بعد الرابعة فجراً بقليل، أعلن رئيس مؤتمر جنيف، السفير السويسري جوليان ثوني، اتفاق الدول على بدء صياغة قواعد دولية للأسلحة التي تستطيع اختيار أهدافها ومهاجمتها بنفسها. جاء الإعلان صباح السبت 21 نوفمبر، بعد ليلة أمضاها دبلوماسيون في التفاوض على بضع كلمات. فقد اتفقت الوفود على ما ستفعله خلال العامين المقبلين، وتركت إلى نهاية المفاوضات أصعب أسئلتها.. هل تُلزم الدول جيوشها بتلك القواعد؟
وأوضحت وزارة الخارجية السويسرية أن التسوية، التي ساعدت بيرو في التوصل إليها، تمنح الدول عامي 2027 و2028 لإعداد نص ينظم استخدام أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، على أن يُحدَّد شكله القانوني بعد اكتمال صياغته. وبذلك انتقلت محادثات استمرت أكثر من عقد من مناقشة الحاجة إلى قواعد دولية إلى البدء في كتابتها، من دون اتفاق مسبق على حظر أي فئة من هذه الأسلحة.
كيف تعطل مقترح أيدته نحو 100 دولة؟
بدأ الخلاف قبل أن يصل المندوبون إلى ملف الأسلحة نفسه. ففي افتتاح المؤتمر الاستعراضي السابع لاتفاقية الأسلحة التقليدية المعينة، الاثنين 16 نوفمبر، اعترض الوفد الروسي على جدول الأعمال، وطالب بحصر مداخلات الاتحاد الأوروبي ومنظمات مراقبة أخرى في جلسة واحدة بنهاية الأسبوع. وعلّق رئيس المؤتمر الجلسة الافتتاحية بعد وقت قصير من بدئها، فيما أدت الاعتراضات الإجرائية لاحقاً إلى إلغاء بعض الاجتماعات الرسمية.
وعندما انتقلت الوفود إلى مضمون التفويض، كان أمامها اقتراح تقدمت به النمسا وبلجيكا والبرازيل وأيرلندا والمكسيك ونيوزيلندا وبنما. ودعت الدول السبع، في ورقة قدمتها إلى المؤتمر، إلى التفاوض على بروتوكول يحظر فئات محددة من الأسلحة ذاتية التشغيل ويفرض قيوداً على تطوير فئات أخرى واستخدامها، مع إبقاء المسؤولية عن استخدام القوة في يد البشر.
وبحسب «رويترز»، أيدت نحو 100 دولة التفاوض على قواعد ملزمة، في حين عارضت الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل هذا المسار، معتبرة أن القانون الدولي الإنساني القائم يكفي لتنظيم استخدام هذه الأسلحة. وهنا حسمت آلية اتخاذ القرار حدود ما أمكن إنجازه في جنيف. فالاتفاقية، التي تضم 128 دولة طرفاً، تعتمد توافق الآراء، ما أتاح للدول المعترضة منع إقرار التفويض مهما اتسع التأييد له.
متى يصبح قرار القتل بيد الآلة؟
يتضح الفارق في مثال المسيّرة المسلحة. فقد تطير إلى وجهتها آلياً، ويتابع مشغّل بشري ما تنقله الكاميرا، ثم يحدد الهدف ويقرر إطلاق النار. أما في السلاح ذاتي التشغيل، وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيُفعّل الإنسان المنظومة ثم تتولى هي اختيار الهدف المحدد ومهاجمته. وقد يعرف مَن أطلقها نوع الهدف الذي تبحث عنه، من دون أن يعرف مسبقاً مَن ستصيبه أو متى تقع الضربة.
وتلفت اللجنة إلى أن وضع الشخص في ساحة القتال قد يتغير خلال ثوانٍ. فالمقاتل الذي يلقي سلاحه ويعلن استسلامه يصبح مشمولاً بالحماية، وقد يتطلب إدراك ما فعله فهماً لإشارة أو حركة في سياقها. وهنا يتجاوز الخلاف مسألة دقة السلاح في إصابة هدفه إلى سؤال يسبق إطلاقه.. هل ما زال الشخص الذي رصدته المنظومة هدفاً يجوز مهاجمته؟
ولهذا دعت اللجنة في جنيف إلى حظر المنظومات المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرة بصورة ذاتية، وكذلك الأسلحة التي يتعذر التنبؤ بآثارها. واقترحت تقييد الأنظمة الأخرى بتحديد الأهداف التي يجوز لها مهاجمتها، والمنطقة التي تعمل فيها، والمدة التي تظل خلالها نشطة، مع توفير وسيلة فعالة لتعطيلها.
ما الذي يتغير بحلول 2028؟
تجري المفاوضات فيما تستخدم أطراف في حروب أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط أسلحة تستعين بالذكاء الاصطناعي بدرجات متفاوتة، بحسب «رويترز». وتوضح اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الاستعانة بهذه التقنية في الملاحة، مثلاً، تُبقي قرار الهجوم بيد المشغّل متى كان هو مَن يختار الهدف ويأمر بإطلاق النار. وتتركز المخاوف الإنسانية على نقل هاتين الوظيفتين إلى السلاح نفسه.
وترى سويسرا أن قبول القوى العسكرية الكبرى المشاركة في صياغة نص مشترك يمثل تقدماً بعد أكثر من عشر سنوات من النقاش. في المقابل، حذرت نيكول فان رويين، المديرة التنفيذية لحملة «أوقفوا الروبوتات القاتلة»، من أن تأخير وضع قواعد ملزمة يعرّض المدنيين للخطر. ونقلت «رويترز» عن مراقبين دعوتهم إلى النظر في مسار تفاوضي خارج الاتفاقية إذا استمر شرط الإجماع في تعطيل التوصل إلى معاهدة.
ويظل عام 2028 موعداً مستهدفاً لإنجاز النص. أما دخول حظر دولي حيز التنفيذ فيتوقف أولاً على اتفاق الدول على الأسلحة التي سيشملها، ثم قبولها التزاماً قانونياً يقيد استخدامها. وهما القراران اللذان غادر المندوبون جنيف فجر السبت من دون حسمهما.




