الإمارات تقترح إطاراً موحداً لتتبع الجرائم المالية

فايز البقمي
فايز البقمي

تدرس الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا أرين» إرساء إطار تشغيلي موحد بناء على مقترح من دولة الإمارات لتتبع الجرائم المالية، عبرالتواصل والتعاون المباشر وتبادل المعلومات بين المختصين والخبرات في ملفات استرداد الأصول وتجميد وحجز واسترجاع الأموال المطلوبة، موضحة أن هذا الإطار سيتم اعتماده بعد الاتفاق عليه واعتماد اللجنة التوجيهية له منتصف العام المقبل.

وقال فايز البقمي، الأمين العام للشبكة في تصريحات لـ«البيان»، على هامش أعمال الاجتماع السنوي الثاني لشبكة استرداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينا أرين»، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمراقبين وشركاء الشبكة، إن هناك 171 طلب تم تقديمه إلى الشبكة لتتبع الجرائم المالية والأموال الناتجة عنها، حيث أسهمت الشبكة في تسريع عمليات التتبع ومنع التصرف في الأموال حتى تقوم الجهات المعنية بإرسال الطلبات الرسمية لاسترداد الأموال المطلوبة.

وأضاف أن الشبكة توفر قناة فعالة على صعيد مكافحة الجرائم المالية لأنها لا تقتصر على كونها قناة لتبادل المعلومات فقط، بل توفر بيئة مواتية لتأهيل الأنظمة والمعنيين في مجالات استرداد الأموال وحل التحديات وإبرام شراكات التعاون للاستفادة من التجارب الناجحة على هذا الصعيد.

وتابع أنه منذ تأسيس الشبكة في شهر أكتوبر 2025 نقوم حالياً بحصر حجم الأموال التي تم الإسهام في عملية استردادها من خلال توفير بيانات مشتركة من الدول عن حجم الأموال التي تم تتبعها حتى الآن.

وكشف أن هناك 39 % من الطلبات التي تقدمت بها بالدول تتعلق بجرائم غسيل الأموال، حيث تتصدر حركة الجرائم المالية، تليا جرائم الاحتيال، ثم جرائم الفساد، وأخيراً جرائم الأموال الناتجة عن تجارة المواد المخدرة التي تمثل بمفردها 25% من إجمالي الطلبات.

وتابع البقمي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج على الأخص تمتلك القوانين والجاهزية المواتية لتجعلها أكثر صرامة في مواجهة الجرائم المالية، مشيراً إلى أنه لاتزال هناك بعض التحديات منها الحاجة إلى مزيد من الكوادر المؤهلة والمدربة، موضحا في هذا الصدد أن الشبكة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إفراد برامج متخصصة تستهدف رفع القدرات البشرية وتوفير احتياجات الدول من الكوادر الخبيرة في هذا المجال، مع الاستفادة من الخبرات الوطنية وتوسيع مساحة الدور الرقابي لتلك الكوادر.