<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العربية تبايناً ملحوظاً في أدائها خلال الأسبوع الماضي، إذ سيطر اللونان الأحمر والأخضر على شاشات التداول، في مشهد يعكس حالة الحذر السائدة بين المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الأسواق العربية اتجاهات السياسة النقدية العالمية، خصوصاً توقعات قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة هذا العام، إذ تؤثر هذه القرارات بشكل مباشر على تدفقات رأس المال وأسعار الصرف في المنطقة.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقر مؤشر سوق دبي المالي عند 5884.63 نقطة، مرتفعاً هامشياً بـ0.03%، محققاً مكاسب بـ114.8 مليون درهم في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم شعاع كابيتال 26.2%، وأمان 15.74%، وسلامة 12.3%، والاتحاد العقارية 8.4%، وديار للتطوير 6.1%، والإسمنت الوطنية 5.05%. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تراجعت أسهم بي إتش إم كابيتال 4.3%، ووطنية 4.1%، وسكون تكافل 4.05%، ومصرف السلام السودان 3.7%، وطلبات 3.2%.</p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9977.36 نقطة منخفضاً 0.67% خلال 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 711.96 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 540 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 517.4 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم مجموعة أرام 26%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 22.9%، وإنفيكتوس للاستثمار 18.2%، وإشراق للاستثمار 15.5%، وبنك الشارقة 14.93%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 13.85%، وإي سفن- أذونات 9.2%، وأجيليتي جلوبال 7.47%، والصير للمعدات 6.9%، وإمستيل 6.1%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السعودية، أنهى مؤشر السوق الرئيسي تعاملات الأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر على تراجع، إذ أغلق المؤشر عند مستوى 11032.91 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.82% ما يعادل خسارة 205.02 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت السوق تداولات على أسهم 271 شركة متداولة، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 27.11 مليار ريال، وذلك من خلال تداول 1.28 مليار سهم، عبر تنفيذ 2106.646 صفقات، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية الأسبوع ما يقارب 9.49 تريليوناتات ريال سعودي. </div></p><p class='article-text'>وتصدر سهم لدن قائمة الأسهم الأكثر خسارة خلال الأسبوع بتراجع 13.73%، تلاه سهم دار الأركان الذي انخفض بنسبة 8.33%، ثم سهم أسمنت الشمالية بخسارة 7.38%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، تصدر سهم أنابيب الشرق قائمة الأسهم الأكثر ربحية خلال الأسبوع بمكاسب 9.26%، تلاه سهم مسك الذي صعد بنسبة 8.48%، ثم سهم رؤوم بارتفاع 8.22%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت مؤشرات البورصة الكويتية خلال تعاملات الأسبوع، إذ انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.52% ليغلق عند النقطة 8847.93، كما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.61% مسجلاً 9246.08 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% ليغلق عند النقطة 9134.78.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، خالف مؤشر السوق الرئيسي 50 الاتجاه التراجعي لنظرائه مرتفعاً بنسبة 1.24% ليغلق عند النقطة 11000.85 بنهاية الأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكس هذا الأداء المتباين على القيمة السوقية للأسهم المدرجة التي تراجعت إلى 52.99 مليار دينار بنهاية الأسبوع، مقارنة بنحو 53.27 مليار دينار في الأسبوع المنصرم، بخسارة سوقية 276 مليون دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الضغوط على المؤشرات، شهدت حركة التداول نشاطاً مكثفاً، حيث ارتفعت أحجام التداول أسبوعياً لتصل إلى 1.83 مليار سهم، كما قفزت السيولة إلى 462.54 مليون دينار كويتي، بالتوازي مع صعود إجمالي عدد الصفقات المبرمة ليصل إلى 129.98 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم الخليج للتأمين قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً خلال الأسبوع بعد أن سجل هبوطاً بنسبة 10.51، تلاه سهم ساحل متراجعاً بنسبة 10.44%، ثم سهم سينما بنسبة 7.39%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، تصدر سهم فيوتشر كيد قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 80.35%، تلاه سهم أولى تكافل مرتفعاً بنسبة 33.17%، ثم سهم فنادق الذي سجل مكاسب بنسبة 18.99%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت بورصة قطر تعاملات الأسبوع على تراجع في أدائها العام، بعد أن هبط المؤشر العام بنسبة 1.14% خاسراً 112.15 نقطة ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 9764.14 نقطة، مقارنة بمستواه في ختام الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكس هذا التراجع على القيمة السوقية للأسهم المدرجة التي انخفضت بنسبة 0.92% لتصل بنهاية التعاملات إلى 586.80 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 592.24 مليار ريال في ختام الأسبوع المنصرم، ما مثّل خسارة سوقية بلغت نحو 5.44 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد حركة التداولات الأسبوعية، سجلت البورصة سيولة إجمالية بلغت 2.51 مليار ريال قطري، تم تحقيقها من خلال تداول 715.42 مليون سهم، عبر تنفيذ 110.09 آلاف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى حركة الأسهم الفردية، فقد تصدر سهم شركة المستثمرين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة قفزت إلى 19.51%، تلاه سهم الخليج الدولية بارتفاع قدره 3.83%، ثم سهم العامة بنسبة 2.09%، وسهم ميزة بنسبة 2.03%.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، جاء سهم بنك الدوحة في مقدمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجعه بنسبة 6.90%، تلاه سهم كيو إل إم بـ4.29%، ثم سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3.29%، وسهم «دلالة» بتراجع بلغت نسبته 3.27%.</p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين، أغلق المؤشر العام تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.15%، ليخسر 2.91 نقطة، مغلقاً عند مستوى 1938.55 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجل مؤشر البحرين الإسلامي ارتفاعاً بنسبة 0.95%، رابحاً 8.74 نقاط، ليصل إلى مستوى 928.61 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد أداء الشركات، سجلت أسهم 5 شركات ارتفاعاً، بينما انخفضت أسعار أسهم 8 شركات أخرى.</div></p><p class='article-text'>وتصدر سهم إي بي أم تيرمينالز 2.87% قائمة المكاسب الأسبوعية، تلاه سهم بنك السلام 2.73%، ثم البحرين والكويت بنسبة 0.54%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم الإثمار القابضة 16.7% قائمة الخسائر خلال أسبوع، تلاه سهم خليجي بنك 2.7%، ثم سهم ألبا 1.94%.</p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل مؤشر بورصة «مسقط 30» مكاسب أسبوعية بنسبة 1.27% منهياً التعاملات عند مستوى 7628.26 نقطة، مقارنة مع 7532.53 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 26 أغسطس، بمكاسب أكثر من 95 نقطة، وبدعم من ارتفاعات جماعية بالقطاعات المتداولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل إجمالي الأوراق المالية المتداولة مكاسب أسبوعية بأكثر من 122%، كما ارتفع إجمالي قيم التداولات بنسبة 116% تقريباً، وارتفع عدد الصفقات بنسبة 42%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم مطاحن صلالة قائمة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو 13% تقريباً، تلاه سهم المدينة للاستثمار القابضة الذي ارتفع بنسبة 12.31%، ثم سهم العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية بارتفاع 12%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع بتراجع 29.53%، تلاه سهم البنك الأهلي الذي انخفض بنسبة 6.51%، ثم سهم الشرقية لتحلية المياه بتراجع 6.43%.</div></p><h2>بورصة مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال أسبوع بشكل جماعي، باستثناء مؤشر «تميز» الذي تراجع بنحو 3.38%، بينما تصدر مؤشر EGX35-LV قائمة المؤشرات المرتفعة بصعود بلغ 4%، في حين ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 56270.32 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر «EGX30» عند مستوى 56270.32 نقطة، مرتفعاً بنحو 2.11%، بعدما استهل تعاملات الجلسة عند مستوى 55106.54 نقاط، وسجل أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 56286.66 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى له 54610.11 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر «EGX70 EWI» ارتفاعاً محدوداً بنحو 0.16%، ليغلق تعاملات الجلسة عند مستوى 21302.67 نقطة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 21269.03 نقطة، بعدما تحرك المؤشر بين أعلى مستوى عند 21731.66 نقطة وأدنى مستوى عند 20808.23 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع مؤشر EGX100 EWI بنحو 1.16%، ليغلق عند مستوى 27898.74 نقطة، مقابل مستوى فتح بلغ 27578.41 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى خلال الجلسة عند 28114.43 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى له 27156.26 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، سجل مؤشر الشريعة EGX33 ارتفاعاً بنحو 0.85%، ليغلق عند مستوى 6637.87 نقطة، مقابل مستوى فتح بلغ 6581.78 نقطة، وسجل أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 6642.50 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى عند 6489.62 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر مؤشر EGX35-LV قائمة المؤشرات المرتفعة، بعدما صعد بنحو 4.00%، ليغلق عند مستوى 6997.99 نقطة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 6728.87 نقطة، وسجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 7000.09 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى عند 6728.58 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع مؤشر EGX30 Capped بنحو 2.35%، ليغلق عند مستوى 69523.68 نقطة، مقابل مستوى فتح بلغ 67926.78 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى عند 69548.33 نقطة، وأدنى مستوى عند 67,434.16 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خالف مؤشر تميز الاتجاه الصاعد لباقي المؤشرات، ليتراجع بنحو 3.38%، ويغلق عند مستوى 41,108.19 نقطة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 42547.40 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى خلال الجلسة عند 43224.90 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى له 40774.29 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل مؤشر سندات الخزانة ارتفاعاً بنحو 0.20%، ليغلق عند مستوى 2624.90 نقطة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 2619.55 نقطة، فيما لم تسجل البيانات الواردة أعلى أو أدنى قيمة للمؤشر خلال الجلسة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316306.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316304.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مؤشرات دبي ومسقط ومصر باللون الأخضر

أداء متفاوت للأسواق العربية في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدا الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، حين وقف مساء الخميس (3 سبتمبر الجاري) أمام الكاميرات، محاطاً بوزرائه في القصر الرئاسي، ليعلن أن الأرجنتين «لن تقف مكتوفة الأيدي»، كمن ينفخ في رماد ظل أربعة عقود تحت طبقة رقيقة من الصمت الرسمي. </div></p><p class='article-text'>الرجل الذي طالما جاهر بإعجابه بمارغريت ثاتشر، الاسم الأكثر بغضاً في الذاكرة الأرجنتينية لأنها قادت حملة استعادة الأرخبيل عام 1982، صار في غضون أشهر قليلة المدافع الأول عن «القضية المقدسة». والمفارقة أن ما أشعل هذا التحول لم يأتِ من بوينس آيرس، وإنما من واشنطن، ومن حقل نفطٍ تحت مياه الأطلسي الجنوبي تديره شركة إسرائيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر الإعلان الرئاسي كان مزدوجاً؛ عقوبات مشددة على الشركات العاملة في التنقيب البحري قرب الجزر، تمتد إلى المورّدين والمساهمين وأعضاء مجالس الإدارة، مع مشروع قانون يمنع تلك الشركات من التعاقد أو العمل داخل الأرجنتين؛ وتمويل جديد لقاعدة بحرية في إقليم تييرا ديل فويغو أقصى الجنوب، وتحديث لشبكات الاتصالات هناك. وقد وصف مشروع «سي لايون» بأنه خطر داهم وواضح، محذّراً من أن السماح باستخراج النفط سيمنح لندن حافزاً لتعميق «الاحتلال» واستنزاف موارد بلاده. وفي جملة تلخّص مأزق حكومته كلها، قال "إن بلداً فقيراً بلا قوات مسلحة يصعب أن يحرز تقدماً فعلياً في مطالبه السيادية".</div></p><h2>مراجعة موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرارة الأمريكية سبقت الخطاب بأيام، ففي المكتب البيضاوي، سُئل دونالد ترامب، يوم الاثنين 31 أغسطس،  عمّا إذا كانت إدارته تعيد النظر في موقفها من الجزر، فأجاب بأنه يراجع كل المواقف دائماً، وأن هذا واحد من كثير. ثم جاءت مقابلته مع قناة «جي بي نيوز» البريطانية، التي بُثّت الخميس، ليتفادى الإجابة المباشرة عن سؤال ما إذا كانت واشنطن ستهبّ لنجدة بريطانيا في نزاع جديد، مستعيداً بدلاً من ذلك شكواه المعتادة من ضعف الدعم البريطاني لحملة القصف الأمريكية على إيران، ومذكّراً بأن رئيس الوزراء السابق كير ستارمر أبلغه بعدم توافر سفن للمشاركة. </div></p><p class='article-text'>ليست هذه المرة الأولى التي تُطرح فيها فوكلاند بوصفها ورقة ضغط؛ فقد أثارت رسالة داخلية مسرّبة من البنتاغون في أبريل الماضي، احتمال إعادة النظر في الموقف الأمريكي عقاباً لحلفاء الناتو الذين امتنعوا عن المشاركة في حرب إيران.</p><h2>رد حازم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الرد البريطاني جاء سريعاً ومزدوج النبرة، فقد وصف وزير الدفاع ويس ستريتنغ، التزام بلاده بالجزر بأنه لا يتزعزع، وغمز من قناة الرجل حين كتب أن بيان ميلي يقول عن السياسة الداخلية الأرجنتينية أكثر مما يقول عن فوكلاند. أما المتحدث باسم رئيس الوزراء أندي بيرنهام فأعاد التذكير بأن السيادة بريطانية وأن حق تقرير المصير للسكان هو الفيصل، مستنداً إلى استفتاء 2013 الذي صوّت فيه نحو 4000 من سكان الجزر بأغلبية ساحقة للبقاء إقليماً بريطانياً وراء البحار.</div></p><h2>أصل الحكاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">للقصة جذر طويل، إذ تقول الأرجنتين إنها ورثت السيادة على الأرخبيل عن إسبانيا المستعمِرة السابقة، وإن بريطانيا تحتله بصورة غير مشروعة منذ 1833، بينما تردّ لندن بأن إرادة السكان هي الأساس. ومن ذلك التاريخ إلى غزو أبريل 1982 ثم الهزيمة بعد عشرة أسابيع، تحوّلت الجزر إلى جرح مفتوح في الوجدان الوطني؛ 649 جندياً أرجنتينياً و255 عسكرياً بريطانياً وثلاثة من سكان الجزر سقطوا في حرب لا يزال أثرها حاضراً بعد أربعة عقود، والمطالبة بالسيادة مكرّسة في الدستور الأرجنتيني وحاضرة في كل شيء من الأوراق النقدية إلى هتافات كأس العالم، وهي إحدى القضايا القليلة التي تعبر الانقسامات الحزبية كلها.</div></p><h2>خيط إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً يدخل الخيط الإسرائيلي، وهو خيط ذو طرفين متباعدين في الزمن، متطابقين في المفارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطرف الأول في الرماد نفسه، فقد أفرجت دار المحفوظات الوطنية البريطانية عن ملفات تعود إلى 16 نوفمبر 1984، تتضمن مذكرة لدبلوماسي بريطاني رفيع يفصّل مبيعات السلاح الإسرائيلية إلى الأرجنتين، ويسجل أن إسرائيل كانت من الدول القليلة التي زوّدت بوينس آيرس بالسلاح خلال النزاع واستمرت في ذلك بعده. </div></p><p class='article-text'>وتكشف الوثائق أن الإمداد جرى عبر بيرو، وشمل صواريخ جو-جو وأنظمة إنذار رادارية وخزانات وقود كبيرة السعة لطائرات «سكاي هوك» الأرجنتينية، منحتها قدرة دفاعية إضافية وزمن تحليق أطول فوق الجزر، إضافة إلى عدد كبير من مقاتلات «نيشر» المجددة، وقُدّرت قيمة الصادرات العسكرية الإسرائيلية في تلك الفترة بنحو مليار دولار. وقد استُخدمت طائرات «سكاي هوك» في إغراق أربع سفن حربية بريطانية، من بينها «سير غالاهاد» التي احترقت وقضى معها 48 شخصاً.</p><p class='article-text'>وتُظهر الملفات المفرج عنها كم كان الدبلوماسيون البريطانيون في تل أبيب يشعرون بالقلق، حتى كتب السفير باتريك موبرلي في مايو 1982 عن شعور بأن "النفي" الإسرائيلي قد يُلتفّ عليه بإمداد غير مباشر يحرص الإسرائيليون على إخفائه. بل إن وزير الخارجية جيفري هاو تدخّل شخصياً لدى المسؤولين الإسرائيليين لوقف صفقة طائرات استطلاع إلى الأرجنتين. وقد سبق للصحفي الأرجنتيني هيرنان دوبري أن وثّق هذه العمليات في كتابه الصادر عام 2011، وقال إن ما فعلته إسرائيل جرى عبر قنوات قانونية، غير أنه دعمٌ للأرجنتين لم تقدمه سوى دول قليلة جداً. وبررت إسرائيل حينها الصفقات بحاجة صناعتها العسكرية إليها، وبأن لندن تبيع السلاح لخصومها العرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطرف الثاني فتحت الماء اليوم، حيث مشروع «سي لايون» الذي أشعل الأزمة تقوده شركة «نافيتاس بتروليوم» الإسرائيلية بحصة 65 في المئة، مقابل 35 في المئة لشركة «روك هوبر» البريطانية، بكلفة نحو 2.1 مليار دولار للمرحلة الأولى التي تستهدف قرابة 170 مليون برميل، بإنتاج قد يبلغ 50 ألف برميل يومياً وأول ضخّ مقرر في مارس 2028، في موقع يبعد نحو 220 كيلومتراً شمال الجزر، فوق حقل تقدَّر احتياطياته بـ1.7 مليار برميل. والملف ليس جديداً على بوينس آيرس؛ ففي 2022 حظرت وزارة الطاقة الأرجنتينية على «نافيتاس» العمل داخل البلاد عشرين عاماً بعد أن اعتبرت أنشطتها غير قانونية. </div></p><h2>مشاعر صعبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن ميلي هو أشد رؤساء الأرجنتين تماهياً مع إسرائيل، فقد أعلن نقل سفارة بلاده إلى القدس، وأطلق مبادرة «اتفاقات إسحق» لتعزيز علاقات إسرائيل بأمريكا اللاتينية، وظل مرة بعد مرة أقل حماسة في انتقاد «نافيتاس» منه في انتقاد سواها من الشركات الباحثة عن النفط قرب الجزر. وفي ديسمبر الماضي أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أسفه لما سببه انخراط الشركة من «مشاعر صعبة» بين لندن وبوينس آيرس، مستحضراً خصوصية العلاقة مع ميلي، فردّت بريطانيا بتأكيد التزامها بالإقليم. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن التوتر حول خطط التنقيب دفع الأرجنتين إلى تعليق نقل السفارة، وهي نكسة لافتة لمشروع كان يُفترض أن يكون عنوان العلاقة بين الرجلين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء التدخل الأكثر ضجيجاً من داخل بيت نتنياهو نفسه، إذ كتب يائير نتنياهو بالإسبانية أن الجزر ملك للأرجنتين، وأعاد ميلي نشر كلامه، ثم تباهى الابن بأنه أسهم بتغريدته في العلاقات بين البلدين، مبرراً موقفه بما سماه نفاق بريطانيا وعداءها لإسرائيل باعترافها بفلسطين، وقائلاً إن الجزر لا تعنيه وإنما تعنيه إسرائيل وحدها. فانفجر الغضب في صفوف أشد أصدقاء إسرائيل ولاءً في لندن، حتى وصف وزير التجارة السابق كونور بيرنز الكلام بأنه بالغ الحماقة. ومع ذلك تصرّ الخارجية الأرجنتينية على أن العقوبات لن تمسّ علاقتها بتل أبيب، فيما تؤكد الشركتان أن تراخيصهما سليمة وأنهما لا تتوقعان أثراً من الإجراءات. </div></p><h2>دوافع وتوقيت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال عن دوافع  ميلي والتوقيت الذي اختاره لإثارة هذا الموضوع، ربما تكمن الإجابة في قرب الانتخابات الأرجنتينية (العام المقبل) في ظل شعبيته التي تتراجع واقتصاده الذي يتعثر، وقد وجد في القضية الوحيدة التي تعلو فوق الخلافات السياسية منفذاً مريحاً، حتى قال إن الخلاف حول أسلوبه أو سياسته المالية ممكن، أما مالفيناس فقضية فوق كل خلاف. وردّ النائب المعارض نيكولاس ديل كانيو بأن الرئيس يوظف مطلباً سيادياً مشروعاً لاستعادة أرض انتخابية ولخدمة المصالح الأمريكية في نزاعها مع لندن. </div></p><p class='article-text'>الملاحظ بحسب محللين أن اهتمام ميلي بالملف حديث جداً، وأنه لم يتبنَّ خطاباً سيادياً علنياً إلا قبل أشهر، بعد ظهور تقارير عن مراجعة أمريكية محتملة للموقف، وأن الأمر أقرب إلى ستار دخان في أدنى نقطة من شعبيته. وفي خطابه أمس مضى إلى ما هو أبعد، فوصف بريطانيا بأنها تواجه أزمات هجرة وديموغرافيا واقتصاد يصعب حلّها وأنها تسير في طريق الانحدار، بينما مستقبل الأرجنتين مزدهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا يجتمع في مشهد واحد؛ رئيسٌ يستدعي حرباً لم يخضها ليكسب انتخابات لم يحن بعد موعدها، ورئيسٌ أمريكي يساوم حليفاً أطلسياً على موقفه من حرب في الشرق الأوسط، وشركة إسرائيلية تحفر بحثاً عن الذهب الأسود.. الرماد هناك قديم، لكن العبثين به جدد.</div></p>

بريطانيا تتمسّك بحقّ تقرير المصير وتقرأ خطاب ميلي بوصفه شأناً انتخابياً داخلياً

رماد فوكلاند.. بين طموح ميلي ومساومة ترامب وشماتة نتنياهو

<p class='article-text'>ستيفن فولي<br>لولا المطالبة الصريحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكان المقترح الذي قدمته الجهات التنظيمية الأمريكية بإلغاء إلزامية التقارير المالية ربع السنوية للشركات في حكم الميت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد قوبلت الخطة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بموجة غير مسبوقة من الرفض والمعارضة من صغار المستثمرين، والمستثمرين المحترفين، والجمعيات التجارية والهيئات الحقوقية، بل ومن بعض الشركات نفسها.</div></p><p class='article-text'>وكانت أكثر من 99 % من الخطابات التي أرسلها المعترضون ترفض منح الشركات خيار الاكتفاء بنشر تقارير نصف سنوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت معظم الاعتراضات الحادة على أن المقترح قد يؤدي إلى إفصاحات مجتزأة، وغير منتظمة، فضلاً عن تأخر البيانات المالية الأساسية. </div></p><p class='article-text'>وكان «مجلس المستثمرين المؤسسيين» من بين المعارضين الذين سلطوا الضوء على إشكالية أخرى لا تقل خطورة، وهي المخاطر التي تهدد مبدأ «القابلية للمقارنة»، الذي يعد ركناً رئيسياً في كفاءة الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب جيف ماهوني، المستشار العام لمجلس المستثمرين المؤسسيين أن «توفير معلومات دقيقة ومحدثة وقابلة للمقارنة من كل الشركات الملزمة بالإفصاح يتيح للمستثمرين لمدد طويلة اتخاذ قرارات استثمارية وقرارات بالتصويت أكثر حكمة ودقة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الأمر يعزز عدالة تقييمات الأسواق، ما يؤدي بالتبعية إلى «توجيه وتخصيص رأس المال داخل الاقتصاد الأمريكي على نحو أكثر كفاءة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تم إقرار مقترح هيئة الأوراق المالية والبورصات، فقد نشهد سريعاً حالة من التخبط والتفاوت الشديد في ممارسات الإفصاح المالي.</div></p><p class='article-text'>إذ أكدت بعض الشركات أنها ستتوقف تماماً عن إشهار تقاريرها ربع السنوية، في حين أبدت الشريحة الأكبر نيتها الإبقاء على الوضع الراهن، على الأقل في الوقت الحالي، لاستقراء الاتجاه العام للأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاع أجرته شركة «كي بي إم جي» (KPMG)، تتوقع نحو نصف الشركات اكتفاءها بنشر بيانات صحفية موجزة عن أرباحها، أو الاكتفاء بإفصاحات انتقائية عن مؤشرات الأداء بشكل ربع سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه ستيفن بيرجر، من صندوق التحوط «سيتادل»، تحذيراً إلى هيئة الأوراق المالية قائلاً: «عندما تتفاوت فترات الإفصاح الدوري، يتحمل المستثمرون تكاليف أعلى لمعالجة البيانات وتفسيرها، ويواجهون صعوبة أكبر في تقييم الأداء المقارن بين الشركات والقطاعات والفرص الاستثمارية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف بيرجر مؤكداً على بُعد أكثر شمولاً وهو أن «تراجع القابلية للمقارنة يضر بعمليات بناء المحافظ الاستثمارية، وتحديد معايير القياس المرجعية، وقرارات توزيع رؤوس الأموال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مخاوف أعضاء مجلس المستثمرين المؤسسيين وعملاء صندوق «سيتادل» بشأن مبدأ القابلية للمقارنة لا تقف عند حدود مقترح التقارير ربع السنوية فحسب؛ إذ ربما لم يلتفت كثير من المستثمرين إلى مقترح آخر طرحته الهيئة بمسمى يبدو تقنياً ومعقداً وهو: «تعزيز التسهيلات الممنوحة لشركات النمو الناشئة وتبسيط تصنيف الشركات الملزمة بالإفصاح».</div></p><p class='article-text'>وهو مقترح قد يضعف قدرة المستثمرين بدرجة كبيرة على إجراء مقارنات دقيقة بين الشركات المختلفة.</p><p class='article-text'>لأن هذه «التسهيلات المعززة» ستسمح لأكثر من 80% من الشركات الأمريكية باختيار نظام إفصاح موجز ومبسط، وهو النظام المتاح حالياً وحصرياً للشركات حديثة الطرح في البورصة أو الكيانات الصغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والملاحظ أن الإفصاحات التي قد تتنصل منها الشركات ليست ثانوية، كما أن الشركات التي ستمنح هذه الحرية الجديدة ليست بالشركات الهامشية؛ حيث سيتاح لكل شركة تبلغ قيمة أسهمها أقل من ملياري دولار الاستفادة تلقائياً من هذه التسهيلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، ستتمكن أي شركة تطرح أسهمها للاكتتاب العام من اعتماد نظام التقارير المختصر خلال سنواتها الخمس الأولى في السوق، حتى وإن كانت من العمالقة من طراز «أنثروبيك» أو «أوبن إيه آي»، وهي الكيانات التي سرعان ما استحوذت على حصص لها وزنها في صناديق المؤشرات المتتبعة للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الإفصاحات التي يمكن لهذه الشركات إسقاطها، تفصيل توزيع الإيرادات والتكاليف المتعلقة بالمنتجات والخدمات، وتفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى بعض المتطلبات المتعلقة بعرض تفاصيل الأداء المالي للشركات والأعمال الأخرى التي تمتلك فيها حصصاً رئيسية أو مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، ستمنح الشركات حديثة الإدراج مهلاً إضافية لتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة. </div></p><p class='article-text'>ما يعني أن الشركات المتنافسة داخل القطاع الواحد قد تتبنى معالجات محاسبية مختلفة لقضايا شائكة وحساسة يحسمها عادة «مجلس معايير المحاسبة المالية»، مثل الأصول الرقمية أو الاستثمارات في مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يمضي رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بول أتكينز، قدماً في مراجعة وتعديل القواعد المنظمة للإفصاح عن عوامل المخاطر والمشكلات غير المالية الملزمة حالياً.</p><p class='article-text'>بل إن استطلاع الآراء الذي أجرته الهيئة تضمن سؤالاً عابراً حول ما إذا كان ينبغي إلغاء إجبار الشركات الصغيرة على استخدام لغة الإفصاح المالي الموسعة «إكس بي آر إيل» (XBRL).</p><p class='article-text'>وهو نظام الترميز الموحد الذي يجعل البيانات المالية في التقارير قابلة للقراءة آلياً، ويعد من الابتكارات التقنية التي حظيت بإشادة واسعة خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'>وإذا كان المستثمرون يستشعرون القلق من أن مبدأ القابلية للمقارنة في التقارير المالية للشركات الأمريكية بات مهدداً، فيجب عليهم خوض مواجهة على جبهات متعددة لحمايته والدفاع عنه.</p>

الخطر يهدد أحد أركان أسواق الأسهم الأمريكية

<p class='article-text'><br>تتزايد استعانة البنوك البريطانية بأصول ائتمانية عالية المخاطر وغير سائلة كضمانات للحصول على النقد من بنك إنجلترا، في مؤشر على تنامي اعتماد المؤسسات المالية على برنامج البنك المركزي لتوفير السيولة.<br>وأظهرت بيانات راجعتها «رويترز» أن البنوك قدمت في 18 أغسطس ضمانات من فئة «ج» بقيمة 1.9 مليار جنيه استرليني (2.6 مليار دولار) خلال مزاد التمويل الأسبوعي لأجل ستة أشهر، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020، ويعادل ثلاثة أمثال قيمة الضمانات المقدمة في الأسبوع السابق.<br>ويصنف بنك إنجلترا الضمانات إلى مستويات وفقاً لمخاطرها، وتُعد أصول المستوى «ج» الأكثر خطورة ضمن الفئات المستخدمة في البرنامج.<br>17.8 مليار جنيه من الأصول عالية المخاطر<br>وبحسب حسابات «رويترز»، بلغت قيمة ضمانات المستوى «ج» التي يحتفظ بها بنك إنجلترا ضمن برنامج آلية إعادة الشراء طويلة الأجل المرتبطة بمؤشر (ILTR) نحو 17.8 مليار جنيه استرليني، مقارنة بـ8.7 مليارات جنيه قبل عام، وأقل من مليار جنيه في منتصف 2024.<br>وتشير هذه الزيادة إلى اتساع تعرض البنك المركزي لأصول قد يصعب تسييلها في ظروف السوق المضطربة، خصوصاً مع تراجع شهية المستثمرين تجاه بعض أنواع الائتمان.<br>وتضم قائمة الضمانات المؤهلة مجموعة من الأوراق المالية المدعومة بالقروض، بينها أصول مرتبطة بالرهون العقارية وعقود إيجار السيارات وبطاقات الائتمان، وهي منتجات اتسم بعضها بمخاطر مرتفعة خلال فترات سابقة.<br>اختلاف معايير بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي<br>وأظهر تحليل «رويترز» أن بنك إنجلترا يقبل ضمن ضماناته بعض فئات الأوراق المالية التي استبعدها البنك المركزي الأوروبي من قائمته بعد تشديد قواعد قبول الضمانات.<br>ويأتي ذلك في ظل مخاوف من أن يؤدي قبول البنوك المركزية للأصول الأكثر خطورة كضمانات إلى زيادة الطلب عليها، وربما يشجع المؤسسات المالية على الإقراض بمستويات أعلى من المخاطر.<br>وقال ويليام ألين، الباحث في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية والرئيس السابق لقسم أسواق المال في بنك إنجلترا، إن قبول أصول المستوى «ج» له مبررات، لكنه حذر من أن الإفراط في استخدامها قد يشجع على الإقراض غير المدروس.<br>لماذا تتجه البنوك إلى البرنامج؟<br>يتيح برنامج ILTR للبنوك التجارية الحصول على تمويل من بنك إنجلترا مقابل تقديم مجموعة واسعة من الأصول كضمانات. وتأتي زيادة استخدامه في إطار تحول النظام المالي البريطاني بعد قرار البنك المركزي في 2022 إنهاء برنامج التيسير الكمي، الذي ضخ 895 مليار جنيه استرليني بين 2009 و2021 وأسهم في توفير مستويات مرتفعة من السيولة للنظام المصرفي.<br>ومع سحب هذه السيولة تدريجياً، أصبحت البنوك بحاجة أكبر إلى أدوات تمويل بديلة لإدارة احتياجاتها النقدية.<br>وقال متحدث باسم بنك إنجلترا إن برنامج ILTR صُمم للسماح للمؤسسات باستخدام مجموعة واسعة من الأصول كضمانات، مؤكداً أن البنك يحمي نفسه من المخاطر من خلال إدارة مخاطر قوية ومراجعة إطار الضمانات بصورة مستمرة.<br>خصومات أكبر على الأصول الخطرة<br>ويطبق بنك إنجلترا معدلات فائدة وخصومات أعلى على الضمانات الأكثر خطورة، ما يعني أنه لا يقدم تمويلاً يعادل القيمة الكاملة للأصل المرهون، في محاولة لتقليل الخسائر المحتملة في حال تراجع قيمته.<br>وشكلت ضمانات المستوى «ج» ما بين 20% و25% من إجمالي الضمانات المقبولة في برنامج ILTR خلال العام الماضي، لكن تزايد استخدام البرنامج أدى إلى ارتفاع قيمتها بأكثر من الضعف.<br>وقال معين إسلام، محلل الدخل الثابت لدى «باركليز»، إن سوق بعض هذه الأصول خارج بنك إنجلترا ربما أصبح أقل نشاطاً، في ظل تراجع الإقبال على الائتمان في الأسواق الخاصة.<br>وتسلط التطورات الضوء على التحدي الذي يواجهه بنك إنجلترا في تحقيق التوازن بين توفير السيولة للنظام المصرفي ومنع اعتماد البنوك بشكل متزايد على أصول عالية المخاطر للحصول على التمويل المركزي، خصوصاً مع استمرار التدقيق العالمي في قطاع الائتمان الخاص، الذي تبلغ قيمته نحو 3.5 تريليونات دولار.</p>

البنوك البريطانية ترهن أصولاً عالية المخاطر مقابل سيولة من بنك إنجلترا

<p class='article-text'>علمت شبكة FNG أن شركة «جودو» لوساطة العقود مقابل الفروقات، التي تتخذ من دبي مقراً لها وتعمل وفق نموذج «الأوفشور»، بدأت التحول بقوة نحو العمل في الأسواق المنظمة «الأونشور»، عبر توسيع نطاق تراخيصها التنظيمية في عدد من الأسواق الرئيسية خلال الأسابيع القليلة الماضية.<br>وتعتزم الشركة تنفيذ توسع دولي كبير خارج أسواقها التقليدية الناطقة بالعربية والفارسية وأسواق الشرق الأقصى، في إطار استراتيجية تستهدف تحويلها إلى مجموعة خدمات مالية تعمل تحت إشراف جهات تنظيمية متعددة.<br>وتعود انطلاقة «جودو» إلى عام 2021، عندما أسسها محمد أحمد وإيبي أليكس، وهما من المسؤولين التنفيذيين السابقين في شركة «أفاتريد»، في خطوة كانت شبكة FNG أول من كشف عنها آنذاك.<br>ويتولى محمد أحمد، الذي شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لعمليات «أفاتريد» في دبي، منصب الرئيس التنفيذي لـ«جودو» منذ تأسيس الشركة.<br>وبدأت «جودو» نشاطها عبر موقع godofx.com، قبل أن تتخلى لاحقاً عن الرمز «FX» من علامتها التجارية ومن رابط موقعها الإلكتروني.<br>ترخيص قبرصي جديد<br>وعملت «جودو» منذ تأسيسها من خلال كيان مسجل في موريشيوس، إلا أن توسعها التنظيمي شهد محطة جديدة في 14 مايو 2026، عندما حصلت شركتها التابعة «جودو كابيتال ليمتد»، التي تتخذ من قبرص مقراً لها، على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC).<br>ويُعد الترخيص الجديد، وفق المعلومات المتاحة، الترخيص الوحيد الذي منحته الهيئة القبرصية خلال عام 2026 حتى الآن لشركة استثمار تعمل في مجال وساطة العقود مقابل الفروقات.<br>وتعمل الشركة حالياً على تأسيس عملياتها في قبرص، مع إعطاء الأولوية لاستكمال الترتيبات المصرفية وبناء البنية التحتية التشغيلية والتنظيمية اللازمة، إلى جانب الاستعداد لتكوين فريق العمل المحلي وتوظيف الكوادر المطلوبة لبدء النشاط.<br>توسع تنظيمي <br>وبالتوازي مع توسعها في أوروبا، حصلت «جودو» مؤخراً على ترخيص للعمل في جنوب أفريقيا من هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA)، حيث مُنحت الشركة التابعة «جودو للخدمات المالية» الترخيص في 4 مايو 2026.<br>وفي الإمارات، حيث يقع مقر الشركة الرئيسي، حصلت «جودو» على موافقة مبدئية من هيئة الأوراق المالية والسلع للحصول على ترخيص كامل من الفئة الأولى، فيما تعمل الشركة حالياً على استكمال المتطلبات التنظيمية المتبقية تمهيداً للحصول على الترخيص النهائي.<br>ويعكس التوسع المتزامن في قبرص وجنوب أفريقيا والإمارات تحولاً في استراتيجية «جودو»، من نموذج يعتمد بصورة أكبر على الأسواق الخارجية إلى بناء حضور في أسواق تخضع لأطر رقابية وتنظيمية أكثر تشدداً.<br>خدمات مالية دولية<br>وقال محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة «جودو»، في تصريح لشبكة FNG، إن الحصول على ترخيص هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة.<br>وأضاف أن «جودو» ركزت خلال السنوات الخمس الماضية على تحويل الشركة إلى مجموعة خدمات مالية خاضعة للتنظيم الدولي، مشيراً إلى أن قبرص تمثل جزءاً أساسياً من هذه الاستراتيجية.<br>وأوضح أن التركيز الحالي ينصب على توفير الكوادر البشرية المناسبة، وتجهيز البنية التحتية، ووضع إطار الامتثال اللازم قبل إطلاق عمليات الشركة في قبرص.<br>وأشار إلى أن الحصول على الترخيص القبرصي، إلى جانب الترخيص الأخير في جنوب أفريقيا والتوسع التنظيمي المستمر في الإمارات، يمثل خطوة جديدة نحو بناء الأعمال الدولية التي تستهدفها الشركة.</p>

«جودو» تتوسع من دبي عالمياً بتراخيص جديدة في قبرص وجنوب أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل ظنت إيران أنها يمكنها أن تستمر إلى ما لا نهاية في استفزاز الدول المجاورة التي تستحق جائزة «أوسكار» في التحكم في الأعصاب، و«نوبل» في الحفاظ على هوامش السلام حتى آخر لحظة؟! </div></p><p class='article-text'>هل هناك من ينصح قادة إيران بعدم اختبار صبر هذه الدول، عبر استخدام تهديداتها واستهدافاتها كورقة ضغط لعل الكفة تميل لصالحها في الصراع في وعلى «هرمز»؟!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تحاول إيران تعويض خسائرها ومواطن الضعف الداخلية الناجمة عن توليفة من العوامل بعضها يعود إلى ما قبل اشتعال الصراع الحالي، متمثلة في عدم رضا قاعدة عريضة من الإيرانيين على النظام.</div></p><p class='article-text'>ورغبة شعبية عارمة في الإصلاح والتغيير، والبعض الآخر تفاقم بعد 28 فبراير الماضي عبر فقدان القيادات العليا، وتفتت هرم القيادة، وأمارات الشد والجذب بين التيارات المختلفة حول أسلوب إدارة وإنهاء الصراع.</p><p class='article-text'>ناهيك عن المشكلات المعيشية من غلاء وانهيار العملة وضعف الخدمات، لدرجة أن أعداداً متزايدة من الإيرانيين باتت تشتري من البقالة بالتقسيط حسبما أفادت تقارير صحافية، وذلك بتشتيت الانتباه وتوجيه ضربات إلى دول الجوار التي التزمت ضبط النفس حتى اللحظات الأخيرة!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل خُيل لإيران أن الإمارات غير قادرة على الرد أو الردع، بل وعلى اتخاذ المواقف والإجراءات الاستباقية التي تضمن أمنها وسلامة مكتسباتها التي حققتها على مدى عقود بالعمل الجاد.</div></p><p class='article-text'>والانفتاح المستنير، والاستثمار المبدع، وبناء الإنسان، واحتضان الجنسيات والثقافات والأعراق تحت مظلة إطارها القانون، وأعمدتها السلام والتسامح والأمان والرفاه؟..</p><p class='article-text'>وقف الأنشطة التجارية والمالية مع إيران ضربة أولية موجعة توجهها الإمارات إلى إيران بعد نفاد الصبر، وبعد إصرار غريب على العناد والعجرفة والمكابرة، وبعد أسلوب دفاعي عجيب وغير منطقي يقوم على مهاجمة الأصدقاء لا الأعداء!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظلت الإمارات نافذة رئيسية لتجارة إيران واقتصادها لسنوات طويلة.. الأرقام لا تهول أو تهون.. بحسب بيانات الجمارك الإيرانية، بلغ حجم التجارة بين الإمارات وإيران نحو 29.1 مليار دولار، وذلك في العام الإيراني المنتهي في مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة ليست وقف تدفق بضائع فقط، بل يفوقها في الأثر وقف المعاملات المالية، وهي الضربة الأكثر إيلاماً لإيران واقتصادها، وما يرتبط بالاقتصاد من معاملات وأسعار سلع في الداخل وتفاصيل معيشية لا حصر لها. الحرب ليست أسلحة وقتالاً وصواريخ باليستية فقط.. </div></p><p class='article-text'>وليست أخباراً مضللة وتقارير كاذبة وادعاءات لا أصل لها.. كما لا تكون فقط بإبقاء منطقة بأكملها، بما فيها من دول وشعوب ومصالح على صفيح ساخن طيلة الوقت، أو تحويلها إلى قنبلة موقوتة لتفجيرها وقت اللزوم..</p><p class='article-text'>والعجرفة والغطرسة اللتان تدفعان طرفاً ما للاعتقاد بأن في إمكانه تحقيق انتصار عبر هذه الأدوات وحدها يكون قد صنع هزيمته لنفسه بنفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جعبة كل الدول المتضررة الكثير، لكن الحكمة والتروي وبعد النظر تملي عليها الكثير أيضاً، لا من منطلق الضعف، بل من منطلق الصبر الاستراتيجي، والقوة التي يتم تفعيلها وقت اللزوم لا وقت العصبية أو العنجهية أو الصبيانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرد في الوقت وبالتكتيك والأسلوب الأمثل، وانتهاج قنوات الضغط الدبلوماسي والردود العسكرية الصارمة والقوية والمحددة بحسب الهجمات، أصعب بكثير من القفز في حرب مجنونة وصراع يقوم جزء كبير منه على محاولات الزج بأكبر عدد ممكن من الدول فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد سراً أن إيران تعتمد على مبدأ توسيع رقعة الصراع، والزج بأكبر عدد ممكن من الدول الفاعلة والمؤثرة فيه، وذلك أملاً في زيادة عدد وتأثير الأوراق التي تظن أنها تلعب بها وتراهن عليها. </div></p><p class='article-text'>حتى اللحظة، يقتصر اللاعبون المنخرطون في الصراع على الجانب الإيراني على فئة الكيانات والحركات والجماعات التي لا تملك شيئاً تخسره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرق كبير بين استعراض القوة عبر عضلات مصنوعة بمنشطات وهرمونات، والترويع المستمر بالتلويح بالهجوم العسكري أو نشر الأيديولوجيا المميتة، وبين القوة القائمة على اقتصاد قوي ومستقر ومتعدد المصادر، ودولة قانون وعدالة، ومؤسسات، وموارد بشرية جيدة وذات كفاءة وانتماء، وقوة ناعمة ودبلوماسية وعلاقات عابرة للحدود، وقوة عسكرية للاستخدام وقت اللزوم.</div></p>

في الجعبة الكثير

<p class='article-text'>أوصى مجلس إدارة مجموعة أبوظبي للموانئ، خلال اجتماعه، المساهمين بقبول عرض الشراء النقدي الاختياري المشروط المقدم من شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من أسهم المجموعة غير المملوكة لها، بسعر 6.25 دراهم للسهم.</p><p class='article-text'>وقالت المجموعة في إفصاح لها، إن مجلس الإدارة ناقش خلال الاجتماع، رأي القيمة العادلة الصادر عن بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – فرع سوق أبوظبي العالمي، بصفته مستشارها المالي المستقل، والذي خلص إلى أن سعر العرض البالغ 6.25 دراهم للسهم يُعد عادلاً من الناحية المالية لحاملي الأسهم المستهدفة بالعرض.</p><p class='article-text'>وأضافت أن مجلس إدارتها وافق كذلك على نشرة المساهمين الخاصة بالعرض، والتي تتضمن رأي القيمة العادلة الصادر عن المستشار المالي المستقل.</p><p class='article-text'>ووفقاً للنشرة، استند مجلس الإدارة في توصيته بقبول العرض، من بين عوامل أخرى، إلى رأي القيمة العادلة للمستشار المالي، الذي أخذ في الاعتبار منهجيات التقييم المتعارف إليها، وتحليل التدفقات النقدية المخصومة، وأسعار الأسهم الحالية والتاريخية، إلى جانب المعلومات المالية ومعلومات سوق الأوراق المالية المتاحة للعموم.</p><p class='article-text'>وتستمر فترة قبول العرض حتى الساعة الثالثة مساءً يوم 15 سبتمبر 2026، على أن يتم إعلان نتائج العرض في 16 سبتمبر 2026، فيما يُتوقع أن يصبح العرض غير مشروط خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإغلاق، كما سيتم سداد المقابل المالي للمساهمين الذين قبلوا العرض، وتسجيل الأسهم باسم القابضة خلال 3 أيام عمل من تاريخ استيفاء شروط العرض.</p><p class='article-text'>وكانت شركة أبوظبي التنموية القابضة «ADQ» قد أعلنت في أغسطس الجاري نيتها الاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس مال موانئ أبوظبي غير المملوك لها، والبالغ نحو 24.58% من أسهم المجموعة، بما يعادل نحو 1.25 مليار سهم، مقابل 6.25 دراهم للسهم.</p>

مجلس إدارة موانئ أبوظبي يوصي بقبول عرض الاستحواذ المقدم من ADQ

<p class='article-text'>​تباينت المؤشرات ‌الرئيسية ​في بورصة وول ستريت الاثنين، مع تقييم ⁠المستثمرين تعهد الولايات المتحدة بـ«يوم النصر الاقتصادي» على إيران ‌وترقبهم النتائج الفصلية لشركة إنفيديا ‌العملاقة في مجال الذكاء ‌الاصطناعي وتقرير التضخم ‌في ‌وقت لاحق هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وسط تراجع في قطاع التكنولوجيا على الرغم من التراجع في عوائد السندات الحكومية التي شكلت ضغطاً كبيراً على الاستثمارات الخطرة في الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية، بعدما ذكرت تقارير أن وزارة الخزانة ستلجأ إلى حسابها العام لتمويل عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل بدلاً من إصدار ديون جديدة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع ​مؤشر ‌داو ​جونز الصناعي ⁠15.1 نقطة، أو 0.10%، ⁠إلى 53261.95 نقطة بعد تراجعه في بداية التداولات، ⁠وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار24 نقطة، أو 0.31%، إلى 7663.38، ‌ونزل مؤشر ناسداك المجمع 115.1 ​نقطة، أو 0.65%، إلى 26065.32.</p><p class='article-text'>من جانبها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها قد تلجأ إلى استخدام حسابها العام الذي يقارب رصيده الآن نحو تريليون دولار لتمويل خططها المعلنة مؤخراً لزيادة مشترياتها من السندات الحكومية.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن بي سي» نقلاً عن مسؤولين في الوزارة، اليوم الاثنين، فإن استخدام الحساب العام يمنح وزارة الخزانة قدرة كبيرة على التأثير في عوائد السندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعدما أعلنت الوزارة، الأسبوع الماضي، مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية طويلة الأجل من ملياري دولار إلى أربعة مليارات دولار على الأقل، لكنها لم توضح كيفية تمويل هذه المشتريات.</p><p class='article-text'>وكان الافتراض السائد في الأسواق أن الوزارة ستلجأ إلى تمويلها عن طريق بيع سندات قصيرة الأجل، ومع ذلك، لم يستبعد المسؤولون في وزارة الخزانة هذا الاحتمال أيضاً.</p><p class='article-text'>والحساب العام لوزارة الخزانة هو حساب جارٍ حكومي أشبه بصندوق احتياطي للطوارئ يُدار لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو ممول بالفعل من الإيرادات الضريبية الحالية.</p><p class='article-text'>استقرار أوروبي</p><p class='article-text'>اختتمت الأسهم الأوروبية تعاملات الاثنين دون ​تغير يذكر، في وقت يراقب فيه المستثمرون التطورات المتعلقة بإيران والولايات ‌المتحدة ويترقبون ما ​سيصدر في أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية التي قد تقدم مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وأغلق المؤشر الأوروبي ستوكس 600 مستقراً عند 654.21 نقطة. وعلى مستوى القطاعات، قادت ‌أسهم شركات السياحة والسفر كثيفة الاستهلاك للطاقة المكاسب بارتفاع 1.7%، مع تراجع خام برنت 1.9%، وارتفعت ​أسهم قطاع الإعلام وقطاع ‌السلع الشخصية والمنزلية 1.4% لكل منهما. وتراجع مؤشر ستوكس 600 ⁠في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن سجل مستويات غير مسبوقة مرتفعة في وقت سابق من الشهر الجاري بدعم من نتائج الشركات، في حين تصدرت المخاوف المتعلقة بالتضخم ​اهتمامات المستثمرين.</p><p class='article-text'>وتتوقع أسواق ⁠المال أثر احتمالات اتخاذ ⁠البنك المركزي الأوروبي مساراً أكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية، وسط رهانات على أن التوتر الجيوسياسي قد يبقي الضغوط التضخمية مرتفعة وتدفع سعر الفائدة على الودائع إلى الاقتراب ⁠من 3% بحلول أواخر 2027.</p><p class='article-text'>البيانات الاقتصادية</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون أيضا سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، تشمل بيانات الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا وفرنسا ومؤشر معهد إيفو الألماني وأرقام التضخم في إسبانيا والتي قد تختبر توقعات تبني البنك المركزي الأوروبي نهجاً أكثر تشدداً في ظل الضغوط المتجددة الناجمة عن أسعار الطاقة. وتراجع ‌قطاع الطاقة 1.6% مواكباً هبوط أسعار النفط، ليكون الأسوأ أداء بين القطاعات، وانخفضت أسهم شركات الدفاع ​1%. وهبطت أسهم شركات السيارات وقطع الغيار 1% رغم بيانات أظهرت انتعاش مبيعات السيارات الكهربائية الأوروبية في يوليو. وتراجع قطاع التكنولوجيا 0.8% قبيل نتائج شركة إنفيديا المقررة يوم الأربعاء، وسط استمرار المخاوف بشأن قدرة الشركة المصنعة للرقائق على ​تلبية التوقعات بالغة الارتفاع.</p>

تباين «وول ستريت» مع ترقب نتائج إنفيديا وتقرير التضخم واستقرار أسهم أوروبا

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'><b>49 مليون دولار مشتريات.. و28.5 مليون دولار المبيعات</b><br></p><p class='article-text'>أفصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أكثر من 1000 معاملة مالية خلال شهر يونيو، في خطوة تبدو وكأنها إعادة هيكلة واسعة النطاق لمحفظته الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وقد أجرى الرئيس عمليات بيع وشراء شملت الأسهم والسندات وصناديق المؤشرات المتداولة ETFs طوال الشهر. وتراوحت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات بين 78.1 مليون دولار و263.1 مليون دولار، وذلك وفقاً لأحدث إفصاح قدمه ترامب في 22 أغسطس، والذي يوضح نطاقاً سعرياً لكل عملية بيع أو شراء بدلاً من تحديد مبلغ دقيق.</p><p class='article-text'>وقد تجاوزت قيمة مشترياته من الأوراق المالية 49 مليون دولار، في حين بلغت قيمة مبيعاته ما لا يقل عن 28.5 مليون دولار.</p><p class='article-text'>كانت أكبر معاملة بيع في 22 يونيو، عندما باع ترامب أسهماً تتراوح قيمتها بين 5 ملايين دولار و25 مليون دولار في صندوق متداول بالبورصة تابع لـ«فانغارد غروب».</p><p class='article-text'>كما باع ترامب أسهماً بقيمة تتراوح بين مليون و5 ملايين دولار في كل من شركتي ميتا وموتورولا في 18 يونيو، لكنه اشترى في اليوم نفسه أسهماً ضمن النطاق السعري ذاته في كل من بيركشاير هاثاواي وسينتاس وفيزا وماستر كارد.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التحركات بعد يوم واحد من موجة بيع في السوق مدفوعة بمخاوف بشأن مسار السياسة النقدية؛ حيث شهد 17 يونيو اختتام الاجتماع الأول لرئيس الاحتياطي الفدرالي كيفن وارش، لتعاود الأسهم الارتفاع في 18 يونيو.</p><p class='article-text'>كما أجرى الرئيس عمليات شراء وبيع لأسهم شركة بالانتير تكنولوجيز، وهي شركة متعاقدة في مجال الدفاع، حيث اشترى أسهماً بقيمة تتراوح بين 1001 و15 ألف دولار في 3 يونيو. وباع أسهماً بقيمة تتراوح بين 15001 و50 ألف دولار في 16 يونيو، ثم باع دفعة أخرى بقيمة تتراوح بين 500,001 ومليون دولار في 18 يونيو (علماً بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام في 14 يونيو). وعاد ليشتري كمية صغيرة من أسهم الشركة في 23 يونيو.</p><p class='article-text'>وشمل إفصاح الرئيس أيضاً شركتين أخريين في قطاع الدفاع، وهما آر تي إكس RTX ونورثروب غرومان. فقد اشترى أسهماً في «آر تي إكس» بقيمة تتراوح بين 100,001 و250 ألف دولار في 12 يونيو، وباع أسهماً في «نورثروب غرومان» بقيمة تتراوح بين 1001 و15 ألف دولار في اليوم نفسه. ثم عاد واشترى أسهماً في نورثروب في 23 يونيو وباعها مجدداً في 24 يونيو.</p><p class='article-text'>كما أجرى عمليات شراء وبيع لأسهم منصة كوين بيس طوال الشهر وسط تراجع سعر سهم بيتكوين، إذ تخلص من أسهم بقيمة تتراوح بين 116,003 و315 ألف دولار في الفترة ما بين 12 و23 يونيو، ثم اشترى أسهماً بقيمة تتراوح بين 50,001 و100 ألف دولار في 24 يونيو.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذا الإفصاح يتيح لمحة عن التحركات الاستثمارية التي تمت نيابة عن ترامب، إلا أنه لا يقدم صورة واضحة عن إجمالي مقتنيات محفظته؛ إذ لم يتم تحديد المبالغ المشتراة أو المباعة بدقة، كما لا توجد إشارة إلى حجم ملكية ترامب لأي ورقة مالية محددة.</p><p class='article-text'>وأجرى ترامب أكثر من 21 ألف صفقة في الأوراق المالية خلال 2025، غالباً في موجات مرتبطة بأحداث في الأسواق كان قد تسبب فيها. وتراوحت القيمة الإجمالية لتلك الصفقات بين 600 مليون دولار و1.86 مليار دولار، وشملت في بعض الحالات شراء وبيع الورقة المالية نفسها في اليوم ذاته.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة البيت الأبيض إنه لا توجد تعارضات في المصالح، لأن استثمارات ترامب تُدار بشكل مستقل. وكان إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، قد قال إن الأصول وُضعت في صندوق ائتماني أعمى.</p>

1000 معاملة مالية خلال يونيو

ترامب يُعيد ترتيب استثماراته.. يبيع «ميتا» ويشتري «بيركشاير»

<p class='article-text'><b>تباين التوقعات يرفع ترقب خطاب رئيس «الفيدرالي» وسط ضغوط التضخم والديون</b><br></p><p class='article-text'><b>120 من مسؤولي البنوك المركزية وصناع السياسات والأكاديميين من 70 دولة</b><br></p><p class='article-text'>تتجه أنظار المستثمرين وصناع القرار حول العالم إلى جبال وايومينغ بالولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث تستعد لاستضافة الندوة الاقتصادية السنوية التي تعد الحدث الأهم في أجندة البنوك المركزية.</p><p class='article-text'>وتعقد الندوة أيام 27 و28 و29 أغسطس الحالي، تحت عنوان «الابتكار المالي: تداعياته على المدفوعات والسياسة»، بمشاركة نحو 120 من مسؤولي البنوك المركزية وصناع السياسات والأكاديميين من أكثر من 70 دولة. لكن الأسواق ستتعامل مع الحدث بوصفه أكثر من مجرد منتدى أكاديمي؛ فخطاب وارش في 28 أغسطس الحالي سيكون فرصة نادرة للحصول على إشارات مباشرة من رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن رؤيته للسياسة النقدية، في وقت يحاول فيه المستثمرون تحديد اتجاه أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><b>لماذا يكتسب خطاب وارش هذه الأهمية؟</b></p><p class='article-text'>خطاب وارش الذي يأتي عقب أسبوع شهد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، والذي دفع وزارة الخزانة إلى الإعلان عن مضاعفة حجم إعادة شراء الأوراق المالية الاسمية طويلة الأجل إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، يأتي في مرحلة شديدة الحساسية بالنسبة إلى السياسة النقدية الأمريكية. فقد أبقى «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه الأخير أسعار الفائدة عند نطاق بين 3.50 و3.75%، لكن القرار كشف عن انقسام واضح داخل «اللجنة»، بعدما صوت 3 أعضاء لمصلحة رفع الفائدة فوراً، في مؤشر على أن المخاوف من التضخم لا تزال حاضرة بقوة داخل «البنك المركزي».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أظهرت بيانات التضخم الأخيرة بعض العلامات التي تسمح للأسواق بتخفيف رهاناتها على تشديد السياسة النقدية. فقد جاء مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو الماضي دون التوقعات، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة محدودة على أساس شهري؛ الأمر الذي أسهم في دفع توقعات الأسواق بشأن رفع الفائدة في سبتمبر المقبل إلى نحو 39%، بعدما كانت تلك التوقعات بلغت نحو 54% قبل أسبوع.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن أهمية «جاكسون هول». فالمشكلة بالنسبة إلى المستثمرين لم تعد تتمثل فقط في قراءة بيانات التضخم المقبلة، وإنما في معرفة كيف يفسر وارش هذه البيانات، وإلى أي مدى يرى أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى فائدة مرتفعة مدة أطول.</p><p class='article-text'><b>وارش لا يريد ملاحقة الأسواق</b></p><p class='article-text'>سبق لوارش أن أعطى إشارات إلى أنه يريد الابتعاد عن النمط التقليدي الذي يجعل الأسواق تركز على كل اجتماع وكل مؤتمر صحافي وكل تغير بمقدار ربع نقطة مئوية. وقال بعد اجتماع 29 يوليو الماضي إنه يريد أن يستخدم خطابه في «جاكسون هول» لطرح «الأسئلة الكبيرة»، في إشارة إلى العوامل الهيكلية التي يمكن أن تحدد مسار السياسة النقدية خلال العقد المقبل. كما أكد أن «الاحتياطي الفيدرالي» لا يتحرك بناءً على أسعار السوق.</p><p class='article-text'>وتحمل هذه العبارة أهمية كبيرة للمستثمرين؛ لأن الأسواق أصبحت في الأسابيع الأخيرة أميل إلى توقع خفض أو تثبيت الفائدة، بينما لا يبدو أن وارش مستعد بالضرورة لتأكيد تلك الرهانات. وبالتالي، فإن خطاباً لا يقدم توجيهاً مباشراً بشأن اجتماع سبتمبر المقبل قد يكون أكبر تأثيراً من خطاب يحدد مسار الفائدة؛ إذا كشف عن الطريقة التي ينظر بها رئيس «البنك المركزي» الجديد إلى الاقتصاد والتضخم والسياسة النقدية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><b>حجم عدم اليقين</b></p><p class='article-text'>ويظهر حجم عدم اليقين في استطلاع أغسطس المقبل لمديري الصناديق الذي أجراه «بنك أوف أمريكا»؛ إذ يتوقع 69% من المشاركين أن يتبنى وارش نبرة محايدة في «جاكسون هول»، بينما يتوقع 31% نبرة تميل إلى التشدد، في حين لا يتوقع سوى 7% خطاباً يميل إلى التيسير.</p><p class='article-text'>وتشير هذه التوقعات إلى أن المستثمرين لا يراهنون على تحول واضح نحو سياسة نقدية أكبر تيسيراً، رغم تراجع رهانات رفع الفائدة في سبتمبر المقبل. كما أن وجود «أقلية كبيرة نسبياً» تتوقع لهجة متشددة يعني أن أي انحراف عن النبرة المحايدة قد يؤدي إلى إعادة تسعير سريعة في أسواق السندات والعملات والذهب.</p><p class='article-text'>فإذا بدا وارش أكبر تشدداً مما تتوقع الأسواق، فقد ترتفع عوائد سندات الخزانة ويتعزز الدولار، في حين يتعرض الذهب والأصول عالية المخاطر لضغوط. أما إذا اكتفى بنبرة محايدة وركز على مرونة السياسة النقدية والاعتماد على البيانات، فقد تجد الأسواق في ذلك تأكيداً لتوقعاتها الحالية.</p><p class='article-text'><b>المعضلة أكبر من «اجتماع سبتمبر»</b></p><p class='article-text'>لكن قراءة «جاكسون هول» من منظور اجتماع سبتمبر المقبل فقط قد تكون مضللة. فوارش نفسه يريد توسيع النقاش إلى ما وراء دورة التضخم الحالية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات مالية وهيكلية متصاعدة.</p><p class='article-text'>ويبلغ الدين العام الأمريكي نحو 39.9 تريليون دولار، بينما يتوقع «مكتب الموازنة» في الكونغرس أن تقترب مدفوعات الفائدة الصافية من تريليون دولار خلال السنة المالية 2026. وهذا يعني أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لا ينعكس فقط على الأسر والشركات، وإنما يزيد أيضاً تكلفة خدمة الدين الحكومي.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن قدرة «الاحتياطي الفيدرالي» على إبقاء الفائدة مرتفعة مدة طويلة تصبح جزءاً من معادلة أوسع تشمل التضخم والنمو والاستقرار المالي وتكاليف الاقتراض الحكومي. وهذه الاعتبارات لا تظهر بالضرورة في أرقام التضخم الشهرية، لكنها قد تكون حاضرة في النقاش الذي يريد وارش فتحه بشأن الإطار طويل الأجل للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'><b>الذهب والبنوك المركزية: رهان يتجاوز الفائدة</b></p><p class='article-text'>في المقابل، تأتي «جاكسون هول» في وقت لا تقتصر فيه رهانات الأسواق على مسار الفائدة الأمريكية فقط، بل تتزامن مع استمرار البنوك المركزية في تعزيز حيازاتها من الذهب. فقد اشترت البنوك المركزية 288.9 طناً من الذهب خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة 62% على أساس سنوي، في أقوى أداء لربع ثانٍ على الإطلاق، وفق بيانات «مجلس الذهب العالمي».</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الاتجاه استمرار النظر إلى الذهب بوصفه أصلاً احتياطياً استراتيجياً، خصوصاً في ظل المخاطر المالية والجيوسياسية وازدياد عدم اليقين بشأن مسارات السياسة النقدية العالمية.</p><p class='article-text'>ويمنح هذا الطلب الرسمي الذهب دعماً يتجاوز تأثير تحركات الفائدة الأمريكية ؛ إذ لا يحمل المعدن مخاطر ائتمانية ولا يرتبط بالتزامات جهة مصدرة. ومن ثم، فإن رد فعل الذهب تجاه خطاب وارش لن يتحدد فقط بما ستعنيه كلماته لأسعار الفائدة والعوائد الأمريكية، بل أيضاً بالطلب المتواصل من البنوك المركزية؛ ما يجعل المعدن أحد أبرز الأصول التي ستراقب «تداعيات جاكسون هول».</p><p class='article-text'><b>الأسواق تنتظر إشارة لا قراراً</b></p><p class='article-text'>ومن المرجح ألا يمنح وارش الأسواق إجابة مباشرة عن كل ما تريد معرفته. فالتوقعات تشير إلى أنه سيحاول الحفاظ على مساحة واسعة للمناورة، من دون الالتزام مسبقاً بمسار محدد للفائدة. لكن الأسواق لا تحتاج بالضرورة إلى قرار واضح؛ فقد تكون كلمة أو عبارة واحدة كافية لتغيير توقعاتها.</p><p class='article-text'>وإذا أكد وارش أن السياسة النقدية يجب أن تبقى حذرة في مواجهة التضخم، فقد تعود رهانات رفع الفائدة إلى الواجهة، مع انعكاس ذلك على الدولار والعوائد والذهب. أما إذا شدد على المخاطر التي تهدد النمو أو على الحاجة إلى مرونة أكبر في السياسة، فقد تتراجع العوائد وتتجدد رهانات التيسير.</p><p class='article-text'>وفي كلتا الحالتين، فستكون «جاكسون هول» اختباراً مبكراً لقدرة وارش على إدارة توقعات الأسواق، ونافذة على رؤيته لمسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة. وتكتسب كلمته أهمية خاصة لأنها أول مشاركة له في هذه الندوة بصفته رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فيما يبحث المستثمرون عن إجابة تتجاوز مصير الفائدة في سبتمبر المقبل، إلى سؤال أوسع: كيف سيتعامل «البنك المركزي» مع التضخم وتكاليف الدين والتحولات الهيكلية التي تعيد تشكيل الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات المقبلة؟</p>

تعقد على مدار 27 و28 و29 الجاري

«جاكسون هول»... كيفن وارش أمام اختبار الأسواق ورهانات الفائدة

<p class='article-text'><b>إنفيديا تستهدف توفير 500 مليار دولار للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي</b><br></p><p class='article-text'>تترقب أسواق المال العالمية أسبوعاً استثنائياً يتصدره حدثان مفصليان كفيلان بإعادة تشكيل اتجاهات الأسهم وحجم المخاطر في وول ستريت؛ الأول هو الإعلان المرتقب عن النتائج المالية لشركة «إنفيديا»، والثاني هو الانعقاد السنوي لندوة «جاكسون هول» الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتضع تقارير الشركة والندوة الفرضيات التي استند إليها انتعاش سوق الأسهم هذا العام قيد الاختبار، حيث تقدمان أدلة حول ما إذا كان الصعود الذي قاده الذكاء الاصطناعي في الأسهم قادراً على الصمود في وجه تصاعد حالة عدم اليقين بشأن النمو وأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات العالمية هذا الأسبوع، لتدفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007، ما شكل ضغطاً على الأسهم وأثار مخاوف بشأن تكاليف الاقتراض للأسر والشركات التي تستثمر بكثافة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>ولم توفر جهود وزارة الخزانة لتهدئة الأسواق من خلال مضاعفة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل سوى راحة قصيرة، حيث عاودت العوائد الارتفاع يوم الخميس، ما زاد من التركيز على الحدث المقرر عقده في الفترة من 27 إلى 29 أغسطس في جاكسون هول لمعرفة كيف سيواصل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش سياسته في بيئة تم فيها التخلي عن التوجيهات المسبقة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أوضح ديفيد واجنر، رئيس قسم الأسهم في شركة «أبتوس كابيتال أدفايزرز»، أن جميع الأنظار ستتجه نحو جاكسون هول بسبب استمرار غياب الوضوح، وهو ما ينعكس جلياً في سوق السندات اليوم.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» هذا الأسبوع بنحو 2% عن مستواه القياسي المرتفع، حيث أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى تأجيج المخاوف بشأن تكاليف الاقتراض، ما أثر سلباً على أسهم أشباه الموصلات ودفع مؤشر فيلادلفيا للرقائق للانخفاض بنحو 5% خلال الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتعلن شركة «إنفيديا»، التي تشكل رقائقها الأساس لجزء كبير من توسعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، عن نتائج الربع الثاني في 26 أغسطس.</p><p class='article-text'>وأصبحت الشركة بمثابة مقياس للنظام البيئي الأوسع للذكاء الاصطناعي الذي يمتد من صناع الرقائق إلى الشركات التي تمول التوسع السريع في سعة مراكز البيانات، ويمكن أن تقدم نتائجها رؤية جديدة لمستوى الطلب الذي يدعم هذا القطاع.</p><p class='article-text'>واعتبر إريك كراتز، كبير مسؤولي الاستثمار في أرينا برايفت ويلث، أن السوق يعتمد بشكل كبير على تداولات الذكاء الاصطناعي اليوم، واصفاً إنفيديا باللاعب الأكبر الذي يمتلك تأثيرات واسعة النطاق على كل شيء، خصوصاً مع الصفقات والتمويلات العديدة المرتبطة بهذا التوسع.</p><p class='article-text'>وتعاونت إنفيديا أخيراً مع ست مؤسسات مالية كبرى في منصات تمويل تستهدف توفير أكثر من 500 مليار دولار للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما يسلط الضوء على رأس المال الضخم المطلوب في ظل تسابق الشركات والحكومات لبناء مراكز بيانات مخصصة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في الوقت ذاته، سيبحث المستثمرون في جاكسون هول عن أدلة حول بيئة السياسة النقدية التي سيحدث فيها هذا التوسع، حيث سيكون هذا أول ظهور لوارش في جاكسون هول منذ توليه منصبه في مايو 2026.</p><p class='article-text'>ومع تراجع وارش عن التوجيهات المستقبلية التقليدية، يرى المستثمرون في الحدث فرصة أخرى له ليوضح للأسواق المترقبة كيف ينوي التعامل مع السياسة النقدية والتعبير عن الإطار الذي سيحدد استراتيجيته طويلة الأجل.<br>وكان وارش قد أثار قلق الأسواق بعد اجتماع يوليو الذي قدم تلميحات قليلة حول كيف يمكن لصناع السياسات الاستجابة إذا ظل التضخم مرتفعاً بعناد.</p><p class='article-text'>وأشار ويل ستيرلينج، كبير مسؤولي الاستثمار في ترايتون بوينت ويلث، إلى أن مخاطر شريط التداول تبدو حقيقية هنا، متوقعاً كسيناريو أساسي أن يعزز وارش إطاره المعتمد على البيانات ويحث على مراقبة الأرقام، معتبراً أن رئيس الفيدرالي لا يمانع في أن تكتشف السوق مسارها بنفسها قليلاً.</p><p class='article-text'>ومع صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى تقرير عن النمو الاقتصادي الأمريكي قبل الندوة، سيحصل المستثمرون على صورة محدثة للتضخم والزخم الاقتصادي يمكن أن تعيد تشكيل التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وتقوم الأسواق حالياً بتسعير فرصة بنسبة 35% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، مع ارتفاع الاحتمالات إلى 66% بحلول ديسمبر.</p><p class='article-text'>وانتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الخميس الماضي، لتمحو الكثير من الانخفاض الذي سجلته في اليوم السابق رغم جهود وزارة الخزانة لتعزيز السيولة في الأوراق المالية والسندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>ورأى واجنر من أبتوس أن ابتعاد وارش عن التوجيهات المسبقة قد يثبت فائدته بمرور الوقت من خلال إثناء المستثمرين عن التعامل مع إشارات بنك الاحتياطي الفيدرالي كوعود حتمية، حتى لو أدى ذلك إلى تقلبات أكبر في السوق مع قيام المتداولين بإعادة تقييم توقعاتهم الخاصة بأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وأضاف واجنر أن هناك مخاوف مبالغاً فيها من تشويه سمعة بنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب وارش، معتبراً أن البنك الفيدرالي يتمتع باستقلالية غير مسبوقة نظراً لوجود ثلاث معارضات حول مسار أسعار الفائدة، وهو ما يمثل سبباً للتفاؤل بشأن تقدم الفيدرالي للأمام، الأمر الذي قد يخيف الأسواق أو يمنحها الثقة.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية:</b></p><p class='article-text'><b>الإثنين 24 أغسطس<br></b>لا توجد أحداث مجدولة<br>نتائج: «بي دي دي»، «إكس بينغ»، «غريفولز»، «كرونوسكيل»، «نابكو سيكيوريتي»</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 25 أغسطس:<br></b>مؤشر «ستاندرد آند بورز كيس-شيلر» لأسعار المنازل<br>مبيعات المنازل الجديدة<br>مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن «الكونفرانس بورد»<br>نتائج: «زووم»، «بنك أوف مونتريال»، «إنتويت»، «هيكو»</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 26 أغسطس:<br></b>طلبيات السلع المعمرة<br>التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي<br>الدخل الشخصي<br>الإنفاق الاستهلاكي<br>مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي <br>نتائج: «إنفيديا»، «كراودسترايك»، «سيلزفورس»، «سينوبسيس»، «إتش بي»</p><p class='article-text'><b>الخميس 27 أغسطس:<br></b>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>الميزان التجاري التمهيدي للسلع الأمريكية<br>مخزونات الجملة<br>مخزونات التجزئة<br>مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي<br>نتائج: «رويال بنك أوف كندا»، «مارفل تكنولوجي»، «تورنتو دومينيون بنك»، «أوتو ديسك» «بيست باي»</p><p class='article-text'><b>الجمعة 28 أغسطس:<br></b>مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو<br>المسح النهائي لجامعة ميشيغان لثقة المستهلك<br>نتائج: «يوبيكويتي»، «هافنيا ليمتد»، «مينيسو غروب»، «بريدجفورد فودز»</p>

عائد سندات الخزانة يقفز لأعلى مستوى منذ 2007

وول ستريت تترقب أرباح «إنفيديا» وندوة «جاكسون هول»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخله في سوق السندات، وأنه لم يوجه وزير خزانته سكوت بيسنت للتدخل الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن وزير الخزانة اتخذ القرار بناء على صلاحياته. ورداً على سؤال عما إذا كان قد دفع بيسنت إلى اتخاذ هذه الخطوة، قال ترامب للصحفيين: «لا، على الإطلاق. إنه رجل يتمتع بقدرات كبيرة. أراد القيام بذلك. إنه بارع جداً في هذا الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تصريحات ترامب بعدما تحرك بيسنت هذا الأسبوع لتهدئة أسواق السندات والمساعدة في خفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل، التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات. وكانت العوائد تتزايد وسط مخاوف بشأن عجز الموازنة الأمريكية، والدين الوطني المتنامي، والتضخم المرتفع، وطفرة إصدارات الديون من شركات التكنولوجيا التي تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة إنها ستزيد حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية الأطول أجلاً بما لا يقل عن الضعف، في خطوة فاجأت المستثمرين. لكن تأثيرها لم يدم طويلاً، إذ محت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً مكاسبها في اليوم التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، قال بيسنت إنه مستعد لتعزيز مساعي إعادة شراء الديون الأعلى تكلفة، مضيفاً أن الإدارة ستكشف عن مبادرة مالية جديدة لمواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض. وأشاد الرئيس بالوزير بيسنت يوم الجمعة، قائلاً: «لديه لمسة جيدة، لمسة طبيعية جيدة جداً تجاه السندات والفائدة، وهو من فعل ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت محاولة وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، لكبح تكاليف الاقتراض الأمريكية إلى انخفاض عوائد السندات طويلة الأجل، لكن ذلك لم يكد يستمر ليوم واحد. وتمثلت الإشارة الأطول أمداً في الأسواق في تراجع الدولار الأمريكي، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب وبتكوين، ما عزز سردية الرهان على انخفاض قيمة العملة، وسط تفاقم العجز الأمريكي والمخاوف حيال مسار السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف هذا التباين عن مأزق أعمق، إذ تسعى واشنطن إلى خفض تكلفة الاقتراض، في حين يظل التضخم عائقاً أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويتزامن ذلك مع احتدام المنافسة بين الحكومات والشركات على رأس المال، بدءاً من الاقتراض العام واسع النطاق، وصولاً إلى التدفقات الضخمة الموجهة نحو الذكاء الاصطناعي.</div></p>

ترامب ينفي تدخله في سوق السندات

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيطرت حالة من الترقب والحذر على أداء الأسواق العربية خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر أغسطس؛ إذ تباينت مسارات المؤشرات الرئيسة، متأثرة بتحركات متحفظة للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع مواصلة الأسواق تقييم الدفعات الأخيرة من النتائج وإفصاحات الشركات المدرجة، ما دفع المستثمرين لإعادة التوازن بين إعادة بناء المراكز على الأسهم ذات النتائج القوية، وبين ضغوط جني الأرباح التي طالت قطاعات عدة.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5856.55 نقطة، متراجعاً بـ0.49% في 5 جلسات. وارتفعت أسهم سلامة 26.14%، والإسمنت الوطنية 12.94%، والوطنية الدولية القابضة 8.87%، والاتحاد العقارية 8.11%، وأجيليتي للمخازن 7.06%، وأمان 6.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم بي أتش إم كابيتال 6.25%، وأليك القابضة 5.3%، والأغذية المتحدة 4.96%، ودو 4.17%، ودبي الوطنية للتأمين 3.25%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10004.43 نقاط منخفضاً 0.42% خلال 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «أبوظبي للموانئ» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 548.8 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «أدنوك للإمداد» جاذباً 448.4 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 418.3 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم الصير للمعدات 42.7%، وريسبونس بلس القابضة 19.7%، وأبوظبي للموانئ 18.43%، والظفرة للتأمين 14.9%، وأسمنت الفجيرة 9.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم إي سفن- أذونات 9.77%، ودار التأمين 9.56%، وأيبيكس للاستثمار 5.15%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 5%، وعمان والإمارات للاستثمار 5%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت البورصة السعودية تعاملاتها الأسبوعية على مسار إيجابي؛ بعد أن سجل المؤشر الرئيسي للسوق صعوداً بنسبة 1.21%، لينهي الأسبوع عند مستوى 10954 نقطة، بزيادة قدرها 131 نقطة مقارنة ببدء التداولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد النشاط المالي وسيولة السوق، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة نحو 9.57 تريليونات ريال، فيما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع ما يقارب 21.45 مليار ريال، نتجت عن تداول نحو 1.19 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 2.18 مليون صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم سينومي ريتيل قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنمو 30.53%، تلاه سهم ريدان الذي صعد بنسبة 17.24%، وكيمانول 14.3%، بينما تصدر سهم الكثيري قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 14.81%، تلاه سهم عطاء الذي هبط بنسبة 8.02%، ثم سهم عناية بانخفاض نسبته 6.15%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت أداءً متبايناً خلال تعاملات الأسبوع الثالث من أغسطس، مع انتهاء فترة الإفصاحات عن نتائج الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.63% لينهي التعاملات عند مستوى 9239.72 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% ليصل إلى 8818.26 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.70%، مغلقاً عند مستوى 8988.42 نقطة، واختتم مؤشر السوق الرئيسي 50 تعاملاته عند النقطة 10632.25 بصعود بلغت نسبته 1.99%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم بهذا التباين لتسجل انخفاضاً بنحو 124 مليون دينار، إلى 52.77 مليار دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيم التداولات لتصل إلى 472.59 مليون دينار، كما قفزت أحجام التداولات الأسبوعية إلى 1.79 مليار سهم، ونما عدد الصفقات المنفذة إلى 117.47 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد حركة الأسهم الفردية، تصدر سهم الأنظمة قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو 34.43%، تلاه التمدين الاستثمارية بـ33.14%، ثم سهم مجموعة الخليج للتأمين 17.60%.</div></p><p class='article-text'>بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم تجارة قائمة أكثر الأسهم تراجعاً بانخفاض 29.54%، تلاه سهم فيوتشر كيد الذي تراجع بنسبة 8.23%، ثم سهم امتيازات بهبوط 7.80%.</p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدوحة، أنهت السوق تعاملات الأسبوع على تراجع؛ إذ هبط المؤشر العام بنسبة 3.38% ليفقد نحو 338 نقطة، مغلقاً عند مستوى 9683 نقطة مقارنة بمستواه في نهاية الأسبوع السابق. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد القيمة السوقية وإجمالي النشاط، انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 3.28% لتستقر عند 581.64 مليار ريال قطري، بفارق بلغ نحو 19.7 مليار ريال. وجرت هذه التعاملات عبر سيولة إجمالية بلغت 1.73 مليار ريال، مع تداول 611.51 مليون سهم نفذت من خلال 124 ألف صفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بأبرز تحركات الأسهم الفردية، قاد سهم الطبية قائمة الارتفاعات بمكاسب بنسبة 3.58%، تلاه سهم تكنو كيو بارتفاع 1.59%، ثم سهم التجاري بنسبة 1.46%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاء سهم استثمار القابضة في صدارة الأسهم الأكثر تراجعاً بانخفاض بلغ 7.88%، يليه سهم دلالة متراجعاً بنسبة 7.18%، ثم سهم الخليج الدولية الذي تراجع بنسبة 7.14%.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سلطنة عمان، سيطر اللون الأخضر على التداولات، ليرتفع مؤشر بورصة «مسقط 30» بنسبة 0.19%، إلى مستوى 7522.85 نقطة، مقابل 7508.77 نقاط بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وسط ارتفاع شبه جماعي للمؤشرات القطاعية الرئيسية، باستثناء مؤشر الصناعة الذي هبط بنسبة 1.08%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي الأوراق المالية المتداولة (الأسهم والسندات والصكوك) بنسبة 4.17%، كما ارتفع إجمالي قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 2.47%، ونما عدد الصفقات بنسبة 2.22%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم الدولية للاستثمارات المالية القابضة قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنمو 11.51%، تلاه سهم صناعة مواد البناء الذي صعد بنسبة 6.15%، كما قفز سهم المها لتسويق المنتجات النفطة بنسبة 6.09%.</div></p><p class='article-text'>بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم الجزيرة للخدمات قائمة التراجعات الأسبوعية بانخفاض 19.97%، تلاه سهم مطاحن صلالة الذي هبط بنسبة 10%، ثم سهم العمانية العالمية للتنمية بانخفاض 5.65%.</p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أنهت بورصة البحرين تعاملاتها الأسبوعية على تراجع؛ إذ سجل مؤشر البحرين العام انخفاضاً بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1943.86 نقطة، كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 0.47% لينهي الأسبوع عند مستوى 925.26 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد أحجام وقيم التداولات، شهدت السوق تداول نحو 11.19 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.53 ملايين دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحركة الأسهم المدرجة، مالت الكفة نحو التراجع بحصيلة شملت انخفاض أسهم 10 شركات متداولة مقابل ارتفاع أسهم 7 شركات خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم NHOTEL قائمة أكثر الأسهم تراجعاً خلال الأسبوع بانخفاض 3.85%، تلاه سهم GFH الذي هبط بنسبة 3.41%، ثم سهم KFH بانخفاض 1.79%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم UGIC قائمة الأسهم المرتفعة بنمو 10.53%، تلاه سهم KHALEEJI الذي صعد بنسبة 2.94%، ثم BNH بنسبة 2.59%.</div></p><h2>بورصة مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي، على تراجع جماعي لأغلب المؤشرات الرئيسية، وسط ضغوط بيعية انعكست على أداء الأسهم، فيما خالف مؤشر «تميز» الاتجاه العام مسجلاً ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر «إيجي إكس 30» عند مستوى 54737.07 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.93% خلال تعاملات الأسبوع، مقارنة بمستوى فتح بلغ 55251.59 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى له عند 56101.69 نقطة، وأدنى مستوى عند 54068.69 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر «إيجي إكس 70 EWI» تراجعاً بنسبة 3.58%، ليغلق عند 20816.03 نقطة، مقارنة بفتح عند 21588.92 نقطة، فيما بلغ أعلى مستوى له خلال الأسبوع 21946.23 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 20708.26 نقاط، ليكون المؤشر الأكثر انخفاضاً بين المؤشرات الرئيسية خلال الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر «إيجي إكس 100 EWI» بنسبة 3.03%، ليغلق عند مستوى 27052.41 نقطة، مقابل 27897.72 نقطة عند بداية الأسبوع، وسجل أعلى مستوى عند 28327.11 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى له 26869.11 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد مؤشرات السوق الأخرى، تراجع مؤشر الشريعة «EGX 33» بنسبة 0.45%، ليغلق عند 6533.13 نقطة، مقارنة بفتح عند 6562.66 نقطة، وسجل أعلى مستوى له عند 6730.73 نقطة وأدنى مستوى عند 6432.26 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر «EGX35-LV» انخفاضاً بنسبة 1.55%، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 6750.59 نقطة، مقابل 6856.93 نقطة عند بداية الفترة، فيما بلغ أعلى مستوى له 6946.56 نقطة، وأدنى مستوى عند 6684.68 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر «EGX30 Capped» بنسبة 0.76%، ليغلق عند 67634.37 نقطة، مقابل مستوى فتح بلغ 68151.18 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى عند 69268.85 نقطة، وأدنى مستوى عند 66751.23 نقطة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299939.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299941.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تباين مسارات المؤشرات الرئيسة

الحذر يسيطر على أداء الأسواق العربية في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت عملة بتكوين المشفرة مكاسبها، أمس، وارتفعت 6.18 % إلى 77120 ⁠دولاراً، خلال التعاملات، بعدما لامست في وقت ⁠سابق 79455 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ 15 مايو، وارتفعت عملة ايثر 3.92 % إلى 2417.52 دولاراً.</div></p><p class='article-text'>وزادت عملة سولانا 5.17  % إلى 91.79 دولاراً ودوج كوين 6 % إلى 0.0847 دولار، وزادت اكس ار بي 12.6 % إلى 1.39 دولار.  وجاء ارتفاع «بتكوين» والأسهم المتعلقة بتقنية البلوك تشين، بعد أن حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونغرس على تمرير تشريع يضع قواعد واضحة لقطاع الأصول الرقمية، وذلك عقب اجتماع عقده في البيت الأبيض مع مسؤولين تنفيذيين في القطاع أول من أمس.</p><p class='article-text'>ودعا ترامب، وهو من أشد المدافعين عن العملات المشفرة والذي وعد بجعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، المشرعين إلى تمرير «نسخة عادلة من قانون الوضوح»، وهو مشروع قانون مدعوم من الصناعة عالق في مجلس الشيوخ قبل نهاية العام الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار مقترباً من أدنى مستوى في 3 أشهر مقابل اليورو، وسط تنامي المخاوف حول ما إذا كانت خطة وزارة الخزانة الأمريكية لتوسيع عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل قد تُلقي بظلالها على العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أول من أمس، إنه ربما يزيد من عمليات الحكومة لإعادة شراء سندات الخزانة، بعد يوم من إعلان الوزارة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية طويلة الأجل في مسعى لوقف الارتفاع الحاد في العوائد.</p><p class='article-text'>وقفزت عوائد السندات طويلة ⁠الأجل هذا الأسبوع، إذ لامس عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته منذ 2007. وخلال التعاملات انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة ‌العملة الأمريكية مقابل عدة عملات رئيسية، 0.05 % إلى 98.79 نقطة، وارتفع اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.1682 دولار، ووصل اليورو في وقت سابق إلى ‌1.1711 دولار وهو أعلى مستوى منذ 14 مايو. </p>

الدولار يتراجع قرب أدنى مستوى في 3 أشهر

«قانون الوضوح» يحلّق بالعملات المشفرة

<p class='article-text'><br> تراجع الدولار اليوم الجمعة مقترباً من أدنى ​مستوى له في 3 أشهر مقابل اليورو، وسط تنامي المخاوف حول ما إذا ‌كانت خطة وزارة ​الخزانة الأمريكية لتوسيع عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل قد تُلقي بظلالها على العملة الأمريكية.<br>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الخميس، إنه ربما يزيد من عمليات الحكومة لإعادة شراء سندات الخزانة، بعد يوم من إعلان الوزارة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية طويلة الأجل في مسعى لوقف الارتفاع الحاد في العوائد. وقفزت عوائد السندات طويلة ⁠الأجل هذا الأسبوع، إذ لامس عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما أعلى مستوياته منذ 2007. <br>وأشار متعاملون إلى مخاوف بشأن تدهور الأوضاع المالية وكثرة إصدارات السندات والمخاطر الجيوسياسية الناجمة عن حرب إيران والغموض الذي يكتنف مسار السياسة النقدية الأمريكية. <br>ويقول محللون إن الإبقاء على ‌العوائد عند مستويات منخفضة من شأنه ببساطة أن ينقل عبء المخاوف المالية إلى الدولار،  وحتى الآن، لم تنجح هذه الاستراتيجية في تحقيق هدفها الأساسي، إذ عادت العوائد إلى الارتفاع تدريجيا. <br>وقال مارك تشاندلر كبير ‌محللي السوق لدى بانوكبيرن جلوبال فوركس "لم تُسفر جهود بيسنت لكبح ‌عوائد السندات الأمريكية عن نتائج إيجابية تُذكر، بل أضعفت الدولار... السوق تقاوم هذا التوجه ‌الآن". <br>وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة ‌العملة الأمريكية مقابل عدة عملات رئيسية، 0.05 % إلى 98.79 نقطة. <br>وارتفع اليورو 0.03 % إلى 1.1682 دولار، ووصل اليورو في ​وقت سابق إلى ‌1.1711 دولار وهو أعلى مستوى منذ ​14 مايو،  وارتفع الجنيه الإسترليني 0.04 ⁠بالمئة إلى 1.3635 دولار، ووصل في وقت سابق إلى 1.3675 دولار وهو أعلى مستوى منذ 11 فبراير. <br>وواصلت عملة بتكوين المشفرة، التي تُعد بديلا للعملات التقليدية، مكاسبها، إذ ارتفعت 6.06 ​% إلى 77060 ⁠دولارا، بعدما لامست في وقت ⁠سابق 79455 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ 15 مايو . <br>ويترقب المستثمرون الاختبار التالي لمسار عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة المقبل، عندما يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ⁠كيفن وورش كلمة في ندوة جاكسون هول التي ينظمها البنك المركزي. <br>وأثار وورش حالة من الغموض في لأسواق عقب اجتماع مجلس الاحتياطي في يوليو ، إذ قدم إشارات محدودة بشأن الكيفية التي قد يستجيب بها صناع السياسة النقدية لضغوط الأسعار المستمرة، في وقت أبقى فيه المجلس، الذي يشهد انقساما في الآراء، أسعار الفائدة دون تغيير.<br> وارتفع الين 0.14 % إلى 158.82 ين للدولار بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في يوليو ، مما عزز احتمالية رفع بنك ​اليابان لأسعار الفائدة. ودعمت السلطات الأمريكية واليابانية الين من خلال تدخل مشترك خلال الفترة الماضية، لكن المستثمرين يرون أن العملة اليابانية ربما تستأنف انخفاضها ما لم يشدد بنك اليابان سياسته النقدية.<br>وعادة ما تدعم زيادات أسعار الفائدة العملات، ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه القادم للسياسة ​النقدية 17 و18 سبتمبر المقبل.</p>

الدولار يتراجع مقترباً من أدنى مستوى في 3 أشهر

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

<p class='article-text'>كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن مقترح لإعفاء بعض طروحات الأصول المشفرة من بيانات تسجيل الأوراق المالية، في وقت تمضي الهيئة قدماً في خططها المتعلقة بالعملات المشفرة بعد تعثر تشريع بارز في الكونغرس.</p><p class='article-text'>وستُعفى الطروحات التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمدة أربع سنوات، كما ستُعفى الطروحات التي تصل قيمتها إلى 75 مليون دولار لمدة 12 شهراً، وفقاً لبيان صادر عن الهيئة.</p><p class='article-text'>وسيُطلب من الجهات المُصدرة المشمولة بالإعفاء الثاني تقديم قوائم مالية والوفاء بمتطلبات الإفصاح المستمر، وفقاً لمشروع المقترح الذي يتجاوز 400 صفحة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز في منشور على منصة «إكس» إن المقترح هو «إجابة اللجنة عن السؤال الذي حيّر المبتكرين منذ ولادة سلاسل الكتل (بلوكتشين): كيف يمكنني جمع رأس المال لتطوير أصل مشفر بينما لا أزال أعمل على تطوير الشبكة التي سيُستخدم فيها».</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن الإعفاءات تهدف إلى مساعدة الشركات في مرحلتي بدء النشاط وجمع التمويل اللازم لنموها.</p><p class='article-text'>ومن شأن القاعدة المقترحة أيضاً أن تمنح ملاذاً آمناً من تعريف «عقد الاستثمار» بموجب قوانين الأوراق المالية، بمجرد أن تكون الجهات المُصدرة قد أكملت أو أوقفت جميع الجهود الإدارية الأساسية التي وعدت المستثمرين بها. وقد يجعل هذا البند من الأسهل خضوع الأصول المشفرة لاختصاص «لجنة تداول السلع الآجلة» الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات تعتزم الاجتماع الأسبوع الماضي بشأن المقترح المسمى «تنظيم العملات المشفرة»، لكنها ألغت ذلك الاجتماع لاحقاً. وكان من المتوقع أيضاً أن تكشف الهيئة في الوقت نفسه تقريباً عما يسمى بـ«إعفاء الابتكار» لتداول النسخ الرقمية من الأوراق المالية. وليس واضحاً ما إذا كانت الهيئة لا تزال تعتزم إصدار الإعفاء خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تعثر قانون «كلاريتي»</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يحضر عدد من شركات الأصول الرقمية وقادة آخرين في قطاع الخدمات المالية اجتماعاً في البيت الأبيض يوم الأربعاء. ويأتي الاجتماع بعدما أخفق أعضاء مجلس الشيوخ في إقرار تشريع لتنظيم هيكل سوق العملات المشفرة، المعروف باسم قانون «كلاريتي»، قبل عطلة أغسطس.</p><p class='article-text'>وبرزت بنود أخلاقية بوصفها نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بشأن مشروع القانون، بعدما أفاد الرئيس دونالد ترامب بأنه حقق 1.4 مليار دولار من مشروعات مرتبطة بالعملات المشفرة وعملات الميم في 2025.</p><p class='article-text'>وقال أتكينز في بيان منفصل يوم الثلاثاء: «بالنظر إلى التقدم الذي أُحرز في الكونغرس حتى الآن بشأن تشريع هيكل السوق، اسمحوا لي أن أوضح منذ البداية: يظل التشريع أمراً لا غنى عنه لإقرار قواعد عمل مهيأة للمستقبل، وتتمتع بالمتانة الكافية لحماية العمل الذي نقوم به اليوم من أن يُلغى على يد جهة تنظيمية مارقة في المستقبل».</p>

تشمل طروحات حتى 5 ملايين دولار لمدة أربع سنوات

«الأوراق المالية الأمريكية» تقترح إعفاء بعض طروحات الأصول المشفرة

<p class='article-text'>تخطت الثروة الصافية للملياردير إيلون ماسك حاجز 900 مليار دولار مجدداً، بالتزامن مع استمرار مكاسب سهم «سبيس إكس» الممتدة لأسابيع عدة، عقب كشف عشرات المؤسسات الاستثمارية والجامعات الكبرى عن حجم استثماراتها في شركة الفضاء.</p><p class='article-text'>وشهدت جلسة الاثنين ارتفاع سهم «سبيس إكس» بنسبة 4.45%، لتبلغ قيمتها السوقية نحو 1.93 تريليون دولار، وتتجاوز «برودكوم» محتلة المركز السابع بين أكبر شركات العالم قيمة سوقية، بحسب بيانات «كومبانيز ماركت كاب».</p><p class='article-text'>الأمر الذي رفع صافي ثروة «ماسك» بأكثر من 30 مليار دولار، مسجلة 894.9 مليار دولار، بعدما لامست 911.9 مليار دولار خلال التداولات، ليعزز مكانته كأغنى رجل في العالم، وفقاً لبيانات «فوربس».</p><p class='article-text'>وجاء هذا الارتفاع عقب انتهاء المهلة المحددة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الجمعة للمؤسسات الاستثمارية للإفصاح عن حصصها؛ حيث كشف وقف جامعة «هارفارد» عن حيازة حصة تبلغ قيمتها نحو 2.2 مليار دولار، لتصبح «سبيس إكس» الأكبر في محفظته الاستثمارية للأسهم.</p><p class='article-text'>كما أفصحت «إنفيديا» عن حصة تقارب 21 مليار دولار، بينما أعلنت «بلاك روك» عن حيازة بقيمة 8.7 مليارات دولار، و«فيديلتي» عن 51.6 مليار دولار.</p>

ثروة ماسك تتجاوز 900 مليار دولار مجدداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنطوان غارا ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يجمع مارك والتر واحدة من أكبر الإمبراطوريات الرياضية والاستثمارية المملوكة للقطاع الخاص في العالم، كان تاجراً غير معروف في سوق غامضة في وول ستريت، بعيداً عن جشع ومجد عمليات الاستحواذ على الشركات ذات المخاطر العالية والصفقات الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع شركات والتر حالياً لتحقيق من قبل المدعين العامين الأمريكيين بشأن مزاعم تفيد بأن شركات التأمين التي كان يسيطر عليها قدّمت قروضاً لأجزاء أخرى من إمبراطوريته الاستثمارية دون الإفصاح عن صلاتها بتلك القروض. </div></p><p class='article-text'>وقد يُؤدي هذا التحقيق إلى مزيد من تقويض الثقة في قطاع الائتمان الخاص الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، والذي اتبع خلال العقد الماضي استراتيجيته في ربط التأمين بالأصول البديلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن نشأ والتر في مزرعة في ولاية أيوا ودرس المحاسبة في جامعة كريتون في نبراسكا، أمضى سنوات في إدارة شركة تمويل تسمى ليبرتي هامبشاير، والتي تخصصت في تجميع الأوراق المالية في سوق الأوراق التجارية التي تلجأ إليها الشركات للحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك السوق المتخصصة، أصبح والتر خبيراً في تحقيق أرباح إضافية من خلال إدارة مجموعات كبيرة من سندات الدين قصيرة الأجل، وصقل المهارات التي ستكون أساس صعوده في وول ستريت وما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات والتر لصحيفة فايننشال تايمز: «كان مارك يبحث دائماً عن فرص المراجحة وعدم الكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص قائلاً: «لقد فهم كيفية مطابقة الأصول والخصوم»، في إشارة إلى المهمة المعقدة المتمثلة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل صحيح مع تنسيق الأصول سريعة الاستحقاق مع مدفوعات الفائدة الجديدة الواردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر التسعينيات، تعرّف والتر وليبرتي هامبشاير على وريث ثروة غوغنهايم، صاحب متحف غوغنهايم الذي يحمل الاسم نفسه، والذي بناه فرانك لويد رايت في مدينة نيويورك، ما مثّل انطلاقة الممول إلى التيار الرئيسي في عالم المال.</div></p><p class='article-text'>أسس والتر وشركاؤه، بمن فيهم المموّل جيه تود مورلي وبيتر لوسون-جونستون، أحد أحفاد سولومون غوغنهايم، شركة غوغنهايم بارتنرز عام 1999، وسرعان ما أصبحت الشركة عملاقاً في وول ستريت، حيث تدير أصولاً تزيد قيمتها على 300 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت مسيرة والتر المهنية خلال الأزمة المالية لعام 2008 عندما قاد شركة غوغنهايم إلى سوق التأمين الخامل ولكنه المربح، حيث رصد فرصة للاستفادة من التقييمات المنخفضة في جميع أنحاء الصناعة بعد فشل شركة AIG العملاقة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذت غوغنهايم على شركات تأمين كبرى في كانساس وديلاوير وغيرها، إذ رصد والتر وتلميذه تود بوهلي فرصة استثمار مليارات الدولارات من التزامات حاملي وثائق التأمين في أصول غير متداولة قادرة على تحقيق عوائد عالية. </div></p><p class='article-text'>كانت شركات التأمين بمثابة منجم ذهب حقيقي: فعلى عكس أسواق الأوراق التجارية، حيث يمكن أن تستحق الأصول في اليوم التالي مباشرة، احتوت هذه الشركات على وثائق تأمين تمتد لسنوات عديدة أو حتى عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما برز اسم غوغنهايم في وول ستريت، حقق والتر وبوهلي شهرة واسعة باستحواذهما على فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول مقابل 2.15 مليار دولار، وهي صفقة قياسية في عالم الرياضة آنذاك، وسرعان ما أثبتت نجاحها. </div></p><p class='article-text'>كان لدى فريق دودجرز عقد حقوق بث تلفزيوني بأقل من سعر السوق، لكن تم فسخه خلال إفلاس مالكه السابق، مما أتاح لوالتر وبوهلي توقيع عقد تلفزيوني جديد يدرّ عليهما أرباحاً مضاعفة، وفقاً لمصدر مطلع على الصفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قاموا بتجميع صفقة التلفزيون تلك في سندات دين بمليارات الدولارات وباعوها للبنوك وشركات التأمين - بما في ذلك بعض الشركات داخل إمبراطورية غوغنهايم - حقق والتر وبوهلي أرباحاً أكبر من سعر شرائهم الكامل لفريق البيسبول وحصلا على أموال جديدة لشراء المزيد من شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كان يمتلك بالفعل شركة غوغنهايم بارتنرز في ذلك الوقت، لكنه انتقل من كونه رئيساً لأبرشية نيويورك إلى أن أصبح البابا»، هكذا قال المسؤول التنفيذي السابق عن ثروة والتر المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قام والتر وبوهلي بدفع استراتيجية شراء شركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية وتزويدها بأصول بديلة مثل حقوق توزيع الرياضة والأفلام والتلفزيون من شركات أخرى يديرونها، ارتفع مستوى شهرتهم في عالم الأعمال وهوليوود بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوهلي، الذي استحوذ لاحقاً على إحدى شركات التأمين التابعة لغوغنهايم وفصلها عن شركة الوساطة، يمتلك الآن نادي تشيلسي لكرة القدم، واستوديو إنتاج الأفلام الشهير A24، وعقارات فاخرة في بيفرلي هيلز وميامي. أما والتر.</div></p><p class='article-text'>فقد أسس إمبراطورية تجارية ضخمة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، واشترى في نهاية المطاف فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة مقابل 10 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، حظي باحتفال في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز فريق لوس أنجلوس دودجرز ببطولة العالم للبيسبول. ومع ذلك، فبينما تصدر بوهلي مؤخراً غلاف مجلة فوربس كواحد من أغنى 400 شخص في أمريكا، كان والتر واحداً من أكثر الممولين سرية في عصره، ونادراً ما كان يتحدث إلى الصحافة. سرعان ما حذت حذو والتر أقوى الشركات وأكثرها شهرة في وول ستريت.</p><p class='article-text'>فقد استحوذت شركات منافسة مثل أبولو، وكي كي آر، وبروكفيلد على شركات تأمين على الحياة، وحولت استثماراتها إلى قروض خاصة غير سائلة، غالباً ما تكون مقدمة من شركات أخرى تملكها.</p><p class='article-text'>وتستطيع شركات رأس المال الخاص هذه تحقيق أرباح استثمارية تتجاوز المدفوعات الموعودة لحاملي وثائق التأمين، والاستثمار في أصول طويلة الأجل، يصعب تقييمها في كثير من الأحيان. وتدير هذه الشركات مجتمعةً اليوم أصولاً تأمينية تتجاوز تريليون دولار، بفضل النمو الهائل الذي شهده السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لوالتر، وفقاً لزميله السابق، كان هذا «دليلاً إضافياً على أن الشاب القادم من الغرب الأوسط وصل إلى هناك أولاً»، متفوقاً على عمالقة وول ستريت في واحدة من أهم الصفقات في العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ظهور المنافسين، أربكت شبكة شركات والتر القابضة المتنامية ضمن إمبراطوريته الممولة من التأمين بعضاً من أكثر محامي نيويورك خبرة. لسنوات، دافعت غوغنهايم عن نفسها ضد مزاعم التلاعب من قبل المبلغين الداخليين والدعاوى القضائية التي زعمت أن شركات التأمين التابعة لها كانت تعاني من نقص حاد في رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، باتت إمبراطورية والتر هي التي تخضع للتدقيق. ففي يونيو، كشفت شركتان من شركات التأمين التي يملكها والتر تحت مظلة شركته الأم TWG، والتي تضم أيضاً حصته في غوغنهايم، عن فشلهما في تحديد أصول مرتبطة بأطراف ذات صلة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وقد شرعت الشركتان في إعادة هيكلة أو بيع أجزاء كبيرة من هذه الاستثمارات، المرتبطة بأجزاء أخرى من إمبراطورية والتر الاستثمارية، لتجنب خفض التصنيف الائتماني الذي من شأنه أن يهدد الوضع المالي لشركات التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه التضاربات المحتملة مفاجئة للأشخاص الذين سبق لهم العمل مع الشركة، حسبما صرح العديد من المستشارين السابقين لشركة غوغنهايم لصحيفة فايننشال تايمز، الذين قالوا إن شبكة الشركات التابعة المتداخلة كانت واضحة بالفعل عندما دخلت غوغنهايم مجال التأمين.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، يشعر قطاع رأس المال الخاص بالقلق من أن الفضيحة التي تجتاح شركات التأمين التابعة لوالتر قد تغذي الشكوك حول كيفية إدارة تريليونات الدولارات من صناديق التقاعد الأمريكية من قبل مجموعات رأس المال الخاص، مما يفسد الأمور.</p><p class='article-text'>في حين أن المشاكل التي تواجه شركات التأمين التابعة لوالتر قد تتكشف على مدى عدة أشهر، قال أحد كبار مستشاري التأمين إن إفصاحاتهم الجديدة تشكل مخاطر طويلة الأجل على وضع رأسمالهم. وأضاف المحامي أن الخوف الذي كان يحيط بشركات والتر هو أنه «إذا سحبت خيطاً واحداً، فسينهار كل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم شركة TWG Global: «لقد حققت TWG Global و Guggenheim قيمة هائلة للعملاء والمساهمين، واستمرت في ذلك لأكثر من 30 عاماً ضمن القيود الصارمة لبعض الصناعات الأكثر تنظيماً في الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، وافق والتر هذا الأسبوع على بيع فريق ليكرز مقابل 12.5 مليار دولار بعد أقل من عام من امتلاكه للفريق، ما أثار دهشة عالم الرياضة في خطوة قد تساعد في تعزيز وضعه المالي.</div></p>

نتائج البحث عن: الأوراق المالية