تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذت النقابة العامة للأطباء في مصر إجراءات لوقف دورة تدريبية كان من المقرر أن تقدمها طبيبة أسترالية تدعى باربرا أونيل بمدينة الجونة خلال نوفمبر المقبل، وذلك على خلفية سجلها المثير للجدل في تقديم نصائح صحية رفضتها السلطات الأسترالية، وانتهى بقرار يمنعها مدى الحياة من تقديم أي خدمات أو استشارات صحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت النقابة أنها تقدمت ببلاغات ومخاطبات رسمية إلى كل من وزارة الصحة والسكان ووزارة السياحة والآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة بشأن تنظيم الدورة، كما خاطبت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ ما يراه مناسباً حيال المحتوى الذي تنشره أونيل عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما تروج له يتضمن معلومات صحية غير مدعومة بالأدلة العلمية.</div></p><p class='article-text'><b>لبن الماعز والسرطان</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت النقابة  في حسابها على منصة فيسبوك أن باربرا أونيل اشتهرت خلال السنوات الماضية بطرح مزاعم صحية أثارت انتقادات واسعة، من بينها ادعاؤها أن السرطان  عبارة عن "فطر" يمكن التعامل معه من خلال بيكربونات الصوديوم أو تغيير النظام الغذائي، إلى جانب تصريحاتها بشأن استخدام حليب الماعز الطازج بديلًا لحليب الأم، وهي مزاعم اعتبرتها السلطات الصحية الأسترالية خطيرة وقد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمرضى والرضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت لجنة شكاوى الرعاية الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية (HCCC) قد فتحت تحقيقًا موسعًا في ممارسات أونيل عام 2019، راجعت خلاله محاضراتها وكتبها وتصريحاتها العامة، وخلصت إلى أن العديد من النصائح التي تقدمها لا تستند إلى أدلة علمية أو تجارب سريرية موثوقة، وقد تدفع بعض المرضى إلى التخلي عن العلاجات الطبية الفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رأت اللجنة أن بعض مزاعمها قد تعرض الفئات الأكثر هشاشة للخطر، ولا سيما مرضى السرطان والرضع، معتبرة أن مؤهلاتها لا تخولها تقديم استشارات أو إرشادات علاجية في مثل هذه الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى إثر ذلك، أصدرت اللجنة في 24 سبتمبر 2019 قرارًا دائمًا يمنع باربرا أونيل من تقديم أي خدمات صحية في أستراليا، سواء كانت مدفوعة الأجر أو تطوعية أو حتى تعليمية، بعد أن خلصت إلى أن استمرارها في ممارسة هذا النشاط يمثل خطرًا على الصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن صحة المواطنين لا تحتمل التجارب أو الادعاءات غير المثبتة، مؤكدة أن أي معلومات أو دورات صحية يجب أن تستند إلى الأدلة العلمية المعتمدة وأن تقدم من خلال مختصين مؤهلين ومرخص لهم، داعية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الوعود بعلاج الأمراض الخطيرة بوسائل تفتقر إلى السند العلمي.</div></p>

بعد تصريحاتها عن لبن الماعز .. تحرك رسمي في مصر ضد طبيبة أسترالية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تبدأ فرنسا اعتبارا من الأسبوع المقبل حظر الاتصالات الهاتفية التسويقية المتطفلة وفقا لقانون جديد يستهدف حماية المستهلكين من أساليب البيع المتطفلة وحماية الأشخاص الضعفاء من الممارسات التجارية الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القانون الذي أقرته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون حيز التنفيذ في 11 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان على الراغبين في تجنب المكالمات التسويقية في فرنسا  في السابق تسجيل أرقام هواتفهم لدى خدمة حكومية، إلا أن منظمات حماية المستهلك أفادت بأن بعض مراكز الاتصال تجاهلت هذه القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أليس فيلكوت، رئيسة ديوان المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومنع الاحتيال في فرنسا إن القانون الجديد "يحظر على الشركات الاتصال بالمستهلكين دون موافقتهم المسبقة"، مضيفة "يمكن سحب هذه الموافقة في أي وقت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الحكومة الفرنسية إن القانون جاء استجابة لسنوات من شكاوى المستهلكين. وتشير تقديرات السلطات إلى أن نحو ثلاثة أرباع سكان فرنسا يتلقون مكالمة تسويق غير مرغوب فيها مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، ويتلقى الكثيرون أكثر من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، أصدرت 11 منظمة لحماية المستهلك بيانا مشتركا يدعو إلى حظر هذه المكالمات، منددة بـ"المضايقات المستمرة للمستهلكين عبر عدد لا يحصى من مكالمات تسويق غير مرغوب فيها، سواء على الهواتف الأرضية أو المحمولة، وهو تدخل أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتهم اليومية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أقر البرلمان الفرنسي القانون في العام الماضي.</div></p>

فرنسا تحظر مكالمات التسويق الهاتفي في 11 أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسبب خلل فني غير متوقع في أنظمة الإشراف والفلترة الآلية لشركة «ميتا» في موجة حظر واقتطاع طالت آلاف الحسابات على تطبيق التواصل الفوري «واتساب» عبر مناطق مختلفة من العالم، الاثنين، حيث فوجئ المستخدمون بتعطيل حساباتهم وإخطارهم بوضعها «قيد المراجعة» لمدة 24 ساعة دون أي إنذار مسبق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى هذا الإجراء الآلي المفاجئ إلى حالة من الإرباك الواسع في الأوساط الشخصية والمهنية، خاصة مع تعذر إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل الفورية، ما دفع بشركة «ميتا» لإصدار بيان سريع أقرت فيه بالخلل وأكدت بدء عمليات إلغاء الحظر وإعادة تدفق الخدمات بشكل طبيعي لجميع الحسابات المتأثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلطت وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية الضوء على القضية، متناولة خطورة الاعتماد المفرط على خوارزميات الذكاء الاصطناعي في إدارة المحتوى ومكافحة الرسائل المزعجة (Spam) دون رقابة بشرية موازية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ذكر موقع «تك كرانش» الأمريكي المتخصص في التقنية في مقتطف له أن «الواقعة تكشف عن جانب هش في آليات الإشراف التلقائي التي تعتمد عليها ميتا؛ حيث أخطأت خوارزميات مكافحة السبام في تمييز الحسابات الشرعية والتفريق بين النشاط الطبيعي والممارسات المسيئة، ما تسبب في تجميد الخدمة لآلاف المستخدمين دون سند منطقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، علقت صحيفة «ذا فيرج» الأمريكية على الواقعة مؤكدة أن «الحدث يمثل تذكيراً صارخاً بالمخاطر الناجمة عن سيطرة منصة واحدة ذات انتشار هائل يضم أكثر من 3 مليارات مستخدم، حيث يمكن لخطأ برمجي صغير في خوارزميات الأمان الآلية أن يعطل حياة الناس ويقطع تواصل الشركات والأفراد في دقائق معدودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الساحة الأوروبية، تناولت صحيفة «لوموند» الفرنسية المشكلة في قراءتها التحليلية قائلة: «إن هذا التعثر المفاجئ في خدمات واتساب يعيد إلى الواجهة التساؤلات المشروعة التي يطرحها المنظمون الأوروبيون بشأن مدى موثوقية الخوارزميات ومدى الالتزام بقواعد حماية حقوق المستخدمين ورعاية مصالحهم في المنصات ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الرقمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين كتبت صحيفة «الغارديان» البريطانية في مقتطف لها أن «حجم التأثير والسرعة التي انتشرت بها شكاوى الحظر المؤقت على شبكات التواصل الاجتماعي يعكسان حجم الاتكاء الكلي لمجتمعات الأعمال والأفراد على البنية التحتية لشركة ميتا، وهو ما يضع الشركة تحت جهود مضاعفة لتقديم تفسيرات تقنية دقيقة لمنع تكرار مثل هذه الانهيارات المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد رسمي نقلته منصات تقنية، شدد متحدث باسم «واتساب» على أن «الشركة تعمل بشكل مستمر للسباق مع المحاولات المعتدية وحظر الحسابات المسيئة لحماية باقي المستخدمين، ولكن بعض الأخطاء التلقائية قد تقع أحياناً، والشركة تسارع إلى تداركها وإعادة الحسابات المتأثرة للعمل بانتظام». ورغم الشروع في حل المشكلة تدريجياً، لم تكشف ميتا عن التفاصيل البرمجية الدقيقة التي تسببت في الخلل أو الخريطة الجغرافية النهائية للمناطق الأكثر تضرراً.</div></p>

خوارزميات واتساب تحظر آلاف المستخدمين بالخطأ

<p class='article-text'><br> هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو باتخاذ إجراءات قانونية بشأن خطته لخصخصة بعض حقوق بطولة كأس العالم، وحذره من إتلاف أي مواد تتعلق بهذا المشروع.<br> وأكدت صحيفة (تليغراف) البريطانية أن «يويفا» تواصل أيضاً مع كل من جوشوا كوشنر، وجريج مافي، وجي بي مورجان، وأوبن إيكونوميكس، لإبلاغهم بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس بجدية اتخاذ إجراءات قانونية، أو رفع دعوى قضائية، أو شكاوى تنظيمية بسبب هذا المشروع الفاشل.</p><p class='article-text'><br>وأعلن إنفانتينو، السبت، إلغاء مقترحه ببيع حصة من الحقوق التجارية للبطولات الكبرى لمستثمرين من القطاع الخاص، وذلك بعد موجة من الاعتراضات الشديدة ضد المشروع الذي يضم أشخاصاً لهم صلة بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><br>وقاد «يويفا» حملة الهجوم ضد إنفانتينو، ووصل الأمر إلى تلويح أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 55 عضواً بمقاطعة بطولة كأس العالم، إذا استمر رئيس الاتحاد الدولي في خططه الاستثمارية.<br>ولم يكتفِ يويفا بذلك، بل تردد أيضاً أن هناك تحركات مكثفة لعزل إنفانتينو من منصبه.<br>ووفقاً لما ذكرته تليغراف فإن التصعيد وصل حالياً للجوء للقضاء ضد مخطط فيفا لبيع حصة من حقوق بطولاته الكبرى.</p><p class='article-text'><br> طلب الدعم<br>وفي الجهة المقابلة ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية أن جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، طلب دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مساعيه للبقاء في منصبه خلال الانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.<br>وأضافت الصحيفة أن إنفانتينو حدد موعداً لإجراء محادثات خاصة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في إطار تحركاته لحشد الدعم قبل انتخابات رئاسة «فيفا».<br>وبحسب التقرير، تأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه إنفانتينو ضغوطاً متزايدة، بعد الجدل الذي أثاره مشروع خصخصة الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، والذي تراجع عنه الاتحاد الدولي أخيراً.</p><p class='article-text'><br>سحب ثقة <br>وانضم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى نظيره الويلزي، معلناً سحب دعمه لترشح جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، لولاية جديدة، في خطوة تزيد الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي قبل انتخابات مارس 2027، وذلك بعد أيام من تراجعه عن مشروع خصخصة بعض الحقوق التجارية لبطولات «فيفا».<br>وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن الاتحاد الإنجليزي سيبلغ «فيفا» رسمياً بأسباب قراره، في حين كان الاتحاد الويلزي قد أعلن في وقت سابق سحب دعمه لإنفانتينو، مبرراً ذلك بما وصفه بـ«الإخفاقات» المتعلقة بالحوكمة والقيادة وإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة، والتي أدت، بحسب بيانه، إلى فقدان الثقة في استمرار رئيس «فيفا» في قيادة الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'><br>ويأتي الموقف الإنجليزي بعد أزمة مشروع إنفانتينو الاستثماري، الذي كان يستهدف إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، قبل أن يعلن رئيس الاتحاد الدولي تجميد الخطة بعد موجة اعتراضات واسعة من اتحادات قارية.<br>كما طالب اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» بمراجعة شاملة لإدارة إنفانتينو، في حين أشارت وكالة الأنباء البريطانية إلى أن رئيس الاتحاد، فيكتور مونتاجلياني، نائب رئيس «فيفا» الحالي، مستعد لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي.<br>في المقابل، أعلنت اتحادات وطنية عدة في أفريقيا وآسيا استمرار دعمها لإنفانتينو، من بينها المغرب ومصر وقطر.<br>ومن المقرر أن يخوض إنفانتينو انتخابات رئاسة «فيفا» في مارس 2027، وسط تصاعد الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي، بعد اتساع دائرة المعارضين لخطته الاستثمارية داخل كرة القدم العالمية.</p><p class='article-text'><br> نهاية الثقة<br> وأكد أندرياس ريتيج، المدير الإداري للاتحاد الألماني لكرة القدم، أن العلاقة بين اتحاد الكرة في بلاده والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب قضية خصخصة حقوق بطولة كأس العالم وقضايا أخرى تتعلق بالقيادة.<br>قال ريتيج لمجلة شتيرن الألمانية «أرى أن ما حدث هو فقدان للثقة لا يمكن تجاوزه»، مضيفاً «وهذا بسبب طريقة اتخاذ القرارات في الغرف المغلقة وبأساليب غير نزيهة لاستدراج الناس».<br>تابع «وهناك سبب آخر، وهو جوهر الفكرة نفسها»، مشيراً «يبدو أن إنفانتينو أصبح محاطاً بأشخاص من خارج عالم كرة القدم، ينتمون إلى عالم المال والأعمال».</p><p class='article-text'><br>أضاف «لكن مبادئ المال والاقتصاد لا تصلح لتطبيقها بشكل كامل في كرة القدم».<br>وكشف إنفانتينو عن خطة بمليارات الدولارات الأسبوع الماضي تتعلق بخصخصة جزء من حقوق بطولة كأس العالم، ليجد معارضة شديدة وصلت إلى تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمقاطعة كأس العالم، ليضطر رئيس فيفا للتراجع عن الاقتراح.<br>قال ريتيج «في البداية شعرنا بارتياح عندما ترأس إنفانتينو الفيفا خلفاً لسيب بلاتر، وكنا نعتقد أن الأمور ستتحسن، لكن للأسف المؤشرات كانت مختلفة».<br>واصل «لقد حدثت تطورات عدة، ويبدو أن إنفانتينو استثمر المزيد من الوقت والمال والطاقة لتعزيز سلطته، ومعظم قراراته كانت تصب في هذا الاتجاه».<br>وختم «بيان يويفا بشأن فقدان الثقة في إنفانتينو لخص كل شيء، لأنه عندما يعلن الأعضاء فقدان الثقة في القيادة، فهذه إشارة واضحة للغاية».</p>

أوروبا تهدد إنفانتينو وكوشنر بالقضاء

<p class='article-text'>هدد «يويفا» «فيفا» باتخاذ إجراءات قانونية بشأن خطة جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، الفاشلة لخصخصة الحقوق التسويقية لبطولة كأس العالم، محذرًا من إتلاف أي أدلة محتملة.</p><p class='article-text'>تراجع إنفانتينو يوم السبت عن اقتراحه السري الذي كان سيجلب 4.2 مليار دولار من مستثمرين، من بينهم شركة جوشوا كوشنر الاستثمارية في نيويورك، وذلك بعد أيام من الكشف عن الخطة في تقارير إعلامية أثارت ضجة عالمية.</p><p class='article-text'>وقاد «يويفا»، الذي يتكون من 55 اتحادًا وطنيًا، ثورة الاحتجاج ضد إنفانتينو، وأعلن يوم الخميس الماضي مقاطعة بطولات «فيفا» طوال سريان هذا المقترح الاستثماري.</p><p class='article-text'>وأكد محامو «يويفا» لـ«فيفا» أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس بجدية اتخاذ إجراءات قانونية، أو اللجوء إلى القضاء، أو تقديم شكاوى إدارية، أو اتخاذ جميع هذه الإجراءات بشأن مقترح إنفانتينو وخطته الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» (أ ب)، اليوم الاثنين، أنها حصلت على الرسالة التي وصلت من مكتب محاماة في نيويورك يوم الجمعة الماضي.</p><p class='article-text'>وطالبت هذه الرسالة 18 مسؤولًا تنفيذيًا في «فيفا» بالاحتفاظ بالبيانات والوثائق والرسائل الإلكترونية بوصفها أدلة محتملة.</p><p class='article-text'>وقالت الرسالة: «يُخطركم "يويفا" رسميًا بأن أي إتلاف أو حذف أو تغيير أو إخفاء أو فقدان للمواد المطلوبة بعد استلام هذا الإخطار، أو بعد أي تاريخ سابق كنتم فيه، أو كان من المفترض أن تكونوا على علم بتوقع اتخاذ إجراءات قانونية، سيكون بمثابة إتلاف للأدلة».</p><p class='article-text'>ويحظى إنفانتينو بدعم كبير من قارة أفريقيا، وكذلك اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول»، الذي يعتمد على رئيس «فيفا» في زيادة عدد منتخبات مونديال 2030 من 48 إلى 64 منتخبًا، مما سيمنح الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، موطن رئيس «كونميبول» أليخاندرو دومينجيز، فرصة لاستضافة أكبر عدد ممكن من مباريات النسخة المقبلة من كأس العالم.</p><p class='article-text'>وتسببت خطة إنفانتينو الاستثمارية في تحول كبير بشأن مستقبله، بعدما كان مرشحًا لإعادة انتخابه بالتزكية لولاية رابعة وأخيرة حتى عام 2031، في انتخابات مارس 2027.</p><p class='article-text'>وكان رئيس «فيفا» يستعد، بعد انتهاء ولايته في عام 2031، لتولي منصب المفوض في الكيان الاستثماري الجديد، براتب سنوي ضخم يفوق ما يتقاضاه حاليًا (6 ملايين دولار)، بخلاف مكافآته بصفته رئيسًا للاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وكان «فيفا» أعلن، خلال منافسات مونديال 2026، أن إنفانتينو حصل على دعم من نحو 200 اتحاد من أصل 211 اتحادًا وطنيًا، وبات من المتوقع أن تسحب بعض الدول دعمها لإنفانتينو، وكانت ويلز أولها، إذ أعلنت تراجعها اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إغلاق باب الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 18 نوفمبر، بينما ستجرى الانتخابات بعد هذا الموعد بأربعة أشهر في المغرب، التي تعد من أقوى حلفاء إنفانتينو، وتستعد لاستضافة مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال.</p>

«يويفا» يصعد ضد «فيفا» ويحذر من إتلاف الأدلة

<p class='article-text'><br>أنهى الوصل معسكره التحضيري في هولندا، الذي استمر 3 أسابيع، بالتعادل الإيجابي أمام التعاون السعودي 1-1 في مباراته الودية الخامسة الأخيرة، قبل عودة البعثة إلى دبي لمواصلة المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.</p><p class='article-text'><br>وحرص البرتغالي روي فيتوريا مدرب الوصل، على إشراك مجموعة من لاعبي الفريق على مدار شوطي اللعب، للوقوف على مدى استفادة كل لاعب من فترة الإعداد التي ركز فيها الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية، إلى جانب تطبيق الجوانب الفنية والتكتيكية، وتطوير المهارات الفردية ومعالجة السلبيات.</p><p class='article-text'><br>وتعود بعثة الوصل إلى دبي في الساعات الأولى من فجر الغد، بعد إسدال الستار على المعسكر الخارجي في هولندا، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء مباشرة، بعد أن قرر روي فيتوريا، مدرب الفريق، منح اللاعبين راحة قصيرة ليوم واحد فقط، وينتظر أن يخوض الوصل مباراة ودية أو أكثر على ملعبه خلال الأيام المقبلة، قبل انطلاق الموسم التنافسي، الذي يستهله باستضافة يونايتد يوم 15 أغسطس المقبل، ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.</p><p class='article-text'><br>وفي السياق، أكد ماوريسيو تانوري رئيس الجهاز الطبي بنادي الوصل، أن أجواء المعسكر في هولندا اتسمت بروح الفريق الواحد، مشيراً إلى أن جميع أفراد البعثة عملوا كعائلة واحدة، ذاكراً أن ذلك انعكس على الانسجام الكبير الذي صاحب فترة التحضيرات.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن دور الجهاز الطبي تمثل في توفير الدعم الصحي الكامل للاعبين، والتعامل مع أي شكاوى أو إصابات، خاصة أن المعسكر التحضيري تضمن برنامجاً إعدادياً مكثفاً، وتدريبات قوية ومتواصلة في فترته السابقة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: وجودنا مع الفريق لتقديم الدعم للاعبين والعمل على إعدادهم بأفضل صورة ممكنة من الناحية الصحية، حتى يكون الجميع في كامل الجاهزية، وتحت تصرف الجهاز الفني في الفترة المقبلة، ونتطلع جميعاً، كأسرة واحدة، إلى تقديم موسم ناجح يليق بطموحات النادي وجماهيره.</p>

الوصل ينهي معسكر هولندا.. وراحة قصيرة من روي فيتوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت مؤشرات الأداء الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلة بإدارة الرقابة والحماية التجارية، تحقيق تقدم ملحوظ في كفاءة منظومة حماية المستهلك والملكية الفكرية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجلت نسبة رضا بلغت 93% عن آلية معالجة شكاوى المستهلكين والخدمات المقدمة لهم، في حين بلغت نسبة الرضا 100% عن معالجة شكاوى العلامات التجارية، بما يعكس فاعلية الإجراءات الرقابية وجودة الخدمات المقدمة، ويعزز ثقة المستهلكين والمستثمرين في بيئة الأعمال بالإمارة. </div></p><p class='article-text'>واستقبلت الدائرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 545 شكوى استهلاكية، جرى التعامل معها وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة، بما أسهم في رفع مستوى رضا المتعاملين وتحسين جودة الخدمات، في إطار جهودها المستمرة لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب حماية الملكية الفكرية، تعاملت الدائرة مع 17 شكوى تتعلق بعلامات تجارية مسجلة في الدولة، وتمت معالجتها بالكامل وفق التشريعات النافذة، محققة نسبة رضا كاملة بلغت 100%، الأمر الذي يعكس كفاءة المنظومة الرقابية في صون حقوق أصحاب العلامات التجارية، والتصدي لأي ممارسات قد تمس حقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التزام </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن النتائج المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس التزام الدائرة بتطوير منظومة رقابية متكاملة توفر بيئة تجارية عادلة وآمنة، وتحافظ على حقوق المستهلكين والمنشآت التجارية وأصحاب العلامات التجارية، بما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي ويعزز تنافسية الإمارة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تحقيق نسبة رضا بلغت 93% عن معالجة شكاوى المستهلكين، و100% عن شكاوى العلامات التجارية، يجسد كفاءة فرق العمل وحرصها على تقديم خدمات عالية الجودة وفق أفضل الممارسات، إلى جانب التطبيق الفاعل للتشريعات والأنظمة المنظمة للأنشطة الاقتصادية والتجارية.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن الدائرة تواصل تطوير قنوات استقبال الشكاوى وتبسيط إجراءات متابعتها، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات، بالتوازي مع تنفيذ برامج توعوية تستهدف المستهلكين وأصحاب المنشآت التجارية لتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم، بما يسهم في الحد من النزاعات التجارية وتعزيز الامتثال.</p><p class='article-text'>وأوضح عليون، تمثل حماية العلامات التجارية إحدى الركائز الأساسية لرفع تنافسية بيئة الأعمال، لما لها من دور في صون حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة التعدي على العلامات المسجلة، وتعزيز ثقة المستثمرين ورواد الأعمال، بما يدعم جذب الاستثمارات وتحفيز نمو القطاع الخاص، ويواكب مستهدفات رأس الخيمة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار وسيادة القانون.</p>

545 شكوى استهلاكية خلال النصف الأول

100 % نسبة رضا المتعاملين عن معالجة شكاوى العلامات التجارية في رأس الخيمة

<h2>&nbsp; عبدالرحمن المنصوري: معدل الخطورة معيار مهم للاستجابة للبلاغات في مجال حماية الطفل والمرأة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد عبدالرحمن خليفة الشاعر المنصوري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل والمرأة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي «المساعد الفوري» والتسجيل الصوتي، أسهم في زيادة معدلات الاستجابة لبلاغات المرأة بنسبة 200 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تدخل الإدارة في حالة إنسانية لطفل يعاني مرضاً مزمناً، بعدما تسبب إهمال والده، وهو نزيل في المؤسسات العقابية، في عدم تجديد أوراقه الثبوتية، ما أثر في قدرته على الحصول على العلاج، موضحاً أنه جرى التنسيق مع هيئة الصحة لمساعدة الطفل على تلقي العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن خدمة «صوت العامل» تلقت شكوى من إحدى العاملات المساعدات بشأن مطالبتها بسداد مبلغ 6000 درهم تكاليف علاج طبي، بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة استدعت نقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الشركة أفادت بأن الرعاية الطبية تمت في مستشفى غير مشمول ضمن شبكة التأمين المعتمدة للمنشأة، الأمر الذي ترتب عليه تحميل العاملة المساعدة قيمة الرسوم الطبية، وعلى الفور قام المعنيون في خدمة «صوت العامل» بالتواصل مع إدارة الشركة وطرح الموضوع بالطرق الودية، حيث أبدت إدارة الشركة تجاوباً مسؤولاً وإنسانياً، وقامت بسداد المبلغ بالكامل، مع متابعة الإجراءات اللازمة مع شركة التأمين لاسترداد التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن معدل الخطورة يعد معياراً مهماً للاستجابة للبلاغات والشكاوى في مجال حماية الطفل والمرأة، مشيراً إلى وجود فريق عمل يباشر مهامه على مدار الساعة للاستجابة للبلاغات الطارئة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتم الاستجابة الفورية للحالات الطارئة، فيما تتم الاستجابة للحالات وإغلاقها من خلال مؤشر الاستجابة للبلاغات الواردة خلال يومي عمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك مؤشرات أداء يتم التدقيق عليها من خلال منظومة عمل موحدة تضمن تحقيق المستهدفات، فيما يبلغ متوسط الرد على خدمة «صوت العامل» يومي عمل، ويتم القياس من قبل غرفة سعادة المتعاملين في سرعة الاستجابة والتأخير في الرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أكثر القنوات استخداماً في تلقي البلاغات والشكاوى، أفاد بأن الشكاوى ترد بصورة أكبر عبر البريد الإلكتروني، وخدمة «قيادات شرطة دبي في خدمتكم»، ومنصة 04، وقال إن خدمة «صوت العامل» أُطلقت على جميع قنوات تقديم الخدمة في القيادة العامة لشرطة دبي، وكان التطبيق الذكي القناة الأكثر استخداماً للخدمة، يليه مراكز الشرطة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق الذكي ومنصة خدمة حماية المرأة شكّلا القناة الأكثر استخداماً لتلقي بلاغات وشكاوى المرأة، بنسبة بلغت 95 % من البلاغات الواردة خلال عام 2025، فيما كان الإبلاغ الهاتفي عن طريق نجدة الطفل ومركز الاتصال الموحد القناة الأكثر استخداماً لبلاغات وشكاوى الأطفال بنسبة 60 %، يليه التطبيق الذكي.</div></p><h2>تشفير أسماء الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي على أن مبدأ السرية أساسي أثناء التعامل مع شكاوى وبلاغات الأطفال والنساء، موضحاً أن مدونة قواعد السلوك المهني للعاملين في مجال التعامل مع بلاغات الطفل تهدف إلى تحديد معايير السلوك المهني لضمان حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، مشيراً إلى ضرورة توافر هذه المدونة حتى يلتزم بها جميع العاملين في مجال مقابلة الأطفال والأطراف المعنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أنها تحدد المقاييس والمعايير الأخلاقية المنبثقة من الأخلاقيات المهنية في التعامل مع الأطفال ضحايا العنف، وتبرز أهمية التزام العاملين بالمحافظة على حقوق وخصوصية الأطفال ضحايا العنف واحتياجاتهم ومتطلباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت قناة إبلاغ ذكية لحماية الطفل وحماية المرأة، توفر الخصوصية والسرية، كما صممت منصة لمعالجة البلاغات والشكاوى تضمن سرية البيانات أثناء سير إجراءات الحماية، ومن بينها تشفير أسماء الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن خدمة «صوت العامل» تهدف إلى تمكين العاملين في قطاع الأعمال من تقديم شكاوى فردية وجماعية ضد الشركات والمؤسسات التي يعملون لديها، تتعلق بالأجور أو ظروف العمل أو السكن العمالي أو اشتراطات الأمن والسلامة، والعمل على تسويتها بالطرق الودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل وحماية المرأة وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ممثلة في «المساعد الفوري»، إلى جانب التسجيل الصوتي، أسهم في ارتفاع معدلات الاستجابة للشكاوى بنسبة 200 % في بلاغات المرأة، حيث سهلت الخدمة سرعة الوصول إلى الضحايا والتعامل مع الحالات في نطاق من السرية والخصوصية.</div></p><h2>حماية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدعم المقدم لضحايا الاتجار بالبشر، أوضح أنه يتم تقديم الدعم وفق الآليات والإجراءات المعتمدة، وبما يضمن توفير الحماية والرعاية الشاملة لهم، ويشمل ذلك الدعم المادي، إلى جانب مشاركة الضحايا في مبادرات إنسانية خلال المناسبات الرسمية والأعياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يجري التعاون والتنسيق مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تقديم الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي، إضافة إلى توفير الإيواء المؤقت بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة الضحايا واستقرارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تقديم الدعم القانوني، الذي يشتمل على مجموعة من الإجراءات المهمة، من أبرزها تسهيل مغادرة الضحايا للدولة عند الحاجة، وإعفاؤهم من جميع المخالفات المترتبة على أوضاع الإقامة.</div></p>

مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي لـ«البيان »:

200 % زيادة في الاستجابة لبلاغات المرأة

<p class='article-text'>سيحصل المنتخب الفائز بلقب كأس العالم لكرة القدم على جائزة مالية قيمتها 51 مليون دولار، مقابل 34 مليون دولار لصاحب المركز الثاني.</p><p class='article-text'>قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بزيادة إجمالي الجوائز المالية لكأس العالم 2026، ليسجل رقمًا قياسيًا بلغ 871 مليون دولار، موزعة على 48 منتخبًا مشاركًا في هذه النسخة.</p><p class='article-text'>وتتضمن الجوائز المالية أيضًا أكثر من 100 مليون دولار أُضيفت في أبريل/نيسان، استجابة لضغوط بعض الاتحادات الأوروبية للحصول على دعم لتغطية تكاليف البطولة، التي أقيمت في ثلاث دول، وتغطية نفقات السفر والإقامة الباهظة.</p><p class='article-text'>ويبقى 51 مليون دولار مبلغًا كبيرًا سواء للأرجنتين أو إسبانيا، لكنه لا يقارن بنفقات كرة القدم العالمية، كما أنه يبقى أقل من الجائزة المالية التي حصل عليها الفريق الفائز بكأس العالم للأندية، التي أقيمت العام الماضي 2025 في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) أن 51 مليون دولار مبلغ أقل من قيمة انتقال المدافع الكرواتي لوكا فوشكوفيتش، البالغ من العمر 19 عامًا، والذي كان بديلًا في معظم مباريات منتخب بلاده في مونديال 2026.</p><p class='article-text'>وأضافت أن «فيفا» يدفع مبالغ مالية إلى الاتحادات الوطنية الـ48، مقسمة إلى فئتين؛ الأولى مكافآت مالية بناءً على أداء كل فريق في كأس العالم، والثانية مبالغ إجمالية لتغطية تكاليف التدريب والإعداد.</p><p class='article-text'>وسيحصل كل فريق من المنتخبات الـ48 على 12.5 مليون دولار على الأقل للمشاركة في كأس العالم، تشمل 10 ملايين دولار جوائز للتأهل واللعب في دور المجموعات.</p><p class='article-text'>كما يحصل كل منتخب على 2.5 مليون دولار للتدريب والنفقات قبل البطولة.</p><p class='article-text'>وتم الاتفاق على هذه الجوائز المالية مقدمًا في نسخ سابقة من كأس العالم لتجنب المشكلات قبل البطولة، في ظل انتشار شكاوى من اللاعبين بعد الحصول على مكافآت مالية من الاتحادات الوطنية.</p><p class='article-text'>وسيحصل بطل مونديال 2026 على 51 مليون دولار، علمًا بأن منتخب الأرجنتين حصل على 42 مليون دولار بعد تتويجه بلقب مونديال 2022 في قطر، الذي بلغ مجموع جوائزه 440 مليون دولار لـ32 فريقًا مشاركًا في البطولة.</p><p class='article-text'>وفي هذه النسخة، سيحصل صاحب المركز الثاني على 34 مليون دولار، مقابل 30 مليون دولار لمنتخب إنجلترا الفائز بالميدالية البرونزية، بينما حصل منتخب فرنسا، صاحب المركز الرابع، على 28 مليون دولار.</p><p class='article-text'>أما كل منتخب تأهل إلى دور الثمانية، فحصل على 20 مليون دولار، مقابل 16 مليون دولار لكل منتخب تأهل إلى دور الـ16، بينما حصل كل منتخب تأهل إلى دور الـ32 على 12 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وحصل كل منتخب شارك فقط في دور المجموعات على جائزة مالية قيمتها 10 ملايين دولار.</p>

871 مليون دولار جوائز كأس العالم 2026

<p class='article-text'><br>يبدو أن قضية أسعار تذاكر كأس العالم 2026 التي رافقها الكثير من الجدل قبل وأثناء البطولة لن تمر مرور الكرام، وذلك بعدما كشفت تقارير أن الادعاء العام لولاية نيوجيرسي سيواصل تحقيقاته في ممارسات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المتعلقة ببيع التذاكر، وذلك عقب إسدال الستار على البطولة.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً لصحيفة "ذا أثليتك"، أكدت المدعية العامة للولاية جينيفر دافنبورت أن التحقيق سيتواصل مع «فيفا» عقب المباراة النهائية، بعد أن تصاعدت شكاوى المشجعين من تسعير تذاكر البطولة.</p><p class='article-text'><br>وقالت دافنبورت في تصريحاتها للصحيفة:  " حماية المستهلكين تظل أولوية بغض النظر عن نجاح البطولة جماهيرياً"، مؤكدة أن السلطات معنية بالتحقق مما إذا كان المشجعون قد تعرضوا للاستغلال أو التضليل، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'><br>وأكد التقرير أن التحقيق الذي كان قد أطلقه المدعون العامون في ولايتي نيوجيرسي ونيويورك خلال مايو الماضي سيعود من جديد ويركز على مدى التزام «فيفا» بقوانين حماية المستهلك، بعد ورود شكاوى تتعلق بآليات بيع التذاكر والتسعير وشفافية توزيع المقاعد خلال البطولة.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن الشكاوى تشمل اتهامات للفيفا بأن خرائط الملاعب المستخدمة خلال مراحل بيع التذاكر لم تعكس بدقة مواقع المقاعد، إضافة إلى اعتماد الاتحاد الدولي نظام التسعير المتغير الذي رفع أسعار التذاكر تبعاً لمستويات الطلب، وهو ما أثار انتقادات واسعة بين الجماهير.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن الادعاء يحقق أيضاً في استحداث «فيفا»  فئة جديدة مرتفعة السعر تحمل اسم "الصف الأمامي" بعد بيع ملايين التذاكر بالفعل، وهو ما اعتبره بعض المشجعين تغييراً لقواعد البيع أثناء التنفيذ، بعدما وجدوا أنفسهم في مقاعد أقل جودة مقارنة بما كانوا يتوقعونه عند الشراء.</p><p class='article-text'><br>وأضافت دافنبورت أن التحقيق يشمل أيضاً مراجعة سياسة التسعير، مشيرة إلى أن البيانات المتوافرة لدى مكتبها تظهر أن أسعار تذاكر أكثر من 90 مباراة من أصل 104 لقاءات في البطولة ارتفعت بين أكتوبر 2025 وأبريل 2026، نتيجة تطبيق نظام التسعير المتغير وفقاً لمستويات الطلب.</p><p class='article-text'><br>ولفتت دافنبورت إلى أن التعاون بين الولايات الأمريكية يظل احتمالاً قائماً لتبادل المعلومات مع ولايتي كاليفورنيا وتكساس، وبناء ملف مشترك إذا استدعت الحاجة، بعد شكاوى مرتبطة بمباريات أقيمت في دالاس وهيوستن، مشيرة إلى أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن أي عقوبات أو إجراءات محتملة، بينما يواصل المحققون جمع الأدلة.</p>

تحقيقات أمريكية مع «فيفا» بسبب ممارسات بيع تذاكر المونديال

<p class='article-text'><br>قبل أيام من نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، تحولت تذاكر المباراة على ملعب ميتلايف إلى سلعة فاخرة، بعدما قفز الحد الأدنى لسعر التذكرة إلى نحو 7380 دولاراً، في واحدة من أغلى المباريات في تاريخ كرة القدم، وسط جدل متزايد بشأن آليات البيع وإعادة البيع التي تحقق للفيفا عوائد متكررة من التذكرة نفسها.<br>ولا يشمل هذا السعر مقاعد الصفوف الأمامية أو المقصورات الخاصة أو خدمات الضيافة، بل يقتصر على مقاعد من الفئة الثانية طرحها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في اللحظات الأخيرة، استجابة للطلب غير المسبوق على حضور النهائي.<br>وترتفع أسعار التذاكر الرسمية إلى 19.995 دولاراً لمقاعد الفئة الأولى، بينما تصل مقاعد الصفوف الأمامية إلى 32.970 دولاراً، في حين تبلغ تكلفة باقات الضيافة الرسمية نحو 34.500 دولاراً للفرد.<br>أما في منصة إعادة البيع الرسمية التابعة للفيفا، فتجاوزت الأسعار كل التوقعات، إذ عرضت قبل أشهر أربعة مقاعد خلف أحد المرميين مقابل 2.3 مليون دولار للمقعد الواحد، أي أكثر من 9 ملايين دولار للمجموعة كاملة، ورغم عدم وجود ما يؤكد بيعها، فإن الإعلان بقي منشوراً على المنصة الرسمية، في مؤشر واضح على حجم المضاربات التي يشهدها السوق.<br>وقبل النهائي بأيام، تراوحت أسعار التذاكر المعروضة على بوابة الفيفا الرسمية بين 7440 دولاراً، ووصلت في بعض الحالات إلى نحو 11.5 مليون دولار.<br>ووصفت صحيفة «ماركا» مدرجات ملعب ميتلايف بـ«سلم اقتصادي»، حيث تبدأ الأسعار من أكثر من 7000 دولار في الفئات الأقل تكلفة، ثم ترتفع تدريجياً بحسب موقع المقعد وقربه من خط المنتصف أو أرضية الملعب.<br>وفي المدرجات السفلية، باعت الفيفا تذاكر جديدة، وليست معاد بيعها، بأسعار تراوحت بين 19.995 و32.970 دولاراً، رغم أن السعر الأولي لبعض هذه المقاعد عند طرحها لأول مرة كان يقارب 6730 دولاراً فقط، قبل أن ترتفع قيمتها بفعل نظام التسعير الديناميكي الذي اعتمده الاتحاد الدولي خلال البطولة.<br>وبذلك لم يعد للنهائي سعر رسمي ثابت، إذ يعتمد ثمن التذكرة على توقيت الشراء، وتوافر المقاعد، والفئة، والمنطقة، ومستوى الطلب، ما يعني أن مشجعين يجلسان في مقعدين متجاورين قد يكونان دفعا مبالغ مختلفة تماماً.<br>ولا تقتصر باقات الضيافة على التذكرة، بل تشمل مناطق استقبال خاصة، وخدمات الطعام والشراب، ومواقف سيارات، ومداخل مخصصة، ومساحات حصرية، بينما تسوق بعض المقصورات للشركات فقط دون الإعلان عن أسعارها.<br>ووصلت قيمة بعض الباقات الفردية الخاصة بالنهائي إلى نحو 34.500 دولاراً، لتضع المباراة ضمن قائمة أكثر الأحداث الرياضية فخامة في العالم.<br>وتكمن أبرز مفارقات نظام البيع في أن فيفا لا يحقق أرباحه من بيع التذكرة مرة واحدة فقط، فالمنظمة تحصل أولاً على قيمة التذكرة عند بيعها للمرة الأولى، ثم تفرض عمولة بنسبة 15% على البائع، إذا أعاد عرضها عبر منصة إعادة البيع الرسمية، قبل أن تضيف 15% أخرى على المشتري عند إتمام الصفقة.<br>وبذلك يحقق الفيفا ثلاثة مصادر دخل من التذكرة ذاتها: البيع الأصلي، وعمولة البائع، وعمولة المشتري، ورغم أن الاتحاد الدولي يؤكد أنه لا يحدد أسعار إعادة البيع التي يضعها المستخدمون، فإنه يستفيد من أي ارتفاع في الأسعار عبر نسبة العمولة التي يحصل عليها.<br>وهذا النظام دخل دائرة الجدل القانوني، بعدما أصدرت محكمة فرانكفورت الإقليمية أمراً قضائياً، بناءً على دعوى رفعتها منصة إعادة البيع الألمانية، يلزم فيفا بإبلاغ المشترين مسبقاً بهوية وعنوان البائعين التجاريين قبل إتمام عمليات الشراء.<br>ولا يلغي القرار منصة إعادة البيع أو المبيعات السابقة، كما أنه لن يؤثر على نهائي الأحد، إذ يقتصر تطبيقه داخل ألمانيا، ولكن في الولايات المتحدة، فتحت سلطات ولايتي نيويورك ونيوجيرسي أيضاً ومنذ 27 مايو 2026، تحقيقاً بشأن ممارسات فيفا في بيع تذاكر المباريات المقامة على ملعب ميتلايف، وأرسلت طلبات رسمية للحصول على معلومات من الاتحاد الدولي.<br>وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس: «لا ينبغي التلاعب بالجماهير لدفع أسعار باهظة للمقاعد، ويجب أن يكون المشجعون قادرين على الوثوق بأن التذاكر التي يشترونها هي نفسها التي سيحصلون عليها».<br>وجاء التحقيق بعد شكاوى من مشجعين أكدوا أنهم دفعوا ثمن تذاكر من الفئة الأولى، لكنهم حصلوا لاحقاً على مقاعد أبعد تندرج ضمن الفئة الثانية، فيما تحقق السلطات أيضاً فيما إذا كانت طريقة طرح الفيفا للتذاكر وإعلان توافرها أسهمت في رفع الأسعار بصورة مصطنعة.</p>

تذاكر نهائي المونديال بالملايين وسوق خفية تدر أرباحاً ثلاثية لـ«فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمام ظاهرة السطو على الأبحاث العلمية للآخرين أصبحت الجامعات والمؤسسات البحثية في مختلف أنحاء العالم تلجأ إلى جيل جديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بغرض تقييم الأوراق البحثية لتحديد ما إذا كانت نتاج بحث علمي حقيقي أو تندرج في إطار ما يعرف باسم الانتحال العلمي، ولكن يتبادر إلى الذهن السؤال بشأن إذا كانت هذه التطبيقات تؤدي المطلوب منها بشكل حقيقي وفعال، وهل يجوز التوسع في استخدامها إذا كانت هناك أدنى فرصة لإصدار أحكام إدانة غير صحيحة بحق باحثين أبرياء اجتهدوا بالفعل في تنفيذ أعمالهم البحثية على اختلاف أنواعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف في الأوساط العلمية أن بعض الباحثين المنحرفين يسرقون بالفعل نصوصاً علمية من إعداد غيرهم، أو يبحثون عبر الإنترنت عما يعرف باسم «الكاتب الخفي» وهو شخص متخصص يقوم بإعداد البحث بدلاً من الباحث الحقيقي نظير أجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً ظهر ما يعرف باسم «النماذج اللغوية الكبيرة» LLMs، وهي تطبيقات تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل «تشات جي.بي.تي»، يمكنها ببساطة كتابة أوراق بحثية كاملة بدلاً من الباحث الأصلي بكل سهولة ويسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «نيتشر» المتخصص في الأبحاث العلمية شرع فريق من الأكاديميين في دراسة مدى كفاءة هذه النوعية من تطبيقات التقييم العلمي، حيث كشفت دراسة أجريت العام الماضي على أحد هذه التطبيقات، ويحمل اسم «جي.بي.تي زيرو» أن التطبيق نجح في كشف كل الأوراق البحثية، التي تم تنفيذها بواسطة الذكاء الاصطناعي بفعالية تكاد تكون متناهية، ولكن نسبة الخطأ في معدل «النتائج الإيجابية الخاطئة» ويقصد بذلك المقالات التي صنفها التطبيق بأنها من إعداد الذكاء الاصطناعي في حين أنها نتاج عمل باحثين حقيقيين، بلغت حوالي 16 %، وهو ما دفع الفريق البحثي إلى إصدار قراره بأن «مدى اعتمادية هذه التطبيقات في اكتشاف الأبحاث التي أعدها بشر بالفعل محدودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجربة علمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف موقع «نيتشر» أيضاً أن عدداً من مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي «ريديت» أجروا تجربة علمية في هذا المجال، حيث أخضعوا «لإعلان الاستقلال الأمريكي»، الذي صدر عام 1776 للتقييم على بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في رصد الانتحال العلمي، ولكن المفارقة أن بعض هذه التطبيقات خلصت إلى أن ما بين 95 % إلى 100 % من نص الإعلان مصنوع بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحث مايك بيركنز من الجامعة البريطانية في فيتنام، ومقرها في هانوي، والذي يدرس تأثير الذكاء الاصطناعي على الأوساط الأكاديمية، أنه حتى لو كانت التطبيقات المتخصصة في اكتشاف الانتحال العلمي تؤدي عملها بكفاءة معقولة، خلال الاختبارات التي تجرى تحت التحكم، فإنه ينبغي عدم الاستناد إلى هذه النتائج في إصدار أحكام يترتب عليها «قرارات مهمة» بحق الطلبة والباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في تصريحات لموقع «نيتشر» أن الشواغل الكثيرة التي تحيط بمعدلات النتائج الإيجابية الخطأ لهذه التطبيقات تعني أنها لا يمكن الاعتماد عليها في إصدار قرار يتعلق بإدانة باحث أو طالب علم، وفي عام 2023 اختبر فريق بحثي من جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية مدى كفاءة تطبيقات رصد الانتحال العلمي في تقييم 91 مقالاً علمياً على أحد المنتديات العلمية الصينية، وكانت المقالات تندرج في إطار اختبار كفاءة اللغة الانجليزية، وتمت كتابها قبل عام 2020 أو ظهور تطبيق تشات جي.بي.تي من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالرغم من ذلك قامت هذه التطبيقات بتصنيف أكثر من نصف هذه المقالات بأنها من صنع الذكاء الاصطناعي، حيث وصل معدل النتائج الإيجابية الخطأ إلى 61.3 %. وفي العام الماضي أصدرت لجنة مظالم بريطانية تحذيراً إلى الجامعات في إنجلترا وويلز من استخدام مثل هذه النوعية من التطبيقات، وذلك بعد نشر سلسلة شكاوى تقدم بها مجموعة من الطلبة بشأن هذه البرامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لجنة المظالم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى القضايا تقدم طالب يعاني من مرض التوحد بالتماس إلى لجنة المظالم بعد حصوله على تقييم صفر على أحد الأوراق البحثية، التي قام بها، وذلك بعدما ارتأت هيئة الانضباط في الجامعة أنه استخدم أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعداد الدراسة، وذكر الطالب أن برنامج رصد الانتحال العلمي في الجامعة «ينحاز ضد أسلوبه في الكتابة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «نيتشر» تستخدم أغلبية الجامعات في بريطانيا تطبيق «تيرنتين»، الذي صدر في أبريل عام 2023 لاكتشاف الانتحال العلمي، ولكن عدداً من المؤسسات العلمية مثل جامعة داندي وجرينويك في لندن قررت عدم استخدام هذه التطبيق، بسبب غياب الشفافية في طريقة عمله على حد قولها، وفي الولايات المتحدة توقفت جامعة فاندربيلت بولاية تينيسي عن استخدام هذا التطبيق بعد شهور من التجارب، وعقدت سلسلة اجتماعات مع مسؤولي شركة تيرنتين وشركات أخرى متخصصة في الذكاء الاصطناعي وجهات بحثية للتباحث بشأن فعالية مثل هذه التطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول شركة تيرنتين إنها قامت بضبط إعدادات التطبيق لتقليل النتائج الإيجابية غير الصحيحة قدر المستطاع بهدف الوصول إلى خطأ في التقييم لا تتجاوز 1 %، وبالتالي فإن أي فقرة علمية تشبه نصوص الذكاء الاصطناعي، ولكن لا يمكن التيقن من ذلك بشكل كافٍ، يتم اعتبارها نصاً بشرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أنه منذ إطلاق التطبيق فإنها قامت بتحليل أكثر من 200 مليون ورقة بحثية، وتبين أنه من بينها هناك أكثر من 22 مليون ورقة، بما يمثل حوالي 11 % منها، تتضمن فقرات مصنوعة بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 20 % من إجمالي حجم النص المكتوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لموقع «نيتشر» قالت آن تشيشيتلي، رئيس قسم الإنتاج في شركة تيرنتين، إن نتائج التقييم الذي يتوصل إليها البرنامج لا تهدف إلى تقديم دليل دامغ لإثبات سوء سلوك بعض الباحثين، وإنما تهدف إلى مساعدة المعلمين على تقييم الأبحاث العلمية عن كثب وفتح حوارات مع الطلبة بشأن احتمال الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة في إعداد الأوراق البحثية، التي يقومون بتقديمها.</div></p>

الجامعات والمؤسسات البحثية تلجأ إلى الجيل الجديد من التطبيقات

أمام محكمة السرقات العلمية.. الذكاء الاصطناعي متهم بالخطأ إلى باحثين أبرياء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في القيادة العامة لشرطة دبي، أن عدد أجهزة الرادار الذكية العاملة على طرق الإمارة بلغ 150 جهازاً، منذ بدء استخدام المنظومة في عام 2020، مؤكداً أن هذه الأجهزة تمثل ركيزة أساسية في ضبط أمن الطريق وتحقيق مؤشرات خفض الوفيات وتعزيز السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الرادارات الذكية لا تقتصر على رصد تجاوز السرعات المحددة، بل ترصد مجموعة من المخالفات والسلوكيات الخطرة، من بينها الوقوف وسط الطريق من دون مبرر، وعدم التزام المركبة بخط السير الإلزامي، والانحراف المفاجئ، وعدم إعطاء الأولوية للمشاة، إضافة إلى استخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، وعدم ترك مسافة أمان كافية، وعرقلة حركة السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد جمعة بن سويدان أن المرحلة الأولى من تشغيل الأجهزة الذكية شهدت ارتفاعاً في نسبة المخالفات المحررة بواسطتها، قبل أن تبدأ هذه النسبة في الانخفاض التدريجي، وهو ما يدل على نجاح التجربة والتزام عدد كبير من مستخدمي الطريق بالأنظمة واللوائح المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإدارة العامة للمرور تمتلك إحصائيات سنوية ودورية لكل صنف من المخالفات، إلى جانب إجراء مقارنات بين فترة وأخرى لقياس أثر الرادارات الذكية في خفض المخالفات الخطرة والحوادث المرورية والإصابات البليغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإدارة العامة للمرور لديها مؤشرات وأهداف مرتبطة بخفض الوفيات وضبط أمن الطريق تقنياً، وتعد الرادارات الذكية ركيزة أساسية في تحقيق تلك الأهداف والمؤشرات، إلى جانب دورها في تغيير سلوك السائقين وتعزيز التزامهم بحزام الأمان، وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة، وترك مسافة آمنة بين المركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الخطط السنوية للإدارة تستهدف تغطية جميع المناطق الساخنة في الإمارة، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي يتم رصدها أو ترد بشأنها شكاوى حول وجود ممارسات وسلوكيات خاطئة يرتكبها بعض السائقين ومستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الإدارة تنسق كذلك مع شركات التطوير العقاري للعمل على تغطية مناطق اختصاصها، ومنها التجمعات السكانية والمناطق التجارية والسياحية التي ترد بشأنها شكاوى تتعلق بممارسات بعض السائقين للسلوكيات الخاطئة، وإزعاج القاطنين ورواد المناطق التجارية والسياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بسلامة سائقي دراجات التوصيل، أكد العميد جمعة بن سويدان أن شرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، تحرص على توعيتهم بصورة دورية، من خلال نزول فريق التوعية المرورية إلى مواقعهم وتنظيم ورش تثقيفية ومحاضرات توعوية مباشرة لتعزيز ثقافة السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الرسائل التوعوية الموجهة إلى سائقي دراجات التوصيل تركز حالياً على الالتزام بالسرعات المحددة، وارتداء معدات السلامة الوقائية، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، والالتزام بمسار السير الصحيح، وترك مسافة أمان كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن شرطة دبي تعمل بصورة مستمرة على تطوير منظومة السلامة الخاصة بدراجات التوصيل، من خلال الاستفادة من التقنيات الذكية، بما في ذلك أنظمة الرصد والكاميرات الذكية، لتعزيز الالتزام بالقوانين المرورية والحد من السلوكيات الخطرة.</div></p>

تضبط تجاوزات الانحراف المفاجئ واستخدام الهاتف أثناء القيادة والوقوف وسط الطريق

150 راداراً ذكياً ترصد المخالفات على طرق دبي

<p class='article-text'>قالت خبيرة تحكيم، إن بروتوكولًا تحكيميًا جديدًا زاد من حدة التوتر القائم بالفعل بشأن نزاهة التحكيم في كأس العالم، بعدما أثارت واقعة جدلية جديدة مرتبطة بالأرجنتين موجة إضافية من شكاوى الجماهير.</p><p class='article-text'>ورافقت مسيرة حاملة اللقب إلى مباراة الدور قبل النهائي، المقررة يوم الأربعاء، شكاوى متكررة من منافسيها بشأن قرارات تحكيمية، في وقت انتشرت فيه على مواقع التواصل الاجتماعي تكهنات بأن البطولة تميل لصالح منتخب ليونيل ميسي.</p><p class='article-text'>وبلغ الجدل ذروته يوم السبت خلال مباراة دور الثمانية التي فازت فيها الأرجنتين على سويسرا، عندما طُرد بريل إمبولو بعد حصوله على الإنذار الثاني بداعي التحايل للحصول على خطأ، في واقعة مرتبطة ببروتوكول جديد لتقنية حكم الفيديو المساعد، وصفتها مراد ياكين، مدرب سويسرا، بأنها «غير مقبولة».</p><p class='article-text'>وتواصلت رويترز مع «فيفا» للحصول على تعليق.</p><p class='article-text'>ويعد بروتوكول «الخطأ في تحديد الهوية» واحدًا من الحالات العديدة التي بات يُسمح فيها لتقنية حكم الفيديو المساعد بالتدخل، بموجب التعديلات المطبقة اعتبارًا من موسم 2026-2027 وكأس العالم الحالية، ما وضع آلية جديدة لم تخضع لاختبارات كافية، في نظر منتقديها، تحت مجهر النقاش العام على أكبر مسرح كروي.</p><p class='article-text'>وقالت كريستينا أونكل، المحللة التحكيمية في شبكة «آي تي في» البريطانية، والتي أدارت سابقًا مباريات دولية: «لا أعتقد أنه كان ينبغي تطبيق هذا البروتوكول من الأساس، لأن نطاقه واسع للغاية».</p><p class='article-text'>وأضافت: «ما أجد صعوبة في تقبله أننا لا نغير هوية اللاعب الذي حصل على البطاقة فحسب، بل نغير القرار الأصلي نفسه، من احتساب ركلة حرة في اتجاه معين إلى قرار معاكس بالكامل. نحن نعيد صياغة أساس القرار».</p><p class='article-text'>وتابعت: «أعتقد أن هذا يضعنا رسميًا في منطقة إعادة التحكيم، وهي المنطقة التي كان نظام الفيديو المساعد يحاول الابتعاد عنها منذ البداية».</p><p class='article-text'>وبدلًا من تهدئة الجدل، بدا أن استفادة الأرجنتين من هذا البروتوكول، والتي دفعت منتقدين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق وصف «فارجنتينا»، زادت من احتقان الجماهير.</p><p class='article-text'>وقالت أونكل لرويترز: «هذا التوسع الجديد في البروتوكول، من دون اختباره بالشكل الكافي، ومن دون معرفة حقيقية بما إذا كان يحقق الغرض المرجو منه، يشبه برميل بارود. أشعر أننا ننتظر فقط الشرارة الأخيرة».</p><p class='article-text'>«تآكل كامل للثقة»</p><p class='article-text'>وتبلورت هذه الرواية منذ دور المجموعات، عندما طالبت الجزائر بطرد ميسي بعدما داس على ربلة ساق عيسى ماندي خلال الشوط الأول. إلا أن الحكم لم يشهر البطاقة الحمراء في وجهه، ليواصل المباراة ويسجل بعدها ثلاثية رائعة.</p><p class='article-text'>وبعد أيام، تقدمت الجزائر بشكوى بشأن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة، بحسب مصدر تحدث إلى رويترز.</p><p class='article-text'>واستمرت الانتقادات بعد فوز الأرجنتين على مصر في دور الـ16، إذ سجل المنتخب المصري هدفًا في الدقيقة 62، قبل أن يُلغى عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، التي أظهرت وجود مخالفة خلال بناء الهجمة.</p><p class='article-text'>كما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لمصر في وقت لاحق من اللقاء، قبل أن تسجل الأرجنتين هدف الفوز في الدقيقة 92.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد المصري لكرة القدم إن عددًا من القرارات التحكيمية كان له تأثير مباشر على نتيجة المباراة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أونكل أنها لم تر في المباراتين السابقتين ما يرقى إلى مستوى الأخطاء التحكيمية الفادحة، رغم أن الحكام غالبًا ما يكونون الهدف الأسهل لغضب الجماهير عندما لا تسير النتائج وفق تطلعاتها.</p><p class='article-text'>غير أنها أشارت إلى أن قضايا أخرى خارج الملعب أسهمت في تعميق حالة الشك لدى المشجعين.</p><p class='article-text'>فقد تعرضت طريقة تعامل «فيفا» مع بعض حالات البطاقات الحمراء في البطولة لمزيد من التدقيق هذا الشهر، بعدما أفلت المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون في اللحظات الأخيرة من عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، في حين عوقب المدافع الإنجليزي جاريل كوانساه بالإيقاف لمباراتين.</p><p class='article-text'>وقالت أونكل، التي تشغل أيضًا منصب رئيسة نادي تامبا باي صن للسيدات: «أعتقد أن ثقة الجماهير قد تآكلت بالكامل في الوقت الراهن. لقد غطيت بطولات كبرى كثيرة، سواء في هذا المنصب أو خلال عملي في التحكيم، ولم أشهد من قبل هذا القدر من الجدل، وليس فقط على وسائل التواصل الاجتماعي».</p>

انتقادات لبروتوكول الفيديو بعد تأهل الأرجنتين إلى نصف النهائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، خلال تقريرها للنصف الأول من العام الحالي 2026، عن أهم التطورات والأحداث، التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهودن التي اتخذتها الدائرة في كل القطاعات والأنشطة، وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتعريفهم بأهم النتائج التي حققتها، تأكيداً لجهودها الهادفة للوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام، وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الصادرة عن الدائرة خلال النصف الأول لهذا العام فقد بلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة عدد 38169 رخصة، بنسبة نمو وصلت إلى 2 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت عدد الرخص الصادرة 4597 رخصة، بنمو 5 % خلال هذه الفترة من العام 2026، فيما وصلت عدد الرخص المجددة إلى 33572 رخصة بنسبة نمو بلغت 2 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرخص </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب نوع الرخص وصلت الرخص التجارية إلى 2514 رخصة، تلتها الرخص المهنية بمجموع 1407 رخص عن الفترة نفسها، ومن ثم الرخص الصناعية بمجموع 276 رخصة، وجاءت رخص اعتماد رابعاً بـ 233 رخصة، ورخص المتاجرة الإلكترونية بإجمالي 167 رخصة، أما بالنسبة للرخص المجددة في النصف الأول من العام 2026 فقد وصلت إلى 21619 رخصة، تلتها الرخص المهنية بمجموع 9479 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية بمجموع 1854 رخصة، وجاءت رخص اعتماد رابعاً بـ 413 رخصة، فيما جاءت رخص المتاجرة الإلكترونية بإجمالي 207 رخص، وبنسبة نمو 52 % عن النصف الأول من العام الماضي، وبحسب التوزيع الجغرافي للرخص الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت الرخص الصادرة في المركز الرئيسي للدائرة عدد 2156 رخصة، يليه فرع الصناعية بمعدل 1492 رخصة، وثم فرع المنطقة الوسطى بعدد 484 رخصة، في حين بلغت عدد الرخص لدى فرع خورفكان 271 رخصة، في حين سجل فرع كلباء عدد 157 رخصة، وفرع دبا الحصن 37 رخصة، أما فيما يتعلق برخص الأعمال المجددة حسب الفروع، فقط تصدر فرع الصناعية عدد الرخص بحوالي 14989 رخصة، يليه المركز الرئيسي بـ 12675 رخصة، وفرع المنطقة الوسطى 3279 رخصة، ومن ثم فرع خورفكان 1342 رخصة، يليه فرع كلباء 1051 رخصة، وفرع دبا الحصن 236 رخصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رقابة تجارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلتزم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين، حيث تتواصل الدائرة مع المستهلكين في أسواق الشارقة لتوعيتهم وتعريفهم بحقوقهم الأساسية، وبلغ إجمالي معاملات الرقابة التجارية خلال النصف الأول عدد 90106 معاملات عام 2026، وبلغ إجمالي شكاوى الحماية التجارية 12429 شكوى خلال النصف الأول من العام الحالي، وكان النصيب الأكبر لشكاوى حماية المستهلك، والتي بلغت 11134 شكوى، تليها شكاوى الغش التجاري 795 شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى وكيل خدمات 500 شكوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشرات الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد استمرار الزخم الاستثماري والنمو المستدام، الذي تشهده الإمارة، مشيراً إلى أن النتائج تعكس ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين بالفرص الاقتصادية الواعدة، التي توفرها الشارقة في مختلف القطاعات، مؤكداً أن اقتصاد الشارقة أظهر خلال النصف الأول من العام الحالي صلابة استثنائية وقدرة عالية على النمو، حتى في ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية المحيطة، مؤكداً أن الإمارة نجحت في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو، بفضل تنوع اقتصادها، وتطور بنيتها التحتية، واستمرار المشاريع التنموية والعمرانية في مختلف مدن الإمارة.وأضاف أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، مستندة إلى اقتصاد متنوع، وسياسات داعمة للنمو، وشراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تطوير مستمر للتشريعات والخدمات المحفزة لبيئة الأعمال.وأكد استمرار العمل على تطوير الخدمات الحكومية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، من خلال تسريع الإجراءات وتسهيل رحلة المستثمرين، مشيراً إلى إطلاق خدمة حجز الأسماء التجارية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خدمة «الرخصة الفورية» التي تتيح إصدار الرخص التجارية خلال السنة الأولى دون الحاجة إلى إرفاق عقد التأسيس أو عقد الإيجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قوة وجاذبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فهد أحمد الخميري، مدير دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن نتائج النصف الأول من العام الجاري تعكس قوة الاقتصاد المحلي وجاذبية الإمارة للاستثمارات، وتؤكد استمرار ثقة مجتمع الأعمال بالفرص المتاحة في مختلف القطاعات. وأضاف الخميري أن الدائرة تواصل تنفيذ مبادرات وبرامج تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية، من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية، وتطوير الخدمات الذكية، وتطبيق المسرعات الحكومية، والالتزام بأفضل معايير الجودة واستمرارية الأعمال، بما يضمن تقديم خدمات رقمية متطورة تلبي تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال.</div></p>

38169 رخصة صادرة ومجددة في الشارقة خلال النصف الأول 2026

<p class='article-text'><br> بينما يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن جميع إيراداته تعاد من أجل تطوير اللعبة، إلا أن الأرقام أصبحت ترسم صورة لمنظمة المفترض أنها غير ربحية، لكنها أصبحت أكثر ثراء في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى في تاريخها باحتياطيات مالية تقترب من 6 مليارات دولار، وإيرادات غير مسبوقة قادها التوسع في كأس العالم وصفقات البث والرعاية.</p><p class='article-text'><br>وأكد تقرير لصحيفة «ذا أثليتك» أن «فيفا» الذي كاد ينهار قبل نحو 11 عاماً بسبب فضائح الفساد والرشاوى، يستعد لتحقيق إيرادات تبلغ 13 مليار دولار خلال الدورة المالية 2023-2026، بزيادة تتجاوز 70% مقارنة بالدورة السابقة.</p><p class='article-text'><br>ومن المتوقع أن يحقق عام 2026 وحده نحو 9 مليارات دولار من الإيرادات، يأتي معظمها من كأس العالم الموسعة بمشاركة 48 منتخباً و104 مباريات، في أكبر نسخة بتاريخ البطولة.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن «فيفا» يعمل بصفته منظمة غير هادفة للربح، فإنه يعتزم إنفاق 12.9 مليار دولار خلال الدورة الحالية، مع استهداف فائض لا يتجاوز 100 مليون دولار، إلا أن نتائجه الفعلية تجاوزت هذه التقديرات في الدورتين الماضيتين، بعدما سجل فائضا بلغ 1.2 مليار دولار في كل منهما.</p><p class='article-text'><br>وأشار التقرير إلى أن احتياطيات «فيفا» بلغت 2.7 مليار دولار بنهاية 2025، قبل انطلاق كأس العالم الحالية، بينما يحتفظ الاتحاد بسيولة نقدية تتجاوز مليار دولار، إضافة إلى استثمارات وسندات وودائع تقارب ستة مليارات دولار.</p><p class='article-text'><br>وتظل حقوق البث التلفزيوني المصدر الأكبر لدخل «فيفا»، إذ تمثل نحو 68% من إجمالي الإيرادات، إلى جانب مبيعات التذاكر والضيافة، فيما يتوقع أن تتجاوز الإيرادات الإجمالية المستويات القياسية المسجلة في مونديال قطر 2022.</p><p class='article-text'><br>وأوضح التقرير أن «فيفا» كان قد تعاقد بالفعل، حتى نهاية 2025، على إيرادات تتجاوز 7.7 مليارات دولار سيتم الاعتراف بمعظمها خلال عام 2026 الحالي، مع توقعات بارتفاع الرقم النهائي بعد انتهاء كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'><br>ولفت التقرير إلى أنه رغم النمو الكبير فإن «فيفا» واجه تحديات في بعض الأسواق، بينها الصين والهند، حيث تأخر بيع حقوق البث، بينما يرى خبراء أن الاتحاد الدولي خسر مئات الملايين من الدولارات في السوق الأمريكية بسبب اتفاق سابق مع شبكة «فوكس» أبرم قبل سنوات.</p><p class='article-text'><br>وكان هذا الاتفاق أحد أبرز الاتفاقات التي أثارت الجدل، بعدما اشترت الشبكة حقوق النقل في مونديال قطر، لكنها كادت تدخل في قضايا مع «فيفا» نتيجة تغيير توقيت البطولة إلى الشتاء، وهو ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعويضها والاكتفاء بدفع 485 مليون دولار لنقل النسخة الحالية 2026، وهو رقم أقل بكثير من القيمة السوقية الحالية للبطولة.</p><p class='article-text'><br>وسلط التقرير الضوء على الارتفاع الكبير في إيرادات التذاكر والضيافة، مدفوعا بتوسيع البطولة واعتماد نظام التسعير الديناميكي، وهي سياسة أثارت انتقادات واسعة بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن نحو 6.7 ملايين تذكرة طرحت للبيع في البطولة الحالية، أي أكثر من ضعف عدد تذاكر مونديال قطر، مع توقعات بأن تحقق إيرادات التذاكر والضيافة أرقاماً غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><br>وذكر التقرير أن «فيفا» واجه تحقيقات من سلطات في ولايات أمريكية بشأن ممارسات بيع التذاكر، بعد شكاوى من مشجعين قالوا إنهم تعرضوا لمعلومات مضللة حول مواقع المقاعد وآلية التسعير.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن الرعاية التجارية تمثل محركاً رئيسياً آخر للنمو المالي، مع إبرام «فيفا» سلسلة اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية، مبيناً تزايد حضور أموال من كيانات سواء عبر اتفاقيات الرعاية أو من خلال استثمارات مرتبطة بكأس العالم، وذلك على الرغم من أنها قد لا تسهم بشكل مباشر في الطفرة المالية للفيفا.</p><p class='article-text'><br>في المقابل، يؤكد «فيفا» أن جميع الإيرادات يعاد استثمارها في كرة القدم، مشيراً إلى أن مليارات الدولارات خصصت منذ عام 2016 لبرامج التطوير والاتحادات الوطنية عبر برنامج فيفا فوروورد.</p><p class='article-text'><br>وبحسب أرقام الاتحاد الدولي، تجاوزت الأموال المخصصة لبرامج التطوير وصناديق دعم الاتحادات 5.7 مليارات دولار منذ إطلاق البرنامج، مع خطط لزيادة التمويل خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><br>لكن وتيرة نمو الاحتياطيات المالية تثير تساؤلات حول مدى اتساق ذلك مع تأكيدات «فيفا» بأن كل دولار يعود مباشرة إلى تطوير اللعبة، خاصة مع استمرار تحقيق فوائض مالية كبيرة.</p><p class='article-text'><br>كما لفت التقرير إلى ارتفاع النفقات الإدارية ورواتب كبار المسؤولين، إذ بلغت كلفة الإدارة والحوكمة أكثر من 250 مليون دولار في 2025، بينما ارتفع راتب رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو إلى نحو 6 ملايين دولار سنوياً.</p><p class='article-text'><br>وشدد التقرير على أن كأس العالم يواصل ترسيخ مكانته باعتباره المحرك المالي الرئيسي للفيفا، إذ تعتمد المنظمة على البطولة لتمويل معظم أنشطتها، في وقت تتوسع فيه مسابقاتها وشراكاتها التجارية بوتيرة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><br>وبينما يؤكد «فيفا» أن قوته المالية تمنحه القدرة على دعم كرة القدم في جميع أنحاء العالم، فإن تضخم الاحتياطيات، والاعتماد المتزايد على الرعاة الكبار، والانتقادات المرتبطة بأسعار التذاكر، يطرح أسئلة متزايدة حول الكلفة التي تدفعها اللعبة مقابل هذا النمو المالي الرهيب.</p>

احتياطات تقترب من 6 مليارات دولار.. كيف أصبح «فيفا» أغنى من أي وقت مضى؟

<p class='article-text'><br>نجح المنتخب الأرجنتيني في مواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي بعدما بلغ ربع نهائي كأس العالم 2026، لكن تأهله لم يكن خالياً من الجدل، إذ فتحت مباراته أمام مصر باباً واسعاً للنقاش حول ما إذا كان «لا البيسيليستي» يحظى بمعاملة تفضيلية خلال البطولة.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن كثيرين توقعوا أن يتجاوز المنتخب الأرجنتيني منتخبي الرأس الأخضر ومصر بسهولة في أول جولتين من الأدوار الإقصائية، فإن الفريق اضطر إلى خوض مواجهتين بالغتي الصعوبة، انتهتا بانتصارين بنتيجة 3-2.</p><p class='article-text'><br>إلا أن الفوز على مصر أثار عاصفة من الاعتراضات، بعدما طالبت القاهرة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، باستبعاد المسؤولين عن إدارة مباراة دور الـ16، معتبرة أن قراراتهم ساهمت في خروج المنتخب المصري من البطولة، وسط اتهامات بوجود تحيز لصالح الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي.</p><p class='article-text'><br>ونقلت شبكة «بي بي سي»، قول مدرب منتخب مصر، حسام حسن، عقب المباراة: إن فريقه «عومل بشكل غير عادل» و«تعرض للظلم»، مضيفاً: «ربما أرادوا إبقاء بطل العالم في المنافسة، وربما أرادوا أن يبقى ميسي في البطولة»، وسعت الشبكة في تقرير خاص، إلى تحليل ما إذا كانت هذه الاتهامات تستند إلى وقائع فعلية، أم أنها مجرد نظرية مؤامرة فرضتها قسوة الخروج من البطولة.</p><p class='article-text'><br><b>شكاوى مبررة</b></p><p class='article-text'><br>من السهل تفهم حجم الإحباط المصري بعد الخسارة الدرامية أمام الأرجنتين، بعدما كان المنتخب متقدماً بهدفين دون رد قبل 11 دقيقة فقط من نهاية اللقاء، ويقترب من بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يقلب حامل اللقب النتيجة ويسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، وترى مصر أن خروجها لم يكن نتيجة العودة الأرجنتينية فقط، بل جاء أيضاً بسبب ما وصفته بـ«الأخطاء التحكيمية الجسيمة» و«ازدواجية المعايير» من جانب الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير وفريقه.</p><p class='article-text'><br>وكان أبرز القرارات المثيرة للجدل إلغاء هدف مصطفى زيكو، بعد مراجعة تقنية الفيديو بسبب احتساب مخالفة على مروان عطية إثر دهسه قدم ليساندرو مارتينيز في بداية الهجمة، ورغم أن القرار أثار الكثير من الجدل، فإن مصر كانت لا تزال متقدمة بهدف نظيف، قبل أن تضيف الهدف الثاني بعد تسع دقائق، وهو ما يجعل من الصعب الجزم بأن المباراة كانت ستسير في اتجاه مختلف لو احتسب الهدف.</p><p class='article-text'><br>كما طالبت مصر بالحصول على ركلتي جزاء قبل هدف الفوز الأرجنتيني، الأولى بعد سقوط حمدي فتحي إثر احتكاك مع أليكسيس ماك أليستر، والثانية عندما شعر محمد صلاح بأنه تعرض للعرقلة من جوليان ألفاريز، ورغم وجود تشابه بين احتكاك صلاح وموقف ليساندرو مارتينيز الذي أُلغي بسببه هدف مصر، فإن اللقطتين لم تعتبرا كافيتين لاحتساب ركلتي جزاء.</p><p class='article-text'><br>ويشير التقرير إلى أن صلاح لو تعرض للمخالفة خارج منطقة الجزاء، لكان بإمكان تقنية الفيديو مراجعة الحالة باعتبارها خطأً عادياً، كما حدث في لقطة مارتينيز، لكن داخل منطقة الجزاء يختلف معيار التدخل، ويبقى الجدل قائماً، لكنه لا يمثل دليلاً قاطعاً على وجود مؤامرة لصالح الأرجنتين أو ليونيل ميسي.</p><p class='article-text'><br><b>تحكيم أرجنتيني</b></p><p class='article-text'><br>فيما أثار إعلان تعيين الحكم فاكوندو تيو لإدارة مباراة فرنسا والمغرب في ربع النهائي جدلاً جديداً، بعدما أصبح لأول مرة في البطولة طاقم التحكيم الميداني بالكامل من دولة واحدة، هي الأرجنتين.</p><p class='article-text'><br>وكان الحكم الرابع والاحتياطي في مباراتي تيو السابقتين من السعودية ثم كولومبيا، إلا أن تعيين طاقم أرجنتيني كامل في مباراة تخص أحد أبرز منافسي منتخب الأرجنتين أثار تساؤلات حول الانطباع الذي قد يتركه القرار.</p><p class='article-text'><br>ورغم ذلك، يشير التقرير إلى أن تيو يدير ثاني مباراة له في ربع نهائي كأس العالم، وأن مكانته الدولية تؤكد أنه مطالب بإدارة اللقاء بأقصى درجات النزاهة، إلا أن الانطباعات الجماهيرية تبقى جزءاً من الجدل.</p><p class='article-text'><br><b>لقطة ميسي</b></p><p class='article-text'><br>يعيد التقرير التذكير باللقطة التي شهدتها مباراة الجزائر، عندما تدخل ليونيل ميسي بقوة على قدم المدافع من دون أن يحصل حتى على بطاقة صفراء أو تخضع الحالة لمراجعة تقنية الفيديو.</p><p class='article-text'><br>ويقارن التقرير تلك الواقعة بحادثة طرد فولارين بالوغون أمام البوسنة بعد مراجعة تقنية الفيديو، في لقطة اعتبرها كثيرون متشابهة من حيث موضع الاحتكاك أعلى ربلة الساق.</p><p class='article-text'><br>ويرى التقرير أنه لو تعرض ميسي للطرد آنذاك، لكان أوقف عن مباريات لاحقة، وهو ما كان سيحرمه من تسجيل خمسة أهداف إضافية أمام الجزائر والنمسا والأردن، وبالتالي لما وصل إلى رصيده الحالي البالغ ثمانية أهداف، ويبقى السؤال مطروحاً: هل كان ذلك مجرد اختلاف في التقدير التحكيمي، أم أن ميسي حظي بمعاملة خاصة؟</p><p class='article-text'><br><b>بطاقات أقل</b></p><p class='article-text'><br>تتجه الأنظار أيضاً إلى السجل التأديبي للمنتخبات المتأهلة لربع النهائي، فمن بين 17 لاعباً مهددين بالإيقاف، لا تضم الأرجنتين سوى غونزالو مونتيل، بينما يواجه منتخب إنجلترا خطر غياب أربعة لاعبين، بينهم جود بيلينغهام وديكلان رايس.</p><p class='article-text'><br>وتظهر الأرقام أن المنتخب الأرجنتيني يحصل على بطاقة صفراء واحدة كل 19.7 مخالفة، بينما لا تتفوق عليه سوى منتخبات جمهورية التشيك 37 مخالفة لكل بطاقة، والنرويج 24، وتونس 27 مخالفة.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، تحصل إنجلترا على بطاقة صفراء كل 7.7 مخالفات، رغم أن الأرجنتين ارتكبت أخطاء أكثر، لكنها نالت نصف عدد الإنذارات تقريباً، وهو ما اعتبره التقرير مؤشراً قد يوحي بوجود تساهل أكبر مع لاعبي حامل اللقب.</p><p class='article-text'><br><b>إنفانتينو وميسي</b></p><p class='article-text'><br>استعرض التقرير مثالاً آخر يتعلق برئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، الذي بدا حريصاً على مشاركة ميسي في النسخة الافتتاحية لكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، وعلى الرغم أن لوس أنجلوس غالاكسي توج بلقب الدوري الأمريكي بعد الأدوار الإقصائية، فإن إنتر ميامي، بطل درع المشجعين لعام 2024 وصاحب أفضل رصيد من النقاط في الموسم المنتظم، هو من حصل على مقعد الدولة المضيفة في البطولة، وأتاح ذلك لميسي الظهور في المباراة الافتتاحية أمام الأهلي على ملعب هارد روك، وهو ما اعتبره البعض مؤشراً إضافياً على رغبة «فيفا» في وجود النجم الأرجنتيني في أكبر البطولات.</p><p class='article-text'><br>كما تناول التقرير التعديل الذي أجراه «فيفا» على قرعة كأس العالم في ديسمبر 2025، بوضع المنتخبات الأربعة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي، وهي فرنسا والأرجنتين وإسبانيا وإنجلترا، في أرباع منفصلة، بما يمنع مواجهتها قبل الدور نصف النهائي إذا تصدرت مجموعاتها.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن الهدف من هذا الإجراء هو تجنب المواجهات الكبرى في الأدوار الأولى، فإنه منح بعض المنتخبات مسارات أقل صعوبة، فالأرجنتين واجهت الرأس الأخضر، ثم مصر، وستلتقي سويسرا في ربع النهائي، بينما اصطدمت إسبانيا بالبرتغال ثم بلجيكا، وفرنسا بالمغرب، واضطرت إنجلترا لتجاوز المكسيك في ملعب أزتيكا، ومن هذا المنطلق، يرى التقرير أن المنتخب الأرجنتيني حظي بالطريق الأكثر ملاءمة بين كبار المرشحين للفوز باللقب.</p><p class='article-text'><br><b>ركلات الجزاء</b></p><p class='article-text'><br>يختتم التقرير بالإشارة إلى أن الأرجنتين كانت أيضاً أكثر المنتخبات حصولاً على ركلات الجزاء، إذ بعد أن سجلت رقماً قياسياً في مونديال 2022 بالحصول على خمس ركلات جزاء، تصدرت القائمة مجدداً في نسخة 2026 بثلاث ركلات، وأهدر ليونيل ميسي اثنتان منها أمام النمسا ومصر، وفي المقابل، حصلت إنجلترا وسويسرا على ركلتي جزاء لكل منهما، بينما نالت بلجيكا وفرنسا والنرويج ركلة واحدة فقط.</p><p class='article-text'><br>وانتهى التقرير إلى إنه بين الوقائع والإحصاءات والقرارات التحكيمية، يظل الجدل قائماً حول ما إذا كانت الأرجنتين تستفيد من ظروف مواتية خلال البطولة، أم أن ما يحدث لا يتجاوز حدود الجدل التحكيمي المعتاد الذي يصاحب أكبر البطولات الكروية في العالم، من دون وجود دليل حاسم على معاملة تفضيلية أو تدخل مقصود في مسار المنافسة.</p>

بالأرقام.. «فيفا» يدلل ميسي ويجامل الأرجنتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد هدوء عاصفة خلاف جديد في كأس العالم، بات أمر واحد واضحاً بجلاء: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، يبدو أقوى من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت بطولة 2026 لانتقادات من كل ناحية تقريباً، سواء بسبب أسعار التذاكر، أم فرض قيود على منتخب إيران، أم منع حكم صومالي من إدارة المباريات، أم منح أول «جائزة سلام» يقدمها «فيفا» على الإطلاق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأيام الماضية، بلغت مشاعر الاستياء من «فيفا» ذروتها بعدما سمح للاعب أمريكي بارز موقوف بالمشاركة، تحت ضغط من ترامب، ما قوبل باستهجان جميع الأطراف غير الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لم تعد القضية هي إن كانت البطاقة الحمراء مستحقة، بل أصبحت تتعلق بما إذا كان (فيفا) قد قوض نزاهة كأس العالم وسلطته بوصفه الجهة المنظمة لكرة القدم على مستوى العالم»، بحسب نيك دي ماركو، المحامي المتخصص في القضايا الرياضية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المرجح أن تختفي هذه الشكاوى بمجرد انتهاء البطولة. فبعد خسارة الولايات المتحدة أمام بلجيكا بنتيجة 4-1، بدأت حدة الجدل بشأن السماح للمهاجم الأمريكي فولارين بالوغون بالمشاركة تتراجع. وفي المقابل، واصل إنفانتينو تركيزه الكامل على ما قد يكون أهم مهامه، وهو تحقيق الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «فيفا» دائماً معضلة الموازنة بين التقرب من دوائر النفوذ والمال، وبين مهمته الأخرى المتمثلة في إنفاذ قواعد اللعبة ولوائحها. ويبدو أن كفة المال هي التي سترجح. فبقيادة الرجل البالغ 56 عاماً المسؤول عن أكثر الرياضات ربحية في العالم، يتوقع أن يجني «فيفا» نحو 9 مليارات دولار مباشرة من كأس العالم 2026، بزيادة تقارب ملياري دولار مقارنة بنسخة 2022 في قطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح اسم «فيفا» مرادفاً للفضائح قبل أكثر من عقد، بعد قضية فساد قادها مدعون أمريكيون. وفي غضون عام، جيء بإنفانتينو ليكون الوجه الجديد للاتحاد. وأشرف على إصلاحات، وعزز الشفافية بدرجة محدودة، ووسع بصورة كبيرة حجم بطولات «فيفا» ونطاقها، بما في ذلك بطولة كأس العالم للأندية التي تدر أرباحاً طائلة. لكنه قاد أيضاً الهيئة الحاكمة لكرة القدم في مسار مألوف تختلط فيه اعتبارات المال والسلطة والسياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكاسب كأس العالم الاقتصادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطولة كأس العالم تدر الأموال على جميع الأطراف المشاركة فيها. وتجني الشركات الكبرى المسؤولة عن بيع المأكولات والمشروبات داخل الملاعب مكاسب كبيرة. وبلغ إنفاق المشجعين في بعض الملاعب ما يصل إلى 100 دولار للفرد خلال المباراة، أي ما يقارب ضعف متوسط الإنفاق في مباريات دوري كرة القدم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، استفاد المعلنون من فترات التوقف الإلزامية لشرب المياه، التي حولت فعلياً المباراة، المعروفة بأنها تلعب على شوطين، إلى مباراة على الطريقة الأمريكية بأربعة أشواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد المدن المستضيفة، التي اشتكت قبل انطلاق البطولة من ارتفاع التكاليف، بوادر زيادة في الإنفاق. وأظهرت بيانات «بنك أوف أمريكا» (Bank of America) للفترة بين 10 و21 يونيو ارتفاع الإنفاق عبر بطاقات الائتمان والخصم في المدن المستضيفة لكأس العالم بنسبة 6.3% على أساس سنوي، بينما قفز إنفاق الزوار من خارج تلك المدن بنسبة 16.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت هذه النسخة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً. كما تضاعفت قيمة الجوائز المالية لتبلغ مستوى قياسياً عند 871 مليون دولار. ويضمن كل منتخب مشارك الحصول على ما لا يقل عن 12.5 مليون دولار بمجرد التأهل إلى البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصد منتخب الرأس الأخضر أكثر من 21 مليون دولار من مشواره التاريخي في البطولة، وهو ما يعادل نحو 0.75% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة الصغيرة. وبالنسبة إلى كثير من اتحادات كرة القدم، تمثل الأموال التي يوزعها «فيفا» مورداً أساسياً لغالبية أعضائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنفانتينو بلا منافس في انتخابات 2027</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد إنفانتينو لخوض انتخابات جديدة مطلع عام 2027، خلال مؤتمر «فيفا» السابع والسبعين المرتقب تنظيمه في العاصمة المغربية الرباط، إحدى الدول المستضيفة لبطولة كأس العالم المقبلة. ويحصل كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً على صوت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو نتيجة الانتخابات محسومة عملياً، إذ يخوض إنفانتينو السباق مرة أخرى من دون منافس. وقد أعلنت اتحادات من آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأفريقيا دعمها له بالفعل. وإذا فاز، فستكون هذه ولايته الثالثة، بعدما خلف سيب بلاتر الذي استقال في عام 2015 على خلفية فضيحة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكون من السهل على «فيفا» تصوير بطولة كأس العالم الحالية على أنها نجاح كامل، وفي جوانب كثيرة كانت كذلك بالفعل. فعلى الرغم من ارتفاع أسعار التذاكر، امتلأت الملاعب بالجماهير، وواصل أبرز نجوم كرة القدم تسجيل الأهداف بغزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت البطولة التمثيل العالمي، بعدما بلغ تسعة منتخبات أفريقية الأدوار الإقصائية. واستمتع المشجعون بحفاوة الاستقبال المميزة في الدول المستضيفة، بعد النسختين السابقتين في روسيا، وقطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوات لاستقالة إنفانتينو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر شكاوى نجوم كرة القدم والسياسيين في إنفانتينو بسبب الاتصال الذي أجراه ترامب معه عقب إشهار البطاقة الحمراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سياسيون من المملكة المتحدة وبلجيكا إلى استقالته. وقال المدرب السابق لنادي ليفربول يورغن كلوب: «هذه رياضتنا، وليست رياضتهم. وإذا كان دونالد ترامب وجياني إنفانتينو قد حلا هذه القضية بينهما فعلاً، فهذا جنون. إنه يضع كل شيء موضع شك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى غالبية الدول الأعضاء، لا يزال الدعم ثابتاً. وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان: «فيفا في أفضل وضع يمر به على الإطلاق». كما أبدت دول، من الكويت إلى جنوب أفريقيا، دعماً راسخاً له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت «الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم» بـ«العمل الكبير الذي أنجزه السيد جياني إنفانتينو وفريقه لتطوير كرة القدم الأفريقية والعالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل انطلاق كأس العالم، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن كرة القدم تهدف إلى «جمع الناس معاً»، وعلى الرغم من الجدل، لا تزال قبضة إنفانتينو على اللعبة محكمة.</div></p>

توقعات بتحقيق الاتحاد إيرادات تقارب 9 مليارات دولار من كأس العالم 2026

«فيفا» يخرج أكثر ثراءً من كأس عالم مليئة بالجدل

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيفن فولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى الهيئة الرقابية على قطاع التدقيق المالي في الولايات المتحدة «لاستعادة صوت المهنة»، وفقاً لرئيسها الجديد، وهو توجه يثير قلق بعض المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، يترأس «مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة» (PCAOB) محامون أو مخضرمون في العمل الرقابي. فقد صمم الكونجرس المجلس بحيث يشكل المدققون أقلية من أعضائه الخمسة، لضمان استقلاله عن مهنة وجهت إليها اتهامات في فضيحة «إنرون» وغيرها من الانهيارات المحاسبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة على شركات المحاسبة المسجلة لديه عندما تقوم بتدقيق الشركات المدرجة في البورصة أو الوسطاء والتجار المسجلين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، مثّل تعيين جيم لوجوتيتيس في يناير الماضي ليمثل تحولاً جذرياً عن المجلس الذي عرفناه في إدارة بايدن، التي كانت توجه انتقادات حادة لشركات المحاسبة بسبب ارتفاع الأخطاء التي رصدها المجلس في أعمال التدقيق التي أجرتها تلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى لوجوتيتيس 40 عاماً في شركة «إيرنست يونج» (EY)، ودقق حسابات شركات عملاقة مثل «ويرلبول» و«كوكاكولا». وقال أمام جمهور بجامعة جنوب كاليفورنيا في شهر يونيو الماضي «إنني أفهم الضغوط، والأحكام المهنية، والتعقيدات، والمخاطر» المرتبطة بالتدقيق. وعبر عن رأيه في ضرورة مواكبة المجلس للتغيرات في المهنة، للحفاظ على ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتعيين لوجوتيتيس، أصبح المسؤولون القادمون من شركة (EY) يتمتعون بنفوذ غير مسبوق في قطاع التدقيق المالي. إذ كان الشريك السابق في الشركة، كورت هول، يشغل بالفعل منصب كبير المحاسبين في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وهو الموقع الذي يتولى الإشراف على مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عين لوجوتيتيس مسؤولاً تنفيذياً آخر من شركة «EY» رئيساً لمكتبه. وبعد هذه الأنباء، سخر أحد قراء صحيفة «فاينانشال تايمز» قائلاً إنه ينبغي إعادة تسمية «مجلس مراقبة المحاسبة» ليصبح «مجلس إي واي للمراقبة»، في إشارة لهيمنة القيادات السابقة في الشركة على مقاعد المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينال هذا النهج الجديد استحسان شركات المحاسبة الكبرى؛ إذ يعمل «مجلس المراقبة» حالياً على مراجعة القواعد التي تحكم نظم مراقبة الجودة الداخلية لديها. وبموجب التغييرات المتوقعة، لن تكون شركات المحاسبة الكبرى ملزمة بعد الآن بإنشاء مجلس مستقل يضم أعضاء خارجيين للإشراف على نظام الجودة الداخلي لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المجلس في عهد بايدن يرى في هذا المجلس المستقل أداة رقابية مهمة، لكن الشركات جادلت بأن تكاليفه من حيث الرواتب والبنية التحتية والتأمين ضد المسؤولية تفوق قيمته. </div></p><p class='article-text'>والخطوة التالية هي مراجعة نظام التفتيش، لتخفيف الضغط على المدققين الأفراد، بتقليل تركيزهم على عمليات التدقيق المحاسبي، وزيادة جهودهم في مراقبة أنظمة مراقبة الجودة العامة.</p><p class='article-text'>ورغم أن المساهمين نادراً ما يتفقون على رأي واحد بشأن المسائل التنظيمية، لكن مجموعات عدة تمثل المستثمرين تخشى أن تضعف هذه التغييرات التحسين والتطوير الذاتي، الذي رفع جودة التدقيق خلال السنوات الأربع والعشرين الماضية، منذ تأسيس مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالخوف من خطر التفتيش المفاجئ هو الذي يدفع عادة لتحري الدقة المطلقة في أدق التفاصيل، بصرف النظر عن شكاوى الشركات من صرامة الرقابة. وفي هذا الصدد، انتقد معهد (CFA) التوجه نحو تقييم أنظمة الجودة العامة بدلاً من التفتيش على حالات بعينها، واصفاً هذا النهج بأنه مجرد «اختبار لشكل النظام على الورق» لا يضمن جودة التطبيق الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر عائق يواجه هذا التوجه هو غياب الشفافية. فالكونجرس يفرض قيوداً على التقارير التي يمكن أن ينشرها «مجلس المراقبة» بشأن شركات التدقيق. وتتولى الشركات الأربع الكبرى</div></p><p class='article-text'>: «إي واي»، و«كي بي إم جي»، و«ديلويت»، و«برايس ووترهاوس كوبرز»، تدقيق حسابات الغالبية العظمى من الشركات المساهمة العملاقة، لذا فإن نشر أي معلومات تشكك في كفاءتها قد يهز ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح القانون الشركات مهلة عام كامل لإصلاح أي مشكلات يحددها المجلس، ولا يتم الإعلان عن هذه المشكلات، إلا إذا فشلت الشركات في معالجتها خلال تلك الفترة. ويوفر هذا حافزاً قوياً للامتثال، لكنه يعني أيضاً أن جميع النتائج التي يتوصل إليها المجلس بشأن الإخفاقات تظل سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التوجه الجديد، لن يحرم المستثمرون فقط من معلومات تتيح لهم المقارنة بين الشركات، بل ستضيق أيضاً نافذة الاطلاع على عمل «مجلس المراقبة» نفسه، والذي قد يضم مؤشرات حول مدى صرامة أو تساهل نظام التفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووعد لوجوتيتيس بمزيد من الشفافية في مجالات أخرى من عمل المجلس، بما في ذلك طلب المزيد من الآراء الخارجية قبل تحديد أولوياته الاستراتيجية وجدول أعمال وضع المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون هناك أيضاً مزايا لنقل المزيد من أعمال إنفاذ القانون إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وهو تغيير آخر قيد الدراسة. إذ تملك الهيئة القدرة على الإعلان عن القضايا بمجرد رفعها، في حين يجب على «مجلس المراقبة» الحفاظ على السرية حتى تتم تسوية القضية، ما يعني أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن يرى المستثمرون اتهامات خطيرة تم توجيهها لشركة تدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تظل عمليات التفتيش على شركات المحاسبة جوهر عمل المجلس، ومصدر نفوذه الفريد في أسواق المال الأمريكية. وسيراقب المستثمرون عن كثب كيفية تطور هذه العمليات تحت الإدارة الجديدة، وذلك بالقدر الذي يتاح لهم تتبعه.</div></p>

نتائج البحث عن: شكاوى