تجربة كوريا الجنوبية لإعادة توجيه صناعاتها

خرجت دول العالم من أزمة «كورونا» بدروس كثيرة، لعل أهمها الاضطراب الكبير في سلاسل التوريد العالمية، ومخاطر الاعتماد المفرط على الصين، وضرورة التوسع في استغلال التقنيات الرقمية، وهو ما دعا دولاً كثيرة إلى القيام بعملية مراجعة شاملة بقصد إعادة توجيه جغرافيا الإنتاج والاستثمار، وإعادة تشكيل سلاسل الإمدادات.

من هذه الدول كوريا الجنوبية، صاحبة الاقتصاد العاشر على مستوى العالم، والتي تشكّل استراتيجيتها الجديدة في هذا المجال نموذجاً.

والمعروف أن هذه الدولة الصناعية اعتمدت في تنميتها الاقتصادية على المشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وهذا قاد شركاتها الصناعية الكبرى إلى الظاهرة المعروفة باسم (offshoring)، أي الإنتاج من خارج البلاد، مع التركيز على آسيا كمكان لتوطين صناعاتها.

أما الأسباب فقد أملتها عوامل عدة مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج محلياً، مقارنة بالخارج، ورخص الأيدي العاملة خارج الحدود، والبحث عن أسواق أوسع وأكثر طلباً لمنتجاتها.

وطبقاً لما ورد في تقرير كتبه فرانسوا نيقولاس من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية فإن المنتجين الكوريين اختاروا الصين في البداية، لاعتبارات جغرافية، فنقلوا استثماراتهم إليها، وارتبط اقتصادهم باقتصادها، خصوصاً في أعقاب قبول الصين عضواً في منظمة التجارة العالمية سنة 2001، وقيامها بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

لكنهم اكتشفوا بعد سنوات ازدياد تكاليف الإنتاج، ووجود منافسة قوية من المنتجين المحليين، وضعف حصتهم من السوق الصينية المعقدة، فراحوا، بدءاً من عام 2010 يقلصون استثماراتهم الصناعية هناك، ويوزعونها على دول منظومة آسيان الجنوب شرق آسيوية، ولا سيما فيتنام التي حظيت بالاهتمام الأكبر من لدنهم، مقارنة بغيرها كوجهة للتوطين الخارجي، وذلك لأسباب كثيرة مثل رخص اليد العاملة والبيئة السياسية المستقرة.

وفي هذا السياق، يمكن ضرب المثل بشركة سامسونغ العملاقة للإلكترونيات التي نقلت كل مصانعها من الصين إلى فيتنام، باستثناء ثلاثة مصانع فقط، فشكّلت منتجات سامسونغ في عام 2017 نحو ربع إجمالي الصادرات الفيتنامية، بل صارت فيتنام مسؤولة عن إنتاج 60 % من هواتف سامسونغ الذكية.

كذلك فعلت شركات كورية جنوبية أخرى، خصوصاً تلك المعتمدة على عمالة كثيفة، حيث قلصت وجودها في الصين مقابل تكثيفه في فيتنام، لا سيما بعد الاضطراب العالمي في سلاسل التوريد الصينية الناجم عن وباء «كورونا».

علاوة على فيتنام، برزت الهند كخيار مفضل آخر لدى الشركات الصناعية في كوريا الجنوبية. ففي عام 2018 مثلاً افتتحت شركة سامسونغ أكبر مصنع للهواتف المحمولة في العالم بمدينة «نويدا» المتاخمة لنيودلهي، مستهدفة التنافس مع مصنّعين ومنتجين صينيين، ومضاعفة قدراتها الإنتاجية السنوية.

من جهة أخرى، استوعبت حكومة سيئول أن ظاهرة الـ(offshoring) قد أدت إلى انخفاض معدلات التوظيف والنمو في الداخل، كما أدركت بالتجربة أن الظاهرة لا تحقق الأمن الاقتصادي لمنتجي البلاد، فقررت تشجيع ودعم فكرة الـ(Re-shoring)، أي قيام الشركات بإعادة إنتاج السلع وتصنيعها محلياً بدلاً من الخارج، وقد تجلى ذلك في تشريع سنّه البرلمان الكوري في عام 2013 باسم «قانون يو تيرن» يقضي بدعم وتسهيل عودة الشركات الكورية من الخارج.

غير أن النتائج لم تكن مشجعة كثيراً. إذ فضّلت شركات عديدة صناعة منتجاتها في الخارج بسبب الربحية، مفضلة عدم العودة إلى كوريا الجنوبية، حيث الأجور العالية وسوق العمل الصارمة واللوائح البيئية المتشددة.

حدث هذا بالرغم من كل المخاطر الأمنية والصحية المحيطة ببقائها خارج البلاد، ولا سيما في الصين. وهو ما يؤكد أن الاعتبارات الاقتصادية عند رجال الأعمال تأتي في المقام الأول وقبل الاعتبارات الأمنية والجيوسياسية، كما يؤكد من ناحية أخرى أن السوق الصينية، رغم كل تعقيداتها، تبقى الأكثر جاذبية للمصنّع الكوري، حيث إن القدرة الاستيعابية والبنى التحتية والعمالة الماهرة التي تقدمها الصين لا يمكن مضاهاتها.

لكن المشكلة التي برزت في الأعوام القليلة الماضية أمام الشركات الكورية الراغبة في العمل من الصين، هي قيام الولايات المتحدة بتشديد ضوابط التصدير إلى الصين وفرض عقوبات عليها بهدف عرقلة طموحاتها للوصول إلى أحدث التقنيات من أجل الحفاظ على تفوقها التكنولوجي وتعزيز قدراتها التصنيعية.

ولا حاجة لنا هنا للقول إن تلك الضوابط والعقوبات شكلت خطورة على عمل الشركات الكورية المتواجدة في الصين والمستخدمة للتكنولوجيا الأمريكية، لأنها ببساطة لا تستطيع إنتاج رقائق متطورة على نطاق واسع بدون معدات تكنولوجية أمريكية متطورة، وهذه لا تسمح واشنطن بنقلها إلى الصين، وإنْ كانت لاستخدام مصانع كورية.