من أجل تأمين غذائنا

إن الأمن الغذائي يعد من القضايا الحيوية والاستراتيجية التي تتصدر اهتمامات الدول بما يمثله من هاجس كبير وموضوع ساخن لا سيما لدى الدول النامية التي تواجه تحديات متعددة في سبيل توفير الغذاء لمواطنيها، كما تلقى قضية الأمن الغذائي اهتمامًا كبيرًا من قبل المنظمات العربية والإقليمية والدولية.

وينبع تحدي الأمن الغذائي من مرتكزات تتطلب حضورها وتوفرها لتحقيقه، من إتاحة الأغذية والوصول إليها دون معوقات، وتوفر إمدادات الغذاء وبصورة كافية ومستقرة واستخدام الأغذية.

وتتضافر اليوم جهود العديد من الدول من أجل التغلب على هذا التحدي وتأمين الغذاء لشعوبها، واستشعارًا منها لأهميته أخذت الدول والمنظمات ذات العلاقة ببلورة استراتيجيات وطنية خاصة بالأمن الغذائي، وتعد السلطنة واحدة من الدول التي أولت الأمن الغذائي أهمية قصوى، وعنيت به أيما عناية، وفي سبيل تحقيق هذا المسعى الوطني كرست جهودها على مستويات عدة داخليًّا وخليجيًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

ولما كان للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني دور مهم في الأمن الغذائي أولت السلطنة هذا القطاع عناية خاصة وركزت منذ انطلاق نهضتها الحديثة جهودها في تطوير قطاع الزراعة؛ لكونه أحد المصادر الموفرة للغذاء ولفرص العمل وكسب الرزق لنسبة كبيرة من المواطنين، وذلك بفضل الدعم المستمر الذي حظي به القطاع من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي يحيط هذا القطاع برعايته واهتمامه المتواصل حتى أصبح من القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.

وتعزيزًا وتطويرًا لهذه الجهود وتفعيلًا لها على أرض الواقع، تعكف السلطنة حاليًّا على إعداد استراتيجية شاملة ومستدامة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) التي يزور فريق من خبرائها السلطنة حاليًّا للتحضير للاستراتيجية وبمشاركة معظم الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالمنظومة الزراعية.

وما من شك أن هذه الاستراتيجية نجاحها سينجز أهدافًا كثيرة منها تحقيق الأمن الغذائي المنشود، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وخاصة المياه وحسن إدارتها وتوظيفها، وإقامة المشاريع الزراعية والحيوانية، وتشجيع الاستثمار الزراعي والحيواني والسمكي، وتوفير فرص العمل، ورفع كفاءة القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة لإدارة وتنفيذ التنمية الزراعية المستدامة.

وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الزراعية المستدامة، وبالتالي فإن الحاجة تبدو ماسة إلى قدرات وإمكانات مادية وبشرية وإدارية قادرة على جمع وصهر الجهات العاملة والفاعلة في مجال الأمن الغذائي في بوتقة واحدة لتكون مرجعية للدولة ولتقوم بدور تنسيقي بين أجهزتها المكونة لها، بحيث من خلالها يمكن تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية.