يحيي لبنان اليوم الذكرى الـ 83 للاستقلال وسط تساؤلات عن طبيعة هذا الاستقلال في ظل احتلال إسرائيلي في الجنوب، ونفوذ إيراني، يتجاوز حدود العلاقات السياسية إلى التأثير في قرارها الوطني مع وجود سلاح خارج إطار الدولة، لكن جوهر السيادة، المتمثل في احتكار الدولة للسلاح وامتلاكها قرار الحرب والسلم والسيطرة الكاملة على أراضيها، لا يزال موضع نزاع داخلي وخارجي.
لبنان دولة تحررت من الانتداب الفرنسي قبل أكثر من ثمانية عقود، لكنها لا تزال عاجزة عن استكمال سيادتها وسط احتلال إسرائيلي لأجزاء من أراضيها ووصاية إيرانية، فالبلاد تجد نفسها عالقة بين مشروعين متناقضين في الخطاب، لكنهما يلتقيان في النتيجة وهي محاولة إضعاف قدرة الدولة اللبنانية على ممارسة سيادتها بصورة كاملة، علماً بأن السلاح خارج الدولة أنهك بيروت، وبات يخدم قضايا غير لبنانية.
لبنان يحتفي بالاستقلال ولا تزال الأرض عرضة للاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، وقرارهم السيادي مثقلاً بنفوذ إيران، فقد يقد نال لبنان استقلاله عام 1943، لكنه بعد أكثر من ثمانية عقود لا يزال يخوض معركة استقلاله الثاني؛ استقلال القرار والسيادة، فلبنان لا يحتاج إلى وصي جديد، بل إلى دولة لا وصاية عليها.
من جهة تواصل إسرائيل فرض معادلات عسكرية وأمنية على الحدود الجنوبية، من خلال الاعتداءات والوجود العسكري في أجزاء من الأراضي اللبنانية، ومن جهة أخرى يمثل النفوذ الإيراني تحدياً مختلفاً لطبيعة الدولة اللبنانية.
وهكذا تتشكل حلقة مفرغة، إذ إن إسرائيل تبرر استمرار عملياتها بوجود سلاح حزب الله، والحزب يبرر استمرار سلاحه بالتهديد الإسرائيلي، فيما يدفع لبنان ثمن هذه المعادلة من أرضه واقتصاده واستقراره بعدم استعادة الدولة من إسرائيل، ومن تدخلات إيران بتمسك «حزب الله» بالسلاح.
وضع الرئيس اللبناني جوزيفعون بمناسبة ذكرى الاستقلال إصبعه على الجرح اللبناني، محدداً عقبتين متلازمتين أمام اكتمال الاستقلال، وهما: الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، والتدخل الخارجي، ولا سيما من جهات نافذة في النظام الإيراني، عبر سلاح وقرار خارج سلطة الدولة، ولم تكن مواقف عون مجرد خطاب احتفالي تقليدي، بل حملت رسائل سياسية واضحة في اتجاهين، فقد اعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية والتدخلات الإيرانية في الشؤون اللبنانية يشكلان عقبتين أمام تحقيق الاستقلال الكامل.
وكانت رسالته إلى طهران واضحة في التمييز بين الصداقة والتدخل، فالعلاقات بين الدول لا تمنح أي طرف حق التأثير في قرارات الدولة الأخرى، كما شدد على رفض استمرار الاحتلال، ووجود السلاح خارج سلطة الدولة.
ويؤكد محللون أن المشكلة لم تعد محصورة في شرعية مواجهة إسرائيل، وإنما في استمرار وجود قوة مسلحة تمتلك إمكانات وقراراً عسكرياً خارج المؤسسات الدستورية، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى إعادة بناء جيشه ومؤسساته، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والدول العربية.
وفي المقابل لا يمكن تجاهل أن استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية يضعف قدرة الدولة على إقناع اللبنانيين بأن الجيش والمؤسسات الرسمية قادرون وحدهم على حماية البلاد.
وقد أضاف الاتفاق الإطاري الثلاثي، الذي أُبرم في يونيو 2026 برعاية أمريكية بعداً جديداً إلى هذه المعادلة، من خلال ربط استعادة سلطة الدولة، ونزع سلاح الجماعات المسلحة بمسار تدريجي لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية.
غير أن تنفيذ الاتفاق واجه تعقيدات ميدانية وسياسية، ولم يتجاوز بصورة فعلية مناطق تجريبية محدودة، فيما انتهت جولات التفاوض اللاحقة من دون تحقيق اختراق حاسم، وبذلك يصبح خطر الوصاية الدولية أو الإقليمية قائماً، حتى عندما تُرفع شعارات استعادة السيادة، إذا تحولت المفاوضات إلى مسار، تُملى فيه على لبنان شروط أمنه ومستقبله من الخارج.
ويؤكد محللون أن لبنان تحول بفعل غياب السيادة الحقيقية إلى ساحة، تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والدولية، حيث وجد اللبنانيون أنفسهم في كثير من الفترات أمام وقائع وحروب، تفرض عليهم من خارج المؤسسات الدستورية، ويدفع البلد أثماناً باهظة نتيجة ربط ساحته بصراعات الآخرين، فكلما تراجعت الدولة اتسعت مساحة القوى البديلة، وأصبح الخارج أكثر قدرة على التأثير في الداخل، فلا سيادة مع تعدد مراكز القرار، ولا استقرار دائماً في دولة لا تحتكر قرار الحرب والسلم،
ويؤكد مراقبون أن إن استعادة الاستقلال لا تتحقق فقط بمطالبة إسرائيل بالانسحاب، ولا بمجرد مطالبة إيران بوقف تدخلاتها، وإنما ببناء دولة قادرة على فرض القانون على الجميع، من دون استثناء.

