<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون أن قضية النفايات لم تعد مرتبطة بالنظافة العامة وحدها، إنما أصبحت جزءاً من حماية الأنظمة البيئية البرية والبحرية، مشيرين إلى أن المشكلة لا تقاس فقط بكمية ما يُرمى، وإنما بنوع النفاية، والمكان الذي تصل إليه، والمدة التي تبقى خلالها خارج منظومة الإدارة.</div></p><h2>تغيير المعادلة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357591.jpg" alt="فاطمة السويدي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة السويدي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فاطمة حميد ساحوه السويدي مدير قسم الاستدامة والتوعية في «بيئة»، أن الحد من النفايات في المناطق الطبيعية والسياحية والساحلية، يحتاج إلى منظومة تبدأ بالوقاية والتوعية، وتمتد إلى الرقابة، وتطبيق الأنظمة وكفاءة الجمع والإزالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن النفايات لا تحمل التأثير نفسه في جميع المواقع، فما يمكن التعامل معه بسهولة داخل حاوية في منطقة حضرية، قد يتحول إلى مصدر ضرر طويل الأمد، عندما يصل إلى شاطئ أو وادٍ أو صحراء أو منطقة لأشجار القرم، حيث تكون الأنظمة البيئية أكثر حساسية، وتصبح عمليات الوصول إلى المخلفات أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إجمالي عمليات جمع النفايات في مناطق الشارقة بلغ 447.646 طناً منذ بداية 2026، مقابل 753.317 طناً خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'>ولا تمثل المقارنة انخفاضاً سنوياً نهائياً، باعتبار أن بيانات العام الجاري ما زالت جزئية، لكنها تعطي مؤشراً إلى حجم المخلفات التي تحتاج إلى جمع ونقل ومعالجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحديات تتضاعف عندما يتعلق الأمر بالبلاستيك، إذ لا تختفي المادة ببساطة بفعل العوامل الطبيعية، وإنما يمكن أن تتفتت تدريجياً إلى أجزاء أصغر، ما يجعل رصدها وجمعها أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الحرارة وأشعة الشمس والرياح والرطوبة والملوحة وطبيعة الموقع، تؤثر في مسار تحلل المواد، وقد تسهم الظروف المناخية في الإمارات في تسريع تفكك بعض أنواع البلاستيك إلى جسيمات أصغر، إلا أن ذلك لا يعني زوال التلوث.</div></p><p class='article-text'>وكشفت بيانات دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن خدمة «راقب» التابعة للدائرة، سجلت 2881 مخالفة، خلال الفترة من 1 يناير حتى 22 سبتمبر 2026، في إطار المتابعة الميدانية للممارسات المخالفة في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن الشواء وإشعال النيران في غير الأماكن المخصصة، ورمي أو ترك المخلفات الناتجة عن الاستخدام الشخصي في المواقع غير المخصصة، والتخلص من المخلفات في الأماكن العامة غير المخصصة، إلى جانب مخالفات منشآت تجارية تخلصت من مخلفاتها في مواقع غير مخصصة، شكلت 1801 مخالفة، أي نحو 62.5 % من إجمالي المخالفات.</div></p><p class='article-text'>وتضع هذه النسبة السلوك المرتبط باستخدام الأماكن العامة، والتعامل مع المخلفات في قلب جانب رئيس من المشكلة، إذ تبدأ بعض صور التلوث البيئي بتصرف فردي أو ممارسة تشغيلية محدودة، قبل أن يتسع أثرها بمجرد انتقال المخلفات إلى البيئة المفتوحة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر المؤشر على المخلفات الاستهلاكية، إذ ارتفعت مخالفات التخلص من مخلفات البناء والهدم في الأماكن غير المخصصة من 17 مخالفة في 2025، إلى 38 مخالفة خلال 2026، بزيادة 21 مخالفة، ونمو بلغ 123.5 % وفق البيانات المتاحة.</p><h2>البحر لا يحتفظ بالنفايات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البيئة البحرية، تتخذ المشكلة بعداً أكثر تعقيداً، إذ لا تبقى النفايات بالضرورة في الموقع الذي ألقيت فيه، وقد تنتقل بفعل التيارات والرياح إلى مناطق أخرى، أو تستقر في القاع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357592.jpg" alt="عبد الرحمن النقبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الرحمن النقبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن حماية البيئة البحرية تقوم على مسارين متكاملين، أولهما التشريعات والرقابة، وثانيهما المبادرات الميدانية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارة تعتمد على منظومة من القوانين الاتحادية والمحلية التي تحظر إلقاء المخلفات في المياه والشواطئ، بما يشمل النفايات ومخلفات الشواء والزيوت، إلى جانب تنظيم أدوات ومواسم الصيد، ومنع استخدام المعدات غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه المنظومة دوريات ميدانية، ومراقبة جوية لرصد البقع النفطية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، فضلاً عن متابعة المخالفات على امتداد الشواطئ والموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف التعامل مع النفايات البحرية عند ضبط المخالفة، إذ تنظم الهيئة حملات لتنظيف الشواطئ وقاع البحر، بالتعاون مع أندية الغوص والمجتمع المحلي، تشمل انتشال «شباك الأشباح»، والمخلفات المترسبة حول الشعاب المرجانية.</div></p><h2>نمط الاستهلاك</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357593.jpg" alt="حبيبة المرعشي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حبيبة المرعشي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة حبيبة المرعشي العضو المؤسس، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن طبيعة المخلفات التي تجمعها المجموعة تعكس أنماط الاستهلاك والسلوك البيئي، وتؤكد أهمية الانتقال من معالجة النفايات بعد إنتاجها إلى تقليلها من المصدر. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن فرق العمل والمتطوعين في المجموعة جمعوا منذ انطلاق برامجها نحو 31.9 ألف طن من المواد القابلة للاسترداد وإعادة التدوير، توزعت بين الورق والبلاستيك والزجاج وعلب الألمنيوم والنفايات الإلكترونية والمعادن الخردة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه الكميات أن إدارة النفايات لا تتعلق فقط بالتخلص منها، بل باستعادة المواد القابلة للاستخدام، وإبقائها خارج البيئة، فيما يظل تقليل الاستهلاك وإعادة الاستخدام من المصدر الحلقة الأولى، قبل الوصول إلى مرحلة الجمع والتدوير.</p><p class='article-text'>وأكدت المرعشي أن إعادة التدوير ليست نقطة البداية، إذ إن خفض الاستهلاك وإعادة الاستخدام متى أمكن، ثم الفرز الصحيح، وإعادة تدوير المواد القابلة لذلك، تمثل حلقات متتابعة في إدارة النفايات.</p><h2>من التنظيف إلى الوقاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى المرعشي أن معالجة مشكلة النفايات لا تقتصر على الجهات المختصة، إذ تمثل المشاركة المجتمعية محوراً أساسياً في حماية البيئة، مشيرة إلى أن حملة «الإمارات نظيفة»، تحولت منذ إطلاقها عام 2002 إلى منصة وطنية لترسيخ المسؤولية البيئية، وتحويل الوعي إلى ممارسة ميدانية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب بيانات المجموعة، شارك في الحملة منذ انطلاقها 1,149,005 متطوعين، أسهموا في إزالة 1,754,634 كيلوغراماً من النفايات المختلطة من البيئة الطبيعية، واستعادة 1288 كيلومتراً مربعاً من الأراضي، والمساهمة في الحد من 186,265.02 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.</p>

مختصون: المنظومة تبدأ بالوقاية والتوعية وتمتد إلى الرقابة وتطبيق الأنظمة

ترك النفايات.. أضرار تتجاوز حدود المكان

<p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ موقعها مركزاً إقليمياً للتجارة والصناعة وسلاسل الإمداد، بالتزامن مع تنامي توجه الشركات نحو التصنيع المستدام وكفاءة استخدام الموارد، وفي هذا الإطار تشارك مصانع الاتحاد للورق (UPM)، إحدى شركات المحفظة الصناعية لمجموعة إم. إيه. إتش. واي. خوري والرائدة في تصنيع الورق المعاد تدويره في دولة الإمارات، في معرض «برو بيبر 2026» بصفتها الراعي الرئيسي والشريك الاستراتيجي، لاستعراض رؤيتها بشأن التصنيع الدائري ومستقبل صناعة الورق والتغليف في المنطقة.<br>وتنظم شركة فيريفاير معرض «برو بيبر 2026» خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026، بمشاركة واسعة من الشركات العاملة في قطاع الورق والكرتون المموج والورق المقوى والمناديل الورقية والصناعات التحويلية المرتبطة بها، بما يجمع مختلف أطراف سلسلة القيمة في القطاع من المنطقة والعالم.<br>وتستعرض «مصانع الاتحاد للورق» خلال مشاركتها في الحدث خبراتها في استعادة الورق وإعادة تدويره وتحويله إلى ورق كرتون معاد تدويره يستخدم في صناعة التغليف، بما يعكس دور التصنيع المحلي في تحويل المواد المستعملة إلى منتجات ذات قيمة مضافة، وتعزيز كفاءة الموارد ضمن نموذج الاقتصاد الدائري.<br>وتشكل الشركة جزءاً من المنظومة الصناعية الأوسع لمجموعة «إم. إيه. إتش. واي. خوري»، التي تشمل أنشطتها تصنيع الورق والتغليف وإدارة النفايات والحلول البيئية، بما يتيح التكامل بين استعادة الموارد والتصنيع المحلي.<br>وقال عبدالرحمن عبيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إم. إيه. إتش. واي. خوري»، إن معرض «برو بيبر» يمثل منصة مهمة للحوار حول مستقبل صناعة الورق والتغليف في المنطقة، مشيراً إلى أن الفرص المستقبلية لا تقتصر على نمو الطلب على منتجات التغليف، وإنما تمتد إلى بناء منظومة تصنيع دائري أكثر قوة وكفاءة.<br>وأضاف أن ذلك يتحقق من خلال استعادة المزيد من المواد محلياً وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة داخل دولة الإمارات، إلى جانب تعزيز مرونة سلاسل التوريد الإقليمية وقدرتها التنافسية، مؤكداً قدرة مصانع الاتحاد للورق ومجموعة «إم. إيه. إتش. واي. خوري» على تقديم مساهمة فاعلة في هذا المسار.<br>ويصاحب المعرض مؤتمر متخصص على مدار يومين، بمشاركة عدد من قادة القطاع لمناقشة آفاق صناعة الورق وأبرز القضايا والتوجهات التي ترسم مستقبل الصناعة في المنطقة.<br>ويأتي الحدث في وقت يشهد فيه الطلب على حلول التغليف الورقية نمواً متواصلاً مدفوعاً بتوسع التجارة الإلكترونية، وتغير توقعات المستهلكين، وزيادة الطلب على حلول تغليف أكثر استدامة. ووفقاً لبيانات شركة ريسيرش آند ماركتس، يُقدر حجم سوق التغليف الورقي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنحو 26.83 مليار دولار خلال 2026، ومن المتوقع أن يصل إلى 35.13 مليار دولار بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.54% خلال الفترة بين 2026 و2031.<br>وبصفتها الراعي الرئيسي والشريك الاستراتيجي، ستشارك مصانع الاتحاد للورق ومجموعة «إم. إيه. إتش. واي. خوري» في الحوارات المتخصصة التي يستضيفها المعرض، مع التركيز على مرونة القطاع الصناعي، وأمن الموارد، وخلق القيمة الصناعية ضمن الاقتصاد الدائري، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الورق والتغليف في المنطقة.<br>وتعكس المشاركة توجه الصناعة الإماراتية نحو توسيع نطاق الحلول القائمة على إعادة التدوير وتعظيم الاستفادة من الموارد، بالتوازي مع تعزيز مكانة دبي منصةً لتبادل الخبرات والشراكات ودعم نمو القطاعات الصناعية المرتبطة بالتجارة المستدامة.</p>

«مصانع الاتحاد للورق» تشارك في «برو بيبر 2026» وتسلط الضوء على مرونة سلاسل الإمداد

دبي تعزز التصنيع الدائري وتبحث مستقبل صناعة التغليف

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدرت مطارات دبي تقريرها الأول للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة مستعرضةً التقدم الذي أحرزته في بناء منظومة مطارات أكثر مرونة وشمولاً ومسؤولية في كل من مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع التقرير الذي يغطي عامي 2024 و2025 أولويات مطارات دبي ونتائج مختارة لأدائها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن ثلاثة عناصر رئيسية تتمحور حول الكوكب والأفراد والمجتمع والأعمال كما يؤسس إطاراً أولياً لقياس التقدم واستعراضه بالتوازي مع اتساع نطاق عمليات مطارات دبي وتطوُّر متطلباتها التشغيلية. كما يغطي التقرير أداء مطارات دبي على المستوى المؤسسي إلى جانب نماذج مختارة من المبادرات على مستوى منظومة المطار الأوسع بما في ذلك المبادرات المنفذة بالتعاون مع الشركاء من خلال شراكة الاستدامة لمجتمع المطار/ oneDXB.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تقرير الاستدامة متوافقاً مع الإطار العالمي لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادر عن المجلس الدولي للمطارات ويمثل خطوةً مهمةً في مواصلة تطوير نهج مطارات دبي في قياس أدائها واستعراض تقدمها في هذه المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط التقرير الضوء على الكيفية التي أضحت بها الاستدامة جزءاً أساسياً من نهج العمل المتبع بمطارات دبي بدءاً من خفض الانبعاثات واستهلاك الطاقة وتعزيز سهولة الوصول وصولاً إلى الاستثمار في تطوير الكفاءات وترسيخ ممارسات الحوكمة المسؤولة إلى جانب التعاون مع الشركاء في مجتمع الطيران بدبي للتعامل مع التحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي إنه "لا يمكن أن تكون الاستدامة جانبا منفصلا عن أعمالنا بل هي محور القرارات التي نتخذها وطريقة تشغيل مطاراتنا وكيفية تخطيطنا للمستقبل بينما تتركز جهودنا حول المجالات التي يمكننا فيها تحقيق الأثر الأكبر سواءً من خلال الحد من أثر عملياتنا أو جمع شركائنا حول التحدي الأوسع المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف غريفيث أنه في الوقت الذي لا توجد فيه حلول سريعة فإن إحراز تقدم حقيقي يتطلب شفافيةً وانضباطا وعملا متواصلا من مختلف أطراف مجتمع الطيران وهذا التقرير يقدم صورة واضحة عما أنجزناه حتى اليوم والخطوات العملية التي بدأنا بالفعل في تنفيذها والأهداف التي نرمي لتحقيقها بينما نواصل النمو وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمعات التي نربطها بالعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض التقرير مجموعة من النتائج التي يبرُز من بينها النجاح الذي حققته مطارات دبي في خفض استهلاك الكهرباء بمقدار 144.72 جيغاواط ساعة حتى يونيو 2025 مقارنة بمستويات الاستهلاك المرجعية المسجلة في عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتاحت مطارات دبي خلال العام الماضي 24 ألفا و115 ساعة من التعلم والتطوير من خلال برامج التعلم والقيادة لـ 1531موظفا كما امتدت مبادرات التطوير لتشمل 17 ألفا و349 من شركاء الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط التقرير الضوء على برنامج الطاقة الشمسية على أسطح المنشآت بمطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي بقدرة 45 ميغاواط والذي يُعد من أكبر مبادرات الطاقة المتجددة المرتبطة بالمطارات على مستوى المنطقة بينما اعتمدت مطارات دبي كذلك مزيجاً من الوقود الذي يحوي 5 بالمئة من الديزل الحيوي ضمن أساطيل مركبات المطار والشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شراكة الاستدامة لمجتمع المطارoneDXB أحد أبرز أدوات التمكين الداعمة لهذا التقدم إذ يجمع شركاء منظومة المطار للعمل معا على تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية ودعم مبادرات الطيران المستدام. وتسترشد الأولويات البيئية لمطارات دبي باستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية التي أطلقتها عام 2023 والتي تتمحور حول تقليل الانبعاثات المرتبطة بالكهرباء والمياه والوقود والنفايات إلى جانب دمج الطاقة المتجددة والبنية التحتية منخفضة الكربون وحلول التنقل الأخضر ضمن خطط التطوير المستقبلية لمطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشكل عنصر الحد من النفايات محوراً رئيسياً ضمن جهود مطارات دبي لتحقيق أهدافها للاستدامة حيث أُطلقت مجموعةٌ من المبادرات الهادفة إلى زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليص النفايات المُوجهة للمكبات وتبني نهج أكثر استدامةً في إدارة الموارد. هذا ويضم مطار دبي الدولي سبع وحدات لمعالجة مخلفات الطعام بطاقة إجمالية تبلغ 4900 كيلوغرام يوميا حيث أسهمت هذه الجهود في تجنب تحويل 76 بالمئه من إجمالي النفايات إلى المكبّات خلال عام 2025 فيما وصلت النسبة إلى 100 بالمئة في مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول التقرير أيضاً جهود مطارات دبي في دعم موظفيها وضيوفها ومجتمعها الأوسع نطاقاً وتظل سهولة الوصول أولوية مشتركة لدى الجهات المعنية بمطار دبي الدولي الذي يوفر 8 خدمات مخصصة لأصحاب الهمم كما أكمل 52 ألفا و619 متدرباً من 14 جهة شريكة برامج تدريبية متخصصة في سهولة الوصول خلال عام 2025 كما تم خلال نفس العام توزيع 36 ألفا و40 من شارات دوّار الشمس لدعم الضيوف من ذوي التحديات غير الظاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الحوكمة المسؤولة والسلامة والأمن والمساهمة الاقتصادية أيضاً جزءاً أساسياً من نهج مطارات دبي في مجال الاستدامة إذ أسهم إطار الحوكمة المحدّث الذي تم تطبيقه في عام 2025 في تعزيز الرقابة والمساءلة على المستوى المؤسسي بالتوازي مع دمج معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة تدريجياً في إدارة المخاطر المؤسسية وعمليات اتخاذ القرارات على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحدد التقرير عدداً من المجالات التي تتطلب مزيداً من العمل بما في ذلك تعزيز جمع البيانات واستكمال خطط التعامل مع مخاطر المناخ والتكيف معه وتطوير أنظمة الإدارة البيئية وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء في منظومة الطيران.</div></p>

مطارات دبي تصدر أول تقرير للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة

<p class='article-text'>بول غريفيث: <br>إحراز تقدم حقيقي يتطلب شفافية وانضباطاً وعملاً متواصلاً<br></p><p class='article-text'>أصدرت مطارات دبي تقريرها الأول للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة، مستعرضة التقدم الذي أحرزته في بناء منظومة مطارات أكثر مرونة وشمولاً ومسؤولية في كل من مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي.<br>ويجمع التقرير الذي يغطي عامي 2024 و2025، أولويات مطارات دبي ونتائج مختارة لأدائها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن 3 عناصر رئيسية تتمحور حول الكوكب، والأفراد والمجتمع، والأعمال، كما يؤسس إطاراً أولياً لقياس التقدم واستعراضه بالتوازي مع اتساع نطاق عمليات مطارات دبي وتطوُّر متطلباتها التشغيلية. كما يغطي التقرير أداء مطارات دبي على المستوى المؤسسي، إلى جانب نماذج مختارة من المبادرات على مستوى منظومة المطار الأوسع، بما في ذلك المبادرات المنفذة بالتعاون مع الشركاء من خلال شراكة الاستدامة لمجتمع المطار oneDXB.<br>ويأتي تقرير الاستدامة متوافقاً مع الإطار العالمي لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادر عن المجلس الدولي للمطارات، ويمثل خطوة مهمة في مواصلة تطوير نهج مطارات دبي في قياس أدائها واستعراض تقدمها في هذه المجالات.<br>كما يسلط التقرير الضوء على الكيفية التي أضحت بها الاستدامة جزءاً أساسياً من نهج العمل المتبع بمطارات دبي، بدءاً من خفض الانبعاثات واستهلاك الطاقة وتعزيز سهولة الوصول، وصولاً إلى الاستثمار في تطوير الكفاءات وترسيخ ممارسات الحوكمة المسؤولة، إلى جانب التعاون مع الشركاء في مجتمع الطيران بدبي للتعامل مع التحديات المشتركة.<br>خفض الانبعاثات<br>وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «لا يمكن أن تكون الاستدامة جانباً منفصلاً عن أعمالنا، بل هي محور القرارات التي نتخذها وطريقة تشغيل مطاراتنا وكيفية تخطيطنا للمستقبل، بينما تتركز جهودنا حول المجالات التي يمكننا فيها تحقيق الأثر الأكبر، سواء من خلال الحد من أثر عملياتنا، أو جمع شركائنا حول التحدي الأوسع المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران».<br>وأضاف: «في الوقت الذي لا توجد فيه حلول سريعة، فإن إحراز تقدم حقيقي يتطلب شفافية وانضباطاً وعملاً متواصلاً من مختلف أطراف مجتمع الطيران. هذا التقرير يقدم صورة واضحة عما أنجزناه حتى اليوم، والخطوات العملية التي بدأنا بالفعل في تنفيذها والأهداف التي نرمي لتحقيقها، بينما نواصل النمو وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل لدبي ودولة الإمارات والمجتمعات التي نربطها بالعالم».<br>استهلاك الكهرباء<br>ويستعرض التقرير مجموعة من النتائج التي يبرُز من بينها النجاح الذي حققته مطارات دبي في خفض استهلاك الكهرباء بمقدار 144.72 جيغاواط ساعة حتى يونيو 2025، مقارنة بمستويات الاستهلاك المرجعية المسجلة في 2019. كما أتاحت مطارات دبي خلال عام 2025، 24,115 ساعة من التعلم والتطوير من خلال برامج التعلم والقيادة لـ 1531موظفاً، كما امتدت مبادرات التطوير لتشمل 17,349من شركاء الخدمة.<br>كما يسلط التقرير الضوء على برنامج الطاقة الشمسية على أسطح المنشآت بمطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي بقدرة 45 ميغاواط، والذي يُعد من أكبر مبادرات الطاقة المتجددة المرتبطة بالمطارات على مستوى المنطقة، بينما اعتمدت مطارات دبي كذلك مزيجاً من الوقود الذي يحوي 5% من الديزل الحيوي ضمن أساطيل مركبات المطار والشركاء.<br>أدوات التمكين<br>وتعد شراكة الاستدامة لمجتمع المطار oneDXB إحدى أبرز أدوات التمكين الداعمة لهذا التقدم، إذ يجمع شركاء منظومة المطار للعمل معاً على تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية ودعم مبادرات الطيران المستدام. وتسترشد الأولويات البيئية لمطارات دبي باستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية التي أطلقتها عام 2023، والتي تتمحور حول تقليل الانبعاثات المرتبطة بالكهرباء والمياه والوقود والنفايات، إلى جانب دمج الطاقة المتجددة والبنية التحتية منخفضة الكربون وحلول التنقل الأخضر ضمن خطط التطوير المستقبلية لمطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي.<br>إعادة التدوير<br>كما يشكل عنصر الحد من النفايات محوراً رئيسياً ضمن جهود مطارات دبي لتحقيق أهدافها للاستدامة، حيث أُطلقت مجموعةٌ من المبادرات الهادفة إلى زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليص النفايات المُوجهة للمكبات وتبني نهج أكثر استدامة في إدارة الموارد. هذا ويضم مطار دبي الدولي سبع وحدات لمعالجة مخلفات الطعام بطاقة إجمالية تبلغ 4900 كيلوغرام يومياً، حيث أسهمت هذه الجهود في تجنب تحويل 76% من إجمالي النفايات إلى المكبّات خلال عام 2025، فيما وصلت النسبة إلى 100% في مايو 2026.<br>ويتناول التقرير أيضاً جهود مطارات دبي في دعم موظفيها وضيوفها ومجتمعها الأوسع نطاقاً، وتظل سهولة الوصول أولوية مشتركة لدى الجهات المعنية بمطار دبي الدولي الذي يوفر 8 خدمات مخصصة لأصحاب الهمم، كما أكمل 52,619 متدرباً من 14 جهة شريكة برامج تدريبية متخصصة في سهولة الوصول خلال عام 2025، كما تم خلال نفس العام توزيع 36,040 من شارات دوّار الشمس لدعم الضيوف من ذوي التحديات غير الظاهرة.</p>

أصدرت أول تقرير للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة

مطارات دبي: الاستدامة محور قرارات تشغيل مطاراتنا وكيفية تخطيطنا للمستقبل

مطارات دبي تقريرها الأول للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة

<p class='article-text'>نجح باحثون في ابتكار نظام جديد لتوليد الطاقة يعتمد كلياً على مخلفات صناعة الورق، إذ طوروا مادة هلامية (جل) تستخدم مركبات عضوية مستخلصة من النفايات السائلة لمصانع الورق، تتميز هذه المادة بقدرتها الفائقة على التقاط الحرارة المهدرة، أو حتى حرارة الشمس، وتحويلها مباشرة إلى تيار كهربائي.</p><p class='article-text'>وأثبتت التجارب نجاح هذا الهلام الصديق للبيئة في توليد طاقة كافية لتشغيل أجهزة إلكترونية صغيرة كالآلات الحاسبة والمؤقتات الزمنية.</p>

كهرباء من مصانع الورق

<p class='article-text'><div data-empty="false">من نفايات منزلية بسيطة إلى مكوّن يدخل في صناعة المعادن، أظهر باحثون أمريكيون إمكانية استخدام قشور البيض كمصدر للكالسيوم أثناء تصنيع سبائك المغنيسيوم، ما يساعد على إنتاج سبائك أقوى وأكثر صلابة، في تقنية قد تقلل مراحل التصنيع واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد الباحثون في دراسة إثبات المفهوم على تقنية البثق بالتحريك الاحتكاكي، وهي عملية تعتمد على الضغط والدوران والاحتكاك لخلط المواد وتشكيلها في الوقت نفسه، ما أتاح دمج مسحوق قشور البيض مباشرة داخل المغنيسيوم، بدلاً من الاعتماد على مواد الكالسيوم التي تُنتج عادةً من خامات مستخرجة من المناجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتوي قشور البيض على نحو 95% من كربونات الكالسيوم، ما يجعلها مصدراً غنياً بالكالسيوم. وخلال عملية التصنيع، تؤدي الحرارة والاحتكاك إلى تحويل كربونات الكالسيوم إلى أكسيد الكالسيوم والكالسيوم، الذي يتفاعل مع المغنيسيوم لتكوين مركب Mg₂Ca، ويسهم في تحسين الخصائص الميكانيكية للسبيكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بهارات غوالاني، المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ المساعد في علوم وهندسة المواد بجامعة ولاية كارولينا الشمالية، إن الطريقة الجديدة تسمح بتجاوز مرحلة من مراحل معالجة الخامات وتحويلها إلى منتجات كالسيوم قبل إضافتها إلى المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ الباحثون بكتلة أسطوانية من المغنيسيوم، يحفرون فيها ثقوباً متباعدة ويملؤونها بمسحوق قشور البيض، ثم يضعونها داخل أسطوانة فولاذية. بعد ذلك، يدور مغزل فولاذي بسرعة تصل إلى 300 دورة في الدقيقة، فيضغط المادة ويخلط مسحوق القشور بالمغنيسيوم بفعل الاحتكاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتج العملية في النهاية مقطعاً معدنياً من سبيكة المغنيسيوم المعززة بالكالسيوم، في خطوة تجمع بين إعادة تدوير النفايات وتقليل مراحل التصنيع واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب سبائك المغنيسيوم أهمية في العديد من الصناعات، بفضل مزيجها من خفة الوزن والقوة، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في قطاعات مثل السيارات والطيران والطب الحيوي، إلى جانب تطبيقات أخرى. ويركز الباحثون في هذه الدراسة على المغنيسيوم تحديدا، باعتباره معدنا يمكن تحسين خصائصه الميكانيكية بإضافة الكالسيوم، مع الاستفادة في الوقت نفسه من قشور البيض كمصدر بديل للكالسيوم خلال عملية التصنيع، وفقا لموقع "interestingengineering.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف تطبيق هذه التقنية عند قشور البيض والمغنيسيوم؛ إذ يرى الباحثون أن البثق بالتحريك الاحتكاكي يمكن أن يفتح المجال أمام استخدام مواد ونفايات أخرى في تصنيع السبائك والمركبات المعدنية. وفي وقت سابق من العام، استخدم الفريق التقنية نفسها لدمج مسحوق مغناطيسي من الساماريوم والكوبالت مع خردة الألومنيوم، بهدف إنتاج مركبات مغناطيسية، في تجربة تشير إلى إمكانات أوسع للتقنية في إعادة استخدام المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُشرت الدراسة في مجلة Magnesium and Alloys، وتوضح نتائجها إمكانية الاستفادة من نفايات غذائية شائعة، مثل قشور البيض، كمصدر مباشر لمكونات تدخل في تصنيع سبائك معدنية محسّنة، بما يفتح الباب أمام تطوير أساليب تصنيع تجمع بين إعادة تدوير النفايات وتقليل خطوات معالجة المواد الخام.</div></p>

نفايات ثمينة.. قشور البيض تتحول إلى معدن خارق

<p class='article-text'>دبي - البيان <br>كشفت حفريات أثرية حديثة بالقرب من الفاتيكان في روما عن 20 عملة معدنية إنجليزية تعود للقرن العاشر الميلادي، إلى جانب بقايا أدوات حرفية، ويقدم هذا الاكتشاف أول دليل مادي على وجود حي مزدهر للمغتربين الإنجليز عُرف تاريخياً باسم «سكولا ساكسونوم»، حيث أسسوا مجتمعهم الخاص خلال العصور الوسطى.<br>وأظهرت الدراسة، التي نُشرت تفاصيلها ضمن فصول كتاب «روما والآخرون (300-1000): الأجانب في المدينة بين الصراعات والاندماج»، أن العملات وُجدت متناثرة في حفر النفايات، ما يؤكد استخدامها في حركات البيع والشراء اليومية.<br>يوضح هذا التداول المالي أن الإنجليز حظوا بمعاملة استثنائية وامتيازات خاصة من البابا، أتاحت لهم استخدام عملتهم المحلية لتسهيل حياتهم وتجارتهم، على عكس بقية الأجانب في المدينة.</p>

اكتشافات أثرية تروي خفايا «حي المغتربين الإنجليز» في روما

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت ولاية فلوريدا، بالتعاون مع فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي، نحو  مليوني إطار سيارة قبالة سواحلها في سبعينيات القرن الماضي، ضمن مشروع لبناء شعاب مرجانية اصطناعية وتوفير موائل للحياة البحرية. وبعد أكثر من 50 عاماً، تعمل فرق الغوص على انتشال هذه الإطارات من قاع البحر، بعدما تحرك بعضها بفعل التيارات والعواصف ووصل إلى الشعاب المرجانية الطبيعية القريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عمق نحو 20 مترا قبالة سواحل فورت لودرديل بولاية فلوريدا، ينزل الغواصون إلى قاع البحر في مهمة شاقة لاستعادة الإطارات المتبقية، فيجمعونها يدويا ويربطونها في حزم تُرفع إلى سطح القارب بواسطة معدات الرفع. وعندما تمتلئ الحمولة بنحو 300 إطار، يعود الطاقم إلى ميناء إيفرجليدز لتفريغها، قبل أن تنطلق الرحلة مجددًا إلى القاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه العملية مستمرة منذ سنوات ضمن مشروع إزالة ما يُعرف بـ«شعاب أوزبورن»، وهي واحدة من أكثر تجارب الشعاب الاصطناعية غرابة في الولايات المتحدة. وبحلول نهاية عام 2025، أزيل 535,676 إطارًا من منطقة الإزالة الرئيسية، وفق بيانات وزارة حماية البيئة في فلوريدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من النفايات إلى الشعاب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوائل سبعينيات القرن الماضي، وضعت فلوريدا ما يُقدّر بنحو  مليوني إطار في مياه المحيط قبالة مقاطعة بروارد، بهدف توفير موائل إضافية للأسماك والتعامل في الوقت نفسه مع مشكلة تراكم الإطارات المستعملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الاعتقاد آنذاك أن الإطارات يمكن أن تعمل كهيكل تستقر عليه الكائنات البحرية وتجد فيه الأسماك مأوى. وبالفعل، نُشرت عشرات الآلاف من الإطارات في عمليات متتالية عامي 1972 و1973، لتشكل ما عُرف لاحقًا بشعاب أوزبورن الاصطناعية، لكن الإطارات لم تبقَ في أماكنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور الوقت، تحللت وسائل تثبيتها، وأصبحت العواصف والأعاصير والتيارات تحركها فوق قاع البحر. وانتقلت بعض الإطارات إلى الشعاب الطبيعية القريبة، حيث يمكن أن تتسبب حركتها في إلحاق أضرار بالبيئة المرجانية. وتقول وزارة حماية البيئة إن المشروع أصبح مصدر خطر على الشعاب القريبة بدلًا من أن يكون وسيلة لحمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نصف قرن من الإزالة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت محاولات إزالة الإطارات في عام 2001، عندما أزال فريق من جامعة نوفا ساوث إيسترن نحو 1600 إطار بدعم من جهات حكومية وباستخدام أكياس رفع تحت الماء. ثم شارك غواصون عسكريون في إزالة أكثر من 72 ألف إطار بين عامي 2007 و2009.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2015، بدأ برنامج إزالة تجاري أكثر انتظاما، وتواصل العمل خلال السنوات التالية. وتشير بيانات الولاية إلى أن عدد الإطارات التي أزيلت من منطقة الإزالة الرئيسية بلغ 535,676 إطارًا حتى نهاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إزالة الإطارات المتبقية أصبحت أكثر صعوبة، بعدما اختفت التجمعات الكبيرة التي كان من السهل العثور عليها. وأصبحت فرق الغوص تقضي وقتًا أطول في تحديد مواقع الإطارات، وتجميعها ورفعها إلى السطح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت عمليات المسح الحديثة أن الإطارات انتشرت على مساحة أوسع من التقديرات السابقة. ووفق خطة الترميم التابعة لوزارة حماية البيئة، تشير بيانات مسحي 2019 و2024 إلى وجود نحو 521 ألف إطار ظاهر وغير مدفون في المنطقة التي شملتها عمليات المسح. ولا يشمل الرقم الإطارات المدفونة بالكامل أو الموجودة خارج مناطق المسح، والأكثر تعقيدًا أن بعض الإطارات أصبحت موطنا لشعاب مرجانية حية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا لا يمكن للغواصين انتزاعها ببساطة في جميع الحالات؛ إذ يجري أولا فصل المستعمرات المرجانية عن الإطارات ونقلها إلى الشعاب الطبيعية القريبة. وتوضح وزارة حماية البيئة أن مشاريع متخصصة أزالت بالفعل مئات المستعمرات المرجانية من الإطارات تمهيدًا لاستكمال عملية الانتشال، وفقا لـ  "dailygalaxy.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 100 مليون دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدر خطة الترميم الحالية إجمالي تكلفة إزالة الإطارات وإعادة تأهيل المنطقة بنحو 137 مليون دولار على مدى 14 سنة مالية. وتشمل الخطة نحو 78 مليون دولار لإزالة الإطارات من الرمال، و19 مليون دولار لإزالة الإطارات الموجودة في بيئة الشعاب، إضافة إلى 40 مليون دولار لأعمال الاستعادة البيولوجية وزراعة المرجان.</div></p>

ألقوا مليوني إطار سيارة في البحر.. ماذا حدث بعد 50 عاماً تحت الماء؟

<h2>برامج قائمة على الشراكات وصلت إلى أفراد المجتمع والعاملين في القطاع الزراعي والطلبة في مختلف أنحاء الدولة</h2><p class='article-text'>كرّمت مجموعة تدوير 30 من الشركاء والمساهمين، تقديراً لإسهاماتهم في توسيع نطاق برامج التوعية المجتمعية وتعزيز أثرها على مستوى دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وجرى التكريم خلال حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين للتوعية لعام 2026، الذي أقيم في 30 سبتمبر في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء بمدينة العين. وشملت قائمة المكرّمين 13 جهة حكومية، و9 جهات تعليمية ومدارس، وجهتين إعلاميتين، و3 مكرّمين من فئة المتطوعين.</p><p class='article-text'>وشملت الجهات المكرّمة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ووزارة التربية والتعليم، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة»، ووزارة التربية والتعليم، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ووكالة أنباء الإمارات «وام»، وشبكة أبوظبي للإعلام، إلى جانب المدارس المشاركة والمتطوعين والطلبة.</p><p class='article-text'>وسلّط الحفل الضوء على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات في تحويل الوعي البيئي إلى مشاركة فاعلة وممارسات مسؤولة وأثر مجتمعي ملموس وقابل للقياس.</p><p class='article-text'>وقال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والتوعية في مجموعة تدوير:</p><p class='article-text'>«يؤدي شركاؤنا دوراً محورياً في توسيع نطاق برامجنا التوعوية وتعزيز أثرها، والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وتحويل الوعي إلى عمل ملموس. ومن خلال توحيد جهود الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والإعلامية والمتطوعين وأفراد المجتمع، نرسّخ المسؤولية المشتركة تجاه الاستدامة، ونبني منصة أكثر قوة لإحداث تغيير سلوكي طويل الأمد وصنع مستقبل أكثر استدامة».</p><p class='article-text'>كما استعرض الحفل الأثر الملموس الذي تحقق بفضل شراكات مجموعة تدوير. ومن أبرز المبادرات الأخيرة حملة «تخلّص منها بمسؤولية»، التي وصلت إلى أكثر من 15 ألف شخص، وحملة «مزارعنا مستدامة»، التي تواصلت مع 6,342 عاملاً في القطاع الزراعي وحصدت جائزة أفضل مشروع للتوعية المجتمعية في دولة الإمارات ضمن جوائز GovMedia 2026.</p><p class='article-text'>كما حققت الشراكات التعليمية أثراً إضافياً؛ إذ وصل برنامج الجيل الأخضر، المنفّذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى 260 طالباً في تسع مدارس عبر ست إمارات.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة مجموعة تدوير جهودها لتحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة، تظل التوعية المجتمعية ركيزة أساسية في مسيرتها نحو ترسيخ الاقتصاد الدائري. ولذلك، ستواصل مجموعة تدوير توسيع شراكاتها، وتعزيز قياس أثر التغيير السلوكي، وتطوير برامج تمكّن أفراد المجتمع من الإسهام بفاعلية في بناء مستقبل أكثر كفاءة في استخدام الموارد.</p>

الحفل يحتفي بإسهامات الجهات الحكومية والتعليمية والإعلامية والمدارس والمتطوعين

مجموعة تدوير تكرّم 30 من الشركاء والمساهمين في تعزيز التوعية المجتمعية على مستوى دولة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون تكساس أمام تجربة غير تقليدية لمواجهة واحدة من المشكلات التي تتفاقم مع ارتفاع درجات الحرارة، تضرر الطرق بسبب موجات الحر الشديدة. والحل هذه المرة لا يعتمد فقط على تطوير الأسفلت، بل على إضافة البلاستيك المعاد تدويره إلى تركيبته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الفكرة على خلط البلاستيك بالإسفلت بهدف إنتاج مادة أكثر مرونة ومقاومة للحرارة، بحيث تصبح أقل عرضة للتشقق والتشوه عندما ترتفع درجات الحرارة وتتعرض الطرق لضغط المركبات الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه طرق تكساس ظروفا قاسية خلال أشهر الصيف، إذ يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة 100 درجة فهرنهايت (37.8 درجة مئوية)، بينما تصبح درجة حرارة سطح الأسفلت أعلى من ذلك. ومع ارتفاع الحرارة، يلين الأسفلت، ما يجعله أكثر عرضة للتشوه تحت أوزان المركبات وحركة المرور الكثيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال موجة الحر القياسية التي شهدتها تكساس عام 2023، وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 110 درجات فهرنهايت (43.3 درجة مئوية)، وتعرضت بعض الطرق للتشقق والانحناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البلاستيك يدخل في صناعة الطريق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة يجري تطويرها واختبارها من جانب باحثين في جامعة تكساس في أرلينغتون (UTA). ويختبر الفريق المادة في أجزاء من مواقف سيارات الجامعة، إضافة إلى طريق تجريبي يبلغ طوله نحو ميل في مدينة روكوول بالقرب من دالاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم المشروع في روكوول نحو 4.5 طن من البلاستيك المعاد تدويره. وتبدأ العملية بتنظيف البلاستيك وتقطيعه، ثم مزجه مع الأسفلت في درجات حرارة مرتفعة، حيث ينصهر البلاستيك ويتداخل مع المادة الرابطة في الأسفلت، المعروفة باسم البيتومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحل البلاستيك المعالج محل نحو 8% إلى 10% من البيتومين في الخليط، بهدف تحسين قدرة الطريق على تحمل الحرارة وحركة المرور الكثيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجربة أمام حرارة تتجاوز 100 درجة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب الفريق، حافظ الطريق التجريبي في روكوول على حالته بشكل جيد، حتى خلال أيام تجاوزت فيها درجات الحرارة 100 درجة فهرنهايت. لكن الباحثين يشيرون إلى أن التجربة لا تزال في مرحلة مبكرة، ولا يمكن بعد معرفة مدى قدرة المادة على الحفاظ على أدائها لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر التجربة على تكساس؛ إذ شارك فريق جامعة تكساس في أرلينغتون في تنفيذ وتقييم طريق يجمع بين الأسفلت والبلاستيك المعاد تدويره في دكا، بنغلاديش. وشُيد الطريق عام 2023، وتعرض لدرجات حرارة مرتفعة وحركة مرور كثيفة، فيما أشار الفريق إلى أنه حافظ على حالته خلال فترة من الحر الشديد في عام 2024 مقارنة بطرق مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يصبح البلاستيك جزءًا من طرق المستقبل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى الباحثون حاليًا إلى اختبار أنواع مختلفة من البلاستيك لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تحسين متانة الخليط، إلى جانب دراسة تكلفته وتأثيره البيئي. كما تقدم الفريق بطلب للحصول على براءة اختراع تمهيدًا لإمكانية تسويق التقنية مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الفكرة على محاولة جعل الطرق أكثر مقاومة للحرارة؛ فإعادة استخدام البلاستيك الذي قد ينتهي في مكبات النفايات يمكن أن تمنحه وظيفة جديدة، كما أن استبدال جزء من البيتومين بالبلاستيك المعاد تدويره قد يقلل الحاجة إلى بعض المواد الجديدة المشتقة من النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الفوائد لا تزال احتمالات قيد الدراسة، إذ يحتاج الباحثون إلى تقييم أداء الطرق على مدى سنوات، ومعرفة ما إذا كانت التقنية مجدية اقتصاديًا وبيئيًا قبل اعتمادها على نطاق واسع.</div></p>

مادة غريبة داخل الأسفلت.. هل تهزم موجات الحر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، اليوم، بأنها تتعامل مع حريق اندلع في موقع لتجميع النفايات في الوثبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودونت شرطة أبوظبي عبر حسابها على منصة «إكس»: «فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني تتعامل مع حريق اندلع مساء اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 في موقع لتجميع النفايات في الوثبة، وتؤكِّد شرطة أبوظبي أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية».</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2105243637370015850&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2105243637370015850"></iframe>

شرطة أبوظبي تتعامل مع حريق في موقع لتجميع النفايات بالوثبة

<h2>&nbsp; استعراض 60 مشروعاًوحلاً تقنياً لمستقبل الطيران والسفر&nbsp;&nbsp;</h2><h2>تجسد النهج الذي تتبعه مجموعة الإمارات لبناء ثقافة تشجع الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت مجموعة الإمارات فعاليات النسخة الرابعة من «فرصة تك 2026»، منصتها السنوية للابتكار، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء في قطاعات التكنولوجيا والطيران والأعمال.</div></p><p class='article-text'>حيث شهدت النسخة أكثر من 90 فعالية وتجربة، واستعرضت ما يزيد على 60 مشروعاً وحلاً تقنياً، عكست رحلة الأفكار الناشئة من مراحل البحث والتجربة إلى تطبيقات عملية تدعم عمليات الطيران والسفر.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5346961.jpg" alt="عمر العلماء ومحمد لنجاوي وتيم كلارك وعادل الرضا وعصام كاظم وجمال الحاي خلال الفعالية " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عمر العلماء ومحمد لنجاوي وتيم كلارك وعادل الرضا وعصام كاظم وجمال الحاي خلال الفعالية </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت نسخة هذا العام يومي 21 و22 سبتمبر الجاري، وركزت على تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد والروبوتات والتعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول طورتها فرق مجموعة الإمارات وشركاؤها بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة العملاء، واستشراف مستقبل العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «على مدى الأعوام الأربعة الماضية، تطورت «فرصة تك» لتصبح منصة للابتكار وبيئة لاختبار الأفكار الجريئة والطموحة، وتوظيف التقنيات الناشئة في تطبيقات عملية.</div></p><p class='article-text'>وقد انتقل عدد من هذه الأفكار بالفعل من مرحلة التصور إلى حلول فعلية تحقق قيمة حقيقية لأعمالنا وعملياتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «في عالم تتزايد فيه وتيرة التكامل مع التقنيات الرقمية، تجسد «فرصة تك» النهج الذي تتبعه مجموعة الإمارات لبناء ثقافة تشجع الابتكار والتجريب، وتعزز قدرتنا على تحويل الابتكار إلى حلول عملية تسهم في استشراف مستقبل السفر والطيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة الإمارات، في استقبال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، خلال زيارته فعاليات «فرصة تك 2026».</div></p><h2>حوارات حول المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جمعت «فرصة تك 2026» قادة وخبراء من قطاعات التكنولوجيا والطيران والمؤسسات الأكاديمية، في سلسلة من الحوارات التي تناولت دور الأنظمة الذكية في تطوير الأعمال، والقدرات التي يحتاجها الأفراد والمؤسسات لتحويل التقدم التقني إلى أثر عملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، خلال الجلسة الحوارية الافتتاحية، أهمية الإتاحة الاستباقية للتقنيات الناشئة وما توفره من فرص لدولة الإمارات لتعزيز تنافسيتها عالمياً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن نجاح تبني الذكاء الاصطناعي يقاس بالأثر الذي يحققه للإنسان، ومدى الاستعداد لتجربة التقنيات الجديدة واتخاذ قرارات جريئة ومدروسة بشأنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية جلسة جمعت عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وعدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، لمناقشة منظومة الابتكار في دبي ودور التكنولوجيا في دفع نمو قطاعي السياحة والطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك إيمانويل ماريل، المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «OpenAI»، في جلسة تناولت مفهوم القيادة في المرحلة المقبلة من عصر الذكاء الاصطناعي، فيما استعرض روهان مورتي، المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «Soroco»، دور التوائم الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطوير أداء المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش دان هاغن، الرئيس العالمي للبيانات والتكنولوجيا في «Havas»، سبل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على دور الإنسان في توجيه هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تجربة تفاعلية، شارك نموذج «مريم 3.0» في جلسة حوارية مع عمر الإسماعيل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «MGX»، والدكتورة سعيدة جعفر، المدير العام للأعمال الدولية في «Circle». </div></p><p class='article-text'>وقدم النموذج، الذي يعتمد على عدة نماذج لغوية كبيرة، مداخلات صوتية خلال النقاش حول مستقبل الذكاء والابتكار والعمل.</p><h2>إطلاق «التجمع الأكاديمي للبحوث»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية إطلاق «التجمع الأكاديمي للبحوث»، وهي مبادرة تربط مجموعة الإمارات بشبكة من الجامعات البحثية العالمية لتطوير أبحاث تطبيقية وحلول ونماذج أولية تتناول تحديات مستقبلية في أعمال المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى توثيق التعاون بين القطاع والأوساط الأكاديمية، وتبادل المعرفة، وفتح مسارات جديدة أمام المواهب البحثية، وتحويل التحديات المستقبلية التي تواجه الأعمال إلى أبحاث تطبيقية ودراسات قائمة على الأدلة ومنتجات أولية قابلة للتطبيق بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت المجموعة المرحلة المقبلة من تعاونها الاستراتيجي مع «OpenAI»، والتي ستتيح لموظفيها وصولاً آمناً إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي وأدوات المحادثة ومساحة العمل «Work»، بما يدعم الإنتاجية والتعاونK ويوسع نطاق استخدام هذه التقنيات في مختلف قطاعات أعمال المجموعة.</div></p><h2>حلول تنتقل من التجربة إلى التطبيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت «فرصة تك 2026» مشاريع في مراحل مختلفة من التطوير، بدءاً من الأبحاث والتصورات الأولية وصولاً إلى حلول دخلت حيز التطبيق، ومن أبرزها «ARRIVE».</div></p><p class='article-text'>وهو إطار عمل طورته فرق تقنية المعلومات في مجموعة الإمارات لتوسيع استخدام هندسة البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، ضمن منظومة تحافظ على الحوكمة والرقابة والمسؤولية البشرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تطوير «ARRIVE» بعد عامين من التجارب المكثفة، وبحلول نهاية أغسطس 2026، انضم أكثر من 2000 موظف من فرق تقنية المعلومات إلى المنظومة عبر «بوابة الذكاء الاصطناعي»، بما يدعم سرعة تطوير المنتجات الرقمية مع الحفاظ على الجودة وإمكانية تتبع مراحل العمل والتحكم بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت إدارة تقديم الخدمات في طيران الإمارات مجموعة من الحلول الرقمية المخصصة للضيافة، شملت التدريب باستخدام الواقع الافتراضي، ومنظومة «One Device»، ومنصات تربط بين التدريب والتموين والإحاطات التشغيلية وإدارة الأطقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الخدمات الفنية في «دناتا» «المركز الذكي»، وهو نظام مؤتمت لإدارة مخزون مواد الصيانة والإصلاح على مدار الساعة. ويسهم النظام في رفع كفاءة العمليات وإدارة المخزون وتقليل النفايات، من خلال استخدام حاويات قابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من عبوات الرذاذ أحادية الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت «انطلاق» بسبع شركات ناشئة تعمل مع مجموعة الإمارات ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على تطوير نماذج لإثبات المفهوم، دعماً لطموحات دبي في ريادة الأعمال ضمن أجندة دبي الاقتصادية «D33».</div></p><h2>شراكات لدفع الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل إطلاق «التجمع الأكاديمي للبحوث» إحدى أبرز مبادرات نسخة هذا العام، إذ يستهدف بناء جسور أكثر تكاملاً بين قطاع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية، وتطوير حلول بحثية وتطبيقية يمكن توظيفها في مواجهة التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعاونها مع «OpenAI»، تواصل مجموعة الإمارات توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر أعمالها، بما يوفر منصة قابلة للتوسع لدعم الإنتاجية وتعزيز التعاون بين مختلف الوظائف والقطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن اليوم الثاني من «فرصة تك 2026» ورش عمل متخصصة للمشاركين، إلى جانب كلمات قدمها روي كاساغراندا، المؤرخ والفيلسوف السياسي، وماجد المنصوري، المدير التنفيذي لمتحف المستقبل.</div></p><h2>جلسات متخصصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت «فرصة تك 2026» سلسلة من الدروس التفاعلية المتخصصة التي قادتها مؤسسات عالمية رائدة، واستكشفت كيفية تحويل الأفكار الإبداعية والمعرفة التقنية إلى مشاريع وحلول ذات قيمة عملية للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة قدمتها «ETA» كيفية تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ناجحة، بالاستناد إلى تجارب وقصص رواد أعمال ومبدعين من دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت «LinkedIn» كيفية إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل مستقبل التعلم والتطور المهني، مع تسليط الضوء على آليات تحديد المهارات الناشئة، وتصميم مسارات تعلم أكثر تخصيصاً، والاستفادة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع التطور المهني. </div></p><p class='article-text'>وقادت مجموعة «هيونداي موتور» نقاشاً عملياً حول قدرات أتمتة الخدمات اللوجستية، فيما قدمت «Zapata Quantum Computing» إحاطة تطبيقية حول استخدامات الحوسبة الكمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الجلسات المتخصصة المشاركين رؤى وأدوات عملية يمكن توظيفها لتحويل الأفكار والمعرفة إلى قيمة ملموسة للأعمال، بما يعزز الهدف الرئيسي لمنصة «فرصة تك» في ربط الابتكار بالتطبيق العملي، ودعم تطوير حلول جديدة لمستقبل الطيران والسفر.</div></p>

مجموعة الإمارات تقدم خلال «الحدث» أكثر من 90 فعالية وتجربة

أحمد بن سعيد: «فرصة تك» منصة لاختبار الأفكار الطموحة

<p class='article-text'>تستعد دبي لاستضافة الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين والخبراء ورجال الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، في إطار جهود الإمارة لترسيخ موقعها منصة عالمية للحوار حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتحول إلى نماذج اقتصادية أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة المتغيرات.</p><p class='article-text'>وينظم القمة كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «من الإنجازات إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، بما يعكس انتقال النقاش العالمي من مرحلة وضع الأهداف وإطلاق المبادرات إلى توسيع نطاق الحلول والمشروعات الخضراء وتسريع تطبيقها على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وتجمع الدورة الجديدة نحو 135 قائداً من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمبتكرين، في منصة تستهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول أبرز التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خصوصاً في مجالات الطاقة النظيفة، والتمويل المستدام، والعمل المناخي، والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير البنية التحتية منخفضة الانبعاثات.وتعكس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تحولاً في طبيعة النقاش حول الاستدامة، من التركيز على الأهداف والمبادرات إلى البحث في آليات التنفيذ والتوسع والتمويل.</p><p class='article-text'>ومع استضافة دبي للقمة تحت شعار «من الإنجازات إلى التوسّع»، تبرز أهمية ربط الاستدامة بالنمو الاقتصادي والاستثمار والابتكار، بما يدعم بناء اقتصادات أكثر مرونة وتنافسية وقدرة على الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.وتأتي القمة في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، في ظل تنامي الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وارتفاع أهمية التمويل الأخضر، وتوسع دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التحول المناخي.</p><p class='article-text'>كما أصبح الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر مرتبطاً بصورة متزايدة بتنافسية الاقتصادات وقدرتها على جذب الاستثمارات والمواهب والتكنولوجيا، وليس فقط بالالتزامات البيئية.تعزيز الابتكارويعكس اختيار دبي لاستضافة القمة الدور الذي تضطلع به الإمارة في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر، من خلال تطوير مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والمدن، إلى جانب العمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد المستدام.</p><p class='article-text'>ويمثل شعار الدورة الثانية عشرة «من الإنجازات إلى التوسّع» محوراً رئيساً للنقاشات، إذ يركز على كيفية الانتقال بالحلول والتجارب الناجحة من نطاق المشروعات والمبادرات المحدودة إلى تطبيقات واسعة قادرة على تحقيق تأثير اقتصادي وبيئي ملموس.</p><p class='article-text'>وتبرز في هذا السياق أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمراكز البحثية وشركات التكنولوجيا، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لتوسيع نطاق الاقتصاد الأخضر. فتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة والتقنيات منخفضة الكربون يحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل، وأطر تنظيمية واضحة، وحلول تمويل مبتكرة، إضافة إلى كوادر بشرية تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع التحول التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تتيح القمة مساحة واسعة أمام المشاركين لتبادل التجارب حول آليات تسريع التحول الأخضر، واستعراض الابتكارات والحلول التي يمكن تطبيقها على نطاق أوسع، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بتمويل مشروعات الاستدامة، وتطوير أسواق الكربون، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا النظيفة.التمويل المستدامويمثل التمويل المستدام أحد المحاور المهمة في مسار التحول الاقتصادي، خصوصاً مع تزايد احتياجات الاقتصادات إلى رؤوس أموال ضخمة لتطوير الطاقة النظيفة والبنية التحتية المرنة والمشروعات منخفضة الانبعاثات.</p><p class='article-text'>ومن هنا تبرز الحاجة إلى توسيع أدوات التمويل الأخضر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير منتجات مالية تساعد على توجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي الإيجابي.كما تكتسب الطاقة النظيفة أهمية خاصة في منظومة الاقتصاد الأخضر، باعتبارها من الركائز الأساسية لخفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتوازي مع تطور تقنيات الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء والهيدروجين والطاقة المتجددة، وتزايد الحاجة إلى شبكات كهرباء أكثر مرونة وقدرة على استيعاب مصادر الطاقة الجديدة.وفي قطاع المياه، يبرز الترابط بين الاستدامة والطاقة باعتباره أحد الملفات المهمة، وخاصة في المناطق التي تواجه تحديات مرتبطة بندرة الموارد المائية.</p><p class='article-text'>وتوفر التقنيات الحديثة في تحلية المياه وإعادة استخدامها وتحسين كفاءة شبكات التوزيع فرصاً لتقليل استهلاك الموارد والطاقة، وتعزيز استدامة المدن والاقتصادات.وتشكل المدن المستدامة بدورها مجالاً رئيساً لتطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر، مع تزايد عدد السكان في المدن وتوسع الحاجة إلى حلول أكثر كفاءة في النقل والطاقة وإدارة النفايات والمياه والمباني. ومن شأن دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في إدارة المدن أن يدعم تحسين كفاءة استهلاك الموارد وتعزيز جودة الخدمات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تمثل دبي نموذجاً لمدينة تسعى إلى دمج الاستدامة في قطاعات متعددة، مع توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير البنية التحتية والخدمات. كما يوفر مركز دبي التجاري العالمي، الذي يستضيف القمة، منصة تجمع صناع القرار والمستثمرين والخبراء والشركات، بما يعزز فرص بناء الشراكات وتبادل المعرفة.منظومة اقتصاديةولا يقتصر مفهوم الاقتصاد الأخضر على قطاع الطاقة، بل يمتد إلى منظومة اقتصادية واسعة تشمل الصناعة والنقل والعقارات والسياحة والتمويل والزراعة والتكنولوجيا وإدارة الموارد.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن التحول الأخضر يفتح في الوقت ذاته أسواقاً جديدة أمام الشركات ويخلق فرصاً استثمارية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والخدمات البيئية والحلول الرقمية والبنية التحتية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتكتسب مشاركة قادة الأعمال أهمية خاصة في الدورة الجديدة، في ظل انتقال الاقتصاد الأخضر من كونه ملفاً مرتبطاً بالسياسات البيئية إلى عنصر متزايد الأهمية في استراتيجيات الشركات والاستثمار.</p><p class='article-text'>فالشركات تواجه اليوم متطلبات متزايدة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتقليل الانبعاثات، ورفع مستوى الإفصاح والاستدامة، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الجديدة لخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية.وفي المقابل، تتيح القمة للمبتكرين والشركات الناشئة فرصة للتواصل مع المستثمرين والمؤسسات الكبرى وصناع السياسات، بما يمكن أن يساعد على تحويل الأفكار والتقنيات الجديدة إلى حلول تجارية قابلة للتوسع. وتبرز هنا أهمية بناء منظومة متكاملة تربط الابتكار بالتمويل والأسواق، بما يسرع وصول التقنيات الخضراء إلى الاستخدام التجاري واسع النطاق.</p><p class='article-text'>كما أن التوسع، الذي يشكل جوهر شعار القمة، يتطلب معالجة الفجوة بين توفر التقنيات وقدرتها على الانتشار. فوجود حلول تقنية قابلة للتطبيق لا يعني بالضرورة انتشارها على نطاق واسع، إذ تظل عوامل التمويل والتشريعات والبنية التحتية والمهارات والطلب في السوق من المحددات الرئيسة لسرعة التبني.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يمكن للقمة أن تشكل منصة لتبادل التجارب حول السياسات التي ساعدت على تسريع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، والبحث في سبل تعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا والمعرفة، إضافة إلى تطوير شراكات جديدة بين الحكومات والمؤسسات المالية والشركات والمراكز البحثية.</p><p class='article-text'>صناع القرار</p><p class='article-text'>وتتزامن القمة كذلك مع مرحلة تتزايد فيها أهمية الابتكار في مواجهة التغير المناخي، حيث لم يعد التركيز مقتصراً على خفض الانبعاثات، بل أصبح يشمل تعزيز قدرة الاقتصادات والمدن على التكيف مع آثار التغير المناخي، ورفع مرونة شبكات الطاقة والمياه والنقل، وتطوير البنية التحتية القادرة على الاستجابة للظروف المناخية المتغيرة.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية استضافة دبي لهذا الحدث الدولي في قدرتها على جمع أطراف متعددة من منظومة الاقتصاد الأخضر في مكان واحد، بدءاً من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين، مروراً بالمستثمرين والمؤسسات المالية، وصولاً إلى الشركات والمبتكرين والخبراء. ويتيح ذلك تحويل النقاشات إلى فرص للتعاون والشراكات وتبادل الخبرات.ومع مشاركة نحو 135 من القادة والمسؤولين والخبراء والمبتكرين، تسعى الدورة الثانية عشرة إلى تعزيز الحوار حول المرحلة المقبلة من الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على كيفية توسيع نطاق الإنجازات القائمة وتحويلها إلى مشروعات وحلول ذات تأثير أوسع.</p>

تنطلق 21 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026.. دبي تقود الانتقال من الإنجازات إلى التوسع

<p class='article-text'>حذرت منظمة «شبكة بازل للعمل» (BAN)، المعنية بتتبع المخلفات عالمياً، من تفاقم أزمة النفايات الإلكترونية نتيجة النمو المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، متوقعة في تحليل غير مسبوق تراكم نحو 617 مليون طن من الخردة بحلول عام 2050، وهي كمية تكفي لتطويق الأرض ست مرات.<br>وأوضحت المنظمة أن هذه المخلفات تشمل خوادم الكمبيوتر، ووحدات معالجة الصور، ومعدات الشبكات والتبريد، وصولاً إلى الأجهزة الشخصية المدمجة بالذكاء الاصطناعي، محذرة من صعوبة التخلص منها لاحتوائها على «مواد كيميائية أبدية» شديدة السمية وصعبة التحلل، ما يهدد بالتسبب في أمراض خطيرة.<br>ونبّه جيم باكيت، مؤسس المنظمة، إلى أن النقاش البيئي الحالي يركز على استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة والمياه، متجاهلاً مصير الأجهزة المادية المعقدة، التي تعتمد عليها هذه التقنيات، واصفاً الأزمة المرتقبة بـ«تسونامي» نفايات سيضاعف مشكلة المخلفات الإلكترونية الحالية بشكل غير مسبوق. </p>

تسونامي من النفايات بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>حذرت منظمة "شبكة بازل للعمل" (BAN)، المعنية بتتبع المخلفات عالميا، من تفاقم أزمة النفايات الإلكترونية نتيجة النمو المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، متوقعة في تحليل غير مسبوق تراكم نحو 617 مليون طن من الخردة بحلول عام 2050، وهي كمية تكفي لتطويق الأرض ست مرات.</p><p class='article-text'>وأوضحت المنظمة أن هذه المخلفات تشمل خوادم الكمبيوتر، ووحدات معالجة الصور، ومعدات الشبكات والتبريد، وصولا إلى الأجهزة الشخصية المدمجة بالذكاء الاصطناعي، محذرة من صعوبة التخلص منها لاحتوائها على "مواد كيميائية أبدية" شديدة السمية وصعبة التحلل، مما يهدد بالتسبب في أمراض خطيرة.</p><p class='article-text'>ونبّه جيم باكيت، مؤسس المنظمة، إلى أن النقاش البيئي الحالي يركز على استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة والمياه، متجاهلا مصير الأجهزة المادية المعقدة التي تعتمد عليها هذه التقنيات، واصفا الأزمة المرتقبة بـ"تسونامي" نفايات سيضاعف مشكلة المخلفات الإلكترونية الحالية بشكل غير مسبوق.</p>

تحذيرات من "تسونامي" نفايات إلكترونية سامة بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أعمال يومه الأول، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة من أكثر من 97 دولة، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل والداخلية، إلى جانب نخبة من صناع القرار والقضاة والمدعين العامين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة الرئيسية للمؤتمر، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، ويعزز الانتقال من التوافق الدولي إلى سياسات والتزامات وشراكات قابلة للتنفيذ والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أعمال المؤتمر قد انطلقت بجلسة الافتتاح، تلتها مناقشة المسائل التنظيمية وافتتاح الجزء رفيع المستوى، الذي تواصلت أعماله خلال الفترتين المسائية والليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، خمسة اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الجمهورية الفرنسية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والجمهورية الإيطالية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في دعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العابرة للحدود وتعزيز أمن واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن اليوم الأول 4 اجتماعات مواضيعية ضمن الجزء رفيع المستوى، استهلت باجتماع "من كيوتو إلى أبوظبي: تحويل الرؤية إلى عمل في مجال العدالة الجنائية ومعاملة الجناة"، الذي تناول مسار العمل الدولي منذ الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر، وسبل البناء على الالتزامات السابقة وتحويل الرؤى المشتركة إلى سياسات وبرامج عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ناقش اجتماع "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية" أهمية تسريع التعاون القانوني والقضائي، وتعزيز تبادل المعلومات والأدلة والمساعدة القانونية المتبادلة، وبناء شراكات قادرة على مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركز اجتماع "حماية الحدود: التصدي للاتجار بالمخدرات والتهديدات العابرة للحدود" على تطوير الاستجابات المشتركة لمواجهة شبكات الاتجار غير المشروع، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات في حماية الحدود والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول فعالية خاصة رفيعة المستوى بعنوان "من التوقيع إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية"، بحثت المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية اللازمة للانتقال من الالتزام الدولي إلى التطبيق الفعلي، وتعزيز التعاون في التحقيقات وتبادل الأدلة الإلكترونية وبناء القدرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت ورشة العمل الأولى "بناء مجتمعات قادرة على الصمود، مع التركيز على حماية النساء والأطفال والشباب: تعزيز المشاركة والتعليم وثقافة احترام القانون"، أهمية تبني سياسات وقائية شاملة تعالج عوامل الخطر والأسباب الجذرية للجريمة والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة على دور التعليم والمشاركة المجتمعية والتوعية القانونية في حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وتعزيز إسهام النساء والأطفال والشباب في تصميم السياسات والحلول، وترسيخ ثقافة تحترم القانون وتدعم التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول 19 اجتماعاً جانبياً عكست تنوع القضايا التي تواجه منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز ضمن المناقشات، من خلال اجتماع "سد الثغرات: تعزيز التعاون الدولي والأطر القانونية للتصدي للجرائم التي تمس البيئة"، الذي تناول أهمية تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق بين الدول وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "الجريمة المنظمة التي تؤثر على البيئة وفي مجال إدارة النفايات: دوافعها وسبل تصدي أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية لها" استغلال الشبكات الإجرامية للثغرات التنظيمية والتجارية في قطاع البيئة ومجال إدارة النفايات، والحاجة إلى تعزيز الرقابة والتحقيقات والتعاون بين الجهات القضائية والتنظيمية والجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "تعزيز مكافحة الجرائم التي تمس البيئة: التقدم والآفاق والحفاظ على مستوى الطموح الدولي" سبل المحافظة على الزخم العالمي، وتطوير استجابات قانونية وقضائية تتناسب مع الأثر المتنامي لهذه الجرائم على الإنسان والموارد الطبيعية والبيئة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المؤتمر توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وتطوير العدالة الجنائية، من خلال اجتماع "توظيف الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة" واجتماع "تطوير منظومة العدالة الجنائية من خلال الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط المخاطر ورفع كفاءة التحقيقات والخدمات العدلية، مع التأكيد على ضرورة وجود أطر للحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان بقاء القرار النهائي خاضعاً للإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "التكنولوجيا العصبية: تطبيقاتها وإساءة استخدامها إجرامياً وسبل توظيفها بمسؤولية" الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا، والمخاطر المرتبطة بإساءة استخدامها، والحاجة إلى استباق التحديات القانونية والأخلاقية التي قد تنشأ عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور حماية النساء والأطفال، ناقش اجتماع "جعل جميع الفضاءات آمنة: نهج موحد للأمم المتحدة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسّره التكنولوجيا" تطور أنماط العنف في الفضاء الرقمي، وسبل تعزيز الوقاية والحماية والمساءلة والتنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول إطلاق نتائج "التقييم التجريبي للمساعدة القانونية المقدمة للنساء في تسع دول"، بما يدعم فهم المعوقات التي تحد من وصول النساء إلى العدالة، وتطوير خدمات قانونية أكثر استجابة لاحتياجاتهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك بحث اجتماع "تعطيل مسارات انخراط النساء في الجريمة المنظمة" تطوير سياسات وقائية تراعي النوع الاجتماعي، وتفهم العوامل التي قد تدفع النساء نحو الشبكات الإجرامية، إلى جانب دعم فرص الخروج وإعادة الاندماج، فيما تناول اجتماع آخر تطوير تجارب مبتكرة لجمع الأدلة والبيانات بشأن العنف ضد النساء والأطفال في العالم الرقمي، بما يسهم في تصميم سياسات تستند إلى بيانات دقيقة، وتحسين الاستجابة المؤسسية وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "التقدم المحرز مؤخراً في الوقاية من جنوح الأحداث في الصين" عدداً من التجارب المؤسسية والتطبيقات العملية في مجال الوقاية المبكرة، ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع في حماية الأحداث وتقليل عوامل الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "الوقاية من عنف الشباب وتعزيز حقوق الإنسان في غينيا بيساو" أهمية الربط بين الوقاية من العنف والتعليم والتمكين المجتمعي وحماية حقوق الإنسان، وتوفير بدائل إيجابية تعزز مشاركة الشباب واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "السجون الخضراء: دليل لإنشاء سجون مستدامة بيئياً" سبل دمج الاعتبارات البيئية في تصميم المؤسسات الإصلاحية وتشغيلها، وتحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم برامج التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "الاتجاهات العالمية في السجون: التقدم المحرز والتحديات المقبلة والاتجاهات الجديرة بالمتابعة" أبرز التحولات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يشمل ظروف الاحتجاز والتأهيل وإعادة الإدماج والحد من الاكتظاظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بحث اجتماع "المساءلة والنزاهة والرقابة واستخدام القوة في العمل الشرطي الحديث والمهني" الأطر التي تعزز الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتدعم النزاهة والشفافية والرقابة المؤسسية والاستخدام المتناسب والمسؤول للقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "المجتمع المدني محفزاً لتعزيز الاستجابات الوطنية لمواجهة الجريمة المنظمة" دور المؤسسات المجتمعية في دعم السياسات الوطنية، وتوفير المعرفة الميدانية، والوصول إلى المجتمعات والفئات المتأثرة بالجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "الواقع العملي في العصر الرقمي: دروس إقليمية مستفادة من مسارات تهريب المهاجرين المشتركة" كيفية استفادة شبكات التهريب من التكنولوجيا والمنصات الرقمية، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الواقعة على المسارات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و شهد اليوم الأول أيضا إطلاق "الدعوة المشتركة الثالثة إلى العمل لمكافحة الجرائم المالية"، التي سلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي، وتتبع العمليات المالية غير المشروعة، وتطوير القدرات في مجال التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم هذا المسار باجتماع "من الإسهامات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي: مساهمات المجتمع المدني في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، الذي أبرز دور المجتمع المدني في إثراء النقاش الدولي ودعم تحويل أولويات الإعلان إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول تنظيم جلستين ضمن "مختبر الشباب"، ناقشت الجلسة الأولى، والتي جاءت بعنوان "أين نرسم الحدود؟ حوار شبابي حول سياسات الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة ومنع الجريمة"، أثر الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعلومات وتداولها، وحدود إزالة المحتوى الضار، ومسؤولية التحقق من المحتوى، والتوازن بين منع الجريمة وحماية الحقوق والثقة وحرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "تغير المناخ عاملاً مضاعفاً للجريمة: حلول شبابية عند تقاطع النوع الاجتماعي والطاقة والعدالة"، وركزت على العلاقة بين التغير المناخي وتزايد بعض المخاطر والأنشطة الإجرامية، وأتاحت للشباب تطوير حلول تستند إلى حالات واقعية من دول الجنوب العالمي ومنطقة الميكونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل المعرض المصاحب للمؤتمر المشاركين عبر 38 منصة للعرض، قدمت تجارب ومبادرات من الدول الأعضاء والجهات الأممية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات بـ 6 منصات منها جناح وزارة العدل وتتناول هذه المنصات وهي لجهات ومؤسسات وطنية إماراتية النزاهة ودورها في تعزيز الاستقرار، ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وتمكين الشباب وتعزيز أمن المستقبل، والنموذج الإماراتي للثقافة السيبرانية، ودور دولة الإمارات في النزاهة العامة والرقابة، واستشراف المستقبل من خلال المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض المنصات الدولية أيضا مبادرات في ترسيخ العدالة الجنائية، وسيادة القانون، ومنع جنوح الأحداث، ومكافحة مراكز الاحتيال، وحماية التراث الثقافي من الاتجار غير المشروع في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول المتكافئ إلى العدالة، والشراكات بين الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط منصات المجتمع المدني الضوء على حماية الطبيعة من خلال القانون الجنائي، ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وإعادة التأهيل والاندماج المتمحور حول الضحايا، وبناء مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة واللجان وورش العمل والاجتماعات الجانبية والفعاليات الشبابية والمعرض المصاحب، بما يسهم في رسم ملامح العمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي يقودها إعلان أبوظبي.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يختتم يومه الأول باعتماد «إعلان أبوظبي» إطاراً للعمل الدولي

<p class='article-text'>عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، "المجلس الوزاري رفيع المستوى وحوار التنفيذ: من الإجهاد المائي إلى التنفيذ – بناء مسارات وطنية للزراعة الآمنة مائياً"، وذلك ضمن مشاركة وفد الوزارة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وترأست المجلس رفيع المستوى معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وجاء انعقاده انطلاقاً من أهمية ملف المياه باعتباره أساساً للإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي، واستدامة النمو الاقتصادي، وقدرة المجتمعات والاقتصادات على الصمود أمام الضغوط المناخية.</p><p class='article-text'>وافتتحت معالي الدكتورة الضحاك أعمال المجلس بالتأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة تحديد الأولويات الوطنية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مما أرسى الطابع العام للمناقشات.</p><p class='article-text'>وقالت في كلمتها الافتتاحية للمجلس إن أمن المياه لم يعد ملفاً بيئياً منفصلاً، بل أصبح من ركائز الجاهزية الوطنية، واستدامة النمو الاقتصادي، وقدرة المجتمعات والاقتصادات على الصمود، مشيرة إلى أن العالم لا يفتقر إلى الحلول لمعالجة ندرة الموارد، لكنه يحتاج إلى تكامل فعلي بين السياسات والتكنولوجيا والبيانات وإعداد المشروعات والتمويل والشراكات، حتى تتحول الأولويات الوطنية إلى نتائج ملموسة على الأرض.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن تجربة دولة الإمارات تؤكد أن ندرة الموارد يمكن أن تصبح دافعاً للابتكار، من خلال الإدارة الكفؤة للمياه، والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية مناخياً، مؤكدة الحرص على توسيع هذا النهج عبر تعاون دولي منظم يحترم أولويات الدول ويعزز صمود المزارعين والمجتمعات الريفية وسلاسل الإمداد الغذائي.</p><h2>حلول ذكية</h2><p class='article-text'>واستعرضت معاليها تجربة دولة الإمارات في توظيف الحلول الذكية لترشيد استهلاك المياه، ونظم الإدارة الرقمية، والبنية التحتية الحديثة، والتحلية المستدامة، والزراعة العمودية والممارسات الزراعية الذكية مناخياً، باعتبارها أدوات عملية تعزز جاهزية الدولة وقدرتها على حماية مواردها وتحقيق أمنها الغذائي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس، الذي أدارته هاجر بخيت الكتبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة، مسار الأولوية الوطنية من مرحلة تحديد التحدي، مروراً بالتقييم الفني وإعداد المشروعات، وصولاً إلى بناء الشراكات وتيسير الوصول إلى آليات التمويل والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وركزت المناقشات على أهمية تكامل أدوار الحكومات والمنظمات الفنية والمؤسسات التنموية والتمويلية، والاستفادة من الآليات الدولية القائمة، بما يحد من تشتت الجهود ويعزز فاعلية التنفيذ.</p><h2>فجوة</h2><p class='article-text'>واستعرضت الدكتورة سارة المعيني، مستشارة وزيرة التغير المناخي والبيئة، محاور نقاش المجلس، وسلطت الضوء على الفجوة في تنفيذ الأولويات المتعلقة بقطاعي المياه والزراعة، والمراحل الرئيسية الممتدة من تحديد الأولويات الوطنية وصولاً إلى مرحلة التنفيذ، فضلاً عن دور المؤسسات القائمة في المجالات التقنية والتنموية والتمويلية.</p><p class='article-text'>واستعرض كل من معالي الدكتور ماينا فاكافوا تاليا، وزير الشؤون الداخلية وتغير المناخ والبيئة في توفالو، والسيد ماركو راغو، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا، ومعالي الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال، تحديات العلاقة القائمة بين المياه والزراعة، والعائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الموضوعة، والعوامل التي قد تساعد في دفع عجلة التقدم.</p><p class='article-text'>تلت ذلك جلسة استعرض فيها الشركاء في المجالات الفنية والتنموية والتمويلية وجهات نظرهم حول سبل تحويل أولويات الدول إلى واقع ملموس ومشاريع قيد التنفيذ.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المتحدثين كلاً من الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وسعادة الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، والسيدة فيديريكا ديامانتي، نائب الرئيس المساعدة لدائرة العلاقات الخارجية في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،  والدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وإبراهيم شيخ ديونج، المدير التنفيذي الأول لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار.</p><p class='article-text'>وخلصت المناقشات إلى مجموعة من المخرجات الأولية، شملت التأكيد على أهمية مسارات تقودها الدول وتعكس احتياجاتها الوطنية، ورفع جاهزية الأولويات الوطنية لتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتوسيع الوصول إلى الخبرات والبيانات والتقنيات المناسبة.</p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'>كما تناولت المناقشات مجالات تعاون عملية تشمل كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وحماية المياه الجوفية، وإدارة الملوحة، والحلول الرقمية ونظم دعم القرار، بما يعزز صمود النظم الزراعية والغذائية.</p><p class='article-text'>وستوثق خلاصة الرئاسة مجالات التوافق والخطوات العملية للمتابعة التي حددتها الدول والشركاء الدوليون عقب اختتام الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يمهد الطريق لمسارات تعاون قابلة لمزيد من التطوير وفق أولويات كل دولة واحتياجاتها.</p><p class='article-text'>ويمثل المجلس محطة مهمة في مسار دولة الإمارات نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه الدولة في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، كما يبني على الزخم الذي حققته دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28، بما في ذلك "إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي"، والشراكة الممتدة لعامين بشأن النظم الغذائية القادرة على الصمود مائياً، لينقل هذا المسار من الالتزامات السياسية إلى الجاهزية والتنفيذ.</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'>وفي 21 سبتمبر، شاركت معالي الدكتورة آمنة الضحاك في فعالية دولية رفيعة المستوى للاحتفاء بإعلان الأمم المتحدة بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر، مؤكدة أهمية الانتقال من الطموح إلى التنفيذ وتعزيز العمل متعدد الأطراف لدعم المجتمعات الساحلية والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.</p><p class='article-text'>وفي 22 سبتمبر، شاركت معاليها في حوار وزاري حول "الاستثمار في "الميل الأول": الغذاء وبناء اقتصادات ريفية أكثر مرونة"، حيث أكدت أهمية الانتقال من الاستجابة اللاحقة للصدمات إلى الاستعداد المبكر، ودعم صغار المزارعين، وتنويع سلاسل الإمداد، وتعزيز الترابط بين المياه والغذاء.</p><p class='article-text'>وخلال مناقشات عقدت حول تمويل التكيف والعمل المناخي، سلطت معاليها الضوء على ضرورة تطوير مسارات تمويلية أكثر استجابة لأولويات الدول، ودعم أنظمة الإنذار المبكر، وتحويل خطط التكيف إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وفي حوارات أخرى حول خفض انبعاثات الميثان، أكدت معالي الدكتورة الضحاك أهمية معالجة الانبعاثات في قطاعي النفايات والزراعة، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ودعم المزارعين بالحلول والتكنولوجيا والتمويل اللازم لرفع الإنتاجية وخفض الانبعاثات دون الإضرار بالأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة وزارة التغير المناخي والبيئة في إطار مشاركة دولة الإمارات في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تجمع قادة وممثلي الدول والمنظمات الدولية لمناقشة الأولويات العالمية في مجالات التنمية المستدامة والعمل المناخي والأمن الغذائي.</p>

الإمارات تقود حواراً أممياً لتحويل أولويات المياه والزراعة إلى مشاريع تنفيذية

<p class='article-text'>حققت "المدرسة الرقمية"، إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إنجازاً دولياً جديداً بفوز مبادرة "تبرع بجهازك" بجائزة الجمعية الدولية لإدارة المشاريع "IPMA" 2026، في مجال إدارة المشاريع المستدامة، التي تم الاحتفاء بها في حفل جوائز الجمعية الدولية لإدارة المشاريع "IPMA" في مدينة هيروشيما اليابانية، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الخامس والثلاثين للجمعية.</p><p class='article-text'>ويمثل فوز المدرسة الرقمية بالجائزة شهادة عالمية جديدة لمشروع إماراتي مبتكر يجمع بين توسيع فرص التعليم الرقمي والاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية والإدارة الفاعلة، ويعكس الحضور المتنامي للنماذج الإماراتية المبتكرة في المنصات العالمية، وقدرتها على تقديم حلول عملية ومستدامة للتحديات التنموية.</p><p class='article-text'>وجاء فوز "تبرع بجهازك" لما تمثله من نموذج متكامل في منح التكنولوجيا دورة حياة جديدة وغاية إنسانية وتعليمية متجددة، من خلال جمع الأجهزة المستعملة، وتجديد القابل منها لإعادة الاستخدام وتوظيفها في دعم فرص التعليم الرقمي في المجتمعات الأقل حظاً، إلى جانب إعادة تدوير الأجهزة وفق الممارسات البيئية.</p><h2>اقتصاد رقمي</h2><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، أن مبادرة "تبرع بجهازك" تجسد رؤية دولة الإمارات في توظيف التكنولوجيا والمعرفة لتمكين الإنسان، وتوسيع فرص مشاركته في صناعة المستقبل، مشيراً إلى أن التكريم يمثل اعترافاً دولياً بنموذج إماراتي ينطلق من فكرة بسيطة في المضمون لكنها ذات أثر متكامل ومستدام، تنطلق من تحويل جهاز غير مستخدم إلى فرصة تعليم جديدة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن المبادرة تقدم نموذجاً تنموياً يربط التعليم بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ويعزز قدرة المجتمعات الأقل حظاً على الوصول إلى المعرفة، من خلال شراكات تحول الموارد المتاحة إلى فرص للتعلم والتقدم، وتعمل على تحويل مفهوم الاستدامة إلى ممارسات وحلول عملية تحقق أثراً في الإنسان والمجتمع والبيئة.</p><p class='article-text'>من جهته، قال البروفيسور مالدن فوكومانوفيتش رئيس الجمعية الدولية لإدارة المشاريع: "يجمع المؤتمر العالمي لـ"IPMA" مجتمع إدارة المشاريع العالمي لتبادل المعرفة وتكريم التميز واستكشاف الدور الذي يمكن أن تؤديه المشاريع في مواجهة التحديات التي تشكل عالمنا، ويحمل اجتماعنا هذا العام في هيروشيما، أهمية خاصة، ويعزز إيماننا بالدور الذي تؤديه المشاريع في بناء مجتمعات أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات".</p><p class='article-text'>وأضاف فوكومانوفيتش أن تكريم مبادرة "تبرع بجهازك" يجسد هذه الرؤية من خلال الجمع بين إعادة الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والتعليم والتعاون ضمن نموذج مستدام لإدارة المشاريع.</p><h2>موارد تكنولوجية</h2><p class='article-text'>وتقدم مبادرة "تبرع بجهازك" نموذجاً متكاملاً للاستدامة، يتجاوز مفهوم إعادة استخدام الأجهزة الإلكترونية، ليحوّل الموارد التكنولوجية غير المستخدمة إلى قيمة تعليمية وإنسانية وبيئية مستدامة، فيما يرتكز النموذج على ثلاثة أبعاد متكاملة، تشمل توسيع فرص الوصول إلى التعليم الرقمي للطلبة والمجتمعات الأقل حظاً، وإطالة دورة حياة التكنولوجيا وتعزيز الاستخدام المسؤول للموارد، وإشراك الأفراد والمؤسسات في منظومة مجتمعية مشتركة تحقق أثراً قابلاً للقياس والتوسع.</p><p class='article-text'>وجاء اختيار المبادرة للفوز بالجائزة بعد عملية تقييم دولية للمشاريع المشاركة من مختلف أنحاء العالم في فئة إدارة المشاريع المستدامة، بما يعكس قوة نموذجها وقدرته على الجمع بين الأثر التعليمي والمسؤولية البيئية والشراكات المجتمعية والإدارة المستدامة للمشاريع.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقها، نجحت "تبرع بجهازك" في جمع أكثر من 145 ألف جهاز إلكتروني، بوزن إجمالي تجاوز 370 طناً، محققة نتائج بيئية شملت توفير أكثر من مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء، وأكثر من 550 ألف لتر من الوقود، وحماية أكثر من 110 آلاف قدم مربعة من الأراضي من النفايات، إلى جانب تجنب أكثر من 369 ألف كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'>وتعكس النتائج قدرة المبادرة على تحويل مفهوم الاستدامة إلى أثر قابل للقياس، يجمع بين خفض الأثر البيئي للنفايات الإلكترونية، وتعزيز ثقافة إعادة الاستخدام المسؤول، وتوسيع الاستفادة من التكنولوجيا في التعليم.</p><h2>التغير المناخي</h2><p class='article-text'>ويتم تنفيذ النسخة الثانية من المبادرة بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشركة "إي سايكلكس"، بدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة، وتستهدف جمع 100 ألف جهاز إلكتروني مستعمل، بما يعزز التكامل بين القطاع الحكومي والعمل الإنساني والقطاع الخاص والمجتمع في دعم نموذج مستدام للتعليم والعطاء.</p><p class='article-text'>ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل المدرسة الرقمية المتنامي من الاعترافات والإنجازات الدولية، ويعزز مكانتها كنموذج إماراتي يسهم في تطوير حلول مبتكرة للتعليم الرقمي، وتحويل التكنولوجيا والشراكات إلى أدوات لإحداث أثر تعليمي وإنساني مستدام على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>يذكر أنه تم إطلاق "المدرسة الرقمية" في نوفمبر 2020 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.</p><p class='article-text'>وتوفر المدرسة الرقمية فرصاً مرنة للتعليم الرقمي للمجتمعات الأقل حظاً من خلال نموذج متكامل يجمع بين التعلم الرقمي وبناء قدرات المعلمين والشراكات مع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والحلول التعليمية القابلة للتوسع، وهي حاصلة على الاعتماد الأكاديمي الدولي من مؤسسة نيو إنغلاند للمدارس والكليات " - "EASC ".</p><p class='article-text'>ووصلت برامج ومبادرات المدرسة الرقمية إلى أكثر من 850 ألف مستفيد في أكثر من 40 دولة، وتُقدم بسبع لغات، بالشراكة مع حكومات ومنظمات دولية وجامعات عالمية.</p>

المدرسة الرقمية تفوز بجائزة "IPMA" العالمية لإدارة المشاريع المستدامة 2026 في اليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة ‌البريطانية اليوم ​الخميس عن تقديم حزمة دعم بقيمة 88 ⁠مليون جنيه إسترليني (116.25 مليون دولار) ‌مخصصة للإغاثة الإنسانية والتعافي ‌المبكر في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ‌وزارة الخارجية ‌البريطانية ‌في بيان أن ​هذا التمويل ‌من شأنه ​أن ⁠يسهم في توفير ​الرعاية ⁠الصحية والمياه ⁠النظيفة وخدمات الصرف الصحي ⁠والنظافة العامة وإدارة النفايات ودعم الحماية للسكان في كل ‌من قطاع غزة ​والضفة الغربية.</div></p>

بريطانيا تقدم مساعدات بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني لقطاع غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يفكر معظم الناس في جودة المنزل فإن أول ما يتبادر إلى أذهانهم هو التصميم الجميل، أو المساحات الواسعة، أو جودة التشطيبات، لكنّ هناك جانباً آخر لا يقل أهمية، وربما لا يراه سكان المنزل بعد اكتمال البناء.</div></p><p class='article-text'>وهو المواد التي تكوّن المبنى نفسه، فهذه المواد لا تحدد فقط شكل المنزل، بل تؤثر في راحة ساكنيه، وكفاءة استهلاك الطاقة، وتكاليف الصيانة، وحتى في العمر التشغيلي للمسكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شهد قطاع البناء، خلال العقود الماضية، تطوراً كبيراً في المواد المستخدمة، فلم تعد مهمتها تقتصر على تحمل الأحمال أو مقاومة العوامل الجوية، بل أصبحت تؤدي أدواراً متعددة، تسهم في تحسين جودة الحياة داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'>واليوم تتجه الصناعة العالمية إلى تطوير مواد أكثر كفاءة، وأكثر استدامة، وأكثر قدرة على التفاعل مع البيئة المحيطة، بما يجعل المباني أكثر استعداداً لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مختلف دول العالم يتزايد الاهتمام بما يُعرف بالمواد عالية الأداء، وهي مواد صُممت لتقدم قيمة، تتجاوز وظيفتها التقليدية، فمنها ما يسهم في تحسين العزل الحراري.</div></p><p class='article-text'>وتقليل انتقال الحرارة، ومنها ما يساعد على الحد من الضوضاء، أو مقاومة الرطوبة، أو إطالة العمر التشغيلي للمبنى، أو تقليل الحاجة إلى أعمال الصيانة المتكررة، وبهذا أصبحت جودة المادة تقاس بالأثر الذي تحققه طوال سنوات الاستخدام، وليس فقط بخصائصها عند تنفيذ المشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينعكس أثر هذه المواد على المبنى وحده، بل يمتد إلى الأسرة التي تعيش داخله، فكلما ارتفعت كفاءة العزل تحسنت درجات الراحة داخل المنزل، وانخفض الاعتماد على أنظمة التكييف، وكلما زادت متانة المواد قلت أعمال الإصلاح والصيانة، وارتفع مستوى الاعتمادية على المدى الطويل، وهكذا تتحول المادة التي قد تبدو غير مرئية بعد انتهاء البناء إلى عنصر أساسي في تجربة السكن اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الاتجاهات التي تبرز عالمياً أيضاً التوسع في استخدام المواد التي تراعي مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال تقليل استهلاك الموارد، وزيادة إمكانية إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير.</div></p><p class='article-text'>والحد من النفايات الناتجة عن أعمال البناء، ولم يعد هذا التوجه خياراً بيئياً فقط، بل أصبح جزءاً من التفكير الاقتصادي الرشيد، لأن الاستخدام الأمثل للموارد يسهم في رفع كفاءة المشاريع.</p><p class='article-text'>وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، كما يشهد العالم تطوراً متسارعاً في ما يُعرف بالمواد الذكية، وهي مواد تمتلك خصائص تساعدها على التفاعل مع الظروف المحيطة أو المحافظة على أدائها لفترات أطول.</p><p class='article-text'>ورغم أن استخدام هذه المواد ما زال يتوسع تدريجياً، فإنها تعكس اتجاهاً واضحاً نحو مبانٍ أكثر كفاءة، وأقل استهلاكاً للموارد، وأكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات البيئية والمناخية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه يبقى نجاح أي مادة مرتبطاً بحسن اختيارها، واستخدامها في المكان المناسب، فلا توجد مادة مثالية لكل المشاريع، بل يعتمد الأمر على طبيعة المبنى، والظروف المناخية، واحتياجات المستخدمين، ومتطلبات الاستدامة.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن جودة البناء لا تتحقق من خلال استخدام أحدث المواد فحسب، بل من خلال اتخاذ القرار الصحيح بشأن المادة المناسبة لكل تطبيق، بما يحقق أفضل توازن بين الأداء والكفاءة والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه التوجهات مع رؤية دبي في بناء مدن أكثر استدامة وكفاءة، حيث تؤكد خطة دبي الحضرية 2040 أهمية تطوير بيئة عمرانية قادرة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز جودة الحياة، وبناء مجتمعات أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، كما تدعم أجندة دبي الاقتصادية D33 الابتكار في مختلف القطاعات، وتشجع على تبني الحلول المتقدمة، التي تسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك قطاع البناء والإسكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية قد لا يرى ساكن المنزل الخرسانة أو العزل أو الطبقات التي تكمن خلف الجدران، لكنه يشعر بأثرها كل يوم، فهي التي تحافظ على راحة المكان، وتحد من استهلاك الطاقة، وتقلل الحاجة إلى الصيانة، وتحافظ على جودة المنزل مع مرور الزمن.</div></p><p class='article-text'>فالمباني المتميزة لا تُبنى بالمواد الأكثر تكلفة، بل بالمواد الأكثر ملاءمة، والأكثر كفاءة، والأقدر على خدمة الإنسان طوال دورة حياة المسكن، وعندما يصبح اختيار مواد البناء قراراً استراتيجياً فإننا لا نبني منازل أقوى فحسب، بل نبني مدناً أكثر استدامة، واقتصاداً أكثر كفاءة، ومستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.</p><h1>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h1>

نتائج البحث عن: النفايات