الإمارات و13 دولة عربية وإسلامية ترحّب بعقوبات بريطانية وأسترالية على الاستيطان الإسرائيلي

رحّب وزراء خارجية 14 دولة عربية وإسلامية، بينها دولة الإمارات، بقرارَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات رداً على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل الشركات المشاركة في بناء المستوطنات، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

كما رحّب الوزراء، في بيان مشترك، بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأكدوا دعمهم الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، بما فيها مخطط «E1» الاستيطاني، ومن يدعمون سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو يسهّلونها أو ينفّذونها.

وصدر البيان عن وزراء خارجية الإمارات والسعودية وقطر والكويت والأردن ومصر والجزائر وفلسطين وليبيا وتركيا وباكستان وإندونيسيا والنيجر والمالديف.

وجدّد الوزراء إدانتهم الشديدة لسياسات الاستيطان الإسرائيلية، ولا سيما مخطط «E1» والأنشطة المرتبطة به شرقي القدس الشرقية المحتلة، معربين عن أملهم في أن يشجّع هذا القرار الصادر عن المملكة المتحدة وأستراليا العديد من أطراف المجتمع الدولي على أن تحذو حذوهما. ومطالبين إسرائيل بإلغاء جميع الإجراءات الاستيطانية وغيرها من الخطوات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدوا أن العقوبات تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، وما يتضمنه من التزام الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة للإبقاء عليه.

وفي شأن غزة، أدان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي، ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في القطاع، بما يضمن الأمن والاستقرار، ويعالج الوضع الإنساني، ويسهّل إعادة الإعمار والتعافي، ويرسي أسس سلام دائم. وشدّدوا على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد الوزراء أن الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل هو تنفيذ حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.