<p class='article-text'><div data-empty="false">ردّت رئاسة الوزراء المصرية على اقتراحات وطروحات متداولة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقايضة بعض أصول الدولة، ومنها قناة السويس، بالمديونية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئاسة الوزراء المصرية في بيان: «بالإشارة إلى ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن طرح لإحدى الشخصيات العامة يتناول فكرة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، في مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة؛ يود مجلس الوزراء توضيح ما يلي: يؤكد مجلس الوزراء أن ما يتم تداوله في هذا الشأن يعبّر عن رؤية شخصية خالصة لصاحبها، ولا يمثل بأي حال من الأحوال توجهاً أو مقترحاً تتبناه الحكومة المصرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان: «يوضح مجلس الوزراء أن أفكاراً تتعلق بمقايضة مثل هذه الأصول العامة مقابل المديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة، في إطار دراسة البدائل المختلفة لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته، وقد انتهت الدراسة إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام، ويأتي ذلك في ضوء عدد من الاعتبارات الاقتصادية والمالية والمؤسسية؛ في مقدمتها أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل، كما أن معالجة الدين العام تتطلب النظر بصورة متكاملة إلى هيكل الدين، وتكلفة خدمته، والسيولة المحلية، وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية، فضلاً عن الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بصورة مستدامة».</div></p>

الحكومة المصرية ترد على مقترح مقايضة بعض الأصول بالمديونية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اطلع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يوم أمس على البيان الصادر من قِبل السلطات الأمريكية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، كمؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة ذات مخاوف غسل أموال رئيسية، ويود المصرف المركزي التأكيد على ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- يتوقع المصرف المركزي من البنوك المرخصة في دولة الإمارات ألا تعرض النظام المالي لدولة الإمارات إلى مخاطر سمعة وأن تحترم قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات، وألا تسيء استغلال البنية التحتية المالية المتطورة لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- يقوم المصرف المركزي بشكل دوري بالتفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، ويتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات وغيرها، ويطالب البنوك بتحسين هذه الإجراءات والأنظمة، وذلك حسب متطلبات القوانين والأنظمة المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- بالنسبة لفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، قرر المصرف المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل يشمل مراجعة متعمقة تغطي الفترة المذكورة في البيان الصادر من قِبل السلطات الأمريكية، مع التركيز على التعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- المصرف المركزي يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده بعد استيفاء الإجراءات حسب قوانين الولايات المتحدة، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات.</div></p>

المصرف المركزي: تفتيش خاص وعاجل لبنك مصر في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم إيطاليا السير على خطا دول أوروبية والولايات المتحدة في تشديد الخناق على جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من خلال تشريع مقترح من حزب سياسي يترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل في الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أفادت وكالة "أدنكرونوس" الإيطالية، فإن المشروع المقترح سيلزم الكيانات الدينية بنشر بياناتها المالية؛ إلى جانب تجريم من ينشر تعاليم مخالفة للقانون أو يروج لنهج متطرف أو متشدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة أن تلك البنود من أبرز حزمة اللوائح المتعلقة بالحرية الدينية ومكافحة التطرف التي يجهزها حزب الرابطة، والتي من المقرر عرضها قريباً على البرلمان بهدف تنظيم أنشطة الطوائف الدينية التي لا تربطها اتفاقية مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع القانون، بحسب الحزب، رغبة في "سد ثغرة تشريعية" كانت ستؤدي، في غياب الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة الثامنة من الدستور، ساهم في انتشار مؤسسات وأماكن ودور عبادة دينية تعمل خارج إطار واضح من القواعد والضوابط والمسؤوليات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف المشروع إلى إرساء مزيد من القانونية والشفافية وإمكانية التتبع والمساءلة، وذلك من خلال معالجة تنظيم المؤسسات الدينية، وإنشاء أماكن العبادة، وأنشطة رجال الدين، والتدفقات المالية، لا سيما القادمة من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النص، الذي يتألف من ست مواد في قسم المساجد دعوة في المادة الأولى منه إلى إنشاء سجل وطني للكيانات الدينية التابعة للطوائف التي لا تملك اتفاقية مع الدولة، إضافة إلى ميثاق قيم للكيانات الدينية في إيطاليا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول حزب الرابطة إن الهدف تحديد "قواعد للتعامل" تتوافق مع النظام القانوني الإيطالي، ويشير إلى المرجعية السياسية للمشروع تتعلق بالدرجة الأولى بالجاليات الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة قضية أخرى تتعلق بالشفافية المالية، إذ سيتعين على الكيانات الدينية نشر بياناتها المالية، بهدف تتبع التحويلات المالية، ويولي الحزب أهمية خاصة بالتمويل الأجنبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مشاركة في إعداد المقترح، إن بعض هذه التدفقات يجد طريقه إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بحسب الوكالة، كما يُعتزم يتضمن المشروع إنشاء سجل لرجال الدين، بهدف تحديد الأشخاص الذين يمارسون هذه الوظائف داخل الطوائف الدينية غير المرتبطة باتفاقات مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تُقدّم الحزمة نظامًا للعقوبات على السلوك الذي يُعتبر مُخالفًا للنظام القانوني، وتحديداً تنصّ على جريمة جنائية جديدة، تُطبّق على أي شخص يعتنق تعاليم أو مبادئ تُخالف النظام القانوني، أو يُحرّض على الكراهية، أو يُروّج لنهج متطرف أو يدعو للتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويُطبّق هذا الحكم عندما يتجلّى هذا السلوك "بأي شكل من الأشكال داخل الكيانات الدينية"، وتصل عقوبة الجريمة الجديدة إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات ، بالإضافة إلى الحرمان من تولي أي منصب عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز صلاحيات السلطات المحلية ووزارة الداخلية، عبر منح المحافظين ووزارة الداخلية صلاحيات جديدة، إلى جانب إنشاء نظام رقابي أكثر صرامة على المؤسسات وأماكن العبادة والأنشطة التي تُمارس فيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن المشروع لا يُمثل سوى جزء من الحزمة الشاملة التي يستعد حزب الرابطة لتقديمها.</div></p>

إيطاليا تشدد الخناق على "الإخوان".. تشريع مقترح يفتح ملف التمويل

<p class='article-text'>ذكرت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» يتجه للتخلي عن تهديده بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي «فيفا»، بعدما تلقى تأكيدات بأن خطط بيع حصص في كأس العالم وغيرها من المسابقات الكبرى لن تعود إلى جدول الأعمال.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التطور عقب قرار «فيفا» في يوليو تموز سحب مقترح أثار معارضة واسعة من الاتحادات الـ55 الأعضاء في «يويفا»، التي كانت قد اتفقت على مقاطعة مسابقات «فيفا» بعد الكشف عن تفاصيل الخطة الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن مسؤولي «يويفا» سيطلعون اللجنة التنفيذية للاتحاد ورؤساء معظم الاتحادات الأعضاء، خلال اجتماع في موناكو غدًا الخميس، على أن الشروط التي وضعها الاتحاد لرفع المقاطعة قد تحققت.</p><p class='article-text'>وكان «يويفا» قد طالب بسحب المقترح والحصول على ضمانات بعدم إعادة طرح خطط مماثلة مستقبلًا.</p><p class='article-text'>وقال مصدر مطلع على المناقشات لرويترز: «لا يمثل ذلك هزيمة ليويفا، بل يعكس إدراكًا للواقع ويجنب الإضرار بفرصة قد لا تتكرر إلا مرة واحدة في حياة اللاعبين الشبان. ومع ذلك، ستتواصل الجهود والضغوط من أجل إحداث التغيير».</p><p class='article-text'>ورغم توقعات بانتهاء التهديد المباشر بالمقاطعة، أشارت المصادر إلى أن «يويفا» سيواصل حملته ضد رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو على خلفية مقترح بيع الحصص، ومن المرجح أن تكون هذه القضية ضمن جدول أعمال اجتماع موناكو.</p><p class='article-text'>وتستعد المنتخبات حاليًا للمشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا، التي تستضيفها بولندا وتنطلق منافساتها في الخامس من سبتمبر أيلول.</p>

«يويفا» يتجه للتراجع عن مقاطعة بطولات «فيفا»

<p class='article-text'>  بدأ العاملون في شركة إيرباص في إسبانيا إضراباً مفتوحاً، أمس، حسبما ذكرت صحيفة سينكو دياس الإسبانية نقلاً عن بيان من الشركة.وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن العاملين في عدد من النقابات في إيرباص بإسبانيا صوتوا الاثنين لصالح الإضراب.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إنها تدرس تأثير الإضراب الجديد على الالتزامات الإنتاجية والتعاقدات مع العملاء والالتزامات نحو المؤسسات.وكانت النقابات قد عقدت اجتماعاً يوم الجمعة الماضية مع الشركة ضمن عملية التوسط، وتعهدت الشركة خلاله بزيادة المرتب بما يتماشى مع مؤشر أسعار المستهلكين، وفقاً لبيان صادر عن نقابة «يو جي تي» بعد الاجتماع. وقالت النقابة: إن مقترح الشركة لم يكن كافياً على الإطلاق. </p>

إضراب مفتوح للعاملين في «إيرباص» بإسبانيا

<h2>عنتر مرزوق: اكتشاف وتطوير المواهب بحاجة إلى مراجعة شاملة لا حلول سريعة</h2><h2>عبدالله حسن: صناعة لاعب دولي لن تكون بمحض صدفة أو انتظار «معجزة»</h2><h2>ماجد سالم: نمتلك مواهب واعدة لكن الأندية تركز على اللاعب الجاهز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الحديث عن بناء منتخب قوي يحقق الاستمرارية وينافس على البطولات، لا يمكن فصل المشروع عن واقع قاعدة الهرم، فالمنتخب الأول في النهاية هو نتاج سنوات طويلة من العمل، تبدأ من اكتشاف المواهب، ثم تطويرها بدنياً وفنياً وذهنياً، ومنحها البيئة التدريبية المناسبة، قبل أن تنتقل تدريجياً إلى مراحل عليا، وصولاً إلى الفريق الأول والمنتخب الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الواقع الحالي يطرح علامات استفهام عدة حول حجم الاهتمام الحقيقي بالمواهب والأكاديميات، وأين تقف الأكاديميات والمراحل السنية اليوم؟ وهل ما زالت الأندية تنظر إلى صناعة اللاعب باعتبارها مشروعاً استراتيجياً، أم أن البحث عن النتائج السريعة واللاعب الجاهز أصبح الخيار الأسهل والأكثر حضوراً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي أصبحت فيه أكاديميات كرة القدم حول العالم أحد أهم مصادر القوة والاستدامة للأندية والمنتخبات، يبدو أن الحاجة باتت ملحة لإعادة تقييم تجربتنا، ليس فقط من حيث عدد الأكاديميات أو المسابقات، وإنما من حيث جودة العمل داخلها، والمناهج التدريبية، ووجود مسار واضح يعرف من خلاله اللاعب الموهوب إلى أين يتجه وكيف يمكن أن يصل إلى الفريق الأول ومنه إلى المنتخب.</div></p><p class='article-text'><b>مراجعة شاملة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عنتر مرزوق، مدير أكاديمية كرة القدم بنادي شباب الأهلي، أن اكتشاف وتطوير المواهب يتطلبان مراجعة شاملة للواقع الحالي، خصوصاً على مستوى الأكاديميات والمراحل السنية، مشدداً على أن الاعتماد على اللاعبين المقيمين الجاهزين من الخارج أو المجنسين يمكن أن يكون جزءاً من المنظومة، لكن الخطأ هو أن يتحول إلى بديل عن المواهب من اللاعبين المواطنين، مشيراً إلى ضرورة إيجاد التوازن ودمج الموهوبين من مختلف الفئات بما يخدم الهدف الأكبر، وهو بناء منتخب إماراتي قوي وقادر على المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مرزوق: إن الوصول إلى كأس العالم يجب ألا يكون الهدف الوحيد، بل الأهم هو بناء منتخب يمتلك الاستمرارية ويظهر بصورة مشرفة وقوية عند الوصول إلى المحافل الكبرى، مؤكداً أن صناعة جيل من المواهب ليس دور الأندية والأكاديميات فقط، وإنما الإدارات الفنية باتحاد الكرة هي المسؤول الأول، لكن غياب الخطط والاستراتيجيات الواضحة طويلة المدى يؤدي إلى عدم الاستمرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن هناك مواهب كروية موجودة بالفعل، لكنها تحتاج إلى الصقل عن خريطة طريق واضحة تحدد مسارها حتى الفريق الأول والمنتخب، مشدداً على ضرورة منح المواهب فرصة الاحتكاك بالفريق الأول، سواء من خلال التدريبات الدورية أو المعسكرات الصيفية، إلى جانب إشراك الخبراء والمشرفين الفنيين في تطوير المسابقات ووضع حلول تخدم المنتخبات الوطنية على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مرزوق أن الأكاديميات والمراحل السنية لم تحظَ خلال الفترة الأخيرة بالاهتمام والميزانيات الكافية، مؤكداً أن اهتمام الأندية بالأكاديميات قل كثيراً، في ظل التركيز على التعاقد مع اللاعب المقيم الجاهز، وبالتالي قل عدد اللاعبين من خريجي أكاديميات الأندية بالدولة، موضحاً أن صناعة لاعب كرة القدم تحتاج إلى الوقت والاستثمار والتخطيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد مرزوق توقيت بعض مسابقات المراحل السنية، متسائلاً عن جدوى انطلاق مسابقات مراحل سنية في منتصف شهر أغسطس، في ظل الظروف المناخية الصعبة، على حساب الإعداد البدني والتطوير التدريجي للاعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله حسن، الخبير الكروي والمحاضر المعتمد بالاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، أن الحديث عن بناء منتخب قوي والوصول إلى مونديال 2030 يجب أن يبدأ من قاعدة أساسية، وهي صناعة المواهب وتطوير المراحل السنية وفق رؤية استراتيجية واضحة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن أي مشروع للمنتخب الأول يحتاج إلى هوية وفلسفة، وهذه الهوية يجب أن تنعكس على منظومة الأكاديميات والناشئين، وعلى برامج تطوير اللاعبين والمدربين واكتشاف المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المتغيرات الدولية تفرض على كرة القدم الإماراتية إعادة النظر في المنظومة ككل، خصوصاً بعد التطورات التي تشهدها مسابقات الفئات السنية عالمياً، ومنها إقامة كأس العالم تحت 17 عاماً بصورة سنوية، والهدف منها الاستمرارية بالنسبة للمواهب، مشيراً إلى ضرورة معرفة ما إذا كانت برامج إعداد الناشئين والمسابقات المحلية تواكب هذه المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى حسن أن سياسة الاعتماد على التجنيس ربما أثرت في الاهتمام بتطوير الناشئين، مؤكداً أن وجود الموهبة وحده لا يكفي، بل يجب أن تكون هناك منظومة حقيقية لاكتشافها وتقييمها وتطويرها بغض النظر عن جنسيتها، وفق معايير فنية وعلمية حديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية توحيد فلسفة العمل بين الاتحاد والأندية، من خلال تطوير المناهج التدريبية، ووضع معايير واضحة لكفاءة المدربين، ومتابعة جودة العمل الفني ومعدلات تطور اللاعبين. كما أكد ضرورة وجود برامج طويلة المدى تشمل التغذية والإعداد البدني والفني للاعب منذ سن مبكرة، إلى جانب تحديث أساليب التدريب واكتشاف المواهب بما يتناسب مع الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بالتأكيد على أن المواهب موجودة، لكن التحدي الحقيقي هو كيفية العمل معها، قائلاً إن بناء اللاعب الدولي لا يمكن أن يكون نتيجة صدفة أو انتظار «معجزة»، بل ثمرة منظومة متكاملة ومنهجية مستمرة تواكب التطور العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اللاعب الجاهز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد ماجد سالم، مدرب منتخب الناشئين الأسبق، أن كرة القدم الإماراتية تمتلك مواهب واعدة وقادرة على التطور والوصول إلى مستويات عليا، إلا أن المشكلة تكمن في تراجع الاهتمام بالمراحل السنية، وتركيز عدد كبير من الأندية على التعاقد مع اللاعبين الجاهزين بدلاً من إعداد وصناعة اللاعبين منذ الصغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد سالم:  إن الأندية التي لا تنافس على البطولات بشكل مستمر مطالبة بالاستثمار بصورة كبرى في الأكاديميات والفئات العمرية، والعمل على تطوير المواهب وتسويقها مستقبلاً، مضيفاً أن الاستثمار في اللاعبين الصغار يمنح المواهب المواطنة فرصاً كبرى للتطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سالم على أن الاهتمام بالأكاديميات هو الطريق لصناعة أجيال جديدة من اللاعبين، مستشهداً بأكاديميات أندية مثل برشلونة وفرانكفورت على سبيل المثال، موضحاً «لولا أكاديمية لاماسيا في نادي برشلونة لما خرج لاعبون كالأسطورة ليونيل ميسي أو حالياً لامين يامال وغيرهما من اللاعبين، حيث رأينا تشكيلة إسبانيا في مونديال 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منتخب الناشئين الذي أشرف عليه ضم عناصر مميزة من مواليد 2008 و2009، وكانت هناك فرص واهتمام من أندية وكشافين أوروبيين بعد مشاركات المنتخب، منهم أسماء واعدة مثل ماجد عادل، وإبراهيم يوسف، وعبدالله راشد، ومحمد بطي، مؤكداً أن هؤلاء اللاعبين قابلون للتطور والاحتراف في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هؤلاء اللاعبين بحاجة للخروج واللعب في أوروبا، مبيناً أن أولياء أمورهم أبدوا رغبة واستعداداً واضحين لذلك، ولا يوجد لديهم مشكلة في احتراف أبنائهم لأنهم مواهب تحتاج إلى الصقل، كما أن هؤلاء اللاعبين لديهم رغبة في اللعب في دوريات أوروبية، إلى جانب لاعبين آخرين من المقيمين ومواليد الدولة أحدهم يلعب في بورتو البرتغالي والآخر حارس يلعب في بورنموث الإنجليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهدف كان تجهيز لاعبي منتخب الناشئين للوصول إلى المنتخب الأول خلال 5 سنوات، لكن بالتأكيد هم بحاجة إلى اللعب والانضمام لأندية تصقل إمكانياتهم وتمنحهم الفرصة، داعياً الأندية إلى منح اللاعبين الذين لا يحصلون على فرص كافية محلياً فرصة الاحتراف الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم: «لدينا مواهب، لكننا لا نمنحها الفرصة، وإذا كان العمل داخل المنظومة يسير بعشوائية ودون تخطيط ورؤية حقيقية، فلن نحقق الاستفادة المرجوة في النهاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مقترح من فيفا لدعم المواهب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أخيراً، مقترحاً جديداً للمناقشة قد يمثل تحولاً مهماً في مستقبل صناعة المواهب، من خلال إلزام الأندية بإبقاء لاعب محلي شاب، من فئة تحت 20 أو 21 عاماً، داخل أرض الملعب طول زمن المباراة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفيفا كان قد أوضح أن الفكرة تقوم على إلزام تنظيمي يفرض على فرق الدرجة الأولى وجود لاعب محلي واحد على الأقل من فئة تحت 20 أو 21 عاماً داخل أرض الملعب بشكل دائم، في خطوة تتجاوز بكثير اللوائح الحالية المعمول بها في البطولات المحلية والقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف الفكرة عن اللوائح الحالية التي تكتفي بوجود لاعبين محليين في قوائم الفرق، إذ تركز على منح المواهب فرصة حقيقية للمشاركة الفعلية، وفي حال تطبيق المقترح، قد تجد أندية دوري أدنوك للمحترفين نفسها أمام تحدٍ جديد يدفعها إلى زيادة الاستثمار في الأكاديميات والمراحل السنية، وإعداد لاعبين مواطنين قادرين على المشاركة والمنافسة، بدلاً من الاعتماد المتزايد على اللاعبين المقيمين أو المواهب الجاهزة القادمة من الخارج.</div></p>

صناعة جيل من المواهب مسؤولية الأندية والأكاديميات

<p class='article-text'><br> أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إصدار قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية اعتباراً من العام الدراسي الجديد.<br>وقال ماكرون في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن حماية الأطفال من الآثار الضارة لاستخدام الشاشات لم تعد تحتمل الانتظار، مضيفاً أنه أقر قانوناً يحظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية بدءاً من العام الدراسي الجديد بناءً على مقترح قدمته اللجنة المعنية باستخدام الشاشات.<br>وأكد الرئيس الفرنسي في منشوره أن المدرسة الخالية من الهواتف تعني استعادة الهدوء اللازم للتعلم.<br>وقالت الحكومة الفرنسية، إنها ستمضي في تطبيق حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية.<br>كان البرلمان الفرنسي قد أقر - في يوليو - قانوناً من شقين، يمنع أحدهما وصول الأطفال دون الخامسة عشرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يحظر الآخر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية. إلا أن المجلس الدستوري أبطل الشق المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الشهر، في ضربة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي كان من أبرز المدافعين عن هذا الإجراء. ولم يبتّ المجلس في الشق المنفصل الذي يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون: إن ماكرون «قرر إصدار القانون» الذي يتضمن حظر الهواتف، رغم أن المجلس الدستوري ألغى أبرز بنوده، وهو حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون الخامسة عشرة. وأضافت بعد اجتماع لمجلس الوزراء: «نتيجة لذلك، يمكن أن يدخل حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الدراسي الجديد، في إطار قانوني مستقر وموحد وملزِم». وحظرت فرنسا بالفعل استخدام الأطفال للهواتف المحمولة في مدارس المرحلة التكميلية، التي يرتادها التلاميذ بين سن 11 و15 عاماً، وكذلك في المدارس الابتدائية. وقال مكتب ماكرون إن الرئيس لا يعتزم التخلي عن مسعاه لمنع الأطفال من استخدام تطبيقات مثل «تيك توك»، وإن الحكومة ستعمل على مشروع قانون جديد. وسيتولى رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، إعداد نسخة جديدة من المشروع بناءً على طلب الرئيس، وفق ما قالت بريجون. وأضافت: «هدف الرئيس أن يكون لدينا إطار قانوني مستقر بحلول الربيع المقبل لحماية أطفالنا وشبابنا».</p>

فرنسا تحظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت مجلة «فورتشن» الأمريكية، في تقرير، إلى أن الخبير الاقتصادي البارز في جامعة جونز هوبكنز والملقب بـ«طبيب المال»، ستيف هانكي، يشارك في صياغة مقترح مشروع قانون تاريخي يُقدم للجمعية الوطنية الفنزويلية يهدف إلى إلغاء البوليفار بالكامل واعتماد الدولار الأمريكي عملة رسمية وحيدة للبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هانكي، الذي سبق له تقديم الاستشارات لعدة حكومات حول العالم لتجاوز أزمات التضخم، أن التخلي النهائي عن البوليفار وإغلاق البنك المركزي الفنزويلي سيكونان بمثابة «أكبر تحول نقد في العالم من العملات الوطنية إلى بديل دولي منذ إطلاق عملة اليورو عام 1999». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت «فورتشن» أن الاقتصاد الفنزويلي يمر بمرحلة «دولرة فعلية» على مستوى التداولات اليومية، إلا أن إقرار التشريع رسمياً سيُنهي حقبة طويلة من الانخفاض الحاد في القوة الشرائية وتضخم الأسعار الذي خنق الاقتصاد لسنوات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أصحاب المقترح أن رسمية الدولار ستضمن استقرار الأسعار، وجذب الاستثمارات اللازمة لإعادة إحياء القطاع النفطي والمساعدة في هيكلة الديون، رغماً عن اعتراضات من السياسيين المحليين الذين يعادون تقليص صلاحيات البنك المركزي والاستغناء عن السيادة النقدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما شددت شبكة «بلومبرغ» على أن خطة «الدولرة الشاملة» تُعد مجازفة اقتصادية في بلد يعاني من تعقيدات السياسة المالية، مؤكدة أن ربط الاقتصاد رسمياً بالدولار يعني التنازل التام عن أدوات السياسة النقدية والتأثر المباشر بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على التحديات البنيوية التي تقف أمام الخطة، مشيرة إلى أن تحويل مرتبات القطاع العام والالتزامات الحكومية الكبيرة إلى العملة الخضراء سينهي حالة الفقر النقدي التي يعاني منها الموظفون، ولكنه سيتطلب تدفقات دولارية مستقرة لا تتوفر بسهولة دون إنعاش سريع لصادرات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن خطوة هانكي تحظى بدعم وتأييد واسع في الشارع الفنزويلي الذي فقد الثقة بالبوليفار كلياً، غير أن التطبيق الفعلي يواجه عقبات سياسية صلبة داخل البرلمان وخلافات حادة حول فكرة الاستغناء عن الاستقلالية النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت وكالة «رويترز» أن الانتقال الرسمي إلى الدولار سيقضي على ظاهرة التضخم المفرط التي أنهكت الاقتصاد، لكنه سيلغي في الوقت ذاته دور البنك المركزي كـ«ملجأ أخير للإقراض» للقطاع المصرفي الفنزويلي خلال الأزمات المالية.</div></p>

هل تنجح فنزويلا في تطبيق «الدولرة» الشاملة؟

<p class='article-text'>أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن الاتحاد الدولي يسعى إلى توفير مزيد من الاستثمارات والفرص للاتحادات الأعضاء، وذلك عقب اجتماعه في جمهورية الدومينيكان مع ممثلي اتحادات كرة القدم في منطقة الكاريبي.</p><p class='article-text'>وأبدى الاتحاد الكاريبي دعمه لإنفانتينو، رغم الانتقادات التي يتعرض لها من جانب اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، بسبب مبادرة «فيفا فورورد إنتربرايز»، التي تتضمن مقترحًا لبيع حصة تبلغ 20% من الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، بينها كأس العالم، إلى مستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>ونقل الموقع الرسمي لـ«فيفا» عن إنفانتينو قوله: «من المهم المشاركة والانخراط في الحوار والتعبير عن الآراء ووجهات النظر. لقد حدث الكثير خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومن المهم أن يتم الاستماع إلينا، وأن نصغي إلى بعضنا البعض، وأن نكون قادرين أيضًا على التعبير عما نشعر به. بشكل عام، أعتقد أن الأمر إيجابي، وأنا سعيد جدًا بكل الدعم الذي أتلقاه هنا».</p><p class='article-text'>وشدد إنفانتينو على ضرورة العمل من أجل تطوير كرة القدم في الدول الـ211 الأعضاء في «فيفا»، مؤكدًا أن الفجوة بين الدول الكبرى وبقية الدول يجب أن تتقلص.</p><p class='article-text'>وقال رئيس «فيفا»: «علينا أن نجد استثمارات للجميع، وفرصًا للجميع»، مشيرًا إلى أن الدول الكبرى تقوم بعمل رائع وتستحق مواصلة النمو، لكن يجب في الوقت نفسه منح بقية الدول فرصة للتطور.</p><p class='article-text'>وأوضح إنفانتينو أن هدف «فيفا» يتمثل في توفير الفرص وإتاحة الوصول إلى الموارد أمام كرة القدم في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن هذا النهج كان جزءًا من عمل الاتحاد الدولي خلال السنوات العشر الماضية، وسيستمر خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد إنفانتينو أن جميع المبادرات والقرارات داخل «فيفا» تمر عبر الإجراءات المعتمدة، ويتم اتخاذها بصورة ديمقراطية من جانب الاتحادات الأعضاء ومجلس «فيفا» والجهات المختصة، مع الالتزام بقواعد المنظمة ولوائحها.</p>

إنفانتينو يتحدث عن مستقبله

<p class='article-text'>في وقت تتزايد فيه المساعي السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب في السودان، تتقاطع تحركات داخلية وخارجية قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة، ففي أديس أبابا، تجتمع قوى سودانية مناهضة للحرب وغير منحازة لطرفي النزاع لبحث مسارات السلام وبلورة موقف موحد من دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار، بينما تتجه الأنظار في المقابل إلى مجلس الأمن، حيث يُنتظر طرح مقترح أميركي بفرض حظر جوي على مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. ويعكس تزامن المسارين تصاعد الضغوط السياسية والدولية، وسط مساعٍ لإعادة تحريك العملية السياسية والحد من التصعيد العسكري، في ظل استمرار الحرب وتباين الرؤى حول شروط السلام والجهة التي تقود المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'><b> اجتماعات القوى المدنية في أديس أبابا </b></p><p class='article-text'>انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات تشاورية موسعة للقوى السودانية المناهضة للحرب وغير المنحازة لأي من طرفي النزاع، لبحث تطورات الحرب ومسارات السلام، والعمل على بلورة موقف مشترك إزاء الدعوة التي أطلقها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، للحوار.</p><p class='article-text'>ويشارك في الاجتماعات، التي تستمر يومين حتى 23 أغسطس الجاري، ممثلون عن القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني، وحزب المؤتمر الشعبي، وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وشبكات نسائية وشبابية، فضلاً عن شخصيات عامة من الأكاديميين، والمفكرين، والأدباء، والمثقفين.</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز الحضور دكتور عبد الله حمدوك رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني ودكتور محمد بدر الدين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي رئيس ومؤسس حركة تحرير السودان والواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي ومحمد الفكي سليمان القيادي في التجمع الاتحادي ووجدي صالح القيادي في حزب البعث العربي.</p><p class='article-text'>وتبحث المداولات تقييماً شاملاً لمسار الحرب وتطوراتها، إلى جانب الرؤى الوطنية المطروحة لتحقيق سلام شامل ومستدام، وخارطة طريق لعملية السلام، فضلاً عن أدوار الوساطات الخارجية والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.</p><p class='article-text'><b>موقف موحد من دعوة البرهان</b></p><p class='article-text'>ويتصدر دعوة البرهان إلى إطلاق حوار سوداني جدول أعمال الاجتماعات، حيث تسعى القوى المشاركة إلى بلورة موقف مشترك من المبادرة، وتحديد علاقتها بالجهود الجارية لإنهاء الحرب ومسارات السلام المطروحة.</p><p class='article-text'>كما يناقش الاجتماع مسار ما يُعرف بـ «الخماسية»، بما في ذلك تصميم العملية السياسية ومعايير المشاركة والتمثيل والتوازن فيها، مع التأكيد على ضرورة أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية مدنية سودانية.</p><p class='article-text'>وتشمل المداولات كذلك بحث تصور مشترك لخارطة طريق لعملية السلام، والاتفاق على خطوات ومواقف منسقة وأولويات للعمل السياسي والإعلامي والدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تختتم الاجتماعات بإصدار بيان مشترك يعكس ما يتم التوافق عليه بين القوى المشاركة بشأن الحرب والسلام والعملية السياسية.</p><p class='article-text'><b>حظر جوي مقترح أمام مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع هذه التحركات، طلب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان، الاثنين المقبل، لا سيما وهناك قرار مسبق وسارٍ صادر عن مجلس الأمن بالرقم 1556 بفرض حظر الأسلحة بما فيها الطيران على إقليم دارفور في غرب السودان، والمقترح سيكون توسيع الحظر ليشمل كل السودان، ولن تكون الطائرات المسيرة بمعزل في حال تم توسيع الحظر. </p><p class='article-text'>وأشارت مصادر دبلوماسية إلى جدوى نتائج هذا المقترح نحو دفع عملية ايقاف الحرب في حال تم إقراره من مجلس الأمن، وأكدت المصادر ان عملية المراقبة والخطوات الفنية لتنفيذ الحظر ليست فيها صعوبة، بقدر ما تكمن الصعوبات في تمرير القرار الذي يعتبر هو التحدي الحقيقي في ظل التباين في وجهات النظر بين بعض أعضاء المجلس حول ملف السودان. </p><p class='article-text'>وتشير المعلومات إلى اعتزام بولس، طرح مقترحاً بفرض حظر جوي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال هذه الجلسة، في خطوة من شأنها أن تضيف بعداً جديداً إلى الجهود الدولية الرامية إلى الحد من التصعيد العسكري وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'><br></p>

آمال بتوسيع مجلس الأمن قرار حظر الطيران في دارفور إلى أنحاء البلاد شاملاً المسيّرات

الحظر الجوي.. ورقة أمريكية جديدة لوقف حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيكولاس ميجاو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من السهل اكتساب الأعداء في عالم الأزياء شديد التنافس، لكن «شي إن» اكتسبت أعداءً أكثر من غيرها. وتخطط شركة الأزياء السريعة، التي تأسست في الصين، لطرح أسهمها للاكتتاب العام في هونج كونج بعد أن واجهت محاولاتها السابقة للإدراج في نيويورك ولندن معارضة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن تغيير مكان الإدراج قد يخفف بعض الضجيج السياسي، إلا أنه لم يُسكت شكاوى العاملين في هذا القطاع بشأن مزاعم سرقة التصاميم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد عالم الأزياء برمته على قدر من التقليد الإبداعي. وقد بدأ موقع «أسوس»، أحد أوائل المتاجر الإلكترونية التي عانت من توسع «شي إن»، كموقعٍ لبيع نسخٍ رخيصة من إطلالات المشاهير، واسمه اختصار لعبارة «كما رأيتم على الشاشة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «شي إن» لطالما اتهمت بتجاوز الحدود. ففي يونيو، اتهمتها شركة تابعة لعملاق النظارات الإيطالي «إيسيلور لوكسوتيكا» ببيع نظارات «راي بان» الشمسية المقلدة ومناشف «أوكلي» المزيفة. تضمنت شكواها صوراً لمنتجات تم شراؤها من «شي إن»، لا تتشابه في التصميم فحسب، بل يبدو أنها تتضمن أيضاً شعارات العلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ليست الوحيدة. فقد استهدفت أكثر من 100 دعوى قضائية تتعلق بحقوق النشر في المحاكم الأمريكية «شي إن» منذ بداية عام 2023، من قبل مدعين يتراوحون بين مصممين أفراد وشركات كبرى مثل «إستي لودر» و«تابستري»، مالكة علامة «كوتش».</div></p><p class='article-text'>وقد رفعت شركات عدة، من بينها «إيسيلور لوكسوتيكا» وشركة الأحذية البريطانية «دكتور مارتنز»، دعاوى قضائية متعددة بعد ادعائها أن شي إن انتهكت تسويات سابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينبغي على المستثمرين الاهتمام؟ يساعد انخفاض قيمة «شي إن» خلال السنوات القليلة الماضية في تخفيف بعض المخاطر عنهم. وبتقييم مقترح يتراوح بين 25 و30 مليار دولار، بانخفاض عن نحو 100 مليار دولار في عام 2022، ستكون قيمة «شي إن» نحو نصف قيمة «إتش آند إم» أو «إنديتكس» على أساس نسبة السعر إلى الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن باب التشاؤم، يمكن اعتبار بعض المشكلات القانونية جزءاً من تكلفة ممارسة الأعمال. يعتمد نموذج «شي إن» على تقديم تشكيلة واسعة من المنتجات، أكثر من مليوني منتج في أي وقت، بأعداد قليلة نسبياً، لذا يفترض أن تكون أي أضرار ناتجة عن بيع عدد قليل منها بطريقة مضللة قابلة للإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجهات التنظيمية قد ترفع التكاليف بشكل كبير؛ ففي الشهر الماضي، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 550 مليون يورو على «علي إكسبريس» التابعة لشركة «علي بابا» لانتهاكها قانون الخدمات الرقمية، بما في ذلك الإخفاق في كبح انتشار المنتجات المقلدة. </div></p><p class='article-text'>وتخضع «شي إن» حالياً للتحقيق بموجب القانون نفسه. وقد تفقدها غرامة نحو ثلث صافي دخلها السنوي. كما تخضع عمليات «شي إن» في الولايات المتحدة للتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإنصاف «شي إن»، فإن الأسواق الأمريكية التي تديرها مجموعات مثل «أمازون» و«وول مارت» تواجه أيضاً مشكلات تتعلق بالملكية الفكرية، دون أن تتعرض للقدر نفسه من التدقيق. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة أنها تستثمر بكثافة في كشف المشكلات، ووفقاً لإفصاحات الاتحاد الأوروبي، فقد أغلقت حسابات أكثر من 200 بائع من أطراف ثالثة بسبب انتهاكات حقوق الملكية الفكرية في النصف الثاني من عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الأقل، تحتاج الشركة إلى توضيح هذه الجهود بشكل أفضل، فبالنظر إلى حساسية أعمال «شي إن»، حتى مجرد التلميح إلى وجود مشكلة تزييف قد يشجع على تقديم شكاوى أكثر. </div></p><p class='article-text'>وقد واجهت بالفعل تساؤلات حول سلسلة التوريد الخاصة بها، واتهمت باستغلال الثغرات الضريبية للتأثير على منافسيها وبيع الأسلحة ودمى جنسية تشبه الأطفال. وحتى الآن، لم تؤثر أي من هذه الانتقادات على شعبيتها بين العملاء الشباب. لكن إذا كان هناك من يعرف مدى سرعة تغير التوجهات، فهي «شي إن».</p>

مزاعم التزييف تهدد سمعة «شي إن»

<p class='article-text'>كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن مقترح لإعفاء بعض طروحات الأصول المشفرة من بيانات تسجيل الأوراق المالية، في وقت تمضي الهيئة قدماً في خططها المتعلقة بالعملات المشفرة بعد تعثر تشريع بارز في الكونغرس.</p><p class='article-text'>وستُعفى الطروحات التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمدة أربع سنوات، كما ستُعفى الطروحات التي تصل قيمتها إلى 75 مليون دولار لمدة 12 شهراً، وفقاً لبيان صادر عن الهيئة.</p><p class='article-text'>وسيُطلب من الجهات المُصدرة المشمولة بالإعفاء الثاني تقديم قوائم مالية والوفاء بمتطلبات الإفصاح المستمر، وفقاً لمشروع المقترح الذي يتجاوز 400 صفحة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز في منشور على منصة «إكس» إن المقترح هو «إجابة اللجنة عن السؤال الذي حيّر المبتكرين منذ ولادة سلاسل الكتل (بلوكتشين): كيف يمكنني جمع رأس المال لتطوير أصل مشفر بينما لا أزال أعمل على تطوير الشبكة التي سيُستخدم فيها».</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن الإعفاءات تهدف إلى مساعدة الشركات في مرحلتي بدء النشاط وجمع التمويل اللازم لنموها.</p><p class='article-text'>ومن شأن القاعدة المقترحة أيضاً أن تمنح ملاذاً آمناً من تعريف «عقد الاستثمار» بموجب قوانين الأوراق المالية، بمجرد أن تكون الجهات المُصدرة قد أكملت أو أوقفت جميع الجهود الإدارية الأساسية التي وعدت المستثمرين بها. وقد يجعل هذا البند من الأسهل خضوع الأصول المشفرة لاختصاص «لجنة تداول السلع الآجلة» الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات تعتزم الاجتماع الأسبوع الماضي بشأن المقترح المسمى «تنظيم العملات المشفرة»، لكنها ألغت ذلك الاجتماع لاحقاً. وكان من المتوقع أيضاً أن تكشف الهيئة في الوقت نفسه تقريباً عما يسمى بـ«إعفاء الابتكار» لتداول النسخ الرقمية من الأوراق المالية. وليس واضحاً ما إذا كانت الهيئة لا تزال تعتزم إصدار الإعفاء خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تعثر قانون «كلاريتي»</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يحضر عدد من شركات الأصول الرقمية وقادة آخرين في قطاع الخدمات المالية اجتماعاً في البيت الأبيض يوم الأربعاء. ويأتي الاجتماع بعدما أخفق أعضاء مجلس الشيوخ في إقرار تشريع لتنظيم هيكل سوق العملات المشفرة، المعروف باسم قانون «كلاريتي»، قبل عطلة أغسطس.</p><p class='article-text'>وبرزت بنود أخلاقية بوصفها نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بشأن مشروع القانون، بعدما أفاد الرئيس دونالد ترامب بأنه حقق 1.4 مليار دولار من مشروعات مرتبطة بالعملات المشفرة وعملات الميم في 2025.</p><p class='article-text'>وقال أتكينز في بيان منفصل يوم الثلاثاء: «بالنظر إلى التقدم الذي أُحرز في الكونغرس حتى الآن بشأن تشريع هيكل السوق، اسمحوا لي أن أوضح منذ البداية: يظل التشريع أمراً لا غنى عنه لإقرار قواعد عمل مهيأة للمستقبل، وتتمتع بالمتانة الكافية لحماية العمل الذي نقوم به اليوم من أن يُلغى على يد جهة تنظيمية مارقة في المستقبل».</p>

تشمل طروحات حتى 5 ملايين دولار لمدة أربع سنوات

«الأوراق المالية الأمريكية» تقترح إعفاء بعض طروحات الأصول المشفرة

<p class='article-text'> أعلن كيفن لامور رئيس العمليات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رحيله أمس، بعد أسابيع من تصريحاته التي قال فيها إن خطة رئيس فيفا جياني إنفانتينو المثيرة للجدل لبيع حقوق استضافة كأس العالم للمستثمرين "خدعت" إدارة الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وجرى تأكيد رحيل لامور مساء الاثنين، في أحدث تداعيات مقترح إنفانتينو لبيع حصص في شركة تتولى إدارة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>ورفضت ثلاثة اتحادات قارية خطة إنفانتينو، قبل أن يتم سحبها، كما أدت إلى تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة جميع مسابقات فيفا.</p><p class='article-text'>وفي بداية الأزمة، قال لامورلأسوشييتد برس: إن إدارة فيفا تعرضت لــ"الخداع" من جانب إنفانتينو، الذي لا يزال يواجه ضغوطا شديدة، بعدما اتهمه رؤساء اتحادات أوروبا وآسيا والكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) بـ"الخداع" في خطاب مفتوح نشر الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم فيفا "يمكن لفيفا تأكيد أن علاقة العمل بين الاتحاد الدولي لكرة القدم وكيفن لامور، رئيس العمليات في فيفا، انتهت في 17 أغسطس 2026".</p><p class='article-text'>وأضاف "يشكر فيفا كيفن على عامين من الخدمة ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل".</p><p class='article-text'>وأوضح "لن يتم الإدلاء بمزيد من التعليقات بشأن هذا الأمر".</p><p class='article-text'>وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تلقى موظفي فيفا رسالة عبر البريد الإلكتروني من الأمين العام للاتحاد الدولي، ماتياس جرافستروم، بشأن رحيل لامور، قبل الإشادة بعمله ودوره في تحسين العلاقات مع عدد من الأطراف المعنية في كرة القدم.</p><p class='article-text'>وجاء رحيل لامور في اليوم نفسه الذي فقد فيه إنفانتينو دعم الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم.<br><br><br></p>

استقالة مسؤول كبير في "فيفا" احتجاجاً على إنفانتينو

<p class='article-text'>فيما يلي تسلسل زمني للأحداث المتعلقة بمقترح رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» جياني إنفانتينو بيع حصة من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم، وهو المقترح الذي انقلب عليه وأثار موجة اعتراض واسعة في عالم كرة القدم.</p><p class='article-text'>19 يوليو/تموز: انتهت أول نسخة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا في ملعب نيويورك نيوجيرزي، حيث سلم إنفانتينو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللذان تعرضا لصيحات استهجان أثناء دخولهما أرض الملعب، الكأس إلى إسبانيا بعد فوزها 1-صفر على الأرجنتين في النهائي.</p><p class='article-text'>28 يوليو: بعد وقت قصير من تسريب تفاصيل الخطة في وسائل إعلام بريطانية، أعلن «فيفا» عن رغبته في إنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم والمسابقات الأخرى التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، وجمع 4.2 مليار دولار عن طريق بيع حصة تبلغ 20 بالمئة لمستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'>وتجاوز إنفانتينو الاتحادات القارية الستة، ليطرح الخطة في رسالة إلى رؤساء الاتحادات الأعضاء في «فيفا» وعددها 211 اتحادًا، متعهدًا بمنح كل منها 40 مليون دولار إذا وافقت على الخطة بحلول 19 سبتمبر/أيلول المقبل.</p><p class='article-text'>28 يوليو: انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» هذه الخطوة في بيان شديد اللهجة، قائلًا إن اقتراح «فيفا» «يتجاوز خطًا لا ينبغي للاتحادات الإدارية لكرة القدم تجاوزه أبدًا».</p><p class='article-text'>وأضاف «يويفا»: «لا أحد منا يملك كرة القدم. ولا يحق لـ«فيفا» بيعها».</p><p class='article-text'>29 يوليو: أكد اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» أنه لم يتم التشاور معه قبل أن يتقدم «فيفا» بهذا المقترح، قائلًا إنه علم بالأمر من خلال تقارير إعلامية وبيان إعلامي صدر لاحقًا.</p><p class='article-text'>29 يوليو: أعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن خيبة أمله من طرح اقتراح بهذه الأهمية قبل أن تتاح الفرصة للاتحادات الأعضاء لدراسة الخطة، مضيفًا أن مثل هذه المبادرات ينبغي أن تستند إلى «مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والتشاور الجاد».</p><p class='article-text'>30 يوليو: عقدت الدول الأعضاء التابعة لـ«يويفا» اجتماعًا طارئًا افتراضيًا، وصوتت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم وجميع مسابقات «فيفا» الأخرى احتجاجًا على هذا الاقتراح.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الأوروبي: «كأس العالم ليست للبيع».</p><p class='article-text'>30 يوليو: عقد «كونكاكاف» اجتماعًا مع أعضائه البالغ عددهم 41، رفض خلاله مقترح «فيفا» ببيع الحصة، في حين أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أنه سيدرس الاقتراح قبل تحديد موقفه.</p><p class='article-text'>وأضاف «كونكاكاف» أن المناقشات أكدت الحاجة إلى مزيد من الشفافية والحوكمة السليمة.</p><p class='article-text'>30 يوليو: وصف الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عدم استشارة «فيفا» لهم بشأن خطته بأنه «أمر غير مقبول على الإطلاق»، مضيفًا أن الإجراءات الأحادية الجانب تبدو وكأنها تقوض «الأسس ذاتها التي تقوم عليها كرة القدم القارية».</p><p class='article-text'>31 يوليو: أعلن «فيفا» أنه سيمضي قدمًا في عملية التشاور بشأن بيع الحصة. وقال الاتحاد الدولي للعبة إن عملية التشاور التي خطط لها تعطلت بسبب تقارير إعلامية غير صحيحة، داعيًا إلى أن يكون لكل اتحاد عضو القدرة على الإدلاء بصوته استنادًا إلى الحقائق.</p><p class='article-text'>31 يوليو: أيد الاتحاد الآسيوي للعبة معارضة «يويفا» و«كونكاكاف» لمقترح «فيفا»، قائلًا إنه «يقف متضامنًا» مع الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.</p><p class='article-text'>31 يوليو: استقال كارلوس كورديرو، كبير مستشاري إنفانتينو، احتجاجًا على الاقتراح، واصفًا إياه بأنه «صفقة سيئة لكرة القدم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «دعوني أكون واضحًا: لم أشارك في هذا الاقتراح وأنا أعارضه بشكل قاطع».</p><p class='article-text'>31 يوليو: قال إنفانتينو إن «فيفا» ألغى الخطة.</p><p class='article-text'>وقال: «بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، أصبح من الواضح أن المشروع تسبب في انقسامات... ولم يعد يخدم الهدف الذي وضع من أجله في البداية».</p><p class='article-text'>1 أغسطس/آب: رحب الاتحادان الأوروبي والآسيوي بقرار «فيفا» التخلي عن المبادرة. وأكد «يويفا» أنه سيتعاون مع الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية الأخرى «لدراسة الكيفية التي أفضت إلى هذا الوضع، ووضع آلية تحول دون تكراره في المستقبل».</p><p class='article-text'>1 أغسطس: قال الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» إنهما فقدا الثقة في قيادة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال «كونكاكاف» في بيان: «هذا التصرف الأحادي الأخير والمشين على صعيد سوء الحوكمة والقيادة يأتي ضمن نمط من الأخطاء والسلوك المماثل. ومن الضروري إجراء مراجعة شاملة لهذه الرئاسة».</p><p class='article-text'>1 أغسطس: رحب الاتحاد القطري لكرة القدم بقرار «فيفا» التخلي عن خطة بيع الحصة، مضيفًا أن الاتحاد القطري يدعم بالكامل «جهود إنفانتينو المستمرة لتطوير كرة القدم حول العالم».</p><p class='article-text'>3 أغسطس: سحبت ويلز وصربيا والسويد دعمها لإعادة انتخاب إنفانتينو في انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في مارس/آذار من العام المقبل.</p><p class='article-text'>4 أغسطس: اتهم رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين إنفانتينو «بالابتزاز».</p><p class='article-text'>وذكر الأمير علي أن «فيفا» أبلغه شفهيًا خلال كأس العالم بأن تأييد إنفانتينو «سيسهم كثيرًا في مساعدة اتحادنا»، وذلك بعد أشهر من رفض الاتحاد الدولي تقديم المساعدة في مسائل مختلفة.</p><p class='article-text'>5 أغسطس: عقد إنفانتينو اجتماع أزمة في المغرب، حيث جددت قيادة «فيفا» دعمها له.</p><p class='article-text'>5 أغسطس: قال «فيفا» إنه اعتذر إلى الاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي ارتكبها بشأن مقترحه الذي تم التخلي عنه، وأعلن إجراء مراجعة للإجراءات.</p><p class='article-text'>6 أغسطس: تمسك «يويفا» بتهديده بمقاطعة كأس العالم وجميع بطولات «فيفا»، قائلًا إن بعض شروطه لم تتحقق، مع تجديد تأكيده فقدان الثقة في إنفانتينو.</p><p class='article-text'>6 أغسطس: قال الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو» إن مقترح إنفانتينو الذي «تم التفاوض عليه خلف الأبواب المغلقة» لم يكن مجرد إخفاق في الحوكمة، بل كان «إساءة جسيمة لاستخدام سلطات الرئيس».</p><p class='article-text'>6 أغسطس: أعلن الاتحاد الأفريقي للعبة دعمه بشكل منفرد لقيادة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي: «نحن ملتزمون بمواصلة العمل معًا مع «فيفا» واتحاداته الأعضاء والاتحادات القارية الأخرى وأصحاب المصلحة من أجل صون مبادئ الحوكمة والإجراءات القانونية الواجبة والشفافية والالتزام بها».</p><p class='article-text'>6 أغسطس: أصدر اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» بيانًا رفض فيه أي محاولة للإطاحة بإنفانتينو لا تشمل تصويتًا من جانب جميع الأعضاء البالغ عددهم 211 عضوًا.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: خرج الاتحاد المكسيكي للعبة عن إجماع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وأعلن دعمه لإنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال: «يدعم الاتحاد المكسيكي لكرة القدم قيادة الرئيس إنفانتينو في مواصلة تعزيز تطوير كرة القدم من خلال تقوية العمل المؤسسي».</p><p class='article-text'>7 أغسطس: أعلن الاتحاد الأرجنتيني دعمه لإنفانتينو، مع إقراره بأن «فيفا» ارتكب بعض الأخطاء في مقترح بيع الحصة.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الأرجنتيني للعبة إن الطريق إلى الأمام يتمثل في مواصلة العمل تحت قيادة «فيفا» قبل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي العام المقبل.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: دعت ليزا كلافينس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، إلى استقالة إنفانتينو، قائلة إن رئيس «فيفا» لم يعد يحظى بثقة أسرة كرة القدم.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: قال الاتحاد الفرنسي للعبة إن فرنسا ستشارك في كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها في بولندا في سبتمبر/أيلول المقبل، رغم تهديد «يويفا» بالمقاطعة.</p><p class='article-text'>8 أغسطس: حذر «فيفا» مما وصفه بأنه «جهد منسق ومستمر» لتقويض إنفانتينو، قائلًا إن محاولات الطعن في قيادته يجب أن تتبع النظام الأساسي للاتحاد وإجراءاته الديمقراطية.</p><p class='article-text'>10 أغسطس: أصدر «يويفا» و«كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي للعبة بيانًا مشتركًا هاجموا فيه إنفانتينو، قائلين إنه كسر حاجز الثقة «من خلال الخداع» فيما يتعلق بالمقترح الذي تم التخلي عنه لاحقًا، وإنه «وضع نفسه فوق الإرادة الجماعية».</p><p class='article-text'>وطالبت الاتحادات الثلاثة بإجراء مراجعة مستقلة وشاملة.</p><p class='article-text'>10 أغسطس: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لإنفانتينو في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب: «سيرتكب «فيفا» خطأ فادحًا إذا فكر، لأي سبب من الأسباب، حتى في استبدال الرئيس جياني إنفانتينو».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إنه شخص رائع، فقد أشرف للتو على أنجح بطولة كأس عالم في التاريخ، وبفارق أربعة أمثال على أي نسخة سابقة. إذا رحل، فلن تبلغ البطولة هذا القدر من النجاح أو الربحية مرة أخرى».</p><p class='article-text'>11 أغسطس: قالت بولندا إن استعداداتها لاستضافة كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا تسير وفقًا للجدول الزمني، بينما قالت نيوزيلندا إنها ستشارك في البطولة.</p><p class='article-text'>12 أغسطس: قال ديفيد تيرييه، رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين في أوروبا «فيفبرو أوروبا»، إن «فيفا» عالق في «حرب حقيقية» مع انهيار الثقة بين الاتحادات الوطنية والقارية، مع إبدائه مخاوف بشأن تركز السلطة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «القضية ليست ما إذا كان ينبغي له الاستقالة أم لا. ما نحتاج إليه هو إصلاحات، وهي أمر لا غنى عنه. هناك نقص حقيقي في الثقة وشكوك جدية بشأن كيفية عمل النظام».</p><p class='article-text'>13 أغسطس/آب: أعلن ستة رؤساء اتحادات كرة قدم عربية، من بينها قطر والمغرب، أحد مستضيفي كأس العالم 2030، دعمهم لإنفانتينو في بيان مشترك. وحمل البيان توقيع رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، إلى جانب رؤساء اتحادات لبنان والمغرب والسودان وموريتانيا.</p><p class='article-text'>في المقابل، انضمت أيرلندا إلى القائمة المتزايدة من الدول التي سحبت دعمها لإنفانتينو.</p><p class='article-text'>14 أغسطس/آب: أعلن اتحاد الأوقيانوس لكرة القدم ترحيبه بمراجعة «فيفا» لخطة الاستثمار التي أخفقت، لكن نيوزيلندا خالفت موقف التكتل الإقليمي بسحب دعمها لإنفانتينو.</p>

27 يومًا من التصعيد.. تسلسل زمني لأزمة إنفانتينو

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة أزور فيها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ونادي دبي للصحافة، يلفت انتباهي الحضور النسائي الكثيف في مختلف المستويات الإدارية والمهنية.. ليست امرأة أو اثنتين في الواجهة، بل فريق من النساء يعملن بنشاط دؤوب مع إخوانهن الرجال في تحمل مسؤوليات مختلفة، ويشاركن في صناعة القرار والتنفيذ.</div></p><p class='article-text'>ذكرني ذلك بأكثر جهة تقودها النساء لدينا في دولة الكويت وهي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي لديها أصول مدارة بقيمة 137 مليار دولار من أموال المتقاعدين.. وهما تجربتان رائدتان تستحقان التأمل والدراسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما رأيته عن قرب في المكتب الإعلامي، ونادي الصحافة، هو تمكين حقيقي للمرأة، لا يقاس بعدد الصور التي تظهر فيها النساء في المناسبات، وإنما بمقدار المسؤولية التي توضع بين أيديهن وبقدرتهن على الارتقاء بالعمل حتى أصبح وجودهن أمراً طبيعياً لا يحتاج إلى احتفال. تذكرت ذلك ونحن نحتفي بمرور ربع قرن على انطلاق جائزة الإعلام العربي (الصحافة سابقاً).. وقد اتسعت شيئاً فشيئاً لتواكب المشهد الإعلامي المتغير بشتى تفاصيله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أتيحت لي فرصة الاقتراب من هذه التجربة من الداخل من خلال عضويتي في مجلس إدارة الجائزة لأكثر من دورة ومشاركتي محكماً ومقيماً للأعمال المتنافسة.. وما بقي عالقاً في ذهني ليس حفلات التتويج الراقية فحسب، بل النقاشات التي سبقتها في المجلس واللجان وكواليس الجائزة..</div></p><p class='article-text'>واجتماع ثلة من قادة الفكر والإعلام من شتى بقاع العالم العربي حول طاولة واحدة ليس بالأمر اليسير، فلكل منهم رأيه وتوجهه المهني، ولذلك يحتاج الأمر إلى جهد للتعبير عن وجهة النظر الموضوعية والدفاع عما تراه مهنياً ووجيهاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنت أرى حماسة لافتة لدى أعضاء لجان التحكيم، عندما كانوا يلتقون وجهاً لوجه في اللجان في دبي، ويدافع كل منهم عن وجهة نظره. وكثيراً ما اختلفنا في اللجان والمجلس حول بعض الآراء، وهو أمر صحي ومهم في أي عمل جماعي، لا سيما إذا كان يضم نخبة من أصحاب الخبرة في مجالاتهم. </div></p><p class='article-text'>شخصياً أرى أن المؤسسات التي لا يختلف فيها أحد تثير قلقي أكثر من تلك التي يدور فيها نقاش مهني صريح.. فالاختلاف لمصلحة الجائزة يحمي كل قرار من المجاملات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أذكر أنني كنت وراء مقترح حجب إحدى الجوائز لأول مرة عندما وجدنا أن الأعمال المرشحة في تلك السنة تحديداً لا يرقى أي منها، في تقديري، إلى المستوى الذي تستحقه الجائزة وهي حالة نادرة. </div></p><p class='article-text'>وبعد نقاش مستفيض انقسمت فيه الآراء إلى مدرستين، فريق رأى أن الجائزة لا بد أن تُمنح، ومن ثم نختار أفضل المتقدمين، وفريق آخر رأى أن أفضل الموجود ليس بالضرورة جديراً بالفوز.</p><p class='article-text'>كنت مع المدرسة الثانية.. وبعد نقاش مهني، اتُخِذ قرار حجب جائزة الرسم الكاريكاتيري في ذلك العام ولأول مرة في تاريخ الجائزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكنت في مجلس الإدارة الذي ناقش تحول الجائزة من جائزة الصحافة العربية إلى جائزة الإعلام العربي، ليصبح الاسم أشمل بعد اتساع رقعة الإعلام ودخول التكنولوجيا في كل تفاصيل المشهد الإعلامي ومؤسساته..</div></p><p class='article-text'>هذا التغير عكس مرونة الجائزة والقائمين عليها، وقدرتهم على مسايرة مجريات العالم. مع مرور السنوات، صارت المشاركة في الجائزة أمنية يتطلع إليها كثير من الإعلاميين العرب..</p><p class='article-text'>وهي إحدى ثمار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في أن يكون للإعلام العربي فضاء يتنافس فيه على الجودة والمهنية والتأثير، لا على الحضور والانتشار فحسب.</p>

ما لا نراه في الجائزة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت "رابطة الإمارات للفرانشايز" اجتماعها الثاني لعام 2026 برئاسة علي المرزوقي، رئيس رابطة الإمارات للفرانشايز، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمتابعة مستجدات أعمال الرابطة ومناقشة خططها وبرامجها الرامية إلى دعم وتنمية قطاع الامتياز التجاري في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع أبرز الإنجازات التي حققتها الرابطة خلال النصف الأول 2026، والجهود المبذولة لتفعيل اتفاقيات الغرف التجارية بالتعاون مع الرابطة مع عرض مقترح الشراكات، فضلاً عن متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج الاستراتيجية، ومراجعة مؤشرات الأداء ذات الصلة مع الغرف التجارية في مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش أعضاء مجلس الإدارة مستجدات مشاركة الرابطة في المنظمات والمحافل الدولية المتخصصة بقطاع الامتياز التجاري، بما في ذلك عضويتها في اتحاد الامتياز التجاري لآسيا والمحيط الهادئ (APFC)، ومشاركتها المرتقبة في الاجتماع الدوري للمجلس العالمي للامتياز. كما استعرض المجلس التحضيرات الجارية لاستضافة مسؤولي عدد من المنظمات الدولية المعنية بقطاع الامتياز التجاري، وفي مقدمتها المجلس العالمي واتحاد الامتياز التجاري لآسيا والمحيط الهادئ (APFC)خلال شهر نوفمبر 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع أعضاء المجلس كذلك على اللائحة التنفيذية المنظمة لأعمال اللجنة التنفيذية وفرق العمل التابعة للرابطة، بما يسهم في تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات، ورفع كفاءة الأداء بما ينسجم مع اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول الاجتماع نتائج ومخرجات مشاركة الرابطة في اجتماع المجلس العالمي للفرانشايز الذي عقد في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 26 وحتى 31 مايو 2026، وشكل فرصة متميزة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قطاع الامتياز التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت اللجنة التنفيذية الخطة التشغيلية للنصف الثاني من عام 2026، والتي تشمل المشاركة في عدد من الفعاليات المحلية والدولية، إضافة إلى استعراض مستجدات الاجتماعات الدورية وخطط العمل المرتبطة بتوسيع حضور الرابطة على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد علي المرزوقي، رئيس رابطة الإمارات للفرانشايز، أن الرابطة تواصل جهودها لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد لقطاع الامتياز التجاري، من خلال دعم العلامات التجارية الوطنية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المحلية والدولية، وتبني المبادرات التي تسهم في تطوير منظومة الامتياز التجاري ورفع تنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على توسيع شبكة الشراكات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتعزيز حضور العلامات التجارية الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز مساهمة قطاع الامتياز التجاري في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الرابطة تولي أهمية خاصة لنشر ثقافة الامتياز التجاري وتعزيز الوعي بأفضل الممارسات المرتبطة به، من خلال تنظيم الفعاليات والبرامج التوعوية وتبادل الخبرات مع الجهات المتخصصة، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الامتياز التجاري ودعم استدامة نموه في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الرابطة تعمل على توفير منصة تجمع أصحاب العلامات التجارية والمستثمرين ورواد الأعمال تحت مظلة واحدة، بما يتيح فرصاً أكبر للتعاون وبناء الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات، ويفتح آفاقاً جديدة للتوسع والاستثمار، بما يخدم تطور قطاع الامتياز التجاري ويعزز دوره في دعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير المبادرات والبرامج الداعمة لقطاع الامتياز التجاري، وتعزيز التعاون بين مختلف الشركاء والجهات المعنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة للامتيازات التجارية والاستثمارات النوعية على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p>

"رابطة الإمارات للفرانشايز" تستعرض إنجازات النصف الأول

<p class='article-text'>يعتزم وزير النقل الألماني الجديد، شتيفن بيلجر، تصعيد الضغوط على قيادة شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان". جاء ذلك مع إعلان الوزير الجديد، في تصريحات صحفية، عن اتخاذ إجراءات تتعلق بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة المملوكة للدولة؛ وذلك كرد فعل منه على استمرار أزمة تأخر القطارات عن مواعيدها والانتقادات الموجهة إلى رواتب الشركة التي تصل إلى ملايين اليوروهات.</p><p class='article-text'>وقال بيلجر لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، الصادرة اليوم الأحد: "سيكون هناك تأثير ملموس على مكافآت مديري شركة السكك الحديدية إذا لم يتم الالتزام بالأهداف التي تحددها الحكومة الاتحادية".</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير، المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي: "أعتقد أن ركاب القطارات ودافعي الضرائب يحق لهم أن يُقاس النجاح بالفعل بناءً على النتائج الملموسة".</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير أنه يريد التأكيد صراحةً على أن الكثير من العاملين في شركة السكك الحديدية يؤدون عملاً جيداً للغاية، لكنه قال إنه إذا لم تكن النتائج مرضية، فإن ذلك يجب أن ينعكس أيضاً على الأجور.</p><p class='article-text'>وتعمل الحكومة الاتحادية حالياً على إعداد اتفاقية تمويل جديدة مع "دويتشه بان"، ستحدد بصورة دقيقة حجم المليارات التي ستُخصص للبنية التحتية للسكك الحديدية. ومن المقرر مستقبلاً ربط هذه الأموال بالالتزام بمعايير محددة.</p><p class='article-text'>ورحب كارل بيتر ناومان، الرئيس الفخري لاتحاد ركاب القطارات "برو بان"، بخطط بيلجر، وطالب الحكومة الألمانية في الوقت نفسه بألا تكتفي بممارسة الضغط على الشركة، بل أن تفي أيضاً بالمسؤوليات الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وقال ناومان لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية: "من حيث المبدأ، من الصواب أن يضع المالك معايير واضحة وأن يراقب الالتزام بها أيضاً"، لافتاً إلى أن هذا الأمر كان غائباً في الماضي. ورأى أنه يتعين على الحكومة الاتحادية أن توفر لشركة السكك الحديدية موارد مالية كافية وأن تراقب استخدامها بالشكل الذي يخدم تحقيق الأهداف، واختتم تصريحاته قائلاً: "وهذا الأمر أيضاً كان غائباً في الماضي".</p><p class='article-text'>وقوبل مقترح بيلجر بتأييد داخل الائتلاف الحكومي الذي يتكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، كما قوبل بتأييد من الولايات الألمانية.</p><p class='article-text'>وقالت إيزابيل كاديمارتوري، ممثلة الحزب الاشتراكي في لجنة النقل بالبرلمان الألماني، لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية: "أرحب بشدة باعتزام وزير النقل بيلجر ربط مكافآت مديري شركة السكك الحديدية الألمانية بمدى الالتزام بالمواعيد".</p><p class='article-text'>وأضافت: "ينتظر الناس من دويتشه بان أن تصبح أكثر موثوقية. ونحن كحكومة نوفر استثمارات قياسية للبنية التحتية، وننتظر أن ينعكس ذلك أيضاً على الالتزام بالمواعيد".</p><p class='article-text'>كما أيد حزب الخضر الخطط من حيث المبدأ، لكنه طالب في الوقت نفسه بزيادة كبيرة في الاستثمارات في البنية التحتية للسكك الحديدية. وقالت يوليا فيرليندن، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، لصحف مجموعة "فونكه": "الأمر المؤكد أن الناس ينتظرون ربط المكافآت بتحقيق أهداف، مثل توفير خدمات نقل للركاب تتسم بالموثوقية.</p><p class='article-text'>لكن السبب الرئيسي للتأخيرات وإلغاء رحلات القطارات يرجع إلى أن الاستثمارات التي ضختها الحكومة الاتحادية في البنية التحتية للسكك الحديدية ظلت على مدار عقود أقل كثيراً من المطلوب"</p>

أزمة قطارات ألمانيا.. وزير النقل يلوح بحرب المكافآت لمحاسبة"دويتشه بان"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن سحب الاتحاد الدولي لكرة القدم، السبت الماضي، خطته لبيع حصة 20 % من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم مقابل استثمارات خاصة بقيمة 4.2 مليارات دولار، أصدر بياناً عقب اجتماع مجلسه في الرباط، الأربعاء الماضي. اعتذر إلى الاتحادات الأعضاء، وأقر بأن المشروع «كان ينبغي التعامل معه بطريقة مختلفة»، وتعهّد بمراجعة الإجراءات. لكنه أكّد في الوقت نفسه أن جميع الخطوات تمت وفق لوائحه، وأن الخلل انحصر في آليات العمل والتواصل، لا في قواعد الحوكمة نفسها. وأضاف أنه لن يتسامح بعد الآن مع أي هجمات على نزاهته وحوكمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفسير لم يكن كافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم التالي، جدّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تمسكه بفقدان الثقة في رئيس الاتحاد جيانو إنفانتينو. وقال إن سحب المشروع وحده لا يكفي، ما لم تُقدَّم ضمانات تمنع تكرار محاولات مماثلة. أما الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو»، فوصف المشروع بأنه «إساءة جسيمة لاستخدام صلاحيات الرئيس». ورحّب اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» بسحب الخطة، لكنه حذّر من «الإجراءات الأحادية المتكررة»، مؤكداً أن أي تغيير يجب أن يتم عبر الآليات المؤسسية والانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف سقط المشروع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال كيف سقط المشروع، بل كيف وصل إلى مرحلة الطرح، ولماذا احتاج إلى تهديد بالمقاطعة حتى يتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة لم تكن مجرد مشروع استثماري. كانت تقضي بإنشاء كيان تجاري يدير الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، وفي مقدمها كأس العالم، مع فتح الباب أمام مستثمرين خارجيين للمرة الأولى. وبحسب بيانات الاتحادات القارية والروابط المهنية، وصلت إلى مجلس «فيفا» من دون مشاورات واسعة مع الاتحادات الوطنية أو اللاعبين أو الأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أوقفها لم يكن لجنة رقابية داخلية، ولا مراجعة قانونية مستقلة، ولا اعتراضاً من مجلس «فيفا» نفسه. بل تهديد «يويفا» بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي. هذه النقطة تحديداً، حوّلت الأزمة من نقاش حول مشروع استثماري، إلى نقاش حول بنية الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقوى المؤشرات جاءت من داخل «فيفا». قال أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية، إنه لم يكن جزءاً من إعداد المشروع، وإنه علم به من وسائل الإعلام، واصفاً قرار سحبه بأنه «ضروري». سبق ذلك استقالة كبير مستشاري إنفانتينو، كارلوس كورديرو، احتجاجاً على الخطة. ووصف الأمين العام ماتياس غرافستروم ما جرى في رسالة داخلية، بأنه «سلسلة من الأحداث المؤسفة والمرفوضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يعلم أحد أبرز مسؤولي تطوير اللعبة بمشروع يمس مستقبل بطولاتها من الإعلام، ويستقيل مستشار الرئيس، ويصف الأمين العام ما حدث بأنه مرفوض، فإن القضية تتجاوز خلافاً مالياً، إلى خلل في طريقة صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء اجتماع الرباط ليحاول احتواء الصورة. أعلن الفيفا دعمه الكامل لإنفانتينو، وتعهّد بمراجعة داخلية، لكنه تمسك بأن كل ما جرى كان متوافقاً مع لوائحه. وهنا ظهر التناقض الذي أبقى الأزمة مفتوحة: إذا كانت اللوائح قد سمحت فعلاً بوصول مشروع بهذا الحجم إلى مرحلة الطرح من دون مشاركة واسعة، فإن السؤال لم يعد يتعلق بطريقة تطبيق القواعد، بل بمدى كفايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما جعل اعتراض «فيفبرو» الأكثر عمقاً. لم يكتفِ الاتحاد بوصف ما جرى بإخفاق في التواصل، بل اعتبره إساءة لاستخدام الصلاحيات. وقال إن القول إن المشروع طُوِّر وفق اللوائح لا يبرئ المؤسسة، بل يدين إطار الحوكمة الذي سمح بإعداده خلف أبواب مغلقة. وطالب بإصلاحات هيكلية تمنح ممثلي اللعبة دوراً ملزماً في القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق نفسه، انتقدت رابطة الأندية الأوروبية منحها مهلة لا تتجاوز أربعة أسابيع لدراسة مقترح منفصل لتوسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، معتبرة أن أصحاب المصلحة يُبلَّغون بالقرارات بعد اتخاذها لا قبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المعارضين لا يقفون في جبهة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواقف متباينة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما صعّد «يويفا» موقفه، اتخذ «كونميبول» موقفاً مختلفاً. رحّب بسحب الخطة، لكنه شدّد على أن كونغرس الفيفا هو الجهة الوحيدة المخوّلة انتخاب الرئيس، وأعلن أنه لن يدعم أي مسار يتجاوز الآليات المؤسسية. وبهذا بدا أقرب إلى المطالبة بإصلاح القواعد، منه إلى الانضمام إلى معركة إسقاط الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاملت عدة اتحادات في آسيا والعالم العربي مع الأزمة باعتبارها أزمة آليات لا أزمة أشخاص. ووصف الاتحاد الآسيوي طريقة إعداد المشروع بأنها «غير مقبولة تماماً»، داعياً إلى إصلاح مؤسسي من دون المطالبة برحيل الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتوسع المعارضة الأوروبية تدريجياً، حيث انضمت إنجلترا وألبانيا إلى قائمة الاتحادات التي سحبت دعمها لإنفانتينو، بعد مواقف مماثلة من ويلز والسويد وفنلندا وصربيا. وأعلنت ألمانيا وهولندا أنهما لن تمنحاه أصواتهما، فيما أكدت الدنمارك أنها لم تكن تنوي دعمه. كما أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، أنه لن يؤيده. ومع ذلك، لم يتحول اتساع المعارضين إلى كتلة انتخابية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موازين الانتخابات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن اتساع المعارضة لا يعني تغيراً فورياً في موازين الانتخابات. يمنح النظام الأساسي لـ «فيفا» كل اتحاد من الاتحادات الـ 211 صوتاً واحداً، بغض النظر عن حجمه. ولا يزال إنفانتينو يحظى بدعم واسع في أفريقيا وآسيا، حيث تعتمد عشرات الاتحادات على برامج التطوير والتمويل التي توسعت خلال رئاسته. ولم يظهر حتى الآن منافس قادر على جمع دعم يتجاوز أوروبا. وهو ما أقرت به نائبة رئيس «يويفا»، لورا ماك أليستر، التي قالت لـ «رويترز» إن أي مرشح جاد يحتاج إلى تأييد عالمي، لا أوروبي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأزمة مفارقة واضحة. نجحت المعارضة في إسقاط مشروع استثماري غير مسبوق، لكنها لم تنجح حتى الآن في بناء بديل انتخابي قادر على هزيمة إنفانتينو. وفي المقابل، استطاع الرئيس احتواء التمرد داخل إدارة «فيفا»، لكنه لم يستطع استعادة الثقة خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين إغلاق باب الترشح في 18 نوفمبر المقبل، والانتخابات المقررة في الرباط في مارس 2027، سيتركز الاهتمام على أسماء المرشحين وحسابات الأصوات. لكن الأحداث التي شهدها الأسبوعان الماضيان، توحي بأن المعركة الحقيقية تدور في مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسسة التي سمحت بوصول مشروع بهذا الحجم إلى مرحلة الطرح، ولم توقفه إلا بعد تهديد بالمقاطعة، لا تواجه أزمة ثقة في رئيسها فحسب، بل أزمة ثقة في قواعد اتخاذ القرار نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن مراجعة الإجراءات التي وعد بها «فيفا» خطوة ضرورية. لكنها لن تكون كافية إذا انتهت إلى تحسين آليات التواصل فقط. جوهر الأزمة لم يعد في الطريقة التي أُعلن بها المشروع، بل في النظام الذي جعل إعداده ممكناً من دون مشاركة واسعة أو رقابة مؤسسية. وإذا لم تتغير تلك القواعد، فإن تغيير الرئيس قد يغيّر الشخص الذي يدير المؤسسة، لكنه لن يغيّر المؤسسة التي صنعت الأزمة.</div></p>

سقط مشروع الخصخصة لكن معركة شرعية القرار بدأت

اعتذار «الفيفا» لا يغلق أزمة الحوكمة

<p class='article-text'>كسب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، دعمًا جديدًا في المواجهة التي تحيط بمستقبله داخل المؤسسة الدولية، بعدما أعلنت اتحادات المكسيك والأرجنتين، إلى جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مساندتها لاستمراره، في مقابل المواقف الرافضة لقيادته من جانب «يويفا» و«كونكاكاف»، والتضامن الذي أعلنه الاتحاد الآسيوي معهما.</p><p class='article-text'>وأعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم دعمه لإنفانتينو، مخالفًا بذلك موقف اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، الذي طالب بمحاسبة شاملة لرئاسة «فيفا» على خلفية مشروع بيع حصة من العائدات التجارية المستقبلية لكأس العالم، والذي جرى التخلي عنه لاحقًا.</p><p class='article-text'>وأكد الاتحاد المكسيكي، في بيان، أنه لن يعترف أو يوافق على أي عملية تتم خارج الإطار المؤسسي للاتحاد الدولي، مشددًا على أن أي قرار يتعلق بقيادة «فيفا» يجب أن يمر عبر الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا.</p><p class='article-text'>وأضاف الاتحاد أنه يدعم قيادة إنفانتينو ومواصلة العمل على تطوير كرة القدم وتعزيز المؤسسات، لينضم بذلك إلى موقف اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول»، الذي رفض أي محاولة لإقصاء رئيس «فيفا» لا تتم من خلال تصويت جميع الأعضاء.</p><p class='article-text'>وانضم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بدوره إلى داعمي إنفانتينو، مؤكدًا في رسالة وجهها إليه تقديره للعمل الذي قام به «فيفا» خلال السنوات العشر الماضية في تطوير اللعبة وتعزيز البناء المؤسسي وفق نموذج يقوم على الحوكمة والاستقرار والشفافية.</p><p class='article-text'>وأقر الاتحاد الأرجنتيني في الوقت نفسه بوقوع أخطاء في التعامل مع مشروع الحقوق التجارية، وأن المقترح أثار شكوكًا أكثر مما قدم من إجابات، لكنه اعتبر أن الطريق الأنسب خلال المرحلة المقبلة يتمثل في مواصلة العمل تحت قيادة الاتحاد الدولي قبل انعقاد الجمعية العمومية العام المقبل.</p><p class='article-text'>وسبق الدعم المكسيكي والأرجنتيني موقف مماثل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعدما أعلنت لجنته التنفيذية بالإجماع مساندتها لإنفانتينو، وشكرته على دعمه للكرة الأفريقية على مدار السنوات الماضية.</p><p class='article-text'>ويمثل موقف «كاف» أهمية كبيرة بالنسبة إلى رئيس «فيفا»، إذ يضم الاتحاد الأفريقي 54 اتحادًا من إجمالي 211 عضوًا في الاتحاد الدولي، وشكلت القارة الأفريقية كتلة تصويتية قوية دعمت إنفانتينو بدرجة كبيرة منذ وصوله إلى رئاسة «فيفا» عام 2016.</p><p class='article-text'>ورحب باتريس موتسيبي، رئيس «كاف»، بالتحديث المشترك الصادر عن إنفانتينو والأمين العام للاتحاد الدولي ماتياس غرافستروم، والذي تضمن الإقرار بوقوع أخطاء إجرائية مرتبطة بمشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، والاعتذار عنها، إلى جانب التعهد بإجراء مراجعة شاملة وعرض نتائجها على مجلس «فيفا» في اجتماعه المقبل.</p><p class='article-text'>وشدد موتسيبي على تمسك الاتحاد الأفريقي بمبادئ الحوكمة والإجراءات القانونية السليمة والشفافية، مؤكدًا استمرار التعاون مع «فيفا» والاتحادات القارية والوطنية وأصحاب المصلحة لتطوير كرة القدم عالميًا.</p><p class='article-text'>وأكد «كاف» كذلك مواصلة خططه لتطوير اللاعبين واللاعبات والمدربين والمنتخبات الوطنية ومسابقات الهواة والمحترفين في اتحادات القارة الـ54، إلى جانب العمل على زيادة موارده من خلال المفاوضات مع الرعاة والشركاء والمستثمرين، ودعم مشروعات الملاعب والبنية التحتية، بالتزامن مع الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية 2027 التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا تحت شعار «باموجا».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المواقف بعدما اعتذر «فيفا» لأعضائه، عقب اجتماع عقد في الرباط، عن الأخطاء المتعلقة بالإجراءات التي صاحبت مقترح بيع حصة من العائدات التجارية المستقبلية لكأس العالم، مع تأكيد الاتحاد الدولي أن المشروع لم يعد مطروحًا، وأن الإجراءات التي اتُخذت بشأنه كانت متوافقة مع لوائحه، وأن الأخطاء ارتبطت بالإجراءات والتواصل وليس بمخالفات لقواعد الحوكمة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يتمسك «يويفا» بموقفه الرافض لاستمرار إنفانتينو، وأعلن التزامه بمقاطعة كأس العالم وبطولات «فيفا» الأخرى طالما بقي في منصبه، بينما طالب «كونكاكاف» بمحاسبة شاملة لرئاسته، وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تضامنه مع موقفي الاتحادين الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.</p><p class='article-text'>وانضمت اتحادات وطنية أيضًا إلى المعسكر المعارض، إذ سحب الاتحاد الكرواتي لكرة القدم دعمه لإنفانتينو بعد إعادة تقييم موقفه في ضوء التطورات الأخيرة، ليسير على خطى اتحادي إنجلترا وألبانيا.</p><p class='article-text'>وألقى الخلاف بظلاله على مساعي إنفانتينو للحصول على ولاية رابعة في انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة خلال الجمعية العمومية في المغرب في مارس المقبل، بعدما كان استمراره يبدو شبه محسوم قبل أسابيع، إلا أن رئيس الاتحاد الدولي لا يزال يحظى بقاعدة دعم مهمة، في الوقت الذي لم يظهر فيه حتى الآن مرشح واضح لمنافسته.</p>

إنفانتينو يكسب دعمًا جديدًا في مواجهة «يويفا» و«كونكاكاف»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الين، أمس، عن بعض مكاسبه التي حققها بفضل تدخل من ​السلطات، وظل الدولار قرب أدنى مستوياته في 6 أسابيع، مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل ‌حول اتفاق مقترح ​بين واشنطن وطهران وترقبهم لتقرير عن الوظائف الأمريكية من المقرر صدوره اليوم. </div></p><p class='article-text'>وانخفض الين قليلاً إلى 157.88 يناً للدولار بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وبدد الين الآن بعض المكاسب التي حققها بفضل التدخل بعد أن لامس مستوى 155.20 مقابل الدولار، الاثنين الماضي لكنه لا يزال بعيداً عن أدنى مستوى منذ عدة عقود والذي سجله الشهر الماضي عند حوالي 164.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر مسجلاً 1.1544 دولار، وانخفض الجنيه الاسترليني 0.1 % إلى 1.3454 دولار، وتراجع الدولاران النيوزيلندي والأسترالي 0.2 % في أحدث التعاملات إلى0.5873 دولار و0.7039 دولار على الترتيب.</div></p><p class='article-text'>أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، فارتفع 0.1 % إلى 99.76 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بعدما سجل أدنى مستوى في 6 أسابيع، الاثنين الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راي أتريل، محلل ​العملات الأجنبية في ⁠بنك أستراليا الوطني: «السوق في حالة ترقب ⁠وانتظار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لم نشهد التقلبات في سوق النفط التي كانت بالفعل المحرك الرئيسي لمعظم الأسواق في الأيام والأسابيع الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتظر المستثمرون أيضاً تقرير الوظائف الأمريكية الذي قد يوفر مزيداً من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة بعد أن أظهرت ⁠البيانات أن قطاع الخدمات في البلاد ظل قوياً في يوليو، لكن التوظيف في قطاع الخدمات تباطأ. </div></p><p class='article-text'>وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، لكن رئيسه كيفن وورش أكد التزامه الراسخ بخفض التضخم، مما يفتح الباب أمام احتمال رفعها في سبتمبر.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أن تقرير التوظيف الأمريكي لشهر يوليو، المقرر صدوره، اليوم، من المرجح أن يسجل إضافة ‌80 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية، بعد زيادة بلغت 57 ألف وظيفة في يونيو ومن المتوقع أن يستقر معدل ​البطالة عند 4.2 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5284400.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: مقترح