<p class='article-text'>أعلنت تركيا السبت حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وبذلك تنضم تركيا إلى عدد متزايد من الدول التي تسن تشريعات تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من الآثار الضارة للمنصات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ونُشر القرار في الجريدة الرسمية للدولة عقب إقرار البرلمان قانونا بهذا الشأن في أبريل الماضي.</p><p class='article-text'>وينص القرار على أن مزوّدي خدمات وسائل التواصل الاجتماعي ملزمون بـ"اتخاذ التدابير التقنية والإدارية اللازمة، بما في ذلك التحقق من العمر"، لتطبيق إجراءات الحماية الخاصة بالأطفال والمراهقين.</p><p class='article-text'>وأضاف القرار "لا يجوز تقديم أي خدمة يُحتمل أن تُحدث أثرا إدمانيا لدى الأطفال".</p><p class='article-text'>كما فرضت دول، من بينها أستراليا، قيودا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من الأطفال، فيما تسعى دول أخرى مثل بريطانيا وفرنسا إلى اتخاذ خطوات مماثلة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، مثل الإدمان على الشاشات، واضطرابات النوم، والتنمر الإلكتروني، واضطرابات الأكل.</p>

تركيا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للقُصّر دون 15 عاما

<p class='article-text'>طوى قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب إ لغاء أربعة قرارات رئاسية شكّلت أساساً للقيود الأمريكية على النقل الجوي مع لبنان، صفحة حظر امتدت لأكثر من 40 عاماً، ويمثل رسالة دعم سياسي من واشنطن لبيروت لتعزيز موقف السلطة التنفيذية اللبنانية، وتثبيت مرجعية «اتفاق الإطار» في تنظيم العلاقات والملفات الشائكة.</p><p class='article-text'>وبموجب القرار الرئاسي رقم 2026-25، الموقّع في 30سبتمبر 2026 ألغى ترامب القرارات الصادرة في أعوام 1985 و1992 و1998 و2007، معتبرًا أن القيود التي فرضتها لم تعد ضرورية لحماية الطائرات المتجهة إلى لبنان أو المغادرة منه من الاستيلاء غير المشروع، كما وجّه وزير النقل إلى تنفيذ القرار فورًا وإلغاء أي أنظمة أو أوامر تتعارض معه.</p><p class='article-text'>ويعكس القرار الثقة بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اللبنانية، ويشكّل خطوة نحو تعزيز التواصل مع الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة، وتوسيع آفاق السياحة والتجارة والاستثمار بين البلدين.</p><p class='article-text'>القرار جاء ثمرةً لمسار دبلوماسي بدأ بلقاء الرئيس اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض في 21 يوليو الماضي، ثم لقاء رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 28 سبتمبر 2026. ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات أساسها الصقة ويعطي دفعا للحكومة لتحقيق اصلاحات لجلي الاستثمارات.</p><p class='article-text'>ورحب عون بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار معتبراً أن هذا القرار يشكّل مؤشراً إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها، وتعزيز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم، ومع ذلك، يبقى استئناف الرحلات مرتبطًا باستكمال الموافقات التشغيلية والأمنية اللازمة، من دون تحديد موعد رسمي حتى الآن لبدء التشغيل.</p><div id='الانفتاح-الخارجي'><h2>الانفتاح الخارجي</h2></div><p class='article-text'>يؤكد محللون أن القرار يتيح إعادة وصل لبنان بسوق أمريكية واسعة، ويختبر قدرته على تحويل الانفتاح الخارجي إلى ثقة اقتصادية مستدامة حيث انه يزيل عائقاً تاريخياً أمام التواصل مع الاقتصاد الأمريكي، ويتيح فرصاً في السياحة والتجارة والخدمات والنقل لكن من الضروري أن يقابل لبنان هذا الانفتاح   بخطوات سيادية حاسمة، مثل حصر السلاح والقرار الأمني والعسكري بيد الدولة وتنفيذ الإصلاحات المالية والمؤسساتية إذ ان القرار ليس تصنيفاً ائتمانياً جديداً للبنان ولا ضمانة أمريكية للاستثمار، فالمستثمر يحتاج أيضاً إلى استقرار سياسي وقواعد قانونية واضحة ودولة قادرة على إعطاء الضمانات في بيئة امنية فعالة تكون الكلمة الاخيرة للدولة وليست الفصائل.</p><div id='إنهاء-الإزدواجية'><h2>إنهاء الإزدواجية</h2></div><p class='article-text'>ويربط عودة الاستقرار والنهوض الاقتصادي في لبنان بشكل وثيق بمفهوم سيادة الدولة وإصلاح مؤسساتها. وتتمثل أبرز الروابط بين السيادة والاستقرار والاستثمار في إنهاء الازدواجية: وجود قوى أو تشكيلات عسكرية خارج إطار سلطة الدولة يرفع من المخاطر الجيوسياسية والأمنية، مما ينفر الصناديق الاستثمارية ورؤوس الأموال الأجنبية.  ولا شك أن المستثمر الذي يضع أمواله في أي دولة يبحث أولاً عن الاستقرار، حماية القانون، وضمان ألّا يستيقظ في اليوم التالي على حرب تُشعلها جماعة مسلحة أو قرار منفرد يجرّ البلاد إلى مواجهة جديدة حيث أن قدّم وعوداً كثيرة بالإصلاح، لكن معظمها بقي حبراً على ورق.</p><div id='تحول-تدريجي'><h2>تحول تدريجي</h2></div><p class='article-text'>وغني عن القول أن التحول من منطق الإغاثة إلى منطق الاستثمار يشكل نقطة مفصلية في مقاربة المجتمع الدولي للبنان، لأن الاقتصاد اللبناني لم يعد يحتاج فقط إلى مساعدات مالية آنية، بل إلى مشاريع قادرة على تحقيق النمو، وتأمين فرص العمل، واستعادة ثقة المستثمرين، فلا اقتصاد بلا دولة ولا دولة بلا سيادة، و لن يأتي أي استثمار حقيقي إلى لبنان قبل فرض سلطة الدولة.</p>

تحليل

ماذا ينتظر لبنان بعد إلغاء القيود الجوية الأمريكية؟

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>قبل عقدين من الزمن، اكتشفت قوة إشارات مقايضات التخلف عن سداد الائتمان، فارتفاع أسعار المشتقات المالية يدل على قلق المستثمرين من إفلاس المقترضين. في ذلك الوقت، كان أحد مؤشرات المشاكل القادمة هو ارتفاع أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لسندات الرهن العقاري والبنوك، رغم التفاؤل السائد في أسواق الأسهم، وكان ذلك بمثابة جرس إنذار مبكر.<br>هل يتكرر الأمر نفسه اليوم؟ من المحتمل جداً ففي الأسبوع الماضي، سجلت أسواق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية وسط دلائل جديدة على قوة الاقتصاد الأمريكي. ورغم تصاعد الضجة حول الذكاء الاصطناعي التي تدفع الأسهم نحو الارتفاع، ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان للمقترضين المرتبطين بالذكاء الاصطناعي، مثل «ميتا» و«جوجل» و«مايكروسوفت»، بشكل هادئ، مع قفزة ملحوظة بشكل خاص بالنسبة لـ«أوراكل». كما ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لشركة «سبيس إكس» الأسبوع الماضي، بعد تقارير عن طلب تمويل بقيمة 40 مليار دولار.<br>يعتقد بعض المراقبين أن هذه الإشارة مشوهة لأن سوق مقايضات التخلف عن سداد الائتمان يشهد تداولاً ضعيفاً، في غضون ذلك، يصر المتفائلون على أن ارتفاع أسعار الأسهم مبرر لأنه من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الأمريكية بنسبة 27% في الربع الثالث.<br>لكن، على الأقل، تظهر أسعار مقايضات مخاطر الائتمان أن القلق لا يقتصر على السندات الفرنسية وحدها، بل يتجاوزها بكثير. وينبغي على المستثمرين طرح خمسة أسئلة على الأقل الآن لتقييم ما إذا كانت المشاكل تلوح في الأفق.<br>أولاً، هل يمكننا الوثوق بتوقعات شركات التكنولوجيا؟ يتوقع المحللون حالياً أن «يتضاعف التدفق النقدي التشغيلي للقطاع ليصل إلى نحو 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2028» بفضل الطلب المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي، كما يقول تورستن سلوك من شركة أبولو.<br>لكنّ المحللين يتوقعون أيضاً تدفقات نقدية مستقبلية ضعيفة للشركات غير التقنية، وهذا، كما يقول سلوك، «يثير التساؤل حول من سيدفع كل هذه الشيكات لشراء خدمات الذكاء الاصطناعي»، ربما يكون عملاء شركات التكنولوجيا متشائمين أكثر من اللازم. لكن إذا كانت توقعات التكنولوجيا متفائلة أكثر من اللازم، فنحن في فقاعة ستنفجر في نهاية المطاف.<br>ثانياً، من سيموّل تطوير الذكاء الاصطناعي؟ في البداية، اعتمدت شركات التكنولوجيا على مواردها، لكنها نفدت، ولجأت إلى الاقتراض المفرط لتمويل نفقاتها المتوقعة. وقال جريج بيترز، وهو مسؤول بارز في شركة «بي جي آي إم»، مؤخراً إن حجم الديون التي تغمر السوق حالياً يعد تاريخياً وغير مسبوق.<br>وهذا الأمر يسحب التمويل بالفعل من قطاعات أخرى. وقد اقترح أحد كبار الممولين الأمريكيين مؤخراً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى «كيان على غرار مؤسسة 'فاني ماي' لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي». بعبارة أخرى، إيجاد وسيلة لإعادة تجميع ديون قطاع التكنولوجيا وإعادة طرحها في الأسواق على غرار القروض العقارية. ورغم أن حدوث ذلك يبدو مستبعداً، إلا أنه يوضح حجم الرهانات والمخاطر القائمة.<br>ثالثاً، إلى أي مدى سترتفع أسعار الفائدة؟ في رأيي، استحق سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، الإشادة العام الماضي لإبقائه عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند مستوى 4% تقريباً، باستخدام تكتيكات مثل تقليص آجال استحقاق السندات. لكن هذه الأساليب لم تعد مجدية؛ إذ قفزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات لتتجاوز حاجز 5%. رغم ذلك، يصر بيسنت نفسه على أن النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي سيؤدي قريباً لخفض العجز المالي، ما سيخفف حدة الضغوط.<br>في الوقت نفسه، يرى الممولون في «وول ستريت»، الذين تحدثت إليهم، أنه يمكن تجنّب أزمة الديون الأمريكية إذا ظل معدل النمو الاقتصادي أعلى من 3%. رغم ذلك، تزداد مهمة بيسنت صعوبة؛ فالبنوك التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي أصبحت تشتري كميات أقل من سندات الخزانة، كما أن الدول الأخرى لم تعد تعيد ضخ الفوائض الدولارية في السندات الأمريكية بالقدر السابق. ويقول براد سيتسر، من مجلس العلاقات الخارجية: «تحقق شرق آسيا الآن فائضاً ضخماً، لكن لا يكاد أي جزء منه يتدفق إلى سوق السندات الأمريكية».<br>وهذا يعني أن صناديق التحوط أصبحت تتمتع بنفوذ أكبر بكثير في تحديد الأسعار، وقد تنسحب بسرعة إذا حدثت اضطرابات، ما سيدفع أسعار الفائدة لمزيد من الارتفاع. وقد يؤدي ذلك لحدوث أزمات مفاجئة في السوق، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في مستويات الرافعة المالية «الديون» لدى الحكومات وشركات التكنولوجيا. ويقول جيم تشانوس، البائع على المكشوف الشهير: «مخاطر إعادة التمويل حقيقية بالنسبة لمراكز البيانات القديمة»؛ وهذا يفسر التحركات في أسعار عقود مقايضة التخلف عن السداد.<br>رابعاً، هل سيدفع النفط أسعار الفائدة لمستويات أعلى؟ حتى الآن، صمد الاقتصاد العالمي أمام ارتفاع أسعار الطاقة. لكن مخزونات النفط أصبحت الآن «شحيحة بشكل يثير القلق»، ما ينذر باحتمالية حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار، وفقاً لما ذكره مسؤول سعودي بارز. <br>وأخيراً، ماذا سيحل بالنمو إذا تعثرت طفرة الذكاء الاصطناعي؟ يبدو النمو قوياً حالياً في الولايات المتحدة، كما تظهر تحليلات جديدة صادرة عن كلية «ستيرن» بجامعة نيويورك وشركة «دي إتش إل» أن «تجارة السلع العالمية نمت في النصف الأول من عام 2026 بوتيرة أسرع من أي فترة نصف سنوية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية»، باستثناء الفترة التي تلت جائحة كوفيد.<br>غير أن 76% من تلك الزيادة كانت مدفوعة بالتجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كما أن الاستثمار في التكنولوجيا يمثل جزءاً كبيراً من النمو الأمريكي الأخير. وإذا تباطأ زخم الذكاء الاصطناعي، سواء لارتفاع أسعار الفائدة أو مخاوف السلامة، أو فرض حظر مؤقت على بناء مراكز البيانات، فسيؤدي ذلك لتداعيات سلبية؛ ولهذا السبب يزدري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقدي الذكاء الاصطناعي.</p>

خمس علامات لتوقع الاضطرابات المحتملة في السوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نادراً ما تقتصر التطورات التشريعية والاقتصادية في ولاية كاليفورنيا على حدودها الجغرافية؛ فإذا أقر ناخبو الولاية الشهر المقبل ضريبة ثروة جديدة تستهدف 246 مليارديراً يقطنون فيها، فقد يغادر بعضهم إلى ولايات أخرى مثل تكساس أو فلوريدا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه الفكرة، المعروفة باسم «المقترح 40»، التي تنص على فرض ضريبة استثنائية بنسبة 5 % على الثروات التي تتجاوز مليار دولار، قد تصبح نموذجاً يمتد إلى بقية الولايات. وسيتأثر مستقبل الاقتصاد الأمريكي تأثراً عميقاً أياً كانت النتيجة. إذ تكمن الفكرة فيما إذا كان صعود الفئة الأكثر ثراءً في أمريكا بلا عوائق خلال الجيل الماضي سيستمر. بالتالي، فإن الهدف الحقيقي من هذه الضريبة سياسي بالدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية المالية، يعاني «المقترح 40» من خلل واضح في التصميم؛ فالضرائب الاستثنائية التي تفرض لمرة واحدة تشكل عبئاً ومصدر إزعاج للمحاسبين. كما أن تخصيص معظم عوائدها المتوقعة، البالغة نحو 100 مليار دولار، لصالح قطاع الرعاية الصحية، يحد هامش المناورة المالي لولاية كاليفورنيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يجدر بأي مسعى للتحول الضريبي الحقيقي أن يقترح حداً أدنى للضريبة على من تتجاوز صافي أصولهم مستويات محددة، 100 مليون دولار مثلاً، لأن هذا سيغير توزيع الأعباء بشكل دائم، ويمنح المشرعين في كاليفورنيا سلطة تحديد أوجه الإنفاق، إلا أن المقترح فشل في تحقيق كلا الأمرين. رغم ذلك، فإن صياغة الإطار المضاد لـ «المقترح 40» تتسم بالذكاء الشديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، بدأت موجة المعارضة الشعبية للضرائب في أمريكا من كاليفورنيا عام 1978، مع إقرار «المقترح 13» الذي فرض سقفاً صارماً على الضرائب العقارية. وسرعان ما انتشر هذا التوجه إلى بقية الولايات عقب فوز رونالد ريجان، حاكم كاليفورنيا السابق، بالرئاسة بعد عامين. واليوم، يهدف «المقترح 40» إلى القيام بالعكس، أي فرض ضرائب على الثروات الطائلة. ومن هذا المنطلق، فإن تصويت المواطنين بالرفض أو القبول قد يحمل أهمية حاسمة لمستقبل الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المليارديرات المعارضين للمقترح في كاليفورنيا، وفي مقدمتهم سيرجي برين، الشريك المؤسس لشركة «جوجل»، يروجون لتشبيه هدف «المقترح 40» بالنظام السوفييتي الذي فرت منه عائلة سيرجي في سبعينيات القرن الماضي. وبدعم من بيتر ثيل، الذي يعد من أبرز دعاة الليبرالية نفوذاً في أمريكا، ضخ برين أكثر من 100 مليون دولار من أمواله لإفشال المقترح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دفع الأثرياء بمبادرة مضادة تعرف بـ «المقترح 42»، تنص على حظر فرض أي ضرائب جديدة على الأصول الشخصية بخلاف العقارات. ونظراً لأن هذا الحظر، إن تم، سيكون دستورياً على مستوى الولاية، فإن إقراره سيغلق الباب تماماً أمام أي شكل من أشكال ضريبة الثروة. وبحكم طبيعة آليات الاستفتاء الشعبي المباشر، فقد يسفر الاقتراع عن إقرار المقترحين معاً («المقترح 40» و«المقترح 42»)، ما سيتسبب في إرباك قانوني وميداني واسع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا المأزق إلى عاملين أساسيين؛ الأول هو معارضة غافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، لـ «المقترح 40»، وهو الرجل الذي يتصدر التوقعات لنيل ترشيح حزبه لانتخابات الرئاسة 2028. ويرى نيوسوم أن فرض الضريبة لن يكون مجدياً إلا إذا تم على المستوى الفيدرالي. وهي وجهة نظر لها مسوغاتها، لكنها تخدم أيضاً تطلعاته الانتخابية. فقد وعد كريس لارسن، الملياردير والشريك المؤسس لشركة تكنولوجيا البلوكشين «ريبل» وأحد أشد المعارضين للضريبة، بدعم نيوسوم بكل الوسائل المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني، فيتمثل في حملة تضليل إعلامي تسعى لإقناع الرأي العام بأن الضريبة ستطال الجميع. وفي إعلان تجاري أذيع أخيراً، يصور مجسم «خنزير طروادة» يمتلئ ببيروقراطيين متجهمين، ينطلقون نحو أحياء الطبقة المتوسطة في كاليفورنيا، ليقتحموا منازل كبار السن والأطفال ويستولون على ممتلكاتهم البسيطة مثل الدراجات والشاشات وألواح التزلج. وتتسم هذه الرسالة بأسلوب غوغائي واضح؛ إذ لا يمكن خفض حد الثروة المشمولة بالضريبة في «المقترح 40» إلا بموافقة أغلبية الثلثين في برلمان ولاية كاليفورنيا وبما يتماشى مع روح القانون. والخلط بين المليارديرات وعامة المواطنين تزييف للحقائق. إلا أن هذه الحملة نجحت بالفعل في تقليص نسبة المؤيدين لـ «المقترح 40»، لتصبح النتيجة بين الفريقين متقاربة وصعبة الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرجي برين ليس بالمستثمر الساذج؛ فرغم أن معدلات الضريبة على الدخل وأرباح رأس المال في سبعينيات القرن الماضي في أمريكا كانت تعادل ضعف مستوياتها الحالية تقريباً (والتي تقف اليوم دون 40 % و20 % على التوالي)، فإن تشبيهه للموقف بالنظام السوفييتي يحرك مخاوف الأثرياء الآخرين، الذين يخشون أن يكون «المقترح 40» مجرد بداية لمزيد من التضييق الضريبي. كما يدعي برين أن هذه الأموال سيبددها جهاز بيروقراطي غير كفء، وهي نقطة تتضمن قدراً من الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن موقف برين وثيل وغيرهما كان سيبدو أكثر إقناعاً لو كانوا يقدمون رؤية حقيقية للإصلاح الإداري والحكومي، بدلاً من السعي المباشر لتعطيل أدوار الدولة. إن مقولة قاضي المحكمة العليا الأمريكية أوليفر وندل هولمز جونيور قبل 100 عام، بأن «الضرائب هي الثمن الذي ندفعه لقاء العيش في مجتمع حضاري»، تظل حقيقة راسخة اليوم تماماً كما كانت في عصره. فالمستثمر والملياردير العقلاني يدرك تماماً قيمة الاستثمار في السلم الاجتماعي، بينما يقر الملياردير المستنير بفضل البحث العلمي الفيدرالي، والتعليم العام، ودور المصادفة في صناعة ثروته الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، للأسف الشديد، يندر وجود هذه الفئة من كبار الأثرياء اليوم. وإذا تمكن برين وحلفاؤه من فرض رأيهم في الاستفتاء المقرر يوم الثالث من نوفمبر، فقد يتبين لاحقاً أنه انتصار حمل في طياته بذور خسارة أكبر.</div></p>

ضريبة المليارديرات في كاليفورنيا ستغير أمريكا

<p class='article-text'> أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، عن موسم الصيد البري التقليدي "الصيد بالصقور" في إمارة أبوظبي لعام 2026–2027، الذي يبدأ في 20 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 31 يناير 2027، وفقاً للقانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بالإمارة ولائحته التنفيذية.ويأتي تنظيم الموسم في إطار جهود الهيئة لصون رياضة الصيد بالصقور "الصقّارة" باعتبارها جزءاً أصيلاً من الموروث الثقافي لدولة الإمارات، وضمان ممارستها وفق ضوابط تراعي حماية الحياة الفطرية والموائل الطبيعية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن ممارسة الصيد تقتصر على الصقّارين المرخَّصين خلال موسم 2026–2027، وعلى صيد طائر الحبارى المتكاثر في الأسر فقط. ويُسمح بالصيد في المناطق المفتوحة بإمارة أبوظبي، شريطة الابتعاد مسافة لا تقل عن 2 كيلومتر عن الطرق الرئيسية والفرعية، والمناطق المحظورة، بما فيها المحميات والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والمنشآت البترولية والمناطق الخاصة.</p><p class='article-text'>وتتولّى هيئة البيئة – أبوظبي إصدار تراخيص الصيد بالصقور استناداً إلى القرار رقم (5) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري، ويُشترط للحصول على الترخيص أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون الصقر المستخدم مسجلاً في النظام الوطني الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة.</p><p class='article-text'>وتتوفر خدمة اصدار ترخيص الصيد البري التقليدي (الصيد بالصقور) إلكترونيا من خلال تطبيق "تم" الذكي أو الموقع الإلكتروني، باستخدام الهُوية الرقمية. ويصدر الترخيص إلكترونياً فور استكمال الإجراءات، وذلك من خلال اختيار "الترفيه"ضمن خدمات هيئة البيئة – أبوظبي، ثم خدمة "إصدار رخصة صيد بالصقور"، والموافقة على الشروط والأحكام، وسداد رسم يبلغ 127 درهماً للموسم الواحد.</p><p class='article-text'>ودعت الهيئة الصقّارين إلى الالتزام بالاشتراطات البيئية الواردة في الترخيص، مؤكدة أن الصيد يسمح به من شروق الشمس حتى غروبها، وتصدر الرخصة لموسم واحد فقط. كما يُحظر صيد أو إزعاج الحيوانات والطيور والزواحف البرية الأخرى، وقيادة المركبات على الغطاء النباتي أو الإضرار به، ونقل الترخيص إلى شخص آخر.</p><p class='article-text'>كما يتعين على المرخص له حمل الترخيص أثناء ممارسة الصيد وإبرازه للجهات المختصة عند الطلب، إلى جانب المحافظة على نظافة المواقع الطبيعية وعدم إلقاء المخلفات فيها.</p><p class='article-text'>وأكدت هيئة البيئة – أبوظبي، أنَّ التعاون الوثيق مع شركائها الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم نادي صقّاري الإمارات، يسهم في تهيئة بيئة ملائمة لممارسة رياضة الصيد بالصقور، من خلال وضع ضوابط علمية وتنفيذية تكفل ممارستها وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية.</p>

بيئة أبوظبي تعلن موسم الصيد بالصقور من 20 أكتوبر حتى نهاية يناير 2027

<p class='article-text'>يوشوا بينجيو-أستاذ أجهزة الحاسوب بجامعة مونتريال</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح معلوماً لنا جميعاً اليوم أن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة تحقق في عشرات آلاف الحالات التي قام فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي بتصرفات وإجراءات غير مرغوب فيها، وبعضها يعد جرائم يعاقب عليها القانون إن ارتكبها أي إنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الهجوم الذي شنه وكلاء ذكاء اصطناعي تابعون لشركة «أوبن إيه آي» على منصة «هاجينج فيس» الصيف الماضي، والاختراق الأخير لقاعدة البيانات الوطنية للرعاية الصحية في أستراليا، انتشرت خرافة خطيرة مفادها أن هذه الحوادث ليست سوى مشكلات تتعلق بالأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'>وأن تعزيز أمن «البيئات المعزولة»، التي يتم فيها تدريب النماذج، كفيل بمنع أي اختراقات مستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه النظرة الضيقة تتجاهل الحقائق العلمية، فضعف الدفاعات السيبرانية، بما في ذلك العنصر البشري، يشكل جزءاً من المشكلة، ولن تكون هذه الدفاعات مثالية أبداً.</div></p><p class='article-text'>وإننا إن لم نعالج الأسباب الجذرية لعمليات الاختراق تلك، فمن المرجح أن أعدادها ستتزايد، وستشتد خطورتها مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن جوهر المشكلة في «الانحراف عن الأهداف» الذي يقبع في قلب هذه الحوادث جميعاً، واختيار وكلاء الذكاء الاصطناعي أهدافاً لا تتوافق مع الأهداف البشرية، هو أساساً نتيجة مباشرة لطريقة تدريبهم. </div></p><p class='article-text'>وتسمى المنهجية التي تستخدمها الشركات الرائدة اليوم لتدريب نماذجها المتقدمة تقنية «التعلم المعزز».</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه المنهجية على تدريب النماذج للسعي وراء تحقيق أهداف محددة؛ حيث تحصل على «مكافآت» عند النجاح، ما يعزز هذه السلوكيات لديه.</p><p class='article-text'>وتاريخياً أتاحت هذه الطريقة تدريب أنظمة ذكاء اصطناعي فعالة جداً في السعي نحو أهدافها. إلا أنها أيضاً كانت على الأرجح السبب وراء ظهور سلوكيات غير مرغوب فيها مثل الغش والخداع، ورغبة النظام في الحفاظ على بقائه.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الأحيان تتجاوز هذه السلوكيات القواعد الأخلاقية التي تحاول الشركات تضمينها في تلك النماذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما أظهرت الأدبيات العلمية أن الانحراف عن الأهداف نتيجة حتمية لأسلوب التعلم المعزز. وهو أمر كان متوقعاً بناءً على الأطروحات النظرية والتجارب الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما شاهدناه في حوادث الاختراق الأخيرة هو تجاذب وصراع واضح بين المهمة الموكلة لوكلاء الذكاء الاصطناعي وقواعد السلامة التي تدربت على اتباعها. </div></p><p class='article-text'>ففي حادثة «هاجينج فيس»، لم يقم أي من الوكلاء الـ 1.200 المشاركين بتنبيه المهندسين البشريين بشأن عمليات الخداع والأعمال غير القانونية المستمرة، رغم معرفتهم التامة بأنها تتنافى مع تعليمات السلامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت نزعات الانحراف عن الأهداف أقل حدة وخطورة في المراحل الأولى لتطوير الذكاء الاصطناعي، حين كانت البرامج التفاعلية تعجز حتى عن إكمال جملة واحدة. أما اليوم، ومع طفرة النمو المتسارعة، فقد تحولت هذه النزعات إلى تهديد بالغ الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعارض هذه الملاحظة مع اعتقاد آخر مشكوك في صحته. وهو أن تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي سيحل مشكلة عدم الانحراف عن الأهداف. وتشير الأدلة السابقة والحجج النظرية إلى أن هذا الأمر قد يؤدي بدلاً من ذلك إلى تفاقم السلوكيات غير المرغوب فيها، وذلك بفضل كفاءته العالية في تحقيق هدف خاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يدرك أغلب الناس المدى والسرعة التي تدفع به شركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة قدرات نماذجها المتطورة.</div></p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، أصبحت النماذج أفضل بكثير في الاستنتاج والمنطق، ما أدى إلى نتائج مبهرة في الرياضيات، وفتح آفاقاً هائلة لتحقيق اختراقات علمية.</p><p class='article-text'>لكن الوجه الآخر لهذا التطور هو أنه سيجعل النماذج أكثر كفاءة في المجالات الحساسة بالنسبة لسلامة المجتمع، مثل الأمن السيبراني والبيولوجيا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تخيل نظام ذكاء اصطناعي يقلل بشكل كبير من العقبات التي تحول دون تخليق عوامل بيولوجية خطيرة أو الحصول عليها أو تحويلها إلى أسلحة.</p><p class='article-text'>وإذا استمر كبار المطورين في هذا المسار دون إصلاح عملية التدريب التي تنتج أهدافاً منحرفة، بما في ذلك السماح بالاستخدامات الكارثية، فإن إبداع نماذجهم وقوتها سيزدادان من حيث التكرار والتأثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لا بد من معالجة قضية المرونة السيبرانية وآليات المراقبة والتصدي. ومع ذلك، سيظل الأمر لعبة «قط وفأر» طالما استمرت شركات الذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج متزايدة القدرة لا نعرف كيف نتحكم فيها بشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستضطر المؤسسات باستمرار للتكيف مع أحدث الهجمات وأكثرها تعقيداً والتفاعل بعد وقوع الضرر. علاوة على ذلك، حتى لو كان خط الدفاع السيبراني مثالياً من الناحية النظرية، فسيكون العنصر البشري مشاركاً دائماً، وهو عنصر يمكن التأثير عليه أو إقناعه أو شراؤه أو ابتزازه.</div></p><p class='article-text'>وقد كشفت دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعة أكسفورد وجامعة ستانفورد وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ومعهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التفاعلية كانت أكثر إقناعاً وبشكل موثوق من الخبراء البشريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يجب علينا معالجة الأسباب الجذرية لهذه المخاطر المتصاعدة، بما في ذلك احتمال حظر تدريب النماذج غير المتوافقة عبر سن تشريعات تمنع ذلك حتى يثبت أمانها. </div></p><p class='article-text'>ولا بد من التعامل مع أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي قوة كما نتعامل مع التقنيات الحيوية الأخرى مثل الطب والطيران والطاقة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عملي يدفعني للإيمان بأنه من الممكن بناء ذكاء اصطناعي عالي القدرة وموثوق به عبر تطوير أنظمة خالية تماماً من التفضيلات الذاتية والأهداف المرتبطة بها. </div></p><p class='article-text'>وعلينا أن نرفض الاستسلام الأعمى لأنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة وغير محكومة تزداد قدرة يوماً بعد يوم، فلم يعد دفن رؤوسنا في الرمال خياراً مقبولاً.</p>

رفض الاستسلام الأعمى لأنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتكشف للعالم يوماً بعد يوم حقيقة جماعة الإخوان وأهدافها التخريبية، ما يدفع دوله وهيئاته لتصنيف هذه الجماعة إرهابية في قائمة واحدة مع تجار المخدرات كما فعلت أمس ولاية فلوريدا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختارت فلوريدا بعد شهر من خطوة مماثلة من ولاية تكساس تبنّي مقاربة أكثر تشدداً، حيث تضع الممولين والوسطاء تحت طائلة القانون، لقطع شرايين التدفقات المالية وتفكيك شبكات الدعم والتستر التي تمول «الإخوان»، بعد أن تنبهت للمخاطر التي يجسدها التنظيم العالمي وتوغله في المجتمعات بشعارات مغلفة بطابع إنساني وجوهرها شر وإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار يأتي ضمن سياق عالمي يتجه إلى مراجعة شاملة لملف «الإخوان»، في ظل تصاعد المخاوف من تمدد شبكاته، لا سيما مع تزايد القناعة بأن مواجهة «التنظيم» لم تعد تقتصر على الإجراءات الأمنية، بل لا بد أن تشمل خطوات استباقية بتطويقه وخنقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التصنيف الجديد يحمل دلالات استراتيجية واسعة، تتجاوز مجرد الإجراءات القانونية لتشمل أمن المجتمعات، وحماية الحريات العامة، وتقويض قدرة التنظيم على التوسع والتمويل والعبث بعقول الناشئة. ومن المفارقات أن التصنيف جمع التنظيم مع تجار المخدرات، وكأنه يؤكد التأثير التخريبي على العقول للاثنين معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير التصنيف إلى انكشاف خبث أهداف الجماعة، وأنه لا بد من عزلها على المستوى الدولي بتدابير مثل حظر التمويل الخارجي ومراقبة مصادر التمويل، لوقف انتشار سرطانها الذي بات خطراً على الاستقرار المجتمعي في العالم، والذي لا يمكن استئصاله من جراحات أمنية وقانونية تفكك نفوذه وانتشاره ومنع تأثيره عبر مجتمعات العالم.</div></p>

«الإخوان» والمخدرات.. سيان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت منصة «بوليتيكو» بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتت على وشك إصدار أمرين تنفيذيين وُصفا بالمفصليين يستهدفان مكافحة الارتفاع القياسي في أسعار الوقود، وخاصة ديزل النقل والشحن، والذي تحول إلى قضية سياسية واقتصادية ملتهبة تهدد سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم بالبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات الاستثنائية من البيت الأبيض عقب اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية جراء تصاعد التوترات الجيوسياسية واختناقات التكرير؛ حيث درس البيت الأبيض مجموعة خيارات حادة للحد من تحليق الأسعار، شملت فرض حظر جزئي على صادرات الديزل الأمريكية وتقليص القيود البيئية على المكررات والمستودعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الرئيس ترامب أوضح أن واشنطن تراجعت مؤقتاً عن خطة حظر التصدير الكلي لتفادي إرباك الأسواق الأوروبية وحلفاء حلف شمال الأطلسي، معتمداً بدلاً من ذلك على استراتيجية التنسيق المباشر مع دول مجموعة السبع للضغط نحو إفراج جماعي وفوري عن احتياطيات النفط المكرر، بالتوازي مع التلويح باتخاذ إجراءات تنفيذية داخلية صارمة تتضمن توجيه وزارة الطاقة والجهات الفيدرالية بفتح منافذ التوزيع وتسهيل عمليات الشحن والضخ في التجهيزات الميدانية والموانئ المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشفت «بوليتيكو» أن الضغوط الأمريكية المباشرة أثمرت عن اتفاق دولي عاجل وافقت بموجبه دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على السحب والموافقات التنفيذية لإطلاق نحو 100 مليون برميل من النفط والديزل المخزون من الاحتياطيات الاستراتيجية لتزويد الأسواق العالمية المجهدة للحد من موجة الغلاء الحادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيت الأبيض أن التزامات الشركاء الأوروبيين بدأت تتخذ طريقها للتنفيذ الميداني لمساندة خفض الأسعار التي انعكست فوراً على كلفة الشحن التجاري ونقل السلع الغذائية والمواد الأساسية في أمريكا والعالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القرارات للتصدي لاحتمالات حدوث نقص حاد في إمدادات الوقود المكرر، لا سيما مع قرب موسم الشتاء وتصاعد تكلفة الشحن البري وتأثير التضخم على القوة الشرائية للشارع الأمريكي، مما جعل أزمة الديزل اختباراً حقيقياً للقدرة على إدارة ملف الطاقة في قلب التنافس السياسي والمحلي بداخل واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تحركات البيت الأبيض والتداعيات المتشابكة لأزمة أسعار الديزل موجة واسعة من التحليلات والتغطيات في وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، والتي رصدت أبعاد هذه الأزمة وانعكاساتها المالية والجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جانبها، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مخاوف عميقة تسود أوساط شركات الطاقة وقطاع النقل الداخلي، مشيرة إلى أن التلويح بإجبار المكررات على تعليق الصادرات الخارجية كان سيتسبب في أضرار هيكلية لشركات التكرير ومستثمري الطاقة، معتبرة أن الاتفاق الدولي لإطلاق الاحتياطيات خفف مؤقتاً من القفزات السعرية لكنه لم يعالج الجذور الأساسية المتمثلة في نقص قدرات التكرير العالمية واختناقات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الأوروبي والأزمات العابرة للحدود، مؤكدة أن ضغوط ترامب على الحلفاء الأوروبيين للسحب من مخزونات الديزل الاستراتيجية حمت السوق الأمريكية من تداعيات فرض حظر الصادرات، إلا أنها وضعت أوروبا أمام اختبار حاد لمدى كفاية مخزوناتها الاحتياطية لمواجهة الشتاء، خاصة مع اضطراب الحركة الملاحية والتجارة عبر البحر الأحمر ومضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على الانعكاسات السياسية المحلية داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تحركات البيت الأبيض السريعة للسيطرة على أسعار الديزل تأتي في إطار السعي لمنع انزلاق أسعار المستهلكين إلى مستويات قياسية قد تستغلها المعارضة في السجال السياسي الداخلي، لافتة إلى أن أسعار الوقود باتت الشاغل الأول للمستهلك والسائق الأمريكي ومحركاً رئيسياً لمعدلات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة تحليلية للاقتصاد العالمي، ألمحت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية إلى أن موافقة مجموعة السبع على ضخ 100 مليون برميل من الاحتياطيات المتنوعة تعد خطوة استثنائية لمنع صدمة عرض قاسية في سوق المشتقات النفطية، مؤكدة أن تجاوب الأسواق المالية للقرارات التنفيذية سيعتمد على مدى سرعة تدفق هذه الماديات المكررة فعلياً للأسواق وتأثيرها على هوامش أرباح المصافي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، حذرت صحيفة «لوموند» الفرنسية من التبعات طويلة المدى للتدخلات السياسية المباشرة في أسواق المشتقات النفطية، مشيرة إلى أن استنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية لدول الغرب لمجرد احتواء تقلبات أسعار الديزل المؤقتة يُضعف القدرة المرفقية لمواجهة أي صدمات أو اضطرابات جيوسياسية غير متوقعة في المستقبل القريب.</div></p>

هل يوقع ترامب أمراً تنفيذياً لإنهاء أزمة أسعار الديزل؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت المفوضية الأوروبية اليوم بقرار مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الإفراج عن كميات كبيرة من مخزونات الديزل والنفط، معربة عن اعتقادها بأن الخطوة ستسهم في خفض أسعار الوقود في دول الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا كايزا إيتكونن للصحفيين إن المفوضية ترحب بقرار مجموعة السبع مشيرة خصوصا إلى رفض الدول فرض أي حظر على صادرات الديزل، بعد أن كانت الولايات المتحدة قد لوحت بإمكانية اتخاذ مثل هذا الإجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن حماية الأسر والشركات من صدمات الأسعار تظل أولوية بالنسبة لنا .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإدارة الأميركية قد دعت في الأيام الأخيرة ألمانيا وفرنسا إلى المساهمة في خفض أسعار الوقود العالمية المرتفعة من خلال الإفراج عن الديزل من الاحتياطيات الطارئة، مهددة في الوقت نفسه بإمكان فرض حظر على صادرات الديزل الأميركية إلى البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق قادة مجموعة السبع لاحقا على «إفراج منسق عن 100 مليون برميل عبر وكالة الطاقة الدولية، يبدأ فورا ويستمر خلال الأشهر الأربعة المقبلة»، على أن تشمل العملية إعطاء الأولوية للإفراج عن كميات كبيرة من الديزل خلال الأيام العشرين الأولى من جانب دول المجموعة وشركائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحدد إعلان مجموعة السبع كمية الديزل التي ستفرج عنها كل دولة، كما امتنعت المتحدثة الأوروبية عن تحديد الكميات، موضحة أن القرار يعود إلى وكالة الطاقة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحرك في وقت تشهد فيه أسعار الديزل ارتفاعا حادا في الولايات المتحدة وأوروبا ومناطق أخرى.</div></p>

ترحيب أوروبي بقرار مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الإفراج عن مخزونات الديزل

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيميما كيلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن دعوة الفرق الموسيقية الكبرى، مثل «كولدبلاي»، لاستخدام الهواتف الذكية خلال العروض الحية أمراً بعيد العهد.</div></p><p class='article-text'>فقد حث المغني الرئيسي للفرقة، كريس مارتن، الحشود على تشكيل «بحر من الضوء» بواسطة هواتفهم، خلال أداء أغنية «ييلو» (Yellow)، بل إن أحد أفراد الطاقم الفني كتب بحماسة على مدونة الفرقة، خلال جولة عام 2008: «انسوا ولاعات السجائر التقليدية، الهواتف المحمولة هي عصا التوهج الجديدة!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كان ذلك جذاباً آنذاك إذا نظرنا إليه بشيء من التساهل، لكنه اليوم يبدو محبطاً نوعاً ما، بل هو أمر عفا عليه الزمن، بل إن الفرقة أصبحت توزع اليوم أساور إلكترونية مضيئة «LED» على الجمهور لتشكيل «بحر الضوء» من دون الحاجة لاستخدام الهواتف، كما يطلب مارتن بانتظام من الحضور إغلاق هواتفهم تماماً ودسها في جيوبهم خلال أداء أغنية واحدة في كل عرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك آخرون ذهبوا أبعد من ذلك في تبني الفكرة الغريبة القائلة: «إن حضور الحفلات الموسيقية يجب أن يتمحور حول تجربة إنسانية مشتركة، لا حول جمع المحتوى الرقمي.</div></p><p class='article-text'>فقد فرضت المغنية فيبي بريدجرز، التي تبلغ من العمر 32 عاماً وتغني موسيقى الـ«إندي فولك»، ولديها قاعدة جماهيرية، تمتد من المراهقين الشباب إلى كبار السن من جيل «طفرة المواليد»، حظراً شاملاً على استخدام الهواتف الذكية في جولتها الغنائية الحالية.</p><p class='article-text'>وتلزم الجمهور بوضع هواتفهم في أكياس مخصصة، تغلق مغناطيسياً طوال فترة العرض، كما تشمل قائمة الحظر الساعات الذكية، وسماعات «إيربودز»، ونظارات «ميتا» الذكية.</p><p class='article-text'>وبريدجرز ليست وحدها، فقد أقدم فنانون آخرون مثل هاري ستايلز، وبوب ديلان على فرض حظر مشابه مؤخراً، في وقت تشهد فيه الفعاليات الخالية من التقنية إقبالاً جماهيرياً متزايداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تظن أن كبار السن الجامدين أو العاجزين عن التعامل مع التكنولوجيا هم من يقودون هذا الاتجاه، غير أن الواقع عكس ذلك تماماً، فقد أظهرت دراسة، أجراها موقع «إيفينتبرايت» لحجز الحفلات والفعاليات، تسجيل زيادة بنسبة 567 % في عدد الفعاليات الموصوفة صراحة بأنها «خالية من الهواتف» بين عامي 2024 و2025.</div></p><p class='article-text'>وأفاد الاستطلاع بأن 49 % من المشاركين ينتمون إلى أبناء «جيل الزد» و«جيل الألفية»، والذين أبدوا رغبتهم في أن تكون التجارب الحية «أقل ترتيباً وتصنعاً وأكثر واقعية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك إذا نظرت إلى الصور أو مقاطع الفيديو الملتقطة في الفعاليات الحية، التي لم يُحظر فيها استخدام الهواتف الذكية، فستجد صعوبة في رصد تلك النسبة البالغة 49 في المائة، ففي المساحات التي كانت تعج سابقاً بحلقات الرقص والتفاعل الحي ترى اليوم تشابكاً من الأذرع الشابة الممتدة إلى الأعلى بالهواتف، التي باتت تبدو وكأنها أطراف.</div></p><p class='article-text'>إضافية، ويبدو أن أولئك الذين يطمحون إلى الاستمتاع بتجارب «أكثر واقعية» يشعرون بالرغبة نفسها في توثيق اللحظة التي يعيشونها افتراضياً.</p><p class='article-text'>وذلك ليتمكنوا، بعد انتهاء الحدث، من اطلاع الآخرين على مدى روعة الوقت الذي كانوا يصورونه.. عفواً، أقصد الوقت الذي كانوا يقضونه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هناك مفارقة مثيرة للاهتمام بدأت تلوح في الأفق. الشباب هم الأكثر استخداماً للتكنولوجيا الناشئة، لكنهم في الوقت نفسه الأكثر تشاؤماً تجاهها.</div></p><p class='article-text'>فقد كشف استطلاع حديث، أجراه مركز «بيو» للأبحاث، وشمل أكثر من 5000 أمريكي، أنه رغم كون الفئة العمرية بين 18 و29 عاماً هي الأكثر استخداماً لبرامج المحادثة الآلية إلا أنها الفئة الأكثر تشاؤماً بشأن الذكاء الاصطناعي؛ إذ يرى 48 % منهم أن تأثير الذكاء الاصطناعي خلال العقدين المقبلين سيكون سلبياً على المجتمع، مقابل 14 % فقط توقعوا أن يكون إيجابياً (مقارنة بـ 40 % و16 % على التوالي لدى مجموع البالغين).</p><p class='article-text'>وفي استطلاع آخر أجرته مؤسسة «يوجوف» (YouGov) تبين أن البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، وهي الفئة الأكثر استخداماً للهواتف الذكية، هم الأكثر إقرارا بإفراطهم في استخدام الهواتف، والأكثر سعياً لاتخاذ خطوات فعلية للحد من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الأمور على هذا النحو من قبل إلا أن المعدل الذي يتراجع به شغف الشباب بالتكنولوجيا يبدو لافتاً، فقد أظهر استطلاع، أجرته مؤسسة «إيبسوس» (Ipsos) ارتفاعاً كبيراً، على مدار العقد الماضي، في نسبة الأشخاص من مختلف الأعمار الذين يتفقون مع الطرح القائل:</div></p><p class='article-text'>إن «التقدم التكنولوجي يدمر حياتنا»، إلا أن هذه الزيادة كانت أوضح في المملكة المتحدة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، إذ لم تتجاوز نسبة الموافقين على هذه العبارة 26 % في عام 2013، لتصل بحلول عام 2026 إلى 62 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الإجهاد التقني لدى الشباب مستويات جعلت العديد منهم يتمنون لو ولدوا في حقبة زمنية مختلفة تماماً؛ إذ أظهر استطلاع موسع نشرته شبكة «إن بي سي» (NBC) أن 47 % من الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً يفضلون العودة للعيش في الماضي إذا أتيحت لهم الفرصة، في حين أبدى 38 % فقط رغبتهم في العيش في الحاضر، واختار 15 % فقط العيش في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل شعرت أي أجيال سابقة من الشباب بهذا الشعور من قبل؟ لا تتوفر لدينا بيانات مقارنة، غير أن انتشار حالة النفور من الحداثة بهذه الصورة يبدو أمراً غير مسبوق، وصحيح أن شباب الستينيات والسبعينيات ربما تمنوا زوال القنبلة النبوية، إلا أن ذلك لم يدفعهم إلى تمني الولادة في العصور الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كنت أعد العيش في عصرنا الحالي أمراً مفروغاً منه باعتباره الخيار الأفضل للإنسانية، وأنه سيبقى كذلك ما دمنا نعيش في سلم نسبى، غير أن تغير هذا الواقع يبعث بالتأكيد على القلق، تماماً .</div></p><p class='article-text'>كما يبعث على القلق وقوع هذا العدد الكبير منا تحت سطوة تكنولوجيا نضيق بها ذرعاً، لكن ما يخفف من حدة هذا الشعور هو الرغبة المتزايدة في فرض القيود، والحد منها؛ فكما كتبت سابقاً: «إذا كانت الحرية عبئاً نسعى للتحرر منه فإنه لا يمكن عدّها حرية على الإطلاق».</p>

شباب اليوم لا يرغب في الحداثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بريندان غريلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1981، نشر الاقتصاديان توم سارجنت ونيل والاس مقالاً موجزاً في دورية بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس تحت عنوان «بعض الحسابات النقدية غير المريحة». </div></p><p class='article-text'>وكانت تلك الحسابات غير مريحة تحديداً لأنصار المدرسة النقدية، غير أن الأفكار التي وردت في ذلك المقال أصبحت لاحقاً الركيزة الأساسية لفهم واحدة من أهم المقاربات في الاقتصاد السياسي، وهي المفاضلة بين «هيمنة السياسة النقدية» و«هيمنة السياسة المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هيمنة السياسة النقدية، تقف الحكومة أمام قيود صارمة عند الإنفاق. إذ لا يمكنها إصدار أدوات دين تتجاوز حجم الطلب الحقيقي في السوق.</div></p><p class='article-text'>وعندما يتوقف الجمهور عن الشراء، ترتفع الفائدة على السندات الحكومية، وتضطر الحكومة لوقف الاقتراض. وهذا الوضع يطلق يد البنك المركزي في إدارة التضخم عبر شراء الديون الحكومية وبيعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ظل هيمنة السياسة المالية، فإن الحكومة تقترض وتنفق وفق ما تراه من دون قيود، تاركة البنك المركزي أمام خيار غير مريح.</div></p><p class='article-text'>فإما أن يتدخل بشراء السندات لخفض تكلفة الفائدة على الحكومات مع تحمل مخاطر التضخم، كما فعل الاحتياطي الفيدرالي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وإما أن يترك السياسيين في مواجهة قوى السوق، ما يهدد بانهيار قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي نفسه، فضلاً عن اندلاع التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإطار نموذجاً تحليلياً مفيداً. لكن كما ألمح سارجنت ووالاس في مقالهما عام 1981، فهناك منفذ استثنائي يمكن للحكومات النفاذ منه.</div></p><p class='article-text'>فإذا كان الطلب على الديون السيادية لا ينقطع، فإن القيود المقيدة للحكومة تسقط، وتستطيع الاستمرار في الاقتراض والإنفاق دون حدود مع بقاء تكلفة دينها منخفضة، بينما يحتفظ البنك المركزي بحريته في إدارة التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدور ذلك المقال تقريباً، ظلت الولايات المتحدة تستفيد من هذا المخرج تحديداً؛ إذ جمعت واشنطن بين هيمنة السياسة المالية وغياب القيود المتعلقة بتكلفة الدين. وهو وضع اتسم بالاستقرار لدرجة جعلت الكثيرين يتعاملون معه وكأنه قانون طبيعي ثابت.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا الأمر فتح الباب أمام نقاش جديد: هل سندات الخزانة الأمريكية هي أوراق دين أم نقد؟ وهل تبيع الخزانة سنداتها للمستثمرين كأوراق مالية، أم أنها تصدرها للأسواق كما تصدر النقود؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد امتلكت سندات الخزانة الأمريكية لعقود طويلة ما يسميه الاقتصاديون «صفة النقد»؛ فقد كانت تتمتع بسيولة عالية تشبه سيولة النقد، وتتسم بخلوها من المخاطر بدرجة أصبحت حقيقة واقعة مدعومة بالبيانات.</div></p><p class='article-text'>بل إن متعاملي الأسواق درجوا على تسميتها بـ«السيولة النقدية»، وهي كلمة اتسمت بالمرونة في تاريخ المال لتطلق على كل ما يعتاده الناس أنه نقد في أي عصر.</p><p class='article-text'>وقضت البنوك التجارية والاحتياطي الفيدرالي سنوات في مفاوضات حول ما إذا كانت أدوات الخزانة تتمتع بالوضع الآمن نفسه للعملة الأساسية، أي الاحتياطيات النقدية لدى الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الصعب تحديد حدود الطلب العالمي على الأصول المقومة بالدولار والتي تمتاز بتلك الصفة النقدية، ما منح الاقتصاديين والسياسيين رفاهية التعامل مع سندات الخزانة باعتبارها أوراقاً مالية وعملة نقدية في الوقت نفسه، في ظاهرة استثنائية فريدة لها قواعدها الخاصة.</div></p><p class='article-text'>وفي السابق، كانت الفوارق أكثر وضوحاً؛ ففي القرن الثامن عشر، كانت المجالس التشريعية في المستعمرات الأمريكية تقترض مباشرة من سكانها، وتسدد ديونها عبر إصدار سندات صغرى القيمة وقابلة للتداول، أي عملة ورقية. ولكن مع إقرار الدستور الأمريكي، تم حظر هذه الممارسة.</p><p class='article-text'>وعقب ذلك، قام ألكسندر هاملتون بإنشاء سوق منتظمة للديون الاتحادية تتسم بالسيولة على غرار النموذج البريطاني؛ حيث أصبحت الدولة الأمريكية الشابة تبيع ديونها للمستثمرين مقابل العملات الورقية والفضة، ولا تطرحها للجمهور كعملة متداولة.</p><p class='article-text'>وقد قام النظام الهاميلتوني على فرضية جوهرية مفادها أن ديون واشنطن هي سندات استثمارية، وليست نقوداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استمر مفهوم التعامل مع الديون الحكومية كنقد متداول؛ فخلال الحرب الأهلية الأمريكية، عادت الولايات الكونفيدرالية إلى إصدار عملاتها الخاصة، بينما بدأت حكومة الاتحاد في تسديد التزاماتها باستخدام الأوراق النقدية الخضراء، والتي كانت مجرد تعهدات ضبابية بإعادة شرائها لاحقاً بالذهب.</div></p><p class='article-text'>ومع كل أزمة مالية تضرب البلاد وصولاً إلى الكساد الكبير، كانت المدن تلجأ لتسديد التزاماتها عبر إصدار «نقود الأزمات»، وهي عملات محلية تشبه إلى حد كبير أذون المستعمرات القديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عقب كل أزمة، كان النظام هاميلتون يعود ليفرض نفسه من جديد، السندات هي أوراق مالية تباع للمستثمرين مقابل السيولة المتاحة من الورق النقدي والودائع المصرفية. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن هذا السيناريو يعيد نفسه اليوم؛ ففي وقت كتابة هذه السطور، يبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.25%.</p><p class='article-text'>وليس من الطبيعي الإشارة إلى توقيت الكتابة عند الحديث عن السندات العشرية، ما لم تكن سندات الخزانة قد فقدت طابعها الاستثنائي الخاص.</p><p class='article-text'>وهناك تفسيرات عدة لارتفاع عوائد سندات الخزانة؛ فالعوائد على الديون الحكومية تشهد ارتفاعاً في جميع أنحاء العالم، ولا تلوح في الأفق أي خطط واضحة لدى الولايات المتحدة لتقليص العجز المالي.</p><p class='article-text'>كما أن الحرب تسببت في رفع أسعار الوقود وتغذية التضخم، فضلاً عن المنافسة المحمومة على السيولة المتاحة لتمويل مراكز البيانات. ورغم واقعية كل هذه العوامل، إلا أنها لا توفر تفسيراً كاملاً لحدة الارتفاع الحالي في عوائد السندات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما جعل سندات الخزانة شبيهة بالنقد عبر التاريخ هو تحرك عوائدها ببطء واستقرار قيمتها. واليوم، يبدو أن تضافر هذه المشكلات المتراكمة على مدار عقود بدأ ينزع تلك الصفة النقدية ويجرد ديون الولايات المتحدة من سيولتها الاستثنائية. لقد كانت رؤية سارجنت ووالاس صحيحة دائماً: </div></p><p class='article-text'>ففي ظل هيمنة السياسة المالية، سيجد التضخم طريقه إلى الاقتصاد لا محالة، ولن تتبقى أمام البنك المركزي أي خيارات مريحة. سندات الخزانة الأمريكية عادت لتكون مجرد سندات دين عادية، والمنفذ الاستثنائي يغلق أبوابه.</p>

سندات الخزانة الأمريكية تفقد «صفة النقد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارك روبنشتاين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكنك تداول شتى أنواع السلع في بورصة شيكاغو التجارية: فول صويا، معادن نفيسة، لحوم الماشية، نفط الخام، وأسعار الفائدة، وهي جميعها سلع أساسية تشكل ركيزة الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتعتزم «مجموعة بورصة شيكاغو التجارية» اليوم إضافة سلعة جديدة إلى القائمة: «قدرة الحوسبة» أو القوة المحوسبة، والتي أطلقت عليها اسم «العملة الجديدة لاقتصاد الذكاء الاصطناعي». وقال بيت كيفي، المسؤول التنفيذي في مجموعة بورصة شيكاغو التجارية عند الإعلان عن المنتج في أغسطس:</p><p class='article-text'>«مثلما غذى النفط الاقتصاد في القرن العشرين وانتقل من التداول الفوري إلى سوق المشتقات العالمية، ستحول عقودنا الآجلة قدرات الحوسبة إلى سلعة قياسية قابلة للتداول».</p><p class='article-text'>ويشاركه هذا التفاؤل قطاع واسع في وول ستريت، إذ قال لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، في مايو الماضي: «إن شراء العقود الآجلة لقدرة الحوسبة سيشكل فئة أصول جديدة في الأسواق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية التجارية، يبدو منطقياً للبورصات إضافة منتجات جديدة، وتعد قدرة الحوسبة سوقاً ضخمة واعدة؛ إذ تشير تقديرات «بوسطن كونستالتيج جروب» إلى أن سوق القدرة الحسابية للذكاء الاصطناعي سترتفع من 360 مليار دولار في عام 2025 إلى نحو 2.3 تريليون دولار بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وإذا تمكنت بورصة شيكاغو من استقطاب حصة بسيطة من هذه التدفقات المالية، فستضيف لمواردها تدفق أرباح مجزياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ضخامة حجم السوق لا تعني بالضرورة جاهزيتها للتداول؛ إذ تظهر الدراسات التاريخية حول نشأة أسواق العقود الآجلة أن ما بين ثلثي وثلاثة أرباع العقود الجديدة تفشل في جذب أحجام تداول مربحة والمحافظة عليها.</div></p><p class='article-text'>ولتزدهر مشتقات القدرة الحسابية بالطريقة نفسها التي نمت بها مشتقات النفط، يتعين عليها استيفاء شروط أساسية عدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول: أن تكون الأسعار الأساسية متقلبة بدرجة كافية تجعل التحوط أمراً مجدياً. ورغم أن المضاربين يمدون سوق العقود الآجلة بالسيولة، إلا أن المتحوطين من الشركات والمؤسسات التجارية هم من يمنحونها قيمتها الاقتصادية الحقيقية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الاختبار، تبدو فرضية قدرة الحوسبة قوية للغاية؛ إذ يؤدي طول المدة الزمنية اللازمة لإضافة طاقات استيعابية جديدة إلى تقلبات حادة في الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح مشروع مراكز البيانات «جوبيتر» التابع لشركة «أوراكل» هذه المسألة بوضوح؛ إذ كان من المقرر تشغيل المرفق في عام 2028، لكنه واجه عقبات متعددة، شملت تأخيرات في خط أنابيب الغاز الطبيعي المزمع إنشاؤه، وطعوناً قانونية بشأن تصاريح المياه وجودة الهواء.</div></p><p class='article-text'>وعلى نحو أوسع، عندما بلغت أزمة اختناق سلاسل توريد الرقائق أوجها في بداية عام 2024، قفزت أسعار التأجير بالساعة لرقاقة «H100» من شركة «إنفيديا» إلى 8 دولارات، قبل أن تهوي إلى أقل من دولارين في أواخر عام 2025. وهذا المستوى من التقلب يمثل مخاطرة يسعى المشاركون في السوق للتحوط منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثاني: اتفاق المشاركين على عقد معياري موحد. فعندما أدرجت العقود الآجلة للنفط في عام 1983، صممت لتكون مرتبطة بخام غرب تكساس الوسيط، مع اختيار مدينة «كوشينغ» في ولاية أوكلاهوما كنقطة للتسليم الفعلي.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن خام «غرب تكساس الوسيط» لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من الإنتاج العالمي للنفط الخام، إلا أنه يمثل معياراً تسعيرياً لبقية الأسواق. في المقابل، واجه الرواد الذين حاولوا تداول سعة نطاق الاتصال بشبكة الإنترنت، الـ «باندويدث»، في عام 1999 صعوبة بالغة في التوصل إلى معيار موحد.</p><p class='article-text'>إذ تباينت مستويات الموثوقية والجودة والخدمات بشكل واسع، وانهارت محاولات تنظيم تلك السوق مع انهيار شركة «إنرون» الداعمة لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعاون مع موفر المؤشرات «سيليكون داتا»، اختارت «مجموعة بورصة شيكاغو التجارية» رقائق «H100» و«B200» من «إنفيديا» لتكون مرجعاً لعقودها. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «سيليكون داتا»، تبلغ تكلفة تأجير السعة الحسابية لرقاقة «B200» نحو 5.86 دولارات في الساعة، مقابل 2.77 دولار لرقاقة «H100» الأقدم. وتخطط البورصة لإدراج عقود تعكس القيمة المستقبلية لأسعار التأجير هذه لمدد تصل إلى 36 شهراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن وحدة «ساعة المعالجة للرسومات» (GPU-hour) ليست معيارية بالكامل؛ إذ يتفاوت الأداء بناءً على تركيبة التجميعة الحسابية، وشبكات الاتصال، والبرمجيات المستخدمة، والموقع الجغرافي. </div></p><p class='article-text'>كما أن التقادم السريع للرقائق يفتت السوق بدرجة أكبر؛ فساعة التشغيل لرقاقة «H100» ليست بديلة لساعة التشغيل لرقاقة «B200»، ما أجبر بورصة شيكاغو على إدراج عقود منفصلة لكل منهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يوجد حتى الآن إجماع على طريقة احتساب أسعار التأجير نفسها؛ إذ يمتلك مزود المؤشرات «أورن» (Ornn) معياراً خاصاً به لا يتوافق دائماً مع مؤشرات «سيليكون داتا». وإلى أن يتشكل معيار موحد، قد يكون نمو سوق المشتقات بطيئاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الأخيرة، هي أن نجاح سوق المشتقات يتطلب وجود قاعدة متنوعة من المشترين والبائعين. وكان التداول على العقود الآجلة للبصل قد حظر صراحة في الولايات المتحدة عام 1958 بعد أن احتكر اثنين من المتداولين السوق. ورغم استبعاد احتكار قدرة الحوسبة بالطريقة نفسها، إلا أنها سوق مركزة للغاية بالفعل. </div></p><p class='article-text'>إذ تسيطر شركة «إنفيديا» على توريد الرقائق، وتحتكر شركات التكنولوجيا العملاقة معظم السعات المتاحة، بينما تستحوذ مجموعة محددة من مختبرات الذكاء الاصطناعي على جانب الطلب.</p><p class='article-text'>وستحظى العقود الآجلة لقدرة الحوسبة في بورصة شيكاغو باهتمام واسع عند إدراجها؛ إذ يؤثر سعر قدرة الحوسبة بشكل متزايد في الجدوى الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وقيمة بنيته التحتية، وطفرة الاستثمارات الضخمة المحيطة به. ويمنح هذا المستثمرين سبباً منطقياً للمطالبة بوجود مؤشر مرجعي قياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتذكر المتشائمون في الأسواق مؤشر «ABX» للرهون العقارية عالية المخاطر، والذي سلط الضوء حينها على جانب غامض من تمويل الرهن العقاري، وتحول لاحقاً إلى نقطة الارتكاز التي انطلقت منها أزمة الانهيار المالي. </div></p><p class='article-text'>وسواء أكانت هذه العقود الآجلة ستمثل إقراراً باستدامة هذه الطفرة الاستثمارية أم أداة لتفجير فقاعتها، فإن أهميتها الحقيقية قد تكمن في كونها مؤشراً كاشفاً للاتجاه أكثر من كونها مجرد سوق للتداول.</p>

بورصة شيكاغو تدرج قدرات الحوسبة في المشتقات المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تطمح شركة «ميتا» (Meta) من خلال وكيل الذكاء الاصطناعي الجديد «ميوز» (Muse) أن تتربع على عرش البوابة الرئيسية للحياة الرقمية للمستخدمين، غير أن تحقيق هذا الحلم يبقى رهناً بموافقة التطبيقات والخدمات الشهيرة على تسليمها مفاتيح المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل وكلاء الذكاء الاصطناعي قفزة نوعية تتجاوز الاستخدامات التقليدية التي اعتاد عليها الجمهور حتى اليوم؛ فبدلاً من الاكتفاء بالإجابة عن الأسئلة البسيطة، وتنظيم رسائل البريد الإلكتروني، وتوليد الصور، بات بإمكان هذه النظم تنفيذ خطوات متعددة عبر شبكة الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>فهي قادرة على مقارنة الأسعار، وإتمام عمليات التسوق، وحجز المواعيد، وملء النماذج، شرط أن تفتح الشركات التي تبيع السلع وتقدم خدمات الحجز أبوابها أمامها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يشعل هذا التحول الجذري شرارة معركة جديدة تحتدم حول مستقبل خدمات الإنترنت؛ إذ أقدمت «أمازون» مؤخراً على حظر وكيل «ميوز» ومنعه من الوصول إلى متجرها، في خطوة يرى بعض الخبراء أنها تنذر بمعضلة حقيقية تواجهها الأعمال الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد اعتماد الأفراد على وكلاء الذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام اليومية، تجد الشركات نفسها أمام خيار مصيري لا بديل عنه: إما الشراكة مع عمالقة مثل «ميتا» مع المخاطرة بفقدان منصاتها الخاصة لجدواها وقيمتها، أو المجازفة بتفويت فرصة الوصول إلى مليارات العملاء عبر النافذة التي قد تصبح المعيار المستقبلي لإنجاز الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع إعلان «ميتا» عن تحديثات جديدة تخص وكيلها «ميوز»، أدى الإطلاق القوي للتطبيق إلى قفزة في القيمة السوقية لشركة «ميتا» بنحو 192 مليار دولار صعوداً بأسهم الشركة؛ في المقابل، شهدت الأسبوع الماضي أسهم شركات سفر بارزة مثل «إيربّنب» (Airbnb)، و«إكسبيديا» (Expedia)، و«تريب أدفايزر» (TripAdvisor) هبوطاً بنسبة بلغت نحو 5% خوفاً من تأثير الوكلاء على حركة المرور المباشرة لمواقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> صعود "ميوز" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكرة وكلاء الذكاء الاصطناعي ليست وليدة اللحظة؛ فقد سعت شركات عملاقة مثل «أوبن آي إيه»، و«جوجل»، و«أبل»، و«أمازون»، إلى جانب «ميتا»، نحو تجسيد هذا المستقبل لسنوات طويلة، مطلقةً تدريجياً ميزات جديدة تحمل خصائص الوكلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «ميوز» حقق انتشاراً استثنائياً وسريعاً بشكل مذهل، ليتربع على قمة قائمة التطبيقات المجانية في متجر «أبل» (App Store) بعد مرور عشرة أيام فقط على إطلاقه في الثامن من سبتمبر. وساهم الحضور الرقمي الهائل الذي تتمتع به «ميتا» عبر تطبيقاتها «إنستغرام» و«فيسبوك» و«واتساب»، إلى جانب الواجهة التفاعلية السهلة نسبياً، في دفع عجلة نجاح وكيلها الذكي بشكل غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت «ميتا» تطبيق وكيل الذكاء الاصطناعي «ميوز» في الثامن من سبتمبر، ليصعد إلى صدارة التطبيقات المجانية بمتجر أبل بعد عشرة أيام من إطلاقه.  وفي هذا السياق، يرى فرانسيسكو جيرونيمو، المحلل لدى شركة أبحاث سوق التكنولوجيا «إي دي سي» (International Data Corporation)، أن «ميتا» تفوقت على بقية عمالقة التكنولوجيا في إبراز قدرات «ميوز» الفعلية أمام المستهلكين، مشيراً إلى أن الشركات الأخرى لم تكن بمثل هذه الجرأة والصراحة في الترويج لاستخدام الوكلاء في عمليات التسوق كما فعلت ميتا.</div></p><p class='article-text'><b>شراكات استراتيجية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نسجت «ميتا» شبكة شراكات استراتيجية مع أسماء بارزة تشمل «وول مارت»، و«غيم ستوب»، و«سيفورا»، و«إكسبيديا»، و«أوبن تيبل»، و«شوبيفاي»، لدمج خدماتها داخل تطبيق «ميوز». في المقابل، رفض عملاق التجارة الإلكترونية «أمازون» الانخراط في هذه اللعبة، مبادراً إلى حظر الوكيل بحجة عدم إبلاغه مسبقاً أو منحه خيار الموافقة على إتاحة متجره عبر المنصة. </div></p><p class='article-text'>كما أبدت الشركة مخاوفها حيال آلية التعامل مع بيانات حسابات المستخدمين ومعلومات اعتمادهم، مشيرة إلى أن الوكلاء يفتقرون إلى تقديم توصيات «أمازون» المخصصة، وموضحة في بيان رسمي  أن التطبيقات الخارجية التي تعرض إتمام المشتريات نيابة عن العملاء يجب أن تعمل بشفافية تامة وتحترم قرارات مزودي الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتماشياً مع هذا الجدل، أكدت منصة حجز المطاعم الإلكترونية «ريزي» (Resy)  أنها لا تسمح حالياً لأي روبوتات أو وكلاء خارجيين غير معتمدين بالوصول إلى خدماتها. وقد قامت المنصة بتجميد حساب أحد المستخدمين إثر محاولات متكررة من وكيله الذكي —وهو مساعد منفصل يحمل اسم «إيستينكت» (Instinct)— لحجز مئات الطاولات في الساعة الواحدة، مؤكدة أن الأنشطة الآلية غير المعتمدة تنطوي على مخاطر تهدد استقرار المنصة وتخل بعدالة تجربة حجز الطاولات.  بينما تواصل «ريزي» التكامل مع أنظمة مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» مع تقييم الفرص المتاحة بالتوازي مع تطور هذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> المخاطر والمكافآت الكبرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تشكل «أمازون» حالة استثنائية، بيد أن خبراء يؤكدون أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يحملون في طياتهم مخاطر حقيقية قد تدفع مزودي الخدمات الرقمية للتوقف مطولاً قبل السماح للوكلاء باختراق منصاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي المقام الأول، يلوح في الأفق خطر تراجع معدلات زوار المواقع التقليدية إذا تمركزت المهام الأساسية داخل تطبيقات الوكلاء الذكيين. كما قد تفقد العلامات التجارية قدرتها على تتبع عادات التسوق لدى المستهلكين أو تحفيزهم على مشتروات إضافية عبر العروض الترويجية داخل التطبيق والتوصيات الذكية للمنتجات. ويشير مانديب سينغ، المحلل الصناعي البارز لدى «بلومبرغ إنتليجنس»، إلى أن تصفح منصات مثل أمازون غالباً ما يقود المستخدم لمشاهدة سلع أخرى تنتهي بشرائها.</div></p><p class='article-text'><b>عمولة مالية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، أن الشركة تخطط لفرض عمولة مالية مستقبلية على المعاملات التي تتم عبر «ميوز»، وهو ما يعني احتمال تكبد الشركات الأخرى خسارة جزء من عائدات مبيعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات هذه الثورة على تطبيقات التسوق وحجوزات السفر وحدها؛ فقدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي الفائقة على البحث والمقارنة —مثل تحليل بوليصات التأمين أو مقارنة عروض شركات الاتصالات— ستمنح المستخدمين مرونة غير مسبوقة في الانتقال بين الخدمات لاقتناص أفضل العروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا التوسع السريع، تجاوز التطبيق حاجز 2.5 مليون عملية تنزيل خلال أقل من أسبوعين من إطلاقه، محققاً نمواً قياسياً تفوق على المراحل المبكرة لمنصات شهيرة أخرى، وموفراً للشركات —لا سيما الصغيرة والمتوسطة المتعاونة مع «شوبيفاي»— نافذة ظهور استثنائية أمام ملايين المستخدمين حول العالم. ومع تزايد حجم الاستخدام اليومي وتوسيع النطاق، ينعكس هذا الزخم المالي والتقني إيجاباً على تقييمات «ميتا» في الأسواق، بينما تترقب الشركات الأخرى تداعيات فرض نماذج الاشتراك والعمولات المرتقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت هذه المزايا جزءاً من جاذبية منصة السفر العالمية «إكسبيديا» التي اختارت السماح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل على منصتها رغبةً في الظهور أينما يبحث المسافرون، بحسب ما توضحه كاثرين هاينز، نائب رئيس تحالفات المؤسسات والذكاء الاصطناعي في «إكسبيديا»، التي أشارت أيضاً إلى أن نحو ثلثي حركة مرور المنصة تأتي عبر قنواتها الخاصة. وفي السياق ذاته، يرى آخرون في هذه الخطوة درعاً استراتيجياً لتأمين الأعمال للمستقبل، ليؤكد جيرونيمو من شركة «آي دي سي» أن المشهد طويل الأمد سيشهد تحول منصات الذكاء الاصطناعي لتصبح الطبقة الأساسية والواجهة الرئيسية التي تلجأ إليها الغالبية الساحقة أثناء عمليات التسوق.</div></p>

حقق قفزة  للقيمة السوقية لشركة «ميتا» بنحو 192 مليار دولار

بـ 2.5 مليون تحميل.. "ميوز" يقلب طاولة عمالقة الــ AI

<p class='article-text'>اتفق قادة مجموعة السبع أمس الجمعة على ضخّ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطياتهم في الأسواق خلال الأشهر الأربعة المقبلة، في خطوة أشاد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن بأنه لن يفرض حظرا على تصدير الديزل بعد أن كان قد هدد به.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان عقب محادثات ترأسها لتنسيق التحرك بشأن أسعار الوقود، إن دول المجموعة اتفقت على "طرح منسق، عبر وكالة الطاقة الدولية، لما مجموعه 100 مليون برميل، يبدأ تنفيذه فورا وعلى مدى أربعة أشهر".</p><p class='article-text'>وبحسب بيان لدول مجموعة السبع، ستُطرح في الأسواق خلال الأيام العشرين المقبلة كميات "كبيرة" من الديزل، من دون استبعاد "مناقشة إمكان" الإفراج عن مخزونات إضافية.</p><p class='article-text'>وأورد ماكرون أن اتفاقا أُبرم على عدم فرض أي قيود أو حظر على الصادرات بين دول مجموعة السبع، مشيرا إلى أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب كان أيضا "واضحا جدا بشأن هذه النقطة".</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إن الولايات المتحدة لن تفرض حظرا على تصدير الديزل، مشيدا بقرار الدول الأوروبية ضخ كميات من احتياطياتها.</p><p class='article-text'>وفي رد على سؤال لمراسل وكالة فرانس برس عمّا إذا كان حظر الصادرات الأميركية استُبعِد، أجاب ترامب "في الواقع لم يكن مطروحا فعليا. لكن ما فعلته أوروبا كان أمرا عظيما".</p><p class='article-text'>وبالفعل، تراجعت أسعار النفط الأمريكية بنحو خمسة في المئة، بينما هبط خام برنت، المعياري العالمي، إلى ما دون 100 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'>- تهديد -</p><p class='article-text'>وفي مسعى للتخفيف من الضغوط على السوق العالمية، حضت الحكومة الأمريكية أوروبا على سحب كميات من احتياطياتها الإستراتيجية من الديزل لطرحها في الأسواق، ملوحة حتى بحظر صادراتها من هذه المادة إلى الاتحاد الأوروبي في حال الرفض.</p><p class='article-text'>لكن المفوضية الأوروبية حذّرت من أن مثل هذا الحظر قائلة: "سيقوض ثقتنا في الشراكة مع الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>ويُشكل وقف الإمدادات الأمريكية إجراء كارثيا على الاتحاد الأوروبي، إذ إن 50% من واردات الديزل للدول السبع والعشرين في التكتل تأتي من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وليل الخميس الجمعة، أجرى ماكرون اتصالا بترامب شدد فيه على أن مجموعة السبع التي تضم ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، "لها مصلحة مشتركة في التحرك بشكل منسق ومن دون قيود على الصادرات"، وفقا لقصر الإليزيه.</p><p class='article-text'>بدورها، دعت الحكومة الألمانية إلى حلول منسقة بهدف عدم إحداث مزيد من الاضطرابات في الأسواق.</p>

مجموعة السبع تتفق على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أن الولايات المتحدة لن تفرض حظرا على تصدير الديزل، مشيدا بقرار الدول الأوروبية ضخ كميات من احتياطياتها.</p><p class='article-text'>وفي رد على سؤال لمراسل وكالة فرانس برس عمّا إذا كان حظر الصادرات الأمريكية استُبعِد، أجاب ترامب خلال لقاء مع الصحافيين في البيت الأبيض "في الواقع لم يكن مطروحا فعليا. لكن ما فعلته أوروبا كان أمرا عظيما".</p><p class='article-text'>أضاف "أنا طلبت ذلك. لدى أوروبا كميات كبيرة من الديزل وهم بذلك يقدمون مساهمة عالمية كبيرة (...) وكذلك نحن".</p><p class='article-text'>وأردف "لن نفرض حظرا على التصدير، بل سنقوم بما يتعين علينا القيام به".</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد صرّح في 22 سبتمبر بأنه يؤيد فرض حظر على تصدير الديزل، وهي خطوة كانت ستؤدي إلى خفض الأسعار بالنسبة للمستهلك الأمريكي لكنها ستفرض ضغوطا على الإمدادات في مناطق أخرى من العالم.</p><p class='article-text'>والخميس قال ترامب إن الولايات المتحدة لا تزال تدرس هذه الفكرة، في الوقت الذي كانت فيه إدارته تمارس ضغوطا على أوروبا للإفراج عن كميات من مخزوناتها.</p>

ترامب: الولايات المتحدة لن تفرض حظراً على تصدير الديزل

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>مع اشتداد الأزمات الاقتصادية وتصاعد ضغوط الأسعار، تطفو على السطح حالة من الهلع والمزايدات السياسية الاستعراضية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خريف هذا العام، يراقب السيناتور تشاك جراسلي، أقدم الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، بأسى تراجع أرقام حزبه في استطلاعات الرأي، وسط غضب شعبي عارم ناجم عن تضخم الأسعار وتداعيات التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية التشريعية، يضغط جراسلي إلى جانب قيادات أخرى في الحزب الجمهوري على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية، في محاولة لوقف الارتفاع القياسي في الأسعار الذي يضغط بشدة على الناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر منشور أخير على منصات التواصل الاجتماعي، كتب جراسلي مستشهداً بالحظر الذي فرضه الرئيس ريتشارد نيكسون على صادرات فول الصويا عام 1973: «لماذا لا يفرض الرئيس ترامب حظراً على صادرات الديزل كما فعل الرؤساء في السبعينيات مع المنتجات الزراعية عندما ارتفعت أسعار الغذاء؟»، مضيفاً بنبرة حادة: «ارتفاع أسعار الديزل يقضي على دخل المزارعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس واضحاً بعد ما إذا كان ترامب سيتجاوب مع هذه النصيحة، وإن كان قد صرح بأنه «يدرس بجدية بالغة» فرض هذا الحظر.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، يمارس كريس رايت، وزير الطاقة في إدارته، ضغوطاً قوية ضد هذا التوجه، وينضم إليه في ذلك كبار التنفيذيين في قطاع الطاقة الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من المداولات: «ليس لدينا تصور واضح عما سيفعله، لأن القرار في النهاية مرهون بشخص ترامب وحده». وتلك هي الصورة التي تدار بها الأمور في واشنطن اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المشهد ينطوي على مفارقة تاريخية مريرة؛ إذ أصبح من الطبيعي تقريباً في عهد إدارة ترامب أن يتبنى الجمهوريون قيوداً تجارية كأدوات اقتصادية قومية لاسترضاء القوى السياسية الشعبوية. </div></p><p class='article-text'>لكن بالنسبة للرئيس الجمهوري في ثمانينيات القرن الماضي، رونالد ريغان، الذي يحترمه سياسيون من طراز جراسلي، كان هذا التدخل في حركة التجارة أمراً مرفوضاً جملة وتفصيلاً. وإذا نبشنا في تاريخ حظر فول الصويا عام 1973، سنجد أنه كان بعيداً كل البعد عن النجاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن حظر الصادرات الذي فرضه نيكسون أدى لفترة قصيرة إلى كبح الأسعار المحلية داخل السوق الأمريكية، وهو ما يفسر رغبة ترامب في الاستعانة بهذه التجربة في ملف الديزل، لكنه في الوقت نفسه «أثار شكوكاً عميقة حول مدى موثوقية الولايات المتحدة كمورد للسلع الأساسية»، وفق ما كتبه جوناثان كوبيس من جامعة إلينوي في ورقة بحثية عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب كوبيس، فإن الحكومة اليابانية، التي كانت تعتمد حينها على واردات فول الصويا الأمريكية، غضبت شديد الغضب، ما دفع «وكالة اليابان للتعاون الدولي» في عام 1974 إلى ضخ استثمارات واسعة النطاق لتطوير منطقة «سيرادو» في البرازيل لإنتاج فول الصويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت تلك الخطوة نجاحاً لافتاً؛ فبحلول عام 2015، أصبحت البرازيل تصدر من فول الصويا أكثر مما تصدره الولايات المتحدة. وبحلول العام الماضي، بلغت مبيعات البرازيل نحو ضعف الصادرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة، سجلت الولايات المتحدة هدفاً آخر في مرماها؛ إذ تمثل الصين اليوم أكبر مصدر للطلب على فول الصويا في العالم، لكن الحرب التجارية التي شنها ترامب ضد بكين عرقلت المبيعات الأمريكية هناك، وأجبرت المشترين الصينيين على التحول إلى أمريكا اللاتينية. </div></p><p class='article-text'>وعندما التقى ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ هذا الشهر، تم استبعاد فول الصويا بشكل لافت من الاتفاقات التجارية المخفضة للتعريفات الجمركية والتي بلغت قيمتها 30 مليار دولار، ما أثار غضب المزارعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مستورد صيني مازحاً الأسبوع الماضي: «كان ترامب مفيداً للغاية لتجارة فول الصويا البرازيلية». </div></p><p class='article-text'>وكما كتب الخبير الاقتصادي الأمريكي المتخصص في الشأن العالمي للطاقة، فيليب فيرليغر، في منشور أخير: «ضحى ريتشارد نيكسون عام 1973 بمستقبل المزارعين الأمريكيين من أجل خفض أسعار المستهلكين لبضعة أشهر فقط». فهل يكرر حظر الديزل السيناريو نفسه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينفي مسؤولون في البيت الأبيض ذلك، مؤكدين أن الولايات المتحدة تمتلك اليوم هيمنة كبرى في سوق الوقود الأحفوري، وأن تغيير الموردين في حالة الديزل أمر أكثر صعوبة، كما يصرون على أن إمدادات الوقود ستعود قريباً للتدفق بحرية عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون الأمر كذلك، لكن مسؤولي إدارة ترامب يبحثون مع الحلفاء احتمال فرض هذا الحظر، ويطالبون أوروبا بالسحب من احتياطياتها لخفض الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وخلال الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، استمعت إلى مسؤولين تنفيذيين وحكوميين غير أمريكيين يستعرضون خططاً لحماية أنفسهم من أزمة الوقود الأحفوري عبر «تنويع المصادر»، أي بالتحول نحو الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يخلق هذا التوجه نقاط ضعف جديدة؛ فالطاقة المتجددة تتسم بالتقطع، وتسيطر الصين على سلاسل توريد التكنولوجيا الخضراء.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه المخاطر تبدو أقل قياساً بمخاطر الوقوع رهينة للتقلبات والمزاجية في السياسة التجارية الأمريكية أو للحروب في منطقة الخليج العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يتساءل فيرليجر: «أي دولة ستجازف بالاعتماد على الولايات المتحدة في صادرات الغاز الطبيعي الآن، إذا كانت واشنطن قد تقطعها فجأة؟». </div></p><p class='article-text'>وبكل صراحة، تتمثل إحدى نتائج التوترات في الشرق الأوسط في تسريع وتيرة التحول الأخضر، وهو التحول الذي لا يتوقف الرئيس عن مهاجمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى البيت الأبيض أن ينتبه إلى هذه الحقيقة. فنعم، قد يحقق حظر الديزل المقترح مكاسب سياسية قصيرة المدى، لكنه قد يدفع شركات الطاقة الأمريكية إلى تقليص إنتاجها، ما يؤدي إلى رفع الأسعار على المدى المتوسط. </div></p><p class='article-text'>وطالما أن حظر صادرات الديزل سيجعل الولايات المتحدة تبدو شريكاً يفتقر إلى الموثوقية في نظر حلفائها، فإن التكلفة على المدى الطويل ستكون باهظة.</p><p class='article-text'>وما على المرء إلا النظر إلى تجربة «فول الصويا» البسيطة ليدرك ما يحدث عندما تتجاهل الحسابات السياسية قوة العواقب غير المقصودة.</p>

هل يكرر ترامب أخطاء نيكسون في تجربة «فول الصويا»؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انخفضت العقود الآجلة للنفط ​الخام عند التسوية الجمعة وذلك بعد أن وافق القادة الأوروبيون ‌على طلب ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب كميات من احتياطيات الديزل لديهم بهدف خفض الأسعار وتقليل الحاجة إلى استيراد الوقود من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض خام برنت ستة سنتات أو 0.06 بالمئة ليسجل 102.25 دولار للبرميل عند التسوية. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 1.76 دولار أو 1.90 بالمئة إلى ⁠91.11 دولار للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم خام برنت الأسبوع مرتفعا 0.11 بالمئة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.6 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر مطلع لرويترز بأن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على مقترح فرنسي بسحب إضافي من مخزونات الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب في ‌منشور على منصة تروث سوشال"وافقت أوروبا للتو على سحب كمية هائلة من مخزوناتها الكبيرة من الديزل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قال في وقت سابق إنه يدرس فرض حظر على ‌صادرات واشنطن من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس ‌فيوتشرز جروب "تشعر أوروبا بضعف كبير. ستكون القارة واحدة من أكثر المناطق تضررا ‌إذا فرضنا حظرا على تصدير الديزل".</div></p>

النفط يتراجع بعد موافقة أوروبا على السحب من مخزونات الديزل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن إفراج أوروبا عن 250 إلى 270 مليار برميل من الديزل "يمكن أن يكون له تأثير إيجابي ضخم، أو أنه سيؤدي إلى خفض أسعار الديزل"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت بلومبرج عن هاسيت قوله في مقابلة مع قناة "فوكس بزنس"، إن ترامب ونظراءه الأوروبيين يبحثون هذا الأمر حاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب هاسيت عن أمله في أن "نصل إلى أخبار إيجابية حقا بهذا الشأن في وقت قريب للغاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشار إلى أن فرنسا طرحت فكرة الإفراج عن الديزل والنفط الخام وسط خطر فرض حظر أمريكي على  تصدير الوقود الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث أزمة طاقة عالمية.</div></p>

مستشار ترامب: الإفراج الأوروبي عن الديزل سيكون له تأثير "ضخم"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس الولايات المتحدة فرض سلسلة من العقوبات والإجراءات ضد إسرائيل، على خلفية تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، على أن يتم بحث تنفيذها بصورة أكبر بعد الانتخابات الإسرائيلية، في وقت تتفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة مع استمرار القيود الإسرائيلية على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، بالتزامن مع غارات إسرائيلية على غزة أدت إلى سقوط قتيلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن أنه بين العقوبات التي تدرسها الإدارة الأمريكية رداً على عنف المستوطنين في الضفة، حظر استخدام وحدات عسكرية أسلحة من صنع الولايات المتحدة في مناطق معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب التقرير، حذر مسؤولون أمريكيون في محادثات مغلقة من أن استمرار التصعيد في الضفة قد يؤدي إلى تداعيات واسعة تهدد مستقبل المشروع الاستيطاني، إلى جانب إجراءات تستهدف جهات عسكرية وأمنية إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخيارات التي يجري بحثها، وفق الصحيفة، اتخاذ إجراءات بحق وحدات محددة في الجيش الإسرائيلي، وفرض قيود مرتبطة باستخدام أسلحة أمريكية، إضافة إلى إمكانية وضع ضباط في الجيش والشرطة على قائمة سوداء، على خلفية ما تصفه واشنطن بالسماح بهجمات عنيفة ضد الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية واتساع رقعة الاستيطان والبؤر الاستيطانية، بالتزامن مع اقتراب موسم قطف الزيتون، وسط مخاوف من تجدد الاعتداءات على المزارعين الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «هآرتس» إلى أن طبيعة الإجراءات الأمريكية المحتملة تعكس انتقال النقاش من عقوبات تستهدف أفراداً متورطين في أعمال عنف إلى خيارات يمكن أن تطال مؤسسات ووحدات عسكرية وسياسات مرتبطة بالاستيطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الصحيفة بأن «تحذيراً أمريكياً شديداً» وصل مؤخراً إلى جهاز الأمن الإسرائيلي، على إثر اتساع الغضب حيال إرهاب المستوطنين بشكل أكبر من تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي، التي انتقد فيها إرهاب المستوطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في إدارة ترامب يرصدون أي تقرير يصدر حول اعتداءات المستوطنين على فلسطينيين في الضفة الغربية، وأن المسؤولين الأمريكيين يدركون أن هؤلاء المستوطنين ليسوا «أعشاباً ضارة» مثلما يصفهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يؤكد المسؤولون في إدارة ترامب على ضلوع قوات الأمن الإسرائيلية، في الجيش والشرطة والشاباك و«الإدارة المدنية»، في دعم المستوطنين من خلال «غض النظر وأحياناً بمشاركة نشطة في الهجمات العنيفة والسيطرة على أراض فلسطينية بملكية خاصة»، وفقاً للصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية أن القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول المساعدات والإمدادات الطبية إلى قطاع غزة تعرقل الاستجابة الصحية، وتحد من قدرة المرافق الطبية على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة إن شحنات من الإمدادات الطبية لا تزال عالقة عند معبر كرم أبو سالم، بعدما أنزلت فرقها تلك الشحنات دون الحصول على الإذن اللازم لجمعها وإدخالها إلى القطاع، موضحة أنها تشمل نحو 50 سريراً للعناية المركزة، إلى جانب 170 شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القيود في وقت يعاني فيه النظام الصحي في غزة نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات والمعدات والوقود، ما يحد من قدرته على تقديم الرعاية الأساسية، ويزيد الضغوط على المستشفيات والمراكز الصحية التي تعمل في ظروف بالغة الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك قتل شخصان وأصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلة، أمس، بنيران الجيش الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس بوسط وجنوب قطاع غزة، فيما قصف الجيش منازل مخلاة ونفذ عملية نسف شرقي مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهود عيان إن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار بكثافة تجاه منازل السكان وخيام النازحين شمالي وشرقي وجنوبي خان يونس، كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار تجاه ساحل مدينة خان يونس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شمالي القطاع، نفذت قوات إسرائيلية عملية نسف ضخمة لمنازل ومبانٍ داخل مناطق سيطرتها في حي التفاح شرقي مدينة غزة. كما شنت مقاتلات حربية إسرائيلية غارتين على الأقل على مبان مخلاة شرقي حيي التفاح والشجاعية، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من مدينة دير البلح ومخيم المغازي للاجئين، تزامناً مع إطلاق نار في محيط المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك ضمن الخروقات اليومية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر 2025. وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، عن مقتل 1441 فلسطينياً وإصابة 5052 آخرين، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.</div></p>

غزة تختنق صحياً.. وقيود إسرائيلية على إمدادات الأدوية والوقود

واشنطن تدرس فرض عقوبات على إسرائيل بسبب عنف المستوطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكثف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حملاتها الرقابية والتنفيذية ضد شركات ومستشاري الصناديق الخاصة، إثر كشف النقاب عن مخططات احتيالية واسعة النطاق استهدفت المستثمرين الراغبين في اقتناء أسهم ما قبل الاكتتاب العام في أبرز شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمية مثل «أوبن إيه آي» و«سبيس إكس». وفي تقرير صادر عن صحيفة «فورتشن»، وجهت السلطات الفيدرالية اتهامات رسمية لعدد من مديري الأصول ومستشاري الاستثمار باختلاس ملايين الدولارات من أصول المستثمرين وإعادة توجيهها لتمويل أنشطة شخصية ونفقات بذخ لا تمت بصلة للاستثمارات المعلنة، وشملت تلك المصاريف المزعومة عمليات تسوق ضخمة عبر منصة «أمازون»، ومشتريات من متاجر «بلومينغديلز» الفاخرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على الهشاشة الإجرائية والغياب التنظيمي الملحوظ في الأسواق الثانوية غير المدرجة، حيث يسعى المستثمرون الأفراد والمؤسسات الصغرى للتدافع وراء التقييمات الفلكية لعمالقة التقنية قبل إدراجها الرسمي في البورصات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تفاصيل الدعاوى القضائية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات عن نموذج عمل استند إلى استغلال الحمى الاستثمارية الشديدة المحيطة بقطاعات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء، حيث ادعى المتهمون امتلاكهم وصولاً حصرياً ومباشراً لأسهم شركات خاصة ذات نمو مرتفع من خلال كيانات استثمارية ذات غرض خاص (SPVs). وبحسب التحقيقات التي أجرتها الأجهزة التنفيذية الفيدرالية، أقدم مديرو هذه الصناديق على جمع مبالغ مالية طائلة من المستثمرين تحت إغراء إمكانية تحقيق أرباح مضاعفة بمجرد طرح هذه الشركات في أسواق الأسهم العامة، غير أن الواقع أظهر عدم الشراء الفعلي لجميع الأسهم الموعودة، أو تحويل مبالغ ضخمة من الاشتراكات المباشرة إلى حسابات بنكية شخصية وشركات صورية أُنشئت لغرض التمويه والمماطلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر النمط المتبع في هذه الانتهاكات استغلال الثغرات الهيكلية التي تسمح بها آليات التقييم الداخلي في الصناديق الخاصة، حيث تنخفض معدلات الإفصاح المالي، وتتراجع وتيرة التدقيق المستقل مقارنة بالشركات العامة المدرجة في بورصتي «نيويورك» و«ناسداك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدثت هذه الفضيحة صدى واسعاً وتداعيات حادة في بورصة وول ستريت، حيث يسود القلق من تضرر ثقة المتعاملين في الأسواق الثانوية لأسهم شركات التكنولوجيا غير المدرجة، والتي أصبحت تشكل جزءاً أساسياً من محفظة الاستثمار الاستثماري الجريء وإدارة الثروات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب متعاملون ومحللون في وول ستريت عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الانتهاكات إلى انكماش أحجام التداول في السوق الثانوية وتشدد الشروط الإجرائية لتأسيس صناديق الملكية الخاصة التي تستهدف المستثمرين المعتمدين الأفراد. وبات المستثمرون يتخوفون من تسرب ظاهرة «الاحتيال السريع» إلى التعاملات المالية المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي التي بلغت أرقاماً قياسية، ما قد يفرض كلفة رأسمال أعلى وتأخيراً إضافياً في إنجاز صفقات التمويل والمطالبات بالتحقق الإجرائي المزدوج لملكية الأسهم وحقوق تحويلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تغطيات وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية، أفردت الصحف الكبرى مساحات واسعة لرصد هذا التطور وما يحمله من تحذيرات للمستثمرين؛ حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها إلى أن «قضايا الاحتيال في أسهم ما قبل الاكتتاب تدق ناقوس الخطر حول المخاطر الكامنة في الأسواق الموازية، حيث أدى اندفاع رأس المال الفردي نحو تقييمات التكنولوجيا الفائقة إلى خلق بيئة خصبة للمشغلين غير المرخصين لاستغلال نقص الشفافية وغياب آليات المقاصة المركزية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت شبكة «بلومبرغ» في تحليل اقتصادي أن «الحملة الأخيرة للشرطة المالية الأمريكية تمثل تحولاً استراتيجياً نحو إخضاع سوق الصناديق الخاصة والتداولات الثانوية المعقدة لتشديد رقابي صارم، خاصة مع توسع الشكوك حول القيمة الحقيقية للضمانات وتسهيلات ملكية الأسهم غير المدرجة التي يتم تقديمها للمستثمرين الصغار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» في قراءتها لأبعاد القضية أن «التجاوزات المرتبطة بشركات بحجم أوبن إيه آي وسبيس إكس تظهر مدى تحول شغف الأسواق بالذكاء الاصطناعي والابتكار التقني إلى نقطة ضعف يسهل استغلالها عبر إغراءات العائد السريع، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة لعمل الصناديق ذات الغرض الخاص والمنصات الوسيطة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت مجلة «بارونز» المتخصصة في الاستثمار من أن «ظاهرة إنفاق أموال المستثمرين على نفقات رفاهية وشخصية في المتاجر الفاخرة لا تعبر فقط عن خرق أخلاقي وقانوني جسيم، بل تكشف عن فجوة تنشيطية في تدقيق الحسابات والرقابة الداخلية داخل مؤسسات إدارة الأصول الصغيرة والمتوسطة التي تنشط بعيداً عن أضواء الرقابة التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات من خلال إجراءات الردع القضائية هذه إلى تجميد أصول الكيانات المتورطة، وإلزام المتهمين برد المبالغ المكتسبة بشكل غير قانوني ودفع غرامات مالية مدنية باهظة، إلى جانب فرض حظر دائم يمنعهم من ممارسة أي أنشطة إدارية أو استشارية في صناعة الأصول المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون في وول ستريت أن تفرض هذه التحركات الفيدرالية ضغوطاً متزايدة على الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الكبرى لوضع ضوابط أكثر صرامة على تداول أسهمها في الأسواق الثانوية، بما في ذلك إلزام المنصات الوسيطة بتقديم إثباتات معتمدة لملكية الأسهم وتحديث قواعد بيانات المساهمين بشكل فورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل التحدي الأساسي متمثلاً في إيجاد توازن دقيق بين حماية المستثمرين الأفراد من المخططات الاحتيالية المبتكرة وتأمين الاستمرارية لسوق الأسهم الخاصة التي تعد الشريان الحيوي لتغذية الابتكار التقني وتوفير السيولة للشركات الواعدة قبل وصولها المخطط إلى البورصات العامة.</div></p>

نتائج البحث عن: حظر