<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك نحو 10 آلاف شخص في مسيرة في ستوكهولم الأحد للمطالبة بتصدّ أكثر فاعلية للتغيّر المناخي، وذلك قبل أسابيع من موعد الانتخابات العامة التي تُعَد هذه القضية محورية فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الطالبة كليف ليندبرغ البالغة 21 عاما "هناك عدد كبير جدا من الناس القلقين حيال هذه المشكلة"، مبدية "ارتياحا" إلى الإقبال الكبير على التحرّك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر خبراء في السويد وخارجها من أن السياسة المناخية للحكومة قد تحيد البلاد عن أهدافها المتمثلة في خفض انبعاثات قطاع النقل من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70 بالمئة مقارنة بمستويات العام 2010 بحلول العام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2045.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ توليها السلطة في العام 2022، خفّضت حكومة رئيس الوزراء اليميني أولف كريسترسون ضرائب الوقود ومتطلبات إلزام مورّدي المحروقات بإضافة بدائل منخفضة الكربون إلى مزيجهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاهلت الحكومة توصيات لجنة مختصة بشأن سبل تحقيق أهداف العام 2030 والتي شملت الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري عبر زيادة الضرائب على البنزين والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصوّت السويديون لاختيار برلمان جديد في 13 أيلول/سبتمبر، في حين تظهر استطلاعات الرأي تراجع معسكر اليمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسيرة التي نظّمها في ستوكهولم شبّان ومجموعات رياضية ونقابات وجمعيات ريفية ومنظمات حقوقية، شاركت فيها الناشطة المناخية الأشهر في السويد غريتا تونبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تونبرغ : "لا يوجد في السويد أي حزب يقترح سياسات تتماشى، ولو من بعيد، مع ما تقوله العلوم بشأن ما يتعيّن علينا فعله لتجنّب كارثة مناخية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "إذا واصلنا السير على هذا النحو فسنشهد انهيارا. نحن بالفعل نشهد الانهيار".</div></p>

تحذيرات من انهيار بيئي وتنديد بتجاهل الأحزاب

احتجاجات في السويد تنديداً بتباطؤ العمل المناخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف تصاعد موجات الحر وحرائق الغابات والجفاف في أوروبا أن تغير المناخ لم يعد مجرد تحد بيئي، بل تحول إلى تهديد مباشر للأمن والاستقرار والبنية التحتية والجاهزية العسكرية في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما أكده باتريك شرودر، باحث أول في قضايا البيئة والمجتمع، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شرودر إن تغير المناخ أصبح الآن أكبر تهديد أمني منهجي لأوروبا. فمع مواجهة القارة لأسوأ صيف لها على الإطلاق من حيث موجات الحر الشديدة والجفاف وحرائق الغابات، لا يوجد تهديد آخر يؤثر في هذا العدد الكبير من الدول والسكان والأنظمة الحيوية في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت الحرارة الشديدة في وفاة ما يقدر بنحو 10 آلاف شخص إضافي خلال موجة الحر في يونيو، التي دمرت أيضا نحو 9 ملايين طن من المحاصيل من الإنتاج الزراعي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>كما أثر الجفاف وحرائق الغابات في جميع أنحاء القارة تقريبا، إذ احترق أكثر من 600 ألف هكتار من الأراضي والغابات منذ بداية العام، واضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى التخلي عن أماكن تواجدهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد الاضطراب إلى ما هو أبعد بكثير من مناطق الكوارث المباشرة، وعبر الحدود الوطنية. </div></p><p class='article-text'>فدرجات الحرارة الشديدة ونقص المياه يهددان الأمن المائي والغذائي، ويقيدان حركة النقل النهري والسكك الحديدية، ويفرضان ضغوطا على خدمات الصحة والطوارئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت المنازل والشركات والبنية التحتية الحيوية لأضرار. كما أجبرت مستويات الأنهار المنخفضة بعض المفاعلات النووية على التوقف عن العمل بسبب نقص مياه التبريد المناسبة، ما يهدد بتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجعل تغير المناخ أوروبا أكثر عرضة لهجمات غير تقليدية. فموجات الحر والجفاف الممتدة يمكن أن تحول البلدان إلى ما يشبه "صندوقا سريع الاشتعال"، كما حذر رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام الأسبوع الماضي، قبل أن ترسل حكومته تحذيرا عاما طارئا بشأن حرائق الغابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شرودر إنه في مثل هذه الظروف، يمكن لعمل واحد من أعمال إشعال الحرائق عمدا أن يتسبب في عمليات إجلاء جماعية، ويدمر البنية التحتية، ويغرق خدمات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'>كما أن تنفيذ هجمات إشعال الحرائق سهل، في حين يصعب على السلطات منعها. وهذا يجعل حرائق الغابات أداة محتملة للهجمات الإرهابية أو للحرب غير المتماثلة شديدة التدمير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا العام، اعتقلت فرنسا نحو 500 شخص للاشتباه في إشعالهم حرائق، وقالت وزارة الداخلية في 30 يوليو/تموز، إن نحو 70 % من المحتجزين متهمون بإشعال الحرائق عمدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تسببت الضربات الروسية مرارا في إشعال حرائق في الغابات داخل أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وفي مايو 2026، أدت هجمات بطائرات مسيرة إلى اندلاع عدة حرائق غابات في منطقة تشيرنوبل المحظورة ومنطقة جيتومير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى شرودر أن تغير المناخ يؤثر أيضا في الجاهزية العسكرية الأوروبية من خلال إلحاق أضرار بالقواعد الجوية والمطارات وشبكات النقل. فعلى سبيل المثال، ساهمت الظروف الجافة الممتدة في اندلاع حرائق غابات بدأت في مناطق تدريب عسكرية في هولندا في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أي اضطراب يطال البنية التحتية الأوسع، مثل شبكات الكهرباء أو النقل، يمكن أن يقوض العمليات العسكرية بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين على القوات المسلحة الأوروبية الآن الاستعداد لاستدعائها بصورة أكثر تكرارا لمكافحة الحرائق، وتعزيز الدفاعات ضد الفيضانات، ودعم عمليات الإجلاء، وتوصيل إمدادات الطوارئ، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وسيؤدي ذلك إلى تحويل الأفراد والقدرات اللوجستية بعيدا عن التهديدات الأمنية الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يحدث بالفعل. ووفقا لـمجلس المخاطر الاستراتيجية، جرى نشر القوات المسلحة أكثر من 30 مرة استجابة لحرائق الغابات في أنحاء أوروبا خلال شهري يونيو ويوليو وحدهما. </div></p><p class='article-text'>وفي يوليو، نشرت إسبانيا أكثر من 1200 فرد عسكري و400 مركبة لمواجهة حريق كبير واحد. وفي المملكة المتحدة، يشارك حاليا نحو 200 فرد عسكري في مكافحة حرائق الغابات في جنوب ويلز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد شرودر أن حجم هذه المخاطر ونطاقها يتطلبان اتخاذ إجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقر تقييم الأمن المناخي الصادر عن منظمة العلوم والتكنولوجيا التابعة لحلف الناتو في يناير 2026 بالفعل بأن تغير المناخ يمثل "مشكلة منهجية" تؤثر في جميع المخاطر الأمنية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص التقييم إلى ضرورة تحديث خطة الناتو الحالية للعمل بشأن تغير المناخ والأمن، التي نشرت في عام 2021، بصورة شاملة، وترجمة المعرفة المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات عملية. وينبغي دعم ذلك بتنسيق أفضل وأكثر رسوخا مؤسسيا بين العلماء والمتخصصين في الدفاع وصانعي السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيدا عن خطة الناتو، هناك حاجة إلى نهج أوروبي أوسع قائم على مفهوم الأمن في التعامل مع تغير المناخ. ويتعين أن يحقق هذا النهج عدة أهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتزم أعضاء الناتو الأوروبيون بإنفاق 5 % من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035، بما في ذلك ما يصل إلى 5ر1% على استثمارات أوسع مرتبطة بالدفاع والأمن، مثل البنية التحتية الحيوية والقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من اعتراف الناتو بتغير المناخ باعتباره تهديدا أمنيا، فإنه لم يحدد صراحة التكيف مع تغير المناخ باعتباره إنفاقا مرتبطا بالدفاع. غير أن الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ يمكن أن يسهم إسهاما مهما في تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ينبغي أن تكون الاستثمارات في البنية التحتية والحماية المدنية والاستعداد لمواجهة الطوارئ قادرة على الصمود أمام تغير المناخ ومهيأة للمستقبل. ويمكن تصنيف هذه الاستثمارات، من الناحية المحتملة، ضمن نسبة الـ 5ر1% المحددة بصورة غامضة للإنفاق الأوسع المرتبط بالأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اعتبار الإجراءات المناخية استثمارات أمنية مهمة من شأنه أن يساعد على توجيه الموارد الشحيحة وتحسين القدرة على الصمود، مع إمكانية مساعدة الدول الأعضاء أيضا على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت سياسات المناخ والطاقة الأوروبية في خفض انبعاثات دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى نحو 35 % دون مستويات عام 1990، لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال مسؤولا عن 2.3 جيجا طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنويا، أي نحو 6% من الانبعاثات العالمية. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية إزالة الكربون في أوروبا على خفض الانبعاثات، بل تمتد أيضا إلى تأثيرها العالمي في توجيه الدول الأخرى وتشجيعها على أن تحذو حذوها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن ان يقلل الاستعداد والتكيف من الخسائر البشرية والأضرار، لكنهما لن يتمكنا من مواكبة التفاقم المستمر للحرارة والجفاف والفيضانات والحرائق إلى أجل غير مسمى. فأوروبا هي القارة الأسرع احترارا في العالم. </div></p><p class='article-text'>ولن تكون سياساتها الحالية وتعهداتها المناخية كافية للتكيف الكامل مع الزيادة المتوقعة في متوسط درجة الحرارة العالمية، والتي تتراوح بين 4.2 و9.3 درجة مئوية خلال هذا القرن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يجب أن يترافق الاستثمار في القدرة على الصمود مع خفض سريع للانبعاثات وتعزيز الالتزام السياسي بإزالة الكربون. وهذه هي الوسيلة الأساسية لمنع تحول التهديد إلى خطر أكثر حدة وصعوبة في السيطرة عليه بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقييمات إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استثمار نحو 70 مليار يورو سنويا في التكيف مع تغير المناخ حتى عام 2050 لتجنب أسوأ الآثار. وتحتاج المملكة المتحدة إلى استثمار نحو 11 مليار جنيه إسترليني سنويا، وفقا لتقرير صادر في مايو عن لجنة تغير المناخ البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن هذه المبالغ قد تبدو كبيرة، فإنها متواضعة مقارنة بالتكلفة المتزايدة لعدم اتخاذ أي إجراء.</div></p><p class='article-text'>فقد تسببت الكوارث المرتبطة بالمناخ في خسائر مباشرة للاتحاد الأوروبي بلغت في المتوسط 45 مليار يورو سنويا خلال الفترة 2020-2024، بينما قد يكلف ضعف التكيف المملكة المتحدة ما بين 60 و260 مليار جنيه إسترليني سنويا بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحقق العديد من الإجراءات تكلفتها عدة مرات. فعلى سبيل المثال، وفقا للمركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، يمكن لكل يورو يُستثمر في الحماية من الفيضانات الساحلية أن يتجنب نحو 35ر6 يورو من الأضرار، إلى جانب إنقاذ الأرواح وحماية موارد أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد التكاليف المقدرة للتكيف صغيرة مقارنة بالمخاطر التي يمكن تجنبها والأضرار التي يمكن تفاديها. ولذلك، ينبغي النظر إلى التكيف مع تغير المناخ ليس باعتباره نفقات بيئية، بل استثمارا فعالا من حيث التكلفة وضروريا في الأمن القومي الأوروبي والاستقلالية الاستراتيجية.</div></p>

كيف تحول الطقس المدمر في أوروبا إلى خطر عسكري؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نولان شافير، ألكسندرا وايت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تؤدي طفرة بناء مراكز البيانات لدى عمالقة التكنولوجيا إلى خلق مصدر ضخم جديد لانبعاثات الكربون، مع تسبب الطلب المتزايد على الكهرباء في موجة من إنشاء محطات توليد تعمل بالوقود الأحفوري، رغم التزامات الشركات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص تحليل أجرته «فايننشال تايمز» لـ 60 من أكبر مراكز البيانات التي تخطط «أمازون» و«مايكروسوفت» و«جوجل» و«ميتا» لإنشائها في الولايات المتحدة، إلى أنها قد تنتج مجتمعة 101.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند تشغيلها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعادل ذلك نحو 7% من انبعاثات قطاع الكهرباء الأمريكي عام 2025، أي ما يعادل الانبعاثات السنوية لـ27 محطة لتوليد الكهرباء بالفحم أو 24 مليون سيارة تعمل بالبنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان كومي الباحث في مجال الطاقة: «هذا تقدير معقول إلى حد كبير. صحيح أنه يمثل جزءاً صغيراً نسبياً من الإجمالي، لكنه لا يزال زيادة كبيرة مقارنة بما كانت تقول إنها ستفعله قبل خمس سنوات، إذ كانت جميعها تملك خططاً لخفض الانبعاثات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع طفرة مراكز البيانات لبناء محطات جديدة تعمل بالوقود الأحفوري لموثوقيتها في توليد الكهرباء. وأظهر تحليل استناداً لإفصاحات شركات المرافق وبيانات «إس آند بي» وتحليلات شركة «دي سي بايت»، أن ثلاثة أرباع شركات المرافق التي تخدم المشروعات الستين تخطط لبناء قدرات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز أو تعمل على إنشائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجلت ثلث شركات المرافق التي تدير محطات تعمل بالفحم عمليات إغلاقها. وتؤكد هذه التقديرات حجم التهديد الذي تمثله طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أمام سنوات من التقدم في خفض انبعاثات توليد الكهرباء في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرون بيرجمان، الباحث في مؤسسة «ريزورسز فور ذا فيوتشر»: «في كل مرة يزيد فيها الطلب على شبكة الكهرباء، فمن المرجح جداً أن تشهد زيادة في الانبعاثات». وقد أبلغ 17% من مشغلي شركات المرافق التي تخدم مراكز البيانات الستين الجهات التنظيمية صراحة بأن محطات غاز جديدة يجري بناؤها لتلبية الطلب على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تايلور مكنير، نائب مدير شركة «جريد لاب» للاستشارات في الطاقة النظيفة: «عندما يقفز الطلب، تتجه شركات المرافق إلى الحل السهل، إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز».</div></p><p class='article-text'>وأضاف «خلال عامين تقريباً، كان هناك الكثير من التقدم في نشر مصادر الطاقة المتجددة الجديدة، لكن ظاهرة الطلب على الكهرباء التي نواجهها الآن أربكت هذه الجهود بالتأكيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكادت أمريكا أن تضاعف قدرات توليد الكهرباء بالغاز قيد التطوير لديها ثلاث مرات في 2025، ما قد يزيد عدد محطات الغاز بنحو 50% إذا تم بناء جميع المحطات، وفقاً لـ«جلوبال إنرجي مونيتور». ويتم تخصيص أكثر من ثلث هذه القدرات لتزويد مراكز البيانات بالكهرباء في مواقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التزامات شركات التكنولوجيا العملاقة بخفض الانبعاثات، أقرت بعض هذه الشركات في أحدث تقارير الاستدامة الخاصة بها بأن انبعاثاتها ارتفعت بسبب التوسع في بناء مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'>وقالت «أمازون» في أحدث تقاريرها للاستدامة إن انبعاثاتها ارتفعت 16% بين عامي 2024 و2025، مدفوعة ببناء مراكز البيانات والوقود المستخدم في عمليات التوصيل. وأضافت أن الانبعاثات المرتبطة بشراء الكهرباء ارتفعت 34%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «مايكروسوفت» إن إجمالي انبعاثاتها ارتفع 25% خلال الفترة نفسها، مدفوعاً بصورة رئيسية بالتوسع في البنية التحتية لمراكز البيانات. كما أفادت «ألفابت» بأن انبعاثاتها، وفق المقياس الذي تستخدمه الشركة لقياس التقدم نحو أهدافها المناخية، ارتفعت 18%، نتيجة زيادة أنشطة سلسلة الإمداد المرتبطة بالتوسع السريع في أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «ألفابت» في التقرير: «ندرك أن تأثيرنا المناخي يتزايد بالتوازي مع النمو غير المسبوق للذكاء الاصطناعي، ونعمل بنشاط على تقليل هذا التأثير». وأضافت أنه لولا جهودها الأخرى لإزالة الكربون، لكان حجم بصمتها الكربونية في عام 2025 أكبر بخمسة أمثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت شركات التكنولوجيا الأربع خططاً لموازنة استهلاكها من الكهرباء من خلال استثمارات في الطاقة النظيفة، غالباً عبر استخدام شهادات الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت شركة الأبحاث «روديوم جروب» في تقرير صدر في أبريل أن الاختناقات في سلاسل الإمداد، وتراكم طلبات الربط بشبكة الكهرباء، وصعوبات الحصول على التصاريح، تعرقل إضافة مصادر الطاقة النظيفة إلى الشبكة. </div></p><p class='article-text'>وقد يدفع ذلك شركات المرافق لتشغيل محطات الغاز والفحم الحالية بكثافة أكبر، ما يزيد الانبعاثات حتى قبل دخول المحطات الجديدة الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون لارسن، الشريك في شركة الأبحاث «روديوم جروب» إنه «يجب أن تستمر إضافة مصادر الطاقة النظيفة بالوتيرة نفسها التي ينمو بها الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات، للحفاظ على مسار خفض الانبعاثات، لكن ذلك ليس أمراً مضموناً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مراكز البيانات أكبر محرك لنمو الطلب على الطاقة، وفقاً لتقرير صادر عن «جريد ستراتيجيز»، إذ تمثل نحو 55% من توقعات نمو أحمال شركات المرافق خلال السنوات الخمس المقبلة. واستجابت العديد من هذه الشركات بتأجيل إغلاق محطات الفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت شركة «جورجيا باور»، التي تزود مراكز بيانات تابعة لـ«أمازون» و«مايكروسوفت» بالكهرباء، أخيراً من الجهات التنظيمية في ولاية جورجيا السماح لها بإضافة 9885 ميجاواط جديدة، وقالت إن معظمها سيخدم عملاء كبار جدد، مثل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الشركة تخطط لبناء مشروعات للطاقة المتجددة لتلبية غالبية هذا الطلب، فإن لديها 5234 ميجاواط من قدرات توليد الكهرباء بالغاز مخطط لها وقيد الإنشاء في الولاية، وفقاً لبيانات «إس آند بي». </div></p><p class='article-text'>كما أجلت الشركة إغلاق محطات الفحم التابعة لها، وقالت في إفصاحاتها إنها تحتاج إلى تشغيلها حتى عام 2035 أو بعده. وقالت الشركة رداً على النتائج: «نفخر بمزيج الطاقة المتنوع لدينا، الذي يشمل مجموعة متنوعة من مصادر التوليد لتلبية احتياجات العملاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركات مرافق أخرى أكثر وضوحاً في هذا الاتجاه. إذ تعمل «إنتري لويزيانا» على بناء نحو 10 آلاف ميجاواط من قدرات توليد الكهرباء الجديدة بالغاز، بما في ذلك 10 محطات غازية مخصصة لمركز البيانات الجديد التابع لـ«ميتا» في ريتشلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة: «نستخدم قدرات توليد حديثة وعالية الكفاءة تعمل بالغاز، إلى جانب تحديثات جديدة لشبكة النقل، لتوفير الكهرباء بشكل موثوق لمركز البيانات واسع النطاق التابع لـ«ميتا»، وهي قدرات لا تستطيع مصادر الطاقة المتجددة وحدها توفيرها بهذا الحجم حالياً». </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الجهات التنظيمية في الولاية وافقت أخيراً على ما يصل إلى 1500 ميجاواط من الطاقة الشمسية، كما اقترحت الشركة إضافة 2500 ميجاواط أخرى من الطاقة الشمسية لتلبية الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ بعض مشغلي مراكز البيانات، في ظل تسابقهم لتوفير إمدادات الكهرباء، في تأمين مصادر الطاقة الخاصة بهم «خلف العداد»، أي خارج شبكة الكهرباء. وتظهر بيانات شركة «ريستاد إنرجي» أن معظم مصادر الطاقة هذه تعتمد بدرجة كبيرة جداً على الغاز الطبيعي. </div></p><p class='article-text'>وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أخيراً بأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ارتفعت 2% العام الماضي، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة الطلب على الكهرباء في قطاع الطاقة، بما في ذلك الزيادة الناتجة عن مراكز البيانات.</p>

انبعاثات مراكز البيانات الأمريكية تعادل 24 مليون سيارة سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع الأخير من 2025، في زيادة أبطأ من الربع السابق، بينما ظل الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد مستقرًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن إجمالي الانبعاثات بلغ 837 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بين يناير ومارس 2026، مقابل 835 مليون طن في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الارتفاع بوتيرة أقل من الربع الرابع من 2025، عندما زادت الانبعاثات بنسبة 0.9% على أساس فصلي، بالتزامن مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء تسجيل أكبر زيادة في الانبعاثات خلال الربع الأول من 2026، بارتفاع بلغ 4.8% مقارنة بالربع السابق، في حين أسهمت قطاعات أخرى في الحد من الزيادة الإجمالية، وفي مقدمتها الأسر، التي تراجعت انبعاثاتها بنسبة 1.3%، إضافة إلى قطاعي التصنيع والنقل والتخزين، اللذين انخفضت انبعاثاتهما بنسبة 0.6% لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس سنوي، انخفضت انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.2% في الربع الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه المقارنة إلى استمرار اتجاه نمو الاقتصاد بالتزامن مع خفض الانبعاثات مقارنة بالعام السابق، على الأقل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار هنا إلى أن اتجاه الانبعاثات لم يكن موحدًا بين دول الاتحاد؛ إذ أن المقارنة بالربع الأخير من 2025، تظهرارتفاع الانبعاثات في 20 دولة عضو، بينما انخفضت في سبع دول خلال الربع الأول من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت سلوفينيا أكبر انخفاض بنسبة 5.0%، تلتها لوكسمبورغ بنسبة 3.8% ورومانيا بنسبة 2.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، جاءت إستونيا في صدارة الدول التي سجلت زيادة، بنسبة 9.7%، تلتها فنلندا بـ6.4% وبلغاريا بـ4.6%، وهي زيادات ارتبطت بصورة رئيسية بارتفاع الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية في قطاع البناء وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إيطاليا، ارتفعت الانبعاثات بصورة طفيفة بلغت 0.2% مقارنة بالربع السابق، بالتزامن مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس بيانات الربع الأول من 2026 صورة مختلطة تتمثل في ارتفاع فصلي محدود في انبعاثات الاتحاد الأوروبي، لكنه يتزامن مع انخفاض سنوي في الانبعاثات رغم نمو الاقتصاد، مع استمرار التباين الكبير في الأداء البيئي بين الدول والقطاعات.</div></p>

ارتفاع انبعاثات الاتحاد الأوروبي من غازات الدفيئة بنسبة 0.3%

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي هيئة رأس الخيمة للمواصلات في إعادة تشكيل منظومة النقل بالإمارة على أسس تجمع بين الاستدامة والكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي، مدفوعة بتوسع استخدام المركبات الصديقة للبيئة، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، تشكل المركبات الهجينة 83 % من إجمالي أسطول الهيئة، مقابل 17 % للمركبات الكهربائية، في مؤشر على التحول المتدرج نحو تقنيات نقل أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وأقل تأثيراً على البيئة، مع استمرار التوسع في الحلول الكهربائية باعتبارها أحد المسارات المستقبلية للنقل منخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: انعكس هذا التحوّل على الأداء البيئي للهيئة، التي نجحت خلال النصف الأول من العام في خفض 6167 طناً من انبعاثات الكربون، متجاوزة المستهدف المحدد للفترة بنسبة 25 %، بما يعكس الأثر المباشر لرفع كفاءة الأسطول وتوسيع الاعتماد على المركبات الصديقة للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البلوشي أن الهيئة قفزت شوطاً متقدماً في رقمنة خدماتها، حيث بلغت نسبة إنجاز المعاملات عبر منصة الخدمات الرقمية 100 % خلال النصف الأول من العام، بما يؤكد تحول القنوات الرقمية إلى مسار رئيسي لإنجاز الخدمات، وتقليص الإجراءات التقليدية.</div></p><p class='article-text'>واختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة التعامل مع الطلبات. وأضاف: امتد التحول الرقمي إلى منظومة خدمة المتعاملين، مع تحقيق الهيئة نسبة 100 % في إغلاق الشكاوى واسترجاع المفقودات خلال النصف الأول من العام 2026، بما يعكس سرعة الاستجابة للملاحظات والطلبات، واستكمال إجراءات المعالجة والمتابعة حتى إغلاقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير منظومة نقل متكاملة وذكية ومستدامة، من خلال توظيف التقنيات الحديثة، وتوسيع نطاق الحلول المبتكرة، ورفع كفاءة الأسطول، بما يواكب احتياجات المجتمع ويدعم التوجهات المستقبلية للإمارة في قطاع النقل والمواصلات.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الاستدامة وجودة الخدمة وتجربة المتعامل تمثل محاور رئيسية في توجهات الهيئة، والتي تواصل تطوير الخدمات والممارسات التشغيلية بما يعزز كفاءة منظومة التنقل ويرتقي بجودة الحياة في الإمارة.</p>

  إسماعيل البلوشي: 6167 طناً خفضاً في انبعاثات الكربون خلال النصف الأول  

83 % من أسطول «مواصلات رأس الخيمة» مركبات هجينة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت مؤشرات أعلنت عنها دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي تنامي الاعتماد على منصة «تم» في إنجاز الخدمات الحكومية والرقمية، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر المنصة 55.5 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، ووصل عدد المستخدمين المسجلين المستفيدين من الخدمات إلى 4.6 ملايين مستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأرقام والإحصائيات فقد تجاوز عدد الجهات الحكومية والخاصة التي تقدم خدماتها عبر المنصة 45 جهة، فيما بلغ معدل رضا المتعاملين 94 %، في الوقت الذي أسهمت فيه المنصة في تجنيب 45 مليون زيارة لمراكز الخدمة، وتحقيق وفورات سنوية بلغت 722.8 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد منصة «تم» منظومة رقمية متكاملة وتطبيق ذكي تقوده دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، ويشكل البوابة الرقمية للخدمات الحكومية حيث يجمع أكثر من 1199 خدمة حكومية وخاصة عبر تطبيق موحد، مصمم لتقديم تجربة سلسة وشخصية للمستخدمين في إمارة أبوظبي، منها 1125 خدمة محلية و38 خدمة اتحادية، إلى جانب 36 جهة خاصة، فيما بلغ إجمالي عدد مقدمي الخدمات 48 جهة.</div></p><h2>إحاطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة، خلال إحاطة إعلامية نظمتها أمس بـ «مصنع تم» في أبوظبي، بحضور الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم»، وربى يوسف الحسن، مديرة عام الشؤون الاستراتيجية واستشراف المستقبل في دائرة التمكين الحكومي، وحماد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع خدمة وإسعاد المتعاملين في «تم»، أن 55 مليون معاملة تم تقديمها من خلال المنصة.</div></p><p class='article-text'>وأن نحو 98 % من هذه المعاملات تمت رقمياً، فيما أنجز نحو 77 % منها بشكل لحظي، موضحاً أن المتعامل عند تقديم المعاملة يحصل على النتيجة مباشرة، دون الحاجة إلى قيام موظف خدمة بمراجعة الطلب أو تحويله إلى جهة معينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدائرة، إلى اعتمادها إطاراً أخلاقياً شاملاً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها، مستنداً إلى أفضل المعايير العالمية والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'>حيث تستخدم لوحات معلومات آنية لرصد أي حالات تحيز، وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية –ليس فقط على مستوى صانعي السياسات، بل أيضاً أمام الجمهور والمستخدمين النهائيين. هذا النهج يضمن استخداماً مسؤولاً ومنصفاً للذكاء الاصطناعي، يضع الثقة في قلب التجربة الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت، أن منصة «تم» تسهم في تبسيط الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الأساسية، بدءاً من الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، وصولاً إلى تراخيص الأعمال وإدارة العقارات، وذلك عبر واجهة موحدة وسهلة الاستخدام تضع احتياجات المتعامل في المقدمة.</div></p><h2>خدمات عامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الدائرة إلى أن نظام «تم» لا يقتصر على رقمنة النماذج والطلبات والخدمات العامة فقط، بل يتجاوز ذلك ليوظف الذكاء الاصطناعي المتقدم في صميم تجربته الرقمية. وتتمثل أبرز المزايا في «الحكومة الذاتية» أول موظف حكومي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في العالم.</div></p><p class='article-text'>وعلى خلاف روبوتات المحادثة التي تكتفي بالإجابة عن الأسئلة تنجز «الحكومة الذاتية» المهام استباقياً نيابة عن المستخدمين عبر تحديد الالتزام المقبل وبدء الخدمة المرتبطة به وإنجاز المهام المتكررة وفق تفضيلات المستخدم المحددة مسبقاً.</p><p class='article-text'>وأفادت الدائرة أن الخدمات الرقمية أسهمت في توفير 110 ملايين ورقة سنوياً خلال الفترة من يونيو 2025 وحتى يونيو 2026، وتجنب أكثر من 233 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتوفير 7.5 ملايين ساعة عمل حكومية سنوياً خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>وتجنب أكثر من 45 مليون زيارة شخصية إلى مراكز الخدمة سنوياً خلال الفترة ذاتها، كما حققت المنصة وفورات سنوية للحكومة بلغت 722.8 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وبينت الدائرة، عبر شاشات الرصد والمتابعة في مصنع «تم»، أن نسبة المعاملات المنجزة بشكل فوري 77 %، وأن عدد المعاملات المسجلة بلغ 55.5 مليون معاملة، منها 54.98 مليون مرقمية، و187.4 ألف بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وسجلت قنوات «تم» إجمالي 855.39 مليون تفاعل، منها 416 مليون تفاعل عبر التطبيق.</p>

94 % رضا المتعاملين عن الخدمات

55.5 مليون معاملة رقمية عبر «تم» و4.6 ملايين مستفيد من المنصة

<p class='article-text'>دعت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، ​إلى تخفيف قوانينه التي تُحمّل الشركات الكبرى مسؤولية الآثار البيئية والاجتماعية ​الناجمة عن سلاسل التوريد العالمية الخاصة بها، مشيرة إلى أن التكتل كان قد تعهد بألا تعرقل مثل هذه الإجراءات التجارة بينه وبين واشنطن.</p><p class='article-text'>وكتب أندرو بوزدر، السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، في منشور على منصة إكس، أنه يتعين على التكتل المؤلف ⁠من 27 دولة الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها خلال المحادثات التجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تيرنبيري باسكتلندا في يوليو 2025 لمعالجة ما يسمى بالحواجز غير الجمركية.<br>وجاء في ‌المنشور "حان الوقت الآن لكي يفي الاتحاد الأوروبي بوعوده. التزم التكتل بموجب الاتفاق الإطاري «بضمان» ألا تشكل توجيهاته المتعلقة بالعناية الواجبة في مجال الاستدامة المؤسسية... ‌قيوداً غير مبررة على التجارة عبر الأطلسي".<br>وأضاف ‌المنشور "الأحكام العابرة للحدود تلقي بظلالها على الشركات والعمال الأمريكيين، لكن الولايات المتحدة ليست وحدها التي ستتضرر".<br>وتلزم قوانين الاتحاد الأوروبي التي استشهد بها بوزدر كبرى الشركات العاملة في التكتل، بما ​في ذلك الشركات الأمريكية، بالكشف عن تأثيراتها ​على البيئة والمجتمع، بما في ⁠ذلك ظروف العمل عبر سلاسل التوريد الخاصة بها.<br>ولم يرد متحدث باسم المفوضية الأوروبية حتى الآن على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>حدود الكربون<br>وتضغط واشنطن أيضاً على ​الاتحاد الأوروبي ⁠بشأن الآلية المعروفة باسم "تعديل ⁠حدود الكربون"، (سي.بي.إيه.إم)، التي تُفرض بموجبها رسوم على واردات السلع المنتجة ما لم تستوف معايير الانبعاثات الكربونية الخاصة بالتكتل. وتضغط واشنطن من ⁠أجل إدخال تعديلات على هذه الآلية.<br>وتأتي هذه الضغوط المتجددة في وقت حول فيه المسؤولون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اهتمامهم إلى الحواجز غير الجمركية بعد دخول الالتزامات الجمركية المتفق عليها في يوليو  2025 حيز التنفيذ.<br>وتوقعت ثلاثة مصادر مطلعة صدور بيانات ‌مشتركة في الخريف تغطي العناصر غير الجمركية لاتفاق تيرنبيري.<br>وخفف الاتحاد الأوروبي بالفعل من ​حدة عدد من السياسات التي انتقدتها واشنطن خلال العام الماضي، منها قانون مكافحة إزالة الغابات وقواعد انبعاثات الميثان. وقالت عدة مصادر مطلعة إن التكتل لا يعتزم تقديم مزيد من التنازلات بشأن تلك ​الإجراءات.<br><br></p>

أمريكا تصعّد الضغوط على الاتحاد الأوروبي للوفاء بالتزامات تجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">منح فخامة فوستين آرشانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، المهندس علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية، وسام الاستحقاق لأفريقيا الوسطى برتبة قائد، وهو أرفع وسام مدني في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي التكريم عقب إنجاز "جلوبال ساوث يوتيليتيز" أكبر مشروع للبنية التحتية في تاريخ جمهورية أفريقيا الوسطى، والمتمثل في محطة ساكاي للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 ميجاواط، والمدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 15 ميجاواط/ساعة، ما يرفع قدرة البلاد على توليد الكهرباء بأكثر من 60%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُنجز المشروع خلال عشرة أشهر فقط، ومن المتوقع أن يستفيد من الطاقة التي ينتجها أكثر من 300 ألف أسرة، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 50 ألف طن سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي منح الوسام تقديراً لإسهام الشركة في إنجاز مشروع للبنية التحتية ذي أهمية وطنية وتاريخية، ولدوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية أفريقيا الوسطى من خلال توسيع نطاق إمدادات الكهرباء لتشمل شرائح أوسع من السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الشمري، بهذه المناسبة ، عن اعتزازه الكبير بهذا التكريم، الذي يعد تقديراً لكل من أسهم في إنجاز هذا المشروع، وللشراكة التي كانت أساس نجاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشركة التزمت أمام جمهورية أفريقيا الوسطى بإنجاز المشروع، وأوفت بهذا الالتزام، مشيرا إلى أن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز، ستظهر في الفرص التي سيوفرها للناس، وفي أثره على المجتمعات، وفي إسهامه في دعم مستقبل أفريقيا الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشمري أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا رؤية ودعم قيادة دولة الإمارات، التي تواصل ترسيخ الشراكات الدولية القائمة على الثقة، وتهيئة السبل أمام تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تقديره لفخامة الرئيس تواديرا وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، ولصندوق أبوظبي للتنمية، الذي كان لتمويله الميسّر دور محوري في تنفيذ المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد علي الشمري، زميل برنامج خبراء الإمارات، من القيادات الإماراتية الشابة البارزة في قطاع الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التكريم بعد أقل من عام على تكريم الشمري في جمهورية تشاد، حيث منحه فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو "وسام الفارس الوطني من الطبقة الأولى"، أحد أرفع الأوسمة في تشاد، تقديراً لالتزامه بإنجاز محطة "نور تشاد" للطاقة الشمسية، التي تم تنفيذها خلال وقت قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل الشمري مؤخراً على تكريم دولي ضمن فئة "قائد النمو للعام" خلال جوائز رويترز لقطاع الطاقة 2026، التي أُقيمت في مدينة نيويورك، تقديراً لدوره القيادي في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية، وبناء شراكات طويلة الأمد، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في الأسواق الناشئة.</div></p>

رئيس أفريقيا الوسطى يمنح رئيساً تنفيذياً لشركة إماراتية وسام الاستحقاق برتبة قائد

<p class='article-text'>أندرو بوزدر</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2018، بدأت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الواردات من الصلب والألمنيوم بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، بهدف الحفاظ على قاعدة صناعية محلية قوية، باعتبار ذلك ضرورة للأمن القومي. </div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، وسّعت الولايات المتحدة هذه الرسوم لتشمل منتجات «مشتقة»؛ مثل الآلات والمعدات والمثبتات والمكونات الإنشائية التي تحتوي على الصلب أو الألمنيوم.</p><p class='article-text'>وقد أدان الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات باعتبارها انتهاكاً لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وطالب بإلغائها بحلول نهاية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض رسوم حدودية على العديد من السلع نفسها من خلال «آلية تعديل الكربون على الحدود» (CBAM). ويسمي الاتحاد الأوروبي هذه الآلية إجراء مناخياً، لكن التعرفة تظل تعرفة، حتى لو حملت اسماً مختلفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتجاج الاتحاد الأوروبي على إجراءات الأمن القومي الأمريكية، بينما يقيم حواجز حمائية خاصة به، يكشف عن ازدواجية صارخة في المعايير.</div></p><p class='article-text'>فإذا كان الاتحاد الأوروبي يعترض على تعديل الولايات المتحدة لسياساتها بما يتناسب مع أولوياتها المحلية، فلا يمكنه الدفاع بشكل مقنع عن إجراءاته المشابهة، خصوصاً في الوقت الذي يتهم فيه الولايات المتحدة بخرق اتفاق ثنائي بينما يعمل هو نفسه على تقويضه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النهج الأمريكي مباشر وشفاف. إذ أخضع الصلب الأولي لتعرفة قدرها 25 %، وأخضع الألمنيوم لرسوم مماثلة. ولمنع التحايل عبر المنتجات النهائية، تمتد الرسوم إلى المنتجات المشتقة.</div></p><p class='article-text'>ويحمي هذا الإجراء المنتجين الأمريكيين من موجات الواردات الناجمة عن فائض الطاقة الإنتاجية المدعوم من الحكومات، خاصة من الصين. وهي التشوهات نفسها في السوق التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى فرض تعرفة بنسبة 50 % على واردات الصلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف آلية تعديل الكربون على الحدود في شكلها، لكنها لا تختلف في جوهرها. إذ يجب على مستوردي الحديد والصلب والألمنيوم والمنتجات ذات الصلة الإبلاغ عن حجم الانبعاثات، وتسليم شهادات آلية تعديل الكربون على الحدود.</div></p><p class='article-text'>ويتم تسعير هذه الشهادات وفق سعر الكربون في الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ حاليا نحو 80 يورو للطن من ثاني أكسيد الكربون، مع إمكانية لوجود خصومات، إذا كان هناك سعر للكربون في الدولة المصدرة، وهو أمر غير موجود في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الصلب والألمنيوم من أكثر المواد إنتاجاً لانبعاثات الكربون، لذلك تضيف آلية تعديل الكربون على الحدود تكلفة كبيرة إلى المنتجات المستوردة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أنها تستهدف منتجات محددة وليس كل المنتجات النهائية، إلا أن نطاقها يشمل الأشكال الأولية والسلع شبه المصنعة والصفائح والقضبان والأشكال الإنشائية، وهي المكونات الأساسية للعديد من المنتجات المشتقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جوهر الأمر، تمثل السياستان إجراءين لحماية المنتجين المحليين من المنافسة غير العادلة، سواء كانت ناجمة عن ضعف القواعد البيئية أو عن فائض الطاقة الإنتاجية المدعوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرفات المادة 232 الأمريكية تستهدف فائض الطاقة الإنتاجية في الخارج الذي يهدد بتقويض قطاع المعادن الأمريكي، بينما صممت آلية تعديل الكربون على الحدود لمكافحة ما يعرف بـ«تسرب الكربون»، أي انتقال الإنتاج إلى دول تطبق معايير مناخية أقل صرامة. </div></p><p class='article-text'>وتحمي هذه الآلية الشركات الأوروبية من نظام الانبعاثات الخاص بالاتحاد الأوروبي، الذي يفرض أعباء كربونية كبيرة على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الصلب والألمنيوم. وفي الحالتين، تؤدي الإجراءات إلى رفع تكلفة الواردات لحماية الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتشابه بين السياستين واضح. فشحنة من الآلات تحتوي على الصلب تواجه رسوماً أمريكية إضافية تحتسب بناء على محتوى المعادن فيها. وفي الاتحاد الأوروبي، تواجه السلع نفسها رسوماً تحتسب بناء على انبعاثات الكربون. </div></p><p class='article-text'>إحداهما يتم تقديمها باعتبارها سياسة أمنية، والأخرى باعتبارها سياسة مناخية. لكن كلتيهما ترفعان سعر الواردات المستهدفة مقارنة بالبدائل المحلية.ويرى مسؤولون أوروبيون أن توسيع الرسوم الأمريكية على المنتجات المشتقة ينتهك سقف الـ15 %.</p><p class='article-text'>وهو ما يبرر، من وجهة نظرهم، التهديد بسحب بعض التنازلات الجمركية التي نصت عليها الاتفاقية. لكن الاتحاد الأوروبي يضيف في الوقت نفسه آلية تعديل الكربون على الحدود فوق القواعد القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولزيادة المفارقة، بينما خفضت الولايات المتحدة، بحسن نية، عدد المنتجات المشتقة الخاضعة لتعرفات المادة 232 بشكل كبير، يخطط الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق المنتجات المشمولة بآلية تعديل الكربون على الحدود. ولا شك في أن آلية تعديل الكربون على الحدود تحمي المنتجين الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي يقدم نفسه باعتباره مدافعاً عن التجارة القائمة على القواعد في مواجهة الحمائية الفجة. لكن مهاجمة الولايات المتحدة بدعوى انتهاكها الاتفاقية، في الوقت الذي يمضي فيه الاتحاد قدماً في تطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود، تقوض مصداقيته.</div></p>

آلية الكربون الأوروبية تعرفة جمركية باسم آخر

<p class='article-text'>أطلقت "جلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية، ومقرّها أبوظبي، اليوم، أكبر مشروع للبنية التحتية في تاريخ جمهورية أفريقيا الوسطى، وهو محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 ميجاواط في منطقة "ساكاي"، مُحدثةً تحولاً غير مسبوق في قطاع الكهرباء بالبلاد، عبر رفع قدرة التوليد بأكثر من 60%.</p><p class='article-text'>وقال علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز": «يمثل هذا المشروع إنجازاً ذا أهمية وطنية وتاريخية، وسيسهم في رسم مستقبل جمهورية أفريقيا الوسطى. كما يجسد قوة الشراكة وأهمية الوفاء بالالتزامات - إذ أُنجز خلال عشرة أشهر- وإيماننا المشترك بمستقبل أفضل للبلاد».</p><p class='article-text'>ويضم المشروع، محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 ميجاواط، ونظاماً لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 15 ميجاواط/ساعة، مما يوفر إمدادات كهربائية أكثر استقراراً بالاعتماد على الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'>وشُيّدت المحطة باستخدام أكثر من 80 ألف لوح شمسي و156 عاكساً كهربائياً، وسُجل خلال تنفيذها 448,880 ساعة عمل آمنة. ومن المتوقع أن يستفيد من الكهرباء التي تنتجها المحطة أكثر من 300 ألف أسرة، وأن تسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 50 ألف طن سنوياً.</p><p class='article-text'>ويفتح هذا التوسع الكبير، في قدرة البلاد على توليد الكهرباء، مرحلة جديدة من النمو تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات. فمن شأن مشروع ساكاي دعم الخدمات الصحية والتعليمية والعامة، وتمكين الشركات والقطاعات الصناعية من التوسع، وتعزيز جاذبية البلاد للاستثمار، وخلق فرص جديدة للمجتمعات في مختلف أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى.</p><p class='article-text'>وشهد حفل الافتتاح حضور فخامة الرئيس فوستين أرشينج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي "جلوبال ساوث يوتيليتيز" وشركاء المشروع.</p><p class='article-text'>وفي كلمته خلال افتتاح المشروع، قال علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز": «تنطلق مشاريع البنية التحتية الناجحة من رؤية مشتركة، لكن الشراكة هي التي تحول تلك الرؤية إلى واقع.</p><p class='article-text'>ونثمن التمويل الميسر الذي قدمه صندوق أبوظبي للتنمية، والذي كان عاملاً حاسماً في تمكين إنجاز هذا المشروع. وبالنسبة إلى «جلوبال ساوث يوتيليتيز»، يمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة في بناء شراكات راسخة في أفريقيا والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد في القارة».</p><p class='article-text'>جدير بالذكر، أنه بعد النجاح في إنجاز مشروعها للطاقة الشمسية في تشاد، يضيف مشروع ساكاي محطة جديدة إلى محفظة "جلوبال ساوث يوتيليتيز" الدولية المتنامية عبر ثلاث قارات.</p><p class='article-text'>ومن خلال مشاريع وشراكات تمتد في أفريقيا وآسيا الوسطى وأمريكا الجنوبية، تعزز الشركة الإماراتية حضورها العالمي عبر تطوير بنية تحتية نوعية للطاقة تسهم في تقوية المنظومات الوطنية ودعم التنمية طويلة الأمد.</p>

"جلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية تنجز أكبر مشروع للبنية التحتية في تاريخ جمهورية أفريقيا الوسطى

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستؤدي مكاسب الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز إلى زيادة كبيرة في الانبعاثات العالمية، وفقاً لتقرير أعده موظفان سابقان في شركة «مايكروسوفت»، متجاوزة أي مكاسب محتملة يمكن أن تحققها الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لشركات التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز استخدام الذكاء الاصطناعي لخفض تكاليف الحفر، واكتشاف مكامن جديدة، وتحسين معدلات استخلاص النفط والغاز، بما يجعل الوقود الأحفوري أرخص وأكثر وفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة مشغلي محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة، من خلال التنبؤ بكمية أشعة الشمس والرياح المتاحة، وإجراء الصيانة التنبؤية، وتحديد أفضل الأوقات لتشغيل أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير، الذي خضع لمراجعة علمية من قبل خبراء، ونشر هذا الأسبوع في مجلة «نيتشر»، خلص إلى أن خفض الانبعاثات الناتج عن هذه الاستخدامات سيجري تعويضه بسبب مساهمة الذكاء الاصطناعي في زيادة إمدادات الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب معدي التقرير، المرتبطين بجماعة «إينابلد إميشنز كامبين» المناصرة للعمل المناخي، فإن انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع قطاعات الطاقة يمكن أن يضيف ما بين 500 مليون و1.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مصادر الطاقة المتجددة أن يتجنب انبعاث ما يصل إلى 500 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، خلص الباحثون إلى أن كل زيادة بنسبة 1 في المئة في قطاع الوقود الأحفوري ستتطلب زيادة في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة تتراوح بين 4 و5% حتى تظل نسبة صافي الانبعاثات عند مستوى محايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التقرير: «إن مكاسب الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي ستتسبب في انبعاثات أكبر من تلك التي تتجنبها، ما يعزز هيمنة الوقود الأحفوري بدلاً من إزاحته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز جانب كبير من النقاش حول التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات واستهلاكها الكثيف للغاز الطبيعي والفحم لتلبية احتياجات الطاقة اللازمة لعمليات الحوسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركات المرافق وكبرى شركات التكنولوجيا على زيادة عدد محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز بشكل كبير. وكادت الولايات المتحدة في عام 2025، أن تضاعف ثلاث مرات قدرتها من مشروعات توليد الكهرباء بالغاز، وفقاً لـ«جلوبال إنرجي مونيتور». </div></p><p class='article-text'>كما يلجأ مطورو مراكز البيانات إلى استخدام محركات تعمل بالغاز والديزل في مواقع مراكز البيانات، بسبب طول فترات الانتظار اللازمة لبناء محطات جديدة وربطها بشبكة الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما مددت إدارة ترامب عمر ست محطات تعمل بالفحم كان من المقرر إخراجها من الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين يقولون إن هذا التركيز يغفل تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي من جانب بعض أكبر شركات الوقود الأحفوري، وهو تأثير يتجاوز الأثر البيئي المباشر لمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ تأثير استخدام شركات الطاقة للذكاء الاصطناعي على الانبعاثات ما بين 2.8 و10 أمثال تقديرات وكالة الطاقة الدولية لانبعاثات مراكز البيانات في العام الماضي، والتي بلغت 0.18 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لإنتاج النفط والغاز بمساعدة الذكاء الاصطناعي أن يتيح استخراج ما بين 470 ملياراً وتريليون برميل إضافي من النفط، وفقاً لشركة الاستشارات «وود ماكنزي». </div></p><p class='article-text'>في حين تقدر «جولدمان ساكس» أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج النفط والغاز الصخري يمكن أن يزيد الاحتياطيات بنسبة تتراوح بين 8 و20%، ويخفض تكاليف الحفر بنسبة 30 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دراسة أجرتها شركة «آي بي إم» للقطاع، تستخدم 44% من شركات التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز الذكاء الاصطناعي بالفعل في عمليات الاستكشاف، فيما تخطط 45% أخرى لتبنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الزيادة المحتملة في إنتاج الطاقة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كبيرة أيضاً، إذ أظهرت نماذج الباحثين أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المحللين يقولون إن الأدلة على تبني القطاع لهذه التقنيات وتحقيق مكاسب منها لا تزال محدودة، كما أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع إزالة أكبر العقبات التي تحول دون التوسع في نشر مصادر الطاقة المتجددة، وهي قوائم الانتظار الخاصة بربط المشروعات بشبكات الكهرباء، وتأخر الحصول على التصاريح، وتقليص إنتاج الطاقة بسبب ضعف الطلب أو القيود المفروضة على شبكات النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤدي مكاسب الإنتاجية في قطاع النفط والغاز إلى تأثيرات أكبر على الانبعاثات تمتد إلى قطاعات الاقتصاد بأكمله، مع انتشار استخدام النفط والغاز في مجالات مثل النقل والصناعة الكيميائية والتصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوصي التقرير بأن تأخذ أطر السياسات الخاصة بالمناخ والذكاء الاصطناعي في الاعتبار «الانبعاثات التي يتسبب فيها» الذكاء الاصطناعي، بدلاً من التركيز حصراً على استهلاكه المباشر للطاقة. وأن يتم استخدام تسعير الكربون إلى جانب فرض قيود على التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري باستخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يعزز إنتاج النفط والغاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 "ديسي-DECE"، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار "نحمي بيئتنا... ونصون مستقبلنا"، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017–2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مُناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة، واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة نوعية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: "سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة، حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة للخبراء والمختصين </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سعادته أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون، والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 6<b> محاور رئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تُجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول محور "التنوع البيولوجي" الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور "الموارد الطبيعية"، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض محور "الأمن الغذائي" ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور "التغير المناخي"، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز "محور الاقتصاد الدائري" على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور "الذكاء الاصطناعي البيئي" دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي ملف البيئة والتغير المناخي، وتعمل على الحد من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندات الوطنية والمحلية البيئية، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُنشئت بموجب القانون رقم (11) لسنة 2024، وتعمل على حماية البيئة وتعزيز استدامتها من خلال مجموعة من الأولويات تشمل: صون التنوع البيولوجي، وحماية البيئة البحرية والبرية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الهيئة في اتخاذ قراراتها على سياسات قائمة على البيانات والرؤى العلمية، وتكرّس مفهوم الشراكات الاستراتيجية من خلال التعاون مع القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال، والقطاع الأكاديمي، والمجتمع، بما يدعم تحقيق مستهدفات دبي في مجال الاستدامة وتعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً للعمل البيئي والمناخي.</div></p>

دبي تجمع صُنّاع القرار والخبراء في النسخة الأولى لمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026

<h2>أحمد بن ثاني:&nbsp;نسعى إلى بناء شراكات فاعلة لتطوير حلول عملية للتحديات البيئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 «ديسي-DECE»، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار «نحمي بيئتنا... </div></p><p class='article-text'>ونصون مستقبلنا»، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي. ويواكب «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 ـ 2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها. ويجمع «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</p><h2>محطة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة.</div></p><p class='article-text'>حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة».</p><p class='article-text'>وأكد أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة».</p><h2>6 محاور رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'>ويتناول محور «التنوع البيولوجي» الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور «الموارد الطبيعية»، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'>ويستعرض محور «الأمن الغذائي» ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي محور «التغير المناخي»، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز «محور الاقتصاد الدائري» على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور «الذكاء الاصطناعي البيئي» دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤتمر يشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة مستقبل الاستدامة في دبي واستعراض أحدث مبادرات دعم العمل البيئي والمناخي</div></p><h2>6</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محاور رئيسية للمؤتمر تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي</div></p>

برعاية أحمد بن سعيد.. تقام نسخته الأولى 7 و8 سبتمبر المقبل

دبي تجمع صنّاع القرار البيئي في «ديسي»

<p class='article-text'>جلب الإعصار "دولفين" أمطاراً غزيرة إلى شرق الصين الاثنين ما أسفر عن إلغاء مئات الرحلات الجوية على الرغم من تراجع حدة العاصفة واستئناف خدمات النقل العام في عدد من المدن.</p><p class='article-text'>وكانت قوة الإعصار قد تراجعت بعدما بلغ اليابسة مرتين على طول ساحل مقاطعة تشجيانغ الأحد، ما دفع المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، صباح الاثنين، إلى إصدار أدنى مستوى من التحذير من الأعاصير.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ذلك، حذر المركز من أن الأمطار الغزيرة ستستمر في أجزاء من شرق الصين ووسطها خلال اليوم التالي.</p><p class='article-text'>وأصدرت السلطات أعلى مستوى من التحذير من السيول المفاجئة لأجزاء من شرق تشجيانغ وجنوبها الانين، وفق ما أفاد التلفزيون المركزي الصيني (سي سي تي في).</p><p class='article-text'>وألغيت 943 رحلة جوية في مطارَي مدينة شنغهاي الرئيسيَين، طبقا لما أعلنته سلطات المطار في منشور عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>كما تم تعليق خدمات النقل العام بما في ذلك العديد من القطارات المحلية، في المدينة التي تعد مركزا ماليا في الصين.</p><p class='article-text'>وسيستأنف مطار نينغبو الدولي في تشجيانغ رحلاته الجوية اعتبارا من ظهر الاثنين (04,00 بتوقيت غرينتش)، إلا أنه حذر من أن بعض الرحلات قد تظل متأخرة أو ملغاة نظراً إلى أن "آثار الإعصال لم تختفِ بالكامل بعد".</p><p class='article-text'>واستأنفت عاصمة المقاطعة، هانغتشو، خدمات مترو الأنفاق صباح الإثنين بعدما كانت قد علقت حركة القطارات جزئيا في اليوم السابق.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تشهد المناطق الواقعة في شمال الصين بدورها طقساً قاسياً هذا الأسبوع، بعدما أصدرت خمس مناطق في بكين تحذيرات باللون الأحمر من الأمطار الغزيرة الإثنين، مع إمكانية أن تكون بعضها معرضة لمخاطر انهيارات أرضية أو فيضانات.</p><p class='article-text'>وكان الإعصار دولفين قد أدى خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى إصدار أعلى مستوى من التحذير، ما تسبب في إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية وإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص.</p><p class='article-text'>وقبل وصول الإعصار "دولفين" بأسبوعين، اجتاح الإعصار "نول" مقاطعة غوانغدونغ الصينية الجنوبية، ووصفته السلطات بأنه أقوى إعصار يضرب الصين هذا العام.</p><p class='article-text'>كما تسببت الأحوال الجوية القاسية في إحداث فوضى في جنوب الصين ووسطها الشهر الماضي، بعدما لقي 39 شخصاً حتفهم عندما تسبب الإعصار "ميساك" في فيضانات مدمرة في منطقة قوانغشي الجنوبية.</p><p class='article-text'>وتسبب "ميساك" كذلك في عواصف رعدية ورياح عاتية أودت بحياة 11 شخصاً وأصابت 331 آخرين في مقاطعة هوبي الوسطى.</p><p class='article-text'>ويحذر العلماء من أن قوة الظواهر الجوية المتطرفة ووتيرتها ستزدادان مع استمرار ارتفاع حرارة الكوكب بسبب انبعاثات الوقود الأحفوري.</p>

رغم تراجع "دولفين".. اضطرابات الرحلات الجوية في الصين تستمر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكملت شركة دي بي ورلد بنجاح أول عملية نقل للمركبات الجاهزة عبر السكك الحديدية من مدينة زيبروغ في بلجيكا إلى أيود في رومانيا، في خطوة استراتيجية تمثل انطلاقة ممر لوجستي جديد يربط بين أوروبا الغربية وجنوب شرق أوروبا. ويعزز هذا المسار الجديد مكانة النقل متعدد الوسائط كحل فعال لدعم سلاسل الإمداد الأوروبية، من خلال توفير خيار نقل أكثر كفاءة واستدامة يسهم في تسريع حركة المركبات الجاهزة بين مراكز الإنتاج والأسواق الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي إطلاق هذا الممر ضمن جهود «دي بي ورلد» لتطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية العابرة للحدود، عبر دمج قدرات الموانئ والبنية التحتية للسكك الحديدية لتوفير حلول متكاملة تلبي احتياجات قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به. كما يعكس المشروع التزام الشركة بتوسيع نطاق الربط التجاري داخل القارة الأوروبية، وتقليل الاعتماد على النقل البري التقليدي، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الشحنة الأولى، المتجهة إلى كيشيناو في مولدوفا، أول عملية نقل للمركبات بالسكك الحديدية في أوروبا تدار بالكامل من البداية إلى النهاية بواسطة «دي بي ورلد». ومن أيود، ستواصل المركبات رحلتها براً إلى وجهتها النهائية. وتعتزم الشركة تحويل أيود إلى مركز إقليمي لتوزيع المركبات الجاهزة يخدم رومانيا والأسواق المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتحول الخدمة التجريبية إلى تشغيل منتظم خلال النصف الثاني من عام 2026، بواقع رحلتين شهرياً، مع خطط مستقبلية لربط المركز الروماني بموانئ أوروبية أخرى، من بينها ميناء كوبر في سلوفينيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد النقل متعدد الوسائط في ظل بحث شركات السيارات عن بدائل أكثر كفاءة للنقل البري لمسافات طويلة، حيث تشير دي بي ورلد إلى أن استخدام السكك الحديدية يمكن أن يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 55% مقارنة بالنقل البري التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر هذا النموذج مرونة أكبر للشركات من خلال تقليل تأثرها بتغيرات تكاليف النقل البري الأوروبية، بما في ذلك الرسوم الجديدة لاستخدام الطرق والتحديات المرتبطة بالإجراءات الحدودية بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مركز أيود اللوجستي متعدد الوسائط، الذي دخل الخدمة عام 2024 بعد استثمار بلغ 21 مليون يورو، أحد المشاريع الرئيسية للشركة في رومانيا. وتمتد المنشأة على مساحة 180 ألف متر مربع، وترتبط بالطريق السريع A10 وبشبكة السكك الحديدية الوطنية، وتوفر خدمات مناولة الحاويات والتخزين والتخليص الجمركي والشحن.</div></p>

الشركة تواصل تطوير شبكات نقل وخدمات لوجستية عابرة للحدود

«دي بي ورلد» تدشن ممر سكك حديدية للمركبات بين أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلّت النمسا وسلوفاكيا المجاورة الأربعاء حرارة قياسية تخطت 41 درجة مئوية، في ظلّ موجة الحرّ التي تضرب وسط أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النمسا، سجلّت 41,2 درجة مئوية في باد دويتش-ألتنبورغ شرقا، بحسب الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية التي أشارت في بيانها إلى أن الحرارة تخطّت تلك المسجّلة بالأمس في العاصمة فيينا بحدود 41 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سلوفاكيا، شهدت بلدة كامينيكا ناد هرونوم في الجنوب الغربي 41,4 درجة مئوية، محطّمة الرقم القياسي المسجّل فيها في حزيران/يونيو بمستوى 41,3 درجة، بحسب بيان صادر عن المعهد السلوفاكي للأرصاد الجوية والمائية اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الحرارة القياسية في ظلّ موجة حرّ تخنق وسط أوروبا الذي يعاني من شحّ في التساقطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب العلماء، يفاقم التغير المناخي الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المصدر شدّة الظواهر المناخية القصوى وتواترها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت النمسا رابع أكثر شهر تموز/يوليو حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، فيما بلغ "عجز الهطولات في بعض محطات الرصد 90%"، بحسب وكالة الأرصاد الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوكالة أن ثمار المشمش بدأت تنضج قبل نحو 20 يوما من متوسط موعد نضجها خلال الفترة بين عامي 1961 و1991، في مؤشر إلى تأثير الاحترار المناخي في المحاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر وزير الزراعة نوربرت توتشنيغ من أن إطعام المزارعين لمواشيهم أصبح "أصعب" مع تسبب المناخ بجفاف المراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناصر ديس، البالغ 60 عاما والذي يملك مطعما في فيينا، لوكالة فرانس برس إن "عددا قليلا جدا" من الزبائن يقصدون مطعمه، واصفا الطقس بأنه "كارثة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "ننتظر انتهاء هذه الموجة الحارة. ماذا يمكننا أن نفعل؟ لا شيء... لا أحد يريد أن يأكل أو يشرب أي شيء. الجميع يريد فقط أن يُحصِّن نفسه في المنزل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النمسا قد شهدت أيضا أطول موجة حرّ في  يونيو الماضي، إذ سُجلت درجات حرارة غير مسبوقة في 66 محطة أرصاد موزعة في أنحاء البلاد.</div></p>

النمسا وسلوفاكيا تسجلان أعلى حرارة في تاريخهما

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت دراسة حديثة إن خفض عدد سكان العالم تدريجياً إلى نحو 4 مليارات نسمة بحلول عام 2200 قد يسهم في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية والحد من الضغوط البيئية، من خلال تقليل معدلات الاستهلاك والتلوث والحفاظ على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح باحثون، في الدراسة المنشورة في مجلة "sustainable development"، أن تزايد عدد السكان، إلى جانب ارتفاع مستويات استهلاك الموارد، يمثل أحد العوامل المرتبطة بالتحديات البيئية العالمية، بما في ذلك تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي واستنزاف الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الدراسة أن عدد سكان العالم ارتفع من نحو ملياري نسمة في عشرينيات القرن الماضي إلى ما يقارب 8.3 مليار نسمة حالياً، بالتزامن مع تحسن متوسط العمر المتوقع، وانخفاض معدلات وفيات الأطفال والفقر، واتساع نطاق التعليم وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الباحثون إلى أن مستويات استهلاك الطاقة للفرد في الدول ذات الدخل المرتفع تزيد بنحو 13 ضعفاً مقارنة بالدول ذات الدخل المنخفض، مؤكدين أن أنماط الاستهلاك تمثل عاملاً رئيسياً إلى جانب النمو السكاني في زيادة الضغوط على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت الدراسة أن تحقيق تراجع تدريجي وعادل في النمو السكاني، عبر سياسات طوعية تراعي حقوق الإنسان وتحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، قد يسهم في استعادة الموائل الطبيعية، وحماية الأنواع البرية، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل التلوث والصراع على الموارد، إضافة إلى دعم جهود الحد من الفقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن بعض الدول التي شهدت انخفاضاً في عدد السكان سجلت تحسناً في عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومستويات المشاركة في سوق العمل، والأجور الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص الباحثون إلى أن الوصول تدريجياً إلى عدد سكان عالمي أكثر اعتدالاً بحلول نهاية القرن الثاني والعشرين يمكن أن يدعم حماية النظم البيئية والمناخ، ويسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة.</div></p>

لإنقاذ الكوكب.. دراسة تثير الجدل وتدعو إلى خفض سكان الأرض للنصف

<p class='article-text'>في إنجاز علمي غير مسبوق يفتح آفاقاً جديدة لفهم فيزياء النجوم، نجح علماء باستخدام أقوى تلسكوب شمسي في العالم في التقاط صور ومقاطع فيديو عالية الدقة لسطح الشمس، كشفت وللمرة الأولى عن "دوامات" نشطة وتعقيدات مغناطيسية مذهلة لم يكن من الممكن رصدها من قبل.</p><p class='article-text'>وقد أُتيحت هذه النتائج البحثية الرائدة – التي نُشرت رسمياً في مجلة Nature العلمية المرموقة – بفضل مرصد "دانيال ك. إينووي" (Inouye Solar Telescope) التابع للمؤسسة الوطنية للعلوم (NSF) والمرصد الشمسي الوطني في الولايات المتحدة، والذي شُيّد على قمة عالية في ولاية هاواي حيث تتميز الأجواء بالصفاء التام وخلوها من الغبار.</p><p class='article-text'>ولتحقيق هذا السبق العلمي، يعتمد التلسكوب على مرآة رئيسية ضخمة يبلغ قطرها 4 أمتار (13.9 قدماً)، مما يجعله أقوى وأكبر تلسكوب شمسي في العالم يجمع كميات هائلة من ضوء الشمس لتغذية أنظمة الرصد البصري.</p><p class='article-text'>وقد استطاع الفريق البحثي، عبر التقاط الصور عند الطول الموجي 416 نانومتر (في نطاق الضوء البنفسجي)، تقريب الرؤية نحو الغلاف الضوئي للشمس  للوصول إلى أعلى دقة على الإطلاق تظهر مقاييس فائقة الصغر تصل إلى عشرات الكيلومترات فقط، ودراسة حركات الغازات الساخنة والمجالات المغناطيسية وهي تتعرض للتلوي والتحريك المستمر.</p><p class='article-text'>وقد أظهرت هذه البيانات دقيقة التفاصيل ظاهرة فيزيائية تُعرف بـ عدم استقرار "كلفن-هلمهولتز" (Kelvin-Helmholtz instability)، والتي تحدث عندما تنزلق السوائل أو الغازات الساخنة متجاورة لبعضها البعض، مما يتسبب في تحول الاضطرابات الصغيرة إلى دوامات حلزونية ضخمة. وبحسب ما أوضحه الدكتور ديفيد كوريدزي، عالم الفلك في المرصد الشمسي الوطني (NSO)، فإن هذه الحركات الملتوية تعمل على تخليق طاقة مغناطيسية هائلة تتراكم بمرور الوقت لتشكل القوة الدافعة خلف الانفجارات واسعة النطاق، كالانبعاثات البلازمية المفاجئة.</p><p class='article-text'>كما أشار الدكتور فريدريش فويغر من المرصد نفسه إلى أن رصد هذه الظاهرة لم يفسر فقط آليات الطقس الفضائي، بل قدم إجابات محتملة حول الأسباب الكامنة وراء الارتفاع الهائل لدرجة حرارة سطح الشمس، مبيناً كيفية انتقال الطاقة نحو الطبقات العليا حتى يتم إطلاقها لاحقاً على شكل توهجات أو انبعاثات كتيلية إكليلية ).</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الاكتشاف على البعد النظري فحسب، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن التقني والتشغيلي للبشرية على كوكب الأرض؛ فالدوران المستمر والاضطرابات الشمسية تشكل المحرك الأساسي لما يُعرف بـ "الطقس الفضائي". وتتمثل المخاطر المباشرة لهذه الانفجارات في تعطيل شبكات الطاقة الكهربائية الأرضية، وإرباك عمل الأقمار الصناعية، فضلاً عن تشكيل خطر إشعاعي محتمل على سلامة رواد الفضاء في المدارات الخارجية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أوضح الدكتور ديفيد بوبولتز من المرصد الشمسي الوطني (NSO) أن فهم فيزياء الشمس وصولاً إلى أصغر النطاقية هو السبيل الوحيد للتنبؤ بالطقس الفضائي والاستعداد لمواجهته بفعالية، مؤكداً أن التقاط صور تفصيلية يعد حجر الأساس لحماية البنى التحتية الحساسة.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الحاجة العملية الملحة لفهم ودراسة المخاطر الفضائية، شدد الباحثون على أن الشمس تمثل "مختبراً فريداً" لخدمة المعرفة البشرية والفيزياء الأساسية، باعتبارها أقرب النجوم إلينا والتي تتيح اختبار القوانين الفيزيائية في ظروف لا يمكن تكرارها مختبرياً، مستذكرين أن الدليل التجريبي الأول لنظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين قد استُمد تاريخياً من مشاهدات الكسوف الشمسي.</p>

لأول مرة في التاريخ.. "إينووي" يفكك لغز الدوامات المغناطيسية للشمس

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي لـ«البيان» عن أن مركز دبي لمعالجة النفايات في ورسان حقق أثراً بيئياً وتشغيلياً كبيراً منذ بدء تشغيله، بعدما نجح في معالجة أكثر من 4.5 ملايين طن من النفايات منذ تشغيله، وأسهم في رفع معدل تحويل النفايات بعيداً عن الطمر في الإمارة إلى أكثر من 45 %، إضافة إلى تقليل الانبعاثات الغازية بما يعادل نحو 2.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أن المشروع يمثل أحد أبرز مشاريع البنية التحتية البيئية في الإمارة، وركيزة أساسية ضمن تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات 2041، من خلال تقليل الكميات المرسلة إلى المكبات، ومعالجة النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، واسترداد الطاقة منها، إلى جانب دعم جهود الفرز وإعادة الاستخدام والتدوير.</div></p><h2>4 مليارات درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ قيمة الاستثمار في المركز نحو 4 مليارات درهم، وتم تنفيذه على مساحة تقارب 400 ألف متر مربع، من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية في تنفيذ مشاريع بيئية كبرى ومستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلدية أن القدرة التصميمية للمركز تصل إلى 5666 طناً يومياً، أي ما يقارب 1.9 مليون طن سنوياً، وهي قدرة تمكنه من معالجة النفايات اليومية الناتجة عن قرابة ثلاثة ملايين شخص، بما يقلل الحاجة إلى تخصيص مساحات جديدة للمكبات والحد من الآثار البيئية المرتبطة بعمليات الطمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر المركز على معالجة النفايات، بل يمتد إلى تحسين إدارة الموارد، وتقليل انبعاثات الغازات الناتجة عن تحلل النفايات، وإنتاج الكهرباء، إضافة إلى استرداد بعض المواد القابلة للاستفادة بعد عمليات المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركز ضمن منظومة متكاملة لتحويل النفايات إلى طاقة، بقدرة كهربائية تبلغ 200 ميغاواط ضمن منظومة هيئة كهرباء ومياه دبي، فيما تكفي الطاقة المنتجة لتلبية احتياجات أكثر من 135 ألف وحدة سكنية، بما يعزز مساهمة قطاع النفايات في دعم منظومة الطاقة النظيفة بالإمارة.</div></p><h2>5 خطوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنشأة على خمسة خطوط مستقلة لمعالجة النفايات، ما يوفر مرونة تشغيلية عالية، ويسمح باستمرار العمل حتى أثناء إجراء أعمال الصيانة على أحد الخطوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتم معالجة النفايات حرارياً عند درجات حرارة مرتفعة، ثم تُسترد الطاقة الحرارية الناتجة عبر الغلايات لإنتاج بخار عالي الضغط يشغل التوربينات والمولدات الكهربائية. كما يستخدم المركز المياه المعاد تدويرها لإنتاج البخار اللازم للتشغيل، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المائية ويحد من الاعتماد على المياه المحلاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المركز أنظمة متقدمة لمعالجة غازات الاحتراق والتحكم في الانبعاثات، إلى جانب منظومة مراقبة مستمرة للعمليات التشغيلية والمؤشرات البيئية، لضمان الالتزام بأعلى المعايير في الأداء والسلامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتميز التصميم بقدرته على استرداد المعادن من الرماد الناتج بعد المعالجة، والاستفادة من بعض المواد المتبقية بعد إخضاعها للاختبارات والمعالجة اللازمة، بما يدعم مفهوم الاقتصاد الدائري ويخفض الكميات النهائية التي تحتاج إلى التخلص منها.</div></p><h2>المرحلة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في الوصول إلى تقليل النفايات المرسلة إلى المكبات إلى صفر، من خلال منظومة متكاملة تبدأ بتقليل إنتاج النفايات من المصدر، وتعزيز الفرز وإعادة التدوير، وصولاً إلى معالجة المتبقي منها واسترداد الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل بلدية دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، على إنشاء محطات إضافية لتحويل النفايات إلى طاقة، حيث أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي أن المرحلة الثانية ستنطلق خلال عام 2026 بهدف زيادة معدلات تحويل النفايات بعيداً عن المكبات وتعزيز إنتاج الطاقة من النفايات. </div></p><p class='article-text'>ولم يتم الإعلان حتى الآن عن القدرة النهائية للتوسعة الجديدة، إذ يرتبط تحديدها باستكمال الدراسات الفنية والتشغيلية ونماذج التنفيذ المعتمدة، إلا أن التوجه العام يركز على مواكبة النمو السكاني والعمراني، ورفع كفاءة منظومة إدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وتستند هذه المشاريع إلى نموذج شراكة طويل المدى، يتضمن اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 35 عاماً بين بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى مشاركة شركات محلية ودولية متخصصة في الاستثمار والتصميم والإنشاء والتشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن التوسعات المستقبلية، إلى جانب مشاريع الفرز والتدوير وتقليل النفايات من المصدر، أن تدعم مسار دبي نحو تحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات، وخفض الانبعاثات، وتعزيز أمن الطاقة والموارد، بما يتوافق مع مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقليل النفايات المرسلة إلى المكبات ومعالجة غير القابلة لإعادة التدوير واسترداد الطاقة منها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض الانبعاثات الغازية بمعدل 2.2 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً</div></p>

طاقة المركز تلبي احتياجات 135 ألف وحدة سكنية

«دبي لمعالجة النفايات» يحوّل 4.5 ملايين طن إلى طاقة ويخفض الطمر  45%

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما بدأت أوروبا تستعيد السيطرة على بعض أكبر حرائقها هذا الصيف، كشفت تطورات يوم أمس أن الأزمة لم تنتهِ، فالنيران ما زالت تفتح جبهات جديدة في اليونان، ووصلت إلى محيط محطة نووية في بريطانيا، فيما تحول الدخان إلى التهديد الأبرز لملايين السكان، بالتزامن مع تسجيل آسيا درجات حرارة قياسية جديدة. </div></p><p class='article-text'>وفي جنوب غربي فرنسا، واصلت فرق الإطفاء العمل داخل المناطق التي اجتاحتها النيران قرب بوردو، بعدما أدى تراجع درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة إلى وقف التمدد السريع للحريق.</p><p class='article-text'>وسمحت السلطات لأكثر من 144 ألف شخص بالعودة إلى منازلهم، لكنها أبقت التحذيرات قائمة، ووصفت حريق جيروند بأنه «مستقر لا مثبت»، أي أنه ما زال قادراً على الامتداد.</p><p class='article-text'>كما واصلت الفرق التعامل مع ما يُعرف بـ«حرائق الزومبي»، وهي جيوب نارية تبقى مشتعلة تحت سطح التربة لفترات طويلة وقد تعاود الاشتعال مع تغير الظروف الجوية، فيما ارتفع عدد رجال الإطفاء المصابين إلى 126.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسبانيا رفعت السلطات حالة الطوارئ في بعض المناطق بعد تحسّن الأوضاع قُرب مدريد، لكنها أبقت فرق الإطفاء في حالة استنفار مع استمرار حرائق نشطة في غرب البلاد، لا سيما في كاستيون وزامورا، وسط مخاوف من عودة اشتعال البؤر بفعل الرياح.</div></p><p class='article-text'>أما في اليونان بقيت جزيرة كريت الجبهة الأخطر، فيما واصل رجال الإطفاء مكافحة حرائق في باروس وأندروس وجزر أخرى في بحر إيجه، وسط رياح قوية أعاقت عمليات الإطفاء وفرضت إجلاء قرى ومناطق سياحية، كما أبقت البرتغال مستوى التأهب مرتفعاً مع استمرار خطر اندلاع حرائق جديدة، فيما واجهت بريطانيا مشهداً غير مألوف بعدما امتد حريق كبير في مقاطعة سوفولك إلى محيط محطة «سايزويل بي» النووية، ما استدعى إعلان حالة طوارئ وإجلاء مئات السكان وإغلاق طرق، قبل أن تؤكد السلطات عدم وجود خطر مباشر على المحطة، رغم استمرار عمليات الإطفاء في ظل جفاف استثنائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز تطورات يوم أمس جاءت من البيانات البيئية والصحية، فقد أظهرت خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لرصد الغلاف الجوي أن حرائق أوروبا أطلقت نحو 18 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون منذ مطلع العام، فيما سجلت فرنسا أعلى انبعاثات ناجمة عن حرائق الغابات في تاريخ سجلاتها لهذه الفترة من السنة، بينما جاءت انبعاثات إسبانيا أعلى بكثير من معدلاتها المعتادة، كما حمل الدخان تركيزات مرتفعة من الجسيمات الدقيقة إلى مدن بعيدة عن خطوط النار، وفي بوردو بلغ متوسط تركيزها في 26 يوليو 115 ميكروغراماً في المتر المكعب، أي نحو خمسة أضعاف الحد اليومي المعتمد في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وقال تيودور كيبينغ، عالم المناخ في إمبريال كوليدج لندن، إن هذه المستويات من التلوث تحمل آثاراً صحية كبيرة، خصوصاً عند استمرار التعرض لها عدة أيام، فيما أوضح مارك بارينغتون، كبير العلماء في المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، أن سحب الدخان امتدت عبر جنوب فرنسا ووسط إسبانيا، داعياً السكان في المناطق المتأثرة إلى الحد من التعرض للهواء الخارجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج أوروبا سجلت كوريا الجنوبية، أمس، أعلى درجة حرارة في تاريخ الرصد الرسمي، بعدما بلغت 41.4 درجة مئوية في مدينة يانغسان، متجاوزة الرقم القياسي المسجل عام 2018، وذلك لليوم الثالث على التوالي فوق حاجز الأربعين درجة، كما واصلت اليابان تحذيراتها من الحر الشديد، بعدما استحدثت هيئة الأرصاد هذا العام مصطلح «كوكوشوبي» أو «اليوم القاسي الحر» للتحذير من الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية، مؤكدة أن آثارها باتت تمثل خطراً صحياً متزايداً مع تسجيل وفيات وإدخال أعداد متزايدة من المصابين بضربات الشمس إلى المستشفيات.</div></p>

نتائج البحث عن: انبعاثات