على غير عادته، لم يخف إريك شميدت، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمحرك البحث «غوغل»، خلال اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة في مايو الماضي، انزعاجه من الحكم القضائي، الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، حول القضية المرفوعة من الإسباني «ماريو كوستيجا» ضد «غوغل»، والتي طالب فيها بإزالة رابط لمقال منشور في جريدة إسبانية عام 1998، عن بيعه لبعض ممتلكاته بالمزاد العلني لدفع ضرائب حكومية مستحقة عليه.
ومن منظور المحكمة التي أصدرت الحكم، فإن مواطني الاتحاد الأوروبي لهم الحق في إزالة ومحو أية معلومات قديمة عن حياتهم الخاصة، سواء كانت حقيقية أو غير حقيقة، فالحق في الخصوصية ونسيان العامة بعض تفاصيل الحياة الخاصة للأفراد، يعلو على حق المجتمع في حرية تداول المعلومات الشخصية. واستندت المحكمة في حكمها إلى توجيهات الاتحاد الأوروبي الصادرة عام .
والمتعلقة بحماية البيانات والمعلومات الشخصية للأفراد، التي تضع الأطر الموضوعية والإجرائية الواجب اتباعها من قبل الشركات عند معالجة البيانات الشخصية. وتضع هذه التوجيهات الكثير من الالتزامات على الصفحات أو الشركات التي تقدم منتجاتها وخدماتها عبر الإنترنت، في حال قيامها بجمع معلومات متعلقة بالحياة الخاصة للأفراد، وتضع قيوداً على الشركات التي تحاول بيع هذه المعلومات لشركات التسويق التي تلهث وراءها.
والمتحمسون لهذا الحكم يرون أن محركات البحث لطالما حصلت على أرباح خيالية من استخدام هذه المعلومات، دون دفع أية مبالغ للذين تنشر معلوماتهم الخاصة، فما الضير في أن تتكلف هذه الشركات بضعة ملايين من الدولارات، لإزالة روابط لأشخاص يرغبون في نسيان هذه المعلومات وإزالتها من محرك البحث؟ لكن الحكم تجاهل حقيقة أن محركات البحث تقوم فقط بجمع المعلومات الموجودة في المواقع المختلفة في الإنترنت.
ومن ثم أرشفتها وتبويبها في قاعدة بياناتها، وجعلها متاحة للمستخدمين أو المتصفحين، ولذا فإن محرك البحث يقوم فقط بفهرسة المعلومات وتبويبها وليس نشرها، كما أن الخوادم «السيرفر» التابعة لمحركات البحث، التي يتم فيها التبويب والأرشفة، تقع في الولايات المتحدة، ما يعني أن المحكمة قد تكون غير مختصة بنظر القضية مكانياً، وأن الاختصاص القضائي ينعقد للمحاكم الأميركية.
وفي الولايات المتحدة تختلف النظرة القضائية لموضوع الخصوصية والمعلومات الشخصية، كلياً عن الاتجاه الأوروبي، فالآراء الشخصية تتمتع بحماية دستورية تبعاً للتعديل الدستوري الأول، والمتعلق بحرية التعبير «Freedom of Speech». لذا فإن نشر المطبوعة أو وجود الخبر في خوادم شركة «غوغل»، حتى وإن كان الموضوع أو الخبر غير صحيح، قد لا يصلح أن يكون أساساً قانونياً لرفع دعوى التشهير.
وعلى الشخص أن يثبت أن المطبوعة أو محرك البحث كانت تعلم أن البيانات كاذبة، وتتعمد إيذاءه بنشرها أو جعل روابطها متاحة. ويجوز للصحافة تبعاً لهذا الحق الدستوري، نشر بعض الأمور المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد، طالما كان الإفصاح عنها يُشكّل مصلحة عامة، فالمصالح المجتمعية والعوامل التاريخية وأهمية تدفق المعلومات للأسواق، هي التي ستحدد الاتجاه القضائي الأميركي.
وتدل الإفصاحات الخاصة بشركة «غوغل»، على أنها أنفقت نحو 16 مليون دولار عام 2013، و19 مليونا في 2012، على شركات ومؤسسات الضغط السياسي في واشنطن، التي تلعب دوراً حيوياً في الضغط على المشرعين الأميركيين لإقناعهم بعدم إصدار تشريعات ضد مصالح الشركة.
وبعيداً عن الحكم القضائي، يحتاج الموضوع إلى إعادة هيكلة لفلسفة وآلية عمل محركات البحث، وزيادة الاستثمار في الحلول التقنية القادرة على تلبية بعض أولويات وخصوصيات المجتمعات، مع مراعاة حقيقة أن محركات البحث هي أحد العوامل الرئيسة التي ساعدت على نمو الإنترنت، وزيادة تدفق المعلومات والأفكار في العالم.

الحق في أن ننسى

في صيف عام 2009 قامت شركة «والت ديزني» الشهيرة بالاستحواذ على شركة «مارفيل» للترفيه «Mrvil» مقابل مبلغ وقدره 4.2 مليارات دولار، وقد أثار المبلغ والتوقيت استغراب الكثير من المحللين في وول ستريت وحتى إن سعر أسهم شركة « والت ديزني» انخفضت بمقدار 3% عند الإعلان عن الصفقة.
وكان التشاؤم مرده للكثير من الأسباب المنطقية ومنها على سبيل المثال لا الحصر شح السيولة في الأسواق المالية العالمية مع اشتداد الأزمة المالية العالمية وكذلك لأن المبلغ المدفوع مقابل الاستحواذ على شركة «مارفيل» خيالي لأن أصول الشركة يتمثل في بضع مجلات هزلية أو كرتونية وبالإضافة إلى ان «مارفيل» تملك حقوق الملكية الفكرية لخمسة الاف شخصية كرتونية مثل سوبرمان واسبايدر مان وكابتن أميركا وغيرها من الشخصيات التي استمتعنا بمشاهدتها أو قراءة قصصها في الطفولة.
وعلاوة على ذلك فقد خرجت «مارفيل» للتو من شبح الإفلاس عندما تقدمت بطلب للمحكمة المختصة لحمايتها من الدائنين تبعا للفصل الحادي عشر(11) من قانون الافلاس أو الاعسار الأميركي.
وفي المقابل كانت شركة «والت ديزني» تسعى من خلال الاستحواذ على الحصول على حقوق الملكية الفكرية للشخصيات التي ابتكرتها شركة مارفيل والتي تبلغ 5000 شخصية كرتونية للاستفادة من هذه الشخصيات تجاريا في انتاج أفلام جديدة واستخدامها في حدائق ديزني الترفيهية في الولايات المتحدة وأوروبا واسيا.
وأثبتت الأيام بأن رهان شركة «والت ديزني» كان صحيحا، فها هي تستفيد من شخصيات شركة «مارفيل» في إنتاج فيلم المنتقمون «Avenger» ليحقق لشركة «والت ديزني» إيرادات خرافية تبلغ 1.5 مليار دولار عالميا لينضم لقائمة الافلام الاعلى في الايرادات في تاريخ السينما الأميركية ويقف خلف فيلم تيتانيك وافاتار.
في الحقيقية فإن الفائز الحقيقي في هذا الاستحواذ ليست «والت ديزني» بل هو قانون الإعسار او الحماية من الدائنين الأميركي، وكذلك القضاء الأميركي الذي أثبت قدرته على الاشراف على إعادة هيكلة معقدة ومساعدة شركة «مارفيل» المعسرة على النهوض من جديد والوفاء بالتزاماتها كاملة للدائنين ودفع أرباح خيالية لمساهميها.
وبالنظر إلى قانون الاعسار أوالحماية من الدائنين في الولايات المتحدة، فإننا نرى أن القانون يساعد على هيكلة الشركات المعسرة بموجب الفصل الحادي عشر (11) من القانون.
والقانون يوفر إجراءات واضحة ومتسلسة تساعد على إعادة هيكلة الديون والشركات بأساليب مرنة تضمن حقوق والتزامات جميع الأطراف ويراعي القانون تحقيق التوازن المطلوب بين التصفية وإعادة هيكلة أعمال المدين، وهذه الاجراءات تمنع الدائنين من التصرف بسرعة وعشوائية في أصول الشركة المعسرة ما قد يسبب خسارة جميع الاطراف وقد يؤدي إلى انهيارات متتابعة لشركات مرتبطة ببعضها والذي قد يؤثر على الاقتصاد الأميركي سلبا.
وبصفة عامة فإن أنظمة الاعسار أوالحماية من الدائنين هي العمود الفقري لأسواق الائتمان السليمة والفعالة والتي تقوم على إدارة المخاطر المتعلقة بالاعسار.
والقانون يقلل من حالات قيام الشركات المعسرة باللجوء إلى وسائل غير مشروعة لتدوير التزاماتها مثل بيع منتجاتها وخدماتها بأقل من تكلفتها الاقتصادية وذلك بغية الوفاء بالتزاماتها القصيرة الأجل.
ومن الفوائد المهمة للقانون بأن إعادة هيكلة الشركة وديونها يساعد على عمل دراسات واحصائيات تساعد على معرفة الاسباب الحقيقية لإعسار الشركات، والتي قد تكون سوء إدارة أو عدم وجود نظام حوكمة أو قد تكون بسبب بعض السياسات والتشريعات الاقتصادية غير الموفقة من الجهات التشريعية أو الرقابية ما يساعد على إعادة رسم هذه السياسات والتشريعات وجعلها أكثر مرونة وقريبة من الواقع العملي.
يخلط الكثيرون منا ما بين الإعسار والإفلاس، فالإعسار هو حالة مالية يمر بها شخص أو مؤسسة عندما تتجاوز قيمة التزاماتها قيمة أصولها، وهذا ما يعرف بإعسار الميزانية أو عندما يصبح شخص أو مؤسسة غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية عند استحقاقها، أو ما يشار إليه بـإعسار التدفقات النقدية.
أما نظام الإفلاس القائم في دولة الامارات في الوقت الحالي فهو يختلف عن نظام الإعسار وهو يقوم على مبدأ تصفية جماعية لأموال التاجر وانقضاء الشركة وقسمة أموالها على الدائنين قسمة غرماء.
وفي تقرير ممارسة الأعمال لعام 2014 والصادر من البنك الدولي والذي يقيس سهولة ممارسة الأعمال التجارية في الدول حققت الإمارات المركز 23 في الترتيب العام والمركز 101 في مؤشر تسوية حالات الاعسار، هذا على الرغم من أن الدولة حققت مراكز متقدمة جدا في المؤشرات الأخرى كمؤشر سرعة الحصول على التراخيص اللازمة للبدء بالمشروع وسرعة الحصول على الائتمان وتنفيذ العقود، ولولا مؤشر الاعسار لكانت الدولة حققت مراكز أكثر تقدما في المؤشر العام.
 وقد صدر قرار من المجلس الوزاري للخدمات رقم (130/10) لسنة 2009 بالموافقة على إعداد مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، وتم تكليف وزارة المالية باعداد مشروع القانون وإحالته للجنة الفنية للتشريعات، ومشروع القانون تمت صياغته تبعا لأفضل الممارسات العالمية وقد راعى المشروع الأسس الحديثة في إدارة عمليات الإعسار والإفلاس، لذا فإن سرعة اقرار هذا القانون سيكون لها مردود ايجابي على الاقتصاد الوطني وسيساهم في زيادة تنافسية الدولة عل المدى الطويل.

كابتن أميركا وإنقاذ «مارفيل»

في صيف عام 2009 قامت شركة «والت ديزني» الشهيرة بالاستحواذ على شركة «مارفيل» للترفيه «Mrvil» مقابل مبلغ وقدره 4.2 مليارات

أصبح الثلاثاء 14 يناير 2014، يوماً مشؤوماً لمستخدمي الإنترنت، وبالتحديد لهيئة تنظيم الاتصالات في الولايات المتحدة (FCC)، حينما أصدرت محكمة النقض الفيدرالية في العاصمة واشنطن، حكماً بعدم قانونية قيام الهيئة بفرض قواعد ولوائح تسمى لوائح "حيادية الإنترنت" أو "الإنترنت المفتوح".
وقرر حكم المحكمة، الذي جاء مسهبا في 81 صفحة، أنه لا يجوز للهيئة فرض قواعد ولوائح على مزودي خدمة الإنترنت ذي النطاق العريض، لأن هذه الخدمات تصنف على أنها خدمة "معلومات" وليست خدمة "اتصالات"، وأن الهيئة مختصة فقط بتنظيم خدمة الاتصالات، لذا فإن على الهيئة اللجوء للمشرعين لإصدار تشريع يعطيها الحق في تنظيم خدمات المعلومات أو خدمات الإنترنت. والغريب في الحكم هو الإشارة إلى جواز تطبيق هذه اللوائح، إذا تعلق الأمر باستخدام الإنترنت عبر الهاتف المتحرك، لأنها من خدمة اتصالات وليست خدمة معلومات!
وسبب إصدار الهيئة لهذه اللوائح، هو تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في أغسطس 2010، حول حدوث مفاوضات جدية بين محرك البحث «غوغل» وعملاق الاتصالات الأميركية «فيريزون»، حيث ستقوم شركة «فيريزون» بإعطاء الأولوية لمحرك «غوغل» عند قيام عملائها بالبحث عن محرك بحث، نظير مقابل مادي مجزٍ تدفعه «غوغل»، ما يعني أن «فيريزون» ستضع عوائق وحواجز للوصول إلى أي محرك بحث آخر غير "غوغل"، عن طريق استخدام تقنية الطريق السريع (Fast Lane) التي تسهل الوصول سريعاً لبعض المواقع التي تدفع رسوماً إضافية لشركة «فيريزون»..
بينما يكون الوصول لمحركات البحث والمواقع الأخرى بطيئاً أو شبه مستحيل. ورغم نفي الشركتين للخبر، لم تقتنع الهيئة، وقامت في ديسمبر من نفس العام بإصدار لوائح "حيادية الإنترنت" أو "الإنترنت المفتوح"، لمنع هذه الممارسات الاحتكارية.
وتهدف هذه اللوائح كذلك إلى منع شركات الاتصالات أو مزودي خدمة الإنترنت، من استخدام نظام الدفع مقابل المحتوى، والذي يعني قيام مزود خدمة الإنترنت بتقديم بعض الباقات التي تتيح للمشترك الوصول المجاني لعدد من المواقع المختارة، بينما سيحتاج لدفع مبالغ إضافية لتصفح بعض المواقع، ومبالغ أكبر للحصول على حق التصفح المفتوح دون تحديد. فاللوائح تعطي أي مشترك الحق في تصفح ما يريد من المواقع، ما يمنع تحويل الإنترنت إلى ما يشبه التلفزيون المدفوع، حيث يتحكم مزود الخدمة في باقات البرنامج والقنوات.
إن "الانترنت المفتوح" أو "المحايد"، هو أحد العوامل الرئيسية التي ساعدت على نمو التجارة العالمية، وعلى نمو الابتكار. وكذلك على بروز كيانات عملاقة مثل فيسبوك وتويتر وغوغل وغيرها، وعلى حرية تدفق المعلومات والأفكار. ولذا فإن الحكم سيكون له تأثير ثقافي واقتصادي يتجاوز الإنترنت إلى الحياة العامة، لأن الإنترنت اليوم هو الوعاء الرئيسي للأفكار وهو الذي يمزجها.
وقد أثار الحكم شهية الكثير من مزودي خدمة الإنترنت، لزيادة احتكارها، حيث قامت شركة "كومكاست" لخدمات البث عبر الكابل ومزود خدمات الإنترنت، بتقديم عرض للاستحواذ على شركة «تايم وورنر كابل» مقابل 45 مليار دولار، ما يعني احتكار الشركة لنحو 30 مليون منزل، أي 30% من السوق الأميركي.
وبالتالي فإن المتضرر الأكبر سيكون مستخدمي الشبكة، والشركات المتوسطة والصغيرة التي لا تستطيع منافسة الشركات الكبرى للحصول على حق الوصول لأكبر شريحة من المتصفحين. والأهم أنه سيكون بمقدور الشركات الكبرى التحكم في المحتوى، والتخلص بسهولة من المنافسين، عن طريق دفع مبالغ مجزية لشركات الاتصالات لحجب بعض المواقع المنافسة لها، أو جعل الوصول إليها شبه مستحيل.
إن الموضوع أعمق وأصعب من أن يكون حله في واشنطن، حيث إن له أبعاداً دولية ويحتاج إلى إعادة نظر وتنسيق بين كافة الدول لتعزيز الدور الريادي للإنترنت، مع الأخذ بعين الاعتبار أولويات وخصوصيات كل دولة على حدة، ومراعاة سيادة الدول وأمنها في الفضاء الإلكتروني.

العالم الافتراضي تحت الحبس الاحتياطي

في نوفمبر الماضي تم اعتماد قانون الضمان الصحي لإمارة دبي، وصرحت هيئة الصحة بأن التطبيق الفعلي للقانون سيكون في مطلع العام المقبل ومدة ثلاث سنوات، ومن ثم سيكون بعدها التأمين الصحي إلزامياً لجميع شرائح المجتمع. ويعتبر القانون من أهم اللبنات الأساسية اللازمة لوضع منظومة تأمين صحي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتتميز بالشفافية والوضوح...
وتتناسب مع ما تبوأته الإمارة من مراكز متقدمة في التنافسية وجودة الحياة. وبشكل عام، فإن التأمين الصحي هو من أهم وأكثر أنواع التأمين تعقيداً وارتباطاً بأفراد المجتمع ومؤسساته، وذلك لما له من تأثير مباشر في استقرار الفرد وشعوره بالأمان، كما يؤدي التأمين الصحي دوراً كبيراً في زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي، ما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة، وزيادة تنافسيتها إقليمياً وعالمياً.
وسيصل عدد المستفيدين من التأمين الصحي في الإمارة إلى أكثر من 3 ملايين مستفيد، ما يجعل المنظومة التأمينية أكثر تشابكاً لوجود مصالح ورغبات مختلفة، ما يحتم وجود هيئة رقابية محايدة تعنى بتنظيم هذه العلاقات، وتعمل على مراقبة احترام الجميع للقواعد، والتأكد من عدم تغول طرف على الآخر، وإبقاء التوازن المطلوب الذي تقتضيه المصلحة العامة. ونظراً إلى أهمية تنظيم هذا القطاع، وإعمالاً للأدوات الرقابية اللازمة...
فقد أنشأت هيئة الصحة في دبي مطلع هذا العام نظاماً إلكترونياً موحداً للمطالبات التأمينية (E-Claim) التي تدل الإحصاءات والأرقام إلى أن قيمة المطالبات والموافقات التي تمت عن طريقه بلغت ما يقارب ملياري درهم خلال هذا العام. ونظام المطالبات الإلكترونية يُلزم جميع الجهات المقدمة بتقديم جميع مطالباتها والموافقات اللازمة للعلاج إلكترونياً عبر نظام إلكتروني موحد تحت إشراف الهيئة، وسيضمن النظام سرعة حصول مقدمي الخدمه الطبية على الموافقات اللازمة لعلاج المرضى، وسيساعد على تحقيق العدالة وعدم تعسف أحد الأطراف، سواء المستفيد "المريض" أو الجهة المقدمة للرعاية الصحية أو شركة التأمين.
إضافة إلى ما تقدم، فإن نظام المطالبات الإلكترونية، في حال تم استخدامه بالطريق الأمثل، سيساعد القائمين على وضع السياسة العامة لوضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة للقطاع الصحي بحرفية، وبناءً على معلومات دقيقة، ولا ننسى أن هذه المعلومات يمكن الاستفادة منها من قبل المستثمرين وبيوت الخبرة لوضع خطط استثمارية مبنية على الحاجة الفعلية للسوق وللمرافق الطبية والمردود الاقتصادي لها.
وعلى الرغم من وضوح الاستراتيجية التي وضعها مجلس الوزراء والمجلس التنفيذي لإمارة دبي وتأكيد هذه الاستراتيجيات لضرورة إيجاد إطار حوكمي فعال للقطاع الصحي يتميز بالشفافية والوضوح، فإن هناك بعض الغموض في الأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل جهة في الإمارة، وهذا ينافي الأهداف الحقيقية التي يريد المشرع تحقيقها من خلال وضع تشريع خاص بالضمان الصحي أو التأمين، فالتشريع ليس مجرد نصوص مجردة عن الأهداف والسياسات العامة لصانع القرار أو المشرع، ولكن التشريع وسيلة لتحقيق أهداف واستراتيجيات معينة يسعى واضع السياسة العامة لتحقيقها.
ومن الأمثلة على الغموض في تنظيم قطاع التأمين الصحي عدم وضوح العلاقات والأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل جهة في هذه المنظومة، إذ نرى أن هيئة الصحة هي الجهة التي تضع السياسة العامة والاستراتيجيات اللازمة، وهي ذاتها الجهة الرقابية التي ستراقب قطاع التأمين الصحي، وهي كذلك أحد المنافسين في سوق الخدمات الصحية بما تملكه من مرافق صحية حكومية قوية تملك إمكانيات وميزانيات أكبر من المرافق الخاصة.
وللمزيد من الغموض، فالهيئة كذلك هي طرف مؤمّن يقوم بالتأمين على عدد كبير من موظفيها، وقد يُعهد لها بإدارة التأمين الحكومي للمواطنين المشمولين بالتأمين الصحي تبعاً للقانون، أي أن قاعدة الهرم ورأسه غير معروفة، وستكون الهيئة الخصم والحكم في الوقت ذاته، إذ تضع السياسة العامة وتشرف على تطبيقها، ومن ثم تنافس في سوق الخدمات الطبية، وأيضاً أحد المؤمنين الذين يحتاجون إلى حماية.
وبشكل عام، فإن أفضل الممارسات العالمية تتجه إلى فصل واضع السياسة العامة عن الهيئات الرقابية والتنظيمية والجهات المعنية بإدارة وامتلاك المرافق الطبية، ما يساعد على التقليل من تضارب المصالح، ويساعد على تحقيق مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
ومن جهة أخرى يساعد الفصل التام في الأدوار والمسؤوليات على تبديد مخاوف المستثمرين من منافسة مرافق طبية حكومية ضخمة علاقتها غير واضحة مع الجهة الرقابية وواضع السياسة العامة للقطاع، وكذلك الفصل يبدد الخوف والريبة من تحيز الجهات الرقابية إلى المرافق التي تدار من قبل واضع السياسة العامة على حساب المرافق الطبية الخاصة وشركات التأمين.
كما أنه من الضروري إيجاد جهة اتحادية تقوم بالتنسيق والإشراف العام على توافق التشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بالتأمين الصحي بين الإمارات للحيلولة دون خضوع المرافق الطبية وشركات التأمين للكثير من الالتزامات التي قد تستهلك الموارد والاستثمارات، وتجعل الخدمات الطبية والتأمين مكلفاً جداً، ويزيد التكاليف التأمينية على الأفراد وأرباب العمل، ويؤثر في تنافسية الإمارة والدولة بشكل عام.

حوكمة التأمين الصحي

في 29 مايو 2008 نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية دراسة مثيرة للجدل، تشير إلى أن بعض المصارف العالمية قام بتخفيض متعمد لسعر «الليبور» إبان الأزمة المالية العالمية....
وذلك لتضليل المستثمرين عن حقيقة قوة مركزها المالي، ولم يتم التعامل مع الدراسة بجدية في الأوساط الأكاديمية أو من قبل السلطات المنظمة للقطاع المالي حتى أبريل 2010، حين ظهرت دراسة جديدة من قبل الاقتصاديين (سنايدر ويوول) تؤيد ما نشرته الصحيفة، وتؤكد بالدليل العلمي أن السبب في التلاعب لم يكن إظهار قوة المركز المالي لهذه المصارف كما أشارت الصحيفة، بل من أجل تحقيق أرباح طائلة من التخفيض أو الزيادة.
و«الليبور» بشكل عام هو معدل الفائدة بين المصارف في سوق لندن النقدي، وهو معدل لكلفة الاقتراض بين البنوك البريطانية الكبرى، وهذا السعر يتم تحديده بالرجوع إلى ما يقارب 16 مصرفاً عالمياً، ومنها مصرفا «باركليز» و«دويتشه»، ويتم سؤال هذه المصارف عن معدل الفائدة على الإقراض بعشر عملات عالمية مختلفة وفي مناطق مختلفة، ولآجال مختلفة تبدأ من ليلة واحدة وتمتد إلى سنة، ويتم جمع هذه المعلومات ومن ثم احتساب معدل الفائدة المرجعي، وتتم هذه العملية تحت إشراف رابطة المصارف البريطانية.
وبما أن «الليبور» هو معدل للفائدة مرجعي أو متوقع للاقتراض بين المصارف، فإن المصارف ليست بالضرورة ملزمة بإقراض البنوك الأخرى على أساس سعر الفائدة المعلن. فعلى سبيل المثال قام مصرف «باركليز» في الفترة من 2007 إلى 2009 باقتراح معدلات فائدة منخفضة على خلاف الحقيقة، مما يعني أن المصرف يتوقع أن يقترض من المصارف الأخرى على أساس هذه المعدلات المنخفضة، وبالتالي سيدفع المصرف كلفة منخفضة على القروض التي يقترضها من المصارف الأخرى.
ولكن المصرف في المقابل لم يقم بإقراض المصارف الأخرى على أساس هذه المعدلات المنخفضة، بل قام برفع سعر الفائدة على الإقراض عن المعدل المعلن، بدعوى أن الزيادة هي بسبب عدم رغبة المصرف في أن يقوم بالإقراض عند هذه المعدلات المنخفضة، لوجود احتمال التخلف عن السداد من قبل المصارف الأخرى المقترضة، أي أن مصرف «باركليز» حصل على قروض بفائدة منخفضة، وقام بإقراض المصارف الأخرى بسعر فائدة مرتفع، وبالتالي تمكن من تحقيق أرباح مزدوجة عن طريق الاقتراض والإقراض.
و«الليبور» هو آلية تحديد معدل الفائدة على مستوى العالم لعدد غير محدود من العقود والمشتقات المالية. وعلى سبيل المثال فإن 10 تريليونات دولار سنوياً من القروض الشخصية على مستوى العالم تحتسب فائدتها «بالليبور»، وهذه القروض قد تكون قروض الكريدت كارد وقروض السيارات وقروض تمويل شراء المنازل..
وكذلك فإن 350 تريليون دولار سنوياً من العقود المالية مثل المقايضات والخيارات والمستقبليات، تحدد معدل الفائدة عليها عن طريق «الليبور». لذا فإن ارتفاع الليبور سيؤدي إلى ارتفاع معدل الفائدة الشهرية المدفوعة من قبل المقترضين على مستوى العالم، سواء أفراداً أو مستثمرين، ما يعني أننا جميعاً، بطريق مباشر أو غير مباشر، قد دفعنا فوائد أو أرباحاً مرتفعة وغير مبررة للمصارف!
وفي الثامن من نوفمبر الحالي أصدرت محكمة استئناف لندن قراراً مهماً في قضيتين متداولتين قد تكون لهما تبعات مهمة على المصارف الكبرى، وقد تمهد لسيل جارف من القضايا ضد المصارف الكبرى قد تؤدي إلى امتناع الكثيرين من المقترضين عن دفع الفوائد المصرفية أو البنكية المستحقة عليهم لبعض المصارف.
أما القضية الأولى فهي المرفوعة ضد مصرف «باركليز» من قبل شركة «غارديان كيرهوم»، والتي تطالب فيها الشركة المصرف بدفع تعويض مالي بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني، وذلك لتلاعب المصرف بسعر «الليبور» مما نتج عنه دفع الشركة لفوائد ضخمة وغير مستحقة على قرض تم أخذه من المصرف، وعلى نفس الأساس القانوني قامت شركة «إنديان يونايتد» برفع دعوى متقابلة ضد مصرف «دويتشه».
وفي حيثيات القرار الصادر من المحكمة، أشار القاضي في محكمة استئناف لندن «أندرو لونغمير»، إلى أن «المصرفين (باركليز ودويتشه) قد شاركا مع مصارف أخرى في تحديد معدل «الليبور»، وقد قام المصرفان كذلك باقتراح استخدام «الليبور» لحساب الفائدة على القرضين الممنوحين لكل من شركة «غارديان كيرهوم» وشركة «إنديان يونايتد»، مما ينشئ التزاماً على المصرف بأن يتحلى بالنزاهة والصدق والشفافية في تقدير معدل الفائدة..
وأن الشركتين لو كانتا تعلمان بسوء نية المصرفين لما أقدمتا على التعاقد أو الاقتراض منهما». أي أن المحكمة تكون بهذا الحكم قد أجازت وأفسحت المجال للأفراد والشركات والمصارف لرفع دعاوى قضائية، لمطالبة المصارف الكبرى الـ16 برد الفوائد غير المستحقة على القروض الممنوحة منها.
ورغم التحديات التي يواجهها القطاع المالي، ومن ضمنها الغرامات الخيالية المفروضة على المصارف، وكان آخرها الغرامة القياسية التي تم فرضها على مصرف جي بي مورغان من قبل السلطات الأميركية والتي تقدر بنحو 13 مليار دولار أميركي..
والكم الهائل من الدعاوى القضائية المدنية والجزائية المرفوعة، فإن الحلول التنظيمية والتشريعية ما زالت بعيدة عن الواقعية، ما يجعل قطاع الخدمات المالية الإسلامية مجبراً على استقصاء البدائل وإيجاد مؤشرات معيارية ترجع إليها صناعة الخدمات المالية الإسلامية، بدلاً من استخدام معدلات «الليبور» أو نظائرها صراحة أو ضمناً.

سقوط ورقة «الليبور»

أظهرت دراسة حديثة قامت بها جامعة ماساتشوستس في الولايات المتحدة في عام 2012 بأن أكثر من 70% من الشركات المدرجة في مؤشر فورتشن 500 تستخدم إحدى شبكات التواصل الاجتماعي للتواصل مع شركائها وعملائها وأظهرت دراسة اخرى في الولايات المتحدة الأميركية بأن 43% من المحامين في الولايات المتحدة يستعملون شبكة تواصل اجتماعي واحدة أو أكثر وأظهرت.
كذلك الدراسة بأن 40% من المحامين يعتبرون أن لشبكات التواصل الاجتماعي تأثيرا قويا ومباشرا في تطوير الخدمات القانونية المقدمة وطريقة أدائهم لواجباتهم.
وعلى الرغم من أن الكثير من المؤتمرات تم تنظيمها في دولة الإمارات والتي ناقشت ثقافة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وحدود المسؤولية الدينية والقانونية للمستخدمين، ولكن المسؤولية القانونية والاخلاقية للمحامين عند استخدام هذه الشبكات لم يتم دراستها أو طرحها للنقاش العام بشكل واف للتمهيد لبناء قاعدة توافقية بين الممارسين للمهنة، ومن ثم وضع أطر تشريعية ملزمة للمحامين وغيرهم، تتوافق مع الآراء المطروحة ومع التطور التكنولوجي.
وللتدليل على أهمية الموضوع، ففي أبريل من عام 2009 أصدرت محكمة فلوريدا العليا قرارا تأديبيا ضد محامية أميركية لقيامها في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بوصف قاضية في محكمة فلوريدا بعبارات تمس هيبة القضاء، وكذلك قامت نقابة المحامين الأميركيين بشطب أحد المحامين من سجل المحامين لقيامه بالإفصاح في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وبطريقة غير مقصودة عن معلومات خاصة لأحد العملاء.
وعلى الرغم من أن مهنة المحاماة من المهن التي تمتاز بوجود قواعد تنظيمية وأخلاقية عريقة وراسخة في أغلب دول العالم ولكن استخدام المحامين لوسائل التواصل الاجتماعي أصبح تحديا حقيقيا لهذه القواعد التي لا تتطرق لمسائل استخدام المحامي للتكنولوجيا، مما أدى إلى بروز تساؤلات حقيقية عن ماهية الخطوط الأخلاقية والقانونية التي يجب رسمها عند استخدام هذه التكنولوجيا من قبل العاملين في هذا الحقل.
فكيف يا ترى لتغريدة سريعة وخاطفة أن تتوافق مع القواعد الاخلاقية والقانونية لتنظيم مهنة المحاماة وما هي الآلية والضوابط الاخلاقية التي تمنع المحامين غير المرخصين في دولة ما من إعطاء الاستشارات القانونية لرعايا هذه الدولة وبخصوص مسائل متعلقة بالنظام القانوني لهذه الدولة؟
وهل يجوز قانونيا أن يقوم محام في دولة أجنبية بالتعليق على حكم قضائي أو قضية منظورة أمام القضاء في دولة أخرى، على الرغم من أنه غير مصرح له بممارسة مهنة المحاماة في تلك الدولة، وكيف للمحامي أن يتجنب عدم الرد على استفسارات من متابعيه والتي قد تكون متعلقة بموضوع نزاع معروض أو سيعرض على القضاء أو نزاع قد يكون المحامي وكيلا لأحد الخصوم فيها.
وهل مجرد الرد على استفسار قانوني لأحد المتابعين على شبكة التواصل الاجتماعي ينشئ علاقة تعاقدية بين المحامي والمتابع ويجعل المحامي ملتزما قانونيا بالمحافظة على سرية المعلومات المفصح عنها من قبل المتابع وغيرها من المسؤوليات؟
هل على المحامي التزام قانوني أو أخلاقي بأن يرسل للمتابع الذي يطلب رأيه تحذيراً قانونياً بعدم وجود أية رابطة تعاقدية بينهما والطلب من المتابع أو السائل عدم إرسال أية مستندات أو معلومات سرية من خلال شبكة التواصل الاجتماعي دون موافقة مسبقة من المحامي ومن دون وجود اتفاق ينظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين؟
وقد بدأت النقابات والوزارات المهتمة بتنظيم هذه المهنة في الكثير من الدول بإعادة صياغة قواعد تنظيم المهنة من منظور أكثر شمولية قادر على استيعاب هذه التغيرات التكنولوجية وتأثيرها على ممارسة مهنة المحاماة والتقاضي بشكل عام، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال قامت نقابة المحامين الأميركية بإنشاء لجنة مهامها دراسة التطور التكنولوجي والعولمة وتأثيرها على طريقة ممارسة المحاماة في الولايات.
وقد انتهت اللجنة إلى أنه لا يجوز منع المحامين والقضاة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بحجة عدم وجود نص قانوني يبيح استخدام هذه الشبكات وأوصت اللجنة كذلك بضرورة قيام النقابة بإطلاق حملات لتوعية المحامين بالمخاطر المحتملة لاستخدام هذه الشبكات.
وفي بريطانيا كذلك أصدرت اللجنة المستقلة والمشكلة من قبل البرلمان لمراجعة القوانين توصيات منها على سبيل المثال ضرورة إعادة صياغة بعض القوانين لاستيعاب الجرائم التي تقع على شبكات التواصل الاجتماعي كالجرائم المتعلقة بالتأثير على القضاء والتقليل من الاحترام الواجب له وأفردت جزءا من تقريرها لبحث أهمية وجود نصوص قانونية تحدد واجبات المحامي عند استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.
فمن يا ترى سيكون سباقا بأخذ زمام المبادرة في هذا الموضوع، العاملون في هذا القطاع أم أن التدخل التنظيمي والتشريعي من قبل الدولة أصبح ضرورة لا مناص منها للحفاظ على أخلاقيات هذه المهنة؟

المحامون بين مطرقة تويتر وسندان الفيسبوك

ماذا يمكن أن نتوقع من طريق سريع بدون ضوابط للسرعة أو خطوط طريق؟ هكذا تم وصف أسباب الأزمة المالية العالمية، في التقرير الصادر في يناير 2011 من اللجنة الخاصة المُشكّلة من قبل مجلس الشيوخ الأميركي لهذا الغرض، ولكن اللجنة انتهت إلى أن سبب الأزمة لم يكن جشع المصارف الكبيرة فقط، بل كذلك جشع واستهتار وكالات التصنيف الائتماني الكبرى.
وفي فبراير 2013 أعلن النائب العام الأميركي أن وزارة العدل قامت برفع دعوى مدنية في المحكمة الفيدرالية، ضد وكالة التصنيف الائتماني "ستاندر أند بورز"، مطالبة إياها بدفع 5 مليارات دولار كتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بالوكالات الحكومية الأميركية المعنية بالاستثمار بسبب هذه الوكالة. وعلى طريقة وزارة العدل، قامت 15 ولاية أميركية برفع قضايا مشابهة ضد نفس الوكالة في محاكم محلية أخرى.
ورغم أن البعض يرون أن الدافع وراء هذا الكم الهائل من القضايا سياسي، وذلك انتقاماً من الوكالة لأنها قامت في سبتمبر 2011 بتخفيض القدرة الائتمانية للولايات المتحدة من "AAA" إلى مستوى "AA "، بعد أن قررت الوكالة أن خطة التعزيز المالي التي أقرها الكونغرس والإدارة الأميركية، ليست كافية لتحقيق الاستقرار في آليات الدين الحكومي على المدى المتوسط.
وقدمت الوكالة طلباً قضائياً بتجميع جميع القضايا في قضية واحدة تُنظر أمام محكمة نيويورك الفيدرالية، لتشابه الموضوع والسبب وليتسنى للوكالة الدفاع عن نفسها في محكمة واحدة، وكذلك للحيلولة دون استنزاف الموارد القضائية، وبعد مداولات شاقة أصدرت المحكمة الفيدرالية قراراً بضرورة تجميع هذه القضايا في محكمة واحدة.
ورغم هذا الانتصار الأولي للوكالة، إلا أنها أصيبت بنكسة قضائية عندما أصدرت القاضية في محكمة شمال نيويورك، حكماً في إحدى الدعاوى المرفوعة ضد وكالة "ستاندر أند بورز" و"موديز"، يمكن تلخيصه بأن قيام وكالة التصنيف بإعطاء تقييم لإحدى السندات يعني أن الوكالة قامت بتحليل البيانات على أسس علمية واقتصادية صحيحة، وبالتالي فإن الوكالة مسؤولة عن رأيها ولا يمكنها التذرع بأن تقييمها هو مجرد وجهة نظر غير ملزمة.
وكالات التصنيف الائتمانية قامت بين عامي 2004 و2007، بإعطاء تصنيفات ممتازة للكثير من إصدارات السندات المدعومة بالرهن العقاري التي أصدرتها المصارف، واعتمدت الوكالات في تقييمها لهذه السندات على فرضية أن أسعار العقارات ستواصل ارتفاعها، ما أدى إلى زيادة الطلب عليها من قبل المستثمرين على فرضية أنها استثمارات آمنة.
وادعت وزارة العدل في أوراقها المقدمة للمحكمة، أن الوكالة أعطت تصنيفات خاطئة مخالفة للحقيقة لبعض السندات، ما أدى لخسارة المستثمرين وبعض الوكالات الحكومية الأميركية المعنية بالاستثمار الحكومي لمليارات الدولارات، بسبب الاعتماد على هذه التقييمات غير المستقلة وغير المحايدة.
ومن الانتقادات الموضوعية الموجهة من قبل وزارة العدل الأميركية لهذه الوكالات، تقاضي الوكالة مقابلاً مجزياً من الأطراف التي تطلب تصنيفها أو تقييمها أو تقييم سنداتها، لذا فإن شبهة محاباة العميل قائمة دائماً على حساب المستثمر.
وكذلك فإن وكالات التصنيف تفتقر إلى وجود الشفافية وكفاءة معايير الرقابة الداخلية، فهذه الوكالات لا تقوم بتوثيق الأسباب والمعايير التي اتبعتها لجنة التصنيف التابعة للوكالة لخفض أو رفع تصنيف شركة أو دولة، كما أشارت لجنة مراقبة الأسواق التابعة للاتحاد الأوروبي في تقريرها الذي صدر في مارس 2013.
ولكن تبقى صعوبة أن على وزارة العدل إثبات قيام الوكالة بتعمد تزييف أو إعطاء تصنيفات خاطئة، وأن هناك بعض المؤسسات الحكومية قد خسرت جراء الاعتماد على هذه التقييمات الخاطئة، وإثبات هذا الأمر يعتبر تحدياً حقيقياً للوزارة نظراً لصعوبة إثبات وجود سياسة عامة في الشركة تشجع على ذلك، وأن الموضوع ليس فقط حالات فردية بل توجه عام لدى الوكالة.
وفي حالة فوزالحكومة الأميركية في هذه الدعوى، فإن الانتصار لا يعدو كونه انتصاراً معنوياً وسياسياً، وستبقى مشكلة اعتماد النظام المالي العالمي على هذه الوكالات من أهم التحديات والعقبات التي تمنع تنظيم القطاع المالي بشكل أكثر كفاءة.

أزمة وكالات التصنيف الائتماني

في كلمة لرئيس مجموعة البنك الدولي "جيم يونغ كيم" في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، في واشنطن في يناير من هذا العام، حول مكافحة الفساد، أشار "كيم" إلى أن هناك علاقة عكسية بين النمو والفساد، ذلك أن الفساد يمثل تكلفة باهظة تتحملها الشركات، ويزيد من تكاليف إدارة وتشغيل الأعمال ويثبط همم المستثمرين، ولذا فهو عائق رئيسي أمام التنمية السليمة والعادلة في العالم.
وتذهب دراسات البنك الدولي إلى أن حجم الفساد على مستوى العالم يبلغ تريليوني دولار، منها تريليون دولار تدفع سنوياً رشاوى، وأن محاربة الفساد تحدّ عالمي.
وتبعا لصحيفة "نيويورك تايمز" فإنه في السنوات الأربع الماضية دفعت 58 شركة في الولايات المتحدة، ما مجموعه 3.74 مليارات دولار لتسوية تهم فساد، ومنذ عام 2009 وُجهت اتهامات لنحو 67 شخصاً، منهم 20 شخصاً لايزالون ينتظرون المحاكمة بينما تمت إدانة 42، لمخالفتهم قانون مكافحة الفساد في الممارسات الخارجية لعام 1977.
وفي بداية هذا القرن لم يكن معروفا مدى تأثير الفساد والممارسات غير الأخلاقية للشركات، على تقييم القدرة التنافسية لبيئة الأعمال والأداء المالي للدول وللشركات، وكان موضوع الفساد هامشياً غير مرتبط بالنواحي المالية والتنافسية للشركة.
ونتيجة لذلك كانت الشركات ترى أن موضوع الفساد مرتبط بالجهاز الحكومي، ويجب أن لا تكون مكافحته جزءاً من أهداف الشركة الاستراتيجية وآلية صنع القرار فيها. ولكن هذه النظرة الضيقة لموضوع الفساد وأخلاقيات الشركات، بدأت تتغير تدريجياً في العشرين سنة الماضية، وبدأت الدراسات والتجارب تظهر أن الفساد هو موضوع رئيسي له تأثير مباشر على تنافسية الشركة ونموها وديمومتها.
ورغم أن شركة سيمنس الألمانية تعتبر من أكبر الشركات الصناعية الأوروبية، حيث يبلغ عدد موظفيها 360 ألفا وبلغ دخلها عام 2012 ما يقارب 78 مليار يورو، لكنها أصيبت بنكسة أخلاقية كبيرة عام 2006، عندما تم الكشف عن قيام مئات الموظفين في الشركة بدفع ملايين الدولارات لعقود استشارات وهمية ورشاوى للكثير من المسؤولين الحكوميين في الدول النامية، للفوز بعقود ضخمة عن طريق وضع كبار المديرين التنفيذيين لسيمنس لأرقام معينة في قصاصات ورق لاصقة صغيرة على مكاتب موظفيهم، ما يعني أنه يمكن للموظف دفع رشوة بالمبلغ المدون على الورقة، لتفادي ترك أي دليل يُدين التنفيذيين أو الشركة.
وقد كشفت هذه الفضيحة أن ما تم دفعه تجاوز 1.3 مليار يورو، بينما تكبدت الشركة غرامات مالية تجاوزت 2.5 مليار يورو، إضافة إلى خسارة الكثير من العقود الضخمة.
وقد ظهر الكثير من القرائن العلمية والدراسات التي تدل على أن المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد والرشوة، لا يمكنها أن تكون فعالة في أي دولة ما لم تكن الشركات جزءاً من هذه المنظومة. ولذا قامت منظمة الشفافية الدولية عام 2002 بوضع مبادئ لمكافحة الرشوة في الشركات، إيماناً منها بأهمية دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد.
وفي دولة الإمارات فإن الشركات، العامة أو الخاصة، تبقى هي الحلقة الأضعف وغير القادرة على مواكبة القفزات التي تقوم بها الدولة في سعيها الحثيث لتفعيل الإجراءات الوقائية والرقابية، اللازمة لضمان حسن استخدام المال العام ومكافحة جميع أشكال الفساد المالي والإداري. وإذا لم تقم هذه الشركات ببناء ثقافة الشفافية والالتزام الأخلاقي، فقد تصبح عبئاً على الدولة على المدى الطويل.
وعلى عكس القطاع الخاص في دولة الإمارات، من السهل الوقوف على ما أنجزه القطاع العام لنشر ثقافة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، حيث وضعت الدولة معايير وممارسات للحد الأدنى من الإجراءات اللازمة لضمان حسن استخدام المال العام، ومكافحة جميع أنواع الفساد في المؤسسات الحكومية، عبر إصدار ديوان المحاسبة عام 2011 دليلا لأفضل الممارسات في مجال مكافحة الاحتيال والفساد، في مؤسسات القطاع العام.
وهذه المبادرة هي تفعيل لمبدأ "تعزيز الشفافية ونظم الحوكمة الرشيدة في الجهات الاتحادية"، الذي يعتبر من المبادئ العامة التي ترتكز عليها استراتيجية حكومة دولة الامارات (2011-2013)، كما أقرت الدولة الكثير من التشريعات والقوانين التي ساعدت على إيجاد منظومة إجرائية وقضائية متكاملة، ساهمت في حصولها على المرتبة الأولى عربياً والسابعة والعشرين عالمياً، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2012، والذي تطلقه منظمة الشفافية العالمية، كما حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والخامسة عالمياً في مجال تمكين التجارة عبر الحدود، في مؤشر تقرير ممارسة الأعمال لعام 2012 الصادر عن البنك الدولي.
إن مرونة وسرعة تكيف القطاع العام في دولة الإمارات وتفوقه على القطاع الخاص، بما يمتلكه من رؤية أكثر وضوحا للتحديات وكيفية التعامل معها، يجعل القطاع الخاص في تحد حقيقي لمواكبة القطاع العام، وخلق شراكة حقيقية مبنية على التكامل والتعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية.

الفساد والبوصلة الأخلاقية

في كلمة لرئيس مجموعة البنك الدولي "جيم يونغ كيم" في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، في واشنطن في يناير من هذا العام،

لا نستطيع أن ننكر أن قهوة الصباح لها عبقها الخاص وطقوسها، وهذه الطقوس قد لا تختلف عندي عن الكثيرين من القراء من محبي القهوة، حيث أبدأ كل صباح بالبحث عن آلة صنع القهوة المنزلية "نسبرسو"، وأختار كبسولة صغيرة ملونة وجميلة تحتوي البن المطحون والمضغوط، لأحصل على قهوة لذيذة في ثوانٍ، ومن ثم أرمي الكبسولة وآخذ فنجان القهوة معي، فخورا بأني أفضل صانع للقهوة.
يعتبر جهاز نسبرسو وكبسولات القهوة، جزءا من إمبراطورية شركة نستله السويسرية المالكة للكثير من المنتجات الغذائية، ومنها "نسكافيه" و"كيت كات"، وتبلغ مبيعات هذا المنتج ما يقارب 3 مليارات دولار أمريكي سنويا.
وتاريخ هذا الجهاز وكبسولاته يعود لعام 1976، عندما قام أحد موظفي مختبرات نستله للأبحاث "إريك فافر"، باختراع جهاز صغير لصنع القهوة قادر على تجهيزها في لحظات، بواسطة ضغط الهواء والماء الحار في كبسولات صغيرة تحتوي على عصارة القهوة، وقد حصلت الشركة آنذاك على براءة الاختراع، مما ساعد "نستله" على الدخول إلى عالم أجهزة صنع القهوة، بدلا من الاقتصار على صنع البن المطحون "نسكافيه".
ورغبة في الانتشار والمنافسة قامت شركة "نستله" بإنشاء شركة "نسبرسو"، لتكون المالكة الحصرية لبراءة الاختراع والذراع التسويقية للجهاز وكبسولات القهوة.
ولكن لم يكتب للجهاز أو الشركة أي نجاح، لأن سياسة التسويق لـ"نسبرسو" كانت تعتمد على التركيز على بيع المنتج للمكاتب والمطاعم والمقاهي، إلا أن هذه الشريحة من المستهلكين رأت أن كبسولات القهوة غير عملية وغالية الثمن ومذاقها غير جيد، وكان التوجه السائد في الشركة الأم "نستله"، هو ضرورة حل شركة "نسبرسو" وسرعة الخروج من هذا السوق الذي ليس للشركة فيه ناقة أو جمل.
وفي عام 1986 قامت نستله بتعيين "جان بول جيلارد" رئيسا تنفيذيا لشركة "نسبرسو" للقهوة، فبدأ يفكر مليا في كيفية تحويل اختراع فاشل إلى ثورة حقيقية في عالم القهوة، فعرف أن السر يكمن في صعوبة تسويق الجهاز والكبسولات، فقام بتحويل التركيز من بيع الجهاز للمكاتب والمطاعم، إلى التركيز على شريحة أخرى مهمة وهي الأسر الغنية.
واعتمد على البريد والانترنت لتوزيع كبسولات القهوة، وقام كذلك بإطلاق "البوتيكات" الخاصة لـ"نسبرسو" في مراكز التسوق والمحلات الكبرى، وكذلك إنشاء نادٍ لمحبي القهوة يبلغ عدد أعضائه ما يقارب 10 ملايين شخص.
لكن الصعوبة الحقيقية كانت في تقبل المستهلكين لطعم القهوة الجديدة، لذا قامت الشركة بالتركيز على الإعلانات التلفزيونية بواسطة نجوم هوليوود، مثل النجم الشهير جورج كلوني، وكذلك قامت الشركة بإنجاز تسويق مبتكر، حيث قامت بالاتفاق مع شركات الطيران، على تقديم أجهزة مع كبسولات قهوة مجانية لمسافري الدرجة الأولى ورجال الأعمال، مما ساعد الشركة على الوصول إلى ما يقارب 3 ملايين مسافر سنويا.
وفي غضون عشر سنوات استطاع "جيلارد" تحويل "نسبرسو" إلى درة تاج شركة "نستله"، وبمبيعات تفوق 3 مليارات دولار، والتي تعتبر 4% من الأرباح الكلية للشركة الأم "نستله"، وبهامش ربح يتجاوز 38%، وفقا لتقرير صادر من بنك مورغان ستانلي.
ولكن الشركة أصيبت بنكسات قانونية عام 2012، عندما حكمت المحكمة العليا في ألمانيا بجواز تسويق إحدى الشركات الألمانية المنافسة لشركة "نسبرسو"، لكبسولات قهوة كتب عليها أنها يمكن استخدامها في جهاز "نسبرسو".
وفي الأسبوع الماضي كذلك أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا حكما سيغير بلا شك شكل صناعة القهوة في العالم، عندما حكمت بأن قيام مصنع بريطاني صغير للقهوة "دولت" بصناعة وإنتاج كبسولات قهوة تصلح للاستخدام في أجهزة "نسبرسو"، لا يعتبر انتهاكا لبراءة اختراع شركة "نسبرسو"، وللمستهلكين الحق في اختيار كبسولات القهوة من الشركة المصنعة للجهاز أو من أي شركة أخرى، في حال امتلاكهم ودفعهم لقيمة الجهاز كاملا.
ولكن شركة "نسبرسو" ادعت أمام المحكمة بأن نموذج أعمالها يقوم في الأساس على بيع أجهزة رخيصة وبهامش ربح بسيط جدا، أما الأرباح التي تحققها فهي ناتجة عن بيع كبسولات القهوة، ولذا فإن هذا الحكم سيؤثر بلا شك على الشركة السويسرية وأرباحها.
ويعتبر هذا الانتصار القضائي انتصارا للمستهلكين، حيث أصبح في مقدورهم الحصول على خيارات أوسع، ما يخلق توازنا حقيقيا بين تشجيع المبتكرين عن طريق إيجاد حوافز اقتصادية لهم نظير جهدهم وإبداعهم، وبين تسليط سيف التشريعات على المستهلكين وعلى المنافسين التجاريين واحتكار السوق.
والتاريخ الحديث للصناعة يزخر بالكثير من الأمثلة التي تدل على أن بعض الشركات سعت لاستغلال قوانين الملكية الفكرية، عن طريق شراء براءات الاختراع من المخترعين الأصليين.
ومن ثم وضعها على الرفوف، فقط لضمان عدم استخدام المنافسين للاختراع. فعلى سبيل المثال، قامت شركة "تي اند تي" الأمريكية الشهيرة للهواتف عام 1875، بشراء جميع براءات الاختراع المتعلقة بالاتصالات لضمان عدم حصول المنافسين عليها، مما أدى إلى تأخر قطاع الاتصالات لمدة 20 عاما، أو حتى انتهاء الحماية القانونية للاختراعات.
وفي عام 1995 قامت إدارة مبنى متحف الروك أند رول في أوهايو، وهو المبنى الذي قام بتصميمه المعماري العظيم "أي إم بي"، برفع دعوى قضائية على المصور الأمريكي المبدع "تشارلز إم" لمنعه من نشر صور المبنى، بحجة أنها تملك حقوق الملكية الفكرية لهذا المبنى ويجب على المصور دفع مبلغ مالي نظير تصويره له.
إن قوانين الملكية الفكرية، والتي وضعت منذ أكثر من ثلاثة قرون لخلق الحوافر الاقتصادية للابتكار من خلال حماية حقوق المبدعين، هي ذاتها التي تعرقل الابتكار والنمو الاقتصادي للكثير من الدول، وبالخصوص الدول النامية التي تسعى إلى دخول نادي المنتجين، ليبقى السؤال الأهم: هل تقع المسؤولية على القضاء أم على المشرعين لخلق التوازن المطلوب بين الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية وحق المجتمع في الحصول على المنتج من دون احتكار؟!

معركة القهوة

إن وضع السياسات والخطط الإستراتيجية الاقتصادية في أي مجتمع يعتمد في المقام الأول على توفر وجودة المعلومات والبيانات المالية، وأهمية المعلومات الصحيحة تكمن في أنها تساعد صانع القرار على وضع الخطط التي تساعد في توجيه موارد المجتمع الطبيعية والبشرية وزيادة كفاءتها مما يساعد على نمو الاقتصاد وزيادة رفاهية المجتمع.
والبيانات أو القوائم المالية للشركات والتي يتم تدقيقها أو مراجعتها من بيوت الخبرة أو مدققي الحسابات المستقلين على وجه الخصوص تعتبر من أهم هذه المعلومات التي تساعد على وضع الخطط الفعالة التي تساعد على النمو المستدام للاقتصاد، ولذا فإن القوانين في جميع دول العالم تؤكد على أهمية وجود آلية تضمن دقة ونزاهة هذه البيانات المالية عن طريق إلزام الشركات بتعيين مدقق حسابات خارجي ومستقل، ويكون تعيين المدقق وتقدير أتعابه من ضمن الصلاحيات الممنوحة للجمعية العامة للمساهمين، ولذا فإن المدقق هو العين الساهرة على مصالح المساهمين والمجتمع.
ويتربع على عرش مدققي الحسابات في العالم أربع شركات كبرى هي "برايس وتر هاوس كوبر" و"ديلويت" و"ايرنست يونغ" و"كي بي إم جي" ويبلغ دخلها مجتمعة في عام 2012 أكثر من 100 مليار دولار.
وتعتبر شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" من أكبر هذه الشركات من حيث عدد الموظفين والدخل، حيث يبلغ عدد موظفيها ما يقارب 180 الف موظف ينتشرون فيما يقارب من 159 دولة ودخلها في عام 2012 قارب 31 ملياراً وهذا الدخل ينقسم إلى 14.9 مليار دولار دخل من أعمال التدقيق والمراجعة و7.8 مليارات من أعمال الاستشارات المتعلقة بالضرائب و8.7 مليارات دولار من أعمال الاستشارات والخبرة المتنوعة.
وللتدليل على أهمية عمل مدقق الحسابات، فقد أدى تلاعب الإدارة التنفيذية لشركة "إنرون" العالمية للطاقة في عام 2001 في القوائم والبيانات المالية للشركة إلى انهيار الشركة وفقدان الثقة في السوق الأميركي من قبل المستثمرين العالمين وخسارة المساهمين وصناديق التقاعد لما يقارب من 11 مليار دولار أميركي، وكانت تبعات هذه الفضيحة إعلان إفلاس شركة "إنرون" وحل شركة "آرثر أندرسون" مدقق حسابات "إنرون"، والتي لم تقم بإعطاء رأي محايد ومستقل عن نزاهة البيانات المالية للشركة ولم تقم كذلك بالتنبيه على المساهمين من وجود غش وتدليس في البيانات المالية ولكن "آرثر أندرسون" غلبت مصلحتها في الحصول على مبالغ ضخمة من عقود الاستشارات المقدمة لها من قبل الإدارة التنفيذية على مصلحة المساهمين الذين قاموا بتعيينها كمدقق لحسابات الشركة.
وتبعا لهذه الفضيحة المزدوجة، فقد قام الكونجرس الأميركي بإصدار قانون "سوربان أوكسلي" للحوكمة في عام 2002 والذي ألزم الحكومة الامريكية بإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للرقابة والإشراف على مدققي الحسابات لتفادي حدوث كارثة جديدة، والهيئة هي مجلس الرقابة على مراجعي حسابات الشركات العامة الأميركية (PCAOB).
والهدف من إنشاء المجلس هو حماية المستثمرين والمساهمين عن طريق التأكد بأن مدقق الحسابات قام بالدور المنوط به على أكمل وجه، وأنه ليست هناك أي شبهة تضارب مصالح، ويقوم المجلس بالتفتيش على عينات من أعمال مدقق الحسابات للتأكد من كفاءة عمل المدقق والتأكد من اتباع المدقق للمعايير المهنية والمحاسبية وعدم وجود شبهة تضارب للمصالح.
وفي تقريرالمجلس لعام 2010، أشار التقرير إلى أن أعمال بعض مدققي الحسابات شابها القصور لأسباب كثيرة منها ضعف الرقابة الداخلية، وأن عمل بعض المدققين لا يوفر ضمانات كافية للمستثمرين والمجتمع، وإن بعض المدققين "لا يقومون بتطبيق مستوى مناسب من الشكل المهني في أعمالهم وأن هناك بعض التحيز من قبل المدققين للإدارات التنفيذية للشركات".
وكذلك في سابقة جديدة قام مجلس الرقابة (PCAOB) في شهر مارس من عام 2013 بتوبيخ شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، لأن المجلس لاحظ عدم بذل الشركة العناية المطلوب لتصحيح بعض الملاحظات السابقة للمجلس والتي وردت في تقرير المجلس لعام 2007 و2008 والمتعلقة بجودة الرقابة الداخلية، وعلى الرغم من أن الشركة قامت بالرد على تقرير مجلس الرقابة وبينت وجهة نظرها ارتأت الشركة عدم استئناف قرار مجلس الرقابة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع الأميركي " SEC ".
ولذا فإننا نحتاج إلى إعادة مراجعة قانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات وإنشاء هيئة مستقلة قادرة على تنظيم هذه القطاع الحيوي والخروج من الدور التقليدي لجهات الترخيص، والمتمثلة في قيد مدققي الحسابات وإعطائهم التصاريح والرخص اللازمة إلى دور رقابي وتنظيمي أشمل يتمثل في الرقابة اللاحقة على أعمال هذه الشركات ومنع تضارب المصالح والتأكد من تطبيق هذه الشركات لأعلى المعايير المهنية والأخلاقية في التدقيق.

الأزمة المالية العالمية ومدققو الحسابات

إن وضع السياسات والخطط الإستراتيجية الاقتصادية في أي مجتمع يعتمد في المقام الأول على  توفر وجودة المعلومات والبيانات المالية،

في عام 1999 كانت أندريا جانغ الأميركية ذات الأصول الصينية، على موعد مع أهم مكالمة في حياتها، فقد كان الاتصال من رئيس مجلس إدارة شركة «أفون» لمستحضرات التجميل، الذي أخبرها بأنها ستكون الرئيس التنفيذي الجديد لـ«أفون»، وبأنها أول امرأة تصل إلى هذا المنصب في تاريخ الشركة الممتد لأكثر من 126 عاماً.
ولمدة 12 عاماً استطاعت أندريا جانغ ضخ روح التحدي والشباب في أوصال الشركة المريضة وإعادة الحياة إليها، كما استطاعت مضاعفة أرباح الشركة من 4 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار عام 2010، وتغيير استراتيجيتها في المبيعات، وإعادة بناء الهوية المؤسسية للشركة ودخول أسواق جديدة كالصين وآسيا، حتى أصبحت «جانغ» مصدر إلهام للكثير من الرجال والسيدات على مستوى العالم. وبالإضافة لمنصبها رئيساً تنفيذياً لـ«أفون»، واعترافاً بقدراتها وإنجازاتها، فقد تم تعيينها في مجلس إدارة شركة «أبل» وشركة «جنرال إلكتريك».
 ولكن المفاجأة المدوية كانت إقالتها هذا العام من شركة «أفون» لضعف أدائها، فقد أصبحت التزاماتها الأخرى عبئاً على شركة «أفون»، وأصبح واضحاً للجميع عدم قدرتها على التوفيق بين وظيفتها رئيسة تنفيذية «لأفون»، وعضويتها في مجلسي إدارة «أبل» و«جنرال الكتريك»، وقد أبدى المساهمون قلقهم وانزعاجهم لعدم وجود جدوى اقتصادية للشركة من عملها كعضو مجلس إدارة في شركات أخرى.
وقد أعطت التشريعات الجديدة التي تم تبنيها بعد الأزمة المالية العالمية، الكثير من الصلاحيات الرقابية للمساهمين. ففي الولايات تم إصدار قانون إصلاح «وول ستريت» وحماية المستهلك، والمعروف بقانون «دود- فرانك»، والذي أعطى قوة رقابية أكبر للمساهمين على أعمال مجلس الإدارة، وزاد من متطلبات الإفصاح والشفافية، وساعد المساهمين على طرح أسئلة جدية عن بعض الجوانب التي لم تكن تطرح سابقاً، ومنها ماهية الأعمال الأخرى التي يزاولها الرئيس التنفيذي.
ويرى المساهمون أن عدم تفرغ الرئيس التنفيذي لإدارة الشركة، وعمله في شركات أخرى كعضو مجلس إدارة، قد يكون بحد ذاته أحد المخاطر التي يجب التعامل معها بجدية، وعلى مجلس الإدارة عمل حسابات دقيقة للربح والخسارة وانعكاس هذه الالتزامات على أداء الشركة.
وكذلك فإن العلاقة القانونية التي تربط الرئيس التنفيذي بالشركة هي علاقة عمل، تتطلب أن يتفرغ الموظف ذهنياً وجسمياً لعمله، وعدم انشغاله بالعمل لدى جهة أخرى. وإذا افترضنا جدلاً أن مجلس الإدارة لم يعترض على استقطاع الرئيس التنفيذي لجزء من وقته للعمل كعضو مجلس إدارة أو مستشار في شركة أخرى، فهل يجوز للمساهمين الاعتراض والتأكيد على حق الشركة في الحصول على كل جهود الرئيس التنفيذي؟
من خلال خبرتي الشخصية كأمين سر سابق لمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة العامة، فإن العمل كعضو مجلس إدارة يتطلب حضور اجتماعات طارئة، والتحضير المسبق للمواضيع المعروضة على جدول الأعمال، ولذا فإن معظم الدراسات وقوانين الحوكمة، تذهب إلى أن التحضير لاجتماع مجلس إدارة يستلزم تخصيص ما لا يقل عن أسبوع.
فإذا افترضنا أن الرئيس التنفيذي سيحضر ثمانية اجتماعات سنوية في شركة أخرى، فستكون المحصلة هي أن الرئيس التنفيذي سيحتاج إلى ما لا يقل عن 8 أسابيع عمل سنوياً، للتحضير ومراجعة الأوراق المتعلقة بالاجتماع! وقد يقع الرئيس التنفيذي في مرمى الدعاوى القضائية من قبل المساهمين للإهمال، في حالة عدم تخصيصه الوقت الكافي للشركة التي يعمل فيها.
وعلى النقيض من هذا الرأي، يذهب البعض إلى أن عمل الرئيس التنفيذي في مجالس إدارة شركات أخرى، يعطيه مهارات جديدة مثل زيادة مداركه واكتساب فنون جديدة في القيادة والإدارة، من خلال مراقبته وإشرافه على أقرانه من الرؤساء التنفيذيين، ما ينعكس على أدائه في عمله ويجعل منه رئيساً تنفيذياً متطوراً غير تقليدي. ولا ننكر أن المخاطر والكوارث التي يتعرض لها بعض الشركات، هي تجربة مفيدة وعملية للرئيس التنفيذي، تساعده على تطوير آلية للتعامل معها مبنية على التجربة والممارسة وليس على النظريات.
كذلك يجب ألا نتجاهل الإيجابيات المتعلقة بالسمعة والثقة، التي قد يوليها بعض المستثمرين للشركة التي يتولى رئيسها التنفيذي منصباً في مجالس إدارات شركات رائدة في السوق، ما قد يضيف قيمة اقتصادية مضاعفة للشركة ومساهميها.
وفي دراسة حديثة لشركة «سبنسر ستيوارت» المتخصصة في الاستشارات، اتضح أن نسبة الرؤساء التنفيذيين الذين يعملون كأعضاء مجلس إدارة في شركات أخرى، قد انخفض من 53% عام 2000 إلى 26% عام 2010 في الشركات المدرجة في قائمة «إس أند بي 500».
ومحلياً فإننا لا نملك في دولة الإمارات دراسات دقيقة في هذا المجال، ولكن بنظرة سريعة على بعض الشركات المساهمة العامة، نجد أن بعض وليس كل الرؤساء التنفيذيين لديهم أكثر من 5 أو 8 أعمال أخرى بالإضافة لمنصب الرئيس التنفيذي، مثل عضوية مجالس إدارة شركات أخرى في الدولة أو خارجها، أو عضوية مؤسسات خيرية وغيرها.
لذا نتساءل عن آلية عمل هؤلاء الرؤساء التنفيذيين وكيفية قيامهم بالتزاماتهم الوظيفية الأخرى، وإن كنت شخصياً أعتقد أن الرؤساء التنفيذيين الذين يدعون قدرتهم على الجلوس في أكثر من مجلس إدارة، هم في الحقيقة من عالم آخر!

الرئيس التنفيذي الخارق

في عام 1999 كانت أندريا جانغ الأميركية ذات الأصول الصينية، على موعد مع أهم مكالمة في حياتها، فقد كان الاتصال من رئيس مجلس

ثلاث ساعات من المداولات الشاقة سبقت التوقيع على قرار هيئة المحلفين الفيدرالية بتغريم شركة "سامسونغ" الكورية قرابة مليار دولار أميركي لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية لشركة "آبل" الأميركية، وقبل التوقيع نظرت القاضية في المحكمة الفيدرالية لمقاطعة شمال ولاية كاليفورنيا " لوسي كوه" بحدة إلى مجموعة من أشهر المحامين في الولايات المتحدة الذين يمثل بعضهم آبل وبعضهم سامسونغ وقالت:"متى ستنتهي هذه الخصومة؟ ألم يحن الوقت ليعم السلام كافة أرجاء المعمورة؟" ثم أضافت قائلة: "أنا على يقين أن الحل الودي سيكون هو الخيار الأفضل للمستهلكين و لصناعة الهواتف الذكية وللأطراف كافة".
وعلى الرغم من أن الجملة التي قالتها القاضية "لوسي" أثارت زوبعة من الجدل في أنحاء العالم، إلا أن الشاهد هو أن غضب هذه القاضية التي تُعد من أصغر القضاة في المحكمة، ومتمرسة في قضايا الملكية الفكرية، مرده إلى أن هذه النزاعات لن تتوقف على المدى القصير، حيث بدأت في أكتوبر عام 2010 عندما قامت شركة "موتورلا موبايلتي" برفع شكوى ضد "آبل" تتهمها بانتهاك بعض اختراعاتها، وتلتها في الشهر ذاته دعوى متقابلة من "آبل" ضد "موتورولا موبايلتي".
ولكن "آبل" تنبهت بأن عليها تغيير استراتيجيتها ونقل المنافسة التجارية وروح الابتكار التجاري إلى أروقة المحاكم والبدء برفع دعاوى استباقية على المنافسين ومن دون هوادة، فقامت في أبريل عام 2011 برفع دعوى قضائية ضد شركة "سامسونغ" وبحلول يوليو عام 2012 أصبح عدد النزاعات أكثر من 50 نزاعاً قضائياً في شتى دول العالم، انتصرت شركة آبل في دعوى واحدة في الولايات المتحدة، بينما انتصرت سامسونغ في المقابل في بعض الدعاوى في كوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا.
ومن الطرائف القضائية في هذا المجال، أن المحكمة العليا في إنجلترا أصدرت حكماً لصالح شركة "سامسونغ" يُجبر "آبل" على نشر اعتذار رسمي على موقعها الإلكتروني في بريطانيا يحتوي على إقرار بأن جهاز "جالاكسي تاب 10.1" التابع لشركة "سامسونغ" لم ينتهك حقوق الملكية الفكرية "لآبل"، وتنفيذاً لقرار المحكمة ارتأت "آبل" أن تتحايل على الحكم، وتنشر الاعتذار عن طريق وضع رابط "لينك" في أسفل الصفحة على موقعها ويقود الرابط إلى صفحة أخرى كُتب فيها الاعتذار بخط صغير يكاد لا يُرى.
إلا أن المحكمة تنبهت إلى حيلة "آبل"، فأصدرت مذكرة تلزمها بنشر الاعتذار بخط لا يقل حجمه عن 11 نقطة، كما أمر القاضي ببقاء هذا الإعلان على موقع "آبل" في بريطانيا لمدة شهر ونصف، ولكن شركة "آبل" تذرعت للمحكمة بأن هناك مشاكل تقنية تحول دون تنفيذ القرار وأنها بحاجة لأيام أو أسابيع لتنفيذه، لكن العذر لم يكن مقنعاً، وأمهلت المحكمة "آبل" 48 ساعة فقط لتنفيذه.
وبالعودة إلى حكم هيئة المحلفين الأميركية القاضي بتغريم "سامسونغ" مليار دولار، والذي أثارالعديد من التساؤلات عن مدى جاهزية المرافق القضائية للنظر في مثل هذه القضايا المعقدة والمتعلقة ببراءة الاختراعات وحقوق الملكية، وعن حجم استنزاف هذه القضايا للموارد القضائية البشرية والمالية المحدودة، ما قد يؤثر سلباً على قدرة المحكمة على التفرغ للبت في القضايا المصيرية للأفراد والمشروعات التجارية الصغيرة.
ومن جهة أخرى يتساءل البعض عن أنه ألم يكن من الأجدى، كما قالت القاضية "لوسي" إنفاق الملايين التي استهلكتها الدعاوى القضائية وأتعاب المحامين والمستشارين والخبراء القانونيين، على البحوث العلمية التي تدعم تطور هذه الصناعة والتقنية؟
التطور العلمي هو نتاج تراكم معرفي لذلك فإن شركة سامسونغ أشارت في صحيفة الدعوى "لقد باعت سامسونغ أول هاتف قبل ما يقارب 20 عاماً من قيام آبل بصناعة وتسويق أول هاتف ذكي لها، ولولا جهود سامسونغ واختراعاتها في مجال الهواتف الذكية لما ستطاعت آبل اختراع هاتفها الذكي "آي فون". لذلك فلا يمكن أن ننكر أهمية التراكم المعرفي والتقني في تطور التكنولوجيا وأن ما وصلت إليه آبل هو نتاج جهود العاملين في هذه الصناعة.
إن العالم يتغير والإبداع والابتكار هما المحرك الأساسي لهذا التغيير، وإن التفوق الاقتصادي أصبحت أهم مقاييسه الأفكار والاختراعات، لذا تحولت هذه الإبداعات والابتكارات إلى ثروات وطنية واقتصادية ثمينة، وهذا يقودنا إلى فهم أهمية وجود أطر تشريعية وقضائية جديدة تواكب هذا التطور وتحافظ على هذه الثروات وتشجع المبدعين على مواصلة الابتكار، ولكن في نفس الوقت من الضروري أن لا يُسلط سيف التشريعات على المبتكرين فتمنعهم من البدء من حيث انتهى الآخرون.
وهذا ما حدا برئيس الوزراء ديفيد كاميرون عام 2010 إلى القول بأن قوانين الملكية الفكرية والتي وضعت منذ أكثر من ثلاثة قرون لخلق الحوافز الاقتصادية للابتكار من خلال حماية حقوق المبدعين، هي ذاتها التي تعرقل الابتكار والنمو الاقتصادي للمملكة المتحدة.
وقد بدأت الحكومة البريطانية بمراجعة شاملة لقوانين الملكية الفكرية لإعادة قراءتها في ضوء التطور التقني المتسارع لمنع قتل الإبداع وتطور الاختراعات والابتكار، وهذه التعديلات أو الأطر الجديدة المقترحة من حكومة المحافظين ستسمح للمبدعين باستثمار التقنيات الحديثة ما سيساعد على ازدهار قطاعات الأعمال الإبداعية وجعل قانون الملكية الفكرية أكثر انفتاحاً على التكنولوجيا، فعلى سبيل المثال سيتم إعفاء أفلام "اليوتيوب" والشبكات الاجتماعية الكوميدية والساخرة من قوانين الملكية الفكرية، وهذه الخطوة من المرجح أن تتبعها خطوات أخرى في اتجاه دعم صناعة المحتوى الرقمي وقطاع الإنتاج، إلى جانب إعطاء المستهلك الحق في نسخ الكتب والموسيقى التي يقوم بشرائها على الكثير من الأجهزة الشخصية دون التقيد بالصيغة أو الشكل الذي صدرت به عن الشركات المنتجة.
كما تتضمن التحديثات السماح للمعلمين باستخدام المواد المحمية بحقوق النشر في الفصول الدراسية، وحصول الباحثين في المجالات الطبية على المزيد من حقوق الوصول إلى البيانات المطلوبة لتطوير مشاريعهم البحثية.
إن تعديل القوانين فرصة لتنمية المنشآت الصغيرة وخلق الفرص الوظيفية ومكافحة الاحتكار، وقد أثبتت الأعمال الإبداعية والمبتكرة أنها الأكثر قدرة على خلق فرص عمل للشباب، حيث تنمو هذه المنشآت أسرع مرتين في التوظيف والمبيعات قياساً بالمنشآت التي تفشل في الابتكار، كما أن الابتكار يفتح أسواقاً جديدة لخدمات ومنتجات لم يسبق تداولها من قبل، ونحن في دولة الإمارات نطالب كذلك بإعادة النظر في مثل هذه القوانين على ضوء المتغيرات التكنولوجية العالمية لدفع عجلة نمو المشاريع الصغيرة.

لكمة قضائية حاسمة

ثلاث ساعات من المداولات الشاقة سبقت التوقيع على قرار هيئة المحلفين الفيدرالية بتغريم شركة "سامسونغ" الكورية قرابة مليار دولار

لقد أصبح القطاع الخيري والتطوعي لاعباً مهماً في اقتصادات المجتمعات الغربية وأصبح جزءاً لايتجزأ من منظومة الخدمات التي تقدم للمجتمع لعدم قدرة الحكومات على تقديم هذه الخدمات من دون مساعدة المؤسسات الخيرية، فعلى سبيل المثال تقوم هذه المؤسسات أو الجمعيات بتمويل بعض الخدمات الأساسية التي تحتاجها المجتمعات وتدعم بعض القطاعات الحيوية في المجتمع كقطاع التعليم والثقافة والفنون والصحة، ومن المتوقع أن يزداد دور هذا القطاع دولياً ليصبح جزءاً مهماً من النظام العالمي الجديد.
ومن المؤلفات الجميلة في هذا المجال كتاب "ثلاثة أكواب من الشاي" للمؤلف الأميركي "جريج مورتينسون" والذي يحكي فيه قصته حين ضل طريقه بين جبال باكستان الشاهقة بينما كان ضمن فريق من متسلقي الجبال، حيث كان يطمح لوضع إكليل من الورود على قمة سلسة جبال الهمالايا لتحقيق حلم شقيقته التي توفيت منذ سنوات، وشاء القدر أن يتم انقاذ "مورتينسون" من قبل أهل قرية باكستانية بسطاء، وفي القرية شرب "مورتينسون" ثلاثة أكواب من الشاي، اتضح له بعدها أن ذلك يعني في ثقافة أهل تلك المنطقة بأن الضيف لم يعد غريباً بل أصبح واحداً من أهل القرية، وعرفانا بالجميل لأهالي القرية البسطاء قرر "مورتينسون" أن يهب حياته لبناء المدارس في تلك المناطق بعد أن رأى الأطفال يدرسون في العراء وسط الثلوج، وأسس لهذا الغرض جمعية خيرية تسمى جمعية وسط آسيا لبناء المدارس.
واصلت الجمعية الخيرية التي أسسها "مورتينسون" عملها في بناء المدارس في تلك المناطق بدعم من المتبرعين من جميع أنحاء العالم، إلى أن أصيبت بانتكاسة كبيرة عام 2012 عندما قام مجموعة من الأشخاص الذين تبرعوا للجمعية برفع دعوى قضائية ضد "مورتينسون" يتهمونه فيها بسوء الإدارة وتبديد أموال المتبرعين والمانحين، بعد أن عرض برنامج ستون دقيقة الشهير حلقة تظهر أن المؤسسة الخيرية التي أنشأها "جريج مورتينسون" قامت بتبديد ما يقارب 50% من أموال المتبرعين على نفقات غير متعلقة ببناء المدارس أو بالهدف الذي قامت من أجله المؤسسة.
وبعد هذه الفضائح والقضايا ودفع المبالغ الضخمة للمحامين والخبراء انتهت القضية بأن عقد "مورتينسون" صفقة مع النائب العام لمنطقة مونتانا تقضي بإنهاء جميع الملاحقات القضائية ضده بشرط دفع مبلغ مليون دولار للجمعية واستقالته من مجلس إدارتها، إلا أن النائب العام "ستيف بلوك " قال ما اعتبره شهادة في حق "جريج"، حيث أشار إلى أنه لم يقم متعمدا بخداع الجمعية الخيرية أو أعضاء مجلس الإدارة أو المتبرعين ولكن جهله وإهماله للقواعد المالية والمحاسبية وعدم وجود شفافية في عمل المؤسسة أدى إلى إهداره وتبديده لمبلغ 6 ملايين دولار من أموال المتبرعين .
وقصة "جريج مورتينسون" تحتاج منا إلى وقفة وتأمل في الدروس التي يمكن أن نستفيدها، وأهم هذه الدروس من وجهة نظري، أن حسن النية والرغبة في المساعدة من دون وجود تنظيم مؤسسي وشفافية، قد تكون عواقبه وخيمة على المؤسسات الخيرية والقائمين عليها وعلى المتبرعين أو المانحين، كما أن العمل الخيري له خصوصيته وتعقيداته الإدارية والمالية والتي يجب أن يكون القائمون عليها ملمين بها.
ولأهمية هذا القطاع ولزيادة الشفافية والمسؤولية فيه وتلافي ما حدث مع السيد "جريج" قامت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بأكتوبر من عام 2012 بربط جميع المؤسسات الخيرية التي تقوم الدائرة بالإشراف عليها الكترونيا على الصعيدين المالي والإداري، ويهدف هذه الربط الإلكتروني إلى زيادة متابعة الدائرة لهذه المؤسسات ومراقبتها ماليا وإداريا والتحقق من التزامها بأهداف تأسيسها وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة لهذه المؤسسات والتي تضمن تنافسية ونمو هذا القطاع.
وتعد مبادرة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، خطوة أولى على طريق تفعيل العمل المؤسسي وحوكمة المؤسسات الخيرية، ويجب أن تكون حوكمة هذه المؤسسات ضمن القناعات والأهداف التي تسعى هذه المؤسسات والقائمين عليها إلى تحقيقها، وأن تكون أحد المرتكزات الرئيسية التي تساعدها على النمو والتطور والقيام بالعمل الخيري بأقصى درجات المهنية والاحترافية.
وعلى مجالس إدارة هذه المؤسسات وضع اللوائح وسياسات الحوكمة لتنظيم شؤؤنها الإدارية والمالية وتعزيز الشفافية في عملها وإتاحة المعلومات للجمهور للاطلاع على عمليات هذه الجمعيات وأنشطتها ومصادر تمويلها وعلاقاتها بالمتبرعين والمستفيدين والتعرف على آلية اختيار أعضاء مجالس إدارتها ومؤهلاتهم العلمية والعملية، وماهية الآليات الموضوعة لتجنب تضارب المصالح.
كما يتوجب على هذه الجمعيات تقديم تقرير سنوي مفصل عن أعمالها للمستفيدين وللمتبرعين يوضح مؤشرات الأداء الموضوعة من قبل مجلس إدارة المؤسسة لتقييم كفاءة أداء المؤسسة المالي والإداري، ومدى تحقيق المؤسسة الخيرية لأهداف تأسيسها وكيفية تحقيقها لأهدافها، ومن شأن هذا التقرير السنوي دعم نمو التبرعات.
وعلى الرغم من أن بعض المؤسسات الخيرية والتطوعية تعتبر نموذجاً يحتذى في التنظيم المؤسسي والشفافية والحوكمة ولكن قد تكون الفرصة مناسبة لتأخذ دولة الإمارات دورها الريادي في المنطقة كسباقة في وضع الأطر القانونية اللازمة لحوكمة المؤسسات الخيرية والتطوعية بجميع أنواعها، سواء تلك التي تعنى بالشأن المحلي أو التي تعنى بالشأن الإنساني الدولي لكي تلعب هذه المؤسسات دورها في التنمية المحلية والدولية.

ثلاثة أكواب من الشاي

لقد أصبح القطاع الخيري والتطوعي لاعباً مهماً في اقتصادات المجتمعات الغربية وأصبح جزءاً لايتجزأ من منظومة الخدمات التي تقدم للمجتمع لعدم قدرة الحكومات على تقديم هذه الخدمات من دون مساعدة المؤسسات الخيرية.

مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي كقطاع جديد إلى اقتصاد الإمارة يعتبر قراءة متقدمة ومستقبلية للخطوات المطلوبة للخروج من نفق الأزمة المالية العالمية و إيجاد الحلول التمويلية للمشاريع الضخمة التي تحتاجها المنطقة في السنوات القادمة.
وعالمياً، تنمو الأصول المصرفية الإسلامية بسرعة أكبر من نمو الأصول المصرفية التقليدية ومن المتوقع أن تصل الأصول الإسلامية إلى 1,1 تريليون دولار أمريكي (4,04 تريليونات درهم إماراتي) في 2012 محققة بذلك نسبة نمو تقدر بـ 33% عن عام 2010.
وكذلك فإن وجود سيولة ضخمة لدى المصارف الإسلامية بدأ يجذب اهتمام كبار اللاعبين في سوق التمويل العالمي وخصوصا عند وجود شروط تسعير وشروط تجارية مماثلة لتلك المستخدمة في قطاع التمويل التقليدي، ونتيجة لذلك فقد رأينا في الفترة الماضية الكثير من المؤسسات المالية التقليدية التي بدأت تبدي رغبة في معرفة المزيد عن هذا القطاع ومنها أيضا التي بدأت فعليا في الدخول لهذا السوق كجي إي كابيتال (GE Capital) ونومورا (Nomura) وجولدمان ساكس (Goldman Sachs).
ولايمكننا كذلك تجاهل وجود عجز في السيولة في الأسواق الأمريكية والأوروبية بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وأزمة منطقة اليورو والتي أدت بطبيعة الحال إلى سعي المؤسسات المالية الكبرى في الولايات المتحدة وأوربا إلى البحث عن البدائل التمويلية من مصادر ومناطق أخرى في العالم لم تكن في دائرة اهتماماتها سابقا كالشرق الأوسط وشمال شرق آسيا.
ومن ناحية أخرى تكمن أهمية مبادرة سموه في أنها ستساعد على تحفيز هذا القطاع ليلبي الإحتياجات التمويلية للمنطقة نظرا لوجود نمو متسارع في عدد المشاريع الكبرى في مجال الخدمات و الصناعة والبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وذلك لوجود فوائض نفطية كبيرة أو لحاجة بعض الدول التي أصابتها الاضطرابات السياسية لإعادة بناء المرافق الحيوية التي تعطلت نتيجة للإضطرابات، لذا فإنها تعتبر فرصة تاريخية للمصارف الإسلامية لتقديم الحلول التمويلية المبتكرة ولعب دور أساسي في نمو وتطور المنطقة.
وعلى الرغم من حاجة المنطقة لتمويل المشاريع التنموية الكبرى، فإن التحدي يكمن في قدرة المصارف الإسلامية على تلبية هذه الحاجة أو بعبارة أخرى هل تملك المصارف الإسلامية رأس المال اللازم لتمويل ما تتطلبه هذه المشروعات الكبرى منفردة دون أن تقوم في ترتيب تمويلي "متعدد المصادر" تدخل فيها البنوك التقليدية مع الإسلامية في التمويل؟
وهذه الحاجة والتعطش من قبل الأسواق المالية العالمية للسيولة و للتمويل الإسلامي على وجه الخصوص جعلت الكثير من الحكومات والبنوك المركزية الغربية والتي كانت تنظر للتمويل الإسلامي بنظرة الريبة والشك والدونية إلى تبني تعديلات قانونية وتنظيمية لتلائم التمويل الإسلامي وخصوصيته.
ومن الملاحظ قانونيا بأن التعديلات التنظيمية والرقابية التي تبنتها هذه البنوك المركزية يهدف بشكل أساسي لتشجيع نمو هذا القطاع من خلال ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في التعامل القانوني والتنظيمي بين التمويل التقليدي والإسلامي، ومن الصعوبات التي تواجهها هذه البنوك المركزية هو عدم وجود جهة موحدة تقوم بوضع القواعد والأحكام المتعلقة بهذا القطاع.
ولكن هناك بعض الجهود المتفرقة من بعض المؤسسات في توحيد المعايير ووضع قواعد للتمويل الإسلامي لتساعد على فهم كيفية هيكلة المنتجات التمويلية الإسلامية والإطار الشرعي والحوكمي لهذه المنتجات، ومن المؤسسات التي يجب ذكرها هنا هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والاسلامية (AAOIFI) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB).
ولكن لازالت الحاجة إلى الكثير من الجهود. وعلى الرغم مما قلنا عن الحاجة إلى السيولة عالميا ولكن الأهم هو قدرة التمويل الإسلامي على لعب دور في إعادة تشكيل المراكز المالية العالمية في مرحلة ما بعد الأزمة المالية.
حيث أن الجهات التنظيمية والرقابية للقطاع المالي أصبحت تنظر إلى التمويل الإسلامي وقواعده الصارمة كنموذج يمكن أن يحتذى في تنظيم القطاع المالي وعلى سبيل المثال يمكن الأخذ بهذه القواعد لتعديل بعض الأطر والمعايير المصرفية للبنوك التقليدية لتلافي المخاطر التي لها تأثير على الاقتصاد ككل ولا تنحصر آثارها في قطاع معين أو عدة قطاعات فقط أو ما يسمى بالمخاطر النظمية.
ومن الناحية العملية، فالتطبيق الإلزامي لمعايير بازل (3) البنكية سيساهم في إعطاء التمويل الإسلامي دفعة قوية ونوعية عالميا، حيث أن هذه المعايير سترفع الحد الأدنى لنسبة رأس المال الاحتياطي مع العلم أن بازل(3) أعطت مهلة لغاية 2019 لتتمكن المصارف على مستوى العالم من تصويب أوضاعها.
ومن المحتمل أن تتسبب تطبيق معايير بازل (3) والتي تختص بكفاية رأس المال والسيولة لدى المصارف في جعل التمويل التجاري التقليدي باهظاً بسبب اشتراط زيادة البنوك من احتياطي رأس المال لديها ولكن المصارف الإسلامية على عكس التقليدية فهي تلتزم دائما باشتراطات أكثر صرامة من بازل(3) فيما يتعلق برأس المال .
ولذلك فإنه من غير المحتمل أن تتكبد تكاليف إضافية من شأنها أن تؤثر على قدرة تلك المصارف على المنافسة في مجال التمويل التجاري عالميا. والطلب على منتجات التمويل التجاري تعكس حقيقة رغبة العالم في تبني نهج جديد في التمويل يساعد على نموالإقتصاد ويساعد على خلق عمليات تجارية ذات قيمة اقتصادية وتجارية حقيقية للمجتمع وتكون بعيدة عن المضاربات المسعورة أو بيع وشراء الديون والمسماة بالتوريق والتي ترفضه المصارف الإسلامية.
وقد أدى بيع وشراء الديون العقارية في الولايات المتحدة والعالم إلى انهيار العديد من المصارف العالمية فلذا فقد أصبح هذا النموذج في التمويل عبئا على هذه الدول، وعلى النقيض فإن المصارف الإسلامية تقوم على مبدأ الإستثمار بالربح والخسارة مما يساعد على نمو الإقتصاد والعمليات التجارية الحقيقية ونشوء اقتصاد مبني على شراكة حقيقية بين المصرف و التاجر.
إن التوقعات المستقبلية لنمو التمويل الإسلامي تدعو للتفاؤل وصعود نجمه سيستمر، ومبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،حفظه الله، ستساعد على نمو هذا القطاع أكثر وستخلق فرصة حقيقية للتمويل الإسلامي ليلعب دورا إقليميا وعالميا وتظل دبي حيث يصنع المستقبل ويبدأ.
 
محامٍ - خبير في الحوكمة

صعود نجم التمويل الإسلامي

خلال جولة أحد زملائي في أحد متاجر لندن الشهيرة الصيف الماضي، انتابه شعور بأن أحدهم يتابعه بنظراته.
لم يخطئ حدس زميلي، حيث التفت فإذا بشاب يبدو على ملامحه أنه من أصول عربية ينظر إليه، فشعر زميلي بأن الشخص يود أن يخبره بأمر، فما أن ابتسم زميلي في وجهه مشجعا له على الحديث، حتى اقترب منه الشاب وحياه بلغة عربية سليمة، وهمس له: هل تعلم أن هذا المحل يراقب تحركاتك عن طريق مراقبة هاتفك الخلوي؟ نظر إليه زميلي غير مصدق، فاستدرك الرجل قائلا: أقول لك ذلك فقط لأنك عربي!
ويستطرد زميلي: حديث الشاب العربي جعلني أشعر بمزيج غريب من الغضب والخوف، هل يمكن أن أكون مراقبا بالفعل؟ وهل السبب لون بشرتي؟ وأخيرا حسمت أمري وتقدمت سريعا نحو مدير المتجر سائلا بعصبية عن حقيقة مراقبة متجره لي ولهاتفي الخلوي.
ابتسم مدير المتجر وقال: سيدي لسنا نراقبك رغبة منا في انتهاك خصوصيتك، ما نقوم به هو استخدام تكنولوجيا تسمى فوت باث "footbath"، تعمل عن طريق مراقبة ترددات الهاتف الخلوي عبر عدد من الأجهزة موضوعة بدقة في المتجر، ومن ثم يقوم الكمبيوتر بجمع المعلومات التي تصل إليه من هذه الأجهزة، وتحليلها ورسم خطوط توضح كيفية تحرك العميل في المتجر، والوقت الذي أمضاه في أقسامه المختلفة، والنقاط التي توقف عندها لفترة أطول، وهذا يساعدنا على وضع البضائع والمنتجات في النقاط التي يتوقف أو يمر فيها الزبون أكثر من غيرها، كما تساعدنا هذه التقنية على فهم عقلية ونمط التسوق لدى العملاء.
وأضاف: لكني أود أن أؤكد أننا لا نقوم بانتهاك خصوصية العملاء، ولا نقوم بالاطلاع على المعلومات والصور والرسائل المخزنة في هواتفهم، لأننا نجمع الترددات بطريقة عشوائية ومن دون ربط التردد بالهاتف.
ما قاله مدير المتجر يستند إلى حقيقة توصلت إليها البحوث في مجال التسويق، حيث تبين أن الزبائن الذين يمضون وقتا أطول في المتاجر هم الزبائن الأكثر شراء، لذا يلجأ أصحاب المتاجر إلى استخدام مثل هذه التقنيات لتساعدهم في جعل متاجرهم أكثر جذبا وقدرة على إبقاء المتسوقين وقتا أطول فيها.
والغريب أن هذه التكنولوجيا مستخدمة في بريطانيا منذ أربع سنوات تقريبا، ولكنها لم تثر أي اهتمام إعلامي، إلا أنها أثارت ضجة هائلة عند دخولها إلى الأسواق الأميركية في نوفمبر الماضي، بسبب الخوف من انتهاك التكنولوجيا لخصوصية المتسوقين، وزادت حدة الانتقادات للتكنولوجيا بعد تصريحات السيناتور الأميركي الديمقراطي (شارلز شومر) بأن تتبع ترددات الجهاز الخلوي للمتسوقين، يجب أن يكون بموافقة المتسوقين، وأن يكون للمتسوق الحق في قبول أو رفض تتبع هاتفه الخلوي.
وأشار "شومر" إلى أن الأمر قد يشكل انتهاكا لقانون الخصوصية، وأنه يجب تقديم ضمانات للحيلولة دون قيام الموظفين القائمين على رصد وتحليل البيانات، بالاطلاع على البيانات المخزنة في الهواتف الخلوية للمتسوقين.
ورغم أني لا أستطيع الجزم بوجود هذه التقنية في أسواقنا أو عدمه، فإننا نرى من الضروري طرح بعض التساؤلات المهمة التي قد نواجهها في المستقبل، في حال استخدام هذه التكنولوجيا أو غيرها، حتى يتسنى لنا التعامل مع التحديات بالشكل المناسب.
فمن الضروري أولا، حصول المتجر على موافقة المتسوق، قبل مراقبة ترددات الهاتف واطلاعه بشكل وافٍ على عدم انتهاك تلك التقنية لخصوصيته.
وإذا افترضنا جدلا أن التكنولوجيا تحدد الأنماط الشرائية للشخص صاحب الهاتف وتربط بين الهاتف وصاحبه ونمط تسوقه، فإن الأمر يتعدى نطاق الخصوصية إلى نطاق قانوني أكثر تعقيدا، يتعلق بحماية سرية المعلومات الشخصية، والذي يستلزم قيام المحل التجاري بأخذ موافقة صريحة من المتسوق على استخدام بياناته الشخصية لأغراض تسويقية.
أما المسألة الثالثة المهمة، فتتعلق بالطرف الثالث الذي يقوم، بالنيابة عن المتجر، بجمع المعلومات وتحليلها، فيجب أن يكون هذا الطرف موجودا في دولة الإمارات ليسهل على المتسوقين مقاضاة الشركة في حال انتهاك خصوصيتهم، لوجود نصوص واضحة وصريحة في القانون الإماراتي تعالج هذه القضايا.
وعلى سبيل المثال، فالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب أي شخص أو جهة تقوم باستخدام وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ويصبح الأمر أكثر تعقيدا في حالة وجود الشركة التي تقوم بجمع المعلومات وتحليلها في دولة أجنبية، لا توجد فيها قوانين لحماية الخصوصية كالتي توجد في الإمارات، ففي هذه الحالة تثور مسائل عن القانون الذي يطبق، وعن كيفية تنفيذ الحكم على شركة غير موجودة في الإمارات.
وخير دليل على هذا الموضوع، هو الضجة التي أثارها قيام تطبيق "انستغرام" بتعديل سياسية الخصوصية، بحيث يصبح من حق الموقع بيع الصور والمعلومات الخاصة بالمستخدمين دون الرجوع لهم، فثار الكثير من التساؤلات لدى مستخدمي التطبيق في الدولة، عن الحماية القانونية المتوفرة لهم في ظل القانون الإماراتي، وعن كيفية رفع دعوى قضائية على شركة "انستغرام"، في حالة بيع صورهم الخاصة أو صور عائلاتهم أو استخدامها لأغراض دعائية دون موافقتهم.
ولكن ما هي الجهة التي ستكون مخولة مراقبة هذه التكنولوجيا في حال تطبيقها والتأكد من ملاءمتها وعدم انتهاكها لخصوصية المتسوقين؟ هل هي هيئة تنظيم الاتصالات، باعتبار الموضوع متعلقا بترددات الهاتف المحمول؟ أم أن الموضوع تجاري بحت يخضع لرقابة الجهات المختصة بإصدار التراخيص التجارية؟!
وتبقى التكنولوجيا تحديا حقيقيا للتشريعات في جميع أنحاء العالم، حيث يبرز السؤال الأهم: هل يجب أن تقود التكنولوجيا التشريعات أم أن التشريعات هي التي يجب أن تقود التكنولوجيا بإعطاء الحلول التشريعية للتحديات المبتكرة للتكنولوجيا؟

حقاً مراقب

خلال جولة أحد زملائي في أحد متاجر لندن الشهيرة الصيف الماضي، انتابه شعور بأن أحدهم يتابعه بنظراته. لم يخطئ حدس زميلي، حيث

بينما أنا في طريقي إلى المنزل ليلاً برفقة ابني الصغير عبدالله "وهو بالمناسبة في السادسة من عمره" إذ به يبدأ نوبة من البكاء زاعماً أنه جائع ولا يستطيع الانتظار حتى نصل المنزل، ملمحاً إلى رغبته في التوقف عند أحد مطاعم الوجبات السريعة التي تقع في طريق المنزل. استجبت لرغبته نظراً لتأخر الوقت ورغبتي في إيجاد حل سريع للسيطرة على بكائه، وبدخولي المعطم فوجئت أن ابني لم يُعر انتباهاً للوجبة التي أخترتها له لتسكت جوعه، فقد كان منشغلاً بالحديث إلى موظف الخدمة ملحاً له بالحصول على لعبة كالتي حصل عليها صديقه عند شرائه وجبة من المطعم ذاته، ففهمت بالطبع أن الأمر لا علاقة له بالجوع، وأني كنت ضحية حيلة منه للحصول على اللعبة التي تأتي هدية مع وجبة طعام الأطفال!!
قصة أعتقد أنها تكررت وتتكرر مع الكثيرين منا، حيث يقع أطفالنا فريسة لوسائل الإعلان التي تُروج لمنتجات خاصة بالأطفال عبر استخدام تقنيات حديثة وأساليب ترويجية من شأنها التأثير في عقول الأطفال وضمان استجابتهم للمادة الإعلانية، وبالتالي استخدام وسائلهم الخاصة للضغط على الأهل لشراء السلع والمنتجات التي شاهدونها في الإعلان، ليصبح المعلن هو الفائز الأكبر.
وفي دراسة قامت بها مؤسسة "كيسر للعائلة" في الولايات المتحدة عن الإعلانات التجارية الموجهة للأطفال دون 12 سنة، وجدت الدراسة أن القنوات التلفزيونية الأربع الكبرى في الولايات المتحدة تُخصص ما يقارب 52 ثانية لكل ساعة لعرض إعلانات تجارية موجهة للأطفال، بينما تخصص 58 ثانية لكل ساعة لعرض إعلانات تجارية تستهدف البالغين، ومن الغريب أيضا أن 40 ثانية من الـ52 ثانية الموجهة للأطفال هي إعلانات متعلقة بالوجبات الغذائية السريعة والمشروبات الغازية والحلويات، ولعل الوجبات الغذائية السريعة تعد من أبرز أسباب السمنة لدى الأطفال، ولا سيما مع دعم الإعلانات التجارية لها وما تقدمه من هدايا ترويجية تكون أحيانا على شكل شخصيات كرتونية يحبها الأطفال.
ولعل تأثيرها يتضح أكثر إذا علمنا أن الإنسان يبدأ بتطوير نمطه الغذائي في المراحل العمرية الأولى وحتى سن الثامنة، وفي هذه السن من الصعوبة على الأطفال معرفة أن هذه الإعلانات لا تعدو كونها مبالغات، وفخ لإيقاعهم فيه ودفعهم لشراء المنتج.
ولمعرفة أهمية هذا السوق فإن البروفيسور "باري غانتر" في كتابه "الإعلان التلفزيوني للأطفال المواد والتأثير والتشريعات" يؤكد أن القدرة الشرائية للأطفال الأقل من 12 سنة في عام 2008 في الولايات المتحدة فقط بلغت 28 مليار دولار، هي بالطبع عبارة عن المبالغ التي يحصلون عليها كمصروف من أولياء أمورهم، أما ما ينفقه الآباء والأمهات على المنتجات والخدمات المتعلقة بالأطفال والتي يكون في الغالب للأطفال تأثير مباشر أو غير مباشر في قرار شرائها، فتبلغ قرابة 250 مليار دولار.
بعض الآراء ذهبت إلى ضرورة أن يتحمل قطاع الدعاية والإعلان مسؤوليته بوضع تنظيم ذاتي أو مدونة سلوكية وأخلاقية للإعلانات الموجهة للأطفال، ويعترف أصحاب هذا الرأي بأن للشركات والأفراد الحق في استخدام جميع الوسائل للتعريف بمنتجاتهم وبأن حرية تدفق المعلومات التجارية أمر مهم للاقتصاد ليتمكن المستهلك من القيام باختيارات صحيحة مبنية على معلومات وافية.
وقد قام قطاع الدعاية والإعلان الأوروبي بعمل مدونة أخلاقية غير ملزمة تضع قواعد إرشادية لأفضل الممارسات. ويمتاز التنظيم الذاتي بأنه يعبر عن قطاعات واسعة من المجتمع والتي شاركت في وضع المدونة الأخلاقية وهي قابلة للتعديل و تقلل من حاجة المستهلك إلى اللجوء للجهات القضائية، ما يساعد على ترشيد النفقات القضائية ويعتبر بلا شك نواة جيدة وأساسية لتشريع مستقبلي جيد، ولا يمكن أن ننسى أن هذه الطريقة هي أكثر فعالية في الفضاء الإلكتروني أو الأنترنت.
وفي مقابل هذا الرأي عرضت فئة أخرى رأيا مغايرا، حيث ترى ضرورة وضع قواعد قانونية ملزمة، فالتنظيم الذاتي ومدونة السلوك لا يمكنها أن تُغني عن التشريعات الملزمة ، ما يعطي للعامة قدرا أكبر من الطمأنينة بأن هناك جهات تراقب الالتزام بالقانون، ومن الأمثلة على هذا الاتجاه ولاية "كيبك" في كندا التي أصدرت تشريعا عام 1980 يمنع عرض أية إعلانات لوجبات سريعة للأطفال من الساعة 7 مساء إلى 10 ليلا، كما يمنع الإعلان عن الألعاب الترويجية المجانية مع الوجبات.
وقد أكدت دراسة حديثة لجامعة بريتش كولومبيا أن القانون استطاع بنجاح تخفيض عدد الوجبات السريعة التي تستهلك من قبل الجمهور بما يقارب 22 مليون وجبة سنوياً؛ أي ما يعادل 13%. وقد اتبعت هذا النهج في الوقت القريب كل من بريطانيا والنرويج وولاية تكساس الأميركية.
وعليه فإن القطاع الخاص في دولة الإمارات يجب أن يبدأ باتخاذ خطوات ملموسة ووضع قواعد أو مسودة سلوك مهني، ما قد يغني عن تدخل تشريعي في هذا الخصوص.

اثنتان وخمسون ثانية

بينما أنا في طريقي إلى المنزل ليلاً برفقة ابني الصغير عبدالله "وهو بالمناسبة في السادسة من عمره" إذ به يبدأ نوبة من البكاء

المرأة روح المكان" عبارة قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله في الكثير من المناسبات، وقد كانت هذه المقولة شعار منتدى القيادات النسائية العربية في دورته الثالثة، والذي عقد في دبي وناقش موضوع قيادة مجالس الإدارة وأهمية التنوع والتناسب في التمثيل بين المرأة والرجل، وبلا شك فإن الموضوع يطرح أول مرة للنقاش في المنطقة.
ولذا فقد كان الحضور مميزا وكثيفا ومن جميع أنحاء العالم، وقد تم طرح الكثير من الافكار الخلاقة والجديدة في موضوع التنوع ومجالس الإدارة، حيث إن نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة في المنطقة هو الأقل عالميا حيث يبلغ أقل من 1.5% . ولكن ماهو أهمية وجود المرأة في مجلس الإدارة؟
التناسب في مجلس الإدارة سواء كان عرقيا أو دينيا أو اجتماعيا يساعد على تنوع الآراء وتعدد وجهات النظر ويساعد على تعدد الخبرات في المجلس، ويجعل مجلس الإدارة أكثر قدرة على فهم المخاطر واستيعاب الأسواق الجديدة التي تمتاز بتنوع عرقي وثقافي. كما يدعم التنوع قدرة الشركة على التوصل إلى حلول مبتكرة للتصدي للمشكلات والتحديات التي تواجهها، ويساعد على بناء استراتيجيات ناجحة ومستدامة.
كذلك فإن وجود تمثيل مناسب للرجل والمرأة في عضوية مجلس الإدارة يعتبر من اهم مكونات التنوع الذي اشرنا اليه، فعلى سبيل المثال وجود تمثيل مناسب للمرأة في مجلس ادارة الشركات قد يكون عاملا مساعدا في تصحيح مسارات بعض القرارات الغير صحيحة، فالدراسات العلميه الحديثه تشير الى أن المرأة قادرة على الاهتمام بتفاصيل قد تغيب عن الرجل، وهي الاقدر على تفهم بعض القضايا المتعلقه بالمساواة بين الجنسين و العدالة الوظيفية و بناء علاقات مستدامة مع الموردين وشرائح المجتمع مما يدعم قرارات المجلس ويجعل قرارات المجلس اكثر عدالة وشفافية.
وكذلك أكدت الدراسات أن المرأة هي اكثرتأنيا من الرجل عندما يتطلب الأمر اتخاذ قرارات لها انعكاسات سلبية و خطيرة، والأزمه المالية العالمية خير شاهد على أن معظم مجالس ادارات المؤسسات المالية لم تقم بادارة المخاطر بالشكل المطلوب أو افتقرت المهارات اللازمة لإدارة المخاطر وقد اكدت دراسة حديثة لبرودنشال فايننشال، المؤسسة المالية العريقة التي يبلغ عمرها 135 عاما، بعنوان" الخبرة المالية للمرأة وسلوكها المالي".
والذي أكد أن المرأة أكثر حذرا من الرجل عند أخذ القرارات المالية واشارت جولي نيلسون رئيسة قسم الإقتصاد بجامعة واشنطن في دراسة قامت بها بأنها توصلت إلى حقيقة أنه كان بالامكان تفادي الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم لو أنه تم تخصيص مقاعد اكثر للنساء في مجلس الادارة. وفي الجلسة الاخيرة للمنتدى والذي كان بعنوان تطوير أطر وسياسات للمرأة في مجالس الإدارة.
والذي تحدث فيه كل من ماري تيجن، مدير البحوث في "معهد البحوث الاجتماعية" في أوسلو، النرويج ولينا لينايما، مدير غرفة التجارة في فنلندا وفيرن نقاي، الرئيس التنفيذي "لـمجتمع الأعمال" في هونغ كونغ ، وكان الحديث عن أهم المبادرات العالمية لزيادة نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة.
وعلى سبيل المثال فقد أخذت هونغ كونغ بنظام الحوافز ومنها إعطاء الدولة لبعض الحوافز للشركات التي يكون نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارتها جيدا وعلى الرغم من الحوافز و لكن نسبة تمثيل المرأة لم تتحسن وظلت عند مستوى 8% في الأعوام الخمسة الماضية ولذا فإن الحكومة تتجه حاليا لوضع قواعد أكثر صرامة لزيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة لأهمية التنوع.
أما دولة فنلندا فقد قامت بتطبيق الكوتا الإختيارية أي أن القانون يحدد النسبة المطلوبة وتقوم الشركات التي لاتستطيع الوصول للنسبة المطلوبة بالإفصاح في الجمعية العامة للمساهمين عن سبب عدم الإلتزام بتعزيز المساواة بين الجنسين أو تحقيق النسبة المطلوبة .
وليست هناك عقوبات أو جزاءات تقع على الشركة في حالة عدم التزامها بالنسبة المقترحة ولكن الشركة قد تتعرض لضغوط من المساهمين والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، والأن فإن نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركات يبلغ 27%.
أما النرويج فإنها اتجهت إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في مجالس الإدارة عن طريق قانون يلزم الشركات بتخصيص 40% من المقاعد للنساء وفي حالة عدم الإلتزام فان الجهات التنظيمية تقوم بايقاع الجزاءات الإدارية على الشركة ومنها إيقاف الشركة عن العمل أو حل الشركة مما يفتح الباب لرفع دعوى المسؤولية المدنية على أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين والآن فإن نسبة تمثيل المرأة يصل إلى ما يقارب 39% وهي النسبة الأعلى عالميا وتدل الدراسات أن الشركات النرويجية الملتزمة حققت عوائد مجزية لمساهميها على مدى الخمس سنوات التي مضت.
ولذا فإن الإتحاد الأوروبي يقوم بمناقشة تشريع سيتم التصويت عليه قريبا يلزم الشركات بتخصيص عدد من المقاعد للنساء أو كوته محددة، ولذا فإن الوقت مناسب للشركات المساهمة العامة في دولة الإمارات لطرح هذا الموضوع وإدراجه في جدول أعمال الجمعية العمومية للمساهمين.

المرأة روح المكان

نظر القاضي بحدة وقال " بدون مبالغة أستطيع أن أقول لك أن المحكمة لم يسبق لها النظر في قضية جنائية يكون المتهم ذو تاريخ طويل من المساهمة الإيجابية في الحياة البشرية كالسيد جوبتا ولكن السيد جوبتا كان ملما بواجباته كعضو مجلس إدارة في بنك غولدمان ساكس، فإن قيامه بتسريب معلومات سرية وجوهرية عن البنك لأحد أصدقائه يعتبر في نظر المحكمة طعنة في ظهر البنك ومساهميه الذين وثقوا في السيد جوبتا ". هذا ما قاله القاضي راكوف في محكمة جنوب منهاتن بنيويورك لمحامي السيد جوبتا.
وسبب حدة القاضي تعود إلى أنه في عام 2008 عندما كان السيد جوبتا عضوا في مجلس إدارة بنك غولدمان ساكس، وبينما البنك يترنح من وطأة الأزمة المالية العالمية، والبنك مقبل على الإفلاس تقدم الملياردير وارن بوفيت بعرض لضخ 5 مليارات دولارفي البنك مقابل الحصول على أسهم، وقد تمت مناقشة العرض بمنتهى السرية في إجتماع مجلس إدارة البنك، ولكن السيد جوبتا قام بتسريب هذه المعلومة إلى أحد أصدقائه المستثمرين في وول استريت واعتمادا على هذه المعلومات السرية استطاع صديقه شراء أسهم البنك بسعر منخفض وإعادة بيع الأسهم بعد الإفصاح رسميا عن عملية الأستحواذ وتحقيق ما يقارب من مليون دولار من الربح بسبب هذه المعلومه.
وبعد أن خلصت هيئة المحلفين الإتحادية بإدانة السيد جوبتا بتهمة الإحتيال والتآمر، لم يتورع القاضي عن الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات منها سنة في الإقامة الجبرية، ودفع غرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار، أما صديقه المستثمر فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة11 سنة لاستخدامه لتلك المعلومات السرية في عمليات شراء للأسهم.
و بلا شك تعتبر جريمة تسريب المعلومات من الجرائم التي يسهل القيام بها ويصعب إثباتها، ورغم ان العجوز جوبتا يعتبر شخصية استثنائية لها بصمتها في الإدارة العامة والصحة والتعليم وعالم الإستشارات على مستوى العالم وشخص ذو نفوذ وسطوة وعلاقات في واشنطن ومعظم عواصم العالم، ولن أبالغ عندما أقول أن جوبتا يعرف دهاليز واشنطن أكثر من كثيرين من السياسين في واشنطن فقد كان الناصح الأمين والمستشار الذي لايشق له غبار.
وقد ولد جوبتا في الهند، وعلى الرغم من تيتمه في سن السادسة عشرة واصل دراسته الجامعية وبتفوق، ودرس الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة هارفرد بالولايات المتحدة، ومن ثم عمل في شركة ماكينزي أند كو العالمية للإستشارات وتدرج في السلم الوظيفي إلى أن وصل إلى منصب الرئيس التنفيذي لماكينزي أند كو لثلاث دورات متلاحقة وهي اطول فترة مسموح بها في الشركة، ليصبح أول امريكي من اصول هندية يصل لمنصب كهذا. واستطاع خلال مدة رئاستة مضاعفة أرباح الشركة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف وافتتاح أكثر من 20 مكتبا جديدا في أنحاء العالم.
وبعد تقاعده تم تعيينه كشريك فخري لماكينزي أند كو وأصبح مستشارا وعضوا في مجلس إدارة الكثير من الشركات العالمية البارزة كغولدمان ساكس، وشركة بروكتر وجامبل والخطوط الجوية الأمريكية، وكذلك لاننسى عضويته في بعض المؤسسات الغير ربحية مثل مؤسسة غيتس للأعمال الخيرية. كما قام بتأسس كلية الأعمال الهندية والتي تعتبر ضمن أفضل 20 كلية أعمال على مستوى العالم تبعا للفينانشيل تايمز.
ورغم نفوذه وحنكته يعتبر تسريبه للمعلومات السرية لشركة مساهمة عامة خطأ كبيرا وجريمة يعاقب عليها القانون ومن الغريب أن يقع فيها شخص بذكاء وخبرة جوبتا وثروته التي تقدر باكثر من 100 مليون دولار أمريكي.
حيث ان المعلومات الداخلة للشركات المساهمة االعامة والتي يحصل عليها الشخص بحكم وظيفته تعتبر أسراراً يتعين الحفاظ عليها، ويؤدي تسريبها إلى مستثمرين معينين اخلالا بمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، وهي من أهم مرتكزات الاقتصاد والسوق الحر.
وهذا الخلل في توزيع المعلومات بين المستثمرين يؤدي الي استحواذ وتغول فئة قليلة على السوق وخسارة الأغلبية لاستثماراتها ومدخراتها. كما يؤدي إلى نشوء سوق للمضاربة حيث ينتقل هاجس المتعاملين من تحليل المعلومات العامة وتفسيرها الى الحصول على المعلومات الداخلية وشراؤها مما يجعل السوق المالي بيئة خطرة وغير جاذبة للاستثمارات.
وهناك نوعان من تسريب المعلومات الأول: تسريب المعلومات عن القوائم المالية، والثاني: تسريب المعلومات عن خطط الشركة المستقبلية، وتلك المعلومات تتم مداولتها بسرية تامة من قبل مجلس ادارة الشركة وهناك أوقات وطرق للإفصاح عنها للمساهمين، لما لها من تاثيرات سلبية او ايجابية على أسهم الشركة.
هذا ما دفع بالمشرع الأمريكي إلى إنشاء فرق عمل متخصصة لهذه الجرائم نجحت في إدانة اكثر من 70 شخصا من كبار العاملين في وول ستريت في السنوات الخمس الاخيرة.
وقد تمت زيادة العقوبات بحق الأشخاص الذين يثبت قيامهم بارتكاب مخالفات تتعلق بإفشاء أو تسريب الأسرار الداخلية للشركات المساهمة العامة، كما تزيد تلك العقوبات في الحالات التي يحصل فيها المخالف على أي منفعة أو مقابل لنفسه أو لغيره لقاء تسريب المعلومات بالسجن لمدة قد تصل الى 25 سنة.

جوبتا في قبضة العدالة

نظر القاضي بحدة وقال  " بدون مبالغة أستطيع أن أقول لك أن المحكمة لم يسبق لها النظر في قضية جنائية يكون المتهم ذو تاريخ طويل

تطرق الزميل د. منصور أنور حبيب في مقاله الذي نشره في جريدة البيان في 22 سبتمبر إلى موضوع "ثقافتنا تجاه نظام التأمين الصحي" وتطرق إلى تشابك منظومة التأمين الصحي بكل عناصرها وهم: المريض، المستشفى، شركة التأمين، وجهة العمل. وعلى الرغم من أهمية تلك الأطراف الأربعة فإن هذه المنظومة المعقدة وما يتخللها من مصالح ورغبات مختلفة تحتاج إلى حكم أوهيئة رقابية تعنى بتنظيمها وتعمل على مراقبة احترام الجميع لقواعد اللعب النظيف بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المنظومة التأمينية من دون تغول طرف على الآخر، لإبقاء التوازن المطلوب والذي تقتضيه المصلحة العامة و مصلحة المجتمع.
وتختلف منهجية الحماية الصحية أو التأمين الصحي بين الدول، فمعظم الدول إما أن تتجه إلى التمويل الصحي الحكومي أوالتأمين الصحي الاجتماعي أو المختلط، إلا أن القاسم المشترك بين جميع أنواع التأمين الصحي هو تجميع المخاطر عن طريق جمع الأموال المخصّصة للرعاية الصحية بالدفع المسبق من مجموعة من المشتركين وإدارتها بطريقة تضمن تحمّل جميع أفراد المجموعة لتكاليف الرعاية الصحية في حال الإصابة بالمرض، بدلاً من أن يتحمّلها فرد واحد، أي أن الأفراد الأصحاء الذين لايستخدمون التأمين يقومون بدفع جزء من تكاليف علاج الأشخاص المرضى الذين يعتمدون بشكل أكبر على التغطية التأمينية، وشركات التأمين تُنظم الاستفادة من توزيع الخطر لقاء أجر معلوم.
وبسبب آلية عمل التأمين الصحي وهي توزيع الخطر فإن الجهات الرقابية والتشريعية تواجه الكثير من التحديات والمعضلات ومنها على سبيل المثال، إيجاد الوسيلة العادلة لاحتساب أقساط التأمين الصحي، بمعنى، هل يجب أن يدفع المستفيدون بشكل متكرر من التأمين الصحي أقساطا تأمينية مساوية لأولئك الذين نادرا ما يستخدمون التأمين الصحي؟
يرى البعض أن تدخل الجهات الرقابية والتنظيمية ضروري لتحديد الآلية العادية لاحتساب قيمة أقساط التأمين لمنع شركات التأمين من تحديد هذه الأقساط على أسس انتقائية وغير أخلاقية، كأن تقوم شركة بالتأمين فقط على فئات عمرية معينة مثل الشباب والذكور وذوي الدخل المرتفع واستبعاد الإناث وكبار السن، ما قد يتسبب في إحداث فجوة في الرعاية الصحية في المجتمع قد تكون لها تبعات مؤسفة على الجميع.
بينما يرى البعض الآخر أنه من الضروري أن لا تخضع الأسعار للتنظيم من قبل الجهات الرقابية لأن الطلب والعرض والمنافسة السوقية، عوامل قادرة على ضمان أسعار أفضل للمستهلكين، والجهات الرقابية في أفضل الأحوال لايمكنها التنبؤ بتقلبات الأسواق والتغييرات السريعة التي تطرأ على العرض والطلب وغيرها من المتغيرات التي تفرض نفسها على السوق.
أما التحديات الأخرى فهي مرتبطة بالملاءة المالية والضمانات التي يجب على شركات التأمين تقديمها للمؤمن عليهم لضمان أن أقساط التأمين سيتم استخدامها فقط لتغطية تكاليف العلاج للمؤمنين وليس لتغطية مصاريف إدارية أخرى.
وأن رفض الشركة دفع تكاليف العلاج، مرتبط بأسباب جدية وليس أسباب متعلقة برغبة شركة التأمين في زيادة أرباحها السنوية أو رغبتها بإعطاء مكافآت أداء مجزية لكبار التنفيذيين كما شاهدنا في الكثير من حالات الإفلاس التي حدثت في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، كما لا بد من وجود رقابة تضمن استمرار شركة التأمين في تقديم خدماتها للأشخاص الذين انتهوا من تسديد مستحقاتهم التأمينية في حال تعرض شركة التأمين للإفلاس أخذا بمبدأ أن شركة التأمين هي مجرد حارس على أموال الأشخاص المؤمن عليهم لقاء أجر معلوم.
ويبقى التأكيد على أن الوضوح مطلوب بين جميع الأطراف، وأن الثقافة وإدارك حقيقة المنظومة التأمينية، ضروري لإيجاد التوازن المطلوب على المدى الطويل، وأن جميع الأطراف عليها القيام بواجباتها من منطلق أن الخلل في أحد الأعمدة الرئيسية قد يؤدي الى انهيار منظومة التأمين الصحي ما قد يؤثر على الخيارات العلاجية المتوفرة.
ويحد من تطور القطاع الطبي الذي يعتمد على التأمين في استمراريته، لذا فإنه من الضروري أن تقوم الهيئات التنظيمية أو الرقابية بعمل برامج تثقيفية وإرشادية مستمرة لجميع الأطراف لزيادة الوعي بشأن التأمين الصحي والذي يعتبر نظاما جديدا مبهما سواء للمستفيدين منه أو للعاملين في المؤسسات الطبية أو العاملين في قطاع التأمين الصحي.

التأمين الصحي إلى أين؟

كعادتي في كل عيد، ذهبت إلى محل الخياط الذي يملكه عجوز آسيوي اعتدنا منذ الصغر أن نوكل إليه مهمة خياطة ملابس العيد، هذا العجوز الذي رسمت سنوات العمل الطويلة والمضنية خطوطها على ملامحه، بدأ عمله منذ العام 1975 في محل متواضع للخياطة، ثم أصبح اليوم يملك ثلاثة محلات يعمل فيها قرابة عشرين عاملًا معظمهم من الأبناء والأحفاد والأقارب، فهو لا يسمح لغير أفراد العائلة بالمشاركة في الإدارة، منعاً للحسد وحفاظاً على أسرار المهنة، كما يقول صديقنا العجوز.
هذا الإصرار على إبقاء دائرة العمل مغلقة على أفراد العائلة، دفع إلى ذاكرتي بالمصمم الإسباني الشهير "أمانسيو أورتيغا" مالك سلسلة محلات "زارا" الشهيرة، والذي أسس متجره الأول (زارا) في إسبانيا في العام نفسه الذي أسس فيه ذلك الخياط محله الصغير، وظل "أمانسيو" هو الآخر مصراً على إبقاء إدارة أعماله حكراً على العائلة، حتى عام 1985 حين قرر الخروج من عباءة الشركات العائلية التي تعتمد على مؤسسها وأفراد عائلته.
فقام بتعديل الهيكل المؤسسي للشركة، بتأسيس شركة هي "إنديتيكس القابضة" وإعطاء دفة الإدارة إلى رئيس تنفيذي محترف عمل سابقاً في شركة "أي بي إم"، لمساعدته في التوسع في الأسواق العالمية، وفي عام 2001 استطاعت الشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام بنجاح، وتحولت من شركة عائلية إلى شركة مساهمة عامة لها رئيس تنفيذي ورئيس مجلس إدارة مستقل عن مؤسسها الذي أصبح مساهماً وعضو مجلس إدارة، ولم يرتق حتى لمنصب رئيس لمجلس الإدارة، وأصبحت للشركة فروع في أكثر من 80 دولة، وباتت تملك أكثر من 5618 متجراً، ويعمل لديها قرابة 34 ألف موظف، وقُدرت عوائد الشركة الأم في عام 2011 بنحو 14 مليار يورو.
وقصة نجاح "زارا" في إسبانيا تعود إلى عدة أسباب، أهمها فكرة المشروع المميزة، والابتكار والتجديد. أما قدرتها على التوسع دولياً فتعود إلى أسباب مختلفة، أبرزها فصل الملكية عن الإدارة، ومشاركة عناصر جديدة من خارج العائلة، بالإضافة إلى الإفصاح والشفافية ووضع آلية لصناعة القرارات، بعيداً عن الاستبداد والتفرد والعواطف التي تغلب على أصحاب الشركات العائلية.
وتعتبر الضغوط المالية والبحث عن التوسع وإيجاد الكفاءات التي يمكنها قيادة الشركة لمواصلة نموها، من أكبر التحديات التي تواجه معظم الشركات، سواء العامة منها أو الخاصة، إلا أن الشركات العائلية تواجه تحديات أكبر واستثنائية، مثل إيجاد هيكل مناسب للحوكمة المؤسسية للشركة، قادر على تحديد المسؤوليات والحقوق والاتصال بين الهيئات الإدارية الرئيسية في الشركة، وإيجاد آلية لحل النزاعات العائلية التي قد تؤثر على صيرورة أعمال الشركة وديمومتها.
 وتشير الدراسات الحديثة إلى أن 5٪ فقط من الشركات العائلية، قادرة على النمو والاستمرار بعد الجيل الثالث من الأبناء، أي جيل أحفاد المؤسسين.
والانتقال من الجيل الثاني من أبناء مؤسسي الشركة إلى الجيل الثالث، من أصعب المراحل في حياة هذه الشركات، حيث يبدأ ظهور الانشقاقات والتحالفات غير المرغوبة في العائلة، وقد تنتقل هذه الخلافات الأسرية إلى أعمال الشركة وإدارتها. لذا من الضروري إيجاد آلية مناسبة للتعامل مع هذه النزاعات بطريقة فعالة، ومن دون التأثير على نمو الشركة وأعمالها.
وقد قام بعض الشركات العائلية الكبيرة في دول الخليج بتبني آلية جديدة، وهي إنشاء مجلس عائلة أو جمعية عائلية تساعد على جمع أفراد العائلة ضمن هيكل واحد منظم، لحل الخلافات ووضع رؤية واضحة لأعمال الشركة، ما يساعد على زيادة التفاهم والانسجام بين أفراد العائلة، وحل النزاعات في إطار ودي، من دون التأثير على الشركة وإدارتها العليا، ولعدم خروجها من نطاق الأسرة إلى المحاكم والإعلام.
وبالإضافة إلى نظام الحوكمة الخاص بأفراد العائلة، فإنه من المهم إعداد هيكل مناسب لمجلس إدارة الشركة والإدارة العليا، ووضع نظام مناسب للحوافز يساعد على استقطاب الكفاءات من خارج العائلة، لوضع الاستراتيجيات المناسبة للشركة ومراقبة أداء الإدارة بشكل أكثر فعالية واستدامة، على أن تتم التعيينات على أساس الكفاءة والجدارة، وليس على أساس العلاقة مع العائلة.
وفي الخليج العربي 90٪ من النشاط التجاري والمعاملات التجارية تكون الشركات العائلية طرفاً فيها، لذا يعد هذا القطاع من أهم القطاعات التي تحتاج إلى إعادة هيكلة وتنظيم من الدولة، لا سيما وأن معظم الشركات العائلية المؤثرة في الاقتصاد الوطني، بدأت بدخول حقبة الجيل الثالث من دون وجود أي تنظيم مؤسسي أو حوكمي. فهل بات الوقت مناسباً لتدخل الدولة وتبني مبادرات إلزامية تُجبر هذه الشركات على استحداث وتطبيق مبادئ الحوكمة حفاظاً على الاقتصاد الوطني؟

الشركات العائلية والإطار المؤسسي

كعادتي في كل عيد، ذهبت إلى محل الخياط الذي يملكه عجوز آسيوي اعتدنا منذ الصغر أن نوكل إليه مهمة خياطة ملابس العيد، هذا العجوز

محمود أحمد