لقد تفوقت أسهم النمو في أدائها على مدى العامين الماضيين على أداء السوق بمقدار كبير. يميل أداء أسهم النمو للتفوق إلى حين ارتفاع المؤشرات الاقتصادية الرائدة الرئيسية بشكل حاد، لأن ذلك يجعل العائد على السندات طويلة الأجل يرتفع أيضاً ما يغيّر نموذج التقييم تماماً.
إن أسهم النمو ذات الجودة العالية توفر في الوقت الحالي عوائد أرباح جذابة هي أعلى بكثير من الفائدة على النقد والادخار. عادة ما تطالب أسهم النمو بتقييمات أعلى كما تطالب خلال فترات انعدام النمو بمضاعف أعلى للسعر على العائد، كما أن نوعية واستدامة النمو تدفع التقييمات نحو الأعلى.
يمكن للمستثمرين في الأسهم العثور على أسهم النمو في كل القطاعات، وما ربط أسهم النمو بالشركات الجديدة أو بأسهم شركات التكنولوجيا إلاّ تصوّر خاطئ. إن لأسهم النمو بعض الخصائص المشتركة إذ أن منتجاتها متميزة في جميع أنحاء العالم، وأصبح للمستهلكين شعور بالانتماء لهذه العلامات التجارية وهو ما يعتبر أهم استراتيجية تسويقية ناجحة لأي شركة تعمل في مجال إنتاج السلع الاستهلاكية.
 وتتميز هذه الشركات بعدم اكتفائها بالتوصل لمنتجات جديدة في كثير من الأحيان، بل العمل أيضاً على تحسينها مع عدم التخلي في الوقت نفسه عن المنتجات القديمة التي يتعاظم نادي المعجبين بها على الدوام، وخير مثال على ذلك هو شركات التكنولوجيا. لطالما اعتقدنا أن شركات النمو الناجحة هي تلك التي توفر الطلب على منتجاتها بدلاً من أن تقدم منتجات وتأمل بارتفاع الطلب عليها، ومن الصعب جداً تحديد هذا النوع من الشركات في الأيام الأولى من النمو.
تتمثل نصيحتنا للمستثمرين للعام المقبل بالتمسك بالأسهم الفائزة في السنوات القليلة الماضية والتطلع للاستثمار في بعض الأسهم المقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية بشكل كبير وتخصيص جزء صغير لها.
من ناحية أخرى ينبغي للبلدان التي تراجعت عوائدها على سنداتها الحكومية إلى مستويات قياسية أن تبدأ بتحقيق أداء متفوق بشكل جيد، وعلى المستثمرين استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه البلدان. إننا نعتقد أن بعض الشركات في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان تظهر قيمة جيدة عند المستويات الحالية، وعلى المستثمرين العالميين البدء بالنظر في تلك الاقتصادات والبدء باستثمارات صغيرة وانتظار إجراء تحسينات في الأسس ثم زيادة الانكشاف تدريجياً.

المستثمرون العالميون وأسهم النمو (2-2)

هل ستواصل أسهم النمو التفوق على أسهم القيمة في السنوات المقبلة وهل ستحافظ على هذا التفوق؟
إننا نعتقد بشدة أن أسهم النمو ستنجح في ذلك، كما ستتفوق أسهم النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة في أدائها على أسهم الشركات ذات القيمة الرأسمالية الكبيرة وهو الأمر الذي قد لا ينطبق على أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة بما أنها تسيطر الآن على القطاع بأكمله. إننا نرى أنه ينبغي للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تكون قادرة على تحقيق مكاسب تفوق المتوسط في العامين المقبلين.
لقد كانت أسهم الشركات الصغيرة تحقق على مدى السنوات العديدة الماضية أداءً جيداً أفضل من الذي تحققه أسهم الشركات ذات القيمة الرأسمالية الكبيرة، ونحن نعتقد أن البيئة الاقتصادية والمالية تكاد تكون مثالية للشركات الصغيرة لتحدي الشركات الكبيرة التي لديها تحديات أكبر عليها مواجهتها.
ستحقق أسهم النمو على الأرجح نتائج أفضل بكثير على مدى العامين المقبلين، ونحن نتوقع أن تحافظ هذه الأسهم على هامش ربحيتها أو ترفعه وتكون قادرة على زيادة إنفاقها الرأسمالي.
مما لا شك فيه أن بعض أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة ستستفيد من ذلك وكذلك أسهم قطاع الخدمات المالية على خلفية تسارع الأنشطة الاقتصادية الذي قد يؤدي إلى تسوية منحنى أسعار الفائدة.
ومن المجالات الأخرى التي ينبغي أن نتوقع نموها بقوة هي قطاع الغاز الصخري، وذلك بعدما تم بالفعل تسجيل زيادة في الإنفاق الرأسمالي على هذا القطاع في الولايات المتحدة، الأمر الذي ينبغي أن تستفيد منه الشركات التي تتمتع بالتقنيات المناسبة والخبرات في هذا المجال وليس شركات استكشاف وإنتاج النفط.
وعلى المستثمرين توقع استمرار الطلب على معدات حقول النفط البرية وشركات الخدمات النفطية. إن أحد الأسباب الرئيسية التي تقف وراء استمرار هذه الشركات بالنمو فوق متوسط نمو السوق هو أسعار الفائدة المنخفضة جداً في منحنى العائد عبر كل المستويات.
وعلى سبيل المثال فقد انخفض العائد على السندات الحكومية الإسبانية لأجل عشر سنوات إلى 3.2% وهو أدنى مستوى له في ثماني سنوات، وبإمكاننا ملاحظة عوائد منخفضة مشابهة على معظم السندات الحكومية في البلدان المتقدمة.
لقد كانت هذه العوائد المنخفضة على السندات لأجل عشر سنوات تساعد حتى هذه اللحظة الدول التي تعاني من ديون مرتفعة، وفي مرحلة ما ستساهم هذه المستويات المتدنية للفائدة في استقرار الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسب البطالة كما كان يحدث في الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة هنا إلى العلاقة التاريخية القوية بين أسهم النمو والأصول ذات الأجل الطويل.

المستثمرون العالميون وأسهم النمو (1-2)

هل ستواصل أسهم النمو التفوق على أسهم القيمة في السنوات المقبلة وهل ستحافظ على هذا التفوق؟ 
إننا نعتقد بشدة أن أسهم

أصبحت صورة الاقتصاد الكلي العالمي أكثر وضوحاً بكثير خلال الأشهر القليلة الماضية بالمقارنة بالعام الماضي، وقام صندوق النقد الدولي أخيراً برفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 3.5% لعام 2014، وتبعته في ذلك مؤسسات عالمية أخرى تتمتع بالمصداقية.
وجاءت تعديلات هذه المؤسسات بناء على المؤشرات الاقتصادية المشجعة التي تمت ملاحظتها في الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو، في وقت أصبحت معظم الأخبار السيئة الخاصة بهذه المنطقة وراء ظهورهم. أما بالنسبة إلى بقية العالم، فإن الاقتصاد الصيني لا يزال يحقق نمواً بنسبة 7.5%، بينما شهدت بقية دول البريكس تباطؤاً بدرجة لا تهدد بيئة النمو الاقتصادي.
يحتاج المستثمرون في الأسهم إلى تحليل هذه البيانات الاقتصادية وفهمها جيداً، حتى يتمكنوا من الاستثمار بطريقة لا تمكنهم من مواكبة الدورات الاقتصادية فقط، ولكن أيضاً، وهو الأهم، اتخاذ خيارات استثمارية صائبة.
ومن الضروري الإشارة إلى أنه إذا فهم المستثمر الدورة الاقتصادية بشكل صحيح، ولكنه فشل في اتخاذ الخيارات الاستثمارية الصائبة، فإن استثماراته قد تؤدي أداء ضعيف أو تتكبد الخسائر. يجب على المستثمرين أن يكونوا دائماً في القطاع المناسب في الوقت المناسب، أو أن يحاولوا استباق التطورات.
لقد كان أداء بعض شركات التجزئة الأمريكية وشركات الأسهم المرتبطة بقطاع الإسكان مدهشاً للغاية خلال السنوات القليلة الماضية، على الرغم من أن بعض المعلّقين كانوا يتوقعون خلال تلك الفترة أن يشهد الاقتصاد انتعاشاً بطيئاً. ولكن المستثمرين الأذكياء كانوا يدققون في البيانات الاقتصادية بحثاً عن أي مؤشر لأي انتعاش، وهم الآن يجنون ثمار ذلك.
ويُظهر الاقتصاد العالمي مؤشرات إلى تسارع في الانتعاش والتقاط الأنشطة الاقتصادية عبر كل القطاعات أنفاسها طوال عام 2014، وبدرجة أكبر في عام 2015. نحن نرى أن الاقتصاد الأمريكي يحقق نمواً يفوق «سرعة المماطلة»، في وقت يصبح فيه الإنفاق المحلي مرجحاً أكثر، نتيجة لتراجع أكبر لمعدلات البطالة في الأشهر المقبلة.
 إن الانتعاش في سوق العمل، والمؤشرات المتواصلة على انتعاش سوق الإسكان ستبدأ بالمساهمة بشكل أقوى في النمو بالمقارنة مع الفترة الماضية. أما بالنسبة إلى منطقة اليورو، فهناك بوادر على خروجها من الركود الاقتصادي، وعلى الأرجح ستحقق نمواً جيداً خلال هذا العام والعام الذي يليه.

انطلاقة الاقتصاد العالمي

أصبحت صورة الاقتصاد الكلي العالمي أكثر وضوحاً بكثير خلال الأشهر القليلة الماضية بالمقارنة بالعام الماضي، وقام صندوق النقد

شهدت الأشهر القليلة الماضية إصدار عديد من المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحذيرات من الانكماش الاقتصادي إلا أن البنك المركزي الأوروبي لم يتجاهلها فقط بل قرر عدم اتخاذ إجراء لمواجهة المخاطر المحتملة، ونحن نعتقد أن خيارات المركزي الأوروبي أصبحت الآن محدودة.
قد تكون الدعوات لمزيد من الخفض في معدلات الفائدة، التي تصل في الواقع اليوم إلى 0.25%، عديمة الفائدة في رأيهم، ونحن نرى أن المركزي الأوروبي شعر في الآونة الأخيرة ببعض الراحة بفضل بعض المؤشرات الإيجابية أو المشجعة التي تدل على أن اقتصاد منطقة اليورو في تحسّن. إننا نتساءل في بعض الأحيان عما إذا كان الدليل التشغيلي للمركزي الأوروبي يتضمن إرشادات حول كيفية محاربة مخاطر الانكماش.
إن معظم البنوك المركزية حول العالم تتمتع بالوسائل اللازمة للتعامل مع التضخم، ولكنها قد لا تتمتع بتلك الوسائل التي تحتاجها لمواجهة شبح الانكماش أو منعه. لقد أثبت المركزي الأوروبي قدراته وقوته خلال العامين الماضيين على منع تفكك اليورو، ولكن هل يتمتع بنفس القدرات لمواجهة خطر الانكماش المحتمل.
وقد واصل اليورو على خلفية إصرار المركزي الأوروبي على أن منطقة اليورو ليست معرّضة للانكماش ارتفاعه مقابل الدولار الأمريكي والين الياباني، الأمر الذي قد يسرّع التهديد بوقوع الاقتصاد الأوروبي في فخ الانكماش.
وإذا نظرنا إلى الصورة الأكبر يمكننا أن نرى وجود اتجاه تنازلي واضح في معدلات التضخم، ومن الواضح أيضاً أن النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في مستويات منخفضة جداً وخطيرة.
وإذا واصلت معدلات التضخم التراجع أو على الأقل لم ترتفع خلال الأشهر المقبلة فما هي الخيارات الأخرى التي ستكون متاحة أمام المركزي الأوروبي؟ إننا نعتقد أن هذه الخيارات محدودة جداً ولكنها ليست مستحيلة، كما أن المركزي الأوروبي يعمل على حزمة إجراءات تحفيزية لمواجهة احتمال تحول شبح الانكماش إلى خطر حقيقي، وقد تكون إعادة رسملة البنوك هي نقطة الانطلاق.
لهذه الخيارات تأثير محدود على التضخم والانتعاش الاقتصادي، وبشكل عام تعتبر الأدوات أو الخيارات المتاحة للمركزي الأوروبي غير مناسبة أو مفيدة لدفع معدلات التضخم للارتفاع في البلدان التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة. ويبقى من الأجدى اعتماد هذه الإجراءات بدل الانتظار والقيام بردة فعل عندما يواجه أزمة أكبر بكثير.

المركزي الأوروبي ومخاطر الانكماش

شهدت الأشهر القليلة الماضية إصدار عديد من المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي

في حال اتخذت الشركات العالمية قراراً شجاعاً بالبدء بالتوظيف بفضل الأرباح القوية التي تحققها، فإننا غير متأكدين إذا كان ذلك سيؤثر في هامش ربحيتها بشكل كبير، بما أن تكلفة التوظيف تراجعت بشكل سريع جداً بالمقارنة بما كانت عليه قبل بضع سنوات.
وينطبق هذا بالتأكيد على الخريجين الجدد أكثر من العاطلين عن العمل المؤهلين. وفي حين تتم مكافأة الأرباح المدعمة من طرف المستثمرين وتجعل هذه الأرباح الشركات الأميركية أكثر قدرة على المنافسة على الصعيد العالمي، إلا أنها لم تترجم إلى توفر وظائف إضافية في السوق الأميركي، وفي هذا المجال فإن البيانات تشير إلى ارتفاع أرباح الشركات بمعدل سنوي تجاوز 20% منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، بينما لم يرتفع صافي الدخل بعد خصم الضرائب إلا بنسبة 1.5% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، وهي أقل زيادة بالمقارنة مع أرباح الشركات في الفترة الأخيرة.
من الواضح تماماً أن الشركات في جميع أنحاء العالم كانت مشغولة بتقليص النفقات وبحماية أرباحها الصافية في الوقت نفسه، وفي بعض أنحاء العالم كانت هذه الشركات مجبورة على تقليص نفقاتها بسبب التدابير التقشفية وإجراءات تخفيض العجز في الميزانية التي اتخذتها الحكومات، بينما كانت شركات أخرى انتهازية جداً في تعاملها في مسألة تقليص النفقات. وبذلك سوف تستمر أرباح الشركات وأسعار الأسهم بالارتفاع في ظل بيئة اقتصادية باهتة وضعيفة وسوق عمل راكد.
وبالنسبة إلى الشركات، فلقد أصبح من الواضح أن ارتفاع حجم المبيعات لا يعني بالضرورة ارتفاع قوة المبيعات.
لقد لعب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دوراً مهماً في دفع أسواق الأسهم الأميركية وبعض الأسواق الأخرى حول العالم للارتفاع.
إننا لسنا متأكدين مما إذا كانت تلك هي نية صانعي السياسة في الفيدرالي الأميركي، ولكنهم بالتأكيد كانوا يعرفون الآثار المترتبة عن هذه السياسات في الأسواق المالية. لقد وضع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من عملية تخفيض معدلات البطالة على رأس قائمة أولوياته، إلا أن سياساته الفعلية والقائمة على المحافظة على معدلات الفائدة منخفضة وشراء الأصول الأكثر أماناً لتحفيز الاقتصاد تعني أن المستثمرين على استعداد للتعرض لمزيد من المخاطر بحثاً عن أصول أفضل.

الشركات تقلص النفقات (2-2)

في حال اتخذت الشركات العالمية قراراً شجاعاً بالبدء بالتوظيف بفضل الأرباح القوية التي تحققها، فإننا غير متأكدين إذا كان ذلك

نجحت الشركات، بفضل إبقاء الحكومات على معدلات فائدة منخفضة جداً وفي ظل نمو اقتصادي متواضع، في زيادة الإنتاجية ورفع الأرباح ولكنها على الرغم من ذلك تستمر بسياسة تقليص النفقات أينما كان ذلك ممكناً، وكان سوق العمل أول ضحايا هذه السياسة. وبينما تشهد أسواق الأسهم ارتفاعاً فإنها وللمرة الأولى لا تساعد على توفير الوظائف، ويترافق ذلك مع فجوة كبيرة تفصل العمّال عن شركاتهم وهي فجوة تتسع يوماً بعد يوم. وبالإضافة إلى ذلك فإن الشركات لاتواجه أي ضغوطات لزيادة الرواتب عندما يتم توفير فرص عمل، ولعل الحد الأدنى للأجر الذي يتلقاه أوباما سيساعد أولئك الذين يتقاضون أجوراً زهيدة.
إن احتمالات انخفاض معدلات البطالة تستمر بالتراجع أو أن سرعة توفير الوظائف تتباطأ بمرور كل يوم، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الانتعاش الاقتصادي من بعض التباطؤ. إن الشركات في جميع أنحاء العالم تتكيّف مع هذه البيئة الجديدة، وهي اليوم في وضع جيد جداً وقد تكون في وضع أفضل من الاقتصاد الفعلي. وفي حال لم نشهد تعافياً سريعاً لسوق العمل يرافقه ارتفاع في الأجور فإن هذا الوضع الجيد للشركات سيستمر لفترة أطول. أما بالنسبة لبعض الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في اقتصاديات تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة مثل الهند والصين فإنها تعيش مرحلة ذهبية.
إن كافة هذه العوامل إلى جانب معدلات الفائدة المنخفضة جداً التي حرصت البنوك المركزية العالمية على المحافظة عليها، أجبرت المستثمرين للبحث عن الأصول ذات المخاطر العالية في جميع أنحاء العالم. لقد ساعدت التدفقات النقدية الكبيرة على دفع مؤشرات الأسهم العالمية خلال الأسابيع القليلة الماضية للارتفاع إلى مستويات قياسية. إننا نعتقد بإمكانية تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي في وقت ما من العام الحالي قبل أن يلتقط أنفاسه مرة أخرى عندما ينتعش الاقتصاد العالمي.
إن أي مؤشر على تباطؤ الاقتصاد الأميركي سيؤدي إلى مزيد من التراجع في العوائد على السندات الحكومية بنسبة تفوق ما شهدناه خلال العام الماضي، وفي حال لم تؤد معدلات الفائدة القياسية المنخفضة إلى تسريع وتيرة توفير الوظائف فذلك يعني أن الفائدة المنخفضة ستستمر لفترة طويلة. ونتيجة لذلك فقد تمدد أسعار بعض الأصول بما في ذلك الأسهم مكاسبها لفترة طويلة قادمة، وعلى المستثمرين في حال حصول ذلك توقع ارتفاع كبير في أسواق الأسهم العالمية.

الشركات تقلص النفقات (1-2)

نجحت الشركات، بفضل إبقاء الحكومات على معدلات فائدة منخفضة جداً وفي ظل نمو اقتصادي متواضع، في زيادة الإنتاجية ورفع الأرباح

نعتقد أن المخاوف الاقتصادية بشأن الأسواق الناشئة مبالغٌ بها، ونحن نعلم أن الأسواق الناشئة ترتبط تاريخياً بالنمو الاقتصادي والربحية القويين، ولكن مع ذلك ما زلنا نعتقد أن تلك الأسواق ستحقق معدلات نمو أعلى بالمقارنة مع الاقتصادات المتقدمة. أما بالنسبة لنمو أرباح الشركات فنحن نعتقد أن أرباح الشركات في الاقتصادات المتقدمة ستحقق ولأول مرة نمواً بمعدلات تفوق تلك التي ستحققها الشركات في الأسواق الناشئة. ويكمن السبب الرئيسي وراء ذلك في أن كبار المسؤولين التنفيذيين على رأس الشركات في الاقتصادات المتقدمة قد اتخذوا تدابير صارمة لتعزيز أرباح شركاتهم ولتكون هذه الشركات أكثرَ قدرة على المنافسة. وتمثل الشركات في دول التعاون الاستثناءَ الوحيدَ، وهي التي تواصل تحقيق أرباح ممتازة ونمو لحقوق المساهمين.
لكن كيف يمكن الاستفادة من هذه الدورة في الانتعاش الاقتصادي؟ نحن نعتقد أن اختيار الأسهم والاستثمارات في الوقت الراهن أكثرُ أهمية مما كان في الماضي وذلك لتعزيز عوائد الاستثمار. إن الانتعاش الاقتصادي في أوروبا بطيء ولكنه سوف يتسارع خلال هذا العام والعام المقبل، ونعتقد أن الاستثمار في الأسهم الأوروبية التي هي رخيصة الآن والتي تنشطُ في الأعمال التي ترتبط بالانتعاش الاقتصادي، ستكون مجزية للغاية. إننا ننصح المستثمرين بأن يكونوا انتقائيين بشكل كبير في عملية اختيار القطاع والبلد والأسهم التي يمكن أن تحقق عوائد ممتازة. ويمكن العثور على هذه الأنواع من الأسهم في كل مكان، ولكننا نرى أنه من المستحسن أن تكون أسواقُ الدول المتقدمة الرئيسية نقطةَ البداية. ويمكن العثور على مثل هذا النوع من الأسهم في قطاعات التكنولوجيا والسلع الرأسمالية والسلع الكمالية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نعتقد أن بعض الشركات المنتجة للمعادن الصناعية تعتبر ذات قيمة جذابة وذلك على أساس أدائها التاريخي، كما أنه بالإمكان العثور على بعض هذه الأسهم في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة. وسوف تستفيد بعض الدول المصدّرة مثل ألمانيا واليابان من تسارع الانتعاش الاقتصادي في البلدان المتقدمة. وأخيراً نعتقد أن نسق هذا الانتعاش الاقتصادي يمكن أن يكون على شكل الحرف V، أي أن الانتعاش الاقتصادي سيكون حاداً بعد معدلاتِ نموٍ ضعيفة جداً أو ركود في بعض المناطق، كما أن هذا الانتعاشَ سيتميز بنشاط اقتصادي تكون سرعتُه أعلَى من المتوسط مع استمرار تراجع معدلات البطالة والتقاط النمو الاقتصادي لأنفاسه وتسارع الإنتاج الصناعي في ظل معدلاتِ فائدة منخفضة ونموِّ الإقراض مما سيؤدي في النهاية إلى زيادة كبيرة في أرباح الشركات.

النمو العالمي يتسارع أكثر  «2- 2»

نعتقد أن المخاوف الاقتصادية بشأن الأسواق الناشئة مبالغٌ بها، ونحن نعلم أن الأسواق الناشئة ترتبط تاريخياً بالنمو الاقتصادي

عمدت الكثير من المؤسسات الدولية إلى رفع مستوى التوقعات بشكل حادٍ جداً بشأن الأنشطة الاقتصادية العالمية في بعض المناطق وذلك بفضل النمو الاقتصادي الأميركي الذي التقط أنفاسه منذ الربع الرابع من 2013.
وإذا ألقينا نظرة سريعة على الأنشطة الاقتصادية الإقليمية في جميع أنحاء العالم، فإننا سنشعر بالراحةَ والثقة بأن النمو الاقتصادي التقط أنفاسه في بعض المناطق بشكل ملحوظ جداً. فقد تم على سبيل المثال رفعُ توقعات النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة إلى ما يقرب 2.5% لهذا العام والعام المقبل.
كما بدأت منطقة اليورو أيضاً بالخروج، وإن ببطء، من حالة الركود التي كانت تعيشها. وهنا لا بُدّ لنا من الاعتراف بفضل ألمانيا وفرنسا في هذا النهوض، ذلك أنه لولا هذين البلدين لزادت حدة الركود أكثر، كما أنّ النمو الاقتصادي البطيء أفضلُ بكثير من الركود.
لقد تسارع النمو الاقتصادي الياباني بنسبة 2.8% على أساس سنوي، بينما لاتزال بعض اقتصاديات الأسواق الناشئة تحقق معدلات نمو على الرغم من الاضطرابات التي واجهت بعضَها مؤخراً.
لقد تعرض الاقتصاد العالمي لتصدّعات كبيرة بسبب الأزمة المالية العالمية، ولولا الإجراءات الجذرية التي اتخذها الاحتياطي الفدرالي الأميركي لدخل الاقتصادُ العالمي في حالة ركود عميق جداً.
 ولذلك، فإن الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد العالمي مؤخراً هو معقّد بعض الشيء ولكن هناك أسباب وجيهة تدعو للتفاؤل بشكل كبير بوجود دورة انتعاش اقتصادي لفترة طويلة. إننا نعتقد بشدة أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وبعض الاقتصاديات المتقدمة الأخرى ستدفع النمو الاقتصادي العالمي إلى مستويات أعلى خلال السنوات القليلة المقبلة.
إن دورة الانتعاش الاقتصادي هذه هي خاصة جداً بشكل ما لأنها تأتي في وقت تبلغ فيها معدلات الفائدة مستويات قياسية منخفضة، كما أن التضخمَ في اتجاه تنازلي. ويقود هذه الدورَة أيضاً استثمارُ الشركات والإنفاقُ الاستهلاكي بدلاً من الإنفاق الحكومي.

النمو العالمي يتسارع أكثر 1- 2

عمدت الكثير من المؤسسات الدولية إلى رفع مستوى التوقعات بشكل حادٍ جداً بشأن الأنشطة الاقتصادية العالمية في بعض المناطق وذلك

كانت معدلات الفائدة على السندات الحكومية التي أصدرتها الدول النامية على مدار السنوات الخمس الماضية أقل بكثير بالمقارنة مع تلك التي تم إصدارها قبل ذلك، بينما تراجعت الفائدة بشكل أكبر على السندات التي تم إصدارها حديثاً.
وسوف تُستحق بعض هذه السندات قريباً، واستبدالها بسندات ذات كوبون منخفض سيحدّ من العوائد لتصل إلى رقم أحادي منخفض.
وفي ظل تراجع العوائد إلى ما دون 2 % سيزداد حجم الضغط عليها للبحث عن أصول أخرى، لاسيما أنها تتمتع بتفويض للاستثمار في الأسهم كما هو الحال مع الصناديق السيادية.
لقد ازداد في السنوات الأخيرة عدد البنوك المركزية التي بدأت تستثمر في الأسهم المحلية والأجنبية وسندات الشركات لتعزيز عوائدها الاستثمارية، كما بدأت بعض البنوك المركزية الآسيوية باعتماد المحافظ على غرار البنك الوطني السويسري.
لقد زادت البنوك المركزية خلال السنوات القليلة الماضية من حدة العقبات أمام الصناديق السيادية لتكون قادرة على المنافسة وتبرير الحصول على الأموال من حكوماتها.
قد يؤدي هذا النوع من المنافسة الشرسة إلى الاستثمار في الأصول الخاطئة أو الدخول في استثمارات تقييماتها مبالغ بها.
وتمتلك البنوك المركزية حول العالم فيما بينها 12 تريليون دولار أميركي من الاحتياطيات الحرة وذلك أكثر بكثير مما تملكه الصناديق السيادية، وتأتي الاستثمارات السائلة مثل السندات والأسهم في رأس قائمة الاستثمارات بالنسبة للبنوك المركزية.
بإمكان هاتين الجهتين تبني استراتيجيات أكثر تكاملاً من خلال التخصص في فئات أصول مختلفة بدلاً من التنافس من خلال الاعتماد على استراتيجيات متشابهة.
للأسف لا يمكننا أن نرى كيف يمكن أن تعمل البنوك المركزية والصناديق السيادية معاً في الوقت الذي تتراجع فيه بحدة أسعار الفائدة على الأجلين القصير والطويل وقد تصل إلى الصفر بالمائة أو حتى إلى نسبٍ سلبية.
وأتوقع أن تتجه البنوك المركزية بقوة للاستثمار في الأسهم وأن تتصادم مع صناديق الثروة السيادية، الأمر الذي سيتسبب بمزيد من المشاكل للمستثمرين التقليديين في الأسهم مثل صناديق التقاعد، شركات التأمين، صناديق الاستثمار المشتركة وأسوأ المستثمرين في الأسهم وهم الأفراد.

الصناديق السيادية  2/2

تسعى صناديق الثروة السيادية مثلها مثل المستثمرين تماماً إلى تحقيق عوائد أكبر أكثر من أي وقت مضى، إلاّ أن الفرق بين الإثنين هو أن المسؤولين عن الصناديق السيادية يهتمون بالحصول على رضى المسؤولين الحكوميين الأمر الذي لا يهتم له مديرو الصناديق أو المحافظ.
تعيش صناديق بعض الدول المنتجة للنفط تحت ضغوطات أكبر من الصناديق الأخرى لأن معظم الأموال التي تحصل عليها من حكوماتها تأتي من عمليات بيع النفط، ولذلك فإنها تواجه خطرين اثنين محتملين أحدهما تراجع أسعار النفط والثاني تضاؤل العوائد من الأسواق المالية خصوصاً من الاستثمارات ذات الدخل الثابت.
ويمثل صندوق النرويج السيادي أحد الأمثلة على ذلك، إذ إنه يحقق معدلات نمو أبطأ بكثير مقارنة بنظرائه على الرغم من الزيادة الكبيرة في قيمته. ووفقاً لأحدث التقارير فإن الصندوق يفشل في تحقيق أهدافه السنوية من العوائد إذ يحقق أكثر من 3 بالمائة بقليل بعد كافة تكاليف الإدارة.
ويتعرض الصندوق حالياً لضغوطات من الحكومة لتنويع أصوله وتحقيق عوائد أعلى، الأمر الذي سيعرضه بالتأكيد لمخاطر استثمارية أكبر، وذلك ينطبق للأسف على معظم الصناديق السيادية أيضاً.
ويبقى استثمار الصندوق السيادي النرويجي بشكل رئيسي في أسهم النفط والغاز أمراً مثيراً للدهشة خاصة في وقت تعتبر فيه النرويج من أكبر البلدان المنتجة للنفط والغاز في العالم.
من المفروض أن تساعد عملية تنويع الاستثمارات على الحد من المخاطر، إلاّ أن المعضلة هنا لا تتمثل في المخاطر بقدر ما تتعلق بتضاؤل حجم العوائد. يتمثل أحد أفضل الحلول بالاستثمار في مشاريع البنى التحتية للبلاد لتوليد الدخل ذي النوعية الجيدة، وفي الوقت نفسه المساهمة في نمو الاقتصاد.
تعاني بعض الدول المنتجة للنفط من بنية تحتية سيئة تعيق البلاد من النمو بشكل أسرع، فسنغافورة على سبيل المثال هي دولة غير منتجة للنفط إلاّ أن صندوقها السيادي كان يحقق على مدار العقد الماضي عوائد تزيد على 13 بالمائة كما أن بنيتها التحتية تعتبر من الأفضل في العالم.
مما لا شك فيه أن التنافس للحصول على أعلى العوائد سيزداد بين البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية وغيرها من المستثمرين، فجميعها تملك سيولة نقدية كبيرة إلاّ أن عوائد الأصول تتراجع وتصبح محدودة أيضاً، كما أن لديها جميعاً استراتيجيات استثمارية مشابهة تتمثل في زيادة حجم العوائد.

الصناديق السيادية ومخاطر العوائد 1/2

لا يزال سوق الإسكان في الولايات المتحدة يتحسّن في ظل ارتفاع مبيعات كل من المنازل التي لم تسجل عقودها والمنازل الجديدة طوال العام الماضي.
وفي الوقت نفسه فإن الطفرة في عمليات التكسير الهيدروليكي تسببت بتراجع أسعار الطاقة الأمر الذي استفاد منه كل من المستهلكين الأفراد والقطاع الصناعي، كما تحسّن إنفاق الشركات على التكنولوجيا أيضاً مع ارتفاع مبيعات البرامج الإنتاجية والأجهزة الجديدة.
وعاد الاقتصاد الأوروبي إلى النمو مع خروج العديد من دول منطقة اليورو من حالة الركود الاقتصادي التي كانت تعاني منه. لقد تحوّلت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو تدريجياً إلى قضية ثانوية وتم الحديث باستمرار عن اتخاذ إجراءات للمساعدة على تحقيق انتعاش اقتصادي.
أما بالنسبة لليابان فإن الإجراءات التحفيزية ساعدت على إخراج الاقتصاد من حالة الانكماش التي كان يعيش فيها وبدأت اليابان بجني ثمار هذه الخطوة، كما أن الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الأسواق الناشئة لا يزال يحقق نمواً سريعاً. من المفروض أن تساعد كافة هذه العوامل على تحسين الأرباح والتقييمات الخاصة بالأسهم الدورية.
يتوقع معظم محللي الأسهم أن تحقق أرباح الأسهم الدورية نمواً بنسبة 10 بالمائة على الأقل وهو أكثر من ضعف النمو الذي تحقق في عام 2013. الخبر الجيد هو أن هذه التوقعات للأرباح لم يتم تسعيرها حتى الآن في تقييمات القطاع.
ويبدو أن هذه التوقعات أقرب إلى الواقع بما أن الأرباح التي أعلنت عنها بعض الشركات تجاوزت التقديرات، ومن الأمثلة على ذلك نتائج شركات التعدين بينما جاءت أرباح شركات الأسهم الدفاعية مثل المواد الغذائية والمرافق دون التوقعات.
إن معدلات التضخم المنخفضة جداً تحرم القطاع الدفاعي من إمكانية رفع أسعاره وهو ما يؤدي إلى تراجع النمو في الأرباح. نحن نوصي بشدة أن يتوجه المستثمرون للاستثمار بشكل كبير في أسهم الشركات الصناعية، الحديد والتعدين، التكنولوجيا والسلع الكمالية.
كما ذكرنا سابقاً فإن جميع البيانات الرسمية تدعم وتشير إلى ارتفاع في الأنشطة الاقتصادية العالمية الأمر الذي من شأنه أن يكون إيجابياً جداً بالنسبة للأسهم الدورية.
وهذا يعني أن على المستثمرين الذين كانوا بعيدين إلى حدٍ ما عن الأسهم الدورية العودة مجدداً إليها، بما أن هذه الشركات ستستفيد من النمو الاقتصادي كما ستستفيد المحافظ أيضاً مما يعني تحقيق عوائد أعلى.
 
نائب الرئيس لإدارة الأصول في شركة ديمة كابيتال للاستثمار

الأسهم الدورية الأفضل الآن 2- 2

لا يزال سوق الإسكان في الولايات المتحدة يتحسّن في ظل ارتفاع مبيعات كل من المنازل التي لم تسجل عقودها والمنازل الجديدة طوال

للحديث عن الأسهم الدورية لا بد لنا أن نبدأ أولاً بتعريفها. الأسهم الدورية هي أسهم المنتجات أو الخدمات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يعني أن إيرادات وأرباح الشركات الدورية تميل إلى الانخفاض عندما يكون الاقتصاد ضعيفاً، أو لنقل يمر بحالة ركود، وهو ما يؤدي إلى تراجع أسعار الأسهم.
والعكس صحيح إذ عندما يكون الاقتصاد في حالة جيدة أو يخرج من الركود، ما يعني أنه يحقق نمواً فإن أسعار الأسهم الدورية تميل إلى الارتفاع في ظل نمو الأرباح. ويبقى أفضل مثالٍ على ذلك القطاع الصناعي أو قطاع صناعة السيارات، حيث يميل المستهلكون إلى شراء سيارة جديدة أو أي سلعة استهلاكية كبيرة إذا كان وضعهم الاقتصادي في تحسّن.
كما يُعتبر قطاع التكنولوجيا مثالاً آخر على الأسهم الدورية، حيث تميل شركات التكنولوجيا إلى الاستثمار بشكل أكبر إذا رأت أن وتيرة الأنشطة الاقتصادية تتزايد أو أن الاقتصاد يحقق معدلات نمو.
لقد استغرق الاقتصاد العالمي قرابة الخمس سنوات ليبدأ بالتقاط أنفاسه، ويبدو أن عجلة الاقتصاد العالمي بدأت أخيراً بالدوران بكامل طاقتها. إن البيانات تشير إلى أن معدلات البطالة في العالم تتراجع وإن كانت بوتيرة بطيئة، والناتج المحلي الإجمالي يعود إلى النمو في معظم البلدان كما يسجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسق تاريخي، في وقت عاد فيه اقتصاد منطقة اليورو إلى النمو وبدأت أسواق الاقتصاديات الناشئة تحقق من جديد مكاسب من الإنتاج.
إننا نعتقد أن الوقت الحالي هو أفضل وقت للاستثمار في الأسهم الأكثر تأثراً بالوضع الاقتصادي وذلك بعد انتقالنا من مرحلة انتعاش الأنشطة الدورية. لقد تفوقت الأسهم الدورية في أدائها خلال الأشهر القليلة الماضية على الأسهم الدفاعية وأسهم النمو، ونحن نعتقد أن الأسهم الدورية يمكن أن تكون الخيار الأفضل للشراء في العامين المقبلين.
وبالنظر إلى التوقعات الاقتصادية المتفائلة لعام 2014 فإن الأسهم الدورية يمكن أن تكون أفضل الأسهم في العامين المقبلين.
تعتبر جميع العوامل الإيجابية داعمة لتحقيق الأنشطة الاقتصادية العالمية نمواً في حال لم نأخذ التصحيحات الأخيرة في أسواق الأسهم لاسيما في الأسواق الناشئة بعين الاعتبار. كما أن ارتفاع أسعار السندات الحكومية أدى الى انخفاض في مردودها وستزيد من جاذبية تقديم القروض لشراء المنازل ولأغراض الإنفاق الاستهلاكي. ينبغي لهذه العوامل أن تساعد على دفع الأسهم الدورية إلى الأعلى في الأشهر المقبلة.

الإستثمار في الأسهم الدورية (1- 2)

تعكس ميول المستثمرين حيال التوقعات المستقبلية للأسهم، في معظم الأحيان، مواقفهم الاستثمارية سواء على الأجل الطويل أو القصير.
إن حالة من الإيجابية تسود المستثمرين بالنسبة لعام 2014 وما بعده، ويعتقدون أن سوق الأسهم العالمي القوي الذي تتجه فيه الأسعار نحو الارتفاع سوف يستمر في العامين المقبلين.
أما الدافع وراء هذه الميول الإيجابية فهي الأسس الاقتصادية الصلبة المبنية إما على السياسات المالية الميسّرة التي تعتمدها البنوك المركزية حول العالم أو على توقعات النمو لأرباح الشركات.
إننا نُقرّ بفضل هذه الميول الإيجابية على التوقعات المستقبلية، كما نعتقد أن الأسواق قوية بما فيه الكفاية لمواجهة أي تخفيض تدريجي في حجم البرنامج الشهري للاحتياطي الفدرالي الأميركي لشراء السندات مع تعهد البنوك المركزية حول العالم بإبقاء معدلات الفائدة عند مستوياتها المتدنية الحالية لفترة ممددة.
وقد تصبح مهمة المستثمرين أكثر صعوبة لتكرار الأداء المتميز الذي تحقق خلال العام الماضي. إننا نرى أن اختيار الأسهم هذا العام سيكون أكثر أهمية بما أن مؤشرات الأسهم الأوسع ستجد صعوبة في تكرار الأداء الممتاز الذي حققته العام الماضي.
لقد شهدنا بالفعل مؤشرات تدل على أن بعض الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة تخيّب توقعات المستثمرين، ومن أحد الأمثلة على ذلك النتائج المالية لشركة IBM.
يمكننا القول، باستثناء بعض الاقتصادات الصغيرة حول العالم، أن الاقتصادات الكبرى مثل اقتصادي الولايات المتحدة وأوروبا لم ينطلقا بعد بكامل قوتهما بل هما في منتصف دورة النمو الحالية وإذا استمرت البنوك المركزية بالاعتماد على سياسات مالية ميسّرة ومتكيّفة فإن هذه الدورة قد تستمر لبضع سنوات أخرى. إ
أما بالنسبة للمستثمرين على الأجل الطويل في كل الأوقات فإننا نوصي بضرورة انتقاء الأسهم لتعزيز الأداء.
يمكن أن يكون الاستثمار طويل الأجل مخيفاً في بعض الأحيان، ولكن امتلاك الأسهم المناسبة في المحفظة أو الموارد المالية يمكن أن يساعد على الصمود في وجه العاصفة.
أما بالنسبة للمستثمرين العالميين فإن تحسّناً طفيفاً في الأسواق الناشئة هو أمر مؤكد بعد الأداء السلبي في العام الماضي.
نحن نوصي بإضافة أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى المحفظة العالمية حتى ولو بنسبة صغيرة. وسوف تواصل أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من ارتفاع تدفق الاستثمارات العالمية وخصوصاً من صناديق الأسواق الناشئة العالمية.

توجه إيجابي للأسواق العالمية

تعكس ميول المستثمرين حيال التوقعات المستقبلية للأسهم، في معظم الأحيان، مواقفهم الاستثمارية سواء على الأجل الطويل أو القصير.

عند الحديث عن الضغوط التي تواجه الذهب يبرز سؤال مهم حول ما إذا كانت أسعار الذهب تتفاعل مع معطيات العرض والطلب.
إن التلاعب بالذهب بكل أسف أمر سهل للغاية، فعمليات تأمين الذهب، كما نعلم، هي ثابتة ويمكن أن تخضع لتدخلات السياسيين أو ضغوط البيع التي تفرضها البنوك المركزية، أما بالنسبة للطلب فإنه يمكن أن يأتي من أفراد عاديين مثل الصينيين، المزارعين، الهنود الفقراء أو المستهلكين في الشرق الأوسط.
وهناك أيضاً الطلب العرضي من بعض البنوك المركزية التي ترغب في تنويع احتياطاتها. يستخدم بعض المتداولين بالأدوات المالية الذهب أداة تحوّط ضد العملات الضعيفة، والمثال الأحدث على ذلك كان التحوّط ضد تراجع الليرة التركية.
وبرز أيضاً سؤال مهم خلال الفترة الأخيرة حول ما إذا كان الذهب حقاً هو من الأصول الآمنة أم لا.
وإذا عدنا بالزمن إلى الوراء قليلاً، نلاحظ أن أسعار الذهب انخفضت بالفعل عندما بدأت الأزمة المالية العالمية.
بدا في ذلك الوقت أن الأسواق المالية العالمية تواجه أزمة خطرة جداً، ولكن الذهب لم يكن في أذهان المستثمرين، وعندما كان اليورو يتعرض لضغوط بيع هائلة ومنطقة اليورو تواجه خطر التفكك، عادت أسعار الذهب لتتراجع مرة جديدة كما أن الأزمات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم لم تؤد أيضاً إلى ارتفاع الذهب.
من المؤكد أنه لا توجد جهة يمكنها أن تفترض أن الذهب هو أحد الأصول الآمنة. يرى بعض خبراء الذهب أنه فئة الأصول الوحيدة التي لها قيمة ذاتية، وقد كنا نختلف مع وجهة النظر هذه لفترة طويلة.
 إننا نعتقد أن قيمة الذهب تكمن في أغراض الزينة وبعض الاستخدامات الصناعية أو الطبية فقط، وباستثناء ذلك فلا قيمة حقيقية له، ومع ذلك لا يمكننا أن ننكر أن الاستثمار في الذهب هو حقيقة موجودة منذ مئات إن لم نقل آلاف السنين. إننا نعتقد بشدة أن الذهب هو مجرد تحوّط ضد التضخم مثله مثل العقارات، إلا أنه أكثر سيولة من غيره.
إننا نعتقد أن عمليات البيع الكبيرة للذهب التي شهدناها مؤخراً قد تكون أول إن لم تكن ثاني محطة من محطات ضغوط البيع، كما حدث في الثمانينيات، وقد يواجه الذهب أزمة خطرة جداً في حال تعاظم الانكماش العالمي.

الضغوط على الذهب (2- 2)

عند الحديث عن الضغوط التي تواجه الذهب يبرز سؤال مهم حول ما إذا كانت  أسعار الذهب تتفاعل مع معطيات العرض والطلب. 
إن

سبّبَ أداء الذهب خلال السنوات القليلة الماضية حيرةً للمستثمرين في هذا المعدن الأصفر. وبينما اعتقد الكثيرون أن الذهب أصبح الملاذ الاستثماري الآمن خلال أزمة الديون السيادية التي كانت اقتصاديات بعض الدول الغربية تواجهها، وبسبب الخوف من الضغوطات التضخمية إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن العكس كان يحصل من خلال توجه الكثيرين وبشكل قوي لبيع ما يمتلكون من الذهب. لقد كانت أسعار الذهب تتراجع، وهنا يكمن اللغز، وهو الأمر الذي كنا قد تحدثنا عنه خلال العام الماضي. لقد كانت حيتان الذهب مشغولة بإعداد الفخ للمستثمرين الأبرياء.
لقد لاحظنا أن التوقعات في بعض الأوقات كانت تشير إلى احتمال ارتفاع أسعار الذهب من معدلاتها المتدنية، ولكن ذلك لا يحصل على الإطلاق، وهذا هو بالضبط ما يثير القلق ويدعم رؤيتنا بوجود اتجاه تنازلي لأسعار الذهب على مدى السنوات القليلة المقبلة.
لا شك بأن عشاق الذهب كثيرون، ولن يتردد هؤلاء بدعوة وتشجيع الجمهور للاستثمار في الذهب على خلفية أي أخبار أو أحداث. لسنا متأكدين ما إذا كان هؤلاء ما زالوا حقاً يعتقدون أن الذهب هو ملاذ استثماري آمن، الأمر الوحيد المؤكد هو عدم وجود نقص في الذهب ويجب على المستثمرين التذكر دائماً أن الذهب الذي تم استخراجه على مدار التاريخ ما يزال موجوداً.
لقد وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في شهر أكتوبر 2012 بتسجيل الأونصة سعر 1800 دولار أميركي، وقد وصلت الأسعار إلى هذا المعدل القياسي بعدما كانت قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها في عام 2000 بتسجيلها 280 دولاراً للأونصة. ولذلك فإن عملية حسابية بسيطة تبيّن لنا أن الأسعار ارتفعت 6.5 مرات في 12 عاماً، وانطلاقاً من هنا بإمكاننا ملاحظة أن أسعار الذهب لديها نمطها الخاص في الوصول إلى أدنى المستويات وأعلاها، ولكن الفترة التي تتطلبها الأسعار لتصل إلى أدنى وإلى أعلى المستويات يمكن أن تكون طويلة جداً. إننا في الوقت الحاضر نعتقد أن أسعار الذهب تتصرف بشكل عادي وفقاً لمقياس تاريخي، وقد دخلت في مرحلة تصحيحية ستستغرف بضع سنوات ويمكن بسهولة أن تختبر مستوياتها الدنيا السابقة.

الضغوطات على الذهب (1- 2)

تخالف حركة العملات في الأسواق المالية أحياناً، وبصفة خاصة في أسواق صرف العملات الأجنبية، ما نتوقعه استناداً إلى الأسس الاقتصادية، إذ تشهد منطقة اليورو أوضاعاً اقتصادية أفضل بالمقارنة مع عام 2012، ولكنها لا تزال على الرغم من ذلك تواجه مشكلات كبيرة خصوصاً في ظل استمرار وجود أسس اقتصادية ضعيفة في بعض الدول الأعضاء، وتواصل الجدال حول الاتحاد المصرفي، وتقديم قروض مالية جديدة لبعض الدول الأعضاء. قد تكون أيام الأزمة قد ولّت، ولكن تبقى بعض الصعوبات الاقتصادية واضحة في الأفق. إن ذلك كله يدفعنا للتساؤل عن سبب ارتفاع اليورو بشكل كبير، خلال عام 2013 على الرغم من الأوضاع السيئة، التي تعانيها منطقة اليورو. لقد واجهت اليابان حالة مشابهة على مدار العقدين الماضيين، وهي التي كانت تعاني لسنوات نمواً اقتصادياً ضعيفاً وحالة انكماش، وفي بعض الأحيان حالة من الركود الكامل، ولكن عملتها الوطنية، كانت خلال تلك السنوات الأقوى في العالم في حالة قد تشكّل تحدياً للمنطق الاقتصادي. السؤال الذي يطرح نفسه، هل تتجه منطقة اليورو للمرور بتجربة مماثلة؟ نعتقد بوجود احتمال كبير بحدوث ذلك، فمنذ شهر يوليو من العام الماضي، والعملة الأوروبية الموحدة تشهد ارتفاعاً مستمراً لتصل الآن إلى المستويات، التي كانت عليها في 2007. يبدو أن المستثمرين قرروا، بعد سنوات قليلة من التقلّبات المالية، عدم الاكتفاء بالاحتفاظ باليورو، بل العمل أيضاً بقوة على تضخيم رصيدهم من هذه العملة.
بغض النظر عن نوع الاقتصاد، الذي يعتمده أي بلد فإن حقيقة وجود عملة قوية يمكن أن تسبب مشكلات خطرة، والتجربة اليابانية خير دليل على ذلك. إننا نعتقد أن الخطر الأكبر، الذي يواجه ألمانيا، وهي الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، يتمثل في ارتفاع قيمة العملة الأوروبية بشكل كبير مقابل الين الياباني في عام 2013، وبنسبة 26%، حيث تشكل الصادرات جزءاً مهماً من اقتصاد كل من ألمانيا واليابان، وهما يعتمدان بشكل كبير على أسواق التصدير، كما يعمل البلدان على إنتاج السلع ذات الجودة العالية وأحياناً لا تختلف السلع المنتجة في البلدين كثيراً لاسيما قطاع صناعة السيارات. يعتبر سعر صرف العملات الأجنبية من العوامل المهمة في أسعار السلع التي، تنتجها دولة ما والخدمات التي تقدمها في الأسواق العالمية. إذا حافظت أسعار السيارات الألمانية على استقرارها في الوقت الذي ترتفع فيه قيمة اليورو فإن تكلفة السيارات الألمانية بالين أو الدولار سترتفع، وسيعاني المصدّرون الألمان في الأسواق العالمية.

حركة اليورو خلال 2014 (1- 2)

تخالف حركة العملات في الأسواق المالية أحياناً، وبصفة خاصة في أسواق صرف العملات الأجنبية، ما نتوقعه استناداً إلى الأسس الاقتصادية،

إننا نعيش فترة من التاريخ تحتاج فيه الأنظمة الرأسمالية الحرة، أكثر من أي وقت مضى، لأن تكون أسواق الأسهم في وضع جيد وفي نسق تصاعدي. لقد كان الاحتياطي الفدرالي الأميركي هو الذي بدأ هذا السوق التصاعدي بفضل سياسات التيسير الكمّي المذهلة التي اعتمدها وبرنامجه الشهري الضخم لشراء السندات.
ولم يكتف بنك اليابان المركزي مع وصول رئيس الوزراء شينزو آبي إلى الحكم باستنساخ سياسات الفدرالي الأميركي بل اعتمد سياسات مالية ذات حجم أكبر. ونحن نتساءل عما إذا كان العام المقبل سيشهد إعلان البنك المركزي الأوروبي عن اتخاذ تدابير مماثلة، على الرغم من تأخره كثيراً في ذلك بما أن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال في وضع سييء كما أن ارتفاع قيمة اليورو مؤخراً مقابل الدولار الأميركي والين الياباني سيقضي على أي أمل بانتعاش اقتصادي تقوده الصادرات.
لطالما اعتقادنا أن هناك تنسيقاً بين البنوك المركزية الرئيسية الثلاث في الغرب للمساعدة على حماية النظام الرأسمالي الحر من أي انهيار. قد لا يكون هذا التنسيق اتفاقية مكتوبة ولكن يمكن تفسيره من خلال الأحداث التي شهدها العالم.
ويبقى الخطر الأكبر بالنسبة لهذا السوق التصاعدي في فقدان الاحتياطي الفدرالي الأميركي السيطرة على الحركة في أسعار الفائدة وبالتالي فقدان السيطرة على نفسه والتصرف بطريقة غير منطقية. لدينا ثقة كاملة بأن المسؤولين في الفدرالي الأميركي سيحرصون على عدم إثارة استياء رؤسائهم في واشنطن وتفويت فرصة سهلة عليهم للفوز بانتخابات جديدة.
لذلك كله فقد علمتنا التجارب السابقة أن نتوقع قدوم سوق ذات منحنى تصاعدي يمكن أن يتواصل لعدة سنوات. ويأتي بعد أزمة كبيرة في الأسواق المالية، وهي أزمة دفعت البنوك المركزية لإجراء مراجعة واسعة النطاق حول الطريقة التي تعمل بها المؤسسات المالية. لقد عملت الشركات على إعادة هيكلة نماذج الأعمال الخاصة بها لمواكبة الأنظمة والتشريعات الجديدة ووضعت لنفسها أهدافاً أكثر واقعية.
باختصار يمكننا القول إن هذا السوق التصاعدي وُلد من رحم الاضطرابات الكبيرة في البيئات السياسية والاقتصادية التي بدأت في 2007. نحن نعتقد أن توقعات المستثمرين بأن يتمكن محافظي البنوك المركزية والسياسيين من وقف أو منع أي أزمة مالية مستقبلية قد تحققت وهذا لا يمكن إلا أن يكون جيداً بالنسبة لأسواق الأسهم. ويبقى هذا الأمل الكبير للمستثمرين ولكن ينبغي عليهم الاستفادة من هذا السوق التصاعدي في الوقت الراهن وعدم الاستهانة بأي فرصة مهما بدت ضئيلة.

المنحنى التصاعدي للأسواق (2-2)

بإمكاننا القول بثقة إن أسواق الأسهم تعيش منذ الأزمة المالية العالمية لعامي 2007 و 2008 منحنىً تصاعدياً قد يستمر لسنوات أخرى. وقد بدأ هذا المنحنى التصاعدي في عام 2009 وتواصل عبر السنوات اللاحقة ليتسارع خلال هذا العام بإيقاع قوي، حيث من المتوقع أن يُنهي مؤشر S&amp;P 500، الذي ارتفع منذ بداية العام بنسبة 30%، تداولات عام 2013 عند مستويات قياسية.
ولم يكتف المؤشر بالوصول إلى مستويات قياسية بل تجاوز أيضاً أعلى المستويات القياسية السابقة التي سجلها في شهر مارس من العام 2000 بنسبة تفوق 10% وهذا بالتحديد ما ندعوه بالسوق ذي المنحنى التصاعدي. كما أن بعض المؤشرات الأخرى ليست بعيدة عن مستوياتها المرتفعة السابقة.
يعمل أي مؤشر للأسهم عند وصوله إلى مستوى قياسي جديد على تعزيز وضعه خلال فترة زمنية محددة، وقد يواجه في بعض الأحيان عملية تصحيح، غير أن مؤشر S&amp;P 500 ارتفع مباشرة إلى مستويات قياسية متجاوزاً مستوياته السابقة دون توقف. وهذا أمر مهم للغاية وعادة ما يكون مؤشراً على وجود سوق تصاعدي.
ينبغي أن يعي المستثمرون أن تقييمات الأسهم ليست رخيصة، وقد علمتنا التجارب السابقة أن المغالاة يمكن أن تستمر لفترة أطول مما نتصور. إن التوقعات بتحقيق الاقتصاد لمعدلات نمو جيدة بالإضافة إلى نمو أرباح الشركات قد تدفع هذه التقييمات إلى الارتفاع أكثر، ونحن نعتقد أن الزخم كان يلعب دوراً كبيراً في دفع التقييمات نحو مستويات أعلى.
سوف تتواصل أسعار الفائدة ذات المعدلات القياسية المنخفضة على الرغم من التوجه نحو خفض حجم برامج التيسير الكمّي، وإلى جانب ذلك فإن التضخم لم يعد يشكّل مشكلة يومية يجب على محافظي البنوك المركزية حلها. أما بالنسبة للشركات فإنها كانت تسير على الطريق الصحيح لتحقيق نمو مستدام في الربحية.
إن مؤشرات الأسهم الأميركية، لا سيما مؤشر S&amp;P 500، هي الأكبر في العالم والأكثر أهمية، إلى حدٍ بعيد، بالنسبة للمستثمرين العالميين. وتميل هذه المؤشرات إلى ضبط التوجه وتحديد الاتجاه بالنسبة لبقية العالم. لقد أحجم معظم المستثمرين منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2007 عن الاستثمار في أسواق الأسهم ليتوجهوا للاستثمار في فئات الأصول الأخرى أو لإيداع أموالهم في البنوك بمعدلات فائدة منخفضة جداً.

المنحنى التصاعدي للأسواق (1-2)

بإمكاننا القول بثقة إن أسواق الأسهم تعيش منذ الأزمة المالية العالمية لعامي 2007 و 2008 منحنىً تصاعدياً قد يستمر لسنوات أخرى.

شكّل أداء الأسهم خلال عام 2013 مفاجأة سارة وخبراً ممتازاً لكل من استثمر في هذا القطاع على مدار العام، وبإمكاننا أن نتوقع من الآن أن يكون عام 2014 عاماً جيداً آخر للأسهم، وذلك بفضل تقلص الاقتصاد الكلي والمخاطر الجيوسياسية. لا بد أن ينصبّ تركيز المستثمرين بشكل واضح على كيفية اختيار الأسهم الفائزة، وتلك المخيبة للآمال خلال السنوات المقبلة.
وكما ذكرنا في مقالاتنا السابقة فإن عملية الاختيار هذه ليست بالعملية السهلة لاسيما بالنسبة لصغار المستثمرين. نرى أن شيئاً واحداً يمكن أن يحدث، ألا وهو تغيّر قيادة السوق بشكل واضح، وقد كان هذا ما يحدث بالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية. يُفترض بأداء الشركات التي تضع نفسها خلال الفترات العادية في موقع يؤهلها للاستفادة من سياسات اقتصادية ونقدية معينة، أن يتفوق على أداء الشركات التي تقود السوق والتي كانت محمية من الأزمات على مدار السنوات القليلة الماضية.
لقد تم أخيراً، مراجعة التوقعات حول نمو الاقتصاد العالمي لهذا العام والعام المقبل إلى معدلات أفضل، وقد جاءت هذه المراجعة من قاعدة منخفضة جداً وفي بعض الأماكن من حالات ركود تامة. يجب أن لا ننسى أن الاقتصاد العالمي كان يعرف حالة ركود منذ سنوات قليلة ماضية، ولذلك فإن تسارع النمو الاقتصادي والتقاط الأنشطة الاقتصادية لأنفاسها أمر مرجح إلى حد كبير في السنوات المقبلة. ونتوقع أن يقود هذا التَحَسُّنَ اقتصادات الدول المتقدمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة وأوروبا.
هناك شبه يقين بأن معظم أزمات الاقتصاد الكلي التي بدأت في الولايات المتحدة في عام 2008 ومخاطر تفكك منطقة اليورو في العام الماضي قد أصبحت الآن وراءنا، ومع بدء الأسواق والشركات بالتأقلم مع عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها وبالتالي عودة البحث عن أُفق طويل الأجل، فإن على المستثمرين التركيز على هذه الشركات التي تتمتع بنمو طويل الأجل..
والتي لها نموذج أعمال يدعم ذلك. كما ينبغي على المستثمرين التأكد من أن البيئات الاقتصادية الكلية والمالية مازالت داعمة للاستثمار في الأسهم. إننا نرى تسارعاً للأنشطة الاقتصادية وانتشاراً على نطاق واسع، إلا أننا لا نتوقع انعكاساً في السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي الأميركي في أي وقت قريب.
.. وللحديث بقية.

توقعات الأسهم في 2014 (1)

تبدو عملية اختيار الأسهم أسهل في القول من الفعل ذلك أنها عملية معقدة بالنسبة للمستثمرين الأفراد لأنها تتطلب الكثير من البحث والصبر. ونجح معظم المستثمرين المحترفين والأكثر نشاطاً هذا العام من التفوق على المؤشرات الرئيسية بهامش جيد. ومن المعروف أن جامعي الأسهم يؤدون بشكل أفضل في الأسواق التي تحقق مكاسب عندما تبدأ الأسهم بالتصرف بشكل مختلف عن المؤشر العام وتفصل نفسها عنه بشكل واضح جداً، وهذا ما نسميه بالأسهم القيادية والأسهم المتقاعسة.
 ويمكن للمستثمرين ملاحظة ذلك بوضوح عندما تبدأ الشركات بالإعلان عن نتائجها المالية حيث تتم مكافأة الشركات التي تواصل نتائجها التفوق على تقديرات السوق بهوامش جيدة بينما تتم معاقبة الشركات التي تخيب الآمال بشدة.
ويجب على المستثمرين دراسة العلاقة بين الأسهم وبين مؤشرات الأسهم الرئيسية. عندما يكون الارتباط بين الاثنين مرتفعاً فذلك يعني أنه من الأفضل للمستثمرين الاكتفاء بشراء المؤشرات، ولكن عندما يكون هذا الارتباط في حالة تراجع أو منخفضا للغاية فذلك يعني وجود فارق كبير بين الأسهم والمؤشرات. إن الأسهم تتصرف عند هذه النقطة بالذات بشكل مختلف تماماً عن المؤشرات الرئيسية، أي أنه عوض أن تقترب عوائد أغلب الأسهم كثيراً من عوائد المؤشر نلاحظ انتشاراً أوسع لأداء الأسهم الفردية.
بالإمكان تفسير الارتباط الضمني الضعيف جداً على أنه جيد أو سيء. إذا كان هذا الارتباط جيداً فذلك يعني أن جامعي الأسهم يبحثون بنشاط عن الأسهم الجيدة ويضخون الأموال في السوق، كما أنها قد تكون إشارة على بداية أنشطة الدمج والاستحواذ أو الاستيلاء المباشر على الشركات المقيّمة بأقل من قيمتها. وقد تعني أيضاً أن السوق الصاعدة التي بدأت في عام 2008 بدأت بالدخول في مرحلة النضج، وقد تصبح صعبة جداً بالنسبة لجامعي الأسهم أيضاً.
وترتفع الأسهم في بداية أي سوق صاعدة ويقود هذا الارتفاع الأسهم الرئيسية للمؤشر، وهي في العادة أسهم شركات الرسملة الكبيرة الذي يتكون المؤشر في أغلبه منها. عندما يبدأ الهدوء يسود السوق الصاعدة فإن التفاوت في أداء الشركات يصبح واضحاً تماماً، ولكن لماذا؟ لقد استفادت الشركات خلال السنوات القليلة الماضية بشكل كبير من ارتفاع السوق، وقد استفادت بعض الشركات من هذه السوق الصاعدة بإعادة شراء أسهمها وزيادة التوزيعات بينما قامت بعض الشركات باقتراض الاموال لإعادة شراء أسهمها عندما كانت نتائجها مخيبة للآمال.

حيدر توفيق