الصناديق السيادية 2/2
كانت معدلات الفائدة على السندات الحكومية التي أصدرتها الدول النامية على مدار السنوات الخمس الماضية أقل بكثير بالمقارنة مع تلك التي تم إصدارها قبل ذلك، بينما تراجعت الفائدة بشكل أكبر على السندات التي تم إصدارها حديثاً.
وسوف تُستحق بعض هذه السندات قريباً، واستبدالها بسندات ذات كوبون منخفض سيحدّ من العوائد لتصل إلى رقم أحادي منخفض.
وفي ظل تراجع العوائد إلى ما دون 2 % سيزداد حجم الضغط عليها للبحث عن أصول أخرى، لاسيما أنها تتمتع بتفويض للاستثمار في الأسهم كما هو الحال مع الصناديق السيادية.
لقد ازداد في السنوات الأخيرة عدد البنوك المركزية التي بدأت تستثمر في الأسهم المحلية والأجنبية وسندات الشركات لتعزيز عوائدها الاستثمارية، كما بدأت بعض البنوك المركزية الآسيوية باعتماد المحافظ على غرار البنك الوطني السويسري.
لقد زادت البنوك المركزية خلال السنوات القليلة الماضية من حدة العقبات أمام الصناديق السيادية لتكون قادرة على المنافسة وتبرير الحصول على الأموال من حكوماتها.
قد يؤدي هذا النوع من المنافسة الشرسة إلى الاستثمار في الأصول الخاطئة أو الدخول في استثمارات تقييماتها مبالغ بها.
وتمتلك البنوك المركزية حول العالم فيما بينها 12 تريليون دولار أميركي من الاحتياطيات الحرة وذلك أكثر بكثير مما تملكه الصناديق السيادية، وتأتي الاستثمارات السائلة مثل السندات والأسهم في رأس قائمة الاستثمارات بالنسبة للبنوك المركزية.
بإمكان هاتين الجهتين تبني استراتيجيات أكثر تكاملاً من خلال التخصص في فئات أصول مختلفة بدلاً من التنافس من خلال الاعتماد على استراتيجيات متشابهة.
للأسف لا يمكننا أن نرى كيف يمكن أن تعمل البنوك المركزية والصناديق السيادية معاً في الوقت الذي تتراجع فيه بحدة أسعار الفائدة على الأجلين القصير والطويل وقد تصل إلى الصفر بالمائة أو حتى إلى نسبٍ سلبية.
وأتوقع أن تتجه البنوك المركزية بقوة للاستثمار في الأسهم وأن تتصادم مع صناديق الثروة السيادية، الأمر الذي سيتسبب بمزيد من المشاكل للمستثمرين التقليديين في الأسهم مثل صناديق التقاعد، شركات التأمين، صناديق الاستثمار المشتركة وأسوأ المستثمرين في الأسهم وهم الأفراد.