المناخ.. تقدم تقني لا يواكب التحديات العالمية

مارتن وولف

يحقق العالم تقدماً لافتاً في تقنيات الطاقة النظيفة، لكنه لا يزال عاجزاً عن تحويل هذا الإنجاز إلى تحرك سياسي دولي بالسرعة الكافية لمواجهة تغير المناخ، في ظل تضارب المصالح، وتفاوت الأعباء الاقتصادية، وضعف التعاون بين الدول، ما يوسع الفجوة بين الطموحات المناخية والواقع، ويزيد مخاطر تجاوز مستويات الاحترار الآمنة.

وتكمن المفارقة في أن البشرية أثبتت قدرتها على الابتكار وخفض تكاليف التكنولوجيا، لكنها تواجه صعوبة أكبر في تنسيق جهودها لمواجهة التحديات العالمية، التي تتطلب تعاوناً واسعاً، وتضحيات آنية مقابل منافع بعيدة الأجل. ويجسد ذلك ما يعرف بـ«مأساة المشاعات العالمية» و«مأساة الأفق»، وهي مفاهيم أشار إليها مارك كارني عام 2015، حين كان محافظاً لبنك إنجلترا، لوصف معضلة تأخر التحرك إزاء المخاطر المناخية.

ورغم هذه العقبات حققت التكنولوجيا إنجازات كبيرة في السنوات الماضية، إذ أشار أدير تيرنر، رئيس لجنة التحول في قطاع الطاقة ببريطانيا، في محاضرات ألقاها بكلية لندن للاقتصاد مطلع العام، إلى أن تكلفة الألواح الشمسية الكهروضوئية، التي كان متوقعاً أن تنخفض بنسبة 25 إلى 40 % بحلول عشرينيات القرن الحالي وفق تقديرات 2008، تراجعت فعلياً بأكثر من 90 %، كما انخفضت تكلفة توربينات الرياح عالمياً بنسبة 40 % بالقيمة الحقيقية، إلى جانب التقدم في تقنيات البطاريات.

ويُعد التحول إلى الكهرباء أحد المسارات الرئيسية لخفض الانبعاثات، في ظل تقدم ملموس في الاستخدام الكهربي، ووفق تقرير وكالة الطاقة الدولية لعام 2026 نما الطلب على الكهرباء في 2025 بأكثر من ضعف وتيرة نمو الطلب على الطاقة إجمالاً، مدفوعاً بعوامل عدة، من بينها توسع استخدام السيارات الكهربائية، غير أن التحول إلى الكهرباء لا يحقق أهداف المناخ بمفرده، ما لم يتزامن مع زيادة الاعتماد على مصادر توليد نظيفة.

وأسهمت السياسات الحكومية والاستثمارات، وفي مقدمتها الاستثمارات الصينية في التقنيات النظيفة، في دفع هذا التحول، لكن التقدم لا يزال دون المستوى المطلوب لإبقاء ارتفاع حرارة الأرض ضمن الحدود الآمنة.

ويشير تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن فرصة إبقاء الاحترار العالمي دون 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع تجاوز محدود أو معدوم، لم تعد متاحة.

وتشير تقديرات أولية إلى استقرار انبعاثات غازات الدفيئة في 2025، لكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة للغاية، مع استمرار انبعاثات النفط والفحم والغاز وأكاسيد النيتروجين والغازات المفلورة في الزيادة، ما يجعل من المبكر اعتبارها بلغت ذروتها، كما تتركز الزيادات في الدول الناشئة والنامية، التي تسعى إلى تحسين مستويات المعيشة، وتوسيع استهلاك الطاقة.

ولا تزال الفجوة واسعة بين الانبعاثات المتوقعة، وفق السياسات الحالية والمستويات المطلوبة لتنفيذ الالتزامات الوطنية، رغم تقلصها بصورة محدودة في 2025، ويُعزى جانب كبير من ذلك إلى تراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها المناخية، ولا تزال أقل من نصف دول مجموعة العشرين على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها بحلول 2030، فيما تتفاوت طموحات التعهدات الوطنية لعام 2035.

ويتطلب إبقاء الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين خفضاً كبيراً للانبعاثات، بينما يستلزم العودة إلى مستوى 1.5 درجة بعد تجاوزه جهوداً أشد بكثير، وحتى تحقيق هدف الدرجتين يتطلب خفض انبعاثات 2035 بنسبة 10 % مقارنة بأكثر صيغ الالتزامات الوطنية طموحاً، وفق التقديرات الواردة.

ويرى تيرنر أن مواصلة المسار الحالي تعني المجازفة بأضرار بيئية جسيمة، يصعب التنبؤ بها أو عكسها، في حين أن تكاليف التحول المناخي، رغم ارتفاعها، أقل من الأعباء الاقتصادية المحتملة الناجمة عن تفاقم الاحترار، وما يتطلبه من تكيف مع تداعياته.

وتُقدر الاستثمارات الإضافية اللازمة لضبط ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى يقارب 1.5 درجة بنحو 1 إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ورغم أن التحول سيؤدي إلى خسائر في بعض الأنشطة الاقتصادية، وتضرر مناطق أقل قدرة على توفير الطاقة النظيفة، وانتقال الصناعات كثيفة الطاقة إلى مناطق تتمتع بموارد الشمس والرياح، فضلاً عن صعوبة خفض انبعاثات قطاعات مثل الطيران والزراعة، فإن كلفة التقاعس ستكون أكبر بكثير.

ويحذر تيرنر من أن ارتفاع الحرارة إلى 3 درجات مئوية، وهو احتمال لم يعد مستبعداً، قد يؤدي إلى خسائر تتراوح بين 10 و25 % من الناتج العالمي، مع تحمل الفئات والمناطق الأكثر هشاشة العبء الأكبر، ما يجعل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المحتملة أكبر بكثير من كلفة الاستثمار في الوقاية.

وتفرض هذه المعطيات تسريع التحرك الدولي، في ظل ضيق الوقت واتساع المخاطر، لتبقى معادلة المناخ بين «تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة»، إذ قد لا يكون التعاون العالمي كافياً بالسرعة المطلوبة، لكن التقدم التكنولوجي يفتح المجال أمام حلول أكثر فاعلية.

وتصبح زيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتسريع خفض الانبعاثات، وتعزيز الالتزامات الدولية، اختباراً رئيسياً أمام قمة المناخ «كوب» في أنطاليا، في مواجهة تحدٍ لا يحتمل مزيداً من التأجيل.