شرم الشيخ نحو الهدف

شاءت الإمارات والسعودية ومصر أن تطلق رسالة للعالم من خلال مشاركتها القوية في مؤتمر شرم الشيخ، مؤداها أن المنطقة تحفل بالفرص الاستثمارية الواعدة والسخية، وليست مكاناً للإرهاب والقتل والنحر.

لم تتضرر هذه الدول من هذه الصورة المخيفة التي التصقت بالمنطقة فحسب، بل تضررت كافة شعوب ودول المنطقة، بأن صار واقراً في أذهان المستثمرين أن الاستثمار في المنطقة أقرب إلى المغامرة التي تنطوي على الكثير من المخاطر.

وخلفت هذه الصورة الدموية التي باتت ملتصقة بالمنطقة، الكثير من التبعات والمضاعفات على آفاق الاستثمار، بل وخرجت التدفقات الاستثمارية من معادلة الربح والخسارة بحساباتها الاقتصادية البحتة، وبات الاستثمار عملية سياسية بامتياز.

ورغم حرص الحكومة المصرية على التأكيد بأن مؤتمر شرم الشيخ، هو حدث اقتصادي من الدرجة الأولى، بيد أن الواقع أنه حدث سياسي المضمون، واقتصادي الشكل والرداء الخارجي.

فالراعون الأساسيون للمؤتمر، هم الدول التي هالها المستقبل الكئيب للمنطقة، من تجزئة المجزأ، وتفتيت المفتت، وتحويل الدول إلى فرق تصفي بعضها البعض بأساليب بربرية وهجمية تعيد إلى الأذهان ممارسات تجاوزتها الإنسانية منذ قرون.

وبفضل المؤازرة السياسية والاقتصادية التي قدمتها الإمارات والسعودية والبحرين والكويت إلى مصر، بعد ما أطاحت ثورتها في 30 يونيو بحكم الإخوان الإرهابيين الذين كادوا أن يدخلوا البلاد في نفق مظلم، تنفيذاً لمخطط تقسيم المنطقة.

ويحق لهذه الدول الخليجية أن تفخر بأن نظرتها الصائبة والحكيمة لآفاق المستقبل، قد حققت ما كانت تهدف إليه، وهو وضع مصر الدولة والشعب على مسار الاستقرار، كما يحق لهذه الدول أن تتطلع الآن إلى المستقبل الذي ترغبه وتطمح فيه، وهو بناء نظام إقليمي عربي مُستقر، يلبي تطلعات شعوبه في التمتع بحياة كريمة.

ولهذا، جاء مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ليدشن مرحلة جديدة من التعاون والتلاحم السياسي والاقتصادي، بين الدول الساعية إلى الحفاظ على بقاء النظام الإقليمي العربي، فهو يتيح الفرصة للإعلان جهراً وعلى مسمع ومرأى العالم، أن هذه الدول حققت نجاحاً مبهراً في الحفاظ على بقاء قلب النظام العربي، وهو مصر.

وأن الوقت قد حان الآن ليعلم الداني والقاصي أن المنطقة تزخر بالفرص الاستثمارية الواعدة، وأنها غدت مهيأة لاستقبال المستثمرين.

 بعدما اقتربت موجة العنف والقتل والنحر من مرحلة النهاية.