أتراكتا موني وأديتي بهانداري
يسهم أغنى أغنياء العالم بنصيب يفوق بكثير نسبتهم من الانبعاثات العالمية، في الوقت الذي يحمون فيه أنفسهم من أسوأ تداعيات تغير المناخ، ما يعزز دعوات خبراء عدم المساواة لإعادة النظر في السياسات المناخية، بالتزامن مع اجتماع قادة العالم في قمة «كوب 31» بمدينة أنطاليا التركية.
ولسنوات طويلة، واجهت الدول الغنية انتقادات بسبب مساهمتها في تغير المناخ. لكن مجموعة متزايدة من الدراسات تكشف أن الانبعاثات تتفاوت بدرجة كبيرة ليس فقط بين الدول، بل داخل الدولة الواحدة أيضاً، وأن الأثرياء، أينما كانوا، يسهمون بنصيب أكبر بكثير في تفاقم تغير المناخ.
وفي دليل على الفجوة الهائلة في كثير من الأحيان بين مستويات الثروة والانبعاثات داخل المناطق المختلفة، توصل أحدث أبحاث منظمة «أوكسفام الدولية» إلى أن الفرد الذي ينتمي إلى شريحة أعلى 0.1 % من حيث الثروة في أفريقيا مسؤول عن انبعاثات تفوق بنحو 530 مرة ما يتسبب فيه شخص ينتمي إلى أفقر 50 % من السكان.
ومع اجتماع نحو 200 دولة في تركيا لمناقشة سبل مواجهة تغير المناخ، تتزايد الدعوات إلى مراجعة السياسات التي تترك غالبية السكان في مواجهة صعوبات متفاقمة.
وقال مالكولم مورجان، الباحث الرئيسي في جامعة ليدز، الذي قاد مشروعاً لرسم خرائط البصمة الكربونية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة: «لدينا فجوة في السياسات لأننا نحاول وضع حلول موحدة تصلح للجميع، من دون مراعاة الاختلافات بينهم».
وحذر أليكس ميتلاند، مستشار سياسات عدم المساواة في منظمة «أوكسفام»، من أن تركيز الدول على السياسات الخضراء التي تتعامل مع الجميع باعتبارهم «متساوين في حجم الانبعاثات والمسؤولية عنها» قد يؤدي إلى رد فعل سياسي عكسي.
وأضاف «في الماضي، كان التركيز منصباً بدرجة كبيرة على الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، وعلى المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات.
لكن هذه النظرة أصبحت أكثر دقة وتفصيلاً، إذ لم يعد الأمر يتعلق فقط بالمقارنة بين الدول الغنية والفقيرة، بل أصبح يتعلق أيضاً بمقارنة أغنى سكان العالم ببقية سكانه، من حيث حجم المسؤولية عن الانبعاثات».
وأظهر بحث نشرته «أوكسفام» الشهر الماضي أن فاحشي الثراء، الذين يمثلون 0.1 % من سكان العالم، أي نحو 8 ملايين شخص، ينتجون من الانبعاثات ما يفوق إجمالي ما تنتجه نسبة تقارب نصف البشرية.
وحذر أمين عام الأمم المتحدة المنتهية ولايته أنطونيو غوتيريش مراراً من ظاهرة «الفصل العنصري المناخي»، حيث يستطيع الأثرياء الإفلات من تداعيات الاحتباس الحراري بفضل قدرتهم على تحمل تكاليف التبريد والتدفئة، أو السكن في منازل مجهزة لمواجهة الظروف الجوية القاسية، في حين تتحمل الفئات الفقيرة والأكثر هشاشة وطأة هذه التداعيات.
وفي بعض الدول المتقدمة، تراجعت الانبعاثات المنسوبة إلى الفئات الأقل دخلاً خلال العقود الأخيرة، حتى مع الارتفاع الحاد في الانبعاثات المرتبطة بأشد الفئات ثراءً.
ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، انخفضت الانبعاثات الناتجة عن استهلاك أفقر 50 % من السكان بأكثر من الربع منذ عام 1990، ويعود ذلك جزئياً إلى تحول إمدادات الكهرباء نحو مصادر أكثر خضرة بفضل التوسع في الطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين كفاءة المنازل والتقنيات المستخدمة فيها، وفقاً لميتلاند من «أوكسفام».
في المقابل، ارتفعت انبعاثات أغنى 0.1 % من السكان بأكثر من النصف، مع زيادة مستويات استهلاكهم.
كما كشفت دراسة أكاديمية نُشرت عام 2024 حول استهلاك السلع والخدمات في السويد عن وجود «ارتباط إيجابي قوي بين الدخل وإجمالي البصمة الكربونية».
وقالت إيلينا دوكينز، إحدى المشاركات في إعداد الدراسة التي أجرتها جامعة سري ومعهد استكهولم للبيئة، إن البصمة الكربونية في الأحياء السويدية الأكثر ثراءً كانت أكبر بكثير بوجه عام، مضيفة: «يتضح أن ارتفاع مستويات الاستهلاك والدخل يؤدي إلى زيادة البصمة الكربونية».
ويُظهر المشروع الذي تقوده جامعة ليدز لرسم خرائط البصمة الكربونية في أنحاء المملكة المتحدة فجوة واسعة بين المناطق الأكثر ثراءً في لندن وتلك التي تقطنها الأسر الأقل دخلاً.
لكن مورغان أشار إلى أن نتائج البحث تكشف أيضاً عن تباينات أكثر تعقيداً بين مناطق البلاد، موضحاً: «صحيح عموماً أن الأثرياء لديهم بصمة كربونية أكبر، لكن الأمر ليس بهذه البساطة، لأنه يعتمد بدرجة كبيرة على مكان إقامتك ونمط حياتك».
وخلال مشاركته في قمة «كوب 31» هذا الأسبوع، قال ماتياس فروميري، سفير السويد لشؤون المناخ، إن على الحكومات «تصميم السياسات بأفضل صورة ممكنة، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة بأعلى قدر من الفاعلية».
لكنه شدد على أن معالجة الانبعاثات الفردية وحدها لا تكفي، وأن العالم بحاجة أيضاً إلى تبني رؤية أشمل، من خلال التخلي عن الوقود الأحفوري والانتقال إلى حلول الطاقة المتجددة والنظيفة المتاحة بالفعل.