إسرائيل.. آيزنكوت يلوّح بحكومة أقلية ويضع حلفاءه أمام اختبار إسقاط نتانياهو

آيزنكوت خلال جلسة في الكنيست | إي.بي.إيه
آيزنكوت خلال جلسة في الكنيست | إي.بي.إيه


بعد ثلاثة أسابيع من الانتخابات الإسرائيلية، يواصل بنيامين نتانياهو إدارة حكومة انتقالية رغم خسارة معسكره الأغلبية البرلمانية، فيما يواجه خصومه خلافات متزايدة حول الطريق إلى السلطة، وهو ما يسلط الضوء على أن المشكلة في إسرائيل اليوم لم تعد تحديد المعسكر الذي يمتلك الأغلبية في الكنيست، بل قدرة هذه الأغلبية على تشكيل حكومة.

وجاءت تطورات الخميس لتضع هذه الخلافات خصوم نتانياهو أمام اختبار جديد، مع الكشف عن استعداد زعيم حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، لطرح حكومة برئاسته على تصويت الكنيست، حتى لو أخفقت مفاوضاته مع الليكود والأحزاب الدينية المتشددة، بالتزامن مع إعلان حزب نتانياهو استئناف مفاوضات تشكيل حكومة وحدة الأحد المقبل.

ووفقاً لما كشفته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن آيزنكوت لا يعتزم إعادة التفويض الذي حصل عليه من الرئيس إسحاق هرتسوغ دون محاولة عرض حكومة على البرلمان. وتشمل خطته، في حال تعثر الخيارات الأخرى، تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من القائمة العربية الموحدة، دون اشتراط انضمامها إلى الائتلاف.

لكن هذه الخطوة قد تضع حلفاء آيزنكوت أنفسهم أمام اختبار سياسي. فأفيغدور ليبرمان أعلن رفضه حكومة الأقلية، فيما يتحفظ نفتالي بينيت على الاعتماد على الأحزاب العربية، ويدفع باتجاه استنفاد فرص تشكيل حكومة وحدة.

وبذلك، فإن عرض الحكومة للتصويت قد يتحول من وسيلة لإنهاء حكم نتانياهو إلى اختبار لقدرة المعسكر المناهض له على الالتزام بهدفه المعلن، خصوصاً أن نجاح التصويت غير مضمون في ظل الاعتراضات القائمة.

وتفسر نتائج انتخابات 27 أكتوبر هذا المأزق، إذ يمتلك معسكر نتانياهو 53 مقعداً، مقابل 48 لمعسكر آيزنكوت، فيما تشغل الأحزاب العربية 19 مقعداً. وهي أرقام أتاحت لخصوم نتانياهو تغيير رئاسة الكنيست وتمرير خطوات تشريعية أولية، لكنها لم تمنحهم حتى الآن اتفاقاً على ائتلاف حكومي.

وفي مسار مواز، أعلن الليكود، الخميس، عقد اجتماع جديد مع ممثلي آيزنكوت الأحد المقبل، رغم اتهامه معسكر التغيير بالاعتماد على الأحزاب العربية لاتخاذ خطوات أحادية داخل البرلمان.

ورد النائب حيلي تروبر، ممثل آيزنكوت في المفاوضات، باتهام الليكود برفض تحديد اجتماعات جديدة طوال الأسبوع، مؤكداً استعداد حزبه لمواصلة التفاوض.

وتكشف هذه الاتهامات المتبادلة، التي نقلها موقع «واللا» وصحيفة «جيروزاليم بوست»، عن استمرار الحوار دون تجاوز الخلاف الأساسي المتعلق برئاسة الحكومة. فبينما يتمسك آيزنكوت برئاستها، يدفع بينيت باتجاه صيغة تناوب مع الليكود، في حين يرفض ليبرمان ويائير غولان المشاركة في حكومة تضم نتانياهو.

ونقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مصادر سياسية وجود خلافات إضافية بين بينيت وآيزنكوت بشأن التعامل مع التطورات الأمنية المرتبطة بإيران، ما يضيف بعداً آخر إلى التباينات داخل المعسكر.

ولا تقتصر المواجهة على تشكيل الحكومة، فقد قدم النائب عوديد فورير، من حزب «إسرائيل بيتنا»، الخميس، مشروع تعديل لقانون أساس الحكومة، بالتنسيق مع رؤساء الكتل الصهيونية في معسكر التغيير.

وبحسب «يديعوت أحرونوت»، يتضمن المشروع تحديد ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات، ومنع تكليف المتهم بجرائم خطيرة بتشكيل حكومة، وتنظيم حالات تعذر ممارسة رئيس الوزراء مهامه. إلا أن الصحيفة أشارت إلى إشكالات قانونية محتملة بشأن تطبيق التعديلات على الكنيست الحالي، نظراً إلى تأثيرها المباشر في وضع نتانياهو، الذي لا تزال محاكمته في قضايا فساد مستمرة.

كما صعدت المعارضة ضد نتانياهو بترشيحها قاضياً سابقاً لمنصب «مراقب الدولة»، حيث أعلن حزب «يشار»، الخميس، أن أحزاب التغيير قررت ترشيح قاضي المحكمة العليا السابق، يوسف إلرون، لمنصب مراقب الدولة. وقال الحزب، في بيان، إن إسرائيل تحتاج في هذه المرحلة المعقدة إلى مؤسسات حكم قوية ومستقلة ورسمية. وأضاف أن الواقع الخطير الذي أوجده نتانياهو عمداً، والذي تُركت فيه إسرائيل من دون مراقب للدولة، يمثل جزءاً من حملة ممنهجة لإضعاف الجهات الرقابية وتفكيك مؤسسات الدولة، وإخفاقاً عميقاً وخطيراً آخر يتعين إصلاحه.

وصادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع إلغاء تعديل يتعلق بتركيبة لجنة اختيار القضاة، في خطوة جاءت بعد انتخاب رئيس جديد للكنيست وإنهاء هيمنة معسكر نتانياهو على المنصب.

وبذلك باتت إسرائيل أمام مشهد تتوزع فيه موازين القوة بين معسكر يملك القدرة على تحريك التشريعات، ورئيس وزراء يحتفظ بالسلطة التنفيذية، وحلفاء لم يحسموا بعد حدود التعاون فيما بينهم.

وسيكون اجتماع الأحد اختباراً جديداً لمسار حكومة الوحدة، بينما يبقى خيار حكومة الأقلية معلقاً على مواقف حلفاء آيزنكوت. وفي الحالتين، تكشف تطورات اليوم أن خسارة الأغلبية البرلمانية لم تكن كافية وحدها لإنهاء حكم نتانياهو، وأن حسم تشكيل الحكومة يتطلب اتفاقاً سياسياً لم تحققه نتائج الانتخابات حتى الآن.