والمعروف أن هذه الدولة الصناعية اعتمدت في تنميتها الاقتصادية على المشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وهذا قاد شركاتها الصناعية الكبرى إلى الظاهرة المعروفة باسم (offshoring)، أي الإنتاج من خارج البلاد، مع التركيز على آسيا كمكان لتوطين صناعاتها.
أما الأسباب فقد أملتها عوامل عدة مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج محلياً، مقارنة بالخارج، ورخص الأيدي العاملة خارج الحدود، والبحث عن أسواق أوسع وأكثر طلباً لمنتجاتها.
لكنهم اكتشفوا بعد سنوات ازدياد تكاليف الإنتاج، ووجود منافسة قوية من المنتجين المحليين، وضعف حصتهم من السوق الصينية المعقدة، فراحوا، بدءاً من عام 2010 يقلصون استثماراتهم الصناعية هناك، ويوزعونها على دول منظومة آسيان الجنوب شرق آسيوية، ولا سيما فيتنام التي حظيت بالاهتمام الأكبر من لدنهم، مقارنة بغيرها كوجهة للتوطين الخارجي، وذلك لأسباب كثيرة مثل رخص اليد العاملة والبيئة السياسية المستقرة.
كذلك فعلت شركات كورية جنوبية أخرى، خصوصاً تلك المعتمدة على عمالة كثيفة، حيث قلصت وجودها في الصين مقابل تكثيفه في فيتنام، لا سيما بعد الاضطراب العالمي في سلاسل التوريد الصينية الناجم عن وباء «كورونا».
حدث هذا بالرغم من كل المخاطر الأمنية والصحية المحيطة ببقائها خارج البلاد، ولا سيما في الصين. وهو ما يؤكد أن الاعتبارات الاقتصادية عند رجال الأعمال تأتي في المقام الأول وقبل الاعتبارات الأمنية والجيوسياسية، كما يؤكد من ناحية أخرى أن السوق الصينية، رغم كل تعقيداتها، تبقى الأكثر جاذبية للمصنّع الكوري، حيث إن القدرة الاستيعابية والبنى التحتية والعمالة الماهرة التي تقدمها الصين لا يمكن مضاهاتها.
لكن المشكلة التي برزت في الأعوام القليلة الماضية أمام الشركات الكورية الراغبة في العمل من الصين، هي قيام الولايات المتحدة بتشديد ضوابط التصدير إلى الصين وفرض عقوبات عليها بهدف عرقلة طموحاتها للوصول إلى أحدث التقنيات من أجل الحفاظ على تفوقها التكنولوجي وتعزيز قدراتها التصنيعية.
ولا حاجة لنا هنا للقول إن تلك الضوابط والعقوبات شكلت خطورة على عمل الشركات الكورية المتواجدة في الصين والمستخدمة للتكنولوجيا الأمريكية، لأنها ببساطة لا تستطيع إنتاج رقائق متطورة على نطاق واسع بدون معدات تكنولوجية أمريكية متطورة، وهذه لا تسمح واشنطن بنقلها إلى الصين، وإنْ كانت لاستخدام مصانع كورية.
