الإمارات تؤكد التزامها بحظر الانتشار النووي


شاركت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الندوة الخامسة عشرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الضمانات، التي عُقدت في العاصمة النمساوية فيينا من 9 إلى 12 نوفمبر 2026، حيث استعرضت تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز منظومة الضمانات النووية، من خلال تطوير العمل الرقابي والتحول الرقمي والتعاون الدولي.

وعُقدت الندوة تحت شعار «الابتكار والمرونة في عالم متغير – الضمانات مسؤولية مشتركة»، بمشاركة نحو 1000 خبير ومختص من أكثر من 100 دولة و20 منظمة دولية، بهدف تبادل الخبرات، ومناقشة سبل تعزيز فعالية منظومة الضمانات النووية العالمية، وقدرتها على مواكبة المتغيرات والتحديات.

وخلال الندوة استعرض خبراء الهيئة تجربة دولة الإمارات في تطوير منظومة الضمانات النووية، بما في ذلك التحول الرقمي في أنظمة حصر والرقابة على المواد النووية، وتطوير إطار متكامل للتفتيش الرقابي يشمل الأمان والأمن النووي والضمانات. كما شاركت الهيئة في مناقشات دولية، تناولت تعزيز القدرات الرقابية، وتطوير الكفاءات المتخصصة في مجال الضمانات، وتعزيز آفاق التعاون بين الجهات الوطنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتأتي مشاركة الهيئة تأكيداً على التزام دولة الإمارات الراسخ بحظر الانتشار النووي، ودعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تطبيق الضمانات النووية. وقد أرست الدولة منظومة وطنية متكاملة للضمانات، تقوم على الرقابة الفعالة وأنظمة حصر ومراقبة المواد النووية، إلى جانب التعاون الوثيق مع الوكالة، بما يضمن استخدام المواد والأنشطة النووية للأغراض السلمية.

وحصلت دولة الإمارات على تصنيف «الشفافية التامة» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعام الرابع على التوالي، ويؤكد هذا التصنيف أن جميع المواد النووية المعلنة تُستخدم للأغراض السلمية. ويمثل هذا التصنيف أعلى مستوى من التأكيدات التي تقدمها الوكالة في إطار نظام الضمانات لديها، ويعكس التزام دولة الإمارات المستمر بالشفافية والتعاون الدولي، وحظر الانتشار النووي.

وتواصل دولة الإمارات دعم جهود تعزيز منظومة الضمانات النووية على المستوى الدولي، من خلال برنامجها لدعم الدول الأعضاء، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عبر تبادل الخبرات الفنية، والمساهمة في مبادرات بناء القدرات، بما يدعم الجهود الدولية لحظر الانتشار النووي.