<p class='article-text'>بينما يستعد عالم الملاكمة لواحدة من أكثر المواجهات المنتظرة، وجد تايسون فيوري طريقة جديدة لإضافة المزيد من الإثارة إلى نزاله المرتقب أمام مواطنه أنتوني جوشوا، بعدما كشف عن رغبته في اصطحاب صديقه القديم دونالد ترامب معه في دخوله إلى الحلبة، خلال المواجهة التي تبلغ قيمتها نحو 150 مليون جنيه استرليني، والمقررة في 11 ديسمبر المقبل بملعب برينسيباليتي في العاصمة الويلزية كارديف.</p><p class='article-text'>ولم يكتفِ فيوري بالحديث عن النزال نفسه، بل فتح الباب أمام مشهد قد يخطف الأضواء قبل أن تبدأ أولى اللكمات، عندما ألمح إلى أنه سيقدم دعوة إلى الرئيس الأمريكي ليكون إلى جواره خلال دخوله إلى الحلبة.</p><p class='article-text'>وقال فيوري: «سأقدم هذا العرض بالتأكيد لصديقي القديم، وسنرى ما إذا كان متاحاً»، قبل أن يعترف بأن وجود ترامب قد يكون أمراً صعباً، في ظل مسؤولياته كرئيس للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتعود علاقة فيوري بترامب إلى لقاء جمعهما في يونيو الماضي، خلال فعالية للفنوان القتالية أقيمت في البيت الأبيض، حيث ظهر الملاكم البريطاني إلى جانب ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، وعدد من الشخصيات البارزة في التيار المؤيد للرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك اللقاء، لم يخف فيوري حماسه لمواجهة جوشوا، قبل أن تتحول الأمنية إلى موعد رسمي على أرض الحلبة، ليصبح ديسمبر المقبل مسرحاً لمواجهة تجمع اثنين من أبرز الأسماء في تاريخ الملاكمة البريطانية الحديثة.</p><p class='article-text'>ولكن المفارقة أن فيوري، الذي يريد ترامب إلى جانبه، قد يجد منافسه جوشوا محاطاً بشخصية من عائلته نفسها، إذ يعمل بيتر فيوري، عم تايسون، ضمن الفريق التدريبي لجوشوا، وهو ما فتح باباً واسعاً للحديث عن المعلومات الداخلية والأسرار التي يمكن أن تنتقل بين المعسكرين.</p><p class='article-text'>وحاول تايسون التقليل من أهمية هذه النقطة، مؤكداً أنه لم يتحدث إلى جوشوا منذ سنوات، وبالتالي لا يرى أن وجود عمه ضمن فريق منافسه يمنح الأخير أفضلية حقيقية، إلا أن والده جون فيوري كان أكثر حدة، بعدما شن هجوماً لاذعاً على شقيقه بيتر، متهماً إياه بالخيانة، ومشككاً في إمكانية الوثوق به إذا بدأ في تقديم معلومات أو نصائح إلى جوشوا قبل المواجهة المرتقبة.</p><p class='article-text'>وقال جون فيوري، في تصريحات نقلتها «بلايبوك بوكسينغ»، إنه سيكون من الصعب عليه تقبل قيام شقيقه بالتواصل مع جوشوا، مضيفاً أن أي اتصالات أو لقاءات سرية بينهما ستكون بمثابة خيانة لا يمكن التسامح معها.</p><p class='article-text'>وأضاف بنبرة غاضبة أن النصيحة الوحيدة التي قد يحتاج إليها جوشوا هي تلك المتعلقة بتايسون، قبل أن يوجه رسالة مباشرة إلى شقيقه قائلاً: «لا تبيع روحك للشيطان مقابل خمسة جنيهات».</p><p class='article-text'>ولكن بيتر فيوري قدم رواية مختلفة تماماً، إذ سبق أن كشف عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تحدثه مع جوشوا قبل نحو شهرين، موضحاً أن الحوار دار حول تقديم نصيحة تتعلق بمهارات الملاكم اللندني، الذي وصفه بأنه «شخص لطيف».</p><p class='article-text'>وأكد بيتر أنه سيكون سعيداً بتقديم المساعدة لجوشوا بعد النزال، مشيراً إلى أن الملاكم البريطاني يملك فريقاً قوياً من حوله، ومن بينهم عناصر سبق لهم العمل مع الأوكراني أولكسندر أوسيك، ولا يبدو أن نزال فيوري وجوشوا يحتاج إلى مزيد من القصص الجانبية لجذب الأنظار، لكنه حصل بالفعل على واحدة قبل أن يبدأ، ففيوري يريد رئيساً أمريكياً إلى جواره في طريقه إلى الحلبة، بينما يقف أحد أفراد عائلته في الجهة الأخرى داخل معسكر منافسه.</p><p class='article-text'>وفي ليلة 11 ديسمبر، لن تكون كل الأنظار موجهة فقط إلى اللكمات والنتيجة، بل إلى المشهد الذي يسبق الجرس أيضاً؛ هل يظهر ترامب فعلاً إلى جوار فيوري؟ وهل تتحول المعركة العائلية حول بيتر فيوري إلى فصل جديد من واحدة من أكثر المواجهات المنتظرة في الملاكمة البريطانية؟</p>

فيوري يستدعي ترامب إلى ليلة جوشوا

<p class='article-text'>أعلن رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، جاي كلايتون، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه سيتولى قيادة فريق عمل جديد معني بالذكاء الاصطناعي كلفه البيت الأبيض تقييم مخاطر هذا القطاع التكنولوجي وفرصه، مع منع فرض تنظيمات مفرطة تقيّد الابتكار.</p><p class='article-text'>ويطرح اسم كلايتون منذ أيام عدة في تقارير إعلامية تفيد بأنه سيكون مسؤول الذكاء الاصطناعي الجديد في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولو أنه لم يصدر إلى الآن إعلان رسمي عن تعيينه.</p><p class='article-text'>وبذلك سيكون كلايتون ثاني شخص يتولى هذا المنصب غير الرسمي بعد ديفيد ساكس، المستثمر ورجل الأعمال في "سيليكون فالي"، الذي اضطلع بهذا الدور عند عودة ترامب إلى البيت الأبيض في مطلع عام 2025، قبل أن يتخلى عن مهامه في نهاية مارس.</p><p class='article-text'>وأمام "قوة الذكاء الفائق"، بحسب التسمية التي أطلقها ترامب على الذكاء الاصطناعي، مهلة 120 يوماً لرفع تقرير حول مخاطر هذه التكنولوجيا والفرص التي توفرها، وفق ما أفادت الصحيفة يوم السبت.</p><p class='article-text'>وقال كلايتون: "طلب الرئيس تشكيل مجموعة تضمن تنفيذ ما يقوله تماماً... بأن نبقى في الصدارة في مجال الذكاء الفائق وأن توضع مصالح الشعب الأمريكي في الطليعة".</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود "مخاطر كبيرة إذا لم نكن الأوائل". وأوضح: "إن لم نكن الأوائل، فهذا يزيد المخاطر المعروفة وغير المعروفة، وخصوصاً من جانب خصومنا. أن نكون الأوائل يمكّننا من التصدي بشكل أكبر لهذه المخاطر لصالح الشعب الأمريكي".</p><p class='article-text'>وعمل كلايتون لأكثر من عقدين محامياً في قطاع الأعمال، وخصوصاً في القطاع المالي، ولا يمتلك أي خبرة في المجال التكنولوجي.</p><p class='article-text'>وذكرت الصحيفة أن فريق العمل مكلف، بحسب ميثاقه، "تطوير خطط للتصدي للتهديدات الناجمة عن الذكاء الفائق على مجتمعنا، مع منع التنظيمات المفرطة والهيمنة التنظيمية التي من شأنها أن تعيق الابتكار وتقوض المنافسة". كما سيتولى "رفع توصيات حول سبل تحسين قدرة الحكومة على الاستجابة بموجب الصلاحيات القائمة".</p><p class='article-text'>ويضم فريق العمل بين أعضائه نائب الرئيس، جاي دي فانس، ووزير الدفاع، بيت هيغسيث، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت.</p>

البيت الأبيض يكلف الاستخبارات بملف التقنية الحديثة

مفاجأة ترامب في واشنطن: محامٍ بلا خبرة يقود قطاع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تشهد الساحة الدولية تحولاً مفصلياً متسارعاً يتقاطع فيه التنافس الجيوسياسي مع الفورة التكنولوجية، حيث أضحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفائق محوراً رئيساً يمس صلب معادلة الأمن القومي، والتوازن العسكري بين واشنطن وبكين، بل ومحركاً جديداً لسباق التسلح العالمي.</p><p class='article-text'>ولم تعد المخاطر المرتبطة بالأنظمة المستقلة مجرد فرضيات نظرية تدور في أروقة مراكز الأبحاث؛ بل تجسدت واقعياً في تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى وتطورات ميدانية متسارعة تثبت أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بخطى حثيثة ليكون العامل الأكثر حسماً وربما الأكثر خطورة في تحديد مسار السلم والحرب عالمياً.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تكشفت أبعاد التنافس والتخوف المتبادل بين القطبين الأمريكي والصيني عقب التصريحات الحصرية التي أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. فقد أعلن بيسنت عن اعتزامه تقديم مقترح رسمياً لبكين لإنشاء «آلية إخطار متبادل» وقناة تواصل مخصصة للتعامل الفوري مع أي حوادث أو طوارئ ناتجة عن خروج أنظمة الذكاء الاصطناعي عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لتأسيس «خط ساخن رقمي» بعيد مناقشات حاسمة أجراها بيسنت مع نائب رئيس الوزراء الصيني «هي ليفنغ»، ركزت بالكامل على تقييم مخاطر وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين (AI Agents)، ومحاذير استغلال هذه التقنيات من قِبل جهات غير حكومية لشن هجمات سيبرانية معقدة أو تطوير تهديدات بيولوجية.</p><p class='article-text'>وقد سلط وزير الخزانة الأمريكي الضوء على واقعة تقنية لافتة ارتبطت بالنموذج الصيني مفتوح المصدر «كيمي» التابع لشركة «مونشوت» حين قام النموذج بنقل بيانات صينية حساسة إلى سيرفرات شركة «أنثروبيك» الأمريكية.</p><p class='article-text'>واعتبر بيسنت أن هذا التطور المفاجئ شكل لحظة إدراك فارقة لدى القيادة الصينية بشأن القوة العاتية لنماذجها المفتوحة والمخاطر السيبرانية المترتبة عليها.</p><p class='article-text'>وبرغم أن النماذج الصينية تعطي كفاءة تقارب 80 % إلى 90 % من قدرة النماذج الأمريكية الرائدة، إلا أن انتشاره العالي وافتقاره لضوابط أمان صلبة يجعله أداة عابرة للحدود يمكن استيرادها وتطويرها في أي مكان، ما يضاعف من فرضيات الخطأ التقني أو الاستغلال المعادي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تدرك بكين جلياً حجم هذه المخاطر وإن كانت تركز على بُعد إضافي يمس الاستقرار الداخلي؛ إذ يحذر رئيس الاستخبارات الصينية من خطورة توظيف الذكاء الاصطناعي الغربي في شن «حروب إدراكية» وحرب معلوماتية موجهة تستهدف اختراق البنية الأيديولوجية وإضعاف قبضة الحزب الشيوعي الحاكم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تحاول واشنطن إحداث توازن دقيق بين رغبتها في قيادة سباق «التسارع الآمن» للتقنية، وتفادي الانزلاق إلى كارثة غير محسوبة.</p><p class='article-text'>واستجابة لهذه التحديات المركبة، اتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إعادة هيكلة الإدارة التكنولوجية عبر الإعداد لتعيين جاي كلايتون، مدير الاستخبارات الوطنية الحالي (DNI)، ليتولى أيضاً ملف «منسق الذكاء الاصطناعي» في البيت الأبيض خلفاً لديفيد ساكس. ويعكس الجمع بين إدارة جهاز الاستخبارات وملف التقنية الفائقة توجه واشنطن الحاسم نحو إعطاء أولوية مطلقة للبعد الأمني، وحماية البنى التحتية الحيوية، وتعزيز الدفاعات السيبرانية ضد أي تهديد خوارزمي قادم من المنافسين الجيوسياسيين.</p><p class='article-text'>ولم تعد استخدامات الذكاء الاصطناعي حصراً على التنافس الاقتصادي بين واشنطن وبكين، بل امتدت سريعاً لتعيد تشكيل موازين الرادع العسكري لدى الدول الإقليمية؛ وهو ما تجلى بوضوح في الإعلان الصادم الصادر عن بيونغ يانغ حول قيام كوريا الشمالية باختبار صاروخ بالستي متوسط المدى مدمج بمدخلات ومناورات قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لما صرحت به «كيم يو جونغ»، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، فإن الخوارزميات المدمجة بالصاروخ تمنحه القدرة على تغيير مسار تحليقه على ارتفاعات منخفضة باتباع مسار متموج يجهض أجهزة الرصد الميداني ويجعل اعتراضه أمراً مستحيلاً.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء عسكريون إلى أن الدعم التكنولوجي والعسكري المتبادل بين موسكو وبيونغ يانغ يسارع من دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومات الصاروخية والطائرات المسيرة، مما يفتح الباب أمام حروب الخوارزميات المستقلة في مناطق النزاع الملتهبة.</p><p class='article-text'>وقد شهدت التغطيات الإعلامية الأمريكية تحليلات موسعة حذرت من تداعيات هذا السباق غير المحكوم؛ إذ أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» المخاطر المترتبة على نقل صلاحيات اتخاذ القرار العسكري للأنظمة الذكية، مشيرة إلى أن الاعتماد المفرط على خوارزميات الاستهداف في أوقات الأزمات قد يفسر الإشارات الميدانية بشكل خاطئ، مما يرفع احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وبكين بسبب خلل تقني.</p><p class='article-text'>كما أكدت شبكة «سي إن إن» في تقاريرها الميدانية أن السعي الأمريكي لتقييد وصول الصين للشرائح المتقدمة لم يمنع المختبرات الصينية من ابتكار طرق ملتفة عبر النماذج مفتوحة المصدر، مما يجعل التفوق التكنولوجي مؤقتاً ومفتوحاً على احتمالات التصعيد المتبادل.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، تساءلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مدى فاعلية «الرقابة الطوعية» التي تعتمدها الإدارة الأمريكية الحالية أمام تسارع وتيرة التطوير العسكري لدى الخصوم، مشددة على أن غياب أطر تنظيمية ملزمة دولياً يحول الذكاء الاصطناعي من أداة نمو إلى فتيل مواجهة جيوسياسية شاملة.</p><p class='article-text'>إن الارتدادات المباشرة لهذا التنافس المحموم لا تقتصر على العلاقات الثنائية بين القوتين الكبريين، بل تمتد لتلقي بظلالها على منظومة تطوير الذكاء الاصطناعي حول العالم. فمن ناحية، يؤدي صراع السيطرة إلى تقسيم الفضاء الرقمي العالمي إلى معسكرين تكنولوجيين، مما يحد من تبادل الأبحاث العلمية المفتوحة ويفرض قيوداً صارمة على سلاسل توريد أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن دخول الذكاء الاصطناعي العسكري مرحلة الاستخدام الميداني المباشر سواء في الصواريخ ذاتية التوجيه أو الهجمات السيبرانية الذكية ينقل العالم قسراً من عصر التحكم البشري الكامل إلى عصر «المواجهة الخوارزمية»، حيث تتضاءل مساحات المناورة الدبلوماسية وتزيد احتمالات نشوب نزاعات دولية واسعة بقرار يصدر عن نظام مستقل خرج عن السيطرة.</p>

حروب الخوارزميات

واشنطن وبكين.. سباق «ذكي» محفوف بمخاطر الانزلاق العسكري

<p class='article-text'>ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، على السناتور الجمهوري عن ولاية أركانساس توم كوتون لدعم مشروع قانون يجعل التوقيت الصيفي دائما؛ حيث أقدم ترامب على خطوة نادرة بنشر رقم الهاتف المحمول الشخصي لكوتون، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، وحث الأمريكيين على الاتصال به للضغط عليه.</p><p class='article-text'>ووافق مجلس النواب الأمريكي في يوليو على مشروع "قانون حماية ضوء الشمس" الرامي إلى اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم، غير أن التشريع يواجه عقبات في مجلس الشيوخ بسبب معارضة بعض النواب الجمهوريين.</p><p class='article-text'>وفي حين يرى المؤيدون أن التعديل-وبينهم البيت الأبيض- سيوفر ساعات نهار إضافية تتماشى مع ذروة النشاط اليومي للمواطنين، يحذر المعارضون من أن الخطوة ستجعل الصباحات الشتوية أكثر ظلاما وخطورة، ولا سيما على الأطفال أثناء انتظار حافلات المدارس والآباء المتوجهين إلى أعمالهم.</p><p class='article-text'>وكان هذا تصعيدا ملحوظا من جانب ترامب لملف طالما شغل الرجلين؛ حيث يدعم ترامب جعل التوقيت الصيفي دائما، بينما يعارضه كوتون بشدة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الخلاف مع بقاء أسابيع قليلة على انتخابات الكونغرس النصفية، حيث يفضل الجمهوريون أن يركز الرئيس على قضايا القدرة على تحمل التكاليف وإنجازات الحزب. كما أن كوتون مرشح لإعادة الانتخاب في نوفمبر المقبل، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يكون سباقه الانتخابي تنافسيا.</p><p class='article-text'>يذكر أن التوقيت الصيفي هو تلك الفترة الممتدة بين الربيع والخريف، والتي تقدم فيها الساعات ساعة واحدة عن التوقيت القياسي في معظم أنحاء الولايات المتحدة. ولا تطبق جميع الولايات هذا النظام؛ وبموجب مشروع القانون الحالي، يمكن للولايات الانسحاب من هذا التغيير إذا اتخذت مجالسها التشريعية قرارا بذلك قبل دخول القانون حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض يوم السبت لحضور تجمع انتخابي في فانداليا بولاية أوهايو: "إنها مهمة شاقة وتتطلب جهدا كبيرا من الكثير من الناس؛ إذ يظلون يركضون على مدى يومين، لتغيير جميع الساعات في المنزل. إن ذلك يربك الجميع".</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن تغيير الوقت يمنح لاعبي الجولف وقتا أقل على الملاعب الخضراء ولاعبي التنس وقتا أقل في الملاعب. وألقى باللوم على كوتون في إيقاف مشروع القانون.</p>

لماذا نشر ترامب رقم هاتف سناتور أمريكي ودعا الملايين للاتصال به؟

<p class='article-text'>آدم توز‏ - محرر مساهم في «فايننشال تايمز» ومؤلف نشرة «تشارت بوك»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند وصف سباق الذكاء الاصطناعي الحالي، فإن القياس التاريخي الأكثر تداولاً هو تشبيهه بسباق التسلح النووي. فقد ربط البيت الأبيض في عهد ترامب «مبادرة جينيسيس» للذكاء الاصطناعي بـ«مشروع مانهاتن». وهو المجهود الحربي الذي تم بذله خلال الحرب العالمية الثانية لتطوير أولى القنابل الذرية. ويهدف هذا الربط التاريخي إلى إضفاء طابع يجمع بين الإلحاح والمأساوية وبث الطمأنينة في الوقت نفسه. ولهذا السبب يعد هذا التشبيه غير مفيد؛ ورغم أن إعادة التذكير بمختبرات «لوس ألاموس» يبدو أمراً بالغ الجدية، إلا أنه يقدم صورة مجملة للواقع الدرامي الذي نعيشه اليوم. وبالنسبة لمن يدفعون بضرورة التعجل والأهمية القومية للذكاء الاصطناعي، تبدو جاذبية «مشروع مانهاتن» أمراً مفهوماً؛ فقد تم توظيف إنجاز علمي مذهل، تحقق على يد ألمع عقول ذلك الجيل، في خدمة الانتصار في الحرب ضد الفاشية. ورغم أن المعضلات الأخلاقية كانت حقيقية، إلا أنها تجسدت في شخصيات مثل «أوبنهايمر» ببعد أخلاقي صارم ورصين. لكن عالمنا اليوم مختلف تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن ناحية، كانت القنابل الذرية الأولى أجهزة متفجرة متواضعة نسبياً؛ إذ كانت صالحة لتدمير مدن بعينها لا حضارات بأكملها، ناهيك عن البشرية جمعاء. أما ذلك النوع من المخاطر الوجودية الكارثية، التي يجري نقاشها الآن بشكل متقطع في «وادي السيليكون»، فلم يظهر في سباق التسلح النووي إلا مع بزوغ فجر العصر النووي الحراري في خمسينيات القرن الماضي وتطوير القنبلة الهيدروجينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنت تبحث عن سردية تعكس تلك الحقبة، فإن العمل المرجعي الأبرز هو الفيلم الساخر للمخرج ستانلي كوبريك: «دكتور سترينجلوف» (Dr. Strangelove). ومن اللافت في ذلك السيناريو للكارثة النووية أن من بادروا بشن الضربة الأولى، وبالتالي تفعيل «آلة يوم القيامة» السوفييتية، كانوا عملاء مارقين؛ أي بشراً حقيقيين لا برمجيات حاسوبية. ووجه المقارنة هنا لا يبعث على التفاؤل. فقد كان هدف كوبريك تسليط الضوء على الجنون الواضح والكامن في صميم عقيدة الردع. فمن شخصية «راعي البقر» في الحرب الباردة الذي لا يفارق السيجار فمه، إلى النازي السابق، الذي لم يتخل تماماً عن ماضيه، والمستغرق في تأملات حول نسب الجنسين داخل المخبأ الذري، تداخلت شتى أنواع الهواجس الأيديولوجية مع منطق تدميري متبادل قائم على مبدأ «العين بالعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن رغم الطابع السوداوي والكوميدي لفيلم «دكتور سترينجلوف»، فإن واقعنا الحالي أكثر عبثية. صحيح أننا نرى الأطر القديمة ذاتها: الاستبداد في مواجهة الديمقراطية، والصين في مواجهة الولايات المتحدة ، إلا أن الفاعلين الرئيسيين في المشهد اليوم ليسوا علماء أو جنوداً أو موظفين حكوميين، بل هم رجال أعمال تحركهم تضاربات مصالح هائلة. فعندما أخذ رؤساء شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» على عاتقهم التحذير من «المخاطر الوجودية» والمطالبة بـ«تنظيم سرعة التطور التقني»، ثارت الشكوك فوراً في أنهم يروجون لأجنداتهم التجارية الخاصة؛ إذ كانوا يبثون الذعر بهدف فرض قوانين تنظيمية، تضمن احتكارهم الهش. وعنوان صحفي من قبيل: «صانعوا الصواريخ في مواجهة مع وول ستريت بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة النووية» لم يكن ليخطر ببال حتى كوبريك نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الفارق الحقيقي الذي يفصلنا عن «مشروع مانهاتن» وعن فيلم «دكتور سترينجلوف» يكمن في الاقتصاد السياسي. فقد قدرت دراسة أعدها معهد «بروكينغز» أن الولايات المتحدة أنفقت بين عامي 1940 و1996 نحو 5.5 تريليونات دولار، بقيمة الدولار في التسعينيات، على سباق التسلح النووي. وذهب جزء كبير من هذه الأموال إلى المقاولين من القطاع الخاص، الذين بذلوا قصارى جهدهم لضمان إبقاء المؤسسة التقليدية للسياسة الخارجية في واشنطن في حالة استنفار دائم لضمان تدفق الأموال. إلا أنه من حيث البنية العامة، كان «مشروع مانهاتن» النموذج المثالي للسياسة الصناعية الحكومية القائمة على التكنوقراطية، وهو ما دشن عصر البحث العلمي في «الجامعات الكبرى» بتمويل حكومي؛ وهي المنظومة التي تعارضها إدارة ترامب وشخصيات مثل إيلون ماسك بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن الجانب الفريد وغير المسبوق في التهديد الذي يمثله الذكاء الاصطناعي حالياً في حقيقة أنه، رغم تداعياته الجيوسياسية العميقة، فقد ولد في أحضان القطاع الخاص، وانبثق من المنطق التقني والتجاري الذي يحرك محركات البحث وخوارزميات الإعلانات. إنه نتاج «وادي السيليكون» في حقبة ما بعد الحرب الباردة، وهي الفترة التي شهدت انتقالاً جوهرياً لميزانيات البحث والتطوير من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وفي البداية، كان تمويله يتم ذاتياً عبر الميزانيات العمومية الضخمة والمكتنزة بالسيولة في شركات التكنولوجيا. ولكن مع احتدام سباق التوسع الهائل وصولاً إلى «الذكاء الاصطناعي العام» (AGI)، أصبحت المخاطر التكنولوجية الوجودية مرتبطة بشركات «وول ستريت» وآليات المالية المفرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العالم الذي نعيشه اليوم ليس عالم صناع القنابل الزهاد الذين يصارعون ضمائرهم، بل هو عالم أكثر سوداوية وابتذالاً. فالتقنيات التي تهدد العالم اليوم يغذيها جشع أصحاب التريليونات، والسندات عالية المخاطر، والهندسة المالية الهشة. وإذا أردنا تجسيد ذلك سينمائياً، فتخيل مزيجاً من فيلم «دكتور سترينجلوف» مع شخصية جوردون جيكو الشهيرة بشعار «الجشع جيد» في فيلم «وول ستريت»، مع لمسة من فيلم «العجز المالي الكبير». وإذا كانت هذه هي الطريقة التي ينتهي بها العالم، فلن تكون بصرخة مدوية ولا بأنين خافت، بل في دوامة من المصطلحات التقنية المعقدة، ونمط الحياة الكاليفورني، والتلاعب بالهندسة المالية. </div></p>

الذكاء الاصطناعي ليس «مشروع مانهاتن» الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">من الذي كسب ومن الذي خسر في القمة الأمريكية الصينية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج التي عقدت في واشنطن في سبتمبر الماضي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في التفاصيل يمكن القول بثقة إنه لا فوز ساحقاً قد تحقق لطرف، وإن كل طرف حقق بعض المكاسب، لكن الصين وإلى حد ما حققت بعض المكاسب الاستراتيجية، والسؤال الطبيعي والمنطقي: ما سبب ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة ببساطة لا تكمن في المكاسب التجارية أو الاقتصادية هنا أو هناك، ولكن في المكاسب السياسية والمعنوية، وأهمها على الإطلاق أن الولايات المتحدة ورئيسها ترامب أدركت بوضوح أن الصين شريك أساسي في قيادة العالم، خصوصاً في الاقتصاد، وربما صارت قطباً عالمياً وسط أقطاب ولم تعد هناك دولة واحدة تقود العالم، وبالتالي لم يعد من الممكن تجاهل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يعني ذلك أن كل الخلافات الكبرى بين البلدين قد طويت وانتهت؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة هي لا بالقطع، بل إن ما حدث هو أن ترامب وبعد أن أدرك أهمية الصين قرر أن يعود إلى التصرف الطبيعي، وهو إدارة الخلاف معها سواء عبر التفاوض أم التنافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتذكر أن ترامب وطوال ولايته الأولى كان يهدد الصين بالويل والثبور وعظائم الأمور، وهو ما كرره في الشهور الأولى من ولايته الثانية، ونتذكر أنه رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسب فلكية تجاوزت ٢٠٠ % في بعض تصريحاته المتخبطة والمتناقضة، ثم عاد وتفاوض على اتفاق تجاري مؤقت ومتوازن قبل شهور.</div></p><p class='article-text'>لكن من يرى ترامب وهو يستقبل شي بينج في زيارته الأخيرة سيدرك من خلال مراسم الاستقبال حجم التغير الذي طرأ على طريقة تعامله، فانعكس ذلك ليس فقط على الأسلوب ولكن على الجوهر أيضاً. صار معروفاً أن ترامب تنمّر على العديد من قادة ومسؤولي العالم، لدرجة أنه يتعمد أحياناً عدم مصافحتهم، كما حدث مع بعض الرؤساء الأفارقة، أو إجلاسهم أمامه وكأنهم تلاميذ في فصل دراسي ثم تركهم للحديث هاتفياً مع الرئيس الروسي بوتين، كما حدث مع بعض قادة الاتحاد الأوروبي منذ شهور.</p><p class='article-text'>لكن ما حدث خلال كل قممه مع الرئيس الصيني وآخرها قبل أيام كان مختلفاً تماماً: استقبال رسمي في قاعدة اندروز الجوية العسكرية، وهو أمر لم يحدث إلا مرتين طوال ٣٠ سنة حينما استقبل كل من جورج بوش وباراك أوباما بابا الفاتيكان. والعرف السائد أن الرئيس يستقبل ضيوفه في البيت الأبيض. لكن مع شي كان الأمر مختلفاً؛ عرض عسكري وطائرات وجولة بمروحية الرئاسة ومأدبة عشاء وهدايا تذكارية ثم زيارة إلى الأرشيف الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن أمريكا أولاً ثم الصين أدركتا أن التصعيد في الخلاف بينهما سوف يتسبب في خسائر لكليهما، وبالتالي فإدارة الخلافات هو الأسلوب الأفضل لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يتعلق بالنقطة الأبرز في الخلاف والمتعلقة بالتعريفات الجمركية، فقد حصلت كل دولة على تخفيضات جمركية على نحو ٣٠ مليار دولار من سلعها لأسواق الدولة الأخرى. </div></p><p class='article-text'>ظلت مواقف كل طرف ثابتة فيما يتعلق بتايوان. وأخيراً بالنسبة للعلاقة الاستراتيجية فإن الصين تمكنت من تثبيت علاقات أكثر استقراراً دون تقديم تنازلات كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبقاً لخبراء صينيين ودوليين فإن بينج ذهب إلى أمريكا وعاد من دون تقديم أي تنازلات في الملفات الحساسة سواء الذكاء الاصطناعي أم المعادن النادرة أم تايوان أم التنافس الاستراتيجي، وبالتالي فإن الحفاظ على هذا الوضع يعتبر انتصاراً واضحاً للصين، في حين أن الولايات المتحدة مثلاً لم تنجح في الحصول من الصين على إجراءات تتعلق باختناقات إمدادات المعادن النادرة وهي ورقة مهمة بقيت في يد الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، القمة كانت ناجحة في ضبط إدارة الخلاف بين البلدين دون حلّه وهو ما كانت تؤكد عليه الصين دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصل ترامب على أي صفقة شاملة كبرى فيما يتعلق بالعجز التجاري أو المعادن النادرة أو تايوان أو حتى وقف دعم الصين لإيران، وكذلك رغبة أمريكا في اتفاق ثلاثي للحد من الأسلحة النووية مع روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'>ترامب حصل على بعض المكاسب التجارية المؤقتة وشي حصل على نتائج استراتيجية مهمة؛ أبرزها أن واشنطن بدأت تتعامل مع بلاده باعتبارها قوة اقتصادية عالمية بل ربما الدولة التي توشك أن تنافسها على قيادة العالم.</p>

الولايات المتحدة أدركت بوضوح أن الصين شريك أساسي في قيادة العالم

قمة ترامب وشي.. من ربح أكثر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">من كثرة ما نسمع في ملف الذكاء الاصطناعي، ومن هول ما نتابع في تطوراته، فإنه يكاد يوضع إلى جانب المستحيلات الثلاثة: الغول، والعنقاء، والخل الوفي، فالعرب عاشت قديماً تضرب المثل بهذا الثلاثي باعتباره مستحيل الوجود، بدءاً من الغول الذي يقال عنه إنه كائن خرافي، ومروراً بالعنقاء التي توصف بأنها طائر أسطوري، وانتهاءً بالخل الوفي الذي يعني الصديق شديد الإخلاص، والغريب في هذا الثلاثي، الذي تتناقل الأجيال حديثه جيلاً بعد جيل، أن يوضع الخل الوفي هكذا بسهولة مع كائن خرافي، وطائر أسطوري في خانة واحدة، فهل بلغ وجود الأصدقاء المخلصين هذا الحد من الندرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا في الحقيقة شيء يجعلك تعيد تعريف الخل الوفي، لأن الواضح من صيغة المثل الثلاثي أن خلاً وفياً ليس من السهل أن يعثر عليه الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما نذكره عن سنوات الطفولة أن الغول كان وسيلة تخويف للأطفال، ولا أعرف ما إذا كان ذلك موجوداً في الريف العربي عموماً أم لا؟ ولكن ما أعرفه أن السيدات في ريف مصر كُن إذا أردن تخويف أطفالهن أشرن إلى «أُمنا الغولة»، التي سيجدها الطفل في انتظاره إذا غادر البيت بغير استئذان!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا يحدث، وكنا نسمعه، ولم يحدث أن رأى طفل منا تلك «الأم الغولة»، بما يعني أن الأمر كان خيالاً في خيال، ولكن هذا كله موضوع آخر كما نرى، ويمكننا أن نسترسل فيه بغير حدود، ولا نريده أن يحرفنا عن موضوعنا الأساسي، الذي هو موضوع الذكاء الاصطناعي، فما الذي -بالضبط- استدعى حديث الثلاثي الخرافي إلى حديث الذكاء الاصطناعي، الذي هو ليس خرافة، وليس خيالاً، وإنما واقع نسمع عنه، ونقرأ التفاصيل في موضوعه، ويدهشنا أن يكون الموضوع فيه قد بلغ هذه الدرجة من «الإثارة» إذا جاز لنا أن نصف تطوراته بهذه الكلمة التي بين الأقواس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استدعاه ما قرأناه عن الباحث البريطاني، جاكوب كوكسون، الذي استقال من شركة «أنثروبيك»، إحدى الشركات الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي ذكر أنه استقال اعتراضاً على أن التطوير الحاصل في المجال يمكن إذا استمر على وتيرته الحالية أن يمثل خطراً وجودياً على كل البشر بنهاية هذا العقد من القرن الحادي والعشرين!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرأنا هذا على لسان كوكسون المستقيل، ونحن بين مصدق ومكذب لما يقول، وما كدنا ننتهي مما قاله حتى وجدنا أنفسنا أمام كلام على لسان بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، يقول فيه إن خطأ من أي نوع في تطوير الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقضي على مليار من البشر!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا كلام قاله بيل غيتس بالصوت والصورة، وهو يشير إلى أن ما قاله موظف «أنثروبيك» لم يكن ينطوي على شيء من المبالغة! وحين يغمض المرء عينيه ثم يتصور ملياراً من البشر يموتون نتيجة خطأ واحد لا غير فالأمر يصل إلى مشارف ما كان ينتابنا من رعب، كلما ذكروا أمامنا «الغول، والعنقاء، والخل الوفي»، فأي وباء مرّ بالعالم على امتداد تاريخه لم يحصد هذا الرقم الذي يتحدث عنه غيتس، ولا نصفه، ولا حتى ربعه، بل ولا حصد واحداً على عشرة من الرقم المذكور!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يضيف إلى الخوف الذي يكتنف الموضوع أن يقول البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، إن المخاوف من الذكاء الاصطناعي يجب أن تؤخذ على محمل الجد! فالبابا رجل مسؤول، وما يخرج عنه منذ تولي موقعه في البابوبة ينطق بأنه منشغل بالإنسان من حيث هو إنسان، ومشغول به طول الوقت، وراغب في أن يقف بمسؤولية في وجه كل ما يمكن أن ينال من إنسانية الآدميين في العموم، غير أن الأخطر هو أن يرفض الرئيس ترامب وضع ضوابط لتطوير الذكاء الاصطناعي، لا لشيء، إلا لأن إدارته في البيت الأبيض تتطلع إلى الموضوع من زاويته السياسية، وترى في الضوابط ترجيحاً لكفة الصين في المجال على كفة الولايات المتحدة، وحين قيل قبل أيام: إن ترمب تراجع عن موقفه، لم يكن تراجعه مما يمكن أن يبعث الطمأنينة في نفوس الناس! فما العمل؟ لا عمل إلا بالبعد عن تسييس الذكاء الاصطناعي، لأنه ملف تكنولوجي مجرد لا يحتمل التسييس. </div></p>

الأخطر هو أن يرفض الرئيس ترامب وضع ضوابط لتطوير الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي لا يحتمل التسييس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل السياسة المالية الأمريكية مرحلة حاسمة من الضغوط والتعقيد الشديد، مع تجاوز الدين الوطني حاجز الـ40 تريليون دولار، وتزايد حدة الجدل حول الاستراتيجيات غير التقليدية المطروحة لإعادة توازنه. وفي هذا السياق، تسلط تقارير صحيفة «فورتشن» الضوء على توجه غير رسمي ومثير للجدل داخل أروقة البيت الأبيض يرمي إلى التسامح مع مستويات تضخم مرتفعة، سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد كحل لخفض القيمة الحقيقية للالتزامات المالية الضخمة للدولة، وهو ما يعرف اقتصادياً بآلية «تآكل الدين عبر التضخم» (Inflating away the debt). ومع وصول كلفة خدمة هذا الدين وفوائده السنوية إلى مستويات تناهز 2 تريليون دولار، ومصادفة تتجاوز فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حاجز 120%، يتزايد القلق المؤسسي في واشنطن والأسواق المال من أن يؤدي هذا الاستئناس بالتضخم إلى اضطرابات أعتم في سوق السندات وعلاوات المخاطر المترتبة على الاقتراض الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التلميحات ردود فعل واسعة ومتباينة عبر وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية الكبرى؛ إذ أشارت شبكات ومؤسسات صحفية مثل «بلومبرغ» و«وول ستريت جورنال» و«سي إن إن بيزنس» إلى أن اللجوء الضمني للسياسات التضخمية يخلق حالة من انعدام الثقة في الأسواق المالية وتذبذباً صاعداً في عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات التي تخطت حاجز 5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الإعلام الاقتصادي الأمريكي أن محاولة التغلب على عجز الميزانية من خلال السماح للأسعار بالارتفاع المستمر ليست سوى ضريبة خفية تُقتطع مباشرة من القدرة الشرائية للمستهلكين وللطبقات المتوسطة والفقيرة، مؤكدين أن تخفيض القيمة الفعلية للدين عن طريق التضخم سيؤدي إلى تآكل قيمة الثروات والمدخرات ويضاعف من أعباء المعيشة اليومية للشارع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحافظ وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة الوزير سكوت بيسنت على خط دفاع محفوف بالتحديات، حيث تُصر الوزارة في بياناتها الرسمية على الالتزام بطرق سداد قائمة على تحفيز النمو الاقتصادي، واستغلال عائدات الرسوم الجمركية المرتفعة، ورسوم التأشيرات، وضبط الإنفاق الحكومي للحد من تراكم العجز الذي يصل لنحو 155 مليار دولار شهرياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، يقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برئاسة رئيسه كيفن وارش في موقع المدافع الصلب عن استقلالية المؤسسة النقدية وهدفها الأساسي في كبح التضخم. وأكد مسؤولو الفيدرالي استمرارهم في استخدام أداة أسعار الفائدة التي تم رفعها مؤخراً لتستقر في نطاق 3.75% إلى 4% لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة، رافضين الخضوع لأي ضغوط سياسية تدعو إلى تيسير نقدي سابق لأوانه قد يغذي موجات تضخمية جديدة، واصفين أي استراتيجية تعتمد التضخم لتقليص الدين بأنها مغامرة كارثية تبدد التراكم الاقتصادي وتضر بالاستقرار المالي للدولار كعملة احتياط عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق القراءة التحليلية لهذه الأزمة، عبر عدد من خبراء الاقتصاد والمؤسسات البحثية عن تخوفات شديدة من المدى المستقبلي للتوجيهات السياسية الراهنة؛ حيث صرح مايكل بيترسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بيتر جي بيترسون» المالية، بأن «استمرار تنامي الدين الوطني بوتيرة قياسية يمثل عبئاً مالياً خطيراً يُلقى على كاهل الأجيال القادمة، وإن محاولة معالجة هذه المسألة عبر القفز فوق التضخم سيزيد من كلفة Borrowing وتكاليف المعيشة الأساسية بدلاً من علاج العجز المالي من جذوره». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أشارت الخبيرة الاقتصادية البارزة والباحثة السابقة في الفيدرالي الأمريكي كلوديا سام إلى أن «المؤشرات الاقتصادية أظهرت تحولاً هيكلياً صامتاً؛ إذ إن التركيز على الآليات التضخمية المؤقتة لتغطية الديون يغفل مخاطر الدخول في حلقة مفرغة من ارتفاع العوائد على السندات وانخفاض الاستثمار الحقيقي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل أعمق لتبعات التضخم على القوة المباشرة للمواطنين، أكدت إليانور برينجل في طرحها أن الدين البالغ 40 تريليون دولار لم يعد مجرد رقم دفتري لدى المشرعين، بل تحول وفق التقديرات الاقتصادية للجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس إلى عبء مباشر يوازي نحو 117 ألف دولار لكل فرد أمريكي، محذرة من أن استمرار الاقتراض والتغاضي عن ارتفاع الأسعار سيزيد من القناعة بأن الولايات المتحدة تسير نحو مرحلة من الاستقطاب الاقتصادي وضبابية المشهد المالي العالمي.</div></p>

خطة صادمة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي

هل يضحي ترامب بالدولار للخروج من أزمة 40 تريليوناً ؟

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أن الولايات المتحدة لن تفرض حظرا على تصدير الديزل، مشيدا بقرار الدول الأوروبية ضخ كميات من احتياطياتها.</p><p class='article-text'>وفي رد على سؤال لمراسل وكالة فرانس برس عمّا إذا كان حظر الصادرات الأمريكية استُبعِد، أجاب ترامب خلال لقاء مع الصحافيين في البيت الأبيض "في الواقع لم يكن مطروحا فعليا. لكن ما فعلته أوروبا كان أمرا عظيما".</p><p class='article-text'>أضاف "أنا طلبت ذلك. لدى أوروبا كميات كبيرة من الديزل وهم بذلك يقدمون مساهمة عالمية كبيرة (...) وكذلك نحن".</p><p class='article-text'>وأردف "لن نفرض حظرا على التصدير، بل سنقوم بما يتعين علينا القيام به".</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد صرّح في 22 سبتمبر بأنه يؤيد فرض حظر على تصدير الديزل، وهي خطوة كانت ستؤدي إلى خفض الأسعار بالنسبة للمستهلك الأمريكي لكنها ستفرض ضغوطا على الإمدادات في مناطق أخرى من العالم.</p><p class='article-text'>والخميس قال ترامب إن الولايات المتحدة لا تزال تدرس هذه الفكرة، في الوقت الذي كانت فيه إدارته تمارس ضغوطا على أوروبا للإفراج عن كميات من مخزوناتها.</p>

ترامب: الولايات المتحدة لن تفرض حظراً على تصدير الديزل

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>مع اشتداد الأزمات الاقتصادية وتصاعد ضغوط الأسعار، تطفو على السطح حالة من الهلع والمزايدات السياسية الاستعراضية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خريف هذا العام، يراقب السيناتور تشاك جراسلي، أقدم الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، بأسى تراجع أرقام حزبه في استطلاعات الرأي، وسط غضب شعبي عارم ناجم عن تضخم الأسعار وتداعيات التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية التشريعية، يضغط جراسلي إلى جانب قيادات أخرى في الحزب الجمهوري على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية، في محاولة لوقف الارتفاع القياسي في الأسعار الذي يضغط بشدة على الناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر منشور أخير على منصات التواصل الاجتماعي، كتب جراسلي مستشهداً بالحظر الذي فرضه الرئيس ريتشارد نيكسون على صادرات فول الصويا عام 1973: «لماذا لا يفرض الرئيس ترامب حظراً على صادرات الديزل كما فعل الرؤساء في السبعينيات مع المنتجات الزراعية عندما ارتفعت أسعار الغذاء؟»، مضيفاً بنبرة حادة: «ارتفاع أسعار الديزل يقضي على دخل المزارعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس واضحاً بعد ما إذا كان ترامب سيتجاوب مع هذه النصيحة، وإن كان قد صرح بأنه «يدرس بجدية بالغة» فرض هذا الحظر.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، يمارس كريس رايت، وزير الطاقة في إدارته، ضغوطاً قوية ضد هذا التوجه، وينضم إليه في ذلك كبار التنفيذيين في قطاع الطاقة الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من المداولات: «ليس لدينا تصور واضح عما سيفعله، لأن القرار في النهاية مرهون بشخص ترامب وحده». وتلك هي الصورة التي تدار بها الأمور في واشنطن اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المشهد ينطوي على مفارقة تاريخية مريرة؛ إذ أصبح من الطبيعي تقريباً في عهد إدارة ترامب أن يتبنى الجمهوريون قيوداً تجارية كأدوات اقتصادية قومية لاسترضاء القوى السياسية الشعبوية. </div></p><p class='article-text'>لكن بالنسبة للرئيس الجمهوري في ثمانينيات القرن الماضي، رونالد ريغان، الذي يحترمه سياسيون من طراز جراسلي، كان هذا التدخل في حركة التجارة أمراً مرفوضاً جملة وتفصيلاً. وإذا نبشنا في تاريخ حظر فول الصويا عام 1973، سنجد أنه كان بعيداً كل البعد عن النجاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن حظر الصادرات الذي فرضه نيكسون أدى لفترة قصيرة إلى كبح الأسعار المحلية داخل السوق الأمريكية، وهو ما يفسر رغبة ترامب في الاستعانة بهذه التجربة في ملف الديزل، لكنه في الوقت نفسه «أثار شكوكاً عميقة حول مدى موثوقية الولايات المتحدة كمورد للسلع الأساسية»، وفق ما كتبه جوناثان كوبيس من جامعة إلينوي في ورقة بحثية عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب كوبيس، فإن الحكومة اليابانية، التي كانت تعتمد حينها على واردات فول الصويا الأمريكية، غضبت شديد الغضب، ما دفع «وكالة اليابان للتعاون الدولي» في عام 1974 إلى ضخ استثمارات واسعة النطاق لتطوير منطقة «سيرادو» في البرازيل لإنتاج فول الصويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت تلك الخطوة نجاحاً لافتاً؛ فبحلول عام 2015، أصبحت البرازيل تصدر من فول الصويا أكثر مما تصدره الولايات المتحدة. وبحلول العام الماضي، بلغت مبيعات البرازيل نحو ضعف الصادرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة، سجلت الولايات المتحدة هدفاً آخر في مرماها؛ إذ تمثل الصين اليوم أكبر مصدر للطلب على فول الصويا في العالم، لكن الحرب التجارية التي شنها ترامب ضد بكين عرقلت المبيعات الأمريكية هناك، وأجبرت المشترين الصينيين على التحول إلى أمريكا اللاتينية. </div></p><p class='article-text'>وعندما التقى ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ هذا الشهر، تم استبعاد فول الصويا بشكل لافت من الاتفاقات التجارية المخفضة للتعريفات الجمركية والتي بلغت قيمتها 30 مليار دولار، ما أثار غضب المزارعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مستورد صيني مازحاً الأسبوع الماضي: «كان ترامب مفيداً للغاية لتجارة فول الصويا البرازيلية». </div></p><p class='article-text'>وكما كتب الخبير الاقتصادي الأمريكي المتخصص في الشأن العالمي للطاقة، فيليب فيرليغر، في منشور أخير: «ضحى ريتشارد نيكسون عام 1973 بمستقبل المزارعين الأمريكيين من أجل خفض أسعار المستهلكين لبضعة أشهر فقط». فهل يكرر حظر الديزل السيناريو نفسه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينفي مسؤولون في البيت الأبيض ذلك، مؤكدين أن الولايات المتحدة تمتلك اليوم هيمنة كبرى في سوق الوقود الأحفوري، وأن تغيير الموردين في حالة الديزل أمر أكثر صعوبة، كما يصرون على أن إمدادات الوقود ستعود قريباً للتدفق بحرية عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون الأمر كذلك، لكن مسؤولي إدارة ترامب يبحثون مع الحلفاء احتمال فرض هذا الحظر، ويطالبون أوروبا بالسحب من احتياطياتها لخفض الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وخلال الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، استمعت إلى مسؤولين تنفيذيين وحكوميين غير أمريكيين يستعرضون خططاً لحماية أنفسهم من أزمة الوقود الأحفوري عبر «تنويع المصادر»، أي بالتحول نحو الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يخلق هذا التوجه نقاط ضعف جديدة؛ فالطاقة المتجددة تتسم بالتقطع، وتسيطر الصين على سلاسل توريد التكنولوجيا الخضراء.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه المخاطر تبدو أقل قياساً بمخاطر الوقوع رهينة للتقلبات والمزاجية في السياسة التجارية الأمريكية أو للحروب في منطقة الخليج العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يتساءل فيرليجر: «أي دولة ستجازف بالاعتماد على الولايات المتحدة في صادرات الغاز الطبيعي الآن، إذا كانت واشنطن قد تقطعها فجأة؟». </div></p><p class='article-text'>وبكل صراحة، تتمثل إحدى نتائج التوترات في الشرق الأوسط في تسريع وتيرة التحول الأخضر، وهو التحول الذي لا يتوقف الرئيس عن مهاجمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى البيت الأبيض أن ينتبه إلى هذه الحقيقة. فنعم، قد يحقق حظر الديزل المقترح مكاسب سياسية قصيرة المدى، لكنه قد يدفع شركات الطاقة الأمريكية إلى تقليص إنتاجها، ما يؤدي إلى رفع الأسعار على المدى المتوسط. </div></p><p class='article-text'>وطالما أن حظر صادرات الديزل سيجعل الولايات المتحدة تبدو شريكاً يفتقر إلى الموثوقية في نظر حلفائها، فإن التكلفة على المدى الطويل ستكون باهظة.</p><p class='article-text'>وما على المرء إلا النظر إلى تجربة «فول الصويا» البسيطة ليدرك ما يحدث عندما تتجاهل الحسابات السياسية قوة العواقب غير المقصودة.</p>

هل يكرر ترامب أخطاء نيكسون في تجربة «فول الصويا»؟

<p class='article-text'>جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه الحاد على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، جيروم باول، داعياً إلى إرغامه على الاستقالة من عضوية مجلس محافظي البنك المركزي، بناء على ما خلصت إليه نتائج تحقيق بشأن سوء إدارة مشروع تجديد المقر الرئيس للبنك، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات جديدة أدلى بها من المكتب البيضاوي، هاجم ترامب رئيس البنك السابق، قائلاً: «جاي باول كارثة». وعند سؤاله عما إذا كان يتوقع أن يساعد رئيس الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، في إزاحة باول من مجلس المحافظين، أجاب ترامب بأن وارش «سيتصرف وفق ما يراه مناسباً بقرار مستقل».</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد كتب عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستخدماً لقبه التهكمي المعتاد لباول: «لقد تجاوزت تكلفة تجديد المبنى الميزانية المحددة بمعدلات قياسية، وعلى أقل تقدير، يجب إرغام باول «المتأخر دوماً» على الاستقالة من المجلس».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب في منشور آخر «الخطأ يقع بالكامل على عاتق جيروم باول، ويجب إرغامه على الاستقالة فوراً! وإذا لم يستقل، فيجب على الحكومة الأمريكية مقاضاته على أعلى مستوى، إما بتهمة الفساد، أو بعدم الكفاءة، وكلاهما أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق».</p><p class='article-text'>وأوضح الرئيس الأمريكي أنه وجّه مدعي عام الولايات المتحدة، تود بلانش، لدراسة تقرير المفتش العام، و«اتخاذ القرار المناسب بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها».</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات ترامب عقب صدور تقرير عن هيئة الرقابة الداخلية التابعة للبنك الفيدرالي، أكد عدم وجود أي أدلة على شبهة جنائية أو «سلوك إداري خاطئ» يرتبط بمشروع التجديد، البالغة تكلفته 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأكد مكتب المفتش العام التابع للاحتياطي الفيدرالي في تقريره: «لم نجد في أي مرحلة من مراحل التقييم أسباباً معقولة تدعو للاعتقاد بوقوع انتهاك للقانون الجنائي الفيدرالي يستدعي الإحالة إلى المدعي العام الأمريكي، وفقاً لقانون المفتش العام».</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، رصد التقرير سلسلة عثرات وسوء إدارة، التي أدت إلى تضخم تكلفة المشروع، مقارنة بالتقديرات الأولية الصادرة عام 2020، والتي كانت تقف عند 1.3 مليار دولار. وكشفت هيئة الرقابة أن مجلس محافظي الفيدرالي لم يتحرك لمعالجة السلبيات المرتبطة بتجاوز التكاليف في مشروع سابق، ولم يطبق التوصية الخاصة بفرض سقف معلن ومحدد للتكلفة، فضلاً عن إغفاله طلب تقديرات شاملة لتكاليف الإنشاءات وآلية حوكمة غير مؤهلة لإدارة مشروع بهذا الحجم.</p><p class='article-text'>وعزت هيئة الرقابة و«الفيدرالي» ارتفاع التكاليف، إلى التعديلات المتكررة على التصاميم، وطبيعة موقع البناء، وضغوط التضخم، إضافة إلى التعقيدات الهندسيّة المحيطة بالبناء، خاصة الأعمال تحت الأرض، في موقع كان يمثل مستنقعاً بالقرب من حوض «تايدال» المحاذي لنهر بوتوماك.</p><p class='article-text'>وفي رد رسمي ضمنه التقرير، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، أن البنك المركزي سيلتزم بتنفيذ كل التوصيات الصادرة، مشيراً إلى أن إدارة الخدمات العامة، المعنية بإدارة المباني الحكومية الفيدرالية، ستتولى مهام الإدارة التنفيذية للمشروع، بالتعاون مع البنك لاستكماله، مع تكليف مكتب تدقيق مستقل لمراجعة وفحص كافة المصاريف والتكاليف.</p><p class='article-text'>وأضاف وارش في رسالة وجهها إلى مايكل هورويتز، المفتش العام الذي عيّنه باول في منصبه خلال يونيو 2025: «هناك دروس مستفادة بليغة من هذه التجربة، وسيكون لهذه الدروس قيمة استراتيجية مستدامة لأعضاء مجلس المحافظين القادمين». من جانبها، امتنعت أمانة السر والمتحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي عن التعليق على تصريحات ترامب الأخيرة.</p><p class='article-text'>وطوال فترة قيادة باول للبنك المركزي، واصل ترامب توجيه انتقادات حادة له بشأن اتجاهات السياسة النقدية، متخذاً من ملف تجديد المقر ذريعة وأداة ضغط سياسية. وصمد باول أمام ضغوط ترامب لإزاحته، وقرر الاستمرار في البنك بصفته عضواً في مجلس المحافظين عقب انتهاء ولايته كرئيس للبنك في مايو الماضي، حيث تتواصل ولايته كعضو محافظ حتى يناير 2028.</p><p class='article-text'>يذكر أن تعيين أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي يتم عبر ترشيح من رئيس الدولة، وموافقة رسمية من مجلس الشيوخ، فيما ينص قانون «الاحتياطي الفيدرالي» صراحة على منع الرئيس من إقالة أي عضو في مجلس المحافظين، إلا في حالة ثبوت «سبب قانوني موجِب».</p><p class='article-text'>ولفتت كاثرين جادج، أستاذة القانون بجامعة كولومبيا، إلى أن تقرير الرقابة الداخلية لم يستفض في تناول الدور المباشر الذي لعبه باول في الإشراف الميداني، مشيرة إلى أنه «لا توجد إجابة حاسمة حول حجم الوقت الذي ينبغي لرئيس البنك تكريسه لهذا النوع من الإشراف الإداري، بالنظر إلى ثقل مسؤولياته الرئيسة».</p><p class='article-text'>ويرى مارك سبيندل مؤسس شركة «بوتوماك ريفر كابيتال»، أنه رغم عدم صدور تهديد صريح بإقالة باول، فإن رد الفعل الأخير يسلط الضوء على ضغوط البيت الأبيض المتواصلة لإعادة صياغة هيكل مجلس صنع السياسة النقدية. وأضاف: «إن استياء ترامب من باول لا تحده حدود، لكن الكونجرس والمحاكم الفيدرالية وقفت إلى جانب البنك المركزي، وحافظت على استقلاليته، وستواصل القيام بهذا الدور».</p>

لجنة التفتيش أكدت عدم وجود شبهة جنائية في تجديد المبنى

ترامب يدعو لإرغام باول على الاستقالة من «الفيدرالي» أو مقاضاته

<p class='article-text'>سجلت أسعار النفط مكاسب شهرية، تحت وطأة حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية القائمة، وتأثيراتها على الإمدادات. كما اتسع الفارق بين معياري النفط الخام إلى أوسع نطاق له في أربعة أشهر.</p><p class='article-text'>ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، إلى 103.53 دولارات للبرميل، بنمو 14% تقريباً خلال شهر سبتمبر، وهي الأكبر منذ يوليو.</p><p class='article-text'>كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي مكاسب شهرية بنسبة 7.5% منهية التعاملات عند مستوى 90.42 دولاراً للبرميل.<br>وذكر جولدمان ساكس في مذكرة أصدرها أن تقديراته تشير إلى أن ​صادرات النفط الخليجية تعافت إلى 23.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، وهو مستوى يتماشى مع متوسط عام 2025، بعدما زادت الصادرات للضعف ​في سبتمبر.</p><p class='article-text'>وقال بنك جيه.بي مورجان إن متوسط إجمالي صادرات النفط على مدى عشرة أيام استقر عند 20.5 مليون برميل يومياً خلال الأيام الخمسة الماضية، أي ما يعادل 89 بالمئة من مستويات عام 2025.</p><p class='article-text'>وقال محللون في بنك إم.يو.إف.جي الياباني: «من شأن تعافي تدفقات النفط الخام أن يخفف ضغوط الأسعار الناجمة عن الإمدادات، لكن استمرار ​نقص المعروض النفطي وارتفاع تكاليف الشحن من المرجح أن يبقيا سوق الطاقة عموماً في حالة من شح المعروض».</p><p class='article-text'>وقال مصدران مطلعان إن البيت الأبيض حث الاتحاد الأوروبي على ⁠السحب من مخزونات الديزل الطارئة، في محاولة لخفض الأسعار العالمية.</p>

النفط.. خام برنت ينهي سبتمبر على ارتفاع 14%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "غوغل" الأربعاء أنها ستحجب في الوقت الراهن برنامجها "جيميناي 4 أرغون" للذكاء الاصطناعي عن العامّة، وستتيحه حصرا لمجموعة منتقاة من خبراء الأمن السيبراني، في خطوة تهدف إلى تجنب إساءة استخدامه من جانب قراصنة الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب كوراي كافوك أوغلو، كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي في "غوغل"، في تدوينة أعلن فيها طرح النموذج "إن إتاحة قدرات رائدة بهذا المستوى بشكل آمن تتطلب اعتماد نهج تدريجي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غوغل إنها ستتيح للحكومة الأميركية طوعا الوصول المبكر إلى النموذج، وستجمع ملاحظات المختبرين قبل إتاحته على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينسجم هذا الإطلاق الحذر نهج شركة "أنثروبيك" المنافسة التي أبقت نموذجها الأكثر تقدما "كلود ميثوس بريفيو" مُتاحا لعدد محدود من المنظمات الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن أجبرت "أنثروبيك" لفترة وجيزة في يونيو على تعليق إتاحة نموذجي "كلود ميثوس" و"كلود فيبل" للعامّة، قبل أن تعتمد لاحقا آلية طوعية للتدقيق في أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من استضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا في البيت الأبيض، حيث وقّعوا اتفاقية طوعية يتعهدون فيها بمراقبة مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى خبراء الأمن السيبراني من إمكانية استخدام هذه التقنية المتطورة لاختراق البنوك والمستشفيات والأنظمة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غوغل إن نموذج "أرغون" يتفوق في المهام المعقدة في مجالات هندسة البرمجيات والأعمال القانونية والمالية، والدفاع السيبراني، ويتمتع بقدرة فائقة على اكتشاف الثغرات البرمجية الخطيرة وإصلاحها.</div></p>

أطلقته سراً

غوغل تحجب «جيميناي 4 أرغون» عن العامة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس : إن أداءه "كان سيئا للغاية في شرح الأوضاع الجيدة للدولة"، ‌مشددا على أن "البلاد في أفضل حالاتها على ‌الإطلاق"، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدلى ترامب بهذا التعليق أمام حشد من المؤيدين خلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض بمناسبة "شهر التراث الإسباني"، وذلك في وقت يستعد فيه لبدء حملة انتخابية مكثفة مدتها 32 يوما لدعم المرشحين الجمهوريين قبل انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني التي ‌ستحدد ما إذا كان حزبه سيحتفظ بالسيطرة على الكونجرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ترامب إلى أن الحزب الحاكم عادة ما ‌يخسر مقاعد في الكونجرس في ‌أول انتخابات تعقب الانتخابات الرئاسية، وحث أنصاره على التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "علينا أن نغير هذا ​الوضع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوجه ترامب إلى ولايتي تكساس وأوكلاهوما اليوم الخميس ويعتزم زيارة ألاباما يوم الجمعة وأوهايو يوم ​السبت.</div></p>

اعترف بأدائه السيئ في شرح سجله الاقتصادي

ترامب: أمريكا في أفضل حالاتها على الإطلاق

<p class='article-text'>يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان خطط لاستثمار كوريا الجنوبية نحو 54 مليار دولار في مشروع لتصدير الغاز الطبيعي من ألاسكا، وهو مقترح يحظى منذ فترة طويلة بدعم السيناتور الجمهوري دان سوليفان، الذي يخوض هناك سباقاً تنافسياً لإعادة انتخابه.<br>وسيكون هذا الاستثمار المرة الثانية خلال الأسبوع الجاري التي يسعى فيها الرئيس الجمهوري إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار الأجنبي التي أتاحتها السياسة التجارية لإدارته في ولايات يخوض فيها مرشحون جمهوريون لمجلس الشيوخ سباقات انتخابية محتدمة. وكان قد أعلن عن صفقة مماثلة، أول من أمس الاثنين، في المكتب البيضاوي تتعلق بمصنع ضخم للصلب في ولاية آيوا.<br>ويأتي الاستثمار في ألاسكا ضمن تعهدات قطعت في إطار اتفاق تجاري أُبرم مع كوريا الجنوبية عام 2025، وتضمن تعهدات باستثمارات بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة مقابل خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات الكورية الجنوبية وقطع غيار السيارات ومنتجات أخرى.<br>وأكد البيت الأبيض الإعلان اليوم، بعدما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء للمرة الأولى.<br>وشجع سوليفان، الذي كان من أبرز الداعمين لمشروع الغاز الطبيعي في ألاسكا، الاستثمارات الكورية الجنوبية، وهو سيناتور شغل المنصب لفترتين ويواجه منافسة قوية من الديمقراطية ماري بيلتولا، العضوة السابقة في مجلس النواب.<br>وقال البيت الأبيض إن المشروع يتضمن خط أنابيب للغاز الطبيعي بطول 1300 كيلومتر يربط المنحدر الشمالي في ألاسكا بمحطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في جنوب الولاية، وإن المشروع سيؤدي في نهاية المطاف إلى خفض تكاليف الطاقة التي يتكبدها سكان الولاية من خلال توفير إمدادات موثوقة وآمنة.</p>

ترامب يكشف عن خطة كوريا الجنوبية لاستثمار 54 مليار دولار بمشروع طاقة في ألاسكا

<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرى «رقابة ذاتية هائلة» داخل قطاع الذكاء الاصطناعي، عقب اجتماع في البيت الأبيض مع مجموعة من أبرز قادة شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، انتهى بتوقيع اتفاق طوعي يضع إطاراً للرقابة على تطوير واستخدام هذه التقنيات.<br>وشارك في الاتفاق، الذي أعلن عنه ترامب في 29 سبتمبر 2026، مسؤولون تنفيذيون من شركات من بينها «غوغل» و«ميتا» و«أوبن إيه آي» و«إنفيديا» و«أنثروبيك» و«إكس إيه آي». وينص الاتفاق على مجموعة من الضوابط الداخلية والمراجعات الخارجية المستقلة، إلى جانب إشراف مجالس إدارات الشركات على نتائج عمليات التدقيق.<br>ولا يحمل الاتفاق صفة قانونية ملزمة في صورته الحالية، لكنه يترك الباب مفتوحاً أمام تحويل بعض هذه المبادئ مستقبلاً إلى قوانين أو لوائح تنظيمية. ووصف ترامب الاتفاق بأنه خطوة تعكس التزام الشركات بالرقابة على نفسها، فيما قال إن تنظيم القطاع يمكن أن يتطور لاحقاً.<br>ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة في ظل تسارع سباق تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والانتقال من روبوتات المحادثة التقليدية إلى أنظمة قادرة على تنفيذ مهام بصورة أكثر استقلالية. وقد زادت المخاوف بشأن السلامة بعد تحذيرات من باحثين حاليين وسابقين في شركات كبرى من أن سرعة تطوير الأنظمة ذاتية التحسين قد تتجاوز إجراءات السلامة والرقابة القائمة.<br>وتشير رويترز إلى أن الاتفاق يأتي أيضاً في وقت تتزايد فيه الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فيما تواجه بعض مشروعات مراكز البيانات اعتراضات محلية مرتبطة بتكاليف الطاقة والآثار البيئية والبنية التحتية.<br>وفي السياق نفسه، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً في 29 سبتمبر يوجه المؤسسات والوكالات الحكومية الأمريكية، إلى أقصى حد يسمح به القانون، باستخدام مصطلح «الذكاء الفائق» (Super Intelligence) و«SI» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي» و«AI» في المراسلات والمواقع والتقارير ووثائق السياسات الحكومية. كما طلب الأمر إعداد مقترح تشريعي خلال 60 يوماً لوضع تعريف اتحادي لمصطلح «الذكاء الفائق».<br>من التنظيم الحكومي إلى «التنظيم الذاتي»<br>يعكس الاتفاق تحولاً مهماً في طريقة التعامل مع قطاع سريع التطور: فبدلاً من الاعتماد حصراً على قواعد حكومية مسبقة، يمنح النموذج الجديد الشركات نفسها دوراً مركزياً في تحديد الضوابط واختبارها ومراجعتها.<br>ويقوم الإطار المعلن على عدة مستويات؛ تبدأ بضوابط داخلية لدى الشركات، ثم الاستعانة بجهات تدقيق مستقلة للتأكد من فاعلية تلك الضوابط، وصولاً إلى إنشاء لجان داخل مجالس الإدارات لمراجعة نتائج عمليات التدقيق. كما يتضمن الاتفاق إجراءات تستهدف منع أنظمة الذكاء الاصطناعي من الوصول غير المقصود إلى أنظمة تقنية أو تنفيذ عمليات لم تكن مخولة بها.<br>لكن هذا النموذج يطرح سؤالاً اقتصادياً وتنظيمياً أساسياً: هل تستطيع الشركات أن تكون في الوقت نفسه مطورة للتكنولوجيا وواضعة لجزء كبير من قواعد السلامة الخاصة بها؟<br>الإجابة ستتوقف بدرجة كبيرة على مدى استقلال عمليات التدقيق، وشفافية نتائجها، وقدرة مجالس الإدارات والجهات الخارجية على اكتشاف المخاطر قبل أن تتحول إلى أضرار فعلية. كما أن طبيعة الاتفاق الطوعية تعني أن مدى الالتزام وآليات المحاسبة تختلف عن تلك الموجودة في القوانين الملزمة.<br>سباق التكنولوجيا يضغط على معايير السلامة<br>يتزامن ذلك مع تصاعد المنافسة بين الشركات الأمريكية في تطوير نماذج أكثر قدرة واستقلالية. فقد أطلقت «أوبن إيه آي» في اليوم نفسه تقريباً وكلاء ذكاء اصطناعي جدد باسم «Dots»، قادرين على العمل بصورة مستمرة وتنفيذ أهداف عبر تطبيقات مختلفة، في خطوة تعكس انتقال الصناعة نحو أنظمة تتجاوز الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين.<br>وفي المقابل، أثارت سرعة التطوير مخاوف داخل القطاع نفسه؛ إذ حذر باحثون حاليون وسابقون من «أوبن إيه آي» و«غوغل ديب مايند» من أن سباق تطوير أنظمة قادرة على تحسين نفسها قد يتقدم بوتيرة أسرع من إجراءات السلامة.<br>وهنا تتشكل المعادلة الجديدة لصناعة الذكاء الاصطناعي: شركات تضخ مئات المليارات في البنية التحتية والنماذج الجديدة، وحكومات تريد الحفاظ على موقعها التكنولوجي، ومجتمع يطالب في الوقت نفسه بمزيد من الضمانات والشفافية.<br>وتشير رويترز إلى أن استطلاعاً أجرته «رويترز/إبسوس» أظهر أن 73% من المشاركين يرون أن شركات الذكاء الاصطناعي لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة التكنولوجيا، وهو ما يضع الاتفاق الطوعي أمام اختبار أكبر يتعلق بثقة الجمهور في قدرة الصناعة على الرقابة على نفسها.<br>وبذلك لا يمثل تصريح ترامب بشأن «الرقابة الذاتية» مجرد تعليق على اجتماع مع شركات التكنولوجيا، بل يعكس اتجاهاً أوسع نحو صيغة تنظيمية تحاول الجمع بين تسريع الابتكار والحفاظ على الريادة الأمريكية من جهة، وإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى، مع بقاء السؤال مفتوحاً حول مدى قدرة الاتفاقات الطوعية على مواكبة سرعة تطور التكنولوجيا.</p>

أصدر أمراً تنفيذياً باستخدام مصطلح «الذكاء الفائق» «SI» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي» «AI»

«الرقابة الذاتية».. رهان ترامب لتنظيم الذكاء الاصطناعي من داخل شركات التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول لافت في سياسة إدارة ترامب تجاه التكنولوجيا المتقدمة، يعكس توجه الإدارة الأمريكية لضبط القفزات المتسارعة وكبح جموح التقنيات الحديثة والتي أحدثت سلسلة من " التهورات" التي أثارت مخاوف كبيرة من الذكاء الاصطناعي، انتقل البيت الأبيض برئاسة دونالد ترامب، في 29 سبتمبر 2026، من الترويج لمفهوم «الذكاء الخارق» إلى إرساء إطار جديد للرقابة على أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي وأكثرها تعقيداً، وذلك عبر اتفاق طوعي أُبرم مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الإعلان عن الاتفاق عقب اجتماع عقده ترامب مع قادة قطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في البيت الأبيض، متوّجاً بإطلاق وثيقة «الالتزام المشترك بالمسؤوليات المتعلقة بالأنظمة المتقدمة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد الاتفاق أربع طبقات متدرجة من الضوابط والتدقيقات الأمنية التي تتعهد الشركات بتطبيقها ذاتياً.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط الاتفاق بإصدار ترامب أمراً تنفيذياً يوجه الأجهزة الحكومية الأمريكية إلى اعتماد مصطلح «الذكاء الخارق» بديلاً عن «الذكاء الاصطناعي» في المراسلات والوثائق الرسمية، في خطوة تشير إلى تعامل الإدارة مع هذه الأنظمة باعتبارها تجاوزت قدرات المحاكاة البشرية التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>  أربع طبقات للرقابة والتدقيق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب ما أوردته شبكة CBS News ونيويورك بوست، ينص الإطار الجديد على بدء المسؤولية المباشرة من الشركات المبتكرة والمُشغّلة للنماذج المتقدمة، عبر إرساء أجهزة رصد وضوابط داخلية تضمن عمل الأنظمة وفق أهدافها، واكتشاف أي اختلالات ومعالجتها فوراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وتتوزع مستويات الرقابة كالتالي: </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  الطبقة الأولى (الرقابة الفنية وحماية الأمان): تتركز على متابعة أداء النماذج ومدى توافقها مع الأهداف أثناء مراحل التدريب والتشغيل، لا سيما في المجالات ذات المخاطر العالية كالأمن السيبراني، والتهديدات البيولوجية والكيميائية، مع منع النماذج من اختراق الأنظمة التقنية أو الوصول غير المصرح به. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  الطبقة الثانية (فريق الرقابة الداخلي): تتطلب تشكيل فريق متخصص داخل كل شركة للتأكد من كفاءة أنظمة الرصد والكشف، ومتابعة أي مشكلات فنية أو ثغرات تظهر والعمل على إصلاحها فوراً.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطبقة الثالثة (التدقيق الخارجي المستقل): تُجبر الشركات على الاستعانة بمدققين أو مقيّمين من خارج المؤسسة لإجراء تقييمات محايدة ومستقلة مدى فاعلية منظومة الأمان، وعدم الاقتصار على التقييم الداخلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  الطبقة الرابعة (إشراف مجلس الإدارة): إنشاء لجنة مستقلة داخل مجلس إدارة كل شركة تتولى الإشراف المباشر على فرق الرقابة والمدققين (الداخليين والخارجيين)، وتتلقى تقاريرهم الدورية لضمان معالجة المشكلات بفاعلية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تنظيم ذاتي بـ «التزام أخلاقي»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يتميز الإطار الجديد بكونه نموذجاً للتنظيم الذاتي للصناعة بدلاً من فرض رقابة حكومية مباشرة، حيث نقلت رويترز عن ترامب وصفه للاتفاق بأنه طوعي ويحمل طابعاً «ملزماً أخلاقياً»، وتتولى الشركات بموجبه تنفيذ بنود الرقابة والتدقيق المتفق عليها.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما ينص الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الشركات المشاركة لوضع معايير موحدة وأفضل الممارسات لتعزيز أمان الأنظمة، مع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية تحويل هذه التدابير مستقبلاً إلى قوانين أو لوائح تنظيمية رسمية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وشارك في توقيع الاتفاق ممثلون عن كبرى شركات القطاع، وفي مقدمتها: غوغـل، وميتا، وأنثروبيك، وأوبن إيه آي، وإكس إيه آي (xAI)، وإنفيديا.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد النقاش داخل الولايات المتحدة حول كيفية إدارة المخاطر الناجمة عن التطور السريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لا سيما مع زيادة قدرتها على تنفيذ مهام معقدة والتفاعل مع البنى التحتية الرقمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى مراقبون أن غياب آلية حكومية إلزامية لإنفاذ هذه الضوابط يجعل المبادرة - في مرحلتها الحالية - مجرد إطار للتنظيم الذاتي أكثر من كونها تشريعاً قانونياً صارماً.   </div></p>

كواليس الاتفاق.. ترامب يُكبّل «الذكاء الخارق» بـ 4 طبقات للرقابة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن مسؤولي شركات التكنولوجيا الذين اجتمعوا في البيت الأبيض لمناقشة تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي وقعوا اتفاقاً "مُلزماً أخلاقياً" بوضع ضمانات كافية لهذه التكنولوجيا سريعة التطور، وذلك في وقت يصعّد فيه الكونغرس دعواته لفرض رقابة أشد على القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب عقب الاجتماع الذي ضم أبرز قادة قطاع الذكاء الاصطناعي إن شركات التكنولوجيا "ستراقب نفسها بنفسها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوثيقة الختامية التي أُطلق عليها "اتفاق البيت الأبيض"، أبقت الباب مفتوحاً أمام "تحويل هذه الخطوات إلى قوانين أو لوائح تنظيمية" مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه سيعيد تسمية هذه التكنولوجيا رسمياً في الوثائق الحكومية لتصبح "الذكاء الفائق" بدلاً من "الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتمع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا في العالم، بينهم إيلون ماسك وجيف بيزوس (أمازون) ومارك زاكربيرغ (ميتا)، وساتيا ناديلا (مايكروسوفت)، وسوندار بيتشاي (غوغل)، وجنسن هوانغ (إنفيديا) مع ترامب ورئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، وداريو أمودي (أنثروبيك)، وغريغ بروكمان (أوبن إيه آي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الضيوف الـ31، لم تشارك سوى امرأتين، هما سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، وليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة "إيه إم دي" (AMD).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زاكربيرغ إن الاتفاق يهدف إلى طمأنة المستخدمين إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي "تعمل بالطريقة التي نريدها". وأضاف أن الالتزام يشمل "ضوابط داخلية صارمة" وطبقات متعددة من التدقيق، معتبراً أن الاتفاق يشكل نقطة انطلاق لوضع معايير على مستوى القطاع بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، لفت إيلون ماسك إلى أن المسؤولين التنفيذيين اتفقوا عملياً على "تصحيح واجبات بعضهم بعضاً"، مضيفاً أن ذلك "أفضل بكثير من أن يصحح كل طرف واجباته بنفسه، لأسباب بديهية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاجتماع في وقت تتصاعد المواقف السلبية تجاه الذكاء الاصطناعي في واشنطن، وسط ضغوط متنامية على المشرعين للحد من تطوير هذه التكنولوجيا أو إبطائها، خشية أن تحلّ محلّ العمال وتُحدث تغييرات جذرية في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب "لا بدّ من إشراك (الجهات الفاعلة) في النقاش بشأن ضمانات الحماية المحتملة، فهم أدرى" بشؤون هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطت سلسلة الأحداث التي أبلغت عنها شركات الذكاء الاصطناعي في الأشهر الأخيرة بعدا جديدا للنقاش حول أمن هذه التقنية بحيث تحوّلت إلى موضوع ساخن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الولايات المتحدة المقرّرة في الثالث من نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي ان ان" في منتصف سبتمبر، فإن 82% من الأميركيين يشعرون بالقلق إزاء وتيرة تطوّر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت مراكز البيانات، وهي منشآت الحوسبة الضخمة التي تتطلبها هذه التكنولوجيا، قضية خلافية لدى الحزبين قبيل الانتخابات، في ظل مخاوف اجتماعية متزايدة من تأثيرها على فواتير الكهرباء والضغط على موارد المياه والأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض ترامب انتقادات معارضي بناء هذه المراكز، قائلا إن المجتمعات التي ترفضها "تريد أن ينتهي بها الأمر متخلفة وفقيرة"، وإن الصين "لا يمكن أن تكون أكثر سعادة" بردود الفعل الرافضة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الجدل بشأن الذكاء الاصطناعي إلى تقارب غير مألوف بين شخصيات متباعدة سياسيا، إذ ظهر السناتور بيرني ساندرز هذا الشهر في واشنطن إلى جانب ستيف بانون، المستشار السابق لترامب، للدعوة إلى إعادة النظر في سباق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أمام المشرعين إن "اجتماع ترامب في البيت الأبيض سيكون إخفاقا، بل إخفاقا ذريعا، إذا لم يطرحوا، ويبدأوا مناقشة... بعض الضوابط الحقيقية التي لا بد من وضعها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف سبتمبر، دعا أمودي إلى إبطاء وتيرة هذه التكنولوجيا، في نداء لقي انتقادا واسعا من الجمهوريين رغم تأييده من كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا من أمثال سام ألتمان (أوبن ايه آي) وديميس هاسابس (غوغل ديبمايند) وإيلون ماسك وساتيا ناديلا (مايكروسوفت).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت لينا خان الرئيسة السابقة لوكالة حماية المستهلكين في عهد جو بايدن المعروفة بميولها اليسارية إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي تصبح عرضة لملاحقات قضائية في حال تسويقها نموذجا خارجا عن السيطرة يُعتبر منتجا تشوبه أعطال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوانغ مدير شركة "انفيديا" الأسبوع الماضي "إن كانوا يعتبرون أنهم فقدوا السيطرة، فالأجدى بهم ألا يصدروا منتجات ليست تحت سيطرتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الأخير في أمن الذكاء الاصطناعي مشكلة تقنية تُحلّ بأدوات أكثر تعزيزا، أكثر مما هو سبب لإبطاء وتيرة التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون "لا بدّ من خطّة وضمانات حماية"، داعيا إلى "لمسة خفيفة" من التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أنه لا يعتقد أن ترامب "سيبقى متشبّثا بموقفه" المناوئ لضبط الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد ترامب الذي جمعته "مأدبة عشاء مثمرة" مع أمودي أن يبقى هامش الابتكار واسعا في الولايات المتحدة، خشية أن ترتدّ القيود الأميركية إيجابا على الصين، الخصم الأكبر في هذا المجال.</div></p><h2>معسكران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوساط الذكاء الاصطناعي، تشكّل معسكران، أولهما بقيادة داريو أمودي وسام ألتمان وديميس هاسابس يدعو السياسيين إلى ترتيب شؤون التكنولوجيا، فيما يتّهم المعسكر الثاني المقرّب من ترامب والمؤلّف خصوصا من جنسن هوانغ ومارك زاكربيرغ هؤلاء بالسعي إلى الانعتاق من المسؤولية في حال فقدان السيطرة على التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن هذه المسألة باتت تزداد زخما في الكونغرس لكن ما من قانون في الأفق قبل الاستحقاق الانتخابي. وقد أرجئت الجلسة البرلمانية ذات الصلة إلى مطلع نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت "أنثروبيك" المطوّرة لنموذج "كلود" في بيان اكتتاب أسهمها في البورصة من أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تشكّل "خطراً وجودياً على البشرية"، بحسب ما أوردت "فاينانشل تايمز" الثلاثاء.</div></p>

ترامب يعلن اتفاقاً "ملزماً أخلاقياً" مع شركات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عن خطة لشركة «ميسابي ميتاليكس» (Mesabi Metallics) لإنشاء مصنع ضخم لإنتاج الصلب في ولاية آيوا باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار، في مشروع يستهدف تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية لصناعة الصلب الأمريكية. ويأتي الإعلان في وقت تركز فيه الإدارة الأمريكية على دعم التصنيع المحلي قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.<br>ومن المقرر أن يعلن ترامب المشروع في البيت الأبيض بحضور مسؤولين تنفيذيين من «ميسابي ميتاليكس»، التي افتتحت مؤخراً أول منجم جديد لخام الحديد في ولاية مينيسوتا منذ نحو 50 عاماً، بحسب مسؤول في البيت الأبيض، فيما كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من أورد تفاصيل المشروع.<br>ويستهدف المشروع إقامة منظومة إنتاج متكاملة داخل الولايات المتحدة، إذ ستستخدم «ميسابي ميتاليكس» خام الحديد المستخرج من منجمها في مينيسوتا لإنتاج الصلب في المصنع المزمع إنشاؤه في آيوا. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى نحو 7.5 ملايين طن من الصلب سنوياً، مع إمكانية رفعها لاحقاً إلى نحو 10 ملايين طن سنوياً، وهو مستوى سيجعل المصنع من أكبر منشآت إنتاج الصلب في الولايات المتحدة.<br>ومن المتوقع بدء إنتاج الصلب في المصنع الجديد خلال عام 2030، بينما يُنتظر أن يوفر المشروع ما لا يقل عن 1750 وظيفة دائمة في آيوا، إضافة إلى ما بين 5000 و6000 وظيفة خلال مرحلة الإنشاء، وفق بيانات البيت الأبيض التي نقلتها رويترز.<br>ويأتي المشروع امتداداً لاستثمار «ميسابي ميتاليكس» في قطاع خام الحديد بولاية مينيسوتا، حيث بلغت قيمة الاستثمار في المنجم نحو 2.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يوفر نحو 350 وظيفة. وتتيح هذه المنظومة للشركة ربط عمليات استخراج خام الحديد ومعالجته بإنتاج الصلب ضمن سلسلة إمداد أمريكية متكاملة.<br>وتعود جذور مشروع خام الحديد إلى سنوات سابقة، فيما تُعد «ميسابي ميتاليكس» جزءاً من مجموعة «إيسار» الهندية. وتفيد بيانات الشركة بأن مشروع خام الحديد في مينيسوتا يقع في منطقة «ميسابي آيرون رينج» التاريخية، ويستفيد من شبكات السكك الحديدية والبنية التحتية للنقل والموانئ في منطقة البحيرات العظمى.<br>ويعكس المشروع اتجاهاً نحو ربط إنتاج المواد الخام بصناعة الصلب داخل الولايات المتحدة، بما يقلل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية في مراحل رئيسة من الصناعة. كما ينسجم مع تركيز الإدارة الأمريكية على توسيع القدرة الإنتاجية المحلية للصلب والمعادن وتعزيز أمن سلاسل الإمداد الصناعية.<br>ومن المقرر أن يحضر الإعلان عدد من المسؤولين الأمريكيين إلى جانب إدارة «ميسابي ميتاليكس»، بينهم وزير التجارة هوارد لوتنيك ورئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي جون يوفانوفيتش، بحسب ما نقلته «إيه بي سي نيوز» عن البيت الأبيض.<br>ويأتي الإعلان في ظل استمرار التركيز الأمريكي على إعادة بناء القدرات الصناعية المحلية، فيما يمثل المشروع، إذا نُفذ وفق الخطة المعلنة، إضافة كبيرة إلى الطاقة الإنتاجية الأمريكية للصلب عند دخوله مرحلة التشغيل.</p>

ترامب يكشف خطة لإنشاء مصنع فولاذ بـ15 مليار دولار في آيوا

<p class='article-text'>تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية واحدة من أكثر المراحل الاقتصادية والمعيشية حرجاً وضغطاً في تاريخها الحديث، وسط تقاطعات معقدة بين الاستنزاف الداخلي، وضغوط المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ففي ظل تسجيل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً حاداً بنسبة بلغت سالب 10.1 %، خلال الربع الأول من السنة الإيرانية، وتراجع حجمه الكلي إلى 21 ألفاً و795 مليار ريال، تتجلى بوضوح عمق الاختلالات الهيكلية، التي باتت تعصف بالبنية الاقتصادية والتصنيعية للبلاد.</p><p class='article-text'>هذا التراجع الاقتصادي الحاد لم يعد مجرد أرقام إحصائية صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، بل تحول إلى واقع معيشي ضاغط يدفع القادة في طهران إلى اتخاذ تدابير استثنائية؛ حيث خرج الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتصريحات تحذيرية، داعياً الموظفين والمواطنين إلى التخلي عن استخدام سياراتهم الخاصة لترشيد استهلاك الوقود المتردي، حماية لعجلة الإنتاج الصناعي والمرافق الحيوية من التوقف التام، في ظل شلل طال قطاعات الطاقة والغاز المحلية.</p><p class='article-text'>إن مشهد الانهيار المالي وتهاوي القدرة الشرائية في إيران يأتي محكوماً بموجة تضخمية غير مسبوقة لامست سقف 80 % وفق أحدث البيانات الرسمية، بينما تشير تحليلات الأسواق الموازية إلى تجاوز تضخم السلع الغذائية الأساسية مستويات قياسية أشد خطورة،</p><p class='article-text'> فقد شهدت العملة الوطنية (الريال الإيراني) تراجعاً تاريخياً متواصلاً أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء، ما أدى إلى القفز بأسعار المواد التموينية كاللحوم والأرز والزيوت النباتية لمستويات تفوق قدرة الطبقتين الوسطى والفقيرة.</p><p class='article-text'>وتحول النقص الحاد في النقد الأجنبي وشلل شريان التجارة الخارجية إلى جدار عازل يمنع استيراد السلع الأولية ومستلزمات الإنتاج؛ وهو ما انعكس على تسريح واسع للعمالة، وتزايد معدلات البطالة والاستبدال المالي المباشر عبر تآكل مدخرات الأسر، التي باتت تمتص الصدمات الاقتصادية على حساب مستوى معيشتها الأساسي وصحتها.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد القراءة التحليلية الصادرة عن الدوائر الإعلامية والبحثية الأمريكية حول نجاح وفعالية الأدوات الاقتصادية لواشنطن تتجه التحليلات في كبرى المؤسسات والصحف، مثل «وول ستريت جورنال» و«واشنطن بوست» والشبكات الإخبارية الأمريكية، إلى إبراز الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة منذ منتصف يوليو كونه عامل تجفيف حاسماً لشرايين الاقتصاد الإيراني.</p><p class='article-text'>وترى التقييمات الأمريكية أن الحصار المالي والعسكري المفروض على الموانئ الإيرانية ومنافذ الشحن المائي لم يعد مجرد إجراء عقابي تقليصي، بل أداة لشلل القدرة على تصدير النفط والغاز، اللذين يمثلان العمود الفقري للميزانية الاتحادية في طهران.</p><p class='article-text'>وبحسب القراءة الاستراتيجية الأمريكية فإن تجفيف قنوات التصدير وإلغاء قدرة طهران على تحصيل العوائد النفطية النقدية أفضى إلى تجميد التدفقات المالية، وتدمير قدرة الحكومة على التوازن المالي، وهو ما يفسر وصول التضخم والانكماش إلى هذه المستويات غير المسبوقة.</p><p class='article-text'>في المقابل تشير التحليلات الصحفية الأمريكية المتابعة للشأن الإيراني إلى أن أثر هذا الحصار الحاد يمتد ليشكل أداة ضغط سياسي وتفاوضي مهمة بيد إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ إذ أظهر رفض واشنطن للاقتراحات الإيرانية الأخيرة بشأن فتح مضيق هرمز، ومقايضة وقف الحصار البحري برفع العقوبات الشاملة، رهان البيت الأبيض على حالة الشلل المالي التي تعانيها طهران. وتؤكد التحليلات الاقتصادية الواردة في الصحافة الأمريكية أن واشنطن تدرك تماماً أن طهران باتت تفاوض من موقع المنهك اقتصادياً، حيث أدت القيود المشددة على الصادرات والواردات، إلى جانب تضرر البنية التحتية للطاقة والصلب، إلى حرمان الدولة من مواردها الأساسية لتغطية الدعم الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'>ويرى الخبراء الأمريكيون أن استمرار الحصار البحري والتجاري يقلص الخيارات المتاحة أمام القيادة الإيرانية، ويضعها أمام معادلة صعبة، تجمع بين مواجهة الغليان الشعبي والمجتمعي الناتج عن سوء الأوضاع المعيشية، وبين تقديم تنازلات جوهرية في ملفاتها الإقليمية والنووية لخفض وطأة الاختناق المالي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار هذه الضغوط المزدوجة والمتمثلة في الانكماش الهيكلي للإنتاج، وتأكل الاحتياطيات النقدية، وفرض الحصار المائي الشامل، يخلص التقييم التحليلي السائد في وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن الاقتصاد الإيراني بات يعيش مرحلة استنزاف واستنفاد تام لبدائله المرنة، التي اعتمد عليها لسنوات. إن فقدان الموانئ الرئيسية للقدرة على تفريغ ورصف الشحنات التجارية، وتوقف المعاملات المالية الدولية عبر العقوبات الثانوية المشددة، جعل من المحاولات الحكومية لضبط السوق أو فرض بدائل محلية لترشيد الوقود مجرد مسكنات مؤقتة أمام أزمة بنيوية عميقة؛ ما يجعل أثر الحصار الأمريكي أداة حاسمة في إعادة تشكيل خيارات طهران الوطنية والتفاوضية خلال المرحلة المقبلة.</p>

نتائج البحث عن: البيت الأبيض