الهند تدرس فرض قيود على شراء الأسهم بالرافعة المالية لكبح تقلبات الأسواق


تدرس هيئة تنظيم الأسواق المالية في الهند فرض قيود جديدة على شراء الأسهم باستخدام الرافعة المالية، في خطوة تستهدف احتواء المخاطر المتزايدة الناجمة عن التوسع القياسي في التداولات الممولة بالاقتراض، والحد من احتمالات حدوث موجات بيع حادة قد تهدد استقرار السوق وتلحق خسائر بصغار المستثمرين.
ونقلت «رويترز» عن مصدرين مطلعين أن مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي (SEBI) يناقش وضع حدود على عمليات الشراء الجديدة الممولة عبر تسهيلات التداول بالهامش (MTF)، عندما تتجاوز المراكز القائمة على الرافعة المالية مستويات محددة مقارنة بحجم الأسهم المتاحة للتداول الحر في الشركات المدرجة، مشيرين إلى أن المعايير والنسب النهائية لا تزال قيد الإعداد.
وتأتي هذه التحركات مع ارتفاع قيمة المراكز الاستثمارية الممولة بالهامش إلى مستوى قياسي بلغ 1.53 تريليون روبية (نحو 16.3 مليار دولار)، بزيادة 29% على أساس سنوي، وبما يقارب ضعف مستوياتها المسجلة في نهاية عام 2024. وتتركز نحو ثلثي هذه التمويلات في أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة، وهي شريحة قد تكون أكثر عرضة لتقلبات الأسعار في ظل محدودية الأسهم المتاحة للتداول.
وتتيح تسهيلات التداول بالهامش، التي تقدمها شركات الوساطة، للمستثمرين شراء الأسهم باستخدام أموال مقترضة، مع توفير رافعة مالية تصل إلى أربعة أمثال رأس المال المستثمر، مقابل أسعار فائدة تتراوح بين 9% و18%. ويعني ذلك أن المستثمر يستطيع بناء مراكز تفوق قدرته التمويلية الذاتية، لكنه يصبح في المقابل أكثر تعرضاً للخسائر عند انخفاض الأسعار، فضلاً عن أعباء تكلفة الاقتراض.


حدود مرتبطة بالأسهم المتاحة للتداول
وبحسب المصادر، تتضمن المقترحات قيد المناقشة وضع حدود قصوى لحجم الأسهم التي يمكن تمويل شرائها بالهامش، استناداً إلى نسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر في كل شركة، بحيث لا يؤدي تراكم المراكز الممولة بالاقتراض إلى تضخيم المخاطر في أسهم بعينها.
ويشمل أحد السيناريوهات المطروحة وقف فتح مراكز جديدة ممولة بالهامش إذا بلغت نسبة الأسهم الممولة بهذه الطريقة ما بين 5% و10% من إجمالي الأسهم المتاحة للتداول الحر للشركة. ولا تزال النسبة النهائية والحدود التنظيمية المرتبطة بها محل نقاش.
وتكشف بيانات البورصة الهندية عن حجم التركز في هذه التعاملات، إذ توجد 36 شركة على الأقل تتجاوز فيها المراكز الممولة عبر تسهيلات التداول بالهامش 10% من الأسهم المتاحة للتداول الحر، فيما تتجاوز النسبة 5% في أكثر من 220 سهماً آخر.
وتعكس هذه الأرقام مخاوف الجهات التنظيمية من أن يؤدي تركز الاقتراض في أسهم محددة إلى تضخيم تحركات الأسعار، خصوصاً إذا تعرضت السوق لموجة هبوط تدفع الوسطاء إلى مطالبة المستثمرين بتوفير ضمانات إضافية أو تصفية مراكزهم لتغطية الالتزامات.
وقال أحد المصدرين إن الرقابة التنظيمية لا تشير حالياً إلى وجود ما يدعو للقلق، لكن تزايد مشاركة المستثمرين الأفراد في التداول بالرافعة المالية يستدعي اتخاذ تدابير إضافية لإدارة المخاطر ومنع انتقال آثار التقلبات بين الأسهم والمستثمرين.


تراجع مكاسب الأسهم
وانعكست أنباء التوجه التنظيمي على تعاملات السوق الهندية، إذ قلص مؤشر «نيفتي 50» مكاسبه عقب نشر التقرير، بعدما كان قد ارتفع في وقت سابق بنسبة وصلت إلى 0.83%، ليستقر ارتفاعه عند نحو 0.5%. كما تراجعت مكاسب أسهم شركات الوساطة، ومن بينها «غرو» (Groww) و«أنجل ون» (Angel One).
ويمثل التوجه الجديد تحولاً في موقف الهيئة التنظيمية، التي كانت قد اقترحت في وقت سابق من العام توسيع نطاق تسهيلات التداول بالهامش، قبل أن تعلق هذا التوجه وتتجه إلى مناقشة ضوابط أكثر تشدداً لاحتواء المخاطر المحتملة.
وتستحضر هذه المناقشات تجربة كوريا الجنوبية، التي شهدت خلال العام الحالي تقلبات حادة مرتبطة بالتداولات المعتمدة على الرافعة المالية، بعدما أدت انخفاضات الأسعار إلى تفعيل واسع لنداءات الهامش، التي تلزم المستثمرين بتغطية الخسائر أو إيداع ضمانات إضافية. ودفع ذلك الجهات التنظيمية إلى تشديد قواعد المنتجات الاستثمارية ذات الرافعة المالية، وفرض قيود على إطلاق بعض صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بأسهم فردية.
ومن المنتظر أن تطرح الهيئة الهندية مجموعة جديدة من المقترحات لاستطلاع آراء الجمهور قبل إقرار القواعد بصورة نهائية. ولا تستهدف الإجراءات، وفق المصادر، تقييد التداول بالهامش بصورة شاملة، بل تحقيق توازن بين الحد من المخاطر النظامية وعدم الإضرار بشركات الوساطة والمستثمرين الذين لديهم بالفعل مراكز كبيرة ممولة بالاقتراض.
وتكمن حساسية الخطوة في أن تشديد القيود قد يحد من نمو نشاط التداول بالهامش ومصادر إيرادات شركات الوساطة، لكنه في المقابل يستهدف تقليل احتمالات تحول تراجع محدود في أسعار الأسهم إلى موجة تصفية واسعة، نتيجة تزامن مطالبات تغطية الهامش مع ضغوط البيع في السوق.