الحصار المفروض على قطاع غزة يطال مئات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين غير المسيسين. وقد ظهر من احتفالات انطلاقة فتح مطلع هذا العام الحشود الغفيرة التي شاركت في الاحتفالات، وهذا يؤكد أن الشعب الفلسطيني في القطاع ليس حماس، ولا يجب اعتباره كذلك على سبيل التعميم الخاطىء :فهناك من المنتمين لحركة فتح وللفصائل الأخرى ومن غير المنتمين إلى أي من هذه الفصائل، ولا لحماس، أضعاف الذين ينتسبون لحماس. وهذه هي الحقيقة التي يتوجب بناء السياسات العربية والدولية على أساسها. 
 
ومما لا شك فيه أن سيطرة حماس على غزة منذ العام ٢٠٠٧ قد جلبت على مواطني القطاع معاناة لا ناقة لهم ولا لمعظمهم فيها ولا جمل. في غزة مواطنون من حقهم مثل سائر أبناء الشعب الفلسطيني أن يعيشوا حياة كريمة، وأن يتمتعوا بحرية السفر من القطاع وإليه- وهو الحق الذي كفلته لهم شرعة حقوق الإنسان بشكل صريح وواضح. وهذا الحق ينسحب على كل المعابر التي تصل القطاع بالعالم الخارجي بما فيها المعابر مع مصر، ومع اسرائيل. 
 
وإذا كان هناك خلاف وتوتر في العلاقات بين الحكومة المصرية التي تولت السلطة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي من جهة، وبين حركة حماس التي خرجت من عباءة الإخوان المسلمين، ولا تستطيع أو لا ترغب في قطع الصلة مع تلك الجماعة من الناحية الأخرى، فإن السؤال المطروح على الأشقاء في مصر هو :ما ذنب عشرات الآلاف من المرضى والطلاب والمتعاقدين للعمل في دول الخليج وغيرها، ولماذا تفرض القيود على مغادرتهم للقطاع؟. 
 
هناك وسائل تمتلكها الجهات السيادية المصرية، التي نكن لها كل الاحترام، تستطيع من خلالها التحقق من هويات الأشخاص الذين تشتبه بأن لهم علاقة بالأحداث المؤسفة في مصر الشقيقة، وبإمكانها وضع قائمة بأسمائهم ومنعم إذا ثبتت إدانتهم بالأدلة القاطعة من دخول الأراضي المصرية. أما فرض هذا الحظر شبه الكامل على المواطنين الغزيين، والسماح لحافلة واحدة أو حافلتين فقط بدخول الجانب المصري من معبر رفح كل يوم، فهو إجراء نأمل ونتوقع من الأشقاء المصريين، الذين كانوا في مقدمة من ضحى من أجل فلسطين، أن يعيدوا النظر فيه بما ينسجم مع ما عهدناه في مصر عبر تاريخها الطويل من الإحساس القومي الرفيع، والشعور القومي الأصيل، والتعاطف الصادق مع معاناة الشعب الفلسطيني المزمنة تحت نير الاحتلال. 
 
وتبقى قضية الانقسام هي الشغل الشاغل لأبناء الشعب الفلسطيني. وقد قلنا وكررنا القول إن الوحدة الوطنية هي طوق النجاة لحماس في هذه الظروف المصيرية التي تحيط بالقضية الفلسطينية. والسبيل الوحيد لتحقيق هذه الوحدة هي الانتخابات التشريعية والرئاسية التي اقترحها الرئيس أبو مازن. وإذا كانت حماس واثقة من الفوز في هذه الانتخابات كما تقول، فلماذا المماطلة من جانبها وخلق المعاذير لتفاديها، مع أن الوقت الراهن هو أنسب الأوقات لإجرائها، ولمعرفة رأي الشعب الفلسطيني في توجهات مختلف الفصائل، وتقييمه لأدائها خلال ما يزيد عن سبع سنوات انقضت على آخر هذه الانتخابات عام ٢٠٠٦. 
 
مصر كدولة شقيقة مدعوة لرفع القيود عن سفر الغزيين الذين لا علاقة لهم بحماس، أو بالتسييس عامة، واسرائيل مطالبة بفتح معابرها أمامهم كذلك. ويكفي الغزيين ما عانوه خلال سنوات الحصار الطويلة والمضنية، التي آن الأوان لإنهائها، ومنح أبناء القطاع ما يحتاجونه من إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وقدرا كافيا من الحرية في الانتقال والسفر من غزة وإليها.

غزة ليست حماس

الحصار المفروض على قطاع غزة يطال مئات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين غير المسيسين.

خلال لقائه عددا من قيادات الجالية اليهودية الأميركية في مدينة نيويورك، يوم الإثنين الماضي، او عشية افتتاح الدورة السادسة والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الرئيس محمود عباس إن على إسرائيل العمل من أجل بناء السلام لا بناء المستوطنات، وهو بذلك يجدد التأكيد على حقيقة أصبح العالم كله، بما فيه الولايات المتحدة، الحليف الإستراتيجي الأول لاسرائيل، وهي أن السلام والإستيطان لا يلتقيان، فالاستيطان لا يعرقل السلام فقط، بل انه يجعله أمرا مستحيلا، ذلك أن السلام يعني،أولا وقبل كل شيء، احترام حقوق الآخرين، ومن أول تلك الحقوق عدم الاستيلاء والسيطرة على أراضيهم وممتلكاتهم بالذرائع، ومن ثم زرعها بالمستوطنات وشق الطرق الالتفافية والأنفاق، وحرمان أصحابها الحقيقيين من استغلالها سواء في الزراعة أو البناء أو غير ذلك من المشاريع.
إن مسيرة السلام الفلسطينية – الإسرائيلية التي انطلقت عقب توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 برعاية الزعيم الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الراحل اسحق رابين، الذي اغتاله اسرائيلي يميني متطرف،هذه المسيرة، التي انطلقت قبل عشرين عاما بالتمام والكمال، لم تصل بعد الى محطتها النهائية، التي كان مقررا لها، حيث كان من المفروض أن تؤدي الى سلام عادل وشامل، يطوي والى الأبد، صفحة الصراع والنزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين المستمر منذ أكثر من ستة عقود، وبالتالي تكون منطلقا لتحقيق السلام بين اسرائيل والدول العربية ، ومن ثم فتح صفحة جديدة في هذه المنطقة الهامة والحساسة من العالم، عمادها التعاون والازدهار والتقدم.
ولعل السبب الأكبر في عرقلة مسيرة السلام هذه هو الاستيطان، وهو أمر رفضه العالم كله، بما فيه أيضا الولايات المتحدة، لأن ذلك مخالف لقرارات الشرعية الدولية التي ترفض الإعتراف بسياسة فرض الأمر الواقع، وكذلك رفض ضم أراضي الغير بالقوة. فالفلسطينيون قيادة وشعبا لن يقبلوا بأقل من قيام دولتهم الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة, ضمن حدود الخامس من حزيران عام 1967. وقد أكد الرئيس عباس أنه لن يوقع أي اتفاق مع اسرائيل، لا يعترف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
إن المستوطنات مزقت الضفة الغربية، وجعلت قيام دولة فلسطينية مترابطة الأطراف أمر يكاد يكون مستحيلا أو شبه مستحيل، وحولت الضفة الغربية الى معازل "كانتونات" تمزقها الطرق الالتفافية والانفاق والحواجز العسكرية وبوابات العبور، بحيث أصبح من الصعب على المواطن الفلسطيني أن يتنقل بحرية وراحة داخل الضفة الغربية، كما أن اسرائيل عزلت القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني في الضفة، ومنعت أهل الضفة من الوصول الى المسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه، إلا في شهر رمضان المبارك، ولمن هو فوق سنّ معينة.
وقد أطلع الرئيس عباس قادة الجالية اليهودية في اللقاء، على استئناف المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي في الثلاثين من شهر تموز الماضي، وأكد أن هذا الاستئناف إنما جاء ثمرة للجهود الحثيثة والبناءة. التي بذلها الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، وقال الرئيس أبو مازن إن الولايات المتحدة شريك كامل في هذه المفاوضات، والواقع أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تستطيع الضغط على اسرائيل، وإقناعها بالاستجابة لمبادرة السلام، واستغلال هذه الفرصة التاريخية السانحة، التي إذا ما أهدرت فإنها قد لا تعود مرة ثانية.
والسلام كماهو معلوم، ليس مصلحة فلسطينية فقط بل هو بالدرجة الأولى مصلحة اسرائيلية، وكذلك مصلحة اميركية، حيث أكد العديد من القادة العسكريين الأمريكيين، أن هذا السلام مصلحة أميركية بالدرجة الأولى، وذلك من أجل المحافظة على المصالح الأميركية في العالمين العربي والاسلامي، وفي ذات الوقت فإن هذا السلام مصلحة عالمية أيضا، خاصة في هذا الوقت الذي تعيش فيه الدول العربية حالة غير مسبوقة من القلق والاضطراب وعدم الإستقرار وعدم وضوح الرؤية، وذلك نتيجة ما بات يعرف بالربيع العربي، وقد كادت الأزمة السورية مؤخرا أن تؤدي الى صراع مدمر، قد لا يقتصر على منطقة الشرق الأوسط فقط، بل وقد يشمل العالم كله، ومن هنا جاء الإتفاق الأميركي – الروسي مؤخرا لاحتواء هذا الصراع المرير، الذي أوشك أن يدخل المنطقة في حرب قد تأكل الأخضر واليابس.
وأعلم الرئيس عباس، قادة الجالية الأميركية اليهودية، خلال الاجتماع ان المفاوضات سوف تعالج جميع قضايا الحل النهائي وهي "القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والأمن والأسرى، وهذه القضايا اتفق الرئيس عرفات ورئيس وزراء اسرائيل رابين أثناء مفاوضات أوسلو على تأجيلها، حين بحث قضايا الوضع النهائي. وهي مواضيع معقدة وشديدة الحساسية، ولكن يمكن التوصل الى حل لها، إذا صدقت النوايا، وإذا كان الهدف الأكبر والاستراتيجي هو تحقيق سلام شامل.
وقد قدم العرب في قمة بيروت مبادرة السلام العربية قبل أكثر من عشرة أعوام، وهي تعالج كافة قضايا الوضع النهائي هذه، بحيث تؤدي الى قيام سلام شامل بين الدول العربية وإسرائيل، وتطبيع تام للعلاقات بين العرب والإسرائيليين، وفتح سفارات اسرائيلية في العواصم العربية كافة، وهذا أقصى ما كانت تحلم به اسرائيل عند انشائها في عام 1948 وما زال العرب متمسكين بهذه المبادرة، ويؤكدون دوما أنها ما زالت على الطاولة، ولكن الحكومة الاسرائيلية الحالية ما زالت تماطل وترفض وتفضل سياسة الاستيطان على السلام، كما أنها ترفض الاعتراف بما توصلت اليه القيادة الفلسطينية مع الحكومة الاسرائيلية، السابقة برئاسة إيهود أولمرت، والتي قطعت شوطا كبيرا في تحقيق الكثير من التفاهمات لحل كثير من مسائل الوضع النهائي المعقدة.
وقد أكد الرئيس أبو مازن لقادة الجالية اليهودية الأميركية أن المهلة المخصصة للمفاوضات، التي استؤنفت مؤخرا تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر، والمؤسف أن المفاوضات حتى الآن لم تحقق أي اختراق أو أية انفراجة، وذلك جراء تمسك نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بضغط من وزراء اليمين المتطرف في حكومته، بسياساته التوسعية الاستيطانية.
وقد أشار الرئيس خلال الاجتماع الى أنه إذا انسحبت اسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 فإن سبعة وخمسين دولة عربية واسلامية ستعيد علاقاتها وتعاملها مع اسرائيل، وهذا ما كانت تحلم به اسرائيل، كما قلنا لدى انشائها عام 1948، ولذا عليها ألا تهدر هذه الفرصة التاريخية.
وقد أشار الرئيس عباس الى أن لدينا فرصة حقيقية لتحقيق السلام الدائم والعادل والشامل، ويمكننا تحقيق ذلك دون أخطاء، وخاطب الرئيس أعضاء الجالية اليهودية قائلا لهم " نحن بحاجة لدعمكم من أجل ضمان نهاية ناجحة لمحادثات السلام، حتى تستطيع دولة فلسطين أن تعيش جنبا الى جنب مع دولة اسرائيل في أمن وسلام في حدود العام 1967، كما حث الرئيس حكومة اسرائيل على بناء السلام وليس بناء المستوطنات". والواقع أن للجالية اليهودية تأثيرا كبيرا لدى القادة الأميركيين ولدى إدارة أوباما، كما أن لهم كلمة مسموعة في أوساط القادة الإسرائيليين، ومن هنا جاء حرص الرئيس عباس عن الإلتقاء بهم ووضعهم في الصورة الحقيقية للوضع غير المستقر في المنطقة، ودعوتهم إلى بذل جهودهم لدى الحكومة الاسرائيلية والادارة الأميركية من أجل وصول هذه المفاوضات الى نتيجة مبشرة بسلام عادل وشامل.
والرئيس عباس رجل سلام من الطراز الأول، وهو صادق كل الصدق في توجهه لتحقيق هذا السلام، وهو ينبذ العنف بكل أشكاله وصوره، وهو يعمل من أجل بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة، وقد أكد ذلك حين قال في ذلك الاجتماع " لقد حان الوقت لتحقيق السلام في الأراضي المقدسة"، وأضاف قائلا " هذا هو الوقت المناسب لليهود والمسيحيين والمسلمين، لإظهار أوجه الشبه وعظمة هذه الديانات الثلاث، وقد حان الوقت لاستبدال الكراهية والصراع وسفك الدماء والتحريض، بالتعاون". فهل تستجيب الحكومة الاسرائيلية لهذه الدعوة الصادقة لتحقيق السلام؟ نأمل ذلك، والله الموفق.

المطلوب بناء السلام لا بناء المستوطنات

خلال لقائه عددا من قيادات الجالية اليهودية الأميركية في مدينة نيويورك، يوم الإثنين الماضي، او عشية افتتاح الدورة السادسة والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يصعب على أي إنسان منطقي أن يفهم أهداف ودوافع السياسات الاسرائيلية المدمرة لكل مقومات السلام رغم كل المساعي والجهود الدولية والتنازلات الفلسطينية. لقد تنازلنا عن ٧٨٪ من أرض فلسطين التاريخية ورضينا دولة في حدود ١٩٦٧، وقدمت الدول العربية مبادرة سلام أيدتها ٥٧ دولة إسلامية وعربية واستعدت بموجبها للاعتراف باسرائيل والتعاون معها وإنهاء حالة العداء في حال التوصل الى اتفاق سلام عادل. 
 
ووقعت القيادة الفلسطينية اتفاق اوسلو الذي تصادف هذه الأيام الذكرى العشرون لتوقيعه وتم تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني وكان لهذه الخطوات معارضون كثيرون، ومع هذا فقد كانت النتائج اغتيال الرئيس القائد أبو عمار الذي كان المحرك الأساسي لكل هذه التطورات بعد محاصرته في المقاطعة، واستمر الاستيطان ومصادرة الأرض وتهجير المواطنين وتهديد القدس والاعتداء على المقدسات. 
 
وبعد توقف المفاوضات تم استئنافها بوعود وضغوط اميركية.. لكن شيئا من الممارسات لم يتوقف وفي حالات كثيرة ازدادت وتعمقت. وفي هذه الأيام تكثفت المساعي الاسرائيلية والمسيرات لتأكيد السيطرة على القدس، وتكررت الاقتحامات للحرم القدسي الشريف والاعتداء على المصلين والدارسين فيه ومنع المسلمين من دخوله أحيانا مع مخططات لتقسيم الزمان والمكان فيه بين اليهود والمسلمين، مما أدى الى قيام المواطنين للدفاع عن مدينتهم ومقدساتهم ووقوع اشتباكات عنيفة باب العامود وقرب الحرم وبداخله، وازدياد التوتر في كل أنحاء الضفة من جهة وتصاعد المطالبة بوقف المفاوضات. 
 
التساؤلات التي تتكرر هي ما الذي تريده اسرائيل حقا، ولماذا تفضل بناء مستوطنة هنا ومستوطنة هناك على السلام والتعاون مع ٥٧ دولة اسلامية وعربية؟ ولماذا يفكرون بأن غطرسة القوة التي تحكم تصرفاتهم وممارساتهم ستدوم الى الأبد؟ ولماذا لا يدركون أن الضغط يولد الانفجار، وأن زرع روح العداء والكراهية في قلوب الأجيال الفلسطينية والعربية والاسلامية، لن يخدم اي هدف لأي طرف وسيجر المنطقة الى حالة مستمرة من الحروب والمعاناة واسرائيل وحدها هي التي تتحمل تبعات ذلك والمسؤولية عنه. 
 
لقد أصاب الرئيس أبو مازن كبد الحقيقة وهو يخاطب أبناء الجالية الاميركية اليهودية في نيويورك حين قال إن على اسرائيل ان تبني السلام لا المستوطنات، ونأمل ان تلقى هذه الدعوة وهذه الكلمات آذانا مصغية وان تلقى التجاوب الذي تستحقه.. وان كنا نشك في ذلك لأن جنون القوة يعمي أبصارهم عن رؤية الحقائق والمستقبل.

بناء السلام لا المستوطنات

يصعب على أي إنسان منطقي أن يفهم أهداف ودوافع السياسات الاسرائيلية المدمرة لكل مقومات السلام رغم كل المساعي والجهود الدولية والتنازلات الفلسطينية. لقد تنازلنا عن ٧٨٪ من أرض فلسطين التاريخية

الوضع السياسي كان وما يزال سيئا ولا يبشر باي تقدم وكل المساعي والمفاوضات والزيارات والاتصالات لم تحرك ساكنا وذلك بسبب الممارسات الاسرائيلية المعروفة من استيطان وتهجير وتهويد ومصادرة للارض والتمسك بالتوسع والغطرسة العسكرية والتجاهل التام للحقوق الوطنية الفلسطينية. وبعد توقف طويل للمفاوضات عدنا اليها اثر تدخل اميركي قوي وصل حد الضغوط مع الوعود الايجابية بالتدخل الفعلي للتوصل الى حل مقبول، ولكن الامور تسير بالاتجاه الآخر والوضع السيىء يزداد سوءا والمعقد يزداد تعقيدا، فقد استمر الاستيطان واقتحام الاقصى والعمل على اقتسام الزمان والمكان فيه واستمرت كل الممارسات المعطلة للسلام وتحقيقه، وبعد ان ملأوا القدس بالتظاهرات والحشود خلال الايام الماضية يستعدون اليوم لمليونية كبرى سوف تقتحم القدس في تعبير قوي واضح عن مخططاتهم واهدافهم. كما ان حادثة مقتل الجندي الاسرائيلي في الخليل قد اتخذوها ذريعة لتوسعة الاستيطان في المدينة ودعوات من عدة وزراء لوقف عملية الافراج عن بعض الاسرى كما كان الاتفاق الضمني لدى استئناف المفاوضات وبعد الافراج عن دفعة اولى محدودة العدد من الاسرى القدامى. 
 
ومع هذه التحركات والتطورات ارتفعت اصوات قوية فلسطينية تطالب بوقف المفاوضات التي رأوا فيها ما تتخذه سلطات الاحتلال غطاء للتوسع والاستيطان والتهويد والتهجير. 
 
ازاء هذا الوضع فان المطلوب وبسرعة وجديةتحرك اميركي عملي وواقعي وتدخل مباشر لوقف هذا التدهور في المسار السياسي وعملية التفاوض التي بادرت اليها ورعتها وتعهدت بنجاحها، كما ان المجتمع الدولي عموما مطالب بالتدخل اما عالمنا العربي المشغول بقضاياه ومشاكله الداخلية، فيبدو عاجزا عن اتخاذ اية خطوة مع انه يملك الامكانات والوسائل للتدخل، وكذلك العالم الاسلامي الذ ييبدد هو الآخر غير مبال بما يحدث لفلسطين وثالث الحرمين الشريفين واولى القبلتين ومسرى النبي (ص). 
 
لابد من التأكيد اخيرا ان هذه الغطرسة الاسرائيلية والاعتداء بالقوة ستؤدي في النهاية الى زيادة التطرف والكراهية وان حققت بعض الاهداف التوسعية مؤقتا، وهذه الحقيقة لا يراها القادة الاسرائيليون التوسعيون ولا يستمع اليها احد منهم، كما يبدو.

السيىء يزداد سوءا

الوضع السياسي كان وما يزال سيئا ولا يبشر باي تقدم وكل المساعي والمفاوضات والزيارات والاتصالات لم تحرك ساكنا وذلك بسبب الممارسات الاسرائيلية المعروفة من استيطان وتهجير وتهويد ومصادرة للارض،

أعلنت اسرائيل رسمياً وعلى أعلى المستويات أنها أعدت خطة لشق طريق ضخمة بتكلفة ٣٥ مليون شيكل بين مجمع مستوطنات «غوش عتصيون» في وسط الضفة وبين البحر الميت. 
 
وهذه الطريق لا تمزق الضفة تمزيقاً إضافياً فقط ولكن في تفاصيلها ما يثير الشكوك أكثر وأكثر في النوايا الاسرائيلية، فمن المقرر ان يبدأ تنفيذ المشروع في كانون ثاني ٢٠١٤ ويستغرق إنجازه نحو عام ونصف العام أي أن من المقرر أن ينتهي في منتصف العام ٢٠١٥، أي أن المفاوضات الحالية والتي تراوح مكانها كما يقول مسؤول فلسطيني بسبب ملف الأمن، ستظل تراوح مكانها سنين طويلة وفترة أطول كثيراً من الأشهر التسعة المقررة لانتهاء مرحلة التفاوض الحالية. 
 
وفي هذه الأثناء يستمر الاستيطان لبناء آلاف الوحدات وتستمر الاعتداءات ضد المسجد الأقصى، وتتحقق كل التوقعات بأن حل الدولتين قد مات وان المفاوضات تدور، كما كانت دائماً، في حلقة مفرغة من العبثية، وان اسرائيل غير مستعدة ولا تنوي القبول بحدود ١٩٦٧ وإنما تعمل العكس تماماً وتريد ان تجعل المفاوضات غطاء لأطماعها التوسعية وسياساتها المدمرة لكل فرص السلام. 
 
ومرة أخرى، يعود السؤال الى القيادة الفلسطينية ما هو العمل وكيف التصرف لمواجهة هذه المخاطر والتحديات التي تهدد الأرض كلها وتغلق كل الأبواب أمام أية حلول او أحلام بالسلام العادل وحل الدولتين.

تمزيق جديد للضفة وخنجر في قلب التفاوض

أعلنت اسرائيل رسمياً وعلى أعلى المستويات أنها أعدت خطة لشق طريق ضخمة بتكلفة ٣٥ مليون شيكل بين مجمع مستوطنات «غوش عتصيون» في وسط الضفة وبين البحر الميت.

جاء وزير خارجية اميركا جون كيري، الى اسرائيل بعد الاتفاق الروسي الاميركي الهام حول سوريا، واجتمع مع رئيس الوزراء نتانياهو مطولا، وعقد الاثنان مؤتمرا صحفيا موسعا ... وكان الملفت للانتباه والاستغراب في كل ذلك ان الحديث والاسئلة والاجوبة تركزت كلها وبصورة شاملة تقريبا، على الوضع في سوريا والاسلحة الكيميائية والتداعيات الدولية في مجلس الامن والعلاقات بين روسيا والغرب، وتم تجاهل عملية السلام والمفاوضات تجاهلا شبه كامل. 
 
واذا كان كيري وهو في قلب المنطقة وبين اطراف الصراع والتفاوض وكل المساعي الاميركية لتحقيق السلام، يقوم بهذا التجاهل فان من الواضح ان القضية لا تثير لديه اي اهتمام او مخاوف، ولا يهمه من الامر إلا الحديث عن السلام والتفاوض دون اي اعتبار للمعيقات والنتائج ولا للممارسات الاسرائيلية اليومية التي يعرفها المجتمع الدولي جيدا وهي تدمر عملية السلام من جذورها ولا تترك اية فرصة لنجاح المفاوضات وتحقيق السلام ولاستقرار بالمنطقة. 
 
يبدو ان كيري جاء ليطلع اسرائيل عما جرى فقط، وهي الصديق الاهم والحليف المفضل والمؤثر الاكبر في السياسة الاميركية وتدمير الاسلحة الكيميائية لا يخدم في المدى البعيد الا اسرائيل واطماعها التوسعية، ولميفكر كيري في قضايا الاستيطان والتهجير والتهويد واقتحام المقدسات ومصادرة الارض وتمزيق الضفة الغربية بحيث يستحيل تحقيق حلم الدولة، واعطى اهتمامه لسوريا فقط وهذا ما تريده اسرائيل بالضبط. 
 
لقد قلنا وقال غيرنا مرارا وتكرارا، ان عملية التفاوض الحالية هي عبثية بكل معنى الكلمة، ويؤكد الخبراء السياسيون المطلعون ما يعرفه ابناء شعبنا، ان حل الدولتين قد مات، وان من واجب المسؤولين في هذه المرحلة بالذات وبعد موقف كيري بصورة خاصة اعادت تقييم الوضع كله تقييما جديا في كل ما يتعلق بالمفاوضات والاتفاقات والواقع والمستقبل وماذا علينا ان نفعل لمواجهة هذه التحديات وكيف نفعل ذلك وما هي خياراتنا ... ؟

كيري يتجاهل عملية السلام والمفاوضات ... حتى وهو بالقدس !!

جاء وزير خارجية اميركا جون كيري، الى اسرائيل بعد الاتفاق الروسي الاميركي الهام حول سوريا، واجتمع مع رئيس الوزراء نتانياهو مطولا، وعقد الاثنان مؤتمرا صحفيا موسعا ...

تشهد الشقيقة الكبرى مصر حالة من الاعتداءات والتفجيرات ضد جنودها ومؤسساتها خاصة في سيناء، سقط خلالها العشرات من المصريين بين جرحى وقتلى، وتتزايد الاتهامات داخل مصر ضد عناصر فلسطينية من حماس وغيرها بالتورط بشكل او بآخر في هذه الاعتداءات، ونتيجة لذلك تقوم القاهرة بإغلاق المعبر الوحيد مع غزة وهو معبر رفح، كما قامت وما تزال بتدمير مئات الأنفاق بين الجانبين باعتبارها مصدراً للتهريب سواء للمسلحين او البضائع او المحروقات. 
 
ونحن نقدر حرص مصر على سلامة أمنها ومواطنيها ونتفهم ذلك جيداً ونرى انه عمل سيادي لا يجوز لأحد ان يشكك فيه او في أهدافه، لأننا ضد أية أعمال مسلحة او إرهابية ضد أي كان في مصر، إلا أن للقضية جانباً آخر لا بد من أخذه بعين الاعتبار. 
 
يعيش في قطاع غزة نحو مليوني فلسطيني، تحاصرهم اسرائيل بحراً وجواً وبراً وتضيق عليهم وتقيد حرياتهم وتحركاتهم وتعطل شؤون حياتهم، ويظل معبر رفح الحدودي مع مصر هو المنفذ الوحيد للتنفس وتيسير أمور العيش، وإغلاقه كليا او جزئياً يزيد معاناة الفلسطينيين، ولا بد من ايجاد معادلة تحقق ما تريده مصر من الأمن والاستقرار ومنع الارهاب على أرضها، وتفتح سبل الحياة المعقولة والمطلوبة لأبناء غزة. ان الذين يسيئون لأمن مصر هم القلة، والغالبية والمطلقة تريد العيش والبحث عن العمل او العلاج او التعليم او الحج وغير ذلك من متطلبات الحياة. 
 
ان الانفاق بهذه الكثرة ليست ضرورية ولا تخدم المصالح الوطنية ابداً، لا لمصر ولا لغزة، وانما لقلة قليلة مستفيدة ومتاجرة بها، والبديل هو فتح معبر رفح بانتظام وبمراقبة دقيقة واجراءات قانونية كاملة تسمح بما هو مسموح وتمنع ما هو ممنوع، وربما يكون من المهم والضروري في هذا الشأن العودة الى اتفاقية المعبر نفسها التي كانت السلطة الوطنية والقوى الدولية واسرائيل هي أطرافها الوحيدة، واذا كان الانقسام يحول دون وجود للسلطة على المعبر فلابد من ايجاد البديل المناسب المقبول مصريا بالدرجة الاولى. 
 
ان معظم مظاهر الحياة قد تضررت نتيجة اغلاق المعبر وأصبحت أوضاع المواطنين بائسة ومنهكة واستمرار الوضع على ما هو عليه لن يزيد الامور الا صعوبة، ولابد من إيجاد حل في وقت قريب. 
 
وعلى هذا الاساس ومن متطلبات الحرص على أمن مصر واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها ومن منطلق تخفيف معاناة الاهل في القطاع، فإننا نناشد السلطات المصرية بحث هذا الوضع بالجدية التي يستحقها ونحن واثقون من نوايا الأخوة في مصر وأهدافهم ودعمهم المتواصل عبر التاريخ وحتى اليوم والغد، لنا ولقضيتنا والحرص على توفير ما يخدم مصالحنا ويحقق أهدافنا.

أزمة المعبر بين غزة ومصر

تشهد الشقيقة الكبرى مصر حالة من الاعتداءات والتفجيرات ضد جنودها ومؤسساتها خاصة في سيناء، سقط خلالها العشرات من المصريين بين جرحى وقتلى، وتتزايد الاتهامات داخل مصر

عند قيام اسرائيل عام ١٩٤٨ صنفت السلطات الاسرائيلية من غادروا ديارهم عقب النكبة مضطرين بسبب عمليات القتل التي قامت بها عصابات يهودية مسلحة، على أنهم غائبون واستولت على عقاراتهم وأراضيهم دون وجه حق خلافا لكل القوانين والأعراف الدولية والمبادىء الأخلاقية. وحتى الذين انتقلوا من قرية أو مدينة أخرى داخل الخط الأخضر اعتبروا غائبين كذلك وسجلوا في الداخلية الاسرائيلية على هذا الأساس. 
 
وفي أعقاب إعلان اسرائيل انفراديا وبشكل يفتقد للشرعية عن ضم القدس الشرقية عقب حرب ١٩٦٧ اعتبرت اسرائيل من كانوا يقيمون خارج حدود المناطق التي ضمتها إلى حدود بلدية القدس غائبين كذلك- علما أنهم يمتلكون أراضي وعقارات داخل حدود البلدية الموسعة قسرا، وهذه الأراضي والعقارات هي مطمع للسلطات الاسرائيلية وللمستوطنين خاصة. 
 
ونظرا لأن ضم القد إجراء غير شرعي لم تعترف به الأسرة الدولية، فقد تباطأت اسرائيل في إصدار حكم قضائي من جانب محاكمها بخصوص إطلاق صفة "أملاك غائبين" على أراضي الفلسطينيين من المقيمين في الضفة الغربية خارج حدود القدس الموسعة. لكنها شرعت في الآونة الأخيرة في التحرك في هذا الاتجاه، مستغلة انشغال الدول العربية ينزاعاتها الداخلية، وكونها تمتلك سلطة الأمر الاحتلالي الواقع وقوة جيشها وشرطتها في مقابل مواطنين فلسطينيين عزل، وغياب محاكم عادلة ونزيهة ومحايدة تعطي لصاحب الحق حقه. 
 
وفي الأساس، فإن اعتبار أصحاب الأرض والوطن غائبين- سواء أكانوا اضطروا للجوء أو النزوح أم ظلوا مقيمين في بلدهم ولكن في قرى أو مدن أخرى غير التي كانوا يقيمون فيها قبل النكبة- يعتبر مخالفا للقوانين الإنسانية والدولية، وليس من حق سلطات الاحتلال تغيير ملكية الأرض والعقارات، حتى لو كان صاحبها الفلسطيني لاجئا أو مقيما في بلدة أو دولة أخرى- هذا في ما يتعلق بأملاك اللاجئين ممن ظلوا داخل الخط الأخضر عقب حرب ١٩٤٨. 
 
أما الفلسطينيون الذين نزعت عنهم صفة الإقامة في القدس، لأنهم يعيشون خارج حدود البلدية الموسعة، فهم ليسوا غائبين لأنهم ما يزالون تحت سيطرة الاحتلال كما أن اسرائيل لم تعترف بدولة فلسطين وما تزال المفاوضات التي يفترض أن تؤدي لاعتراف اسرائيل بدولة فلسطين تراوح مكانها. وحتى لو أنهم يعيشون خارج فلسطين فليس لاسرائيل الحق في انتزاع أملاكهم. ولم يعترف المجتمع الدولي بضم القدس، فعلى أي أساس تحاول المحاكم الاسرائيلية اعتبارهم غائبين مع أن وجودهم المادي في فلسطين التاريخية حقيقة وواقع لا يمكن أن ينكره أي عاقل له عينان يرى بهما وأذنان يسمع بهما. 
 
إن هذا القانون الذي صدر عام ١٩٤٩ ليس له أساس من العدالة بأي مقياس حين تم تطبيقه على اللاجئين خارجيا وداخل الخط الأخضر. أما حين تحاول اسرائيل تطبيقه على فلسطينيي القدس التي تم تغيير خارطتها البلدية بقرار انفرادي لا تعترف به الأسرة الدولية، فالأمر يتعلق بنهب الأراضي والعقارات العربية، ومن واجب العالم أن يتدخل لوضع حد لهذا الإجراء، وإنهاء كل آثاره وما قد يترتب عنه.

قانون "أملاك الغائبين" وسيلة لنهب أراضي الفلسطينيين

عند قيام اسرائيل عام ١٩٤٨ صنفت السلطات الاسرائيلية من غادروا ديارهم عقب النكبة مضطرين بسبب عمليات القتل التي قامت بها عصابات يهودية مسلحة، على أنهم غائبون واستولت على عقاراتهم وأراضيهم ،

وزير الخارجية الاميركية جون كيري مشغول تماما في هذه الايام بالقضية السورية ونية الرئيس اوباما توجيه ضربات عسكرية، وهو يحاول مع الادارة كلها توفير الدعم اللازم داخل الولايات المتحدة وفي كل انحاء العالم، وعلى هامش مهمته الملحة هذه وجد الوقت الكافي لكي يلتقي الرئيس ابو مازن واعضاء لجنة المبادرة العربية لتحقيق السلام، وقال ان الفلسطينيين والاسرائيليين مصممون على مواصلة مفاوضات السلام المباشرة. 
 
وقد فاجأنا كيري بعد هذه اللقاءات وربما اثناءها او قبلهابقليل، بانه يحث الاتحاد الاوروبي على تأجيل قراره بحظر التمويل المالي لما اسماه بـ "المؤسسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية" ولم يقل المستوطنات صراحة كما يؤكد مسؤول كبير في الخارجية الاميركية اي ان الوزير الاميركي الذي يكرر القول ان المستوطنات غير شرعية، يسعى الى توفير كل الدعم الممكن لها ماليا ويطالب اوروبا بما طالبها به، خاصة بعد وقف شركة هندسة هولندية اتفاقها مع اسرائيل رفضا للاستيطان. ان ابسط ما يقال في هذه الموقف الغريب بعد لقاء الرئيس واللجنة العربية انه يتعارض مع ابسط مبادىء السلام ويسيء اساءة زائدة الى سياسة التفاوض التي سعى اليها وضغط من اجلها، ويظهر استهتارا كبيرا بالجهود الفلسطينية والعربية المؤيدة للمفاوضات. وهذا موقف يجب أخذه بعين الاعتبار ويجب ان يبدد اية اوهام حول الموقف الاميركي وانحيازه الاعمى للمواقف الاسرائيلية، خاصة في هذه الاوقات التي يزداد التوتر فيها زيادة كبيرة للغاية بسبب الازمة السورية. 
 
واول هذه المراجعة يجب ان تكون من طرفنا نحن في ما يتعلق باستمرار او عدم استمرار عملية التفاوض مع هذا الانحياز الاميركي والامعان الاسرائيلي المتواصل في ما يتعلق بالاستيطان وتهويد القدس ومصادرة الارض وتهجير المواطنين او التضييق عليهم. 
 
والمراجعة الثانية والتي لا تقل اهمية يجب ان تكون من لجنة المتابعة العربية وتسابق بعض الدول العربية لتأييد واشنطن في خططها لتدمير سوريا. 
 
ان معارضي المفاوضات كثيرون وسط شعبنا ومن داخل منظمة التحرير نفسها، كما ان اكثر المؤيدين لها اخذوا يؤكدون انها لن تؤدي الى شيء وستكون غطاء للممارسات الاسرائيلية، ومما لا شك فيه ان موقف كيري هذا سيزيد هذه المعارضة ويزيد ضرورة اعادة تقييم الوضع جذريا.

كيري يزيد المفاوضات تعقيدا

وزير الخارجية الاميركية جون كيري مشغول تماما في هذه الايام بالقضية السورية ونية الرئيس اوباما توجيه ضربات عسكرية، وهو يحاول مع الادارة كلها توفير الدعم اللازم داخل الولايات المتحدة وفي كل انحاء العالم،

في الوقت الذي تواصل فيه اسرائيل ممارساتها القمعية بحق المواطنين الفلسطينيين من اعتقالات وقتل وهدم للمنازل، فهي لا تتوقف عن تكثيف عملياتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية وخصوصا في القدس ومحيطها، دون أي اكتراث بقرارات الشرعية الدولية أو ما يسمى بعملية السلام والمفاوضات. 
 
هناك عمليات هدم لمنازل أو إخطارات بالهدم في الأغوار، وفي إذنا والظاهرية بمحافظة الخليل. ودماء الشهداء الذين ارتقوا في مخيم قلندية أثناء عملية اقتحام للمخيم استهدفت اعتقال أحد الناشطين الأسبوع الماضي لم تجف بعد، ولم يصدر أي اعتذار أو تبرير لهذا الاعتداء من جانب السلطات الاسرائيلية حتى الآن. 
 
ونشرت الصحف أمس تقارير عن مخططات ستنفذ قريبا لتوسيع مستوطنة بسغات زئيف الواقعة شمالي القدس، والمقامة على أراض يملكها مواطنون من بيت حنينا تقع في الجبل المعروف براس الطويل. وتهدف هذه المخططات لبناء ٦٣٠ وحدة سكنية أخرى في المستوطنة تحيط بعدد من المنازل التي أقامها مواطنون فلسطينيون على أطراف المستوطنة، ما يهدد بمحاصرة هذه المنازل والتسبب في معاناة أصحابها. 
 
ويجري هذا كله في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي تحت الرعاية الأميركية، وفي نطاق السرية الكاملة. وما تم إعلانه، ولا نقول تسريبه، هو أنه لم يحدث اختراق في هذه المفاوضات حتى الآن، وأنها غطت كل القضايا العالقة بما فيها الاستيطان بطبيعة الحال. 
 
والسؤال المطروح منذ انطلاق هذه المفاوضات هو : كيف يمكن لاسرائيل أن تقوم انفراديا وفي وجه المعارضة الفلسطينية، وربما الأميركية، بمواصلة البناء الاستيطاني بوتيرة أسرع مما كانت عليه قبل استئناف المفاوضات؟. 
 
من الواضح أن الحكومة الاسرائيلية تستفيد من المفاوضات في تكثيف نشاطاتها الاستيطانية، وتجعل من هذه المفاوضات غطاء لهذه النشاطات، وهذا أسوأ ما يمكن أن ينتج عن العملية التفاوضية التي يفترض- من أجل حسن النية على الأقل- أن توقف اسرائيل البناء الاستيطاني وأن تدرج موضوع المستوطنات على جدول المحادثات، ليس كواقع تريد فرضه بالقوة على الفلسطينيين، وإنما كظاهرة يتوجب وضع حد لها وتصفيتها نهائيا إذا أريد للسلام أن يتحقق، ولو بأقل نسبة "مبلوعة" من العدالة. 
 
والملاحظ بالنسبة للموقف الأميركي هو أنه يطالب الجانب الفلسطيني بمواصلة التفاوض حتى مع استمرار النشاط الاستيطاني، فهل فقدت الولايات المتحدة كل أوراق الضغط التي تملكها في التعامل مع الممارسات الاستيطانية الاسرائيلية؟ وما معنى التفاوض ما دام الاستيطان يبتلع الأراضي الفلسطينية باطراد؟. 
 
أسئلة تريد جوابا مقنعا من جانب اسرائيل والولايات المتحدة، والوفد الفلسطيني المفاوض، بطبيعة الحال.

الاستيطان يتمدد رغم المفاوضات

في الوقت الذي تواصل فيه اسرائيل ممارساتها القمعية بحق المواطنين الفلسطينيين من اعتقالات وقتل وهدم للمنازل، فهي لا تتوقف عن تكثيف عملياتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية وخصوصا في القدس ومحيطها،

في الوقت الذي تواصل فيه اسرائيل ممارساتها القمعية بحق المواطنين الفلسطينيين من اعتقالات وقتل وهدم للمنازل، فهي لا تتوقف عن تكثيف عملياتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية وخصوصا في القدس ومحيطها، دون أي اكتراث بقرارات الشرعية الدولية أو ما يسمى بعملية السلام والمفاوضات. 
 
هناك عمليات هدم لمنازل أو إخطارات بالهدم في الأغوار، وفي إذنا والظاهرية بمحافظة الخليل. ودماء الشهداء الذين ارتقوا في مخيم قلندية أثناء عملية اقتحام للمخيم استهدفت اعتقال أحد الناشطين الأسبوع الماضي لم تجف بعد، ولم يصدر أي اعتذار أو تبرير لهذا الاعتداء من جانب السلطات الاسرائيلية حتى الآن. 
 
ونشرت الصحف أمس تقارير عن مخططات ستنفذ قريبا لتوسيع مستوطنة بسغات زئيف الواقعة شمالي القدس، والمقامة على أراض يملكها مواطنون من بيت حنينا تقع في الجبل المعروف براس الطويل. وتهدف هذه المخططات لبناء ٦٣٠ وحدة سكنية أخرى في المستوطنة تحيط بعدد من المنازل التي أقامها مواطنون فلسطينيون على أطراف المستوطنة، ما يهدد بمحاصرة هذه المنازل والتسبب في معاناة أصحابها. 
 
ويجري هذا كله في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي تحت الرعاية الأميركية، وفي نطاق السرية الكاملة. وما تم إعلانه، ولا نقول تسريبه، هو أنه لم يحدث اختراق في هذه المفاوضات حتى الآن، وأنها غطت كل القضايا العالقة بما فيها الاستيطان بطبيعة الحال. 
 
والسؤال المطروح منذ انطلاق هذه المفاوضات هو : كيف يمكن لاسرائيل أن تقوم انفراديا وفي وجه المعارضة الفلسطينية، وربما الأميركية، بمواصلة البناء الاستيطاني بوتيرة أسرع مما كانت عليه قبل استئناف المفاوضات؟. 
 
من الواضح أن الحكومة الاسرائيلية تستفيد من المفاوضات في تكثيف نشاطاتها الاستيطانية، وتجعل من هذه المفاوضات غطاء لهذه النشاطات، وهذا أسوأ ما يمكن أن ينتج عن العملية التفاوضية التي يفترض- من أجل حسن النية على الأقل- أن توقف اسرائيل البناء الاستيطاني وأن تدرج موضوع المستوطنات على جدول المحادثات، ليس كواقع تريد فرضه بالقوة على الفلسطينيين، وإنما كظاهرة يتوجب وضع حد لها وتصفيتها نهائيا إذا أريد للسلام أن يتحقق، ولو بأقل نسبة "مبلوعة" من العدالة. 
 
والملاحظ بالنسبة للموقف الأميركي هو أنه يطالب الجانب الفلسطيني بمواصلة التفاوض حتى مع استمرار النشاط الاستيطاني، فهل فقدت الولايات المتحدة كل أوراق الضغط التي تملكها في التعامل مع الممارسات الاستيطانية الاسرائيلية؟ وما معنى التفاوض ما دام الاستيطان يبتلع الأراضي الفلسطينية باطراد؟. 
 
أسئلة تريد جوابا مقنعا من جانب اسرائيل والولايات المتحدة، والوفد الفلسطيني المفاوض، بطبيعة الحال

في الوقت الذي تواصل فيه اسرائيل ممارساتها القمعية بحق المواطنين الفلسطينيين من اعتقالات وقتل وهدم للمنازل، فهي لا تتوقف عن تكثيف عملياتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية

تستحوذ قضية الاسرى على اهتمامات شعبنا بجميع فئاته وهي قضية في منتهى الجدية والاهمية وتتفرع الى جزئيات هامة للغاية ايضا، من بينها منع الزيارات والاهمال الطبي والحرمان من حق التعلم واعتقال القاصرين والاعتقال الاداري المتكرر الذي لا مبرر له في اية قوانين او معاهدات دولية وانسانية. 
 
وهناك ايضا الاسرى المرضى او الذين يعانون من اوضاع جسدية وصحية في منتهى الصعوبة، وستنطلق حملة اعلامية وشعبية ويجب ان تكون دولية كذلك لاطلاق سراح هؤلاء ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر، الاسير محمد خميس براش من مخيم الامعري وهو يعاني من صعوبة بالسمع وانعدام الرؤية وعدم القدرة على السير بسبب بتر قدمه اليسرى بسبب اصابته برصاص الاحتلال لدى اعتقاله في عام ٢٠٠٣. 
 
وهناك ايضا قضية العزل في السجون او اقتحامات الوحدات الاسرائيلية غرف الاسرى حيث سجل شهر آب رقما قياسيا في هذه الاقتحامات بلغت اكثر من ١٥ اقتحاما. والامثلة كثيرة ومتنوعة وتتنافى كلها مع ابسط حقوق الاسرى والقوانين والانسانية. 
 
لقد اخذت قضية الاسرى هذه تثير اهتمام الرأي العام الدولي على المستوى الشعبي على الاقل، ولابد من مواصلة الجهود السياسية والاعلامية لا لدى الرأي العام الفلسطيني فقط، وانما للتعريف بهذه القضايا دوليا وفي كل المؤسسات التي تنشط في مجالات حقوق الانسان في كل انحاء العالم. 
 
وكل التحية والاحترام والتقدير لهؤلاء الابطال القابعين خلف القضبان والذين يسجلون الاساطير بطول اضرابهم عن الطعام وصمودهم وثباتهم على مواقفهم، وكل التضامن مع قضاياهم ومع عائلاتهم واهاليهم واصدقائهم

الاسرى قضية كبرى ومشاكل متعددة

تستحوذ قضية الاسرى على اهتمامات شعبنا بجميع فئاته وهي قضية في منتهى الجدية والاهمية وتتفرع الى جزئيات هامة للغاية ايضا، من بينها منع الزيارات والاهمال الطبي والحرمان من حق التعلم،

رغم الاجواء المتوترة والغاضبة في بلادنا بسبب جريمة اغتيال الشبان الثلاثة في مخيم قلنديا، فقد كان لزيارة وزير الخارجية المصري نبيل فهمي الصدى الايجابي الذي يؤكد ثبات العلاقات المصرية الفلسطينية وارتقاءها فوق بعض التجاوزات او الاتهامات وما يقال عن تورط اطراف فلسطينية في الشأن المصري الداخلي بصورة سلبية. 
 
لقد كانت مصر دائما وستظل السند القوي للشعب الفلسطيني وقضيته وقد قدمت عبر التاريخ المعاصر آلاف الشهداء والتضحيات الجسام دفاعا عن شعبنا وحقوقه، وما تزال حتى اليوم والغد تمارس هذا الدور رغم التوتر الداخلي فوق ارضها وبين ابناء شعبها. 
 
لقد جاءت زيارة الوزير فهمي ردا على زيارة الرئيس ابو مازن للقاهرة قبل فترة قصيرة وللتأكيد على عمق العلاقات الاخوية واستمرار الجهود المصرية لتحقيق المصالحة واستعادة الحقوق الوطنية واقامة الدولة وعاصمتها القدس كما اكد الوزير الضيف في المؤتمر الصحفي الذي عقده في رام الله امس، مع وزير الخارجية د. رياض المالكي، وستظل هذه العلاقات اكبر من اية خلافات او مظاهر طارئة، وكل التقدير لمصر ودورها القومي دائما.

ثبات العلاقات الفلسطينية المصرية

رغم الاجواء المتوترة والغاضبة في بلادنا بسبب جريمة اغتيال الشبان الثلاثة في مخيم قلنديا، فقد كان لزيارة وزير الخارجية المصري نبيل فهمي الصدى الايجابي الذي يؤكد ثبات العلاقات المصرية الفلسطينية ،

ضغطت واشنطن لاستئناف المفاوضات وكان لها ما أرادت، لكن شيئا لم يتغير في السياسة الاسرائيلية رغم ذلك، وقد يكون العكس صحيحا تماما، حيث ازداد الاستيطان وتصاعدت الدعوات لتشريع صلاة اليهود في المسجد الاقصى، وكذلك المقترحات المختلفة حول يهودية الدولة، بالاضافة الى الممارسات الكثيرة الأخرى وفي مقدمتها تهجير المقدسيين والاعتداءات المستمرة دون عقاب ضد دور العبادة والشجر والانسان في كل أنحاء الضفة. 
 
اليوم يطلع علينا صحفي يهودي مقرب من البيت الابيض بأحاديث عن مكالمة في غاية الصعوبة والتوتر بين وزير خارجية اميركا جون كيري ورئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو. وقال مسؤول اسرائيلي ان هذه التسريبات التي أطلقها الصحفي جيفري غولدبيرغ تدل على ان الوزير الاميركي على قناعة بأن مسؤولية نجاح او فشل المفاوضات تقع على نتانياهو وليس الجانب الفلسطيني، وكان التحذير واضحا وهو ان اسرائيل ستواجه حملة دولية حال فشلت المفاوضات .. ولوحدها فقط وكأن في الحديث تهديدا بعدم الدعم الاميركي في حالة كهذه. 
 
ومن المفارقات الغريبة في هذا السياق نشر ما كان قد قاله الرئيس الاميركي سابقا ريتشارد نيكسون في العام ١٩٧٣ من ان اليهود يضعون مصالحهم فوق المصالح الاميركية وسيدفعون ثمن ذلك. ويبدو ان شيئا لم يتغير منذ ذلك التاريخ وان اسرائيل تضع مصالحها وأهدافها فوق المصالح الاميركية وان أميركا هي التي تدفع الثمن وليس اسرائيل. 
 
ان تحقيق السلام مصلحة دولية واميركية بالدرجة الاولى، وقد قدم شعبنا الكثير من التنازلات والتضحيات وما يزال، في سبيل الوصول الى هذا السلام. وقدمت الدول العربية مبادرة تاريخية أيدتها دول اسلامية كثيرة وتدعو الى التعاون والسلام والعيش المشترك بين كل هذه الدول واسرائيل في حال التوصل الى اتفاق يؤدي الى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. لكن اسرائيل أدارت وماتزال تدير ظهرها لكل هذه التنازلات والمبادرات وتأخذها غطرسة القوة والنفوذ الى التنكر لكل متطلبات السلام وتواصل التوسع والاستيطان والتهويد والتهجير. 
 
واذا كان العالم العربي ضعيفا وممزقا اليوم فان هذه الحال لن تدوم الى الأبد، واذا كان العالم الاسلامي مشغولا بقضاياه الداخلية، فان هذه الحال لن تدوم الى الأبد ايضا، ولا بد ان يستيقظ العرب والمسلمون لكي يواجهوا الغطرسة الاسرائيلية، وسيكون العالم العربي في غالبيته المطلقة قد اكتشف من المسؤول عن تعطيل عملية السلام، وقد تتحقق توقعات نيكسون بان اسرائيل ستدفع الثمن غاليا، وتوقعات كيري بانها ستواجه حملة دولية منفردة اذا فشلت مفاوضات السلام. 
 
ويبقى أخيرا الموقف النهائي للمفاوض الفلسطيني وسط هذه الدوامة من التناقضات والممارسات وماذا عليه ان يفعل ومتى وكيف يقوم بذلك والأفضل ألا يطول الوقت في هذا المجال.

أميركا والمفاوضات والمصالح

ضغطت واشنطن لاستئناف المفاوضات وكان لها ما أرادت، لكن شيئا لم يتغير في السياسة الاسرائيلية رغم ذلك، وقد يكون العكس صحيحا تماما، حيث ازداد الاستيطان وتصاعدت الدعوات لتشريع صلاة اليهود في المسجد الاقصى،

صباح يوم الخميس ١٩٦٩/٨/٢١ أقدم يهودي متعصب ومتطرف جدا، على إشعال النار في المسجد الأقصى المبارك مما أدى الى احتراق مساحة واسعة منه وأجزاء هامة موجودة فيه من أهمها منبر صلاح الدين الايوبي الذي أعده القائد التاريخي الكبير لالقاء خطاب النصر بعد استعادة القدس واخراج المحتلين منها على اثر معركة حطين المشهورة. 
 
وفي ذلك اليوم الأسود تسابق الفلسطينيون جميعا من مختلف الأعمار والأجناس ومن مسلمين ومسيحيين لإخماد الحرائق والدفاع عن الأقصى المبارك. وترددت أصداء الجريمة النكراء في مختلف أنحاء العالم حيث أصدر مجلس الأمن بيان إدانة ودعا الملك السعودي الراحل فيصل الى انشاء منظمة التعاون الاسلامي التي ما تزال قائمة حتى اليوم وتضم كل الدول الاسلامية في عضويتها. وقيل في حينها ان المجرم مايكل دينيس مريض عقليا وبعد حجز لفترة تم ترحيله الى بلاده استراليا، وكان يؤكد انه ارتكب جريمته بأمر رباني. 
 
بعد ٤٤ عاما على جريمة حرق الأقصى، تزداد النيران اشتعالا وتشتد الحرائق وتتخذ أشكالا مختلفة أشد خطورة وأبعد آثاراً. اليوم تتواصل الاقتحامات للحرم القدسي من فئات يهودية رسمية ومستوطنين ومسؤولين وأعضاء كنيست وغيرهم وبشكل يومي تقريبا تحت حماية الشرطة الاسرائيلية، كما تستمر الحفريات والأنفاق تحت المسجد الأقصى وفي محيطه بما يهدده عمرانيا بشكل جدي، وترتفع الدعوات من عدة جهات لإقامة الهيكل المزعوم في رحابه، وكان آخرها مناقشة في الكنيست بشأن السماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي بشكل رسمي ودائم تماما كما فعلوا في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل. 
 
الحرائق تهدد المسجد الأقصى فعلا والنوايا الاسرائيلية لم تعد سرا وهم ينتظرون الوقت المناسب لتنفيذ ما يخططون له، والأوضاع العربية والإسلامية بصورة عامة تشكل عاملا مشجعا لهم حيث تسود الفوضى والانقسامات والحروب الأهلية وحمامات الدماء كثيرا من الدول العربية وخاصة المعنية مباشرة بالقضية مثل سوريا ومصر، وتكاد تكون منظمة التعاون الإسلامي التي أقيمت أصلا لحماية الأقصى والدفاع عنه، غائبة كليا عن مسرح التأثير ولا تملك الا إصدار البيانات والاستنكارات. 
 
ان شعبنا متمسك بكل ما أوتي من قوة بالحرم القدسي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) وسيدافع عنه بكل إمكاناته ومن واجب ومسؤولية منظمة التعاون الإسلامي ان تبادر فورا للبحث عن خطوات عملية للدفاع عن الأقصى، كما أن المجتمع الدولي والدول العربية رغم صعوبة أوضاعها مدعوة كذلك لإطفاء الحرائق التي تشتعل في هذا المكان المقدس. 
 
كما ان على المتطرفين والمتغطرسين الاسرائيليين الذين تعميهم القوة وحب التوسع، ان يفكروا في النتائج بعيدة المدى لأي اعتداء على الأقصى أو محاولة تغيير الوضع القائم فيه.

حرائق الأقصى.. تزداد اشتعالا

صباح يوم الخميس ١٩٦٩/٨/٢١ أقدم يهودي متعصب ومتطرف جدا، على إشعال النار في المسجد الأقصى المبارك مما أدى الى احتراق مساحة واسعة منه وأجزاء هامة موجودة فيه ،

مرة أخرى عادت الى الواجهة نفس المهاترات الكلامية بين طرفي الانقسام لنستمع مجددا الى نفس الاتهامات المتبادلة والتباكي على فلسطين ومصلحتها وتكرار الحديث عن الرغبة في إنهاء الانقسام لما ألحقه من ضرر بالقضية الفلسطينية .. الخ من الشعارات والتصريحات المضللة التي يطلقها من يسهمون في تكريس الانقسام نفسه ويحولون دون استعادة الوحدة الوطنية. 
 
وللأسف الشديد فان هذه الجولة الجديدة من المهاترات والاتهامات المتبادلة إنما تعني الاستخفاف بشعبنا وقضيته ومصالحه ومحاولة لتضليله عبر الإيحاء بأن الانقساميين أنفسهم يريدون الوحدة والمصالحة وكل طرف يلقي على الآخر بالمسؤولية متجاهلين صوت هذا الشعب الصابر المرابط ومتجاهلين إرادته وحقه الطبيعي في قول كلمته وفي انتخاب ممثلية عبر المشاركة الفاعلة في العملية السياسية، وكأن لسان حال الانقساميين يقول: نحن الشرعية الى الأبد شاء الشعب أم أبى، ونحن من يمثل مصالح هذا الشعب رغم إقرارهم بأن الإنقسام أساء للشعب الفلسطيني وأضرّ بالقضية ووفر لاسرائيل أجواء مريحة لاستكمال تنفيذ مخططات الاستيطان وتهويد القدس والتنكر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 
 
الشرعية لا تستمد من فراغ والشعب هو صاحب الحق في منح الشرعية وهو ما يجب ان يدركه طرفا الانقسام وكل من يحاول تكريس هذا الانقسام ومنع شعبنا من ممارسة حقه في صناديق الاقتراع. ومن غير المعقول او المقبول ان يردد طرفا الانقسام شعارات الديمقراطية والوحدة وغيرها وهم الذين داسوا الديمقراطية وأمعنوا في تجاهل حق شعبنا ولازالوا يمعنون في شق الصف الواحد تحت مبررات واهية أقل ما يقال فيها انها لا تخدم سوى تكريس الانقسام ومصالح اولئك الذين يعتبرون وحدة شعبنا وديمقراطية نظامنا السياسي عدوا يجب التصدي له. 
 
ولهذا نقول لكل اولئك الموغلين في هذه المهاترات : لا تستخفوا بعقول أبناء هذا الشعب الذين سئموا كل هذه الألاعيب وكل هذه الشعارات عن الحوار والمصالحة والوحدة التي تطلقونها دون رصيد وانتم سبب غيابها. 
 
ان شعبا يحترم نفسه وينتمي الى شعوب هذه الارض ولا بد وان يدافع عن كافة حقوقه بما فيها حقه في المشاركة السياسة عبر انتخاب ممثليه ومساءلتهم وعبر تداول السلطة فلا يعقل ان يفرض هذا الطرف او ذاك نفسه بعد ان فقد كل مقومات الشرعية . 
 
واذا كانت قضيتنا الفلسطينية تمر اليوم بمرحلة حرجة ودقيقة وسط تصاعد التحديات الاسرائيلية ووسط تغيرات اقليمية ودولية ووضع عربي- اسلامي لا نحسد عليه، فان الأجدر بالانقساميين ان يسارعوا الى مغادرة متراس الانقسام ومنح الشعب حقه الطبيعي في قول كلمته وانتخاب ممثليه الشرعيين عبر صناديق الاقتراع والالتزام باحترام ارادة هذا الشعب حتى يمكن استعادة الوحدة الوطنية وحتى يمكن لكافة القوى السياسية بعد ان تستمد شرعيتها من الشعب ان تشارك في اطار هذه الوحدة في رسم معالم الطريق المستقبلي لشعبنا وفي مواجهة التحديات الراهنة. 
 
هذا هو المطلوب من الانقساميين ، فكفانا مهاترات وتصريحات وتضليل لهذا الشعب، وكفانا اساءة لنضال شعبنا وتضحياته الجسام وكفى فلسطين استمرار التستر باسمها لتبريرالانقسام المخزي وتبرير الإمعان في الاساءة للقضية. المطلوب ان ترحموا هذا الشعب المناضل الصابر المرابط وان تحترموا ارادته وحقه الطبيعي.

ارحموا شعبنا !!

مرة أخرى عادت الى الواجهة نفس المهاترات الكلامية بين طرفي الانقسام لنستمع مجددا الى نفس الاتهامات المتبادلة والتباكي على فلسطين ومصلحتها وتكرار الحديث عن الرغبة في إنهاء الانقسام،

قرر المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية تطبيق قانون ما يسمى بـ «أملاك الغائبين» على المواطنين الفلسطينيين بالقدس الشرقية، وهو القانون نفسه الذي استخدم بعد العام ١٩٤٨ وقيام اسرائيل، لانتزاع أملاك الفلسطينيين الذين اضطروا للهجرة والعيش خارج حدود اسرائيل في تاريخه. واليوم يحاولون تطبيقه على المقدسيين في تناقض غير قانوني وغير إنساني ومخالف لكل الشرائع والقوانين الدولية.
ان المقدسي الذي يعيش خارج «حدود بلدية القدس» كما رسمها الاحتلال، يعتبر غائباً وتجوز مصادرة ما له من أملاك بالقدس. والمقدسي المجاور ليهودي قد يجد نفسه «غائباً» وتصبح أملاكه عرضة للمصادرة للحفاظ على «حقوق» اليهودي . والفلسطيني الذي قد يتهمونه بوجود علاقات له مع جهات معادية» تصبح أملاكه أيضاً أملاك غائبين تجوز مصادرتها. وهناك مجالات متعددة لإيجاد سبل ومبررات للتضييق على أبناء المدينة المقدسة بهدف تهجيرهم وتقليص أعدادهم المتزايدة بسبب التزايد الإنجابي الكبير وضمان سيطرة الأغلبية اليهودية في القدس الشرقية التي أحاطوها بالمستوطنات والمستوطنين وبأعمال التهويد في كل أنحائها ولاسيما بالبلدة القديمة ومحيط وأسفل الحرم القدسي الشريف. 
 
كما ان الجدار، وكما هو معروف، يترك عشرات آلاف المقدسيين خارج «حدود» مدينتهم كما يحدث في كفر عقب وسميراميس وقلنديا ومخيم شعفاط وغيرها من المواقع، وهذا كله في إطار الخطة لتقليل عدد المقدسيين الى أقل ما يمكن. 
 
في المقابل وفي الإطار نفسه، فإن المقدسيين ممنوعون من استعادة أملاكهم وبيوتهم بالقدس الغربية ومن المفترض ان يسري قانون أملاك الغائبين هذا عليهم باعتبارهم موجودين ولهم أملاك وحقوق، الا أن هذه النظرة الاسرائيلية المتغطرسة لا ترى الا ما هو في صالح اليهود وضد كل ما هو فلسطيني، ولهذا فإنهم يطبقون ما يحلو لهم من «قوانين» ويتجاهلون كل ما يتعلق بنا من حقوق حتى بموجب ما يضعونه من قوانين. 
 
ان تطبيق قانون أملاك الحاضرين الذين يسمونهم غائبين، هو مخطط خطير وستكون له انعكاسات كبيرة وحقيقية على أوضاع أبناء المدينة المقدسة. ولا بد من إثارة الموضوع سياسياً وقانونياً على المستوى الدولي وفضح أبعاد هذا المخطط أمام الرأي العام العالمي.

قانون أملاك الحاضرين «الغائبين» مخطط جديد لتهجير المقدسيين

قرر المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية تطبيق قانون ما يسمى بـ «أملاك الغائبين» على المواطنين الفلسطينيين بالقدس الشرقية، وهو القانون نفسه الذي استخدم بعد العام ١٩٤٨ وقيام اسرائيل،

مناقصات البناء الاستيطاني الجديد التي أعلنتها إسرائيل امس سواء البناء في القدس العربية او باقي انحاء الضفة الغربية تشكل تطورا خطيرا وضربة جديدة لعملية السلام خاصة بعد ان كشفت وسائل الاعلام الاسرائيلية النقاب عن ان هذه المناقصات تم الاعلان عنها بالتنسيق مع الادارة الاميركية في الوقت الذي وصل فيه المبعوث الاميركي الخاص بعملية السلام انديك الى المنطقة والتقى الرئيس محمود عباس لبحث جهود السلام. 
 
هذا التطور الخطير يثير مزيدا من الشكوك حول مدى جدية اسرائيل وحول جدوى استئناف مفاوضات السلام اذا كان الحديث يدور عن استمرار التوسع الاستيطاني واذا كان الراعي الاميركي للمفاوضات ينسق مع اسرائيل بهذا الشأن او يوافق على ما تقوم به اسرائيل من انتهاكات جديدة، وبالتالي يعزز الرأي القائل بعبثية المفاوضات طالما ان اسرائيل تفرض وقائع يومية على الارض اقل ما يقال فيها انها احادية الجانب وتنتهك القانون الدولي وتتناقض مع اسس ومبادئ عملية السلام. 
 
والحقيقة ان هذا التطور يصدم كل فلسطيني وهو ما عبرت عنه ردود الفعل الفلسطينية سواء رد الفعل الرسمي او ردود القوى السياسية وردة الفعل الجماهيرية فلا يعقل ان تستأنف عملية السلام على هذا النحو من مواصلة الاستيطان وإصرار اسرائيل على الاستمرار في تهويد القدس بصمت و بتنسيق اميركي، وهو ما يعني ان هذه المفاوضات محكومة بنتائج تريد اسرائيل فرضها مسبقا وهو ما يتناقض مع هدف عملية السلام وهو التوصل الى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كافة الاراضي المحتلة منذ عام ١٩٦٧ بما فيها القدس العربية . 
 
ان ما يجب ان يقال هنا ان هذا التطور يفرض أمرين هامين : 
 
الاول ان على الولايات المتحدة ان تعلن موقفها بشكل واضح من هذا التطور ومن الاستيطان عموما والثاني ان على الجانب الفلسطيني إعادة النظر في الموقف من المفاوضات خاصة وان الضمانات الاميركية التي قيل انها قدمت للجانب الفلسطيني قبيل استئناف المفاوضات لم تعد كافية. 
 
ان من حق أي مواطن فلسطيني ان يتساءل اليوم عن هذا السلام الذي نريد الوصول اليه عبر هذه المفاوضات طالما ان اسرائيل لم تغير شيئا من ممارساتها ومواقفها وتصر على استمرار التوسع الاستيطاني عدا عن استمرارها في فرض المعاناة على شعب بأكمله عبر مختلف ممارساتها من حواجز وحملات دهم واعتقال وحصار للقطاع الخ من الممارسات . 
 
ولهذا نقول انه اذا كانت اسرائيل تصر على ان توجه كل يوم ضربة لعملية السلام وتستغل مفاوضات السلام لتنفيذ مخططات التوسع الاستيطاني وتهويد القدس فان ذلك يستوجب وقفة جادة مع الذات من جهة ومطالبة الراعي الاميركي بتوضيح مواقفه ازاء هذه الممارسات فالمطلوب فلسطينيا الان نقل رسالة واضحة لواشنطن وللمجتمع الدولي ان استمرار اسرائيل على هذا النحو يعني فشل المفاوضات وان اسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل وان من حق الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال غير المشروع مواصلة نضاله من اجل انتزاع حريته واستقلاله.

ضربة اخطر من سابقاتها!!

مناقصات البناء الاستيطاني الجديد التي أعلنتها إسرائيل امس سواء البناء في القدس العربية او باقي انحاء الضفة الغربية تشكل تطورا خطيرا وضربة جديدة لعملية السلام خاصة بعد ان كشفت وسائل الاعلام الاسرائيلية،

يبدو اننا أدمنا الانقسام واعتدنا عليه ويئسنا لكثرة الحديث عن المصالحة دون احراز أي تقدم، ولم يعد احد يطالب بالوحدة الوطنية، وتزداد وتيرة تبادل الاتهامات بين حركتي فتح وحماس، كما لم نعد نسمع سوى عن خطوات أحادية ينوي هذا الطرف أو ذاك اتخاذها دون الرجوع للطرف الآخر، وقد زادت التطورات العربية ولا سيما في سوريا ومصر، من تعميق الانقسام وحدّة الخلافات. وسط هذه الاجواء سمعنا عن مبادرة فلسطينية للشخصيات المستقلة لتحقيق المصالحة... ولكن في مصر وليس عندنا. 
 
لا خلاف على دور مصر واهميتها التاريخية وعلاقاتها الدائمة معنا ومع قضيتنا، ولا خلاف على ان ما يحدث فوق ترابها يؤثر فينا وبالعالم العربي بأسره سلباً او ايجابا، ولا خلاف على اننا نحب مصر ونتمنى الخير والاستقرار والأمن والتطور لها، ولكن الخلاف حول المبادرة وتوقيتها ومضمونها، خاصة وانها تجيء بعد جولة وساطات امريكية واوروبية وعربية خليجية، وبعد تدخلات دولية دبلوماسية باءت كلها بالفشل. 
 
كما تجيء المبادرة وسط اتهامات اعلامية، وقرارات قضائية رسمية تدين الرئيس المعزول محمد مرسي بالتخابر مع جهات فلسطينية معروفة لتنفيذ اعمال ضد الأمن القومي المصري، ولهذا فالرئيس السابق مرسي محكوم بالسجن وليس مجرد معزول أو موقوف. 
 
وفي مضمون الوساطة، فإن المطالبة بالافراج عن الرئيسين السابقين محمد مرسي وحسني مبارك تثير ردود فعل سلبية واسعة لدى اوساط مصرية كبيرة. 
 
ومع احترامنا للنوايا الطيبة لأصحاب المبادرة هذه، فإنها جاءت بنتائج عكسية، وربما سلبية ايضا، وكانت موضع استغراب وتساؤلات عديدة في مقدمتها ان علينا ان نبادر لتحقيق المصالحة الوطنية اولاً قبل ان نفكر بمبادرة للإصلاح والمصالحة بين الآخرين، وان كنا عاجزين عن تحقيق مصالحتنا فكيف نتوقع ان نصلح بين الآخرين وان نكون اقدر من كل الوسطاء الذين فشلوا قبلنا؟

المصالحة الوطنية اولاً!!

يبدو اننا أدمنا الانقسام واعتدنا عليه ويئسنا لكثرة الحديث عن المصالحة دون احراز أي تقدم، ولم يعد احد يطالب بالوحدة الوطنية، وتزداد وتيرة تبادل الاتهامات بين حركتي فتح وحماس،

بعد انتهاء الجولة الاولى من المفاوضات والاعداد للجولة الثانية اقرت الحكومة الاسرائيلية خطة تستهدف ما اسموه تطوير بعض "البلدات" ذات الاولوية ومن بينها ٢٠ مستوطنة بالضفة وثلاث بؤر استيطانية اقيمت دون ترخيص، اي ان الدعم لا يشمل المستوطنات القائمة فقط ولكن ترخيص ما هو غير مرخص اي بناء مستوطنات جديدة. 
 
وهذا التطوير الذي يتحدثون عنه يعني الدعم المالي الكبير للاسكان والبنية التحتية والتعليم وغير ذلك من الخدمات والبناء، ويعني آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة. 
 
وقد اثارت هذه الخطوة استياء ليس من الفلسطينيين فقط ولكن حتى من بعض اطراف الحكومة الاسرائيلية نفسها ومن بين هؤلاء الوزيرة المفاوضة تسيبي لفني والوزير عمير بيرتس وقد وصف الاثنان هذه العملية بانها لا تعكس مصلحة عامة وانما مصلحة حزبية ضيقة وتسيء الى جهود السلام، وقال بيرتس ان هناك مواقع اسرائيلية احق بالدعم واحوج اليه من بعض المواقع الاستيطانية التي جاءت بالخطة، مما يؤكد ان الهدف هو تدعيم الاستيطان بالدرجة الاولى وليس مجرد عملية تطوير عادية. 
 
وقد لوحظ كذلك ان غالية المستوطنات المشمولة بالدعم هي من معاقل حزب "البيت اليهودي" الذي يتزعمه المتطرف نفتالي بينيت ويجيء ذلك مقابل صمته عن الافراج عن بعض الاسرى حيث كان نتانياهو قد اكد له ان دعم الاستيطان سيستمر وبقوة وهذا ما حصل فعلا كما نرى في هذه الخطة. ومن المعروف ان بينيت هذا قد دعا الى قتل الاسرى بدل الافراج عنهم. 
 
إن هذه الخطوة تدل بوضوح ان اسرائيل لا ترغب في السلام وانما بالتوسع والاستيطان، لان الاستيطان يلتهم ممساحات جديدة من الارض ويقتل ما تبقى من احتمالات قيام الدولة الفلسطينية ويدخل المفاوضات مرة اخرى، في متاهه من عدم الوضوح والعبثية، ويصبح الحديث عن حدود ٤ حزيران ١٩٦٧ مجرد حديث يتطاير في الهواء ولا قيمة حقيقية له. 
 
ان هذا التصرف الاسرائيلي وفي هذا التوقيت بالزات لا يكون الرد عليه بمجرد الاستنكار والتنديد وقد اعتادت اسرائيل على ذلك، وانما يتطلب توضيحا اميركيا وبصورة خاصة وزير الخارجية جون كيري الذي اتعب نفسه بالسفر والجولات المكوكية حتى حقق هدفه باستئناف المفاوضات، وما هو رد فعل الادارة الاميركية وهي التي تكرر القول ان الاستيطان لا يخدم عملية السلام. كما ان هذه الخطوة تستدعي اعادة تقييم فلسطينية لمجمل الاوضاع والمفاوضات بصورة خاصة، حتى لا تتكرر المراحل السابقة حيث كانت المفاوضات غطاء للاستيطان، واذا اقروا بعد كل جولة من المفاوضات خطة كهذه لدعم الاستيطان، لن تنتهي الاشهر التسعة المقترحة لهذه المفاوضات الا وتكون بقية الارض قد ضاعت، وتكون القدس قد ازدادت احزانها وعزلتها وعمليات تهويدها وتزوير تاريخها ..!

دعم الاستيطان لا يخدم السلام ولا يشجع استمرار التفاوض

بعد انتهاء الجولة الاولى من المفاوضات والاعداد للجولة الثانية اقرت الحكومة الاسرائيلية خطة تستهدف ما اسموه تطوير بعض "البلدات" ذات الاولوية ومن بينها ٢٠ مستوطنة بالضفة وثلاث بؤر استيطانية ،

القدس فلسطين