<p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس الاهتمام الواسع الذي أولته وسائل الإعلام الدولية بالبيان التفصيلي الذي أصدره النائب العام الاتحادي حول حادثة «فلاي دبي» مدى المصداقية التي تتمتع بها مؤسسات الدولة في التعامل مع الحقائق والوقائع، فقد جاء البيان حاسماً وواضحاً، وضع الحقائق مجردة أمام الرأي العام المحلي والدولي، ووضع حداً للإشاعات المغرضة والتفسيرات العبثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات أكدت مجدداً عبر هذا البيان أن الشفافية الرسمية والاحتكام إلى لغة القانون والحقيقة يظلان السلاح الأقوى والأكثر فاعلية في مواجهة حملات التضليل الممنهجة التي اعتادت بعض وسائل الإعلام والمنصات المغرضة إطلاقها كلما سنحت لها الفرصة، في مساعٍ مكشوفة للنيل من الإنجازات الوطنية أو التشكيك في الحقائق المرتبطة بالبنية التحتية والمنظومة الاقتصادية والأمنية، في الدولة عموماً ودبي على وجه الخصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجارب أن المعلومة الموثوقة والبيان الرسمي المدعوم بالحقائق هما الرد الأكثر قوة على الشائعات، وأن محاولات التشويه، مهما تعددت مصادرها أو تصاعدت وتيرتها، سرعان ما تفقد تأثيرها عندما تصطدم بوقائع موثقة ومواقف واضحة لا تحتمل التأويل،.</div></p><p class='article-text'>فالدول الواثقة من مؤسساتها لا تحتاج إلى الانجرار وراء المهاترات الإعلامية، بل تترك للحقائق أن تتحدث، وللقانون أن يحسم، وللإنجازات أن تقدم الدليل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدرك الإماراتيون، بفضل ما راكموه من وعي وخبرة في التعامل مع المشهد الإعلامي، أن الانسياق وراء مصادر غير موثوقة أو منصات تتبنى أجندات مسبقة قد يقود إلى استنتاجات مضللة وصور مشوهة للواقع، تقوم على معلومات مبتورة أو روايات غير مكتملة، سرعان ما تتكشف هشاشتها مع ظهور الحقائق وصدور التوضيحات الرسمية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا تبرز أهمية التحقق من المعلومات والتمييز بين الخبر الموثق والتكهن، وبين العمل الصحفي المسؤول والخطاب الذي يوظف الأحداث لخدمة أهداف لا علاقة لها بالحقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن اليأس بلغ مبلغه بأصحاب هذه الأجندات فأصبحوا يدورون في حلقة مفرغة تدل عليها سهولة كشف وفضح محاولاتهم حتى من المواطن غير المختص؛ فأنماطهم وأساليبهم في تحريف الوقائع واختلاق السيناريوهات دون أدلة أصبحت ظاهرة متكررة في حملاتهم على الدولة، وتَسرُّعهم الفاضح في نشر الشائعات قبل اكتمال التحقيقات الرسمية أو التحقق من المصادر الموثوقة يكشف عنهم أكثر مما يخفون، وتضخيمهم الأحداث العارضة متجاهلين الإجراءات الاحترافية الفورية التي تتخذها الجهات المعنية أنموذج تقليدي للانتقائية المتعمدة التي دأبوا عليها بتكرار ممل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مناسبات عدة فإن الشجرة المثمرة هي التي تُرمى بالحجر، وهو ما يؤكد لكل ذي لب أن ما نشهده من تكالب مبرمج لا يأتي من فراغ، بل هو انعكاس لحجم الانزعاج من النجاحات المستمرة لدولة الإمارات، ومحاولة أخيرة لإعاقة المسيرة التنموية للدولة، لعله يعوض أصحاب هذه الأجندات عن عجزهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التحديات الإعلامية المتزايدة، يبرز الوعي المجتمعي بوصفه خط الدفاع الوطني الأول في مواجهة حملات التضليل والتزييف، وعنصراً أساسياً في حماية الاستقرار وتعزيز الثقة بالمؤسسات. </div></p><p class='article-text'>ويبدأ هذا الوعي من تحري الدقة، والتحقق من المعلومات قبل تداولها، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها البيانات الصادرة عن الجهات القضائية والأمنية والمؤسسات الإعلامية المختصة، باعتبارها المرجعية الأوثق لفهم الأحداث واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، بعيداً عن الشائعات والتأويلات المضللة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اختبر مجتمع الإمارات التضليل والتزييف في أحداث سابقة مثل الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كورونا والاعتداءات الإيرانية وغيرها من التحديات الكبيرة والصغيرة، وأدرك بالخبرة والوعي أهداف حملات التضليل وأجنداتها الخفية، وكيف سقطت ولم تستطع أن تصمد أمام الحق والحقيقة، ولأنه عرف أيضاً كيف يميز التزييف والتضليل بسهولة، مستنداً إلى معرفته بسياسة ونهج الإمارات، وأن التجارب السابقة أثبت في كل مرة صدق الإمارات وكذب أصحاب أجندات التضليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد علمتنا التجارب المعاصرة أن استقرار المجتمعات وازدهارها يقاس بقدرتها على التعامل بحصانة وحصافة مع الحروب النفسية والإعلامية. </div></p><p class='article-text'>وما تصريحات النائب العام الاتحادي إلا تذكير عملي بضرورة استقاء المعلومات من منابعها الأصيلة، ووأد الشائعات في مهدها بالحقائق الدامغة والدقة القانونية، فلا شيء يقتل الشائعة سوى الحقيقة، هكذا هي الإمارات صدق وشفافية ومسؤولية، لا توقفها الشائعات ولا تعطلها، فكما قيل قديماً، ستبقى القافلة تسير...</p>

الوعي الوطني أسقط الأكاذيب

<p class='article-text'> ستيوارت كيرك </p><p class='article-text'>  لا يبدو المشهد العام للاقتصاد العالمي مريحاً على الإطلاق. ورغم أن المحاكم الأمريكية كبلت الجزء الأكبر من أجندة الحماية الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، إلا أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة، بصفتها أكبر اقتصاد في العالم، لا يزال عند أعلى مستوياته منذ عقود.</p><p class='article-text'>  ربما يذكر القراء ما كتبته سابقاً عن توزيع أصولي في الأسهم الأمريكية، وتحديداً حين تخليت عنها بالكامل. لكنني كنت قلقاً حينها من أن الاقتصار على الأسهم البريطانية أو اليابانية، مهما فضلتها، لا يستقيم منطقياً؛ فإذا صدقت توقعاتي بأن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مقوم بأعلى من قيمته العادلة وهوى، فستسقط معه الصناديق الأخرى التي أمتلكها بفعل الثقل الهائل للسوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>لهذا السبب بعت العام الماضي كل سهم أمتلكه، حين تملكني القلق من امتداد الموجة الصاعدة. ولهذا أيضاً اشتريت حصة ضئيلة في الأسهم الأمريكية عند عودتي، لأن تخصيص نسبة صفرية لها حكم يفتقر إلى الاتساق، ولأنني أستطيع تبرير الاحتفاظ بها، ما دمت أحتفظ بحصص في الأسواق الأخرى. </p><p class='article-text'>ولا أزال مقتنعاً بهذا المنطق. لكن المشكلة أنني أرى شركات الذكاء الاصطناعي مقومة حالياً بأسعار مبالغ فيها للغاية، وأن التراكم المفرط للديون المرتبطة بها، يعيد للأذهان مشهداً أليماً يعرفه كل من عاصر دورات الانتعاش والانهيار. وقد قال راي داليو مؤسس صندوق «بريدج ووتر أسوشيتس»، هذا الأسبوع، إن الذكاء الاصطناعي «فقاعة تقليدية»، وإننا «نقترب» من اللحظة التي تنفجر فيها مثل هذه الفقاعات.</p><p class='article-text'>ماذا لو اتفقت مع داليو؟ هل عليك تصفية بقية أسهمك لتستعيد محفظتك اتساقها؟ لحسن الحظ، يبدو أنك لم تعد بحاجة إلى هذا الإجراء القاسي، وربما لم أكن أنا بحاجة إليه أساساً. ففي مرحلة الخروج من جائحة كورونا وبروز ظاهرة الذكاء الاصطناعي (2022-2023)، كانت حتى الأسهم الأقل صلة بالتقنية، كالتجزئة والمرافق والطاقة، ترتبط إيجاباً بالمؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي بمعامل 0.5، أي إنها كانت ترتفع وتنخفض معه تقريباً.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد تحول الارتباط إلى سالب 0.4؛ فحين تراجعت أسهم «جوجل» و«إنفيديا» مؤخراً، ارتفعت أسهم شركات مثل «ديوك إنرجي» للمرافق و«كوكاكولا». صحيح أن أبرز 5 أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تحتفظ بارتباط إيجابي قوي يبلغ 0.8، لكن الفجوة بينها وبين الأسهم الأقل ارتباطاً بالتقنية، اتسعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وماذا يعني ذلك بالأموال الحقيقية؟ في أسوأ 10 % من الأيام من حيث العوائد، ينخفض مؤشر الذكاء الاصطناعي في المتوسط 2 %، بينما لم يكن مالك الأسهم الخمسة الأضعف ارتباطاً به ليسجل خسائر تذكر في تلك الأيام. وبذلك يستطيع المستثمر الذي يرى في الذكاء الاصطناعي طفرة شبيهة بفقاعة الإنترنت، أن يمتلك سلة أسهم توفر له حماية جزئية إذا انفجرت الفقاعة. لكن لنكن واقعيين: جلسات التراجع هذه لا تقارن بالانهيارات الكبرى. فقد عاصرت انهيار 2008 و2020، وأؤكد أن النيران طالت كل الأسهم دون استثناء.</p><p class='article-text'>كما يرى داليو وغيره، أن شرارة الفقاعة ستكون ارتفاع تكاليف الاقتراض، وهو ما سيضر حتى بالقطاعات الدفاعية كالمرافق العامة، التي تتحرك تقييماتها عادة عكس أسعار الفائدة. فهل من طرق أخرى للحماية؟ نعم، التنويع الجغرافي عالمياً يوفر قدراً منها؛ ففي أسوأ أيام أسهم الذكاء الاصطناعي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي 1 % في المتوسط، أي نصف هبوط القطاع التقني.</p><p class='article-text'>وتبدو الأسواق البريطانية أقل تأثراً بكثير، لأن شركاتها المتبقية تتوزع غالباً بين البنوك والنفط، فلم يتراجع مؤشرها منذ 2022 في تلك الأيام إلا 0.3 %. وتبرز الصين خياراً أكثر أماناً بتراجع 0.1 % فقط، كما توفر ماليزيا والهند وأستراليا وأوروبا (عدا بريطانيا) جدار حماية جيداً. ويذكرني ذلك ببنك عملت فيه سابقاً، نجا من أزمة الرهن العقاري الثانوي، لا لذكاء إدارته، بل لتأخره الشديد في دخول تلك السوق! في المقابل، لا تبدو الأسواق اليابانية مشجعة بسبب إنتاجها المكثف لأشباه الموصلات، وكذلك موقفي القائم على زيادة الوزن في كوريا الجنوبية، أما تايوان فالخطر يحدق بها من كل جانب.</p><p class='article-text'>وإن أردت الانكشاف على السوق الأمريكية دون أن تكتظ محفظتك بأسهم التقنية، يمكنك شراء صندوق يتتبع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» متساوي الأوزان، أو إعادة موازنة حيازاتك من أسهم الذكاء الاصطناعي بشكل دوري وحازم. وثمة خيار آخر، هو الموازنة بالذهب أو النقد أو السندات قصيرة الأجل، وهناك صناديق متداولة عكسية أو قصيرة، رغم أنني كتبت سابقاً عن مخاطرها الجسيمة. أما أنا، فقد خفضت وزني في السوق الأمريكية كثيراً، ورفعت حيازاتي من الأسهم البريطانية بكثافة، مع الاحتفاظ ببعض السندات، وكميات ضخمة من الين الياباني، الذي يرتفع عادة بقوة حين تودع الأسواق مرحلة الرخاء.</p>

كيف تحمي محفظتك الاستثمارية إذا انفجرت فقاعة الذكاء الاصطناعي؟

عطاء يمتد ومورد لا ينضب لصناعة المستقبل

استثناء محمد بن راشد .. ماذا تقول رسائله ولا تجسده كتب القادة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن النادي الوحيد الذي لم يشعر فيه بأي رابط إنساني حقيقي طوال مسيرته التدريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر المدرب البرتغالي المثير للجدل بأن فترته مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي كانت مختلفة تماماً عن أي محطة أخرى في مسيرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مطولة مع صحيفة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية، نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، صرح مورينيو بأنه لا يزال يحتفظ بعلاقات طيبة مع معظم أنديته السابقة، بما في ذلك بنفيكا وبورتو البرتغاليين، وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وإنتر ميلان وروما الإيطاليين، وفنربخشة التركي، مشيراً إلى أن توتنهام يمثل الاستثناء الوحيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن مورينيو تولى تدريب توتنهام في الفترة ما بين نوفمبر 2019 وأبريل 2021، قبل أن ينتقل بعدها إلى الدوري الإيطالي لتدريب روما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مورينيو أن جائحة فيروس كورونا كان لها الأثر الأكبر في تشكيل تجربته في العاصمة البريطانية لندن، إذ غابت الجماهير لفترات طويلة، ولم تتح له الفرصة لبناء رابط مباشر مع المشجعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث مورينيو عن فترته مع توتنهام، حيث قال: «تزامنت تلك الفترة مع جائحة كورونا. لم يكن هناك أي تواصل إنساني، فقد كان الملعب شبه خال معظم الوقت. لعبنا مباراتين أو ثلاثاً بحضور الجماهير، ثم خضنا بقية المباريات دون جماهير ودون أي تفاعل. لم أشعر بذلك الرابط مع توتنهام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف المدرب المخضرم (62 عاماً) تفاصيل الأنباء التي ربطته بتدريب ريال مدريد بعد فترته مع بنفيكا، مؤكداً أن تسلسل الأحداث سار بشكل عكسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف مورينيو: «عادة ما تبدأ الأمور بإجراء اتصالات، ثم تظهر الأحاديث والشائعات بناءً على تلك الاتصالات، لكن في هذه الحالة حدث العكس تماماً، إذ بدأت الأحاديث والشائعات قبل إجراء أي اتصالات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لقد تفاجأت بالأمر. لم يتحدث معي أحد، وقلت لنفسي: (هذا ليس صحيحاً). لم أعتقد أبداً أن الأمر قد يكون حقيقياً».</div></p>

مورينيو يكشف عن تجربة استثنائية في مسيرته التدريبية بسبب «كورونا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بريندان بويل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكاتب كبير الديمقراطيين في لجنة الموازنة بمجلس النواب الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار في أغسطس كنت أعرف تماماً ما سيقوله الجمهوريون: «أمريكا تنفق الكثير من المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق أمر مهم بالطبع، وبصفتي كبير الديمقراطيين في لجنة الموازنة بمجلس النواب، فأنا مدرك تماماً لكيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب وأين يمكن تحسين هذا الإنفاق. غير أن زملائي الجمهوريين الذين يزعمون أننا وصلنا إلى رقم 40 تريليون دولار بسبب الإنفاق وحده يتجاهلون نصف الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار الأعوام الـ 25 الماضية، أدت التخفيضات الضريبية الكبيرة، التي استفاد منها بالدرجة الأولى الأثرياء والشركات الكبرى، إلى تقليص الإيرادات الفيدرالية بتريليونات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل يستند إلى بيانات مكتب الموازنة بالكونغرس واللجنة المشتركة للضرائب أن التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس جورج بوش الابن وتمديداتها، وقانون الضرائب لعام 2017 في عهد دونالد ترامب، أضافت نحو 10 تريليونات دولار إلى الدين حتى عام 2023. وإنصافاً للحق، يجب الاعتراف بأن الديمقراطيين صوتوا أيضاً لجعل تخفيضات بوش الضريبية دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأعوام العشرة الماضية، ذهب الرئيس ترامب والجمهوريون إلى أبعد من ذلك؛ فقانون «التخفيضات الضريبية والوظائف» الذي تم إقراره عام 2017 أضاف وحده نحو تريليوني دولار إلى الدين وفقاً لمكتب الموازنة بالكونجرس. وفي ذلك الوقت، وعد الجمهوريون بأن النمو الاقتصادي السريع سيعوض الإيرادات المفقودة، لكن ذلك لم يحدث على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم في العام الماضي، أقر ترامب والجمهوريون قانون «مشروع القانون الكبير والجميل». ووفقاً لمكتب الموازنة بالكونجرس، سيضيف هذا التشريع 4.7 تريليونات دولار أخرى إلى العجز خلال العقد المقبل، ما يجعله أحد أكثر التشريعات تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، ليست التخفيضات الضريبية السبب الوحيد للدين؛ فقد اقترضت الحكومة مبالغ ضخمة لتمويل الحربين في العراق وأفغانستان. وخلال الركود الكبير وجائحة كورونا، أنفقنا مبالغ هائلة لإبقاء الاقتصاد متماسكاً ومنع انهياره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه المواقف أيضاً سبب أهمية السلامة المالية لأمريكا؛ ففي أوقات الطوارئ، تحتاج الدولة إلى القدرة على الاقتراض. أما تراكم الديون الهيكلية في الأوقات العادية، مثل الاقتراض المفرط لتمويل التخفيضات الضريبية للأثرياء، فيجعلنا أقل استعداداً لمواجهة الأزمات عند حدوثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عامل آخر أضاف إلى الدين وغالباً ما يتم إغفاله في النقاشات، وهو الضرائب المستحقة التي لا يتم تحصيلها أبداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدر مصلحة الضرائب الأمريكية أن نحو 700 مليار دولار من الضرائب الفيدرالية المستحقة لعام 2022 لم تدفع في وقتها، وأن نحو 600 مليار دولار منها لن تحصَل أبداً. ولا يتعلق الأمر كله بالاحتيال، لكن حجم عدم الالتزام بقوانين الضرائب ضخم للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، خفض الجمهوريون مراراً تمويل إنفاذ القانون بمصلحة الضرائب. وكان لذلك أثر بالغ؛ إذ أظهر تقرير صادر عن المفتش العام لإدارة الضرائب بوزارة الخزانة في أغسطس أن تدقيق مصلحة الضرائب حقق إيرادات أقل بنسبة 35 % في السنة المالية 2025 مقارنة بالسنة السابقة. وجاء هذا الانخفاض الحاد بعد أن خفض ترامب، بدعم من الجمهوريين، عدد موظفي المصلحة المخصصين للتدقيق بنسبة 30 % تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد بالإمكان تجاهل الآثار السلبية لتدهور وضعنا المالي، وهو ما تم تجاهله لسنوات من قبل كثيرين في كلا الحزبين. لقد أصبح الدين الوطني ضخماً لدرجة أنه من المتوقع أن تتجاوز تكاليف الفوائد الصافية السنوية تريليوني دولار. وكل دولار يذهب لخدمة الدين هو مال لا يمكننا استخدامه في الرعاية الصحية أو البنية التحتية أو التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، ما الذي يجب علينا فعله دون تحميل العائلات العاملة أعباء إضافية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يجب ألا تكون الإعفاءات الضريبية الكبيرة، خصوصاً للأثرياء، دائمة، بل ينبغي أن تخضع لمراجعات دورية من جهات محايدة لتقييم أثرها وما إذا كان النمو الاقتصادي قد غطى تكلفة الإعفاء. إضافة إلى ذلك، يجب إلزام الكونجرس بالتصويت على تجديدها سنوياً أو كل سنتين. فكما يفحص الكونجرس نفقات الموازنة بنداً بنداً، ينبغي أن يفعل الشيء نفسه مع التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، يجب على زملائي الجمهوريين التعامل بجدية مع إنفاذ القوانين الضريبية. إذا كانوا جادين حقاً بشأن مواجهة «الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام» ومعالجة العجز، فيجب أن ينضموا إلى الديمقراطيين لمنح مصلحة الضرائب الموارد الكافية لتدقيق حسابات المتهربين من الضرائب من كبار الأثرياء والشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدين يبلغ حالياً 40 تريليون دولار ويزداد بسرعة. ولقد أثبت الجمهوريون ازدواجية معاييرهم في هذه القضية، لكن هذا لا يقلل إطلاقاً من واقعية أزمة الدين وخطورتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانوا يريدون نقاشاً جاداً حول كيفية وصولنا إلى هذا الوضع وكيفية إصلاحه، فأنا مستعد لذلك. نحن بحاجة إلى نقاش صريح تتبعه خطة موثوقة، قبل فوات الأوان.</div></p>

أمريكا بحاجة إلى حوار حول الدين العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما وقفت عند باب جمعية الصحافيين الكويتية لتسجيل عضويتي فيها قبل أكثر من 30 عاماً، استوقفني شعارها الجميل، فمن بين مئات الألوف من المفردات اختارت كلمتي «حرية» و«مسؤولية». شعرت لحظتها بهيبة أن تكون مسؤولاً عما تكتب وتنشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الصحافة آنذاك ورقية، قبل دخول الإنترنت، وتحولت شتى المنصات إلى مادة صحافية وإبداعية. صارت الكلمة تستخدم مؤثرات صوتية وربما «حبكة درامية» تضفي على «النص» انحيازاً يجعل المشاهد يتأثر سلباً بالحدث. من هنا أصبحت المسؤولية في عصرنا أكثر خطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يؤكد حجم هذا التحول أن «تقرير الأخبار الرقمية» لعام 2026 الصادر عن معهد رويترز كشف أن منصات التواصل وشبكات الفيديو أصبحت، للمرة الأولى عالمياً، أكثر استخداماً للأخبار من التلفزيون ومن المواقع الإخبارية وتطبيقاتها. وفي المقابل، ارتفع القلق من الأخبار الزائفة والمضللة إلى 62 في المئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل ساحة النشر ملايين البشر لم تصقلهم حرفة الصحافة، فصاروا ينشرون ما يحلو لهم. شخصياً، أؤمن بأهمية حرية الرأي المسؤول في كل مجتمع، لأنها تنير الطريق لمتخذي القرار والجمهور، لكن الكلمة مسؤولية، وهو ما يتطلب منا التحقق من صحة ما ننقله عن الآخرين. </div></p><p class='article-text'>كل إنسان عرضة للخطأ، وهذا أمر مفهوم، لكن تعمد نشر معلومات مغلوطة لتأليب الرأي العام هو عدم احترام لعقل الجمهور، فالناس واعون ولديهم القدرة على التحقق من كل شيء بضغطة زر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك دخل العالم كله، ومنطقتنا العربية، في مرحلة المكاشفة، فصار هناك ناطق رسمي في كثير من الجهات. ورأينا في أزمات متتالية، كالحروب والأزمات الداخلية وجائحة كورونا وغيرها، كيف يظهر مسؤولون لتفنيد الشائعات وتوضيح الحقائق بكل شفافية، وفي أحيان كثيرة يسبقون الرأي العام بنشر معلومات جديدة، وأحياناً غير متوقعة.</div></p><p class='article-text'>أصبحوا يدركون أن الشفافية تسحب البساط ممن يحاولون تشويه الحقائق، ولذلك رأينا مبادرات فردية في إطلاق منصات تكافح الأخبار المزيفة في محاولة لحماية المجتمع من مثيري الفتن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن الفرد المتلقي نفسه مسؤول كذلك عن تحري ما ينقل شفاهة، ناهيك عما ينقله مكتوباً للمحيطين به، فليس هناك نطاق محدود لا يضر، فحتى «جروب» العائلة أو ثلة المقربين في واتساب هو نشر لا يليق بك إذا كنت غير متأكد من دقة المعلومات. لو أن كل فرد وأد الخبر الزائف عنده لما انتشرت أنباء غير مؤكدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن دراسة واسعة لباحثين في MIT وجدت أن الأخبار الكاذبة تنتشر في نطاقات أوسع وأسرع من الصحيحة، وأن البشر أنفسهم، لا الروبوتات، كانوا وراء هذا التفوق في انتشارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مشكلة أخرى، وهي أن البعض عندما يرى نصاً خبرياً مكتوباً بصياغة صحافية، يعتقد واهماً أنه خبر حقيقي وصحيح، فليس كل ما يكتب صحيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي كذلك التفريق بين «الرأي» و«الحقيقة»، فلكلٍّ رأيه، والآراء مراتب. هناك رأي وجيه مدعم بحقائق ومنطق وعقلانية تسنده، لكنه في النهاية رأي انتقى فيه صاحبه ما «يحلو» له من أسانيد، وربما ترك الرأي المغاير الذي قد يدحض رأيه. وهناك «حقائق»، وهي معلومات مجردة من الآراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوجد بيننا من يخلط الخبر الصحيح المجرد برأيه لكي يروج لمعلومات غير صحيحة، مثل من يستشهد بقوله تعالى: «ولا تقربوا الصلاة...»، ولا يكملها لحاجة في نفسه، كما يقال. </div></p><p class='article-text'>وهذا من أخطر الأنواع التي ينبغي أن تتنبه لها أذن السامع، فما إن أسمع مفردات تنم عن رأي حتى أدرك أننا غادرنا منطقة الحقائق ودخلنا منطقة التأويل، وهنا يصبح التحقق ضرورة.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أمنيات، مثل من يطلق أمنية رفع رواتب أو تخفيضها، أو استقالة فلان، لكنه ينسى أنه ينشر شائعة سوف يكون مسؤولاً عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد منحتنا التقنية حرية لم يعرفها «جيل الصحافة الورقية»، لكنها وزعت علينا في المقابل مسؤولية لم نكن نحملها، فقبل أن نضغط زر «إرسال» لا بد أن نتذكر أننا لم نعد مجرد متلقين للخبر، بل أصبحنا أحد ناشريه.</div></p>

لو أن كل فرد وأد الخبر الزائف عنده لما انتشرت أنباء غير مؤكدة

الإعلام.. حرية ومسؤولية

الولايات المتحدة أحد أبرز الأمثلة على تنامي الأعباء

خدمة الدين.. كابوس مستمر يداهم الموازنات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس الخسارة المتتالية لعملاق الملابس الرياضية «نايكي» تحولاً جذرياً في مشهد المنافسة العالمية؛ فقد تراجعت القيمة السوقية للشركة وهوت أسهمها بنسبة 75% على مدى خمس سنوات، ما أدى إلى استبعادها مؤخراً من مؤشر إس آند بي 100.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التراجع ترافق مع إيرادات فصلية بلغت 11 مليار دولار، وهبوط بنسبة 26% في السوق الصينية، إلى جانب خطة هيكلة تستهدف توفير 2.5 مليار دولار حتى عام 2031. </div></p><p class='article-text'><b>صعود منافسين جُدد</b></p><p class='article-text'>مع مغادرة أسماء بارزة مثل كيليان مبابي بعد شراكة استمرت عقدين، تواجه الشركة تحدياً حقيقياً للحفاظ على مكانتها في ظل صعود منافسين جُدد، تاركة التساؤل قائماً حول قدرتها على استعادة صدارة المشهد الرياضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرت سنوات صعبة على شركة نايكي ،فأكبر علامة تجارية للملابس الرياضية على وجه الأرض، التي سميت تيمناً بإلهة النصر اليونانية القديمة، تشهد تراجعاً في الآونة الأخيرة؛ إذ تخسر مبيعاتها، وتفقد زبائنها، وتتخلف عن منافسيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن كانت الشركة يوماً ما رائدة ومبتكرة في قطاع الصناعة، أصبحت اليوم كيانًا تقليدياً راسخاً وتخوض غمار خطة إنقاذ معقدة تهدف إلى التشبث بهيمنتها على السوق.</div></p><p class='article-text'><b>استراتيجية الإنقاذ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر أحدث النتائج المالية لشركة نايكي مؤشرات على أن استراتيجية الإنقاذ التي وضعها مخضرم الشركة إليوت هيل، الذي أُقيل من تقاعده قبل عامين لقيادة الشركة، تبدأ آثارها في الظهور، لكن وتيرة التغيير تشبه سباق الماراثون أكثر من كونها سباق سرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، تعرض تعافيها لهزة قوية جراء خسارة نجم كرة القدم كيليان مبابي، الذي أنهى ارتباطه بالماركة والذي استمر 20 عاماً الأسبوع الماضي لينضم إلى المنافس السويسري سريع النمو أون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير رحيل مهاجم ريال مدريد تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان نايكي الاحتفاظ بمكانتها كأبرز شعار رياضي لا يقتصر فقط على الرياضيين النخبة، بل يشمل أيضاً الجماهير التي تعشقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنكن واضحين، لا تزال نايكي علامة تجارية ضخمة وتحظى بشعبية واسعة حول العالم. لكن الأخطاء التنفيذية أدت إلى تبخر مئات مليارات الدولارات من قيمتها السوقية مع هبوط أسهمها بنسبة 75% خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، استُبعدت نايكي من مؤشر إس آند بي 100 للأسهم القيادية الكبرى في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا حدث؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد مات باول، المحلّل والمستشار المخضرم في قطاع تجارة التجزئة الرياضية، أن نايكي ارتكبت عدة أخطاء استراتيجية كان من الصعب عكسها، بما في ذلك قطع العلاقات مع تجار التجزئة للبيع مباشرة للعملاء عبر الإنترنت حصرياً، وزيادة توفر المنتجات ذات الإصدارات المحدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول باول: كلما توفرت تلك الأحذية بشكل أكبر، قلّ اهتمام الناس بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الجرح الآخر الذي تسببت فيه الشركة لنفسها هو إنفاق أموال البحث والتطوير على العمليات الرقمية بدلاً من ابتكار منتجات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف ساخراً: لقد أوقفوا ابتكار المنتجات حقاً. لقد قال أحدهم مازحاً إنهم كانوا يحاولون تحويل نايكي إلى موقع إيباي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تلك السخرية موجهة إلى جون دوناههو، الرئيس السابق لموقع إيباي والذي كان يقف وراء توجه نايكي نحو البيع المباشر للمستهلكين عبر الإنترنت، قبل أن يفسح المجال أمام هيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت سنوات دوناههو الأربع في نايكي مع هبوط حاد في سعر سهم الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت فترة توليه منصبه قفزة أولية في المبيعات مدفوعة بقيود جائحة كورونا التي عززت التسوق عبر الإنترنت، لكن الضغوط اللاحقة لتكلفة المعيشة أدت إلى كبح إنفاق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ضعف الطلب في الخارج داخل أسواق رئيسية مثل الصين، أعلنت نايكي عن خفض التكاليف وإلغاء وظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سمح تشتتها الرقمي لشركات أحذية أصغر حجماً وأكثر مواكبة للاتجاهات الحديثة بأن تنافسها بقوة. وحلت علامات تجارية مثل أون وهوكا في مساحات أرفف المتاجر التي كانت تحتلها نايكي سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا إنذاراً صارخاً لشركة تأسست وتميزت أصلاً بابتكارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صناعة الأساطير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كانت نايكي هي الشركة التي وقعت عقداً مع لاعب مبتدئ يُدعى مايكل جوردان في منتصف الثمانينات، في وقت لم تكن فيه الشركة لاعباً رئيسياً في كرة السلة وكانت معروفة أساساً بأحذية الجري الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك المغامرة بإنفاق ميزانية كرة السلة بالكامل على جوردان قبل أن ينافس حتى في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين هي التي جعلت نايكي ما هي عليه اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد بنت الشركة علامة تجارية للأحذية تحيط به تحمل اسمه: إير جوردان. وقد خالفت الألوان الحمراء والسوداء قواعد دوري المحترفين، لكن نايكي استغلت ذلك كحيلة تسويقية وتكفلت بدفع الغرامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات التي تلت ذلك، دخلت نايكي في شراكات مع مواهب استثنائية عبر الأجيال مثل تايغر وودز، وسيرينا ويليامز، وكريستيانو رونالدو، الذين ارتدوا جميعاً علامة السووش في طريقهم نحو المجد في الغولف والتنس وكرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تحتفظ العلامة بشراكاتها مع المعتزل المتبقي منذ فترة طويلة جوردان، بالإضافة إلى ويليامز ورونالدو، فإن وودز أنهى ارتباطه بها في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول تيم ديردينغر، الأكاديمي في التسويق والاستراتيجية: لا أقول إن ما فعلوه لم يكن عظيماً، لكنه أصبح من الماضي. إنه ليس المستقبل وليس الحاضر، وهذا هو ما يدفع مبيعات الملابس اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما زالت دفاتر نايكي تضم رياضيين كباراً، تتراوح أسماؤهم بين روري ماكلروي وفينيسيوس جونيور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، خسرت الشركة الآن أكبر نجومها في كرة القدم وهو مبابي، الذي كان مع نايكي منذ أن كان في التاسعة من عمره، إلى جانب الفائز بكأس العالم لامين يامال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألمح يامال إلى أن انتقاله إلى أديداس منحه الفرصة للتميز والبروز خارج قائمة نجوم نايكي، بينما قال مبابي إن انضمامه إلى أون سيجعله محاطاً بمبتكرين يحلمون بالأشياء ذاتها التي أحلم بها.</div></p><p class='article-text'><b>خطوة مبابي </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير ديردينغر إلى أن خطوة مبابي تحمل أوجه شبه مع قرارات جوردان قبل عقود باختيار نايكي على حساب كونفيرس وأديداس بسبب توفر الفرصة للرياضي ليصبح مرادفاً لعلامة تجارية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: يتمتع الرياضيون بغرور ودائماً ما يدفعهم هذا الغرور لأن يكونوا جزءاً من شيء كبير وأن يكونوا هم من يساعدون في قيادة ذلك التغيير وهذا النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال رئيس نايكي هيل إن العلامة التجارية حققت لحظات رائعة مع مبابي على مدار عقدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف خلال مكالمة أرباح الشركة: نتمنى له كل التوفيق في خطوته الجديدة، مشيراً إلى أن الشركة لا تزال تمتلك مجموعة رائعة من الرياضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسار التعافي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل مشاعر الإحباط والتشاؤم، فإن نايكي ستظل في المركز الأول بحسب باول، فالملايين حول العالم، لا سيما الشباب، ما زالوا أوفياء لها، إلا أن أخطاءها قد نالت من هيمنتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول باول: هل ستكون نايكي هي القوة المهيمنة التي كانت عليها يوماً؟ لا أعتقد ذلك. هل يمكن للعلامة التجارية العودة إلى مسار النمو والربحية؟ نعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: عندما تُوقف الابتكار، لا يمكنك إعادة تشغيله ليعود فوراً وبنفس السرعة القصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد باول أن خطة إنقاذ نايكي، التي تحمل اسم الهجوم الرياضي، ستظهر إشارات إيجابية العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><b>أقل من توقعات المحللين</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال هيل إن نايكي لديها المزيد من العمل للقيام به فيما يتعلق بملابسها الرياضية، وعلامة جوردان التجارية، وفي الصين، وذلك بالتزامن مع إعلان الشركة عن إيرادات فصلية بلغت 11 مليار دولار، وهي نسبة جاءت أقل من توقعات المحللين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أن الشركة أشارت إلى وجود رياح معاكسة في الصين، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 26%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت مبيعات علامة جوردان التجارية على مستوى العالم. وقال هيل إن الشركة كانت تبالغ في توريد الأحذية الرجعية الشهيرة، وستعمل الآن على تقليل حجم وتيرة المنتجات التي تحمل هذه العلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرحت نايكي بأنها تتوقع انخفاض الإيرادات بنسبة في خانة الآحاد المرتفعة في العام المالي القادم، مضيفة أنها تخطط لتوفير 2.5 مليار دولار بحلول عام 2031، وهو ما سيؤدي جزء منه إلى الاستغناء عن وظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديف دينتون، المدير المالي لشركة نايكي: نتائجنا أقل من توقعاتنا وأقل من إمكانياتنا، ونحن نركز على ردم هذه الفجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد هبطت أسهم الشركة بأكثر من 8% في التداولات الممتدة في نيويورك إثر إعلان الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، أطلقت الشركة حملة فرعية من شعارها الأيقوني الشهير افعلها فحسب موجهة للأجيال الناشئة تحت عنوان لماذا تفعلها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو سؤال قد يطرحه الشباب ونجوم الرياضة المستقبليون على أنفسهم اليوم: لماذا نايكي؟</div></p>

تبخر 75% من الأسهم وهروب مبابي.. هل تسقط نايكي؟

<p class='article-text'><size class="cdx-size">منذ انطلاقته الأولى عام 2017، تجاوز مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات مرحلة التوقعات والتنظير الأولي، ليؤسس لنموذج سيادي فريد يربط الطموح الحكومي بجداول زمنية دقيقة وأثر اقتصادي ومجتمعي ملموس. وفي حواره مع «البيان»، يفتح الدكتور عبد الرحمن محمود، مدير الإدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي، آفاقاً أعمق على كواليس هذه المسيرة الاستباقية؛ مستعرضاً كيف تعاملت الدولة بحنكة واقتدار مع المنعطفات التقنية الكبرى، وكيف تحولت استراتيجيات تمكين الكفاءات الوطنية وتحقيق القيمة المضافة إلى ركيزة راسخة تعزز صدارة الإمارات العالمية وتصنع اقتصاد الغد بخطى راسخة وواثقة.  </size></p><p class='article-text'>يؤكد الدكتور عبد الرحمن محمود أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة وراسخة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للذكاء الاصطناعي؛ موضحاً أن العمل يجرى على قدم وساق لتنفيذ استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، والمسائل المتعلقة بتبنّيه وتطبيقه داخل مختلف الجهات الحكومية، بالتعاون الوثيق مع الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الدولة لتحقيق المستهدفات المنشودة.</p><p class='article-text'>وعن محطات التأسيس وريادة مسيرة التحول الرقمي، يوضح الدكتور عبد الرحمن أن مكتب الذكاء الاصطناعي تأسس وعُيّن وزير الدولة في عام 2017، وذلك في مرحلة سبقت انتشار الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، حيث كانت النقاشات حينها تتمحور حول السيارات ذاتية القيادة والرؤية الحاسوبية وخوارزميات التعرف على لوحات المركبات. ومن هنا، أدرك المكتب مبكراً محورية الاستثمار في المواهب والكفاءات باعتبارها الركيزة الأساسية التي تتشكل حولها المنظومة بأسرها. ومن أبرز المحطات التي يُفخر بها شخصياً: آلية التعامل المبتكرة مع ظهور تقنية "تشات جي بي تي" خلال جائحة كورونا، حيث اتخذت الدولة نهجاً إيجابياً استباقياً يهدف إلى تبني التقنية وتوظيفها لتحقيق المنفعة العامة، وهو ما ثمر عن جهود سابقة لتطوير مهارات الجهات الحكومية لتقييم القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي بعيداً عن اعتباره مصدراً للمخاطر؛ الأمر الذي توّج باستمرار الإمارات ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالمبادرات الوطنية ومنظومة التمكين الحكومي، يشير الدكتور عبد الرحمن إلى أن النجاح يتجسد في أمثلة بارزة مثل منصة "تم" لإنجاز الخدمات الحكومية بضغطة زر ضمن تجربة متكاملة مع الذكاء الاصطناعي، مبيناً أن المنظومة تتجاوز مجرد توفير المواهب لتشمل تمكينها؛ حيث أطلق المكتب برامج تدريبية متقدمة مثل "برنامج الذكاء الاصطناعي" لتأهيل القيادات والكوادر الحكومية ورفدهم بالمعرفة المتخصصة في مجالات كالرعاية الصحية والتعليم، وتعيين العديد منهم كـ "رؤساء تنفيذيين للذكاء الاصطناعي" لقيادة الابتكار. ويضيف أن هذا النهج الحكومي الرائد نجح في تحفيز القطاع الخاص — في مجالات الخدمات المالية، والإعلام، والترفيه — للسير في ذات الاتجاه؛ وهو ما يعكس مبدأ "القيادة بالقدوة" الذي يفتح آفاق الإمكانات ويلهم الجميع للمشاركة.</p><p class='article-text'>وحول الأولويات الوطنية واستشراف المستقبل وصولاً إلى الأثر الإقليمي المستهدف بقيمة 60 مليار دولار بحلول عام 2030، يرى الدكتور عبد الرحمن أن التركيز الأساسي في السنوات القادمة سينصب على "تحقيق القيمة"، والتي لا تقتصر على مجرد استدعاء وحدات المعالجة النصية أو "التوكنات"، بل تتعداها إلى بناء منظومة شاملة ومتكاملة تقدم تجربة أفضل، وتحدث وفورات اقتصادية، وتعود بفائدة حقيقية وملموسة على المجتمع ككل.</p><p class='article-text'>وعن التحديات التشغيلية المتعلقة بنقص المهارات وسبل معالجتها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، يوضح الدكتور عبد الرحمن أن الجهود تركز حالياً على تطوير مهارات القوى العاملة الحكومية؛ حيث يشارك نحو 80 ألف موظف حكومي في برنامج مكثف لتطوير المهارات. وإلى جانب ذلك، تُبنى ثقافة مجتمعية إيجابية تشمل إشراك عامة الجمهور من خلال مبادرات رائدة مثل "يوم الإمارات للبرمجة" في أكتوبر المقبل، والتي تتيح التجربة الأولى للأفراد لخلق بيئة تفاعلية تدفع باتجاه التحول الرقمي الشامل.</p><p class='article-text'>وختاماً، وبالحديث عن الجاهزية التنظيمية ومعايير السلامة والأخلاقيات مع الانتقال نحو عصر الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، يؤكد الدكتور عبد الرحمن أن الدولة حرصت على وضع إطار أخلاقي في مرحلة مبكرة لضمان استخدام التقنيات لتحقيق المنفعة العامة وتقييم حالات الاستخدام، إلى جانب اعتماد مجلس الوزراء لـ "مبادئ الذكاء الاصطناعي" أو "ميثاق الذكاء الاصطناعي" قبل نحو ثلاث سنوات، ليمثل البوصلة الموجهة لتطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي بكل مسؤولية وأمان داخل الحكومة والمجتمع.</p>

الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للذكاء الاصطناعي

عبد الرحمن محمود لـ"البيان": نوطّن الحلول الرقمية لنبني اقتصاد المستقبل بالكفاءات

<p class='article-text'>من عيادات الطب في ألمانيا إلى قمة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، قطعت أورسولا فون دير لاين مسيرة سياسية ومهنية غير تقليدية انتهت بها إلى واحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً في القرار الأوروبي. فمنذ وصولها إلى رئاسة المفوضية الأوروبية عام 2019، ارتبط اسمها بأزمات وتحولات كبرى أعادت رسم أولويات القارة، من جائحة كورونا وأزمة الطاقة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، والتحول الأخضر والرقمي، وصعود الذكاء الاصطناعي، وتزايد التركيز الأوروبي على الدفاع والأمن والاستقلال الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2024، أعاد البرلمان الأوروبي انتخاب فون دير لاين رئيسة للمفوضية لولاية ثانية تمتد حتى 2029، بعدما كانت أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ الاتحاد الأوروبي. وتقود خلال ولايتها الثانية مفوضية تضم 27 مفوضاً، فيما تركز أجندتها على بناء أوروبا أكثر تنافسية واستقلالاً، وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية والتكنولوجية.</p><h2>طبيبة قبل أن تصبح سياسية</h2><p class='article-text'>ولدت فون دير لاين عام 1958 في بروكسل، ونشأت في بيئة أوروبية وسياسية؛ فوالدها إرنست ألبرخت كان من المسؤولين الألمان الذين عملوا في المؤسسات الأوروبية، قبل أن يصبح رئيساً لحكومة ولاية سكسونيا السفلى.</p><p class='article-text'>بدأت دراسة الاقتصاد، قبل أن تتجه إلى الطب، وتحصل على شهادة الطب والدكتوراه، وتعمل طبيبة في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وخلال مسيرتها الأكاديمية والمهنية، تخصصت في مجالات مرتبطة بالطب والصحة العامة، قبل أن تنتقل تدريجياً إلى العمل السياسي.</p><p class='article-text'>وانضمت إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، ثم صعدت في الحياة السياسية المحلية والإقليمية، قبل أن تنتقل إلى الحكومة الاتحادية في برلين.</p><h2>صعود سريع في حكومات ميركل</h2><p class='article-text'>كان عام 2005 محطة أساسية في مسيرة فون دير لاين، عندما اختارتها المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل لتولي وزارة الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب، ثم أصبحت وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية عام 2009، قبل أن تصل إلى أكثر المناصب حساسية في مسيرتها السياسية داخل ألمانيا عندما تولت وزارة الدفاع عام 2013، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.</p><p class='article-text'>وبقيت في الحكومة الألمانية حتى 2019، عندما انتقلت من برلين إلى بروكسل لتصبح رئيسة للمفوضية الأوروبية.</p><h2>2019.. أول امرأة في قيادة المفوضية الأوروبية</h2><p class='article-text'>كان انتخاب فون دير لاين لرئاسة المفوضية في 2019 حدثاً تاريخياً، إذ أصبحت أول امرأة تتولى قيادة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتتمتع المفوضية بدور محوري في المنظومة الأوروبية، فهي تقترح التشريعات، وتراقب تطبيق قوانين الاتحاد، وتدير سياسات وبرامج وميزانيات أوروبية، وتمثل الاتحاد في مجالات دولية تقع ضمن اختصاصاتها.</p><p class='article-text'>لكن ولايتها الأولى لم تكن عادية، إذ بدأت في نهاية 2019 تقريباً، قبل أن تتحول جائحة كورونا بعد أشهر إلى أزمة صحية واقتصادية عالمية.</p><h2>كورونا.. أول اختبار كبير</h2><p class='article-text'>فرضت الجائحة على المفوضية الأوروبية إعادة ترتيب أولوياتها، وبرز خلالها برنامج التعافي الأوروبي «NextGenerationEU»، الذي أصبح إحدى أكبر الأدوات المالية المشتركة التي استخدمها الاتحاد لدعم التعافي الاقتصادي والاستثمار، كما لعبت المفوضية دوراً رئيسياً في تنسيق شراء اللقاحات بين الدول الأعضاء، لكن ملف اللقاحات تحول لاحقاً إلى مصدر جدل سياسي وقانوني حول الرسائل النصية التي تبادلتها فون دير لاين مع الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» خلال المفاوضات الخاصة بشراء اللقاحات.</p><p class='article-text'>وتواصلت الإجراءات القضائية المرتبطة بالشفافية والوصول إلى هذه الرسائل، ليصبح الملف واحدة من أكثر القضايا حساسية المرتبطة بطريقة إدارة المفوضية خلال الجائحة.</p><p class='article-text'>أوكرانيا وأزمة الطاقة.. تغير أولويات أوروبا</p><p class='article-text'>بعد الجائحة، واجه الاتحاد الأوروبي أزمة أكثر عمقاً مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022.<br>ومنذ ذلك الحين، أصبحت فون دير لاين من أبرز الأصوات الأوروبية الداعمة لأوكرانيا، فيما تبنى الاتحاد مجموعة واسعة من العقوبات ضد روسيا، بالتوازي مع مساعي تقليص الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية.</p><p class='article-text'>وتشير المفوضية إلى أن ولايتها الأولى شهدت إجراءات لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، وتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد.</p><p class='article-text'>وفي الولاية الثانية، أصبح الأمن والدفاع الأوروبيان أكثر حضوراً في أجندة فون دير لاين، بالتوازي مع الحديث عن زيادة الاستثمارات الدفاعية الأوروبية وتطوير الصناعات العسكرية والقدرات المشتركة.</p><h2>«الفوهرر أورسولا».. عندما دخل لافروف على خط المواجهة</h2><p class='article-text'>وفي خضم هذا التوتر بين موسكو وبروكسل، أطلق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في سبتمبر 2026 واحدة من أكثر العبارات حدة في وصفه لفون دير لاين.</p><p class='article-text'>فخلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك، قال لافروف إن موسكو تطلق على رئيسة المفوضية الأوروبية اسم «الفوهرر أورسولا»، متهماً إياها بالسعي إلى نقل صلاحيات ومسؤوليات إلى المفوضية الأوروبية لم تفوضها الدول الأعضاء بها.</p><p class='article-text'>وقال لافروف إن فون دير لاين تحاول، وفق وصفه، تركيز مزيد من السلطات في بروكسل، مضيفاً أن هذا الاتجاه أصبح أكثر وضوحاً.</p><p class='article-text'>وتحمل كلمة «Führer» في الألمانية معنى «القائد» حرفياً، لكنها اكتسبت حمولة تاريخية شديدة الارتباط بأدولف هتلر والنظام النازي، ولذلك فإن استخدامها في وصف سياسية ألمانية مثل فون دير لاين يمثل تعبيراً سياسياً هجومياً شديد الحدة، وليس لقباً رسمياً أو وصفاً متداولاً لها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتأتي العبارة في سياق أوسع من الانتقادات الروسية للسياسات الأوروبية تجاه موسكو والحرب في أوكرانيا، ولذلك ينبغي التعامل معها صحفياً باعتبارها وصفاً منسوباً إلى لافروف وليس حقيقة أو توصيفاً مستقلاً لشخصية فون دير لاين. كما تزامنت تصريحاته مع انتقادات حادة وجهها إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وسياسات الدفاع الأوروبية.</p><h2>من «الاتفاق الأخضر» إلى اقتصاد أكثر تنافسية</h2><p class='article-text'>كان التحول المناخي أحد أبرز عناوين الولاية الأولى لفون دير لاين، من خلال «الاتفاق الأخضر الأوروبي» الذي وضع هدف الوصول إلى الحياد المناخي في قلب السياسة الاقتصادية الأوروبية.</p><p class='article-text'>لكن الولاية الثانية أضافت إلى الأجندة المناخية بعداً صناعياً وتنافسياً أكثر وضوحاً.</p><p class='article-text'>فأوروبا تواجه منافسة قوية من الولايات المتحدة والصين في الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية والبطاريات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت فون دير لاين تتحدث بصورة أكبر عن خفض تكاليف الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء، ودعم التصنيع الأوروبي، وتأمين المواد الخام الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية في القطاعات الحساسة.</p><h2>معركة التكنولوجيا الأوروبية</h2><p class='article-text'>يمثل الذكاء الاصطناعي أحد الملفات الجديدة التي تتعامل معها فون دير لاين باعتبارها جزءاً من مستقبل الاقتصاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتحاول المفوضية تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار ووضع قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه أوروبا إلى عدم التخلف عن الولايات المتحدة والصين في البنية التحتية والحوسبة والبيانات.</p><p class='article-text'>وتعمل المفوضية على تطوير مصانع ومنشآت للذكاء الاصطناعي في أنحاء أوروبا، وتعزيز البنية الرقمية وقدرة الشركات الأوروبية على الوصول إلى الحوسبة المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية أوسع تسعى إلى بناء اقتصاد أوروبي أكثر استقلالاً في التكنولوجيا والرقائق والبيانات والطاقة.</p><h2>الصين شريك ومنافس استراتيجي</h2><p class='article-text'>تمثل الصين أحد أكثر الملفات حساسية في السياسة الاقتصادية الأوروبية، فالصين شريك تجاري رئيسي للاتحاد الأوروبي، لكنها في الوقت نفسه منافس قوي في صناعات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والبطاريات والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ولهذا تبنت بروكسل سياسة تقوم على تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على الصين، بدلاً من قطع العلاقات التجارية معها.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه السياسة تنويع سلاسل الإمداد، وحماية بعض القطاعات الاستراتيجية، وتشديد الرقابة على الاستثمارات والتقنيات الحساسة، مع استمرار البحث عن مجالات للتعاون الاقتصادي.</p><h2>تحالف استراتيجي وتحديات تجارية</h2><p class='article-text'>العلاقة مع واشنطن تمثل محوراً آخر في أجندة فون دير لاين.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة شريك رئيسي لأوروبا في الأمن والدفاع والتجارة والاستثمار، لكن الخلافات حول الرسوم الجمركية والسياسة الصناعية والتكنولوجيا والطاقة تفرض على الاتحاد الأوروبي تطوير قدرة أكبر على التحرك بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>ومن هنا برز مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي» في خطاب فون دير لاين، خصوصاً في مجالات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا والمواد الخام.</p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك، في خطاب المفوضية، الانفصال عن الحلفاء، بل بناء قدرات أوروبية أكبر تسمح للاتحاد بالمناورة في بيئة دولية أكثر تنافساً.</p><h2>الدفاع.. أوروبا تعيد بناء قدراتها</h2><p class='article-text'>أصبحت السياسة الدفاعية من أبرز الملفات في الولاية الثانية.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر 2026، طرحت فون دير لاين فكرة إنشاء مجلس أوروبي للأمن يضم دول الاتحاد وشركاء من خارجه، إلى جانب «دليل إجراءات» أوروبي للتعامل مع التهديدات الهجينة، بما في ذلك التخريب والهجمات السيبرانية والتدخلات الأخرى تحت مستوى الحرب التقليدية.</p><p class='article-text'>كما طرحت فكرة توسيع التعاون مع دول مثل بريطانيا والنرويج وأوكرانيا وكندا في المجال الأمني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرات في وقت تبحث فيه أوروبا عن زيادة الاعتماد على قدراتها الدفاعية، في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وعدم اليقين بشأن حجم الدور الأمريكي المستقبلي في أمن القارة.</p><h2>كندا.. توسيع دائرة الشراكات</h2><p class='article-text'>ومن الأفكار التي طرحتها فون دير لاين خلال ولايتها الثانية تعزيز العلاقات مع شركاء خارج الاتحاد.</p><p class='article-text'>وفي خطاب حالة الاتحاد لعام 2026، طرحت فكرة منح كندا وضع «عضو منتسب» إلى الاتحاد الأوروبي، بما يفتح الباب أمام تعاون أوسع في مجالات التكنولوجيا والطاقة والدفاع والمواد الخام.</p><p class='article-text'>ولا يمثل هذا الوضع عضوية كاملة في الاتحاد، بل فكرة سياسية تحتاج إلى ترتيبات ومفاوضات قبل أن تتحول إلى إطار مؤسسي رسمي.</p><p class='article-text'>ويعكس الطرح اتجاهاً أوسع لدى بروكسل لتنويع الشراكات في مواجهة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.</p><h2>الهجرة.. ملف دائم الحساسية</h2><p class='article-text'>وتظل الهجرة أحد أكثر الملفات حضوراً في السياسة الأوروبية.</p><p class='article-text'>وخلال سنوات رئاسة فون دير لاين، عملت المفوضية على إصلاح نظام الهجرة واللجوء، وتعزيز إدارة الحدود الخارجية للاتحاد، والتعاون مع دول خارجية للحد من الهجرة غير النظامية.</p><p class='article-text'>لكن الملف يظل موضع خلاف بين الدول الأعضاء، خصوصاً حول توزيع المسؤوليات واستقبال طالبي اللجوء وآليات التضامن بين الدول.</p><p class='article-text'>وفي هذا الملف أيضاً، تظهر طبيعة الدور الذي تؤديه فون دير لاين: محاولة بناء سياسة أوروبية مشتركة في مجال تظل فيه المصالح والمواقف الوطنية مختلفة بصورة كبيرة.</p><h2>من السياسة الألمانية إلى قيادة أوروبا</h2><p class='article-text'>تكشف مسيرة فون دير لاين عن انتقال تدريجي من السياسة الاجتماعية والصحية إلى ملفات أكثر ارتباطاً بالاقتصاد والأمن والدفاع والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>فهي بدأت طبيبة، ثم دخلت السياسة الألمانية، وتولت حقائب الأسرة والعمل والدفاع، قبل أن تصل إلى رئاسة المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ومنذ 2019، ارتبطت رئاستها للمفوضية بثلاث مراحل كبرى: الجائحة، والحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة، ثم إعادة بناء القدرة التنافسية والاستراتيجية الأوروبية.</p><p class='article-text'>أما ولايتها الثانية حتى 2029، فتتحرك حول مجموعة مختلفة نسبياً من الأولويات، تتصدرها القدرة التنافسية، والدفاع والأمن، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والطاقة، والصناعة، والمواد الخام، إلى جانب الحفاظ على الشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أصبح اسمها جزءاً من الخطاب السياسي الروسي الحاد تجاه بروكسل، إلى درجة استخدام لافروف لقب «الفوهرر أورسولا» عند انتقاده لدورها وصلاحيات المفوضية.</p><p class='article-text'>وبين مؤيديها وخصومها، تظل فون دير لاين في قلب مرحلة تعيد فيها أوروبا تعريف موقعها في الاقتصاد والسياسة العالميين، فيما تتحول رئاسة المفوضية تحت قيادتها إلى منصة تجمع ملفات كانت منفصلة في السابق: الاقتصاد والدفاع والطاقة والتكنولوجيا والأمن والسياسة الخارجية.</p>

ارتبط اسمها بأزمات وتحولات كبرى أعادت رسم أولويات القارة

أورسولا فون دير لاين.. من الطب إلى قيادة أوروبا في زمن الأزمات

تواكب نمو الإمارات المتسارع عالمياً

2.7 تريليون دولار أصول الصناديق السيادية الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد حوادث العمل المميتة في الاتحاد الأوروبي 3,367 حادثاً في 2024، بزيادة 1.4%، ما يعادل 45 حالة وفاة إضافية مقارنة بعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تراجع عدد حوادث العمل غير المميتة إلى نحو 2.78 مليون حادث، بانخفاض 1.5%، أي 43,742 حادثاً أقل من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن قطاع البناء سجل أعلى عدد من حوادث العمل المميتة في 2024، بواقع 776 وفاة، مقابل 802 في 2023، يليه قطاع النقل والتخزين بـ537 وفاة، ثم الصناعة التحويلية بـ466 وفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالحوادث غير المميتة، تصدرت الصناعة التحويلية القائمة بـ509,851 حادثاً خلال 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار يوروستات إلى أن هذا المستوى يعد الأدنى المسجل في القطاع خلال العقد الأخير، باستثناء عام 2020 الذي شهد تسجيل 498,060 حادثاً في خضم جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء قطاع البناء في المرتبة التالية بـ352,520 حادثاً، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بـ345,282 حادثاً.</div></p>

ارتفاع وفيات حوادث العمل في الاتحاد الأوروبي خلال 2024

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الخروج لتناول العشاء أو حضور حفلة موسيقية أو مشاهدة مباراة رياضية في الولايات المتحدة نشاطًا ترفيهيًا عاديًا بالنسبة إلى كثير من الأمريكيين، بعدما ارتفعت تكاليف هذه الأنشطة بوتيرة تفوق التضخم العام، ما يدفع المزيد من الناس إلى قضاء أوقاتهم في المنزل، وفق تقرير لصحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن ارتفاع الأسعار طال قطاعات واسعة من الحياة خارج المنزل، من المطاعم والحانات إلى الحفلات الرياضية والموسيقية والمتنزهات الترفيهية والمقاهي. وفي عام 2026، ارتفعت أسعار الطعام الذي يتم تناوله خارج المنزل بنسبة 3.4% مقارنة بالعام السابق، مقابل زيادة بلغت 2.2% فقط في أسعار الطعام الذي يتم تناوله في المنزل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات نقلتها «واشنطن بوست» إلى أن الفارق يصبح أكثر وضوحًا عند النظر إلى فترة أطول. فمنذ عام 2000 وحتى 2026، ارتفع المستوى العام للأسعار في الاقتصاد الأمريكي بنحو 87%، بينما زادت أسعار تذاكر الحفلات الموسيقية بأكثر من الضعف، وقفزت أسعار تذاكر الفعاليات الرياضية بنسبة 123%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المشكلة على سعر النشاط نفسه؛ فتكلفة الوصول إليه تضيف عبئًا آخر. وذكرت الصحيفة أن أسعار الوقود ارتفعت بنسبة 27% خلال عام، ما يجعل الرحلة إلى المطعم أو الحفل أو المباراة أكثر تكلفة أيضًا. وفي المقابل، شهدت بعض وسائل الترفيه المنزلية زيادات محدودة، بينما انخفضت أسعار الهواتف الذكية بنسبة 12% خلال العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن ارتفاع أسعار الترفيه الحي يرتبط جزئيًا بتغير سلوك المستهلكين بعد جائحة كورونا. فقد اكتشف منظمو الحفلات والفرق الرياضية أن هناك طلبًا قويًا على العودة إلى الفعاليات المباشرة، ما منحهم مساحة أكبر لرفع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الاتجاه بدأ يغيّر سلوك الأمريكيين. ووفق التقرير، انخفضت نسبة الأشخاص الذين يقضون وقتًا في فعاليات الفنون والترفيه بأكثر من 20% بين عامي 2019 و2025، كما تراجعت نسبة من يتناولون الطعام أو الشراب خارج المنزل في يوم عادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن الأجيال الأصغر سنًا، وخصوصًا جيل «زد»، بدأت تقلل إنفاقها على الأنشطة الخارجية، في وقت لا تزال فيه الفئات ذات الدخول الأعلى قادرة على تحمل أسعار التذاكر المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تبدو المسألة مجرد ارتفاع في سعر وجبة أو تذكرة، بل تغيرًا أوسع في الطريقة التي يقضي بها الأمريكيون أوقاتهم؛ فمع ارتفاع تكلفة الخروج وتراجع تكلفة بعض أشكال الترفيه المنزلي، أصبح البقاء في المنزل خيارًا اقتصاديًا متزايد الحضور في الحياة الأمريكية. </div></p>

الخروج أصبح رفاهية.. الطعام والحفلات والمباريات تلهب جيوب الأمريكيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تصريح يحمل أبعاداً استراتيجية عميقة لمستقبل الاستقرار المالي الدولي، أعاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق جيروم باول التذكير بأحد أكثر المفاهيم الاقتصادية تعقيداً وجدلاً، والمعروف بـ«الاقتصاد على شكل حرف K».</div></p><p class='article-text'>وهو المصطلح الذي صاغه محللون وازداد زخماً خلال السجالات السياسية والاقتصادية لتوصيف التعافي غير المتكافئ عقب الأزمات الكبرى.</p><p class='article-text'>حيث يجسد هذا المفهوم انقساماً حاداً ينقسم فيه المسار الاقتصادي إلى اتجاهين متناقضين: مسار صاعد يمثل الذراع العلوية للحرف ويعبر عن فئات الأثرياء والمستثمرين والشركات الكبرى التي تواصل تحقيق الأرباح والنمو والإنفاق الاستهلاكي الفاخر.</p><p class='article-text'>ومسار هابط يمثل الذراع السفلية للحرف ويعكس تدهور القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المنخفض، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمالة غير المستقرة التي تعاني تحت وطأة الضغوط المالية وتراجع مداخيلها الحقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد هذا التوصيف مجرد قراءة لواقع الاقتصاد الأمريكي الذي أشار فيه باول إلى وجود «اقتصاد مزدوج المسار» يتجلى في تباين السلوك الاستهلاكي وتقارير الأرباح بين طبقات المجتمع، بل تحول اليوم إلى عدسة تحليلية شاملة تفسر واقع الاقتصاد العالمي في ظل تقلبات السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع معدلات الفائدة، والنزاعات الجيوسياسية المتصاعدة، واضطرابات سلاسل الإمداد في الممرات المائية الحيوية وعلى رأسها مضيق هرمز، فضلاً عن حروب الطاقة واحتدام سباقات التنافس التكنولوجي. إن الرؤية التي طرحها الفيدرالي تكتسب تجسيداً أعمق على الصعيد العالمي؛ إذ أدى طول فترة معدلات الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>والتضخم الهيكلي في أسعار المواد الأساسية، وتكاليف الشحن والحروب، إلى توسيع الفجوة بين الاقتصاديات المتقدمة والطبقات الممتلكة للأصول من جهة، وبين الدول النامية والطبقات الهشة من جهة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر الدراسات الاقتصادية السابقة التي تناولت نشأة مفهوم التعافي على شكل K، لا سيما الأبحاث الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والتقلبات المالية التالية لها، أن المكاسب في أوقات الأزمات تذهب بشكل غير متناسب للطبقات الأكثر ثراءً نتيجة ملاءتها المالية وقدرتها على استغلال ارتفاع أسعار الأصول كالأسهم والعقارات والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'>في حين تُطحن الطبقات الوسطى والفقيرة بسبب اعتمادها المباشر على الأجور الثابتة التي تلتهمها معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يرى كبار الخبراء والمحللين الاقتصاديين في الولايات المتحدة والعالم، وعلى رأسهم الاقتصادي الحائز جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز، أن تجسيد رؤية «اقتصاد K» على المسرح الدولي لم يعد محصوراً في مؤشرات الدخل الفردي، بل امتد ليشمل قطاعات كاملة ودولاً برُمّتها؛ إذ أشار ستيغليتز إلى أن التعافي غير المتكافئ يكرس لا مساواة هيكلية.</div></p><p class='article-text'>فبينما تجني شركات الطاقة وعمالقة التكنولوجيا ومؤسسات الدفاع أرباحاً قياسية في أعلى السلم، تعاني القطاعات الإنتاجية الصغيرة والأسواق الناشئة التي تعتمد على استيراد الغذاء من مخاطر الإفلاس والانكماش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي محمد العريان أن الانقسام يزداد خطورة عندما تلتقي الضغوط النقدية بالتعقيدات الجيوسياسية، محذراً من أن اضطرابات سلاسل الإمداد في الممرات الحيوية، كمضيق هرمز، تفرض «ضريبة غير مباشرة» تتحمل الطبقات الهشة عبئها الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التحليلات تفاعلاً واسعاً في وسائل الإعلام العالمية، لا سيما الأمريكية والأوروبية؛ إذ كتبت صحيفة «فايننشال تايمز» أن «الانقسام الاقتصادي المزدوج يجعل خيارات البنوك المركزية بين التضخم والانكماش بمثابة السير في حقل ألغام».</div></p><p class='article-text'>فيما أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «فجوة الثروة لا تزال تتوسع مع تحول أسواق الأسهم والأصول إلى ملاذ آمن للمستثمرين في أعلى حرف K، مقارنة بالضغوط المعيشية في أدناه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، حذرت صحيفة «الإيكونوميست» من أن «صناع السياسة النقدية يعجزون عن علاج الخلل البنيوي بأدوات الفائدة التقليدية وحدها دون إصلاحات مالية شاملة».</div></p><p class='article-text'>بينما شددت مجلة «فوربس» على أن «أزمة اقتصاد K تحولت من مجرد ظاهرة أمريكية إلى تحدٍ استراتيجي يهدد استدامة النمو والأنظمة المالية في مختلف دول العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدراسات الاقتصادية الحالية المطبقة على المشهد الراهن أن هذا النموذج البنيوي بات يتكرر بصورة أشد قسوة؛ إذ يمتلك ذوو الدخل المرتفع «مصدات مالية» ومرونة استثمارية تتيح لهم الاستفادة من ارتفاع عوائد الفائدة على مدخراتهم والنمو المتسارع لقطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بينما تواجه الطبقات الأقل دخلاً عجزاً متزايداً عن مواكبة تكاليف الإقراض المرتفعة، وتضخم أسعار الغذاء والطاقة، ما يقلص قدرتها الشرائية ويدفعها نحو مستويات أدنى من الفقر والديون.</div></p>

«اقتصاد K».. الأثرياء يتصاعدون والفقراء يتراجعون

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه إدارة الثروات الهندية نحو مزيد من الانفتاح على الأسواق العالمية، مع توجه الأفراد والعائلات ذات الملاءة المالية العالية إلى تنويع استثماراتهم خارج السوق المحلية، والاستفادة من تعدد العملات والوصول إلى فرص الاستثمار الدولية، في تحول يبرز معه دور دبي كمركز لإدارة الثروات العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>وقال محمد البستكي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني، إن ملف الأثرياء الهنود أصبح خلال السنوات الأخيرة «أكثر عالمية».</p><p class='article-text'>فيما باتت احتياجاتهم الاستثمارية أكثر تطوراً، مع تنامي أعداد رواد الأعمال والمؤسسين وكبار التنفيذيين وأصحاب الشركات العائلية الذين تتوزع مصالحهم بين أسواق ومناطق جغرافية مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البستكي أن العلاقة المصرفية مع العملاء الهنود لم تعد تقتصر على احتياجات التجارة والأعمال الإقليمية، بل امتدت إلى الاستشارات الاستثمارية، والتخطيط للتركات والتعاقب، والحوكمة العائلية، وهيكلة الثروات عبر الحدود. </div></p><p class='article-text'>كما يزداد انخراط الجيل الأصغر من صناع الثروة والورثة في قرارات الاستثمار، مع اهتمام أكبر بالأسواق العالمية والأصول البديلة. وأكد البستكي أن الاتجاه السائد بين رواد الأعمال والمكاتب العائلية الهندية هو تنويع الثروة وليس نقلها بالكامل إلى الإمارات.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن العديد من العائلات لا تزال تحتفظ بأعمالها واستثماراتها الأساسية في الهند، لكنها تستخدم الإمارات بوابة للوصول إلى الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك بناء محافظ أكثر تنوعاً جغرافياً، تجمع بين الأصول المحلية والاستثمارات الدولية وترتيبات الحفظ العالمية، بهدف خفض مخاطر التركز وتعزيز مرونة الثروة العائلية أمام تقلبات الأسواق والعملات.</p><p class='article-text'>وتوفر الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات دبي الوطني حلولاً تشمل الاستشارات الاستثمارية وإدارة المحافظ والتخطيط للتركات والعقارات، إلى جانب خدمات مصرفية دولية عبر مراكز في لندن وسنغافورة والسعودية والهند، بما يدعم احتياجات العملاء ذوي الثروات الكبيرة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد توزيع الأصول، أشار البستكي إلى تنامي الإقبال على الأسهم منذ جائحة كورونا، مدفوعاً بقطاع التكنولوجيا وعدد من الاتجاهات الاستثمارية طويلة الأجل، في وقت لا يزال فيه الدخل الثابت مكوناً مهماً من المحافظ، خصوصاً في ظل مستويات العوائد العالمية.</p><p class='article-text'>كما يشهد تخصيص رؤوس الأموال تحولاً نحو الأسواق الخاصة، مع زيادة الاهتمام بالأسهم الخاصة والائتمان الخاص ورأس المال الجريء وغيرها من الأصول البديلة، إلى جانب تنامي أهمية هياكل المكاتب العائلية والحوكمة والتخطيط لانتقال الثروة بين الأجيال.</p><p class='article-text'>ويرى البستكي أن إدارة الثروات لم تعد تركز فقط على تحقيق النمو، وإنما أصبحت معنية أيضاً بالحفاظ على الثروة ونقلها بكفاءة وأمان إلى الأجيال المقبلة، وهو ما يرفع أهمية التخطيط طويل الأجل والحوكمة العائلية ضمن قرارات الاستثمار.</p><p class='article-text'>ومع انخفاض قيمة الروبية الهندية، أشار البستكي إلى أن المستثمرين الهنود لديهم خبرة طويلة في التعامل مع تقلبات العملات، فيما يحتفظ كثير منهم بانكشاف على العملات الصعبة، مع استمرار ثقتهم في آفاق النمو طويلة الأجل للاقتصاد الهندي. وأكد أن تنويع العملات تحول من خيار تكتيكي إلى أداة لإدارة المخاطر والحفاظ على القوة الشرائية.</p><p class='article-text'>وتبرز دبي في هذا المشهد بوصفها قاعدة لإدارة الاستثمارات الدولية، مستفيدة من قربها الجغرافي من الهند، واتصالها العالمي، والبنية التحتية المالية المتطورة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الإمارات دبي الوطني أن خدماته لإدارة الثروات تمتد إلى العملاء داخل الإمارات وعبر شبكة دولية، مع توفير حلول استثمارية متعددة الأصول ومشورة استثمارية وتخطيط للتركات.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع تطور منظومة إدارة الثروات في دبي، بما في ذلك الخدمات الموجهة للمكاتب العائلية والتخطيط للتعاقب والحوكمة. وكان مركز دبي المالي العالمي قد أعلن في ديسمبر 2025 شراكة مع الإمارات دبي الوطني لتطوير أطر مخصصة للأفراد ذوي الثروات الكبيرة والشركات العائلية.</p>

«الإمارات دبي الوطني» يكشف تحولات إدارة الثروات

دبي تعزز مكانتها مركزاً لإدارة الثروات الهندية عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة تتداخل فيها جبهات القتال مع ضغوط السياسة والاقتصاد، وسط تحرك أوروبي لزيادة الدعم لكييف، وتصعيد عسكري امتد من البحر الأسود إلى موسكو ومواقع صناعية غرب العاصمة الأوكرانية، بالتزامن مع انتخابات تشريعية روسية وتحركات دبلوماسية جديدة بين كييف وواشنطن. </div></p><p class='article-text'>وفيما تطالب برلين شركاءها الأوروبيين بتحمل حصة أكبر من المساعدات، تصعّد موسكو ضغوطها على الدول والشركات الغربية، في مشهد يعكس اتساع نطاق المواجهة بعد أكثر من 4 سنوات ونصف من الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مساعداتها لأوكرانيا، مؤكداً مع قادة الدنمارك وهولندا والنمسا وفنلندا أن زيادة الانخراط أصبحت «ضرورية بشكل عاجل». </div></p><p class='article-text'>وأوضح القادة أن دولهم، إلى جانب السويد، تقدم نحو 70 % من المساعدات الثنائية الأوروبية لكييف، بينما قدمت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا مبالغ أقل نسبياً بالنظر إلى قوتها الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب القادة في الوقت نفسه بخفض «عدة مئات المليارات من اليورو» من مشروع ميزانية الاتحاد طويلة الأجل، التي تقترب من تريليوني يورو، معتبرين أن الزيادة المقترحة بنحو 60 % غير واقعية. </div></p><p class='article-text'>ورفضوا تمويل الإنفاق الجديد بالاقتراض أو الضرائب والرسوم، مشيرين إلى أن ديون جائحة كورونا ستكلف الميزانية المقبلة نحو 170 مليار يورو.</p><p class='article-text'>ودعوا إلى خفض الإعانات ومدفوعات التحويل، بما قد يشمل المساعدات الزراعية والمناطق الضعيفة، مقابل زيادة الاستثمار في الأمن والدفاع والابتكار والقدرة التنافسية ومكافحة الهجرة غير النظامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث ميرتس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفياً الخطوات المقبلة لإنهاء الحرب، وأشاد بإقرار قانون جراهام للعقوبات الهادف إلى زيادة الضغط على روسيا، رغم إقرار المستشار الألماني بأن العلاقات بين برلين وواشنطن تشهد «تغيراً جوهرياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جبهات مشتعلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة اثنين في هجوم روسي استهدف شركة مدنية في موقع صناعي بمنطقة جيتومير غرب كييف، وأدى إلى اندلاع حرائق في مستودعات ومنشآت إنتاج. </div></p><p class='article-text'>وفي البحر الأسود، أعلنت موسكو قصف 4 سفن شحن أوكرانية بطائرات مسيّرة، وقالت إن العملية استهدفت تقليص القدرات اللوجستية للقوات الأوكرانية، وسط تصاعد الهجمات المتبادلة على حركة الشحن التجاري خلال الشهرين الماضيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعت موسكو القائمة بالأعمال البريطانية دانا دولاكيا احتجاجاً على زيادة إمدادات الأسلحة لكييف، محذرة من إجراءات مضادة، معتبرة المنشآت العسكرية البريطانية في أوكرانيا المستخدمة لضرب الأراضي الروسية أهدافاً عسكرية. </div></p><p class='article-text'>وكانت لندن قد خصصت 100 مليون جنيه إسترليني، تعادل 135 مليون دولار، لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني، إلى جانب صواريخ اعتراضية ومدفعية وطائرات مسيّرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتراع روسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت روسيا انتخابات تشريعية تستمر 3 أيام لاختيار أعضاء مجلس الدوما الـ450، في أول انتخابات برلمانية منذ اندلاع الحرب عام 2022، وسط هيمنة حزب «روسيا الموحدة» على الحياة السياسية.</div></p><p class='article-text'>وتزامن الاقتراع مع إعلان رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين توجه أكثر من 350 مسيّرة أوكرانية نحو منطقة موسكو بين مساء 17 سبتمبر وصباح 18 سبتمبر، مشيراً إلى إسقاط الدفاعات الجوية عشرات منها.</p><p class='article-text'>وتشارك في الانتخابات أحزاب تدعم بوتين والحرب بدرجات متفاوتة، فيما استبعد القضاء حزب «يابلَكا» المناهض للحرب.</p><p class='article-text'>ودعت المعارضة في الخارج إلى التصويت ضد الحزب الحاكم، بينما دعا «يابلَكا» إلى المقاطعة.</p><p class='article-text'>كما يخيم على الاستحقاق القلق من تعبئة عسكرية جديدة بعد تجنيد 300 ألف من جنود الاحتياط في سبتمبر 2022، وهو سيناريو نفته موسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حرب اقتصاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصادرت روسيا الأعمال والأصول المتبقية لـ«نستله» و3 مجموعات فرنسية، ونقلت عملياتها إلى شركة روسية تأسست أواخر 2025.</div></p><p class='article-text'>وتمثل السوق الروسية حالياً أكثر بقليل من 1 % من مبيعات «نستله»، مقابل نحو 2 % قبل الحرب، فيما تعيد المصادرة إلى الأذهان الاستحواذ على أصول «دانون» عام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرب إجراء محادثات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن التسوية والطاقة والأمن الغذائي والأسلحة، مؤكداً وجود حزم مساعدات جديدة، خصوصاً للدفاع الجوي، قبل توجهه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فيما تبقى فرص التسوية معلقة وسط استمرار التصعيد العسكري والاقتصادي والسياسي.</div></p>

انتخابات روسيا تحت مسيّرات أوكرانيا.. وموسكو تصعّد ضد الغرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد متحدثون في قمة الإعلام العربي أن الخليج بعد الأزمة الأخيرة لن يكون كما كان قبلها، مشيرين إلى أن تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون أكدت الحاجة إلى استراتيجيات جديدة في التعامل مع التحديات الإقليمية، وتعزيز التنسيق والعمل الخليجي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة «الخليج بعد الحرب.. ماذا تغير؟»، التي تحدث فيها الدكتور محمد العريمي، الكاتب والباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، والكاتبة والإعلامية سوسن الشاعر، والكاتب عيسى العميري، وأدارتها الإعلامية شنتال صليبا من «سكاي نيوز عربية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتورالعريمي أن الأزمة الأخيرة لا تقتصر على الحرب وإغلاق مضيق هرمز، وإنما تحمل أبعاداً أخرى بدأت إرهاصاتها قبل سنوات.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن دول الخليج كانت منتبهة إلى احتمالات وقوع أزمات في المنطقة، ومتوقعة حدوثها، وأن ما جرى في مضيق هرمز جاء كأداة لتفعيل هذه الأزمة، ويعكس في جانب منه تنافساً بين دول كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سوسن الشاعر: إن كل دولة خليجية تولت مسؤولية الدفاع عن نفسها وحماية أرضها وشعبها، وأثبتت قدرة كبيرة على صد هذه الاعتداءات، إلى جانب جاهزية عالية في تسيير شؤون الحياة اليومية والحفاظ على تماسك جبهاتها الداخلية، وإفشال الرهان الإيراني على زعزعة هذه الجبهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكد عيسى العميري أن دول الخليج لم تقصر يوماً مع إيران على مدى سنوات طويلة، وقدمت لها مختلف أشكال الدعم والمساعدة خلال ما مرت به من أزمات،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ان هذه الدولة لا تزال تبقي أبواب الدبلوماسية مفتوحة لحل الأزمة وعودة الاستقرار إلى المنطقة رغم ما اقترفته إيران من أفعال بحقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: الثقة الخليجية في النظام الإيراني تواجه تباين مواقف وتصريحات المسؤولين الإيرانيين وتغيرها بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تعاملت دول الخليج مع الأزمة بحكمة وعقلية استراتيجية، وإن التنسيق العماني مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي ازداد بصورة كبيرة خلال الأزمة للتغلب على تبعاتها، من خلال فتح الموانئ العمانية أمام التجارة، إلى جانب تنامي التقارب بين دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الأزمة أثبتت أن الدول الخليجية تمثل سنداً لبعضها البعض، مشيراً إلى أن سلطنة عمان لم تتخلَّ يوماً عن دورها ومسارها الخليجي والعربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الكاتبة سوسن الشاعر عن تفاؤلها بمستقبل دول الخليج بعد انتهاء الأزمة، قائلة: «سنرى دولاً خليجية أقوى، مثلما خرجت أقوى بعد أزمات سابقة كأزمة كورونا التي أثبتت خلالها أنها من أفضل دول العالم في التعامل معها ووفرت لشعوبها والمقيمين فيها كل الاحتياجات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى العميري إن دول الخليج تتمتع بالمصداقية، وتتعامل باحترام مع الجميع، وأثبتت للعالم أهمية موقعها ومكانتها، وتسعى إلى إنهاء الأزمة الحالية، وأكد أنه، رغم كل ما حدث، فإنها لا تزال تؤمن بأهمية الدبلوماسية، مع وعيها بأن الخطر لا يزال قائماً.</div></p>

في جلسة «الخليج بعد الحرب.. ماذا تغير؟»

دول الخليج ستخرج أقوى بعد الأزمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات رسمية تراجع الوظائف الشاغرة في المملكة المتحدة لأدنى مستوى منذ خمسة أعوام، حيث تواصل الشركات الصغيرة الامتناع عن عمليات التوظيف الجديدة في ظل ارتفاع تكاليف الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مكتب الإحصاء الوطني قال إن عدد الوظائف الشاغرة تراجع بواقع 8000 وظيفة على أساس ربعي خلال ثلاثة أشهر حتى أغسطس الماضي ليصل إلى 702 ألف وظيفة، فيما يعد أدنى مستوى منذ ربيع 2021 أو خارج سنوات جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المكتب إن الشركات الصغيرة أشارت إلى أن الضغوط المتزايدة الناجمة عن ارتفاع تكاليف الأجور تدفعها للتراجع عن توظيف عاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتغير معدل البطالة في بريطانيا وبقى عند 4.5% خلال ثلاثة أشهر حتى يوليو الماضي، ولكن بيانات أكثر حداثة قدرت أن أعداد العاملين المسجلين في كشوف المرتبات انخفض بواقع 26 ألفاً خلال أغسطس الماضي ليصل إلى 30.2 مليون شخص، بعد انخفاض بواقع 19 ألفاً خلال يوليو الماضي. </div></p>

ارتفاع الأجور يقلص الوظائف في بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود، ظلت سندات الخزانة الأمريكية تمثل العنوان الأبرز للأمان في الأسواق العالمية، إذ يلجأ إليها المستثمرون حين تضطرب الأوضاع وتزداد المخاطر، لكن هذه القاعدة بدأت تتغير، مع انتقال بوصلة التدفقات الأجنبية تدريجياً من الدين الأمريكي إلى الأسهم، فكيف ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم الأمريكية تدفقاتهم إلى سندات الخزانة، وذلك للمرة الأولى هذا القرن، باستثناء فترات وجيزة خلال جائحة كورونا وما بعد الأزمة المالية العالمية، في تحول نادر يعكس تغيرًا في تفضيلات المستثمرين تجاه الأصول الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب تحليل أجراه «دويتشه بنك» لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغت التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الأمريكية 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المنتهي في يونيو، مقابل 2% لسندات الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع هذا التحول إلى ارتفاع جاذبية الأسهم الأمريكية، بدعم من قوة أرباح الشركات وطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مقابل تزايد المخاوف بشأن الدين والعجز والتضخم في الولايات المتحدة، ما أضعف جاذبية سندات الخزانة كملاذ آمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت السياسات المتقلبة للرئيس دونالد ترامب في تراجع ثقة المستثمرين بالأصول الأمريكية، كما أثارت تعهداته بالإنفاق (مثل تعهده الأخير بدفع 5 آلاف دولار لكل أمريكي بالغ حال فوز الجمهوريين بانتخابات التجديد النصفي) المخاوف بشأن اتساع العجز والدين الحكومي، الذي تجاوز مؤخرًا 40 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد جاذبية الأسهم الأمريكية مع استمرار نمو أرباح الشركات، مدفوعة بالإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، بينما يواصل مؤشر «إس آند بي 500» تحقيق مكاسب قوية، إذ يتجه للارتفاع بأكثر من 10% للعام الرابع على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز صافي التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الأمريكية بنحو 44% خلال العام المنتهي في يونيو 2026، ليبلغ 917.7 مليار دولار، مقارنةً بـ636.5 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من القطاع الخاص لسندات الخزانة بأكثر من 40% إلى 329 مليار دولار خلال العام المنتهي في يونيو، ما يشير إلى أن ضعف الإقبال عليها لا يعد حركة عابرة، بل يعكس اتجاهًا متزايدًا نحو تقليص التعرض للدين الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جورج سارافيلوس، رئيس أبحاث العملات العالمية لدى «دويتشه بنك»، أن هذا التحول يعكس قوة القطاع الخاص الأمريكي في مقابل تدهور الوضع المالي للحكومة، معتبرًا أن الأصول الأمريكية لم تعد تحظى بالمكانة نفسها كملاذ آمن، بل أصبحت الخيار الأكثر مخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني هذا التحول (في حال استمراره) أن قوة الدولار قد ترتبط مستقبلًا بتدفقات المستثمرين الأجانب إلى الأسهم الأمريكية أكثر من ارتباطها بتدفقات سندات الخزانة، ما قد يغير نمط تحرك العملة الأمريكية، لتستفيد من شهية المخاطرة بدلًا من اللجوء إليها وقت الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، يكشف هذا التحول استمرار مخاوف المستثمرين من تقلب السياسات الأمريكية، وهو ما ظهر بوضوح عقب فرض الرسوم الجمركية العالمية في أبريل 2025، حين تعرضت الأسهم والسندات والدولار لموجة بيع متزامنة، قبل أن تعود الأموال إلى الأسهم للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p>

نتائج البحث عن: كورونا