<p class='article-text'>غزة، رام الله، تل أبيب - وكالات<br>قبيل ساعات من حلول ذكرى هجمات 7 أكتوبر شهدت الأراضي الفلسطينية قطاعاً وضفة تطورات عدة، ففيما أسفر تصعيد في غزة عن سقوط قتلى وجرحى، أقدمت إسرائيل على هدم مبانٍ، ومستوطنوها على إحراق مركبات، في ظل تأهّب إسرائيلي لأي سيناريو محتمل.<br>وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه وضع الجيش في حال تأهب قصوى لأي سيناريو محتمل عشية الذكرى السنوية لهجمات 7 أكتوبر، محذراً من أن سكان غزة سيدفعون ثمناً باهظاً في حال تعرض الجيش لأي هجوم. وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتس، أن التعليمات صدرت في ضوء معلومات استخباراتية بشأن نوايا حركة حماس لمحاولة تنفيذ هجمات في غزة. وأضاف البيان: إذا تم المساس بقواتنا، فإن من سيدفع الثمن الباهظ سيكون حماس وسكان غزة، بما يفوق كل تناسب.<br>بدوره، ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمس، خلال اجتماع للحكومة، إلى أن حركة حماس ربما تحاول مهاجمة إسرائيل قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، في محاولة للتأثير على نتائجها. وقال نتانياهو: نحن مستعدون لذلك، وسنحبط مثل هذه المحاولات في المقام الأول، وفي كل الأحوال، سنرد بقوة ساحقة إذا ارتكبوا هذا الخطأ.<br>وقبيل حلول ذكرى هجمات 7 أكتوبر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وقال غوتيريش في بيان: لقد حان الوقت لأن يصبح وقف إطلاق النار دائماً.. لقد حان الوقت للسماح بدخول المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.. وحان الوقت لاحترام القانون الدولي. وشدد غوتيريش على ضرورة بناء المسار السياسي نحو سلام دائم في جميع أنحاء المنطقة، مؤكداً التزام الأمم المتحدة الراسخ بهذه الضرورات.<br>في الأثناء، قتل 5 فلسطينيين، اثنان منهم متأثران بجراحهما، وأصيب آخرون، بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ونقلت وكالة شهاب للأنباء الفلسطينية عن مصادر قولها، إن شاباً قتل بعد قصفه من مسيرة إسرائيلية أثناء سيره على دراجة هوائية أمام منتزه بلدية مدينة غزة، مشيرة إلى مقتل شاب إثر استهداف القوات الإسرائيلية لمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وهو أسير محرر كان قد اعتقل خلال الحرب. وأعلنت المصادر مقتل فلسطيني إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت فلسطينيين غرب مدينة غزة، لافتة إلى مقتل فلسطينيين متأثرين بإصابتهما في قصف إسرائيلي  في خان يونس. وأوضحت أن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص القوات  الإسرائيلية في مدينة غزة وجنوبي مواصي خان يونس. ووفق الوكالة، شهدت المناطق الشرقية لمدينة غزة سلسلة من عمليات النسف والتفجير، إذ سمع دوي انفجار ناتج عن نسف في شرق المدينة، قبل أن تنفذ القوات الإسرائيلية تفجيراً لروبوت مفخخ في محيط شارع المنصورة بحي الشجاعية، أعقبه إطلاق نار من الآليات العسكرية شرق حي التفاح. كما قال مسؤولون ​في مجال الصحة، إن فلسطينيين اثنين على الأقل ‌قتلا ​في غارات إسرائيلية بقطاع، أحدهما بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة والثاني في غارة منفصلة بمكان قريب.<br><br>هدم وتهجير<br>وفي الضفة، هدمت آليات تابعة للسلطات الإسرائيلية، مبنى من 5 طوابق في القدس الشرقية يقطنه نحو 70 شخصاً بحجة البناء دون ترخيص، في خطوة قالت محافظة المدينة الفلسطينية إن هدفها التهجير القسري للسكان. وأشرف وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، على عملية الهدم، زاعماً أن المبنى غير قانوني. ووصلت عند ساعات الفجر الأولى قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية ترافقها 3 جرافات إلى حي الطور في شرق القدس الشرقية، وأنذرت السكان بضرورة إخلاء المبنى، وفق ما ذكرت سيدة من السكان. واعتبر بيان لمحافظة القدس أن الهدم تصعيد خطير في سياسة هدم المنازل والتهجير القسري وفرض واقع ديموغرافي وعمراني جديد، مشيراً إلى أن خطوة بن غفير تحريض رسمي على المقدسيين ووجودهم، واستغلال واضح لقضية القدس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية.<br><br>عنف مستوطنين<br>إلى ذلك، أفاد مسؤول فلسطيني بإحراق مستوطنين، 4 مركبات في نابلس بشمال الضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، عن رئيس بلدية عقربا صلاح جابر قوله، إن مستوطنين هاجموا المنطقة الغربية من بلدة عقربا في جنوب نابلس، وأضرموا النار في 4 مركبات كانت متوقفة أمام منازل المواطنين، وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام.</p>

هدم مبانٍ بالقدس ومستوطنون يحرقون مركبات في نابلس

قتلى في غزة وإسرائيل تتأهّب قبيل «7 أكتوبر»

<p class='article-text'> يقف قطاع غزة، مع الذكرى الثالثة لأحداث السابع من أكتوبر 2023، أمام مشهد إنساني وعمراني غير مسبوق، بعدما تحولت مساحات واسعة منه إلى ركام، وتعرضت قطاعات السكن والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية لدمار هائل. وبينما تتوالى المبادرات الدولية والإقليمية لمرحلة ما بعد الحرب، تبدو إعادة الإعمار مرتبطة أولاً بإزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات والمواد الأساسية، قبل الحديث عن مشاريع البناء الكبرى.</p><p class='article-text'>إعادة إعمار غزة لم تعد مسألة توفير المال والإسمنت فقط. فالتقديرات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي تضع الاحتياجات الإجمالية للتعافي وإعادة الإعمار عند 71.4 مليار دولار خلال عشر سنوات، منها 26.3 مليار دولار خلال الثمانية عشر شهراً الأولى لإعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية ودعم الاقتصاد. لكن السؤال الأصعب هو: ما الذي يجب أن يحدث سياسياً وأمنياً حتى يبدأ هذا المال بالوصول إلى غزة؟</p><div id='nbspالسلاحnbsp'><h2> السلاح </h2></div><p class='article-text'>ويؤكد محللون أنه لا يمكن للدول والجهات المانحة أن تضخ عشرات المليارات في منطقة يمكن أن تعود فيها الحرب في أي لحظة. ولذلك وضعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الأمن واستمرار وقف النار ضمن الشروط الأساسية للتعافي.</p><p class='article-text'>ثانياً: معالجة مسألة السلاح والقوة الأمنية، وهنا تحديداً تدخل «حماس» في قلب المعادلة.</p><p class='article-text'>فالخطة التي يعمل عليها مجلس السلام تربط الانتقال إلى المرحلة التالية بنزع سلاح «حماس» والفصائل المسلحة، ونقل المسؤوليات الأمنية والمدنية إلى إدارة فلسطينية جديدة، مع ترتيبات أمنية دولية. وقد وضعت الخطة مساراً تدريجياً لنزع السلاح، فيما بقي الخلاف حول التسلسل بين نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي أحد أبرز عوائق التنفيذ. إذا بقيت «حماس» صاحبة القرار الأمني، فسيبقى الانتقال إلى إدارة مدنية جديدة موضع نزاع. وإذا لم تنسحب إسرائيل وتُفتح المعابر وتُرفع القيود، فلن يستطيع أي مجلس أو صندوق تحويل الأموال إلى إعادة إعمار فعلية.</p><div id='nbsp-إزالة-الركام'><h2>  إزالة الركام</h2></div><p class='article-text'>ثالثاً: الإعمار يحتاج إلى إزالة الركام، وإدخال الآليات والمعدات ومواد البناء، وإعادة تشغيل المعابر وسلاسل الإمداد. وتعتبر الأمم المتحدة أن إزالة الأنقاض والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة وحماية حقوق الملكية من المتطلبات المسبقة لإعادة البناء. وتبرز إزالة الركام باعتبارها أحد أكبر التحديات أمام عملية التعافي، إذ تشير تقديرات أممية إلى أن أكثر من 60 مليون طن من الركام تغطي القطاع، فيما تحتوي أجزاء منه على مخلفات خطرة ومواد ملوثة وذخائر غير منفجرة، ما يجعل إزالتها وفرزها وإعادة تدويرها عملية هندسية وبيئية وأمنية معقدة. ويتطلب التعامل مع هذا الحجم من الركام معدات ثقيلة ووقوداً وقطع غيار ومساحات آمنة للعمل، وهي عناصر تواجه قيوداً على دخولها إلى القطاع.</p><p class='article-text'>وتشير الأمم المتحدة إلى أن نقص المعدات الثقيلة وقطع الغيار وقيود الوصول تؤثر في قدرة الجهات العاملة على توسيع عمليات إزالة الركام.</p><div id='التمويل'><h2>التمويل</h2></div><p class='article-text'>رابعاً: آلية دولية للتمويل والرقابة. مجلس السلام أنشأ صندوقاً لإعادة إعمار وتنمية غزة، مع دور للبنك الدولي كأمين محدود للصندوق، بهدف أن تمر الأموال عبر قنوات يمكن مراقبتها ومحاسبتها. ويؤكد محللون أن أي خطة لإعادة الإعمار لن تكون قابلة للتنفيذ ما لم تقترن بآلية مستدامة لضمان تدفق المساعدات والوقود ومواد البناء، وفتح المعابر أمام حركة أكثر انتظاماً للبضائع والمعدات، إلى جانب توفير الأمن والوصول الإنساني وبيئة سياسية مستقرة.</p><p class='article-text'>ويوضحون أن إعادة إعمار غزة ليست مسألة تمويل فقط، بل منظومة متكاملة تبدأ بحرية وصول المساعدات والمواد الأساسية، وتمتد إلى إزالة الركام وإعادة تشغيل الخدمات، وتنتهي بتمكين السكان من استعادة مساكنهم وخدماتهم واقتصادهم.</p><p class='article-text'>كما يؤكدون أن نجاح أي مسار للسلام أو التعافي سيظل مرتبطاً بقدرته على معالجة القيود التي تعيق تدفق الموارد إلى القطاع؛ إذ لا يمكن تحويل التعهدات المالية إلى واقع عمراني ما لم تتوافر على الأرض المواد والمعدات والظروف التي تسمح بالتنفيذ.</p><div id='فتح-المعاير'><h2>فتح المعاير</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى المحلل السياسي الفلسطيني د. عبدالمهدي مطاوع أن البدء العملي في إعادة إعمار غزة يتطلب أولاً رفع الحصار وفتح المعابر بشكل كامل أمام مواد البناء والمواد الأساسية، وليس الاكتفاء بإدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية، موضحاً أن أي خطة للسلام أو الإعمار لا تضع فتح المعابر وإلغاء قوائم المنع في صدارة أولوياتها ستظل عاجزة عن إحداث تغيير ملموس على الأرض.</p><p class='article-text'>ويؤكد مطاوع أن نجاح إعادة الإعمار يرتبط بوجود ما يمكن تسميته «اقتصاد إعادة الإعمار»، مشيراً إلى أنه يقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية؛ أولها فتح المعابر بصورة كاملة ومنتظمة أمام مواد البناء والاحتياجات الأساسية، وثانيها إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق، وثالثها إنشاء آلية إدارية ومالية موثوقة تتمتع بالمرونة اللازمة للتعامل مع احتياجات الإعمار المتغيرة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن توافر هذه العناصر الثلاثة يمثل الأساس الذي يمكن من خلاله إطلاق عملية إعادة بناء حقيقية، محذراً من أن غيابها سيؤدي إلى تعطيل جهود الإعمار وتحويل غزة إلى منطقة تُدار إنسانياً بدلاً من أن يُعاد بناؤها.ويشدد مطاوع على أن إعادة الإعمار تحتاج إلى بيئة اقتصادية وأمنية وإدارية فلسطينية وطنية تسمح بتدفق الموارد وتنفيذ المشروعات، مؤكداً أن فتح المعابر وتسهيل إدخال مواد البناء والمستلزمات الأساسية ليسا إجراءين ثانويين، بل شرط لازم للانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى مرحلة التعافي وإعادة البناء.</p><div id='اختبار'><h2>اختبار</h2></div><p class='article-text'>في السياق ذاته، يقول خبير العلاقات الدولية ونائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، د. رامي زهدي، إن إعادة إعمار غزة لم تعد مجرد عملية لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وإنما تمثل اختباراً لقدرة المجتمع الدولي على تحويل الالتزامات الإنسانية والسياسية إلى واقع، في ظل كارثة تجاوزت الدمار العمراني لتطال مقومات الحياة والاقتصاد والبنية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويوضح أن البدء الفعلي في الإعمار يتطلب أولاً وقفاً مستداماً لإطلاق النار، وفتح المعابر بصورة منتظمة وآمنة، وضمان تدفق المساعدات والوقود والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد البناء والمعدات الهندسية، قبل الانتقال إلى إزالة الركام والذخائر غير المنفجرة، وإعادة تأهيل المستشفيات وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتوفير مساكن آمنة للنازحين.ويؤكد زهدي أن الإعمار يجب ألا يقتصر على إعادة بناء الحجر، بل يمتد إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني واستعادة النشاط التجاري والإنتاجي وخلق فرص العمل، من خلال آلية تمويل عربية ودولية شفافة تضمن توجيه الموارد إلى الأولويات.</p><p class='article-text'>ويرى أن الحصار يمثل جوهر المعادلة، إذ لا يمكن تحقيق تعافٍ حقيقي مع استمرار القيود على حركة الأفراد والبضائع. ويشير إلى أهمية الدور المصري في دعم المسار الإنساني واللوجستي والوساطة، مؤكداً ضرورة أن تكون عملية الإعمار بقيادة فلسطينية، وأن تقترن بحماية وحدة الأراضي الفلسطينية ورفض التهجير.</p><p class='article-text'>ويخلص زهدي إلى أن السلام والإعمار مساران متلازمان، فلا إعمار حقيقياً دون رفع القيود، ولا سلام مستداماً دون أفق سياسي يعالج جذور الصراع ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.</p>

غزة بعد 3 سنوات من السابع من أكتوبر.. ما المطلوب لإعادة الإعمار؟

<p class='article-text'> مع دخول الحرب في قطاع غزة عامها الرابع، تقف خطة السلام التي أقرها مجلس الأمن بموجب القرار 2803 أمام اختبارها الأصعب: الانتقال من وقف القتال إلى بناء ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية قابلة للتنفيذ، وفتح الطريق أمام التعافي وإعادة الإعمار، في وقت لا تزال فيه الفجوة واسعة بين ما تنص عليه الخطة وما تحقق فعلياً على الأرض. لم تعد عقدة غزة اليوم مرتبطة فقط بوقف إطلاق النار، بل بما هو أصعب: من يملك السلاح، ومن يملك القرار، ومن يملك حق رسم مستقبل القطاع؟</p><p class='article-text'>وهذه الأسئلة وضعت «مجلس السلام» أمام العقدة الأكثر تعقيداً في مساره: سلاح «حماس».فالخطة التي يفترض أن تنقل غزة من الحرب إلى مرحلة الحكم الانتقالي وإعادة الإعمار تربط بين مجموعة خطوات متلازمة: نزع سلاح «حماس»، انسحاب إسرائيلي تدريجي، تشكيل قوة استقرار دولية، قيام إدارة فلسطينية تكنوقراطية، ثم إطلاق عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع، لكن هذه السلسلة تعطلت عند الحلقة الأكثر حساسية وهي السلاح.لكن بعد نحو عام من اعتماد الخطة، لا تزال عملية الانتقال تواجه عقبات أساسية؛ إذ أفاد تقرير للأمم المتحدة في سبتمبر بأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة لم تتمكن بعد من دخول القطاع لتولي مهامها، فيما لم تنتشر قوة الاستقرار الدولية على الأرض، رغم تقدم التحضيرات الخاصة بها، حيث إن رفض «حماس» التخلي الكامل عن سلاحها يشكل أحد أهم العوائق أمام تنفيذ المرحلة التالية من الخطة، وقد قال مسؤولون في مجلس السلام إن التقدم يعتمد بدرجة كبيرة على معالجة قضية نزع السلاح.</p><div id='انتقال-محفوف-بالعقبات'><h2>انتقال محفوف بالعقبات</h2></div><p class='article-text'>ويتركز التحدي أمام «مجلس السلام» في تحويل الإطار السياسي إلى ترتيبات عملية، خصوصاً في ملفات الأمن، ونزع سلاح الفصائل، والانسحاب الإسرائيلي، وإدارة المعابر، والحكم المدني، وتحديد العلاقة بين الإدارة الانتقالية والجهات الفلسطينية.وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى أن خارطة الطريق تربط بين التقدم في ملف نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وبدء إعادة الإعمار في المناطق التي يتم التحقق من استقرارها، مع دور لقوة الاستقرار الدولية في دعم تنفيذ الترتيبات الأمنية وحماية العمليات الإنسانية.غير أن تقرير مجلس السلام نفسه أشار إلى أن المحادثات بشأن خارطة الطريق لم تكن قد اكتملت حتى نهاية فترة التقرير في مايو 2026.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر معضلة أساسية: فالإعمار يحتاج إلى الأمن، والأمن يحتاج إلى ترتيبات سياسية وعسكرية، بينما يتطلب الانتقال السياسي بدوره وجود مؤسسات فلسطينية قادرة على ممارسة وظائفها داخل القطاع.خطة الـ66 مشروعاًوفي سبتمبر، انتقل «مجلس السلام» خطوة إضافية على مستوى التخطيط، بإعلان «برنامج التعافي في غزة لمدة ستة أشهر»، الذي يضم 66 مشروعاً بكلفة تقديرية تبلغ نحو 2.45 مليار دولار، موزعة على البنية التحتية والتنمية البشرية وتسريع النشاط الاقتصادي والتحول الرقمي والإصلاح القانوني والسلام والأمن.</p><p class='article-text'>وتشمل المشروعات إعادة تأهيل المساكن والمستشفيات والطرق وشبكات المياه والكهرباء، وإزالة الأنقاض، واستعادة الخدمات البلدية، ودعم التعليم والصحة والنشاط الاقتصادي.وتبدو الخطة، من حيث حجمها وتنوع مشروعاتها، أقرب إلى خارطة طريق للتعافي الأولي منها إلى برنامج شامل لإعادة إعمار القطاع، إذ قدّر «مجلس السلام» الأضرار المادية بنحو 35.2 مليار دولار، فيما تصل كلفة التعافي وإعادة الإعمار على مدى عقد إلى نحو 71.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>غير أن البرنامج نفسه يشترط توافر التمويل وإمكانية الوصول والظروف اللازمة للتنفيذ، وهي عناصر لا تزال مرتبطة مباشرة بالوضع الأمني والترتيبات السياسية.</p><div id='البعد-الفلسطيني'><h2>البعد الفلسطيني</h2></div><p class='article-text'>ويظل البعد الفلسطيني أحد أكثر عناصر الخطة حساسية؛ فالقرار 2803 ينص على إدارة انتقالية تشرف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية، إلى حين استيفاء السلطة الفلسطينية إصلاحات محددة وتمكنها من استعادة السيطرة على غزة بصورة آمنة وفعالة. كما يربط القرار بين التقدم في إعادة تطوير القطاع وتهيئة مسار مستقبلي لتقرير المصير والدولة الفلسطينية.وبالتالي، فإن نجاح المرحلة الانتقالية لا يتوقف على قدرة «مجلس السلام» وحده، وإنما يرتبط أيضاً بمدى قدرة الأطراف المعنية على الاتفاق حول السلاح، والانسحاب، والمعابر، والإدارة المدنية، ومستقبل السلطة الفلسطينية في القطاع.مستقبل غامضفي هذا الإطار، يرى د. أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية، أن مستقبل خطة السلام في غزة لا يزال غامضاً، في ظل ما يصفه بمناورات إسرائيلية وإعادة تفسير متكررة للاتفاقات والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 2803، بما قد يحد، بحسب تقديره، من قدرة «مجلس السلام» على أداء الدور المنوط به.</p><p class='article-text'>ويقول عوض إن إسرائيل تعمل، وفق رؤيته، على إعادة تعريف مضامين وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار والمساعدات، وصولاً إلى آليات عمل «مجلس السلام»، معتبراً أن مستقبل الخطة يرتبط بدرجة كبيرة بكيفية ترجمة بنودها إلى إجراءات ميدانية.ويشير إلى أن الإدارة الأمريكية، رغم دورها في صياغة الخطة، لا تبدو، بحسب تقديره، ذات تأثير كافٍ في القرار الإسرائيلي، مضيفاً أن بعض الترتيبات المعلنة قد تبقى محدودة المضمون ما لم تتحول إلى إجراءات فعلية تضمن حرية الحركة والأمن للسكان وتوفر بيئة مناسبة لبدء إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>ويرى عوض أن استمرار القيود الأمنية على الدخول والحركة يجعل مسار التعافي وإعادة الإعمار مرتبطاً بدرجة كبيرة بالاعتبارات الأمنية، محذراً من أن استمرار هذا الوضع قد يفرغ الخطة من بعض أهدافها. ويخلص إلى أن مستقبلها بصيغتها الحالية يظل «مجهولاً وغامضاً»، معتبراً أن أي تغير سياسي داخل إسرائيل قد يعيد تشكيل حسابات التنفيذ.</p><div id='اختبار-عملي'><h2>اختبار عملي</h2></div><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد خبير العلاقات الدولية د. طارق البرديسي أن مرور ثلاثة أعوام على اندلاع الحرب يضع المؤسسات والهياكل المستحدثة، وفي مقدمتها «مجلس السلام»، أمام اختبار عملي يتجاوز البيانات والخطط إلى قياس النتائج على الأرض.ويرى البرديسي أن استمرار التوتر الميداني يكشف، من وجهة نظره، عن فجوة بين المسارات الدبلوماسية والواقع الإنساني والأمني، معتبراً أن المجلس لم يتجاوز بعد إطار إدارة الأزمة إلى تنفيذ حلول هيكلية قادرة على تغيير الواقع.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن التحديات تتمثل في توفير حماية فعالة للمدنيين، وضمان تدفق المساعدات ومواد الإعمار، وتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لبدء مشروعات التعافي، لافتاً إلى أن استمرار العقبات الميدانية يحول بعض الخطط إلى تصورات مؤجلة.</p><p class='article-text'>ويخلص البرديسي إلى أن الانتقال من إدارة مؤقتة للأزمة إلى عملية تعافٍ حقيقية يتطلب خطوات عملية متزامنة، تشمل تثبيت الترتيبات الأمنية، وتسهيل دخول المساعدات ومواد الإعمار، وتمكين الإدارة الفلسطينية الانتقالية من العمل، بما يسمح بتحويل خطة «مجلس السلام» من إطار سياسي ومجموعة مشروعات إلى واقع ملموس داخل غزة. </p>

3 سنوات من حرب غزة

سلاح «حماس».. العقبة التي أعاقت مسار مجلس السلام

<p class='article-text'>أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن التكتل مستعد لإرسال مراقبين للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وكتبت كالاس في منشور على الإنترنت بعد محادثة أجرتها مع نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ: "للفلسطينيين الحق في اختيار ممثليهم في انتخابات تتسم بالمصداقية والشمول والشفافية".</p><p class='article-text'>وأضافت: "بعد نحو عشرين عاماً من دون انتخابات برلمانية، ستوفر هذه الانتخابات فرصة طال انتظارها لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية".</p><p class='article-text'>وحدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، موعد الانتخابات التشريعية في الثامن والعشرين من نوفمبر. وفي حال جرت كما هو مقرر، فستكون أول انتخابات من هذا النوع منذ عقدين.</p><p class='article-text'>ويُعد إجراء الانتخابات جزءاً من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي يقدم دعماً مالياً للسلطة الفلسطينية ومقرها رام الله.</p><p class='article-text'>وأُجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية عام 2006، حين فازت حركة حماس على حركة فتح بزعامة عباس، والتي كانت تهيمن سابقاً على الحياة السياسية الفلسطينية. ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني أي جلسة منذ عام 2007.</p><p class='article-text'>وفي أبريل، توجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رؤساء المجالس البلدية في الضفة الغربية المحتلة، في أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>وتواجه الانتخابات التشريعية تحديات إجرائية كبيرة ناجمة عن التدابير الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك في القدس الشرقية والضفة الغربية اللتين تحتلهما إسرائيل منذ عام 1967.</p><p class='article-text'>وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى بوساطة أمريكية في أكتوبر 2025، شُكّلت لجنة تكنوقراط لتولي إدارة قطاع غزة، إلا أنها لم تدخل الأراضي الفلسطينية بعد.</p>

الاتحاد الأوروبي يستعد لمواكبة أول انتخابات فلسطينية منذ عقدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء أنه وضع الجيش في حال تأهّب قصوى "لأي سيناريو محتمل" عشية الذكرى السنوية لهجوم حركة "حماس" في السابع من أكتوبر، محذرا من أن سكان غزة سيدفعون "ثمناً باهظاً" في حال تعرض الجيش لأي هجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتس أن التعليمات صدرت "في ضوء معلومات استخباراتية بشأن نوايا حركة "حماس" لمحاولة تنفيذ هجمات وعمليات إرهابية ضد قواتنا في غزة في ذلك اليوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان "إذا تم المساس بقواتنا، لا قدّر الله، - فإن من سيدفع الثمن الباهظ سيكون "حماس" وسكان غزة - بما يفوق كل تناسب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر هجوم "حماس" غير المسبوق على إسرائيل عن مقتل 1221 شخصا، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية. كما اقتاد المسلحون 251 رهينة إلى غزة، كان 44 منهم قد فارقوا الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت إسرائيل بحملة عسكرية واسعة النطاق على غزة، خلّفت دمارا هائلا وأسفرت عن مقتل 74200 شخص على الأقل، وفق وزارة الصحة في القطاع التابعة لـ "حماس"، والتي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة. </div></p>

كاتس: الجيش الاسرائيلي في حال تأهّب قصوى عشية ذكرى 7 أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضاق مسؤولون سابقون ودبلوماسيون أوروبيون ذرعاً بالاستيطان الإسرائيلي وتوسعه المستمر على حساب أراضي الفلسطينيين، منادين باتخاذ إجراءات ضد مشروع E1 الذي يقسم الضفة الغربية، ومحذرين من تداعياته على مستقبل حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'>بينما هددت بريطانيا بطرد دبلوماسيين إسرائيليين، وفيما شدد مسؤول عسكري إسرائيلي على أن ما حقق من إنجازات لا تمحو إخفاق هجمات 7 أكتوبر، أسفر إطلاق نار إسرائيلي عن مقتل فلسطينيين، وإصابة آخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا مسؤولون أوروبيون سابقون ودبلوماسيون الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ضد مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 قرب مدينة القدس، محذرين من تداعياته على مستقبل حل الدولتين. وقال الموقعون في رسالة مفتوحة، إن إسرائيل تستعد لمنح عقود المرحلة الأولى من المشروع، الذي يشمل بناء أكثر من 1.200 وحدة استيطانية قرب القدس، معتبرين أن تنفيذه سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويزيد عزلة القدس الشرقية عن بقية الأراضي الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الموقعون وهم نحو 500 من الدبلوماسيين والمسؤولين السابقين، المفوضية الأوروبية، بتقديم مقترحات تشريعية بصورة عاجلة لفرض عقوبات على المؤسسات المالية، ومقدمي الخدمات المشاركين في تنفيذ مشروع E1 والمستوطنات الإسرائيلية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى وقف التجارة الأوروبية مع المستوطنات. وانتقدت الرسالة عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات لردع المشروع، كما انتقدت بشكل خاص معارضة ألمانيا وإيطاليا لفرض تدابير أوروبية أشد، وفق ما أورده الموقعون.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة الموقعين شخصيات أوروبية بارزة، بينهم رئيس الوزراء البلجيكي الأسبق إيف لوتيرم، ووزير الخارجية البلجيكي الأسبق، ويلي كلايس، إلى جانب رئيسي الوزراء الفرنسيين السابقين دومينيك دو فيلبان، وآلان جوبيه، ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماسيمو داليما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، قالت مصادر إسرائيلية إن بريطانيا هددت بطرد 27 دبلوماسياً إسرائيلياً من سفارة إسرائيل في لندن، في حال لم تتراجع إسرائيل عن قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، التي يعمل فيها 27 دبلوماسياً بريطانياً.وبحسب ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن السفير البريطاني لدى إسرائيل، سايمون والترز، نقل رسالة إلى جهات إسرائيلية تحمل فحوى التهديد المذكور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، في كلمة ألقاها في قاعدة زيكيم على الحدود مع قطاع غزة، خلال مراسم إحياء ذكرى هجوم7 أكتوبر 2023، إن الإنجازات الأمنية التي حققتها إسرائيل لا تمحو إخفاق 7 أكتوبر، ولا تقلل من مسؤوليتنا عنه. وأضاف زامير: «قبل 3 سنوات أخفق الجيش الإسرائيلي في أداء مهمته المتمثلة في حماية الإسرائيليين». </div></p><p class='article-text'>وتابع زامير: «مرت 3 سنوات، وتواجه دولة إسرائيل الآن واقعاً أمنياً مختلفاً.. وخاض قادتنا ومقاتلونا، في الجيش النظامي وقوات الاحتياط على حد سواء، القتال على جميع الجبهات، وحققوا إنجازات مهمة، لكن حتى هذه الإنجازات التي غيرت الواقع لا تمحو إخفاق 7 أكتوبر، ولا تقلل من مسؤوليتنا عنه».</p><h2>إطلاق نار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين اثنين، وأصابت آخرين، أمس، بإطلاق النار على سيارة كانوا يستقلونها في جنوب الضفة.</div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية إنها أبلغت وزارة الصحة، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، بمقتل فلسطينيين، وإصابة شابين بجروح خطيرة ومتوسطة في حادثة إطلاق النار على مركبة عند مدخل بلدة بني نعيم في شرق الخليل في الضفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن القوات الإسرائيلية منعت طواقمها في الخليل من الوصول إلى إصابات داخل سيارة قرب بني نعيم.</div></p>

قتلت فلسطينيين اثنين في الضفة.. وإخفاق 7 أكتوبر يلاحق جيشها

غضب أوروبي من إسرائيل وبريطانيا تهدد بطرد دبلوماسيين

<h2>&nbsp; صادرات النفط من الشرق الأوسط تجاوزت مستوياتما قبل الحرب&nbsp;&nbsp;</h2><h2>استعدادات في الجيش الإسرائيلي للقيام بتحرك مستقل ضد إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت واشنطن، أمس، طهران أمام خيارين مجدداً بشأن برنامجها النووي: إما التخلي عنه طوعاً أو مواجهة إمكانية استخدام القوة، في وقت واصلت إيران توظيف مضيق هرمز ورقة ضغط وابتزاز على المنطقة والملاحة الدولية، وسط مؤشرات متزايدة إلى ضغوط اقتصادية وأمنية داخلية تواجهها طهران بعد أكثر من سبعة أشهر على اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعاً عن برنامجها النووي، محذراً من أنه في حال رفضها، فإن الولايات المتحدة قد تضطر إلى فرض ذلك بالقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات هيغسيث متزامنة مع تأكيد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن الرئيس دونالد ترامب يواصل العمل على المسارين الدبلوماسي والعسكري في التعامل مع إيران بالتوازي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح رايت أن الإدارة الأمريكية تنظر في كل السبل لتحقيق أهدافها، اقتصادياً وعسكرياً، مؤكداً أن الضغط الدبلوماسي والاستعداد العسكري مستمران في جميع الأوقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرّس هذه التصريحات معادلة أمريكية تقوم على إبقاء باب التسوية مفتوحاً، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التهديد باستخدام القوة إذا لم تستجب طهران للمطالب المتعلقة ببرنامجها النووي، في ظل مساعٍ مستمرة للتوصل إلى تسوية تشمل أيضاً حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر موازٍ إلى بقاء الخيار العسكري قائماً، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر عملياتية في الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل والولايات المتحدة تحافظان على تنسيق استخباراتي وعملياتي وثيق بشأن إيران، فيما يجري الجيش الإسرائيلي استعدادات تتيح له التحرك بصورة مستقلة إذا دعت الحاجة. </div></p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، تشمل الاستعدادات خيارات هجومية استباقية إلى جانب ترتيبات دفاعية تحسباً لإقدام طهران على تحركات عسكرية جديدة.</p><h2>ورقة «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل الضغوط الأمريكية، واصلت إيران استخدام مضيق هرمز أداة للابتزاز وللضغط السياسي والاقتصادي، فيما يبدو محاولة للحفاظ على إحدى أهم أوراقها التفاوضية وانتزاع تنازلات تخفف عزلتها والعقوبات والقيود المفروضة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن الحرس الثوري الإيراني هدد باستهداف ناقلة كانت تعبر المضيق وأمرها بالعودة أدراجها، وهو ما امتثلت له الناقلة. ووقع الحادث على بعد 11 ميلاً بحرياً شمال سواحل خصب في سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قدرة طهران على استخدام اضطراب الملاحة ورقة ضغط تواجه تحدياً متزايداً مع نجاح دول المنطقة في استعادة جزء كبير من تدفقات الطاقة عبر مسارات مختلفة. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن صادرات النفط من الشرق الأوسط، باستثناء إيران، تجاوزت خلال فترات من سبتمبر مستويات ما قبل الحرب، البالغة نحو 18 مليون برميل يومياً. </div></p><p class='article-text'>كما واصلت شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر «هرمز» مسار التعافي الذي بدأ في سبتمبر، وغادرت ثلاث شحنات على الأقل المضيق منذ أواخر الأسبوع الماضي، وإن ظلت تدفقات الغاز المسال أقل بأكثر من 75 في المئة من مستويات ما قبل الأزمة.</p><h2>ضغوط الداخل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن المناورات الإيرانية خارجياً مع تصاعد الضغوط في الداخل، فقد أعلن الرئيس مسعود بزشكيان قبول استقالة وزير النفط محسن باك نجاد وتعيين حميد بورد مشرفاً على الوزارة، في وقت يمثل فيه قطاع النفط أحد أبرز مفاصل الأزمة الاقتصادية الإيرانية تحت وطأة الحصار والقيود على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على تشدد السلطات في مواجهة التحديات الداخلية، أعلنت السلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام بحق رجلين على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت أواخر العام الماضي، بعد إدانتهما بالضلوع في مقتل أربعة من عناصر الشرطة في أصفهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت تقارير عن إنشاء أول كتيبة نسائية مسلحة تابعة لقوات «الباسيج» في طهران، ضمن برامج أوسع لتعبئة المدنيين ورفع الجاهزية لمواجهة أي تصعيد جديد.</div></p>

إيران تناور بـ«هرمز» لكسر عزلتها وتدرب النساء استعداداً لمواجهة جديدة

واشنطن تخيّر طهران بين «النووي» أو استخدام القوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعيش هذه الأيام أعلى درجات القلق النفسي والتوتر الداخلي، بسبب خوفه المتزايد على مستقبله السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطلاعات الرأي العام في داخل مراكز أبحاث الرأي تؤشر على تدنٍ شديد في شعبية نتنياهو شخصياً، وأطراف الائتلاف الحاكم، الذي يكوّن حكومته الحالية، التي تتكون من ائتلاف هش بين الليكود والأحزاب اليمنية المتطرفة والدينية والقومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ سنوات ومعادلة نتنياهو الصريحة في الحكم تعتمد على الفلسفة التالية: «إن الضمان الوحيد لحماية المستقبل الشخصي للرجل بعيداً عن ملاحقات الشرطة، والتحقيقات الجنائية في التهم الموجهة له ولزوجته تأتي من حصانة استمراره في مقعد رئاسة الحكومة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار الحكومة هي حصن الحماية لنتنياهو، وبالتالي سقوط الائتلاف الحاكم يعني فقدانه منصبه من ناحية، والدخول في نفق التحقيقات والإدانة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُضيف لذلك كله ملف آخر أخطر وأكبر من التهم الجنائية، وهو ملف الاتهام بالتقصير الأمني والسياسي في عملية الهجوم على غلاف غزة من قبل «حماس» في 7 أكتوبر الشهير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتهام الواضح الصريح لنتنياهو في هذا الملف هو أنه تلقى إنذارات وتحذيرات رسمية مكتوبة من أجهزة أمنية وعسكرية حول احتمال قيام «حماس» بعمل عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ثبت تجاهل نتنياهو لهذه الإنذارات الرسمية الموثقة فإنه قد ينال العقاب ذاته، الذي حصلت عليه جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل، ووزير الدفاع – حينئذ – موشيه ديان، بعد تحقيقات لجنة شمعون أجرانات الشهيرة، التي اتهمتهم وآخرين بالتقصير في حرب أكتوبر 1973.</div></p>

أصعب أيام نتنياهو

<p class='article-text'><br>قبل 22 يوماً من توجه الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع، دخلت سيناء بهذه الصراحة إلى خطاب الحملة الانتخابية، بعدما قال وزير المالية وزعيم حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش إنه إذا هاجمت مصر إسرائيل «فلن تكون هناك سيناء».</p><p class='article-text'>وجاء التصريح في مقابلة مصورة نُشرت في الاثنين، تنقل فيها سموتريتش بين غزة وجنوب لبنان ومصر، طارحاً تصوراً للردع يقوم على أن من يهاجم إسرائيل يجب أن يدفع ثمناً يتجاوز نتائج المواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وعندما سئل عما يمنع مصر من مهاجمة إسرائيل، قال إن ذلك يتمثل في «الإدراك بأنهم إذا هاجموا فلن تكون هناك سيناء». ولم يطرح سموتريتش حرباً وشيكة مع مصر، كما لم يصدر حديثه في إطار سياسة حكومية معلنة تجاه دولة ترتبط بإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1979، وإنما جاء على لسان زعيم حزب ووزير يميني متشدد يخوض معركة انتخابية.</p><p class='article-text'>لكن أهمية التصريح تظهر عند وضعه إلى جانب مواقف إسرائيلية أخرى صدرت خلال الأسابيع الأخيرة بشأن غزة ولبنان وسوريا، وتحولت معها الجغرافيا المحيطة بإسرائيل إلى جزء من النقاش حول شكل الأمن بعد سنوات الحرب.</p><p class='article-text'>ففي المقابلة نفسها، قال سموتريتش إن إسرائيل تسيطر على ما بين 60 و70 في المئة من قطاع غزة، وربط حجم الدمار هناك بتشجيع السكان على الهجرة. وعن لبنان، قال إن العمليات الإسرائيلية في الجنوب ستؤثر في أمن سكان شمال إسرائيل لعقود.</p><p class='article-text'>وفي 27 سبتمبر الماضي، نقل موقع «تايمز أوف إسرائيل»، استناداً إلى مقابلة مع بودكاست «Ynet»، دعوة سموتريتش إلى ضم الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة والوصول بالضم في لبنان إلى نهر الليطاني، متسائلاً: إذا انتهت الحرب عند الحدود التي بدأت منها، «فما الذي سيمنع العدو من الذهاب إلى الحرب مرة أخرى؟». وفي المقابلة نفسها دعا إلى نقل نموذج الحرب في غزة إلى الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>إلا أن دخول الجغرافيا إلى الانتخابات لا يقتصر على سموتريتش.</p><p class='article-text'>ففي 9 سبتمبر، زار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جبل الشيخ على الحدود السورية، وقال، وفق «جيروزاليم بوست»، إن إسرائيل تسيطر على المنطقة الممتدة «من قمة جبل الشيخ إلى اليرموك»، وإنها لن تسمح لأي قوة معادية بالتمركز على حدودها. وفي الزيارة نفسها قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن إسرائيل باقية «في المنطقة الأمنية» لمنع التهديدات من داخل سوريا.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك بأيام، انتقلت حصيلة الحروب إلى قلب حملة نتنياهو الانتخابية. ففي 17 سبتمبر، وخلال إطلاق قائمة الليكود، عدد نتنياهو المواجهات مع إيران و«حزب الله» و«حماس»، وقال إن على إسرائيل «إكمال المهمة حتى النهاية». وفي 29 سبتمبر، وصفت «رويترز» حملته بأنها عودة إلى أسلوبه التقليدي في تقديم نفسه للناخب باعتباره القائد القادر على حماية إسرائيل.</p><p class='article-text'>وفي لبنان، أصبحت فكرة «المنطقة الأمنية» موقفاً معلناً. ففي 4 سبتمبر، نقل «تايمز أوف إسرائيل» عن كاتس قوله إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل نزع سلاح «حزب الله» وإزالة التهديد عن بلدات الشمال. <br>واللافت أن الحديث عن عمق أمني وراء الحدود لا يقتصر على الحكومة الحالية.</p><p class='article-text'>ففي 3 سبتمبر، عرض رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب «معاً» نفتالي بينيت جانباً من برنامجه لما بعد الانتخابات. ونقلت «Ynet» عنه قوله إن حكومته ستعمل على تفكيك «حزب الله» مع «الحفاظ على الحزام الأمني ما دام التنظيم لم يُنزع سلاحه»، فيما تحدث في سوريا عن اتفاقات أمنية تساعد على إبعاد تركيا.</p><p class='article-text'>ويشير تداخل هذه المواقف إلى أن الخلاف الانتخابي لا يتعلق فقط بمبدأ توفير الأمن على الحدود، بل أيضاً بحجم العمق المطلوب وراءها ومدته والأدوات المستخدمة لتحقيقه.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية ذلك مع شدة المنافسة قبل انتخابات 27 أكتوبر. فقد أظهر استطلاع لـ«كان» نُشرت نتائجه في 4 أكتوبر حصول قائمة سموتريتش وموشيه فيغلين على خمسة مقاعد، مقابل 21 لليكود و23 لحزب «ياشار» بقيادة غادي آيزنكوت، فيما بلغ معسكر نتانياهو 51 مقعداً مقابل 52 للمعسكر المناوئ له. وفي مثل هذا التوازن، تكتسب المقاعد القليلة داخل اليمين وزناً في حسابات تشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وكانت «رويترز» قد أشارت في 8 سبتمبر إلى تدخل نتانياهو لدفع أحزاب اليمين الصغيرة نحو الاندماج، خشية ضياع أصواتها تحت نسبة الحسم، وهو ما انتهى بتحالف سموتريتش مع حزب «زهوت» بزعامة فيغلين.</p><p class='article-text'>لكن وضع لبنان وسوريا وغزة وسيناء على خريطة واحدة لا يعني أن أوضاعها متشابهة.</p><p class='article-text'>في غزة توجد سيطرة عسكرية إسرائيلية على أجزاء من القطاع، وفي جنوب لبنان يحتفظ الجيش بمواقع داخل الأراضي اللبنانية، وفي سوريا تنتشر قوات إسرائيلية في المنطقة العازلة وعلى الجانب السوري من جبل الشيخ. أما سيناء فهي أرض مصرية تخضع لسيادة دولة ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، ولم يطرح سموتريتش حديثه عنها كساحة عسكرية قائمة.</p><p class='article-text'>القاسم المشترك في سياق الانتخابات هو اتساع النقاش حول المسافة التي ينبغي أن يمتد إليها الأمن الإسرائيلي وراء الحدود.<br>فمن نتنياهو الذي يضع السيطرة والعمق العسكري ضمن حصيلة الحرب، إلى نفتالي بينيت الذي يتحدث عن حزام أمني في لبنان وترتيبات في سوريا، وصولاً إلى سموتريتش الذي يطرح الضم في غزة ولبنان ويستدعي سيناء في معادلة الردع، أصبحت خرائط الجوار جزءاً من التنافس على تعريف أمن إسرائيل بعد 7 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وبذلك، لن تحدد انتخابات 27 أكتوبر هوية الحكومة المقبلة فقط، بل ستكشف أيضاً أي تصور أمني سيحظى بالتفويض، وأين سيرسم الفائزون الخط الفاصل بين حماية الحدود والامتداد إلى ما وراءها.</p>

تحليل إخباري

إسرائيل تنتخب على خرائط الجوار.. من لبنان وسوريا إلى غزة وسيناء

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت دولة الإمارات استكمال القوات الإسرائيلية أعمال الحفر والتجريف وإقامة التحصينات داخل أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة،ضمن ما يسمى خط "سوفا 53"، مؤكدةً رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 الذي يتوجب على إسرائيل احترامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها لكافة المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

الإمارات تُدين استكمال إسرائيل أعمال الحفر والتجريف داخل الأراضي السورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلوح في الأفق خطة إسرائيلية لا تستهدف تفكيك السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاق أوسلو فقط، بل وتتضمن نقل إدارة مناطق في الضفة الغربية إلى الأردن، وفرض سيادة على مناطق أخرى، ونقل إدارة قطاع غزة إلى جهة خارجية، بعد القضاء على حركة حماس، فيما قررت إسرائيل فرض إغلاق على الضفة الغربية ومعابر مؤدية إلى قطاع غزة، بالتزامن مع إحياء ذكرى هجمات 7 أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، عن خطة سياسية جديدة، طرحها رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، تتضمن تفكيك السلطة الفلسطينية، وإلغاء اتفاقيات أوسلو، ونقل إدارة مناطق «أ» و«ب» في الضفة الغربية إلى الأردن، بالتزامن مع فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق «ج». </div></p><p class='article-text'>ووفق موقع «دافار» الإسرائيلي، فإن الخطة التي أعلنها ليبرمان، تهدف إلى إعادة رسم الواقع السياسي والإداري في الضفة الغربية، من خلال إنشاء تواصل جغرافي بين الكتل الاستيطانية، ونقل إدارة الشؤون اليومية للفلسطينيين في مناطق «أ» و«ب» إلى الأردن، ضمن إطار تعاون أو كونفدرالية إسرائيلية أردنية.</p><p class='article-text'>وقال ليبرمان إن اتفاقيات أوسلو فشلت في تحقيق أهدافها، داعياً إلى تبنّي مسار سياسي جديد، محذراً من أن استمرار الوضع القائم قد يؤدي، وفق تقديره، إلى فرض إقامة دولة فلسطينية تحت ضغط دولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن قطاع غزة، تتضمن الخطة، وفق ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، القضاء على حركة حماس عسكرياً ومدنياً، ثم نقل إدارة القطاع إلى جهة خارجية، تتولى مسؤولية حكمه، على أن تكون مقبولة لدى الدول العربية والمجتمع الدولي. </div></p><p class='article-text'>كما دعا ليبرمان إلى منع أي فراغ حكومي في الأراضي الفلسطينية، معتبراً أن ذلك قد يتيح لحركتي حماس والجهاد توسيع نفوذهما في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>ووجهت الخطة انتقادات حادة للسلطة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس، إلى جانب الدعوة إلى إنهاء اتفاقيات أوسلو، وتغيير ترتيبات الحكم القائمة في الضفة.</p><p class='article-text'>وحذر ليبرمان من تزايد احتمالات الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، معتبراً أن إسرائيل قد تواجه تغيراً في المواقف الدولية، إذا لم تبادر إلى فرض رؤيتها السياسية.</p><h2>إغلاقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قررت السلطات الإسرائيلية، فرض إغلاق على الضفة، وإغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء المقبلين، بالتزامن مع إحياء الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر 2023. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه أقر توصية للجيش بفرض الإغلاق في الخامس والسابع من الشهر الجاري، في ضوء ما وصفه بتقييم الوضع الأمني، وبمناسبة إحياء ذكرى أحداث 7 أكتوبر.</p><p class='article-text'>ونص القرار على استثناء حالات محددة في الضفة، بعد الحصول على موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب السماح بمرور العاملين الأساسيين في القطاع الصحي، وحالات مرتبطة بالتزامات قدمتها إسرائيل أمام المحكمة العليا، واحتياجات تتعلق بمنطقة التماس. ويشمل القرار إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة، ما يفرض قيوداً إضافية على حركة الفلسطينيين عبر نقاط العبور.</p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قتل 3 فلسطينيين، بينهم طفلة، وأصيب 10 آخرون، أمس، في حوادث منفصلة، تخللتها غارات وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر طبية فلسطينية. </div></p><p class='article-text'>وقال مجمع ناصر الطبي، إن فلسطينياً قتل إثر استهداف بطائرة مسيرة إسرائيلية لمنطقة شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.</p><p class='article-text'>وفي حادث منفصل، توفيت طفلة متأثرة بإصابات تعرضت لها جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي، داخل خيمة نزوح في منطقة وادي السلقا جنوبي مدينة دير البلح وسط القطاع.</p><p class='article-text'>كما أفاد مصدر في الإسعاف، بمقتل فلسطيني وإصابة 10 آخرين، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوبي مدينة دير البلح. وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة 9 ضحايا و18 مصاباً.</p>

إغلاق الضفة ومعابر غزة في ذكرى السابع من أكتوبر.. وغارات تحصد 9 ضحايا

خطة إسرائيلية تنعى اتفاق أوسلو وتفكك الوجود الفلسطيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال موقع "وللا الإسرائيلي"، نقلاً عن مصادر أمنية إن الجيش الأمريكي يقوم حالياً بنشر قوات إضافية في إسرائيل تحسباً لتصعيد محتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل الموقع عن المصادر نفسها، إن الجيش الأمريكي ينشر حالياً نحو 3000 جندي في مختلف أنحاء إسرائيل، موزعين على مهام متنوعة تشمل أنظمة الدفاع الجوي، والطيارين وفرق الدعم، والخدمات اللوجستية، والمقرات، وغيرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمصادر نفسها، فقد قام الجيش الأمريكي خلال الأسابيع الأخيرة باستبدال بعض قواته، وهو تناوب روتيني للقوات، يتم تنفيذه وفقاً لانتهاء فترة الخدمة - وهي جولة النشر المخطط لها للوحدات في القطاع، ومع ذلك، سيتم تعزيز القوات والطائرات العسكرية في الأسابيع المقبلة في إطار الاستعدادات لتصعيد محتمل في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر أمني رفيع المستوى لموقع "وللا" أن أعداء إسرائيل لا يتجاهلون الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة، ويدرسون إمكانية التأثير عليها عبر هجمات إرهابية، بهدف زعزعة استقرار النظام دون التسبب في تصعيد واسع النطاق. وأضاف المصدر: "إنهم يدركون أن الرد الإسرائيلي هذه المرة سيكون شديداً للغاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقع، يُجري الإيرانيون تقييمات للوضع حول ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لشنّ حملة ضدهم أم لا، ويجرون مفاوضات بناءً على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويأتي هذا في ظل تدهور الأوضاع في إيران على مستويات عديدة، لا سيما على المستوى الاقتصادي، حيث نجحت الولايات المتحدة في فرض واقعٍ تُصدّر فيه ناقلات النفط ما يقارب حجم الصادرات قبل الحرب.</div></p>

"موقع وللا": الجيش الأمريكي ينشر 3000 جندي في إسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">عادت القوات الإسرائيلية اليوم الأحد واستأنفت أعمال مشروع "سوفا 53" في ريف القنيطرة جنوبي، حيث قامت آليات بعمليات الحفر ورفع السواتر الترابية في المنطقة، كما توسعت الآليات بأعمال التجريف داخل الأراضي السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما هو مشروع سوفا 53؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"سوفا 53" هو مشروع هندسي عسكري تنفذه إسرائيل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا، ويأتي ضمن منطقة فضّ الاشتباك، حيث باشرت القوات الإسرائيلية تنفيذه منتصف 2022 وذلك من أطراف بلدة حضر باتجاه قرى جباتا الخشب، الحميدية في ريف القنيطرة الشمالي، مروراً بالقحطانية ورويحينة وبئر عجم وبريقة في الريف الأوسط وصولاً إلى العشة جنوبي القنيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمركز "سجل"، المختص برصد العمليات الإسرائيلية في سوريا، يقوم المشروع على شق طريق بعرض ثمانية أمتار، محصَّن بسواتر ترابية بارتفاع خمسة أمتار، مع نقاط مراقبة وخنادق على طول مساره الممتد في المنطقة العازلة بمحاذاة الجولان المحتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجزاء من مسار المشروع الذي تقوم إسرائيل بتنفيذه تقع ضمن المنطقة الخاضعة لترتيبات اتفاق فض الاشتباك الموقع بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 الذي ينص على منطقة فصل بين القوات ومراقبتها من جانب قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقضي الاتفاق بعدم وجود أي قوات عسكرية في منطقة الفصل، وتقتصر مهمة القوات الأممية على مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار وبترتيبات المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بعد ديسمبر 2024</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر 2024 سرعت إسرائيل وتيرة العمل بالمشروع، حيث استغلت حالة الفراغ الأمني، وزادت من توغلها داخل المنطقة العازلة بمسافة تراوحت بين 300 و1000 متر، إضافة إلى إقامة مواقع وتحسينات هندسية مرتبطة بمشروع سوفا 53.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توغلات وإطلاق قذائف </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمس السبت، استهدفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدة ‏عابدين ‏بريف درعا بعدد من قذائف المدفعية، ‏وتزامن ‏مع ذلك تحليق طائرات استطلاع في الأجواء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت أمس الأول الجمعة عدة أشخاص خلال ‏توغلها ‏في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا.‏</div></p>

إسرائيل تستأنف مشروع "سوفا 53" في سوريا.. ما هو وما تفاصيله؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قررت السلطات الإسرائيلية اليوم الأحد، فرض إغلاق على الضفة الغربية وإغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء المقبلين بالتزامن مع إحياء الذكرى الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان، إنه أقر توصية الجيش بفرض الإغلاق في الخامس والسابع من الشهر الجاري في ضوء ما وصفه بـ"تقييم الوضع الأمني" وبمناسبة إحياء ذكرى أحداث السابع من أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القرار على استثناء حالات محددة في الضفة الغربية بعد الحصول على موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب السماح بمرور العاملين الأساسيين في القطاع الصحي وحالات مرتبطة بالتزامات قدمتها إسرائيل أمام المحكمة العليا، واحتياجات تتعلق بمنطقة التماس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل القرار كذلك إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة خلال اليومين المحددين، ما يفرض قيودا إضافية على حركة الفلسطينيين عبر نقاط العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط البيان الإسرائيلي قرار الإغلاق بتقييم الوضع الأمني وبمناسبة إحياء ذكرى هجمات السابع من أكتوبر 2023، دون الإشارة إلى حادث أمني محدد وراء القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض إسرائيل إغلاقات على الضفة الغربية في مناسبات وأوقات تقول السلطات إنها تتطلب تشديد الإجراءات الأمنية، وتشمل القيود حركة الفلسطينيين عبر الحواجز والمعابر، مع السماح باستثناءات تحددها السلطات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن الإغلاق المقرر الأسبوع الجاري مع تنظيم مراسم في إسرائيل لإحياء الذكرى الثالثة للهجمات، من بينها مراسم مقررة غدا في القدس لعائلات قتلى الهجمات والحرب.</div></p>

إسرائيل تقرر إغلاق الضفة ومعابر غزة يومي الاثنين والأربعاء المقبلين

<p class='article-text'>تواصل إسرائيل رسم مخططاتها على الأرض في غزة والضفة، عبر القصف والحصار والاستيطان، وشهدت مناطق الضفة، أمس، اعتداءات إسرائيلية من قبل الجيش والمستوطنين، شملت استهداف المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطاف الزيتون، واقتحامات واسعة، وعمليات احتجاز جماعية واعتقالات.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير فلسطيني، عن مخططات استيطانية متسارعة تستهدف تقطيع أوصال الضفة. <br>وقال التقرير إن المستوطنين برام الله والبيرة يعملون، بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، على إقامة نقاط وحواجز، والاستيلاء على أراضٍ زراعية وينابيع مياه، بهدف ربط البؤر الاستيطانية، بما يهدد عزل 8 قرى فلسطينية.</p><p class='article-text'>كما أفاد بأن إسرائيل تخطط لإقامة مستوطنة جنوب الضفة، بالتزامن مع المصادقة على شرعنة 6 بؤر وتحويلها لمستوطنات، ومنح صلاحية بناء 567 وحدة استيطانية في الخليل، وعطاء لبناء 400 وحدة شرق قلقيلية.</p><p class='article-text'>وفي غزة، واصلت إسرائيل غاراتها، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى، كما حاولت تصفية قيادي في «حماس».</p>

إسرائيل تعمق الاستيطان وتعرقل موسم الزيتون

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ تعيين محسن رضائي أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في أغسطس الماضي، وهو يرفع سقف التهديدات باستخدام القوة ضد كل الدول العربية المجاورة لبلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز وآخر هذه التهديدات، تلويحه بضرب وتعطيل مطارات دول المنطقة «العربية»، في حال منعهم رحلات الطيران الإيراني استجابة للعقوبات الأمريكية، هذه التهديدات وغيرها من التهديدات الإيرانية ضد الدول المجاورة، في حقيقتها تتجاوز الخلاف مع واشنطن، لتطال المرافق والأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية والحيوية والبنى التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مثل هذه التصريحات تبين لنا الخلل الذي تعاني منه العقلية السياسية الحاكمة في إيران، هذه التصريحات تحاول أن تخفي المأزق السياسي الذي يعيشه النظام الإيراني، كنتيجة لفشل نظرية رفع تكلفة الحرب، من خلال استهداف دول الخليج العربي، حيث خلقت هذه النظرية حالة من العداء ضد إيران في إقليمها، وأعطت مبرراً ربما لأن يكون العداء ضدها دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحديث حالياً متداول بأن الخلاص من النظام الإيراني هو أفضل طريقة لاستقرار وأمن المنطقة، وهذا ما يلمّح به بعض المسؤولين في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما كان يخشاه النظام الإيراني، ويعمل جاهداً لتجنبه، هو أن تتوحد دول العالم في مواجهته، بسبب تصرفاته وسلوكه العدواني، وربما في الواقع قد بدأت ملامح هذا الاصطفاف تتشكل، بما قد يزيد من عزلته، ويضع بقاءه أمام تحديات أشد في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإمعان في التهديدات، والتلويح بمعاقبة دول الجوار التي لا تستجيب لإرادته ورغباته، يكشف عن نزعة عدوانية، وقصور في تقدير عواقب ونتائج سلوكه، إذ قد يدفع هذا السلوك الآخرين إلى التكتل والتعاون ضده، بل يعجل ويقرب إليه الخطر الذي سعى طويلاً إلى إبعاده عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التهديد الإيراني لدول المنطقة المجاورة له، بسبب قراراتها المبنية على المسؤولية الدولية ومصالحها الوطنية، يجعلنا نطرح سؤالاً مهماً، هو: هل يدرك النظام الإيراني أن من حق الدول اتخاذ قراراتها وفق مصالحها، أم في اعتقاده أنه يجب عليها أن تتحمل كلفة خيارات قراراته غير المسؤولة، بالإضافة إلى اعتقاده بأنه لا بُد عليها أن تتبنى مواقفه، وإلا أصبحت مصالحها ومرافقها مهددة؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى موضوع الاصطفاف ضد سلوك النظام الإيراني، علينا أن نوضح أن الاصطفاف لا يعني الاتفاق على إسقاط النظام الإيراني، نعم، هناك رغبة واضحة ومعلنة لتغيير سلوكه العدواني الخطير والمضر للمنطقة وشعوبها، بل والمهدد للأمن والسلم الدوليين، وفي المقابل، هناك خشية من نتائج انهياره، وما قد يرافق ذلك من اضطرابات وفوضى في الداخل الإيراني وفي المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المهم أن يعي النظام الإيراني الذي يوسع ويزيد دائرة المتضررين من سياساته وقراراته وأيديولوجيته، ويرفع من كلفة بقائه، وقد يأتي وقت تصبح فيه كلفة احتواء سلوكه، في نظر بعض القوى الدولية، أعلى من كلفة السعي إلى تغييره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على قادة إيران معرفة أن السلام والاستقرار الدائم في منطقة الخليج العربي، لا يتحقق بالتهديدات والعنتريات والشجاعة الوهمية، مهما بلغت حدة التصريحات، ومهما اعتقدت العقلية الإيرانية المتغطرسة بأن هذا الأسلوب هو الأفضل، فدروس التاريخ بينت خطأ هذا الاعتقاد، بدءاً من النازية، مروراً بنظام صدام حسين، وحالياً الوضع مع إسرائيل وإيران، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن كان من نصيحة لأقطاب القيادة الإيرانية، في حال وجود رغبة وحرص على مصلحة بلادهم وشعبهم، التعلم من دروس الماضي والتاريخ، بل من دروس ونتائج سياساتهم منذ سقوط نظام الشاه، وتسلم النظام الحالي للحكم في عام 1979، والأجمل تعلمهم من حكمة جيرانهم القيادات الخليجية، التي حرصت على بناء وتنمية أوطانها، والعمل لصالح شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات والميليشيات والأيديولوجيا المتطرفة، وما رافقها من شعارات وهتافات لم تعد بأي فائدة لا للشعب الإيراني ولا لشعوب المنطقة، ولا حتى للشعوب التي انتشرت فيها الميليشيات الإيرانية المتبنية للأيديولوجيا المصدرة لهم من طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول لا تُبنى ولا تُحمى بمثل هذه التصريحات ولا هذه الأفكار، الدول تحتاج إلى قيادات صاحبة رؤية ومشاريع وطنية، تعمل لصالح شعوبها، فالقيادات والأنظمة الأيديولوجية لم تقدم لأوطانها ومنطقتها إلا الدمار والفساد، اقرأوا التاريخ ففيه عِبر.</div></p>

القيادات والأنظمة الأيديولوجية لم تقدم لأوطانها ومنطقتها إلا الدمار والفساد

مأزق إيران

<p class='article-text'><br>واصل الجيش الإسرائيلي، تنفيذ غارات وعمليات قصف وتفجير وحرق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي طلوسة وبني حيان بشكل متواصل، وقامت القوات الإسرائيلية بإحراق عدد من المنازل في بلدة حولا قضاء مرجعيون، في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. ونفذت القوات الإسرائيلية عدداً من التفجيرات الضخمة، استهدفت بلدة المنصوري الجنوبية، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين، استهدفتا بلدة بني حيان في جنوب البلاد، كما أفادت الوكالة بتنفيذ إسرائيل تفجيراً كبيراً في بلدة عيترون، وتفجيراً مماثلاً في بلدة طلوسة.<br>واستمرت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان، والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي، ومن ثم تمديده في 23 أبريل الماضي لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوماً. وتشن إسرائيل حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلت القوات الإسرائيلية عدداً من بلدات جنوب لبنان.</p>

قصف إسرائيلي وتفجيرات وحرق منازل في جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ غارات وعمليات قصف وتفجير وحرق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي طلوسة وبني حيان بشكل متواصل،  وقامت القوات الإسرائيلية بإحراق عدد من المنازل في بلدة حولا قضاء مرجعيون، في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفّذت القوات الإسرائيلية عددا من التفجيرات الضخمة استهدفت بلدة المنصوري الجنوبية، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباحا ، غارتين استهدفتا بلدة بني حيان  في جنوب البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشن إسرائيل حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل، واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.</div></p>

قصف إسرائيلي وتفجير وحرق منازل في جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر إسرائيل يشهد "تأخيرا تلو الآخر" منددة بـ"نقص مزمن" في الإمدادات الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية راينهيلده فان دي فيرد بأن الوضع الصحي في قطاع غزة "لا يزال كارثيا للغاية"، فيما لا تعمل أي من مستشفياته بكامل طاقتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت للصحافيين في جنيف في تصريحات أدلت بها من القدس "لا تدخل إلى غزة كميات كافية من المساعدات الإنسانية، وبالتأكيد لا تكفي لتوسيع الخدمات الصحية واستعادتها على نحو فعّال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن نظام الموافقة الإسرائيلي لدخول الإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات الإنسانية يشكل عقبة رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "إنها عملية شاقة وتستغرق وقتا طويلا من دون نتائج مضمونة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنادا إلى أحدث تحليلات منظمة الصحة العالمية، فإن الكميات الكبيرة من الإمدادات الطبية تنتظر الإذن للدخول لمعدل 74 يوما، حسبما قالت فان دي فيردت مضيفة أنه إذا لم يتم ذلك "نبدأ هذه العملية الطويلة والمعقدة من جديد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن نظام الموافقة يتغير باستمرار مع استحداث قواعد جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إسرائيل إنها تمنع دخول المواد التي قد تكون لها استخدامات عسكرية فيما تتهم "حماس" بالتخطيط لأعمال عنف جديدة بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته على في 7  أكتوبر 2023 وشكل شرارة الحرب في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  "تخفيف الضغط"  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت فان دي فيرد إلى أن المستلزمات الطبية الأساسية الشاعة الاستخدام في العالم تسجل أدنى معدلات الموافقة، فيما "تُرفض بصورة متكررة" أجهزة الأشعة السينية ومعدات التعقيم وقطع الغيار اللازمة لأجهزة التصوير المقطعي (سي تي سكان) وغيرها من المعدات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و"خلال الأشهر الستة الماضية وحدها، رُفضت شحنة من الأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة أربع مرات منفصلة"، على حد قولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها أشارت إلى أن دخول الأدوية يجري "بشكل جيد نسبيا"، حيث تمت الموافقة على ما يقرب من 87 % منها ورُفض واحد بالمئة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت أن "الأمر لا يتعلق بعائق واحد، بل إنه نظام كامل يتعاقب فيه التأخير تلو الآخر، وخلف كل تأخير مريض ينتظر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "نحتاج إلى دخول الإمدادات الإنسانية والصحية إلى غزة من دون عوائق وبشكل منتظم وبكميات كبيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأملت أن "تخفف إسرائيل على الأقل القيود المفروضة على الإمدادات الطبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت فان دي فيرد إلى فتح المزيد من المعابر إلى القطاع، وتوفير "إرشادات واضحة ومعلنة" بشأن الإجراءات والمتطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن النجاح لا ينبغي أن يُقاس بعدد الشاحنات التي تعبر الحدود، موضحة أن ذلك "لا يعكس شيئا يذكر عما إذا كانت الاحتياجات الصحية الفعلية للسكان تُلبَّى أم لا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بهذا الصدد أن "الشاحنة المحملة بإمدادات غير ذات أولوية، أو وصول الإمدادات المناسبة بعد فوات الأوان، هذا لا ينقذ الأرواح". </div></p>

منظمة الصحة العالمية تندد بتأخر دخول المساعدات إلى غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس الولايات المتحدة فرض سلسلة من العقوبات والإجراءات ضد إسرائيل، على خلفية تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، على أن يتم بحث تنفيذها بصورة أكبر بعد الانتخابات الإسرائيلية، في وقت تتفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة مع استمرار القيود الإسرائيلية على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، بالتزامن مع غارات إسرائيلية على غزة أدت إلى سقوط قتيلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن أنه بين العقوبات التي تدرسها الإدارة الأمريكية رداً على عنف المستوطنين في الضفة، حظر استخدام وحدات عسكرية أسلحة من صنع الولايات المتحدة في مناطق معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب التقرير، حذر مسؤولون أمريكيون في محادثات مغلقة من أن استمرار التصعيد في الضفة قد يؤدي إلى تداعيات واسعة تهدد مستقبل المشروع الاستيطاني، إلى جانب إجراءات تستهدف جهات عسكرية وأمنية إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخيارات التي يجري بحثها، وفق الصحيفة، اتخاذ إجراءات بحق وحدات محددة في الجيش الإسرائيلي، وفرض قيود مرتبطة باستخدام أسلحة أمريكية، إضافة إلى إمكانية وضع ضباط في الجيش والشرطة على قائمة سوداء، على خلفية ما تصفه واشنطن بالسماح بهجمات عنيفة ضد الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية واتساع رقعة الاستيطان والبؤر الاستيطانية، بالتزامن مع اقتراب موسم قطف الزيتون، وسط مخاوف من تجدد الاعتداءات على المزارعين الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «هآرتس» إلى أن طبيعة الإجراءات الأمريكية المحتملة تعكس انتقال النقاش من عقوبات تستهدف أفراداً متورطين في أعمال عنف إلى خيارات يمكن أن تطال مؤسسات ووحدات عسكرية وسياسات مرتبطة بالاستيطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الصحيفة بأن «تحذيراً أمريكياً شديداً» وصل مؤخراً إلى جهاز الأمن الإسرائيلي، على إثر اتساع الغضب حيال إرهاب المستوطنين بشكل أكبر من تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي، التي انتقد فيها إرهاب المستوطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في إدارة ترامب يرصدون أي تقرير يصدر حول اعتداءات المستوطنين على فلسطينيين في الضفة الغربية، وأن المسؤولين الأمريكيين يدركون أن هؤلاء المستوطنين ليسوا «أعشاباً ضارة» مثلما يصفهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يؤكد المسؤولون في إدارة ترامب على ضلوع قوات الأمن الإسرائيلية، في الجيش والشرطة والشاباك و«الإدارة المدنية»، في دعم المستوطنين من خلال «غض النظر وأحياناً بمشاركة نشطة في الهجمات العنيفة والسيطرة على أراض فلسطينية بملكية خاصة»، وفقاً للصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية أن القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول المساعدات والإمدادات الطبية إلى قطاع غزة تعرقل الاستجابة الصحية، وتحد من قدرة المرافق الطبية على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة إن شحنات من الإمدادات الطبية لا تزال عالقة عند معبر كرم أبو سالم، بعدما أنزلت فرقها تلك الشحنات دون الحصول على الإذن اللازم لجمعها وإدخالها إلى القطاع، موضحة أنها تشمل نحو 50 سريراً للعناية المركزة، إلى جانب 170 شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القيود في وقت يعاني فيه النظام الصحي في غزة نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات والمعدات والوقود، ما يحد من قدرته على تقديم الرعاية الأساسية، ويزيد الضغوط على المستشفيات والمراكز الصحية التي تعمل في ظروف بالغة الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك قتل شخصان وأصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلة، أمس، بنيران الجيش الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس بوسط وجنوب قطاع غزة، فيما قصف الجيش منازل مخلاة ونفذ عملية نسف شرقي مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهود عيان إن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار بكثافة تجاه منازل السكان وخيام النازحين شمالي وشرقي وجنوبي خان يونس، كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار تجاه ساحل مدينة خان يونس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شمالي القطاع، نفذت قوات إسرائيلية عملية نسف ضخمة لمنازل ومبانٍ داخل مناطق سيطرتها في حي التفاح شرقي مدينة غزة. كما شنت مقاتلات حربية إسرائيلية غارتين على الأقل على مبان مخلاة شرقي حيي التفاح والشجاعية، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من مدينة دير البلح ومخيم المغازي للاجئين، تزامناً مع إطلاق نار في محيط المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك ضمن الخروقات اليومية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر 2025. وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، عن مقتل 1441 فلسطينياً وإصابة 5052 آخرين، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.</div></p>

نتائج البحث عن: اسرائيل