<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طمأنت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع بشأن الروائح التي لاحظها عدد من السكان في مدينة الشارقة وبعض الإمارات المجاورة، مؤكدة أن الوضع آمن ومستقر، ولا توجد أي مؤشرات تدعو إلى القلق أو تشكّل تهديداً للسلامة العامة، وذلك في إطار حرصها على توضيح الحقائق وتعزيز الطمأنينة بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الفريق عبد الله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، خلال مداخلة في برنامج «الخط المباشر»، بأنه تم رصد شكاوى من بعض السكان بشأن انتشار روائح في مدينة الشارقة والإمارات المجاورة، مؤكداً أن الجهات المختصة تتابع الموضوع وتعمل على تقييم المستجدات بما يضمن سلامة الجميع. وقال الفريق عبد الله مبارك بن عامر: «نطمئن الجمهور بأن الوضع آمن ومستقر، ولا يوجد أي شيء يمثّل تهديداً، والحمد لله، وسنوافيكم بأي مستجدات في حال توافرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجهات المعنية تواصل متابعة الوضع والتنسيق فيما بينها للوقوف على طبيعة الروائح التي جرى رصدها وتقييم الحالة بصورة دقيقة، تمهيداً لإعداد تقرير يوضح التفاصيل المتعلقة بالموضوع ويقدم المعلومات اللازمة للجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطمينات في ظل تساؤلات طرحها بعض السكان حول طبيعة الروائح وأسباب انتشارها، حيث حرصت شرطة الشارقة على الاستجابة للملاحظات المجتمعية وتوضيح الموقف من خلال القنوات الإعلامية الرسمية، بما يعزز الثقة والشفافية ويحد من تداول المعلومات غير المؤكدة. وتؤكد المتابعة أهمية التواصل المباشر بين الجهات الأمنية وأفراد المجتمع لضمان وصول المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، والتعامل مع الملاحظات التي تمس الحياة اليومية للسكان وفق الإجراءات المعتمدة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.</div></p>

الجهات المختصة تتابع الموضوع وتعمل على تقييم المستجدات

شرطة الشارقة تطمئن السكان بشأن الروائح المنتشرة وتؤكد استقرار الأوضاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ حكام مباريات كرة القدم في أوروغواي تجربة نظام إلكتروني مبتكر يتيح للحكام إشهار البطاقات الصفراء والحمراء رقمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعوضاً عن الاستعانة بالبطاقات البلاستيكية التقليدية المعتادة، يعتمد الحكام الآن على جهاز إلكتروني ذكي شبيه بالهاتف المحمول لتوجيه الإنذارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجريت التجربة الأولية خلال مباراة كأس أوروغواي بين فريقي «ناسيونال» وضيفه «رينتيستاس»، والتي انتهت بفوز صاحب الأرض بنتيجة 3-0.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر في البداية اختبار النظام نهاية شهر سبتمبر الماضي خلال مباراة «ديفينسور سبورتينغ» و«بلازا كولونيا» ضمن منافسات كأس أوروغواي، إلا أن حكم اللقاء تعذر عليه استخدام الجهاز بسبب ضعف الإضاءة، ما جعل التمييز بين الألوان أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التجربة التي أجريت الجمعة، ظهرت شكاوى مماثلة للسبب ذاته، حيث واجه الحاضرون مجدداً صعوبة في التمييز بين الألوان الظاهرة على الشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكون هذا الجهاز الإلكتروني من زرين، أحدهما لإشهار البطاقة الصفراء والآخر للبطاقة الحمراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم الجهاز بتسجيل الإنذارات وحالات الطرد والتغييرات وغيرها من أحداث اللقاء تلقائياً، ثم يرسلها مباشرة إلى نظام «كوميت» (COMET)، وهي المنصة الرقمية التي يعتمدها اتحاد أوروغواي لكرة القدم (AUF) لإدارة هذه البيانات وتسجيلها لحظة بلحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب وسائل إعلام محلية حتى الآن، لا يزال نظام البطاقات الرقمية في مرحلة الاختبار والتجريب، حيث أدرجت مسألة «وضوح الرؤية» كواحدة من أبرز النقاط التي تتطلب التحسين والتطوير.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2111407633223782889&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2111407633223782889"></iframe>

أوروغواي تنقل البطاقات الملونة إلى عالم التكنولوجيا (فيديو)

<p class='article-text'>تدعم «الإمارات للشحن الجوي» توسع الشركات العاملة في دبي بالأسواق الدولية، عبر خدمة «الإمارات لخدمات الشحن السريع» المتخصصة في حلول الشحن والتوصيل من الباب إلى الباب، مستفيدة من شبكة الوجهات العالمية للناقلة وسعة أسطولها والتكامل التقني لتسريع وصول الشحنات إلى العملاء، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع في التجارة الإلكترونية والأسواق الخارجية.</p><p class='article-text'>وتتيح الخدمة، التي أطلقتها «الإمارات للشحن الجوي»، للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من شبكة النقل الجوي والخبرات اللوجستية للناقلة، بما يساعدها على الوصول إلى أسواق جديدة دون الحاجة إلى بناء شبكات توزيع مستقلة في كل سوق، مع توفير خدمات توصيل سريعة ودعم للعملاء وإمكانية متابعة العمليات بصورة أكثر شفافية.</p><p class='article-text'>وقال دينيس ليستر، نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال التجارية للشحن في «طيران الإمارات»، إن سرعة التوصيل وموثوقيته ووضوح معلومات الشحن تمثل عوامل أساسية لبناء ثقة العملاء وتعزيز ولائهم، مشيراً إلى أن «الإمارات لخدمات الشحن السريع» تجمع بين الإمكانات التشغيلية العالمية للناقلة والدعم المباشر للعملاء والحلول التقنية لمساعدة الشركات في دبي وغيرها على توسيع عملياتها الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الخدمة تدعم شركات من قطاعات متنوعة، من بينها الملابس الرياضية والتجارة الإلكترونية والمنتجات الفاخرة، من خلال تسريع عمليات التوصيل وتبسيط الشحن عبر الحدود وتحسين تجربة العملاء بعد إتمام عمليات الشراء.</p><p class='article-text'><b>«سكوات وولف»</b></p><p class='article-text'>وتستفيد علامة الملابس الرياضية «سكوات وولف»، التي تأسست في دبي عام 2016، من الخدمة لتعزيز وصول منتجاتها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وأستراليا، بالاعتماد على شبكة «طيران الإمارات» وجدول رحلاتها المتكرر والربط الجوي بين الأسواق الرئيسية.</p><p class='article-text'>وأسهم التعاون في تقليص شكاوى العملاء المرتبطة بالشحن ومدد النقل، وفقاً للشركة، ما انعكس على تجربة ما بعد الشراء وساعد على تخفيف الضغط على فرق خدمة العملاء، إلى جانب دعم الاحتفاظ بالعملاء الحاليين واستقطاب عملاء جدد في الأسواق الدولية.<br>وقال جيثان جورج، رئيس العمليات في «سكوات وولف»، إن تحسين سرعة التوصيل وموثوقيته وإمكانية متابعة الشحنات أسهم في الحد من شكاوى العملاء، لا سيما في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أهمية تجربة ما بعد الشراء في تعزيز صورة العلامة التجارية وولاء العملاء.</p><p class='article-text'><b>تكامل تقني</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع التجارة الإلكترونية، تتعاون «الإمارات لخدمات الشحن السريع» مع «مايبل غلوبال»، منصة سلاسل الإمداد العالمية التي تساعد العلامات التجارية على التوسع دولياً من خلال الربط المباشر مع منصة «شوبيفاي»، بما يتيح إدارة المخزون والتجهيز والتنفيذ والتوصيل ودعم العملاء عبر منظومة متكاملة.</p><p class='article-text'>وتعتمد المنصة على مركز لتجهيز الطلبات في دبي، تُخزّن فيه المنتجات قبل تلقي طلبات الشراء، ما يسمح للعلامات التجارية، خصوصاً في أمريكا الشمالية، بخدمة أسواق تشمل المملكة المتحدة وأستراليا وآسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط انطلاقاً من مخزون موحد.</p><p class='article-text'>وتتولى «الإمارات لخدمات الشحن السريع» ربط مركز دبي بالعملاء في الأسواق الدولية، فيما يتيح التكامل التقني بين الطرفين ربط بيانات الشحنات بطلبات الدعم وخدمة العملاء، بما يساعد على تسريع معالجة الاستفسارات، وتقديم تحديثات أوضح بشأن الشحنات.<br>وقال عمار معيز، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«مايبل غلوبال»، إن التكامل بين منصة الشركة ومركزها اللوجستي في دبي وشبكة التوصيل الدولية يتيح للعلامات التجارية الوصول إلى أسواق أوسع من خلال مخزون واحد، دون الحاجة إلى إنشاء سلاسل إمداد منفصلة في كل دولة، مشيراً إلى أن ربط بيانات التوصيل بخدمات دعم العملاء يسهم في تحسين تجربة المستهلك.</p><p class='article-text'><b>المنتجات الفاخرة</b></p><p class='article-text'>وتعتمد «مغربي للبصريات»، إحدى شركات بيع النظارات في المنطقة، على «الإمارات لخدمات الشحن السريع» لنقل منتجاتها الفاخرة إلى متاجرها وعملائها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل سرعة التوصيل وموثوقيته وجودة الخدمة عناصر أساسية في تجربة شراء المنتجات الراقية. وتستفيد الشركة من شبكة «طيران الإمارات» والربط الجوي بين الأسواق الإقليمية، بما في ذلك الرحلات التي تتيح نقل الشحنات في اليوم نفسه، لتسريع تلبية الطلبات مع الحفاظ على مستويات الخدمة التي تتوقعها قاعدة عملائها.</p><p class='article-text'>وقال حبيب أفضل، رئيس الخدمات اللوجستية للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «مغربي للبصريات»، إن الشراكة مع «الإمارات لخدمات الشحن السريع» تواصل التطور، مشيراً إلى أن السرعة والموثوقية وجودة الخدمة جعلت «الإمارات للشحن الجوي» شريكاً لوجستياً رئيسياً للشركة في نقل منتجاتها المتخصصة والفاخرة إلى متاجرها وعملائها في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الشراكات توجه «الإمارات للشحن الجوي» إلى توظيف شبكتها الدولية وحلولها الرقمية لدعم الشركات في الوصول إلى الأسواق الخارجية، في وقت تتزايد فيه أهمية سرعة التوصيل وكفاءة سلاسل الإمداد في المنافسة بقطاع التجارة الإلكترونية والتجارة العابرة للحدود.</p>

«الإمارات للشحن الجوي» تدعم توسع شركات دبي عالمياً بخدمات التوصيل السريع

<p class='article-text'>قد تنظر إلى السماء فترى الطائرة النفاثة قد تجاوزت موقعك بالفعل، قبل أن تسمع دويّا مفاجئا يشبه انفجارا قويا، هذه الظاهرة، المعروفة باسم "الانفجار الصوتي"، ليست صوتا ينتج لحظة اختراق الطائرة حاجز الصوت فحسب، بل موجات ضغط تلاحقها أثناء تحليقها بسرعة تفوق سرعة الصوت، ولا تصل إلى أذنيك إلا عندما تمر فوق موقعك.</p><p class='article-text'>وتسعى وكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" إلى الحد من هذه الظاهرة عبر طائرة الأبحاث X-59، المصممة لتقليل حدة الانفجار الصوتي وتحويله إلى صوت خافت، في محاولة قد تساعد على إعادة النظر في القيود المفروضة على الطيران المدني الأسرع من الصوت فوق اليابسة.</p><p class='article-text'>لماذا يأتي الدويّ بعد مرور الطائرة؟</p><p class='article-text'>لفهم هذه الظاهرة، يجب أولا معرفة كيفية انتشار الصوت، فعندما تحلق الطائرة بسرعة أقل من سرعة الصوت، تنتشر اضطرابات الهواء التي تُحدثها إلى الأمام، ويكون الهواء قادرا على التحرك قبل وصولها، ولهذا يمكن سماع الطائرة وهي تقترب قبل أن تحلّق فوق الرأس.</p><p class='article-text'>لكن عندما تتجاوز الطائرة سرعة الصوت، لا تعود موجات الضغط قادرة على التقدم أمامها، وبدلا من ذلك، تتراكم وتندمج لتشكّل موجات صدمية تمتد خلف الطائرة في هيئة مخروط يُعرف باسم "مخروط ماخ".</p><p class='article-text'>وتتحرك هذه الموجات مع الطائرة طوال فترة تحليقها بسرعة فوق صوتية، وعندما يعبر المخروط منطقة معينة، تصل الموجات الصدمية إلى سطح الأرض، فيسمع الأشخاص الموجودون أسفل مسار الطائرة الانفجار الصوتي، حتى لو كانت الطائرة قد تجاوزتهم بالفعل.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الطائرة لا تُحدث الانفجار الصوتي عند مرورها أمامك فقط، بل تجرّ موجاته خلفها، ولا تسمعه إلا عندما تصل تلك الموجات إلى موقعك.</p><p class='article-text'>أما الدويّ المزدوج الذي يسمعه البعض، فينتج عادةً عن موجتين صدمتين رئيسيتين، الأولى عند مقدمة الطائرة، والثانية عند ذيلها، وفي المقاتلات، قد يكون الفاصل الزمني بينهما قصيرا إلى درجة تجعلهما تبدوان كأنهما صوت واحد.</p><p class='article-text'>الارتفاع والطقس يؤثران في شدة الصوت</p><p class='article-text'>لا تتوقف شدة الانفجار الصوتي على سرعة الطائرة وحدها، بل تتأثر أيضا بارتفاعها وتصميمها والظروف الجوية المحيطة بها.</p><p class='article-text'>فعلى ارتفاعات كبيرة، تنتشر الموجات الصدمية على مساحة أوسع وتفقد جزءا من قوتها أثناء انتقالها عبر الغلاف الجوي، وقد يبلغ نطاق الانفجار الصوتي عرضه نحو ميل واحد لكل ألف قدم من ارتفاع الطائرة.</p><p class='article-text'>كما تؤثر اختلافات درجات الحرارة بين طبقات الهواء في مسار الموجات، وقد تؤدي إلى انحنائها بعيدا عن سطح الأرض، بحيث لا يصل الدويّ إلى بعض المناطق.</p><p class='article-text'>X-59.. محاولة لتحويل الدويّ إلى صوت خافت</p><p class='article-text'>تعمل ناسا على تطوير طائرة X-59 بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن، ضمن عقد بلغت قيمته 247.5 مليون دولار، وُقّع عام 2018.</p><p class='article-text'>ويعتمد تصميم الطائرة على أنف طويل ونحيف وهيكل مدروس بعناية لتوزيع الموجات الصدمية، والحد من اندماجها في موجات قوية تنتج الانفجار الصوتي التقليدي. والهدف هو أن يسمع الناس صوتا مكتوما يشبه إغلاق باب سيارة بدلا من دويّ حادّ ومفاجئ.</p><p class='article-text'>ونفذت الطائرة أول رحلة لها في أكتوبر 2025، ثم أول رحلة فوق صوتية في 5 يونيو 2026، محققة سرعة ماخ 1.1 على ارتفاع 43,400 قدم، قبل أن تصل في اختبارات لاحقة إلى ماخ 1.4.</p><p class='article-text'>هل ينتهي حظر الطيران فوق الصوتي؟</p><p class='article-text'>تعتزم ناسا اختبار استجابة السكان للأصوات الناتجة عن تحليق الطائرة فوق مجتمعات أمريكية، على أمل توفير بيانات تساعد الجهات التنظيمية على تقييم إمكانية استبدال الحظر الشامل بمعايير محددة لمستويات الضوضاء.</p><p class='article-text'>وتعود القيود الأمريكية على الطيران المدني فوق الصوتي فوق اليابسة إلى عقود من المخاوف بشأن الضوضاء والانفجارات الصوتية، التي أثارت شكاوى واسعة خلال تجارب أُجريت في ستينات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>لكن نجاح X-59 لن يؤدي تلقائيا إلى رفع الحظر، إذ ستعتمد أي تغييرات على نتائج الاختبارات والقرارات التنظيمية.</p><p class='article-text'>ويكمن التحدي في أن التخلص من الانفجار الصوتي تماما ليس هدف المشروع، بل تقليل حدته إلى مستوى مقبول، وإذا نجحت التجربة، فقد تمهد الطريق أمام رحلات مدنية أسرع مستقبلا، مع الحد من الإزعاج الذي تسببه الطائرات فائقة السرعة للسكان.</p>

لماذا تسمع صوت الطائرة النفاثة بعد مرورها؟

<p class='article-text'> <br>تصاعدت المواجهة الروسية الأوكرانية، الأربعاء، مع ضربات متبادلة استهدفت منشآت الطاقة ومراكز البيانات، أسفرت عن انقطاع الكهرباء عن نحو 600 ألف شخص في أوكرانيا، فيما اتهم مسؤول أوكراني رفيع الولايات المتحدة بمساعدة موسكو، عبر عدم تقديم تحذيرات مسبقة من هجمات صاروخية روسية، وشكاوى بشأن قيود على شبكة «ستارلينك»، وسط انتقادات أوروبية لاتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الديزل الروسي.</p><p class='article-text'>وشنت روسيا هجوماً واسعاً استخدمت فيه 39 صاروخاً باليستياً وأكثر من 100 مسيّرة، استهدف منشآت الطاقة الأوكرانية، وألحق أضراراً بـ26 منشأة للطاقة وأربعة مواقع للنفط والغاز، وفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ثمانية أشخاص، بينهم خمسة في كييف، وإصابة العشرات. واتهم زيلينسكي موسكو بتعمد تجاهل وقف استهداف منشآت الطاقة الذي أعلنه ترامب، معتبراً أن الهجمات تظهر استخفافاً بالموقف الأمريكي.</p><p class='article-text'>في المقابل، أكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات على منشآت الطاقة والاتصالات، قالت إنها تخدم القوات الأوكرانية، فيما امتنع الكرملين عن تأكيد التوصل إلى هدنة في قطاع الطاقة.</p><div id='اتهامات-مباشرة'><h2>اتهامات مباشرة</h2></div><p class='article-text'>وفي تطوّر لافت، اتهم مسؤول أوكراني رفيع واشنطن بمساعدة روسيا، قائلاً إن بلاده لم تتلقَ تحذيرات أمريكية مسبقة بشأن هجومين صاروخيين روسيين واسعين استهدفا منشآت الطاقة. وأضاف أن واشنطن هددت بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية إذا لم تتوقف كييف عن مهاجمة مصافي النفط الروسية. غير أن مسؤولاً أمريكياً نفى تغيير سياسة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، فيما أكد الاتحاد الأوروبي عدم وجود مؤشرات على توقف التعاون.</p><p class='article-text'>وتزامنت الاتهامات مع شكاوى أوكرانية من قيود على شبكة «ستارلينك» التابعة لشركة «سبيس إكس»، قال مستشار تقني لزيلينسكي إنها أعاقت عمليات الطائرات المسيّرة، بما فيها مهام التصدي للمسيّرات الروسية النفاثة.</p><div id='ضربات-في-العمق-الروسي'><h2>ضربات في العمق الروسي</h2></div><p class='article-text'>في المقابل، استهدفت مسيّرات أوكرانية مركز «بالاكوفو» التابع لبنك «سبيربنك»، أكبر مركز بيانات في روسيا، بعد ثلاث هجمات خلال أسبوع على مراكز تابعة لشركة «ياندكس». وأكد «سبيربنك» تعرض المركز للهجوم، مشدداً على استمرار خدماته دون انقطاع. وكان مقرراً أن يستضيف المركز أكبر حاسوب عملاق روسي عام 2027، ضمن مساعي موسكو لتعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي. ولم تتضح الأضرار التي لحقت بمعدات الحوسبة المتقدمة، وسط تحذيرات من صعوبة استبدالها بسبب العقوبات الغربية.</p><p class='article-text'>وأعلنت روسيا إسقاط 902 مسيّرة أوكرانية، بينها 180 قرب موسكو، فيما تسببت الهجمات في تعطيل حركة المطارات، بينها مطار فنوكوفو لأكثر من ثماني ساعات.</p><div id='تحذيرات-أوروبية'><h2>تحذيرات أوروبية</h2></div><p class='article-text'>سياسياً، وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اتفاق ترامب بشأن الديزل الروسي بأنه «محفوف بالمخاطر»، محذرة من أنه قد يوفر عائدات لتمويل الحرب ويضعف تأثير العقوبات على موسكو.</p><p class='article-text'>بدوره، حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من التقليل من خطورة التهديد الروسي، مؤكداً استمرار دعم أوكرانيا وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.</p>

أوكرانيا تتهم واشنطن بمساعدة روسيا.. حجب إنذارات وقيود على «ستارلينك»

<p class='article-text'>تستعد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد شركة «Booking Holdings»، المالكة لمنصة «برايس لاين»، على خلفية ممارسات إعلانية يُشتبه في أنها أوهمت مستهلكين بأنهم يتجهون مباشرة إلى المواقع الرسمية للفنادق، بينما كانت الإعلانات تحولهم في الواقع إلى موقع تابع لطرف ثالث هو «Guest Reservations»، حيث قد يواجه العملاء أسعاراً ورسوماً إضافية أعلى.<br>وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز»، تدرس اللجنة علاقة «Booking Holdings» بـ«Guest Reservations»، وما إذا كانت المواقع التابعة للأخيرة تخالف قواعد تحظر انتحال صفة شركات أخرى، إضافة إلى مخالفات محتملة مرتبطة بالإفصاح عن الرسوم والأسعار. وقد تصل الغرامات المحتملة، وفق أحد المصدرين، إلى أكثر من 500 مليون دولار، لكن لم يصدر قرار نهائي بالعقوبة حتى الآن.<br>وتراجعت أسهم Booking Holdings 1.4% بعد نشر التقرير، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 0.2% في أحدث التعاملات، في إشارة إلى حساسية المستثمرين تجاه المخاطر التنظيمية التي قد تتحول من مجرد تكلفة مالية إلى ضغط على نموذج الأعمال والسمعة.<br>من الإعلان إلى الحجز <br>تتمحور القضية حول تجربة يواجهها بعض المسافرين عند البحث عن موقع فندق عبر محركات البحث. فقد يظهر إعلان يبدو للمستخدم وكأنه يقوده إلى الموقع الرسمي للفندق، بينما يكون الرابط في الحقيقة موجهاً إلى وسيط مستقل يقدم خدمة الحجز.<br>وتقول المصادر إن لجنة التجارة الفيدرالية تركز على ما إذا كانت مواقع «Guest Reservations» تستخدم أسماء وعلامات الفنادق بطريقة تجعل المستهلك يعتقد أنه يتعامل مباشرة مع الفندق، وكذلك على الرسوم التي تظهر في مراحل متأخرة أو تكون أعلى من الأسعار التي كان العميل يتوقعها.<br>ولا يأتي هذا الملف بمعزل عن شكاوى المستهلكين. فقد كان موقع «Guest Reservations» محور أكثر من ألف شكوى لدى «مكتب الأعمال الأفضل» الأمريكي، وقال عدد من العملاء إنهم اعتقدوا أنهم يحجزون مباشرة مع الفنادق، قبل أن يواجهوا رسوماً مفاجئة أو صعوبات في التواصل مع خدمة العملاء أو إلغاء الحجوزات.<br>علاقة «برايس لاين» بموقع الحجز<br>تكمن حساسية القضية بالنسبة إلى «Booking Holdings» في أن «Guest Reservations» لا يعمل بعيداً عن منظومة المجموعة. ووفق دعوى قضائية مستمرة رفعتها مدينة سان فرانسيسكو، توفر «Priceline Partner Solutions»، التابعة لـ«Booking Holdings»، مخزون غرف الفنادق لموقع «Guest Reservations».<br>وكانت مدينة سان فرانسيسكو قد رفعت دعوى في يوليو ضد «Guest Reservations» و«BookOnline.com» و«Booking Holdings»، متهمة الأطراف باستخدام مواقع وإعلانات توحي للمستخدمين بأنهم يحجزون مباشرة مع الفندق، فيما قد يدفع بعضهم أسعاراً أعلى بكثير من الأسعار المباشرة. وتقول الدعوى إن الفارق في بعض الحالات بلغ 85%.<br>وتجعل هذه الدعوى العلاقة بين المنصة الكبرى والوسطاء التابعين لطرف ثالث أكثر أهمية، إذ لا تقتصر المسألة على تصميم إعلان مضلل، وإنما تمتد إلى السؤال حول مسؤولية المنصة التي توفر مخزون الغرف والتكنولوجيا وخدمات الدفع أو البنية التشغيلية عن الممارسات التي ينتهجها الشريك.<br>في المقابل، لم تقر «Booking Holdings» بهذه الاتهامات، وتؤكد «برايس لاين» أنها تعمل بما يتوافق مع قوانين حماية المستهلك.<br>تحذير سابق <br>كانت «Booking Holdings» قد كشفت في إفصاحها المالي الفصلي في أغسطس أن موظفي لجنة التجارة الفيدرالية أبلغوا «برايس لاين» في يوليو بأنهم يعتزمون التوصية للجنة بتقديم شكوى ضدها وضد شريك لها من قطاع الأعمال، بسبب ممارسات يُشتبه في أنها غير عادلة أو مضللة تتعلق بالإفصاحات والرسوم وخدمة العملاء والفوترة.<br>وقالت الشركة آنذاك إنها لا توافق على موقف اللجنة، وإنها تجري مباحثات معها لتسوية القضية. كما حذرت من أن نتائج التحقيق قد تتضمن التزامات بتغيير ممارسات العمل أو تعويضات أو غرامات، بما قد يؤثر في الأعمال والنتائج المالية والسمعة.<br>ويكشف هذا الإفصاح أن التحقيق لم يبدأ مع تقرير «رويترز» الحالي، بل كان معروفاً للمستثمرين منذ الصيف، إلا أن التفاصيل الجديدة بشأن «Guest Reservations» وحجم العقوبة المحتملة تمنح القضية بعداً أكثر تحديداً.<br>لماذا تشدد «التجارة الفيدرالية»؟<br>يأتي التحرك ضمن توجه أوسع للجنة التجارة الفيدرالية للتركيز على حماية المستهلك من الممارسات الرقمية التي ترفع التكلفة أو تخفي المعلومات الأساسية.<br>وكان رئيس اللجنة، أندرو فيرجسون، قد تحدث في سبتمبر عن تحقيقات الوكالة في ممارسات إعلانية مضللة، بما فيها الإعلانات التي تقود المستخدمين إلى مواقع تبدو وكأنها تابعة للفنادق. وقال إن ملايين الأمريكيين قد لا يكتشفون طبيعة عملية الحجز إلا بعد إتمام الإقامة ودفع رسوم مرتفعة.<br>كما أعلنت اللجنة أنها تدرس قواعد جديدة لمواجهة الإعلانات الرقمية الاحتيالية وتوضيح مسؤولية المنصات الإلكترونية عن تسهيل ظهور مثل هذه الإعلانات، في وقت تتزايد فيه قيمة التجارة الرقمية واعتماد المستهلك على نتائج محركات البحث للوصول إلى الخدمات.<br>لا يقتصر اهتمام فيرجسون على السفر؛ إذ قال في سبتمبر أيضاً إن اللجنة تدرس استخدام التسعير الشخصي الذي يعتمد على بيانات المستهلك لتحديد الأسعار، وتبحث في سبل تطبيق القوانين القائمة على الممارسات الرقمية الجديدة بدلاً من انتظار تشريعات جديدة في كل مجال.<br>الفنادق بين المنصات والبيع المباشر<br>تسلط القضية الضوء كذلك على التوتر المستمر بين سلاسل الفنادق ومنصات الحجز الإلكتروني. فالفنادق تسعى منذ سنوات إلى زيادة الحجوزات المباشرة لتجنب العمولات ورسوم الوسطاء والحصول على علاقة أكثر مباشرة مع العميل.<br>لكن منصات مثل «Booking.com» و«Expedia» لا تزال مصدراً مهماً للحجوزات بالنسبة إلى كبرى السلاسل الفندقية، ما يجعل شركات الفنادق أمام معادلة صعبة بين الوصول إلى عدد أكبر من العملاء والحفاظ على السيطرة على تجربة الحجز.<br>وقال متحدث باسم الجمعية الأمريكية للفنادق والإقامة إن مواقع الحجز التابعة لأطراف ثالثة، التي تربك المستهلكين بشأن علاقتها بالفنادق أو تعرض أسعاراً ومخزوناً غير دقيقين، تمثل مشكلة مستمرة للقطاع.<br>كما أشارت لورا لي بليك، الرئيسة التنفيذية لـ«جمعية مالكي الفنادق الآسيويين الأمريكيين»، إلى أن أصحاب الفنادق والعاملين فيها هم غالباً من يتحملون شكاوى النزلاء عندما تقع مشكلات في حجوزات تمت عبر مواقع خارجية.<br>أثر محتمل <br>إذا انتقلت القضية من التحقيق إلى شكوى رسمية ثم تسوية أو حكم، فإن التأثير المحتمل على «Booking Holdings» لن يقتصر بالضرورة على الغرامة المالية.<br>فقد تواجه الشركة تكاليف مباشرة، وتغييرات في طريقة الإعلانات وشبكة الشركاء والإفصاح عن الرسوم، إضافة إلى مخاطر على السمعة. كما يمكن أن تشكل أي تسوية سابقة جديدة معياراً لتعامل اللجنة مع منصات السفر الأخرى والوسطاء الرقميين.<br>وتكتسب القضية أهمية أكبر لأن «Booking Holdings» تعمل على نطاق هائل؛ فقد سجلت في الربع الثاني من 2026 نحو 325 مليون ليلة فندقية وحجوزات إجمالية بقيمة 51 مليار دولار وإيرادات بلغت 7.4 مليارات دولار.<br>وهكذا، فإن جوهر النزاع يتجاوز موقعاً إلكترونياً بعينه إلى سؤال أوسع حول حدود مسؤولية منصات السفر الكبرى عن سلوك الأطراف التي تعمل ضمن شبكاتها، ومدى قدرة الجهات التنظيمية على حماية المستهلك في سوق أصبحت فيه الحدود بين منصة الحجز والوسيط والإعلان الرقمي أقل وضوحاً من أي وقت مضى.<br>وفي الوقت الراهن، لا تزال القضية في مرحلة التحقيق والتحرك التنظيمي المحتمل، ولم تصدر لجنة التجارة الفيدرالية شكوى نهائية أو عقوبة بقيمة 500 مليون دولار. كما تظل الاتهامات محل نزاع ولم يصدر حكم قضائي بشأنها.</p>

500 مليون دولار.. غرامة محتملة لـ«برايس لاين» بسبب حجوزات فنادق مضللة

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>اعتمدت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي طلبات التسجيل وتجديد القيد لـ28 محامياً، شملت تسجيل 18 محامياً جديداً بجدول المحامين المشتغلين، وتجديد قيد 10 محامين آخرين لمواصلة نشاطهم المهني، وذلك في إطار جهود الدائرة المستمرة لرفد منظومة العدالة بكفاءات وطنية مؤهلة تعزز كفاءة وفاعلية الأداء القانوني في الإمارة.<br>جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة شؤون المحامين، برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إذ ناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، والهادفة إلى الارتقاء بمستوى الأداء المهني وضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة في القطاع القانوني.<br>وفي إطار الدور التنظيمي والرقابي لمهنة المحاماة، اطلعت اللجنة على 3 شكاوى مقدمة ضد محامين، وباشرت دراستها وفحص أسبابها في ضوء الواجبات المهنية وقواعد السلوك المنظمة لممارسة المهنة، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة وفق الأطر واللوائح القانونية المتبعة.<br>كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع 7 طلبات تتعلق بتنظيم وإصدار التراخيص ومتابعة الشؤون المهنية، فضلاً عن النظر في 3 طلبات خاصة بتسجيل وتجديد قيد مندوبي مكاتب المحاماة، وتحديد مدى استيفائها للشروط المقررة.</p>

تسجيل وتجديد ترخيص 28 محامياً في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تماشياً مع توجهات حكومة دبي في الحرص على التعامل مع شكاوى المتعاملين وفق أعلى معايير الجودة، تفقّد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، غرفة «نبض» الهادفة إلى سرعة الاستجابة والتعامل مع شكاوى المتعاملين الواردة عبر منصة 04 الحكومية، والعمل على إغلاقها، بما يحقق الهدف الاستراتيجي في إسعاد المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء المهيري أن إنشاء غرفة «نبض»، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تحقيق أعلى معايير الجودة في أداء العمل الحكومي، وتقديم الخدمات، بما يسهم بتعزيز صورة حكومة دبي، كواحدة من أفضل الحكومات وأكثرها تقدّماً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن غرفة «نبض» ستعزز إجراءات متابعة مسار الشكوى، بالإضافة إلى توفير البيانات بشكل شمولي، وتحليلها لتسمح باتخاذ القرارات الصحيحة، والتعامل مع الشكوى بحرفية عالية، مُبيناً أن الغرفة يعمل فيها موظفون متخصصون في التعامل مع شكاوى المتعاملين، والتواصل مع الجهات المُختصة في مختلف الإدارات العامة والفرعية ومراكز الشرطة المعنية، ومُقدم الشكوى، وذلك ضمن مسار مهني يُطبق معايير الجودة في هذا الشأن.</div></p>

غرفة «نبض» في شرطة دبي تعزز إجراءات متابعة مسار الشكوى

96 مليون دولار خسائر عالمية في عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

<p class='article-text'>نفدت خلال أقل من ساعتين تذاكر مباراة وداع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده التي سوف تجمعه بمنتخب بنين في السادس من أكتوبر المقبل.</p><p class='article-text'>وكان ميسي قد أعلن في أواخر أغسطس الماضي اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين، بعد مسيرة استمرت 21 عاماً قبل أن يقرر ليونيل سكالوني، المدير الفني للفريق، استدعاء اللاعب للمشاركة في مواجهة بنين ومنحه فرصة لتوديع الجماهير في مباراة تليق بمسيرته مع المنتخب.</p><p class='article-text'>وصرح كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بأن ميسي قبل الدعوة، مشيراً إلى أنه تمت دعوة جميع اللاعبين الذين تواجدوا في قائمة الفريق التي توجت بكأس العالم في قطر عام 2022 وعائلاتهم أيضاً لحضور «رقصة التانغو» الأخيرة لأفضل لاعب في العالم.</p><p class='article-text'>وطرحت تذاكر المباراة في تمام السادسة مساء بالتوقيت المحلي يوم الخميس .</p><p class='article-text'>وأكدت صحيفة «كلارين» الأرجنتينية أن التذاكر نفدت بالكامل خلال ساعة ونصف تقريباً وهو ما أكدته أيضاً صحيفتا «دياريو بوبولار» و«أولي» اللتان أشارتا إلى أن عملية البيع استغرقت نحو 90 دقيقة.</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة «لا ناسيوني» بأن بعض الجماهير واجهت فترات انتظار تجاوزت ساعة كاملة إلى جانب شكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الصعوبات التي واجهها البعض أثناء الدخول إلى منصة حجز التذاكر.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يبدأ بيع تذاكر المباراة في وقت سابق من الأسبوع، قبل أن يقرر الاتحاد الأرجنتيني تأجيل طرحها لمدة 48 ساعة لتبدأ عملية البيع مساء الخميس.</p><p class='article-text'>وتوج اللاعب الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم ثماني مرات بلقب كأس العالم قبل أربعة أعوام، كما شارك في نهائي نسختي المونديال عامي 2014 و2026، وتوج بلقب بطولة «كوبا أمريكا» مرتين.</p><p class='article-text'>وتعتبر المباراة ضد بنين الأخيرة ضمن ثلاثة لقاءات ودية يخوضها المنتخب الأرجنتيني خلال فترة التوقف الدولي الحالية، إلى جانب مواجهة ضد بوليفيا يوم الأربعاء المقبل في قرطبة، ومواجهة أخرى ضد بوركينا فاسو في الثالث من الشهر المقبل في بوينس آيرس.</p>

في زمن قياسي.. نفاد تذاكر مباراة ميسي «الوداعية» مع الأرجنتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تربويون وطلبة أن أهمية مجالس الطلبة تكمن في الدور الذي يبدأ في اليوم التالي لإعلان النتائج، حين يصبح الطالب ممثلاً لزملائه ومسؤولاً عن الاستماع إليهم ونقل مقترحاتهم والمشاركة في تحويل بعضها إلى مبادرات واقعية داخل المدرسة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/24/5342935.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/24/5342937.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقالوا لـ«البيان» إن «مجلس الطلبة» يمثل مساحة عملية لتدريب الطلبة على القيادة والمسؤولية والحوار والعمل الجماعي، وفي الوقت نفسه يمنح إدارات المدارس قناة مباشرة للتعرف إلى احتياجات الطلبة وأفكارهم من منظورهم.</p><p class='article-text'>وحددوا 8 أدوار رئيسة للمجالس الطلابية، تتمثل في: نقل صوت الطلبة إلى الإدارة، رصد التحديات اليومية واقتراح الحلول، المشاركة في تطوير الأنشطة والفعاليات، إطلاق المبادرات الطلابية، تعزيز السلوك الإيجابي والانضباط، دعم الطلبة الجدد ودمجهم في المجتمع المدرسي، المساهمة في رصد القضايا التي تؤثر في الحياة المدرسية وإحالتها إلى المختصين، إلى جانب بناء مهارات القيادة والحوار والتفاوض وتحمل المسؤولية.</p><p class='article-text'>وأكدوا أن المجلس الناجح يجب أن يمتلك في نهاية العام الدراسي حصاداً واضحاً يجيب عن 3 أسئلة: ماذا اقترح الطلبة؟ وماذا تحقق من هذه المقترحات؟ وما الذي تعذر تنفيذه ولماذا؟ بما يجعل الطالب يشعر بأن مشاركته لها قيمة، وأن صوته يمكن أن يصنع أثراً ملموساً.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الخبير التربوي عبدالرزاق مواس، أن مجالس الطلبة تمثل إحدى أهم الأدوات التي يمكن من خلالها الانتقال بمفهوم مشاركة الطالب من مجرد حضور الأنشطة المدرسية إلى الشراكة الحقيقية في الحياة المدرسية، موضحاً أن الطالب يحتاج إلى أن يشعر بأن المدرسة تستمع إليه، وأن هناك قناة منظمة يستطيع من خلالها نقل أفكاره ومقترحاته. </div></p><p class='article-text'>حلول لا شكاوى وقالت التربوية سها شعشاعة إن أحد الأدوار المهمة للمجالس الطلابية يتمثل في تدريب الطلبة على الانتقال من ثقافة الشكوى إلى ثقافة البحث عن الحلول، بحيث لا يكتفي الطالب بالإشارة إلى وجود مشكلة، وإنما يفكر في أسبابها ويطرح بدائل عملية لمعالجتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الطلبة يعيشون تفاصيل اليوم المدرسي بصورة مباشرة، ولذلك يمكنهم رصد احتياجات أو تحديات قد لا تكون واضحة بالدرجة نفسها أمام الآخرين، ومن هنا تأتي أهمية الاستماع إليهم وإشراكهم في التفكير، مع بقاء القرارات النهائية ضمن الأطر والصلاحيات التنظيمية للمدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة نورة العامري، اختصاصية تربوية، أن المجالس الطلابية توفر بيئة مناسبة لاكتشاف قدرات قد لا تكشف عنها الدرجات الأكاديمية، إذ قد يمتلك الطالب مهارات في القيادة أو التواصل أو التنظيم أو الإقناع أو إدارة الفريق لا تظهر بصورة مباشرة داخل الحصة الدراسية. </div></p><p class='article-text'>من جانبها، قالت التربوية أميمة ملش إن دور مجالس الطلبة يمكن أن يمتد إلى جانب اجتماعي مهم يتمثل في مساعدة الطلبة الجدد على الاندماج، خصوصاً خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي التي يحتاج فيها الطالب المنتقل حديثاً إلى بناء علاقات والتعرف إلى بيئته الجديدة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن دور أعضاء المجلس في القضايا الاجتماعية يجب أن تكون له حدود واضحة، فهم ليسوا بدلاء عن الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الطالب عمار يوسف إن فكرة مجلس الطلبة بالنسبة إليه يجب ألا ترتبط بالانتخابات فقط، مشيراً إلى أن الطالب ينتظر من زميله الذي اختاره أن يستمع إليه بعد الفوز كما كان يستمع إليه خلال فترة الترشح.</div></p><h2>فرصة للتغيير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما الطالبة مريم المرزوقي، فأكدت أن الترشح لمجلس الطلبة يمثل مسؤولية قبل أن يكون تميزاً، لأن الطالب الذي يطلب أصوات زملائه يجب أن يكون مستعداً بعد الفوز للاستماع إليهم وتمثيلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ولي الأمر يوسف المرزوقي أن الأثر الأبعد للمجالس الطلابية يتمثل في بناء الشخصية القيادية، إذ يتعلم الطالب الاستماع قبل الحديث، وتمثيل رأي قد يختلف عن رأيه الشخصي، وعرض المقترحات، والتفاوض، والعمل ضمن فريق، وإدارة الوقت، وتوزيع المسؤوليات وتقبل النقد. </div></p><p class='article-text'>وشدد على أن الفوز بعضوية المجلس ينبغي ألا يمنح الطالب امتيازات، وإنما يضع أمامه مسؤوليات إضافية، لأن القيادة في مفهومها التربوي ليست لقباً أو ظهوراً، بل خدمة للمجتمع المدرسي وقدرة على تمثيل الآخرين بمسؤولية.</p><p class='article-text'>وخلص إلى أن المجلس الطلابي الناجح ليس «صوتاً أعلى» داخل المدرسة، وإنما صوت أكثر مسؤولية.</p>

تربويون يؤكدون أهمية مجالس الطلبة

8 أدوار تصنع صوتاً مؤثراً داخل المدرسة

<p class='article-text'>أورلا رايان<br>في صباح يوم سبت مطير وشديد الرطوبة في وسط هونغ كونغ، كانت الكلبة «أولي»، وهي من فصيلة «داكشند» تبلغ من العمر 10 أشهر تقريباً وترتدي حفاضاً ومعطفاً وردياً أنيقاً، في طريقها لقاء شقيقها في أحد المقاهي القريبة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل القواعد التنظيمية الجديدة التي أُقرت الصيف الجاري، أصبح هذا اللقاء ممكناً داخل القاعات المغلقة للمطاعم والمقاهي. وأصبح نحو 990 منشأة لتقديم الأطعمة والمشروبات تمتلك ترخيصاً يسمح بدخول الحيوانات الأليفة، ما يضع حداً لحظر استمر عقوداً طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمالكي الكلبة «أولي»، الزوجان آندي وبينكي، فإن هذا التحرر الإجرائي يمثل طوق نجاة في مدينة تفرض قيوداً صارمة ومستمرة على اصطحاب الكلاب في وسائل النقل العام والشواطئ والحدائق العامة. ويقول آندي: «نحن بحاجة لتناول الطعام خارج المنزل، والآن لم نعد مضطرين لتركها بمفردها في البيت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعود الدافع وراء هذا التغيير الإجرائي في هونغ كونغ إلى أسباب تنظيمية فحسب، بل يرتكز في جوهره على دوافع اقتصادية؛ إذ يسعى الإقليم إلى إنعاش قطاع الضيافة الذي تعرض لضربات قاسية نتيجة اتجاه أعداد متزايدة من السكان شمالاً نحو البر الرئيسي الصيني للاستمتاع بالطعام والترفيه بأسعار معقولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الكشف عن الإصلاحات الجديدة، أعلن جون لي، الرئيس التنفيذي للإقليم، أن الحكومة ترغب في دعم الأعمال التي توفر «مساحات صديقة للحيوانات الأليفة»، مشيراً إلى أن نحو 400 ألف قطة وكلب أليف في الإقليم يشكلون «سوقاً استهلاكية ضخمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أثارت القواعد الجديدة، التي تشترط ألا يتجاوز طول مقود الكلب 1.5 متر، بعض الاستياء بين المرتادين، حيث برزت شكاوى حول إطعام الحيوانات الأليفة بأدوات المطعم المخصصة للبشر، أو وقوفها على طاولات الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، أصبح لمطاعم هونغ كونغ نمط جديد من الزبائن، حيث سمحت السلطات لنحو ألف منشأة مسجلة بفتح أبوابها للكلاب داخل القاعات المغلقة. وأمام وجود 400 ألف حيوان أليف، ترى السلطات في تنمية «اقتصاد الحيوانات الأليفة» فرصة حيوية لتحفيز الإنفاق المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس اقتناء الحيوانات الأليفة ظاهرة ديموغرافية واضحة في مدينة تسجل أحد أدنى معدلات الإنجاب في العالم؛ إذ جعلت التكاليف الباهظة للإسكان والمعيشة من تأسيس عائلة وإنجاب الأطفال أمراً مكلفاً للغاية للعديد من الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التغيير لم يحظ بترحاب الجميع؛ إذ ظهرت تقارير تشير إلى قيام بعض الكلاب بلعق أدوات الطعام ومضايقة الزبائن، ما دفع بعض المطاعم إلى الانسحاب من البرنامج. وبالنسبة لقطاع الضيافة المتعثر في هونغ كونغ، قد يشكل دخول الكلاب الدفعة الاقتصادية المطلوبة، لكنه في الوقت نفسه يختبر مدى جاهزية المدينة المعروفة بضيق مساحاتها لاستيعاب هذه التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت إدارة الأغذية والنظافة البيئية بأن تطبيق تراخيص إدخال الحيوانات الأليفة للمقاهي والمطاعم المغلقة منذ يوليو الماضي يسير «بشكل سلس عموماً». غير أنها أضافت أنها تلقت في البداية ملاحظات وردود فعل تتعلق بـ «مدى السيطرة على حركة الكلاب، وملامستها لطاولات الطعام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أقامت الإدارة دعويين قضائيتين ضد أشخاص أخفقوا في السيطرة على كلابهم، و17 دعوى ضد مطاعم سمحت بدخول الكلاب دون الحصول على الترخيص اللازم، إلى جانب 5 دعاوى ضد أصحاب كلاب ارتادوا مطاعم غير مرخص لها، في حين فضلت 62 منشأة الانسحاب من المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ستيفاني، وهي موظفة بنك في الثلاثينيات من عمرها وتقتني كلبة من فصيلة «شيتلاند» تبلغ عامين تُدعى «مويموي»: «يبدو أن المجتمع منقسم بشدة حول هذا الأمر، فهناك من لا يحبون الكلاب ويشنون هجمات إلكترونية عبر الإنترنت على أصحاب المطاعم لإجبارهم على التراجع عن قرارهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، يبدو أن معظم سكان هونغ كونغ يعشقون الكلاب؛ حيث تنتشر الكلاب صغيرة الحجم والمعتنى بها ببراعة في كل مكان، سواء أكانت محمولة تحت أذرع أصحابها، أم داخل حقائب الظهر، أو حتى في عربات دفع مخصصة للكلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط العديد من أصحاب الكلاب هذا الشغف المحلي بالحيوانات الأليفة بالتكاليف الباهظة لإنجاب الأطفال وتربيتهم؛ إذ تسجل هونغ كونغ، المعروفة بشققها الضيقة وتكاليفها المعيشية المرتفعة، واحدة من أدنى معدلات الخصوبة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كلوديا، وهي مهنية متقاعدة في قطاع التجميل تزور المقهى بانتظام برفقة كلبها «أولي» البالغ من العمر ثلاثة أعوام، إن الإنجاب أصبح مكلفاً للغاية، وتضيف: «هذا هو سببي الرئيسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح البروفيسور ستيوارت جيتيل-باستن، الأستاذ في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، أبعاد هذه الأزمة قائلاً: «الأمر يتعلق بالواقعية العملية؛ فالتكاليف تتراكم فوق بعضها. يمر الفرد بنظام تعليمي مكثف، ثم يحصل على وظيفة، ولكنه يظل غير قادر على تحمل تكلفة شراء منزل، ليكون القرار الأكثر إرهاقاً له مالياً هو إنجاب الأطفال. وبالتالي، تصبح تربية حيوان أليف تسوية منطقية تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يزال السماح بدخول الكلاب للمطاعم خياراً غير مقبول لدى الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يدخل فيه زوجان برفقة كلبهما «مات» إلى مقهى يقع على الواجهة البحرية لغرب كولون، يرحب مدير المقهى تييري بيرو بالكلاب، لكنه يحتفظ بتحفظاته بشأن مدى نجاح هذه المبادرة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيرو: «قد ترتفع أصوات النباح، وهناك من لا يفضل وجود الكلاب بجواره»، متذكراً واقعة تعرضه للعض في مطعم آخر أثناء محاولته تقديم الخدمة لزبائن يصطحبون حيوانين أليفين في الجلسات الخارجية. ويضيف: «في مكان ضيق مثل هذا، لا يعد تحرك خادم يحمل أطباق الطعام بجوار كلب مربوط بالمقود أمراً مريحاً أو آمناً. فالجميع يقولون إنه كلب لطيف... حتى يتغير الوضع فجأة».</div></p>

هونغ كونغ تراهن على تنشيط الاقتصاد بالحيوانات الأليفة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد شريف بشارة الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي، أن حماية المريض وسمعة القطاع الصحي مسؤولية مشتركة، وأن الشفافية الحقيقية تقتضي إعلان الأخطاء والتعامل معها بدلاً من إخفائها. جاء ذلك خلال جلسة «اتصال حكومي.. محوره الإنسان»، ضمن أعمال قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، وأدارها حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة «البيان»، وناقشت العلاقة بين الإعلام والقطاع الصحي، ودور الاتصال في إدارة الوعي الصحي، وملفات العلاج في الخارج والتأمين الصحي وإدارة السمعة والشكاوى، وصولاً إلى مستقبل العلاقة بين المؤسسات الصحية والمنصات الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بشارة أن القطاع الصحي لا يمكن أن ينظر إلى علاقته بالإعلام باعتبارها علاقة تجارية تقاس بالمكسب والخسارة المباشرين، موضحاً أن الصحة «صناعة واستثمار»، لكن التعامل معها بمنطق التجارة وحده يؤدي إلى اختزال كثير من المبادرات في سؤال واحد: ماذا سنكسب وماذا سنخسر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن المؤسسات الصحية مطالبة بالنظر إلى الصورة الأوسع، خصوصاً أن الإعلام يؤدي دوراً مباشراً في تشكيل وإدارة الوعي الصحي للمجتمع، ومن ثم فإن مساهمة القطاع الصحي في دعم إعلام مهني قادر على تقديم المعلومات الطبية الصحيحة ليست مسألة دعائية، وإنما جزء من مسؤوليته تجاه المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بشارة على أن تجربة دبي تقدم نموذجاً مختلفاً في العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص، قائلاً إنه في دبي لا ينبغي النظر إلى القطاعين باعتبارهما مسارين منفصلين عندما يتعلق الأمر بالأهداف الاستراتيجية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما يميز دبي هو قدرة القطاعين الحكومي والخاص على التحرك ضمن توجه واستراتيجية مشتركة، لافتاً إلى أن المؤسسة الصحية الخاصة عندما تتحدث عن استراتيجية الصحة في دبي لا يفترض أن تقدم رؤية تتعارض مع التوجه العام، لأن الهدف النهائي واحد، وهو الارتقاء بجودة القطاع الصحي وتعزيز مكانة الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المسؤولية عن سمعة القطاع الصحي لا تقع على الجهات الحكومية وحدها أو المستشفيات وحدها، قائلاً إن «سمعة الصحة في دبي مسؤوليتنا، وسمعة الصحة في الإمارات مسؤوليتنا»، وهو ما يتطلب الانتقال من المنافسة المؤسسية الضيقة إلى مفهوم أوسع يقوم على حماية المريض وجودة المنظومة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول ملف العلاج في الخارج، بين بشارة أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية دقيقة تحدد آليات اختيار الجهات الطبية والأطباء الذين يتلقى المرضى العلاج لديهم، بدلاً من التعامل مع السفر للعلاج باعتباره هدفاً في حد ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إنه مثلما توجد داخل المستشفيات أجهزة وأنظمة لقياس جودة العلاج، فإن الحاجة قائمة إلى جهاز يتابع ويقيس جودة العلاج خارج الدولة للمرضى الذين يتم ابتعاثهم للعلاج، مشيراً إلى أن قرار السفر وحده لا يضمن الحصول على رعاية أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من الاعتقاد بأن مجرد التوجه إلى دولة معروفة طبياً يعني تلقائياً الوصول إلى أفضل علاج، موضحاً أن المستشفى الواحد قد يضم عشرات أو مئات التخصصات، ولكل تخصص مستويات مختلفة من الخبرات، كما تختلف النتائج من طبيب إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن السؤال الحقيقي لا يجب أن يكون: «إلى أي دولة سيسافر المريض؟»، وإنما: إلى أي مستشفى؟ وفي أي تخصص؟ ولدى أي طبيب؟ وما نتائج هذا الطبيب؟ وهل يمثل بالفعل الخيار الأفضل للحالة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التفاصيل تجعل إدارة العلاج في الخارج «منظومة لا تقل أهمية عن منظومة الصحة نفسها»، الأمر الذي يستدعي استراتيجية واضحة جداً للعلاج في الخارج، تبدأ من تقييم الحالة واختيار الوجهة الطبية المناسبة، ولا تنتهي إلا بمتابعة النتائج وجودة الرعاية التي حصل عليها المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بشارة إلى أن أحد المعايير الأساسية لنضج المنظومة الصحية يتمثل في قدرة المؤسسات على إحالة المريض إلى الجهة الأكثر كفاءة لعلاجه، حتى وإن كانت مؤسسة أخرى، بدلاً من الاحتفاظ به لأسباب مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه إذا وصل إلى المستشفى الأمريكي مريض يحتاج إلى إجراء لا تتوافر فيه الخبرة المطلوبة، بينما توجد الخبرة في مستشفى آخر، فإن المسؤولية الطبية تقتضي تحويله إلى المكان الذي يستطيع تقديم الرعاية الأفضل له. وأكد أن المريض يجب أن يكون محور القرار، وليس العائد المالي للمؤسسة، محذراً من أن تقديم المصالح التجارية على المصلحة الطبية للمريض يضر بالمنظومة الصحية ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن المستشفى الأمريكي استقبل حالات قادمة من ألمانيا بعد أن اعتُبرت فرص علاجها محدودة، وتمكنت من تلقي العلاج في دبي، من بينها شخصيات معروفة، من دون الكشف عن هوياتها حفاظاً على الخصوصية، معتبراً أن هذه الحالات تؤكد أن جودة العلاج لا يمكن اختزالها في اسم الدولة، وإنما ترتبط بالتخصص والطبيب والخبرة الطبية المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رده على تساؤل حول الاعتقاد السائد لدى البعض بأن السفر إلى دول آسيوية أو غيرها قد يوفر رعاية أفضل، أقر بشارة بأن هناك أسباباً تجعل بعض السكان لا يمنحون النظام الصحي المحلي ثقة كاملة، موضحاً أن بعض المؤسسات تقدم جميع الخدمات بالجودة المطلوبة، فيما لا يتحقق المستوى ذاته في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه شدد على أن السفر في حد ذاته ليس ضماناً للجودة، لافتاً إلى وجود مرضى يسافرون إلى الخارج ثم يعودون بمضاعفات خطيرة نتيجة اختيار مؤسسة أو طبيب بناء على الدعاية أو انخفاض التكلفة، وليس وفق معايير الجودة والخبرة والنتائج الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، أكد أهمية وجود منظومة رقابية ومعلوماتية تساعد المريض على اتخاذ القرار الصحيح، سواء كان علاجه داخل الدولة أو خارجها، لأن المعيار يجب أن يكون جودة الخدمة وسلامة المريض وليس شهرة الوجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع بشارة الشفافية في مقدمة الأدوات التي تحتاج إليها المؤسسات الصحية لبناء الثقة، مؤكداً أن إدارة السمعة لا تعني إخفاء السلبيات، وإنما امتلاك الشجاعة لإظهار الأخطاء والتعامل معها. وقال: «لكي تكسب مصداقية القارئ أو المريض، أبرز أخطاءك ولا تخفها»، مشيراً إلى أن حذف التعليقات السلبية أو محاولة إخفاء المشكلات على المنصات الرقمية لا يصنع سمعة قوية، بل قد يؤدي إلى نتيجة عكسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منصات المستشفى الأمريكي تترك الملاحظات والانتقادات ظاهرة، ويتم التعامل معها من خلال فرق مختصة تتواصل مع صاحب الشكوى وتتحقق من تفاصيلها وتسعى إلى حلها. وأكد أن بعض الشكاوى تكون حقيقية وتتطلب معالجة فورية، فيما قد تكون شكاوى أخرى ناتجة عن سوء فهم أو يكون الخطأ فيها من الطرف الآخر، وهنا تصبح العدالة هي الأساس، فلا يجوز إهدار حق الموظف لإرضاء صاحب شكوى، كما لا يجوز الانحياز إلى الموظف على حساب حق المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بشارة أن المستشفى الأمريكي يتقدم بنفسه بشكاوى إلى الجهات الصحية المختصة بحق أطباء في حال رصد أخطاء طبية تستوجب التحقيق، مؤكداً أن إنهاء علاقة الطبيب بالمستشفى وحده لا يكفي لحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الطبيب إذا ارتكب خطأ يستدعي المساءلة ثم غادر المؤسسة ببساطة، فقد ينتقل إلى مستشفى آخر ويواصل علاج المرضى، وبالتالي فإن المشكلة لم تُحل، وإنما انتقلت من مؤسسة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المسؤولية تتجاوز حدود المستشفى والمريض الموجود داخله إلى حماية المجتمع كله، مشدداً على أن سلامة الناس تسبق حماية الصورة المؤسسية، وأن القطاع الصحي يحتاج إلى ثقافة تعتبر الإبلاغ عن الخطأ وسيلة لتصحيح المنظومة وليس تهديداً لسمعة المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى دور شركات التأمين في رفع كفاءة الخدمات الصحية أو التأثير فيها، إذ وصف بشارة المنظومة بأنها تقوم على ثلاثة أطراف رئيسة: المستشفيات التي تقدم الخدمة، والجهة التنظيمية أو الإدارية، وشركات التأمين التي تؤدي دوراً أساسياً في التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن شركات التأمين ليست طرفاً هامشياً في القطاع، إذ إن التمويل يمثل أحد أعمدة استدامة الخدمات الصحية، ولذلك فإن كفاءة العلاقة بين الأطراف الثلاثة تنعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي تطوير حقيقي للقطاع يجب أن ينظر إلى هذه الأطراف باعتبارها أجزاء مترابطة في منظومة واحدة، بحيث لا يتحول التمويل إلى عامل يحد من جودة الرعاية، ولا تتحول الخدمة الصحية إلى قرار تجاري منفصل عن احتياجات المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الإعلام، أكد بشارة أن التحول الرقمي لا يعني انتهاء المؤسسات الصحفية، وإنما تغير الوسيلة التي تصل من خلالها إلى الجمهور، مفرقاً بين انتهاء النسخة الورقية وانتهاء المؤسسة الإعلامية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار، رداً على سؤال بن كرم حول جدوى الإعلان في الصحف مع تراجع النسخ المطبوعة، إلى أن المؤسسة لا تعلن بالضرورة في «ورقة»، وإنما في منصة إعلامية تمتلك اسماً وتأثيراً وثقة وجمهوراً.</div></p>

شريف بشارة: الشفافية في القطاع الصحي تبدأ بإظهار الأخطاء لا إخفائها

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة جنرال إلكتريك للفضاء، الثلاثاء، إبرام اتفاق للاستحواذ على شركة كونسوليديتد بريسيجن برودكتس (CPP)، المتخصصة في تصنيع المسبوكات الدقيقة، مقابل 11.75 مليار دولار، في أكبر صفقة استحواذ تنفذها الشركة منذ استقلالها، ضمن مساعيها لتعزيز قدراتها التصنيعية وتأمين سلاسل توريد محركات الطائرات.<br>وتشتري جنرال إلكتريك للفضاء الشركة من شركتي الاستثمار واربورغ بينكوس وبيركشاير بارتنرز، في وقت يسعى فيه مصنعو محركات الطائرات إلى زيادة الإنتاج وتقليص مخاطر سلاسل الإمداد، بالتزامن مع استمرار قوة الطلب على الطائرات الجديدة وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.<br>وقال لاري كولب، الرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك للفضاء، إن الاستثمار في قدرات المسبوكات يمثل عنصراً أساسياً لتلبية الطلب المتزايد على المحركات التجارية وخدمات ما بعد البيع والقطاع الدفاعي.<br>وتنتج CPP المسبوكات الاستثمارية والرملية الدقيقة المستخدمة في محركات الطائرات التجارية والعسكرية، والصواريخ والمروحيات وأنظمة الأسلحة، إضافة إلى توربينات الغاز الصناعية. ويأتي نحو 70 % من إيرادات الشركة من محركات الطائرات التجارية والدفاعية، فيما يأتي الجزء الأكبر من الإيرادات المتبقية من قطاعات الصواريخ ومعدات توليد الطاقة.<br>تكامل رأسي لسلسلة توريد المحركات<br>تراهن جنرال إلكتريك للفضاء على الصفقة لتعزيز التكامل بين تصميم مكونات المحركات وإنتاجها، ولا سيما شفرات التوربينات التي تُعد من أكثر مكونات المحركات تعقيداً، وتعمل في درجات حرارة مرتفعة للغاية وتؤثر بشكل مباشر في كفاءة المحرك ومتانته.<br>وتتوقع الشركة أن ينمو الطلب على شفرات التوربينات بأكثر من 30 % بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن دمج قدرات CPP سيساعد على توسيع الطاقة الإنتاجية، وتقليص دورات التطوير، وتحسين جاهزية التصنيع مع زيادة الإنتاج.<br>وستمول جنرال إلكتريك للفضاء الصفقة من السيولة النقدية المتاحة لديها ومن خلال قروض جديدة، ومن المتوقع إتمامها خلال النصف الثاني من عام 2027، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.<br>وتتوقع الشركة أن تسهم الصفقة في تعزيز ربحية السهم المعدلة والتدفقات النقدية الحرة خلال السنة الأولى بعد إتمامها، فيما تعكس قيمة الاستحواذ نحو 26 مرة الأرباح الأساسية المتوقعة لـCPP في 2027 قبل احتساب مزايا الدمج، وتنخفض إلى نحو 18 مرة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند احتساب تلك المزايا.<br>وتأتي الصفقة في وقت تتزايد فيه المنافسة على المسبوكات الاستثمارية، التي تمثل مكوناً أساسياً في صناعة محركات الطائرات، وسط شكاوى متكررة من المصنعين بشأن نقص الإمدادات وتأثير ذلك في مستويات الإنتاج.<br>ويعكس الاستحواذ توجه جنرال إلكتريك للفضاء نحو التكامل الرأسي لسلسلة التوريد، بما يمنحها سيطرة أكبر على أحد المكونات الحيوية لمحركات الطائرات، ويعزز قدرتها على الاستجابة لنمو الطلب التجاري والدفاعي على المدى الطويل.</p>

جنرال إلكتريك للفضاء تستحوذ على «كونسوليديتد بريسيجن برودكتس» مقابل 11.75 مليار دولار

<p class='article-text'>شهدت خدمة «تشات جي بي تي» التابعة لشركة «أوبن إيه آي» اضطراباً جديداً، اليوم الخميس، تمثل في ارتفاع معدلات الأخطاء وصعوبات في استخدام عدد من وظائف المنصة، في واقعة تأتي بعد سلسلة من المشكلات الفنية التي واجهتها الخدمة خلال الأيام الأخيرة.<br>وأقرت «أوبن إيه آي» بوجود خلل في «تشات جي بي تي Work Mode»، مشيرة إلى أنها بدأت التحقيق في المشكلة عند الساعة 12:04 صباحاً بالتوقيت العالمي، قبل أن تعلن استعادة الخدمات المتأثرة بالكامل بعد دقائق. وأظهرت صفحة الحالة الرسمية للشركة أن الاضطراب صُنّف باعتباره انقطاعاً جزئياً، وشمل عدداً من مكونات الخدمة.<br>وبحسب بيانات تتبع الأعطال وتقارير إعلامية، لم تقتصر شكاوى المستخدمين على سوق أو منطقة جغرافية محددة، إذ رُصدت بلاغات من مستخدمين في الولايات المتحدة والهند وماليزيا وإندونيسيا وهونغ كونغ وأوروبا، تضمنت مشكلات في الاستجابة وبطئاً في الخدمة ورسائل خطأ وصعوبات في تسجيل الدخول.<br>اضطرابات متكررة<br>ويأتي العطل الجديد بعد سلسلة من الاضطرابات التي شهدتها خدمات «أوبن إيه آي» خلال الأيام الماضية. ففي الأول من سبتمبر، سجلت الشركة ارتفاعاً في الأخطاء المرتبطة بالمحادثات لدى مستخدمي خطتي Free وGo، قبل أن تعلن معالجة المشكلة. كما أعلنت في الثاني من سبتمبر عن مشكلة أثرت في إنشاء حسابات جديدة، وتمت معالجتها في اليوم نفسه.<br>وتشير سجلات الأعطال إلى أن مشكلات أخرى طالت خلال الفترة الأخيرة وظائف مختلفة، من بينها واجهة «تشات جي بي تي»، وعمليات البحث، والملفات، والصوت، وإنشاء الصور، وميزات البحث المتعمق وبعض أدوات العمل.<br>هل المشكلة مرتبطة بالشرق الأوسط؟<br>ورغم احتمال ملاحظة مستخدمين في الشرق الأوسط والخليج تباطؤاً أو أخطاء في الخدمة، لا توجد حتى الآن مؤشرات رسمية على أن الاضطراب يستهدف الإمارات أو دول المنطقة بصورة خاصة.<br>وتظهر طبيعة البلاغات المتزامنة في دول متعددة أن المشكلة ذات نطاق دولي، في حين لم تعلن «أوبن إيه آي» عن خلل خاص بالبنية التحتية أو الوصول إلى الخدمة في الشرق الأوسط. كما تشير بيانات تتبع الأعطال إلى بلاغات من مناطق متباعدة جغرافياً، بما يدعم وصف الاضطراب بأنه عالمي أكثر من كونه إقليمياً.<br>منافسة الذكاء الاصطناعي <br>ولم يقتصر الاضطراب الذي رُصد اليوم على تشات جي بي تي، إذ أفادت تقارير إعلامية بوجود مشكلات لدى عدد من منصات الذكاء الاصطناعي الأخرى، بينها Claude وGrok، مع ورود بلاغات أيضاً بشأن Google Gemini. وأشارت التقارير إلى أن أسباب هذه الاضطرابات لم تتضح بصورة فورية.<br>وتأتي هذه التطورات في وقت أصبحت فيه خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي جزءاً متزايداً من عمليات العمل اليومية للأفراد والشركات، ما يجعل استقرار المنصات وموثوقيتها عاملاً أكثر أهمية، خصوصاً مع توسع استخدام أدوات البحث والبرمجة وتحليل الملفات والمهام المؤسسية.<br>وفي الوقت الحالي، تشير «أوبن إيه آي» إلى أن الخدمات المتأثرة بالواقعة الأخيرة عادت إلى العمل، في حين لا توجد إشارة رسمية إلى استمرار الانقطاع على نطاق واسع.</p>

عطل عالمي يربك «تشات جي بي تي».. واضطرابات تطال خدمات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>عززت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الممارسات التجارية السليمة، من خلال اختتام مبادرة «احمِ منتجاتك من التقليد»، التي استهدفت رفع وعي أصحاب المنشآت التجارية بأهمية حماية العلامات التجارية والتصدي لتداول المنتجات المقلدة، بما يعزز تنافسية الأسواق ويرسخ ثقة المستهلكين. وشملت المبادرة، التي نفذتها إدارة الرقابة والحماية التجارية، زيارات توعوية ميدانية إلى 528 منشأة تجارية في مختلف مناطق الإمارة، بهدف تعريف أصحاب المنشآت بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، وآليات حماية العلامات التجارية، إلى جانب توضيح قنوات الإبلاغ عن حالات التقليد والتعديات والممارسات التجارية المخالفة.<br>وأوضح فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بلغ إجمالي شكاوى العلامات التجارية المسجلة منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أغسطس الماضي 16 شكوى، مؤكداً مواصلة الدائرة لجهودها الرقابية والتوعوية للحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، وحماية حقوق أصحاب العلامات والمستهلكين، بما يسهم في توفير بيئة أعمال تتسم بالشفافية والموثوقية. وأضاف: أظهرت نتائج قياس رضا المنشآت التجارية المشاركة في المبادرة تحقيق نسبة رضا بلغت 99%، ما يعكس مستوى التفاعل الإيجابي مع محتوى المبادرة وأهدافها، وأهمية التوعية القانونية في تمكين أصحاب الأعمال من التعرف إلى حقوقهم والإجراءات التي تساعدهم على حماية منتجاتهم وعلاماتهم التجارية من التقليد والتعدي. وأكد عليون أن النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة تؤكد أهمية التواصل المباشر مع أصحاب المنشآت، ورفع مستوى الوعي بحقوق الملكية الفكرية وآليات حماية العلامات التجارية، مشيراً إلى أن تحقيق المبادرة نسبة رضا بلغت 99% يعكس فاعلية البرامج التوعوية الميدانية في تعزيز التزام المنشآت بالممارسات التجارية السليمة، لافتاً أن توعية أصحاب الأعمال بحقوقهم وإجراءات حماية علاماتهم تمثل ركيزة مهمة للحد من الممارسات المخالفة، وتعزيز سلامة البيئة التجارية، وحماية مصالح أصحاب العلامات والمستهلكين على حد سواء.<br>وأشار إلى أن الدائرة تواصل جهودها في التصدي للمنتجات المقلدة، وتشجع أصحاب العلامات التجارية على سرعة الإبلاغ عن أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها في الأسواق، بما يمكّن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز عدالة المنافسة وتنافسية القطاع التجاري في الإمارة.<br>وأضاف: تأتي المبادرة في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لتعزيز الرقابة والحماية التجارية، وترسيخ ثقافة الالتزام بالأنظمة والتشريعات المنظمة للنشاط التجاري، بما يدعم نمو الأعمال ويحافظ على ثقة المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية في السوق المحلي.</p>

اختتام مبادرة «احمِ منتجاتك من التقليد»

اقتصادية رأس الخيمة تعزز حماية العلامات التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الحملة الشعواء التي تقوم بها السلطات العراقية على الفساد والمفسدين، تطورات لافتة في ظل ما صدر من أحكام بحق مسؤولين اثنين أحدهما رئيس سابق في لجنة النزاهة النيابية، فيما الآخر نائب وزير نفط سابق. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق ورئيس لجنة النزاهة النيابية الأسبق، طلال الزوبعي، بعد إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة، في بيان، إن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال الزوبعي بلغت قرابة 35 مليار دينار عراقي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الحكم ألزم المدان بتسديد نحو 70 مليار دينار، تشمل رد قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادلها.</p><p class='article-text'>ويحمل الحكم مفارقة لافتة في المسيرة السياسية للزوبعي، الذي كان لسنوات أحد أبرز الوجوه البرلمانية المرتبطة بملف مكافحة الفساد في العراق، إذ دخل البرلمان ممثلاً عن العاصمة، وانتخب في دورات متعاقبة منذ عام 2010، متنقلاً بين عدد من التحالفات والكتل السياسية.</p><p class='article-text'>وبرز اسم الزوبعي بصورة لافتة عقب توليه رئاسة لجنة النزاهة النيابية بين عامي 2014 و2018، ليصبح خلال تلك الفترة من أبرز السياسيين الذين تحدثوا عن مكافحة الفساد ومراقبة أداء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ مسار الزوبعي منعطفاً مختلفاً في عام 2019، عندما رفعت عنه الحصانة على خلفية شكاوى واتهامات مرتبطة بفترة رئاسته للجنة، قبل أن تصدر محكمة تحقيق الكرخ لاحقاً أمراً بالقبض عليه ومنعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.</div></p><p class='article-text'>وعاد الزوبعي إلى الواجهة بعد اعتقاله في منزله بمنطقة الحارثية غربي بغداد ضمن عملية أطلق عليها اسم «صولة الفجر»، نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة تحت إشراف قضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حكم القضاء العراقي بالسجن 7 أعوام على نائب لوزير النفط خاضع لعقوبات أمريكية، بعد إدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أفاد بيان رسمي، أمس. </div></p><p class='article-text'>وأوقف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي البهادلي في يونيو في إطار حملة أطلقها رئيس الوزراء، علي الزيدي، وتضمنت توقيف نواب ومسؤولين بتهمة الفساد، وأسفرت حتى الآن عن ضبط ملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق البهادلي بجريمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة نحو 4,7 مليارات دينار عراقي ونحو 16.5 مليون دولار، أي ما يعادل مجموعه 20 مليون دولار تقريباً.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن القرار اشتمل أيضاً على فرض غرامة مالية على المدان تعادل قيمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المحكمة أيدت الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، فضلاً عن مصادرة المبالغ والمخشلات (المصوغات) الذهبية والعجلات المضبوطة وعقارات عائدة للمدان.</p>

السجن 7 سنوات بحق رئيس سابق في لجنة النزاهة ونائب سابق لوزير النفط

حكمان قضائيان يفعلان حرب العراق على الفساد

<p class='article-text'>أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة التزامها بحماية حقوق المستهلكين في مختلف أنحاء القطاع البحري بدبي، ومواصلة تعزيز الوعي بمنصة شكاوى المستهلكين في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وبموجب القرار الإداري رقم (9) لسنة 2025، تُعد الشفافية في تطبيق رسوم الحاويات البحرية متطلباً تنظيمياً. ويحق لمستهلكي الخدمات البحرية والأطراف المعنية، بمن فيهم المستوردون والمصدرون وأصحاب البضائع والمرسل إليهم والتجار، الحصول على معلومات واضحة بشأن الرسوم المطبقة على شحناتهم.</p><p class='article-text'>وتُعد منصة شكاوى المستهلكين التابعة لسلطة دبي البحرية على منصة «دبي التجارية» القناة المركزية المعتمدة لتقديم الشكاوى المتعلقة برسوم الحاويات البحرية في دبي ومراجعتها والتحقيق فيها ومعالجتها. وتتيح المنصة تقييم كل حالة بصورة متسقة ودقيقة، كما تمكّن السلطة من التواصل مباشرة مع مزودي الخدمات عند الحاجة إلى إيضاحات أو مستندات أو مبررات تتعلق بالرسوم المطبقة.</p><p class='article-text'>ومنذ بداية عام 2026 راجعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أكثر من 300 شكوى مقدمة عبر المنصة، وحققت نسبة معالجة بلغت 100%، وقال الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «توفر منصة شكاوى المستهلكين آلية واضحة وسهلة الوصول وموثوقة، تتيح للمستهلكين طرح ملاحظاتهم وشكاواهم المتعلقة برسوم الحاويات البحرية. وتخضع كل شكوى تُقدَّم عبر القناة الرسمية لمراجعة وتحقيق شاملين».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يعكس الأداء القوي الذي سجلناه خلال العام الجاري تنامي وعي المتعاملين بآلية معالجة الشكاوى في المؤسسة، وترسّخ ثقتهم بفاعليتها. فالاستجابة السريعة والمنصفة للشكاوى مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المستهلكين ومزودي الخدمات؛ إذ ندعو المستهلكين إلى تزويدنا بمعلومات دقيقة ومتكاملة، مدعومة بجميع المستندات ذات الصلة، فيما نؤكد أهمية استجابة مزودي الخدمات للاستفسارات الواردة، وتقديم الوثائق والمبررات الكاملة للرسوم المطبقة. ومن خلال هذا التعاون نرسّخ ممارسات أكثر عدالة واتساقاً وشفافية، ونعزز الثقة بمنظومة التجارة والأعمال البحرية في دبي».</p><p class='article-text'>وستواصل المؤسسة الإشراف على تنفيذ القرار الإداري رقم (9) لسنة 2025، بما يعزز الشفافية والمساءلة والممارسات السوقية العادلة في مختلف أنحاء القطاع البحري في دبي.</p><p class='article-text'>ويمكن تقديم الشكاوى المتعلقة برسوم الحاويات البحرية في إمارة دبي ومتابعتها من خلال منصة شكاوى المستهلكين التابعة لسلطة دبي البحرية على منصة «دبي التجارية».</p>

«الموانئ والجمارك» تعالج 300 شكوى لرسوم الحاويات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيكولاس ميجاو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من السهل اكتساب الأعداء في عالم الأزياء شديد التنافس، لكن «شي إن» اكتسبت أعداءً أكثر من غيرها. وتخطط شركة الأزياء السريعة، التي تأسست في الصين، لطرح أسهمها للاكتتاب العام في هونج كونج بعد أن واجهت محاولاتها السابقة للإدراج في نيويورك ولندن معارضة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن تغيير مكان الإدراج قد يخفف بعض الضجيج السياسي، إلا أنه لم يُسكت شكاوى العاملين في هذا القطاع بشأن مزاعم سرقة التصاميم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد عالم الأزياء برمته على قدر من التقليد الإبداعي. وقد بدأ موقع «أسوس»، أحد أوائل المتاجر الإلكترونية التي عانت من توسع «شي إن»، كموقعٍ لبيع نسخٍ رخيصة من إطلالات المشاهير، واسمه اختصار لعبارة «كما رأيتم على الشاشة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «شي إن» لطالما اتهمت بتجاوز الحدود. ففي يونيو، اتهمتها شركة تابعة لعملاق النظارات الإيطالي «إيسيلور لوكسوتيكا» ببيع نظارات «راي بان» الشمسية المقلدة ومناشف «أوكلي» المزيفة. تضمنت شكواها صوراً لمنتجات تم شراؤها من «شي إن»، لا تتشابه في التصميم فحسب، بل يبدو أنها تتضمن أيضاً شعارات العلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ليست الوحيدة. فقد استهدفت أكثر من 100 دعوى قضائية تتعلق بحقوق النشر في المحاكم الأمريكية «شي إن» منذ بداية عام 2023، من قبل مدعين يتراوحون بين مصممين أفراد وشركات كبرى مثل «إستي لودر» و«تابستري»، مالكة علامة «كوتش».</div></p><p class='article-text'>وقد رفعت شركات عدة، من بينها «إيسيلور لوكسوتيكا» وشركة الأحذية البريطانية «دكتور مارتنز»، دعاوى قضائية متعددة بعد ادعائها أن شي إن انتهكت تسويات سابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينبغي على المستثمرين الاهتمام؟ يساعد انخفاض قيمة «شي إن» خلال السنوات القليلة الماضية في تخفيف بعض المخاطر عنهم. وبتقييم مقترح يتراوح بين 25 و30 مليار دولار، بانخفاض عن نحو 100 مليار دولار في عام 2022، ستكون قيمة «شي إن» نحو نصف قيمة «إتش آند إم» أو «إنديتكس» على أساس نسبة السعر إلى الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن باب التشاؤم، يمكن اعتبار بعض المشكلات القانونية جزءاً من تكلفة ممارسة الأعمال. يعتمد نموذج «شي إن» على تقديم تشكيلة واسعة من المنتجات، أكثر من مليوني منتج في أي وقت، بأعداد قليلة نسبياً، لذا يفترض أن تكون أي أضرار ناتجة عن بيع عدد قليل منها بطريقة مضللة قابلة للإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجهات التنظيمية قد ترفع التكاليف بشكل كبير؛ ففي الشهر الماضي، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 550 مليون يورو على «علي إكسبريس» التابعة لشركة «علي بابا» لانتهاكها قانون الخدمات الرقمية، بما في ذلك الإخفاق في كبح انتشار المنتجات المقلدة. </div></p><p class='article-text'>وتخضع «شي إن» حالياً للتحقيق بموجب القانون نفسه. وقد تفقدها غرامة نحو ثلث صافي دخلها السنوي. كما تخضع عمليات «شي إن» في الولايات المتحدة للتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإنصاف «شي إن»، فإن الأسواق الأمريكية التي تديرها مجموعات مثل «أمازون» و«وول مارت» تواجه أيضاً مشكلات تتعلق بالملكية الفكرية، دون أن تتعرض للقدر نفسه من التدقيق. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة أنها تستثمر بكثافة في كشف المشكلات، ووفقاً لإفصاحات الاتحاد الأوروبي، فقد أغلقت حسابات أكثر من 200 بائع من أطراف ثالثة بسبب انتهاكات حقوق الملكية الفكرية في النصف الثاني من عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الأقل، تحتاج الشركة إلى توضيح هذه الجهود بشكل أفضل، فبالنظر إلى حساسية أعمال «شي إن»، حتى مجرد التلميح إلى وجود مشكلة تزييف قد يشجع على تقديم شكاوى أكثر. </div></p><p class='article-text'>وقد واجهت بالفعل تساؤلات حول سلسلة التوريد الخاصة بها، واتهمت باستغلال الثغرات الضريبية للتأثير على منافسيها وبيع الأسلحة ودمى جنسية تشبه الأطفال. وحتى الآن، لم تؤثر أي من هذه الانتقادات على شعبيتها بين العملاء الشباب. لكن إذا كان هناك من يعرف مدى سرعة تغير التوجهات، فهي «شي إن».</p>

نتائج البحث عن: شكاوى