المرأة روح المكان
المرأة روح المكان" عبارة قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله في الكثير من المناسبات، وقد كانت هذه المقولة شعار منتدى القيادات النسائية العربية في دورته الثالثة، والذي عقد في دبي وناقش موضوع قيادة مجالس الإدارة وأهمية التنوع والتناسب في التمثيل بين المرأة والرجل، وبلا شك فإن الموضوع يطرح أول مرة للنقاش في المنطقة.
ولذا فقد كان الحضور مميزا وكثيفا ومن جميع أنحاء العالم، وقد تم طرح الكثير من الافكار الخلاقة والجديدة في موضوع التنوع ومجالس الإدارة، حيث إن نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة في المنطقة هو الأقل عالميا حيث يبلغ أقل من 1.5% . ولكن ماهو أهمية وجود المرأة في مجلس الإدارة؟
التناسب في مجلس الإدارة سواء كان عرقيا أو دينيا أو اجتماعيا يساعد على تنوع الآراء وتعدد وجهات النظر ويساعد على تعدد الخبرات في المجلس، ويجعل مجلس الإدارة أكثر قدرة على فهم المخاطر واستيعاب الأسواق الجديدة التي تمتاز بتنوع عرقي وثقافي. كما يدعم التنوع قدرة الشركة على التوصل إلى حلول مبتكرة للتصدي للمشكلات والتحديات التي تواجهها، ويساعد على بناء استراتيجيات ناجحة ومستدامة.
كذلك فإن وجود تمثيل مناسب للرجل والمرأة في عضوية مجلس الإدارة يعتبر من اهم مكونات التنوع الذي اشرنا اليه، فعلى سبيل المثال وجود تمثيل مناسب للمرأة في مجلس ادارة الشركات قد يكون عاملا مساعدا في تصحيح مسارات بعض القرارات الغير صحيحة، فالدراسات العلميه الحديثه تشير الى أن المرأة قادرة على الاهتمام بتفاصيل قد تغيب عن الرجل، وهي الاقدر على تفهم بعض القضايا المتعلقه بالمساواة بين الجنسين و العدالة الوظيفية و بناء علاقات مستدامة مع الموردين وشرائح المجتمع مما يدعم قرارات المجلس ويجعل قرارات المجلس اكثر عدالة وشفافية.
وكذلك أكدت الدراسات أن المرأة هي اكثرتأنيا من الرجل عندما يتطلب الأمر اتخاذ قرارات لها انعكاسات سلبية و خطيرة، والأزمه المالية العالمية خير شاهد على أن معظم مجالس ادارات المؤسسات المالية لم تقم بادارة المخاطر بالشكل المطلوب أو افتقرت المهارات اللازمة لإدارة المخاطر وقد اكدت دراسة حديثة لبرودنشال فايننشال، المؤسسة المالية العريقة التي يبلغ عمرها 135 عاما، بعنوان" الخبرة المالية للمرأة وسلوكها المالي".
والذي أكد أن المرأة أكثر حذرا من الرجل عند أخذ القرارات المالية واشارت جولي نيلسون رئيسة قسم الإقتصاد بجامعة واشنطن في دراسة قامت بها بأنها توصلت إلى حقيقة أنه كان بالامكان تفادي الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم لو أنه تم تخصيص مقاعد اكثر للنساء في مجلس الادارة. وفي الجلسة الاخيرة للمنتدى والذي كان بعنوان تطوير أطر وسياسات للمرأة في مجالس الإدارة.
والذي تحدث فيه كل من ماري تيجن، مدير البحوث في "معهد البحوث الاجتماعية" في أوسلو، النرويج ولينا لينايما، مدير غرفة التجارة في فنلندا وفيرن نقاي، الرئيس التنفيذي "لـمجتمع الأعمال" في هونغ كونغ ، وكان الحديث عن أهم المبادرات العالمية لزيادة نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة.
وعلى سبيل المثال فقد أخذت هونغ كونغ بنظام الحوافز ومنها إعطاء الدولة لبعض الحوافز للشركات التي يكون نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارتها جيدا وعلى الرغم من الحوافز و لكن نسبة تمثيل المرأة لم تتحسن وظلت عند مستوى 8% في الأعوام الخمسة الماضية ولذا فإن الحكومة تتجه حاليا لوضع قواعد أكثر صرامة لزيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة لأهمية التنوع.
أما دولة فنلندا فقد قامت بتطبيق الكوتا الإختيارية أي أن القانون يحدد النسبة المطلوبة وتقوم الشركات التي لاتستطيع الوصول للنسبة المطلوبة بالإفصاح في الجمعية العامة للمساهمين عن سبب عدم الإلتزام بتعزيز المساواة بين الجنسين أو تحقيق النسبة المطلوبة .
وليست هناك عقوبات أو جزاءات تقع على الشركة في حالة عدم التزامها بالنسبة المقترحة ولكن الشركة قد تتعرض لضغوط من المساهمين والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، والأن فإن نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركات يبلغ 27%.
أما النرويج فإنها اتجهت إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في مجالس الإدارة عن طريق قانون يلزم الشركات بتخصيص 40% من المقاعد للنساء وفي حالة عدم الإلتزام فان الجهات التنظيمية تقوم بايقاع الجزاءات الإدارية على الشركة ومنها إيقاف الشركة عن العمل أو حل الشركة مما يفتح الباب لرفع دعوى المسؤولية المدنية على أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين والآن فإن نسبة تمثيل المرأة يصل إلى ما يقارب 39% وهي النسبة الأعلى عالميا وتدل الدراسات أن الشركات النرويجية الملتزمة حققت عوائد مجزية لمساهميها على مدى الخمس سنوات التي مضت.
ولذا فإن الإتحاد الأوروبي يقوم بمناقشة تشريع سيتم التصويت عليه قريبا يلزم الشركات بتخصيص عدد من المقاعد للنساء أو كوته محددة، ولذا فإن الوقت مناسب للشركات المساهمة العامة في دولة الإمارات لطرح هذا الموضوع وإدراجه في جدول أعمال الجمعية العمومية للمساهمين.