4 سنوات تفصل العالم عن استنفاد ميزانيته الكربونية.. ماذا يحدث لمستقبل المناخ؟

في تحذير علمي جديد يعكس تصاعد التحديات المناخية، كشف تقييم دولي حديث أن العالم لم يعد يمتلك سوى ميزانية كربونية متبقية تكفي لأقل من أربع سنوات، إذا استمرت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالمعدلات الحالية، قبل استنفاد الكمية المسموح بها للحفاظ على هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ورغم التوسع المتسارع في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية، فإن هذه التقنيات النظيفة لم تنجح حتى الآن في دفع الانبعاثات العالمية إلى مسار انخفاض مستدام، وفقاً لتقرير «الميزانية الكربونية العالمية 2026»، الصادر عن مشروع الكربون العالمي، والمنشور في 10 نوفمبر الجاري.

وقود احفوري

ويشير التقييم إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري مرشحة للتراجع بنسبة 0.4% خلال عام 2026، لتصل إلى نحو 38.2 مليار طن، مدفوعة جزئياً بالتوسع في الطاقة النظيفة، إلى جانب اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالصراع في إيران. غير أن هذا التراجع المحدود لن يكون كافياً لخفض إجمالي الانبعاثات العالمية، التي يُتوقع أن ترتفع إلى 43.3 مليار طن، مقارنة بنحو 42.8 مليار طن في عام 2025، نتيجة زيادة الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتغير استخدامات الأراضي.

تراجع

ويُعزى جانب كبير من الانخفاض المتوقع في انبعاثات الوقود الأحفوري إلى تراجع الانبعاثات المرتبطة بالنفط بنسبة 1.9%، نتيجة ارتفاع الأسعار وتقييد الإمدادات بفعل تداعيات الصراع في إيران.

كما يُتوقع انخفاض انبعاثات الغاز الطبيعي بنسبة 0.3%، في حين قد ترتفع انبعاثات الفحم بنسبة 0.6%.

وتشير التقديرات كذلك إلى تراجع انبعاثات الطيران والشحن الدوليين بنسبة 1% لكل منهما، مع مساهمة انخفاض النشاط في منطقة الشرق الأوسط في تقليص انبعاثات قطاع الطيران.

وحذر البروفيسور بيير فريدلينغشتاين، مدير مكتب الميزانية الكربونية العالمية بجامعة إكستر، والذي قاد الدراسة، من اعتبار هذا التراجع إنجازاً مناخياً مستداماً، موضحاً أن جزءاً منه يرتبط بصدمات جيوسياسية مؤقتة، وليس بتحول هيكلي في أنظمة الطاقة.

وأكد أن الحل طويل الأمد يتمثل في تسريع نشر تقنيات الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن مصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية بدأت بالفعل في الحد من الزيادة في الطلب على الطاقة، لكنها لا تزال بحاجة إلى توسع أكبر حتى تبلغ الانبعاثات ذروتها وتبدأ في الانخفاض بصورة مستمرة.

صورة مقلقة

وعلى الرغم من الصورة المقلقة، يرصد التقرير مؤشرات إيجابية لدور التكنولوجيا النظيفة في تغيير معادلة الانبعاثات العالمية، إذ تسهم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية في تلبية أو تجنب نحو ثلثي الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة.

ومن المتوقع أن تمنع مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وحدها انبعاث نحو 4.6 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون خلال عام 2026، مقابل 4.1 مليارات طن في عام 2025، في قفزة كبيرة مقارنة بنحو 280 مليون طن فقط عام 2010.

وتتصدر الصين هذا التحول، فرغم مسؤوليتها عن نحو 32% من انبعاثات الوقود الأحفوري عالمياً، فإنها تسهم في تحقيق نصف الانبعاثات التي يجري تجنبها على مستوى العالم بفضل الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

ويتوقع التقرير تراجع انبعاثات الصين بنسبة 0.9% خلال العام الجاري، مدعومة بانخفاض استهلاك النفط والتوسع في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، رغم احتمال ارتفاع انبعاثات الفحم بنسبة طفيفة تبلغ 0.3%.

اقتصادات كبرى

وعلى مستوى الاقتصادات الكبرى، يُتوقع أن تنخفض انبعاثات الولايات المتحدة بنسبة 1.3%، والاتحاد الأوروبي بنسبة 1.5%، واليابان بنسبة 1%، في حين تسير الهند في الاتجاه المعاكس، مع توقع ارتفاع انبعاثاتها بنسبة 4.4%، متجاوزة متوسط نموها السنوي البالغ 3.5% خلال العقد الماضي.

وفي مؤشر على إمكانية الفصل بين النمو الاقتصادي وزيادة التلوث، أظهر تحليل مصاحب أن 59 دولة سجلت انبعاثات أقل في عام 2025 مقارنة بعام 2019، رغم نمو اقتصاداتها خلال الفترة نفسها. كما تباطأ نمو الانبعاثات في مناطق لا تزال تسجل ارتفاعاً إجمالياً، من بينها الصين والهند وعدد من الاقتصادات الناشئة.

وفي المقابل، تظل إزالة الغابات وتدهور النظم البيئية من أبرز العوامل التي تقوض المكاسب المحققة في قطاع الطاقة النظيفة، إذ يُتوقع أن تصل الانبعاثات الناتجة عن تغير استخدامات الأراضي إلى 5.1 مليارات طن خلال عام 2026.

ويرتبط هذا الارتفاع جزئياً بحرائق الأراضي الخثية وتدهور الغابات في جنوب شرق آسيا، حيث أسهمت الظروف الأكثر جفافاً المرتبطة بظاهرة النينيو في زيادة مخاطر اندلاع الحرائق، التي يتسبب النشاط البشري في إشعال غالبيتها.

الغابات

وفي المقابل، تؤدي الغابات والتربة والمحيطات دوراً حيوياً في امتصاص الكربون من الغلاف الجوي، إذ استعادت قدرة النظم البرية على امتصاص الكربون عافيتها بعد تراجعها الحاد خلال عامي 2023 و2024، إلا أن ظاهرة النينيو القوية المتوقع تطورها خلال 2026 قد تؤثر في هذه القدرة خلال العام المقبل.

وتكمن أبرز نتائج التقرير في تقديره أن ميزانية الكربون المتبقية للعالم لا تتجاوز 150 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، وهي الكمية التي يمكن إطلاقها قبل بلوغ مستوى الانبعاثات التراكمي المرتبط بارتفاع حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية.

وبمعدلات الانبعاثات الحالية، تكفي هذه الميزانية لأقل من أربع سنوات، في حين يُتوقع أن يصل تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى 427.7 جزءاً في المليون خلال عام 2026، بزيادة تقارب 54% مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ولا تقتصر المواجهة على خفض الانبعاثات الجديدة، بل تمتد إلى إزالة الكربون الموجود بالفعل في الغلاف الجوي. ويوضح التقرير أن إزالة الغابات بصورة دائمة تسببت في إطلاق متوسط سنوي يبلغ نحو 3.8 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة من 2016 إلى 2025، بينما عوّضت جهود إعادة التشجير وزراعة الغابات نحو نصف هذه الكمية فقط.

ورغم التقدم في تقنيات سحب الكربون من الهواء، فإن قدراتها الحالية لا تزال محدودة للغاية، إذ تقل كمية الكربون التي تستطيع التقاطها عما تطلقه مصادر الوقود الأحفوري خلال 30 دقيقة فقط.

زيادة سنوية

ورغم استمرار ارتفاع إجمالي الانبعاثات، فإن وتيرة نموها تشهد تباطؤاً ملحوظاً، إذ بلغ متوسط الزيادة السنوية خلال العقد الماضي 0.3%، مقارنة بنحو 1.7% خلال العقد الذي سبقه.

ويتوقع الباحثون أن تسهم الزيادة في إنتاج الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب انتشار السيارات الكهربائية، في تجنب انبعاثات تعادل ما بين 64% و79% من الزيادة المتوقعة في الانبعاثات المرتبطة بنمو الطلب على الطاقة، حتى نهاية عام 2028.

ومع ذلك، لا تزال السيارات الكهربائية تمثل نحو 10% فقط من إجمالي أسطول سيارات الركاب في العالم خلال عام 2025، وتنخفض النسبة إلى 6% عند استبعاد السيارات الهجينة.

ويخلص الباحثون إلى أن العالم قد يكون على بعد سنوات قليلة من بلوغ ذروة الانبعاثات العالمية وبدء تراجعها بصورة مستدامة، شرط مواصلة تسريع التحول إلى التقنيات النظيفة، بالتوازي مع حماية الغابات وتوسيع مشروعات إعادة التشجير وتطوير وسائل إزالة الكربون.

فالرسالة الأساسية للتقرير لا تقتصر على أن الوقت ينفد، بل تؤكد أن الفرصة لا تزال قائمة، وأن القرارات المتخذة خلال السنوات القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل المناخ العالمي.