جيليان تيت
قبل ست سنوات نشر ديفيد أوماند، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات والأمن السيبراني البريطانية «جي سي إتش كيو»، كتاباً موجزاً بعنوان «كيف يفكر الجواسيس؟»، وهو أشبه بدليل عملي على طريقة جيمس بوند، شارك فيه دروسه المستفادة من مواجهة الحكومات العدائية، مثل روسيا، والآن، يتأمل أوماند مشكلة أخرى أكثر دقة، وهي: ضمانات الأسواق المالية،
ففي الوقت الذي يغازل فيه القطاع المالي التقليدي الذكاء الاصطناعي الوكيلي وترميز الأصول، أي التمثيل الرقمي لأصول حقيقية أو مالية على سجل مشترك وقابل للبرمجة، يشعر أوماند بالقلق.
وقال في مؤتمر للبنوك المركزية هذا الأسبوع: «من الخطير أن تتم مناقشة الترميز والذكاء الاصطناعي المتقدم في غرفتين منفصلتين؛ فالاستقرار النقدي يكمن الآن في الفجوة الفاصلة بينهما».
أو بعبارة أخرى، رغم أن المستثمرين اليوم يقلقون بشأن «رموز» الذكاء الاصطناعي فإننا بحاجة إلى التركيز على مشكلة «رموز» أخرى هي وحدات النقد، والأموال الرقمية عالية السرعة.
وقد يستخفّ بعض الماليين بهذا الطرح، فالأصول المرمزة لا تعد سوى «قطرة في بحر» التمويل العالمي، على حد تعبير الاقتصادي، داريل دافي. وتشير حساباته إلى أن ما تم ترميزه حتى الآن لا يتجاوز 15 مليار دولار من سندات الخزانة، و15 مليار دولار من «الأصول الواقعية»، و5 في المائة من إجمالي اتفاقيات إعادة الشراء «ريبو».
علاوة على ذلك يحب معظم الممولين المزيد من الترميز، لأنه يجعل نقل الأموال، والأهم الضمانات، أسهل بكثير. على سبيل المثال يتوقع سيتي بنك «انخفاض تكلفة المعاملات بنحو 24 %، إلى جانب تسريع التنفيذ وتقليل التدخل اليدوي»، ويتوقع أن تصل أنشطة الترميز إلى 5.5 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
وقد ارتأت قوة عمل تابعة للحكومة البريطانية مؤخراً أن الترميز قد يوفر «زيادة تقدر بنحو 33 مليار جنيه استرليني في الناتج الاقتصادي السنوي، و14 مليار جنيه استرليني في إيرادات الضرائب السنوية بحلول عام 2035» للمملكة المتحدة، كما تتوقع أن تصل قيمة التمويل المرمز العالمي إلى 88 تريليون دولار بحلول ذلك التاريخ، لذلك يتشاور بنك إنجلترا حالياً مع قطاع الأعمال بشأن إطار تنظيمي للضمانات المرمزة في غرف المقاصة، بينما تستعد هيئة السلوك المالي لسوق ذهب مرمزة، ويتوقع أن تصدر وزارة الخزانة سندات حكومية مرمزة قريباً، كما قامت ثلاثة بنوك بريطانية، «باركليز» و«ناتويست» و«لويدز»، بأول تحويل مصرفي مرمز في العالم.
وفي أمريكا تصدر شركات إدارة الأصول الكبرى، مثل «بلاك روك»، صناديق استثمار متداولة مرمزة، ووضعت هيئة الأوراق المالية والبورصات قواعد بشأن الأسهم المرمزة، وتعمل مؤسسات عملاقة مثل شركة الإيداع والتسوية «DTC»، وبورصة «نيويورك ستوك» على تطوير أنظمة مرمزة لإدارة الضمانات وتسويتها.
قد يكون هذا كله مثيراً للغاية، لكن هناك خطرين محتملين، أولهما أن زيادة التدفقات المالية قد تزعزع الاستقرار، خصوصاً عندما تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيلي.
ويشير الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إلى أنه إذا استخدمت الروبوتات الودائع المصرفية المرمزة للأفراد فإن «التسوية الفورية ستتيح للمودعين، الذين يعطون الأولوية للعائد، الانتقال من مصرف إلى آخر بشكل شبه لحظي»، ما يحرم بعض البنوك من الأموال اللازمة لتقديم القروض.
علاوة على ذلك «فإن تدفقات الودائع الخارجة في أوقات الأزمات ستتزايد أيضاً»، ما قد يخلق حالات ذعر أسوأ بكثير من انهيار بنك وادي السيليكون عام 2023، الذي شهد أول سحب جماعي عالي السرعة في العالم، غذته وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقاً لصندوق النقد الدولي فإن التمويل الأسرع يعني أن «الإخفاقات يمكن أن تنتشر بوتيرة أسرع من قدرة المؤسسات أو الجهات الرقابية على الاستجابة لها»، أما الخطر الثاني فهو الهجمات الإلكترونية.
وقال أوماند، إن «الذكاء الاصطناعي المتطور يمنح قدرات اختراق متقدمة لجهات غير ماهرة»، الذي قدر أن الروبوتات كانت وراء نصف الهجمات السيبرانية الأخيرة على شبكات سلسلة الكتل «بلوكشين».
ويتوقع رؤية اعتداءات تستهدف «كل ما يحيط بالسجلات المشتركة من: أكواد العقود الذكية، والمفاتيح، والجسور، ومغذيات البيانات، ومزودي الحوسبة السحابية، ووكلاء الذكاء الاصطناعي».
وأضاف أن ذلك قد يأتي من قراصنة، أو مجموعات إجرامية شديدة التنظيم، أو وكالات روسية أو صينية تسعى إلى إلهاء العالم، ويظهر الاختراق الأخير لشركة «باينانس» بقيمة 6.3 مليارات دولار، والذي يقال إن كوريين شماليين نفذوه، حجم هذا الخطر.
ومن غير المرجح إيقاف عملية الترميز، لذا فإن الاستجابة الواضحة هي بناء دفاعات سيبرانية أفضل، وشبكات أمان للبنوك المركزية لمواجهة الصدمات فائقة السيولة، وعالية السرعة، ولحسن الحظ تؤكد الحكومات الوطنية والبنوك رغبتها في تحقيق ذلك، لكن المشكلة تكمن في التعاون العابر للحدود؛ فقبل 18 سنة أجبر البيت الأبيض دول مجموعة العشرين على التعاون لاحتواء الصدمة المالية لعام 2008، وكان ذلك أمراً جديراً بالثناء، ويجب أن نأمل أن يتكرر إذا وقعت صدمة أخرى، وقد أنشأت هيئات مثل بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي منصات قوية للعمل، لارتفاع مستوى الثقة بين محافظي البنوك المركزية.
رغم ذلك لا يشرف بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي على التنظيم الرقمي، علاوة على ذلك تقوض الجغرافيا السياسية هذا التعاون حتى بين الحلفاء، فقد رفض البيت الأبيض منح أداة الأمن السيبراني «ميثوس» التابعة لشركة «أنثروبيك» للجهات غير الأمريكية في وقت سابق من العام، والأسوأ هو أن أمريكا تدفع العالم نحو تبني عملات مستقرة مقومة بالدولار، بينما تفضل أوروبا العملات المرمزة مثل اليورو الرقمي، ما يمهد الطريق لمنافسة استراتيجية سعياً من أوروبا لتجنب الاستعمار المالي.
ويجب على الحكومات والممولين التركيز بشكل عاجل على المخاطر، التي تفرضها عملية الترميز واسعة النطاق وسط الفرص الهائلة المتاحة، ولنأمل أن تكون الهجمات السيبرانية الأخيرة على ثلاجات محلات السوبر ماركت، وبنوك الدم في أوروبا بمثابة جرس إنذار للمستثمرين والجواسيس على حد سواء.