انطلاقة الاقتصاد العالمي

أصبحت صورة الاقتصاد الكلي العالمي أكثر وضوحاً بكثير خلال الأشهر القليلة الماضية بالمقارنة بالعام الماضي، وقام صندوق النقد الدولي أخيراً برفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 3.5% لعام 2014، وتبعته في ذلك مؤسسات عالمية أخرى تتمتع بالمصداقية.

وجاءت تعديلات هذه المؤسسات بناء على المؤشرات الاقتصادية المشجعة التي تمت ملاحظتها في الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو، في وقت أصبحت معظم الأخبار السيئة الخاصة بهذه المنطقة وراء ظهورهم. أما بالنسبة إلى بقية العالم، فإن الاقتصاد الصيني لا يزال يحقق نمواً بنسبة 7.5%، بينما شهدت بقية دول البريكس تباطؤاً بدرجة لا تهدد بيئة النمو الاقتصادي.

يحتاج المستثمرون في الأسهم إلى تحليل هذه البيانات الاقتصادية وفهمها جيداً، حتى يتمكنوا من الاستثمار بطريقة لا تمكنهم من مواكبة الدورات الاقتصادية فقط، ولكن أيضاً، وهو الأهم، اتخاذ خيارات استثمارية صائبة.

ومن الضروري الإشارة إلى أنه إذا فهم المستثمر الدورة الاقتصادية بشكل صحيح، ولكنه فشل في اتخاذ الخيارات الاستثمارية الصائبة، فإن استثماراته قد تؤدي أداء ضعيف أو تتكبد الخسائر. يجب على المستثمرين أن يكونوا دائماً في القطاع المناسب في الوقت المناسب، أو أن يحاولوا استباق التطورات.

لقد كان أداء بعض شركات التجزئة الأمريكية وشركات الأسهم المرتبطة بقطاع الإسكان مدهشاً للغاية خلال السنوات القليلة الماضية، على الرغم من أن بعض المعلّقين كانوا يتوقعون خلال تلك الفترة أن يشهد الاقتصاد انتعاشاً بطيئاً. ولكن المستثمرين الأذكياء كانوا يدققون في البيانات الاقتصادية بحثاً عن أي مؤشر لأي انتعاش، وهم الآن يجنون ثمار ذلك.

ويُظهر الاقتصاد العالمي مؤشرات إلى تسارع في الانتعاش والتقاط الأنشطة الاقتصادية عبر كل القطاعات أنفاسها طوال عام 2014، وبدرجة أكبر في عام 2015. نحن نرى أن الاقتصاد الأمريكي يحقق نمواً يفوق «سرعة المماطلة»، في وقت يصبح فيه الإنفاق المحلي مرجحاً أكثر، نتيجة لتراجع أكبر لمعدلات البطالة في الأشهر المقبلة.

 إن الانتعاش في سوق العمل، والمؤشرات المتواصلة على انتعاش سوق الإسكان ستبدأ بالمساهمة بشكل أقوى في النمو بالمقارنة مع الفترة الماضية. أما بالنسبة إلى منطقة اليورو، فهناك بوادر على خروجها من الركود الاقتصادي، وعلى الأرجح ستحقق نمواً جيداً خلال هذا العام والعام الذي يليه.