قانون أملاك الحاضرين «الغائبين» مخطط جديد لتهجير المقدسيين

قرر المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية تطبيق قانون ما يسمى بـ «أملاك الغائبين» على المواطنين الفلسطينيين بالقدس الشرقية، وهو القانون نفسه الذي استخدم بعد العام ١٩٤٨ وقيام اسرائيل، لانتزاع أملاك الفلسطينيين الذين اضطروا للهجرة والعيش خارج حدود اسرائيل في تاريخه. واليوم يحاولون تطبيقه على المقدسيين في تناقض غير قانوني وغير إنساني ومخالف لكل الشرائع والقوانين الدولية.

ان المقدسي الذي يعيش خارج «حدود بلدية القدس» كما رسمها الاحتلال، يعتبر غائباً وتجوز مصادرة ما له من أملاك بالقدس. والمقدسي المجاور ليهودي قد يجد نفسه «غائباً» وتصبح أملاكه عرضة للمصادرة للحفاظ على «حقوق» اليهودي . والفلسطيني الذي قد يتهمونه بوجود علاقات له مع جهات معادية» تصبح أملاكه أيضاً أملاك غائبين تجوز مصادرتها. وهناك مجالات متعددة لإيجاد سبل ومبررات للتضييق على أبناء المدينة المقدسة بهدف تهجيرهم وتقليص أعدادهم المتزايدة بسبب التزايد الإنجابي الكبير وضمان سيطرة الأغلبية اليهودية في القدس الشرقية التي أحاطوها بالمستوطنات والمستوطنين وبأعمال التهويد في كل أنحائها ولاسيما بالبلدة القديمة ومحيط وأسفل الحرم القدسي الشريف.

كما ان الجدار، وكما هو معروف، يترك عشرات آلاف المقدسيين خارج «حدود» مدينتهم كما يحدث في كفر عقب وسميراميس وقلنديا ومخيم شعفاط وغيرها من المواقع، وهذا كله في إطار الخطة لتقليل عدد المقدسيين الى أقل ما يمكن.

في المقابل وفي الإطار نفسه، فإن المقدسيين ممنوعون من استعادة أملاكهم وبيوتهم بالقدس الغربية ومن المفترض ان يسري قانون أملاك الغائبين هذا عليهم باعتبارهم موجودين ولهم أملاك وحقوق، الا أن هذه النظرة الاسرائيلية المتغطرسة لا ترى الا ما هو في صالح اليهود وضد كل ما هو فلسطيني، ولهذا فإنهم يطبقون ما يحلو لهم من «قوانين» ويتجاهلون كل ما يتعلق بنا من حقوق حتى بموجب ما يضعونه من قوانين.

ان تطبيق قانون أملاك الحاضرين الذين يسمونهم غائبين، هو مخطط خطير وستكون له انعكاسات كبيرة وحقيقية على أوضاع أبناء المدينة المقدسة. ولا بد من إثارة الموضوع سياسياً وقانونياً على المستوى الدولي وفضح أبعاد هذا المخطط أمام الرأي العام العالمي.