أعلنت اللجنة المكلفة بدراسة وتحديد أسعار بيع المنتجات النفطية بسلطنة عمان أمس(الأثنين) التسعيرة الجديدة لأسعار الوقود والتي سيتم البدء بتنفيذها يوم الجمعة القادم بمحطات الوقود بمختلف محافظات السلطنة.
وقد حددت سعر لتر الممتاز (M-95 ) للفترة من 15 يناير وحتى 31 يناير الجاري بـ 160 بيسة وسعر لتر الوقود من النوع العادي (M-90) بـ 140 بيسة وسعر اللتر الواحد للديزل بـ 160 بيسة على أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية شهرية لوضع التسعيرة الجديدة في حالة ارتأت اللجنة تعديل السعر وذلك يعتمد على تغيرات سعر الوقود في السوق العالمي.
أكد ذلك المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز الذي أشار إلى أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية ومنذ إعلان مجلس الوزراء عن إجراءات لمواجهة الانخفاض العالمي لأسعار النفط ومن ضمنها تعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الاسعار العالمية حيث استعرضت على مدى الأسبوعين الماضيين آليات تطبيق التسعيرة الجديدة والخيارات المتاحة من خلال دراسة أسعار الوقود العالمي وأسعار الوقود المشابهة في دول مجلس التعاون الخليجي وتوصلت لسعر عادل ومناسب للجميع.
واضاف تم إخطار شركات التسويق بمختلف محافظات السلطنة بالتسعيرة الجديدة لتأخذ في الاعتبار موعد بدء التطبيق وتوفير الكميات المطلوبة للسوق حسب ما هو معمول به كما ستقوم شركة «أوربك» بتوفير الوقود لشركات التسويق مشيرا الى أن اللجنة اجتمعت مع الهيئة العامة لحماية المستهلك وتم التنسيق معها فيما يتعلق بمدى التزام محطات الوقود بالتسعيرة وعدم استغلالها برفع الاسعار ونحن على ثقة بتعاون محطات الوقود مع التسعيرة الجديدة والتزامها التام بما تم تحديده حاليا أو بالنسبة للفترات القادمة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن قرار تعديل أسعار الوقود سيتم تطبيقه اعتبارا من الـ15 من يناير القادم، فيما أكدت وزارة النفط والغاز على اجتماع اللجنة المشكلة لتحديد أسعار الوقود للنظر في تطبيق آلية العمل بأسعار الوقود الجديدة وفق تسعيرة عادلة.

رفع أسعار الوقود في سلطنة عمان

من الممارسات التي أصبحت ثوابت في سياسة كيان الاحتلال الصهيوني تدوير القضية الفلسطينية وتمييعها بين الشيء وضده ليستمد بذلك مزيدًا من الوقت حتى ينتهي من رسم أبعاد الصورة التي يريد قادته أن يفرضوها على المفاوض الفلسطيني مدعومة بالموقف الأميركي الضاغط من أجل استئناف المفاوضات دون تقديم أي بادرة أمل من جانب كيان الاحتلال الصهيوني، حيث أصبحت آلية المناورة الصهيونية واضحة كالشمس في كبد السماء، فبالتنسيق الدائم مع الأميركي الحليف الاستراتيجي يتم رفض الطروحات العادلة مثل الاعتراف بحدود عام 1967م والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة المنتظرة، وأن الاستيطان الوجه الآخر للاحتلال، وعودة اللاجئين حق أصيل لا يسقط بالتقادم، والإفراج عن الأسرى أساس من أسس الحل والتسوية ودليل على استعداد السجَّان المحتل للحل، وحين تتداخل هذه القضايا ويبدأ الجانب الفلسطيني بوضعها أو إحداها على طاولة المفاوضات لاختبار صدق نيات المحتل الصهيوني ومدى جديته، يتدخل الحليف الأميركي ممارسًا كالعادة دور الإطفائي والإسناد والإنقاذ لحليفه الاستراتيجي الاحتلال الصهيوني إما بإزاحة القضية التي وضعها المفاوض الفلسطيني على الطاولة، وإما التقدم بأفكار جديدة ثم يتم الضغط على الفلسطينيين للتفاوض حولها، ويتظاهر كيان الاحتلال الصهيوني في غضون ذلك باستعداده للتفاوض "دون شروط مسبقة" وهكذا دواليك.
فالموقف الأميركي من حدود عام 1967م لا يزال غير واضح ومبهمًا، فتارة ينحاز مؤيدًا الحليف الصهيوني بعدم الاعتراف بها ومؤيدًا بديلًا عن ذلك طرح فريق المتابعة في جامعة الدول العربية لفكرة ما يسمى تبادل الأراضي، وتارة من خلال الإشارة إلى حدود 67 كالتي وردت في خطاب الرئيس باراك أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي (أي الإشارة) أثنت عليها السلطة الفلسطينية، معتبرة أنها اعتراف أميركي ضمني بتلك الحدود التي يسعى الاحتلال الصهيوني إلى التهامها وإسقاطها من قضايا الحل النهائي.
في الكلمة التي ألقاها بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان لافتًا الشيء ونقيضه وذلك حين تحدث نتنياهو عن استعداد كيان الاحتلال الصهيوني لتقديم ما أسماها "تنازلات مؤلمة" في مفاوضاته مع الفلسطينيين التي استؤنفت نهاية يوليو الماضي برعاية أميركية، مطالبًا الجانب الفلسطيني مجددًا بالاعتراف بما يسمى "يهودية" كيان الاحتلال وبـ"احتياجاته الأمنية" من أجل التوصل إلى حل وسط تاريخي
 ينهي النزاع بين الطرفين بشكل نهائي، إذ لا يزال الحديث عن "تقديم التنازلات المؤلمة" مجرد كلمات مجردة من أي خطوات عملية على الواقع وخالية من أي ضمانات، بل هي مجرد فقاعات هواء يطلقها قادة الاحتلال لابتزاز الفلسطينيين وجرهم هم لتقديم تنازلات مؤلمة وليس العكس، فالمحتلون الصهاينة يريدون اعترافًا مجانيًّا بما يسمى "يهودية" كيانهم، لكنهم في حقيقة الأمر غير مستعدين، وليس واردًا في سياستهم التنازل عن أي حق من الحقوق الفلسطينية. لذا فإن المفاوضات الحالية لا وصف لها سوى الفشل كسابقاتها، وهي عبارة عن غطاء شرعي يوظفه الاحتلال الصهيوني لنهب المزيد من الحق الفلسطيني وفرض وقائع جديدة على الأرض، وما لم يتخلَّ الأميركي عن سياسته المنحازة ويكون طرفًا ووسيطًا نزيهًا في العملية السلمية، فلن يتحقق السلام.
الفلسطينيون من جانبهم رأوا أن خطاب نتنياهو "تدمير لعملية السلام والمفاوضات التي يريد أن يفرض فيها مطالبه بالاحتفاظ بالقدس والأغوار والكتل الاستيطانية واستمرار السيطرة الإسرائيلية على دولة فلسطينية غير متواصلة جغرافيا"، وأن مطالبة نتنياهو الفلسطينيين بالاعتراف بـ"يهودية الدولة" دعوة لتكريس كيان الاحتلال كيان فصل عنصري قائم على أساس الدين. إلا أن ما يثير الدهشة أن الفلسطينيين رغم قناعتهم بعدم جدوى المفاوضات وأنها غطاء شرعي للاحتلال يصرون على الانخراط فيها ومواصلتها.

عندما يكون الوسيط غير نزيه!

من الممارسات التي أصبحت ثوابت في سياسة كيان الاحتلال الصهيوني تدوير القضية الفلسطينية ،

في الوقت الذي تنتظر فيه المنطقة عامة والفلسطينيون خاصة ما ستسفر عنها المفاوضات التي استؤنفت مؤخرًا على يد عرَّابها جون كيري وزير الخارجية الأميركي، يعطي ساسة كيان الاحتلال الصهيوني بين الفينة والأخرى إشارات لا تصب في الأهداف الحقيقية المعلنة من استئناف المفاوضات، وإنما تشير إلى عدم الرغبة في مواصلة هذا الطريق وصولًا إلى الحل النهائي، الأمر الذي ينقل شكوك الكثير من المتابعين والمهتمين وظنونهم حول الإصرار الأميركي على استئناف المفاوضات من مستوى الشك والظن إلى مستوى اليقين والقناعة، بأن الأميركي ـ منذ استلامه الرعاية الكاملة لحليفه الاستراتيجي كيان الاحتلال الصهيوني من بريطانيا العظمى ـ لم يقدم يومًا دليلًا واحدًا على صدق ما يعلنه، وعلى ما يُقدِم عليه من خطوات، بل إنه لا يلجأ إلى العزف على وتر القضية الفلسطينية والادعاء برغبته في حلها إلا إذا حدثت في المنطقة تطورات يمكن أن تؤثر سلبا على النفوذ الأميركي وعلى أمن طفل الغرب المدلل كيان الاحتلال الصهيوني أو للتغطية على أحداث تؤمن هذا النفوذ الأميركي وأمن هذا الطفل المدلل.
وفق هذا القدر المتيقن، لا نخال أن تتحرك مسارات المفاوضات الحالية نحو النهاية المأمولة لصالح الشعب الفلسطيني، سواء من قبل الفلسطينيين أنفسهم أو من قبل المتابعين والمهتمين بالشأن الفلسطيني، ذلك أن المفضيات إلى استئناف المفاوضات تتجاوز اليوم تلك الاسطوانة المشروخة وهي "لا يوجد مفاوض أو شريك فلسطيني" والتي يديرها ساسة الاحتلال الصهيوني لإسكات كل من يطالبهم بالعودة إلى المفاوضات والالتزام بالاستحقاقات الواجبة عليهم، حيث أنقذ الوضع العربي الراهن بفوضاه المسماة زورًا "الربيع العربي" من اللجوء إلى تلك الاسطوانة المشروخة التي فرضتها ظروف الانقسام الفلسطيني ـ الفلسطيني الذي في حقيقته مخطط صهيوني بحيث يتم توظيفه في تغيير الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية من أجل تحقيق الأهداف التلمودية.
وبالفعل نجح هذا المخطط في تهويد القدس وتهويد مسميات القرى والمدن الفلسطينية التي كانت تحمل مسميات عربية وإسلامية وإطلاق آلة الاستيطان بأقصى سرعتها لالتهام أراضي القدس المحتلة والضفة الغربية.
وكلما ظهرت محاولات لإنهاء الانقسام الفلسطيني كانت اليد الصهيو ـ أميركية حاضرة لإفشال أي تقارب أو مصالحة بين حركتي فتح وحماس. ومثلما لعبت أطراف عربية بتعاون وتحالف مع الغرب الامبريالي الاستعماري الحليف للاحتلال الصهيوني في إدارة ملف المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية لصالح كيان الاحتلال الصهيوني، وبالتالي توفير الوقت والجهد للاحتلال لأن يواصل تغيير الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية، يلعب اليوم ما يسمى "الربيع العربي" بفوضاه "الخلاقة" دورًا أكبر عن السابق، حيث السمة البارزة لهذا "الربيع/الخريف" التحالف المعلن بين الفوضويين ورعاتهم وداعميهم وبين كيان الاحتلال الصهيوني، والتنسيق على أعلى المستويات لتحقيق الأجندة الصهيونية، ما جعل الأميركي والصهيوني يستغل هذا الزواج غير الشرعي لصالح أمن وبقاء كيان الاحتلال الصهيوني وتصفية القضية الفلسطينية، باعتبارها عبئًا على المنطقة والعرب أجمعين.
لذلك كل ما يتفوه به الساسة الصهاينة عن حل الدولتين بحجة أنه "الطريقة الوحيدة للحفاظ على القيم الديمقراطية للكيان المحتل"، حسب تسيبي ليفني وزيرة ما يسمى العدل في حكومة الاحتلال، هو مجرد أقوال يبيعونها كالعادة لمن يبادلهم بها التعاون والاستعداد للتنازل عن الحق الفلسطيني. كما أن هذا القول مردود عليه لأنه بكل بساطة يتناقض مع ما يطرحه زملاؤها الوزراء في الحكومة من رفض مطلق لحل الدولتين هذا من جهة، ومن جهة ثانية ليفني كانت تشغل حقيبة الخارجية في حكومة أيهود أولمرت، لماذا لم تقدم آنذاك على تحقيق ما تتفوه به الآن وتعمل عليه؟ ولماذا قادت هي ومن معها في الحكومة عدوانًا غاشمًا على قطاع غزة لقتل أطفاله ونسائه ورجاله وشبابه؟ أليس كل ذلك دليلًا على أنهم يبيعون أقوالا ليس إلا!؟

إنهم يبيعون أقوالا؟

في الوقت الذي تنتظر فيه المنطقة عامة والفلسطينيون خاصة ما ستسفر عنها المفاوضات التي استؤنفت مؤخرًا على يد عرَّابها جون كيري وزير الخارجية الأميركي،

لم يكن هناك أدنى شك في أن ما يحاك من مخططات تدميرية ضد المنطقة، وما يجري على الأرض من تنفيذ لها الآن هو إحكام آخر حلقات السلسلة التي وضعتها القوى الامبريالية الاستعمارية على رقبة المنطقة والتي عملت عليها منذ العام 1948م، تمهيدًا لخنق دول المنطقة والتضحية بشعوبها في سبيل بقاء الكيان المسخ الذي أقامته تلك القوى الامبريالية على أرض فلسطين المحتلة.
وليس ثمة أدنى شك في أن سوريا ومن معها من الشرفاء المقاومين تمثل الحلقة الأخيرة تلك التي يشتغل عليها الآن الحلفاء الاستراتيجيون لكيان الاحتلال الصهيوني، ومن معهم من العملاء والوكلاء والذيول والأتباع، تحت كذبة "نصرة" الشعب السوري، و"مساعدته" لإقامة الدولة "الديمقراطية والمدنية"، الذي عليه أن لا يقلق من التلويح بشن عدوان أميركي غاشم عليه، أو ينزعج من تلك العصابات الإرهابية المدعومة دوليًّا وإقليميًّا بالمال والسلاح، والسلاح الكيماوي، ومن تناثر الجثث وتدمير المباني والمؤسسات الخدمية وحرق المزارع وسرقة ما تبقى لديه من غذاء في الصوامع، وأن لا يتبرم من نزع أحد أوراق قوته، السلاح الكيماوي، وتدميره، فكل ذلك مقدمة لـ"نصرته" ومن ثم "انتصاره" وتنعمه بـ"الديمقراطية الأميركية"، كما يتنعم بها الآن العراقيون والليبيون، وغيرهم ممن مر عليهم قطار "النصرة". لقد كشفت جولة عرَّاب المفاوضات وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى حلفائه الصهاينة أمس بما لا يدع مجالًا للشك الاغتسال الأميركي والغربي بدم المنطقة، وما قرار رفع الحظر عن تسليح الإرهاب في سوريا والإيعاز إلى العصابات الإرهابية باستخدام السلاح الكيماوي بعد تزويدها به ضد المدنيين والعسكريين السوريين، إلا أحد أعراض هذا الاغتسال الجديد بالأصالة والوكالة عبر سماسرة ووكلاء إقليميين وصولًا إلى الواقع الراهن الذي يشهد حركة حثيثة نحو التخلص النهائي من الترسانة الكيماوية السورية، وهو ما أكدته جولة الضمانات "الكيرية" للحليف الصهيوني والتي أظهرت عرَّاب المفاوضات في حالة انتشاء يصول ويجول بين الصهاينة بأنه حقق لهم ما لم يكن في الأحلام، وأنها خطوة متقدمة جدًّا نحو خلخلة التماسك الذي يمثله محور المقاومة، وخطوة متقدمة تكتب مرحلة جديدة نحو خلق مناخات آمنة لكيان الاحتلال الصهيوني لأن يتوحش وينام قرير العين.
إن هذه الجولة للوزير الأميركي، أسقطت الكذبة الأميركية القائلة باستخدام النظام السوري السلاح الكيماوي ضد شعبه لتبرير العدوان على سوريا، لتكشف أن كل هذه التدليسات والفبركات والذرائع المختلقة كانت مقدمة لما جاء به كيري إلى الصهاينة مفاخرًا بتحقيقه وهو تدمير الأسلحة الكيماوية السورية.
لكن، في المقابل، وقد قدم كيري لحليف بلاده الاستراتيجي كيان الاحتلال الصهيوني ما يعتبره هدية كبرى، ماذا في وسعه أن يقدم للجانب الفلسطيني إذا كان صادقًا في إصراره على استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والمحتلين الصهاينة بغية الوصول إلى تسوية سلمية؟ وما حدود الالتزام الصهيوني بتنفيذ الاستحقاقات الواجبة عليه؟ لأنه لم يعد هناك ما يمكن أن يتحجج به الصهاينة المحتلون بعد نزع مخلب مهم من مخالب محور الممانعة والمقاومة.
من المؤكد أن الأيام القادمة حبلى بما ستؤول إليه الأوضاع الفلسطينية كانعكاس مباشر لما يجري من تدمير ممنهج لسوريا وما تمثله من دور داعم للمقاومة ورافض للاحتلال الصهيوني.

مقابل هديته للصهاينة .. ماذا سيقدم كيري للفلسطينيين؟

لم يكن هناك أدنى شك في أن ما يحاك من مخططات تدميرية ضد المنطقة، وما يجري على الأرض من تنفيذ لها الآن هو إحكام آخر حلقات السلسلة التي وضعتها القوى الامبريالية الاستعمارية

كما هو الحال المثلج للصدور في جميع ضروب الحياة على أرض عُمان المعاصرة، فقد مضت نهضتنا التعليمية والعلمية في مسارها المتنامي حسبما أراد لها قائد مسيرة النهضة العمانية المعاصرة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ آخذةً بكافة معايير التقدم العلمي دون استثناء في سياق عام من الأصالة واحترام التراث الوطني، سواء في الشكل أو المضمون، بدءًا بالإنسان ثم البنيان، لتكتمل للجودة معاييرها، وللنجاح مسبباته، وللفرادة والتفوق واقعهما الحاكم على الأرض.
وبعد نيف وأربعين عامًا من عمر النهضة المباركة، يقف العماني مزهوًّا بتيجان الفخر والاعتزز أمام صرح جامعة السلطان قابوس الشامخ وبيوت علمها وخيرتها، قادحًا زناد الذاكرة ومستذكرًا بكل عرفان وامتنان تلك الجهود المخلصة التي بذلها راعي مسيرة التعليم في بلادنا جلالة السلطان المعظم ـ أيده الله ـ والتنفيذ المتقن الذي تم على أيدي العاملين على إنشاء مكونات هذا الصرح العلمي والثقافي الكبير الذي لا يزال يشهد كل يوم إضافة جديدة تعلي من شأنه، وتوسع من نشاطاته العلمية والمجتمعية أيضًا، ليتخطى ذلك الصرح العلمي الدور التقليدي لقاعات تلقي الدروس، نحو فضاء أوسع ينفتح على مجتمع علمي وثقافي وفني ورياضي متكامل.
تأسيسًا على ما سبق، حري بنا تجديد الاحتفاء بجامعة السلطان قابوس تلك المنارة العلمية الراقية، وهي تستقبل اليوم طلاب الدفعة الثامنة والعشرين للعام الأكاديمي (2013/2014م) والبالغ عددهم 3252 طالبًا وطالبةً في مختلف الكليات، من خلال تنفيذ البرنامج التعريفي السنوي الذي يستمر حتى الـ15 من الشهر الجاري، وذلك بهدف تعريف الطلاب الجدد بالحياة الجامعية والبرامج الأكاديمية والخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجامعة لهم.
ولعل من حسنات هذا الأسبوع التعريفي، ما يحمله من دلالات على نمط التفكير العلمي الذي يحكم العمل الجامعي، حيث يدرك القائمون على أمر الجامعة لما تمثله الخطوات الأولى للطالب الجامعي في أروقة العلم بالجامعة من مرحلة حساسة ومهمة، يحتاج فيها لحاضنة تهيئ له سلامة الانتقال وسليم الأساس الذي سيبني ويؤسس عليه سياقه العلمي والاجتماعي في الجامعة.
وكان من ضمن هذا الجهد المشكور إصدار الكتيب التعريفي الخاص بالبرنامج التعريفي والذي يشتمل على جميع فعاليات الأسبوع التعريفي، حيث يعد هذا الكتيب الدليل الأهم والرئيسي للطلاب الجدد. هذا إضافة إلى مجموعة من اللقاءات والمحاضرات التي ترمي إلى تعريف الطلاب الجدد بحياة دراسية وعلمية تختلف عن تلك الحياة التي قضوها في المدارس من حيث الأنظمة وقوانين الدراسة بالجامعة والمتعلقة بالتخصصات والمواد الدراسية والبحوث والنجاح والرسوب.
إن أرقام الدفعة الجديدة التي تستقبلها اليوم الجامعة تؤكد ما أشرنا إليه أن جامعة السلطان قابوس غدت صرحًا علميًّا يشهد توسعًا واضحًا كميًّا وكيفيًّا، سواء في أعداد المنتسبين أو الكليات والتخصصات والمنشآت والمرافق التي تحتضنها الجامعة، وبمقارنة البسيطة بين كل عام دراسي جديد والذي قبله تتبين سرعة الحركة العلمية والعملية، ومما لا شك فيه أن هذا التصاعد الرقمي، يعد تراكمًا علميًّا يصب في النهاية في مصلحة الوطن من حيث سيصبح لدينا موروث علمي وتعليمي وبحثي يتفاعل آليًّا ليدفع إلى ساحة العمل والإنتاج بعقول وطنية، وبلا شك فإن خريجي جامعة السلطان قابوس هم رواد وطليعة تلك العقول.

منارة علمية في عقل الوطن

كما هو الحال المثلج للصدور في جميع ضروب الحياة على أرض عُمان المعاصرة، فقد مضت نهضتنا التعليمية والعلمية في مسارها المتنامي حسبما أراد لها قائد مسيرة النهضة العمانية المعاصرة،

كان التحدي الأكبر لمسيرة النهضة المباركة خلال إقلاعها إلى فضاء التقدم والعصرنة هو مشاق الجغرافيا ووعورة التضاريس وتعقيدها، والتي تضع الإمكانيات المادية والإرادة الوطنية لأي تقدم ناشئ على محك الاختبار والتجربة، وربما كان من حسن الطالع أن كان اختبار لحم أوصال البلاد بشبكة طرق حديثة بمثابة تمرين عملي كاشف لقدرات الإنسان العماني ومقدار عطائه وتضحياته الإنسانية والمادية من أجل مد شبكة طرق واسعة وحديثة، تصل البلاد شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا، وتعطي النمو الاقتصادي والاجتماعي فرصًا لشمول وعموم عُمان.
ومن نافلة القول إن التأمل في كلمات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على مر تاريخ النهضة المباركة يكشف عن عقل عابر للعصور لا يعرف للتفكير والتخطيط في عقله محطة توقف، ففي الـ27 من يناير الماضي، وخلال لقاء جلالته ـ أيده الله ـ بشيوخ ورشداء ولايات محافظتي الداخلية والوسطى بالمخيَّم السلطاني بسيح الشامخات بولاية بهلا بمحافظة الداخلية في إطار جولة جلالته الكريمة في ربوع البلاد، قال جلالته "إذا نظرنا إلى شبكة الطرق في السلطنة فحقيقة أنَّها لا تضاهى مع التكلفة الباهظة لهذه الطرق؛ نظرًا لجغرافية السلطنة، ولكن كونها تأتي في مصلحة المواطن يسخر لها الأموال من أجل أن تنشأ".
كم كانت لحظة تستحق أن يسجلها التاريخ كشاهد عيان، حين جلس جلالته ـ أبقاه الله ـ بين أبناء شعبه ليذكرهم ويستذكر معهم معلمًا من معالم تجربة حضارية وتاريخية، متحدثًا بقلبه الكبير عن حجم تضحيات الوطن والتكلفة الباهظة التي دفعت لإنشاء الطرق ومدها، بما يحمله ذلك من ضرورة الحفاظ على مكتسبات الوطن، ليس من أجل هذا الجيل فقط، لكن من أجل أجيال المستقبل أيضًا، فالحفاظ على إنجازات الوطن مسؤولية اجتماعية شاملة، وتنمية تلك المكتسبات كمًّا وكيفًا هو جهد حاضر وطموح مستقبلي لا ينبغي التراجع عنه.
لقد تم بوزارة النقل والاتصالات أمس التوقيع على (16) اتفاقية بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 182 مليونًا و229 ألفًا و354 ريالًا عمانيًّا. ولعل اللافت كان ما حظيت به الطرق من نصيب الأسد في تلك الاتفاقيات، حيث بلغت تكلفتها 159 مليونًا و98 ألفًا و148 ريالًا عُمانيًّا، وذلك في امتداد جوهري لرؤية عصرية تراهن دائمًا على قطاع النقل كحاضنة أساسية وحيوية للتنمية الاقتصادية والسياحية والاجتماعية بجميع المدن والمراكز في محافظات وولايات السلطنة، هذا إضافة إلى دوره في حركة السكان والبضائع وربط المراكز الحضرية ببعضها البعض، حيث تعتبر شبكة الطرق المعبدة والممهدة التي تم تشييدها بمواصفات قياسية حديثة، وما يفرضه ذلك من التزام حكومي وطني بمد مزيد من شرايين الحياة في أوصال البلاد، وتنمية هذا المنجز الحضاري الكبير.
إن التوسع الرأسي والأفقي في التنمية والاستمرار في بسط مظلتها في ربوع هذا الوطن العزيز لتعبر عن مدى الاهتمام الكبير الذي تضطلع به حكومة عاهل البلاد المفدى ـ أعزه الله ـ في ظل هذا العهد الزاهر.

اتفاقيات تؤكد حجم التضحيات

كان التحدي الأكبر لمسيرة النهضة المباركة خلال إقلاعها إلى فضاء التقدم والعصرنة هو مشاق الجغرافيا ووعورة التضاريس وتعقيدها، والتي تضع الإمكانيات المادية والإرادة الوطنية لأي تقدم ناشئ على محك الاختبار والتجربة،

تتراكم الشكوك وتتزايد سحب الغموض فوق جولة المفاوضات الجديدة التي أطلقها عرَّابها وراعيها الرسمي جون كيري وزير الخارجية الأميركي بعد جولات مكوكية متوالية قام بها إلى المنطقة، حيث أصبح ملمحًا بارزًا ما تثيره من خليط متداخل من علامات الاستفهام والتعجب حول ماهيتها ومآلاتها بالنظر إلى الممارسة الصهيونية على أرض الواقع، في مقابل صدق النيات والطوايا والقبول بالتخلي عن الشروط من الجانب الفلسطيني لتحريك المفاوضات، وفي ذلك تتكشف أولى بذور الشك في مدى مصداقية تلك الجولة التفاوضية، وقدرتها على الخروج بحلول عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
فمما لا يغيب عن فطنة المراقب عن كثب، وتثبته الأحداث يومًا بعد يوم، هو مقدار الفجوة الواسعة والمسافات الممتدة بين طرف فلسطيني تخلى عن ضوابط قبوله استئناف التفاوض وشروطه دفعة واحدة ودون مقابل، ويحيط ما يدور في الغرف المغلقة بتكتم وسرية شديدين، وبين طرف يُكذِّب الواقعُ على الأرض ما يروجه من أقوال وأحاديث، محاولًا استغلال المتغير العربي والإقليمي، والدور الأميركي الضاغط على الطرف الفلسطيني الأضعف، في كسب المزيد من الوقت لمواصلة آلة الاستيطان المنطلقة منذ سنوات في عملية التهام لما تبقى من أراضي القدس المحتلة والضفة الغربية، وسط شيء من المراوغة والتسويف في التسوية إلى حين نضوج طبخة الحل الصهيونية، وفرضها واقعًا جديدًا على الجانب الفلسطيني الذي عليه التسليم بها، وهي طبخة مسمومة ـ بلا شك ـ إذ سيكون الحل في هذه الحالة وفق المقاس والمنظور الصهيونيين، ببعده التوسعي الاستيطاني، والمهيمن على الدولة الفلسطينية الموعودة بقيود أمنية وسياسية واقتصادية تملى على الجانب الفلسطيني.
ولذلك وبدل أن تدخل الجولة الجديدة من المفاوضات المحاطة بالسرية التامة مرحلة الصدق واليقين، ومناخات الثقة المتبادلة بين الجانبين بما يعزز أجواء التفاؤل ويشجع على بلورة حلول بطريقة إبداعية قابلة للتطبيق العملي وتحقق التطلعات، يبدو أنها تتجه بصورة متسارعة إلى أخذ مكانها في قائمة المفاوضات السابقة الفاشلة من خلال مضي المشروع الاستيطاني الصهيوني بوتيرة أسرع، وإعلان سلطات الاحتلال عن طرح عطاءات استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، في مقابل التقتير الصهيوني في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في صفقات هزيلة.
الواقع يؤشر إلى أن أي محاولات لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني وتجسير الهوة بينهما، عبر عملية تفاوضية ناجحة تدار بمهنية عالية، تتطلب عملًا جادًّا عماده المصداقية والحياد وحسن الطوية، والرغبة الحقيقية في الخروج بحلول منطقية وعقلانية تنصف الطرفين المتفاوضين، وبالتالي فإن ما يدور الآن من ممارسات صهيونية استيطانية واتخاذ المفاوضات الجارية غطاء لها، لا يتفق مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجانبين الفلسطيني والصهيوني إلى تجاوز "الشك العميق"، إذ إن الخلل والفشل ليس بسبب "الشك"، وإنما الفشل ناتج عن رغبة صهيونية في تصفية القضية الفلسطينية، أو على الأقل وضعها في ثلاجة التسويات طويلة الأجل منزوعة الدسم، لها من صفات الماء انعدام اللون والطعم والرائحة.

المفاوضات الحائرة!

تتراكم الشكوك وتتزايد سحب الغموض فوق جولة المفاوضات الجديدة التي أطلقها عرَّابها وراعيها الرسمي جون كيري وزير الخارجية الأميركي بعد جولات مكوكية متوالية قام بها إلى المنطقة،

تبقى دائمًا التوجيهات والرؤى السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بمثابة إشارات دالة وبوصلة سديدة لطالع الوطن ومستقبل أبنائه، فلا تسهو الذاكرة عن عبارات جلالته الحاسمة والحازمة خلال الانعقاد السنوي لمجلس عُمان العام الماضي والتي طالب فيها القطاع الخاص بتعزيز ثقة المواطنين وتقديرهم لدوره، وأن يحفز الشباب العماني على العمل فيه والثبات في وظائفه، وأن يغرس بذرة الانتماء إلى مؤسساته في نفوسهم.
وما من شك أن تلك الرؤية السديدة من لدن جلالته ـ أيده الله ـ جاءت لتعبر عن همٍّ وشاغل وطني بالقطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقاطرة حيوية في حركة تشغيل القوى العاملة الوطنية، استشعارًا بما بينهما من خيط رفيع يربط النمو والازدهار الاقتصادي من ناحية، وقضية العدالة الاجتماعية والبعد الاجتماعي للتنمية من ناحية أخرى، بما يحفظ للمجتمع استقراره وتقدمه ولحمته، ويجعله بيئة مستقرة مواتية لجذب مزيد من الاستثمارات على مختلف الأبعاد.
وفق هذا التقدير كانت التوجيهات والرؤي السامية على هذا الصعيد، انطلاقًا من نظرة شاملة ترى في التحفيز والترغيب بالقطاع الخاص مدخلًا متميزًا للتجويد وديمومة العمل فيه، وتواكب ذلك مع دور حكومي مشهود أسهم في تعبيد الطريق والأخذ بيد القطاع الخاص لخلق تلك البيئة الجاذبة من خلال توحيد الإجازات مع القطاع العام، وتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ يوليو الماضي، علاوة على ما قطعته وزارة القوى العاملة من أشواط ملحوظة في إلحاق شباب الوطن للعمل بالقطاع الخاص.
رغم ذلك، ينبغي الإقرار بأن الحكومة لا تملك العصا السحرية لتغيير الأوضاع مئة وثمانين درجة، إذا لم تلقَ التعاون الكامل واللازم من طرفي العمل، أو لم يكن التجاوب عند المستوى المطلوب، خاصة في ضوء الأرقام التي كشفها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة والتي تشير إلى أن الوزارة تتعامل مع ما يزيد على 134 ألف مؤسسة بها مليون و488 ألف عامل منهم 217 ألف مواطن، واللافت في تلك الأرقام أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبالغ عددها 119 ألف مؤسسة بها 610 آلاف وافد مقابل 10 آلاف عماني فقط.
بديهي إذن أن تتجدد الدعوة بضرورة قيام تلك المؤسسات بدورها المطلوب تشغيلًا وتدريبًا وتحفيزًا، وأن تبذل ما في وسعها لتسجيل اسمها كرقم صعب ومهم في مسيرة التنمية الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار أن التعمين ليس مما يندرج تحت بند الموارد البشرية والإمكانيات الاقتصادية فحسب، بل الأحرى القول إنه قضية وطنية بامتياز ترتبط ارتباطًا جوهريا بهوية هذا الوطن ومستقبل عاداته وتقاليده التي باتت اليوم على المحك، في ظل هذه الغزو الشرس من الأيدي العاملة الوافدة والتي تشكل خطرًا داهمًا على حضارة وتراث هذا الوطن العظيم.
في المقابل، يبقى على شبابنا دور مهم لاقتحام ميادين العمل في القطاع الخاص، وعدم التشدد في شروطهم للالتحاق بالعمل، فالحكمة العربية القديمة تقول "ما لا يُدرك كله لا يُترك كله"، وما من شك أن التدريب والصقل ورفع المستوى الذاتي بالدورات قبل الالتحاق بالعمل هو استثمار رابح في المستقبل، ووسيلة مهمة لفرض واقع عماني قوي في ظل المنافسة المحمومة التي يعيشها سوق العمل بالقطاع الخاص.

قاطرة حيوية.. ولكن!

تبقى دائمًا التوجيهات والرؤى السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بمثابة إشارات دالة وبوصلة سديدة لطالع الوطن ومستقبل أبنائه،

يبدو أن تحديد وزير الخارجية الأميركي جون كيري فترة تسعة أشهر كسقف زمني لانتهاء المفاوضات الفلسطينية ـ الصهيونية هو بمثابة إمساك بساعة ميقاتي لحمل كاذب في مفاوضات كتب عليها الفشل، ليس ذلك من قبيل التشاؤم أو تسويد الصورة، بل انكشاف لوعود معسولة وآمال كاذبة لا تدعمها أي عناصر أو أدوات للمصداقية وحسن النية على الأرض، بل إن كل ما يجري يُعقد أي فرص للتوصل إلى مجرد حل مؤقت وليس اتفاقًا للسلام.
كيري نفسه ـ صاحب الكلام المعسول عن حمل التسعة الأشهر الكاذب ـ أعرب في حديث مع عدد من أعضاء الكونجرس الأميركي عن اعتقاده أن كيان الاحتلال الصهيوني قد يحتفظ في نهاية المطاف بنحو 85% من المغتصبات والمستعمرات الاستيطانية في الضفة تحت سيادته وضمن حدوده، فإلى أي حد بلغت نزعات الاستخفاف مبلغها بالأميركي والمحتل الصهيوني عندما يعمدان لحياكة المؤامرات لجر الطرف الفلسطيني إلى مفاوضات تسلمهم فتات الأرض بعد تشظيتها وتمزيقها بالمغتصبات والكتل الاستعمارية، التي تقضي عمليًّا على فرص قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وهو الهدف الفلسطيني ـ العربي من أي مفاوضات مقبلة.
تماشت تلك الضمانة الأميركية للمغتصبات والمستعمرات، مع استمرار الجرائم الديموغرافية الصهيونية على الأرض، والرامية إلى تغيير التركيبة الإنسانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وأبرزها وليس آخرها على سبيل المثال تمرير سلطات الاحتلال الصهيوني لمخطط تشريد 1300 فلسطيني من قراهم الواقعة في جنوب جبل الخليل بجنوب الضفة الغربية بذريعة أنهم موجودون في منطقة تدريب عسكري على إطلاق النار، وأن طردهم من المكان سيوفر الوقت على جيش الاحتلال، وفي المقابل فإن هذه السلطات الاحتلالية لا تطالب بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية في المكان نفسه!
إلى جانب تلك الجرائم، يبقى وضع القدس جوهر النقاش في أي تسوية مقبلة، وهي مسألة باتت في حكم المستحيل، حيث استعرت نوبات اقتحام قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى، وبعد يومين من الإعلان عن بدء المفاوضات كشف النقاب عن تحويل مسجد النبي داوود في القدس إلى كنيس يهودي وإزالة كافة المظاهر الإسلامية عنه، حيث كانت جهات يهودية متطرفة اقتحمت المسجد التاريخي المذكورالواقع في حي آل الدجاني جنوب غرب المسجد الأقصى المبارك، للمرة الثانية خلال أسبوعين، وخلعت وكسرت الجدران الثلاثة التابعة له المصنوعة من السيراميك والرخام العثماني العريق. وبعد تكسير السيراميك من على جدران المسجد من قبل يهود متطرفين قررت ما تسمى دائرة الآثار الصهيونية عدم إعادة ترميم السيراميك، وإنما إزالة كل ما هو عربي وإسلامي عن المسجد الذي تحول إلى كنيس.
ولنا أن نتساءل: عن أي مفاوضات يجريها الفلسطينيون مع كيان احتلالي غاصب يرفض تقديم إثباتات رغبته في التفاوض من أجل حل الصراع والاستقرار، ويقدم إثباتات ما يؤكد عكس ذلك؟ وعن أي اتفاق خلال 9 أشهر يتطلع إليه الأميركي، في حين أن الكنيست الصهيوني أيد مشروع قانون يقضي بإجراء استفتاء "شعبي" على أي اقتراح لتبادل الأراضي مع الفلسطينيين، وهو ما يضع تنفيذ أي اتفاق قد يتم توقيعه تحت رحمة هذا الاستفتاء والحالة المزاجية للشارع الصهيوني المتطرف بطبعه حتى في أزهى عصور السلمية ، أي أن عراقيل المفاوضات ومتاريسها ستنتقل من الخارج إلى الداخل؟
 وما قيمة العزم على الإفراج عن أسرى فلسطينيين انتهت محكومياتهم أساسًا، مكافأة للجانب الفلسطيني على قبوله الخضوع للإرادة الصهيو ـ أميركية، وهو عزم مجرد من أي رغبة حقيقية أو ضمير؟ بدليل أنه ـ لو تم ـ سيكون على دفعات، فضلًا عن أنه لا يزال قيد البحث والمراجعة، ما يجعل من المحتمل أن هذا العزم غير متحقق وإنما هو من أجل مخادعة الفلسطينيين، وبالتالي فإن جميع المؤشرات تؤكد أن التسعة أشهر "الكيرية" ستكون حمْلًا أو وعداً كاذبًا.

وعد كاذب!

يبدو أن تحديد وزير الخارجية الأميركي جون كيري فترة تسعة أشهر كسقف زمني لانتهاء المفاوضات الفلسطينية ـ الصهيونية هو بمثابة إمساك بساعة ميقاتي لحمل كاذب في مفاوضات كتب عليها الفشل،

تحت حراب الاستيطان وعلى وقع المزاعم الصهيونية أن أي مساس بالكتل الاستيطانية الكبرى أو حتى الصغرى قد تفجر حربًا أهلية بين قطعان المستوطنين، خرج عرَّاب المفاوضات جون كيري وزير الخارجية الأميركي بإعلان جديد يتبع به نجاحه في إقناع بل إرغام الجانب الفلسطيني على قبول التفاوض مع اللص الصهيوني دون شروط، وذلك بإعلانه أن المفاوضين الفلسطينيين والمحتلين الصهاينة اتفقوا على اللقاء مجددًا خلال أسبوعين بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال تسعة أشهر.
ويأتي هذا التطور "الكيري" في الوقت الذي يتحدث فيه اللصوص الصهاينة عن "تشجع" و"إثارة" و"أمل" بعد الاجتماع الأول، وقد طغت الابتسامة الخبيثة كالعادة على محياهم وهم يعلنون على الملأ "الإثارة الكبيرة"، في حين كان العبوس وتقطيب الجبين باديًا على وجوه الجانب الفلسطيني.
طبعًا، لا أحد ضد تطور من شأنه الوصول إلى اتفاق سلام نهائي، على العكس من ذلك تمامًا، فهذا الاتفاق يعني التفاوض على قضايا الحل النهائي التي كان ولا يزال يرفض المحتلون الصهاينة منذ توقيع اتفاق أوسلو الإتيان عليها، إلا أن هناك التباسًا وإبهامًا كبيرين يدفعان إلى التزام التشكيك أكثر من التزام التصديق، وذلك من خلال العناوين الكبيرة التي بدت عليها الجولة الأولى من المفاوضات في واشنطن، حيث إن الجانب الفلسطيني ظهر فيها بدون أنياب، بل حمَلًا وديعًا وسط ذئاب، وهذا يتبين من خلال إسقاط الشروط الفلسطينية لاستئناف المفاوضات، وسير الوقائع على الأرض لصالح كيان الاحتلال الصهيوني حيث سرطان الاستيطان مستمر في الانتشار في الجسد الفلسطيني، وابتزاز الجانب الفلسطيني بقبول استئناف المفاوضات مقابل إطلاق سراح مئة وأربعة أسرى وعلى دفعات، يقابل هذه الخطوة مشروع سرقة جديدة ضخم عبارة عن (5500) وحدة سكنية. وهنا السؤال الذي يفرض نفسه: ما ماهية اتفاق السلام النهائي الذي سيكون بعد تسعة أشهر ـ خاصة بعد تعيين مارتن إنديك السفير الأميركي السابق لدى كيان الاحتلال الصهيوني مشرفًا على هذه المفاوضات، وهو صهيوني أكثر من الصهاينة ـ في حين يرفض العدو المحتل الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية المنتظرة وهي حدود عام 1967م، ويرفض الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، ويرفض عودة اللاجئين، وإطلاق سراح جميع الأسرى؟
في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن صيغة احتلالية ولصوصية تقوم على تبادل أراضٍ، ودولة فلسطينية منزوعة السيادة والسلاح، قد ترى النور وقد لا تراه، لكون أن الاتفاق المنتظر سيتم الاستفتاء عليه داخل فلسطين المحتلة لمعرفة رأي قطعان المستوطنين، وهناك حديث يدور بين من يوصفون بأنهم "خبراء استراتيجيون" وغيرهم عن أن أي إزالة أو تغيير في وضع المغتصبات "المستوطنات" سيفجر حربًا أهلية بين قطعان المستوطنين، كما أن ثمة رفضًا صهيونيًّا واسعًا لرؤية حل الدولتين.
أفلح كيري إن صدق، لكن بالنظر إلى التاريخ الأميركي في رعاية ما يسمى عملية السلام، لم يقدم موقفًا واحدًا نزيهًا وشفافًا ومحايدًا يمكن أن يقنع الفلسطينيين والعرب بفاعلية وصدقية الدور الأميركي في حل الصراع العربي ـ الصهيوني، فالكلام عن اتفاق نهائي لتسعة أشهر يذكرنا بأدوار جورج بوش الأب وبيل كلينتون وجورج بوش "الصغير" الذي أعلن عن خريطة طريق، وفي فترة إدارته أعلن عن بدء مفاوضات تنتهي بتوقيع اتفاق سلام قبل نهاية عام 2008م، في حين لم تكن نهاية هذا العام سوى عدوان غاشم وجرائم حرب صهيونية بحق الأطفال والنساء والمسنين في قطاع غزة. ولذلك نضع أيدينا على قلوبنا من أن يكون إعلان كيري هذا مقدمة لعدوان ما ضد دولة عربية أو ضد الفلسطينيين أيضًا.

الاتفاق بعد 9 أشهر .. أفلح إن صدق

تحت حراب الاستيطان وعلى وقع المزاعم الصهيونية أن أي مساس بالكتل الاستيطانية الكبرى أو حتى الصغرى قد تفجر حربًا أهلية بين قطعان المستوطنين، خرج عرَّاب المفاوضات جون كيري وزير الخارجية الأميركي،

الحديث عن المفاوضات أو استئنافها بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني، حديث ذو شجون؛ فهذه المفاوضات إن استؤنفت ستكون عرجاء وأحد كفتي ميزانها راجحة على الأخرى وهي الكفة الصهيونية، في حين ستكون الكفة الفلسطينية خالية من أي ثقل سياسي أو معنوي أو من أي دعم عربي أو غير عربي، ما يعني وفق ذلك أن الفلسطينيين يتم سوقهم إلى واشنطن حيث المتوقع أن تنطلق المفاوضات أمام عرَّابها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وهم بلا ظهير حقيقي يشد من أزرهم ويصلب موقفهم ويطمئنهم على مستقبلهم، لذلك ستخلو الكفة الفلسطينية من كل الشروط الواجب توافرها أساسًا لاستئناف المفاوضات وهي وقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967م وعودة اللاجئين الفلسطينيين والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المنتظرة، وإطلاق سراح الأسرى، وهنا يبدو الفلسطينيون كمن أخذ إلى حتفه، فعلى أي شيء سيفاوضون عدوهم الصهيوني وبأي سلاح سيضغطون في الوقت الذي أصبح فيه هذا العدو يمسك بجميع أطراف لعبة التفاوض بفضل الجهود والضغوط "الكيرية" التي تساوقت ـ كما يبدو ـ مع ضغوط المحتل الصهيوني، فبدا الفلسطينيون مستسلمين أمامها خوفًا من قطع المعونات وغياب ما يعتقدونه دعم سياسي ومعنوي أميركي.
وفي الحقيقة أنه حتى لو كانت موافقة السلطة الفلسطينية على استئناف المفاوضات بهدف رمي الكرة في ملعب الخصم، فهي خطوة لها عواقبها، إذ ستوفر غطاءً شرعيًّا للاستيطان، لأن المفاوضات ستستأنف تحت حراب الاستيطان، ووسط رفض صهيوني واضح وصارم للاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وإطلاق سراح الأسرى؛ أي أن قضايا الحل النهائي مغيبة تمامًا، بل أُسقِطت من جدول المفاوضات المعلن.
ورغم أن حكومة الاحتلال الصهيوني أعلنت عن نيتها إطلاق سراح مئة وأربعة أسرى من سجونها التي تعج بآلاف الأسرى، لما أسمته عربونًا على الموافقة الفلسطينية، في الوقت الذي تتحدث فيه عن أن أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه سيتم طرحه للاستفتاء. وعلى الرغم من ذلك فإن هناك لا تزال ممانعة من إطلاق سراح هؤلاء الأسرى المئة والأربعة الذين سيقت مبررات كاذبة لرفض إطلاق سراحهم وهي "الخشية" من توجيه رسالة إلى من يصفونهم بـ"الإرهابيين" الفلسطينيين بأنه في نهاية اليوم سيتم إطلاق سراحهم كأبطال، وإذا كان هذا الحال بالنسبة للإفراج عن مئة أسير، فكيف سيكون الحال لو كان ثمة اتفاق سلام؟ خاصة وأن الجميع يعلم أن الاعتقالات التي تتم بحق الفلسطينيين هي اعتقالات تعسفية ظالمة لا علاقة لها بما تعتبره إسرائيل جنحة أو جريمة، مع العلم أنه حتى لو أطلق سراح هؤلاء الأسرى فإن مصيرهم سيكون الاعتقال مجددًا، مثلما فُعِل بالأسرى الذين أطلقوا مقابل الجندي الصهيوني جلعاد شاليط.. ألا يعني كل ذلك أنها مفاوضات ابتزاز.
ولكن ماحيلة الفلسطيني المجرد من أي سلاح من أسلحة الضغط، سواء بإرادته أو بفعل ظروف محيطة غير مواتية، والفاقد للنصير الحقيقي والداعم الحقيقي، أمام عدو يملك كل الأسلحة ويحتشد خلفه وحواليه عشرات الداعمين في المنطقة والعالم، والكتاب الذي يحوي أسماء هؤلاء الداعمين واضح العنوان ومتداول ومقروء وليس به طلاسم!

مفاوض مجرد من أي سلاح وبلا ظهير!

الحديث عن المفاوضات أو استئنافها بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني، حديث ذو شجون؛ فهذه المفاوضات إن استؤنفت ستكون عرجاء وأحد كفتي ميزانها راجحة على الأخرى وهي الكفة الصهيونية،

بعد سبات عميق استيقظت الأمم المتحدة لتعبر للعالم على لسان مفوضتها لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن "فزعها" من المخطط العنصري لكيان الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في منطقة النقب، حيث يعتزم الاحتلال نقل عشرات الألوف من البدو الفلسطينيين وهدم أربعين قرية.
 
إنها صحوة متأخرة جدًّا خاصة وأنها تأتي من منظمة دولية تعنى بحقوق الإنسان والدفاع عن القضايا العادلة للشعوب، ولو كان المُمارس ضدهم هذا الأبارتهايد البغيض من غير الشعب الفلسطيني أو من غير الشعب العربي لأقامت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "الأعضاء في اللجنة الرباعية الدولية للسلام" الدنيا ولم تقعدها، ولو قام بهذا الفعل الشنيع دولة أو مجموعة أو حزب لتنادت تلك الجهات إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية وتحت الفصل السابع، ولعد الفاعل إرهابيًّا يجب إدراجه في ما يسمى القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية.
 
لكن حين يكون الفاعل كيان الاحتلال الصهيوني فإن الجميع يجب أن يلزم الصمت، ويعلن نفاقه وتأييده حتى لو كانتجريمة حرب وإبادة جماعية، لكون الفاعل فوق القانون.
 
اليوم وعلى وقع الحديث عن استئناف المفاوضات الثلاثاء القادم في واشنطن، وتحت تأثير سكرات الضربات الموضعية وعمليات الاختراق لجون كيري وزير الخارجية الأميركي في جولته السادسة، يمضي كيان الاحتلال الصهيوني في ارتكاب نكبة جديدة ضد الشعب الفلسطيني واقتلاع ما يزيد على 40 ألف فلسطيني من أرضهم في منطقة النقب، في إطار مخططه القذر وأحلامه التلمودية بما يسمى "يهودية الدولة"، مستغلًّا الواقع العربي والفلسطيني المتردي، في تهويد المزيد من أرض فلسطين بقصد حشر الفلسطينيين في كانتونات ضيقة، وتجريدهم من كل حقوقهم من أرض يستصلحونها للزراعة وللبناء عليها، وبناء أسر تتمكن من العيش والتكاثر.
 
إن هذه النكبة الجديدة بقدر ما ترتبه من مسؤوليات أخلاقية على الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها الذي بات لا يعرف قضايا إلا القضايا التي تناسب هوى القوى الامبريالية الاستعمارية والمخططات والمشاريع التدميرية، أو بالأحرى القضايا المسيسة، وكذلك على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بقدر ما تفضح هذا المثلث (الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) وتؤكد اتباعه سياسة الكيل بمكيالين وعدم نزاهته، وأنه مسكنون بالنفاق والانحياز الأعمى تجاه كيان الاحتلال الصهيوني والدفاع عن انتهاكاته وممارساته الإرهابية وجرائم حربه.
وما القرار الأخير للاتحاد الأوروبي بإدراج حزب الله في ما يسمى القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية إلا أحد البراهين على ذلك، في حين يفترض من يقدم نفسه على أنه راعٍ لعملية السلام أو طرف فيها أن يكون نزيهًا لا منافقًا. كما أن هذه النكبة تكشف بصورة أو أخرى حقيقة جهود كيري لاستئناف المفاوضات وسباق الزمن لاستغلال التحولات والاضطرابات في بعض الدول العربية الفاعلة والمؤثرة، بما يخدم المخطط الصهيوني نحو تصفية القضية الفلسطينية وإقامة "كيان يهودي احتلالي" خالص من أي هوية عربية أو فلسطينية.
 
لا ندري ما الخطوات التي يجب أن تقدم عليها نافي بيلاي مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتبديد حالة الفزع التي قالت إنها انتابتها، هل تطالب بإدانة كيان الاحتلال الصهيوني وإدراج جيشه الإرهابي في القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، أم تطالب بفرض عقوبات اقتصادية عليه تحت الفصل السابع، أو فرض منطقة حظر جوي لإنقاذ أكثر من 40 ألف فلسطيني من التهجير القسري والانتهاكات الإنسانية؟

التمادي في تجاهل الحقوق الفلسطينية

بعد سبات عميق استيقظت الأمم المتحدة لتعبر للعالم على لسان مفوضتها لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن "فزعها" من المخطط العنصري لكيان الاحتلال الصهيوني.

ها هي عُمان بقيادتها وشعبها وحضارتها وتاريخها الضارب بجذوره في أعماق التاريخ، وهي تعيش غمرة الاحتفال بذكرى ميلاد نهضتها المباركة في الثالث والعشرين من يوليو عام 1970م التي وافقت يوم أمس، تبدأ عامًا جديدًا من أعوام النهضة المباركة مسجِّلةً حدثين بارزين لهما أثرهما الكبير في النفس والقلب، ويعكسان في الوقت ذاته الحقيقة الكبرى التي سطع نورها وقامت عليها النهضة المباركة منذ بزوغ فجرها، وهي بناء الإنسان العماني، واعتباره هدفًا رئيسًا للتنمية، واعتبار مصلحته فوق كل اعتبار.
وهما أيضًا حدثان لا يعكسان إلا الثقة الثابتة والحب الكبير لدى صاحب القلب الكبير الرحيم العطوف بأبنائه والراعي لمسيرتهم والمتعهد بتطويرهم وتنميتهم، حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.
فتفضُّل جلالته بعفوه السامي الكريم عن جميع المتورطين في قضايا التجمهر، ومنع السلطات من ممارسة أعمالها بالقوة، وإقلاق الراحة العامة، وإهانة موظفين عموميين بالكلام، وتعمد تعطيل المرور في الطريق، وإعاقته وإضرام النار في بعض المؤسسات الحكومية وتخريب الممتلكات العامة وصنع وتحضير وتجهيز وحيازة متفجرات، عفو يعبر في جوهره عن الحب الكبير الذي يغمر قلب جلالته ـ أيده الله ـ تجاه أبنائه، وعن عطفه وشفقته بأسر المفرج عنهم، وهو القدر ذاته الذي يعبر عن الطبيعة المتسامحة للإنسان العماني، وبالتالي فإن العقاب لم يكن القصد منه إلحاق الضرر النفسي والتقصد والاستهداف ضد أطراف، وإنما دعت إليه الظروف التي تطلبت آنذاك التدخل للحد من ارتكاب الجريمة وتحقيق الأمن الذي كان مطلبًا من قبل المواطنين. فالمرء قد يُقْدم على عمل منافٍ للقانون والأخلاق بسبب تضليل أو تغرير أو بفعل وسوسة شيطانية، فيأتي القانون ليحافظ على نفس المخطئ وتقويمها وإصلاحها، وتبصيره بحقائق الأمور، وعدم تركه صيدًا سهلًا للوساوس الشيطانية والنفسية ولأهوائه. وما يبرهن على ذلك أن هؤلاء المفرج عنهم، قضت أوامر العفو السامي بعودة كل من كان يشغل وظيفة إليها، سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص.
ما من شك أن هذا العفو قد أعاد البسمة إلى شفاه أسر المفرج عنهم، وأدخل السرور والبهجة في بيوتها وهي تتنسم النفحات الإيمانية لشهر رمضان المبارك، وتستعد لاستقبال عيد الفطر السعيد، حيث تتكامل هذه المناسبات الثلاث لدى هذه الأسر.
وعلى نفس النسق وفي إطار نهج الاهتمام بالانسان العماني في مختلف مواقعه ونشاطه البدني والذهني عامة وفي سياق الاهتمام السامي بالرياضة والرياضيين يأتي تفضل جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإسداء توجيهاته السامية بتقديم دعم مالي قدره مليون ريال عماني لكل نادٍ من أندية السلطنة التابعة لوزارة الشؤون الرياضية يخصص لمشاريع البنية الأساسية والمعدات والاحتياجات اللازمة للأنشطة الرياضية في هذه الأندية، فهو حدث ـ لا شك ـ له مفاعيله وآثاره النفسية والقلبية لدى أبناء جلالته الشباب، ذلك أن هذا الدعم السخي للمسيرة الرياضية في السلطنة ومن داعمها الأول جلالة السلطان المعظم يمثل دفعة قوية للأندية في إرساء بنية رياضية صلبة، وتطوير كوادرها والاهتمام بهم وصقل مهاراتهم، بحيث تكون هذه الأندية قادرة على رفد الحركة والمسيرة الرياضية في السلطنة، وقادرة على إثراء مختلف الألعاب بالمواهب الشابة والمشاركة في المحافل الدولية الرياضية، حاملة علم السلطنة ووضع اسمها في قوائم الأبطال في المسابقات العالمية. ولا ريب أن هذا الدعم الكريم من لدن جلالته لا ينفك عن الاهتمام المتواصل والكبير الذي يوليه من رعاية كريمة للنهوض بقطاعي الرياضة والشباب بما يلبي الطموحات ويحقق المزيد من الإنجازات.
إننا أمام هذه العطايا والنفحات الأبوية، وحنايا القلب السابلة رحماتها، والمواقف الناصعة على صفحات الجبين، لا نملك إلا أن نقول سلمت يداك يا جلالة السلطان، وسلمت رؤيتك وأمدك الله بفيض آلائه وكساك أثواب العزة والسؤدد حتى تمضي بنا من حاضر إلى حاضر، ومن غد إلى غد، وترتقي بنا من صرح إلى صرح في سلم الحضارة الممتد.

مواقف ناصعة على صفحات الجبين

ها هي عُمان بقيادتها وشعبها وحضارتها وتاريخها الضارب بجذوره في أعماق التاريخ، وهي تعيش غمرة الاحتفال بذكرى ميلاد نهضتها المباركة في الثالث والعشرين من يوليو عام 1970م التي وافقت يوم أمس،

لا نبالغ إذا قلنا إن السياسة الخارجية للسلطنة تعد مفخرة لكل عماني أينما حل وارتحل، ومنبع الفخر من أنها ظلت على الدوام مثالًا حيًّا في نسج علاقات الصداقة الطيبة والأخوة الصادقة، وحرصت على إيلاء هذه العلاقات الاحترام الذي توجبه العلاقة نفسها، وعدم إدخالها في أتون الشأن الداخلي للدول ومتغيراته وأحداثه، فذلك شأن داخلي يخص شعوب الدول الشقيقة والصديقة ولا يخص العلاقة القائمة لا من قريب ولا من بعيد، فأي حركة تغيير داخلي في كل دولة ما تتمتع بعلاقة أخوة أو صداقة مع دول أخرى، تعد هذه الحركة محكًّا حقيقيًّا لهذه العلاقة، وبالتالي تقييمها سلبًا أو إيجابًا.
والفضل في نجاح سياسة السلطنة خارجيًّا وداخليًّا أيضًا يعود ـ بعد الله طبعًا ـ إلى المرتكزات الحقيقية والصائبة التي أرساها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ منذ اليوم الأول لبزوغ فجر النهضة المباركة في الثالث والعشرين من يوليو عام 1970م، والذي أكد رغبته الصادقة في أن يرى علم السلطنة يرفرف في كل دولة من دول العالم، وهذه الرغبة عند النظر إليها فإنها تعبر عن مضامين أخلاقية وإنسانية سامية، ولا ريب أن كل مواطن ومقيم وزائر يلمس حقيقة نجاح هذه الإرادة الخيرة والرغبة الصادقة في طبيعة التسامح وعلاقات المودة والإخاء، سواء داخل السلطنة أو خارجها. فقد اتجهت نظرة عُمان قيادةً وشعبًا إلى شعوب العالم على أنها شقيقة أو صديقة، فالشقيق له حقوق يجب أن نحافظ عليها ونحترمها، والصديق أيضًا له حقوقه يجب أن نحافظ عليها ونحترمها، بقدر ما هو يحافظ على حقوقنا ويحترمها. 
ولم يفتأ مؤسس نهضة عُمان الحديثة جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ يشدد على مرتكزات السياسة الخارجية للسلطنة من احترام للعلاقات وتبادل للمصالح المشتركة، وعدم التدخل في شؤون الغير، وحل القضايا بالحوار وبالحكمة، والمساهمة في إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين.
وتأتي اليوم الأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة والحراكات الداخلية في بعض الدول العربية لتعطي شهادة التقدير والامتياز لنجاح هذه السياسة في احترام رغبات الشعوب وعدم تدخلها في القضايا الخاصة لهذه الشعوب، وعدم التدخل في الشأن الداخلي لهذه الدول، ولعل العلاقة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة الكبرى في ظل الأحداث الداخلية التي تشهدها ورفض السلطنة التدخل فيها واحترام رغبة الشعب المصري، تعتبر أحد الأمثلة الناصعة على وضوح السياسة العمانية والممارسة الفعلية لمعنى العلاقات الدبلوماسية بمختلف صورها، وهذا ما أكده أيضًا اللقاء الذي جمع معالي الدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس المصري للعلاقات الدولية مع سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي سفير السلطنة المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
إن مشاركة السلطنة شقيقاتها وصديقاتها وجاراتها همومها والوقوف إلى جانبها ودعمها وتبادل المصالح المشتركة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، سيظل منهجًا أصيلًا يميز السلطنة في عالم متقلب الظروف ومتغير الأقطاب.

السياسة الخارجية العمانية مفخرة لكل عماني

لا نبالغ إذا قلنا إن السياسة الخارجية للسلطنة تعد مفخرة لكل عماني أينما حل وارتحل، ومنبع الفخر من أنها ظلت على الدوام مثالًا حيًّا في نسج علاقات الصداقة الطيبة والأخوة الصادقة،

لن يكون مفاجئًا ـ كما سبق وأن أشرنا ـ أن يكون الفشل من نصيب مساعي جون كيري وزير الخارجية الأميركي في جولته المكوكية السادسة، مثلما فشل في جولاته السابقة من أجل استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والمحتل الصهيوني.
 
الحكم بالفشل على نتائج الجولة السادسة لكيري قبل أن ينهيها التي مددها لسماع موقف القيادة الفلسطينية من مقترحاته، لم يكن من قبيل التسرع في إطلاق الأحكام الاستباقية، أو من باب النظر إلى النصف الفارغ من الكوب، وإنما من خلال النظر إلى الأفكار التي قدمها كيري التي يفترض أن تمثل الأرضية الحقيقية الصلبة التي ستقف عليها الجهود التالية من استئناف للمفاوضات وصولًا إلى بلورة حل جدي وحقيقي للصراع العربي ـ الصهيوني، حيث أراد الوزير الأميركي أن تستأنف المفاوضات تحت حراب الاستيطان ورماح تهويد القدس المحتلة ومعها الضفة الغربية، ومناجل جز رقاب الثوابت الوطنية الفلسطينية بدءًا من وضع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، ومرورًا بعودة اللاجئين والإفراج عن الأسرى، وانتهاءً بحدود عام 1967م.
 
إن أي جهد أميركيًّا كان أو غير أميركي يتجه إلى تحريك ملف الصراع العربي ـ الصهيوني إلى عتبات الحل النهائي وتوقيع اتفاقية سلام نافذة وشاملة ومقسطة بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني، ما لم تصحبها النيات الصادقة وتتضافر معها بقية الجهود العربية والدولية، وتبتعد عن الانحياز لطرف وتتخلى عن سياسة النفاق والممالأة، فإن مصيرها الفشل لا محالة، وسيكون مصيرها الفشل؛ لأنه من الوهم، الاعتقاد مجرد الاعتقاد أن الفلسطينيين باتوا في وضع صعب وتحاصرهم الضغوط من كل حدب وصوب، وأنهم أضحوا رهينة بأيدي الحلفاء الاستراتيجيين لكيان الاحتلال الصهيوني بسبب المعونات المالية وبعض الفتات الاقتصادي.
واختفاء الظهير العربي المساند، وتخندق بعض العرب في الخندق الغربي المتدخل في الشأن الداخلي لبعض الدول العربية، وتسوُّل هذا البعض الدعم الغربي والمطالبة بالتدخل العسكري ضد دول عربية، ما يجعل الفلسطينيين لقمة سائغة في فم الاحتلال الصهيوني. ولو كان الفلسطينيون إلى هذا الحد من السذاجة بحيث يمكن استغفالهم وأخذهم على حين غرة للتنازل عن ثوابتهم الوطنية، لكانت القضية الفلسطينية طويت صفحتها منذ زمن، ولم يبقَ أمامهم وأمامنا سوى أطلال نصبح ونمسي عليها، فها هم الفلسطينيون بالفم الملآن وبصوت واحد يقولون لجون كيري ارجع إلى حيث أتيت، فأنت لم تكن طرفًا نزيهًا وفاعلًا ومؤثرً.
بل أنت ساعي بريد جاء يحمل شروطًا وإملاءات صهيونية ليس إلا، ولهذا لم تقتنع معظم الفصائل الفلسطينية بمقترحات كيري في الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمناء العامين للفصائل، إذ لا يمكن العودة إلى المفاوضات دون مرجعيات واضحة على أساس حدود عام 1967م وتوقف الاستيطان وعودة اللاجئين، يعترف بها خاصة كيان الاحتلال الصهيوني، وإلا فإن كل الترتيبات الجارية هي لأجل البحث عن غطاء شرعي لمواصلة نهب الأرض الفلسطينية.
 
إن من المفترض أن يكون الأميركيون قد هضموا حقيقة أن التنازل عن الثوابت الوطنية الفلسطينية ليس بمقدور أحد أن يُقْدم عليه أو يفاوض عليها منفردًا، وليس واردًا الاستعداد نحو ذلك من قبل أي فصيل فلسطيني، أو طرف عربي، ولذلك إن كان الأميركيون صادقين، فعليهم إبداء صدقهم بالضغط على حليفهم الاستراتيجي كيان الاحتلال الصهيوني، وإجباره على التخلي عن سياسة المماطلة والمراوغة، وأن يمتنع عن وضع المتاريس، ويلتزم بالاستحقاقات الواجبة عليه إن أراد سلامًا بحق.

الحل لا يتم بتجاهل الثوابت الفلسطينية

بعد جولة مكوكية سادسة في المنطقة، ها هو جون كيري يخرج على حلفائه العرب وأصدقائه منهم منتشيًا بأنه حانت لحظة الحقيقة التي ظل طوال جولاته المكوكية الست يعمل من أجلها، وهي استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني، حيث بدأت الفجوة بين الجانبين تضيق وتقترب من نهايتها، وعما قريب سيشاهد الجميع طاولة المفاوضات وقد وقفت على أرجلها ممتدة للطرفين، وما على الوسائل الإعلامية المختلفة إلا أن تستعد لنقل هذا الاختراق الأميركي التاريخي.
هذه البشرى وحالة الانتشاء لكيري، كانت جهات صهيونية وأميركية قد روجت لها قبل بدئه الجولة السادسة التي ستكون الجولة الحاسمة، وضربة المعلم ـ كما يقال ـ إذ يتوقع مسؤولون فلسطينيون أن كيري سيعلن استئناف المفاوضات قبيل مغادرته المنطقة غدًا الجمعة. غير أنه ورغم ذلك لا يزال الغموض هو سيد الموقف، فهناك كثير من الجوانب محجوبة عن الرأي العام الفلسطيني خاصة والرأي العام العربي عامة، ولا أحد يدري ما دار ويدور في كواليس المباحثات بين كيري والمسؤولين الفلسطينيين والصهاينة، وماذا تحمل مبادرة كيري من مواقف ورؤى؟
وما إذا كانت تخدم العملية السلمية وتصب في صالح تحقيق حل الدولتين أم تنحاز مثلما جرت العادة إلى الحليف الصهيوني؟
 إن ما يجعلنا نشعر بتوجس وتشكك تجاه تحركات كيري بالإضافة إلى ما سلف، هو أن تاريخ الوسيط الأميركي منذ الرئيس الأميركي جورج بوش الأب وحتى الرئيس الحالي باراك أوباما لم يسجل موقفًا مشرفًا تجاه القضية الفلسطينية أو ما يعرف بالصراع العربي ـ الصهيوني، وإنما كانت المواقف الأميركية كالبطة العرجاء، وكانت كلها مبنية على مزاعم وشروط المحتل الصهيوني، ما جعل الولايات المتحدة، التي نصبت نفسها راعية لعملية السلام، مجرد ناقل لتلك الشروط والمزاعم والإملاءات، في حين أن المحكات الحقيقية التي تؤكد صدق توجه الإدارات الأميركية المتعاقبة لحل الصراع العربي ـ الصهيوني كثيرة، فعلى سبيل المثال لم تعلن الولايات المتحدة يومًا موقفًا أو رأيًا مستقلًّا حول قضايا الحل النهائي مثل قضية القدس، وقضية عودة اللاجئين الفلسطينيين، وحدود 1967م، وإنما تنفض يديها من المسؤولية بالتذرع بأن "حل هذه القضايا متروك للجانبين الفلسطيني والصهيوني عبر التفاوض الثنائي"، كما لم تبدِ موقفًا حازمًا من قضية الاستيطان الذي أوشك على التهام الأرض الفلسطينية بكاملها، في حين أخذت تشغل الرافضين لهذه السياسة الاستعمارية الاستيطانية الصهيونية من الفلسطينيين والعرب تارة بالمطالبة الكاذبة أو غير الجادة بـ"وقف" الاستيطان، وتارة أخرى بـ"تجميد" الاستيطان، وبين هذا وذاك، تشق آلة الاستيطان طريقها لابتلاع الأرض الفلسطينية، ولا يزال الموقف الأميركي من الاستيطان غير واضح وغير صادق.
الخشية أن يكون جون كيري قد استخدم العصا والجزرة ضد الجانب الفلسطيني فقط، ليتراجع عن شروطه لاستئناف المفاوضات، بترغيبهم بتفضيلات ووعود سياسية واقتصادية وتحسين البنية الاقتصادية سيرًا على رؤية بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال القائلة بـ"السلام الاقتصادي"، وبترهيبهم بقطع المساعدات عن السلطة وربما إجراءات أخرى تطول قيادات ومسؤولين فلسطينيين، في حين على الجانب المقابل يزهو الصهاينة وينتشون فخرًا بانتصارهم وسير الأمور وفق شروطهم وإملاءاتهم، لا شروط مسبقة لاستئناف المفاوضات، الاعتراف بما يسمى "يهودية" كيان الاحتلال الصهيوني، مقابل الاعتراف بحق الفلسطينيين في دولة أي دولة يعيشون فيها مقطعة الأوصال ومنزوعة السيادة.

بعد سادس جولة لكيري .. أفلحت أميركا إن صدقت

بعد جولة مكوكية سادسة في المنطقة، ها هو جون كيري يخرج على حلفائه العرب وأصدقائه منهم منتشيًا بأنه حانت لحظة الحقيقة التي ظل طوال جولاته المكوكية الست يعمل من أجلها،

اليوم هو الأول من شهر رمضان المبارك الذي فرضه الله على عباده، وخصَّ به ذاته العلية، وميزه بالفضائل والأجر والثواب عن سائر الشهور، ليحوز هذا الشهر دون منازع صفة العظيم، لتعظيم الله له بالأنعم العديدة من رحمة ومغفرة وعتق من النار، ومن ثم تعظيمه في قلوب وأنفس وروحانيات عباده المؤمنين ليكون شهرًا بأيامه الثلاثين أو التسعة والعشرين ميدانًا يتنافسون فيه مستغلين ساعات هذه الأيام ودقائقها وثوانيها في الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقات وصلة الأرحام. وما يميز هذا الميدان الرباني أن كل من أخلص عمله وتوجه به إلى الله، واستغل أيام الشهر أيما استغلال يكون فائزًا فيه وبحسناته وبأجره العظيم، لا سيما أجر ليلة القدر التي فَضْلُها هو خير من ألف شهر، وليس الفائز فيه وبه هو فردًا واحدًا ليحتل المركز الأول، ومن يليه الثاني والثالث وهكذا دواليك.
وما من شك أن التنافس في هذا الشهر له خصوصيته، وله لذته التي لا تضاهيها لذة، والتي لا يشعر بحلاوتها إلا من كان قلبه عامرًا بالإيمان والإخلاص والتقوى والورع، وليس التنافس على مختلف أصناف الطعام والشراب، ووضع أكثر أنواع الطعام والشراب على الموائد، وإنما ترك لذة طعامه وشرابه، وبذَلَ الجهد ليشعر بمعاني الشهر وبروحانياته وآدابه وحكمه ليحصل على التقوى، وليحس من خلال تركه الطعام والشراب بمعاناة إخوانه الفقراء وعوزهم وشظف عيشهم، وما يعتري الآخرين من معاصٍ وخطايا متعمدة أو غير متعمدة ليدعو لهم بالهداية. إنه شهر أفاض الله فيه من فيوض الرحمات والغفران والخير والجزاء العميم، فمن أدى فيه خصلة من الخير كان كمن أدى فريضة في غيره، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة في غيره، وأن من صامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، وجعل الله الجنة ودخولها من باب الريان أعظم جائزة يفوز بها المتسابقون من عباده الصائمين.
إذن ها هم المسلمون بعد أن وفقهم الله لرؤية هلال شهر رمضان يوم أمس يدخلون مرحلة جديدة من مراحل الإيمان لها فرادتها التي جاءت من فرادة شهر رمضان المبارك، حيث يتنسم الصائمون في مشارق الأرض ومغاربها نسماته الروحانية والذي خص الله نفسه فيه بفريضة الصوم كما جاء في الحديث القدسي "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به"، لكونه عبادة سرية لا يعلم حقيقة العبد وإخلاصه في هذه الفريضة إلا عالِمُ السر والعلن.
ويأتي رمضان هذا العام ولا تزال الأمة الإسلامية عامة والعربية بصورة خاصة، بين شمْلٍ مبعثر، وصف ممزق، ووحدة مضيَّعة، ومصير ضائع، وحال يسر عدوًّا ويعمق جراح صديق، وما أحوج هذه الأمة اليوم إلى استغلال رحمات هذا الشهر وفضائله في التصالح والتآخي ونبذ الفرقة والخلافات وإعادة المياه إلى مجاريها، وإسبال الخير وتعظيم حرمات هذا الشهر، وتعظيم حرمات الدين والدم والأخلاق والأعراض، والتخلي عن الاحتراب والفتن والتحريض والتأليب، من أجل الإسلام ورسالته السمحة وعدم جعله عرضة للتشويه أو إعطاء أعدائه فرصة للنيل منه.
نسأل الله أن لا ينقضي رمضان إلا وقد تحققت للأمتين العربية الإسلامية عزتهما ووحدتهما، وأن يزيل عنهما البلاء والأعباء ويبعد عنهما شر المحن والفتن، ويرد كيد أعدائمها في نحورهم.
وختامًا نسأل المولى جلت قدرته أن يعيد هذا الشهر الفضيل على قائد مسيرة نهضتنا وتاج عزنا وفخارنا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، ويديم السلام والأمن والرخاء لعُمان ولشعبها تحت قيادته الظافرة والحكيمة، ويكتب السلام والأمن للعالم أجمع، إنه سميع مجيب.

هلَّ علينا .. شهر يستحق منا كل تضحية

اليوم هو الأول من شهر رمضان المبارك الذي فرضه الله على عباده، وخصَّ به ذاته العلية، وميزه بالفضائل والأجر والثواب عن سائر الشهور، ليحوز هذا الشهر دون منازع صفة العظيم،

لا يملك كل متابع منصف لما يجري في مصر العروبة من تجاذبات حادة بين المعارضين والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أن يضع يده على قلبه ويتجه إلى الله تعالى بالدعاء بأن يحفظ أُمَّ الدنيا الغالية على كل قلب عربي مخلص محب لتراب الوطن العربي من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، خاصة بعد أن انكشفت لكل ذي لب وعقل مستنير وبعيدًا عن العاطفة، أن هناك مشروعًا صهيو ـ أميركيًّا يراد له أن ينفذ في المنطقة وينجز بأسرع وقت وعبر تجنيد أدوات من الداخل، وهو مشروع لا يستثني أحدًا لا سيما الدول العربية ذات التاريخ الحافل بالإنجازات والانتصارات والتي لعبت أدوارًا بطولية لا يملك المرء أمامها إلا أن ينحني لها تحيةً وإكرامًا على ما قدمته من تضحيات، مقدِّمةً دماء أبنائها وخيرة جنودها وأموالها ومقدراتها رخيصةً دفاعًا عن أشقائها المكلومين والمظلومين، وما من شك أن هذه الدول العربية وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية تقف على أعتاب مفصل تاريخي بين التبعية والخنوع والاستسلام ونزع السيادة والاستقلالية، وبين التمسك بالسيادة والاستقلال والهوية ورفض التبعية.
يجب الاعتراف أن الحراكات الشعبية التي شهدتها مصر في الخامس والعشرين من يناير، ومن ثم الحراكات الشعبية في الثلاثين من يونيو الماضي كان دافعها بالدرجة الأولى، قضايا اجتماعية من عدالة اجتماعية ومساواة ولقمة عيش كريم وفرص عمل تؤمِّن الحياة الطيبة لكل مواطن مصري، حيث بلغ الفقر بالمواطن المصري مبلغه، لا سيما وأن طبيعة الحياة تقوم على ما يجنيه هذا المواطن من كد يمينه وعرق جبينه في اليوم، وحين تتوقف حركة الحياة يومًا أو أيامًا ولا يستطيع أن يؤمِّن لقمة عيشه في ذلك اليوم، لا ريب تنسد أمامه الأبواب، ولا يملك ساعتئذٍ إلا أن يواجه مصيره ويقاوم الجوع، فالخلاص من هذه الحال المزرية هو ما يبحث عنه اليوم المواطن المصري الذي لا يخرج إلى الميادين ليتظاهر إلا حين يشعر أن مخالب الفقر وأنياب المنية بدأت تنشب أظافرها في جسده المنهك. بالطبع هذا لا ينفي الأسباب الأخرى الكامنة وراء هذا الحراك، والتي بالتأكيد ليس من بينها تنكر المصري لدينه، كما توحي بعض الأطروحات.
ولكن للأسف هذا المدخل الاجتماعي يتم اليوم توظيفه توظيفًا سياسيًّا من قبل قوى وجهات لا تبغي خيرًا لمصر ولا لشعبها، حيث يجري اللعب على المتناقضات الداخلية لتأجيج الصراع، ومحاولة إدخال مصر في أتون حرب أهلية طاحنة لا تبقي ولا تذر، ومفاقمة أوضاعها الاقتصادية والمعيشية المنهكة أساسًا، وتبعًا لهذا التوظيف فإن وتيرة المتغيرات أسرع مما يقع من تصورات في خيال كل متابع لما يجري في الساحة المصرية.
ولذلك فإن الأمر يجب أن لا يتوقف عند الالتزام بتنحية محمد مرسي والمطالبة بعودته إلى سدة الرئاسة، بل ينبغي أن ينظر إلى ما هو أبعد وأبقى من الشخوص والأفراد، ألا وهو الوطن المصري الحضن الدافئ والوعاء الواسع للشعب المصري وللشعوب العربية، وبالتالي لا يصح اختزال مصر العزيزة والغالية في شخص ما أو أشخاص أو حزب أو جماعة، وإنما يجب الاتجاه إلى بلورة ما يحفظ أُمَّ الدنيا وترابطها وتماسكها ووحدة نسيجها، ويفوت على المبغضين والصائدين في الماء العكر فرصهم التي يرون فيها أنها فرص ذهبية قد لا تتكرر للنَّيْلِ من مصر ومن شموخها ومجدها وحضارتها، وتاريخها ونضالاتها وتضحياتها، فنربأ بالمصريين أن يعرضوا أمن مصر للخطر، ونسألهم ونلح عليهم أن يحفظوا لنا مصر عزيزة أبية شامخة حاضنة مناضلة مدافعة عن قضايا الأمة، وأن تبقى كما كانت عصية على أعدائها، حاضنة لأبنائها وأبناء أمتها العربية المجيدة. فالإصرار على العودة إلى الوراء لن يخدم مصر وشعبها.

مصر العروبة .. أولا

لا يملك كل متابع منصف لما يجري في مصر العروبة من تجاذبات حادة بين المعارضين والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أن يضع يده على قلبه ويتجه إلى الله تعالى بالدعاء بأن يحفظ أُمَّ الدنيا الغالية ،

إن الأمن الغذائي يعد من القضايا الحيوية والاستراتيجية التي تتصدر اهتمامات الدول بما يمثله من هاجس كبير وموضوع ساخن لا سيما لدى الدول النامية التي تواجه تحديات متعددة في سبيل توفير الغذاء لمواطنيها، كما تلقى قضية الأمن الغذائي اهتمامًا كبيرًا من قبل المنظمات العربية والإقليمية والدولية.
وينبع تحدي الأمن الغذائي من مرتكزات تتطلب حضورها وتوفرها لتحقيقه، من إتاحة الأغذية والوصول إليها دون معوقات، وتوفر إمدادات الغذاء وبصورة كافية ومستقرة واستخدام الأغذية.
 
وتتضافر اليوم جهود العديد من الدول من أجل التغلب على هذا التحدي وتأمين الغذاء لشعوبها، واستشعارًا منها لأهميته أخذت الدول والمنظمات ذات العلاقة ببلورة استراتيجيات وطنية خاصة بالأمن الغذائي، وتعد السلطنة واحدة من الدول التي أولت الأمن الغذائي أهمية قصوى، وعنيت به أيما عناية، وفي سبيل تحقيق هذا المسعى الوطني كرست جهودها على مستويات عدة داخليًّا وخليجيًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
 
ولما كان للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني دور مهم في الأمن الغذائي أولت السلطنة هذا القطاع عناية خاصة وركزت منذ انطلاق نهضتها الحديثة جهودها في تطوير قطاع الزراعة؛ لكونه أحد المصادر الموفرة للغذاء ولفرص العمل وكسب الرزق لنسبة كبيرة من المواطنين، وذلك بفضل الدعم المستمر الذي حظي به القطاع من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي يحيط هذا القطاع برعايته واهتمامه المتواصل حتى أصبح من القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.
 
وتعزيزًا وتطويرًا لهذه الجهود وتفعيلًا لها على أرض الواقع، تعكف السلطنة حاليًّا على إعداد استراتيجية شاملة ومستدامة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) التي يزور فريق من خبرائها السلطنة حاليًّا للتحضير للاستراتيجية وبمشاركة معظم الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالمنظومة الزراعية.
 
وما من شك أن هذه الاستراتيجية نجاحها سينجز أهدافًا كثيرة منها تحقيق الأمن الغذائي المنشود، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وخاصة المياه وحسن إدارتها وتوظيفها، وإقامة المشاريع الزراعية والحيوانية، وتشجيع الاستثمار الزراعي والحيواني والسمكي، وتوفير فرص العمل، ورفع كفاءة القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة لإدارة وتنفيذ التنمية الزراعية المستدامة.
وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الزراعية المستدامة، وبالتالي فإن الحاجة تبدو ماسة إلى قدرات وإمكانات مادية وبشرية وإدارية قادرة على جمع وصهر الجهات العاملة والفاعلة في مجال الأمن الغذائي في بوتقة واحدة لتكون مرجعية للدولة ولتقوم بدور تنسيقي بين أجهزتها المكونة لها، بحيث من خلالها يمكن تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية.

من أجل تأمين غذائنا

إن الأمن الغذائي يعد من القضايا الحيوية والاستراتيجية التي تتصدر اهتمامات الدول بما يمثله من هاجس كبير وموضوع ساخن لا سيما لدى الدول النامية.

ما من شك أن منطقتنا في ظل تردي الأوضاع وحالة الفوضى التي تسيطر على مفاصلها، وفي ظل تربص القوى الامبريالية الاستعمارية الغربية الداعمة للاحتلال الصهيوني ومده بأعتى وأفتك الأسلحة بما فيها الأسلحة النووية بدولها، قد دخلت في دائرة الخطر بشكل جدي وحقيقي، فإذا كان الخوف يتملك اليوم شعوب المنطقة ويقض مضاجعها من تحول هذه القوى الامبريالية الاستعمارية ـ وفي إطار تعزيز أمن خنجرها المسموم (كيان الاحتلال الصهيوني) الذي غرزته في جسد الوطن العربي ـ، إلى دعم الإرهاب وقواه وأدواته بالمال والسلاح وتدريبها على استخدام الأسلحة الفتاكة بما فيها الأسلحة الكيماوية، فإن هذا الخوف يتعاظم وتتسع مساحته بإضافة الخطر النووي المتمثل في الترسانة الضخمة من هذا السلاح المدمر بحوزة كيان الاحتلال الصهيوني الذي لن يتورع عن استخدامه ضد شعوب المنطقة لفرض هيمنته على المنطقة، بل إنه لمح في أكثر من معرض إلى إمكانية استخدامه، فضلًا عن ما يمكن أن يتسبب بكارثة حقيقية إمكانية التسرب تحت أي ظرف كان من مفاعلاته النووية، وتهديد الحياة بأكملها بالإشعاعات النووية.
وللأسف ورغم هذه المخاطر الماثلة للعيان، فإن ثمة من يشجع هذا الكيان المسخ على المروق من دائرة الشرعية الدولية، ويجعله فوق القانون، ولا يزال يمتنع ـ مؤيدًا بمواقف القوى الامبريالية ونفاقها له ـ عن الانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
إن هذه المخاطر التي تهدد الأمن والسلم الدوليين والحياة بأكملها واستشعار تهديداتها لم تغفل عنها سياسة السلطنة، بل شكلت همًّا مشتركًا مع القوى الدولية المحبة للتنمية والأمن والسلام واستقرار العالم، ومع المنظمات الدولية المعنية بحظر الانتشار النووي وضرورة التعاون معها ورفد جهودها بما تمثله السلطنة من ثقل ووزن في السياسة الدولية، وفي سياق هذه الجهود أكدت السلطنة وجود حاجة ملحة لمناقشة القضايا الحساسة المتعلقة بالأمن النووي في مؤتمرات تعقد على مستوى وزاري وبصفة دورية لا تزيد عن أربع سنوات، تشارك فيها كل الدول، ويمكن أن تقام على انفراد أو بالتزامن مع مؤتمرات فنية وعلمية أخرى خاصة بالأمن النووي.
وفي كلمة لها أمام المؤتمر الدولي المعني بالأمن النووي "تعزيز الجهود العالمية"، والمنعقد خلال الفترة من الـ1 ـ 5 من يوليو 2013م بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، ألقاها سفير السلطنة لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الوكالة، أكدت استعدادها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للخروج بنتائج إيجابية لهذه القمة والقادمة منها، مشددة على المسؤولية الوطنية والسيادية والأخلاقية الواجبة لإرساء نظام أمني نووي عالمي، وأهمية أن ينطلق هذا الأمر من قناعات راسخة لدى كل دولة بضرورة التعاون الوثيق والمستمر، وإبداء مستوى عالٍ من المسؤولية لإقامة مظلة أمان لجميع سكان الكوكب.
وفي سبيل تشجيع الآخرين نحو إدراك أهمية الأمن النووي، حرصت أن تكون السلطنة القدوة الحسنة بانضمامها عام 2006 إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ودراسة التعديل المدخل عليها ليشمل الحماية للمواد النووية عند استخدامها وتخزينها، والحماية المادية للمرافق المتضمنة لها، رغم أن السلطنة لا تمتلك أي مواد نووية.
إن العالم عامة, ومنطقتنا خاصة، بحاجة ماسة إلى الشفافية والمصداقية وتخلي القوى الامبريالية عن نفاقها وعن إصرارها على دعم كيان الاحتلال الصهيوني، والتحلي بروح المسؤولية بالامتناع عن دعم الإرهاب وأدواته التي من بينها الاحتلال الصهيوني، والضغط على كيان الاحتلال للتوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع منشآته النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين، واستشعار أن خطر المخزونات النووية لدى الاحتلال الصهيوني وما قد يرافقها من إشعاعات ضارة، واحتمالات وقوع حوادث نووية، لن يتوقف عند حدود الدولة التي يقع فيها الحادث، وثمة تجارب سابقة أثبتت مدى خطورة السكوت حتى يقع الحادث بالفعل.
إن السلطنة بمواقفها العقلانية والحكيمة ستظل قدوة حسنة، وتمثل الضمير الإنساني الحي المحب للحياة والخير والتنمية والرخاء للعالم أجمع.

مخاطر تهدد الأمن والسلم والحياة

ما من شك أن منطقتنا في ظل تردي الأوضاع وحالة الفوضى التي تسيطر على مفاصلها، وفي ظل تربص القوى الامبريالية الاستعمارية الغربية الداعمة للاحتلال الصهيوني ومده بأعتى وأفتك الأسلحة،

الوطن العمانية