المنحنى التصاعدي للأسواق (1-2)

بإمكاننا القول بثقة إن أسواق الأسهم تعيش منذ الأزمة المالية العالمية لعامي 2007 و 2008 منحنىً تصاعدياً قد يستمر لسنوات أخرى. وقد بدأ هذا المنحنى التصاعدي في عام 2009 وتواصل عبر السنوات اللاحقة ليتسارع خلال هذا العام بإيقاع قوي، حيث من المتوقع أن يُنهي مؤشر S&P 500، الذي ارتفع منذ بداية العام بنسبة 30%، تداولات عام 2013 عند مستويات قياسية.

ولم يكتف المؤشر بالوصول إلى مستويات قياسية بل تجاوز أيضاً أعلى المستويات القياسية السابقة التي سجلها في شهر مارس من العام 2000 بنسبة تفوق 10% وهذا بالتحديد ما ندعوه بالسوق ذي المنحنى التصاعدي. كما أن بعض المؤشرات الأخرى ليست بعيدة عن مستوياتها المرتفعة السابقة.

يعمل أي مؤشر للأسهم عند وصوله إلى مستوى قياسي جديد على تعزيز وضعه خلال فترة زمنية محددة، وقد يواجه في بعض الأحيان عملية تصحيح، غير أن مؤشر S&P 500 ارتفع مباشرة إلى مستويات قياسية متجاوزاً مستوياته السابقة دون توقف. وهذا أمر مهم للغاية وعادة ما يكون مؤشراً على وجود سوق تصاعدي.

ينبغي أن يعي المستثمرون أن تقييمات الأسهم ليست رخيصة، وقد علمتنا التجارب السابقة أن المغالاة يمكن أن تستمر لفترة أطول مما نتصور. إن التوقعات بتحقيق الاقتصاد لمعدلات نمو جيدة بالإضافة إلى نمو أرباح الشركات قد تدفع هذه التقييمات إلى الارتفاع أكثر، ونحن نعتقد أن الزخم كان يلعب دوراً كبيراً في دفع التقييمات نحو مستويات أعلى.

سوف تتواصل أسعار الفائدة ذات المعدلات القياسية المنخفضة على الرغم من التوجه نحو خفض حجم برامج التيسير الكمّي، وإلى جانب ذلك فإن التضخم لم يعد يشكّل مشكلة يومية يجب على محافظي البنوك المركزية حلها. أما بالنسبة للشركات فإنها كانت تسير على الطريق الصحيح لتحقيق نمو مستدام في الربحية.

إن مؤشرات الأسهم الأميركية، لا سيما مؤشر S&P 500، هي الأكبر في العالم والأكثر أهمية، إلى حدٍ بعيد، بالنسبة للمستثمرين العالميين. وتميل هذه المؤشرات إلى ضبط التوجه وتحديد الاتجاه بالنسبة لبقية العالم. لقد أحجم معظم المستثمرين منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2007 عن الاستثمار في أسواق الأسهم ليتوجهوا للاستثمار في فئات الأصول الأخرى أو لإيداع أموالهم في البنوك بمعدلات فائدة منخفضة جداً.