الصناديق السيادية ومخاطر العوائد 1/2

تسعى صناديق الثروة السيادية مثلها مثل المستثمرين تماماً إلى تحقيق عوائد أكبر أكثر من أي وقت مضى، إلاّ أن الفرق بين الإثنين هو أن المسؤولين عن الصناديق السيادية يهتمون بالحصول على رضى المسؤولين الحكوميين الأمر الذي لا يهتم له مديرو الصناديق أو المحافظ.

تعيش صناديق بعض الدول المنتجة للنفط تحت ضغوطات أكبر من الصناديق الأخرى لأن معظم الأموال التي تحصل عليها من حكوماتها تأتي من عمليات بيع النفط، ولذلك فإنها تواجه خطرين اثنين محتملين أحدهما تراجع أسعار النفط والثاني تضاؤل العوائد من الأسواق المالية خصوصاً من الاستثمارات ذات الدخل الثابت.

ويمثل صندوق النرويج السيادي أحد الأمثلة على ذلك، إذ إنه يحقق معدلات نمو أبطأ بكثير مقارنة بنظرائه على الرغم من الزيادة الكبيرة في قيمته. ووفقاً لأحدث التقارير فإن الصندوق يفشل في تحقيق أهدافه السنوية من العوائد إذ يحقق أكثر من 3 بالمائة بقليل بعد كافة تكاليف الإدارة.

ويتعرض الصندوق حالياً لضغوطات من الحكومة لتنويع أصوله وتحقيق عوائد أعلى، الأمر الذي سيعرضه بالتأكيد لمخاطر استثمارية أكبر، وذلك ينطبق للأسف على معظم الصناديق السيادية أيضاً.

ويبقى استثمار الصندوق السيادي النرويجي بشكل رئيسي في أسهم النفط والغاز أمراً مثيراً للدهشة خاصة في وقت تعتبر فيه النرويج من أكبر البلدان المنتجة للنفط والغاز في العالم.

من المفروض أن تساعد عملية تنويع الاستثمارات على الحد من المخاطر، إلاّ أن المعضلة هنا لا تتمثل في المخاطر بقدر ما تتعلق بتضاؤل حجم العوائد. يتمثل أحد أفضل الحلول بالاستثمار في مشاريع البنى التحتية للبلاد لتوليد الدخل ذي النوعية الجيدة، وفي الوقت نفسه المساهمة في نمو الاقتصاد.

تعاني بعض الدول المنتجة للنفط من بنية تحتية سيئة تعيق البلاد من النمو بشكل أسرع، فسنغافورة على سبيل المثال هي دولة غير منتجة للنفط إلاّ أن صندوقها السيادي كان يحقق على مدار العقد الماضي عوائد تزيد على 13 بالمائة كما أن بنيتها التحتية تعتبر من الأفضل في العالم.

مما لا شك فيه أن التنافس للحصول على أعلى العوائد سيزداد بين البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية وغيرها من المستثمرين، فجميعها تملك سيولة نقدية كبيرة إلاّ أن عوائد الأصول تتراجع وتصبح محدودة أيضاً، كما أن لديها جميعاً استراتيجيات استثمارية مشابهة تتمثل في زيادة حجم العوائد.