حركة اليورو خلال 2014 (1- 2)

تخالف حركة العملات في الأسواق المالية أحياناً، وبصفة خاصة في أسواق صرف العملات الأجنبية، ما نتوقعه استناداً إلى الأسس الاقتصادية، إذ تشهد منطقة اليورو أوضاعاً اقتصادية أفضل بالمقارنة مع عام 2012، ولكنها لا تزال على الرغم من ذلك تواجه مشكلات كبيرة خصوصاً في ظل استمرار وجود أسس اقتصادية ضعيفة في بعض الدول الأعضاء، وتواصل الجدال حول الاتحاد المصرفي، وتقديم قروض مالية جديدة لبعض الدول الأعضاء. قد تكون أيام الأزمة قد ولّت، ولكن تبقى بعض الصعوبات الاقتصادية واضحة في الأفق. إن ذلك كله يدفعنا للتساؤل عن سبب ارتفاع اليورو بشكل كبير، خلال عام 2013 على الرغم من الأوضاع السيئة، التي تعانيها منطقة اليورو. لقد واجهت اليابان حالة مشابهة على مدار العقدين الماضيين، وهي التي كانت تعاني لسنوات نمواً اقتصادياً ضعيفاً وحالة انكماش، وفي بعض الأحيان حالة من الركود الكامل، ولكن عملتها الوطنية، كانت خلال تلك السنوات الأقوى في العالم في حالة قد تشكّل تحدياً للمنطق الاقتصادي. السؤال الذي يطرح نفسه، هل تتجه منطقة اليورو للمرور بتجربة مماثلة؟ نعتقد بوجود احتمال كبير بحدوث ذلك، فمنذ شهر يوليو من العام الماضي، والعملة الأوروبية الموحدة تشهد ارتفاعاً مستمراً لتصل الآن إلى المستويات، التي كانت عليها في 2007. يبدو أن المستثمرين قرروا، بعد سنوات قليلة من التقلّبات المالية، عدم الاكتفاء بالاحتفاظ باليورو، بل العمل أيضاً بقوة على تضخيم رصيدهم من هذه العملة.

بغض النظر عن نوع الاقتصاد، الذي يعتمده أي بلد فإن حقيقة وجود عملة قوية يمكن أن تسبب مشكلات خطرة، والتجربة اليابانية خير دليل على ذلك. إننا نعتقد أن الخطر الأكبر، الذي يواجه ألمانيا، وهي الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، يتمثل في ارتفاع قيمة العملة الأوروبية بشكل كبير مقابل الين الياباني في عام 2013، وبنسبة 26%، حيث تشكل الصادرات جزءاً مهماً من اقتصاد كل من ألمانيا واليابان، وهما يعتمدان بشكل كبير على أسواق التصدير، كما يعمل البلدان على إنتاج السلع ذات الجودة العالية وأحياناً لا تختلف السلع المنتجة في البلدين كثيراً لاسيما قطاع صناعة السيارات. يعتبر سعر صرف العملات الأجنبية من العوامل المهمة في أسعار السلع التي، تنتجها دولة ما والخدمات التي تقدمها في الأسواق العالمية. إذا حافظت أسعار السيارات الألمانية على استقرارها في الوقت الذي ترتفع فيه قيمة اليورو فإن تكلفة السيارات الألمانية بالين أو الدولار سترتفع، وسيعاني المصدّرون الألمان في الأسواق العالمية.