العجز لا يولّد إلا مزيداً منه، وبين خطابي لعبة الأمم، وطغيان العصبية الطائفية والإرهاب السائدين في هذه الآونة، ثمة خيط واصل، يلغي ما بينهما من حراك اجتماعي، مختزلاً العقل بثقافة التسطيح السائدة في البنى الفوقية لأشباه الدول، مقتلعاً إمكانية الفعل الإنساني من جذورها، برد كل شيء إلى عامل خارجي يتحكم دائماً في وضع داخلي تحمل رايته ذهنية تتناقض أولاً مع نفسها، عندما ترفع شعار لا للتدخل الخارجي، وتلغي في الوقت نفسه الآليات الذاتية للفعل، مفسحة المجال لظهور مقولات غريبة من نوع «المآل العفوي»، و«ميثولوجيا الغيب»، من شأنها تكريس ثقافة العجز، وعجز الثقافة عن تقديم قراءات موضوعية لا غنى عنها، لتفعيل العامل الذاتي، الذي يراد له البقاء في خلفية المشهد.
ذهنية لا يكتفي روادها بالركون إلى الخلاص الفردي، والانكفاء على الذات والتقوقع في دائرتها الضيقة، بل يبذلون جهوداً مضنية لتعميمها على الجميع، لتبرير حالة من العجز يشكلون هم عمودها الفقري، فارضين بذلك ثقافة الهزيمة، وجرجرة الذيول، وانتظار الفرج القادم من السماء تارة، ومن ما وراء البحار تارة، في مشهد انتحاري يلغي سمات الإنسان حتى في طوره البدائي، وينزع عنه الخواص الغريزية في الدفاع عن نفسه، عندما يتعرض لهجوم.
ذهنية تهبط بثقافة التضحية والبذل إلى الدرك الأسفل، وتعلي شأن ثقافة التخاذل والاستسلام للواقع، وإحالة العقل على التقاعد، وإبقاء صاحبه رهينة رغبة سيد ما، ربما يكون وهماً سرعان ما يتحول إلى حالة مرضية مزمنة، لا سبيل للخروج منها إلا بعملية جراحية، تستأصل ما علق به من شوائب على مر المحن.
طوبى لذلك العبد المحرر الذي أطلق، عندما التقى شقيقيه المحررين للتو من قيد العبودية أيضاً، دعوة عفوية لكنها مدوية، عانقت السماء وجهات الأرض الأربع لشدة وطأتها: «ربي متى تخرج سيدي من رأسي!»، فقد أدرك بالفطرة أن قضية العبودية جوهرها الذات أولاً وأخيراً، وأنهم لن يحصلوا على التحرر الناجز إلا بعد تحرير ذواتهم من سطوة سيدهم السابق، الذي بقي ظله الأسود مسيطراً رغم خروجهم من الأسر.
الفرق بين العبد المحرر وصاحب عقلية اختزال العقل، يكمن في شجاعة الأول في طرح الحقيقة كما هي، بينما يغوص الثاني في مستنقع الوهم والرياء على الذات وعلى الآخر.

ثقافة العجز

العجز لا يولّد إلا مزيداً منه، وبين خطابي لعبة الأمم، وطغيان العصبية الطائفية والإرهاب السائدين في هذه الآونة، ثمة خيط واصل، يلغي ما بينهما من حراك اجتماعي، مختزلاً العقل

بإقدامه المتهور على الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي ضربت عرض الحائط بكافة الجهود السياسية المبذولة حتى الآن للخروج بالحالة السورية من عنق الزجاجة الدامي، خطا النظام السوري خطوة مدمرة إضافية نحو إنجاز مشروعه الانعزالي المنخرط عضوياً في مشروع إقليمي وعالمي أوسع، يتناقض كلياً مع المعطيات الجيوسياسية على مستوى ما بات يعرف بعملية التحريك الديمغرافي في المنطقة، لصالح مشاريع سياسية كان المشروع الصهيوني رائداً فيها ويتقدمها جميعا، وتتعلق بإعطاء غير السوريين حق الإدلاء بأصواتهم في انتخابات سيادية سورية، وتحديداً الفلسطينيين السوريين منهم.
أسفرت النكبة والنكسة عامي 48 و67 اللتان نذرف الدموع في ذكراهما هذه الأيام، عن أكبر عمليتي ترحيل سكانية جماعية، الأولى من فلسطين والثانية مما تبقى من فلسطين ومن المناطق الحدودية في دول الطوق المحيطة بها.
وإذاً، فإن سياسة الأمر الواقع المفروضة بقوة الحديد والنار تعدّ مشهداً اعتيادياً في المنطقة، وفتح صناديق اقتراع الانتخابات الرئاسية السورية للفلسطينيين في سوريا، وتحديداً في ثكنات جيش التحرير الفلسطيني على الأرض السورية.
وإجبار كافة جنوده وضباطه على انتخاب بشار الأسد، يشي ببدء عهد توطين فلسطينيي سوريا بعد تهجير القسم غير المرغوب فيه منهم، وهو الأكبر طبعاً، في ظل ما يشاع عن توطين وتمليك أفراد من جنسيات أخرى موالين للنظام ويقاتلون في صفوفه ضد ثورة الشعب السوري اليتيمة.
وبذلك يكون النظام في دمشق قد دخل منطقة خطرة جديدة، ومارس عملية إحلال بغطاء دستوري، ترقى إلى مستوى نهج التشبيح الذي يمارسه في الميدانين الأمني والعسكري، وتشكل امتداداً طبيعياً له حين يستبدل قواعد حق المواطنة الطبيعية المعروفة، ويضع مكانها قواعد جديدة تتعلق بالانتماء السياسي والفكري والعقائدي، وكأن لسان حاله يقول إن شرط المواطنة السورية يكمن أولاً وأخيراً في الولاء للنظام.
وليذهب إلى الجحيم كل من يقف في الصف الآخر، الذي يشكل في هذه الحالة نصف الشعب السوري على أقل تقدير، علماً بأن نصفه الأول والذي تدعي أبواق النظام أنه قدم صوته للنظام، كان قد شارك في جميع الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية منذ عام 1970، مدفوعا بالأسباب عينها والتي تندرج جميعها تحت عنوان الخوف.. والخوف وحده.
 خطوة متهورة تجبّ حق عودة الفلسطينيين إلى وطنهم المحتل، ذلك الحق الذي لطالما تشدق النظام بالحفاظ عليه والدفاع عنه، واضعاً مجموع فلسطينيي سوريا في خانة الإقامة المؤقتة، انتظاراً ليوم عودة منشود في يقظتهم قبل أحلامهم.

المواطنة السياسية

بإقدامه المتهور على الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي ضربت عرض الحائط بكافة الجهود السياسية المبذولة حتى الآن للخروج بالحالة

عندما تغيب فلسطين عن أي قراءة سياسية لمجريات الأحداث في المنطقة، تنعدم معها، بالضرورة، أي إمكانية للوصول إلى رؤى حقيقية حول كل ما يحيط بها من أحداث وقضايا، وتغلق الأبواب أمام أي رؤية موضوعية للأبعاد الحقيقية التي أدت إلى ولادة وتفاقم أي منها، وجعلتها تمكث طويلاً في مستنقع يبدو راكداً ومستعصياً على أي حل.
لكن عندما تسقط فلسطين من الخطاب الرسمي لقوة عالمية عظمى مثل الولايات المتحدة، ومن خطاب سنوي منتظر لرئيسها في أكاديمية «ويست بوينت» العسكرية، تنهض علامات الاستفهام وتكثر التحليلات التي تفضي على تعددها إلى نتيجة واحدة لا مفر منها.
فيتحول الغياب إلى حالة واضحة من التغييب المتعمد، في محاولة لتكريس أو شرعنة الحصاد الإسرائيلي الذي بات يأتي أكله من خلال عملية سرقة تاريخية جديدة، باتت تشكل ضرورة في متوالية السطو على فلسطين وأرضها وتهجير شعبها.
السرقة الجديدة، والتي حاول باراك أوباما تكريس نتائجها، في خطابه الأخير، واقعاً ماثلاً في المشهد السياسي العربي، لا تتجسد في القفز على الأولويات وحضور كل مشكلات المنطقة وقضاياها في ذلك الخطاب العتيد، باستثناء القضية الفلسطينية فحسب.
بل إنها تتعدى ذلك وصولاً إلى مسألة ترتيب تلك الأولويات وضبطها كالعادة على إيقاع المصالح الأميركية في العالم، بحيث تصبح معادلة فوبيا ما يسمى بالإرهاب الرقم واحد في سلم الأولويات ذاك، بينما تتراجع الأولويات الحقيقية لشعوب المنطقة على غرار أولويتي التحرر من الاحتلال والاستبداد.
ولأن موقف أميركا منحاز تاريخياً ومبدئياً لربيبتها العبرية، لم يجد الرئيس الأميركي غضاضة في تغييب ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والفشل المدوي الذي حاق بها، ولو من باب الإعراب عن الامتنان لجهود وزير خارجيته جون كيري «الجبارة»، في مسعى حثيث لحلحلة عقده الشائكة.
ومن الواضح أن خياره في هذا الاتجاه، يصب أولاً وأخيراً في تفضيل عدم ذكر القضية برمتها، على الاضطرار إلى اللف والدوران في تحميل أحد طرفي المعادلة مسؤولية ذلك الفشل، والذي يعرف جيداً أنه رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتانياهو، وقطيع الأحزاب والشخصيات الإسرائيلية المتشدد الذي يحوم حوله.
عندما تغيب فلسطين عن القراءات السياسية، تحضر إلى الذهن والواقع قراءات أخرى ذات طابع أمني وعسكري وإداري، وفي القلب منها القراءة الأميركية الإسرائيلية للمشهد الفلسطيني، القائمة على السعي إلى إدارة هذا الملف لأطول فترة ممكنة، وليس حله.

فلسطين المغيبة

عندما تغيب فلسطين عن أي قراءة سياسية لمجريات الأحداث في المنطقة، تنعدم معها، بالضرورة، أي إمكانية للوصول إلى رؤى حقيقية حول

تتذكر قرطاج في القرن الواحد والعشرين أن لديها أمانة لابد وأن تعاد أو تعود إلى صور، لا يحتمل مطارها استضافة حفنة من اللاجئين الفلسطينيين السوريين الهاربين من ويلات الحرب في بلد لجوئهم الأول سوريا لأكثر من اثنتي عشرة ساعة، السقف الزمني للمكوث في منطقة العبور (الترانزيت)، أو لأكثر من 30 يوماً من الإقامة العابرة إثر قرار وزارة السياحة التونسية وليس للسفارة الفلسطينية استضافتهم، وبعدها الترحيل القسري وردهم إلى مشارف اللهيب المستعر.
نسيت قرطاج هذه المرة أميرتها الفينيقية المؤسسة أليسا التي جاءت هاربة مع صحبها في مدينة صور بلبنان، وشيدت أسطورة وإمبراطورية أعطت المدينة اسمها وهويتها وحفظها الناس في قلوبهم على مر العصور، كما تنكرت لعراقة تقاليد الضيافة التونسية التي تجلت عام 1982 في استقبال آلاف المناضلين الفلسطينيين المرحلين من بيروت وعلى رأسهم الراحل ياسر عرفات الذين صمدوا في الشقيقة الكبرى لمدينة أميرتها المؤسسة اثنين وثمانين يوماً في وجه آلة الحرب الصهيونية.
ثلاثون لاجئاً جلهم من الأطفال والنساء يرحلون قسرياً من قرطاج إلى بيروت لا يشكلون، من الناحية العددية، سوى نقطة في بحر كتلة بشرية تتقاذفها الأقدار منذ ستة وستين عاماً اختبروا خلالها ويلات الترحال والترحيل في مختلف الحدود بين بلدان العالم ومطاراتها وموانئها التي راحت تلفظهم تباعاً في رحلة ممتدة في الزمان والمكان لم يقرروا القيام بإرادتهم أصلاً بل فرضتها مصالح الأمم الكبرى ولعبتها وتوجهاتها الاستعمارية التي لا تعير وزناً لتفاصيل تبدو في عيونها صغيرة بينما تشكل، في المقلب الآخر من الصورة، مصير وأحلام وآلام أشخاص وعائلات بأكملها.
أي يد امتدت إليك يا قرطاج الحكاية وعبثت بعهودك القديمة بعد أن كللك الربيع وأزهر الياسمين فيك وكيف نسميك بعد اليوم وكيف لنا أن ننسى ما يجمع بيننا من تقاطعات على درب الرحيل واختبارات المنافي البعيدة وأنت لك فيها ما لك من الحكايات الناعسة بين رمال شاطئك وحجارة بيوتك وفي أزقة حواريك.. لا.. لا أيتها الجليلة لن نسميك بغير اسمك، ثمة استحالة في شطب قرابة تجمعنا منذ زمن بعيد وتحيلنا إلى التشابه، لكنك تذكرينا بالفرق بين رحيل وترحيل يبقي اللاجئ الفلسطيني مستيقظاً وعندما يأخذه النعاس ينام واقفاً على وقع لفظ الأشقاء له في محيط عربي أغلق عليه كل الأبواب وترك له باباً واحداً موارباً نحو الشمال والشمال فقط.

قرطاج الحكاية

تتذكر قرطاج في القرن الواحد والعشرين أن لديها أمانة لابد وأن تعاد أو تعود إلى صور، لا يحتمل مطارها استضافة حفنة من اللاجئين

الدوران في حلقات مفرغة ظاهرياً مهنة تحترفها النخب منذ اللحظة التي ارتضت لنفسها التظلل تحت عباءة الأقوى، واكتفت بدور رديف لا يليق بملكة المعرفة وفضيلة العارفين، فحاكت لنفسها شرنقة تبقيها في مأمن واهم، فهجرت وظائفها لحظة الحاجة إليها.
واكتفت بتقديم وجبات تنظيرية مضللة لا تبتغي منها سوى المحافظة على مكاسب صغيرة تخصها هي وحدها محاصرة نفسها بآفة العجز، عجز الذاكرة وقصرها واقتصارها على الآني هاجرة منطق الإحاطة والاستمرارية في أحداث جسام تفعل فعلها في الواقع.
أفرز هذا التوجه النخبوي مقولات ابتلعت ما سبقها من أطروحات في المشهد السياسي العربي لا سيما بعد الربيع العربي، ففي زمن الوحدة منتصف القرن الماضي، خاضت هذه النخب معركة تحديد أولويات واهية في رفع شعار ثنائية الوحدة والتحرير وأيهما أسبق على الآخر وكانت معركة خاسرة بامتياز.
فلا الوحدة تحققت ولا التحرير، موهمة الرأي العام بأن مسألة الوحدة أو التحرير قاب قوسين أو أدنى من التحقق، وأن القضية لا تتعدى كونها قضية خيارات وتحديد أولويات، مع أن أياً منها غير واقعي، ولا يشكل خياراً حقيقياً لافتقاره إلى مقومات التحقق ذاتها.
وفي يومنا هذا، تخوض النخب ذاتها معركة أخرى في سياق المفاضلة عينها، فتطرح ثنائيات تفاضلية أخرى التي لا تقل فتكاً عن سابقاتها، فمن الغريب أن يحشر الاستقرار والديمقراطية أو الحرية والفوضى أو الإرهاب والاستبداد أو الحرب والسلام في منطق التفضيل في مشهد تنظيري لا يسمن ولا يغني من حلول وكأن الناس يملكون زمام أمرهم بأيديهم ولا ينقصهم سوى الاختيار بين هذه الوصفة السحرية أو تلك.
تفتيت تلك الثنائيات ومقابلة أجزائها بعضها بعضاً لا يندرج في خانة التضليل أو ضبابية الرؤية فحسب، بل إنه يرقى إلى سوية الجريمة النظرية، فمن قال إن الاستقرار يتعارض مع الديمقراطية أو أن الحرية صنو للفوضى أو أن محاربة الاستبداد لا تستدعي مكافحة الإرهاب، ومن قال، مثلاً، إن عمر المأساة السورية من عمر الربيع السوري.
لا بل كيف يسمح بتجاهل العمر الحقيقي لمأساة العصر الممتدة منذ نصف قرن كان حاشداً بالثنائيات «المتناحرة»، التي أفضت إلى الإمعان في بسط عقلية الوصاية على الشعب السوري، فبعد أن حشر النظام السوري أيام الأسد الأب الناس في ثنائيات لا حصر لها، ابتدع نظام الأسد الابن، منذ لحظة وصوله عنوة إلى السلطة، ثنائية الاقتصاد والديمقراطية، في متوالية لا تنتهي من الثنائيات القاتلة.

ثنائيات قاتلة

الدوران في حلقات مفرغة ظاهرياً مهنة تحترفها النخب منذ اللحظة التي ارتضت لنفسها التظلل تحت عباءة الأقوى، واكتفت بدور رديف

واقعتان فلسطينيتان مشدودتان بخيط اقتلاع الكتلة السكانية الفلسطينية من بيئتها الطبيعية بطريقة الدفع الذاتي الظاهري، ولا يفصل بينهما زمنيا سوى ستة وستين عاماً فقط.
الأولى شهدت تفاصيلها المأساوية قرية فلسطينية جمع أحد سكانها المتعلمين أهلها وطالبهم بالبقاء وعدم الانصياع لنداءات الجيوش العربية التي كانت متمركزة في بعض مناطق فلسطين بمغادرة بيوتهم وأراضيهم لمدة لا تتجاوز أسبوعا أو أسبوعين على أكثر تقدير، حتى يتسنى لتلك الجيوش تحرير أراضيهم من العصابات الصهيونية عشية إعلان قيام الدولة العبرية.
لكن دعوة ذلك المحامي لم تلق آذاناً صاغية لدى وجهاء وشباب البلدة، الذين اعتبروا دعوته ضربا من الخيانة الوطنية. وبقي هو وذريته حتى اليوم، بينما خرجوا هم هائمين على وجوههم في رحلة شتات لم تنته فصولها بعد.
الواقعة الثانية تشهد تفاصيلها هذه الأيام إحدى ضواحي العاصمة البلغارية صوفيا، حيث سيدة فلسطينية لاجئة للمرة الثالثة أو الرابعة قبل أن تحط رحالها مجبرة في أرض جديدة لا تعرفها.
تصل في حديث مع جاراتها في الغربة إلى نتيجة مفادها أننا نطرد أنفسنا بأنفسنا ونقتلع أنفسنا من جذورنا عندما نعبر حدود غيرنا ونستجدي أوراق إقامات وجنسيات غريبة، مفسحين المجال لغيرنا ليزرعوا أنفسهم في مكاننا وعلى أرضنا.
استنتاج السيدة الفلسطينية وربما اسلافها أيضا، يبقى نظرياً ويرقى إلى مصاف الترف الفكري في هذه الحالة، ولا يمكن الوصول إليه إلا بعد تجريده من حزمة لا متناهية من الظروف والأحداث والسياسات المبرمجة التي دفعتهم إلى خوض غمار تجربة الرحيل والشتات المريرين، على وقع ضربات المدافع وأزيز الرصاص وصوت الجوع المدوي وخسارة الأقرباء، لكنه في المحصلة النهائية يبقى استنتاجاً صحيحاً وحقيقة موغلة في الحاضر لتصفع التاريخ مثابرة على تغيير معطياته.
 لكن سرعان ما يتحول الاستنتاج الفطري إلى سؤال كبير لا يرحم، عندما يجد اللاجئ الفلسطيني نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما، إما البقاء ومواجهة آلة الحرب والتجويع والإذلال في الشتات القريب نسبياً، وإما مواصلة الرحيل من شتات إلى آخر بعد أن ترك لمصيره بمفرده، في مشهد لم توضع نقطة النهاية فيه بعد.

خيط الشتات الفلسطيني

واقعتان فلسطينيتان مشدودتان بخيط اقتلاع الكتلة السكانية الفلسطينية من بيئتها الطبيعية بطريقة الدفع الذاتي الظاهري، ولا يفصل

محطة أخرى متجددة وليست جديدة تتبدى على سكة ظاهرة التعطيل السياسي وضرب آليات العمل الديمقراطي على علاتها والتداول الطبيعي للسلطة المتواري عن الأنظار في واحة العبث بمصائر شعوب شرق المتوسط وتطل من طرف خيط يمتد من بغداد إلى بيروت مروراً بدمشق وينتهي في طهران أو يبدأ منها ويعود إليها في دورة أصبحت تشكل مع تكرارها ظاهرة شبه عضوية لا يمكن القفز عنها بأي حال من الأحوال عندما يتعلق الأمر بمحاولة تقديم قراءة موضوعية للمشهد التراجيدي الذي تعيشه شعوب هذه البلدان الثلاث على أقل تقدير إن لم نقل أن ذلك الخيط الأسود يلقي بظلاله القاتمة على بلدان أخرى أيضاً في محاولة بائسة لترسيخ موطئ قدم في المنطقة للممسكين بالطرف البعيد والثخين من الخيط.
لكن إذا كان تداول السلطة الحقيقي مفقوداً في هذه الحالة، إلا أنه لا يلغي وجود نوع آخر حقيقي من تداول الأدوار بين الأطراف الممسكة بذلك الخيط الذي يشتد عوده في كل مرة تغيب فيها البدائل والاستراتيجيات على الطرف الآخر من المشهد إلى درجة توحي بأن التاريخ يعيد نفسه بالقول والفعل، فبعد عقود من زمن تحكم النظام السوري بمصير لبنان السياسي وقدرته على وضع قائمة أسماء الرئاسات الثلاثة فيه، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب، يبدو أن الطرف اللبناني الممسك بالخيط الأسود قد حصل هذه المرة على فرصة التحكم في تحديد مستقبل سوريا السياسي وتسمية من يحكمها بعدما أمن لنفسه وضعية مريحة في بلده لبنان وباتت يده ممدودة إلى رئاساته الثلاث وأولها رئاسة الجمهورية المهددة في هذه الآونة بالفراغ إثر امتناع نواب حزب الله وحلفائهم عن تأمين النصاب القانوني لانتخاب رئيس جديد يخلف الرئيس ميشيل سليمان.
في حقيقة الأمر، لم يعد ممكناً أخذ هذا المسلك السياسي على محمل الحالات الفردية التي يمكن أن تحدث هنا أو لا تحدث هناك، بل يجب أخذه على محمل العمل الممنهج والمتماسك والقادر على فرض إرادة القائمين عليه، ما يفترض ويفرض قراءة موضوعية مغايرة تماماً تسمح برؤية المشهد بأكبر قدر من العناصر المشكلة له علماً بأنه ثمة نوع من اليقين يتراءى في أفقه يشي بأن استبعاد هذا النوع من القراءة في أوساط أقطاب النظام السياسي الرسمي العربي لا تفرضه ضبابية المشهد نفسه بقدر ما يتعلق الأمر بمحاولة تفادي تبعاته عن طريق إغفاله بصورة متعمدة في محاولة عرجاء لتأجيل لحظة الانفجار الكبير.
صحيح أن تلك اللحظة لم تظهر بكل تجلياتها بعد بحكم عوامل إقليمية ودولية عنوانها تل أبيب وواشنطن وموسكو، إلا أن أذرعها الأخطبوطية باتت لا تخفى على أحد وتتطلب فعلاً حقيقياً على الأرض ورؤية استراتيجية تحفظ للمكون العربي في المنطقة والعالم مصالحه وتطلعاته.

التعطيل السياسي شرق المتوسط

محطة أخرى متجددة وليست جديدة  تتبدى على سكة ظاهرة التعطيل السياسي وضرب آليات العمل الديمقراطي على علاتها والتداول الطبيعي

عباد الشمس أصفر وصفراء هي الورود المحببة إلى قلب غابو وشمس أميركا لم يرها إلا صفراء مشعة حد حجب إمكانية معرفة وجهة الأقراص الزهرية الصفراء أو اتجاهها، واصفر ضوء الشموع التي ذابت وذوبت معها قلوب أهل أراكاتاكا مسقط رأسه ومعادل ماكوندو المتخيلة في "مئة عام من العزلة" التي.
لا تزال أشعة شمسها الصفراء تنير دروب وأزقة بلدة كولومبية نائية عاش فيها طفل صغير سبع سنين وما لبث أن تحول إلى كاتب عظيم، ولا تزال روح من أبدعها تتبع خطوات ساكنيها وتحرسها من الوقوع من جديد في عزلة راحت تتلاشى على وقع انتشار سحر كلام ما لبث أن تحول إلى أسطورة.
الأسطورة لم تعد تقبع بين دفتي كتاب، انفلتت من عقالها وشقت طريقها إلى واقع الحياة مشكلة معه وحدة متناغمة في اللحظة التي انتشر فيها نبأ وفاة غابرييل غارسيا ماركيز في يوم خميس مقدس تماماً مثلما فعلت اورسولا إيغواران، تلك الشخصية التي أبدعها في رائعته الخالدة، فلقد انبلج الفجر على اورسولا ميتة عن عمر 115 عاماً، والحائز على جائزة نوبل للآداب توفي حوالي الساعة الثانية فجراً عن عمر 87 عاماً في منزله الواقع جنوبي مدينة مكسيكو.
الأسطورة باقية وستظل أنفاسها نابضة بالحياة في كل كلمة كتبها غابو وفي نفس كل من قرأه أو سيقرأ عن تلك القارة الطوباوية التي تترقب التحديات دائماً والتي لم تعد.
كما كانت قبل أن تدير ورود غابو الصفراء وجهها إلى وجوه أحبت شمس غابو بعد أن أحرقتها سياط المستبدين والمستعمرين طوال قرون من الزمن، وجوه لأناس عاديين وشخصيات لها وزنها وكتاب ارتشفوا الحلم من كتابات غابو بما فيهم إيزابيل الليندي التي قالت: معلمي مات وكي لا أبكيه سأواصل قراءته مراراً وتكراراً.
الأسطورة تولد من واقع أن الغالبية العظمى من الناس الذين أحزنتهم وفاته لم يسبق لهم أن التقوه أو تحدثوا إليه، ولم يصافحوه يداً بيد قط؛ ولكن السحر يعيش في كتبه، وخياله النابض حياة في كل شخصية من شخصياته وفي رؤيته للعالم ولأميركا اللاتينية الحاضرة دوماً في كل الأماكن والقصص التي أبدعها.
لذلك يرثي العالم وفاته، ولأنه سيظل تواقاً لرؤية رواية جديدة له قد تظهر في أية لحظة، بينما سيبقى على يقين بأنه في مكان جنوبي مكسيكو سيتي عاش إنسان عظم الأدب الأميركي اللاتيني وجعل قراءة يعيشون في ماكوندو المتخيلة بكل جوارحهم.
الأسطورة تعيش في وضوح وبساطة الحقيقة التي قذفها غابو في وجه العالم بحب واحترام لم يغفلا قط وجود فراشات بألوان أخرى يحبها أناس آخرون، مثلما تعيش في لحظة الحزن التي خيمت أثر انتشار نبأ وفاته مشفوعة بفرحة المنجز الماركيزي وفرصة معايشة قامة أدبية عز نظيرها وإرث أدبي هو عزاؤنا.

وفاة ماركيز ولادة أسطورة

عباد الشمس أصفر وصفراء هي الورود المحببة إلى قلب غابو وشمس أميركا لم يرها إلا صفراء مشعة حد حجب إمكانية معرفة وجهة الأقراص

تتدحرج كرة القماش المهترئ على وقع ركلات أقدام صغيرة في أزقة المخيم أمام ملايين العيون المتابعة بشغف لأغنية "يا حلالي يا مالي" للمطرب الفلسطيني الشاب محمد عساف، وتدحرجت معها حكايات اللجوء الطويل ومواويل الأقدمين وصور تشكلت في المنافي وفي مخيم صنع منه سكانه صغاراً وكباراً مرآة تريهم وطنهم على صفحتها الزجاجية الملساء.
مشهد لا يختزل محاولات الفرق الموسيقية التي أنشأتها مختلف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية مجتمعة منذ عقود لإيصال الصوت الفلسطيني إلى العالم فحسب، بل يتخطاها في اتساع رقعة انتشاره وتأثيره في تشكل رأي عام غابت ملامحه أو غيبت عمداً لصالح أوهام تسوية راحت تحرف القضية الفلسطينية عن مسار حقائق التاريخ والجغرافيا.
مشهد لا يحيلنا إلى طرح أشكال الكفاح الفلسطيني المرير على بساط البحث من جديد فحسب، بل يؤكد أيضاً ضرورة عدم الاستهانة في أي منها في ظل انحسار رقعة ممارستها وضيق اليد في اعتماد الأمثل منها في سبيل استعادة المغتصبات والحقوق ورفع المعاناة عن كاهل شعب دفع أطفاله إلى تحويل أزقة المخيم الضيقة إلى ملاعب وخرق القماش المهملة إلى كرات قدم.
مشهد يعيد للغناء رونقه وللموسيقى سحرها وللكلمة أصالتها على متن ألحان تنساب من مكونات طبيعية صرفة، ولأنها كذلك، تصل وتطرب وتسمع رسالتها في مهدها وكما هي بلا رتوش أو متممات، ولأنها كذلك، أدركت القوى الظلامية في كل أرجاء المعمورة أهمية منعها من الوصول إلى مسامع وقلوب الناس.
فعملت على إسكاتها بكل الطرق والوسائل حين عمد مرتزقة بونوشية في تشيلي، على سبيل المثال، إلى تحطيم أصابع فيكتور هارا كي لا تلامس أوتار قيثارته من جديد قبل أن يصوبوا فوهات بنادقهم الغادرة إلى كل بقعة في جسده خلف سور الملعب البلدي في سانتيغو دي تشيلي.
حسناً فعلت وكالة الأونروا حين قررت تعيين محمد عساف سفيراً لها، ما ينم عن إدراك عميق للحالة المستعصية التي تمر بها هذه المنظمة الأممية حين يتعلق الأمر بعجزها المتنامي عن تلبية حاجيات الأعداد المتزايدة من اللاجئين الفلسطينيين الموزعين في مخيمات البؤس في دول الطوق.
مثلما أدركت أن صوت الغناء، إن أحسن استخدامه، يعلو على صوت أصحاب الياقات البيضاء في وفودها الرسمية التي تطرق أبواب حكومات العالم ليل نهار بلا جدوى تذكر.
 لكن هذا الحسن في اتخاذ القرار لا يضاهي حسن قرار محمد عساف نفسه حين قرر البقاء وفياً لقضيته ولمخيمه وحين قرر مواصلة حمل الرسالة وإيصالها إلى أوسع رقعة من البشر في موطنه فلسطين وفي محيطه العربي وفي العالم أجمع، فما كان للأمم المتحدة أو حتى الشعب الفلسطيني نفسه أن يمتلك هذا المنبر الشاهق بعيداً عن حقيقة مرة عاشها محمد عساف في أزقة مخيم غزي.

غناء على وقع كرة القماش

تتدحرج كرة القماش المهترئ على وقع ركلات أقدام صغيرة في أزقة المخيم أمام ملايين العيون المتابعة بشغف لأغنية "يا حلالي يا مالي"

لم يذهب مسعى المحتشدين من محبين ومراسلين أمام المستشفى المكسيكي سدىً، فقد منحهم الناطق باسم الروائي الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز، أو من دأب على القول، إنه يتكلم بلسانه، معلومة لا تقدر بثمن، تجاوزت آمالهم في الاطمئنان على صحة الكاتب، إثر وعكة صحية ألمت به الأسبوع الماضي.
وأبقته نزيل ذلك المستشفى لخمسة أيام متتالية، فعلى الرغم من أنه عاملهم بشيء من الفظاظة، طالباً منهم الرحيل عن بوابة المشفى والذهاب إلى أشغالهم، وعلى الرغم من عدم تمكنهم من رؤية الرجل الثمانيني عند عبور سيارة الإسعاف، التي أقلته إلى بيته الريفي، فإنه أشفى غليلهم وكل محبي صاحب النوبل حول العالم عندما أردف قائلاً، إن الصحافي الكبير يتمتع بمزاج رائق، وإنه يقرأ مثلما فعل عملياً طوال حياته.
إنه يقرأ.. عبارة جبّت ما قبلها من أقاويل وإشاعات راجت حول تراجع الصحة العقلية والنفسية لمؤلف «مائة عام من العزلة» مثلما تحدثت عن حالة من وهن الذاكرة لديه، ففعل القراءة يشترط مزاجاً رائقاً حتى يستوي بوصفه أرقى أشكال الممارسة الإنسانية بحضور الذاكرة دوماً.
فقد أبدع خورخي لويس بورخيس حين ربط الإبداع بالذاكرة والنسيان: «القراءة بالنسبة إلي ما هي عليه بالنسبة لصمويل جونسون، كل ما يجعلنا ننسى الآن وهنا، كل ما يبعدنا عن ظرفنا الشخصي، كل ما يعظمنا، كل ما يحسننا».
القراءة هي تلك المتعة الخاصة بامتلاك كتاب. وأنا كرست جزءاً من حياتي للقراءة، وفي ظني أن أحد أشكال السعادة يكمن في القراءة. وهناك شكل آخر أقل سعادة يكمن في الإبداع الشعري أو ما نسميه الإبداع، الذي هو خلطة من النسيان وتذكر ما كنا قد قرأناه.
لا إبداع، إذاً، بعيداً عن القراءة، لا بل إن أحدهم لا أذكر اسمه قال، إن الكتابة ليست أكثر من إعادة كتابة ما هو مكتوب أصلاً، وهذا منطقي إلى حد كبير، فالعقل ينهل من كل المنتج المعرفي الإنساني في نهاية المطاف، وعندما نتوقف عن القراءة.
فإننا نجفف عملياً منابع المعرفة بما في ذلك ميدان الأدب، ملعب ماركيز، الذي كتب بدوره: الدورة التدريبية الأدبية يجب ألا تكون أكثر من دليل حسن للقراءة، لكن ضرورات القراءة لا تقتصر على النخبة على الإطلاق على الرغم من كونها فعلاً فردياً بامتياز، ولا بأس هنا من اقتباس كلمات أخرى قالها ماركيز في القراءة أيضاً: أعتقد أن حيواتنا جميعاً ستكون افضل إن تأبط كل واحد منكم كتاباً.
لا ندري إن كان ماركيز سيتحف قراء العالم بجديد رغم اليقين بثراء جعبته دائماً، لكن يكفينا سعادة أنه يقرأ، ذلك أن صوت القراءة يعلو على صوت الكتابة، وينتجه في أي حال، وليزهو آخرون بما كتبت، أما أنا فأفخر بالصفحات التي قرأتها، على حد تعبير كاتب «الألف».

ماركيز يقرأ كعادته

لم يذهب مسعى المحتشدين من محبين ومراسلين أمام المستشفى المكسيكي سدىً، فقد منحهم الناطق باسم الروائي الكولومبي غابرييل غارسيا

القوافل الثقافية التي تجوب سائر الإمارات منذ سنوات تضرب عدة عصافير بحجر واحد، أهمها يتعلق بالهدف المعلن المنشود من ورائها والكامن في نشر شعاع الثقافة في ربوع البلاد والارتقاء بالوعي المجتمعي إلى مصاف الدول المتحضرة على طريق بناء أجيال قادرة على مد جسور التواصل بينها وبين فصول مرت من حضارة عربية جذورها ضاربة عميقا في التاريخ الإنساني وفي وجدان الناس.
وأخرى لاتزال تعيشها الأجيال بكل جوارحها في يومنا هذا من جهة وبين فصول حضارية ستعيشها أجيال المستقبل من جهة أخرى في مشهد عنوانه الاستمرارية والتواصل الحضاريين.
ذاك التواصل وتلك الاستمرارية لا يقتصران على الأجيال المتعاقبة فحسب، بل إن تأثيراتهما الحميدة تمتد لتشمل جوانب أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها من الأهداف المعلنة للحملة الثقافية الوطنية المتمثلة بتلك القوافل السيارة والتي تحيلنا إلى رحلات قدامى الرحالة طلبا لعلم أو للتتلمذ على يد عالم جليل في أي بقعة من العالم أو تلمساً لربح من وراء تجارة، تأثيرات مفرداتها الحوار وتعميق أواصر الترابط بين أبناء المجتمع الواحد ومد الجسور بين مختلف سكان مناطق الدولة.
لفت الأنظار إلى هذه المناطق بكل ما فيها من مكونات ثقافية وتراث وموروث شعبي وعادات وتقاليد يدخل بدوره في صلب أهداف هذه الحملة الثقافية التي يضاف إليها غايات أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها مثل تعريف سكان المناطق المختلفة بعضها بعضا إن لم يكن من خلال المشاركة المباشرة في الحملة فمن خلال وسائل الإعلام التي ترافق القافلة وتنشر فعالياتها على نطاق واسع.
لكن لا بد من التوقف عند الأسس التي تقوم القافلة الثقافية عليها ليس من ناحية ما توفره للناس من مواد معرفية وثقافية فحسب، بل يجب عدم إغفال الوجه الآخر من هذه الصورة البهيجة حيث تتيح أمام المؤسسة الثقافية فرصة كبرى للوصول إلى منابع مفردات تراثية لايزال الكثير منها في انتظار الاكتشاف والبحث والتمحيص.
والتدقيق على طريق إلحاقه بالمراجع والكتب التي تتناول تاريخ المنطقة بكل ما يزخر به من مكونات ثقافية وتراثية لا غنى عنها ساعة كتابة تاريخ المنطقة نفسه بما فيه من أنساب وأماكن وأسماء وحوادث يصعب الحصول على معلومات عنها بعيدا عن الرواة والإخباريين والشعراء ممن يعيشون في المناطق البعيدة، التي تستهدفها القوافل الثقافية.
تعميم المخزون التراثي الذي تكتنزه تلك المناطق،على سبيل المثال، يشكل أحد أعمدة هذه الظاهرة الثقافية، ولا ينتهي، طبعا، بحصر أسماء الرواة واكتشاف المزيد منهم وفرصة الوصول إلى المناطق التي تحط القافلة رحالها فيها واكتشاف شجرة جغرافيتها ومكوناتها السكانية، بل يصب في حالة التواصل الحضاري أيضا، حاله في ذلك حال الشعر الشعبي وما ينطوي عليه من زخم أدبي ومعرفي.

القوافل الثقافية

القوافل الثقافية التي تجوب سائر الإمارات منذ سنوات تضرب عدة عصافير بحجر واحد، أهمها يتعلق بالهدف المعلن المنشود من ورائها

علا صوت حارس الحدود عند الغابة على صوت قيد النفوس، وطغى صوت حارس المخيم على صوت السجل المدني ودفتر المؤن. وتسيد صوت المحقق على لون بطاقة الإقامة المؤقتة منذ عقود وكذلك وثيقة السفر.
أما عامل الإغاثة، فكان صوته أعلى الأصوات كلما جاء حاملا معه فتات الطعام منادياً على نزلاء المخيم بأسمائهم الواحد تلو الآخر بغض النظر عن عدد سنوات عمر كل منهم ، فلا وقت ولا ترف للتميز بين صغير وكبير أو امرأة ورجل. الكل سواسية في عينيه. لذلك كان صوته الأعلى في مسامع أصحاب الأمعاء الخاوية من ذوي الأظفار الناعمة.
تسأل طفلاً لاجئاً عن اسمه، فيأتيك الجواب اسمي "ملخم". حاء قلبتها الحدود والغابة وسحقتها جدران المخيم الداكنة ولاكتها ألسنة غريبة بوحل مستنقعات الكبار قبل أن تستقيم وتصبح خاء على لسان صغير تحول بدوره إلى بهلوان دائم الحركة لا تستقر حركاته وتفكيره على حال في انتظار وجبة زهيدة تالية علها تسكن ما خلفته ما قبلها من جوع وأسى.
لا ذاكرة للأسماء في منشأها ولا في أرضها الجديدة. تموت وتنبت مكانها أخرى تحمل أشباه أسماء هي ساكنة في الأصل وقبل أن تهزها نداءات الغرباء.
في لحظة اسمية هاربة من اللغة، يصبح اسم اللاجئ والمهاجر والباحث عن أمان مفقود ولقمة عيش شاردة.
يصبح أصدق أنباء من الوثيقة الرسمية تحت ضربات تحولات قصرية طارئة على تاريخ الفرد آخذة أشكالا عديدة وغريبة بغرابة دوافع وظروف تغييرها واغتصابها لأسباب تتنوع بدورها فتأخذ شكلا عرقياً تارة أو دينياً أو سياسياً أو حتى فكرياً تارات أخرى.
بينما يتجسد أخطرها وأحدثها وأكثرها انتشارا في تجربة يخوضها المهاجر العربي في بلاد الغرب منذ أن تحولت الصورة النمطية في ذهن المواطن الفرنسي أو الأميركي أو الكندي عن المواطن العربي من صورة الصحراء والجمل إلى صورة الإرهابي.
 تتعدد الظروف والدوافع التي تدفع رواد مواسم الهجرة إلى الشمال، لكنها لا تغير فيما يترتب عليها من تغييرات في البنية السيكولوجية للمهاجر عندما يجد نفسه واقفا أمام شعور بالدونية أمام تفوق مارد غريب في مشهد أصبح يشكل الدافع المعاصر لتغييرات اسمية شتى يصبح معها اسم محمد " ميدو" أو " ماكس" وعبد الله أو عبد الرحمن " آبو"، بينما ينزع من كل اسم مزدوج يبدأ بعبد وينتهي بأحد اسماء الله الحسنى الجزء الثاني منه ليبقى جزأه الأول يحلق وحيداً.
أسماء منحت أصحابها ثقة لم يحافظوا عليها ليس لأنهم غير أوفياء لها، وإنما لأنهم وجدوا مبررات وجودها وتبنيها تبهت في قوارب الموت وتتكسر في كثافة الغابات الحدودية وجبالها الوعرة وتحت وقع الانتظار أمام مكاتب ضباط التحقيق في جغرافيات بعيدة ولغات غريبة.

أسماء هاربة

علا صوت حارس الحدود عند الغابة على صوت قيد النفوس، وطغى صوت حارس المخيم على صوت السجل المدني ودفتر المؤن. وتسيد صوت المحقق

المفاضلة بين حالة العجز عن إدارة مخرجات الصراع المنتظرة في سوريا بعد أن تحول من صراع سياسي على السلطة إلى فوضى سياسية عارمة تحكمها قوة الحديد والنار من جهة، وبين السعي لإيجاد حل بات بعيداً لهذا الصراع بعد أن تكسرت جميع مشاريع التفاوض من جهة أخرى، ربما تدفع باتجاه تحوله إلى صراع منسي لا يحظى بالاهتمام الكافي، ولا يشجع على الاستمرار في البحث عن مخارج حقيقية له.
بالطبع، فإن هذا الخيار ليس خيار النظام السوري ولا خيار المعارضة بشقيها السياسي والعسكري، لكنه أصبح الخيار الأمثل بالنسبة لكلا الطرفين بعد أن انجلت الصورة وتبين أن الكفة الراجحة في سوريا تغص بحروب بالوكالة تخوضها قوى إقليمية ودولية هواجسها بعيدة كل البعد عن هموم وطموحات الشعب السوري وثورته التي انطلقت من أجل مطالب مشروعة بسيطة لا تتعدى الجغرافيا والديموغرافيا السوريتين، وتتعلق بالحرية والعدالة والكرامة.
في هذا السياق، تمكن النظام السوري ومن لف لفيفه من فرض حالة من التعطيل شبه العضوي للعملية السياسية الداخلية من خلال استغلال مجموعة من العناصر أبرزها تعزيز فزاعة المخاوف من وصول قوى سياسية غير مرغوب بها من قبل البعض إلى سدة الحكم من جانب، وإغراء رافعي شعار محاربة ما يسمى بالإرهاب بالإمكانيات "الهائلة" التي يتمتع بها النظام في هذا الميدان، فضلاً عن التلويح للدولة العبرية بإمكانية خسارة الهدوء المزمن على جبهة الجولان المحتل، وكذلك بإمكانية توسع الرغبة في التغيير السياسي إلى خارج الحدود السورية وانتقال العدوى إلى دول عربية وغير عربية أخرى.
على هذا النحو تلتقي رغبة القوى الإقليمية والدولية في التعطيل ليس مع النظام السوري فحسب وإنما مع باقي الأنظمة التي تخشى من انخراط مجتمعاتها في عرس التغيير الذي طال انتظاره في وجدان شعوب ذاقت الويلات على يد أنظمة استبدادية مماثلة للنظام السوري، في مشهد برعت فيه هذه النوعية من الأنظمة بتحويل ضرورات التغيير والتطور الاجتماعي إلى صراعات سياسية كبرى أو فوضى سياسية كبرى وحتى عسكرية تمهيداً لسحب البساط من تحت أقدام الجماهير المطالبة بالحرية والعدالة وإيجاد ذرائع وشرعيات زائفة جديدة لاستمرارها في الحكم بغض النظر عما يمكن أن يدفع من أثمان باهظة قد ترقى إلى مستوى التضحية بمصائر شعوب بأكملها.
وبالتالي، فإن تغلب آليات التعطيل على التشغيل في النظم السياسية وإطلاق العنان لفزاعات جانبية، باتت تضرب عميقاً في صيرورة تطور المجتمعات وتستخدم لضرب الحراك الديمقراطي، يشي ببروز ظاهرة سياسية جديدة لا يمكن القفز عنها عندما يتعلق الأمر بمحاولة قراءة مجريات الأحداث في ربيع عربي توارى عن الأنظار تحت وقع موجة من الهجمات القاسية التي تمكن القائمون عليها من تحقيق بعض المكاسب ولو إلى حين.

التعطيل السياسي  على المفترق السوري

المفاضلة بين حالة العجز عن إدارة مخرجات الصراع المنتظرة في

يغص التاريخ بنماذج من الترحيل القسري لمكونات بشرية بأكملها أو أجزاء منها، حتى باتت ظاهرة متكررة يمكن القبول بتبعاتها الكارثية بالتقادم أو بحكم الأمر الواقع الذي يفرضه بالقوة، الجانب الأقوى في أي صراع.
أما التسميات التي صاحبت هذه الظاهرة فقد دخلت القاموس السياسي الإنساني بأشكال متباينة، مع بقاء مضمونها على حاله في جميع الحالات على اختلاف سياقاتها، لا بل إن صناع تلك النماذج قد أوغلوا في فرض إراداتهم على الجانب الضعيف، وفرضوا عليه شروطهم وما تفتقت عنه أهواؤهم الشاذة والمنافية لأبسط حقوق الإنسان، المتمثلة في حرية المعتقد والحفاظ على الهوية والأرض.
ورغم بشاعة هذه الظاهرة وما يترتب عليها من نتائج، إلا أن الانزياحات القسرية لمكون أو أكثر من مكونات شعب واحد، على يد مكون أو أكثر من الشعب نفسه، تبقى هي الأخطر على الإطلاق، لما تولده من مشاعر عداء وثأر وانتقام، سرعان ما تصبح متجذرة، يصعب اقتلاعها من أذهان تلك المكونات التي ينتابها شعور تاريخي بالظلم والغبن، ما يدفعها، بداهة، إلى محاولة استعادة حقها في العيش في وطنها الذي انتزعت منه عنوة.
من نموذج الأندلس وطرد العرب واليهود منها على يد ملوك إسبانيا، بالتحالف مع بقية الممالك والكنائس الأوروبية، إلى تهجير الشعب الأرمني من دياره، إلى النكبة الفلسطينية، بوصفها نماذج دارت رحاها بين شعوب وأقوام مختلفة، وصولاً إلى جزيرة كوبا في البحر الكاريبي، عندما عمد نظام فيديل كاسترو مطلع ثمانينات القرن الماضي، إلى منح الكوبيين حرية الاختيار بين البقاء في وطنهم خانعين لسلطته أو الرحيل إلى الشاطئ الآخر من الكاريبي، واختار عشرات الآلاف منهم الرحيل مع بقاء عيونهم مصوبة على جزيرتهم الحبيبة إلى أن تحين لحظة العودة إليها..
كلها نماذج تهون أمام النموذج السوري الحالي، الذي يندرج ضمن التصنيف الثاني، لأن طائفة النظام، وليس نظام الطائفة هناك، هي التي تعمد، هذه المرة، إلى ما أطلق عليه، أردنياً على أقل تقدير، «التحريك الديمغرافي»، عطفاً على تركيز العمليات العسكرية للنظام على منطقة حوران الملاصقة للحدود الأردنية والمتداخلة معها تاريخياً واجتماعياً ووجدانياً، وذلك بالتزامن مع إطلاق حملة إعلامية شرسة، يتهم فيها النظام السوري السلطات الأردنية بإعطاء قوى المعارضة السورية المسلحة، الفرصة لاستخدام الشمال الأردني كنقطة انطلاق لهجوم كاسح نحو الجنوب السوري، بما فيه العاصمة دمشق.
في قراءة سريعة لهذا النوع من العمليات العسكرية المكثفة، تظهر حالة من التجاوز الصارخ للمنطق العسكري والأمني، عندما تستهدف السكان المدنيين وتخلط عمداً بينهم وبين من يحمل السلاح من الثوار السوريين، وبتجاوز الأهداف العسكرية، يتضح الهدف الاستراتيجي منها، والذي لا يخرج، بأي حال من الأحوال، عن منهج تفريغ الجغرافيا السورية من محتواها الديمغرافي غير المرغوب فيه.

سوريا والتحريك الديمغرافي

يغص التاريخ بنماذج من الترحيل القسري لمكونات بشرية بأكملها أو أجزاء منها، حتى باتت ظاهرة متكررة يمكن القبول بتبعاتها الكارثية

في حالة العدوان، الحصون والحدود والمتاريس والجبهات، تتكفل الجيوش والقوات العسكرية باجتيازها واقتحامها وتغيير ملامحها، بينما تقف كل هذه الإمكانيات عاجزة عن اجتياز الحاجز النفسي لدى الخصم، ما يدفع لظهور آليات رديفة وموازية تعمل جنباً إلى جنب مع الآلة الحربية، أخطرها ما ينشأ في كنف الطرف المهزوم، متجسداً في أصوات تتعالى نبرتها المتخاذلة كلما استعصت النفوس على القبول بمخرجات العدوان.
في حالة العدوان الصهيوني المديد على الشعب الفلسطيني، تمكنت آلة الحرب الصهيونية معززة بذرائع لاهوتية مزيفة وتحالف دولي قل نظيره، من تغيير ملامح جغرافية فلسطين وإعطائها اسماً آخر يعاند التاريخ ويسطو عليه، لكنها وقفت عاجزة عن إحداث اختراق على المستوى النفسي في المجتمع الفلسطيني والعربي، وتطويعه لصالح مقولات طارئة على المكان والزمان، يراد فرضها على المنطقة لأطول فترة ممكنة، وليس إلى الأبد كما يعتقد، إدراكاً للطبيعة الوجودية للصراع الصهيوني العربي، التي لا تسمح بتعايش كيان مصطنع مع شعب أصيل، إلا بمقدار ما يستطيع منطق القوة مد نفسه بمقومات البقاء عنوة.
وبعد أن رضخ العالم لمخرجات العدوان في الحالة الفلسطينية، رغم افتضاح زيف مقولة «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» التي قام عليها المشروع الاستعماري الصهيوني في فلسطين، لم تكتف مراكز صنع القرار في الدولة العبرية بهذا المنجز التاريخي الهائل، بل إن مراكز الأبحاث والدراسات فيها حرصت دائماً على تكرار النصح للقيادات الإسرائيلية بانتهاز أي فرصة لطرح قضية اللاجئين الفلسطينيين، حتى لو لم يبادر العرب أو الفلسطينيون إلى طرحها.
وإذا كان معلوماً لدى الجانب الفلسطيني، وبشكل مطلق، مآل حال هذه الفئة التي تشكل غالبية الشعب الفلسطيني، في أي تسوية محتملة مع دولة الاحتلال، فمن الطبيعي أن تتداعى الأسئلة المشفوعة بعلامات الاستنكار، حول الدور الذي تلعبه قيادات فلسطينية وعربية في الترويج لمقولة عدم واقعية أن يتمتع اللاجئون بحق عودتهم إلى ديارهم، وأن يعيشوا على أرضهم بسلام أسوة بكل شعوب الأرض. ومن الطبيعي أيضاً أن يدور جانب من تلك التساؤلات حول مسوغات تكرار تلك الأطروحات أحادية الجانب، التي لا ترى في القضة إلا جانب العودة عن حق العودة، لاستحالة تطبيقه كما يروج البعض..
لكن أيهما أكثر استحالة؛ عودة عائلات اقتلعت من ديارها إلى وطنها، أم اقتلاع شعب من أرضه وإحلال شراذم من هنا وهناك محله؟! بعد أن حدث الاختراق السياسي الكبير، وتتالت التنازلات على المستويات كافة، بقي المستوى النفسي هو المستهدف الوحيد المراد هدمه، والعائق المتبقي، الوحيد ربما، أمام طي صفحة القضية الفلسطينية برمتها، وفق اعتقاد المتخاذلين. لكن هؤلاء ومن يمثلون، يدركون قبل غيرهم أن الحقائق التاريخية عصية على منطق القوة، مهما طال أمده.

العامل النفسي فلسطينيا

في حالة العدوان، الحصون والحدود والمتاريس والجبهات، تتكفل الجيوش والقوات العسكرية باجتيازها واقتحامها وتغيير ملامحها، بينما

ما من شخصية روائية نفذت إلى العقل الجمعي لمجتمع ما، مثلما فعلت شخصية أم سعد في أدب الراحل غسان كنفاني، ليس لأنها مشبعة بما يلزم من عناصر الدراما والإثارة والتشويق فحسب، بل لأنها أصبحت لسان حال مجموع الفلسطينيين، واللاجئين منهم خصوصاً، أينما حلوا، وتحت أي ظرف.
استدعاء هذه الشخصية الواقعية في درامياتها أكثر من الواقع نفسه، أو النزوح إليها، لم يعد يدخل إلى العقل الجمعي الفلسطيني من باب الحنين والوقوف على الأطلال، بل أصبح ضرورة تفرش نفسها على موائدهم، وفي صالوناتهم، قبل العبور إلى وجدانهم وضمائرهم.
هي الوجهة الوحيدة المتبقية ربما، عندما تلتبس مقولة حق العودة، وتتعثر على لسان من يفترض أنهم هم الناطقون الرسميون والشرعيون باسم أمهات فلسطين وبناتها وأبنائها، الذين وجدوا أنفسهم، في لجة مفاوضات عبثية مع الاحتلال، محرومين من صوتهم.
خرج الفلسطيني من بيته ودياره وحقوله وأزقة مدنه، دخل الخيمة الأولى، جاءت أم سعد لتعلن خروجه من خيمة البؤس، ودخوله الأسطوري إلى خيمة البندقية والمقاومة، إلى أن جاء من يحاول إعادته إلى الخيمة الأولى، ويكرس هويته هناك، ويعطي للخيمة عنواناً دائماً، ووثيقة سفر دائمة، وتذكرة سفر باتجاه واحد بلا رجعة، وتدفعه للوقوف أمام حائط مسدود، منزوعاً من حق الحلم والأمل قبل حق العودة.
من قال إن أم سعد لا تريد "إغراق إسرائيل باللاجئين الفلسطينيين"؟ ومن قال إنها لا تريد العودة إلى ديارها في صفد ويافا وحيفا؟ ومن قال إنها ليست تواقة إلى أن يترعرع أحفادها بين حقول الكرمل والجليل؟ ومن قال إنها تخلت عن عادة جمع البرتقال في بيارات يافا؟
ومن قال إن حق العودة إلى الديار، الذي كفلته أعلى سلطة في العالم ممثلة بالأمم المتحدة، جمعي الطابع؟ ومن ينسى أن هذا الحق فردي أولا؟ ومن لا يذكر أنه عندما صدر القرار الأممي 194، لم تكن منظمة التحرير الفلسطينية موجودة أصلاً، ولا السلطة الفلسطينية طبعاً، ولا حتى الفصائل الفلسطينية، فبأي وجه حق تأتي هذه التكوينات الجمعية أو بعضها، وتتنازل من جانبها، وبمحض إرادتها عن حق لا تملكه؟!
وهل لا يزال مقبولاً أن تدعي السلطة الفلسطينية تمثيل مصالح اللاجئين الفلسطينيين، وتتحدث باسمهم، وهم لم يمنحوها هذا الحق في التمثيل، ليس لأنهم لا يريدون، ولكن لأن التجربة السياسية الفلسطينية في ظل المفاوضات العبثية والتسوية الواهية مع دولة الاحتلال، قد أفرغت كل مؤسسات المجتمع الفلسطيني من محتواها، وقبلت على نفسها أن تتخلى عن دورها الوطني الجامع، مكتفية بتمثيل مكونات من الشعب الفلسطيني، وليس الشعب الفلسطيني كله.
حتى خلال الأيام الصعبة، كان الصوت الفلسطيني أشمل، وكانت تجري انتخابات، وتستطلع آراء عبر مؤسسات المجتمع المدني، فلماذا تغيب الآن، مع أنها هي الوحيدة القادرة على خلق مركز ثقل، وورقة ضاغطة حتى بالمعنى البراغماتي!

أم سعد في خيمتها

ما من شخصية روائية نفذت إلى العقل الجمعي لمجتمع ما، مثلما فعلت شخصية أم سعد في أدب الراحل غسان كنفاني، ليس لأنها مشبعة بما

مع تكاثر علامات الاستفهام حول الموقف الروسي من عملية التغيير السياسي في سوريا وحماية السلطة السياسية المتهاوية في دمشق، ظهر الكثير من التحليلات والتأويلات المتباينة حول ذهاب موسكو هذا المذهب، حتى عندما يتعلق الأمر بجوانب إنسانية صرفة، والقاسم المشترك الأعظم بينها جميعاً، يصب في محاولة موسكو الاستفادة من هذا الدعم السياسي، لخلق حالة من التعايش بين ركائز روسية ثلاث؛ جيوسياسية واقتصادية وسياسية.
وتزداد ضبابية وغرابة الموقف الروسي، في ظل محاولات دولية وعربية وسورية متكررة لطمأنة قيادة الكرملين على هذه الكتلة الثلاثية من المصالح الكبرى، علماً بأنه بات معروفاً أن كل ما هو مطلوب منها لا يخرج عن إطار التخلي عن حشر هذه الثلاثية في سلة رأس النظام السوري، ممثلاً بنظام الأسد، ووضعها في أيدي طيف أوسع ممن يمثلون الشعب السوري، أو بمعنى آخر نقل مجموع هذه المصالح إلى رحاب سوريا الدولة، بكل مكوناتها البشرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك ليس فقط ليتسنى لمسيرة الحل السياسي في سوريا أن تمضي لمسارها الطبيعي، بل حتى تتمكن الدولة الروسية من المحافظة على هذه المصالح على المديين المتوسط والطويل، وليس القصير فقط، فوضع كل البيض الروسي في السلة الأسدية، قضية خاسرة في نهاية المطاف.
من حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يسعى إلى تحقيق مصالح بلاده أينما كانت، طالما أنها لا تنتهك القانون الدولي، ولا تشكل عدواناً على أحد، لكن من حق الشعب السوري أيضاً أن يذكره بأن زمن الحكم الفردي والاتفاقات بين حكام أفراد قد ولى من غير رجعة، وحل محله مفهوم دولة مجموع المواطنين، كي لا نقول إن رؤية الرئيس الروسي للصراع على السلطة في سوريا، تبدو قاصرة، ولا تسمح له برؤية المشهد على حقيقته بالمعنى البراغماتي الواسع للكلمة، وأن ظلالاً قاتمة من الوهم تظلل هذه الرؤية القائمة على ربط مصالح بلاده بمصير نظام فئوي، مستعدياً بذلك شعباً بأكمله، وربما أمة ورأياً عاماً عالمياً بات يضيق ذرعاً بممارسات النظام السوري القمعية، والتي يرى الكثيرون أنها ترقى إلى مستوى الإبادة والعقاب الجماعيين، اللذين لا يضاهيهما إلا ما اقترفه الجيش الروسي من فظائع في غروزني والشيشان على سبيل المثال.
استطاعت قيادة الكرملين طوال فترة الصراع في سوريا، رسم مسار الأحداث وفق أجندتها حتى اللحظة، وتمكنت على ما يبدو من إقناع الإدارة الأميركية بضرورة إعادة تأهيل النظام السوري وتأمين تذكرة دخول له إلى النادي الدولي، على قاعدة أولوية محاربة ما يسمى الإرهاب على التغيير السياسي، معززة مسلكها هذا بخلفية إسرائيلية تقبع في عمق المشهد، وتحرص على بقاء حدودها مع سوريا آمنة.. لكنها تعمي عينيها عن المآلات الأخيرة للأحداث، ما سيعرضها لمزيد من الخسائر الجيوسياسية والسياسية والاقتصادية، وحتى الأخلاقية حول العالم.

نكوص البراغماتية الروسية

مع تكاثر علامات الاستفهام حول الموقف الروسي من عملية التغيير السياسي في سوريا وحماية السلطة السياسية المتهاوية في دمشق، ظهر

الحديث عن بداية انهيار الرواية الأخلاقية الصهيونية، القائمة على الأسطورة ومفهوم الضحية، إثر موجة المقاطعة الدولية للمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية، ينم عن عجز في قراءة التاريخ، ويشي بمحاولة للتستر على عجز النظام الرسمي العربي عن توفير سبل التصدي لهذا العدوان الديمغرافي - الجغرافي السافر.
في حالات العدوان تفقد المترادفات معانيها، فكلمة عدوان سيدة نفسها وتجب ما يلحق بها من سمات أو توصيفات مهما علا شأن بلاغتها، فتاريخ البشرية واضح ويشي بأنه ما من عدوان شهده الإنسان على مر التاريخ، إلا وكان مصحوباً برواية تزينها أطروحة أخلاقية ما، مشبعة بمثل وقيم إنسانية يتوهم واضعوها أنها ستسمو على المعنى وتلبسه قناع حكمة يمكن أن يحجب حقيقة وجود معتدٍ ومعتدى عليه. في ظل هذه الأطروحة المتكررة في جهات الدنيا الأربع، كان من الطبيعي أن يدخل العالم في جدلية أسبقية أحد طرفي المعادلة على الآخر؛ الأخلاق أم العدوان، بينما كانت الرواية الأخلاقية، في كل الأحوال، تذهب أدراج الرياح مع ذهاب العدوان واضمحلال مسوغه الأخلاقي الرديف.
الاستثناءات تكاد تكون معدومة في ثنائية الأخلاق والسياسة، فقد ولت بلا رجعة تلك الروايات الأخلاقية المرادفة لكافة حالات العدوان، سواء كانت موجهة إلى الداخل أم الخارج، حيث غلفت المنظومة الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفييتي المنهار، سياساتها الداخلية والخارجية العابرة للحدود، بشعار الأممية البروليتارية طوال سبعة عقود ونيف، وبلغت حالة تشظي هذا الشعار أقاصي الأرض، مثلما تلفحت القوى النازية والفاشية بدثار القومية والعرق الأسمى، وقبلها اكتسح الأوروبيون ما سموه العالم الجديد تحت راية الصليب، بينما تتدثر، في يومنا هذا، قوى وأنظمة لاهوتية عدة بعباءة الأديان، مثلما صنعت الحركة الصهيونية رواية الضحية اليهودية ونجحت في ترويجها على نطاق واسع.
كل ذلك يأتي في سياق بناء رواية أخلاقية رديفة، من شأنها توفير غطاء أخلاقي لحالات العدوان عبر التاريخ. لكن رغم قدرة هذا المنهج اللاأخلاقي على إطالة عمره من خلال ابتكار آليات جديدة خلاقة، إلا أن عجلة التاريخ لا ترحم، كاشفة تباعاً حقائق تفند تلك الروايات وتحيلها إلى مزبلة التاريخ، ليس لأنها غير أخلاقية فحسب، وإنما لأن حاملها السياسي عادة ما ينهار قبلها، بحيث يمكن القول إنه ضرب من الوهم تخيل العكس.
لكن هذا لا يعني عدم استثمار موجة المقاطعة الغربية للمستوطنات الصهيونية، في اتجاه إسقاط الرواية الأخلاقية الصهيونية، ما يتطلب وضع خطة فلسطينية عربية لهذا الاستثمار في مناخ المقاطعة التي تكتسب المزيد من الزخم على الساحة الدولية.
من باب التفاؤل شديد الحذر، فإن بارقة أمل تلوح في الأفق الفلسطيني المعتم.. بارقة تحاكي توق الشعب المنكوب إلى رؤية تغيير في حالة الاحتضان الدافئة التي مارسها الغرب حيال المشروع الصهيوني طوال عقود.

وهم انهيار الأخلاقية السياسية

الحديث عن بداية انهيار الرواية الأخلاقية الصهيونية، القائمة على الأسطورة ومفهوم الضحية، إثر موجة المقاطعة الدولية للمستوطنات

كلما ازدادت ضبابية مشهد ما، واستعصت الأسئلة في مهدها على إجابات شافية، ازدادت الحاجة إلى طرح الجدليات البسيطة، على قلة تنوع ألوانها وانحسارها أحياناً إلى اللونين الأبيض والأسود، منشأ ما تبقى من ألوان.
إحدى أهم تلك الجدليات التي تظهر ضرورة مناقشتها في مشهد النظام السياسي العربي، بتنوعاته المختلفة عقب الربيع العربي، تتمحور حول تداخل المنظومة الاجتماعية والنظام السياسي، وأيهما يسبق الآخر من حيث الأهمية ودرجة التأثير في الأحداث ومسار تطور أو انكفاء محاولات التغيير والارتقاء الاجتماعي السياسي.
فرغم أن العالم أضحى قرية صغيرة ورغم سهولة وصول المعلومة، فإن هذه الطفرة التقنية تنطوي على تراجع ملموس في القدرة على قراءة الأحداث والمستجدات، وبالتالي على الاستفادة من تجارب إنسانية سباقة أخرى.
تراجع القدرة على قراءة من هذا النوع، يبدأ في التركيز على تصعيد منحى قراءة المشهد السياسي ما بعد الربيع العربي، في اتجاه وحيد عنوانه الشأن السياسي، علماً أن السياسة لا تشكل سوى نوع واحد من الخمائر التي أنضجت العقل العربي، وجعلته يضع على رأس أولوياته ضرورة إحداث تغيير في منظومات الحكم في غير بلد عربي.
وهذا التركيز عالي الوتيرة وبشكل أحادي الاتجاه، أعمى إلى حد كبير بعض أصحاب هذا العقل عن إمكانية قراءة أعمق وأشمل وأجدى لهذا المشهد الدامي في غير موضع ومكان.. قراءة تذهب إلى إعادة موضعة الهرم الاجتماعي، بحيث تكون قاعدته حيث يجب أن تكون في مسطحه السفلي، لا أن يكون مقلوباً واقفاً على رأس قمته. المنطق يقول إن مجموع القضايا المدنية التي تعكس مصالح الناس والمجتمعات، والتي أنجبت ضرورة التغيير الاجتماعي السياسي، تشكل قاعدة ذلك الهرم وأساسه ومنطلق أي توجه على هذا الصعيد، وليس العكس. لكن الواقع يشي بأن ثمة إصراراً على إبقاء الهرم الاجتماعي مقلوباً، بحيث يبدأ كل شيء في السياسة وينتهي بها، بعيداً عن تطلعات القاعدة العريضة من الناس.
مؤتمر جنيف الثاني الخاص بالشأن السوري، يصلح نموذجاً ساطعاً لجدلية المنظومة الاجتماعية والنظام السياسي، والتي يعلي طرفا الصراع فيها من شأن العنصر الثاني من المعادلة على الأول، من خلال إعطاء الأولوية للعناوين العريضة، مثل تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة من جهة، ومكافحة ما يسمى بالإرهاب من الجهة الأخرى، بينما تتوارى عن المشهد كله مفاصل المنظومة الاجتماعية والحياة المدنية وقوانينهما الناظمة، التي تفترض وضع ملف جرائم الحرب والجرائم الإنسانية في صدارة المفاوضات، حتى يأخذ قانون العدالة الانتقالية مجراه، وحتى يفهم الجميع أن تسيد مفاهيم مرضية قائمة على شريعة الغاب والإفلات من العقاب، هو أساس الصراع والبلاء، بحيث تتحول العناوين السياسية الكبرى إلى مفردات مدنية تخص الفرد، والفرد أولاً وأخيراً.

جدليات العقل السياسي العربي

كلما ازدادت ضبابية مشهد ما، واستعصت الأسئلة في مهدها على إجابات شافية، ازدادت الحاجة إلى طرح الجدليات البسيطة، على قلة تنوع

ربما لم تشهد أوساط النخبة الثقافية والسياسية في عالمنا العربي خلطاً في الاستخدامات اللغوية للمصطلحات، مثلما تشهده في هذه المرحلة المصيرية من عمر الشعوب العربية، التي تمكنت من كسر حاجز الخوف، وعلا صوتها في مشهد استحقاقات التغيير الاجتماعي السياسي، وأصبحت ذلك الرقم الصعب العصي على التجاوز. لكن يبقى للنخب دور محوري في تحديد المسار واختيار الطريق في كل الأحوال، ومن هنا باتت أكثر من ضرورة ملحة لضبط عدد من المصطلحات والعبارات، التي تسمع بكثرة على غير صعيد، وفي مقدمتها عبارة "العودة إلى".
في قضايا التحرر الوطني الكبرى، تبرز وتتكرر عبارة "العودة إلى حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967"، متناسين أن هذا الطرح "الشجاع" حتى لو رأى النور يوماً، وهو أمر مشكوك فيه أصلاً، كما تبين المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وما وصلت إليه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الماراثونية برعاية أميركية قوية، فإنه ينطوي بوضوح على التخلي عن فلسطين التاريخية، وبقاء ملايين الفلسطينيين هائمين على وجوههم بلا وطن أو جواز سفر في ما بات يعرف بالشتات الفلسطيني، بينما تحل محلهم ملايين أخرى من قطعان المستوطنين اليهود القادمين من جهات الدنيا الأربع إلى "أرض الميعاد".
في قضايا الحرية والكرامة والانعتاق من الاستبداد والمنظومة المفاهيمية المنبثقة عنها، تبرز عبارات من قبيل "إعادة الاستقرار"، و"العودة إلى حالة الأمن والأمان"، متناسين أن خلف هذا النوع من الاستخدامات اللغوية خلط كبير للمفاهيم ومغالطات فجة، تدحضها الوقائع المعاشة، خاصة عندما تستخدم في تجارب لا تزال غضة، والذاكرة الجمعية فيها لا تزال فاعلة، ولم تنس بعد واقع الحال، الذي كانت تعيشه الشعوب العربية المنادية بالتغيير، وبالمضي بمصائرها نحو الحاضر والمستقبل، لا العودة إلى ماض بائد لم تذق بين منعرجاته سوى طعم الخيبة والألم، وصنوف الظلم في أبشع صوره. العودة إلى ماذا؟ إلى منظومات الاستبداد، وغياب الحريات وهدر الكرامات، وسحق إنسانية الإنسان، والدوس على آماله وتطلعاته، وحشره في نفق الإبقاء على أنظمة متخلفة أكل عليها الدهر وشرب، وطوى التاريخ صفحتها مرة، وإلى الأبد!
وهل خلت جعبة النخب العربية المثقفة من القدرة على التحليل والاستنتاج، إلى درجة ارتفعت معها أصوات البعض مطالبة بهذه النوعية البائسة من "العودة إلى"، واضعة المواطن العربي أمام حائط مظلم مسدود، تختزله عبارة "إما الإرهاب وإما الاستبداد"، في الحالة السورية على سبيل المثال، في مشهد يشي بأن هذه "العودة إلى" لا تأتي في سياق الهرب من مغامرة الذهاب إلى المستقبل فحسب، وإنما من محاولة ملامسة الحاضر أيضاً.
هذا الاستخدام المبهم والملتبس للمصطلح، يحيل بالضرورة إلى توظيفه المعهود في حالة العودة المستحيلة إلى أول حبيب، وإلى ما اصطلح على تسميته بالزمن الجميل، جزافاً، وكأن المراد هو خسارة الأزمان الثلاثة مجتمعة.. الماضي والحاضر والمستقبل معاً.
باسل أبو حمدة
basisl@albayan.ae

في مفهوم العودة

ربما لم تشهد أوساط النخبة الثقافية والسياسية في عالمنا العربي خلطاً في الاستخدامات اللغوية للمصطلحات، مثلما تشهده في هذه