<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، اجتماع اللجنة الذي عُقد في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة ضمن خطة عمل اللجنة لعام 2026، والاطلاع على نتائج الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز حقوق أصحاب الهمم واستقلاليتهم، وتطوير الخدمات الدامجة التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتوسيع مشاركتهم في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في عدد من المحاور ذات الأولوية، شملت المنافع والخدمات الاجتماعية، والنقل الدامج، وسهولة الوصول إلى المرافق والمباني، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق أصحاب الهمم، تقوم على تكامل الجهود الحكومية وتوفير خدمات وفرص تعزز استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "نحرص على أن تنعكس المبادرات والسياسات الحكومية بصورة ملموسة على حياة أصحاب الهمم وأسرهم، من خلال تطوير خدمات دامجة تستجيب لاحتياجاتهم، وتضمن سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، وتتيح لهم المشاركة في المجتمع بثقة واستقلالية. ويظل تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وقياس أثر المبادرات أساساً لتحقيق نتائج مستدامة تعزز مكانة دبي مدينةً صديقة للجميع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على جهود هيئة الطرق والمواصلات لتعزيز سهولة التنقل واستقلالية أصحاب الهمم، والتي تشمل أكثر من 1,290 حافلة مؤهلة، وأكثر من 14 ألف مركبة أجرة، منها 27 مركبة مجهزة لمستخدمي الكراسي المتحركة، و2,782 موقفاً مخصصاً، إلى جانب تهيئة 100% من مباني الهيئة وفق متطلبات كود دبي، وتوفير أكثر من 5,000 متر طولي من المسارات الأرضية لذوي الإعاقة البصرية، فضلاً عن المنحدرات الكهربائية والأوتوماتيكية، وأنظمة الإعلان الصوتية والبصرية، وأزرار طلب المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح من معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حول التسهيلات المقدمة لأصحاب الهمم، والتي تشمل الإعفاء الكامل من رسوم المواقف والمواصلات العامة وإصدار بطاقات سالك وتسجيل المركبات وتجديدها، وإعفاءً بنسبة 50% من رسوم إصدار رخص القيادة وأجور التنقل في مركبات الأجرة المخصصة لأصحاب الهمم. كما تتيح خدمة الفحص الفني المتنقل «عابر» لكبار المواطنين وأصحاب الهمم فحص مركباتهم في منازلهم أو المواقع التي يختارونها، عبر 14 وحدة متنقلة، مع استهداف زيادة العدد إلى 30 وحدة بنهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة مركبات التدخل السريع المخصصة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار والطوارئ، والمجهزة بأربع مضخات بطاقة إجمالية تبلغ 60 ألف لتر في الدقيقة، تعادل قدرة 10 مضخات تقليدية أو 25 صهريجاً لسحب المياه، وتعمل في مياه يصل عمقها إلى 1.8 متر. كما اطّلع سموه على طائرات من دون طيار مزودة بكاميرات حرارية لدعم الرصد والتقييم الميداني، وتعزيز الاستجابة للطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور النقل الدامج، تواصل هيئة الطرق والمواصلات تطوير مرافق النقل العام لتوفير بيئة تراعي الاحتياجات الحسية لمختلف فئات المجتمع. وفي هذا الإطار، أنشأت الهيئة غرفتين حسيتين في محطتي السطوة وعود ميثاء للحافلات، حصلتا على شهادات من مركز دبي للتوحد، وسجلتا نسب رضا بلغت 91% و86% على التوالي خلال عامي 2025 و2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز عدد الرحلات عبر المحطتين 10 آلاف رحلة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، إضافة إلى 5,802 رحلة خلال النصف الأول من عام 2026. كما ارتفع عدد مستخدمي مترو دبي من أصحاب الهمم بنسبة 77.5% خلال الفترة 2023–2026، ليصل إلى 12,981 مستخدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلعت اللجنة على جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي لتطوير منظومة المنافع المالية والخدمات الاجتماعية المقدمة لأصحاب الهمم، حيث تجاوز الإنفاق على المنافع المالية 101 مليون درهم حتى أغسطس 2026، مقارنة بنحو 118 مليون درهم خلال عام 2025، و75.4 مليون درهم خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد من هذه المنافع أكثر من 3,500 شخص، وشملت خدمات الرعاية ومعلمي الظل، والتعليم والتأهيل، والأجهزة والتقنيات المساعدة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتعزيز فرص أصحاب الهمم في التعليم والتأهيل وممارسة حياتهم باستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثت اللجنة تطوير آليات الاستحقاق وتوحيد تصنيف الحالات والتحقق من بياناتها، بما يسهم في توجيه الدعم وفق الاحتياجات الفعلية وتعزيز كفاءة الإنفاق واستدامة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تطوير منظومة الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم يرتكز على فهم احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، وتوفير خدمات ومنافع تستجيب لها بصورة أكثر كفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نعمل على تطوير منظومة متكاملة من المنافع والخدمات الاجتماعية تضع احتياجات أصحاب الهمم وأسرهم في مقدمة الأولويات، وتساعدهم على تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية. ونركز على وصول الدعم إلى مستحقيه، وتطوير الخدمات بما يراعي خصوصية كل حالة، ويخفف الأعباء عن الأسر، ويعزز فرص أصحاب الهمم في التعليم والتأهيل والمشاركة المجتمعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المؤشرات تجاوز عدد الرحلات عبر المحطتين 10 آلاف رحلة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، إضافة إلى 5,802 رحلة في النصف الأول من عام 2026. كما سجل عدد مستخدمي مترو دبي من أصحاب الهمم نمواً بنسبة 77.5% خلال الفترة 2023–2026، بإجمالي 12,981 مستخدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت بلدية دبي جهود تطوير بيئة عمرانية تراعي احتياجات أصحاب الهمم وتعزز سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، حيث شملت النتائج تخصيص أراضٍ سكنية لـ121 مواطناً من أصحاب الهمم خلال عام 2026، وحصول 152 منشأة على شهادة "وصول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الجهود تدريب ممثلين عن 726 جهة على متطلبات المباني الدامجة، واستفادة 75 شخصاً من الخدمات المنزلية عبر "مركبة السعادة"، بما يعزز دمج معايير سهولة الوصول في تخطيط المرافق وتصميمها وتطوير الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور تطوير الخدمات الحكومية، استعرضت اللجنة مقترح مبادرة "الوصول الرقمي للصم وضعاف السمع"، تحت شعار "حكومة تتواصل بلغة يفهمها الجميع"، لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الرسائل والتعليمات الحكومية إلى محتوى مرئي بلغة الإشارة، بما يسهّل وصول أصحاب الإعاقة السمعية إلى المعلومات والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلعت اللجنة على نتائج مبادرة "دبي تتواصل بلغة الإشارة"، التي شملت 15 مبادرة، وخمس ورش وبرامج حضورية، وأربعة دروس افتراضية، إلى جانب تسجيل 2,131 عملية تنزيل لتطبيق "سند"، وضم 35 مترجماً للغة الإشارة إلى قاعدة البيانات الوطنية، وتنفيذ ثلاث حملات مجتمعية وإعداد دليل للمصطلحات القانونية بلغة الإشارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مبادرة "دبي تتواصل بلغة الإشارة " نحو 23 مليون تفاعل ووصول مجتمعي، بما يعزز الوعي بالتواصل الدامج ويدعم ترسيخ الشمول في الوصول إلى المعلومات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توحيد الجهود الحكومية وتعزيز تكامل الأدوار، تتم متابعة مستوى إنجاز المبادرات وقياس أثرها من خلال منصة ذكية تغطي ستة محاور استراتيجية، تشمل التعليم الدامج، وسهولة الوصول، والنقل، والتمكين المجتمعي، والصحة الدامجة، والتوظيف الدامج، وتضم 33 مبادرة يجري تنفيذها والإشراف عليها بالتنسيق بين تسع جهات حكومية، هي مجلس دبي الرياضي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودبي الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن خطة عام 2026، بما يسهم في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم، وتعزيز استدامة الخدمات الدامجة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم جهودها لتطوير منظومة متكاملة تعزز حماية الحقوق وتكافؤ الفرص والمشاركة المجتمعية، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وترسيخاً لمكانة دبي نموذجاً رائداً في الدمج وجودة الحياة.</div></p>

منصور بن محمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم

<p class='article-text'>أعلنت شركة «كور 42» (Core42)، التابعة لمجموعة «جي 42» (G42)، إطلاق برنامج «شركاء كور 42»، بهدف توسيع منظومة تطوير وبيع حلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وإتاحة فرص جديدة أمام شركات التكنولوجيا ومطوري البرمجيات والشركات الناشئة وموزعي الحلول التقنية.<br>ويضم البرنامج بالفعل أكثر من 50 شريكاً، مستنداً إلى السحابة السيادية العامة التي طورتها الشركة، والتي تقدم خدماتها حالياً لأكثر من 47 جهة حكومية في أبوظبي. ويتيح البرنامج للشركات نقل حلولها التقنية إلى هذه البيئة والاستفادة من خدمات «مايكروسوفت أزور» (Microsoft Azure) في بنائها وتطويرها، مع إدارة متطلبات البيانات والأمن والامتثال عبر منصة «كور 42 إنسايت» (Core42 Insight).<br>ويوفر البرنامج دعماً فنياً وتجارياً للشركاء، يشمل المساعدة في اختيار البنية التقنية المناسبة، وإعداد مستندات الامتثال، واختبار الحلول في بيئات مخصصة، إلى جانب الاستفادة من خبرات فرق الشركة لتطوير المنتجات وتجهيزها للطرح في السوق.<br>كما يتيح البرنامج للموزعين ومقدمي الحلول التقنية فرصاً لتسويق خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي للعملاء الذين تتطلب طبيعة أعمالهم ضوابط محددة بشأن تخزين البيانات والتحكم فيها وأمنها، بما يساعدهم على توسيع قاعدة عملائهم وتنمية أعمالهم في السوق الإماراتية.<br>وتختلف المزايا المتاحة بحسب نوع الشراكة واستيفاء الشروط، وتشمل لبعض المشاركين أرصدة لاستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي عبر منصة «كومباس» (Compass)، ودعماً من مهندسي الحلول، وأنشطة تسويقية مشتركة، وإمكانية المشاركة في تمويل مشاريع مختارة للعملاء. كما يمكن لشركاء التوزيع المؤهلين عرض حلول الشركة عبر السوق الرقمية لمنصة «مايكروسوفت أزور».<br>وقال أحمد لبيب، نائب الرئيس للشراكات ومنظومة الشركاء في «كور 42»، إن الجهات الحكومية والشركات العاملة في القطاعات الخاضعة لمتطلبات تنظيمية محددة تحتاج إلى خيارات أوسع لحلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على التحكم في البيانات ومواقع تخزينها وآليات إدارتها.<br>وأضاف أن البرنامج يستهدف توسيع منظومة شركات التكنولوجيا العاملة مع «كور 42»، بما يتيح للعملاء خيارات إضافية ويفتح أمام الشركاء فرصاً جديدة لتطوير أعمالهم وتحقيق النمو في الإمارات.<br>ويعزز البرنامج شبكة شراكات الشركة التي تضم مطوري البرمجيات ومزودي خدمات الاستضافة وشركات تصنيع الرقائق ومطوري نماذج الذكاء الاصطناعي، مستفيداً من التعاون الاستراتيجي مع «مايكروسوفت» في مجال الخدمات السحابية السيادية.<br>ويتم الانضمام إلى البرنامج عبر ثلاث مراحل تبدأ بتقديم طلب يحدد طبيعة التعاون المستهدف، ثم استكمال إجراءات التسجيل والحصول على الدعم اللازم، وصولاً إلى طرح الحلول وتسجيل فرص البيع. ويظل الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة مسؤولية الشركاء والعملاء بحسب طبيعة أنشطتهم واللوائح المعمول بها.</p>

البرنامج يضم أكثر من 50 شريكاً ويدعم تطوير الحلول التقنية المتوافقة مع متطلبات السيادة الرقمية وأمن البيانات

«كور 42» تطلق برنامجاً لتوسيع سوق حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الإمارات

<p class='article-text'>اختتم معرض المطارات 2026 فعاليات دورته الخامسة والعشرين في مركز دبي التجاري العالمي، بعد ثلاثة أيام من اللقاءات المهنية والأنشطة التجارية التي جمعت أكثر من 150 شركة عارضة من أكثر من 30 دولة، واستقطبت أكثر من 3000 زائر، في تأكيد على مكانة دبي مركزاً دولياً لصناعة المطارات ومنصة لربط التقنيات العالمية بفرص التطوير في أسواق المنطقة.<br>وشهدت الدورة استعراض أحدث الحلول في التحول الرقمي وأمن الطيران والاستدامة والذكاء الاصطناعي والقياسات الحيوية، إلى جانب مناقشات تناولت مستقبل البنية التحتية للمطارات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافرين، وتعزيز التعاون بين الجهات العاملة في القطاع.<br>وقالت مي إسماعيل، مديرة المعرض لدى «آر إكس الشرق الأوسط»، إن الدورة الخامسة والعشرين عززت التواصل بين الشركات العالمية ومشغّلي المطارات والجهات الحكومية ومسؤولي المشتريات، وأتاحت استكشاف فرص التعاون في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وأكدت أن دبي تجمع مختلف أطراف منظومة المطارات العالمية، وتوفر منصة للتواصل بين الخبرات والكفاءات والابتكار، بما يدعم تطوير القطاع ويفتح آفاقاً جديدة للأعمال.<br>وشكّل برنامج «بيزنس كونكت» أحد أبرز محاور المعرض، بمشاركة 150 مشترياً مستضافاً، عبر اجتماعات مرتبة مسبقاً بين العارضين والمشترين وصنّاع القرار، لمناقشة احتياجات المشاريع الجديدة وبرامج التحديث والتوسع واستكشاف فرص الشراكات التجارية.<br>وأكد جوزيف جيسون أنتوني، المدير العام لشركة «خانصاحب لإدارة المرافق»، أهمية إدارة المرافق في توفير بيئات مطارات آمنة ومريحة ورفع كفاءة التشغيل، مشيراً إلى أن الابتكار والاستدامة والتعاون تسهم في تحسين تجربة المسافرين.<br>وأشاد عارضون بمستوى النشاط التجاري، إذ أفاد مركز «إيه آر سي لأبحاث المطارات» بارتفاع وتيرة الاجتماعات مقارنة بالدورة السابقة، فيما وصف جورج فينيرجي، النائب الأول للرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعمليات الطيران في «أماديوس»، المعرض بأنه ملتقى يجمع المطارات وشركات الطيران ومقدمي خدمات المناولة الأرضية والشركاء التقنيين.<br>تطوير المطارات والابتكار<br>وشهدت المنتديات المصاحبة مشاركة جهات حكومية وقيادات في قطاع الطيران بدبي. واستعرض خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، توجهات تطوير مطار آل مكتوم الدولي، مع التركيز على بنية تحتية مرنة تستوعب التقنيات المستقبلية وتضع المسافر في صميم عمليات التطوير. فيما تناول ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان رحلة متكاملة وتعزيز الجاهزية للتعامل مع الاضطرابات التشغيلية.<br>وقدمت مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية تجربة «محطة المدينة»، التي أسهمت في خفض الزمن الإجمالي للرحلة من 120 دقيقة على الأقل إلى نحو 45 دقيقة، بانخفاض يقارب 60%. كما استعرضت شرطة دبي حلولاً لتقييم مخاطر أمن الطيران والتفتيش المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فيما ناقشت هيئة دبي للطيران المدني مواءمة نمو الحركة الجوية مع تطوير البنية التحتية ورفع الكفاءة.<br>وعلى صعيد الشراكات، وقعت «آر إكس» ثلاث مذكرات تفاهم مع خدمات الملاحة الجوية بدبي «دانز» و«دناتا» ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، لتعزيز التعاون ودعم تطوير القطاع. كما وقعت مطارات دبي مذكرة تفاهم مع «فاندرلاند» للتعاون في الابتكار وتطوير العمليات وتجربة المسافرين، وأبرمت «فاندرلاند» اتفاقية مع شركة «باغ آي دي» النرويجية المتخصصة في بطاقات الأمتعة الإلكترونية. وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين «إيناف» الإيطالية ومطار الفجيرة الدولي وشركة «أداس» لدراسة إقامة شراكة طويلة الأمد في حلول إدارة الحركة الجوية ومراقبتها.<br>التعاون والكفاءات في صدارة المناقشات<br>وأكد المشاركون في الدورة الثالثة عشرة من منتدى قادة المطارات العالمي أن استيعاب النمو المتسارع في حركة الطيران يتطلب تعزيز التعاون وتبادل المعلومات، إلى جانب تطوير البنية التحتية. وقال طلال الحمادي، نائب الرئيس لتطوير الحركة الجوية في «دانز»: «يمكننا بناء مبنى مسافرين آخر، ويمكننا إنشاء مدرج جديد، لكن لا يمكننا بناء سماء أخرى»، مشدداً على أهمية الاستخدام الأمثل للمجال الجوي.<br>وتناولت المناقشات إدارة الاضطرابات التشغيلية والحفاظ على ثقة المسافرين، فضلاً عن النقص العالمي في المهارات. ودعا تيم والدر، رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيران البريطانية، إلى زيادة الاستثمار في التدريب والتمارين المشتركة واستقطاب أجيال جديدة إلى القطاع.<br>كما ركز مؤتمر وجوائز «المرأة في الطيران – الشرق الأوسط» على تطوير الكفاءات وتعزيز مشاركة المرأة. وشددت مرفت سلطان، رئيسة فرع الشرق الأوسط للمنظمة، على أهمية الجمع بين الحفاظ على المعايير المهنية وإتاحة المجال للأفكار الجديدة، فيما أكدت الكابتن عائشة محمد الهاملي، مساعد المدير العام لتحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، أن سلامة الطيران مسؤولية إنسانية تتطلب الدقة والالتزام.<br>وحظي المعرض برعاية «شنايدر إلكتريك» و«سميثس ديتكشن» و«إيه دي بي سيفغيت» و«أماديوس»، وبدعم جهات حكومية ومؤسسات عاملة في قطاع الطيران. وأعلنت مي إسماعيل بدء الاستعداد للدورة السادسة والعشرين في عام 2027، مع التطلع إلى توسيع المشاركة الدولية وتعزيز دور دبي ملتقى عالمياً لصناعة المطارات وشراكاتها المستقبلية.</p>

150 شركة من أكثر من 30 دولة شاركت في الدورة الـ25.. واتفاقيات لتطوير العمليات والابتكار وتجربة المسافرين

معرض المطارات 2026 يستقطب أكثر من 3000 زائر ويعزز الشراكات العالمية

<p class='article-text'>الشارقة ــ البيان <br>وقعت دائرة الشارقة الرقمية مذكرة تفاهم مع «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS)، لتعزيز التعاون في بناء القدرات الرقمية وتبادل المعرفة والخبرات التقنية، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة ويسهم في تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها.<br>وجرى توقيع المذكرة على هامش قمة «أمازون ويب سيرفيسز»، بحضور سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وكريس إيراسموس، المدير العام لـ«أمازون ويب سيرفيسز» في الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.<br>وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي أن المذكرة تجسد توجه الدائرة نحو بناء شراكات فاعلة مع الشركات التقنية العالمية، والاستفادة من خبراتها المتخصصة لتعزيز جاهزية الجهات الحكومية لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة.<br>وقال إن بناء القدرات ونقل المعرفة يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق تحول رقمي مستدام، مشيراً إلى أن التعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز» يتيح تطوير المهارات وتعزيز قدرة فرق العمل الحكومية على توظيف التقنيات الحديثة بفاعلية، واستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في تطوير الخدمات ورفع كفاءة العمل الحكومي وتحقيق أثر ملموس للمجتمع.<br>من جانبه، أكد كريس إيراسموس التزام «أمازون ويب سيرفيسز» بدعم الطموحات الرقمية للحكومات في المنطقة، مشيراً إلى أن الاستثمار في الكفاءات وبناء الخبرات المحلية في الحوسبة السحابية يشكلان ركيزة لتحقيق تحول رقمي مؤثر.<br>وأضاف أن الشركة تتطلع إلى العمل مع الدائرة لتمكين فرق العمل الحكومية من المهارات والأدوات اللازمة لتقديم خدمات مبتكرة وفعالة لسكان الشارقة.<br>وبموجب المذكرة يتعاون الجانبان في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتطوير مهارات الكوادر في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتقنيات المرتبطة بهما، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في السياسات التقنية وتصنيف البيانات وخصوصيتها، وبحث الأطر التي تتيح للجهات الحكومية الاستفادة من الحلول التقنية وفق احتياجاتها والسياسات المعتمدة.<br>وتأتي المذكرة دعماً لمستهدفات استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026 ــ 2028، عبر توسيع الشراكات التقنية العالمية وتعزيز الجاهزية الرقمية، بما يدعم بناء منظومة حكومية متكاملة ومرنة ومستدامة تتمحور حول الإنسان وتواكب تطلعات الإمارة المستقبلية.</p>

مذكرة تفاهم لتطوير الكفاءات في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتبادل الخبرات التقنية

الشارقة الرقمية و«أمازون ويب سيرفيسز» تتعاونان لتعزيز التحول الرقمي الحكومي

<p class='article-text'>دبي - وائل نعيم <br>تبنت دولة الإمارات نموذجاً شاملاً لمستقبل أكثر تنافسية، عزز ريادة الدولة من خلال تكامل التخطيط الاستباقي والحوكمة الفعالة وجودة الخدمات وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات، وأسهم هذا التكامل في تعزيز قدرة الدولة على استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والشركات الناشئة وتحفيز الابتكار، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، وباتت الإمارات وجهة عالمية للأعمال والاستثمار والتكنولوجيا والمواهب.<br>وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الحكومي المتقدم، إذ تؤكد المؤشرات الدولية الصادرة في عام 2026 تصدر الدولة في العديد من مؤشرات تطوير الأداء الحكومي، ما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات والمواهب والشركات الناشئة.<br>مؤشرات<br>عززت حكومة دولة الإمارات مكانتها بين الحكومات الأكثر كفاءة وفاعلية عالمياً، من خلال تحقيق إنجاز عالمي جديد، بترسخ موقعها ضمن قائمة أكثر 10 حكومات كفاءة وفاعلية على مستوى العالم في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»، وجاءت الأولى عربياً وإقليمياً في الحوكمة الرشيدة، فيما تصدرت عالمياً في عدد من المؤشرات، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الابتكار الحكومي، ومؤشر القدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية، ومؤشر المرونة في تطبيق الخطط والاستراتيجيات، ومؤشر فائض ميزانية الدولة، بما يعكس كفاءة النموذج الحكومي الإماراتي في استشراف المستقبل وتحويل الرؤى إلى نتائج تنموية ملموسة. كذلك حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات الرضا عن الخدمات الحكومية، والقدرة على التكيف، والتوظيف، في تجسيد لنجاح السياسات الحكومية في تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتمكين الكفاءات الوطنية، واستقطاب المواهب العالمية.<br>كما حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً في مؤشر الابتكار العالمي 2026، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، بتقدمها خمسة مراكز إلى المرتبة 25 عالمياً، وباتت ضمن أفضل 25 اقتصاداً في مؤشر الابتكار العالمي. كما باتت الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر ثقة الحكومات لعام 2026، بحسب نتائج «مؤشر إيدلمان للثقة» لعام 2026، وسجلت حكومة الإمارات واحداً من أعلى معدلات الثقة عالمياً بنسبة 86 %، محققة زيادة قدرها 4 نقاط مئوية عن عام 2025. <br>كما بلغت الثقة بقطاع الأعمال 84 %، ما يعكس جهود الدولة في ترسيخ مكانتها العالمية واحدة من أكثر الدول تمتعاً بالثقة في مؤسساتها وحكومتها، ويترجم هذا الإنجاز نجاح النموذج الإماراتي في تعزيز الشراكة بين الحكومة وقطاعات الأعمال والمجتمع، حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الثقة عبر كل المؤسسات الرئيسية مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس استقراراً استثنائياً في وقت تعاني فيه العديد من الدول الغربية من تآكل الثقة المؤسسية واتساع الفجوة بين الشعوب وحكوماتها. وأهم ما يميز نهج حكومة الإمارات التخطيط الاستباقي الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للنموذج الإماراتي، إذ تعتمد الحكومة على استشراف الاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية، إضافة إلى تحليل المخاطر والفرص، وتطوير السياسات بما يواكب التحولات العالمية ولا تقتصر المرونة الحكومية على الاستجابة للأزمات، بل تشمل القدرة على تعديل الخطط، وتسريع اتخاذ القرار، وتعزيز التنسيق بين الجهات، وتطوير التشريعات بما يحافظ على استمرارية الخدمات وكفاءة الأداء، وأسهم هذا النهج في تعزيز قدرة المؤسسات على التعامل مع المتغيرات في الأسواق والتكنولوجيا واحتياجات المجتمع، والعمل على تحويل التحديات إلى فرص للنمو. كما أتاح هذا النموذج ربط الخطط الاستراتيجية بمؤشرات أداء واضحة، والاستفادة من البيانات وملاحظات المتعاملين في تحديد الأولويات وتحسين الخدمات. وحرصت حكومة الإمارات في جميع الخطط والمبادرات والبرامج التي أطلقتها على تعزيز الرضا والثقة في الخدمات الحكومية، والتحول الرقمي في إنجاز الخدمات عن بُعد وعلى مدار الساعة ما أسهم في تقليل الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات وتعزيز سهولة الوصول على الخدمات، كما حرصت أيضاً على تصميم الخدمات حول احتياجات المتعاملين وإشراكهم في تصميم هذه الخدمات وتوظيف التكنولوجيا في تحسين التجربة الحكومية، وعملت على تطوير قنوات تواصل فعالة تتيح قياس الرضا ومعالجة الملاحظات وأسهمت هذه الممارسات في تعزيز ثقة الأفراد والشركات بقدرة المؤسسات على تقديم خدمات موثوقة ومرنة تستجيب للتطلعات المتغيرة.<br>بيئة جاذبة <br>وانعكست كفاءة الحكومة ووضوح السياسات وسهولة الإجراءات على جاذبية البيئة الاستثمارية. ووفق البيانات الحكومية الإماراتية المعلنة في يوليو 2026، واستقطبت دولة الإمارات 48.3 مليار دولار (177.3 مليار درهم) من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، لتسجل مستويات قياسية من التدفقات الواردة للعام الرابع على التوالي، بزيادة نسبتها 6 % على أساس سنوي، وجاءت في المرتبة التاسعة عالمياً بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك حسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).<br>وتصدرت الإمارات بيئة ريادة الأعمال عالمياً للعام الخامس على التوالي، بحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025 - 2026، ويعكس ذلك تطور المنظومة الداعمة لتأسيس الشركات، وتوفير التمويل، وتيسير ممارسة الأعمال، وفتح المجال أمام المشروعات الابتكارية للنمو والتوسع. واستفادت الشركات الناشئة والمبدعون من بيئة الإمارات التي تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والخدمات الرقمية، والاتصال بالأسواق العالمية، والسياسات الداعمة للاقتصاد القائم على المعرفة.<br>وبرزت أهم ية مواصلة تطوير مؤشرات قياس الثقة والرضا، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الاستباقية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وقياس أثر السياسات في تجربة المتعاملين وقرارات المستثمرين، ومع استمرار التحولات العالمية، وتؤكد نتائج الإمارات في تقارير التنافسية العالمي أن الثقة والرضا الحكومي ليسا مجرد مؤشرين للأداء، بل ركيزتان في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام.</p>

الإمارات.. الثقة والمرونة والابتكار أولويات حكومية

<h1>محمد بن راشد:</h1><h1>بقيادة محمد بن زايد سنستمر في تعزيز المكتسبات وصون المنجزات</h1><h2>أولوياتنا ثابتة ولم تتغير... التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وجودة حياة المواطن</h2><h1>مكتوم بن محمد:</h1><h1>الميزانية تعكس رؤية قيادتنا التنموية وتضع الارتقاء بجودة حياة المجتمع في صدارة أهدافها</h1><h2>توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في التخطيط المالي يضمن مرونة اقتصادنا</h2><h2>الميزانية لا تقاس بحجم مواردها المالية بل بمستوى الأثر المستدام الذي تحدثه في المجتمع</h2><h1>محمد الحسيني:</h1><h1>إدارة مالية مرنة تمنح الجهات الاتحادية أدوات التحول الرقمي والتوجيه الاستراتيجي الأمثل للإنفاق</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2027 - 2029) بإجمالي 292.5 مليار درهم، كما اعتمد خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 بإجمالي 90.1 مليار درهم، ضمن خطة الميزانية للسنوات (2027 - 2029). وذلك على ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات 292.5 مليار درهم... وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة... كما اعتمدنا ميزانية العام 2027 بمصروفات 90.1 مليار درهم... أولوياتنا ثابتة ولم تتغير... التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات الاجتماعية، وجودة حياة المواطن واستقراره... وسنستمر بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، في تعزيز المكتسبات... وصون المنجزات... ومواصلة العمل لبناء أفضل حياة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف خطة دورة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2027 - 2029) إلى تعزيز الاستدامة والمرونة المالية لمستقبل أكثر ازدهاراً، وتحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي للحكومة، وترسيخ مكانة الدولة عالمياً من خلال شراكات فاعلة ومؤثرة، كما يهدف مشروع الميزانية العامة للاتحاد إلى تمكين الجهات الاتحادية من صرف ميزانياتها المعتمدة وتنفيذ أهدافها وبرامجها وفقاً للخطة الاستراتيجية (2027 - 2029)، وذلك لتحقيق أفضل النتائج في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية وتنافسية الدولة على المستوى العالمي.</div></p><h2>تعزيز التنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2027 - 2029) والميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027، لا تقاس فقط بحجم مواردها المالية، بل بنوعية ومستوى الأثر المستدام الذي تحدثه في المجتمع، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي لخطة الإنفاق الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة هو رفع كفاءة الأدوات الحكومية، وتسريع وتيرة المبادرات والمشاريع التنموية التي تضمن أعلى مستويات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «إن المخصصات الموجهة لقطاع التنمية الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعا التعليم والصحة ضمن خطة الميزانية، تجسد حرص القيادة الرشيدة على استدامة الاستثمار في الإنسان، وتضمن تقديم خدمات حكومية ذات كفاءة استباقية تعزز التلاحم المجتمعي، وتدعم تنافسية الدولة ومستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031). إن التركيز في خطة الميزانية يعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المالية وتبسيط المتطلبات، لضمان مرونة اقتصادنا الوطني أمام التحولات الاقتصادية العالمية. نحن لا ننفق للتعامل مع متطلبات اليوم فحسب، بل نستثمر لبناء منظومة خدمات حكومية استباقية تفوق التوقعات وترسخ صدارة دولة الإمارات عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سموه على أن النموذج المالي لدولة الإمارات يرتكز على التوازن الدقيق بين دفع النمو الاقتصادي، وتمويل المشاريع الاستراتيجية، وضمان أعلى درجات الانضباط المالي مع تحديث التشريعات الضريبية والتنموية، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنافسية دولة الإمارات على الساحة الدولية.</div></p><h2>مرونة وجاهزية للمستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تترجم خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2027 - 2029) وميزانية السنة المالية 2027 الانتقال النوعي في إدارة الموارد العامة نحو أسلوب يتسم بالمرونة العالية والتوجيه الاستراتيجي للإنفاق على المدى المتوسط. لقد ركزنا خلال إعداد هذه الخطة الماليّة، بالتنسيق مع كافة الجهات الاتحادية وعقب التوجيهات الصادرة عن لجنة الميزانية العامة للاتحاد، على تمكين وزارات ومؤسسات الدولة وتزويدها بالأدوات والحلول الكفيلة بتحقيق أهدافها التشغيلية والاستراتيجية بأعلى معايير الحوكمة والجاهزية للمستقبل، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد الاتحادية وتعزيز الاستدامة المالية للدولة».</div></p><h2>القطاعات الرئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 موزعة على عدد من القطاعات الرئيسية لتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع كما يلي، قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات خُصص له مبلغ 34.6 مليار درهم بنسبة 38.4% من إجمالي الميزانية، وتضمّن مخصصات برامج التعليم العام والجامعي بنسبة 18.8% والصحة بنسبة 6.7%، والمعاشات التقاعدية بنسبة 6.4%، والشؤون الاجتماعية بنسبة 4.4%، والخدمات العامة بنسبة 2.1%، فيما تم تخصيص 29.1 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية بنسبة 32.3% من إجمالي الميزانية، و17.8 مليار درهم للمصاريف الاتحادية بنسبة 19.7%، و5.6 مليارات درهم لقطاع الأصول المالية والاستثمارات المالية بنسبة 6.2%، و3 مليارات درهم لقطاع البنية التحتية والاقتصادية بنسبة 3.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية على التحول الرقمي، حيث تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المنطقة والعالم في تبني التقنيات المتقدمة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي والاقتصادي والتخطيط، والتحليل المالي، وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية، وأن تكون الميزانية الاتحادية أداة استراتيجية للجاهزية المستقبلية تعزز استدامة النمو وترتقي بالخدمات الحكومية إلى آفاق غير مسبوقة.</div></p><h2>نموذج تنموي متوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد توزيع المصروفات على القطاعات الرئيسية التزام دولة الإمارات بترسيخ نموذج تنموي متوازن يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومرن، يواكب التحولات العالمية ويستثمر في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية. حيث جاءت الأولوية في دورة الميزانية الجديدة لتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأثر المباشر في حياة أفراد المجتمع، بما في ذلك الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وهو ما يعزز من تنافسية دولة الإمارات ويرسخ مكانتها واحدة من أكثر الاقتصادات استقراراً ونمواً على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p>

بنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة

برئاسة محمد بن راشد .. مجلس الوزراء يعتمد الميزانية العامة للاتحاد بـ292.5 مليار درهم للأعوام 2027-2029

<p class='article-text'><br> أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن تخصيص مساحة في مبانيها لخدمة المتعاملات من «صانعات الأجيال»، لتكون أول جهة حكومية على مستوى دبي تطلق هذه المبادرة، في خطوة تعكس ريادتها في تطوير تجربة المتعاملين، وتقديرها لدور الأم في تنشئة الأجيال وبناء الأسرة والمجتمع.<br>وتهدف المبادرة إلى توفير تجربة خدمية ميسّرة ومريحة، من خلال تهيئة مساحة مخصصة لاستقبال المتعاملات وتلبية احتياجاتهن، بما يسهم في تسهيل وصولهن إلى خدمات المؤسسة والارتقاء بجودة تجربتهن، ويجسّد حرصها على وضع احتياجات المتعاملين وسعادتهم في صدارة أولوياتها.<br>وتترجم المبادرة تقدير المؤسسة لـ«صانعات الأجيال» إلى ممارسة مؤسسية ملموسة، تحتفي بعطائهن في تربية الأبناء وغرس القيم الأصيلة، وتؤكد دورهن الأساسي في بناء مجتمع متماسك، كما تنسجم مع مستهدفات «عام الأسرة 2026» في تعزيز الترابط الأسري وترسيخ مكانة الأسرة باعتبارها أساس المجتمع ومحور تنميته.<br>وتواصل المؤسسة تطوير خدمات حكومية تتمحور حول الإنسان، وتجمع بين جودة الخدمة ومراعاة احتياجات مختلف فئات المجتمع، انطلاقاً من رؤيتها في توفير منظومة إسكانية متكاملة تدعم جودة الحياة وتعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي في إمارة دبي.<br>ويستند هذا التوجه إلى سجل المؤسسة في التميز المؤسسي؛ إذ حصلت، في مارس 2026، على الاعتماد الدولي في مواصفتي سعادة ورفاهية الموظفين «IEHWS» وتجربة المتعامل الرقمية «IDCXS»، بنتيجة تقييم بلغت 100% في كل منهما.</p>

«محمد بن راشد للإسكان» تخصص مساحة في مبانيها لخدمة «صانعات الأجيال»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عن تخصيص مساحة في مبانيها لخدمة المتعاملات من «صانعات الأجيال» لتكون أول جهة حكومية على مستوى إمارة دبي تطلق هذه المبادرة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى توفير تجربة خدمية ميسّرة ومريحة من خلال تهيئة مساحة مخصصة لاستقبال المتعاملات وتلبية احتياجاتهن بما يسهم في تسهيل وصولهن إلى خدمات المؤسسة والارتقاء بجودة تجربتهن ويجسّد حرصها على وضع احتياجات المتعاملين وسعادتهم في صدارة أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترجم المبادرة تقدير المؤسسة لـ«صانعات الأجيال» إلى ممارسة مؤسسية ملموسة تحتفي بعطائهن في تربية الأبناء وغرس القيم الأصيلة وتؤكد دورهن الأساسي في بناء مجتمع متماسك. كما تنسجم مع مستهدفات «عام الأسرة 2026» في تعزيز الترابط الأسري وترسيخ مكانة الأسرة باعتبارها أساس المجتمع ومحور تنميته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا التوجه إلى سجل المؤسسة في التميز المؤسسي؛ إذ حصلت في مارس 2026 على الاعتماد الدولي في مواصفتي سعادة ورفاهية الموظفين «IEHWS» وتجربة المتعامل الرقمية /IDCXS/ بنتيجة تقييم بلغت 100 بالمئه في كل منهما. ويعكس هذا الإنجاز التزامها بتطبيق المعايير الدولية في تطوير بيئة العمل وتحسين تجربة المتعاملين وترسيخ ثقافة التحسين المستمر في تقديم الخدمات الإسكانية.</div></p>

محمد بن راشد للإسكان تخصص مساحة لخدمة صانعات الأجيال

<p class='article-text'>أكد مسؤولو حكومة دبي أن نجاح استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر من العام 2024، في تحقيق مستهدفاتها الرئيسة قبل المدة الزمنية المقررة والبالغة عامين، انجاز جديد يؤكد المكانة الريادية التي تتمتع بها دبي كمركز والنموذج الملهم الذي تقدمه في مجال تبني الحلول المبتكرة والتوسع في تبني التقنيات المتقدمة بأسلوب منهجي قائم على مجموعة من المرتكزات الرئيسية وفي مقدمتها تكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص، والمرونة الكاملة في مواكبة مستجدات السوق العالمي، بل واستباقها بفكر متطور هدفه تهيئة أفضل بيئة أعمال داعمة لكافة القطاعات.</p><p class='article-text'>فقد أكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية تعكس نضج المنظومة الرقمية في الإمارة، وقدرتها على تحويل التكامل بين البنية الرقمية والخدمات والسياسات والشراكات إلى أثر ملموس على مستوى الاقتصاد والمجتمع. وقال معاليه: "التحول نحو مجتمع لانقدي ليس هدفًا تقنيًا بحد ذاته، بل هو جزء من رؤية أشمل لمدينة رقمية مترابطة، توفر للأفراد وقطاعات الأعمال تجارب أكثر سهولة وكفاءة، وتتيح للابتكار أن يتحول إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "وصول مؤشر التمكين الرقمي في القطاع الحكومي إلى 100% يعكس ما وصلت إليه حكومة دبي من جاهزية رقمية، ويوفر قاعدة قوية للمرحلة المقبلة، التي نواصل فيها، بالتعاون مع شركائنا، تطوير بنية رقمية مشتركة وآمنة وقابلة للتوسع، تمكّن الجهات من تقديم تجارب أكثر تكاملًا واستباقية، وتدعم تطور الاقتصاد الرقمي واستدامة ريادة دبي بين المدن الرقمية عالميًا".</p><p class='article-text'>أثر ملموس على الفئات المستهدفة</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج الاستراتيجية انخفاض نسبة استخدام النقد لدى السياح من 24% إلى 22%، بالتوازي مع ارتفاع قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار عشر نقاط مئوية، من 81% إلى 91%. كذلك أظهرت نتائج قياس أثر المسرعات تحسنًا في مؤشرات عدد من الفئات المستهدفة، إذ ارتفع مؤشر سعادة الشركات الصغيرة والمتوسطة تجاه المدفوعات الرقمية من 90% إلى 91%، وارتفع مؤشر سعادة العمال تجاه المدفوعات الرقمية من 75% إلى 83%، فيما ارتفع مؤشر سعادة السياح تجاه المدفوعات الرقمية من 81% إلى 86%. كذلك انخفضت نسبة استخدام النقد لدى الفئة العمالية من 44% إلى 40%، بما يعكس اتساع أثر الاستراتيجية على امتداد شرائح رئيسة من المجتمع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وجهة عالمية للأعمال والسياحة</p><p class='article-text'>من جهته، أكد معالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن النتائج المحقّقة في هذا القطاع الحيوي تعكس الأثر المباشر لتوسعة نطاق المدفوعات الرقمية في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجودة تجربة الزائر، وترسيخ جاذبية دبي وجهةً عالميةً رائدة للأعمال والسياحة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "تشكّل سهولة الدفع وكفاءة المعاملات عنصرين أساسيين في تجربة الشركات والسكان والزوار، كما أنّ ارتفاع نسبة قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار من 81% إلى 91% يعكس تطورًا واضحًا في بيئة الأعمال، فيما يسهم تنوّع خيارات الدفع في إثراء تجربة الزائر، وتعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها كإحدى أكثر مدن العالم سهولة في الوصول والاتصال".</p><p class='article-text'>تجربة متكاملة</p><p class='article-text'>في السياق ذاته، أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللاّنقدية تعكس تقدمًا مهمًا في بناء تجربة متكاملة تواكب أسلوب الحياة والخدمات في دبي، مشيرًا إلى أن التحول في منظومة المدفوعات يشكل جزءًا من رحلة رقمية أوسع تستهدف جعل تجربة المقيم والزائر أكثر سهولة وسرعة وترابطًا.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "في إقامة دبي، ننظر إلى التحول الرقمي من منظور رحلة المتعامل كاملة، وليس كخدمات منفصلة. وكلما تكاملت خدمات الهوية والإقامة والمنافذ مع منظومة المدفوعات والحلول الرقمية في الإمارة، أصبحت تجربة الزائر والمقيم أكثر سلاسة منذ وصوله إلى دبي وطوال فترة إقامته فيها. وما تحقق ضمن استراتيجية دبي اللانقدية يعزز هذا التكامل، ويدعم توجه الإمارة نحو خدمات حكومية أكثر ترابطًا واستباقية، قادرة على مواكبة النمو المستمر في أعداد الزوار والمقيمين".</p><p class='article-text'>منظومة حضرية</p><p class='article-text'>من جانبه، قال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: "تجسد النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية رؤية القيادة الرشيدة، حفظها الله، في ترسيخ مكانة دبي مدينةً عالمية رائدة في الاقتصاد الرقمي، وتطوير منظومة حضرية متكاملة توظف التكنولوجيا والابتكار للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للعيش والعمل والزيارة، ويشكل التحول نحو المدفوعات الرقمية أحد الممكنات الرئيسة لتطوير منظومة تنقل ذكية ومتكاملة، توفر لسكان دبي وزوارها تجربة أكثر سهولة ومرونة، وتواكب النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة وتطور أنماط الحياة فيها".</p><p class='article-text'>  وأضاف معاليه: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات على مواصلة تطوير حلول دفع رقمية مبتكرة ومتكاملة ضمن منظومة النقل، بما يعزز سهولة الوصول إلى وسائل وخدمات التنقل، ويرتقي بتجربة المتعامل في مختلف مراحل رحلته. ويمثل التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي الحلول التقنية ركيزة مهمة لتطوير منظومة دفع آمنة ومرنة ومواكبة للتطورات العالمية، تدعم مستهدفات دبي في بناء مدينة أكثر ذكاءً وترابطًا، وتجعل التنقل جزءًا متكاملًا من التجربة الرقمية للمدينة".</p><p class='article-text'>رفع كفاءة التحصيل وتحسين تجربة العملاء</p><p class='article-text'>بدوره، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الانتشار المتزايد لحلول الدفع الرقمية والإقبال المتنامي عليها، يسهمان في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال رفع كفاءة عمليات التحصيل وتحسين تجربة العملاء وإتاحة فرص أوسع للاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية. وأضاف: "وصول نسبة قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار إلى 91% مؤشر مهم على سرعة تبني مجتمع الأعمال لهذه الحلول. ونواصل العمل مع شركائنا على دعم الشركات ورفع مستوى الوعي وتسهيل تبني وسائل دفع أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز قدرتها على النمو ويدعم مشاركتها في الاقتصاد الرقمي".</p><p class='article-text'>تحول أنماط الدفع</p><p class='article-text'>كذلك، أكد أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، أن النتائج المتحققة تعكس تحولًا ملموسًا في أنماط الدفع لدى مختلف شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال، وتؤكد فاعلية المبادرات والمسرعات التي نُفذت ضمن الاستراتيجية في تعزيز الثقة بالحلول الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها، بما يدعم بناء منظومة مدفوعات أكثر كفاءة ومرونة وتكاملًا. وأشار إلى أن التحسن المتزامن في مؤشرات القبول والاستخدام والسعادة يمثل دلالة مهمة على نضج منظومة المدفوعات الرقمية في دبي وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات مختلف الفئات، موضحًا أن هذا التقدم يعكس كذلك أثر الشراكات الواسعة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع، ويعزز قدرة الإمارة على ترسيخ السلوك اللانقدي واستدامة نتائجه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>استدامة النتائج</p><p class='article-text'>وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، إن استراتيجية دبي اللانقدية تواصل تنفيذ مجموعة من المبادرات والمسرعات الهادفة إلى استدامة النتائج وتعزيزها، من أبرزها رفع مستويات التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، وتفعيل شبكة الدفع المحلية "جيوَن" والمحفظة الوطنية "آني"، وتوسعة نطاق قبول المحافظ العالمية، وتطوير منظومة التقسيط الرقمي، وتمكين الدرهم الرقمي بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بجانب مواصلة الحملات والورش التوعوية الموجهة للسياح والفئة العمالية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وتقدّمت آمنة لوتاه بالشكر إلى الجهات الشريكة والداعمة والراعية للاستراتيجية من المؤسسات الحكومية والمالية ومزودي خدمات وحلول الدفع وشركات التكنولوجيا المالية، مؤكدةً أن ما تحقق من نتائج يعكس ثمرة التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف، مؤكدةً أن هذا الدعم "أسهم في نجاح تنفيذ المبادرات والمسرّعات، وتوسعة نطاق الحلول اللانقدية، والوصول إلى شرائح أوسع من المتعاملين وقطاعات الأعمال". وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد "مواصلة البناء على هذا النجاح وتطوير علاقات الشراكة بما يدعم استدامة النتائج وتعزيز مكانة دبي في مجال المدفوعات الرقمية".</p><p class='article-text'>رعاية ودعم</p><p class='article-text'>وتحظى استراتيجية دبي اللانقدية بدعم مجموعة من المؤسسات المالية والشركات المتخصصة في حلول الدفع والتقنيات المالية، ضمن فئتي الرعاية المعتمدتين، واللتين تشملان فئة الرعاة الرئيسين: بنك دبي الإسلامي و"نيو باي"، والرعاة الذهبيين: بنك الإمارات دبي الوطني و"فيزا" و"نقودي". وتشمل خيارات الدفع المرنة كلًا من "تابي" و"تمارا"، فيما تضم الجهات الداعمة للاستراتيجية عددًا من الأسماء المعروفة في مجال التقنيات والخدمات المالية، مثل "إي آند موني"، و"دو باي"، و"بوتيم"، و"الأنصاري للخدمات المالية".</p><p class='article-text'>وتعكس شبكة الرعاة والشركاء اتساع نطاق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، بما يدعم استدامة التحول نحو المدفوعات اللانقدية وتوسعة خيارات الدفع المتاحة لمختلف شرائح المجتمع والأعمال والزوار في دبي.</p>

مسؤولو حكومة دبي: نجاح استراتيجية دبي اللانقدية يعكس ريادة دبي في تبنّي الحلول المبتكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية إطلاق حزمة من التحسينات الجديدة على خدمة «تعديل البيانات والمعلومات المتعلقة بالرخصة التشغيلية الدائمة للمنشآت الوطنية»، وذلك ضمن جهودها المستمرة في إطار «الخدمة الإماراتية 2.0» وتطبيق الدورة الثالثة من برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، بهدف تقديم خدمات أكثر مرونة وسرعة، تلبي تطلعات المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحسينات لإحداث نقلة نوعية في تجربة متعاملي الوزارة وتسهيل بيئة الأعمال، حيث أسهمت التحديثات الأخيرة في تحقيق نتائج أبرزها إلغاء الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية بنسبة 100%، لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمة، وتقليل عدد الحقول المطلوبة بنسبة 94%، لتسريع عملية تقديم الطلب وتفادي التعقيدات، إلى جانب تقليل مدة إنجاز الخدمة بنسبة 88%، بما يضمن تقديم النتائج في وقت قياسي، فضلاً عن خفض عدد المستندات المطلوبة بنسبة 80%، لتخفيف العبء الإداري عن المنشآت الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة من خلال هذه الخطوة التزامها بتوفير معاملات حكومية أكثر بساطة وفاعلية، تركز على احتياجات المنشآت الوطنية، وتعزز كفاءة قطاع الطاقة والبنية التحتية في الدولة.</div></p>

«الطاقة والبنية التحتية» تطور خدمة الرخص التشغيلية للمنشآت

تكسب ثقة المتعاملين رقمياً بصدارة دولية جديدة

شركات عالمية: الإمارات ترسي معايير مبتكرة في جودة الخدمات الحكومية

الريادة العالمية في رضا المتعاملين تفرض استمرار تجديد الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء

مسؤولون: نموذج الإمارات الحكومي يضع الإنسان محوراً للتطوير

نظمته أمانة «تنفيذي الإمارة» بمشاركة 28 جهة محلية

«ملتقى أفضل الممارسات» يرصد 3 سنوات من تطوير الخدمات بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، قائد برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، جناح حكومة عجمان المشارك في معرض «عالم الذكاء الاصطناعي أبوظبي 2026»، المقام في مركز أدنيك أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة حكومة عجمان في المعرض بتنظيم من دائرة عجمان الرقمية، من خلال جناح موحد يضم 5 جهات حكومية محلية، هي: الدائرة الرقمية، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة المالية، دائرة البلدية والتخطيط، وهيئة المناطق الحرة في الإمارة، بما يعكس تكامل الجهود الحكومية في توظيف التقنيات المتقدمة وتطوير منظومة الخدمات الحكومية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الشيخ حميد بن عمار والشيخ راشد بن عمار خلال الزيارة على مجموعة من أبرز المشاريع والحلول التي تستعرضها الجهات الحكومية المشاركة ضمن الجناح، والتي تعكس توجه حكومة عجمان نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد لتطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة العمليات، وتقديم تجارب أكثر سهولة واستباقية للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل برنامج الزيارة الاستماع إلى شرح حول منظومة «الخدمات بلا واجهة» التي تقودها دائرة عجمان الرقمية، وتعتمد على مساعدين أذكياء لإنجاز الإجراءات نيابة عن المتعامل، دون الحاجة إلى التنقل بين المنصات أو البحث عن الخطوات المطلوبة، بما يمثل تحولاً في نموذج تقديم الخدمات الحكومية من الاستجابة للطلب إلى استباق احتياجات المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت المشاريع والحلول التي جرى الاطلاع عليها خدمة تجديد العقد التجاري التي تستعرضها دائرة البلدية والتخطيط، وخدمة تجديد الرخص التجارية من دائرة التنمية الاقتصادية، إلى جانب «المستشار المالي الذكي» لدائرة المالية، وحل «OneClick» الذكي لتأسيس الأعمال وإصدار الرخص الفورية الذي تستعرضه هيئة المناطق الحرة في عجمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المشاريع ضمن توجه حكومي متكامل لتوسيع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الحكومي، وتعزيز قدرة الجهات على تصميم خدمات أكثر ترابطاً وكفاءة، بما يدعم مستهدفات رؤية عجمان 2030 في بناء حكومة رقمية متكاملة وجاهزة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت جولة الشيخ حميد بن عمار والشيخ راشد بن عمار إلى عدد من أجنحة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات التقنية الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض، حيث اطّلعا على أحدث التطبيقات والتجارب في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الجولة زيارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومنصة «تم» للخدمات الحكومية في أبوظبي، و«مبادلة»، و«إليفن لابز»، و«كيو موبيليتي»، و«أمازون ويب سيرفيسز (AWS)»، إلى جانب عدد من الأجنحة الأخرى، والاطلاع على ما تقدمه من حلول وتجارب وتطبيقات مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية والتنقل الذكي والبنية التحتية التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الزيارة أهمية تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الرائدة محلياً وعالمياً، بما يسهم في استكشاف فرص جديدة لتوظيف التقنيات الناشئة في تطوير منظومة العمل الحكومي في عجمان، وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ذات الأثر المباشر على كفاءة الخدمات وجودة تجربة المتعامل.</div></p>

حميد وراشد بن عمار يطّلعان على أبرز مشاريع حكومة عجمان في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>زار الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، قائد برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، جناح حكومة عجمان المشارك في معرض «عالم الذكاء الاصطناعي أبوظبي 2026»، المقام في مركز أدنيك أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة حكومة عجمان في المعرض بتنظيم من دائرة عجمان الرقمية، من خلال جناح موحد يضم خمس جهات حكومية، هي دائرة عجمان الرقمية، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة المالية، ودائرة البلدية والتخطيط، وهيئة المناطق الحرة في عجمان، بما يعكس تكامل الجهود الحكومية في توظيف التقنيات المتقدمة وتطوير منظومة الخدمات الحكومية في الإمارة.</p><p class='article-text'>واطّلع الشيخ حميد بن عمار والشيخ راشد بن عمار خلال الزيارة على مجموعة من أبرز المشاريع والحلول التي تستعرضها الجهات الحكومية المشاركة ضمن الجناح، والتي تعكس توجه حكومة عجمان نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد لتطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة العمليات، وتقديم تجارب أكثر سهولة واستباقية للمتعاملين.</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الزيارة الاستماع إلى شرح حول منظومة «الخدمات بلا واجهة» التي تقودها دائرة عجمان الرقمية، وتعتمد على مساعدين أذكياء لإنجاز الإجراءات نيابة عن المتعامل، دون الحاجة إلى التنقل بين المنصات أو البحث عن الخطوات المطلوبة، بما يمثل تحولاً في نموذج تقديم الخدمات الحكومية من الاستجابة للطلب إلى استباق احتياجات المتعامل.</p><p class='article-text'>كما شملت المشاريع والحلول التي جرى الاطلاع عليها خدمة تجديد العقد التجاري التي تستعرضها دائرة البلدية والتخطيط، وخدمة تجديد الرخص التجارية من دائرة التنمية الاقتصادية، إلى جانب «المستشار المالي الذكي» لدائرة المالية، وحل «OneClick» الذكي لتأسيس الأعمال وإصدار الرخص الفورية الذي تستعرضه هيئة المناطق الحرة في عجمان.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المشاريع ضمن توجه حكومي متكامل لتوسيع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الحكومي، وتعزيز قدرة الجهات على تصميم خدمات أكثر ترابطاً وكفاءة، بما يدعم مستهدفات رؤية عجمان 2030 في بناء حكومة رقمية متكاملة وجاهزة للمستقبل.</p><p class='article-text'>وامتدت جولة الشيخ حميد بن عمار والشيخ راشد بن عمار إلى عدد من أجنحة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات التقنية الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض، حيث اطّلعا على أحدث التطبيقات والتجارب في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتضمنت الجولة زيارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومنصة «تم» للخدمات الحكومية في أبوظبي، و«مبادلة»، و«إليفن لابز»، و«كيو موبيليتي»، و«أمازون ويب سيرفيسز (AWS)»، إلى جانب عدد من الأجنحة الأخرى، والاطلاع على ما تقدمه من حلول وتجارب وتطبيقات مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية والتنقل الذكي والبنية التحتية التقنية.</p><p class='article-text'>وأكدت الزيارة أهمية تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الرائدة محلياً وعالمياً، بما يسهم في استكشاف فرص جديدة لتوظيف التقنيات الناشئة في تطوير منظومة العمل الحكومي في عجمان، وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ذات الأثر المباشر على كفاءة الخدمات وجودة تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'>وتجسد مشاركة حكومة عجمان في «عالم الذكاء الاصطناعي أبوظبي 2026» نهجاً موحداً يجمع الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة، تتولى دائرة عجمان الرقمية تنظيمها، لاستعراض نماذج عملية لتوظيف الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير الخدمات، وتعزيز التكامل الحكومي، ودعم جاهزية الإمارة للمستقبل.</p>

حميد وراشد بن عمار يطّلعان على أبرز مشاريع حكومة عجمان في «عالم الذكاء الاصطناعي أبوظبي 2026»

<p class='article-text'>تصدرت دولة الإمارات دول العالم في رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الرقمية، بعدما منح 89% من المشاركين في الدولة هذه الخدمات تقييماً مرتفعاً، وفق نتائج تقرير "استطلاع آراء المتعاملين حول الحكومة الرقمية لعام 2026" الصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب، والذي شمل 48,500 مشارك في 44 دولة.</p><p class='article-text'>وجاءت دولة الإمارات أيضاً في المرتبة الأولى عالمياً في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 53%، بما يعكس التطور المتواصل لمنظومة الخدمات الحكومية في الدولة، ومستويات سهولة الوصول إليها وكفاءتها وجودة تجربة المتعاملين معها.</p><p class='article-text'>وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله": في استطلاع دولي حول الخدمات الرقمية للحكومات أجرته مجموعة "BCG" تصدرت دولة الإمارات العالم في نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها الرقمية الحكومية .. وبعكس السائد دولياً يرى أكثر من 75% أن خدمات حكومة الإمارات تتفوق على الخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>كما قال سموه: فخورون بفرق عملنا .. وفخورون بمسيرتنا في تسهيل حياة الناس .. وفخورون بدولتنا التي تقدم الأفضل عالمياً لمواطنيها وزوارها والمقيمين على أرضها .. قادمنا أجمل بإذن الله، ونعلن للجميع بأنه في شهر نوفمبر القادم ستعلن حكومة الإمارات من خلال فعالية كبرى عن أكبر تغيير في شكل خدماتها وطريقة تقديمها للجمهور .. ونسأل الله أن يوفق جميع فرق عملنا في خدمة البلاد والعباد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358227.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويأتي هذا التقدم ثمرة لمسيرة متواصلة في تطوير الخدمات الحكومية، ارتكزت على إعادة تصميمها انطلاقاً من احتياجات المتعاملين، وتبني نماذج عمل حكومية استباقية ومتكاملة، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية والكفاءات الوطنية والتقنيات المتقدمة، بما يعزز جاهزية الحكومة للمستقبل وقدرتها على مواكبة تطلعات المجتمع.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن تصدّر دولة الإمارات عالمياً في رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الرقمية يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة تتمحور حول الإنسان، ويؤكد نجاح نموذج حكومي يضع جودة الحياة وتجربة المتعامل في صميم تصميم الخدمات وتطويرها.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: رؤية القيادة واضحة في أن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً في خدماتها وكفاءتها وجاهزيتها للمستقبل، وما يتحقق اليوم هو نتيجة مسيرة مستمرة من التطوير وإعادة تصميم الخدمات حول احتياجات الإنسان، والاستثمار في البنية الرقمية والكفاءات الوطنية والتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأضاف معالي القرقاوي: ندخل مرحلة جديدة في تطوير الخدمات الحكومية تقودها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهدفنا الانتقال من الخدمات الرقمية إلى خدمات أكثر ذكاءً واستباقية وسهولة وسرعة، تتوقع احتياجات المتعامل وتوفر له تجربة حكومية متكاملة بأعلى مستويات الكفاءة والثقة.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير "استطلاع آراء المتعاملين حول الحكومة الرقمية لعام 2026" أن 76% من المشاركين في دولة الإمارات يرون أن تجربة الخدمات الحكومية الرقمية تتفوق على تجربتهم مع خدمات القطاع الخاص، فيما أشار إلى أن 82% من المشاركين في الدولة يستخدمون الذكاء الاصطناعي أسبوعياً، بما يوفر قاعدة متقدمة لتطوير جيل جديد من الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أهمية تعزيز أطر الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وتطوير الضمانات الفنية والإجرائية، ورفع مستوى الوعي بقدراته، وحدد مجموعة من المسارات لتعظيم أثره في الخدمات الحكومية، شملت إعادة تصميم الخدمات، وتعزيز الاستخدام المسؤول، وتطوير النماذج الهجينة، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل، ورفع مستوى الثقافة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في تطوير نموذج حكومي مستقبلي يوظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، ويربط الابتكار بتحسين جودة الحياة، ويعزز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية في تصميم الخدمات الحكومية وتقديمها.</p>

الإمارات الأولى عالميا في رضا المتعاملين واستخدام الخدمات الحكومية الرقمية

<p class='article-text'> نظمت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين البلدين، في العاصمة الفنلندية "هلسنكي"، في إطار الشراكة التي تجمع البلدين في مجالات تطوير العمل الحكومي وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وصنّاع السياسات والخبراء والمتخصصين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وشكل المنتدى منصة استراتيجية للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل العمل الحكومي، واستعرض تجارب وممارسات حكومية في عدد من المجالات الحيوية، من بينها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية ، والمرونة الحكومية، إلى جانب بحث فرص تطوير مبادرات ومشاريع مشتركة قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>تحدث في المنتدى معالي آنا-كايسا إيكونن وزيرة الحكم المحلي والإقليمي في جمهورية فنلندا، وسعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة آمنة محمود فكري سفيرة دولة الإمارات لدى جمهوريتي فنلندا وإستونيا.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي آنا-كايسا إيكونن أن تعزيز التعاون في مجال التطوير الحكومي يسهم في تسريع الجهود المشتركة لتوظيف ابتكارات الذكاء الاصطناعي بأمان وفعالية في مختلف المجالات الحكومية.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الحكم المحلي والإقليمي في جمهورية فنلندا أنه من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة وتبادل أفضل الممارسات، يمكن لكل من فنلندا ودولة الإمارات تطوير خدمات حكومية استباقية وموثوقة تتماشى مع متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد سعادة محمد بن طليعة، أن منتديات التبادل المعرفي الحكومي تشكل منصة فاعلة لتبادل الخبرات والأفكار، والاستفادة من التجارب الحكومية المختلفة، بما يسهم في تطوير حلول ومبادرات عملية قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>وقال محمد بن طليعة إن تنظيم منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين الإمارات وفنلندا، يعكس حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، والاستثمار في بناء القدرات الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية من مواكبة المتغيرات واستشراف مستقبل العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التبادل المعرفي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لتسريع تطوير الأداء الحكومي، وتحويل التجارب والخبرات إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، بما يعزز جاهزية الحكومات للتحديات ويدعم تصميم نماذج حكومية أكثر مرونة واستباقية.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة آمنة فكري، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهوريتي فنلندا وإستونيا، في كلمتها على أهمية مذكرة التفاهم التي وقّعها الطرفان في مارس 2025 حول تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي، باعتبارها الركيزة الأساسية لعقد المنتدى وتعزيز التعاون الحكومي المستقبلي بين البلدين، وسلطت الضوء على المواضيع المتنوعة التي تناولتها ورش عمل المنتدى وأهميتها في دعم مواكبة المتغيرات الراهنة، بما يعكس الطبيعة الفعالة للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفنلندا.</p><p class='article-text'>ضم وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى؛ سعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة آمنة فكري سفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا وإستونيا، وسعادة محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة مطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وهشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وفهد المهيري مدير مركز الخدمات البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وعيسى الشامسي نائب الرئيس الأول عمليات المباني في مطارات دبي، وبدر أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، ومحمد الشامسي نائب الرئيس – القطاع التجاري ونمو الأعمال في دي بي ورلد ديجيتال، وكريم دين رئيس تطوير الأعمال والتسويق في مدينة مصدر.</p><p class='article-text'>كما شارك في أعمال المنتدى عدد من كبار المسؤولين والخبراء الفنلنديين، من بينهم؛ معالي آنا كايسا إكونن وزيرة الحكومات المحلية والإقليمية، وسعادة تولا يوريوﻻ سفيرة فنلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة آنا-كايسا هيكينن المدير العام لإدارة أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية، وأنسي كاركاينن نائب مدير عام المركز الوطني للأمن السيبراني في فنلندا، وسعادة كارلي هيميري مستشار في جامعة هلسنكي، وميكو ماتينن رئيس وحدة الشؤون الدولية في وكالة الخدمات الرقمية وبيانات السكان، وأليكسي كوبونن كبير الاختصاصيين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وزارة المالية، وباسي نيكاما نائب الرئيس الأول للتسويق وعلاقات العملاء في شركة إدارة حركة المرور، وأنتي لويكاس كبير الاختصاصيين في وزارة الخارجية الفنلندية.</p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناولت ستة محاور رئيسية، شملت الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والأمن السيبراني، والتعاون في تقديم خدمات البلديات، والبيئة العمرانية الخالية من الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة بعنوان "الحدود السيبرانية الجديدة: حماية الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي"، ناقش سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وبيتر سوند، الرئيس التنفيذي لتجمع أمن المعلومات الفنلندي، التحولات التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وأهمية تعزيز المرونة السيبرانية وحماية الأنظمة الحكومية.</p><p class='article-text'>كما تناولت جلسة "من الرقمنة إلى الذكاء الاصطناعي المساعد: إعادة تصميم الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي المساعد"، تطورات الخدمات الحكومية، والانتقال نحو نماذج استباقية تركز على احتياجات الأفراد والشركات، وأهمية التكامل بين الجهات الحكومية وتبادل البيانات، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير مهام الموظفين الحكوميين، مع الحفاظ على الثقة والمساءلة والإشراف البشري.</p><p class='article-text'>واستعرض سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، تجربة الوزارة في تطوير قطاع التعليم والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، في جلسة بعنوان: "النهوض بالتعليم من خلال التبادل المعرفي الدولي: تجربة وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة"، فيما ناقشت جلسة متخصصة سبل تعزيز الترابط الاقتصادي العالمي، ودور الطيران والخدمات اللوجستية وشبكات النقل في دعم التجارة والسياحة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وبحث المشاركون فرص تعزيز الربط بين الإمارات وفنلندا، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير شبكات النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة المتغيرات العالمية؛ وأكدوا المشاركون أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، وتطوير مبادرات مشتركة في المجالات ذات الأولوية، بما يعزز جهود تطوير العمل الحكومي، ويدعم بناء نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة.</p>

الإمارات وفنلندا تعززان شراكتهما في تطوير العمل الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن خدمات حكومة الإمارات تتفوق على الخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>وكشف سموه، في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه في نوفمبر المقبل ستعلن حكومة الإمارات، من خلال فعالية كبرى، عن أكبر تغيير في شكل خدماتها وطريقة تقديمها للجمهور.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5358990.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «في استطلاع دولي حول الخدمات الرقمية للحكومات أجرته مجموعة «BCG»، تصدرت دولة الإمارات العالم في نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها الرقمية الحكومية.. وبعكس السائد دولياً، يرى أكثر من 75 % أن خدمات حكومة الإمارات تتفوق على الخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال سموه: «فخورون بفرق عملنا.. وفخورون بمسيرتنا في تسهيل حياة الناس.. وفخورون بدولتنا التي تقدم الأفضل عالمياً لمواطنيها وزوارها والمقيمين على أرضها.. قادمنا أجمل بإذن الله، ونعلن للجميع بأنه في شهر نوفمبر المقبل ستعلن حكومة الإمارات، من خلال فعالية كبرى، عن أكبر تغيير في شكل خدماتها وطريقة تقديمها للجمهور... ونسأل الله أن يوفق جميع فرق عملنا في خدمة البلاد والعباد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت دولة الإمارات دول العالم في رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الرقمية، بعدما قيّم 89 % من المشاركين في الدولة الخدمات تقييماً مرتفعاً.</div></p><p class='article-text'>وذلك وفق نتائج تقرير «استطلاع آراء المتعاملين حول الحكومة الرقمية لعام 2026» الصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب، والذي شمل 48,500 مشارك في 44 دولة. وجاءت دولة الإمارات أيضاً في المرتبة الأولى عالمياً في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 53 %، بما يعكس التطور المتواصل لمنظومة الخدمات الحكومية في الدولة، ومستويات سهولة الوصول إليها وكفاءتها وجودة تجربة المتعاملين معها.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التقدم ثمرة لمسيرة متواصلة في تطوير الخدمات الحكومية، ارتكزت على إعادة تصميمها انطلاقاً من احتياجات المتعاملين، وتبني نماذج عمل حكومية استباقية ومتكاملة، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية والكفاءات الوطنية والتقنيات المتقدمة، بما يعزز جاهزية الحكومة للمستقبل وقدرتها على مواكبة تطلعات المجتمع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5358991.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن تصدّر دولة الإمارات عالمياً في رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الرقمية يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة تتمحور حول الإنسان، ويؤكد نجاح نموذج حكومي يضع جودة الحياة وتجربة المتعامل في صميم تصميم الخدمات وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «رؤية القيادة واضحة في أن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً في خدماتها وكفاءتها وجاهزيتها للمستقبل، وما يتحقق اليوم هو نتيجة مسيرة مستمرة من التطوير وإعادة تصميم الخدمات حول احتياجات الإنسان، والاستثمار في البنية الرقمية والكفاءات الوطنية والتقنيات المتقدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي محمد القرقاوي: «ندخل مرحلة جديدة في تطوير الخدمات الحكومية تقودها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهدفنا الانتقال من الخدمات الرقمية إلى خدمات أكثر ذكاءً واستباقية وسهولة وسرعة، تتوقع احتياجات المتعامل وتوفر له تجربة حكومية متكاملة بأعلى مستويات الكفاءة والثقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير «استطلاع آراء المتعاملين حول الحكومة الرقمية لعام 2026» أن 76 % من المشاركين في دولة الإمارات يرون أن تجربة الخدمات الحكومية الرقمية تتفوق على تجربتهم مع خدمات القطاع الخاص، فيما أشار إلى أن 82 % من المشاركين في الدولة يستخدمون الذكاء الاصطناعي أسبوعياً، بما يوفر قاعدة متقدمة لتطوير جيل جديد من الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5358989.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أهمية تعزيز أطر الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وتطوير الضمانات الفنية والإجرائية، ورفع مستوى الوعي بقدراته، وحدد مجموعة من المسارات لتعظيم أثره في الخدمات الحكومية، شملت إعادة تصميم الخدمات، وتعزيز الاستخدام المسؤول، وتطوير النماذج الهجينة، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل، ورفع مستوى الثقافة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في تطوير نموذج حكومي مستقبلي يوظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، ويربط الابتكار بتحسين جودة الحياة، ويعزز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية في تصميم الخدمات الحكومية وتقديمها.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فخورون بفرق عملنا ومسيرتنا في تسهيل حياة الناس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات حكومة الإمارات تتفوق على الخدمات الرقمية المقدمة من القطاع الخاص</div></p><h2>محمد القرقاوي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة وتجربة المتعامل في صميم تصميم الخدمات وتطويرها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية القيادة أن تكون الحكومة الأفضل عالمياً وجاهزة للمستقبل</div></p>

الدولة الأولى عالمياً في رضا المتعاملين واستخدام الخدمات الحكومية الرقمية

محمد بن راشد يعلن أكبر تغيير في شكل خدمات حكومة الإمارات نوفمبر المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف معالي الفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن حققت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية، من خلال تطبيق منهجية «خدمات 360»، والتي أسهمت في تحسين 18 خدمة خلال 3 سنوات منذ تطبيق السياسة، وذلك عبر إعادة تصميم الإجراءات واختصار الخطوات وتقليص أوقات الانتظار والإنجاز، بما يعزز تجربة المتعامل ويرفع كفاءة العمل الحكومي. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية ضمن ملتقى أفضل الممارسات الحكومية 2026 تحت عنوان «قصص نجاح الجهات الفائزة براية حمدان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «شملت رحلة التحسين 7 خدمات خلال عام 2023، تلتها 9 خدمات في 2024، فيما جرى تحسين خدمتين خلال 2025، في إطار نهج مستمر لتطوير الخدمات وتحويلها إلى تجارب أكثر سهولة وسرعة وكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي الفريق محمد أحمد المري، أهمية العمل بروح الفريق والشراكة بين مختلف الجهات العاملة، مشيراً إلى أن نجاح أي مشروع خدمي يرتبط بقدرته على إحداث أثر ملموس، وأن «المشروع الجيد دائماً يقنع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أن مشاركة المتعاملين في تحديد التحديات واقتراح الحلول كانت من أهم الخطوات التي أسهمت في تطوير الخدمات، إلى جانب سرعة اتخاذ القرار والاستفادة من أفضل الممارسات الحكومية وتطبيقها ميدانياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معالي محمد المري أن نتائج تحسين الخدمات أظهرت انخفاض متوسط عدد الخطوات من 49 إلى 15 خطوة، بنسبة تراجع بلغت 68.7%، فيما انخفض متوسط زمن الانتظار من 11 دقيقة إلى دقيقة واحدة، وزمن تقديم الخدمة من 69 دقيقة إلى 4 دقائق. كما تراجع عدد المتطلبات من 8 إلى متطلب واحد، وانخفض زمن إتمام الخدمة من 51 دقيقة إلى دقيقتين، وعدد الزيارات من 9 إلى زيارة واحدة، في حين ارتفعت سعادة المتعاملين من 92% إلى 99%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود تطوير المنهجية تضمنت تدريب 111 موظفاً من جهات اتحادية، ومشاركة 2,618 موظفاً في الدورات الداخلية، إلى جانب الحفاظ على أكثر من 10,552 شجرة وخفض 253,233 كيلوغراماً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.</div></p>

«إقامة دبي» تُحسن 18 خدمة حكومية بمنهجية «خدمات 360»

<h2>عبدالله البسطي: «خدمات 360» حققت أثراً ملموساً ومستداماً في حياة الناس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن سياسة خدمات 360 أسهمت في تطوير 1,474 خدمة حكومية بصورة شاملة ومتكاملة، بما أسهم في اختصار الوقت والجهد والتكاليف على المتعاملين، وحقق وفورات بلغت نحو 6 مليارات درهم منذ إطلاقها قبل 3 سنوات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لمعاليه ضمن ملتقى أفضل الممارسات للخدمات الحكومية 2026، الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي تحت عنوان «خدمات 360 – من الرؤية إلى الأثر»، حيث استعرض خلالها مسيرة تطوير الخدمات الحكومية والانتقال بها من مجرد تقديم الخدمة إلى تحقيق أثر ملموس ومستدام في حياة الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البسطي أن سياسة «خدمات 360» تمثل نهجاً متكاملاً لإعادة تصميم الخدمات الحكومية من منظور المتعامل، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، ورفع كفاءة الخدمات، بما يجعل الحصول عليها أكثر سهولة وسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن خدمة الناس تمثل الأولوية الأولى في العمل الحكومي، وأن نجاح أي خدمة لا يقاس فقط بتقديمها، وإنما بمدى تأثيرها الإيجابي في حياة المتعاملين وقدرتها على تلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن كل إجراء يتم اختصاره، وكل خطوة يتم تبسيطها، وكل خدمة تصبح أسرع وأكثر سهولة، تنعكس بصورة مباشرة على جودة حياة الناس، من خلال توفير وقتهم وجهدهم وتقليل التكاليف المرتبطة بإنجاز معاملاتهم. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الخدمات والاستماع بصورة أكبر إلى احتياجات المتعاملين، وتحويل الملاحظات والتجارب إلى فرص لتحسين الخدمات، بما يعزز جودة الحياة ويحافظ على ريادة دبي في تقديم الخدمات الحكومية.</div></p>

نتائج البحث عن: خدمات حكومية