<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضبطت بلدية دبي عدداً من الصهاريج تقوم بالتخلص من المياه العادمة في مواقع غير مخصصة وأماكن مفتوحة، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على البيئة والنظافة العامة في الإمارة. وأكدت البلدية أنه وفقاً للقرار رقم «14» لسنة 2015، الخاص بتعديل جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة، يُمنع تماماً التخلص من المياه العادمة بأي وسيلة كانت في الأماكن المفتوحة أو في غير المواقع المخصصة لذلك من الجهة المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت البلدية على أن ارتكاب هذه المخالفات يعرّض المخالفين لعقوبات صارمة، حيث تشمل المخالفة: حجز ومصادرة المركبة المستخدِمة، وفرض غرامة مالية قدرها 100,000 درهم إماراتي، وذلك بحسب جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة الذي تضمنه القرار رقم «14» لعام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص بلدية دبي على تنفيذ حملات رقابية امتداداً للجهود المكثفة التي تبذلها بهدف جعل الإمارة نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة وأفضل مدينة للعيش والعمل، حيث تعمل البلدية وفق منظومة متكاملة لإدارة النفايات ومعالجة المياه وإعادة تدويرها، إضافة إلى تفعيل التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية في الرصد والمتابعة لتأمين صحة وسلامة المجتمع. وتُنفذ البلدية العديد من مبادرات التوعية والمشاركات المجتمعية للحفاظ على المظهر الحضاري والموارد الطبيعية، بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية والحفاظ على بيئة دبي نظيفة ومستدامة. </div></p>

بلدية دبي تضبط صهاريج تتخلص من المياه العادمة بمواقع غير مخصصة

<p class='article-text'> أفاد تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) الحكومي، اليوم الأحد، بأن الصين تعتزم تسريع وتيرة وضع القواعد المنظمة لعمليات إعادة تدوير معدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية واستخدامها، وتهدف إلى إنشاء نظام مغلق لإدارة نفايات هذا القطاع قبل عام 2030.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تلفزيون الصين المركزي القول، إن النظام من شأنه أن يغطي سلسلة التوريد الكاملة لاستعادة النفايات واستخدامها، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم تنمية الاقتصاد الدائري خلال الفترة بين عامي 2026 و2030، بحسب مسؤولين في لجنة التنمية والإصلاح الوطنية.</p><p class='article-text'>وأضاف تلفزيون الصين المركزي أن الحكومة تهدف إلى معالجة أوجه القصور في عمليات إعادة تدوير النفايات الناتجة عن هذه الصناعة، بما يشمل نفايات بطاريات السيارات الكهربائية، ومعدات طاقة الرياح، والخلايا الكهروضوئية.</p><p class='article-text'>وذكر التلفزيون الحكومي أن الصين ستطبق بصرامة متطلبات التخلص من السيارات الكهربائية مع بطارياتها، مشيرا إلى أنها ستفرض إجراءات صارمة على أنشطة إعادة التدوير والتفكيك غير القانونية.</p>

الصين تسرّع وتيرة وضع قواعد تنظيم إعادة تدوير معدات الطاقة الجديدة وإدارة النفايات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه ملايين أجهزة الكمبيوتر مشكلة انتهاء الدعم بعد أن أوقفت مايكروسوفت دعم Windows 10 في 14 أكتوبر 2025، ما وضع مئات الملايين من الأجهزة التي لا تستوفي متطلبات Windows 11 أمام مستقبل أكثر تعقيدا، رغم أن كثيرا منها لا يزال يعمل بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات منظمة PIRG الأمريكية، فإن نحو 400 مليون جهاز كمبيوتر قد لا يكون مؤهلًا للترقية الرسمية إلى Windows 11، وهو ما يثير مخاوف بيئية كبيرة بشأن مصير هذه الأجهزة، وإمكانية تحول جزء كبير منها إلى نفايات إلكترونية بدل مواصلة استخدامها لسنوات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا لا يمكن لهذه الأجهزة الانتقال إلى Windows 11؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما طرحت مايكروسوفت Windows 11 في عام 2021، فرضت متطلبات تقنية أكثر صرامة مقارنة بـWindows 10. ومن أبرز هذه المتطلبات وجود TPM 2.0، ودعم UEFI Secure Boot، إلى جانب استخدام معالج مدعوم وحديث نسبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مايكروسوفت إن هذه الشروط تهدف إلى تعزيز أمان الأجهزة وتحسين الأداء والموثوقية. لكن النتيجة العملية كانت استبعاد أعداد كبيرة من أجهزة الكمبيوتر التي تستطيع تشغيل Windows 10 بشكل طبيعي، لكنها لا تستوفي متطلبات النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات PIRG، قد يؤدي التخلص من هذه الأجهزة إلى توليد ما يقارب 1.6 مليار رطل من النفايات الإلكترونية، ما يضيف ضغطًا جديدًا على مشكلة المخلفات التقنية المتزايدة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يعني انتهاء الدعم أن الكمبيوتر أصبح بلا فائدة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انتهاء الدعم ليس بالضرورة أن الكمبيوتر أصبح بلا فائدة، فالجهاز الذي لا يستطيع تشغيل Windows 11 لن يتوقف عن العمل لمجرد انتهاء دعم Windows 10، ويمكن للمستخدم مواصلة تشغيله، لكن المشكلة الأساسية تكمن في الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع توقف التحديثات الأمنية المنتظمة، يصبح النظام أكثر عرضة للثغرات والتهديدات مع مرور الوقت. كما قد تبدأ بعض البرامج والتطبيقات في المستقبل بالتخلي تدريجيا عن دعم Windows 10، ما يجعل استخدام الأجهزة القديمة أكثر صعوبة، وفق تقرير لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لن تتحول جميع الأجهزة غير المؤهلة إلى نفايات. فقد يختار بعض المستخدمين الاستمرار في تشغيل Windows 10، بينما يمكن لآخرين تثبيت نظام تشغيل مختلف أو اللجوء إلى حلول غير رسمية لتشغيل Windows 11.</div></p><p class='article-text'><b>ما الخيارات أمام مستخدمي Windows 10؟</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال أمام أصحاب الأجهزة غير المتوافقة مع Windows 11 عدد من الخيارات. أحدها هو الاستفادة من تحديثات الأمان الموسعة (ESU) التي توفرها مايكروسوفت لفترة محدودة، ما يسمح بالحصول على تحديثات أمنية حتى أكتوبر 2027 وفق شروط البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للمستخدمين التفكير في أنظمة تشغيل بديلة مثل Linux، الذي تتوفر منه توزيعات عديدة يمكن تشغيلها على أجهزة قديمة نسبيا، أو ChromeOS Flex من جوجل، المصمم للعمل على مجموعة من أجهزة الكمبيوتر التي لا تحتاج إلى مواصفات حديثة جدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضا إصدار Windows 10 IoT Enterprise LTSC الذي يمتد دعمه لفترة أطول، لكنه ليس خيارًا مماثلًا تمامًا لإصدارات Windows 10 العادية ومناسبته تعتمد على نوع الاستخدام والترخيص المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشكلة تتجاوز مايكروسوفت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرى خبراء التقنية أن المشكلة  لا تتعلق فقط بانتهاء دعم نظام تشغيل قديم، بل بالسؤال الأوسع حول عمر الأجهزة الإلكترونية. فكلما أصبحت متطلبات البرامج أكثر صرامة، قد يجد المستخدم نفسه مضطرا إلى استبدال جهاز لا يزال يعمل من الناحية المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المشكلة فقد يكون الكمبيوتر لا يزال يعمل بشكل طبيعي، لكن توقف دعم نظامه يجعله أقل أمانا، ما قد يدفع بعض المستخدمين إلى استبداله بجهاز جديد والتخلص من القديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يحذر نشطاء البيئة من أن دورة التحديث السريعة للأجهزة والبرمجيات يمكن أن تزيد حجم النفايات الإلكترونية، خصوصا عندما تكون المشكلة في توافق النظام وليس في تلف الكمبيوتر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن إعادة استخدام الأجهزة، أو ترقيتها، أو إعادة تدويرها بصورة صحيحة، يمكن أن يطيل عمرها ويقلل من كمية المخلفات الإلكترونية الناتجة عنها.</div></p>

400 مليون كمبيوتر في خطر.. ماذا سيحدث لهذه الأجهزة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن الحد من هدر الغذاء يبدأ من تفاصيل يومية بسيطة داخل المنزل، إذ يمكن لتغيير العادات المرتبطة بشراء الطعام وإعداده وتخزينه والتعامل مع الفائض أن يسهم بصورة ملموسة في تقليل كميات الغذاء المهدرة، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، وترسيخ سلوكيات استهلاكية أكثر وعياً واستدامة لدى أفراد المجتمع.</div></p><h2>نقطة رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة عبر منشور رقمي على منصاتها، أن أهمية هذه الممارسات تتزايد في ظل ما تكشفه الدراسات العالمية عن حجم المشكلة، إذ تهدر نحو مليار وجبة حول العالم يومياً،.</div></p><p class='article-text'>فيما تمثل المنازل المصدر الأكبر لهدر الغذاء بنسبة تصل إلى 60 % من الكميات المهدرة، الأمر الذي يجعل من السلوك اليومي للأفراد والأسر نقطة رئيسة في جهود الحد من الهدر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الوزارة أربع طرق يمكن للأسر تطبيقها في حياتها اليومية، تبدأ بالتسوق الواعي، من خلال التخطيط للمشتريات قبل التوجه إلى المتجر، وتحديد الاحتياجات الفعلية للأسرة، وتجنب شراء كميات تفوق القدرة على الاستهلاك، إلى جانب الاطلاع على محتويات الثلاجة والمخزن قبل التسوق.</div></p><h2>فائض الطعام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن الطريقة الثانية تتمثل في الطهي بذكاء من خلال التخطيط المسبق للوجبات وتحديد الكميات المناسبة لعدد أفراد الأسرة، بما يحد من إعداد كميات تفوق الحاجة، مع الاستفادة من الطعام المتبقي بدلاً من التخلص منه، عبر استخدامه في إعداد وجبات أو وصفات جديدة، بما يحقق استفادة أكبر من فائض الطعام ويقلل الكميات المهدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مشاركة الطعام الفائض تمثل طريقة ثالثة للحد من الهدر متى كان صالحاً للاستهلاك، من خلال إتاحته لمن يمكنه الاستفادة منه بدلاً من التخلص منه، فيما يمكن تحويل بقايا الطعام غير القابلة للاستهلاك إلى سماد، بما يقلل حجم النفايات العضوية ويتيح الاستفادة منها بصورة أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الطريقة الرابعة تتمثل في التخزين الصحيح للأغذية، من خلال معرفة درجات الحرارة وظروف الحفظ المناسبة لمختلف المنتجات، ووضع كل نوع في المكان الملائم، إلى جانب تنظيم الثلاجة والمخزن ومتابعة تواريخ الصلاحية، بما يسهم في إطالة فترة الاستفادة من الأغذية وتقليل احتمالات تلفها قبل استهلاكها.</div></p><h2>منظومة غذائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من أهمية بناء السياسات والحلول على بيانات دقيقة، جاءت الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة» كأول دراسة خط أساس وطنية لقياس فقد وهدر الغذاء على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد الدراسة التي انطلقت العام الماضي على مدار 18 شهراً وتشمل جميع إمارات الدولة، بمشاركة الأسر والمؤسسات والقطاعين الحكومي والخاص، لقياس الفقد والهدر الفعلي عبر سلسلة القيمة الغذائية، بما يساعد على توجيه الجهود نحو المراحل الأكثر تسبباً فيه، ويدعم الهدف 12.3 من أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى خفض فقد وهدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر الكشف عن نتائج الدراسة خلال العام الجاري، لتشكل أساساً لتطوير مؤشرات وطنية ووضع خريطة طريق استراتيجية لمتابعة التقدم وقياس أثر المبادرات والسياسات، في وقت يبقى فيه دور المستهلك مكملاً لهذه المنظومة.</div></p>

الوزارة تحدد 4 طرق للاستدامة وتقليل الفاقد

«التغير المناخي»: 60 % من الطعام المهدور مصدره المنزل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مجلة «التايم» الأمريكية أن دبي تعد نموذجاً مثالياً للمدن النظيفة يجب تقليده، حيث تعد نظافة الإمارة من أبرز المظاهر التي تعكس نهضتها الحضارية وتطورها العمراني واهتمامها بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المجلة في مقال مطول أن دبي ليست مجرد مدينة حديثة تتميز بناطحات السحاب والمرافق المتطورة والمعالم السياحية، بل هي نموذج لمدينة تحرص على أن يكون جمالها العمراني مصحوباً ببيئة نظيفة ومنظمة وآمنة.</div></p><p class='article-text'>حيث يلاحظ الزائر منذ اللحظة الأولى اهتمام المدينة بنظافة شوارعها وميادينها ومرافقها العامة، الأمر الذي يمنحها مظهراً مشرقاً ويعزز مكانتها بوصفها واحدة من المدن العالمية التي تجمع بين التطور والاستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293911.jpg" alt="مترو دبي من أنظف وسائل النقل في العالم " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption>مترو دبي من أنظف وسائل النقل في العالم </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المجلة أن المحافظة على نظافة دبي لا تعتمد على أعمال التنظيف اليومية وحدها، وإنما تقوم على منظومة متكاملة من الوعي المجتمعي والالتزام بالسلوكيات الحضارية والجهود المستمرة للحفاظ على البيئة.</div></p><p class='article-text'>فكل شارع نظيف، وكل حديقة مرتبة، وكل مرفق عام خالٍ من المخلفات، يمثل ثمرة تعاون بين الجهات المسؤولة وأفراد المجتمع والزوار. ومن هنا، أصبحت النظافة مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع الالتزام بعدم إلقاء النفايات في الأماكن العامة، والمحافظة على المرافق، وتشجيع السلوكيات الإيجابية التي تسهم في حماية البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن نظافة دبي تكتسب أهمية خاصة، نظراً إلى طبيعتها كمدينة عالمية تستقبل أعداداً كبيرة من السكان والزوار من مختلف أنحاء العالم. ولذلك فإن الحفاظ على نظافتها يسهم في تقديم صورة حضارية تعكس قيم المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>كما يعزز شعور السكان بالراحة والانتماء، ويمنح الزوار تجربة أكثر إيجابية. فالمدينة النظيفة توفر بيئة أكثر جاذبية للعيش والعمل والسياحة، وتدعم جودة الحياة وتساعد على بناء مجتمع أكثر وعياً بالمسؤولية البيئية. وترتبط نظافة المدينة ارتباطاً وثيقاً بالاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>فالتعامل السليم مع النفايات، وتقليل الهدر، وتشجيع إعادة التدوير، والمحافظة على المساحات الخضراء، كلها ممارسات تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>ولا يمكن تحقيق ذلك بصورة فعالة من خلال الجهود الحكومية وحدها، بل يحتاج إلى مشاركة حقيقية من أفراد المجتمع والمؤسسات والمدارس والشركات. وبيّنت المجلة أن نظافة دبي ليست مجرد مظهر جمالي، بل هي قيمة حضارية وسلوك يومي ومسؤولية جماعية.</p><p class='article-text'>فكل فرد يستطيع أن يسهم في الحفاظ على نظافة المدينة من خلال تصرف بسيط، مثل وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها أو المحافظة على الممتلكات العامة.</p><p class='article-text'>وبالتعاون والوعي، تظل دبي مدينة مشرقة ونظيفة، تعكس طموح الإمارات في بناء مدن مستدامة ومتطورة توفر للأجيال الحالية والمستقبلية بيئة جميلة وصحية تليق بمكانتها العالمية.</p><h2>تجربة ملهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المقال الضوء على سيكولوجية النظافة في المدن الكبرى، مستنداً إلى مشاهدات حية تمتد لعقود، تبدأ من الهند وتمر بسنغافورة، وصولاً إلى التجربة الملهمة في إمارة دبي. </div></p><p class='article-text'>ويستهل كاتب تقرير «التايم» سرديته بالعودة إلى صيف عام 1987، حين رصد مشهداً استثنائياً في إحدى محطات مترو الأنفاق بإحدى الدول الآسيوية؛ حيث أجبر رجلان شخصاً ثالثاً على الانحناء لمسح بصاقه من على رصيف المحطة، وسط تشجيع وهتاف من الركاب الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، فإن هذه الحادثة ظلت محفورة في ذاكرة الكاتب لسببين جوهريين: الأول أنها وقعت في إحدى المدن الآسيوية الفقيرة، والثاني أن الرجلين اللذين قاما بتوبيخ ومحاسبة المخالف لم يكونا من المسؤولين الرسميين المكلفين بفرض النظافة العامة، بل كانا مجرد راكبين عاديين شأنهما شأن الرجل المخالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف التقرير أنه لو ارتكب هذا الرجل مخالفته في الشارع أعلى المحطة، لمرت الحادثة دون أن يلاحظها أحد بكل تأكيد؛ ففي جزء كبير من المناطق الحضرية في تلك المدينة، كان البصق في الأماكن العامة أمراً بالغ الشيوع.</div></p><p class='article-text'>غير أن أرصفة وعربات مترو تلك المدينة كانت بالغة النظافة، ما أثار بين الركاب شعوراً عميقاً بالفخر والمسؤولية، لدرجة أن هذين الرجلين كانا على استعداد لتأخير رحلتهما فقط من أجل الحفاظ على رصيف المحطة نظيفاً تماماً.</p><h2>سؤال عن النظافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل «التايم» في تقريرها إلى الحاضر، حيث استعاد الكاتب تلك الحادثة قبل بضعة أسابيع أثناء رحلة له في «مترو دبي»؛ ففي صباح يوم أحد شديد الحرارة، سارت أمامه مجموعة مكونة من ستة هنود يتحدثون اللغة الهندية باتجاه إحدى المحطات، وهم يرتشفون المشروبات الغازية ويتناولون الآيس كريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على قيام إحدى أفراد المجموعة بالإشارة إلى المعالم السياحية، بدا بوضوح أنها مقيمة في الإمارة، بينما كان الآخرون ضيوفها، ومن الواضح أنهم زوار من وطنها الأم، وعند وصولهم إلى المحطة، أوقفت السيدة المجموعة وطلبت منهم إلقاء زجاجاتهم وأكوابهم في صندوق القمامة.</div></p><p class='article-text'>ويلفت التقرير إلى تفصيلة دقيقة، حين سألها أحد الزوار بسخرية: «لماذا، هل هناك غرامة؟»، ويؤكد الكاتب وجود غرامة بالفعل على إلقاء القمامة في المحطات، وكان من السهل عليها جداً التذرع بذلك، لكن ردها جاء مفاجئاً، إذ قالت بلغتهم «هذا ليس سؤالاً عن الغرامة، بل عن النظافة».</p><h2>«النافذة المكسورة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح تقرير «التايم» أنه من منظور علم الاجتماع، تثبت كلتا الحادثتين النتيجة الطبيعية لـ«نظرية النافذة المكسورة»، ورغم أن هذه الفكرة تُذكر عادة في سياق علم الجريمة، إلا أنها تنطبق بشكل أعم في الدراسات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد التقرير بما لخصته مجلة «علم النفس اليوم» حول هذا المفهوم: «إن العلامات المرئية للفوضى وسوء السلوك في بيئة ما، تشجع على المزيد من الفوضى وسوء السلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح التقرير التطبيق العملي للنظرية؛ فإذا ظلت النوافذ المكسورة في حي ما دون إصلاح، فإن ذلك يدفع بعض أفراد المجتمع للاعتقاد بأنه من المقبول كسر النوافذ، وبالمثل، أثبتت الدراسات حول إلقاء القمامة أن الناس يكونون أكثر إهمالاً بقمامتهم في الأماكن غير النظيفة مقارنة بالأماكن النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوجه الآخر (والمشرق) للنظرية، كما تورد «التايم»، هو أنه إذا حافظت مدينة ما على نظافة الأماكن العامة، فإن الجمهور سيأخذ على عاتقه إبقائها كذلك.</div></p><h2>رهان على النظافة والقوة الناعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز التقرير الفارق المهم بين الحادثتين؛ ففي حين كان الحدث في محطة المترو يمثل تناقضاً صارخاً مع محيطه، فإن نظافة مترو دبي تعد امتداداً طبيعياً للمدينة ككل؛ إذ تُصنف الإمارة بشكل روتيني كأنظف مدينة في العالم، وفقاً لـ«مؤشر مدن القوة العالمية» الذي تعده سنوياً مؤسسة «موري ميموريال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجعل هذا الإنجاز أكثر إثارة للإعجاب، بحسب مجلة «التايم»، هو أن غالبية سكان دبي يأتون من دول يُعتبر مستوى النظافة فيها أقل كثيراً من دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل التقرير عن سونيل كانشان، وهو من مواليد بومباي ويعيش في دبي منذ 30 عاماً، قوله: إن الأشخاص الذين يأتون من أماكن ينعدم فيها الحس المدني تقريباً يهبطون في مطار دبي الدولي، ليحدث لهم هذا التحول الفوري؛ فنفس الأشخاص الذين كانوا يلقون مناديلهم على أرضية الطائرة يبحثون الآن عن صناديق القمامة في صالة الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح المجلة تساؤلاً جوهرياً: هل يفعلون ذلك خوفاً من الإمساك بهم وتغريمهم؟ يؤكد التقرير أن القواعد والعواقب الصارمة لخرقها تلعب دوراً مهماً في خلق مساحات نظيفة والحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد الكاتب بسنغافورة، التي كانت مقراً له لمدة عامين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كأبرز مثال على فاعلية العقاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير يرى أنه من السهولة بمكان عزو النظافة إلى تطبيق القانون وحده؛ إذ تظهر الأبحاث أنه بمرور الوقت، يتوقف الناس عن إلقاء القمامة حتى عندما لا يكون هناك خطر من الإمساك بهم ومعاقبتهم، لأنهم يشعرون ببساطة أن ذلك الفعل خطأ، وهذا ما كان صحيحاً في سنغافورة، وينطبق اليوم على دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلق كانشان للتايم قائلاً: «ربما في الأسابيع أو الأشهر الأولى، تفكر في عقوبات خرق القانون. ثم تبدأ في التفكير: هذه مدينتي، إنها مدينة نظيفة جداً... أود أن تبقى على هذا النحو».</div></p><h2>تحضر مدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل يبيّن التقرير كيف تأخذ دبي مسألة التحضر المدني وترتيبها في المؤشرات العالمية على محمل الجد، باعتبار أن جودة الحياة التي تقدمها تعد عامل جذب رئيسياً للمستثمرين والمهاجرين والسياح، فضلاً عن كونها أداة فعالة لقوتها الناعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، ليس من المستغرب أن تقوم سلطات البلدية باختبار كاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي لمراقبة كيفية تعامل الناس مع الأماكن العامة، حيث يتوقع من يُضبطون وهم يلقون القمامة غرامات قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير يشير إلى أن الإمارة تستثمر أيضاً في «الجزرة» إلى جانب «العصا»؛ ففي الخريف الماضي، أطلقت اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي مبادرة طموحة لتعزيز السلوكيات الإيجابية بين السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل التقرير عن سعيد النظري، الأمين العام للجنة، قوله: «مهما كانت آليات الإنفاذ لديك جيدة، فهناك دائماً فرصة لانكسار نافذة في مكان ما، ونريد أن يشارك المجتمع بأكمله في الوقاية، وعند الضرورة، في الإصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل إحدى المبادرات الأولى للجنة تكريم الأشخاص الذين يظهرون أعمالاً بسيطة من التحضر المدني، بما في ذلك –على سبيل المثال لا الحصر– الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، ويضيف النظري لمجلة التايم: «إذا بذل أحد المقيمين جهداً لتحسين جودة الحياة لنا جميعاً، فيجب الاحتفاء بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتساءل «التايم»: هل سينجح ذلك؟ يجيب التقرير بأن التجارب الاجتماعية لا تسمح بإصدار أحكام متسرعة، وقد تمر سنوات قبل معرفة ذلك على وجه اليقين؛ لكن المجلة تؤكد أنه من المفيد والمطمئن أن دبي لا تكتفي بوضع كل رهاناتها على الحلول التكنولوجية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناغم بين عقوبات صارمة ومكافآت محفزة لمن يحافظ على نظافة الإمارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة عامل جذب رئيسي للمستثمرين والسياح.. وأداة فعالة لقوة دبي الناعمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي نموذج لمدينة تحرص على الجمع بين الجمال العمراني والبيئة النظيفة</div></p>

قيمة حضارية وسلوك يومي

«التايم»: النظافة في دبي مسؤولية وفخر

<p class='article-text'>توفيت بوتري أندرياني جوفيتشا، حاملة لقب ملكة جمال الأرض إندونيسيا لعام 2025، في 14 أغسطس 2026، بالتزامن مع يوم ميلادها السادس والعشرين، حسب ما ذكرت «شبكة أسيانيت الإخبارية».<br>وأثارت وفاة جوفيتشا المفاجئة حالة من الحزن والصدمة في أوساط مسابقات الجمال، بعدما مثلت إندونيسيا في مسابقة «ملكة جمال الأرض 2025».<br>وأعلنت منظمة ملكة جمال إندونيسيا الكبرى خبر وفاتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن حزنها لرحيلها، ومقدمة تعازيها إلى أسرتها وأصدقائها ومحبيها.<br>وأشادت المنظمة في نعيها بجوفيتشا، ووصفتها بأنها شخصية اتسمت بالأناقة والشجاعة والجاذبية، مؤكدة أنها لم تكن مجرد حاملة لقب في مسابقات الجمال، بل كانت أيضاً عضواً محبوباً في عائلة المسابقة.<br>ولم تُكشف حتى الآن الأسباب الرسمية لوفاتها.<br>ولم تقتصر اهتمامات جوفيتشا على مسابقات الجمال، إذ عُرفت بنشاطها في القضايا البيئية، ولا سيما التوعية بإعادة تدوير النفايات، وحماية الأنهار من التلوث، والحفاظ على البيئة والمجتمعات المحلية. كما درست القانون، واهتمت بتعزيز الوعي بالقضايا البيئية والحلول المرتبطة بالاستدامة.<br>وفي يونيو الماضي، شاركت جوفيتشا عضواً في لجنة تحكيم إحدى مسابقات الجمال الدولية، في ظهور مهني جاء بعد أشهر من مشاركتها في المنافسات التي منحتها حضوراً واسعاً في إندونيسيا. (دبي ــ البيان)</p>

رحيل ملكة جمال الأرض إندونيسيا في يوم ميلادها

<p class='article-text'>اصطدمت مرحلة صاروخية من «فالكون 9» تزن نحو 4 أطنان بسطح القمر، وأثارت سحابة كبيرة من الغبار أمكن رصد آثارها من الأرض، وكانت المرحلة قد بقيت في مدار مرتفع منذ إطلاق مهمة إلى القمر في يناير 2025، قبل أن تؤثر فيها جاذبية القمر تدريجياً وتنتهي بسقوطها على سطحه.</p><p class='article-text'>ولا تعد هذه الحادثة الأولى، فمنذ بدء عصر الفضاء، تشير التقديرات الواردة في تقرير «سبيس» المختصة بعلوم الفضاء إلى أن البشر تركوا أو أسقطوا على القمر قرابة 200 طن من المواد والمعدات، موزعة على نحو 3 آلاف جسم صنعه الإنسان.</p><p class='article-text'>ولا تزال أجزاء من مركبات بعثات «أبولو» الست التي هبطت بالبشر على القمر موجودة هناك، إلى جانب مركبات «لونوخود» السوفييتية من سبعينيات القرن الماضي، وكذلك مركبتي «يوتو 1» و«يوتو 2» الصينيتين، ووصلت إلى القمر عن قصد، وأصبحت جزءاً من تاريخ استكشافه، لكن المشكلة تتعلق بالأجسام التي لم يكن يفترض أن تصل إلى سطحه أصلاً.</p><p class='article-text'>ويقول عالم الفلك ومؤرخ الفضاء جوناثان ماكدويل إن عدداً من مراحل الصواريخ والأجسام التي تُركت منذ ستينيات القرن الماضي في مدارات بين الأرض والقمر قد تكون انتهت بالسقوط على سطحه.</p><p class='article-text'>وفي مارس 2022، اصطدم جسم صاروخي صيني بالجانب البعيد من القمر، مخلفاً حفرة مزدوجة بلغ عرضها نحو 29 متراً، ومع زيادة عدد البعثات، يخشى الخبراء أن تصبح هذه الحوادث أقل ندرة.</p><h2>قانون ناقص</h2><p class='article-text'>المشكلة تكمن في أن النشاط البشري على القمر يتطور أسرع من القواعد التي تحكمه، فالمعاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 تلزم الدول بإجراء عمليات الاستكشاف بطريقة تتجنب «التلوث الضار» للأجرام السماوية، لكن التعبير نفسه لا يملك تعريفاً دقيقاً يحدد متى تصبح النفايات أو المعدات المتروكة «ضارة».</p><p class='article-text'>وتقول مارييتا فالديفيا ليفورت، المسؤولة في الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، إنه لا يوجد حتى الآن قانون دولي مخصص للنفايات القمرية، ولا نظام شامل لإدارتها، ولا تحدد المعاهدة حداً أقصى لكمية المخلفات، ولا أماكن معتمدة للتخلص منها، كما أنها لا تفرض إزالة كل جسم يصل إلى سطح القمر، وبذلك يتجه البشر إلى بناء عصر جديد من النشاط القمري باستخدام قواعد صيغت قبل نحو ستة عقود، حين كان الوصول إلى القمر نفسه إنجازاً نادراً.</p><p class='article-text'>وتضيف ليفورت إن القلق الأساسي هو تغيير البيئة الفيزيائية والكيميائية للقمر، ولا سيما إذا تكررت الاضطرابات في مواقع تحمل قيمة علمية لم تدرس بعد.</p><p class='article-text'>وعندما تسقط أجسام صناعية ضخمة على السطح، فإنها تضيف مواد أرضية وتصنع حفراً جديدة وتخلط التربة بطريقة لم تكن لتحدث طبيعياً في ذلك المكان، فالحفرة الصناعية تمحو دليلاً لم يقرأه العلماء بعد.</p><h2>جار قريب</h2><p class='article-text'>أمضى البشر عقوداً يتعلمون متأخرين كيف يمكن للنشاط الصناعي أن يغير البيئة على الأرض، والقمر يقدم فرصة نادرة لعدم تكرار المسار نفسه. وفي الحقيقة، لا توجد عليه أنهار لتتلوث أو غابات لتختفي، لكن لديه شيئاً آخر يستحق الحماية: سطح لم تعبث به يد البشر على نطاق واسع، وسجل علمي يمتد إلى بدايات النظام الشمسي.</p>

هل يتحول القمر إلى مكب نفايات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت مجلة "تايم" الأمريكية الضوء على تجربة دبي الفريدة في الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، معتبرة أن ما يميز الإمارة لا يرتبط فقط بالغرامات والرقابة، بل بقدرتها على تحويل احترام المكان العام إلى سلوك يومي لدى السكان والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير تناول التجربة من زاوية اجتماعية، استشهدت المجلة بموقف عايشه أحد كتابها في مترو دبي، عندما شاهد مجموعة من الزوار يتناولون المشروبات والمثلجات أثناء توجههم إلى إحدى المحطات. وبينما كان أفراد المجموعة يستعدون لمواصلة طريقهم، طلبت منهم إحدى السيدات التي بدت أكثر معرفة بالمدينة أن يضعوا الزجاجات والأكواب في سلة المهملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سألها أحدهم بسخرية عما إذا كانت هناك غرامة على إلقاء النفايات، جاء ردها مختلفاً، إن القضية، بحسب ما نقلته المجلة، ليست في قيمة الغرامة، وإنما في الحفاظ على نظافة المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «تايم» أن هذه اللحظة البسيطة تختصر جانباً مهماً من تجربة دبي؛ فالقوانين والعقوبات موجودة بالفعل، لكنها ليست العامل الوحيد الذي يدفع الناس إلى الالتزام، إذ يمكن أن يتحول السلوك المفروض في البداية بالقواعد إلى قناعة شخصية مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط التقرير تجربة دبي بما يعرف في علم الاجتماع والدراسات الحضرية بـ«نظرية النوافذ المكسورة»، التي تقوم فكرتها على أن مظاهر الإهمال والفوضى في الأماكن العامة قد تشجع على مزيد من السلوكيات السلبية، بينما يمكن للبيئة النظيفة والمنظمة أن تدفع الناس إلى التعامل معها بالقدر نفسه من المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المجلة إلى أن هذه الفكرة لا تتعلق بالجريمة فقط، بل تمتد إلى طريقة تعامل الناس مع المدن التي يعيشون فيها. فالمكان المهمل قد يعطي انطباعاً بأن إلقاء القمامة أو مخالفة القواعد أمر يمكن التغاضي عنه، بينما تفرض الأماكن النظيفة معياراً اجتماعياً مختلفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التقرير في هذه المقارنة إلى تجربة عاشها الكاتب في مترو كلكتا بالهند قبل عقود، حين شاهد ركاباً يتدخلون بأنفسهم لإجبار أحد الركاب على تنظيف مخلفاته من الرصيف. ويشير الكاتب إلى أن مترو كلكتا كان آنذاك أكثر نظافة من البيئة المحيطة به، وهو ما عزز شعور الركاب بالمسؤولية تجاه الحفاظ عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في دبي، فتبدو الصورة مختلفة؛ إذ لا تقتصر النظافة على مترو الأنفاق، بل تمتد إلى مختلف الأماكن العامة في المدينة، ما يجعل نظافة المترو جزءًا من نمط أوسع من التنظيم والنظافة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي.. النظافة كجزء من صورة المدينة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت «تايم» تصنيف دبي المتكرر ضمن المدن الأكثر نظافة عالميًا، معتبرة أن هذه الصورة تمثل عنصرًا مهمًا في جاذبية الإمارة للمستثمرين والمقيمين والسياح، إلى جانب كونها جزءًا من القوة الناعمة للمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى المفارقة المرتبطة بالتنوع السكاني الكبير في دبي، حيث يعيش فيها ملايين الأشخاص القادمين من دول وثقافات مختلفة، ثم يصبح الالتزام بقواعد النظافة العامة سلوكًا مشتركًا داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت المجلة عن أحد سكان دبي، الذي عاش فيها نحو ثلاثة عقود، أن التغيير يمكن ملاحظته منذ اللحظة التي يصل فيها الأشخاص إلى مطار دبي الدولي؛ فحتى من اعتادوا بعض السلوكيات غير المنضبطة في بلدانهم الأصلية، يجدون أنفسهم في بيئة جديدة تحفزهم على البحث عن صناديق القمامة والالتزام بالنظام العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الغرامات ليست القصة كاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير شدد على أن تفسير نظافة دبي بالغرامات وحدها سيكون تبسيطًا للمشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «تايم» أن القوانين والعقوبات تظل عنصراً أساسياً في فرض النظام، لكنها ليست بالضرورة ما يحافظ على السلوك على المدى الطويل. فمع مرور الوقت، قد ينتقل الفرد من التفكير في العقوبة إلى تبني قناعة مختلفة، مفادها أن المكان الذي يعيش فيه يستحق أن يبقى نظيفًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ترى المجلة أن دبي لا تعتمد فقط على الردع، بل تسعى إلى بناء مسؤولية جماعية تجاه الأماكن العامة، بحيث يصبح الحفاظ على نظافة المدينة جزءًا من السلوك الطبيعي وليس مجرد استجابة للخوف من الغرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يدخل على الخط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «تايم» إلى أن السلطات في دبي تعمل أيضًا على اختبار كاميرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة كيفية تعامل الأشخاص مع الأماكن العامة، مع إمكانية فرض غرامات على من يتم ضبطه وهو يلقي النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في التجربة، بحسب التقرير، أن دبي لا تضع التكنولوجيا والعقوبات في مقدمة أدواتها وحدها، بل تحاول بالتوازي التأثير في السلوك نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تناولت المجلة دور لجنة دبي للآداب العامة، التي أُطلقت بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية بين أفراد المجتمع، بدل الاقتصار على التعامل مع المخالفات بعد وقوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن سعيد النظري، الأمين العام للجنة، أن فعالية أدوات الإنفاذ لا تعني إمكانية الاستغناء عن مشاركة المجتمع، مشيراً إلى أن الهدف هو أن يصبح المجتمع نفسه جزءًا من عملية الوقاية ومعالجة السلوكيات التي تؤثر في جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من معاقبة المخالف إلى تكريم الملتزم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت «تايم» جانبًا آخر من التجربة يتمثل في الحوافز الإيجابية، إذ بدأت لجنة دبي للآداب العامة في تكريم أشخاص يظهرون سلوكيات مدنية إيجابية، من بينها المساهمة في الحفاظ على نظافة الأماكن العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الفكرة أن تحسين سلوك المجتمع لا يتحقق دائماً عبر العقاب؛ ففي بعض الحالات، يمكن للاعتراف بالسلوك الإيجابي وتشجيعه أن يكون وسيلة أكثر استدامة لترسيخ العادات المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تبدو تجربة دبي، كما عرضتها المجلة، قائمة على مزيج من الأدوات: قوانين واضحة، وعقوبات، ورقابة تقنية، إلى جانب التحفيز والمشاركة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام تقريرها، قارنت «تايم» بين تجربة مترو كلكتا ودبي، مشيرة إلى أن نظافة مترو المدينة الهندية لم تمنع بعض السلوكيات السلبية من التسلل إليه مع مرور الوقت، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للحد من البصق وغيرها من مظاهر الإهمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دبي، فتقدم نموذجاً مختلفاً، بحسب المجلة، إذ لا تعتمد على الغرامات والرقابة وحدهما، بل تسعى إلى ترسيخ المسؤولية المدنية وتشجيع السكان على المشاركة في الحفاظ على مستوى جودة الحياة داخل المدينة. وترى «تايم» أن هذه التجربة تستحق المتابعة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تحويل الالتزام بالنظام والنظافة من مجرد قواعد إلى ثقافة حضرية راسخة.</div></p>

المجلة الأمريكية تسلط الضوء على تصنيف دبي المتكرر ضمن المدن الأكثر نظافة عالمياً

"تايم" ترصد تجربة دبي الفريدة.. كيف تحولت النظافة إلى ثقافة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أكثر من 13 عاماً، يلاحق البريطاني جيمس هاولز واحداً من أغرب الكنوز الرقمية في العالم، قرص صلب دُفن بالخطأ تحت أطنان من النفايات في مكب بمدينة نيوبورت، بعدما احتوى على المفاتيح الخاصة التي تتيح الوصول إلى آلاف عملات البيتكوين التي امتلكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عام 2013، عندما تخلّص هاولز من قرص صلب أثناء عملية تنظيف، من دون أن يدرك في ذلك الوقت أن الجهاز يحمل بيانات بالغة الأهمية. وبعد اكتشاف الخطأ، أدرك أن القرص يحتوي على المفاتيح الخاصة لمحفظة تضم ما بين 7500 و8000 بيتكوين، وهي ثروة تغيرت قيمتها بصورة هائلة مع صعود العملة الرقمية على مدار السنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تلك اللحظة، تحولت الخسارة إلى مطاردة طويلة. لم يكتفِ هاولز بالبحث عن حلول تقنية لاستعادة بياناته، بل وضع خططًا كاملة للتنقيب في مكب النفايات، مستعينًا بمستثمرين وخبراء وتقنيات متطورة، إلى جانب أفكار تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل موقع المكب وتحديد المنطقة الأكثر احتمالًا لوجود القرص فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة لم تكن تقنية فقط. فقد اصطدم هاولز برفض مجلس مدينة نيوبورت السماح بالحفر، بسبب المخاوف البيئية والتنظيمية المرتبطة بالتنقيب داخل مكب النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت القضية إلى المحاكم، إلا أن محاولاته القانونية لم تنجح. ففي يناير 2025، خسر معركته أمام القضاء، ثم رُفض استئنافه في مارس من العام نفسه، ليصبح الطريق القانوني أمامه شبه مغلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتخلَّ هاولز عن الفكرة فورًا، إذ بحث عن خيار آخر يتمثل في شراء جزء من مكب النفايات نفسه، وذكر أنه قدم عرضًا رسميًا للاستحواذ على الموقع، على أمل أن يتمكن لاحقًا من تنفيذ عملية البحث بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطة لم تصل إلى مرحلة الحفر. وفي أغسطس 2025، أعلن هاولز التخلي عن محاولاته لشراء المكب أو إجراء عمليات تنقيب فيه، لتنتهي بذلك عمليًا واحدة من أطول محاولات استعادة ثروة رقمية مفقودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول يوليو 2026، اضطر هاولز في النهاية إلى الاستسلام للأمر الواقع؛ فالقرص لم يُستخرج، وثروته الرقمية لا تزال عالقة تحت أطنان النفايات. وبعد سنوات من المحاولات، أغلق ملف البحث عن القرص تماماً، متجها إلى مشروع جديد بدلًا من مواصلة مطاردة ثروته المفقودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة لا تتعلق بقرص صلب ضائع فحسب، بل بمفارقة مذهلة في عالم العملات الرقمية ثروة قد تساوي مئات الملايين أو أكثر، لكنها تظل بلا قيمة عملية لصاحبها ما دام مفتاح الوصول إليها مدفونًا تحت أطنان من النفايات.</div></p>

ثروة بالمليارات تحت القمامة.. القصة الغامضة لقرص البيتكوين المفقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت بلدية الفجيرة إنجازاً بارزاً بحصولها مؤخراً على جائزة الهندسة والابتكار التقني ضمن جوائز «قادة الغد» دبي 2026، تقديراً لجهودها في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية لتطوير الخدمات البلدية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكانة الريادية التي حققتها البلدية في مجال التحول الرقمي لدعم كفاءة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء مدن ذكية ومستدامة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية، عقدت البلدية اجتماعات استراتيجية مع وزارة التغير المناخي والبيئة لبحث آفاق التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات، ومناقشة المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات ودعم مستهدفات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الرقابة الصحية، واصلت فرق التفتيش التابعة للبلدية تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة، حيث نفذت أكثر من 6600 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية، محققة نسبة التزام بلغت 92.2 %، في خطوة تؤكد حرص البلدية على تعزيز منظومة الصحة العامة وضمان تطبيق أعلى المعايير الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت البلدية ملتقى العطاء التطوعي الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحويل مبادرات العطاء إلى أثر مستدام يخدم المجتمع ويدعم التنمية الاجتماعية. كما تعقد اليوم الخميس، ضمن مبادرات تمكين الشباب وتطوير القيادات المستقبلية، الجلسة الشبابية التفاعلية «القيادة تُصنع بالأثر.. </div></p><p class='article-text'>من فهم السلوك إلى صناعة التغيير» التي ينظمها مجلس شباب بلدية الفجيرة، بهدف تسليط الضوء على دور البصائر السلوكية في تعزيز القيادة وصناعة التأثير والتغيير الإيجابي. وتتناول الجلسة محاور تفاعلية حول فهم السلوك واتخاذ القرارات، وكيفية توظيف البصائر السلوكية في بيئة العمل بما يسهم في صناعة أثر إيجابي ومستدام.</p>

بلدية الفجيرة تحصد جائزة الهندسة والابتكار التقني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 "ديسي-DECE"، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار "نحمي بيئتنا... ونصون مستقبلنا"، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017–2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مُناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة، واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة نوعية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: "سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة، حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة للخبراء والمختصين </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سعادته أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون، والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 6<b> محاور رئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تُجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول محور "التنوع البيولوجي" الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور "الموارد الطبيعية"، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض محور "الأمن الغذائي" ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور "التغير المناخي"، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز "محور الاقتصاد الدائري" على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور "الذكاء الاصطناعي البيئي" دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي ملف البيئة والتغير المناخي، وتعمل على الحد من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندات الوطنية والمحلية البيئية، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُنشئت بموجب القانون رقم (11) لسنة 2024، وتعمل على حماية البيئة وتعزيز استدامتها من خلال مجموعة من الأولويات تشمل: صون التنوع البيولوجي، وحماية البيئة البحرية والبرية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الهيئة في اتخاذ قراراتها على سياسات قائمة على البيانات والرؤى العلمية، وتكرّس مفهوم الشراكات الاستراتيجية من خلال التعاون مع القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال، والقطاع الأكاديمي، والمجتمع، بما يدعم تحقيق مستهدفات دبي في مجال الاستدامة وتعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً للعمل البيئي والمناخي.</div></p>

دبي تجمع صُنّاع القرار والخبراء في النسخة الأولى لمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026

<h2>أحمد بن ثاني:&nbsp;نسعى إلى بناء شراكات فاعلة لتطوير حلول عملية للتحديات البيئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 «ديسي-DECE»، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار «نحمي بيئتنا... </div></p><p class='article-text'>ونصون مستقبلنا»، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي. ويواكب «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 ـ 2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها. ويجمع «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</p><h2>محطة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة.</div></p><p class='article-text'>حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة».</p><p class='article-text'>وأكد أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة».</p><h2>6 محاور رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'>ويتناول محور «التنوع البيولوجي» الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور «الموارد الطبيعية»، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'>ويستعرض محور «الأمن الغذائي» ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي محور «التغير المناخي»، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز «محور الاقتصاد الدائري» على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور «الذكاء الاصطناعي البيئي» دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤتمر يشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة مستقبل الاستدامة في دبي واستعراض أحدث مبادرات دعم العمل البيئي والمناخي</div></p><h2>6</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محاور رئيسية للمؤتمر تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي</div></p>

برعاية أحمد بن سعيد.. تقام نسخته الأولى 7 و8 سبتمبر المقبل

دبي تجمع صنّاع القرار البيئي في «ديسي»

<p class='article-text'>اندلع حريق مساء الجمعة في مصنع لمعالجة النفايات قرب ميناء روتردام في هولندا، ما أدى إلى انبعاث دخان كثيف، قبل أن تتم السيطرة عليه بعد عملية استمرّت طوال الليل، بحسب ما أفادت السلطات.</p><p class='article-text'>ووجِه الحريق بتدخّل واسع النطاق شاركت فيه العديد من وحدات الإطفاء وقارب وطائرة مسيّرة لتحديد النقاط المتبقية التي يجب التعامل معها، وفقا لخدمة معلومات السلامة العامة في منطقة روتردام-رينموند.</p><p class='article-text'>وتعطّلت حركة المرور على العديد من الطرق الرئيسية وفي نفق ماستنيل الذي يربط بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من المدينة الهولندية، ولكن تمّ رفع القيود تدريجيا بعد السيطرة على الحريق في وقت مبكر من صباح السبت.</p><p class='article-text'>وأتت النيران على ما بين 50 ومئة طن من النفايات المنزلية والتجارية، وأدت إلى انتشار سحابة من الدخان السام في المنطقة.</p><p class='article-text'>ودُعي السكان للبقاء في منازلهم وإغلاق الأبواب والنوافذ وإيقاف تشغيل أنظمة التهوية. وتم رُفعت هذه التوجيهات صباح السبت، لكن عناصر الإطفاء ظلوا في الموقع لإخماد الحرائق المتبقية.</p>

الإطفاء الهولندي يسيطر على حريق في محطة معالجة نفايات في روتردام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت سطح البحر، حيث تستقر الشباك المهجورة والمخلفات البلاستيكية بين الشعاب المرجانية، يخوض أعضاء فريق دبي للغوص التطوعي مهمة لا تقتصر على إزالة النفايات، بل تمتد إلى إنقاذ الكائنات البحرية وإعادة الحياة إلى مواقع تضررت بفعل المخلفات البشرية، في مبادرات تطوعية يواصل الفريق تنفيذها منذ أكثر من ثلاثة عقود.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285355.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتعود بدايات الفريق إلى عام 1995، حين تأسس على يد مجموعة من الصيادين تحت اسم «غواصو دبي»، قبل أن يتطور لاحقاً إلى فريق بيئي تطوعي مسجل لدى جمعية الإمارات للغوص، يضم نحو 30 غواصاً من الجنسين ومن جنسيات مختلفة.</p><p class='article-text'>ويترأس الفريق المهندس عبدالله محسن علي البلوشي، مؤسس ورئيس فريق دبي للغوص التطوعي، الذي يقود مع أعضاء الفريق رحلات دورية لتنظيف مواقع الغوص والصيد، إلى جانب المشاركة في الحوادث البحرية، وانتشال الأجسام الثقيلة، ورصد حالة المواقع البحرية بالتعاون مع الجهات المختصة.</p><h2>مسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الفريق في عمله إلى قناعة بأن البحر يمثل جزءاً من الهوية الوطنية، وأن الحفاظ عليه مسؤولية مشتركة، لذلك يواصل أعضاؤه تنفيذ حملات تنظيف الأعماق على مدار العام، رغم ما تتطلبه من جهد بدني ومهارات متخصصة، في سبيل حماية البيئة البحرية واستدامة مواردها للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها وصفت هند أهلي، قائدة العنصر النسائي في الفريق، عمليات النزول إلى الأعماق بأنها مسؤولية قبل أن تكون تجربة تطوعية، إذ يسهم كل غوص في إزالة مخلفات تراكمت عبر سنوات، وإعادة الحياة إلى بيئة بحرية تضررت بفعل الإنسان. </div></p><p class='article-text'>ويظل أكثر ما يرسخ في ذاكرة المتطوعين مشاهد الكائنات البحرية العالقة داخل الشباك المهجورة، والتي تستعيد حريتها بعد إزالة تلك الشباك، وهو ما يشكل دافعاً للاستمرار في هذا العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلب عمليات التنظيف التعامل مع كميات متنوعة من المخلفات، من بينها شباك الصيد المهجورة، وحبال القراقير، والعبوات البلاستيكية، والزجاجات، والعلب المعدنية، إلى جانب معدات صيد مفقودة وإطارات وأجسام أخرى استقرت في قاع البحر، وتشكل خطراً مباشراً على الكائنات البحرية وموائلها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وبيّن المتطوع والغواص عباس بيطار، القائد الميداني لعمليات تنظيف القاع والبحث والانتشال، أن هذه المهام تواجه تحديات عديدة، أبرزها ضعف الرؤية تحت الماء، والتيارات البحرية، وتشابك الشباك، وحطام السفن، إضافة إلى الأجسام الحادة والثقيلة، ما يتطلب العمل وفق خطط دقيقة والالتزام بإجراءات السلامة والعمل بروح الفريق.</p><h2>ممارسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المتطوع والغواص براء زكي، القائد الميداني لعمليات البحث والانتشال، أن تراكم المخلفات في البحر يعود إلى التخلص غير المسؤول من النفايات، وفقدان معدات الصيد، ووصول المخلفات من اليابسة عبر الرياح ومصارف الأمطار، إلى جانب عدم التزام بعض مرتادي الشواطئ بالممارسات البيئية السليمة، مؤكداً أن الحد من هذه الظاهرة يبدأ من وعي المجتمع وسلوكياته اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر أثر العمل التطوعي على حماية البيئة البحرية فحسب، بل انعكس أيضاً على سلوك أعضاء الفريق، الذين أصبحوا أكثر حرصاً على تقليل استخدام البلاستيك، وإعادة التدوير، ونشر ثقافة المحافظة على البحر بين أفراد المجتمع، انطلاقاً من قناعة بأن حماية البيئة تبدأ من الممارسات اليومية البسيطة. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر مهام فريق دبي للغوص التطوعي على تنظيف الأعماق، بل تشمل المشاركة في البلاغات والحوادث البحرية عند الاستعانة بهم من الجهات المختصة، وتنظيف الشواطئ والموانئ، والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات البيئية، وتدريب الغواصين على عمليات الانتشال، إضافة إلى تزويد الجهات المعنية بالمعلومات المتعلقة بحالة المواقع البحرية.</p><p class='article-text'>ويطمح الفريق خلال السنوات المقبلة إلى توسيع مشاركاته في الحملات والمؤتمرات العالمية، ونقل خبراته في مجال العمل التطوعي البيئي، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، المعني بالحفاظ على الحياة تحت الماء.</p>

أكدوا ضرورة حماية البيئة البحرية واستدامة مواردها للأجيال المقبلة

متطوعون يعيدون الحياة إلى أعماق البحر

<p class='article-text'>نفّذت بلدية أم القيوين، بالتعاون مع المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية  المجتمع، حملة توعوية استهدفت العمال، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز  الصحة العامة، ورفع مستوى الوعي بالاشتراطات الصحية، وترسيخ الممارسات  الوقائية، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وصحية، والحد من المخاطر  الصحية، ودعم مستهدفات جودة الحياة في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتضمنت الحملة محاضرات توعوية وإرشادات ميدانية ركزت على أهمية المحافظة  على النظافة الشخصية والعامة، واتباع الأساليب السليمة للتخلص من النفايات،  والالتزام بالاشتراطات الصحية داخل السكنات، إلى جانب التعريف بوسائل  الوقاية من الأمراض المعدية، وأهمية الإبلاغ المبكر عن أي أعراض مرضية، بما  يعزز حماية صحة العمال ويحد من انتشار الأمراض.</p><p class='article-text'>وأكد عبيد غانم الصقال، مدير قطاع الصحة والسلامة والبيئة بدائرة بلدية أم  القيوين، أن الحملة تأتي ضمن خطة البلدية الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي  لدى العمال، وترسيخ ثقافة الوقاية، بما ينعكس إيجاباً على صحة العامل  وإنتاجيته، ويسهم في دعم منظومة الصحة العامة والارتقاء بجودة الحياة في  الإمارة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البلدية تواصل تنفيذ برامجها التوعوية والحملات الرقابية  بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية في سكنات  العمال، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في ترسيخ  بيئة سكنية وعمل آمنة ومستدامة وفق أفضل معايير الصحة والسلامة.</p><p class='article-text'>ودعت بلدية  أم القيوين أصحاب المنشآت ومسؤولي سكنات العمال إلى الالتزام بالاشتراطات  الصحية المعتمدة، والتعاون مع فرق البلدية.</p>

حملة توعوية في سكنات العمال بأم القيوين

<p class='article-text'>تمكن عمال نظافة إيطاليون من استعادة تذكرة يانصيب بقيمة مليون يورو بعد غربلة أكياس قمامة لساعات، وإعادتها إلى المالكة المحظوظة التي كانت قد ألقت التذكرة بعد أن افترضت خطأ أنها لم تفز، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أمس الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وتركَت المرأة، القادمة من بلدة بيتونتو جنوب شرقي إيطاليا، التذكرة في منافذ بيع اليانصيب؛ لأنها سجلت على أنها "غير قابلة للصرف"، حسبما أفادت وكالة الأنباء أنسا، نقلاً عن خدمة جمع النفايات المحلية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، كان ذلك بسبب المبلغ الكبير للجائزة - حيث أن جائزة المليون يورو مبلغ كبير جداً لا يمكن صرفه مباشرة في منفذ البيع، حسبما قال رئيس شركة إدارة النفايات "إس إيه إن بي"، روبرتو نيكولا توسكانو، لوكالة أنسا.</p><p class='article-text'>وقال إنه لم تدرك العائلة قيمة التذكرة إلا بعد عودتهم إلى المنزل.</p><p class='article-text'>وبحلول ذلك الوقت، كانت التذكرة قد انتهت بالفعل في القمامة.</p><p class='article-text'>وقال توسكانو إن موظفيه قضوا بعد ذلك ساعات في غربلة محتويات شاحنة نفايات في مرفق للفرز بعد أن تتبعوا مسار القمامة التي تم جمعها من منفذ بيع اليانصيب.</p><p class='article-text'>وفي نحو الساعة 5:30 صباحاً، اكتشف أحد الموظفين أخيراً التذكرة، التي كانت لا تزال سليمة، في كيس قمامة ممزق بين العديد من تذاكر اليانصيب التالفة.</p><p class='article-text'>وقال توسكانو لوكالة أنسا:"هناك شيء رائع في هذه القصة".<br><br><br></p>

إيطاليا.. عمال نظافة يستعيدون تذكرة يانصيب بقيمة مليون يورو

<h1>آمنة الضحاك:</h1><h2>الإمارات تحافظ على استقرار أسواق الغذاء رغم اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية</h2><h2>تنويع الإمدادات والمخزون والإنتاج المحلي ركائز قوة الأمن الغذائي الوطني</h2><h2>الدولة تدعم المزارعين وتطور منظومة متكاملة لتسويق المنتجات المحلية</h2><h2>الزراعة الإماراتية تتحول إلى منظومة ابتكار تشمل التكنولوجيا والتمويل والاستدامة</h2><h2>تحويل النفايات من عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية ضمن الاقتصاد الدائري</h2><h2>مشاريع رائدة تعزز المسيرة نحو الحياد المناخي وإدارة الموارد المستدامة</h2><h2>بلادنا ترسخ نموذجاً تنموياً يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة أثبتت نجاح النهج الاستباقي الذي تتبعه دولة الإمارات في إدارة ملف الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الدولة حافظت على استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية بصورة اعتيادية، رغم الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282376.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»، ضمن حلقة حملت عنوان «جاهزية دولة الإمارات البيئية والمناخية للمستقبل»، أن هذا النجاح لم يكن نتيجة إجراءات مؤقتة فرضتها الظروف، وإنما ثمرة رؤية طويلة الأمد وخطط استباقية نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، أثبتت فاعليتها في تعزيز الجاهزية والاستقرار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المجتمع.</div></p><h2>تنويع مصادر الغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الإمارات عملت مبكراً على بناء منظومة مرنة للأمن الغذائي، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، ما أسهم في توفير خيارات متعددة للسلع الغذائية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، وبالتالي رفع قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي 2051 شكلت الإطار الرئيس لبناء منظومة متكاملة تستهدف الوصول إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي، عبر محاور عدة تشمل تنويع مصادر الاستيراد، والحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتعزيز الإنتاج الوطني وزيادة مساهمته في تلبية احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأزمات تحمل في طياتها فرصاً للتطوير، موضحة أن الفترة الماضية أسهمت في تعزيز وعي المستهلكين بأهمية المنتج المحلي، وزيادة الإقبال على دعمه، بما انعكس على نمو القطاع الزراعي وتعزيز دوره الاقتصادي.</div></p><h2>دعم الإنتاج المحلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية أصبحت تولي اهتماماً أكبر باستيعاب المنتجات الزراعية المحلية، فيما يواصل المركز الزراعي الوطني جهوده لتمكين المزارعين عبر تسويق منتجاتهم وربطهم بالأسواق، ومن ذلك افتتاح أول مركز خارج إمارة أبوظبي لاستلام المحاصيل الزراعية في منطقة الحمرانية برأس الخيمة بالتعاون مع شركة «سلال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الوزارة تعمل على زيادة مساهمة المزارعين المحليين في منافذ البيع من خلال ربطهم مباشرة بشركات تجارة التجزئة وتوفير فرص تسويقية مستدامة، مشددة على أن الأمن الغذائي أصبح مسؤولية وطنية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن تطوير سلاسل الإمداد الزراعية يمثل عنصراً أساسياً في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، عبر تقليص الفترة بين المزرعة ورفوف البيع، والحفاظ على جودة المنتجات وإطالة عمرها الافتراضي، بما يضمن وصولها إلى المستهلك بأسعار مناسبة.</p><h2>منظومة زراعية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي يمثل منصة تجمع مختلف أطراف المنظومة الزراعية، من المزارعين وشركات التسويق والمستثمرين والمؤسسات التمويلية والشركات الناشئة، بهدف بناء شراكات جديدة تدعم تطور القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الزراعة الحديثة لم تعد تقتصر على إنتاج المحاصيل فقط، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تشمل التكنولوجيا الزراعية والمدخلات والتمويل والخدمات اللوجستية والابتكار، مشيرة إلى وجود خطط لزيادة مشاركة الطلبة وأفراد المجتمع في المجال الزراعي، وتشجيع تطوير حلول مستدامة قابلة للتوسع عالمياً.</div></p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الاقتصاد الدائري أكدت الضحاك أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في وضع استراتيجيات وأطر للإنتاج والاستهلاك المستدام، باعتبارها ركناً أساسياً في منظومة الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإدارة المتكاملة للنفايات تمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق أهداف الحياد المناخي، نظراً لدور هذا القطاع في خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي من خلال إعادة التدوير وتقليل الطمر وتحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مركز ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة في دبي يمثل أحد أبرز المشاريع العالمية في هذا المجال، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية نحو مليوني طن من النفايات البلدية سنوياً، ويوفر طاقة كهربائية تكفي لتغذية نحو 130 ألف وحدة سكنية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن إمارة الشارقة قدمت نموذجاً متقدماً في إدارة النفايات عبر تحويل نحو 90% منها بعيداً عن المكبات من خلال إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، فيما تعمل مجموعة تدوير في أبوظبي على تطوير منشآت متخصصة لمعالجة واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية.</p><h2>اقتصاد دائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وزارة التغير المناخي والبيئة أطلقت بالتعاون مع شركة «بيئة» منصة «تحويل»، باعتبارها أول منصة رقمية وطنية لتداول المواد القابلة لإعادة التدوير، بهدف ربط منتجي هذه المواد بالمستفيدين منها وتحويل المخلفات إلى فرص اقتصادية جديدة. </div></p><p class='article-text'>كما استعرضت مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج، التي تقوم على توسيع مسؤولية المنتج لتشمل مرحلة ما بعد الاستهلاك، بما يضمن استعادة المنتجات وإعادة تدويرها وإدخالها مجدداً في الدورة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى مبادرة «نسيج» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تركز على إعادة تدوير مخلفات المنسوجات وتحويلها إلى موارد قابلة للاستخدام، بما يدعم مبادئ الاقتصاد الدائري ويحد من النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاستدامة لا تقتصر على إعادة التدوير فقط، وإنما تشمل إعادة استخدام المواد وتعظيم الاستفادة منها، بما يحافظ على الموارد الطبيعية ويخلق في الوقت ذاته فرصاً اقتصادية واستثمارية جديدة.</div></p><h2>استدامة راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الضحاك أن هذه المبادرات تعكس نموذجاً متكاملاً للشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاستدامة تمثل جزءاً أصيلاً من هوية الإمارات ونهجها التنموي منذ تأسيس الدولة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن اهتمام الإمارات بالبيئة والمناخ ليس توجهاً حديثاً، وإنما امتداد لمسيرة طويلة من الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد، مستذكرة مشاركة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مؤتمر بيئي عالمي بعد أشهر قليلة من قيام الاتحاد، بما عكس رؤيته المبكرة لأهمية قضايا البيئة والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن نجاح الإمارات في ملفات البيئة والمناخ يقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، مؤكدة أن هذا التوازن يمثل جوهر نموذج التنمية المستدامة الذي تتبناه الدولة.</div></p>

وزيرة التغير المناخي والبيئة خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»:

الأمن الغذائي الإماراتي ثمرة رؤية استباقية وخطط طويلة الأمد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي لـ«البيان» عن أن مركز دبي لمعالجة النفايات في ورسان حقق أثراً بيئياً وتشغيلياً كبيراً منذ بدء تشغيله، بعدما نجح في معالجة أكثر من 4.5 ملايين طن من النفايات منذ تشغيله، وأسهم في رفع معدل تحويل النفايات بعيداً عن الطمر في الإمارة إلى أكثر من 45 %، إضافة إلى تقليل الانبعاثات الغازية بما يعادل نحو 2.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أن المشروع يمثل أحد أبرز مشاريع البنية التحتية البيئية في الإمارة، وركيزة أساسية ضمن تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات 2041، من خلال تقليل الكميات المرسلة إلى المكبات، ومعالجة النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، واسترداد الطاقة منها، إلى جانب دعم جهود الفرز وإعادة الاستخدام والتدوير.</div></p><h2>4 مليارات درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ قيمة الاستثمار في المركز نحو 4 مليارات درهم، وتم تنفيذه على مساحة تقارب 400 ألف متر مربع، من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية في تنفيذ مشاريع بيئية كبرى ومستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلدية أن القدرة التصميمية للمركز تصل إلى 5666 طناً يومياً، أي ما يقارب 1.9 مليون طن سنوياً، وهي قدرة تمكنه من معالجة النفايات اليومية الناتجة عن قرابة ثلاثة ملايين شخص، بما يقلل الحاجة إلى تخصيص مساحات جديدة للمكبات والحد من الآثار البيئية المرتبطة بعمليات الطمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر المركز على معالجة النفايات، بل يمتد إلى تحسين إدارة الموارد، وتقليل انبعاثات الغازات الناتجة عن تحلل النفايات، وإنتاج الكهرباء، إضافة إلى استرداد بعض المواد القابلة للاستفادة بعد عمليات المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركز ضمن منظومة متكاملة لتحويل النفايات إلى طاقة، بقدرة كهربائية تبلغ 200 ميغاواط ضمن منظومة هيئة كهرباء ومياه دبي، فيما تكفي الطاقة المنتجة لتلبية احتياجات أكثر من 135 ألف وحدة سكنية، بما يعزز مساهمة قطاع النفايات في دعم منظومة الطاقة النظيفة بالإمارة.</div></p><h2>5 خطوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنشأة على خمسة خطوط مستقلة لمعالجة النفايات، ما يوفر مرونة تشغيلية عالية، ويسمح باستمرار العمل حتى أثناء إجراء أعمال الصيانة على أحد الخطوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتم معالجة النفايات حرارياً عند درجات حرارة مرتفعة، ثم تُسترد الطاقة الحرارية الناتجة عبر الغلايات لإنتاج بخار عالي الضغط يشغل التوربينات والمولدات الكهربائية. كما يستخدم المركز المياه المعاد تدويرها لإنتاج البخار اللازم للتشغيل، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المائية ويحد من الاعتماد على المياه المحلاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المركز أنظمة متقدمة لمعالجة غازات الاحتراق والتحكم في الانبعاثات، إلى جانب منظومة مراقبة مستمرة للعمليات التشغيلية والمؤشرات البيئية، لضمان الالتزام بأعلى المعايير في الأداء والسلامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتميز التصميم بقدرته على استرداد المعادن من الرماد الناتج بعد المعالجة، والاستفادة من بعض المواد المتبقية بعد إخضاعها للاختبارات والمعالجة اللازمة، بما يدعم مفهوم الاقتصاد الدائري ويخفض الكميات النهائية التي تحتاج إلى التخلص منها.</div></p><h2>المرحلة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في الوصول إلى تقليل النفايات المرسلة إلى المكبات إلى صفر، من خلال منظومة متكاملة تبدأ بتقليل إنتاج النفايات من المصدر، وتعزيز الفرز وإعادة التدوير، وصولاً إلى معالجة المتبقي منها واسترداد الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل بلدية دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، على إنشاء محطات إضافية لتحويل النفايات إلى طاقة، حيث أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي أن المرحلة الثانية ستنطلق خلال عام 2026 بهدف زيادة معدلات تحويل النفايات بعيداً عن المكبات وتعزيز إنتاج الطاقة من النفايات. </div></p><p class='article-text'>ولم يتم الإعلان حتى الآن عن القدرة النهائية للتوسعة الجديدة، إذ يرتبط تحديدها باستكمال الدراسات الفنية والتشغيلية ونماذج التنفيذ المعتمدة، إلا أن التوجه العام يركز على مواكبة النمو السكاني والعمراني، ورفع كفاءة منظومة إدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وتستند هذه المشاريع إلى نموذج شراكة طويل المدى، يتضمن اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 35 عاماً بين بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى مشاركة شركات محلية ودولية متخصصة في الاستثمار والتصميم والإنشاء والتشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن التوسعات المستقبلية، إلى جانب مشاريع الفرز والتدوير وتقليل النفايات من المصدر، أن تدعم مسار دبي نحو تحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات، وخفض الانبعاثات، وتعزيز أمن الطاقة والموارد، بما يتوافق مع مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقليل النفايات المرسلة إلى المكبات ومعالجة غير القابلة لإعادة التدوير واسترداد الطاقة منها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض الانبعاثات الغازية بمعدل 2.2 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً</div></p>

طاقة المركز تلبي احتياجات 135 ألف وحدة سكنية

«دبي لمعالجة النفايات» يحوّل 4.5 ملايين طن إلى طاقة ويخفض الطمر  45%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت السلطات المحلية، أمس، باندلاع حريقي غابات جديدين في إسبانيا. وأعلنت خدمة الإطفاء المحلية، في منشور على منصة إكس، أن الرياح القوية أعادت إشعال حريق غابات بالقرب من مدينة ليدا، في إقليم كتالونيا، وتسببت في انتشاره إلى مناطق أخرى. </div></p><p class='article-text'>وأفادت أنباء بأن الحريق يشتعل في أودية شديدة الانحدار بالقرب من قرية سينيت، وتم الدفع بخمس طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق للمساعدة في إخماد النيران. وذكرت وكالة يوروبا برس للأنباء، أن أعلى نقطة بلغتها النيران تقع على ارتفاع نحو 2300 متر.</p><p class='article-text'>وحتى الآن، لم تستدع الأوضاع إجلاء أي شخص. وفي مقاطعة كاثيريس، الواقعة غربي إسبانيا، اندلع حريق في شاحنة، وسرعان ما امتدت ألسنة اللهب إلى الغطاء النباتي المحيط بها. وتم إجلاء أكثر من 800 من سكان قريتي كاساس دي ميلان وجريمالدو بسبب الحريق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أمرت السلطات اليونانية بإخلاء منطقة صناعية ونحو ست قرى تقع بالقرب من بلدة ميجارا غرب أثينا، أمس، بينما يواصل نحو 500 من رجال الإطفاء جهودهم لليوم الثالث على التوالي، لاحتواء حريق هائل أدى إلى تدمير آلاف الهكتارات من الغابات وعشرات المنازل.</div></p><p class='article-text'>وتعهد رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بتقديم دعم حكومي للأشخاص، الذين دمرت منازلهم أو تضررت بسبب حرائق الغابات الصيفية المدمرة التي تجتاح معظم مناطق البلاد. ويواصل رجال الإطفاء باليونان، جهود مكافحة حريق غابات واسع النطاق غرب أثينا.</p><p class='article-text'>وتواجد المئات من فرق التعامل مع الطوارئ في موقع الحريق طوال الليل في جبال كيثايرون، مدعومين بمركبات عسكرية ومتطوعين ومعدات ثقيلة. ومع طلوع النهار، استأنفت مروحيات وطائرات إخماد الحرائق العمليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال مسؤولون بولاية ​واشنطن، إن حرائق الغابات التي اجتاحت ‌أكثر ​من ربع مليون فدان في الولاية أدت إلى عمليات إجلاء واسعة النطاق وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سبوكان. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الحاكم بوب فيرجسون حالة ⁠الطوارئ على مستوى الولاية وحظر إشعال النيران. وقال المسؤولون إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات ‌أو وفيات مرتبطة بالحريق حتى الآن. وقالت رئيسة البلدية، ليزا براون، إنه ‌تم إخلاء بعض المنشآت الرئيسية في سبوكان، ‌بما في ذلك محطات معالجة ‌المياه ومحطة لتوليد الطاقة ‌من النفايات ومستشفى تابع لوزارة شؤون المحاربين ​القدامى.</p>

حرائق غابات جديدة في إسبانيا واليونان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد الاكتتاب العام الأولي التاريخي لشركة «سبيس إكس» رسم ملامح اقتصاد الفضاء الحديث، حيث أشار تقرير مفصل نشرته مجلة «فورتشن» إلى أن الطرح العام للشركة لم يقتصر على تحويل عملاق الصواريخ التابع لإيلون ماسك إلى واحدة من أعلى الشركات قيمة في العالم، بل أطلق أيضاً موجة عارمة من الحماس لدى جيل جديد من الشركات الناشئة المزدهرة؛ مثل شركة «كوزموسيرف سبيس» التي تعكف حالياً على تطوير روبوتات متقدمة لجمع وتنظيف النفايات الفضائية، وهو ما يفتح الباب أمام سوق تجارية واسعة النطاق خارج كوكب الأرض تتجاوز مجرد إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيش الصناعة حالياً حالة من الزخم غير المسبوق مع تسارع وتيرة الاستثمارات الخاصة نحو المدار، إذ تحفز نجاحات «سبيس إكس» رواد الأعمال والمستثمرين على استغلال الفرص الاقتصادية الناشئة في بيئة المدار المنخفض، بدءاً من خدمات الصيانة المدارية، وصولاً إلى تأجير سعات المعالجة والحوسبة الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل أفردت وسائل الإعلام الأمريكية تحليلات موسعة لربط هذا التحول المداري بالتقلبات الحادة في ثروة إيلون ماسك الشخصية؛ فوفقاً لما تناولته القراءات التحليلية في الصحافة الاقتصادية الأمريكية، تسبب الاكتتاب العام لـ«سبيس إكس» في قفزة استثنائية وجعل ماسك لفترة وجيزة أول تريليونير في العالم، إلا أن التراجعات اللاحقة وتقلبات الأسهم أعادت تقليص ثروته بشكل ملحوظ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى وسائل الإعلام الأمريكية أن انخفاض ثروة ماسك يعكس طبيعة المخاطر المرتبطة بالتقييمات المرتفعة لشركاته المتعددة والتحديات الضخمة التي تواجه سهم «سبيس إكس» تحت مجهر المستثمرين في الأسواق العامة، حيث تتأثر ثروته بشكل مباشر بتذبذب ثقة الأسواق ومدى قدرة الشركة على تنويع مصادر دخلها ومواجهة الضغوط التشغيلية في قطاع الفضاء المزدحم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التراجع في صافي ثروته، يرى محللون أمريكيون أن اقتناص كبار المستثمرين للأسهم عند تراجعها يؤكد الرهان الممتد على الرؤية الاستراتيجية لماسك في قيادة حقبة جديدة للتجارة الفضائية والاستفادة من زخم الاكتتاب العام لتأسيس بنية تحتية اقتصادية متكاملة خارج الأرض.</div></p>

نتائج البحث عن: النفايات