الإمارات تسبق العالم بخطوات لمواجهة تمويل التسلح

المشاركون في إحدى الاجتماعات السابقة لمينا فاتف
المشاركون في إحدى الاجتماعات السابقة لمينا فاتف
طلال الطنيجي
طلال الطنيجي

أكد الدكتور طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، أن الإمارات تصدرت قائمة الدول السباقة في إجراء التقييم اللازم بشأن مخاطر تمويل التسلح، وذلك وفق متطلبات مجموعة العمل المالي «مينا فاتف» التي ألزمت بها الدول الأعضاء، حيث تم اتخاذ تجربة الدولة ومنهجيتها المتطورة والمعايير التي طبقتها على هذا الصعيد كنموذج يتم الاستفادة منه دولياً، مع إسهام تلك المعايير في تعزيز فاعلية الرقابة على تداول الأموال المجرمة.

وقال في تصريحات لـ«البيان» إن هناك قفزة نوعية واضحة في الرقابة ومكافحة الجريمة المالية بما عزز من الرقابة وحد بشكل واضح من انتشار تمويلات الأنشطة غير المشروعة. وأضاف أنه وفق البيانات المسجلة، بلغت قيمة المصادرات للجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ما يوازي 1.15 مليار دولار كقيمة إجمالية عن المصادرات المحلية والأجنبية التي تمت العام الماضي.

وأشار إلى أن منظومة «مينا فاتف» تضم عدداً من اللجان المتخصصة التي تساعد الدول على التقييم المتبادل والتعاون بشأن الحلول، منها لجنة الاحتيال، ولجنة العقوبات المالية المستهدفة التي تعني بالمكافحة والحد من تمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتي تضع عدداً من المعايير لا بد للدول من تطبيقها والقيام بعمليات التنسيق مع القوانين والتشريعات المحلية وعمليات بناء القدرات والتوافق مع الأنظمة والتعاون الدولي بين الأجهزة الأمنية بما يحد من ظاهرة الاحتيال.

وتابع أن العمل يتم أيضاً على صعيد موضوع الرقابة على تداول الشحنات عبر كافة منافذ الدول البحرية والجوية والبرية والذي يعتمد على تبادل المعلومات، إلى جانب قوائم الإرهاب المعتمدة محلياً ومن جانب مجلس الأمن الدولي.

وقال الطنيجي إن من ضمن معايير «مينا فاتف» المطبقة داخل الإمارات والدول الأعضاء، هناك نظام إشعار العقوبات لكافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث يتم من خلاله الإخطار الفوري للجهات المرتبطة بأي تحديثات تمت على قوائم العقوبات والالتزامات بشأن مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وكشف أن هناك ما يتعدى 40 ألف جهة محلية من القطاع الحكومي والخاص مسجلة في النظام الذي يشرف عليه المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، بما يتيح تطبيق التشريعات التي تقتضي البحث والتحري في أقل من 24 ساعة، والتجميد الفوري للأصول والممتلكات عند إثبات تطابق تجاوز الالتزامات.

وتابع أن البنية التكنولوجية والجاهزية تتيح الفاعلية وسرعة الاستجابة وتعزز من سلاسة المتابعة، حيث يتم اتخاذ القرارات القانونية النهائية بشأن المخالفات، إما للإفراج وفك التجميد، أو تحويل المخالفات إلى القضاء.

اجتماعات مجموعة العمل المالي

من جانب آخر، تستضيف أبوظبي اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» في أبوظبي، بمشاركة وزراء ورؤساء وفود من 21 دولة. ويناقش الاجتماع تقارير التقييم المتبادل والمتابعة وخطة عمل المجموعة لعام 2027، فيما يشمل برنامج الأسبوع الملتقى الثاني لمراكز البحث والتطوير وطاولة مستديرة رفيعة المستوى حول الاحتيال المالي.

وتأتي استضافة الإمارات للاجتماعات استكمالاً للجهود التي قادتها الدولة خلال رئاستها للمجموعة في 2026. ومنذ تولي حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، رئاسة المجموعة في الأول من يناير الماضي، عملت الرئاسة الإماراتية مع سكرتارية «مينا فاتف» على توجيه المساعدة الفنية وبرامج التدريب وفق احتياجات الدول الأعضاء، ودعم استعداداتها للجولة الثالثة من التقييم المتبادل، وتوسيع شراكات المجموعة الإقليمية والدولية.

وبدأت جهود الرئاسة في الربع الأول من العام باجتماع اللجنة الاستشارية للمجموعة في أبوظبي خلال يناير، لمتابعة أعمال فرق العمل وبحث أولويات العام. كما بحثت الرئاسة مع معهد الإمارات المالي وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي فرص التعاون في تدريب المختصين في الدول الأعضاء. وفي الشهر نفسه، شاركت «مينا فاتف» في المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر المصرية، حيث استعرضت أبرز أنماط الاحتيال المالي التي رصدتها دول المنطقة.

وفي فبراير، مثّلت الرئاسة الإماراتية دول المنطقة في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي «فاتف» في مكسيكو سيتي. وفي مارس، شاركت «مينا فاتف» في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال في فيينا، وناقشت مع جهات إنفاذ القانون وممثلي القطاع الخاص سبل تسريع تبادل المعلومات لتعقّب عائدات الاحتيال عبر الحدود.

وفي الربع الثاني، سجّلت «مينا فاتف» في أبريل أول مشاركة لها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، وبحثت مع المؤسسات المالية الدولية فرص التعاون في تطوير قدرات الدول الأعضاء. وعلى هامش اجتماعات الربيع، شاركت الرئاسة في الاجتماع الوزاري لـ«فاتف»، الذي دعا إلى تسريع التعاون الدولي في التحقيقات المالية واسترداد عائدات الجريمة.

وفي الشهر نفسه، ناقشت المجموعة في سانت بطرسبرغ مع السلطات الرقابية وممثلي القطاع الخاص المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي والأصول الافتراضية في الجرائم المالية. وفي سمرقند، تبادلت سكرتارية «مينا فاتف» مع سكرتاريات المجموعات الإقليمية النظيرة الخبرات في إدارة التقييمات المتبادلة ومتابعة تنفيذ توصياتها.

مخاطر إقليمية

وفي مايو، ترأست الإمارات الاجتماع العام الثاني والأربعين لـ«مينا فاتف» في الرباط، والذي تناول المخاطر الإقليمية وأولويات المساعدة الفنية للدول الأعضاء. وشهدت الرباط أيضاً انعقاد الملتقى الأول لمراكز البحث والتدريب، لبحث سبل استفادة الجهات المختصة من الدراسات الإقليمية في تحليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير السياسات والتشريعات.

وشاركت «مينا فاتف» وعشر من دولها الأعضاء في المؤتمر الوزاري الخامس «لا أموال للإرهاب» في باريس خلال مايو. وبحث المؤتمر مخاطر استغلال الابتكارات المالية والأصول الافتراضية في تمويل الإرهاب، والصلات بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة. وفي يونيو، شاركت الرئاسة في الاجتماع العام لـ«فاتف» في باريس، وفي أول اجتماع للمجموعة الاستراتيجية العالمية، التي تجمع قيادات «فاتف» والمجموعات الإقليمية لتنسيق أولويات العمل وتبادل الخبرات في تطبيق المعايير الدولية.

وفي الربع الثالث، نظّمت «مينا فاتف» في تونس خلال يوليو دورة حول تطبيق المعايير الدولية، بالتعاون مع معهد التدريب التابع لـ«فاتف»، وفي الشهر نفسه، توجه وفد برئاسة حامد سيف الزعابي إلى دمشق في أول زيارة رسمية للمجموعة إلى سوريا منذ عام 2010.

والتقى الوفد حاكم مصرف سوريا المركزي وعدداً من الوزراء، واستعرض الجانب السوري استراتيجيته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل الجاري على إعداد التقييم الوطني للمخاطر. كما تناولت اللقاءات دور هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تنسيق استعدادات الجهات السورية للتقييم المتبادل المقرر في 2027.

وفي أغسطس، عقدت الرئاسة اجتماعاً مع وفد دولة فلسطين برئاسة يحيى شنّار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعرض الوفد خطة وطنية أُعدّت في ضوء تحديث تقييم المخاطر على المستويين الوطني والقطاعي. وبحث الجانبان التحديات التي تواجه المصارف الفلسطينية في الحفاظ على علاقاتها مع البنوك المراسلة، وأهمية استمرار هذه العلاقات لتيسير معاملات الأفراد والشركات عبر القنوات المصرفية الرسمية.

تقييم متبادل

وفي سبتمبر، التقى وفد المجموعة في الأردن المهندس مهند شحادة، نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، الذي ترأس اجتماعاً في دار رئاسة الوزراء لبحث استعدادات المملكة للتقييم المتبادل. واستعرض الجانب الأردني ما أدخله من إصلاحات على الرقابة القائمة على المخاطر، والإجراءات التي اتخذها لتعزيز شفافية معلومات المستفيد الحقيقي وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة.

كما التقى الوفد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب مازن القاضي، وبحث معهما دور المجلسين في مواءمة التشريعات الأردنية مع المعايير الدولية ومتابعة تطبيقها، ولا سيما ما يتصل بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة وتتبّع الأموال والأصول المرتبطة بالجرائم المالية.

وعقد رئيس المجموعة خلال سبتمبر اجتماعين افتراضيين منفصلين مع رئيسة وفد جمهورية جيبوتي ورئيسة وفد جمهورية الصومال الفيدرالية. وبحث مع الجانب الجيبوتي احتياجات الجهات الوطنية من التدريب والمساعدة الفنية في ضوء المخاطر التي تواجهها، فيما تناول اللقاء مع الجانب الصومالي تدريب المختصين ودراسة الأنماط الإجرامية المرتبطة بالمخاطر المحلية استعداداً للتقييم المتبادل.

وفي أواخر سبتمبر، شاركت «مينا فاتف» للمرة الأولى في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي. وأعلنت الرئاسة الإماراتية خلال المؤتمر عن مقترح لإطلاق دراسة إقليمية حول أنماط الاحتيال وغسل عائداته، تستند إلى القضايا التي حققت فيها الدول الأعضاء لاستخلاص مؤشرات تساعد على الكشف المبكر عن أساليب الاحتيال المستجدة، وتحديد الصعوبات التي تعترض تجميد العائدات واستردادها.

وفي الربع الرابع، شاركت «مينا فاتف» للمرة الأولى في الأولمبياد الدولي للأمن المالي بمدينة كراسنويارسك الروسية، حيث التقى رئيس المجموعة في مطلع أكتوبر طلبة من الدول الأعضاء وكرّم المتفوقين منهم. وفي الكويت، ناقش المشاركون في النسخة العاشرة من ورشة التطبيقات وبناء القدرات حالات عملية تناولت كشف الاحتيال وإجراء التحقيقات المالية الموازية وإدارة الأصول المضبوطة.

وفي نوفمبر الجاري، شارك حامد سيف الزعابي، بصفته رئيساً لـ«مينا فاتف»، في اجتماع مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي عُقد في المنامة بمملكة البحرين بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها. وتناولت المناقشات دور المصارف في الكشف المبكر عن الاحتيال المصرفي والإلكتروني من خلال متابعة المعاملات، وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة، والتعامل مع مخاطر استغلال الأصول الافتراضية في الجرائم المالية.