<p class='article-text'>وقعت هيئة ميناء شيتاغونغ في بنغلاديش ومجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» اتفاقية امتياز لمدة 15 عاماً لتشغيل وصيانة محطة حاويات جديدة، (نيو مورينغ كونتينر تيرمينال)، بما في ذلك ساحة الحاويات الإضافية، في ميناء شيتاغونغ، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشراكة في تحسين أداء المحطة، وتعزيز قدرات بنغلاديش التجارية واللوجستية، وتحسين الربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>وقّع الاتفاقية، اليوم، كل من الأدميرال إس. إم. منير الزمان، رئيس هيئة ميناء شيتاغونغ، وعيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، بحضور شيخ ربيع العالم، وزير النقل البحري في جمهورية بنغلاديش الشعبية،  أشيك شودري، رئيس مجلس إدارة هيئة «استثمر في بنغلاديش»، ويوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، ورزوان سومار، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة موانئ دبي العالمية لمنطقة شبه القارة الهندية وآسيا الوسطى وبلاد الشام ومصر، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال. <br>وستبقى محطة حاويات نيو مورينغ تحت ملكية هيئة ميناء شيتاغونغ، بينما تتولى موانئ دبي العالمية مسؤولية تشغيلها وصيانتها بموجب امتياز مدته 15 عاماً، وستُمكّن هذه الشراكة بنغلاديش من الاستفادة من خبرة موانئ دبي العالمية وقدراتها التشغيلية وتقنياتها لتعزيز أداء المحطة، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، ودعم متطلبات التجارة والخدمات اللوجستية المتنامية في البلاد.<br>ويستند هذا التعاون إلى مذكرة التفاهم، التي وقعت في عام 2019 بين حكومة دبي وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لمكتب رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، والتي تهدف إلى تعزيز تطوير البنية التحتية الاستراتيجية، من خلال مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بنغلاديش.<br>وقال الأدميرال إس. إم. منير الزمان، رئيس هيئة ميناء شيتاغونغ: «تعكس هذه الشراكة التزامنا بتعزيز البنية التحتية البحرية والتجارية في بنغلاديش، من خلال إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويلعب ميناء الحاويات الجديد دوراً محورياً في دعم منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في البلاد، وستسهم هذه الاتفاقية في تحسين الأداء التشغيلي، وتخفيف القيود اللوجستية، وتعزيز الربط مع الأسواق الدولية. ومن خلال دعم الصناعة المحلية وتسهيل التدفق التجاري بكفاءة أكبر ستعزز هذه الشراكة مكانة بنغلاديش في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، مع توفير منصة أقوى للاستثمار والنمو الاقتصادي طويل الأمد».<br>من جانبه، قال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة موانئ دبي العالمية: «نتقدم بالشكر لحكومة بنغلاديش وهيئة ميناء شيتاغونغ على منح هذا الامتياز، وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تُعد بنغلاديش اقتصاداً تجارياً وصناعياً متنامي الأهمية، ونحن ملتزمون بدعم تنمية الاقتصاد على نحو مستمر. ومن خلال هذه الشراكة ستربط موانئ دبي العالمية محطة حاويات نيو مورينغ بشبكتنا الدولية من الموانئ والبنية التحتية اللوجستية وخدمات سلسلة التوريد، ما يُسهم في تشكيل روابط أكثر سلاسة بين بنغلاديش والأسواق الدولية. وبدمج خبراتنا التشغيلية وتقنياتنا وقدراتنا اللوجستية المتكاملة نهدف إلى دعم التجارة، وجذب الاستثمارات، وتوليد فرص جديدة للشركات في بنغلاديش.»<br>وقال أشيك تشودري، رئيس مجلس إدارة هيئة «استثمر في بنغلاديش»: «نهدف إلى تسريع وتيرة التجارة عالمياً، ويُعدّ انضمام مجموعة موانئ دبي العالمية إلى محطة حاويات نيو مورينغ خطوةً في غاية الأهمية في هذا الاتجاه. ونحن في إدارة هيئة»استثمر في بنغلاديش«سعداء بدعمنا لهذا المشروع الضخم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الموانئ، ونسعى إلى تسريع العمليات، وتعزيز الربط التجاري ورفع مستوى المعايير في إحدى أهم بواباتنا التجارية. بالنسبة لبنغلاديش، يعني ذلك نظام موانئ أكثر كفاءةً وتجهيزاً لاستيعاب حجم التجارة الذي نطمح إلى تحقيقه.»<br>الجدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» تُعدّ مزوداً رائداً لحلول الخدمات اللوجستية المتكاملة وإدارة سلاسل التوريد، بشبكة عالمية تضم أكثر من 60 ميناءً ومحطةً تتعامل مع ما يقارب 10% من حركة الحاويات العالمية. وتشمل خدماتها الموانئ والمحطات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، ما يربط الشركات والأسواق عبر سلاسل التوريد العالمية.<br>وتتضمن خطة التطوير تحديث البنية التحتية المدنية والمعدات في المحطة، واشتخدام الحلول الرقمية، واجراء تحسينات تشغيلية تهدف إلى رفع كفاءة مناولة البضائع ودعم نمو حجم التجارة. وبالتعاون الوثيق مع هيئة ميناء شيتاغونغ، ستركز موانئ دبي العالمية على مجالات تشغيلية رئيسية تشمل تخطيط الأرصفة، وإدارة ساحات التخزين، واستخدام المعدات، والصيانة الوقائية، والسلامة، والاستدامة.<br>ومن المتوقع أن تدعم هذه الشراكة تنمية وتطوير مهارات القوى العاملة المحلية، وتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية الدولية. كما ستتيح فرصاً للشركات والعمال المحليين للمشاركة بفعالية أكبر في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.</p>

«موانئ دبي العالمية» تفوز بامتياز محطة حاويات في بنغلاديش لـ15 عاماً

<p class='article-text'>   وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" وهيئة ميناء شيتاغونغ في بنغلاديش،  اتفاقية امتياز لمدة 15 عامًا لتشغيل وصيانة محطة حاويات جديدة، (نيو مورينغ كونتينر تيرمينال)، بما في ذلك ساحة الحاويات الإضافية، في ميناء شيتاغونغ، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشراكة في تحسين أداء المحطة، وتعزيز قدرات بنغلاديش التجارية واللوجستية، وتحسين الربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وقّع الاتفاقية اليوم كلٌّ من الأدميرال إس. إم. منير الزمان، رئيس هيئة ميناء شيتاغونغ، وسعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، بحضور شيخ ربيع العالم، وزير النقل البحري في جمهورية بنغلاديش الشعبية؛ و أشيك شودري، رئيس مجلس إدارة هيئة "استثمر في بنغلاديش"، ويوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، و رزوان سومار، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة موانئ دبي العالمية لمنطقة شبه القارة الهندية وآسيا الوسطى وبلاد الشام ومصر، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال.</p><p class='article-text'>وستبقى محطة حاويات نيو مورينغ تحت ملكية هيئة ميناء شيتاغونغ، بينما تتولى موانئ دبي العالمية مسؤولية تشغيلها وصيانتها بموجب امتياز مدته 15 عاماً. وستُمكّن هذه الشراكة بنغلاديش من الاستفادة من خبرة موانئ دبي العالمية وقدراتها التشغيلية وتقنياتها لتعزيز أداء المحطة، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، ودعم متطلبات التجارة والخدمات اللوجستية المتنامية في البلاد.ويستند هذا التعاون إلى مذكرة التفاهم التي وقعت في عام 2019 بين حكومة دبي وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لمكتب رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، والتي تهدف إلى تعزيز تطوير البنية التحتية الاستراتيجية من خلال مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بنغلاديش.</p><p class='article-text'>وقال الأدميرال إس. إم. منير الزمان، رئيس هيئة ميناء شيتاغونغ: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بتعزيز البنية التحتية البحرية والتجارية في بنغلاديش من خلال إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويلعب ميناء الحاويات الجديد دوراً محورياً في دعم منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في البلاد، وستساهم هذه الاتفاقية في تحسين الأداء التشغيلي، وتخفيف القيود اللوجستية، وتعزيز الربط مع الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>ومن خلال دعم الصناعة المحلية وتسهيل التدفق التجاري بكفاءة أكبر، ستعزز هذه الشراكة مكانة بنغلاديش في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، مع توفير منصة أقوى للاستثمار والنمو الاقتصادي طويل الأمد."</p><p class='article-text'>من جانبه، قال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة موانئ دبي العالمية: "نتقدم بالشكر لحكومة بنغلاديش وهيئة ميناء شيتاغونغ على منح هذا الامتياز وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تُعدّ بنغلاديش اقتصاداً تجارياً وصناعياً متنام الأهمية، ونحن ملتزمون بدعم تنمية الاقتصاد على نحو مستمر. ومن خلال هذه الشراكة، ستربط موانئ دبي العالمية محطة حاويات نيو مورينغ بشبكتنا الدولية من الموانئ والبنية التحتية اللوجستية وخدمات سلسلة التوريد، مما يُسهم في تشكيل روابط أكثر سلاسة بين بنغلاديش والأسواق الدولية. وبدمج خبراتنا التشغيلية وتقنياتنا وقدراتنا اللوجستية المتكاملة، نهدف إلى دعم التجارة وجذب الاستثمارات وتوليد فرص جديدة للشركات في بنغلاديش."</p><p class='article-text'>وقال أشيك تشودري، رئيس مجلس إدارة هيئة "استثمر في بنغلاديش": "نهدف إلى تسريع وتيرة التجارة عالمياً، ويُعدّ انضمام مجموعة موانئ دبي العالمية إلى محطة حاويات نيو مورينغ خطوةً في غاية الأهمية في هذا الاتجاه.</p><p class='article-text'>ونحن في إدارة هيئة "استثمر في بنغلاديش" سعداء بدعمنا لهذا المشروع الضخم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الموانئ، ونسعى إلى تسريع العمليات، وتعزيز الربط التجاري ورفع مستوى المعايير في إحدى أهم بواباتنا التجارية. بالنسبة لبنغلاديش، يعني ذلك نظام موانئ أكثر كفاءةً وتجهيزاً لاستيعاب حجم التجارة الذي نطمح إلى تحقيقه."</p><p class='article-text'>الجدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" تُعدّ مزوداً رائداً لحلول الخدمات اللوجستية المتكاملة وإدارة سلاسل التوريد، بشبكة عالمية تضم أكثر من 60 ميناءً ومحطةً تتعامل مع ما يقارب 10% من حركة الحاويات العالمية. وتشمل خدماتها الموانئ والمحطات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، ما يربط الشركات والأسواق عبر سلاسل التوريد العالمية.وتتضمن خطة التطوير تحديث البنية التحتية المدنية والمعدات في المحطة، واشتخدام الحلول الرقمية، واجراء تحسينات تشغيلية تهدف إلى رفع كفاءة مناولة البضائع ودعم نمو حجم التجارة.</p><p class='article-text'>وبالتعاون الوثيق مع هيئة ميناء شيتاغونغ، ستركز موانئ دبي العالمية على مجالات تشغيلية رئيسية تشمل تخطيط الأرصفة، وإدارة ساحات التخزين، واستخدام المعدات، والصيانة الوقائية، والسلامة، والاستدامة.ومن المتوقع أن تدعم هذه الشراكة تنمية وتطوير مهارات القوى العاملة المحلية، وتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية الدولية. كما ستتيح فرصاً للشركات والعمال المحليين للمشاركة بفعالية أكبر في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.  </p>

«دي بي ورلد» توقع امتيازاً لمدة 15 عاماً لتشغيل محطة حاويات في بنغلاديش

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم مجلس متعاملي هيئة الطرق والمواصلات في دبي، جلسة حوارية في محطة الغبيبة للحافلات، بمشاركة مجموعة من مستخدمي الحافلات والنقل البحري ومترو دبي، وذلك للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وتطلّعاتهم المستقبلية، وكان في استقبالهم عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والأقسام وموظفي المؤسسات والقطاعات المعنيّة في الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم الجلسة في إطار حرص الهيئة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع مستخدمي وسائل النقل العام، والاستماع إلى آرائهم وتطلّعاتهم بشأن الخدمات المقدمة، والعمل على دراستها وتقديم الحلول المناسبة، وبالتالي الارتقاء بتجربة المتعاملين، ورفع مستوى السعادة والرضا عن الخدمات المقدمة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الجلسة تعريف الحضور بأبرز الخدمات والمبادرات وقنوات التواصل والتطبيقات الإلكترونية المتاحة، كما استهدفت إشراك مستخدمي النقل العام في تطوير الخدمات، وذلك من خلال الاطّلاع مباشرة على ملاحظاتهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم ودراستها، والعمل على تحسين تجربة التنقّل ومواءمة الخدمات مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس عدداً من الموضوعات والمقترحات المرتبطة بخدمات الحافلات والنقل البحري، ومن أبرزها: زيادة عدد الرحلات والحافلات على بعض الخطوط ذات الطلب المرتفع، وزيادة محطات انتظار الحافلات المكيّفة، وتنويع خيارات استخدام بطاقات نول، إلى جانب دراسة تمديد ساعات تشغيل مترو دبي، وزيادة رحلات النقل البحري، وإطلاق خطوط وخدمات جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الجلسة عبر المتعاملين عن تقديرهم لما تقوم به الهيئة من تنظيم مثل هذه المجالس الحوارية، لما توفره من فرصة للتواصل المباشر مع مسؤولي الهيئة وطرح الملاحظات والمقترحات، مثمنين حرص الهيئة على الاستماع إلى مستخدمي النقل العام وإشراكهم في مسيرة تطوير الخدمات والارتقاء بتجربة التنقل في إمارة دبي.</div></p>

للاستماع إلى آرائهم وتطوير الخدمات

"مجلس متعاملي طرق دبي" ينظّم جلسة حوارية لمرتادي وسائل النقل العام

<p class='article-text'>بعد نحو عقدين من فرضها على المسافرين حول العالم، بدأت قاعدة الحد الأقصى البالغ 100 مل للسوائل في حقائب اليد بالتراجع تدريجيا في عدد من المطارات، مدفوعة بالاعتماد المتزايد على أجهزة التصوير المقطعي المحوسب (CT) القادرة على فحص محتويات الحقائب دون الحاجة إلى إخراج السوائل منها.</p><p class='article-text'>وتعود جذور القاعدة إلى مخطط أمني أُحبط في بريطانيا في أغسطس 2006، عندما ألقت الشرطة القبض على نحو 20 شخصا للاشتباه في التخطيط لتفجير طائرات باستخدام متفجرات سائلة مخبأة داخل زجاجات تبدو كأنها مشروبات.</p><p class='article-text'>وأدى المخطط إلى تشديد غير مسبوق لإجراءات أمن المطارات، ففي 10 أغسطس 2006، مُنع المسافرون في مطار هيثرو عمليا من حمل الأمتعة اليدوية، قبل أن تُخفف القيود تدريجيا، وصولا إلى النظام الذي بدأ تطبيقه في نوفمبر من العام نفسه، والذي سمح بحمل السوائل في عبوات لا تتجاوز سعة كل منها 100 مل، داخل كيس شفاف واحد بسعة إجمالية لا تتجاوز لترا واحدا.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، تبنت إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) نظاما مشابها عُرف باسم «3-1-1»، وأُعلن عنه في سبتمبر 2006.</p><p class='article-text'>لماذا 100 مل؟</p><p class='article-text'>ظل السبب الدقيق لاختيار حد 100 مل موضع تساؤل لسنوات، إلا أن تفسيرا رسميا قدمه كيب هاولي، المدير السابق لإدارة أمن النقل الأمريكية، في عام 2008 كشف تفاصيل القصة.</p><p class='article-text'>وأوضح هاولي أن الاختبارات التي بدأت عقب إحباط المخطط هدفت إلى تحديد مستوى تصبح عنده كمية السوائل المحمولة على متن الطائرة محدودة الخطورة، كما أشار إلى أن تقليص حجم العبوة يحد من تأثير أي انفجار محتمل، ويجعل اكتشاف المواد المشبوهة أسهل.</p><p class='article-text'>وأوضح أيضا أن الكيس البلاستيكي الشفاف لا يستخدم فقط لتسهيل عملية التفتيش، بل يساعد على تركيز الأبخرة المنبعثة من المواد المتطايرة، ما يتيح لمعدات الكشف رصدها بصورة أفضل.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لم تنشر الجهات التنظيمية رقما محددا لكمية المتفجرات السائلة اللازمة لإسقاط طائرة، فيما أكدت السلطات أن بعض المعلومات المتعلقة بأسس تحديد الحد لا تزال سرية.</p><p class='article-text'>أجهزة التصوير المقطعي تفتح الباب أمام إلغاء القاعدة</p><p class='article-text'>شهدت السنوات الأخيرة تطورا كبيرا في تقنيات فحص الأمتعة، مع انتشار أجهزة التصوير المقطعي المحوسب التي تنتج صورا ثلاثية الأبعاد لمحتويات الحقائب، ما يسمح بتحليل السوائل والمواد الأخرى دون إخراجها في بعض أنظمة الفحص المتقدمة.</p><p class='article-text'>وكانت بريطانيا من أوائل الدول التي بدأت اختبار إمكانية الاستغناء عن حد الـ100 مل، ففي ديسمبر 2022، أعلنت وزارة النقل البريطانية خطة لتحديث نقاط التفتيش، مع السماح في المطارات المجهزة بالتقنيات المناسبة بحمل سوائل تصل إلى لترين.</p><p class='article-text'>وبدأت بعض المطارات البريطانية بالفعل في تخفيف القيود خلال عام 2023، كما اتخذ مطار سخيبول في هولندا خطوات مماثلة بعد تركيب أجهزة التصوير المقطعي، لكن التغيير لم يستمر طويلا.</p><p class='article-text'>عودة القيود في 2024</p><p class='article-text'>في يونيو 2024، طلبت وزارة النقل البريطانية من المطارات التي كانت قد ألغت حد الـ100 مل إعادة فرضه مؤقتا، مؤكدة أن القرار لا يرتبط بتهديد أمني جديد، وإنما بإجراء يهدف إلى إدخال مزيد من التحسينات على أنظمة التفتيش الجديدة.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر من العام نفسه، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة مماثلة، بعدما أصدرت المفوضية الأوروبية لائحة حدت بموجبها استخدام بعض أجهزة الفحص من طراز C3 في التعامل مع السوائل التي تتجاوز 100 مل.</p><p class='article-text'>وأكدت المفوضية أن الإجراء جاء بسبب "مشكلة تقنية مؤقتة"، وليس استجابة لتهديد أمني جديد.</p><p class='article-text'>وأثار القرار انتقادات من قطاع المطارات، الذي كان قد أنفق مبالغ كبيرة على أجهزة الفحص الحديثة، على أساس أنها ستسمح بتخفيف القيود المفروضة على السوائل.</p><p class='article-text'>جهاز واحد فقط يسمح حاليا بعبوات تصل إلى لترين</p><p class='article-text'>وفق قائمة المعدات العامة للمؤتمر الأوروبي للطيران المدني (ECAC) في سبتمبر 2026، لا يزال عدد أجهزة الفحص القادرة على السماح بتجاوز حد الـ100 مل محدودًا للغاية.</p><p class='article-text'>ويُعد جهاز Smiths Detection HI-SCAN 6040 CTiX، المزود بخوارزمية الكشف 20-71-00، أول إعداد تقني يحصل على اعتماد يسمح بفحص عبوات تصل إلى لترين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لا تزال عشرات إعدادات أجهزة C3 الأخرى خاضعة لحد الـ100 مل.</p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى ظهور وضع غير موحد بين المطارات، بل وأحيانا بين نقاط التفتيش داخل المطار نفسه، إذ يمكن لمسافر أن يُسمح له بحمل زجاجة مياه كبيرة في مطار معين، بينما يُطلب منه التخلص منها في مطار آخر، أو حتى في ممر تفتيش مختلف داخل المطار ذاته.</p><p class='article-text'>القاعدة لم تختفِ بعد</p><p class='article-text'>ورغم التقدم في استخدام أجهزة التصوير المقطعي، لا تزال قاعدة الـ100 مل سارية في معظم المطارات، بينما تسمح بعض المطارات التي تمتلك أنظمة الفحص المعتمدة بحمل سوائل تصل إلى لترين.</p><p class='article-text'>وبعد 20 عاما من فرضها، يبدو أن مستقبل قاعدة الـ100 مل لن يتحدد فقط بمستوى التهديد الأمني، وإنما أيضا بنوع أجهزة الفحص المستخدمة واعتمادها التنظيمي.</p><p class='article-text'>ولم يعد السؤال الذي يواجه المسافر اليوم: «هل يسمح بحمل أكثر من 100 مل؟، بل أصبح أيضا: "أي جهاز تفتيش موجود في الممر الذي سأمر عبره؟".</p>

مؤامرة 2006 تتحكم في حقيبتك.. هل ينتهي كابوس الـ100 مل في المطارات؟

<p class='article-text'> أكد معالي لزيز قدرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، أن بلاده تعمل مع دولة الإمارات على تطوير خط السكك الحديدية العابرة لأفغانستان، مشيرا إلى أن المشروع يمثل فرصة لربط جنوب آسيا بالقارة الأوراسية، وإتاحة نقل البضائع من الهند إلى أوروبا قبل الموعد الذي يستغرقه المسار التقليدي بنحو أسبوعين.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات "إنفستوبيا بريدج 2026" الذي عقد اليوم في فندق بارك حياة بجزيرة السعديات في أبوظبي، إن أوزبكستان تعمل مع شركائها، ومن بينهم دولة الإمارات وفرنسا، على تطوير مشاريع ومبادرات لتنويع طرق التجارة وممرات النقل، معربا عن ثقته بنجاح هذه الجهود.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بلاده بدأت قبل نحو عام ونصف إنشاء خط سكك حديدية رئيسي يربط الصين وأوزبكستان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحا أن المشروع سيختصر زمن نقل البضائع من الشرق إلى الغرب بما لا يقل عن 10 أيام، ويوفر نحو 900 كيلومتر مقارنة بالمسار الحالي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أوزبكستان شهدت اهتماما من المستثمرين الأجانب خلال السنوات العشر الماضية، في ظل استقرار البلاد وقوة اقتصادها وتنوعه، مشيرا إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز 7%، وبلغ 7.7% العام الماضي و8.5% خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما تضاعف الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات التسع الماضية، وتستهدف أوزبكستان مضاعفته مجدداً بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وأكد أن الالتزام السياسي من القيادة يمثل أحد المقومات لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى وجود نظام يتيح لرئيس الجمهورية عقد لقاءات مباشرة مع المستثمرين، إلى جانب مجلس للمستثمرين الأجانب برئاسة الرئيس، يعقد لقاءات منتظمة للاستماع إلى القضايا التي يطرحها المستثمرون، فيما يوجه الرئيس أعضاء الحكومة إلى مراجعة التشريعات ووضع آليات جديدة لدعم المستثمرين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أوزبكستان تواصل العمل مع شركائها على تنويع طرق التجارة وممرات النقل، مشيرا إلى أن هذه المشاريع والمبادرات تستهدف تطوير مسارات جديدة لحركة البضائع وربط الأسواق.</p>

وزير الاستثمار الأوزبكي: مشروع السكك الحديدية مع الإمارات يسرع وصول البضائع من آسيا إلى أوروبا

<p class='article-text'> نظمت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين البلدين، في العاصمة الفنلندية "هلسنكي"، في إطار الشراكة التي تجمع البلدين في مجالات تطوير العمل الحكومي وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وصنّاع السياسات والخبراء والمتخصصين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وشكل المنتدى منصة استراتيجية للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل العمل الحكومي، واستعرض تجارب وممارسات حكومية في عدد من المجالات الحيوية، من بينها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية ، والمرونة الحكومية، إلى جانب بحث فرص تطوير مبادرات ومشاريع مشتركة قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>تحدث في المنتدى معالي آنا-كايسا إيكونن وزيرة الحكم المحلي والإقليمي في جمهورية فنلندا، وسعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة آمنة محمود فكري سفيرة دولة الإمارات لدى جمهوريتي فنلندا وإستونيا.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي آنا-كايسا إيكونن أن تعزيز التعاون في مجال التطوير الحكومي يسهم في تسريع الجهود المشتركة لتوظيف ابتكارات الذكاء الاصطناعي بأمان وفعالية في مختلف المجالات الحكومية.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الحكم المحلي والإقليمي في جمهورية فنلندا أنه من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة وتبادل أفضل الممارسات، يمكن لكل من فنلندا ودولة الإمارات تطوير خدمات حكومية استباقية وموثوقة تتماشى مع متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد سعادة محمد بن طليعة، أن منتديات التبادل المعرفي الحكومي تشكل منصة فاعلة لتبادل الخبرات والأفكار، والاستفادة من التجارب الحكومية المختلفة، بما يسهم في تطوير حلول ومبادرات عملية قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>وقال محمد بن طليعة إن تنظيم منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين الإمارات وفنلندا، يعكس حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، والاستثمار في بناء القدرات الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية من مواكبة المتغيرات واستشراف مستقبل العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التبادل المعرفي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لتسريع تطوير الأداء الحكومي، وتحويل التجارب والخبرات إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، بما يعزز جاهزية الحكومات للتحديات ويدعم تصميم نماذج حكومية أكثر مرونة واستباقية.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة آمنة فكري، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهوريتي فنلندا وإستونيا، في كلمتها على أهمية مذكرة التفاهم التي وقّعها الطرفان في مارس 2025 حول تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي، باعتبارها الركيزة الأساسية لعقد المنتدى وتعزيز التعاون الحكومي المستقبلي بين البلدين، وسلطت الضوء على المواضيع المتنوعة التي تناولتها ورش عمل المنتدى وأهميتها في دعم مواكبة المتغيرات الراهنة، بما يعكس الطبيعة الفعالة للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفنلندا.</p><p class='article-text'>ضم وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى؛ سعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة آمنة فكري سفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا وإستونيا، وسعادة محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة مطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وهشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وفهد المهيري مدير مركز الخدمات البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وعيسى الشامسي نائب الرئيس الأول عمليات المباني في مطارات دبي، وبدر أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، ومحمد الشامسي نائب الرئيس – القطاع التجاري ونمو الأعمال في دي بي ورلد ديجيتال، وكريم دين رئيس تطوير الأعمال والتسويق في مدينة مصدر.</p><p class='article-text'>كما شارك في أعمال المنتدى عدد من كبار المسؤولين والخبراء الفنلنديين، من بينهم؛ معالي آنا كايسا إكونن وزيرة الحكومات المحلية والإقليمية، وسعادة تولا يوريوﻻ سفيرة فنلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة آنا-كايسا هيكينن المدير العام لإدارة أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية، وأنسي كاركاينن نائب مدير عام المركز الوطني للأمن السيبراني في فنلندا، وسعادة كارلي هيميري مستشار في جامعة هلسنكي، وميكو ماتينن رئيس وحدة الشؤون الدولية في وكالة الخدمات الرقمية وبيانات السكان، وأليكسي كوبونن كبير الاختصاصيين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وزارة المالية، وباسي نيكاما نائب الرئيس الأول للتسويق وعلاقات العملاء في شركة إدارة حركة المرور، وأنتي لويكاس كبير الاختصاصيين في وزارة الخارجية الفنلندية.</p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناولت ستة محاور رئيسية، شملت الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والأمن السيبراني، والتعاون في تقديم خدمات البلديات، والبيئة العمرانية الخالية من الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة بعنوان "الحدود السيبرانية الجديدة: حماية الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي"، ناقش سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وبيتر سوند، الرئيس التنفيذي لتجمع أمن المعلومات الفنلندي، التحولات التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وأهمية تعزيز المرونة السيبرانية وحماية الأنظمة الحكومية.</p><p class='article-text'>كما تناولت جلسة "من الرقمنة إلى الذكاء الاصطناعي المساعد: إعادة تصميم الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي المساعد"، تطورات الخدمات الحكومية، والانتقال نحو نماذج استباقية تركز على احتياجات الأفراد والشركات، وأهمية التكامل بين الجهات الحكومية وتبادل البيانات، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير مهام الموظفين الحكوميين، مع الحفاظ على الثقة والمساءلة والإشراف البشري.</p><p class='article-text'>واستعرض سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، تجربة الوزارة في تطوير قطاع التعليم والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، في جلسة بعنوان: "النهوض بالتعليم من خلال التبادل المعرفي الدولي: تجربة وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة"، فيما ناقشت جلسة متخصصة سبل تعزيز الترابط الاقتصادي العالمي، ودور الطيران والخدمات اللوجستية وشبكات النقل في دعم التجارة والسياحة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وبحث المشاركون فرص تعزيز الربط بين الإمارات وفنلندا، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير شبكات النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة المتغيرات العالمية؛ وأكدوا المشاركون أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، وتطوير مبادرات مشتركة في المجالات ذات الأولوية، بما يعزز جهود تطوير العمل الحكومي، ويدعم بناء نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة.</p>

الإمارات وفنلندا تعززان شراكتهما في تطوير العمل الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك رجال كثر يمرون في تاريخ الأوطان، وهناك رجال آخرون يصنعون التاريخ ثم يتركون للأجيال وطناً يشبه أحلامهم. </div></p><p class='article-text'>والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، كان من أولئك الذين لم يكتفوا بأن يروا زمانهم كما هو، بل امتلكوا شجاعة أن يتخيلوا زماناً لم يأتِ بعد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357666.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي التي عرفها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، لم تكن الأبراج تناطح السماء، ولا كانت الطرق تمتد كالشرايين في قلب الصحراء، ولا كانت الطائرات تهبط محملة بملايين المسافرين، ولا كانت السفن العملاقة تقصد موانئها من أقصى العالم.</div></p><p class='article-text'>كانت هناك مدينة هادئة على ضفاف الخور، يعيش أهلها على التجارة والبحر، لكن كان هناك رجل يرى شيئاً لا يراه الآخرون.. كان يرى دبي التي ستظهر خلال سنوات لاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، شهدت دبي إطلاق العديد من المشاريع الكبرى التي كان يُنظر إليها آنذاك على أنها مستحيلة. ومن بين تلك المشاريع مطار دبي ومينار الخور وميناء راشد، وميناء جبل علي، وشركة دوبال وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين تولى رحمه الله حكم دبي عام 1958، كانت الإمارة مدينة تجارية خليجية صغيرة، يعتمد اقتصادها على التجارة البحرية واللؤلؤ والصيد، وكان خور دبي شريانها الاقتصادي لكنه يعاني من ضحالة المياه وتراكم الرمال. وبعد 32 عاماً من حكمه، كان المشهد مختلفاً جذرياً: </div></p><p class='article-text'>موانئ حديثة، مطار دولي، طرق وجسور، مؤسسات مصرفية، صناعة ألمنيوم، منطقة صناعية ضخمة، ومركز تجاري دولي. والأهم أن الشيخ راشد ترك وراءه نموذجاً اقتصادياً لم يجعل النفط غايته، وإنما جعله أداة لتمويل بنية تحتية تستقطب التجارة والاستثمار.</p><h2>خور دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول اختبار حقيقي لرؤية الشيخ راشد هو خور دبي. ففي نهاية الخمسينيات كان الخور ضحلاً إلى درجة تعوق دخول السفن الكبيرة، وهو ما كان يهدد الدور التجاري التاريخي لدبي. </div></p><p class='article-text'>لذلك اتجه الشيخ راشد إلى مشروع جريء لتجريف الخور وتعميقه، في وقت لم تكن فيه الإمارة تمتلك عائدات نفطية كبيرة تمول مثل هذه المشاريع.</p><p class='article-text'>وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن أعمال التجريف بدأت عام 1959، واستُخدمت وسائل تمويل غير تقليدية، وقد سمح تعميق الخور باستقبال سفن أكبر، وفتح الطريق أمام توسع التجارة البحرية.</p><p class='article-text'>وكانت النتيجة أوسع من مجرد تحسين ممر مائي. فقد أدى المشروع إلى زيادة حركة السفن، واتساع النشاط التجاري، وظهور أحياء ومناطق جديدة، ثم أصبح الخور قاعدة لسلسلة من المشاريع التي نقلت دبي من اقتصاد محلي إلى اقتصاد يعتمد على التجارة العابرة للحدود.</p><h2>المطار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الخور، جاء رهان آخر بالغ الأهمية ألا وهو الطيران.. فبحسب الموقع الرسمي لمطارات دبي، افتتح مطار دبي عام 1960 بمدرج من الرمال المضغوطة ومبنى صغير للمسافرين، وكان قادراً في البداية على استقبال طائرات بحجم DC-3. وبحلول عام 1969 كان المطار يستقبل تسع شركات طيران تخدم 20 وجهة.</div></p><p class='article-text'>قد يبدو القرار اليوم بديهياً، لكن في ذلك الوقت لم تكن دبي مدينة سياحية عالمية ولا مركزاً للطيران. ولذلك فإن الاستثمار في مطار دولي كان رهاناً على المستقبل أكثر منه استجابة لحجم الطلب القائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان، رحمه الله، يدرك أن التجارة الحديثة لا تتحرك بالسفن وحدها. فالتاجر يحتاج إلى السفر، ورجل الأعمال يحتاج إلى الوصول، والسلع عالية القيمة تحتاج إلى النقل الجوي، والمدينة التي تريد أن تصبح مركزاً إقليمياً لا يمكن أن تبقى معزولة عن شبكات الطيران العالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا بدأت فلسفة اقتصادية ستصبح لاحقاً من أبرز سمات دبي: ربط البحر بالجو والطرق والتجارة في منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>ولعل أفضل دليل على نجاح هذا الرهان هو ما أصبح عليه مطار دبي الدولي اليوم. ففي العام الماضي استقبل المطار 95.2 مليون مسافر، وهو أعلى مستوى سنوي في تاريخه.</p><p class='article-text'>فيما يخدم 291 وجهة عبر 108 شركات طيران دولية. وبحسب دراسة الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في دبي، ساهم القطاع عام 2023 بنحو 137 مليار درهم في الناتج الاقتصادي للإمارة، أي ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ودعم نحو 631 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام ليست إنجازاً شخصياً يُنسب إلى مشروع الستينيات وحده، لكنها توضح حجم الأثر الاقتصادي طويل المدى لفكرة بدأت بمدرج صغير، بحسب بيانات مطار دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء راشدويؤكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن تأسيس الميناء يعود إلى الشيخ راشد، وأن المشروع أسهم في جعل دبي مركزاً للتجارة العالمية وأصبح أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وبدأ تشغيل الميناء عام 1972، وأسهم في دعم تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية من خلال تعزيز موقع دبي مركزاً تجارياً ولوجستياً.</p><p class='article-text'>وتشير وثائق موانئ دبي العالمية إلى أن المرحلة الأولى من ميناء راشد اكتملت بـ11 مرسى في 1972، ثم توسعت بنيته التحتية لاحقاً إلى 35 مرسى.</p><h2>جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان خور دبي وميناء راشد قد حلا مشكلة التجارة في الحاضر، فإن ميناء جبل علي كان محاولة لحل مشكلة المستقبل. وفي منتصف السبعينيات، اتخذ الشيخ راشد قراراً بإنشاء ميناء ضخم في منطقة جبل علي، على مسافة من مركز المدينة. </div></p><p class='article-text'>كان القرار محفوفاً بالمخاطر؛ فالموقع كان بعيداً نسبياً، وحجم المشروع كان هائلاً قياساً بحجم اقتصاد دبي آنذاك، إلا أن الشيخ راشد، رحمه الله، كان له رأي آخر ونظرة مستقبلية فريدة من نوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد افتُتح ميناء جبل علي عام 1979، وكان عند افتتاحه من أكبر الموانئ الصناعية التي شُيدت في المنطقة، وأصبح لاحقاً أحد أهم محركات التجارة العالمية في دبي.</div></p><p class='article-text'>والأهم أن المشروع لم يكن ميناءً فقط. فقد قامت حوله لاحقاً منطقة حرة وصناعات ومخازن ومراكز توزيع، لتتشكل واحدة من أهم المنظومات اللوجستية والصناعية في المنطقة، بحسب بيانات "دي بي ورلد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر بوضوح جوهر رؤية الشيخ راشد: الميناء ليس هدفاً بحد ذاته؛ الميناء منصة لجذب المصانع والشركات والتجارة. </div></p><p class='article-text'>وتشير دراسات أكاديمية إلى أن ميناء جبل علي ومنطقة جبل علي الحرة شكلا معاً بنية تحتية متكاملة مكّنت دبي من التعامل مبكراً مع عصر الحاويات وإعادة التصدير، وأسست لنموذج «الميناء ـ المنطقة الصناعية ـ التجارة». واليوم تتعامل منظومة جبل علي مع عشرات الملايين من الحاويات، وأصبح الميناء أحد أشهر المراكز اللوجستية في العالم.</p><h2>الألمنيوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ رحمه الله ببناء اقتصاد يقوم على الموانئ والتجارة. فبحسب موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وقع رحمه الله في عام 1975 مرسوماً بتأسيس شركة دبي للألمنيوم «دوبال»، في خطوة حملت دلالة استراتيجية: إنتاج سلعة صناعية ذات قيمة مضافة بدلاً من الاكتفاء بتصدير الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت «دوبال» الإنتاج عام 1979 بطاقة أولية بلغت 135 ألف طن سنوياً. وكان المشروع جزءاً من منظومة صناعية في جبل علي تضم الميناء والبنية التحتية ومحطات الطاقة والمياه والصناعات المختلفة. </div></p><p class='article-text'>وبمرور العقود، ارتفعت طاقة مصنع جبل علي إلى أكثر من مليون طن سنوياً. كما أصبحت الشركة لاحقاً جزءاً من «الإمارات العالمية للألمنيوم»، التي تطورت إلى واحدة من أهم الشركات الصناعية بالدولة.</p><h2>القطاع المصرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في عام 1963 توجه المرحوم سلطان بن علي العويس ومعه نخبة من كبار التجار إلى المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بهدف تأسيس أول بنك وطني في الدولة، لتكون النتيجة إطلاق «بنك دبي الوطني» كعامل رئيسي في دعم مسيرة النمو المتسارعة التي شهدتها الإمارة في أعقاب اكتشاف النفط، وهو المؤسسة التي اندمجت لاحقاً مع بنك الإمارات الدولي لتشكيل «الإمارات دبي الوطني». وقد يبدو إنشاء بنك خطوة مالية منفصلة عن الموانئ والمطارات، لكنه في الحقيقة جزء من المنظومة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتجارة تحتاج إلى تمويل، والاستيراد يحتاج إلى اعتمادات، والشركات تحتاج إلى خدمات مصرفية، والمستثمر الأجنبي يحتاج إلى نظام مالي محلي. وبذلك كان الشيخ راشد يبني البنية التحتية غير المادية للاقتصاد بالتوازي مع البنية التحتية المادية.</div></p><h2>رجل سبق عصره</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة ما سبق، يمكن القول إن الشيخ راشد، رحمه الله، لم يكن يبني وفق حجم السوق آنذاك، بل وفق حجم السوق الذي أراد أن تصنعه دبي. من التجارة المحلية إلى اقتصاد عالمي. </div></p><p class='article-text'>فعند النظر إلى تجربة الشيخ راشد كاملة، يظهر أن مشاريعه لم تكن سلسلة من القرارات المنفصلة، بل خريطة اقتصادية مترابطة:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك من الصعب اختزال إرث الشيخ راشد في رقم واحد، لأن معظم مشاريعه كانت «بنية تحتية للفرص»؛ أي أن قيمتها الحقيقية ظهرت بعد سنوات أو عقود من إنشائها.</div></p><p class='article-text'>لكن بعض المؤشرات تشرح حجم التحول. فالمطار الذي بدأ عام 1960 بمدرج رملي ومبنى صغير أصبح يستقبل 95.2 مليون مسافر في 2025.</p><p class='article-text'>وقطاع الطيران المرتبط بهذه المنظومة دعم 137 مليار درهم من القيمة الاقتصادية في 2023، أي 27% من الناتج المحلي لدبي، مع أكثر من 630 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصناعة التي بدأت بطاقة ألمنيوم قدرها 135 ألف طن سنوياً في 1979، فقد تحولت إلى قاعدة صناعية تنتج اليوم ملايين الأطنان عبر منظومة الإمارات العالمية للألمنيوم.</div></p><p class='article-text'>وميناء جبل علي، الذي كان في بداياته مشروعاً مثيراً للجدل من حيث الحجم والموقع، فأصبح لاحقاً محوراً للتجارة العالمية والصناعة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم عام 1990، لكن بعض الرجال لا يغادرون تماماً. يبقى حضورهم في الطرق التي شقوها، وفي الموانئ التي بنوها، وفي المؤسسات التي أسسوها، وفي المدن التي تركوها للأجيال. واليوم، حين تقف دبي في قلب الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتعلو أبراجها فوق المكان الذي كان ذات يوم مدينة صغيرة على ضفاف الخور، يمكن للمرء أن يتخيل ذلك الرجل وهو ينظر إلى المشهد من بعيد، بابتسامته الهادئة، وكأنه يقول للأجيال: «لم يكن الحلم مستحيلاً... كان يحتاج فقط إلى من يؤمن به».</p><h2>الخور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الممر المائي الذي شق طريق دبي إلى العالم</div></p><h2>مطار دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من استقبال 9 طائرات إلى أكبر وأهم مطار في العالم</div></p><h2>ميناء راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقل التجارة من النشاط التقليدي إلى اللوجستيات الحديثة</div></p><h2>جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أهم محركات التجارة العالمية ومنصة لجذب المصانع والشركات</div></p><h2>«دوبال»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صناعة استراتيجية باتت قادرة على التصدير والمنافسة عالمياً</div></p><h2>بنك دبي الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أول مصرف وطني لدعم الشركات والاستثمارات</div></p>

دشن مشاريع شكلت اللبنة الأساسية لبناء دبي المستقبل

راشد بن سعيد.. صنع اقتصاداً تجاوز حدود الزمن

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>انطلقت اليوم في إمارة الفجيرة فعاليات المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي يقام على مدار يومين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والخبراء الدوليين في قطاع الطاقة والتجارة البحرية.<br> ويقام المنتدى بدعم ومشاركة رئيسية من هيئة موانئ الفجيرة، في تأكيد لمكانة الإمارة كمركز عالمي للطاقة والتجارة البحرية ومحور استراتيجي لأمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.<br>وتنعقد دورة هذا العام تحت شعار "تعزيز المرونة وإتاحة الفرص"، حيث يضم البرنامج 34 جلسة وفعالية متخصصة على مدى يومين، تناقش التحديات والفرص التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، وتحولات تدفقات النفط والغاز، وأمن الطاقة، ومستقبل التجارة البحرية، والتوقعات الاقتصادية لمنطقة الخليج، إضافة إلى سبل تعزيز مرونة البنية التحتية وسلاسل التوريد في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.<br>جولات ميدانية<br>واستهل المشاركون فعاليات اليوم الأول بجولات ميدانية شملت عدداً من منشآت الطاقة والبنية التحتية في الفجيرة، إلى جانب زيارة مرافق منطقة الفجيرة الحرة ومنشآت تخزين النفط والصناعات البترولية، حيث اطلعوا على الإمكانات اللوجستية المتقدمة التي عززت مكانة الإمارة كواحدٍ من أهم مراكز تخزين وتجارة الوقود والطاقة على مستوى العالم، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي خارج مضيق هرمز.<br>وشهد المنتدى سلسلة من الندوات الجيوستراتيجية التي تناولت انعكاسات التطورات السياسية والاقتصادية العالمية على أسواق الطاقة، ومن أبرزها الحلقة النقاشية بعنوان "التوقعات الاقتصادية الكلية لمنطقة الخليج 2027.. كيف أعادت ستة أشهر من الصراع مع إيران تشكيل اقتصاد الخليج؟".<br>وشارك في الجلسة روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة، وماتين خالد، مستشار مجالس الإدارة والمستثمر وكاتب الرأي في «أريبيان غلف بزنس إنسايت»، وفرانك كين، رئيس التحرير في «أريبيان غلف بزنس إنسايت»، فيما أدار الحوار محمد سرجيل، محرر منصة «سيمفور جلف». وناقش المتحدثون تأثير التوترات الجيوسياسية على اقتصادات دول الخليج، وآفاق النمو الاقتصادي خلال عام 2027، وانعكاسات التحولات الإقليمية والعالمية على أسواق الطاقة والاستثمارات والتجارة.<br>كما شهد المنتدى الغداء الترحيبي لهيئة موانئ الفجيرة بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ، وزير النقل والاتصالات بمملكة البحرين، والكابتن موسى مراد، مدير هيئة موانئ الفجيرة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والخبراء المشاركين في المنتدى.<br>كفاءة سلاسل الإمداد<br>وترأست جلسة الغداء الترحيبي ديلا سباك، رئيسة تحرير «جلف إنتليجنس»، فيما ألقى ديفيد بيرد، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمصفاة دانغوتي في نيجيريا، الكلمة الرئيسية خلال الفعالية. كما تضمن البرنامج مقابلة حوارية بعنوان "البنية التحتية المتكاملة كأداة لإدارة المخاطر"، تحدث خلالها أنغ وي كيونغ، الرئيس التنفيذي لهيئة الملاحة البحرية والموانئ في جمهورية سنغافورة، مستعرضاً أهمية تطوير البنية التحتية والموانئ في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية ودعم أمن الطاقة ورفع جاهزية الأسواق لمواجهة المخاطر والتحديات المتغيرة.<br>ويستقطب المنتدى هذا العام عدداً من أبرز الشخصيات الدولية والإقليمية في قطاع الطاقة، من بينهم معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب حسين سلطان لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وأحمد بن ثالث الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتجارة العالمية، وغاي موينس الرئيس التنفيذي لشركة VTTI، وعدد من القيادات العالمية في قطاعات الطاقة والنقل والتجارة البحرية.<br>ويواصل المنتدى أعماله الثلاثاء، بجلسات رفيعة المستوى تركز على أمن الطاقة العالمي، ومستقبل أسواق النفط والغاز، ومرونة الممرات التجارية والمخزونات الاستراتيجية، إلى جانب الفرص الاستثمارية الناتجة عن التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، بما يعزز مكانة الفجيرة كمركز دولي مؤثر في منظومة الطاقة والتجارة البحرية.</p>

الفجيرة تجمع قادة الطاقة العالميين في انطلاق منتدى أسواق الطاقة 2026

الفجيرة تجمع قادة الطاقة العالميين

<p class='article-text'><br><br><br><br><br>عقدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وغرف دبي اجتماعاً لممثلي وشركاء قطاع تجارة الخضار والفواكه في دبي، لبحث آليات التعامل مع التحديات التشغيلية واللوجستية الراهنة الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية، وتقييم أثرها على حركة الشحن وسلاسل إمداد الأغذية. وتناول الاجتماع التسهيلات التي قدمتها جمارك دبي لدعم حركة البضائع عبر مسارات النقل البري والجوي، وفترات انتظار السفن في بعض الموانئ الإقليمية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل البري.<br>وترأس الاجتماع، الذي عُقد في المقر الرئيسي للمؤسسة بميناء راشد، معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والسيد عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، مجموعة موانئ دبي العالمية، والدكتور عبدالله الغافري، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي. وناقش الاجتماع خطة الاستجابة المتكاملة التي نفذتها الجهات الحكومية واللوجستية في الإمارة، والتي أسهمت في ضمان انسيابية تدفق السلع الغذائية والأساسية والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.<br>وأكد معالي عبدالله بن دميثان، أن تأخير رسو السفن في بعض الموانئ الإقليمية يقلص العمر الافتراضي للمنتجات الطازجة. وأضاف: «في ضوء ذلك، ستعمل المؤسسة من خلال سلطة موانئ دبي وبالتنسيق مع مشغلي المحطات على إعطاء أولوية واضحة للشحنات الغذائية سريعة التلف في موانئنا. أما فيما يتعلق بالرسوم، فلدى المؤسسة آلية مستقلة لمراجعة الرسوم المتنازع عليها بإنصاف، كما خصصت قناة عبر منصة دبي التجارية للإفصاح عن الرسوم بكل شفافية، وقناة أخرى لاستقبال الشكاوى للحد من أي زيادات غير مبررة». وشدد بن دميثان على الأهمية المحورية لموانئ دبي في دعم القطاع، مستشهداً بالأرقام والنمو الميداني: «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ليست بمعزل عن هذا القطاع. موانئنا هي جزء من نبض هذه التجارة وبوابة حيوية للسلع. هذا الإلمام التفصيلي يعزز قدرتنا على التدخل الفعال والتكيف السريع مع تغير الظروف».<br> وقال محمد علي راشد لوتاه: «تبرز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإحدى أهم المزايا التنافسية التي تعزز تنافسية مجتمع الأعمال في دبي. نحرص على التواصل المباشر مع تجار الخضار والفواكه لفهم التحديات التي تواجه أعمالهم، والعمل مع الجهات المعنية على إيجاد حلول عملية تسهل حركة الشحن وتدعم استمرارية الإمدادات. ويتيح هذا الاجتماع تحويل ملاحظات التجار إلى أولويات واضحة للجنة المتابعة المشتركة، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويدعم توافر السلع الغذائية في أسواق دبي».<br>وتطرق الاجتماع بشفافية عالية لأبرز التحديات التي تواجه التجار حالياً، وفي مقدمتها فترات انتظار السفن في بعض الموانئ الإقليمية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل البري، إلى جانب التعامل مع رسوم التأخير. وبناءً على مخرجات الاجتماع، وجه معالي عبدالله بن دميثان بتشكيل لجنة متابعة مشتركة برئاسة إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي، وبمشاركة ممثلي تجار الخضار والفواكه والجهات الحكومية المعنية، لعقد اجتماعات دورية وتحديد خطط عمل تنفيذية لمعالجة قضايا أولوية الرسو والتفريغ ورسوم الشحن والنقل البري أولاً بأول.<br>واستعرضت المؤسسة التسهيلات المعتمدة والإجراءات الاستباقية التي نفذتها جمارك دبي لدعم حركة البضائع عبر مسارات النقل البري والجوي، وتقديم حزم من التسهيلات الجمركية شملت تمديد المهل الجمركية للأوضاع المعلقة للرسوم لمدة 120 يوماً إضافية، وتوفير تسهيلات مؤقتة لتقسيط الرسوم الجمركية المستحقة للبيانات المستوردة. كما شملت التسهيلات خفض الغرامات في القضايا الجمركية بنسبة 80 %، وتعديل سقف الإعفاء الجمركي لشحنات التجارة الإلكترونية.<br>وتجاوز حجم البضائع العامة في ميناء الحمرية 436.000 طن في عام 2025، ويستقبل الميناء أكثر من 700.000 رأس من المواشي سنوياً. فيما سجل ميناء راشد ارتفاعاً قياسياً في البضائع الغذائية العامة لتصل إلى 25.618 طناً حتى الآن في عام 2026 مقارنة بـ 20.547 طناً في عام 2024، مع تضاعف زيارات السفن لتبلغ نحو 600 زيارة.<br>وأسهمت هذه المبادرات في تحقيق قيمة تجارية إضافية بلغت 134 مليون درهم وتدفق نحو 60.000 طن إضافي في حجم تجارة الخضار والفواكه خلال شهري مايو ويونيو 2026 مقارنة بشهري مارس وأبريل 2026. كما تم إنجاز أكثر من 112.000 بيان جمركي عبر الممر الأخضر خلال شهري مارس وأبريل 2026.<br>وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن هذا التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص يجسد نموذج دبي المتميز في الاستجابة الاستباقية للتحديات، بما يعزز جاهزية منظومة الأمن الغذائي ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية.</p>

«الموانئ والجمارك» وغرف دبي تناقشان التحديات التشغيلية واللوجستية

<p class='article-text'><div data-empty="false">توسّع هيئة الطرق والمواصلات في دبي توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية في مختبر تحليل بيانات النقل بمركز التحكم الموحد، بهدف استشراف حركة التنقل قبل حدوثها، عبر بناء نماذج تساعد على التنبؤ بالحركة المرورية، ومستويات الطلب، ومواقع الازدحام المحتملة، وتحليل تأثير الفعاليات والحالات الطارئة على شبكة النقل، بما يتيح لفرق التشغيل اختبار السيناريوهات، وتقييم أثر الإجراءات قبل تنفيذها ميدانياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن المختبر، الذي دُشّن نهاية العام الماضي، يعتمد على البيانات اللحظية والتاريخية لدعم التنبؤ قصير المدى، وتحليل السيناريوهات، بما يشمل توقعات زمن الرحلة ومواقع الازدحام، وتأثير الفعاليات ومستويات الطلب على وسائل النقل المختلفة. </div></p><p class='article-text'>ويعمل المختبر حالياً على تجارب إثبات مفهوم ومبادرات لتطوير نمذجة الحركة المرورية ومحاكاة السيناريوهات، بما في ذلك تطبيقات التوأم الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن المختبر يتعامل مع أكثر من 35 مصدر بيانات تغطي مختلف أنماط ووسائل النقل في الإمارة، ويعمل على أتمتة وتحليل أكثر من 150 مؤشر أداء تشغيلي.</div></p><p class='article-text'>فيما أسهم منذ تدشينه في إعداد أكثر من 50 تقريراً ودراسة تحليلية وتخصصية، وتطوير 11 حالة استخدام، إلى جانب لوحات تفاعلية لقياس مستويات الازدحام، ومؤشرات زمن الرحلة والأداء التشغيلي، وربطها بالسياقات الزمنية والمكانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع منظومة البيانات بين المعلومات اللحظية والتاريخية الخاصة بالطرق والحركة المرورية والحافلات والمترو والترام والنقل البحري، ومركبات الأجرة والليموزين ووسائل التنقل المرن والمركبات الخاصة، إضافة إلى بيانات الفعاليات والأعمال الميدانية والطقس، ومخرجات أنظمة المراقبة بالكاميرات لدعم التحقق الميداني من نتائج التحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد المختبر من المنصات التحليلية المتاحة داخل مركز التحكم الموحد، ومنها منصة «Data Drive»، ومنصات تحليل ونمذجة السيناريوهات، مثل «PTV Optima»، إلى جانب أدوات ولوحات العرض الداعمة، التي تساعد على تحويل البيانات إلى مؤشرات قابلة للاستخدام في التخطيط والتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عمل المختبر على تجميع 8 مصادر بيانات ضمن البيئة التحليلية، بما عزز جودة التحليل، وسرعة الوصول إلى المؤشرات، وأسهم في رفع مستوى نضج البيانات من 2.2 إلى 3.84، بنسبة تحسن بلغت 74 %، بما يعكس انتقالاً نحو بيئة أكثر تكاملاً وتنظيماً في إدارة البيانات وتحليلها.</div></p><h2>تحليلات الفعاليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت مخرجات المختبر تحليلاً لحركة النقل خلال فعالية «جيتكس 2025»، باستخدام منصة «Data Drive»، لرصد أنماط الحركة المرورية قبل الحدث وخلاله، وتحديد نقاط الازدحام، ودعم الإجراءات الهادفة إلى تحسين انسيابية الحركة، والاستفادة من النتائج في التخطيط للمواسم والفعاليات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعد المختبر تحليلات مرتبطة بالاستعداد لاحتفالات رأس السنة، تناولت أنماط الحركة المتوقعة، ومناطق التأثر ومستويات الطلب والازدحام قبل الحدث وأثناءه وبعده، بما دعم رفع الجاهزية والتنسيق بين فرق العمل المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أعماله كذلك تقرير الجاهزية للعودة إلى المدارس، الذي تضمن تحليل حركة التنقل حول أكثر من 270 مدرسة، إلى جانب تحليل مستويات الأداء، وأنماط الحركة خلال شهر رمضان، ودراسات لتقييم أثر بعض السياسات التشغيلية، ومنها سياسة تعرفة «سالك» المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن مخرجات المختبر عززت قدرتها على الانتقال من المتابعة التقليدية إلى التحليل الاستباقي، من خلال توفير قراءة أكثر تكاملاً لأنماط الحركة ومواقع الازدحام ومستويات الطلب ومؤشرات الأداء، بما يدعم التخطيط المسبق، وتحسين التنسيق الميداني، ورفع الجاهزية خلال الفعاليات الكبرى وفترات الذروة والحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التعامل مع الحالات الجوية، ومنها منخفض «العزم»، يدعم المختبر التكامل بين التحليل والمراقبة الميدانية وغرفة القيادة المشتركة للتعامل مع الأحوال الجوية في مركز التحكم الموحد، عبر تحليل البيانات اللحظية والتاريخية، وربط مؤشرات الحركة والطقس والمراقبة التشغيلية، بما يساعد على تحديد المواقع الأكثر تأثراً، وتوجيه الإجراءات الاستباقية، وتسريع الاستجابة بالتنسيق مع الشركاء المعنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت أنظمته التحليلية في رصد مواقع محتملة لتكرار الحوادث المرورية، ما دعم اتخاذ الإجراءات التصحيحية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعزيز السلامة المرورية والمحافظة على انسيابية الحركة على شبكة الطرق.</div></p><h2>محاكاة السيناريوهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المختبر حالياً على توسيع التكامل مع مصادر بيانات جديدة، وتطوير حالات استخدام تحليلية، وتعزيز الربط بين المنصات والأنظمة التشغيلية، وتجربة بيئات متقدمة لنمذجة الحركة المرورية ومحاكاة السيناريوهات، بما في ذلك تطبيقات التوأم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه التجارب تمكين فرق التشغيل من اختبار السيناريوهات المحتملة، وتقييم أثر الإجراءات، ودعم القرار قبل التنفيذ الفعلي.</div></p><p class='article-text'>فيما تركز المرحلة المقبلة على تطوير المختبر من منصة للتحليل والتشخيص إلى منصة تنبؤية متقدمة، من خلال تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، وتوسيع نمذجة السيناريوهات للفعاليات الكبرى، وتطوير قدرات التوأم الرقمي، وزيادة تكامل البيانات بين أنظمة ووسائل النقل المختلفة.</p>

35 مصدراً و150 مؤشراً لتحليل الازدحام ورفع الجاهزية التشغيلية

«طرق دبي» توظف الذكاء الاصطناعي لاستباق حركة النقل ودعم القرار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، جاهزية مركز أدنيك أبوظبي لاستضافة حدثين دوليين بارزين تنطلق فعالياتهما غداً، هما الأسبوع العالمي للغذاء 2026 في نسخته الأكبر، وفعالية «عالم الذكاء الاصطناعي 2026»، بما يعكس قدرة المجموعة على استضافة المعارض والمؤتمرات الكبرى والبرامج المتخصصة وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقام الأسبوع العالمي للغذاء، من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري تحت شعار «معاً نحو مستقبل غذائي متنام»، بمشاركة صنّاع السياسات والمنظمات الدولية والمستثمرين والمبتكرين والباحثين وقادة قطاعَي الغذاء والزراعة من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز الحوار الدولي حول الأمن الغذائي والاستدامة وتحول النظم الزراعية والغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقام الحدث تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتنظمه مجموعة أدنيك بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الأسبوع برنامجاً متكاملاً يشمل القمة العالمية للأمن الغذائي، ومنتدى التكنولوجيا الزراعية، ومجلس المزارعين، ومجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» للسياسات، وورشة عمل المنظمة العالمية لصحة الحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا، وبرنامج «يلا فاست» لقيادة العمل الشبابي من أجل التوعية بالنظم الزراعية والغذائية وتحولها، ومعرض أبوظبي للتمور، ومنتدى أبوظبي للعسل، إلى جانب عدد من المعارض المتخصصة ومبادرات القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد نسخة هذا العام إطلاق تجربة «تسوّق في المعرض»، فيما تحل جمهورية الهند ضيف شرف على الحدث، بما يعزز دوره منصة عالمية للتعاون والاستثمار والتجارة وتبادل المعرفة على امتداد سلسلة القيمة الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الأسبوع العالمي للغذاء، يستضيف مركز أدنيك أبوظبي فعالية «عالم الذكاء الاصطناعي 2026» يومي 6 و7 أكتوبر، بمشاركة قادة التكنولوجيا وصنّاع السياسات والمبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال والباحثين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث الفعالية الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في رسم ملامح الاقتصادات والقطاعات والمجتمعات، من خلال برنامج يتضمن مؤتمرات ونقاشات استراتيجية وعروضاً متخصصة تستعرض أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها في القطاعات الرئيسية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتطوير التقنيات الناشئة وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت مجموعة أدنيك وقطاعات أعمالها خططاً تشغيلية متكاملة لضمان نجاح الحدثين، تشمل إدارة مرافق المركز وخدمات الزوار والضيافة والخدمات اللوجستية وتنسيق النقل والتسجيل والدعم التقني والعمليات الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكملت فرق العمل المتخصصة استعداداتها في مختلف مرافق المركز، بما يشمل دعم العارضين وإدارة تجربة الزوار والإرشاد والتوجيه والأمن والصحة والسلامة وخدمات كبار الشخصيات والمراسم والتشريفات والبنية التحتية الرقمية، فيما وسعت فرق الضيافة نطاق خدمات الأغذية والمشروبات لتلبية احتياجات المشاركين والوفود والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستضافة المتزامنة للحدثين قوة منظومة الأعمال المتكاملة لمجموعة أدنيك وقدرتها على تنظيم فعاليات دولية كبرى ذات متطلبات متعددة، كما تعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار وتبادل المعرفة، ومنصة تجمع الجهات المعنية من مختلف أنحاء العالم لبحث قضايا الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق فعاليات الحدثين غداً في مركز أدنيك أبوظبي بمشاركة وفود وزوار من مختلف أنحاء العالم، بما يدعم مكانة الإمارة وجهة رائدة لاستضافة المعارض والمؤتمرات الدولية وفعاليات الأعمال.</div></p>

مركز أدنيك أبوظبي جاهز لاستضافة الأسبوع العالمي للغذاء و"عالم الذكاء الاصطناعي" 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة – الشيديَّة – معان، في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي تطوّره الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات، باستثمار إماراتي-أردني تصل قيمته إلى نحو 2.5 مليار دولار أمريكي، ويتضمَّن تطوير شبكة سكك حديدية بطول 403 كيلومترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الرامية إلى ترسيخ شراكة استراتيجية مستدامة بين البلدين، تقوم على أسس العمل المشترك وتعزيز أطر التعاون والتنسيق، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يُعد الأضخم من نوعه في المملكة الأردنية الهاشمية بقطاع السكك الحديدية، إلى ربط مدينة العقبة بمواقع التعدين والإنتاج الرئيسية ومنطقة معان اللوجستية، بما يوفر منظومة متكاملة لنقل البضائع السائبة والحاويات بين الموانئ ومراكز الإنتاج والمرافق اللوجستية الداخلية، للإسهام في تخفيف الضغط على شبكة الطرق، ودعم التحوّل نحو منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان متانة وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وما تشهده هذه العلاقات من تعاون وثيق وتنسيق مستمر في مختلف المجالات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى أن إطلاق مشروع سكة حديد العقبة – الشيديَّة – معان يعكس حرص البلدين على المضي قُدماً في تعزيز شراكتهما الثنائية من خلال إطلاق مشاريع نوعية تدعم المصالح المشتركة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مختلف القطاعات الحيوية، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، ويعود عليهما بالخير والنفع والنماء في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أعمال المشروع إنشاء مسارات سكك حديدية وما يقارب 55 جسراً وستة أنفاق والمنشآت الهندسية المرتبطة بها، فيما تستهدف الشبكة نقل قرابة 16 مليون طن سنوياً من الفوسفات والبوتاس، بما يعزز حركة المواد التعدينية من مواقع الإنتاج إلى موانئ العقبة، ويعزز قدرة الصادرات الأردنية على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة وتنافسية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد الأثر الاقتصادي للمشروع إلى مختلف القطاعات والمناطق التي يخدمها؛ إذ يُتوقَّع أن يسهم في توفير نحو 5,000 فرصة عمل في جنوب المملكة، إلى جانب خفض تكاليف نقل الفوسفات والبوتاس بنحو 40 مليون دولار أمريكي سنوياً، بما يعزز تنافسية قطاع التعدين الأردني، إلى جانب إتاحة المشروع فرصاً أوسع أمام الشركات المحلية والقطاع الخاص في مجالات الهندسة والإنشاء والصيانة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والصناعات المساندة، فضلاً عن دوره في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز التنمية في محافظات جنوب المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات تطوير المشروع، وهي مملوكة بالشراكة بين شركة لِعماد القابضة من الجانب الإماراتي؛ وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وشركة البوتاس العربية من الجانب الأردني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور محمد الذنيبات، رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات: "يُمثِّل وضع حجر الأساس اليوم بداية مرحلة جديدة في مسيرة الشراكة الأردنية الإماراتية، وترجمةً لرؤية قيادتَي البلدين في تحويل التعاون والثقة المتبادلة إلى مشاريع تنموية واستثمارية ذات أثر ملموس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تكمُن أهمية هذا المشروع في قدرته على ربط مراكز الإنتاج بموانئ العقبة والأسواق الإقليمية والعالمية، وتعزيز كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية وتنافسية الصادرات الوطنية، وخلق قيمة طويلة الأمد للاقتصاد والمجتمع، بما يعزز مكانة الأردن في حركة التجارة الإقليمية والدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال سعادة شادي ملك، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات، الرئيس التنفيذي لمنصة الموانئ والخدمات اللوجستية التابعة لشركة لِعماد القابضة: "يعكس بدء تنفيذ «مشروع سكة حديد العقبة – الشيديَّة – معان» اليوم عمق الشراكة الاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بدعم ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وما يوليه سموّه من اهتمام لدعم إطلاق المشاريع الاستراتيجية وتعزيز الشراكات النوعية بين البلدين الشقيقين في مختلف القطاعات الحيوية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "نضع في خدمة هذا المشروع الخبرات التي طورتها شركة قطارات الاتحاد، التابعة لشركة لِعماد القابضة، في تطوير وتشغيل شبكات السكك الحديدية، ونعمل مع شركائنا في الأردن لإنجاز منظومة حديثة وموثوقة تدعم الأولويات الاقتصادية والتنموية للمملكة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مراسم وضع حجر الأساس معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي جاسم بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة "لِعماد"؛ ومعالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وسعادة سلطان محمد سعيد الشامسي، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية؛ وسعادة شادي ملك، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات، الرئيس التنفيذي لمنصة الموانئ والخدمات اللوجستية التابعة لشركة لِعماد القابضة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الشركات المسؤولة عن تنفيذ المشروع من كلا البلدين.</div></p>

ملك الأردن وولي عهد أبوظبي يشهدان مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة – الشيديَّة – معان

من تفاحة نيوتن إلى كعكة أنطوانيت.. 5 أكاذيب خدعت العالم وصدقها الملايين

<p class='article-text'>أظهرت دراسة أن وتيرة تبني السيارات ​الكهربائية في أوروبا تكتسب زخما، مع تسجيل مبيعات غير ‌مسبوقة ​منذ بداية العام مدفوعة بطرح مجموعة من الطرازات منخفضة التكلفة في الأسواق، مما يساعد شركات صناعة السيارات على الامتثال للأهداف التي حددها الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>خلصت دراسة معنية بالتقدم الخاص بالسيارات الكهربائية، صدرت اليوم الاثنين عن ⁠مجموعة النقل والبيئة المدافعة عن البيئة ومقرها بروكسل، إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي بلغت مستوى مرتفعا غير مسبوق في عام 2026، وسط مبيعات بلغت ‌1.64 مليون سيارة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بزيادة 45 بالمئة على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وفقا للدراسة، شكلت ‌السيارات الكهربائية 22 بالمئة من السوق خلال هذه الفترة، ‌بزيادة ست نقاط مئوية عن نفس الفترة من ‌العام الماضي.</p><p class='article-text'>ووصفت مجموعة النقل ‌والبيئة عام 2026 بأنه "عام محوري لتوافر السيارات الكهربائية"، إذ ارتفع عدد الطرازات المتاحة ​50 بالمئة خلال عام ‌واحد، مع توسيع ​شركات صناعة السيارات تشكيلاتها لتلبية أهداف ⁠الاتحاد الأوروبي المتعلقة بخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تطرح فيه شركات تصنيع السيارات، مثل فولكسفاغن، عددا ​من السيارات ⁠الكهربائية بأسعار معقولة، ⁠مثل طراز بولو الكهربائي بالكامل، مما يساعد مجموعة السيارات الألمانية على سد الفجوة الحالية في الامتثال وتجنب الغرامات.</p><p class='article-text'>سيطرت شركات صناعة ⁠السيارات الأوروبية على المعروض من السيارات الكهربائية بنحو 60 بالمئة من الطرازات المتاحة، إذ أضافت 16 طرازا في النصف الأول من عام 2026. واستحوذت شركات صناعة السيارات الصينية على 21 بالمئة وأضافت 11 طرازا.</p>

مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا تسجل ارتفاعاً غير مسبوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد أزمة الطاقة العالمية في خريف 2026 مجرد قصة عن سعر برميل النفط، بل تحولت إلى أزمة أكثر تعقيداً تدور حول ما يحدث بعد خروج النفط الخام من البئر. فالعالم يملك النفط، لكن المشكلة المتصاعدة تكمن في القدرة على تحويله بالسرعة والكميات الكافية إلى ديزل ووقود طائرات ومنتجات مكررة يحتاج إليها الاقتصاد يومياً.. ومن هنا يأتي السؤال الذي يشغل الحكومات والأسواق معاً: هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة الأقرب، وفق المؤشرات الحالية، هي: قد تتراجع حدة الأزمة والأسعار خلال الأسابيع المقبلة، لكن من المبكر إعلان نهايتها. فالتحرك المنسق لمجموعة السبع وضخ الوقود من الاحتياطيات الاستراتيجية قادران على إطفاء جزء من الحريق، لكنهما لا يصلحان وحدهما الخلل الهيكلي الذي أصاب شبكة التكرير وتجارة المنتجات النفطية عالمياً.</div></p><h2>100 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء أقوى تحرك حتى الآن في الثاني من أكتوبر، عندما اتفقت دول مجموعة السبع على إطلاق 100 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية عبر آلية منسقة مع وكالة الطاقة الدولية. والأهم أن الخطة لا تتعامل مع الديزل باعتباره مجرد منتج ضمن الحزمة؛ بل تعطيه الأولوية. فقد نص بيان مجموعة السبع على بدء الإفراج فوراً وعلى مدى أربعة أشهر، مع ضخ كمية كبيرة من الديزل بصورة مبكرة خلال أول 20 يوماً، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام دفعات إضافية إذا استدعت أوضاع السوق ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة تحمل رسالة نفسية وتجارية مهمة للأسواق: الحكومات لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نقص الوقود، ولن تسمح بسهولة بتحول أزمة الإمدادات إلى سباق عالمي لتخزين الديزل. لكنها تحمل في الوقت نفسه اعترافاً ضمنياً بأن المشكلة أصبحت خطيرة بما يكفي لاستدعاء مخزونات الطوارئ.</div></p><h2>325 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأكثر أهمية أن العالم لم يبدأ الآن استخدام سلاح الاحتياطيات. فقد كشفت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء أطلقت بالفعل نحو 325 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية من أصل 400 مليون برميل تعهدت بها في مارس، أي أكثر من 80% من الكمية المقررة. وتقول الوكالة إن هذه البراميل ساهمت بصورة مهمة في سد فجوة الإمدادات وتهدئة الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بقاء أزمة الديزل رغم ضخ مئات الملايين من البراميل يكشف طبيعة المشكلة. فليس كل برميل نفط برميلاً من الديزل. يمكن للحكومات ضخ ملايين البراميل من الخام، لكن هذا الخام يحتاج إلى مصافٍ قادرة على معالجته، ثم شبكات نقل وسفن وخزانات ومحطات توزيع تنقل المنتجات إلى المكان الذي يحتاج إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا قالت وكالة الطاقة الدولية إن صادرات الخام من الشرق الأوسط تعافت بصورة كبيرة، في حين بقيت تدفقات المنتجات المكررة مقيدة بشدة. كما أضافت الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية ضغوطاً جديدة على سوق الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن العقدة الحقيقية.. فالأزمة انتقلت من آبار النفط إلى أبواب المصافي، وطوال عقود كان الخوف التقليدي في أسواق الطاقة مرتبطاً بنقص الخام. اليوم أصبحت الأسواق تخشى سؤالاً مختلفاً: حتى لو وجد النفط، أين المصافي التي ستحوله إلى الوقود المطلوب؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أظهرت الأزمة الحالية مدى حساسية شبكة التكرير العالمية. فاضطرابات الشرق الأوسط، وتراجع تدفقات المنتجات المكررة، والأضرار التي لحقت بالمصافي الروسية، كلها اجتمعت في توقيت واحد تقريباً. وفي شهر أغسطس الماضي، أشارت تحليلات وكالة "رويترز" إلى أن الاضطرابات أدت إلى اختفاء نحو 20 % من تجارة الديزل المنقولة بحراً، ما ساهم في استنزاف المخزونات ورفع هوامش التكرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت الإشارة الأخطر من سوق التكرير نفسها. ففي الولايات المتحدة/ تجاوز هامش تكرير الديزل في أغسطس مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 102.20 دولار للبرميل، في انعكاس واضح للاختلال الكبير بين قيمة الخام وقيمة الوقود النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا قفزت هوامش تكرير الديزل منخفض الكبريت في سبتمبر إلى أكثر من 87 دولاراً للبرميل، وهو مستوى قياسي أيضاً. بمعنى آخر، السوق ترسل رسالة واضحة: البرميل المكرر أصبح أثمن كثيراً من البرميل الخام.</div></p><h2>الصين تضيف عقدة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبحث أوروبا والولايات المتحدة عن المزيد من الديزل، جاءت الصين لتضيف عنصراً جديداً إلى المعادلة. فقد أوقف مصافٍ صينية صادرات المنتجات النفطية إلى خارج هونغ كونغ وماكاو خلال أكتوبر، في خطوة تستهدف إعطاء الأولوية لأمن الطاقة الداخلي، لكنها تعني عملياً تقليص أحد مصادر الإمدادات المهمة للأسواق الآسيوية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الخطوة الصينية أهمية خاصة لأن أي نقص في آسيا لا يبقى محصوراً هناك. فالديزل سوق عالمية مترابطة؛ وعندما ترتفع الأسعار في سنغافورة، تتغير اتجاهات الناقلات والشحنات، وعندما تصبح آسيا أكثر جاذبية للبائعين، قد تقل البراميل المتاحة لأوروبا أو أفريقيا والعكس صحيح. وهكذا تتحول الأزمة إلى منافسة بين القارات على البرميل نفسه.</div></p><h2>مخزونات أمريكا تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو الصورة أكثر راحة في الولايات المتحدة، فقد توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الصادر في سبتمبر أن تنخفض مخزونات نواتج التقطير ـ التي تشمل الديزل ـ إلى أقل من 100 مليون برميل، وأن تظل دون الحد الأدنى لنطاق السنوات الخمس السابقة حتى نهاية 2026 وخلال معظم عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه نقطة بالغة الأهمية عند محاولة الإجابة عن سؤال موعد انتهاء الأزمة. فالمخزونات الاستراتيجية تستطيع ضخ الوقود إلى السوق اليوم، لكنها لا تستطيع الاستمرار إلى ما لا نهاية. بل إن كل برميل يخرج من الاحتياطي يخلق سؤالاً مؤجلاً: متى ستعيد الحكومات شراءه؟. وعندما تبدأ مرحلة إعادة بناء المخزونات، تتحول الحكومات نفسها من بائع استثنائي للنفط والوقود إلى مشترٍ، ما قد يضيف طلباً جديداً إلى السوق.</div></p><h2>لماذا يمكن أن تنخفض الأسعار سريعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن الأسابيع المقبلة قد تكون أفضل من الأسابيع الماضية، أولها: أن مجموعة السبع قررت تقديم ضخ الديزل إلى بداية برنامج الإفراج بدلاً من توزيعه بالتساوي على الأشهر الأربعة، وهذا يعني وصول تأثير ملموس إلى السوق خلال فترة قصيرة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن المجموعة تعهدت بعدم فرض قيود على صادرات الطاقة بين دولها، وهي خطوة شديدة الأهمية لأن القيود التصديرية أثناء الأزمات قد تحول نقصاً عالمياً يمكن إدارته إلى سلسلة من الأزمات المحلية الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها أن ارتفاع هوامش التكرير إلى مستويات استثنائية يمنح المصافي حافزاً اقتصادياً قوياً للعمل بأقصى طاقة ممكنة وإنتاج المزيد من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا اجتمعت هذه العوامل مع استمرار تحسن حركة الخام عبر الشرق الأوسط وعدم حدوث ضربات كبيرة جديدة للمصافي أو طرق الملاحة، فقد تبدأ الفجوة بين العرض والطلب في الانكماش. وعندها يمكن أن تتراجع الأسعار بسرعة أكبر مما يتوقع البعض، خصوصاً أن أسواق السلع لا تنتظر دائماً وصول البراميل فعلياً؛ بل تتحرك بمجرد اقتناع المتعاملين بأن نقص المستقبل أصبح أقل حدة.</div></p><h2>الشتاء على الأبواب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الأزمة تدخل الآن فترة حساسة، فالربع الأخير من العام يعني اقتراب الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وارتفاع الطلب على وقود التدفئة في بعض الأسواق، بالتزامن مع استمرار احتياجات النقل والشحن والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والديزل ليس وقوداً عادياً يمكن النظر إليه فقط من زاوية محطات تعبئة السيارات، إنه وقود الشاحنات والآليات الزراعية والمعدات الثقيلة وجزء كبير من النشاط الصناعي واللوجستي. ولذلك فإن ارتفاع سعره ينتقل سريعاً من المضخة إلى تكلفة نقل الغذاء والبضائع ومواد البناء، ثم إلى أسعار المستهلك والتضخم. ولهذا أصبحت أزمة الديزل مشكلة اقتصادية وسياسية، وليست مجرد مشكلة طاقة.</div></p><h2>ثلاثة مفاتيح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملياً، ستتوقف سرعة الخروج من الأزمة على ثلاثة متغيرات رئيسية: الأول هو عودة تدفقات المنتجات المكررة من الشرق الأوسط إلى مستويات طبيعية ومستقرة، والثاني هو وضع المصافي الروسية واستمرار أو توقف الاضطرابات التي أصابت قدرتها على الإنتاج والتصدير، أما الثالث فهو الصين، فإذا استأنفت صادرات الوقود بصورة واسعة، فسوف يدخل إلى السوق الآسيوية متنفس مهم يمكن أن ينعكس على الأسعار عالمياً. أما استمرار القيود، فسيبقي المنافسة على البراميل مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفوق ذلك كله يأتي العامل الجيوسياسي؛ فأي اضطراب جديد في طرق الشحن أو منشآت التكرير قادر على محو جزء كبير من أثر الإفراج عن الاحتياطيات خلال فترة قصيرة.</div></p><h2>هل تنتهي الأزمة قريباً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرجح أن مرحلة الذروة قد تبدأ في الانحسار إذا نجحت إجراءات مجموعة السبع ولم تقع اضطرابات جديدة، لكن الأزمة نفسها مرشحة لأن تستمر بأشكال متفاوتة إلى 2027. وتدعم هذا السيناريو تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تتوقع استمرار ضعف مخزونات نواتج التقطير الأمريكية خلال معظم العام المقبل، فيما أشارت تقارير حديثة إلى أن نقص الديزل العالمي قد يمتد إلى 2027 مع استنزاف المخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك ينبغي التمييز بين ثلاثة أشياء: انخفاض الأسعار، وتراجع حدة الأزمة، وانتهاء الأزمة. قد يحدث الأول خلال أسابيع إذا وصلت الكميات المفرج عنها بسرعة إلى الأسواق، وقد يحدث الثاني خلال الأشهر المقبلة إذا ارتفع تشغيل المصافي وتحسنت التجارة الدولية، أما الثالث فيحتاج إلى عودة شبكة إنتاج وتجارة الديزل العالمية إلى وضع تستطيع فيه تلبية الطلب دون الاعتماد المتكرر على مخزونات الطوارئ، وهذا لم يتحقق بعد.</div></p><h2>المخزون يطفئ الحريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، تحمل أزمة الديزل درساً أكبر من تقلب أسعار الوقود. فقد نجح العالم نسبياً في بناء احتياطيات ضخمة من النفط لمواجهة الصدمات، لكنه اكتشف أن أمن الطاقة لا يقاس بعدد البراميل الموجودة تحت الأرض أو داخل الخزانات فقط، بل بعدد البراميل التي تستطيع المصافي تحويلها يومياً إلى وقود قابل للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إطلاق 100 مليون برميل جديد، بعد ضخ نحو 325 مليون برميل منذ مارس، يمنح الاقتصاد العالمي مظلة حماية مهمة. لكنه في الوقت نفسه يوضح حجم الضغط الذي تتعرض له المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاحتياطيات تستطيع شراء الوقت، وتهدئة المضاربين، وتعويض جزء من النقص، لكنها لا تستطيع إصلاح مصفاة متضررة، ولا فتح طريق ملاحي مضطرب، ولا إجبار دولة مصدرة على إعادة فتح صادراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن الإجابة عن السؤال «هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟» تحمل قدراً من التفاؤل المشروط: الأسعار قد تهدأ قريباً، والاختناق قد يبدأ في التراجع، لكن العالم لم يخرج من أزمة الديزل بعد. والاختبار الحقيقي لن يكون في عدد البراميل التي تستطيع الحكومات إخراجها من مخزوناتها خلال أكتوبر، بل في قدرتها على الوصول إلى يوم لا تضطر فيه إلى إخراجها أصلاً.</div></p>

هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟

<p class='article-text'>كشفت بيانات حديثة صادرة عن منصة «إي آي سي داتا ستريم» التابعة لمجلس صناعات الطاقة، خلال فعالية «إي آي سي كونكت الإمارات 2026» في أبوظبي، عن امتلاك دولة الإمارات محفظة ضخمة من مشاريع الطاقة قيد التطوير، تضم 136 مشروعاً بإجمالي نفقات رأسمالية تقدر بنحو 210 مليارات دولار، ما يعادل 771.2 مليار درهم.<br>وتعكس هذه الاستثمارات اتساع نطاق خطط الإمارات لتطوير منظومة الطاقة، مع استمرار ثقل مشاريع النفط والغاز بالتوازي مع التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والتقنيات منخفضة الكربون.<br>وتستحوذ مشاريع المنبع في قطاع النفط والغاز على الحصة الأكبر من النفقات الرأسمالية، بنحو 40 % من إجمالي الاستثمارات المقدرة، تليها مشاريع التكرير والبتروكيماويات «المصب» بنسبة 16 %، ثم مشاريع النقل والتوزيع «منتصف المجرى» بأقل من 12 %.<br>وفي قطاع الطاقة الجديدة والكهرباء، تظهر المحفظة تنوعاً ملحوظاً، إذ تمثل مشاريع الطاقة المتجددة نحو 11 % من إجمالي المشاريع قيد التطوير، مقابل 9 % لمشاريع الهيدروجين، و8 % لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، و7 % لمشاريع الطاقة التقليدية، فيما تستحوذ مشاريع التقاط الكربون وتخزين الطاقة على 4 % لكل منهما.<br>وتشير البيانات إلى أن الإمارات تستهدف إضافة قدرات كبيرة من الطاقة خلال السنوات المقبلة، مع وجود 14 مشروعاً للطاقة المتجددة من المقرر دخولها الخدمة بحلول عام 2030، بإجمالي قدرة تصل إلى 17.980 ميجاوات، إلى جانب 9 مشاريع للطاقة التقليدية بقدرة إجمالية تبلغ 12.947 ميجاوات.<br>ولم تصل بعض هذه المشاريع إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي، ما يعني أن القدرات المستهدفة لا تزال مرتبطة باستكمال مراحل التطوير والتمويل والاعتماد النهائي للمشروعات.<br>وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تظهر البيانات تفاوتاً في انتقال مشاريع الطاقة من مرحلة التطوير إلى قرارات الاستثمار النهائي. فمن بين 99 مشروعاً للطاقة المتجددة قيد التطوير، وصل 28 مشروعاً إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي، في حين بلغ العدد مشروعين فقط من أصل 39 مشروعاً للهيدروجين، ومشروعين من أصل 18 مشروعاً لالتقاط الكربون.<br>وفي المقابل، لم يصل أي مشروع في قطاعات الوقود النظيف، والمفاعلات النووية الجديدة، وطاقة الرياح البحرية، والمفاعلات المعيارية المتقدمة والصغيرة إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي حتى الآن على مستوى المنطقة.<br>وأكد رايان ماكفرسون، المدير الإقليمي والمدير العام لمجلس صناعات الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة، أن الإمارات تمتلك سلسلة قوية من المشاريع لدعم سلسلة توريد الطاقة، مشيراً إلى أن ما جرى استعراضه خلال الفعالية يعكس تنوع هذه المشاريع وقدرتها على تغطية التقنيات التقليدية وغير التقليدية.<br>ويتقاطع هذا الزخم مع خطط أدنوك الاستثمارية، إذ كان مجلس إدارة الشركة قد اعتمد في نوفمبر 2025 خطة استثمارية رأسمالية بقيمة 150 مليار دولار، تعادل نحو 551 مليار درهم للفترة من 2026 إلى 2030، بما يدعم توسع الشركة في مشاريع الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بها.<br>وتشمل المشاريع الاستراتيجية لأدنوك محطة الرويس للغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية تبلغ 9.6 ملايين طن سنوياً، والمقرر بدء عملياتها التجارية في 2028، إلى جانب خطط لإنشاء محطة تسييل أخرى على الساحل الشرقي بطاقة 4 ملايين طن سنوياً.<br>وشهدت فعالية «إي آي سي كونكت الإمارات 2026» مشاركة عدد من أبرز شركات ومؤسسات قطاع الطاقة، من بينها أدنوك، وبيكر هيوز، وNMDC Energy، وجامعة خليفة، وAIQ، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، التي قدمت عروضاً حول مشاريع وتقنيات الطاقة وتطورات القطاع في الإمارات والمنطقة.<br>وتبرز هذه الأرقام حجم الاستثمارات المرتقبة في قطاع الطاقة الإماراتي، ليس فقط في النفط والغاز، وإنما أيضاً في الطاقة المتجددة والهيدروجين وشبكات الكهرباء والتقاط الكربون وتخزين الطاقة، بما يعزز موقع الدولة مركزاً إقليمياً لتطوير مشروعات الطاقة التقليدية والجديدة معاً.</p>

الإمارات تضم 136 مشروعاً للطاقة قيد التطوير باستثمارات 771 مليار درهم

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنظّم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الدورة الأولى من معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية "عالم المركبات الكهربائية 2026"، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار: "نحو مستقبل ذكي ومستدام في التنقل".</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الحدث في إطار رؤية دبي لتعزيز التحوّل نحو منظومة نقل أكثر استدامة وذكاءً، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع التنقّل، ويُظهر التزام هيئة الطرق والمواصلات بتسريع تبنّي حلول التنقّل الأخضر، واستشراف مستقبل التنقّل، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة نقل متكاملة تدعم أهداف الاستدامة وخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "يأتي تنظيم الدورة الأولى من معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية: (عالم المركبات الكهربائية 2026)، تأكيداً للمكانة الرائدة التي رسخّتها دبي، مركزاً عالمياً للابتكار والاقتصاد المستقبلي، ومنصة تجمع الشركات والمستثمرين والمطوّرين وصناع القرار، لاستشراف مستقبل قطاع يشهد نمواً متسارعاً وتحولات جوهرية في التقنيات ونماذج الأعمال وسلاسل القيمة".</p><p class='article-text'>تحوّل متسارع</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "يشهد قطاع النقل الجماعي عالمياً تحوّّلاً متسارعاً نحو المركبات الكهربائية ومركبات الطاقة الجديدة، مدفوعاً بالتطور الكبير في تقنيات البطاريات، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية للشحن، والذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية، وهو ما يفتح آفاقاً اقتصادية واستثمارية واسعة أمام المدن القادرة على بناء منظومة متكاملة تجمع التشريعات المرنة، والبنية التحتية المتقدمة، والابتكار، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً أن دبي تمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهلها لأداء دور محوري في هذا التحوّل، بما توفّره من بيئة جاذبة للاستثمارات والمواهب والشركات العالمية، وقدرة عالية على تبنّي التقنيات المستقبلية وتحويلها إلى تطبيقات عملية، حيث اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات استراتيجية (مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050)، لتكون أول جهة في منطقة الشرق الأوسط تضع استراتيجية طويلة الأمد للتحوّل نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات "صفرية" بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>استعراض أحدث الابتكارات</p><p class='article-text'>وأضاف الطاير: "يشكّل مؤتمر ومعرض (عالم المركبات الكهربائية 2026)، منصة دولية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات واستعراض أحدث الابتكارات في المركبات الكهربائية والهيدروجينية، وتقنيات الشحن والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الذكية، والتنقّل الجوي والأنظمة ذاتية القيادة، مشيراً إلى أن مشاركة أكثر من 300 شركة وهيئة ومنظّمة محلية وعالمية تؤكد الاهتمام المُتنامي بدبي بوصفها سوقاً واعدة ومركزاً لتطوير حلول التنقّل المستقبلية".</p><p class='article-text'>وقال: نتطلّع من خلال هذا الحدث، إلى تعزيز التعاون مع كبرى الشركات ومراكز البحث والتطوير والمؤسسات المتخصصة عالمياً، واستقطاب التقنيات والاستثمارات النوعية، ودعم بناء منظومة اقتصادية متكاملة للتنقّل الكهربائي والذكي، بما يسهم في خفض الانبعاثات، وتعزيز كفاءة واستدامة منظومة النقل، ودعم مستهدفات دبي في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، وترسيخ جودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة.</p><p class='article-text'>مشاركة واسعة</p><p class='article-text'>ومن المُتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 300 شركة وهيئة ومنظمة محلية وعالمية، وأكثر من 30 شريك أعمال و70 متحدثاً من الجهات المتخصصة في قطاع النقل المستدام، إلى جانب أكثر من 10 آلاف زائر من المختصين والمهتمين.</p><p class='article-text'>ويستعرض المشاركون أحدث الحلول والتقنيات في مجالات تصنيع وتشغيل المركبات الكهربائية، وإدارة البطاريات، وخلايا الوقود الهيدروجيني، وتقنيات الطاقة المستدامة، ومحطات الشحن السريع، والبنية التحتية الذكية، والطائرات دون طيار، والأنظمة الذاتية، إضافة إلى الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، التي تسهم في رفع كفاءة منظومات التنقّل المستقبلية.</p><p class='article-text'>تحضيرات متقدمة</p><p class='article-text'>وتشهد الاستعدادات التنظيمية للحدث زخماً متنامياً بالتعاون مع الشركاء المحليين، والدوليين، في إطار الجهود الرامية إلى تقديم دورة افتتاحية تُظهر مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتقنيات المتقدمة في قطاع النقل والتنقّل.</p><p class='article-text'>فقد التقى معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالدكتور تشانغ يونغوي، رئيس مجلس إدارة تحالف الصين للمركبات الكهربائية: (China EV100)، لبحث آفاق التعاون وتوسيع الشراكات الدولية في مجالات المركبات الكهربائية، ومركبات الطاقة الجديدة، والتنقّل الذكي، والمستدام.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون بما يدعم تنظيم معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، ويرسّخ دوره منصةً إقليميةً للتواصل بين الجهات الحكومية، والشركات العالمية، وقادة قطاع التنقّل.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان فرص تبادل الخبرات في مجالات المركبات الكهربائية، والتنقّل الذكي والمستدام، وبناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات، وشركات صينية رائدة في منظومة مركبات الطاقة الجديدة، وتقنيات النقل المستقبلية.</p><p class='article-text'>كما شهدت التحضيرات للحدث توقيع اتفاقية تعاون مع تحالف الصين للمركبات الكهربائية: (China EV100)، في خطوة تهدف إلى توسيع مشاركة الشركات والمؤسسات الصينية في المعرض والمؤتمر، وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والبحث والتطوير، وربط القدرات الصينية المتقدمة بالفرص الاستثمارية والتجارية المتنامية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.</p><p class='article-text'>ونفّذت اللجنة المنظمة كذلك سلسلة من الزيارات الترويجية والاجتماعات الدولية في الصين وألمانيا وبلجيكا والهند، للتعريف بالحدث، واستقطاب الشركات والمؤسسات المتخصصة، وتوسيع شبكة الشركاء الدوليين، وتعزيز مشاركة الجهات الفاعلة في مجالات المركبات الكهربائية، والبطاريات، والبنية التحتية للشحن، والطاقة النظيفة، والتقنيات الذكية.</p><p class='article-text'>منصة متكاملة للاستثمار والابتكار</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا الزخم المحلي والدولي، يواصل معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026 ترسيخ دوره منصةً رائدة تجمع مختلف أطراف منظومة التنقّل الكهربائي، من المصنّعين، والمستثمرين، ومطوّري البنية التحتية إلى الجهات الحكومية، ومزوّدي التقنيات الذكية بما يعزّز مكانة دبي محوراً عالمياً للتنقّل الكهربائي والذكي، ويدعم بناء منظومة متكاملة للشراكات، والاستثمار، والابتكار في قطاع النقل المستدام.</p><p class='article-text'>ويوفّر الحدث فرصة لتعزيز الحوار بين مختلف أطراف القطاع، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكات، ومناقشة التحديات المرتبطة بالتوسّع في استخدام المركبات الكهربائية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية للشحن، وإدارة البطاريات، وتكامل المركبات مع شبكات الطاقة، وتطوير التقنيات والأنظمة الداعمة للتنقّل الكهربائي.</p><p class='article-text'>ويؤكد المعرض والمؤتمر توجّه دبي نحو بناء منظومة متكاملة للتنقّل الكهربائي لا تقتصر على المركبات ذاتها، وإنما تمتد لتشمل البنية التحتية والتقنيات والطاقة والأنظمة الذكية والكوادر المتخصّصة والشراكات الاستثمارية، بما يعزّز جاهزية الإمارة للمرحلة المُقبلة من التحوّل في قطاع النقل.</p><p class='article-text'>وبفضل موقع دبي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتقدمة، وخبرتها المتراكمة في تشغيل مركبات الطاقة النظيفة، وشبكة شراكاتها الدولية، يسهم الحدث في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتطوير واختبار وتبنّي حلول التنقّل الكهربائي والذكي، ودعم الجهود الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة وكفاءة لقطاع النقل والتنقّل.</p><p class='article-text'>مواصلات عديمة الانبعاثات</p><p class='article-text'>تُواصل هيئة الطرق والمواصلات تعزيز مكانة الإمارة عاصمة عالمية للتنقّل المستدام والصديق للبيئة، من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التحول الكامل نحو وسائل النقل الجماعي صفرية الانبعاثات بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وتترجم الهيئة رؤيتها المستقبليّة عبر منظومة شاملة تضم المركبات، وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، اتساقاً مع أجندة دبي الاقتصادية: (D33)، واستراتيجية الإمارة للحياد المناخي.</p><p class='article-text'>وفي إطار المساعي لتحديث قطاعي مركبات الأجرة والنقل الفاخر، نجحت الهيئة في رفع نسبة المركبات صديقة البيئة (هجينة) ضمن أسطول مركبات الأجرة والنقل الفاخر بدبي لتتجاوز  نسبة 72%، وبلغت نسبة التحوّل الى مركبات كهربائية 19% متجاوزة المستهدف المطلوب لعام 2026، حيث وضعت الهيئة خطة تشغيلية طموحة تضمن تحويل الأسطول بالكامل إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2040، كما تتوسّع الهيئة في اختبار وتدشين مركبات التنقّل الذاتي الكهربائية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، توازياً مع بناء بنية تحتية متطوّرة لمحطات الشحن السريع المتوّزعة في مختلف المواقف العامة ومرافق النقل الرئيسة.</p><p class='article-text'>حافلات كهربائية متطوّرة</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الحافلات العامة، قطع قطاع النقل الجماعي شوطاً كبيراً في إحلال الأسطول التقليدي بحافلات كهربائية متطوّرة مصمّمة خصيصاً للتعامل مع الظروف المناخية للمنطقة، وتستمر الهيئة في إجراء التجارب التشغيلية لأحدث تقنيات الشحن السريع والشحن بالتقاط الطاقة، إلى جانب تجهيز محطات الحافلات بأنظمة الطاقة المتجددة ومعدات التغذية الكهربائية عالية القدرة، لضمان استدامة التشغيل وكفاءته على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر جهود الهيئة على النقل البري، بل امتدت لشمل قطاع النقل البحري، الذي شهد نقلة نوعية من خلال تطوير العبرات التراثية والوسائل الحديثة لتملأ الخور والقناة المائية بمحركات كهربائية وهيدروجينية صديقة للبيئة، وتسهم هذه الوسائل في تقليل الانبعاثات الكربونية والحد من التلوّث الضوضائي، مع المحافظة على الهوية التراثية للأيقونات البحرية في دبي، وتوفير رحلة تنقّل هادئة وسلسة تعزّز جودة الحياة للركاب والسيّاح.</p>

برعاية حمدان بن محمد

"طرق دبي" تنظّم معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026

<p class='article-text'><br>تتسع المواجهة الروسية الأوكرانية، مع اقتراب فصل الشتاء، إلى ما هو أبعد من خطوط القتال التقليدية، إذ باتت العمليات الميدانية تتزامن مع ضربات مكثفة، تستهدف شبكات الطاقة والنقل ومراكز الإمداد والمنشآت النفطية في عمق البلدين، فيما يتواصل الضغط الغربي على موسكو بالعقوبات والتحركات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وعلى الجبهة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، السيطرة على ثلاث بلدات في مقاطعة خاركوف، وقالت إن قواتها تواصل تضييق نطاق الحصار على وحدات أوكرانية في شمال شرقي المقاطعة. كما تحدثت عن تقدم داخل مدينة دوبروبوليه في دونيتسك، والسيطرة على 93 مبنى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.</p><p class='article-text'>وتكتسب دوبروبوليه أهمية تتجاوز حدود المدينة نفسها. فالمنطقة تقع على أحد محاور الاقتراب من الحزام الدفاعي الأوكراني في دونيتسك، الذي يضم مدناً رئيسة، مثل كراماتورسك وسلوفيانسك ودروكيفكا. وكانت تقديرات لمعهد دراسة الحرب قد أشارت خلال سبتمبر، إلى حشد روسيا قوات مدرعة ووحدات مسيّرات في هذا الاتجاه، استعداداً لعمليات خلال الخريف، فيما أعلنت القوات الأوكرانية في الأيام الأخيرة تحقيق تقدم في مناطق أخرى من شمالي دونيتسك. وبذلك يبقى هذا المحور ساحة لتحركات متبادلة، وسط تضارب مستمر بين روايتي موسكو وكييف، بشأن حجم السيطرة الميدانية.</p><p class='article-text'>لكن جزءاً متزايداً من الحرب بات يجري بعيداً عن خطوط التماس. فقد قالت موسكو إن دفاعاتها الجوية أسقطت 330 مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة فوق عدد من المناطق الروسية والقرم والبحر الأسود. وفي المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط أو تعطيل 87 من أصل 107 مسيّرات أطلقتها روسيا خلال الليل، بينها 63 مسيّرة نفاثة.</p><p class='article-text'>وفي كييف، أصابت مسيّرتان منطقة قريبة من دعامات الجسر الجنوبي، ما أدى إلى تعليق حركة المترو والنقل العام عبر أحد المعابر الرئيسة التي تربط ضفتي العاصمة. ما يضيف بعداً يتعلق بشبكات النقل إلى قائمة المنشآت التي تطالها الهجمات الجوية.</p><p class='article-text'>وجاء الهجوم بعد يوم من موجة واسعة من الضربات الروسية، استهدفت منشآت للطاقة ومرافق حيوية حول كييف ومناطق أخرى، وتسببت في انقطاعات للكهرباء، في أثقل هجوم منسق على شبكة الطاقة الأوكرانية منذ أشهر.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب موسم التدفئة، يعود قطاع الطاقة إلى صدارة الأهداف الحساسة. فمحطات الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ترتبط بالخدمات المدنية، لكنها تؤثر أيضاً في تشغيل القطارات والمنشآت الصناعية والاتصالات وسلاسل الإمداد، ما يجعل تأثير أي أضرار واسعة يتجاوز انقطاع التيار نفسه.</p><p class='article-text'>وفي الاتجاه المقابل، وسّعت أوكرانيا ضرباتها بعيدة المدى داخل روسيا، مع تركيز واضح على مصافي النفط والمنشآت المرتبطة بقطاع الطاقة. وفي مطلع سبتمبر، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن نحو عشرة في المئة من قدرات التكرير المتضررة من الهجمات، كانت لا تزال بحاجة إلى إصلاح، في مؤشر على أثر حملة استهداف المصافي التي أصبحت أحد أبرز محاور العمليات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف الضغط عند الجانب العسكري. فقد أعلنت بريطانيا، الخميس، حزمة جديدة تضم 31 إجراءً ضد روسيا، تشمل 23 فرداً وكياناً وثماني سفن، بينها سفن مرتبطة بما يعرف بـ «أسطول الظل»، في إطار مساعي لندن لتقييد الإيرادات الروسية، وشبكات الالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، امتد التوتر إلى المسار الدبلوماسي، بعدما قررت موسكو طرد عدد من الدبلوماسيين المجريين، رداً على طرد بودابست عشرة دبلوماسيين روس الشهر الماضي، في تطور يأتي بعد تغير سياسي في المجر، وتأكيد الحكومة الجديدة أولوية علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.</p>

الشتاء يفتح فصلاً جديداً من الاستنزاف

أوكرانيا بين ضغط الجبهات وحرب البنى التحتية

A drone drops a dummy explosive during the "Wild Drones" racing competition, designed to simulate battlefield conditions, at an undisclosed location in the Chernivtsi region on September 30, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by YURIY DYACHYSHYN / AFP)

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشنت «قطارات الاتحاد» صباح أمس التشغيل الرسمي لخدمة نقل الركاب من إمارة دبي، بانطلاق أولى الرحلات من محطة اليلايس باتجاه أبوظبي في تمام الساعة 6:16 صباحاً، وعلى متنها ركاب من جنسيات وأعمار مختلفة حرصوا على أن يكونوا جزءاً من اللحظات الأولى لانطلاق الخدمة من الإمارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350135.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت الرحلة الافتتاحية إلى محطة مدينة محمد بن زايد في أبوظبي في تمام الساعة 7:18 صباحاً، بعد رحلة استغرقت نحو 64 دقيقة، لتدشن بذلك تجربة جديدة للتنقل بين المدينتين عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية، فيما انطلقت الرحلة الثانية من محطة اليلايس عند الساعة 7:14 صباحاً، لتبدأ بعدها شاشات المحطة بعرض مواعيد الرحلات التالية أمام المسافرين.</div></p><p class='article-text'>ومنذ ساعات الصباح الأولى بدأت ملامح اليوم الأول للتشغيل تظهر داخل محطة اليلايس، مع توافد الركاب مبكراً استعداداً لاستقلال الرحلة الافتتاحية، وسط حالة من الترقب والحماس لتجربة القطار للمرة الأولى من دبي، فيما حرص عدد منهم على التقاط الصور ومقاطع الفيديو داخل المحطة وأمام القطار، وتوثيق التذاكر وشاشات مواعيد الرحلات، لتتحول دقائق الانتظار إلى جزء من تجربة أراد كثيرون الاحتفاظ بتفاصيلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الحضور على المسافرين الذين يرتبط تنقلهم بالعمل أو إنجاز المهام اليومية، إذ حضرت عائلات بصحبة أطفالها وكبار السن للمشاركة في أول يوم للتشغيل، واختار بعض الركاب الرحلة الأولى تحديداً ليكونوا من أوائل من يخوضون التجربة من دبي إلى أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب موعد الانطلاق اتجه الركاب إلى القطار وسط أجواء غلب عليها الفضول والفرح، قبل أن تغلق الأبواب وتبدأ أول رحلة رسمية من دبي، لتتحول لحظة المغادرة إلى بداية فعلية لمسار جديد في حركة التنقل بين الإمارتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تشغيل محطة اليلايس ضمن التوسع التدريجي لشبكة قطارات الركاب، بعد إطلاق خط أبوظبي – الفجيرة في 30 يونيو الماضي، لتضيف المحطة مساراً جديداً يربط دبي بأبوظبي، ويوفر وسيلة حديثة وآمنة وموثوقة للتنقل بين المدينتين. </div></p><p class='article-text'>ويتزامن افتتاح المحطة مع توسيع نطاق خدمات الركاب، وسيتم تشغيل 10 رحلات يومية بين أبوظبي ودبي، إلى جانب 6 رحلات بين أبوظبي والفجيرة، بما يمنح الركاب مرونة أكبر في اختيار مواعيد تنقلهم، ويوفر خياراً إضافياً للسفر بين الإمارات.</p><h2>تنقل يومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز تعدد الرحلات إمكانية الاعتماد على القطار في التنقل اليومي للعمل والدراسة والزيارات والسياحة وإنجاز المهام المختلفة، كما يفتح مجالاً أوسع أمام السكن في إمارة والعمل أو الدراسة في أخرى، ضمن خيارات تنقل أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب محطة اليلايس أهمية إضافية من خلال ارتباطها بمنظومة النقل العام في دبي، إذ يربط جسر للمشاة بطول نحو 400 متر بين محطة القطار ومحطة مترو جميرا، ما يتيح للركاب الانتقال إلى الخط الأحمر واستكمال رحلاتهم إلى مختلف الوجهات التي تخدمها شبكة مترو دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الربط امتداداً لمنظومة النقل الجماعي في الإمارة، إذ لا تنتهي رحلة الراكب عند محطة القطار، بل يمكنه مواصلة تنقله باستخدام وسائل النقل العام المختلفة وصولاً إلى وجهته النهائية.</div></p><h2>الجدة سهيلة وأحفادها في الرحلة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين المشاهد التي لفتت الأنظار في صباح الانطلاق، حضور الجدة سهيلة وأحفادها، من عائلة محمد علي كشواني، الذين اختاروا أن يكونوا بين أوائل ركاب «قطارات الاتحاد» من دبي، وتوشح أفراد العائلة بعلم دولة الإمارات تعبيراً عن فرحتهم بالمناسبة واعتزازهم بالمشاركة في يوم رأوا فيه ذكرى تستحق أن تجمع أفراد الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضرت العائلة إلى محطة اليلايس منذ وقت مبكر، وحرص أفرادها، على اختلاف أعمارهم على التقاط الصور التذكارية وتوثيق تفاصيل وجودهم في المحطة وقبيل صعود القطار، فيما بدا الحماس واضحاً على الأحفاد وهم ينتظرون موعد الرحلة الأولى.</div></p><p class='article-text'>ولم تكن الرحلة بالنسبة إلى العائلة مجرد انتقال من دبي إلى أبوظبي، إذ حرصت الجدة سهيلة على مشاركة أحفادها هذه التجربة منذ يومها الأول، لتصبح الرحلة مناسبة عائلية وذكرى مرتبطة بانطلاق خدمة جديدة ضمن منظومة النقل في الدولة.</p>

فرحة الركاب ترافق تدشين رحلات «قطارات الاتحاد» من دبي إلى أبوظبي

<p class='article-text'>بوسطن كونسلتينغ جروب: دبي وجهة عالمية استثنائية في السياحة وسفر الأعمال<br> دبي ضمن أفضل خمس مدن عالمياً في الفرص الاقتصادية<br>دبي التاسعة عالمياً في محور التفاعل مع الجهات الحكومية<br>مدن الإمارات تتفوق على المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان<br></p><p class='article-text'>رسخت الإمارات مكانتها إحدى أكثر الوجهات الحضرية تنافسية على مستوى العالم، حيث جاءت مدينتا أبوظبي ودبي ضمن أبرز المدن عالمياً في رأس المال الاجتماعي، والفرص الاقتصادية، وجودة الحياة، والحكومة الرقمية، وفقاً لتقرير «Cities of Choice 4.0» الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG). ويستند التقرير إلى تقييم أداء 80 مدينة حول العالم عبر 5 أبعاد رئيسية، بالاعتماد على مزيج من البيانات الموضوعية واستطلاعات آراء السكان، ليؤكد أن مدن الإمارات تتفوق باستمرار على المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان.<br>ويُعد تقرير «Built to Change: How Cities Compete for the Future»، من شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG)، الإصدار الرابع من دراستها العالمية الشاملة حول تنافسية المدن، بالتعاون مع معهد بوسطن كونسلتينغ جروب (مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية بالمجموعة). <br>ويحدد البحث العوامل الأكثر ارتباطاً بتأييد السكان لمدنهم، وتعزيز قدرتها التنافسية على المدى الطويل. <br>وتُظهر النتائج أن أبوظبي ودبي تحققان أداء قوياً ومتسقاً عبر الأبعاد الخمسة، التي يقيسها التقرير، وهي: الفرص الاقتصادية، وقابلية العيش، ورأس المال الاجتماعي، والتفاعل مع الحكومات، وسرعة التغيير، مع تسجيلهما أداء يفوق المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان.<br>وقال كريستيان شوارزلر، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «المدن التي تتصدر المنافسة العالمية على استقطاب السكان والكفاءات ليست بالضرورة تلك التي تمتلك أفضل بنية تحتية، بل هي المدن القادرة على تحقيق نتائج ملموسة يلمسها الناس في حياتهم اليومية، فالفرص الاقتصادية، وجودة الحياة ليست مجرد مؤشرات نظرية، وإنما تمثل الأسباب التي تدفع الأفراد إلى اختيار مدينة لبناء حياتهم فيها. ويعكس أداء دولة الإمارات في هذه الأبعاد تبنيها نهجاً مدروساً يضع السكان في صميم التنمية الحضرية، كما تُظهر البيانات أن السكان يدركون أثر هذا النهج ويترجمونه إلى مستويات مرتفعة من الرضا والولاء».<br>تنافسية عالمية<br>وصُنِّفت الإمارات ضمن أفضل الدول أداء على مستوى العالم، حيث حققت أبوظبي نتائج قوية في مؤشر الروابط الاجتماعية، فيما جاءت دبي في المرتبة الثانية عشرة عالمياً في رأس المال الاجتماعي، متصدرة مدن الشرق الأوسط في هذا المؤشر، واحتلت المركز الأول عالمياً في المؤشر الفرعي للروابط الاجتماعية. وأفاد السكان المشاركون في الدراسة بارتفاع معدلات لقاء الأصدقاء، والمشاركة المجتمعية، والانخراط في الأنشطة الاجتماعية مقارنة بمعظم المدن التي شملها البحث، كما تعكس النتائج الطبيعة الفريدة للنسيج الاجتماعي في الإمارات، الذي يجمع بين التنوع والانفتاح والطابع العابر للحدود، مع الحفاظ على روابط مجتمعية قوية، وهو ما انعكس في أداء يفوق المتوسط العالمي عبر جميع المؤشرات الفرعية المرتبطة بالتواصل الاجتماعي.<br>بيئة الأعمال<br>وجاءت دبي في المرتبة الخامسة عالمياً في محور الفرص الاقتصادية، لتكون المدينة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، التي تحجز مكاناً ضمن أفضل خمس مدن عالمياً في هذا المؤشر. ويعزى هذا الأداء إلى ارتفاع مستويات دخل الأسر، والثقة الإيجابية في بيئة الأعمال، والحضور القوي للشركات العالمية، كما أبدى السكان مستويات تفوق المتوسط العالمي من الثقة في فرص التطور المهني وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، وتؤكد نتائج التقرير أن الإمارات تتفوق على العديد من المدن الغربية في مؤشرات التطور المهني وإتاحة الخدمات المالية.<br>الحكومة الرقمية<br>وحلّت دبي في المرتبة التاسعة عالمياً في محور التفاعل مع الجهات الحكومية، لتصنف ضمن أفضل المدن أداء في الخدمات الحكومية الرقمية ومستويات رضا السكان عن الخدمات الحكومية، كما سجلت شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) تحسناً ملحوظاً في قدرة السكان على استخدام الأدوات الرقمية لإنجاز معاملاتهم وحل القضايا المرتبطة بالخدمات الحكومية عبر جميع الإصدارات الأربعة للدراسة، وتؤكد النتائج أن دولة الإمارات تُعد من بين أفضل الدول أداء عالمياً في هذا المحور، متجاوزة بفارق واضح متوسط أداء المدن التي شملتها الدراسة.<br>جودة الحياة<br>تُظهر نتائج التقرير أن مدن الإمارات تتصدر عالمياً في محور الترفيه واستثمار أوقات الفراغ، حيث برزت أبوظبي ودبي باعتبارهما المدينتين الوحيدتين اللتين أشار إليهما الملخص العالمي لشركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) بوصفهما رائدتين عالمياً في الوقت الذي يقضيه السكان في الأنشطة الترفيهية. ويقضي السكان في المتوسط ما بين 9 <br>و10 ساعات أسبوعياً في مرافق الترفيه، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي بفارق ملحوظ. كما حققت مدن الإمارات أداء قوياً في مؤشري الرعاية الصحية وإمكانية تحمل تكاليف السكن، مع تسجيل مستويات رضا تجاوزت المتوسط العالمي في كلا المؤشرين. <br>وتواصل أبوظبي تطوير جهودها الرامية إلى الارتقاء بمقومات الحياة، إذ أطلقت دائرة البلديات والنقل في سبتمبر 2026 المرحلة الثانية من استراتيجية تعزيز مقومات الحياة، التي تتضمن معايير أكثر تقدماً للرفاهية الحضرية، مع التركيز بصورة أكبر على جودة المرافق وكفاءتها وأثرها الاجتماعي في الحياة اليومية للسكان.<br>وفي المقابل يحدد التقرير عدداً من المجالات التي تمثل فرصاً لتعزيز تنافسية المدن الإماراتية مستقبلاً، إذ لا تزال معدلات استخدام وسائل النقل العام أقل من نظيراتها في المدن الأوروبية والآسيوية الرائدة، مع اعتماد السكان بدرجة أكبر على المركبات الخاصة، كما ارتفع متوسط زمن التنقل 6.5 % مقارنة بالإصدار السابق من الدراسة، في حين ارتفعت معدلات امتلاك السيارات في مدن الشرق الأوسط بنسبة 13.8 %، كذلك يشير التقرير إلى وجود فرص إضافية لتحسين سهولة التنقل سيراً على الأقدام، وتوسيع الوصول إلى المساحات العامة، وتعزيز مخرجات التعليم، وهي مجالات لا تزال دون المستويات المسجلة في أفضل المدن أداء عالمياً. ويؤكد تقييم شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) أن هذه الجوانب تمثل فرصاً هيكلية، تدعم مواصلة تطوير الأجندة الحضرية طويلة المدى لدولة الإمارات.<br> وجهة استثنائية<br>وسلط التقرير الضوء على المكانة الاستثنائية، التي تتمتع بها دبي في قطاعي السياحة وسفر الأعمال، حيث سجلت أعلى إنفاق للزوار الدوليين بين المدن الثمانين، التي شملتها الدراسة، كما جاءت ضمن مدينتين فقط، إلى جانب إسطنبول، حققتا أداء يفوق نظراءهما بشكل ملحوظ في مؤشر الربط الجوي الدولي. ومع تزايد توجه المسافرين في منطقة الخليج إلى الجمع بين رحلات العمل والترفيه ضمن الرحلة نفسها يبرز التقرير دبي بوصفها واحدة من أبرز المدن المستفيدة عالمياً من النمو المتسارع لسياحة الترفيه المرتبطة بالأعمال.<br>وتؤكد المؤشرات الأخيرة متانة القطاع السياحي في دبي وقدرته على مواصلة النمو، إذ أظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي استقبال الإمارة نحو 869 ألف زائر دولي أقاموا لليلة واحدة على الأقل خلال أغسطس 2026، وهو أعلى معدل شهري منذ فبراير الماضي، وارتفعت معدلات الإشغال الفندقي إلى 66 %، مقارنة بنحو 36 % في مارس، بما يعكس استمرار تعافي القطاع وقوة الطلب السياحي من قاعدة متنوعة من الأسواق الدولية.<br>عمق الأداء<br>وقال يورغ هيلدبراندت، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «ما يميز الإمارات هو اتساق الأداء وعمقه عبر مختلف المحاور، فمن رأس المال الاجتماعي، والأمن، والتفاعل مع الجهات الحكومية، إلى جودة الحياة، تحقق كل من أبوظبي ودبي مستويات أداء تضاهي أفضل المدن العالمية، ليس في مؤشر واحد فحسب، بل عبر مختلف الأبعاد. وتعكس هذه النتائج سنوات من الاستثمار المستدام الذي يضع السكان في صميم التنمية، وهو ما يترجم اليوم إلى ميزة تنافسية ملموسة ومستدامة».<br>منطقة الشرق الأوسط تقود مدن المستقبل<br>وتواصل منطقة الشرق الأوسط ترسيخ مكانتها باعتبارها أسرع مناطق العالم تحولاً على صعيد التنمية الحضرية. <br>ووفقاً لبيانات شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG)، جاءت مدن عدة من المنطقة ضمن أفضل 15 مدينة عالمياً في مؤشر سرعة التغيير، وهو المحور الأكثر ارتباطاً بتعزيز تأييد السكان على المدى الطويل وترسيخ المكانة التنافسية للمدن. ويعكس هذا الأداء الزخم الذي تحققه مدن المنطقة، بفضل الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية الرقمية، والخدمات الحكومية، وجودة الحياة الحضرية.<br>التنافسية الحضرية<br>كما تتصدر المنطقة عالمياً في عدد من المؤشرات، التي ستشكل مستقبل التنافسية الحضرية، ففي مجالي الذكاء الاصطناعي التوليدي واعتماد التقنيات الرقمية، تضم مدن الشرق الأوسط أعلى معدلات الاستخدام والتفاؤل عالمياً، حيث يُعد سكانها من بين الأكثر استخداماً لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والأكثر تفاؤلاً بتأثيرها في حياتهم اليومية. كذلك تتجاوز معدلات انتشار الخدمات الرقمية في القطاعات المصرفية، والحكومية، والرعاية الصحية، والتجزئة المتوسط العالمي على مستوى المنطقة.<br>مرونة لافتة<br>وعلى صعيد حيوية مراكز المدن تُظهر مراكز المدن في الشرق الأوسط مرونة لافتة، إذ لا تزال من بين أكثر المراكز الحضرية نشاطاً على مستوى العالم، وعلى خلاف مراكز المدن في أوروبا وأمريكا الشمالية، التي لا تزال تشهد تراجعاً في حركة المشاة منذ جائحة «كوفيد 19»، تحافظ مراكز مدن الشرق الأوسط على مستويات مرتفعة من الإقبال، متفوقة على نظيراتها الغربية في معدلات الحضور المكتبي خلال أيام العمل، وكذلك في الأنشطة الترفيهية خلال عطلات نهاية الأسبوع، كما جاءت مدن الشرق الأوسط ضمن الفئات الأكثر قدرة على تحمل تكاليف السكن في تقييم شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) العالمي، محققة أداء أفضل من العديد من المدن الأوروبية والأمريكية الشمالية، التي ارتفعت فيها تكاليف السكن بأكثر من 25 % خلال السنوات الأخيرة.<br>وقال سوريش سوبودي، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «تكشف البيانات بوضوح عن الاتجاه الذي تسير نحوه التنافسية الحضرية عالمياً، فالمدن التي تنجح في الجمع بين بنية تحتية رقمية متطورة، وحوكمة تضع السكان في صميم أولوياتها، وجودة حياة مرتفعة، هي المدن الأكثر قدرة على تحقيق النجاح المستدام. ويؤكد تركّز المدن الأعلى أداء في الشرق الأوسط ضمن مؤشر سرعة التغيير، وهو المؤشر الأكثر ارتباطاً بالنجاح على المدى الطويل، أن المنطقة لا تكتفي بمواكبة المدن العالمية الرائدة، بل تسهم في رسم ملامح مستقبل التنافسية الحضرية خلال العقود المقبلة».</p>

ريادة دبي وأبوظبي بين المدن في رأس المال الاجتماعي والفرص الاقتصادية ومقومات الحياة والحكومة الرقمية

الإمارات ترسخ مكانتها ضمن أكثر الوجهات الحضرية تنافسية عالمياً

Joerg Hildebrandt, Managing Director and Senior Partner BCG

نتائج البحث عن: النقل العام