في عام 1945 اجتمع ممثلو خمسين دولة في سان فرانسيسكو لصياغة ميثاق الأمم المتحدة، إحدى الوثائق التي قامت عليها قواعد النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. وبعد واحد وثمانين عاماً، استضافت المدينة إعلاناً جديداً وقعته الولايات المتحدة وتسع دول بينها الإمارات في الخامس عشر من نوفمبر ضمن مبادرة «باكس سيليكا». تغير موضوع التفاوض جذرياً، من تنظيم العلاقات بين الدول إلى تأمين البنية التي يقوم عليها الاقتصاد التكنولوجي، من المناجم ومصانع الرقائق إلى مراكز البيانات وشبكات الطاقة والموانئ، وفي هذا العالم المتشابك، أصبحت القدرة على ضمان تدفق المواد والمكونات والمعرفة مسألة أمن قومي ومصدراً متصاعداً للنفوذ.
كلمة «باكس» تعني السلام باللاتينية، واستخدمها المؤرخون لوصف فترات استقرار ارتبطت بقوة مهيمنة، من «باكس رومانا» التي فرضت فيها روما نظامها العسكري والقانوني على أراض واسعة، إلى «باكس أمريكانا» التي وصفت النفوذ الأمريكي في الترتيبات الأمنية والاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية. أما «سيليكا» فهي ثاني أكسيد السيليكون، المادة التي يستخلص منها السيليكون المستخدم في صناعة الرقائق، الجمع بين الكلمتين يعكس سعياً أمريكياً إلى إرساء منظومة للأمن التكنولوجي مع شركاء مختارين، ويقترح الإعلان خمس مجموعات عمل تنسق سياسات الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحماية التقنيات الحساسة والبنية الحيوية.
وراء هذه المبادرة اختلال واضح في توزيع القدرات الصناعية، ففي عام 2024 استحوذت الصين على 91 بالمئة من تكرير العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في المغناطيسات، وعلى 94 بالمئة من إنتاج المغناطيسات الدائمة الملبدة، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، وتحتضن هولندا الشركة الوحيدة المصنعة لمعدات الطباعة بالأشعة فوق البنفسجية القصوى، وتتجمع قدرات إنتاج الرقائق المتقدمة في شرق آسيا، فيما تحتفظ الولايات المتحدة بموقع رئيسي في تصميمها وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وبهذا التشابك، يمكن لتعثر معدن واحد أو آلة متخصصة أن يربك خطوط إنتاج تمتد من السيارات الكهربائية إلى الصناعات الدفاعية، وتتحول مواقع التصنيع والتكرير إلى أوراق قوة في العلاقات الدولية.
الإمارات دخلت هذه المعادلة من بوابة الاستثمار قبل إطلاق «باكس سيليكا»، ففي أكتوبر 2025 أُعلن تأسيس تحالف «أوريون» للمعادن الحرجة بتعهدات رأسمالية أولية قيمتها 1.8 مليار دولار، تتضمن 600 مليون دولار من «القابضة» ADQ، بمشاركة مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية وصناديق تديرها «أوريون».
وعندما انضمت الدولة لاحقاً إلى المبادرة، كانت تملك بالفعل مساهمة مالية في إحدى أكثر حلقات الصناعة حساسية، وهي المواد الخام التي تعتمد عليها التقنيات المتقدمة.
وفي مسار موازٍ، اتفقت أبوظبي وواشنطن على إطار لتأمين إمدادات المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، يستفيد من المخزون الاستراتيجي الإماراتي ومن إمكانات التخزين والطلب الصناعي في الولايات المتحدة، ويفتح المجال أمام مشاريع التعدين والمعالجة وإعادة التدوير، وعلى امتداد السلسلة وصولاً إلى الاستخدام النهائي، يجري تطوير المجمع الإماراتي الأمريكي للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، بطاقة مخطط لها تبلغ خمسة غيغاواط. تجتمع في هذه المشاريع حلقتان أساسيتان، تأمين الموارد التي تصنع منها المعدات، وبناء القدرة الحوسبية اللازمة لتشغيلها على نطاق واسع.
ويوسع إعلان سان فرانسيسكو مفهوم البنية التحتية الحيوية ليشمل الموانئ والمحطات وشبكات النقل والاتصالات والطاقة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، إدراج هذه القطاعات يمنح الخبرة اللوجستية الإماراتية أهمية إضافية، فالمواد والمكونات والخوادم التي تعبر بين القارات تحتاج إلى مرافئ موثوقة وممرات شحن وخدمات تشغيل مستمرة. وتصبح شبكة الموانئ التي تديرها الشركات الإماراتية حول العالم أصلاً استراتيجياً في منظومة تعتمد كفاءة صناعاتها على انتظام الحركة بين مراحل الإنتاج، بقدر اعتمادها على الابتكار داخل المختبرات.
المرحلة التالية ستنتقل إلى تفاصيل العمل المشترك، حيث تتفاوض الدول المشاركة على تعريف التقنيات التي تستحق الحماية، والشروط التي تنظم انتقال المعدات والمعرفة ورؤوس الأموال. وفي هذه التفاصيل تتشكل حدود الوصول إلى التكنولوجيا، وتتحدد قدرة الشركات والأسواق على المنافسة.
ومن خلال حضورها الاستثماري وقدراتها التشغيلية، تملك الإمارات فرصة للمساهمة في صياغة المعايير التي ستنظم هذا الاقتصاد. فالدول التي تشارك في تأمين موارده وتشغيل بنيته الأساسية تكتسب موقعاً في تحديد اتجاهه، وهذا هو التحول الأعمق الذي تحمله «باكس سيليكا»: أن تصبح المشاركة في صناعة التكنولوجيا مدخلاً للمشاركة في كتابة قواعدها.
