<p class='article-text'><br>أبرم بنك الإمارات دبي الوطني، مذكرة تفاهم مع المستشفى الأمريكي دبي ومجموعة محمد وعبيد الملا، بهدف وضع إطار عمل لتحسين مشاركة الموظفين والصحة المالية والمزايا المؤسسية في كلتا المؤسستين.<br>وبموجب الاتفاقية، ستتعاون المؤسستان في تنظيم جلسات منظمة للتوعية المالية، وتبسيط إجراءات انضمام الموظفين الجدد، وتقديم الدعم المخصص لفتح الحسابات، وتوفير الحلول المصرفية المميزة لموظفي المجموعة. ومن خلال الجمع بين التمكين المالي والرفاه المؤسسي، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني تعزيز دوره كشريك رئيسي للمؤسسات الرائدة في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.<br>ويؤكد هذا التحالف الاستراتيجي، الذي صاغ فكرته ومفهومه قسم الخدمات المصرفية للموظفين في بنك الإمارات دبي الوطني، تركيز البنك على التوسع في علاقاته مع الشركات والمؤسسات لتتجاوز المعاملات المصرفية التقليدية. وتستفيد هذه الشراكة من نقاط القوة المشتركة لبنك الإمارات دبي الوطني وإحدى أبرز مجموعات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم باقة من المبادرات المالية والصحية.<br>وإلى جانب الخدمات المصرفية المصممة خصيصاً، تضع مذكرة التفاهم الأساس اللازم لإقامة الأنشطة المشتركة لتعزيز مشاركة الموظفين والمبادرات الصحية التي تعطي الأولوية للصحة المالية جنباً إلى جنب مع الرفاه المؤسسي الشامل. ويعكس هذا النهج التزاماً مشتركاً بتقديم قيمة طويلة الأجل وتجربة عمل متميزة للموظفين في كلتا المؤسستين.</p>

بالتعاون مع المستشفى الأمريكي دبي ومجموعة محمد وعبيد الملا

«الإمارات دبي الوطني» يوقع اتفاقية لتعزيز التوعية المالية للموظفين

<p class='article-text'>قلص الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من حجم المناورات مع كوريا الجنوبية قبيل انطلاقها، حرصاً على ما أسماها العلاقات الجيدة التي تربط بينه ونظيره الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، واصفاً التدريبات بغير الملائمة والعدائية، وفيما أعلنت سيئول انطلاق المناورات فعلياً، شددت على استمرار التنسيق الوثيق بينها وواشنطن، معربة عن الأمل في أن تقود العلاقات الودية بين ترامب وكيم إلى حوار بناء يفتح الباب أمام تعزيز الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. <br>وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم، بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة. وأكد الناطق باسم الوزارة، أن مناورات أولتشي فريدوم شيلد تسير كما هو مخطط لها، في إشارة إلى المناورات السنوية التي تهدف إلى تعزيز جاهزية القوات العسكرية الكورية الجنوبية وحليفتها الأمريكية في مواجهة كوريا الشمالية.<br>وقبيل ساعات من انطلاق المناورات، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أمر وزارة الدفاع بتقليص حجم المناورات العسكرية السنوية مع كوريا الجنوبية قبل ساعات من انطلاقها، مشيراً إلى العلاقة الجيدة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون. ووصف ترامب المناورات المشتركة السنوية التي تحاكي التصدي لهجوم من بيونغيانغ على كوريا الجنوبية، بأنها غير ملائمة وعدائية. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: «استناداً إلى علاقتي الجيدة جداً مع كيم جونغ أون.. لست راضياً عن أن الولايات المتحدة وافقت منذ وقت طويل على المشاركة في مناورات عسكرية مع كوريا الجنوبية.. هذه المناورات ليست مكلفة فحسب، حيث تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية جزءاً كبيراً من هذه التكاليف كالعادة، بل إنها تبعث أيضاً بإشارة غير ملائمة على الإطلاق وعدائية إلى دولة أبدت، طالما كان دونالد ترامب رئيساً، الاحترام ولم تشكل أي تهديد». وقال ترامب إنه أمر وزير الدفاع بيت هيغسيث بتقليصها بشكل كبير، نظراً لأن الأوان قد فات لإلغائها.<br>وفي سيئول، أكد المكتب الرئاسي، مواصلة التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة بشأن موقفها الدفاعي والتدريبات ​العسكرية، بعدما أعلنت وزارة الدفاع بدء المناورات كما هو مخطط لها. وأوضحت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان، أن كوريا الجنوبية حافظت على تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة بشأن الإبقاء على موقف دفاعي مشترك متين، وبشأن تدريباتهما ومناوراتهما المشتركة، وستواصلان التنسيق الوثيق. كما أعربت عن أملها في أن تقود العلاقة الودية بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى حوار بناء بين البلدين بما يفتح الباب أمام مناقشات تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، لافتة إلى أنها تدرس تصريحات ترامب بشأن التدريبات العسكرية.</p><p class='article-text'><br>إضعاف ردع<br>ووفق مصدر عسكري، بأن المناورات التي يشارك فيها 18 ألف جندي كوري جنوبي إلى جانب عناصر من القوات الأمريكية المنتشرة في البلاد، ستركز بشكل أكبر على حرب المسيرات والتشويش على أنظمة تحديد المواقع «جي بي إس». ورأى مراقبون، أن تقليص حجم المناورات من شأنه الإضرار بالتنسيق بين الحليفين، وإبطاء عملية تولي كوريا الجنوبية مسؤولية أكبر عن دفاعها، وإضعاف الردع في مواجهة أي نزاعات محتملة في آسيا، مشيرين إلى أن الادخار في النفقات نتيجة تقليص المناورات محدود، فضلاً عن المكاسب الدبلوماسية على صعيد العلاقات مع كوريا الشمالية تبقى موضع شك. واستبعد الخبير في شؤون كوريا الشمالية بجامعة كيونغنام، ليم أول تشول، أن يكون لإعلان ترامب أي قيمة في بيونغيانغ، لافتاً إلى أن كوريا الشمالية لن تعتبر هذه الخطوة ذات مغزى إلا إذا أُلغيت المناورات المشتركة بالكامل.</p><p class='article-text'><br>تعزيز تحالف<br>وقال الجيش الأمريكي، إن تدريبات «أولشي فريدوم شيلد» الصيفية تعزز دور التحالف كحجر زاوية للسلام والأمن الإقليميين، وتؤكد مجدداً على الالتزام الصارم بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا للدفاع عن وطنيهما. وكان من المتوقع أن تتدرب القوات الأمريكية والكورية الجنوبية على عمليات مشتركة في سيناريوهات معقدة، بما في ذلك تدريب بالذخيرة الحية لاختبار الاستهداف الدقيق والمناورة المشتركة، وعملية عبور مانع مائي، وتوزيع المعدات العسكرية المجهزة مسبقاً، وفقاً للجيش الأمريكي.</p>

الرئيس الأمريكي يأمر بتقليص حجم التدريبات حرصاً على ما يربطه من علاقات مع كيم

سيئول وواشنطن تدشنان مناورات عسكرية «منقوصة» بأمر ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت كوريا الجنوبية، الاثنين، أنها ستُبقي على «تنسيق وثيق» مع الولايات المتحدة بشأن التدريبات العسكرية المشتركة، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيه وزارة الدفاع "البنتاغون" بتقليص حجمها، معربة عن أملها في أن تسهم التحركات الأميركية في فتح باب «حوار بنّاء» مع كوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها ستواصل التشاور الوثيق مع واشنطن في ما يتعلق بتنفيذ المناورات، بما يضمن الحفاظ على الجاهزية الدفاعية المشتركة والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، بالتزامن مع السعي إلى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار مع بيونغ يانغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الموقف الكوري الجنوبي بعدما أعلن ترامب أنه أصدر تعليماته للبنتاغون بتقليص التدريبات المشتركة بصورة كبيرة، معتبراً أنها مرتفعة التكلفة وتبعث برسالة «عدائية» إلى كوريا الشمالية. </div></p><p class='article-text'>وأشار الرئيس الأميركي كذلك إلى علاقته الجيدة بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في خطوة عكست رغبته في إعادة تنشيط المسار الدبلوماسي المتعثر مع بيونغ يانغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم، مناورات «درع الحرية أولتشي» السنوية، المقرر استمرارها حتى 27 أغسطس الجاري، بمشاركة نحو 18 ألف جندي كوري جنوبي. وتشمل التدريبات سيناريوهات للتعامل مع الطائرات المسيّرة، والتشويش على نظام تحديد المواقع، والهجمات السيبرانية، في ضوء التطور المتسارع للقدرات العسكرية الكورية الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد واشنطن وسيول أن التدريبات ذات طبيعة دفاعية وتهدف إلى تعزيز قدرتهما على مواجهة التهديدات المتغيرة، بينما تصفها كوريا الشمالية بأنها تدريبات تحاكي غزو أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وكانت وزارة الخارجية الكورية الشمالية قد نددت بالمناورات قبل انطلاقها، واتهمت التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بالتحول إلى «تحالف نووي»، متوعدة بتعزيز قدرات الردع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لترامب أن علّق مناورات واسعة مع كوريا الجنوبية عقب قمته الأولى مع كيم في سنغافورة عام 2018، ووصفها آنذاك بأنها مكلفة واستفزازية. غير أن اللقاءات اللاحقة بين الرجلين لم تسفر عن اتفاق دائم بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي، قبل أن تتوقف المفاوضات منذ انهيار قمتهما في هانوي عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع قرار تقليص التدريبات سيول أمام معادلة دقيقة بين المحافظة على جاهزية التحالف العسكري مع الولايات المتحدة، وتجنب إغلاق نافذة محتملة للحوار. ومنذ نهاية الحرب الكورية بهدنة عام 1953، يشكل الوجود العسكري الأميركي والمناورات المشتركة ركيزة أساسية في استراتيجية ردع كوريا الشمالية، في ظل عدم توقيع معاهدة سلام تنهي الحرب رسمياً.</div></p>

سيول تأمل في إطلاق «حوار بنّاء» بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

رداً على ترامب.. كوريا الجنوبية تؤكد استمرار التنسيق مع واشنطن بشأن التدريبات المشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان هناك بيت عاش أهله سنوات طويلة مطمئنين. لم تكن أسواره الأعلى، ولا أبوابه الأقوى، لكن عند بابه كان يقف حارس قوي، اعتاد الجميع وجوده حتى أصبح جزءاً من شعورهم بالأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما سأل أحدهم: ماذا لو جاء الخطر؟ كانت الإجابة بسيطة: الحارس موجود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومرت السنوات، وتغير العالم من حول البيت، لكن أهله ظلوا ينامون مطمئنين إلى الإجابة نفسها، حتى جاءت ليلة مختلفة، اقترب الخطر، فنادوا الحارس، انتظروا... فلم يتحرك، نادوه مرة أخرى، فأخبرهم أنه يتابع الموقف «بقلق شديد»، اقترب الخطر أكثر، فطلبوا منه التدخل، فاقترح اجتماعاً عاجلاً لمناقشة الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا فقط أدرك صاحب البيت حقيقة تأخر في اكتشافها: الحارس ما زال موجوداً... لكنه لم يعد قادراً وحده على حماية البيت، لم يغضب، ولم يطرده، ولم يقرر أن يصبح عدواً له، فعل شيئاً أكثر حكمة، أغلق الباب، وجمع أبناءه وقال لهم: من الليلة، نحن مسؤولون عن حماية بيتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوّوا الأبواب، ورفعوا الأسوار، واستثمروا في قوتهم، وعلّموا أبناءهم، وبنوا اقتصاداً يستطيع الصمود، وامتلكوا ما يكفي من المعرفة والقدرة ليعرف كل من يفكر في الاقتراب أن لهذا البيت أهلاً قادرين على حمايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقي الحارس موجوداً، صديقاً حين تتلاقى المصالح، وشريكاً حين تتفق المواقف، وحليفاً حين يكون التحالف في مصلحة الطرفين، لكنه لم يعد ضمانة البيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تبدو هذه حكاية عن بيت وحارس، لكنها في الحقيقة حكاية عالم يتغير أمام أعيننا، لعقود طويلة، اعتادت دول كثيرة أن تنظر إلى النظام الدولي والمؤسسات الكبرى والتحالفات التقليدية باعتبارها ضمانة شبه دائمة للأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'>لكن العالم تغير، والدرس هنا ليس أن نخاصم العالم، أو أن نستغني عن الأصدقاء والحلفاء. على العكس، فالتحالفات والشراكات ستظل جزءاً أساسياً من قوة الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك فرقاً كبيراً بين أن يكون لك حلفاء، وأن تعتمد على الآخرين في حماية بيتك. في العالم الجديد، القوة ليست سلاحاً فقط، القوة اقتصاد قادر على الصمود، وغذاء وطاقة، وتكنولوجيا ومعرفة، ومؤسسات قوية، ومجتمع متماسك، وقوة ردع، وشبكة من الشراكات المتوازنة التي تقوم على المصالح والاحترام المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كان العالم القديم يقول للدول الصغيرة والمتوسطة: نحن نحميكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العالم الجديد فيقول لها شيئاً مختلفاً: احمِ نفسك أولاً... حتى يحسب لك الآخرون حساباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا نريد أن نعيش بعيداً عن العالم، ولا أن ندير ظهورنا لحلفائنا. نريد أن نصادق الجميع، وأن نبني أفضل الشراكات، وأن نمد أيدينا لمن يريد التعاون معنا. لكن مفتاح البيت يجب أن يبقى دائماً في أيدي أصحابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد انتهى زمن انتظار الحارس. فنحن لا نبحث عمّن يحمينا... نحن نبني القوة التي تحمينا.</div></p>

لم نعد ننتظر الحارس

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">تعكس نتائج الأداء لعام 2025، التي يرصدها تقرير التنافسية الصادر في عام 2026، اتساع أثر العمل الجمركي في دعم تنافسية دولة الإمارات، في ظل الارتباط المباشر بين كفاءة الإجراءات الجمركية وسرعة حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وجودة الخدمات الحكومية، والأمن، والتحول الرقمي، وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير، الذي يقيس أداء عام 2025، إلى 30 تقريراً عالمياً و69 مؤشراً تنافسياً، من بينها 10 مؤشرات جديدة، بما يوفر قراءة أكثر شمولاً لأداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومستوى التكامل بين السياسات والعمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للنتائج، ارتفع عدد المؤشرات التي جاءت فيها الإمارات ضمن أفضل 10% عالمياً من 27 إلى 37 مؤشراً، بزيادة بلغت 10 مؤشرات فـي إصدار واحد، وهي أكبر قفزة مسجلة على هذا المستوى. كما ارتفع عدد المؤشرات التي تتصدر فيها الإمارات العالم العربي من 47 إلى 57 مؤشراً، بما يعادل 82.6% من إجمالي المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة تسع ترقيات إلى فئات تنافسية أعلى، إلـى جانب تحسن ترتيبها ضمن الفئة نفسها في سبعة مؤشرات، مقابل تراجع محدود في مؤشرين فقط. وبلغت نسبة المؤشرات التي حافظت فيها الإمارات على موقعها القيادي أو نجحت في تحسينه 87%، مقارنة بـ84.7% في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تأثير جمارك دبي بصورة مباشرة فـي سبعة مؤشرات تنافسية ترتبط بجوهر العمل الجمركي وكفاءة حركة التجارة، تشمل أربعة مؤشرات ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، هي: الشحنات الدولية، والتتبع والتعقب، والالتزام بالمواعيد، والمؤشر الفرعي للجمارك؛ إلى جانب ركيزة أداء الخدمات اللوجستية ضمن مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر إدارة الحدود ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار، والمؤشر الفرعي للجمارك والحدود التجارية الصادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة «TRACIT». كما يمتد تأثير الدائرة بصورة جزئية إلى 62 مؤشراً آخر، نتيجة ارتباط عملياتها بمنظومة التجارة والخدمات اللوجستية والرقمنة والأمن والخدمات الحكومية وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التأثير المباشر دور العمليات الجمركية في تحديد سرعة انتقال الشحنات عبر الحدود، ودقة تتبعها، والالتزام بمواعيد تسليمها، وكفاءة إجراءات التخليص وإدارة المخاطر والرقابة الحدودية؛ بما يجعل أداء جمارك دبي عنصراً مؤثراً فـي كفاءة المنظومة اللوجستية والتجارية للدولة وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تؤدي جمارك دبـي دوراً محورياً بوصفها أحد المُمكّنات الرئيسة للتجارة والاقتصاد، من خلال منظومة عمل متكاملة تتجاوز الرقابة التقليدية على حركة السلع، لتسهم فـي دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه المستدام. ويتحقق ذلك عبر تطوير العمليات الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والتوظيف الذكي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أمن واستمرارية سلاسل الإمداد، والارتقاء بتجربة العميل، بما يحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة اقتصادية وتنافسية مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «تعكس نتائج مؤشرات التنافسية اتساع أثر العمل الجمركي ليتجاوز المؤشرات المرتبطة مباشرةً بأداء الجمارك، وهو ما يؤكد الترابط بين كفاءة الإجراءات وسرعة حركة التجارة، وجودة الخدمات، ومرونة سلاسل الإمداد، وجاذبية بيئة الأعمال، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المركز التاسع عالمياً فـي تجارة الصادرات لعام 2025، بقيمة بلغت 707 مليارات دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، بالتزامن مع تقدم ميناء جبل علي فـي مؤشر أداء موانئ الحاويات «CPPI» من المركز 49 إلى المركز 26 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية التكامل بين الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية؛ إذ تسهم سرعة التخليص وترابط الإجراءات ودقة إدارة المخاطر في تسريع انتقال البضائع إلى الأسواق ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، طورت جمارك دبـي منصة «شاحن» لتسريع إجراءات التخليص والشحن، وتعزيز الربط بين الأطراف المعنية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتحسين انسيابية حركة البضائع، بما يدعم مرونة العمليات اللوجستية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً فـي مؤشر غياب البيروقراطية، فـي نتيجة تعكس توجهاً حكومياً يتجاوز نقل الإجراءات إلـى القنوات الإلكترونية، نحو إعادة تصميمها واختصار خطواتها وربط البيانات والأنظمة ذات الصلة بها. وفي جمارك دبي، شمل التحول الانتقال من نموذج يعتمد على التدخل اليدوي إلى منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الأتمتة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «محرك المخاطر الذكي» أحد تطبيقات هذا التحول، إذ يعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الشحنات وتحديد مستويات المخاطر وتوجيه عمليات التفتيش بدقة. ويتكامل المحرك مع مبادرة «معلومات الشحن المسبق ACI»، التي تتيح تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها إلـى المنافذ، بما يدعم اتخاذ القرار المبكر، ويرفع جاهزية فرق العمل، ويقلل التدخل اليدوي، ويوجه الموارد نحو الشحنات ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل محور الأمن الجمركي ارتفاعاً فـي الأداء من 37.5% إلى 50%، بزيادة بلغت 12.5 نقطة مئوية، وهو أعلى تحسن نسبي بين المحاور التي تناولها التقرير. ويعكس هذا التحسن دور الرقابة القائمة على المخاطر في تحقيق التوازن بين الأمن وتيسير التجارة، من خلال تقليل التدخل فـي الشحنات منخفضة المخاطر، وتركيز الموارد الرقابية على الشحنات التي تتطلب مزيداً من الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم «الممر الأخضر» هذا التوجه من خلال توفير مسارات سريعة وآمنة للشحنات الملتزمة، وربط الامتثال بمزايا تشغيلية، وتوجيه إجراءات التفتيش وفقاً لمستوى المخاطر، بما يسهم في تقليص زمن التخليص وحماية التجارة المشروعة واستمرارية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر تيسير التجارة إلى 91.5%، فيما حافظ محور الخدمات الداعمة على نسبة 100% للعام الثاني على التوالي، فـي انعكاس لأثر تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العميل ورفع كفاءة قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المبادرات الداعمة لهذا الجانب منصة «مرسال»، التي أسهمت في تسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء واستفساراتهم، وتعزيز وضوح المعلومات والإجراءات الجمركية، بما يدعم قدرة الشركات على إدارة عملياتها واتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إدراج مؤشر المواهب العالمية ضمن منظومة القياس، يتسع مفهوم التنافسية ليشمل قدرة المؤسسات على تطوير الكفاءات وتأهيلها لمتطلبات الاقتصاد المستقبلي. وتواصل جمارك دبي في هذا الجانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء القدرات والقيادات المستقبلية، من خلال برنامج «مسار 33»، إلى جانب برامج متخصصة في العمل الجمركي والخدمات اللوجستية والتجارة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أن نتائج التنافسية تمثل مسؤولية مستمرة تتطلب مواصلة تطوير القدرات ورفع الجاهزية المؤسسية للمستقبل، والاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل للانتقال من تسهيل التجارة إلى تمكينها، ومن تقديم الخدمات إلى استباق احتياجات العملاء، ومن إدارة المخاطر إلى بناء منظومة جمركية ذكية ومرنة تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية والتجارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح نتائج التقرير أن أثر تطوير العمليات الجمركية يتجاوز مؤشرات الأداء التشغيلي؛ فتسريع الإجراءات يقلل زمن التجارة، والتحليل المسبق يرفع جاهزية المنافذ، والرقابة الذكية تحمي سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات يعزز ثقة مجتمع الأعمال، بما يحوّل كفاءة العمل اليومي إلى قيمة اقتصادية تدعم تنافسية الدولة ونموها المستدام.</div></p>

جمارك دبي تعزز تنافسية الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس إدارة تحالف "بريدج"، خلال اجتماعه الرابع الذي عُقد عن بُعد برئاسة معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس مجلس إدارة التحالف، الإستراتيجية التطويرية للدورة الثانية من قمة "بريدج"، مع اعتماد الفترة الممتدة بين نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر 2027 موعداً جديداً لانعقادها، بعد أن كان مقرراً في نوفمبر 2026، في جزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي، بالتعاون مع "ميرال"، المتخصصة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس انعقاد قمة "بريدج" بصفة سنوية اعتباراً من دورتها الثانية، وتعزيز حضورها كمنظومة عالمية مستدامة التأثير، تجمع قادة الإعلام والمحتوى والترفيه والتكنولوجيا والمستثمرين والمبتكرين، وتدعم التعاون المعرفي وتحويل الرؤى إلى فرص وشراكات ومشروعات ذات قيمة اقتصادية قابلة للنمو والتوسع عبر الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح الموعد الجديد مساحة أوسع لتعميق مسارات التطوير، وتعزيز البرامج النوعية والشراكات الدولية، وصياغة إستراتيجية عمل تستند إلى أعلى معايير الجودة، إلى جانب تطوير آليات التنفيذ بما يضمن تقديم تجربة متكاملة تواكب مكانة القمة وطموحاتها العالمية. ويستند هذا التوجه إلى الأساس القوي الذي أرسته الدورة الأولى عام 2025، وما حققته من نجاح وحضور دولي وشبكة واسعة من الشركاء والمشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد جزيرة ياس مقراً لانعقاد الدورة الثانية لما توفره من بيئة متكاملة في صناعات الترفيه والفعاليات، وبنية تحتية متقدمة تتيح تقديم تجربة شاملة للمشاركين والحضور القادمين من أنحاء العالم. كما يتيح امتداد أعمال القمة على مدار خمسة أيام مساحة أوسع للبرامج المتخصصة والاجتماعات والحوارات، وفرص بناء الشراكات بين أطراف المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله آل حامد، في كلمته، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً تنموياً يجعل من الجودة والابتكار ثقافة عمل، ومن التخطيط بعيد المدى منهجاً لصناعة التميز، وهو النهج الذي يوجه اليوم مسار "بريدج" نحو مزيد من التطور والاستدامة، لافتا إلى أن الريادة، في رؤية قيادتنا الرشيدة، لا تكمن في الحفاظ على ما تحقق، بل في القدرة على إعادة ابتكار النجاح والارتقاء به إلى آفاق أوسع وأكثر تأثيراً، بما يضمن استدامة الإنجاز وتعظيم أثره على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الدورة الأولى من "بريدج"، برهنت، بما حققته من أرقام ومؤشرات لافتة، أنها مساحة عالمية استطاعت أن تجمع تحت مظلتها صناع القرار وقادة الإعلام والمحتوى والمستثمرين والمبدعين من أنحاء العالم، وأن تحول هذا التنوع إلى منظومة متكاملة للحوار والتعاون وصناعة الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه، أن القمة أسهمت في نسختها الأولى في إرساء شراكات إستراتيجية واتفاقيات نوعية، وفتحت آفاقاً جديدة للاستثمار والتعاون العابر للحدود، وأكدت، بما حققته من حضور دولي واسع وأثر مهني واقتصادي متنامٍ، قدرتها على أن تكون مرجعاً عالمياً مؤثراً في رسم ملامح مستقبل الإعلام والصناعات الإبداعية، مردفا: "اليوم نعمل على الارتقاء بهذا النجاح عبر نموذج أكثر تطوراً واستدامة، يقوم على منظومة متكاملة من الشراكات والفرص والمعرفة، تعزز الابتكار، وتدعم الصحافة المسؤولة في العصر الرقمي، وتُمكّن محترفي الإعلام من مواكبة التحولات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد عملاً مكثفاً لتطوير جميع عناصر القمة، من المحتوى والبرامج إلى الشراكات الدولية والمسارات التخصصية، بما يضمن تقديم تجربة استثنائية ترتقي إلى مستوى الطموحات التي انطلقت من أجلها، مؤكداً أن التحالف ينظر إلى هذه الفترة باعتبارها استثماراً في المستقبل، عبر بناء قيمة ممتدة وأثر متنامٍ، وتحويل مخرجات القمة إلى فرص وشراكات ومبادرات يمتد أثرها في الأسواق والمجالات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه بالقول إن الإمارات ستظل، بما تمتلكه من رؤية استشرافية وبنية متقدمة وبيئة حاضنة للابتكار، نقطة التقاء للعقول والأفكار والاستثمارات العالمية، وإن تحالف "بريدج" سيواصل بناء حدث دولي يواكب التحولات الكبرى في الإعلام والمحتوى والترفيه، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي، بما يعزز مكانة دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في رسم ملامح مستقبل هذه الصناعات على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز خارطة تطوير "بريدج 2027" على مجموعة من المسارات النوعية الهادفة إلى بناء مجتمع دولي مستدام يضم قادة الإعلام وصناع السياسات والمبتكرين وصناع المحتوى، استناداً إلى القاعدة الدولية التي أرستها الدورة الأولى. كما تشمل تطوير "بريدج" إلى قمة فاعلة على مدار العام، من خلال إطلاق البحوث والدراسات وتنظيم الحوارات الإستراتيجية والطاولات المستديرة، بما يعزز حضورها وتأثيرها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز التحالف على توسيع شبكة شراكاته الإستراتيجية مع الحكومات والمنظمات الدولية والجامعات وشركات التكنولوجيا والمجموعات الإعلامية الكبرى، بما يتيح دمج الخبرات والرؤى الدولية في تصميم محتوى الدورة الثانية ومساراتها، وتقديم تجربة تجمع بين القيمة المهنية والفرص الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل قمة "بريدج" على تعزيز التكامل بين قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه والتكنولوجيا والاستثمار، وتحويل هذا التكامل إلى شراكات ومبادرات ومشروعات قابلة للنمو والتوسع عبر الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن قمة "بريدج 2025" سجلت مشاركة أكثر من 40 ألف شخص من 182 دولة، وحققت مدى وصول إعلامي بلغ 834 مليون شخص، إلى جانب عقد 1276 اجتماع أعمال وتوقيع 48 اتفاقية وصفقة، فضلاً عن استضافة حوارات متخصصة تناولت مستقبل الإعلام والتحولات التي تشهدها صناعات المحتوى والإبداع.</div></p>

تحالف "بريدج" يعتمد رؤية موسعة للقمة ويعلن دورتها الثانية في نهاية عام 2027

<h2>تحالف «تأسيس» يستعيد الكرمك وقيسان وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مواقع قرب عاصمة شمال كردفان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت جبهتا النيل الأزرق وشمال كردفان تطورات ميدانية متسارعة، مع إعلان تحالف «تأسيس» السيطرة على الكرمك وقيسان والتقدم إلى مناطق تبعد نحو 100 كيلومتر عن الدمازين، فيما أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على مواقع بينها حامية جبل هشابة، على بعد نحو 15 كيلومتراً من مدينة الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وجاء التقدم في النيل الأزرق بعد إعلان تحالف «تأسيس»، الذي يضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، السيطرة على مدينتي الكرمك وقيسان قرب الحدود الإثيوبية، بعد معارك مع الجيش والقوات المتحالفة معه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قوات الدعم السريع، في بيان، إنّ قوات التحالف سيطرت على المواقع والمعسكرات العسكرية في المدينتين واستولت على معدات وآليات قتالية. كما نشرت مواقع تابعة للتحالف مقاطع مصورة لأسرى وجثث قالت إنها تعود إلى قوات قاتلت إلى جانب الجيش. ولم يصدر تأكيد مستقل بشأن هويات الأسرى أو الأعداد التي أعلنها التحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الكرمك وقيسان، أعلن التحالف السيطرة على منطقتي أمورو وخور الذهب ومواصلة التحرك باتجاه الدمازين، فيما أفادت معلومات ميدانية بأن القوات وصلت إلى مواقع تبعد نحو 100 كيلومتر عن المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدمازين قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش، كما تقع بالقرب من خزان الروصيرص، أحد أبرز مرافق إنتاج الكهرباء وإدارة الموارد المائية في السودان.</div></p><p class='article-text'>وكان الجيش أعلن في 8 يوليو استعادة الكرمك من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية-شمال، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من سيطرة التحالف عليها، قبل أن تتبدل السيطرة على المدينة مجدداً.</p><h2>نحو «الأبيض»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كردفان، أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على مناطق البان جديد وأم عردة وحامية جبل هشابة العسكرية، بعد معارك مع الجيش والقوات المتحالفة معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع الحامية على بعد نحو 15 كيلومتراً من الأبيض، وعلى الطريق المستخدم لإمداد قوات الجيش، ضمن المحور الذي يربط المدينة بالرهد وأم روابة وكوستي والخرطوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التطورات وسط تصاعد العمليات العسكرية في إقليم كردفان وحشود متبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريع.</div></p><h2>فقدان المساعدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد الميداني، حذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن أكثر من 650 ألف لاجئ وطالب لجوء في جنوب السودان معرّضون لفقدان المساعدات الغذائية خلال أسابيع بسبب نقص التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ آخر توزيع للغذاء لنحو 240 ألفاً من اللاجئين الأكثر ضعفاً سيكون في سبتمبر ما لم يتوفر تمويل عاجل، فيما لن يحصل اللاجئون على مساعدات غذائية اعتباراً من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقبل جنوب السودان نحو ثلاثة آلاف لاجئ وعائد أسبوعياً من السودان. وقالت الأمم المتحدة إنّ بعض اللاجئين طلبوا بالفعل المساعدة للعودة إلى السودان بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية، رغم أن المفوضية لا تعد الظروف هناك آمنةً للعودة. </div></p><p class='article-text'>ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 37 مليون دولار لتمويل العمليات بين أكتوبر وديسمبر، فيما حذّر من توقف المساعدات لنحو 180 ألف نازح في أكتوبر، واحتمال فقدان نحو 600 ألف شخص في مناطق معرّضة لخطر المجاعة الدعم الضروري اعتباراً من نوفمبر.</p>

الأمم المتحدة: نقص التمويل يهدد بحرمان 650 ألف لاجئ في جنوب السودان من الغذاء

السودان.. معارك بين طرفي النزاع في النيل الأزرق وشمال كردفان والأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت مجموعة (فينواي ​سبورتس غروب) المالكة لنادي ليفربول، ‌الجمعة، إن تحالفاً ​يضم جيف بيزوس مؤسس شركة أمارون توصل إلى اتفاق نهائي لشراء حصة أقلية في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطّلع إن الحصة تبلغ نحو الثلث. ⁠وستحتفظ مجموعة فينواي، التي استحوذت على ليفربول في عام 2010، بحصة الأغلبية والإدارة التنفيذية والنواحي التشغيلية للنادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود التحالف، الذي يحمل اسم (1892 هولدينجز)، ‌أميت باتيا، الرئيس السابق لنادي كوينز بارك رينجرز، ويضم أيضاً صناديق أمانة عائلة ميتال وشركة (إي.إي كابيتال) وصندوق (كي ‌5 سبورتس) الذي يعد بيزوس المستثمر الرئيسي ‌فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك جوردون رئيس مجموعة فينواي سبورتس ‌في بيان «عندما درسنا هذه ‌الفرصة، بات جليا أن أميت والتحالف يتشاركان مع فلسفتنا طويلة الأجل ​وتقديرنا لما ‌يجعل ليفربول ​نادياً مميزاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ستكمل خبرتهم ورؤيتهم الأساس ⁠القوي القائم بالفعل، ونتطلع إلى العمل معاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيصبح باتيا نائب الرئيس الجديد للنادي، وسينضم إلى مجلس الإدارة ​الموسع ⁠إلى جانب ⁠إيلين سافرين من (إي.إي كابيتال) وبرايان باوم من (كي 5 سبورتس). ووفقاً للمصدر، لن يشغل بيزوس مقعداً في ⁠مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتيا «الترحيب بنا كشركاء في ناد بهذه المكانة يعد شرفا كبيراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «نقدم على هذا الاستثمار لإيماننا العميق بنادي ليفربول وقيادته، ونتطلع إلى دعم نجاح النادي المستمر في السنوات القادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى ليفربول، الذي ‌يتشارك الرقم القياسي بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي برصيد 20 مرة، ​الموسم الماضي في المركز الخامس في الدوري الممتاز. ويبدأ مشواره في الموسم الجديد عندما يحل ضيفاً على نيوكاسل يونايتد في 23 أغسطس.</div></p>

تحالف يضم بيزوس يستحوذ على حصة أقلية في ليفربول

<p class='article-text'>أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال زيارة إلى بنما، أن الولايات المتحدة تخطط لشن هجمات برية ضد مهربي المخدرات في أميركا اللاتينية، وذلك في إطار توسيع نطاق حملة الضربات الجوية التي تستهدف قوارب يُشتبه في استخدامها للتهريب في المياه الدولية.</p><p class='article-text'>وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أطلقت في سبتمبر الماضي حملة عسكرية استهدفت قوارب يُزعم بأنها تنقل المخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 215 شخصاً.</p><p class='article-text'>وأوضح هيغسيث للصحافيين أن خطط تنفيذ عمليات برية لمكافحة المخدرات مدرجة على جدول أعمال تحالف يضم 19 دولة بقيادة ترامب، مشيراً إلى أن نطاق هذه العمليات قد يتوسع ليشمل أي منطقة تنشط فيها العصابات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الولايات المتحدة تأمل في نشر قوات مع حلفائها تتمتع بـ"قدرات عملانية مماثلة لتلك التي رأيناها في الضربات التي استهدفت قوارب المخدرات" في الكاريبي والمحيط الهادئ".</p><p class='article-text'>وتابع هيغسيث كلامه مساء الأربعاء من موقع غير محدد في أدغال بنما، قائلاً إن الهدف هو تحقيق "الأثر ذاته على الأرض، ولذا فإننا نعمل مع الإكوادور وكولومبيا وشركاء آخرين لنقل المعركة ضد منظمات تهريب المخدرات إلى اليابسة".</p><p class='article-text'>ويزور هيغسيث بنما للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة سنوية تنفذها أكثر من 20 دولة.</p><p class='article-text'>وقال هيغسيث بينما أحاط به مجموعة من الجنود: "في أي مكان تمارسون فيه تهريب المخدرات أو تهددون الشعب الأميركي أو حلفاءنا، ستصبحون هدفاً مشروعاً تماماً مثل داعش أو القاعدة".</p><p class='article-text'>ويضم "التحالف الأميركي لمكافحة عصابات المخدرات" دولاً ذات حكومات يمينية، بينها الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وهندوراس والبيرو.</p><p class='article-text'>ولم تنضم المكسيك التي تحكمها حكومة ذات توجه يساري إلى هذا التحالف، رغم أنها تعد معقلاً لعصابات مخدرات قوية.</p><p class='article-text'>ودافع هيغسيث عن الهجمات على القوارب التي اعتبرها خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية أنها قد ترقى إلى مستوى عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.</p><p class='article-text'>وحذر قائلاً: "سنعمل على ملاحقة هذه الشبكات والقضاء عليها باستخدام كافة القدرات المتاحة للحكومة الأميركية".<br><br></p>

هيغسيث: نخطط لشن هجمات برية ضد عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية

<p class='article-text'>أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الأربعاء، موافقة كولومبيا على تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة تستهدف عصابات المخدرات، في خطوة توسع نطاق حملة واشنطن ضد المهربين في أميركا اللاتينية.</p><p class='article-text'>وقال هيغسيث خلال مؤتمر في بنما حول مكافحة عصابات المخدرات، إن بوغوتا "طلبت من البنتاغون الانضمام إلى كولومبيا في حربها ضد إرهاب تجارة المخدرات، وأجازت تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة لتدمير الشبكات الإرهابية".</p><p class='article-text'>واعتبر أن "خطوات حازمة وملموسة كهذه تجسّد نماذج المشاركة الفعّالة التي تركز على الجوانب التشغيلية والتي نودّ رؤيتها من شركائنا".</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الماضي، أطلق الجيش الأميركي حملة غارات استهدفت مراكب قال إنها تُستخدم لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 215 شخصاً على الأقل حتى الآن.</p><p class='article-text'>ولم تقدم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدلة قاطعة على أن المراكب التي تستهدفها ضالعة في تهريب المخدرات.</p><p class='article-text'>ويقول خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية إن هذه الضربات قد ترقى إلى مستوى عمليات القتل خارج نطاق القضاء، لأنها استهدفت على ما يبدو مدنيين لا يشكلون تهديداً مباشراً للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتعهّد الرئيس الكولومبي المنتخب حديثاً أبيلاردو دي لا إسبرييا القضاء على الجماعات الإجرامية التي تتربح من تجارة المخدرات، في ظل أسوأ موجة عنف تشهدها الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية خلال عقد.</p><p class='article-text'>وصرح الرئيس اليميني المتطرف الذي خلف اليساري غوستافو بيترو، بأنه سيوقف مفاوضات السلام غير الناجحة التي أجراها سلفه مع جماعات مسلحة متمردة، وسيتصدى لـ"إرهاب المخدرات" بلا هوادة.</p><p class='article-text'>وكان التعاون مع واشنطن إحدى الوسائل التي كان يخطط للجوء إليها لتنفيذ ذلك.</p><p class='article-text'>وقال هيغسيث في منشور على إكس أرفقه بصور توقيع مذكرة التفاهم مع وزير الدفاع الكولومبي خورخي مورا: "تنضم كولومبيا رسميا إلى تحالف الأميركتين لمكافحة الكارتيلات".</p><p class='article-text'>وبذلك، تكون كولومبيا قد حذت حذو البيرو في الانضمام إلى "درع الأميركتين"، وهي مجموعة من دول أميركا اللاتينية المتحالفة مع دونالد ترامب لمحاربة تهريب المخدرات عسكرياً.</p><p class='article-text'>وفي عهد بيترو، لم تنضم كولومبيا إلى هذا التحالف الذي يضم أكثر من 10 دول متحالفة مع واشنطن مثل الأرجنتين والإكوادور والسلفادور.</p><p class='article-text'>ورفضت دول محورية في تهريب المخدرات، مثل المكسيك والبرازيل اللتين تقودهما حكومات يسارية، الانضمام إلى المبادرة.</p><p class='article-text'>وتهدف مبادرة "درع الأميركتين" إلى تنسيق تبادل المعلومات والتعاون في المسائل القضائية والشرطية بين الدول الأعضاء لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأكد دي لا إسبرييا، الدخيل في المشهد السياسي والمعجب بكل من ترامب ورئيس السلفادور نجيب بوكيلة، بأنه سيكثف الغارات الجوية ضد المتمردين ومهربي المخدرات، كما عرض استضافة قوات أميركية على الأراضي الكولومبية.</p><p class='article-text'>ويخطط الرئيس الكولومبي الذي يطلق على نفسه لقب "النمر"، لإقامة تحالف عسكري مع الولايات المتحدة وإسرائيل لدعم حربه ضد العصابات والجماعات اليسارية المتمردة.</p><p class='article-text'>وتُعد "خطة كولومبيا 2" التي يتبناها إشارة إلى اتفاق أبرمته بوغوتا مع واشنطن في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبلغت قيمتها ملايين الدولارات، بهدف مكافحة عصابات المخدرات والمتمردين.</p><p class='article-text'>وصرحت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي بأن إدارة ترامب تعتزم العمل مع الكونغرس لإعلان "مساعدات بقيمة مليار دولار، كجزء من حزمة أمنية لدعم" الإدارة الكولومبية الجديدة.<br></p>

وزير الدفاع الأميركي: كولومبيا وافقت على عمليات مشتركة لمكافحة المخدرات

<p class='article-text'>أعلن نادي «فرسان هسبانيا» عن انضمام أسطورتي كرة القدم البرازيلي «روبرتو كارلوس» والإسباني «فرناندو هييرو» رسمياً كشريكين مساهمين مع مؤسس النادي النجم الإسباني «ميشيل سالغادو» ليشكلوا معاً قوة نجاح كبرى للمشروع الرياضي طويل الأمد للنادي الذي تأسس في دبي عام 2020 وأصبح الآن أحد أهم المشاريع الاستثمارية الاحترافية الناجحة في كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة ومساهماً في ترسيخ مكانة دبي مركزاً مهماً وأساسياً لاستقطاب وتطوير المواهب الكروية.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا التحالف الثلاثي بين نجوم ريال مدريد ومنتخبي البرازيل وإسبانيا السابقين إضافة كبيرة لجهود تطوير كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يعزز رؤية هذا المشروع التي أُرسيت دعائمها على مدار السنوات الخمس الماضية، والتي تجسد الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يحفل بها القطاع الرياضي في دبي ودولة الإمارات بفضل توفر البنى التحتية والدعم الحكومي عبر التشريعات والتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وكذلك التنوع السكاني الكبير الذي يضم جاليات من أكثر من 200 دولة ومعدلات النمو العالية في جميع المجالات وجودة الحياة.</p><p class='article-text'><b>رؤية ناجحة والتزام راسخ</b></p><p class='article-text'>شجعت الرؤية الطموحة للمشروع الذي أطلقه ميشيل سلغادو على انضمام روبرتو كارلوس وفرناندو هييرو كشريكين مساهمين في نادي «فرسان هسبانيا»، ليجتمع بذلك ثلاثة من أكثر الشخصيات احتراماً وتقديراً في عالم كرة القدم، لديهم التزام مشترك بتطوير الجيل القادم من المواهب، وسيكون لعملهم معاً وخبراتهم الفنية والإدارية الكبيرة أكبر الأثر في تعزيز الشبكة الدولية للنادي، ومنهجيته الكروية، وتأهيل مدربيه، ومسارات تطور لاعبيه، وتطويره الاستراتيجي، ما يمنح لاعبي كرة القدم الشباب في دولة الإمارات وصولاً مباشراً إلى معارف مستلهمة من أعلى معايير اللعبة الاحترافية، حيث يجسدون معاً رؤية مشتركة، ومسؤولية متبادلة، والتزاماً راسخاً بخلق فرص واعدة لأجيال المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال ميشيل سلغادو: «لا تهدف شراكة المساهمة هذه إلى الاحتفاء بالماضي؛ بل تتمحور حول بناء المستقبل. فقد عملت خلال السنوات الخمس الماضية على إرساء دعائم نادٍ يمتلك الطموح، والقيم، والرؤية الحقيقية. واليوم، ومع انضمام روبرتو كارلوس وفرناندو هييرو إلى هذه الرحلة، يستهل نادي فرسان هسبانيا فصلاً جديداً حيث نعمل معاً لإتاحة الفرصة للاعبين الشباب في دولة الإمارات للحلم بآفاق أوسع، والتطور بشكل أفضل، والوصول إلى فرص حقيقية في أعلى مستويات كرة القدم».</p><p class='article-text'>وأضاف «بدأت رحلتي في تأسيس نادي «فرسان هسبانيا» عام 2020 برؤية طموحة تتمثل في تأسيس منصة رائدة لتطوير كرة القدم في دولة الإمارات، وقمنا بتحويل أكاديمية واعدة إلى نادٍ تنافسي، ما يمهد مسارات حقيقية للمواهب الشابة في المنطقة. وكان هذا الالتزام التأسيسي بمثابة حجر الزاوية في مسيرة نجاح النادي، حيث لم يقتصر الأمر على بناء نادٍ فحسب، بل أرسى معياراً جديداً لتطوير كرة القدم، وفتح الأبواب أمام اللاعبين الموهوبين، ومكّنهم من التقدم نحو بيئات احترافية في أوروبا، فضلاً عن إبرام شراكات استراتيجية حيوية، مثل التحالف البارز مع نادي سيلتا فيغو».</p>

روبرتو كارلوس وفرناندو هييرو شريكان مساهمان مع سلغادو في نادي «فرسان هسبانيا»

<b>دبي ترسخ مكانتها مركزاً أساسياً لاستقطاب وتطوير الموهوبين </b>

<p class='article-text'>طالبت مجموعة مشجعي «سبيريت أوف شانكلي» إدارة نادي ليفربول الإنجليزي بتقديم مزيد من التفاصيل بشأن صفقة الاستثمار المحتملة، مؤكدة أن مسألة ملكية النادي والسيطرة عليه «أمر جوهري لجميع المشجعين»، في ظل اقتراب تحالف استثماري يضم مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس من الاستحواذ على حصة أقلية كبيرة في النادي.</p><p class='article-text'>ويُعتقد أن التحالف، الذي يقوده أميت باتيا، صهر رجل الأعمال الهندي لاكشمي ميتال، يقترب من إتمام صفقة لشراء نحو 30% من أسهم ليفربول، ويضم أيضاً إدواردو سافرين، الشريك المؤسس لفيسبوك، إلى جانب بيزوس، أحد أغنى ثلاثة أشخاص في العالم.</p><p class='article-text'>ويمتلك بيزوس ثروة تقدر بنحو 210 مليارات جنيه إسترليني، وهو ما كان يتيح له نظرياً شراء ليفربول بالكامل، لكنه لا يملك خبرة سابقة في الاستثمار بالأندية الرياضية، رغم ارتباط اسمه في السابق بمحاولات للاستحواذ على واشنطن كوماندرز في دوري كرة القدم الأمريكية، كما ارتبط اسمه بفريق سياتل سيهوكس.</p><p class='article-text'>أما باتيا، فهو العضو الوحيد في التحالف الذي يمتلك خبرة مباشرة في إدارة نادٍ رياضي، بعدما ترك الشهر الماضي منصبه كشريك في ملكية كوينز بارك رينجرز وعضو بمجلس إدارته، عقب 18 عاماً مع النادي.</p><p class='article-text'>ووجهت «سبيريت أوف شانكلي» خطاباً إلى إدارة ليفربول طالبت فيه بمزيد من الوضوح بشأن الصفقة، كما طلبت عقد اجتماع لمناقشة التغييرات المحتملة في ملكية النادي وطريقة إدارته.</p><p class='article-text'>وقالت المجموعة في بيان اليوم الثلاثاء: «أكدنا أن مسألة من يملك النادي وكيف تتم السيطرة عليه، مع وضع مصالح ليفربول ومشجعيه في المقام الأول، أمر أساسي بالنسبة لنا جميعاً. التقرير الأخير عن بيع 30% من النادي والتحالف الذي يسعى لشراء الحصة أمر مهم».</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن تجارب أندية أخرى شهدت عمليات بيع مماثلة أدت إلى تغييرات ملحوظة في طريقة إدارتها وعملياتها الكروية، وهو ما يثير مخاوف المشجعين بشأن إمكانية حدوث الأمر نفسه في ليفربول.</p><p class='article-text'>ولا تزال مجموعة فينواي سبورتس المالكة لليفربول منفتحة على الاستثمارات الخارجية، بعدما ارتفعت قيمة النادي بشكل كبير منذ استحواذها عليه مقابل نحو 300 مليون جنيه إسترليني في عام 2010، لتصل قيمته حالياً إلى نحو 4.5 مليار جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'>وكانت شركة «داينستي إكويتي» قد اشترت في عام 2023 حصة تقارب 3% من أسهم النادي مقابل نحو 120 مليون جنيه إسترليني.</p>

صفقة بيع محتملة تثير مخاوف مشجعي ليفربول

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستة ملايين قطعة سلاح باتت مدرجة في بنك معلومات عراقي تم إنشاؤه بالأمس، لكن أكثر من نصف مليون قطعة فقط دخلت حتى الآن ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين، وإغلاق 71 مقراً وهمياً تدّعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة رسمية ستعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، كل ذلك جاء ضمن خطوات جديدة ضمن مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، في مؤتمر صحفي ببغداد نقلته وكالة الأنباء العراقية، أمس: «إن القضاء يتعامل مع أي طائرة مسيّرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الإرهاب».</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن حائزي المسيّرات يُعاملون وفق قانون مكافحة الإرهاب في حال حيازتهم طائرات مسيّرة لأغراض غير سلمية أو بطرق غير قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اللجنة ضبطت 49 طائرة مسيّرة خلال العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان ينقل التعامل مع الاستخدام غير القانوني للمسيّرات إلى مستوى أكثر تشدداً، بإدخاله تحت مظلة قانون مكافحة الإرهاب، ويُخرج الملف من نطاق الترخيص والضبط الأمني وحدهما إلى نطاق الملاحقة القضائية، لكنه يأتي ضمن ملف أكبر تكشف أرقامه حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في تتبع السلاح المنتشر وتنظيمه.</div></p><h2>إحصاءات وإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مقداد ميري، يتضمن بنك المعلومات، وللمرة الأولى، بيانات ستة ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، فيما تجاوز ما سُجّل ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين نصف مليون قطعة، وبلغ عدد إجازات الحمل والحيازة الممنوحة 160 ألفاً و759 إجازة، وتنتهي مهلة تسجيل الأسلحة، ما لم تُمدَّد، في 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر ميري من أنه بعد انقضاء المهلة فإن أي سلاح غير مسجل سيعامل على أنه سلاح خارج عن القانون، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحقه، داعياً المواطنين العراقيين إلى الإسراع في التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللجنة المكلفة بالملف ليست وليدة اللحظة. فقد تشكلت وفق قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وباشرت أعمالها في يناير 2023، وتعمل على أربع مراحل تبدأ بإعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، ثم تسجيل الأسلحة والضبط والتفتيش، وتنتهي بتحقيق الأمن والتنمية المستدامة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتعمل برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وترأسها وزارة الداخلية، فيما يترأس فريقها التنفيذي ممثل عن مجلس القضاء الأعلى. سبع سنوات إذن تفصل بين القرار المؤسِّس وأول إعلان عن الرقم الإجمالي الذي يتضمنه بنك المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بقية الإحصاءات أن ملف السلاح لا يقتصر على ما يحوزه المواطنون العراقيون أو يباع في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت اللجنة إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة ومحال منتهية الإجازة، وسحب 55 ألفاً و264 قطعة سلاح من ذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية، ومتابعة 143 ألفاً و309 أسلحة مسروقة، وضبط 21 ألفاً و224 قطعة سلاح، إلى جانب متابعة أسلحة 134 شركة أمنية خاصة، وتعقُّب 2668 قطعة سلاح مسروقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتبعت اللجنة 9089 قطعة سلاح من جميع الجهات الأمنية التي تم الاستيلاء عليها، إضافة إلى متابعة 277 ألفاً و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي.</div></p><h2>أمن المناطق الحدودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر إلى محاولة ضبط استخدام أسماء المؤسسات الأمنية، أعلنت اللجنة إغلاق 71 مقراً وهمياً تدعي الانتماء إلى هيئة الحشد الشعبي، وهو رقم لا يعني استهداف مقار تابعة للحشد نفسه، لكنه يكشف وجود عشرات المواقع التي استخدمت اسم المؤسسة من دون صفة رسمية. </div></p><p class='article-text'>وتزامن الإعلان مع تحرك ميداني موازٍ. فقد صدر أمر ديواني بتشكيل «قيادة عمليات البادية» لتعزيز الأمن والاستقرار في بادية محافظة المثنى أقصى جنوب غربي البلاد.</p><p class='article-text'>حيث تمتد الحدود مع السعودية والكويت، بهدف تعزيز الأمن في المنطقة والمناطق المحيطة بها ورفع مستوى التنسيق مع القطاعات العسكرية الأخرى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني رفيع.</p><p class='article-text'>بذلك تتحرك بغداد في اتجاهين متزامنين، وإن لم يكونا جزءاً من عملية واحدة: تشديد قانوني ورقابي على السلاح والمسيّرات في الداخل، وإعادة ترتيب الانتشار الأمني في الأطراف الصحراوية المتاخمة للحدود.</p><p class='article-text'>لكن الاختبار الأصعب يبدأ بعد 31 ديسمبر. فبنك معلومات يضم ستة ملايين قطعة ويمنح الدولة خريطة أوسع للسلاح الموجود في البلاد، أما حصر السلاح بيدها فيبقى هو التحدي الأكبر.</p>

الداخلية العراقية: بنك معلومات لـ 6 ملايين قطعة وإغلاق 71 مقراً وهمياً

بغداد تُدخل المسيّرات تحت قانون مكافحة الإرهاب.. ومهلة لحصر السلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة السودانية «صمود»، ما يتم تداوله من دعوات لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مشيراً إلى أن أي عملية تجرى في مناطق سيطرة الجيش ومن دون مشاركة حقيقية لمختلف القوى لن تكون سوى حل زائف يكرس واقع الحرب والانقسام، مشدداً على عدم إمكانية إقامة حوار ذي مصداقية من طرف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى التحالف تلقيه أي اتصال رسمي أو غير رسمي للمشاركة في ما يعرف بـ«حوار الداخل»، الذي يرعاه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لافتاً إلى أن أي حوار سياسي لا يمكن أن يكتسب المصداقية ما لم يكن مستقلاً عن أطراف الحرب، وشاملاً للقوى المدنية، ومرتبطاً بصورة مباشرة بوقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «صمود» أن الحديث عن حوار يعقد حصراً داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل الواقع الميداني والسياسي الذي أفرزته الحرب، حيث باتت السيطرة على أراضي السودان موزعة بين أطراف وقوى متعددة. </div></p><p class='article-text'>وحذر من أن إقامة عملية سياسية في جزء من البلاد وتحت سلطة أحد أطراف الحرب قد تؤدي، بدلاً من توحيد السودانيين، إلى تكريس الانقسام القائم وتحويل خطوط السيطرة العسكرية إلى واقع سياسي، بما يهدد وحدة السودان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبان «صمود»، أن الحوار لا يمكن أن يكون عملية يديرها طرف واحد ويحدد المشاركين فيها وشروطها ومكان انعقادها، ثم يقدمها باعتبارها حواراً وطنياً شاملاً. </div></p><p class='article-text'>وقال التحالف إن أي عملية ذات مصداقية يجب أن تكون مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن أي دعوة تفتقر إلى هذه الاستقلالية ستكرس لواقع ومنطق الحرب، ولن تحقق أي سلام في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض «صمود» الفصل بين المسار السياسي من جهة، والمسارين الأمني والإنساني من جهة أخرى، مؤكداً أن وقف الحرب يجب أن يمثل المدخل الأول لأي عملية سياسية. وتساءل البيان: «أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟».</div></p><h2>لا مستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل «صمود» ما تسمى الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني وواجهاتهما (الإخوان) مسؤولية إشعال الحرب وعرقلة جهود وقفها والاستفادة من استمرارها. </div></p><p class='article-text'>وقال البيان: «المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم هم من أشعلوا هذه الحرب ومن يعيقون إيقافها ويتكسبون من استمرارها، ولا يمكن أن يكونوا جزءاً من أي حوار يهدف لتحقيق السلام».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه القوى أسقطها السودانيون خلال ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، مشدداً على رفض مكافأتها سياسياً أو منحها فرصة للعودة إلى السلطة من بوابة أي تسوية تنهي الحرب. وأكد التحالف وبشكل قاطع أنه لا مكان لهم في أي عملية سياسية، ولا يجب مكافأتهم على ما ارتكبوه في حق البلاد من إجرام.</p><h2>لا حل عسكرياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت تحالف صمود إلى أن تصاعد الحديث عن الحل السياسي بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال يؤكد موقفه منذ اندلاع الحرب بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن فرصاً عديدة لإنهاء الحرب ظهرت منذ مراحلها الأولى، وكان من الممكن استغلالها لتجنيب السودانيين الكلفة الإنسانية والاقتصادية الباهظة التي ترتبت على استمرار القتال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية يجب أن يكونا غاية أي عملية سياسية ومدخلها الأول، وصولاً إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، معتبراً أنه لا مصداقية لأي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'>كما رفض التحالف ما قال إنها مبادرات تتحدث عن العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات دوافع سياسية ولا أساس قانونياً لها.</p><h2>محاسبة متورطين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد «صمود» على ضرورة إخضاع جميع المتورطين في إشعال الحرب أو ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين للمساءلة، وتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على أن تتولى مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة مهمة تحقيق العدالة بعيداً عن التوظيف السياسي. </div></p><p class='article-text'>وأكد التحالف أنه سيواصل العمل من أجل وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والوصول إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، مشدداً على أنه لن يشارك في ما وصفه بأي ترتيبات شكلية تكرس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</p>

حذر من تكريس الانقسام وتهديد وحدة البلاد

تحالف «صمود» السوداني: حوار البرهان زائف ولا مكان لـ«الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في موقف سياسي حاسم، رفع التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» سقف اعتراضه على الدعوات المتداولة لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مؤكداً رفضه المشاركة في أي عملية سياسية لا تبدأ بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ومحذراً من أن الحوار الذي يجري تحت سيطرة طرف من أطراف الحرب قد يتحول إلى غطاء سياسي للصراع ويقود إلى تكريس انقسام البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف، في بيان أصدره مكتبه التنفيذي اليوم الاثنين، أنه لم يتلقَّ أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن المبادرة المتداولة للحوار الداخلي، نافياً مشاركته في أي ترتيبات متصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا حل عسكرياً»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر «صمود» أن عودة الحديث عن الحل السياسي في هذا التوقيت تؤكد صحة موقفه الذي ظل ثابتاً منذ اندلاع الحرب، والمتمثل في أنه «لا حل عسكرياً لأزمات السودان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن استمرار الحرب، بدلاً من استثمار الفرص التي ظهرت منذ أيامها الأولى لإنهائها، أدى إلى تعميق معاناة الشعب السوداني ورفع كلفة الصراع، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب وليس البحث عن ترتيبات سياسية تتعايش معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أنه لن يكون طرفاً في «حلول زائفة» تعيد إنتاج الأزمة أو تمنح الحرب ونتائجها شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع «صمود» وقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية شرطاً أولياً لأي عملية سياسية، مؤكداً أن المسار السياسي لا يمكن فصله عن المسارين الأمني والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن أي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار تفتقد المصداقية، قبل أن يطرح سؤاله الأكثر وضوحاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالب بأن تكون العملية السياسية مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن غياب الاستقلالية سيؤدي إلى تكريس منطق الحرب بدلاً من إنهائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«حوار مناطق الجيش».. خط أحمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واحدة من أكثر النقاط حساسية، رفض التحالف الدعوات لعقد حوار داخل مناطق سيطرة الجيش، معتبراً أن هذا الطرح يتجاهل واقع السيطرة العسكرية المتوزعة على مناطق مختلفة من السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر «صمود» من أن اعتماد هذا المسار قد يؤدي إلى ترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، مؤكداً أن التحالف لن يشارك في أي ترتيبات تقود إلى هذه النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا مكان للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ التحالف برفض شكل الحوار، بل حدد موقفاً واضحاً من مشاركة المؤتمر الوطني وجميع واجهات الإخوان في أي عملية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم «صمود» هذه القوى بإشعال الحرب وعرقلة إيقافها والتكسب من استمرارها، مؤكداً أنها لا يمكن أن تكون جزءاً من حوار يستهدف تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن الشعب السوداني أسقط هذه الجماعة عبر الثورة، وإن الموقف من مشاركتها في العملية السياسية يجب أن يكون «واضحاً لا لبس فيه»، رافضاً ما اعتبره مكافأة سياسية لها على ما ارتكبته في حق البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا عفو عن القوى المدنية»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر، رفض «صمود» ما وصفه بالمبادرات الداعية إلى العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات طبيعة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن موقفه يقوم على العدالة والمساءلة للجميع، بما يشمل محاسبة من أشعلوا الحرب ومن استفادوا منها وكل من ارتكب جرائم بحق المدنيين، إلى جانب تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن العدالة ليست عقبة أمام السلام، وإنما أحد أسس السلام المستدام، على أن تتولاها مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة، لا جهات تستخدمها لتحقيق أهداف سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لن نكون ديكوراً في أي حوار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم «صمود» بيانه بالتأكيد على مواصلة جهوده لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وإنهاء معاناة السودانيين، وصولاً إلى سلام عادل ومستدام وانتقال مدني ديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث برسالة سياسية واضحة إلى أصحاب المبادرات والمسارات الجديدة: لن يكون التحالف جزءاً من ترتيبات شكلية تكرّس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يضع «صمود» جملة من الشروط أمام أي مسار سياسي مرتقب، أبرزها وقف الحرب، والاستقلالية، وعدم تكريس الانقسام، واستبعاد القوى التي يتهمها بإشعال الحرب، إلى جانب ضمان العدالة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد الحديث عن حوار سوداني – سوداني، يبدو أن المعركة المقبلة لن تكون فقط حول إنهاء الحرب، بل أيضاً حول شكل السودان الذي سيخرج منها، ومن يملك حق رسم ملامح مرحلته السياسية المقبلة.</div></p>

التحالف المدني الديمقراطي: لا حوار تحت النار.. ولا عفو عن «صُنّاع الحرب»

«صمود» يرفض حوار البرهان ويحذر من تقسيم السودان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جدد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم السبت موقف العراق  بالحرص  على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمنها والتأكيد على حماية أمن العراق وسيادته ومصالح شعبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الزيدي ، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،  على " أهمية الركون إلى الحوار في القضايا الإقليمية والدولية" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال " إن يوم 30  سبتمبر المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف من العراق وأن انتهاء مهمة التحالف سيفتح مجالا أوسع أمام العراق لتركيز جهوده على البناء والتنمية وتعزيز النمو الإقتصادي وتحقيق الرفاه للشعب العراقي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيدي على  استمرار الحكومة بالعمل على تعزيز الإستقرار، وتحويل العراق إلى قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة في المنطقة، بما يمتلكه من ثروات وموقع مهم ومؤثر يربط بين خطوط التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية العلاقات العراقية الفرنسية والعمل المشترك لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية مستدامة بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة، موجها دعوة  إلى الرئيس  الفرنسي لزيارة العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية ، مؤكدا دعم بلاده لجهود العراق في مكافحة الفساد وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، ومواصلة دعم العراق في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيان  للحكومة العراقية ، بحث الزيدي وماكرون  خلال المكالمة العلاقات الثنائية بين  البلدين وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ، كما تناولا عدداً من الملفات والقضايا ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والاستثماري في العراق والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية، إلى جانب تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الأمن والإستقرار.</div></p>

30 سبتمبر المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف

الزيدي: انتهاء مهمة التحالف الدولي سيفتح مجالا أوسع للبناء والتنمية في العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الهجوم الذي شنّته جماعة الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها، فيما توالت الإدانات الخليجية والعربية والإسلامية للهجوم الذي أسفر عن إصابة 11 مدنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. </div></p><p class='article-text'>وفيما أدانت دولة قطر الهجوم، واعتبرته انتهاكاً سافراً لسيادة المملكة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة. أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الحوثية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أدانت رابطة العالم الإسلامي الاعتداءات، ووصف أمينها العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الهجوم بأنه إرهابي وينتهك القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية أعلن إصابة 11 مدنياً في منطقة نجران جراء اعتداءات حوثية باستخدام مقذوفات عشوائية استهدفت الأعيان المدنية. </div></p>

الإمارات تدين هجوم الحوثيين على نجران السعودية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في فعاليةٍ عن مكافحة الاحتيال بمقرّ المكتب التنفيذي للرئاسة، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جملةً عابرة سرعان ما تحوّلت إلى عاصفة. إذ حذّر من أن تُبطل الإدارة القادمة ما أنجزته إدارة رئيسه الحالي دونالد ترامب، ثم أضاف: «لا سمح الله، سيكون لديكم الرئيس السيّد بعد ثلاث سنوات»، صحيح، لم يُسمِّ فانس ديانة بعينها، لكن الجميع فهم التعريض بتسميته للمرشح عبدالرحمن السيّد، الطبيب والسياسي التقدّمي الذي فاز قبل ساعاتٍ فقط بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء قصد فانس ذلك أم لم يقصد، فإن جملته أعادت طرح سؤالٍ افتراضيّ يستحقّ أن يُدرَس بجدية؛ هل يمكن فعلاً أن تشهد الولايات المتحدة رئيساً مسلماً؟ وإن كان الجواب لا، فهل المانع دستوريّ، أم أن الديمقراطية الأمريكية تجاوزت مسألة الدين منذ زمن؟</div></p><h2>المشهد الحالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكفي أن ننظر إلى الوجهين المسلمَين البارزين في المشهد الأمريكي اليوم لندرك أن المسألة أعقد مما تبدو. الأول زهران ممداني، الذي أدّى اليمين في أول يناير 2026 عمدةً لمدينة نيويورك، ليصبح أول مسلمٍ يتولّى المنصب في كبرى مدن البلاد.. صعود ممداني كان مذهلاً بكل المقاييس، من نائبٍ هامشيّ في برلمان الولاية إلى قمّة السلطة في أكبر مدينة أمريكية. لكنّه، مهما علا نجمه، يصطدم بجدارٍ لا يُخترق حين يتعلّق الأمر بالرئاسة؛ فقد وُلد في كمبالا بأوغندا، ونال الجنسية الأميركية عام 2018. والدستور يشترط في الرئيس أن يكون «مواطناً بالولادة»، وهو شرطٌ يغلق أبواب البيت الأبيض في وجه ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني، عبدالرحمن السيّد، فوُلد في ولاية ميشيغان في الحادي والثلاثين من أكتوبر 1984 لأبوين مصريين هاجرا إلى ديترويت. وكونه مواطناً أمريكياً بالولادة يجعله مؤهّلاً دستورياً للرئاسة كأيّ مواطنٍ آخر. ومن هنا تحديداً اكتسبت إشارة فانس إليه دلالتها؛ فالسيّد، هو البوابة الحقيقية للسؤال الافتراضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وسّعنا العدسة إلى ما هو أبعد من هذين النجمين، تبيّن أن السقف الذي بلغه الطموح المسلم في أمريكا يتدرّج صعوداً من دون أن يلامس القمّة. فعلى مستوى الولايات، تحتلّ غزالة هاشمي أعلى موقعٍ تنفيذيّ وصل إليه مسلمٌ حتى اليوم، نائبةً لحاكم ولاية فرجينيا منذ 2026، وهي أول امرأة مسلمة تفوز بمنصبٍ على مستوى ولايةٍ كاملة في البلاد بأسرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المؤسسات الفيدرالية المنتخبة، فلم يتجاوز الحضور المسلم مجلس النواب حتى الآن؛ إذ لم يفز مسلم بعضوية مجلس الشيوخ أو بمنصب تنفيذي اتحادي منتخب. فقد دخل كيث إليسون مجلس النواب كأول مسلمٍ في الكونغرس عام 2007، تلاه أندريه كارسون وإلهان عمر ورشيدة طليب. ويبقى مقعد مجلس الشيوخ حاجزاً لم يُكسر بعد؛ كاد محمد أوز يتخطّاه في بنسلفانيا عام 2022 قبل أن يخسر، وهو تحديداً ما يسعى إليه السيّد في ميشيغان اليوم. وفوق هذا السلّم كلّه تظلّ الرئاسة القمّة التي لم تُبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط هذا الصعود السياسي المتنامي بـملاحظة أيديولوجية لافتة؛ مفادها أن الغالبية العظمى من الوجوه المسلمة التي حققت اختراقات انتخابية تاريخية (مثل ممداني، والسيد) حجزت مواقعها عبر التيار التقدّمي بالحزب الديمقراطي، مطعّمةً خطابها الاجتماعي بالاقتصاد العدلي ومناهضة التمييز. وفي المقابل، تظل تجربة مثل تجربة محمد أوز في بنسلفانيا محاولة فردية للتموضع داخل اليمين المحافظ. هذا الانحياز الهيكلي للتيار التقدمي يوضح أن طريق مسلمي أمريكا إلى السلطة لا يمر عبر تقديم الهوية الدينية كبطاقة تعريف، بل عبر التحالف مع كتلة إيدولوجية أوسع تتبنى قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات.</div></p><h2>باب مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نعود إلى النصّ المؤسِّس للدستور الأميركي، نكتشف أن الحاجز الديني معدومٌ تماماً، وأن انعدامه كان خياراً واعياً من الآباء المؤسّسين. تنصّ المادة السادسة من الدستور، في فقرتها الثالثة، على أنه «لا يجوز أبداً اشتراط أي اختبار ديني كمؤهّلٍ لأي منصبٍ أو ثقةٍ عامة في الولايات المتحدة». والمثير أن هذه العبارة كانت الإشارة الوحيدة الصريحة إلى الدين في دستور 1788 كما صودق عليه، حتى وصفها بعض الدارسين بأنها من أشدّ عبارات الوثيقة قطعية ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا النصّ متقدّماً على عصره؛ فقد كانت غالبية الولايات آنذاك تفرض اختباراتٍ دينية تحصر المناصب في المسيحيين، بل في البروتستانت أحياناً. ثم عزّز التعديل الأول هذا التوجّه بحظر أي «تأسيسٍ» لدينٍ رسمي، وجاء حكم المحكمة العليا في قضية «توركاسو ضد واتكينز» عام 1961 ليمدّ الحظر إلى الولايات جميعاً بعد أن كان مقصوراً على المستوى الفيدرالي. والشروط الفعلية للرئاسة في المادة الثانية ثلاثةٌ لا رابع لها؛ المواطنة بالولادة، بلوغ الخامسة والثلاثين، الإقامة في البلاد أربعة عشر عاماً.</div></p><h2>الحاجز الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الدستور قد أغلق باب المنع القانوني، فإن باباً آخر ما زال موارباً هو باب الناخب الأميركي، حيث كشف أحدث استطلاعات مؤسسة غالوب أن نسبة الأمريكيين المستعدّين للتصويت لمرشحٍ رئاسيّ مسلمٍ كفء ارتفعت من 58% عام 2012 إلى 66% في 2019 وصولاً إلى 71% في 2024. صعودٌ لا يُستهان به، لكنه يبقى من أدنى النسب بين كل الفئات التي يشملها الاستطلاع، ولا يسبقه في مستوى الرفض سوى الملحدين. والأخطر من الرقم الإجمالي هو انقسامه الحادّ على أسسٍ حزبية؛ فبينما يقبل نحو 86% من الديمقراطيين و73% من المستقلّين التصويت لمرشحٍ مسلم، تهبط النسبة لدى الجمهوريين إلى ما دون 40% في استطلاعات عام 2019. بهذا المعنى، يصبح تعليق فانس نفسه شاهداً حيّاً على طبيعة الحاجز؛ حاجزٌ سياسيّ ورمزيّ وانتخابيّ، لا يستند إلى أي قانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبيعة هذا الرفض تتجاوز التحيز الديني التقليدي الذي واجهه الكاثوليك في ثلاثينيات القرن الماضي؛ فالحاجز أمام المرشح المسلم لا يرتبط فقط بالمعتقد الشخصي، بل يحمل حمولات جيوسياسية وثقافية معقدة. فالإسلام في مخيال السياسة الأمريكية ظِلّ لقرارات مرتبطة بملفات السياسة الخارجية، وقضايا الشرق الأوسط، والمخاوف الأمنية الممتدة منذ أحداث سبتمبر. هذا الربط التلقائي بين هوية المرشح الدينية ومواقف واشنطن الخارجية يجعل التحدي أمام المرشح المسلم مضاعفاً؛ فهو لا يحتاج فقط إلى إثبات كفاءته التنفيذية، بل إلى فك الاشتباك بين هويته العقدية وحسابات واشنطن الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام تتضمن في طياتها أنباء عن تغير ديمغرافي وسياسي قادم. فعند تفكيك بيانات الاستطلاعات بحسب الفئات العمرية، تظهر الفجوة الجيلية بوضوح؛ إذ ترتفع نسبة القبول لمرشح مسلم كفء بين جيل الشباب (Gen Z والجيل الألفي) لتتجاوز 80%، فارضةً واقعاً قيمياً جديداً. هذا التباين الجيلي يعزز أطروحة أن تماسك هذا الحاجز النفسي مرتهن لتركيبة ديمغرافية في طريقها للتراجع، وأن التحول في الرأي العام الأمريكي مسألة وقت.</div></p><h2>دروس التاريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه أول مرةٍ تختبر فيها أمريكا الحواجز المعنوية في مسيرتها كدولة "مثال للديمقراطية". فقد خاض الكاثوليك التجربة ذاتها قبل قرن. حين ترشّح آل سميث، حاكم نيويورك الكاثوليكي، للرئاسة عام 1928، ويُعتقد على نطاقٍ واسع أن انتماءه الديني كان عاملاً مهماً في هزيمته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك الحاجز تصدّع بعد ثلاثة عقود، حين وقف جون كينيدي عام 1960 ليلقي خطابه الشهير عن فصل الدين عن الدولة، مطمئناً الناخبين إلى أن ولاءه للوطن يسبق أي اعتبارٍ مذهبي، فوصل إلى البيت الأبيض. ويقدّم المسار بين آل سميث وكينيدي قراءةً واضحة للحاضر؛ منتهاها أن الحواجز الذهنية أمام تطبيق الديمقراطية بصورتها المثلى في أمريكا، كانت على الدوام اجتماعيةً في جوهرها، ما يعني أنها ستتآكل مع تعاقب الأجيال حتى تسقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليهود مرّوا بالمسار ذاته؛ فبعد أن كان أقلّ من نصف الأمريكيين عام 1937 مستعدّين للتصويت لمرشحٍ يهودي، صارت النسبة اليوم تلامس الإجماع. والسؤال المطروح على المسلمين الأمريكيين هو ما إذا كانوا في مرحلةٍ مبكرة من المنحنى ذاته، أم أن خصوصية اللحظتين السياسية والتاريخية تجعل حاجزهم أطول باعاً وأصعب في تجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، تحمل المسافة بين ما يسمح به الدستور وما يمنحه صندوق الانتخابات، قصة أمريكا مع أقلياتها كلها. وصعود ممداني والسيّد، وحتى قلق فانس من رئيس (مسلم) بعد ثلاث سنوات، مؤشّراتٌ على أن هذه المسافة تضيق، وإن ببطء. أما متى تُغلق تماماً، فذاك سؤالٌ متروكٌ لجيلٍ أمريكيّ قادم.</div></p>

تعليقٌ لنائب الرئيس يستدعي سؤالاً قديماً متجدداً

«الرئيس السيّد».. هل يصل مسلم إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كبرى المؤسسات المالية والتكنولوجية العالمية، وعلى رأسها بنك جيه بي مورغان تشيس وشركة أكسنتشر، عن إطلاق مشروع مشترك يهدف إلى وضع معايير موحدة لقياس وتأطير استخدام الرموز (Tokens) في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف مساعدة المديرين الماليين على ربط معدلات الاستهلاك الرقمي بالقيمة التجارية الفعلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «مجلة فورتشن» أن تحرك التحالف الدولي يأتي للاستجابة للتحديات المعقدة التي يواجهها الرؤساء الماليون في كبرى الشركات، حيث تسعى المبادرة إلى معالجة الغموض المحيط بتكاليف الحوسبة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي عبر تقديم أطر قياسية دقيقة تحول استهلاك الرموز من مجرد تكلفة تشغيلية غامضة إلى عائد ملموس على الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظي الإعلان باهتمام واسع في وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية التي تابعت أبعاد التحالف الاقتصادي، حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إلى أن المبادرة تمثل خطوة مفصلية لضبط الميزانيات التكنولوجية في وول ستريت بعد فترة من الإنفاق غير المُنضبط على تقنيات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، كشفت «شبكة بلومبرغ» الأمريكية أن مشاركة غوليد مجالي Finance والتكنولوجيا كـ«جيه بي مورغان» و«أكسنتشر» تؤسس لنموذج حوكمة جديد سيعيد تشكيل كيفية تسعير خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الساحة الأوروبية، أبرزت صحيفة (Financial Times) البريطانية أن المشروع يلبي تطلعات الشركات في أوروبا لفرض الشفافية الماليّة والحد من مخاطر التضخم في ميزانيات التحول الرقمي، بينما أكدت صحيفة ليزيكو الفرنسية أن وضع معايير قياسية لاستهلاك الرموز سيمنح المؤسسات المالية والشركات الكبرى في القارة العجوز قدرة أكبر على تقييم المخاطر وتحديد الجدوى الاقتصادية لمشاريع الذكاء الاصطناعي بدقة متناهية.</div></p>

جيه بي مورغان يقود ثورة تسعير الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شدّد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي الثلاثاء على ضرورة أن تعزز طوكيو قدراتها العسكرية "بروحية العجلة والأزمة"، بعدما لاحظ تقرير حكومي جديد المخاطر المتزايدة من الصين وكوريا الشمالية وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرعت اليابان أصلا في زيادة الإنفاق العسكري وتعزيز التعاون الأمني في آسيا، من خلال نشر منصات إطلاق صواريخ في الجزر النائية، والسعي إلى امتلاك قدرات "الضربة المضادة"، وتخفيف القواعد المتعلقة بتصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كويزومي اعتبر في مقدمة الكتاب الأبيض السنوي للدفاع أن "من الضروري أن تُعزز اليابان أكثر قدراتها الدفاعية وتُحوّلها، بروحية أقوى بالعجلة والأزمة، أكثر من أي وقت مضى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "الصين وكوريا الشمالية لا تكتفيان بتعزيز قدراتهما العسكرية" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، "بل يتعزز أيضا التعاون بين الصين وروسيا، وروسيا وكوريا الشمالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكتاب الأبيض الجديد أن الصين "تكثف أنشطتها" في المنطقة المحيطة باليابان، "متجاوزة ما يسمى بسلسلة الجزر الأولى إلى سلسلة الجزر الثانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدَّدَ سلسلة من الحوادث عام 2025، من بينها أنشطة حاملات الطائرات الصينية و"الاقتراب غير المعتاد" لطائرات صينية من طائرات يابانية مرتين، أحداهما في حزيران/يونيو والأخرى في تموز/يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية تشن شي الثلاثاء انتقادات حادة إلى الكتاب الأبيض، واصفا إياه بأنه "حافل بالادعاءات الكاذبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشن شي في منشور لوزارة الدفاع عبر الإنترنت إن "هذا مثال شائع على إلقاء المسؤولية على الآخرين وعلى إيجاد ذريعة لتخفيف القيود العسكرية الذاتية" بالنسبة إلى اليابان. وحضّ طوكيو على "التوقف عن تضليل الشعب الياباني والمجتمع الدولي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أقلعت المقاتلات اليابانية على عجل 595 مرة في السنة المنتهية في 31 آذار/مارس 2026، بينها 366 طلعة لاعتراض طائرات صينية و214 لاعتراض طائرات روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الرقم هو الأدنى منذ عام 2021 على الأقل، علما أن 704 طلعات سُجِّلَت في السنة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت اليابان في نيسان/أبريل رفع الحظر الذاتي الذي كانت تفرضه على صادرات الأسلحة، لكنّ الكتاب الأبيض سلّط الضوء على مشكلات في قاعدة الإنتاج المحلية يمكن أن تقوّض عمليات الشراء والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كويزومي أيضا إنه تبادل مع نظيره الأميركي بيت هيغسيث "وجهات نظر صريحة" بشأن التحالف الأميركي الياباني "الراسخ"، في موازاة العمل في الوقت نفسه على زيادة التعاون الأمني مع الفيليبين وأستراليا وكوريا الجنوبية من أجل جعل "منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى كويزومي أن "المطلوب راهنا في ظل التزايد السريع لحدّة المناخ الأمني، هو تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات في مختلف أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "اليابان ستسعى من أجل تحقيق ذلك إلى أن تبني وتوسّع شبكات متعددة المستويات بين الحلفاء والدول ذات التفكير المماثل، وأن تُعزّز الترابط مع الدول ذات التفكير المماثل وغيرها في كل المناطق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الصين عن قلقها مما رأت فيه "نزعة عسكرية جديدة" في اليابان، بعد تدهور العلاقات منذ تصريحات أدلت بها العام الفائت رئيسة الوزراء الجديدة المتشددة ساناي تاكايتشي بشأن تايوان.</div></p>

نتائج البحث عن: التحالف