شاءت الإمارات والسعودية ومصر أن تطلق رسالة للعالم من خلال مشاركتها القوية في مؤتمر شرم الشيخ، مؤداها أن المنطقة تحفل بالفرص الاستثمارية الواعدة والسخية، وليست مكاناً للإرهاب والقتل والنحر.
لم تتضرر هذه الدول من هذه الصورة المخيفة التي التصقت بالمنطقة فحسب، بل تضررت كافة شعوب ودول المنطقة، بأن صار واقراً في أذهان المستثمرين أن الاستثمار في المنطقة أقرب إلى المغامرة التي تنطوي على الكثير من المخاطر.
وخلفت هذه الصورة الدموية التي باتت ملتصقة بالمنطقة، الكثير من التبعات والمضاعفات على آفاق الاستثمار، بل وخرجت التدفقات الاستثمارية من معادلة الربح والخسارة بحساباتها الاقتصادية البحتة، وبات الاستثمار عملية سياسية بامتياز.
ورغم حرص الحكومة المصرية على التأكيد بأن مؤتمر شرم الشيخ، هو حدث اقتصادي من الدرجة الأولى، بيد أن الواقع أنه حدث سياسي المضمون، واقتصادي الشكل والرداء الخارجي.
فالراعون الأساسيون للمؤتمر، هم الدول التي هالها المستقبل الكئيب للمنطقة، من تجزئة المجزأ، وتفتيت المفتت، وتحويل الدول إلى فرق تصفي بعضها البعض بأساليب بربرية وهجمية تعيد إلى الأذهان ممارسات تجاوزتها الإنسانية منذ قرون.
وبفضل المؤازرة السياسية والاقتصادية التي قدمتها الإمارات والسعودية والبحرين والكويت إلى مصر، بعد ما أطاحت ثورتها في 30 يونيو بحكم الإخوان الإرهابيين الذين كادوا أن يدخلوا البلاد في نفق مظلم، تنفيذاً لمخطط تقسيم المنطقة.
ويحق لهذه الدول الخليجية أن تفخر بأن نظرتها الصائبة والحكيمة لآفاق المستقبل، قد حققت ما كانت تهدف إليه، وهو وضع مصر الدولة والشعب على مسار الاستقرار، كما يحق لهذه الدول أن تتطلع الآن إلى المستقبل الذي ترغبه وتطمح فيه، وهو بناء نظام إقليمي عربي مُستقر، يلبي تطلعات شعوبه في التمتع بحياة كريمة.
ولهذا، جاء مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ليدشن مرحلة جديدة من التعاون والتلاحم السياسي والاقتصادي، بين الدول الساعية إلى الحفاظ على بقاء النظام الإقليمي العربي، فهو يتيح الفرصة للإعلان جهراً وعلى مسمع ومرأى العالم، أن هذه الدول حققت نجاحاً مبهراً في الحفاظ على بقاء قلب النظام العربي، وهو مصر.
وأن الوقت قد حان الآن ليعلم الداني والقاصي أن المنطقة تزخر بالفرص الاستثمارية الواعدة، وأنها غدت مهيأة لاستقبال المستثمرين.
 بعدما اقتربت موجة العنف والقتل والنحر من مرحلة النهاية.

شرم الشيخ نحو الهدف

يستعر الجدل في أوساط صناعة الألماس العالمية حول مدى إمكانية تأسيس سوق للتعاملات الآجلة للألماس، وتنقسم الرؤى والمصالح بين معسكرين، أحدهما ينظر إلى الألماس بوصفة سلعة ينطبق علية ما ينطبق على بقية السلع، فيما يذهب المعسكر إلى وجهات نظر معارضة تماما ترى أن الألماس يتميز بالتفرد والتميز وأنه أقرب ما يكون إلى اللوحات الفنية التي يكون من غير المجدي وضع آلية لتسعيرها، وذلك استنادا إلى أن قطع الألماس تختلف فيما بينها، بحيث لا توجد قطعة تماثل أخرى على الإطلاق.وبمعزل عما سيسفر عنه هذا الجدل، تظل الحقيقة الماثلة، هي حرص مركز دبي للسلع المتعددة على طرق كافة الأبواب، بل وارتياد الطرق المليئة بالمصاعب والتحديات بغرض تحقيق هذا الهدف المنشود، بحيث تتمكن دبي من حجز دور لها غير ممكن الاضطلاع به من قبل مراكز الألماس الأخرى، وهو ما يزيد القيمة المضافة التي تتمتع بها من الأصل، بحكم وقوعها عند ملتقى الطرق بين أفريقيا وروسيا وشبه القارة الآسيوية.وتتطلع دبي نحو إرساء مكانتها كمركز إقليمي لصناعة وتجارة الألماس، و القيام بدور «البوابة» لأسواق الاستهلاك المزدهرة في الشرق الأوسط، وفوق كل ذلك، تحقيق نجاحات مؤثرة من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات مثل إدارة مناقصات الألماس بين الشركات،وتوفير بيئة تداول آمنة وتسهيلات عالمية المستوى للتحكيم، وتهدف هذه المبادرات إلى وضع دبي في مصاف المراكز العالمية لتجارة الماس لتشكل إضافة نوعية لمراكز تجارة الألماس الأخرى.

الألماس سلعة أم لوحة فنية؟

magdy-ebied0.jpg

لم يضرب المناطق الساحلية الشرقية في الدولة إعصار جونو بل اجتاحها من مشرقها إلى مغربها إعصارا آخر ليس أقل ضراوة أو هولا، وهو الإعصار الإعلامي الذي تسببت فيه القنوات التلفزيونية بسبب حرصها الشديد على نقل كل شاردة وواردة على مدار الساعة، وظهرت كاميراتها ومحاوروها ومراسلوها كما لو كانوا في مهمة نقل اللحظات الحرجة من نهاية العالم.المؤكد أن القنوات التلفزيونية أحسنت صنعاً بحرصها على نقل المشاهد إلى بؤرة الحدث، والمؤكد أنها تصرفت بناء على شعورها بالمسؤولية تجاه الناس المقيمين على أراضي الدولة، والمؤكد كذلك أنها برعت بشكل مدهش في استخدام تكنيكات الصورة لتحقيق أهداف رسالتها الإعلامية، خصوصاً وأن المنطقة غير معتادة على التعامل مع بعض الظواهر الطبيعية كالأعاصير وثورات البراكين والهزات الزلزالية، وبالتالي، خدمت التوعية إلى حد كبير في تطويق الخسائر البشرية والمادية.وعلى الطرف المقابل من المؤكد أن القنوات التلفزيونية تناولت هذا الموضوع بشكل مفرط، وأفردت له مساحات زمنية مبالغاً فيها، وتسابقت فيما بينها في إفراد الكثير من البرامج والحوارات حول هذا الموضوع، وبدت كما لو كانت تجتهد بكل قوتها لشغل مثل هذه المساحات الزمنية العريضة، وكانت النتيجة أن من يضغط على زر التلفاز في أي وقت، تطل أمامه مشاهد تثير الخوف والذعر على مدار الوقت، وصار الكبار والصغار يترقبون موعد قدوم لحظات الإعصار المريرة، ويحدقون النظر فيما حولهم لتلقي نذر المحن التي ستلم بهم.وبالتالي، حرفت التغطية التلفزيونية المكثفة الرسالة الإعلامية بعيدا عن هدفها الرئيسي المتمثل في توعية الجمهور بهذا الحدث حتى يأخذ حيطته وحذرة، من دون زيادة أو نقصان، أي من دون إعطائه حجما إعلاميا يفوق حجمه الطبيعي، ويتجاوز الأهداف المنطقية للرسالة الإعلامية والمتمثل في توعية المشاهدين.ليس المطلوب أن تتعامل القنوات التلفزيونية مع حدث الإعصار من باب القول الدارج « كل شيء تمام »، لو فعلت ذلك، تكون كما لو كانت حررت شهادة وفاة مصداقيتها، حيث سيتحول المشاهدون إلى قنوات وفضائيات أخرى تروي ظمأهم لمعرفة ما يحدث على وجهة اليقين، خصوصا وأن المشاهد العربي لديه خبرة تاريخية عريضة مع النظم الإعلامية التي نجحت ببراعة فائقة في تحويل الأسود إلى أبيض والأبيض إلى أسود، وأظهرت قدرة فائقة في إعادة هندسة الواقع المؤلم والمرير ليبدو على هيئة لوحة فنية رائعة الجمال والروعة.وبنفس القدر، ليس مطلوباً أن تحرك القنوات التليفزيونية مشاعر الخوف والجزع في نفوس الناس لدرجة تجعلهم يعدون على أصابعهم ما تبقى من عمرهم، وليس مطلوباً أن يتسرب اعتقاد خاطئ إلى المشاهدين خارج الدولة بأن أراضي الإمارات قد غاصت تحت جبال المياه التي دفعتها الإعصار، وليس مطلوبا كذلك أن تتآكل معنويات الأسواق تحت وطأة الخوف من ما تخبئه أقدار الطبيعة من مفاجآت تؤثر بالسلب على حركة الاقتصاد والمال.ومن المعروف أن بعض الدول التي تتعرض لكوارث طبيعية تحرص على تكثيف التغطية الإعلامية لكي تطرق على الضمير العالمي حتى يهب لنجدتها ومساعدتها، ولكن التغطية التلفزيونية في الدولة أبعد ما تكون عن تبني مثل هذا الهدف، فهي دولة العطاء والكرم التي لا تنتظر يقظة الضمير العالمي للحصول على المساعدات.بل يحفل سجلها بمبادرات ريادية في الإقدام على مد يد العون والمساعدة لدول كثيرة تعرضت لكوارث ومحن طبيعية، وبالتالي كان من الأجدى التعامل مع هذه الظاهرة الطبيعية من باب التوعية وليس من باب إطلاق إعصار الخوف والهلع ليضرب في نفوس الناس عامة.

إعصار إعلامي -مجدي عبيد

إعصار إعلامي

لتمت الصحافة الاقتصادية بغيظها من تفوق مكاتب العلاقات العامة في الشركات والهيئات والمؤسسات الحكومية في الدولة، ولتعبس وتكدر وجوه الصحافيين الاقتصاديين، وهم يرون أن هذه المكاتب قد نجحت بسلاسة وببراعة تحسد عليها في خطف مهنة الصحافة منهم، بل وسلبت منهم ملكة الإبداع والابتكار التي تعتبر شرطا لازما لتفوق العمل الصحافي، ونزعت كذلك منهم الرغبة في البحث والتجديد والتطوير.وبالتالي، نجح موظفو العلاقات العامة في تكتيف الصحافيين الاقتصاديين بالحبال الحريرية التي جعلتهم ـ وبمحض إرادتهم ـ يغرقون في سبات الاستسهال، بحيث صار دورهم يتمحور حول الاطلاع اليومي على محتويات البريد الإلكتروني لمعرفة ما يخزنه من أخبار وتقارير مرسلة من مكاتب العلاقات العامة.ولتتمالك الصحافة الاقتصادية مشاعر الغيظ من نجاح مكاتب العلاقات العامة في بلورة رؤاها وتصوراتها حول دورها في التسويق والترويج لقصص النجاح في الدولة، ووضع الرتوش والألوان على ما قد يظهر على السطح من بثور حتى تظهر الصورة أمام العيان في غاية الجمال والروعة، فيما تدور الصحافة الاقتصادية في متاهات البحث عن الدور والوظيفة.وينبع نجاح مكاتب العلاقات العامة من انسجامها وتمشيها مع طبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة والتي تتمثل في بناء نموذج للنمو والازدهار الاقتصادي قابل للتطبيق في دول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط، ويعد تشكيل المدركات والتصورات مسألة حيوية لجعل هذا النموذج راسخا في المخيلة والأذهان.بحيث يكون لهذا النموذج علامته التجارية التي تجوب الأفق في مشارق الأرض ومغاربها، ويكون له كذلك نكهة ومذاق مميزان، ويتطلب تحقيق مثل هذه المهمة الحيوية، ضرورة العمل على التأثير على العقول من خلال البراعة في استخدام تكنيكات تشكيل المدركات والتصورات، حتى تتشكل في العقول صورة عن هذا النموذج تكون عاملا محفزا على تحقيق المزيد من القفزات.وهنا، يبرز دور مكاتب العلاقات العامة في تشكيل الصورة عن نموذج التقدم في الدولة، حيث أنها تعمل عبر ما تبثه من اخبار وتقارير على التواصل والتخاطب مع العقول على مختلف مشاربها ومستوياتها، وفي بعض الأحيان، تبرع هذه المكاتب في عملية الترويج والتسويق إلى حد إنشاء تصورات عن مشروعات قيد التنفيذ، أي أنها لم تقم من الأصل.وفي مقابل وضوح الرؤية لدي مكاتب العلاقات العامة بشأن مهامها وأدوارها، تتبلد الرؤية لدى الصحافة الاقتصادية، فهي تتأفف وتستعلي على وظيفة الترويج والتسويق، وتنظر إلى أنشطة مكاتب العلاقات العامة من أبراج عاجية، وفي نفس الوقت، تتباكى على الأدوار التي تنهض بها الصحافة الاقتصادية في دول العالم المتقدم، كما لو كان المطلوب أن تكون الصحافة «قص ولزق» للممارسات والمبادئ الصحافية الموجودة في الدول الأخرى.وإذا كانت الصحافة بشكل عام تعد مرآة عاكسة لمجتمعها من ناحية درجة تطوره وثقافته وقيمه وعاداته وتقاليده، فمن غير المتصور أن تنهض الصحافة بمسؤوليات وادوار متطابقة ومتماثلة، وبالتالي، لا يوجد ما يستدعي أن تجلد الصحافة الاقتصادية نفسها بسبب عدم ضلوعها بأدوار غير مطلوبة، بل يجب أن تجلد ذاتها لعدم قيامها بأدوار مطلوبة في سياق النسق الاقتصادي والاجتماعي والاقتصادي.ويكمن الخطر الذي يحدق بالصحافة الاقتصادية في المنظرين للإعلام الجماهيري، فهم يستقون أحكامهم وتقديراتهم من النظريات والمناهج الغربية والتي ربما تكون صالحة لبعض المجتمعات، وغير صالحة لمجتمعات أخرى.وربما تستلزم طبيعة المرحلة الحالية أن تقوم الصحافة الاقتصادية بمهام الترويج والتسويق، وربما تستلزم أيضا النظر إلى هذه الأدوار بعين التقدير والاحترام، وذلك حتى تصبح عاملا ايجابيا في بناء النموذج، وبالتالي، تستعيد من مكاتب العلاقات العامة دورها ووظيفتها، وتنفض عن نفسها غبار التردد والارتباك.

لنمت بغيظنا-مجدي عبيد

لنمت بغيظنا

تتحرك قضية الطاقة النووية على أجندة أعمال العديد من دول الشرق الأوسط، بدءا من مصر ومرورا بالأردن وانتهاء بدول مجلس التعاون الخليجي، ومازال الباب مفتوحا لانضمام آخرين راغبين ومستعدين، وهو الأمر الذي خلف انطباعا بأنه لم يعد من المحرمات الدولية تجاوز ما درج كتاب الاستراتيجية العسكرية على تسميته بـ «العتبة النووية»، ورغم حالة الضبابية التي تخيم على الأجواء بشأن إمكانية الدول العربية على دخول نادي الدول المالكة للتكنولوجيا النووية،إلا أن توارد الحديث من أكثر من دولة عن اهتمامها بالدخول في هذا المجال، أعطى مؤشرا إلى أنه ما كان محرما في الماضي القريب، صار الآن مسموحا ومجازا، وهو الأمر الذي يثير الكثير من الشكوك بشأن ما إذا كنا بصدد الانزلاق في هذا المجال لاستهلاك الفوائض المالية في الحصول على التكنولوجيا النووية، وبالتالي، تذهب هذه الأموال إلى جيوب الدول الغربية، وتحدث عملية تدوير ثروة العوائد النفطية إلى العالم الغربي مرة أخرى، خصوصا وأن الدول الخليجية أظهرت حتى الآن درجة عالية من الحصافة والحكمة في التعامل مع طفرتها النفطية بالمقارنة مع الطفرة النفطية الأولى في السبعينات.وما قد يحفز الدول العربية على طرق هذا المجال، هو وجود إدراك في مخيلة المواطن البسيط، بأن الطريق النووي هو المسار الأمثل لامتلاك القوة والنفوذ، وبالتالي تحقيق الأمن المطلق، ومن ثم، تعتبر القضية النووية مسألة تهم الرأي العام بمختلف مشاربه ومستوياته، وخصوصا وأن الذاكرة العربية حافلة بالأحداث المريرة عن التفوق النووي الإسرائيلي، وما تركه هذا التفوق من ظلال قاتمة على الخلل في الميزان العسكري الإسرائيلي العربي على مدى العقود الطويلة، وقد حاولت بعض الدول العربية معالجة هذا الخلل عن طريق امتلاك السلاح الكيماوي لتعزيز القدرات العربية في ردع النوايا والسياسات العدائية الإسرائيلية.وبالتالي، التصق موضوع الطاقة النووية في ذهن المواطن العادي بالسلاح النووي ، بل والأكثر من ذلك، صار هذا الموضوع معبأ بالمشاعر وذكريات التاريخ والتي قد تجعله محاصرا بالغيوم المتراكمة بشكل يحجب رؤية المسار الصحيح الذي يجب انتهاجه. ومن المعروف عن الدول الخليجية أنها دول غنية بموارد النفط والغاز، ومن المعروف كذلك أن الطاقة النووية تعتبر أحد أشكال مصادر الطاقة المتواجدة في عالمنا لتوليد الكهرباء وغير ذلك من الاستخدامات، وبالتالي، لا تعتبر الخيار الوحيد المتاح أمام هذه الدول، إذا ما أرادت تنويع مصادر الطاقة لديها بعيدا عن النفط والغاز، حيث تتوافر لديها خيارات تتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغير ذلك من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.وبفضل امتلاك الدول الخليجية كميات ضخمة من مصادر الطاقة التقليدية، وهي النفط والغاز، صارت الاقتصادات الصناعية معتمدة على هذه المنطقة، وهنا، يكمن خطر السعي لامتلاك الطاقة النووية، إذ إن هذا المسعى يهز الاستقلالية التي تتمتع بها دول الخليج في مجال إمدادات الطاقة، ويقلب هذه المعادلة إلى الوجهة المعاكسة وهي التبعية إلى الغرب في مجال الطاقة، بحكم وجود التكنولوجيا النووية لدى الدول الغربية، بل إن مادة اليورانيوم المستخدمة في المحطات النووية تتواجد أصلا لدى العديد من الدول الأفريقية، وهو الأمر الذي يجعل البلدان الخليجية تفقد استقلاليتها في مجال الطاقة نتيجة لتوافر مصادر هذا النوع من أنواع الطاقة خارج محيطها الجغرافي.وتمتد مخاطر هذا المسعى إلى جوانب أخرى تتعلق بالتكاليف العالية للحصول على التكنولوجيا النووية، وهو ما قد يثير الشكوك بأن إزالة التحريم عن الطاقة النووية من شأنه ينصب شركا للدول الخليجية بأن توجه مواردها المالية للحصول على هذه ا التكنولوجيا، وبالتالي، تخسر هذه الدول قدرا من ثرواتها وسط تهليل وتصفيق المواطن العادي.

العتبة النووية

صار ينطبق على الإمارات وصف «نمر اقتصادي» الذي التصق دائما بالدول الآسيوية الواقعة على المحيط الباسيفيكي، وربما يتقاطع نموذج الإمارات في التنمية في بعض قسماته مع دول النمور الآسيوية، وربما يمتلك ملامحه المتفردة والمتميزة، وهو ما يجعل وصف «نمر اقتصادي خليجي» التوصيف الأكثر ملاءمة للتعبير عن أوجه تميز وتفرد النموذج الإماراتي.وينصرف اصطلاح «النمور الاقتصادية الآسيوية» في أدبيات التنمية الاقتصادية الدولية إلى مجموعة دول جنوب شرق آسيا التي حققت نموا اقتصاديا بمعدلات سريعة ومرتفعة مثيرة وملفتة للأنظار بما يشبه قفزات النمور في سرعتها لتمتد قوتها لسنوات عديدة قبل أن تصل إلى مرحله الشيخوخة. فمن المعروف أن النمور تسير بخطوات وثابة إلى الإمام. كما أنها تسير مرفوعة الرأس، شامخة في تطلعاتها إلى المستقبل. ويضفي هذا الحال عليها نوعا من التفاؤل في حياتها. وهذا هو سر التسمية.داعب حلم الانضمام إلى «نادي النمور الآسيوية» مخيلة الكثير من الدول في داخل المنطقة وخارجها، وصارت أساليبها ونماذجها في التنمية موضع إعجاب وتقدير على الصعيدين المحلي والإقليمي، ولكن ظل إنجاز هذا النموذج على أرض الواقع مستعصيا على دول المنطقة من مشرقها إلى مغربها، وذلك على الرغم من أن الجميع على معرفة يقينية بعناصر الإستراتيجية أو «الوصفة» - إذا جاز التعبير ـ التي تكفل تحقيق هذا النموذج.بيد أن الإمارات هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي نجحت في الربط بين التخطيط والتطبيق، بحيث صارت الخطط والرؤى الاقتصادية ليست مجرد تصورات مثالية عن المستقبل بل صارت واقعا محفورا على الأرض، وهو ما جعلها تكتسب شهرة في مختلف الأوساط بأن أقوالها وأفعالها وجهان لعملة واحدة.وأنه إذا ما بدر عن المسؤولين فيها أية أقوال عن مشروعات أو برامج استثمارية، فإنه سرعان ما تتحول هذه الأقوال إلى أفعال وتصرفات، وبالتالي، صار الخطاب الاقتصادي الإماراتي ليس مجرد كلمات متراصة في قالب جميل للاستهلاك المحلي، بل أضحي تجسيدا للواقع بما ينطوي عليه من فرص وتحديات.وتحفل الساحة الاقتصادية الإماراتية بالكثير من المؤشرات التي تؤكد النجاح في تحقيق وثبات اقتصادية تماثل وثبات النمور الاقتصادية الآسيوية، حيث زادت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 46% في 1990 إلى5 ,62 % عام «2006، وهو ما يؤشر على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي.كما نما اقتصاد دولة الإمارات بمعدلات قوية حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام الماضي 4 ,23 % ليصل إلى 599 مليار درهم، وارتفع إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي بالدولة إلى نحو 42, 70 مليار درهم بنهاية عام 2006 بزيادة مقدارها 2 ,2 مليار درهم ونسبة نمو بلغت 23, 3 % مقارنة بنهاية عام 2005 حيث بلغت 22. 68 مليار درهم، وتخطط إمارة أبوظبي لاستثمار 923 مليار درهم في السنوات الخمس المقبلة من بينها 500 مليار درهم سيتم تخصيصها لقطاع التشييد و200 مليار درهم لقطاع السياحة و35 مليارا لقطاع الماء والكهرباء 80 مليارا للنفط والغاز و120 مليارا للقطاع الصناعي.ويبعث نجاح النموذج الاقتصادي الإماراتي على التفاؤل بالآفاق المستقبلية للمنطقة العربية، حيث إنه برهن على أن النجاح أمر غير مستعص بالنسبة للعقلية العربية، وأن شفرتنا الجينية ليست ضد التقدم، بل قادرة على تسجيل قصص نجاح أسوة بالشعوب الأخرى في العالم المتقدم، وبالتالي، يجب أن نعض بالنواجذ على هذا النموذج، فهو دليل حي على أنه بمقدورنا أن نثب وثبات النمور في تحقيق تطلعاتنا وأهدافنا، بحيث بصبح نجاح الإمارات في الحصول على لقب « نمر اقتصادي خليجي » مجرد بداية وليس نهاية مطاف.

نمر اقتصادي خليجي- مجدي عبيد

نمر اقتصادي خليجي

تحتضن الدولة دعوات أممية من نوع جديد بتوجيه مجموعة دبي للذهب والمجوهرات نداء لتجار وصناع المجوهرات بتوحيد صفوفهم وشحذ هممهم لمواجهة التحديات التي تجتازها الصناعة في المرحلة الحالية، وهو ما يؤشرعلى التحولات النوعية التي يشهدها عالمنا المعاصر، ويبرز من بينها، عولمة الصناعات والخدمات، وبروز مراكز في مختلف بقاع الأرض تقوم بأدوار وظيفية تعبر عن ظاهرة العولمة التي تلف مختلف جوانب الحياة، ويناط بهذه المراكز مسؤوليات التكتيل والتعبئة للدفاع عن مصالح شرائح السوق المختلفة.ما يحدث الآن هو أن مجموعة دبي للذهب والمجوهرات أصبحت تقدم نفسها كخط دفاع متقدم عن صناعة الذهب والمجوهرات ليس على المستويين المحلي والإقليمي، وإنما كذلك على المستوى العالمي، وبالتالي، تقوم بتعبئة الموارد والصفوف بهدف ترسيخ مفهوم العمل الجماعي بين مختلف المؤسسات والشركات والتجار المعنيين بالحفاظ على ازدهار وانتعاش الصناعة، وتعبئة الجهود في بوتقة واحدة لمواجهة المشاكل والتحديات المتنوعة التي تواجهها، وذلك عبر حلقاتها المختلفة بدءا من التعدين وحتى البيع للمستهلكين.وتأتي هذه الدعوات الأممية في وقت خال فيه لبعض المفكرين أن الأيديولوجيات الأممية قد انتهت وأصبحت جزءا من التاريخ، وذلك بعدما انتصرت الأيديولوجية الغربية على الأيديولوجية الماركسية، ووصل العالم - بحسب نظرية نهاية التاريخ ـ إلى مرحلة سيطرة حضارة واحدة وهي الحضارة الغربية.ويعيد نداء مجموعة دبي للذهب والمجوهرات إلى الأذهان النداء البروليتاري الماركسي الشهير والذي دعا فيه العمال إلى التوحد في معركتهم ضد البرجوازية، ويعبر الفارق بين النداءين عن التطور الذي لحق بمسيرة التقدم الإنساني، إذ صارت هناك خطوط قتال ومعارك وصراعات ولكن بطرق وأدوات ووسائل جديدة، وأصبحت مصالح شرائح معينة من السوق والصناعات تتجاوز الحدود الوطنية، وأضحى الدفاع عن هذه المصالح يتطلب تعبئة قوى وجهود جميع العاملين والمعنيين تحت مظلة واحدة تكون المعبر والممثل والمدافع عن هذه الصناعة.ولم يأت تولي مجموعة دبي للذهب والمجوهرات أعباء ومسؤوليات هذا الدور من فراغ، بل انطلق من توافر مقومات على أرض الواقع، من شأنها أن دعمت ووطدت مكانة المجموعة في تطلعها لأن يكون لها دور عالمي في الدفاع عن صناعة المجوهرات. وتتمثل أبرز هذه المقومات في التطور الذي لحق بمكانة الدولة على صعيد ارتقائها سلم العالمية في مجال صناعة الذهب والمجوهرات، بحيث صارت تشكل منافسا للعديد من مراكز هذه الصناعة على مستوى العالم.والأمر الأكثر أهمية هنا، هو استعداد مجموعة دبي للذهب والمجوهرات لتخصيص الموارد من أجل الدفاع عن مصالح تجارة وصناعة المجوهرات على مستوى العالم، وهو ما يتضح جليا في تنظيمها مؤتمرا سنويا تحت عنوان « دبي مدينة الذهب»، ويمثل هذا المؤتمر مناسبة لتكتيل وتجميع كبار اللاعبين في صناعة الذهب والمجوهرات للنظر في التحديات والمشاكل من أجل مواجهتها على نحو جماعي.وربما خطت صناعة الذهب والمجوهرات في الدولة بخطي كبيرة نحو العالمية، وهو ما جعلها مركزا عالميا في الدفاع عن مصالح هذه الصناعة على المستوى العالمي، ولكن هناك صناعات وخدمات أخرى في الدولة تسير على نفس المسار، وينسحب هذا الأمر على قطاع خدمات الموانئ بتألق مكانة شركة موانئ دبي العالمية كمزود لخدمات إدارة الموانئ على المستوى العالمي، كما ينسحب على دور مركز دبي المالي العالمي كمزود للخدمات والمنتجات المالية لمختلف الأسواق في العالم.ولعل هذه الصورة تدعو إلى استشراف مستقبل تكون فيه الدولة واحدة من المراكز الرئيسية للاقتصاد الخدمي على مستوى العالم، وبالتالي، يكون من الوارد أن تكون الدعوة الأممية الحالية التي تستهدف تجار الذهب والمجوهرات، مجرد بداية لاحتضان الدولة نداءات ودعوات أممية أخرى، ترمز إلى نهوضها بمسؤوليات ووظائف في إطار ظاهرة العولمة الاقتصادية التي يشهدها العالم في المرحلة الحالية، وهو ما يؤكد أن الدعوات والنداءات الأممية لن تختفي مع اختفاء الأيديولوجيات التعبوية، بل من المقدر أن نشهد مولد نداءات أممية من نوع مختلف، والأمر المهم هنا، ان تنطلق احدى هذه النداءات من منطقتنا ومن دولة الإمارات العربية المتحدة.

دعوات أممية من ذهب

من يصدق أن القنوات الفضائية الإخبارية العربية تتحمل قدراً من المسؤولية عن حالة الاسترخاء والتبلد التي أصابت الجسد السياسي العربي وهي صاحبة الشهرة العريضة في تأجيج المشاعر وتحفيز نوازع الرفض السياسي ومشاعر عدم الرضا بين جمهور المتفرجين والمشاهدين، ولكن يبدو أن هذه السمعة التي اكتسبتها هذه القنوات صرفت الأنظار بعيداً عن الأثر الذي أحدثته في تعميق حالة التدجين السياسي بتحويلها مشاعر الرفض إلى مجرد مشهد تدور تفاصيله بين المشاهد والتلفاز من دون أن تخرج مثل هذه التعبيرات عن حدود مكان التلفاز.في الماضي القريب وقبل بزوغ نجم الفضائيات العربية، كان الجسد السياسي العربي مفعماً بالحيوية والنشاط وتمكنت الجماهير في العديد من الأقطار العربية من إحداث تغييرات جذرية وشاملة في مختلف مناحي حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكانت القدرة علي تحريك هذه الجماهير تمثل الرقم الأكثر أهميةفي أية تغييرات سياسية بحيث كان هدف أي حركة تغيير سياسي هي السيطرة على آذان الجماهير لتوجيهها إلى الوجهة المطلوبة والمنشودة.وبالتالي سجلت الجماهير ملاحم نضالية في معارك التحرر الوطني وشاركت في التحولات السياسية التي شهدتها الدول العربية في حقب الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي ، وجري كل ذلك من دون وجود فضائيات إخبارية تبث برامجها على مدار الساعة.في الوقت الحالي ، ورغم تواجد مئات الفضائيات الإخبارية التي تبث الكثير من البرامج التي تعالج قضايا كانت حتى قريب واقعة ضمن الدائرة الحمراء فضلا عن تسابقها علي نقل المشاهد الحية من ساحات الحروب والصراعات والأزمات وإبرازها بالصوت والصورة مواقع التقيحات والبثورات المنتشرة في مختلف أعضاء الجسد السياسي العربي ورغم كل هذه المشاهد المثيرة لنوازع الرفض والانتقام الدفينة في النفس البشرية إلا أن تعبيراتها الخارجية تظل حبيسة الداخل وفي أفضل الأحوال تبقى دائرة رد الفعل محصورة على مكان التلفاز ذاته.وإذا كان يحسب للقنوات الفضائية الإخبارية الفضل في ارتيادنا ساحات الحروب والصراعات المتلفزة، حيث عاش الكثير منا اللحظات الأليمة والصعبة في تاريخنا الحديث أمام التلفاز وما رافقها من تفجر لكافة أنواع المشاعر الدفينة والمكبوتة إلا أن هذه القنوات أدخلت تعبيراتنا السياسية الرافضة الى العالم الافتراضي.بحيث أصبحنا نثور ونرفض ونحب ونكره مع تحرك وتتابع المشاهد التليفزيونية ونفترض أننا فعلنا كل ما هو مطلوب منا لمجرد قيامنا بفعل المشاهدة، بل ويصل الوضع إلى حالة الإصابة بفيروس التبلد مع تكرار هذه القنوات نقلها لمشاهد العنف والصراعات وبالتالي تقوي مناعة المشاهد من الوقوع في شرك الانفعال والغضب من رؤية أية مشاهد مهما بلغت دمويتها وقسوتها حيث تصبح هذه المشاهد من الأمور الاعتيادية والمألوفة والتي لا تحمل أي جديد يدعو المشاهد الى الانفعال والغضب .وهكذا ، نجحت الفضائيات الإخبارية في تحويل الصراعات السياسية الداخلية إلى معارك متلفزة والتي يجتهد ويناضل فيها الفرقاء علي شغل أكبر مساحة زمنية بحيث صارت قوة الأحزاب السياسية تقاس بالمساحات الزمنية التي تشغلها في برامج الفضائيات الإخبارية وصارت عناصر القوة الحقيقية كتلك الخاصة بالقواعد الجماهيرية وقوة البنيان التنظيمي مسائل غير ذات أهمية بالمقارنة مع التواجد والحضور المكثف في برامج الفضائيات الإخبارية.وكما تحولت الصراعات السياسيةإلى معارك متلفزة تحولت مشاركة المواطن العادي في صنع الأحداث إلى مجرد مشاركة متلفزة والتي قد تتعدد مظاهرها وتعبيراتها ولكنها تظل حبيسة مكان التلفاز كما أنه بالقدر الذي فلحت فيه القنوات الفضائية في إثارة مكبوتات النفس، إلا انها وبالقدر ذاته، عملت هذه القنوات وبكفاءة تحسد عليها في تحصيننا من الانفعال إزاء أية مشاهد عن طريق التكرار الممل لهذه المشاهد علي مدار الساعة.وهكذا، صار عالمنا السياسي هو مجرد عالم افتراضي متلفز حيث تكون المشاركة هي مشاركة متلفزة والصراع السياسي الداخلي هو معركة متلفزة والحروب هي حروب متلفزة وبالتالي ، أليس يحق لنا أن نقول ان تبلد جسدنا السياسي هو نتيجة ل(التدجين المتلفز).

تدجين متلفز- مجدي عبيد

تدجين متلفز

شارفت بورصة دبي للطاقة على إطلاق عقود النفط الخام الآجلة، وهي لحظة ستكون حاسمة ودقيقة ليس فحسب على مستوى الدولة، وإنما على الصعيدين العالمي والإقليمي ولاسيما بالنسبة للدول الخليجية المنتجة للنفط التي سيكون بمقدورها امتلاك مقدرات أغلى ثرواتها على الإطلاق، وهي الثروة النفطية، بأن يتاح لها إمكانية الاعتماد على آلية بورصة دبي للطاقة في تسعير صادراتها النفطية،وبالتالي، تصبح مؤازرة ودعم هذه الدول بمثابة بيت القصيد لنجاح مثل هذه الآلية، حتى تبرز ويشتد عودها بما يعينها على البقاء والازدهار. وتقفز المملكة السعودية إلى قلب هذه المعادلة الصعبة، حيث يرى محللون أن نجاح عقود النفط الثقيل الآجلة التي سيجري تداولها في بورصة دبي للطاقة يعتمد على الدعم السعودي لهذه العقود، وذلك بحكم أن السعودية تعتبر المورد الرئيسي للنفط إلى الأسواق الآسيوية. فإذا ما تمتعت هذه العقود بالدعم السعودي ـ من وجهة نظر بعض المحللين ـ فإن نجاحها سيصبح في حكم المؤكد.وهكذا، فإن السؤال الذي يشغل بال الكثيرين هو ما إذا كانت الدول الرئيسية المنتجة للنفط ستتجه إلى الاعتماد على بورصة دبي للطاقة كآلية لاستكشاف سعر مبيعاتها النفطية للأسواق الآسيوية، أم أنها ستفضل نهج الترقب والانتظار لردود أفعال السوق على إطلاق عقود النفط الثقيل الآجلة.ويكمن في الإجابة على هذا السؤال التحدي الرئيسي الذي تواجهه البورصة، ويتمثل في كيفية ضمان نجاح عقودها الآجلة، وضمان التفاعل الإيجابي للسوق مع هذه العقود، وذلك إذا ما اتخذت الدول المنتجة للنفط والتي يرتهن عليها نجاح العقود موقف الترقب والانتظار، حيث يؤدي مثل هذا الوضع إلى خلق ما يشبه بالدائرة المفرغة والتي يعتمد الخروج منها على مساندة ومؤازرة الدول الخليجية.وما يزيد صعوبة هذا التحدي، واقع أن الدول المنتجة للنفط في الخليج غير معتادة على الأسلوب الآجل كآلية في تحديد واستكشاف الأسعار، حيث ارتطمت على صخرة هذا التحدي محاولات البورصات الكبرى في العالم بما فيها بورصة نيويورك التجارية وبورصة طوكيو في إطلاق سوق آجل للنفط الثقيل، وهو ما اقتضى من بورصة دبي للطاقة بذل جهود ضخمة لتغيير نظرة اللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط إلى أهمية عقود النفط الآجلة في تسعير مبيعات النفط الثقيل للدول الآسيوية.ويمس هذا الأمر قضية تسعير المبيعات النفطية التي تشكل شريان اقتصاديات الدول النفطية، ولذلك، فمن المأمول أن تقلع هذه الدول عن التصرف بحسب الحكمة القائلة «إن ما تعرفه أفضل مما لا تعرفه» أي تفضيل العمل بما هو مألوف ومعتاد لها، عن تجريب أنظمة تسعير جديدة، ومن المأمول كذلك أن تنظر هذه الدول إلى الفوائد التي ستتحقق لها من جراء وجود آلية تسعير تجسدها بورصة دبي للطاقة، سواء من ناحية معالجة أوجه الضعف التي يعاني منها النظام الحالي لتسعير النفط،بما ذلك الاعتماد المفرط على سوقين يحظيان بشهرة واسعة النطاق، وهما بورصة نايمكس وبورصة البترول الدولية بلندن، أو من ناحية تحسين مستويات الشفافية والكفاءة في أسواق الكفاءة، أو من ناحية قيام بورصة دبي للطاقة بطرح عقود متسقة مع المؤشرات المرجعية في مجال تسعير النفط. وتبرز مثل هذه الفوائد جلية للعيان في ضوء تعدد أوجه القصور والعيوب لنظام التسعير الحالي، حيث صاحب هذا النظام، بروز اختلال في التوازنات بين السوقين الأوروبي والأميركي من جهة والأسواق الآسيوية من جهة أخرى،فضلاً عن خلل آخر في التوازن بين خامات النفوط المرجعية، وذلك بسبب أوجه عدم التماثل الموجودة بين تلك الأسواق الثلاثة، وهو الأمر الذي قاد إلى نشوء فجوة توقيت في تغييرات الأسعار بين الأسعار في السوق الآسيوي وتلك الموجودة في الأسواق الأميركية والأوروبية، وارتفاع الأسعار بالنسبة للأسواق الآسيوية بالمقارنة مع الأسعار في السوقين الأميركي والأوروبي.والأهم من الفوائد المذكورة آنفاً، هو امتلاك الدول الخليجية النفطية آلية تسعير تعبر عنها، وعن الظروف السائدة في أسواقها، وهو ما يعزز من سيطرتها على مواردها النفطية، وتحقيقها أقصي استفادة منها، وبالتالي، فمن شأن احتضان هذه الدول لآلية التسعير الجديدة أن يقدم دليلاً آخر قوياً على متانة التكامل الخليجي، وتخندق دوله في خندق واحد، وهي تصبو إلى تحقيق المزيد من الرخاء والنمو الاقتصادي، وبحيث يصبح وقوع البورصة في المنطقة الأكثر ثراء بالنفط أحد روافد قوتها قولاً وفعلاً.

بورصة الخليج

عند مدخل سوق الذهب في ديره، تعانق عين الزائر لافتة مكتوب عليها بورصة دبي للذهب والسلع، وتوجد أسفل اللوحة شاشة تعرض أسعار الذهب، ولا يملك الزائر لهذا المكان الذي يعد أحد المعالم البارزة في الدولة والذي يحرص السائحون من كل مكان في العالم الا ارتياده والتجول فيه، وذلك بوصفة مكانا يجتمع فيع عبق الماضي بأصالته وعراقته والحاضر بكل مقاييس التقدم والتحضر،في هذا المكان، لا يملك الزائر سوى امتداح مثل هذا التعانق بين التجارة المادية للذهب والتجارة الآجلة ممثلة في الأسعار المعلنة من قبل بورصة دبي للذهب والسلع، ولا يملك كذلك سوى أن يتساءل عما اذا كان مثل هذا الأسلوب المبدع والخلاق قد جرى تعميمه على جميع مراكز تجارة الذهب في الدولة، وربما قد يبعد بخياله بعيدا ليتساءل عما إدا كان هذا الأسلوب قد جرى تطبيقه على بقية العقود الآجلة التي يجري تداولها في البورصة.ولعل مبعث أهمية هذه التساؤلات يكمن في طبيعة المرحلة التي تجتازها الدولة في إطار مسعاها للتحول الى مركز عالمي لتسعير العديد من المنتجات والسلع، بما يعكس تألق دورها على صعيد التجارة والأعمال، ويضع مركز دبي للسلع المتعددة على عاتقة تحويل مثل التخطيط الى حقيقة على ارض الواقع، وقد قطع في هذا المجال شوطا كبيرا، بطرحة العديد من أنواع العقود الآجلة لتقديم آلية عالمية في تسعير السلع والمنتجات.وتطل هنا حيوية مسألة وعي المستهلكين واللاعبين في أسواق السلع بمثل هذه العقود، خاصة، وأنه قد جرى طرحها في سياق بيئة إقليمية ومحلية غير معتادة على التداول الآجل، علاوة على أن فاعلية وكفاءة آلية التسعير تعتمد أساسا على مدى إقبال المتعاملين والتجار على وضعها في حسبانهم عند إجرائهم الصفقات والتعاملات.وترتبط قوة المؤشر التسعيري بذيوع وشيوع المعرفة به ليس فقط داخل الدائرة المعنية مباشرة به، ولكن كذلك بمدى معرفة جمهرة المستهلكين بمستوياتهم ومشاربهم المتنوعة، ولعل أحد أسباب قوة مؤشرات البورصات العالمية كبورصة نيويورك التجارية أو بورصة لندن، يعود الى ذيوع وانتشار مؤشرات هذه البورصات في مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، بحيث أضحت جزءا من المعرفة والوعي العالميين في عالم الاقتصاد والمال.وطالما أن الدولة تعمل بجد ودأب لأن تؤكد مكانتها المتميزة على خريطة المال والتجارة العالمية، وطالما أن أحد سبلها المتبناة في تحقيق مثل هذه الغاية، هو احتضانها لآليات تسعير لطيف متسع ومتنوع من السلع، بحيث تشكل هذه المؤشرات مقياسا مرجعيا عالميا في تسعير مثل هذه المنتجات والسلع، فأن إنجاز مثل هذه المهمة يتطلب ابتداع وابتكار كل ما من شأنه أن يضع مثل هذه المؤشرات تحت بصر وسمع جمهرة المتعاملين أينما وحيثما وجدوا.وبالتالي، يمثل عرض بورصة دبي للذهب والسلع لأسعار التداول على شاشة معلقة في مدخل سوق الذهب في ديره أسلوبا مبتكرا ومبدعا في خلق الترابط بين جمهرة المستهلكين والبورصة، ومن المؤكد أن القائمين على مركز دبي للسلع المتعددة مازالوا يمتلكون في جعبتهم الكثير من الأدوات الخلاقة التي تكفل نشر ثقافة التداول الآجل في أوساط التجار والمتعاملين،ولكن تحقيق مثل هذه المهمة الصعبة تحتاج الى تضافر جهود الجميع حتى تصبح آليات تسعير السلع المعروضة على شاشات التداول مرافقة للزائر والمقيم سواء في رحلات الطيران أو في مراكز تجمعات أصحاب الأعمال كالفنادق والمراكز التجارية، أو في مراكز التخزين، أو في مرافئ استقبال السلع،بحيث تصبح هذه الأسعار مرجعا ذا مصداقية في مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية في تعريف جمهرة المستثمرين باتجاهات الأسواق العالمية، وربما يسبح المرء بخياله أكثر وأكثر بأن يتصور نماذج لشاشات تداول السلع معلقة جنبا الى جنب مع شاشات تداول أسعار صرف العملات في مراكز الصرافة والبنوك وغير ذلك من الأبنية والمراكز،بحيث ينطق كل مكان في الدولة بحقيقة تحولها الى مركز عالمي للتسعير أسوة بالمراكز العالمية الأخرى في لندن ونيويورك وطوكيو، بحيث يستقر في مخيلة الزائرين للدولة والمتعاملين والمستثمرين الدوليين والإقليميين بأن دولة الإمارات تحتضن آليات لتسعير السلع لا تقل كفاءة عن تلك الموجود في أي بقعة أخرى على سطح المعمورة، وبالتالي، تصبح شاشة التداول في مدخل سوق الذهب بديره مجرد بداية لا أكثر ولا أقل.

مركز تسعير عالمي

تتوالى على الدولة الأحداث الثقافية الفنية ذات الطبيعة العالمية، ويبرز من بينها، التوقيع على اتفاقية لإنشاء معهد في أبو ظبي يحمل اسم اللوفر أبو ظبي، وافتتاح معرض الخليج الفني الثقافي وشارك فيه نحو 250 فنانا عربيا وعالميا يمثلون نحو أربعين صالة عرض (جاليري)حول العالم ضم حوالي ألف لوحة فنية وقطعا ومنحوتات صممت بأيدي أشهر الفنانين العالميين أمثال باتريشا ميلنز وبارفيز تانافولي وخالد بن سليمان وباتريسيو ترافاجلي وصوفي آرنست ولارا بلدي ونديم كرم وسيون هيتشينز، وكذلك عند بوابة مركز دبي المالي العالمي، يجري عرض أعمال فنية راقية لكبار الفنانين العالميين، وتترقب أيضا الأنظار استضافة الدولة أوبرا عايدا، لتكون بذلك الدولة الخليجية الأولى التي ينعقد على أراضيها مثل هذا الحدث الثقافي البارز.وترسم هذه الأحداث والمناسبات الفنية لوحة زاهية ومتنوعة الألوان والأطياف والظلال تنطق بالكثير من الدلالات والتعبيرات، ويطل هنا المعنى الأكثر بلاغة، ومفاده أن عملية البناء التي يشهدها كل مكان وزاوية في الدولة لا تتمحور فحسب على الجانب المادي، بل هناك عملية بناء أخرى لا تقل أهمية، وهي بناء روح الدولة والتي تحتاج إلى آليات أخرى ومختلفة عن البناء المادي.وكما أصبح من المألوف في أماكن الدولة المختلفة رؤية الحفارات والجرارات ومركبات النقل وهي تعمل ليل نهار في بناء الأبراج وناطحات السحاب والمساكن والأبنية، وكما صار أيضا من المعتاد مطالعة الأرقام والتقارير التي تتحدث عن إطلاق مشروعات بمليارات الدراهم في مختلف مناحي الحياة، بما في ذلك اتساع نطاق عمليات الاستحواذ على شركات عالمية في مختلف أنحاء العالم، وكما أضحى كذلك أمرا عاديا ورود التقارير التي تتحدث عن طموحات ترنو إلى الأفق الرحبة والتي لا تحدها سوى السماء.تطل أمام الأعين عملية بناء أخرى وبأدوات وآليات مختلفة وهي بناء روح الدولة وذلك حتى لا تصبح دولة الإمارات مجرد جسد رائع الجمال، بل أيضا روح تضفي على الجسد نكهة وطعما متفردا، وتكسبه المزيد من الجمال والروعة، وتعطيه- هو الأهم - إكسير الحياة الذي يكفل له الديمومة والبقاء مزدهرا ومنعشا.في الأدبيات السياسية، تتألف الدولة من ثلاثة عناصر وهي الأرض والسكان والنظام السياسي، ولكن هناك جانب آخر غير مرئي ومحسوس، وهو ما درج البعض على تسميته بروح الدولة والتي تعد بمثابة العصب للقدرات الإبداعية والإبتكارية، وتمثل في الوقت ذاته النبراس الذي يضيء الطريق أمام الدولة في ارتيادها أفق التقدم والحضارة.ورغم جسامة التحديات التي تواجه الدولة في انطلاق بنيانها المادي، يبقى بناء روح الدولة المهمة الأكثر صعوبة وحساسية، من ناحية تحديد أي المكونات والروافد الثقافية التي ستغذي هذه الروح، ومن ناحية تحقيق التوأمة والتناسق بين البنيانين المادي والروحي، بحيث لا يبدو أحدهما منفصلا أو نشازا عن الآخر، بل يبدوان كما لو كانا تعبيرا عن كيان واحد متناسق الأجزاء والملامح والصفات.وبالفعل تلتقي هنا في الإمارات عملية البناء في بعديها المادي والروحي عند منعطف العالمية، فمثلما تنشد عملية البناء المادي تطبيق أفضل المقاييس والمواصفات العالمية، تخاطب عملية بناء روح الدولة العالمية في أزهى وأروع صورها، وتزدان هذه الروح بروافد من البنية الثقافية المحلية، بحيث تبدو هذه الروح كما لو كانت مرآة تعكس بدقة التآلف بين العالمية والمحلية.وبالفعل، تزدهر هذه الروح العالمية من واقع وجود نسيج اجتماعي على أرض الامارات قلما يوجد في أي مكان آخر من العالم، ويتميز بتنوع الثقافات والحضارات الإنسانية التي تتعايش بكل تناغم على أرض تنطق بقيمها العربية والإسلامية، وبالتالي، يصبح من المنطقي والطبيعي أن تعمل الدولة على ترسيخ دورها ليس فحسب كمركز مالي وتجاري واقتصادي عالمي، ولكن أيضا كمقصد ثقافي وحضاري قادرا على أن يكون بمثابة منارة إشعاع فكري تحقق التلاقح والتفاعل بين ينابيع ثقافية متعددة ومتنوعة ليصبح للدولة رسالة عالمية عنوانها الرئيسي هو «وحدانية القيم الإنسانية ».

بناء روح الدولة

عندما يجتمع المسؤولون في الدولة على مختلف مستوياتهم ومناصبهم ومشاربهم على القول بأنه لا توجد حدود لما يخططون فعله، وانه لا يوجد سقف لأهدافهم، وانهم سوف يمضون قدما طالما ارتأوا فرصا وإمكانيات لقطع شوط أكبر مدى، وعندما تتهافت تلك الأقوال إلى الآذان،فلابد أن يستشعر المرء أن إرادة التقدم في الدولة ليست مجرد إرادة سياسية ولكنها أيضا إرادة مجتمعية، وربما يسبح بخياله بعيدا ليتصور أن السبب وراء عدم الكشف عن عدد طوابق برج دبي الذي يعد رمزا لنهضة الدولة ورقيها، هو أن المسؤولين لا يستسيغون فكرة أن تكون هناك نهاية لارتفاع أعلى برج في العالم، وأنهم ربما يخططون لإضافة أدوار أخرى إذا تمكنت بناية في العالم من بلوغ مستوى ارتفاع البرج، وذلك حتى يحتفظ البرج بلقبه كأطول برج في العالم.وهكذا نحن إزاء إرادة تقدم تجتمع حولها مختلف شرائح المجتمع وقيادته، وتندفع مثل هذه الإرادة إلى الآفاق الرحبة من دون أية حدود أو أسقف طالما أن الواقع ينطوي على فرص وإمكانيات لبلوغ مستويات من التقدم أكثر علوا وارتفاعا، وهو ما يدعو إلى التساؤل: هل هناك في الواقع المعاش تقدم لا حدود له؟وهل الأحاديث عن عدم وجود أسقف على الأهداف هو مجرد تعبير عن وجود رغبة عارمة وقوية لتحقيق الإنجاز والنجاح أم أنه تعبير عن سياسة شاملة وكلية تتطلع إلى ارتقاء سلم التقدم من دون نهايات؟ وبالطبع، يعتبر التقدم قيمة إنسانية مطلقة مثلها مثل قيم العدالة والحرية والمساواة، وتتميز هذه المنظومة من القيم بأنه لا يوجد حدود تحفها أو تحدها، لسبب بسيط، وهو كونها تشكل المحركات الرئيسية لتطور المجتمعات الإنسانية عبر مختلف العصور، ويقاس مدى نجاح مجتمع عن آخر بمقدار السعي لتحقيق مثل هذه المنظومة من القيم الإنسانية.وبالتالي، عندما يلتف الجميع في الدولة حول هدف السعي لبلوغ أعلى درجات التقدم، نحن إذا بصدد حالة من الديناميكية والحيوية التي تجعل الأهداف الموضوعة مجرد محطات لبلوغ أهداف أخرى والتي ربما لا تكون منظورة أو محسوسة في مرحلة معينة، وربما نحن بالأحرى أمام حالة تكون فيها كافة الأهداف سواء منظورة أو ما ثلة مجرد أهداف وسيطة تتحرك على أرضية القيمة الإنسانية للتقدم.وتفسر هذه الروح التواقة لصعود أعلى القمم، حركة التغييرات العميقة التي تشهدها كافة مناحي الحياة في الدولة، بحيث صار من الصعب على من قدر له أن يزورها منذ سنوات قليلة مضت، أن يتعرف على معالمها وأماكنها، بل وستنجذب أنظاره إلى الأراضي التي كانت في يوم من الأيام مجرد صحراء قاحلة، قد تحولت إلى مدن ومجتمعات تضارع تلك الموجودة في أكثر الدول تقدما، وجرى كل ذلك في سرعة تجعل المرء يعتقد أن الأرض قد انشقت ليصعد من باطنها في لمحة بصر أبراجا وأبنية ومنتجعات تزخر بها مختلف المناطق في الدولة.وتفسر هذه الروح أيضا الرغبة العارمة التي تسيطر على عقول وأفئدة مختلف المسؤولين في الدولة في إرساء أفضل الممارسات وأرقى المعايير والمواصفات لدي إطلاق المشروعات في مختلف المجالات، ولا ينحصر الأمر هنا على المشروعات العقارية، بل يمتد ليشمل إطلاق المراكز التجارية والمالية والصناعية،والأمر هنا ليس نسخا لما هو قائم في الدول والمجتمعات الأخرى، بل سعيا لبلوغ أعلى المقاييس في أية مكان طالما كانت موجودة على ظهر المعمورة، وبالتالي، يكون الرد المنطقي والعملي حول ماهية الأهداف المرجوة على مستوى أجندات عمل المنشآت والمشروعات والشركات، بل وعلى مستوى إستراتيجية الدولة، هو أنه لا توجد حدود على الأهداف، وذلك طالما رنا الجميع صوب تحقيق قيمة التقدم.

اللا حدود

انطلقت الآن أكبر خارطة بشرية في العالم تحت شعار «حب زايد» ومن قبل تآلفت قلوب المواطنين والوافدين مع منتخب الإمارات في رحلة تسجيل الفوز والنجاح، وقبل هذا وذاك، كانت الاحتفالات بالعيد الوطني الرابع والثلاثين والتي زخرت بالكثير من المشاهد التي تروي قصة التعايش على هذه الأرض بين مجتمعات وجنسيات متعددة الأطياف والألوان، وتمثل هذه المشاهد مجرد أمثلة على بروز تجربة إنسانية على أرض الإمارات قلما توجد مثيل لها في أي بقعة وهي تجربة التعايش بين ثقافات وحضارات وأساليب حياة متنوعة تحت مظلة الهوية الإماراتية.وتطل إلى جانب المشاهد العامة مشاهد خاصة تبين صيرورة التفاعل بين الهوية الوطنية الإماراتية والهويات الوطنية الأخرى التي تتظلل بظلها. ولعل المشهد الذي مازال عالقا بذهني هو مشهد الاحتفالات بالعيد الوطني في مدرسة الشارقة العامة، حيث أقبل التلاميذ والطلبة على المشاركة في مثل هذه الاحتفالات،ورأيت بعيني فتيانا وفتيات ينشدون النشيد الوطني الإماراتي، ورأيت التمازج الفريد بين المواطنين والوافدين، بل والتباري بينهم في التعبير عن سعادتهم وفرحتهم بهذه المناسبة، وفي إحدى فصول الحفل، رأيت الفتيات يؤدين عرضا مسرحيا حول نهضة الإمارات بملابسهن الوطنية، وكان عرضا شائقا إلى حد أن أحد الأطفال وجد في العلم الإماراتي وسيلته في التعبير عن فرحته، فأخذ يرفعه إلى أعلي وهو يرفرف به، فما كان من والده أن قام بوضع ابنه على كتفه حتى يرتفع العلم أكثر وأكثر.ولن أنسى مشهد لقائي الأول مع خور دبي، قادتني قدماي إلى الخور في خروجي الأول لمشاهدة الشوارع والناس في الإمارات، كان الوقت ليلا، ولم أكن أعرف بأنه يوجد في الإمارات بحيرات أو شرايين مياه تنساب من منطقة إلى أخري، وعندما اقتربت من الخور، ونظرت إلى صفحة مياهه وهي تتعانق مع الأبنية والأضواء، تذكرت القاهرة مسقط رأسي، أو بالأحرى معشوقتي التي أعشقها بكل ما فيها، عاد عقلي إلى الوراء عندما كنت أسير متهاديا على كوبري قصر النيل، وأتأمل صفحة مياه النهر وهي تروي حكايات ناس عاشوا على جوانبه منذ آلاف السنين.ومازال عالقا في ذهني الحوار الذي دار بيني وبين زميلي المتخصص في العقارات، وكان الحديث يدور حول أثر تكلفة المعيشة على القدرة التنافسية للدولة، إذ وجدت نفسي أسرع إلى القول بأنه من مصلحة الدولة أن تعمل على خفض الإيجارات للحفاظ على مزاياها التنافسية في جذب الأعمال،ثم توقفت قليلا مع نفسي وتساءلت من تكون أنت لتتحدث عن مصالح دولة الإمارات، وقطعت حواري الداخلي، وانبريت قائلا نحن الوافدين جزء من هذا الحلم، فرد زميلي قائلا إننا شركاء، فما كان مني إلا أن رددت عليه بأننا نحن الوافدون العرب نتوق إلى تحقيق النجاح. وربما هناك مشاهد أخرى أكثر تأثيرا وبلاغة لدي شرائح وفئات أخرى مقيمة في الدولة، ولكن يظل القاسم المشترك بينها هو التجاذب والتفاعل اليومي المعاش بين الهوية الوطنية الإماراتية والهويات الوطنية الأخرى.لقد تعلمنا منذ نعومة أظافرنا أن الهوية الوطنية قيمة مطلقة لا تقبل التجزؤ أو الانقسام، ولا تقبل أن يكون بجانبها هوية وطنية لدولة أخرى غير تلك التي يوجد فيها مسقط رؤوسنا، تعلمنا أيضا أن الهوية ليست وثيقة وإنما حالة ذهنية وعاطفية ترافق المرء طوال رحلة حياته، حتى ولو توارى جثمانه في ثرى غير ثرى أرض وطنه، تعلمنا كذلك أن نفخر ونعتز بكل ما ورثناه من الأرض التي انحدرنا منها.وتلك هي الدروس التي صاحبتنا طوال رحلة الحياة، ولكن على أرض الإمارات، يبرز للعيان تجربة إنسانية تدعو للحيرة والتساؤل معا، إذ إننا إزاء مزيج متنوع من الثقافات والحضارات وأساليب الحياة، بحيث يصح القول إن قسمات وتعبيرات الكون بما عليه من تجمعات بشرية متنوعة ومختلفة قد شقت طريقها إلى أرض الإمارات، وما قد يثير التعجب والدهشة لدى البعض أن هذا القسمات والتعبيرات تتعايش مع بعضها البعض في وئام وسلام.وفي بوتقة التعايش، ليس مطلوبا أن يتخلى المرء عن مواريثه الحضارية والثقافية واللغوية، وليس مطلوبا أن ينزع عن جسده هويته الوطنية، وليس مطلوبا أن يمحو من عقله ذاكرته الوطنية، بل مطلوبا أن يجيد قواعد التعايش المشترك، طالما ارتضى طواعية وبكامل إرادته أن يقضي فصلا من فصول حياته على أرض الإمارات، وطالما ارتضى أن يكون جزءا من هذا النسيج الاجتماعي بألوانه وأطيافه المتنوعة، وشتان الفرق بين بوتقة التعايش وبوتقة الصهر.

بوتقة التعايش

هال الزميل عماد حسين في مقاله المنشور بتاريخ 24 فبراير الجاري وبعنوان «عبارات جوفاء» التردي الحاصل في خطابنا السياسي، بحيث صارت العبارات والجمل التي تلوكها ألسنة بعض زعمائنا ومسؤولينا ليل نهار فارغة المضمون والمحتوى، بل وفقدت أي صلة ربط بينها وبين ما يحدث على أرض الواقع، والأكثر من ذلك.أصبحت تمثل الوجه الآخر المناقض للصيرورة التي تسير بها الأمور، وبدا الزميل كما لو كان يريد أن يدق جرس الإنذار لتنبيه زعمائنا ومسؤولينا بأن البضاعة التي اعتادوا على الترويج لها وبيعها للمواطن العادي البسيط قد فقدت تأثيرها، وأن عليهم أن ينقبوا عن بضاعة جديدة ليأسروا بها الخيال والحلم كما فعلوا ذلك على مدار عقود خلت.وأغلب الظن أن مبعث الشعور بالأسى والإحباط إزاء حالة الانفصام بين الخطاب السياسي والواقع العملي يعود إلي الافتراضات التي على أساسها تم تشييد الخطاب، والتي اكتشف البعض منا أنها مجرد أكذوبة كبرى إن لم تكن ضربا من ضروب الأوهام التي نجحت نخبنا على مدار عقود في التبشير لها لاستلاب العقول وإخضاع المجتمعات وإزالة أية تنوعات واختلافات تحت دعاوى برهن الواقع على زيفها.نحن نفترض أن هموم بعض قادتنا ومسؤولينا محصورة في هم واحد أو همين أو ثلاثة على أكثر تقدير، وهم يقضون ليلهم ونهارهم في نقاش وبحث دائمين عن مخرج لهذه الهموم، وبالطبع، وبحكم أن قادتنا أكثر الناس علما بما يدور في خلجات أنفسنا، فهم حريصون على عدم تكسير هذا الافتراض، طالما أنه مازال يأسر عقل وخيال المواطن البسيط.ولهذا يخرج عن اجتماعاتهم ولقاءاتهم قوالب خطاب تكاد أن تكون نسخا مكررة لبعضها البعض، فهذه هي البضاعة التي مازالت تأسر قلوب وعقول البعض الذين ما زالوا أسرى افتراضات أخرى لم يجرؤ أحد حتى وقت قريب على التساؤل عن وجودها من عدمه، ومن حاول فعل ذلك، تلاحقه اتهامات شائنة تصل إلى حد اتهامه بالعمالة والخيانة وغير ذلك من الموصومات التي تدفع إلى حد القتل السياسي.نحن نفترض أن مفردات الخطاب السياسي هي امتداد للمفردات التي تم صوغها في حقبتي الخمسينات والستينات من القرن الماضي، كنتيجة لافتراض أن الجسد السياسي الرابض على الرقعة الجغرافية الممتدة من الخليج حتى المحيط هو جسد واحد متوحد، وبالتالي، فإن أية تمايزات أو تنوعات سواء ثقافية أو حضارية أو لغوية هي مجرد بثور من صنع الاستعمار والقوى المتربصة بهذا الجسد.ومن ثم، فهي أورام سرطانية يجب العمل على بترها حتى يستقيم حال الجسد ويصبح أكثر صحة وقوة، بل وانتشينا باجتثاث هذه التمايزات والتنوعات حتى يصبح الجسد كله مقولب في قالب واحد ووصل ولعنا بالقالب الواحد المتوحد إلى حد افتراض أن طالما أن الجسد السياسي واحد، تصبح النتيجة المنطقية، أن يكون هناك رأس واحد لهذا الجسد مختزلا في الزعيم الأوحد الذي يجب أن تتطاير إلى جانبه كل الرؤوس، ولا مجال لبروز قيادات سياسية إلى جانب الزعيم الملهم الخالد، وعلى هذه الأرضية، ترعرع الصراع بين الأنظمة الملكية وتلك التي لقبت أنفسها بالثورية.نحن افترضنا أن الفرد مجرد لبنة في بناء المجتمع، وأنه لا مجال لأن يكون له خصوصيته وتفرده، وكما تنازل الفرد عن خصوصيته لصالح المجتمع، تنازل المجتمع عن سلطانه للزعيم الأوحد الذي أختزل المجتمع بطموحاته وأهدافه في شخصه، وحتى عندما غيب الموت الزعيم الأوحد، نسجنا بخيالاتنا زعماء آخرين عسى أن يكون أحدهم قادرا على قيادة مسيرة هذا الجسد الذي يتوق إلى الخلاص بأن يصبح واحدا متوحدا.وطالما أن المسألة كلها مجرد افتراضات، فلماذا لا نفترض أن بعض زعمائنا ومسؤولينا لا يريدون إيقاظنا من سباتنا بتكسير هذه الافتراضات حتى لا نكتشف أن قضاياهم وأحاديثهم مختلفة تماما عما نحن نفترضه في عقولنا، وأنهم لا يريدون الخروج عن الطريقة المعهودة والمتوارثة في صياغة الخطاب السياسي حتى لا تصاب عقولنا بالبلبلة والتشويش، وذلك تيمنا بالحكمة المأثورة القائلة «ما نعلمه أفضل مما لا نعلمه» أو بالأحرى، أن مجرد وجود الافتراضات في حد ذاتها أفضل من عدمها.أما ما يحدث على أرض الواقع، فهو لا يمت لنا، وليس لنا صلة به، وهكذا، نظل نحلق ونحلق بافتراضاتنا لنرتطم مرة واحدة وبدون مقدمات بالمقاعد في الاجتماعات وهي تتعانق في الهواء، ودماء أبناء جلدتنا تسيل على أيدينا، ووحدة أوطاننا تتمزق أوصالها إربا إربا، ونحن، مازلنا نحلق ونحلق بافتراضاتنا.

إحباط افتراضي

يبدو أن الوقت حان لأن نتأقلم ونتكيف مع فكرة أن الصراعات التي تموج بها منطقتنا من نوع الصراعات الممتدة والطويلة الأجل والتي لا يوجد بصيص من الأمل بأنها ستشهد يوما نهاية لها.وبالتالي، يكون من المطلوب إمعان النظر في خلق محميات سلام يلوذ بها ويحتمي في ظلها من ضاقت به السبل في البحث عن العيش الآمن بعيدا عن مسلسل الاختطاف والقتل اليومي الجاسم على قلوبنا في العديد من دولنا، بل صار من المطلوب كذلك إمعان النظر في مبدأ الحياد بان تتفق الدول العربية فيما بينها على أن هناك دولة أو أكثر لها وضعية متميزة في مجال ما يعرف باسم الدبلوماسية الإنسانية.لقد سبقتنا في ذلك الدول الأوروبية التي مزقتها الحروب في القرون السابقة، وطالت الصراعات التي اكتوت بنيرانها كل بقعة من أراضيها، إذ ابتكرت مفهوم الحياد، وأبرمت اتفاقيات جعلت من سويسرا بلدا محايدا مسؤولا عن القيام بالمهام الإنسانية في أوقات الحروب والصراعات، وحصلت هذه الدولة بمقتضى هذه الاتفاقية على حقوق البلد المحايد، ولكنها في التوقيت ذاته تحملت التزامات لعب الدور الإنساني في علاج ضحايا الحروب.بالطبع فإن مواريثنا السياسية جعلت الصراع الأوحد والوحيد هو الصراع العربي الإسرائيلي، وبالتالي، فلم يكن مقبولا على الإطلاق أن تخرج أية دولة بشكل رسمي عن دائرة الصراع تحت عنوان الحياد، وبالتالي أصبح هذا المصطلح معبأ بالكثير من النواقص التي تجعل من السهل وصم أي دولة عربية تقوم بتبني هذا المبدأ كعنوان لسياستها الخارجية بخروجها عن الصف العربي، بل وعندما تبنينا هذا المبدأ في سياستنا الخارجية، كان رد فعل من جانبنا على سياسات الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي متمثلا في الاتحاد السوفييتي السابق والدول الاشتراكية من جانب والمعسكر الغربي الذي كانت تقوده الولايات المتحدة.وكان حيادنا حينذاك غير موثق دوليا، بل كان مجرد سياسة معلنة، والآن انقلبت الأمور رأسا على عقب، فكما انتهت الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي، بدأت الدول العربية تعيش نكبة الاقتتال الأهلي جنبا إلى جنب مع صراعها التاريخي مع إسرائيل.ولكن بالرغم من تغير المعطيات، لم يتم تطوير آليات جماعية تنهض بمسؤولية هؤلاء الذين يعيشون في خطوط القتال بين الفرقاء المتصارعين، ويدفعون من دمائهم يوميا ثمن أزمات وصراعات داخلية لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وقد يهيم البعض منهم على وجهه بحثا عن مكان يوفر لهم الأمن والسلام، وقد يرتاد بعضهم مغامرات ومخاطر جمة للخروج بعيدا عن نار صراعات، وربما ينجحون في مسعاهم، ولكنهم في أغلب الأحيان سيجدون أن أراضينا المتسعة والمترامية الأطراف قد ضاقت بهم من دون أن يعثروا على مأوى يقيهم من مخاطر الموت.حتى الآن، نحن نفهم السيادة بالمعنى المطلق، وأن السكان الموجودين في بقعة معينة هم توابع لحكوماتهم، ولا سلطان على هذه الحكومات حتى لو أدى الاقتتال الأهلي إلى النيل منهم جميعا، وحتى الآن، مازالت قدسية الحدود الفاصلة بين دولنا تسمو على أية اعتبارات حتى لو كانت ذات طبيعة إنسانية محضة، وربما الأفارقة في هذه الحالة أكثرا حظا منا.فهم يتنقلون من أماكن الصراعات إلى أماكن أكثر أمنا بحكم هشاشة وضعف دول القارة السوداء على حماية حدودها، وربما أسهمت الدبلوماسية الإنسانية التي تتبناها بعض الدول العربية في التخفيف من حدة هذه المشكلة، ولكن يظل عبء هذه المشكلة ضخما بحيث لا تستطيع دولة أو مجموعة من الدول على تحمله.وما يثير الانتباه أنه غالبا ما يكون هذا الموضوع غير مطروح على طاولة المناقشات في حالات بذل المساعي الحميدة لتسويتها. وهكذا، تظل الساحة فارغة تسعى لمن يقوم بملئها، وتبقى المشكلة بدون حل طالما ظللنا نؤمن بوهم بأن الاقتتال العربي ـ العربي غير وارد، وأن حل المآسي الإنسانية يكون عن طريق التبرعات الخيرية من دون المساس بحقوق الاختصاص الداخلي للدول.

ملء الفراغ

صرنا في أمس الحاجة لرؤية أحزاب وجمعيات تتشكل في محيطنا العربي المترامي الأطراف تدعو إلى حب الحياة وعدم التنكيل بالبشر أينما وجدوا وأينما عاشوا وحماية النفس البشرية التي منحها الله الحياة من أن تفقد هذه النعمة تحت أي مبرر أو غاية، وتجريم الاتجار بالدماء.تعلمنا منذ نعومة أظافرنا أن خير طريق للفوز والانتصار هو نقل المعركة إلى ارض العدو، وداعبت مخيلتنا قيم التضحية بكل ما هو غال ونفيس لدحر عدونا، واعتادت أيادينا الطرية على حفر الخنادق وطلي نوافذنا بالألوان القاتمة، ومشاهدة الطائرات وهي تلهو في السماء.وكبرنا وكبرت معنا وفي مخيلتنا اجواء المعارك، ورسمنا في أحلامنا بطولات وبطولات، وتصورنا أن التضحية بالنفس ثمن زهيد لما نتطلع اليه ونرجوه.آمنا وبكل اخلاص أن فجرا جديدا سيبزغ من تضحياتنا وأن أبناءنا سيشيرون إلينا على أننا الأبطال الذين قدموا كل غال ورخيص لتحقيق أحلامهم وآمالهم.لم نرفع صوتنا فوق صوت المعركة، ولم نسمح لخلجات أنفسنا أن تخرج من صدورنا، ولم نسمح لشفانا بأن تتأوه وتصيح، حتى لم نسمح لأعيننا بأن تذرف الدموع على من نفقدهم من الأهل والأصحاب.تربينا وترعرعنا وفي داخل كل منا جندي يتوق لتلبية نداء الوطن، وكنا نشعر بالفخر والاعتزاز عندما كانوا يقولون لنا بأنه عندما يفقد العدو جنديا من جنوده تقوم الدنيا ولا تقعد، لم نناقش ثمن تضحياتنا .كنا نعلم علم اليقين من هو عدونا، وكنا نمتلك الحلم والرؤية، وكنا ننتشي فرحا برسالتنا التي تغطي الكون من أقصاه إلى أقصاه.الآن انقلبت الأوضاع رأسا على عقب. لم يفلح العدو في الوصول إلى عمق أراضينا فحسب، بل انتقلت خطوط القتال إلى داخل عواصمنا ومدننا، وانقسمنا إلى موالين ومعارضين كما هو الحال في لبنان، وتفرقنا بحسب الخطوط المذهبية كما هو الحال في العراق، وتقاتلنا لأغراض وأهداف اثنية كما هو الحال في السودان .والأكثر من ذلك، صارت مجتمعاتنا ودولنا مهددة بالاقتتال الأهلي، وصرنا لا نعرف من هو العدو ومن هو الصديق، ولا نعرف من سنقف إلى جواره لنؤازره ونعضد من قوته، ومن سنعاديه لكي نجيش له الجيوش، وصرنا نستحل زهق أرواح أبناء جلدتنا، ونعطي المبررات لنحر رؤوس أهالينا وأصدقائنا.قالوا لنا انها مشاهد من سيناريو الفوضى البناءة الذي تطبقه واشنطن في محيطنا العربي المتسع لايجاد كيانات مشوهة غير قادرة على الحياة. وقالوا لنا ان ما نعانيه اليوم هو مخطط صهيوني قديم قدم الأزل لتحويلنا إلى كيانات متناهية الصغر.ولكن السؤال الذي يطيح بالرؤؤس هو: أين نحن؟ هل اندحرت مناعتنا وقدرتنا على المقاومة بحيث صارت أجساد مجتمعاتنا مرتعا لكافة أشكال الفطريات ما كبر منها وما صغر؟وإذا كان هذا هو الوضع، فقد صار لزاما علينا أن ننشئ جمعيات وأحزاب مهمتها ورسالتها هو الحفاظ على أرواحنا، ومنع التنكيل بأجسامنا مهما يكن نبل الذريعة والمبرر، حتى نحافظ على وجودنا من الاندثار، ولنتخيل معا، تدفق الناشطين من أحزاب وجمعيات تدعو إلى حب الحياة إلى خطوط التماس بين الفرقاء المتناحرين في عواصمنا ومدننا العربية، واستخدام هؤلاء لكافة الوسائل للكشف عن تجار الدماء وبائعي الأوهام والخدع، وتذكير المقاتلين بأنهم أياديهم ملطخة بدماء أبناء جلدتهم وذويهم وأهاليهم.أو ليس ذلك أجدى من انتظار بعض قادتنا وزعامتنا وهم يذهبون ويغدون من مكان لآخر، ويخرجون بيانات لا تسمن ولا تغني من جوع، أو ليس ذلك أجدى من انتظار قرار أخرق وبال من مجلس الأمن يدعو إلى ضبط النفس.أو ليس ذلك دليلا على أننا نمتلك جسدا قادرا على الانتفاض ضد شلالات الدماء المنهمرة من خطوط القتال.هؤلاء الناشطون لن يتلونوا بألوان سياسية، ولن يرتدوا أردية ايديولوجية، بل سيرفعون لواء قيمة إنسانية توارت إلى خلف عقود وعقود، وهي تقديس حب الحياة.

حزب «حب الحياة»

باتت أجندتنا الصحافية ضيقة لدرجة أصبحت تبعث على السأم والضجر لدي المشتغلين في العمل الصحافي والقراء على حد سواء، إذ نجد أنفسنا وبتلقائية نحسد عليها نقيم الموضوعات التي تخرج عن دائرة القضايا التي ورثناها عن السلف بأنها هزلية وغير جديرة بأن تكون موضع اهتمام من جانب كتبة مقالات الرأي والأعمدة،.وبالتالي، صار الكتاب والصحافيون يدورون في نفس الدائرة، بحيث أضحى ما يكتب اليوم هو نسخ مكررة مما كان يكتب في الأمس، وصالح لأن يعاد إنتاجه في الغد، وهو ما يدل على أن هناك أزمة ابتكار واستحداث قضايا جديدة تضفي قدرا من الحياة والحيوية على أجندتنا الصحافية.بل وامتدت هذه الأزمة إلى القنوات الفضائية الإخبارية التي أصبحت تدور في نفس الفلك، وتكرر جميعا وفي توقيت واحد محاور الاقتتال التي ورثناها على مدى يزيد على نصف عقد، والأغرب أن الجميع صار يعلم علم اليقين بأن هذه القضايا لم تعد تستأثر باهتمام القراء والمستمعين، ولكن القائمين عليها يجدون أنفسهم تلقائيا يرفضون تجريب الخوض في قضايا جديدة، بل يخشون من أن توصم أدواتهم الإعلامية بأنها هزلية.نعم، نحن إزاء قضية مصيرية وهي قضية الصراع العربي الإسرائيلي، وإزاء شلالات دم تنهمر على امتداد البقعة الجغرافية الممتدة من المحيط إلى الخليج، وغير جائز لأي أجندة إعلامية أن تتجاهل خطوط القتال الساخنة في فلسطين لبنان والعراق والسودان والصومال، لاسيما وأن رقعتها آخذة في التوسع والتمدد.ولكن الوجه الآخر لهذا الواقع الذي ينخر في عظامنا على مدى عقود وعقود، أن هناك قضايا أخرى خارج هذه الدائرة لا تستوقف اهتمام كتابنا الذين اعتادوا على التفكير في القضايا الضخمة والكبيرة والتي ترتبط بالإستراتيجيات الكونية، فكيف يتأتى لهم النزول من هذه المكانة الرفيعة والسامية إلى الكتابة عن تفاصيل الحياة اليومية للأفراد.ويمكن التعرف على واقع أزمة ضيق أجندتنا الصحافية من خلال النظرة السريعة على العناوين الرئيسية للقصص الإخبارية والمقالات وأعمدة الرأي لأكثر من صحيفة عربية، فهي تكاد أن تكون نسخا لبعضها البعض، بحيث أضحت عبقرية القائمين على التحرير تكمن في قدرتهم على ابتكار العناوين لتحقيق قدر من التميز والاختلاف عن بقية الوسائل الإعلامية.ولنا أن نتساءل عن الصحف التي تمتلكها الجرأة لتضع في صدر صفحتها موضوعات خارج الدائرة التقليدية والمتعارف عليها، وربما تكون هناك بعض الاستثناءات، ولكن تبقى القاعدة السائدة هي صاحبة السطوة والهيمنة.بالطبع، هناك صحف حاولت أن تشق عصا الطاعة على هذا النمط الذي قولب صحفنا على مدى عقود.ونجحت هذه الجهود في إخراج صحف وقنوات فضائية متخصصة كتلك التي تركز على قضايا الاقتصاد والأعمال والعقارات، ومن الصحيح أيضا أن الجرعات الاقتصادية آخذة في التزايد في الصحف اليومية، ولكن دائماً ما ينظر إلى هذه الأدوات الإعلامية على أنها أقل أهمية بالمقارنة مع وسائل الإعلام السياسية، بل وينظر إلى المنخرطين في مثل هذا النوع من العمل الصحافي على أنهم أقل أهمية بالمقارنة مع الكتاب السياسيين.والمسألة الملفتة للاهتمام أننا دائما ما نعيب على الرأي العام في الدول المتقدمة بأنه يجهل ما يدور في الخارج نتيجة تركيز اهتمامه على القضايا المحلية، كما لو كان قمة نجاح الوسيلة الإعلامية أن تشغل الرأي العام بقضايا خارج الحدود، وننسى في غمرة رضائنا عن أنفسنا أنه حتى القضايا التي كانت تثير حمية قطاعات الرأي العام، أصبح التناول الإعلامي لها يثير الضجر والسأم.وتصل الدراما الصحافية إلى ذروتها، عندما تنتقل عدوى الإحباط إلى زملاء المهنة، فهم يتساءلون بامتعاض واستهجان عمن سيقرأ ما يكتبونه، أي أنهم يكتبون وهم على اقتناع بأن لا أحد سيقرأ ما يكتبونه، أو ليس أحري بنا أن نعمل على توسيع أجندتنا الصحافية حتى لا تتحول مهنتنا إلى شكل من أشكال المنولوج.

أجندة ضيقة- مجدي عبيد

أجندة ضيقة

صار الحديث عن هوية أعمال خليجية يستند إلى واقع ينطق بمفردات وأرقام وتعبيرات تجوب بلدان مجلس التعاون الخليجي الست، ويسهل على الزائر للدولة التيقن من أن وجود هوية أعمال خليجية ليس مجرد شعار تزدان به يافطات الاجتماعات الرسمية الخليجية أو مجرد عنوان لأوراق عمل رسمية تتحدث عن آفاق المستقبل، بل صارت هذه الهوية موجودة على هيئة مظاهر وتعبيرات متعددة ومتنوعة.وعندما كانت تثور المقارنات والمقابلات بين نموذجي الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، طفت دائما مقولات تتحدث عن التكامل الصادر من أعلى والتكامل الصادر من القاعدة، حيث إن مدى قوة ومتانة التكامل يعتمد على وجود بنية تحتية من المصالح التي تجمع بين التجمعات والقطاعات الاقتصادية، ووجود شبكة من المصالح تربط بين أصحاب الأعمال، وتكمن هنا مصادر القوة الحقيقية للتكامل الاقتصادي والتي تفوق في أهميتها الاتفاقيات والوثائق الرسمية، إذ يصبح هذا التكامل معلقا في الفضاء الخارجي، إذا غابت هذه الشبكة من المصالح.وبإمكان الزائر للدولة أن يتلمس حقيقة وجود هوية أعمال خليجية في أعداد الزائرين الخليجيين لمهرجانات دبي للتسوق والتي تضفي على المدينة أجواء احتفالية طوال العام، وأعداد المكتتبين الخليجيين في الإصدارات التي تدرج في أسواق المال، بل أن بعض الشركات في الدولة ينتمي معظم حملة أسهمها إلى الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي.وربما يردد البعض جزافا أن الإقبال الكبير على الاكتتاب في أسهم شركة دانة غاز قد أثقل على الريال السعودي، ولكن يدل مثل هذا التقييم على أن هوية الأعمال الخليجية صارت واضحة وضوح الشمس، ويدل كذلك على مدى الترابط الحاصل بين أصحاب الأعمال الخليجيين.بل والأكثر من ذلك، نحن إزاء ظاهرة ربما لفتت انتباه كثيرين، وهي ظهور قاعدة من رجال الأعمال الخليجين الذين يتقاسمون الكثير من الملامح والصفات المشتركة، فهم أولا نشأوا وترعرعوا تحت عباءة الطفرة النفطية التي شهدتها الدول الخليجية في حقبة السبعينات، وهم ثانيا حظوا بمستويات عالية من التعليم والتدريب، وهم ثالثا استفادوا من حكمة الرعيل الأول وتزودوا في إداراتهم للأعمال بمناهج العلم الحديثة، والدروس التي استقوها من معايشتهم للشعوب المتقدمة.ومن الواضح أن هذا الجيل الجديد من رجال الأعمال الخليجيين أكثر حظا من أسلافهم، فهم علي وعي بهويتهم وتراثهم وتقاليدهم، وهم وفي الوقت ذاته على فهم جيد بأساليب إدارة الأعمال ومفردات اللغة المتداولة في هذا العالم البالغ التعقيد، ولهذا، هم يحرصون على أن يكونوا خير تطبيق عملي في الجمع بين الأصالة والحداثة.وتجد تعبيرات الأصالة في حرص هذا الجيل الجديد من رجال الأعمال الخليجيين على ارتداء الزي الخليجي في أعماله وتنقلاته ورحلاته وأسفاره، بل ويساور الناظر إليهم الانطباع بأنهم يتباهون بارتداء الدشداشة والعقال والقترة والقحفية، فمثل هذه التعبيرات المظهرية هي العنوان الرئيسي للهوية، وعندما يتحدثون مع أبناء جلدتهم، ينطقون اللغة العربية من دون إقحام لكلمات من اللغات الأجنبية في مقاطع أحاديثهم.وتجد تعبيرات الحداثة في اكتسابهم لمهارات والاتصال والتخاطب مع الشعوب الأخرى، واحترامهم لعادات وقيم وتقاليد الثقافات الأخرى من دون التخلي عن الهوية الذاتية.وإذا ما كان جائزا الحديث عن هوية أعمال عالمية أفرزتها الثورة المعلوماتية والاتصالية، وتتجسد هذه الهوية في وجود معايير ومواصفات وأساليب مشتركة في إدارة وتسيير الأعمال بين أصحاب الأعمال في مختلف مناطق العالم والتي أصبحت أحد الملامح المميزة لظاهرة العولمة التي تجوب عالمنا المعاصر، فإنه من الجائز أيضا القول بأن الحفاظ على الهوية المحلية يعطي لأصحاب الأعمال الخليجيين نكهة متميزة ومتفردة تجعلهم موضع احترام وتقدير من أصحاب الثقافات الأخرى، بل وتوفر لهم البوصلة التي تهديهم في عالم يموج بالتغييرات والتقليعات والتي قد تجهز على المرء من دون أن تريق له قطرة دم.

هوية أعمال خليجية

تلقينا تصريحات معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي التي أعرب فيها عن شكوكه في إمكانية استحداث مصرف مركزي موحد لدول مجلس التعاون الخليجي، ومن قبل، إعلان سلطنة عمان تشككها في الجدول الزمني لإطلاق العملة الخليجية الموحدة والتي من المخطط أن تبصر النور في عام 2010، تلقينا هذه التصريحات، وبدأنا في ممارسة لعبة التكهنات والتصورات التي لا علاقة لها بما يدور على أرض الواقع، بنسج الخيالات عن أن هناك ثمة أشياء يجري طبخها في الكواليس، وأن هذه التصريحات ليست سوى مرآة عاكسة لقمة الجليد الطافية والتي يقبع تحتها تقيحات وبثورات، وأن الأمر برمته يندفع نحو الإخفاق والإخفاق في إقامة مثل هذه الوحدة النقدية.نحن نندفع نحو هذه الأحكام ليس كوننا نؤيد أو نعارض إقامة وحدة نقدية تجمع الدول الخليجية الست، ولكن لكوننا لم نعتد على ممارسة أصول الاختلاف والتوافق، فما نعرفه هو الذوبان والانصهار والتوحد حتى لو كان من قبيل الشكليات الخارجية، ولم نجرب ممارسات التنوع والاختلاف في وجهات النظر، وبالتالي، صرنا نحكم على الأشياء من واقع الثنائيات التي تسيطر على مخيلتنا، فإما أن تكون الأمور ناصعة البياض أو حالكة السواد، ولا مجال للمساحات الرمادية التي تحمل التنوع والاختلاف.نحن اعتدنا على حجب اختلافاتنا وراء أسياج السرية والكتمان، بل واعتاد المواطن العادي أن يكون في موقع المتفرج على شكليات الوئام والتوحد والانسجام، وأن يكون هو آخر من يعلم، ولهذا يصاب بالدهشة عندما يتابع على التلفاز مشاهد تطاير المقاعد خلال الاجتماعات الرسمية، وتبادل أبشع ما يمكن أن تخرج به قواميس اللغة العربية من مفردات ومصطلحات.وعندما نتحدث عن الوحدة النقدية، يبدو منطقياً أن تتباين وتتنوع وجهات النظر، فهذا جزء أصيل من ممارسات التوافق، حيث أن لكل طرف قاعدة من المصالح والاهتمامات، وبالتالي، يصير من طبائع الأمور هو أن تطرح وجهات النظر هذه على الملأ، ويكون الحوار والابتكار في وضع أفكار قابلة لأن تتعايش معها التباينات والاختلافات، الآلية المنطقية للوصول إلى تسويات تكون موضع توافق بين مختلف الرفقاء على اختلاف مشاربهم ومصالحهم، فهذا هو الأساس الذي تنهض عليه عملية التوافق.وإذا ما شئنا إقامة وحدة نقدية تتمتع بالقدرة على البقاء والاستمرار، فإنه يجب أن يعتاد الرأي العام على ثقافة التنوع والاختلاف، وأن يكون طرفاً مشاركاً، إذ أن هذه الوحدة لا تخص الحكومات فحسب، بل تخص كل الفئات والمستويات، حيث إنها ستمس حياتهم العملية في الصميم، ومن ثم، يجب أن نعتاد فكرة التنوع في وجهات النظر، ويجب النظر إلى هذا التنوع على انه القاعدة وليس الاستثناء، وذلك حتى لا يتبين لنا في يوم من الأيام أن ما قيل لنا عن التوحد والتوحيد والانصهار والذوبان والعمل الجماعي مجرد أوهام موجودة في مخيلتنا فقط.

التوافق وليس التوحد

دائماً ما نتهم بأنه لا يوجد لدينا شيء يمكن أن نعطيه للآخرين ولكننا لدينا بالفعل ميزة تنافسية تمكنا من مقارعة الأمم الأخرى، بل وإحراز الفوز بجدارة، وهي تفوقنا اللانهائي في فن القنوط والعبوس، وإذا كان المرح والسعادة له أصوله، فإن الوجه المقابل، هو أن فن العبوس يقوم هو الآخر على أسس وأصول، ونحن نتميز عن الآخرين بامتلاكنا كل المقومات التي تضعنا في موقع تلقين الأمم الأخرى فن التجهم والقنوط.نحن لدينا في تاريخنا من المصائب والأوجاع التي تجعلنا نقضي الدهور والدهور نلطم الخدود، حتى فرحة أعيادنا تتبدد وتزول بمناظر نحر أعناق الشر، وهي تعانق أعيننا، حيثما جالت على امتداد رقعتنا الجغرافية المترامية بدءا من العراق ومرورا بلبنان ووصولا إلى دارفور، كما لو كان مكتوبا علينا من دون سائر الأمم الأخرى التي ترفل بالسلام والهدوء، أن نبتلى بمناظر الدماء وهي تسيل من بقعة لأخرى.نحن نعشق النبش في القبور والتلذذ بالعيش في براثن الماضي بشخوصه وحكاياته وأبطاله، وربما نقضي دهورا من الوقت ننعم بالحديث عن الزعامات السابقة، كما لو كان التاريخ والماضي هو الحاضر والمستقبل، بل وننتظر بلهفة بأن يحن علينا الزمان بنعش جديد يغذي تعطشنا للعيش في عباءة الماضي.حتى ثقافتنا وأعرافنا وتقاليدنا تبجل القنوط والعبوس، وتضعها في مقام الشيم التي يجب على الرجال التحلي بها لكي يظهروا بمظهر الرجال الأشداء، وإذا تصرفوا بخلاف ذلك، يوصموا بالخذلان والضعف والترهل.وبالطبع، وبحسب الحكمة المأثورة، ينضح الإناء بما فيه، يحرص بعض زعمائنا وقادتنا على الانسجام مع ثقافة المجتمع التي تبجل وتحترم القنوط، فهم قلما يظهرون والبسمة تعلو وجوههم، وإذا ما أقتضى الموقف، فإنهم يخرجون ضحكاتهم بحسب مقياس «ريختر» الزلزالي.والأمر هنا غير محصور على علية القوم، ولكنه يمتد إلى المستويات الأخرى والدرجات الأدنى، إذ عليهم أن يتمشوا مع الثقافة السائدة التي تصم تعبيرات المرح والسعادة بالخروج عن آداب الاحتشام، لذا تجد صغار الرؤساء في مجالات العمل يتفننون في وضع قناعات الجدية والصرامة على وجوهم، حتى يتجنبوا الوقوع في فخ اتهام المرؤوسين لهم بالضعف والخذلان.ولقد تمكنت منا هذه الثقافة حتى أصبحت كالطير الذي يحلق دوما فوق رؤوسنا، وصارت تغتال بواكير الفرحة في صدورنا، فعندما تدمع الضحكات أعين المصريين، فإنهم يضربون بأيديهم على صدورهم، ويقولون «اللهم اجعله خير».نعم، نحن نمتلك فن العبوس والقنوط، ونحن متمرسون في أحكام هذا الفن ومقتضياته، وإذا كان المبدأ الاقتصادي يحث على الاستفادة من المزايا التنافسية في جني المكاسب، فنحن نستطيع بكل قوة واقتدار أن نعلن على الملأ امتلاكنا ناصية فن العبوس، وأننا أحق بأن نعلم ونلقن الآخرين كيف يتجهمون.