ظهر مصطلح «الإدارة بالأهداف» منذ خمسينيات القرن الماضي، وتطور المفهوم حتى وصل إلى ما يسمى بـ«الإدارة بالنتائج».
إلا أن فلسفة وثقافة قياس نتائج الأداء المؤسسي، ما زالت تواجه تحديات في واقع الإدارة المعاصرة حتى اليوم. فهل نقيس الأداء من أجل القياس، أم نقيس الأداء من أجل التطوير والتحسين؟
إن تفاوت مستوى الثقافة المؤسسية وعدم توحيد لغة الخطاب على مستوى المؤسسة الواحدة تجاه عملية القياس، يجيب على مثل هذا التساؤل؛ فإن كانت القيم والثقافة المؤسسية عالية، استطاعت المؤسسة تحديد الوجهة، وحوكمة القياس، وبالتالي تحقيق النتائج.
إن أهم عوامل نجاح قياس الأداء المتوازن تكمن في تحديد الأثر والقيمة المضافة من عملية القياس، من خلال الإجابة على التساؤلات التالية:
هل تقيس مؤشرات الأداء الأهداف الاستراتيجية المرسومة للمؤسسة؟ وهل تعكس هذه المؤشرات كفاءة وفاعلية الأداء المؤسسي؟ وهل تحقق الرضا والسعادة للمتعاملين، والتعلم والنمو للعاملين؟ وهل تساعد متخذ القرار على تطوير وتحسين الأداء بصورة مستمرة؟ وهل تعزز موقع المؤسسة الريادي؟
أسئلة لا تجيب عنها إلا المؤسسات نفسها، فإن كانت قيم وفلسفة المؤسسة تتمحور في قاعدة «ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته، وما لا يمكن إدارته لا يمكن تطويره وتحسينه»، عندها تحققت المستهدفات وتحسن وتطور الأداء، وإن تجاوزت تلكم الغاية فذلك هو الهدر بحد ذاته.
فبعض المؤسسات الأكبر نمواً على المستوى العالمي، قد لا تتجاوز مؤشرات قياس أداء عملياتها وخدماتها عدد أصابع اليد الواحدة، بينما في المقابل نجد مؤسسة في طور النمو تشبعت من مؤشرات القياس حتى التخمة، لأن الغاية لديها القياس من أجل القياس، لا القياس من أجل التطوير.
مستشار أول للأداء المؤسسي والاستراتيجي

تساؤلات قياس الأداء!

ظهر مصطلح «الإدارة بالأهداف» منذ خمسينيات القرن الماضي، وتطور المفهوم حتى وصل إلى ما يسمى بـ«الإدارة بالنتائج».

عرف خبراء القيادة وعلماء النفس والباحثون في مجال السلوك التنظيمي والمؤسسي القيادة الأبوية أنها «نمط أو أسلوب من أساليب القيادة التي تجمع الانضباط والنزاهة الأخلاقية مع الرحمة والإحسان والعاطفة الأبوية»، لتولد إطار العائلة المؤسسية الذي ينظم العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين في بيئة العمل المؤسسي. من جهة أخرى، تؤكد أفضل الممارسات الإدارية في مجال إدارة الأداء المؤسسي.
ومنها التجربة اليابانية، أن القيادة الأبوية الإيجابية ترسخ ثقافة الإنجاز من خلال فرق العمل، وتغرس مبدأ المسؤولية في النفوس، وتمثل محور ارتكاز السعادة الوظيفية، وعاملاً رئيساً لتحقيق التنافسية الدولية.
في فلسفة الإدارة بالنتائج، يرتكز أسلوب القيادة الأبوية، على محورين رئيسين وهما: «الإنجاز والتأثير»، ومن خلال تحليلنا فلسفة الإنجاز والتأثير، تبين ارتباطهما بمعيار القيادة الفعالة.
حيث إن القيادة تختزل الإنجازات، والإنجازات لن تتحقق إلا من خلال التأثير في النفوس.
وبالتالي القيادة الأبوية تبين مدى قدرة القائد على تحقيق الإنجازات «الأهداف المرسومة»، من خلال حكمته وتأثيره في نفوس المنجزين «رأس المال البشري» الأفراد وفرق العمل، والقائد الأبوي الناجح هو من يمارس فن إدارة البشر ليحقق المعادلة الصعبة «الإنجاز في الأداء والتأثير في النفوس».
ولنا في التجربة الرائدة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة الأسوة الحسنة وخير دليل على ذلك، تلك التجربة التي بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي وما زالت وسوف تستمر بمشيئة الله، تجربة قدمت للعالم أنموذجاً متميزاً في مجال القيادة الأبوية الفعالة بين الحاكم والرعية، والرئيس والمرؤوسين، محور ارتكازها الرحمة الحانية، وأهم مخرجاتها الاستثمار في البشر.
* مستشار أول للأداء المؤسسي والاستراتيجي

القيادة الأبوية

عرف خبراء القيادة وعلماء النفس والباحثون في مجال السلوك التنظيمي والمؤسسي القيادة الأبوية أنها «نمط أو أسلوب من أساليب القيادة التي تجمع الانضباط.

«إجمالي السعادة الوطنية أكثر أهمية من الناتج القومي الإجمالي للبلاد».. «جيكمي وانجتشوك» ملك بوتان.
تجربة مملكة بوتان أو «مملكة السعادة» كما يسميها شعبها، جديرة بالدراسة والمتابعة والتحليل، لعدة أسباب؛ البوتان من أوائل الدول إن لم تكن الدولة الأولى في العالم التي عملت على قياس مؤشر السعادة الوطني لدى الشعب، لديها مؤسسة وطنية للسعادة منذ عام 1972، والأهم من ذلك أنها الدولة الوحيدة التي ينص دستورها على أن «السعادة حق للجميع دون تمييز»، وأن «حماية الغابات والبيئة الطبيعية واجب مقدس ومحور ارتكاز السعادة الوطنية».
رؤية وأهداف حكومتها الاستراتيجية تتمثل في: «تحقيق الرضا والسعادة وعدم دخول الحزن والخوف إلى نفوس الناس»، و«الوصول إلى زراعة عضوية بنسبة 100%»، و«أن تكون دولة خالية من النفايات بحلول عام 2030».
رؤية ملهمة تختزل مفهوم سعادة الإنسان من سعادة الأرض، فهي دولة لم تسهم في إيذاء الأرض، أو رفع درجة انحباس حرارتها أو استنزاف مواردها، أولت اهتماماً بالغاً لا نظير له بين حكومات العالم في حماية البيئة والطبيعة، حتى أصبحت واحدة من أكثر الدول خضرة في العالم، والدولة الأقل مساهمة في انبعاثات غاز الكربون، حتى باتت إحدى رئات الأرض السالبة للكربون السام، نعم هي دولة تساعد الأرض على البقاء، لأن شعبها يدرك أن سعادة الأرض مسؤولية الجميع، ومن أجل ذلك وخلال يوم واحد فقط زرعت 50 ألف شجرة.
أكدت الدراسات الخاصة بالسعادة البشرية، أن كل إنسان لديه القدرة على أن يكون سعيداً، وأن مستوى الدخل والمعيشة، والعلاقات الجيدة، والتعليم، والرضا الوظيفي، ورضا المجتمع، كلها عناصر أساسية للسعادة، ولكن أهم ما أكدته تلك الدراسات؛ «أن التطور والتقدم لا يؤدي بالضرورة إلى السعادة، وأن السباق المحموم على الثروة والإنتاج من أجل السيادة والاستهلاك؛ سبب رئيسي لفجوة السعادة بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة»، ولنا في ارتفاع معدلات حالات الانتحار العالمي خير دليل.
إن تعمد الدول تعاسة الأرض، فهذا ثمنه باهظ؛ استنزاف الموارد، زيادة مستويات التلوث البيئي البري والبحري والجوي والمائي، زيادة الانحباس الحراري وارتفاع معدل الكوارث الطبيعية بالجملة، التأثير على الصحة العامة، وأخطار كثيرة محدقة تهدد بقاء الجنس البشري على كوكب الأرض.
علينا أن ندرك بأن السعادة مسؤولية الجميع، الدول والحكومات، والمؤسسات العامة والخاصة، والأفراد والمجتمع، ثم علينا أن نعي جميعاً بأن بقاء الإنسان لا سعادته فحسب، مرتبط بمدى استدامة سعادة الأرض.

استدامة سعادة الأرض

بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، وبعد 4 عقود من الزمن؛ وجدت حكومات العالم نفسها مقصرة تجاه حقوق الطفل، فأقر العالم بحاجة أطفاله إلى ميثاق دولي خاص يشرع حقوقهم الأساسية في الحياة، فتبنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف» عام 1986، اتفاقية حقوق الطفل، التي تعدُ كما عرفتها ديباجة الاتفاقية «الصك القانوني الدولي الأول»، الذي يضمن الحقوق الإنسانية الكاملة لأطفال العالم، وهي بالفعل كذلك؛ خاصة بعد أن حققت القبول العالمي، وصادقت عليها 193 دولة، لتصبح بذلك الوثيقة الدولية الأولى والاستثناء، التي يفوق عدد أعضائها على عدد دول منظمتها.
هذا النوع من الاتفاقيات الدولية الملزمة، قد يضمن الاستدامة التشريعية لحقوق الطفل، ولكن في المقابل هل يضمن الاستدامة الفعلية لممارسة هذه الحقوق؟ في اليوم العالمي لحماية حقوق الطفل، ووفقاً لإحصائيات وتقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة، نجد ازدياد عدد الأطفال المهاجرين دون ذويهم خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، ليشكل الأطفال ما يقارب من 50% من إجمالي اللاجئين في العالم، وأن 3 من كل 4 أطفال في العالم يتعرضون للعنف في كل عام، ويمثل الأطفال 28% من ضحايا الاتجار بالبشر، ويوجد 218 مليون طفل عامل، يتعرض 50% منهم لأعمال شاقة وجبرية، منها العمل في المناجم، وأعمال وأنشطة غير مشروعة.
في خضم هذا الواقع المرير، تكفلت دولة الإمارات العربية المتحدة لكل طفل يعيش على أرضها؛ باستدامة حقوقه الإنسانية، فشرعت قانون حقوق الطفل «وديمة»، لتضمن 7 حقوق؛ هي: الحقوق الأساسية في الحياة والأمان والتعبير؛ لتحميه من الخوف والأخطار والتعسف، ثم الحقوق الأسرية؛ فتضمن له الأمان الأسري والتربية والتوجيه والعيش في كنف والديه، والحضانة والرعاية والنفقة، ثم الحقوق الصحية؛ فترعاه بدنياً ونفسياً، في الغذاء والنمو الجسدي والذهني والنفسي، والعلاج والوقاية قبل الولادة وبعدها، ثم الحقوق الاجتماعية؛ لتضمن له المستوى المعيشي الملائم، وتوفر له الرعاية البديلة والأسر الحاضنة، ثم الحقوق الثقافية، في امتلاك المعرفة، والابتكار والإبداع، وتنمية مواهبه الثقافية والعلمية والفنية، وحمايته من التلوث السمعي والبصري والعقلي، ثم الحقوق العلمية، لتضمن بذلك الحق في التعليم لكل طفل، وأخيراً الحق في الحماية، حمايته من كل ما يهدد أمنه وسلامته البدنية والنفسية والأخلاقية والعقلية.
في الإمارات؛ لا حديث عن الاستدامة في جودة الحياة، ما لم يكن محور ارتكازها تنمية وحماية وسلامة الطفل؛ والتربية الأخلاقية، ووثيقة الدرع الواقي، ومراكز الأمومة والطفولة، ورعاية الأحداث وحماية الطفل، والحضانات في المؤسسات الحكومية والخاصة؛ خير دليل على ذلك.

استدامة حقوق الطفل

بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، وبعد 4 عقود من الزمن؛ وجدت حكومات العالم نفسها مقصرة تجاه حقوق الطفل، فأقر العالم بحاجة أطفاله إلى ميثاق دولي خاص يشرع حقوقهم الأساسية في الحياة،

«صناعة الأمل في عالمنا العربي تساوي صناعة الحياة»... صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله».
في اليابان تدرس مادة الإلهام والأمل ضمن منهج التربية الأخلاقية منذ 150 عاماً، وبالرجوع إلى تاريخ الوطن العربي المعاصر، وتحديداً من بعد منتصف القرن الماضي؛ نجد بأن صناعة الأمل وبث الطاقة الإيجابية في النفوس ومحاربة اليأس والخوف والتشاؤم بين الناس، لا زالت تمثل أكبر التحديات التي تواجه تنمية وصناعة الإنسان في العالم العربي، ولا أدل على ذلك من نتائج مؤشر السعادة العالمي الذي يقيس السعادة في «156» دولة، من بينها «20» دولة عربية، المؤشر يعدُ إقراراً بمدى سعادة أو تعاسة الشعوب، ويعكس حال السياسة العامة في إدارة شؤون البشر على كوكب الأرض، وما صنع الأمل في نفوسنا، كان حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عربياً كأسعد شعب عربي في المؤشر، وكانت ضمن قائمة الدول العشرين الأكثر سعادة على المستوى العالمي، إلا أن قائمة ما بعد المئة، الدول الأقل سعادة والأكثر تعاسة في المؤشر، كانت قد ضمت «10» دول عربية للأسف الشديد.
إن أهم مقومات صناعة الحضارة المعاصرة، معيار قدرة الدول على تحقيق جودة الحياة للشعوب، وبمعنى أدق مدى كفاءة الحكومة في إدارة مصالح الناس، وفاعليتها في تحقيق السعادة والازدهار للوطن، وخلق مجتمعات متفائلة ومنفتحة على الحياة، متسلحة بالأمل والعلم والمعرفة، وبناء مواطنين إيجابيين قادرين على أداء دور إيجابي في حاضر ومستقبل البشرية.
منذ عقد من الزمن، قدمت لنا دولة الإمارات أنموذجاً فريداً لصناعة الأمل العربي، مرتكزاً على العديد من المبادرات الرائدة، منها: مبادرة تحدي القراءة العربي، وصناع الأمل العربي، وتطوير القيادات العربية الشابة، وحاضنات رعاية المبتكرين والعلماء والباحثين والمبرمجين والمترجمين العرب، ومنصة التعليم الإلكتروني العربي، والمستقبل يبشر بالمزيد.
في حفل تحدي القراءة العربي، وعرفاناً بالجميل، خاطبت الفنانة العربية «ماجدة الرومي»، بتلقائية وأسلوب مؤثر وبليغ، نابع من القلب إلى القلب، راعي المبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رعاه الله»، بلسان كل مواطن عربي، قائلة: مستقبل أولادنا في الوطن العربي في قلبك يا صاحب السمو، تمد يدك لتعمر وتبني، فشكراً لسموك باسم الإنسان العربي، وباسم الأرض العربية، باسم الازدهار والرفاهية، باسم الحاضر والمستقبل العربي.
نعم.. شكراً يا صاحب السمو؛ إيجابية ورؤية سموك تصنع الأمل لكل مواطن عربي، وتحت قيادة سموك ستستأنف الحضارة العربية بمشيئة الله.

صناعة الأمل واستئناف الحضارة

«صناعة الأمل في عالمنا العربي تساوي صناعة الحياة»... صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله».

المنافسة المشروعة من الأمور الصحية لأي أداء مؤسسي، وجودها يخدم عملية التطوير والتحسين المستمر، وهدفها رضا وسعادة كافة المعنيين داخلياً وخارجياً «المواطنين والمتعاملين والموظفين والشركاء والموردين»، وغايتها تحقيق التنافسية للدولة.
منذ عدة أيام تلقيت دعوة كريمة من برنامج دبي للتميز الحكومي للمشاركة في تقييم الدورة القادمة لجوائز البرنامج، ولكن للأسف بسبب التزامات وظروف العمل لم أتمكن من نيل شرف تقييم الجائزة، إلا أنني اطلعت على دليل التعريف المحدث لجوائز وفئات وآليات التقييم في جوائز البرنامج للدورة التقييمية 2020،.
وكان أكثر ما أسعدني عملية التحديث والتطوير المستمر في فئات الجوائز المشاركة ومسميات وأوزان المعايير الجديدة لمنظومة التميز الحكومي بدبي، التي تجاوزت مستوى الريادة إلى النخبة، وجعلت من المرونة المؤسسية، والشراكة المؤسسية في مفهومها العام، والذكاء الاصطناعي، معايير لمن يطمح في بلوغ مستوى النخبة.
بالرجوع إلى أدبيات ومدارس التميز المؤسسي، نجد أن المنافسة كانت ولا زالت المحرك الرئيسي لتوليد الطاقة الإيجابية في النفوس للسعي نحو تحقيق التميز، وبالرغم من ذلك إلا أنها «أي المنافسة» سلاح ذو حدين بالنسبة للقدرات المؤسسية؛ الأول يتأثر ويؤثر في الكفاءة المؤسسية، والثاني كذلك يتأثر ويؤثر في الفاعلية المؤسسية، حيث إن قدرات التميز الحكومي مرتبطة وجوداً وعدماً بالكفاءة والفاعلية.
فالكفاءة تضمن الاستغلال الأمثل والإنفاق المتعقل للموارد بما يحقق قيمة مضافة للمعنيين، بينما الفاعلية تضمن تحقيق النتائج الاستراتيجية المستهدفة وفقاً لأفضل الممارسات من خلال الشراكة حسب طبيعة عمل الجهة، والغاية من كل ذلك؛ تحقيق نتائج ريادية مستدامة تتفوق من خلالها الجهة الحكومية على كل المنافسين، بشرط العمل المشترك مع المنافسين والمعنيين.
التغيير في ثقافة التميز الحكومي؛ تعني الإيمان المطلق بقيم التميز في الأداء من أجل مصلحة الوطن، وعليه لن تتحقق الغاية من التميز في مفهومه العام، ما لم تتحقق التنافسية للدولة، وبدورها لن تتحقق التنافسية ما لم تتحقق الشراكة الاستراتيجية الكاملة بين مكونات القطاع الحكومي «وزارات ودوائر وهيئات ومؤسسات» من جهة، وبين هذه المكونات الحكومية والقطاع الخاص من جهة أخرى.
وهذا كله مرهون بتغيير ثقافة وفلسفة المنافسة من أجل «الأنا» إلى التنافسية من أجلنا «نحن».
شكراً برنامج دبي للتميز الحكومي، عملكم مقدر وجهودكم ملموسة لرفع جاهزية دوائر حكومة دبي للتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية، حتى بات الجميع يعمل كفريق عمل واحد، من خلال الشراكة الاستراتيجية، والاعتقاد بالمصير الواحد. وفي هذا الميدان والنتائج هما الحكم.
 
• خبير ومستشار الأداء المؤسسي والاستراتيجي

من المنافسة إلى التنافسية

المنافسة المشروعة من الأمور الصحية لأي أداء مؤسسي، وجودها يخدم عملية التطوير والتحسين المستمر، وهدفها رضا وسعادة كافة المعنيين داخلياً وخارجياً.

الغذاء هو الحياة، والإنسان يأكل ليعيش، ويعيش لينتج ويبني ويعمر ويتكاثر من أجل الاستدامة والبقاء، وبالتالي لا حديث عن البقاء في ظل غياب الغذاء، ففي العام 1948 اعترف العالم بالحق في الغذاء كحق رئيسي من حقوق الإنسان، وبصفة هذا الحق هو العامل الحيوي للتمتع بسائر الحقوق الأخرى، وبالتالي الحصول على الغذاء هو الحق المتفق عليه في كل شرائع الأمم والشعوب قديماً وحديثاً.
في إحدى جلسات القمة العالمية للحكومات بدبي عام 2017، تحدث خبراء الأمن الغذائي عن المخاطر البيئية والنزاعات والتحديات الوطنية والعالمية التي تواجه مستقبل الأمن الغذائي في العالم، وأجمعوا على أن «العالم سوف يشهد تغيرات جذرية تضعنا نحن البشر أمام تحديات هائلة».
وسيشهد أطفال اليوم هذا التغيير في المستقبل القريب، ومن أهم هذه التحديات الاحتباس الحراري، وانبعاثات الغازات الدفيئة، واتساع ثقب الأوزون، وزيادة معدلات الجفاف، وارتفاع غير مسبوق في درجة حرارة الأرض، وانصهار الجليد والفيضانات، والهدر الغذائي، وبالتالي أصبح تأمين الغذاء والماء للبشر من أكبر المخاطر التي تواجه كل من يعيش على كوكب الأرض خلال الخمسين عاماً المقبلة.
يعرف الأمن الغذائي على أنه: «قدرة الدول على توفير غذاء صحي آمن مستدام لكل السكان وفي كل الأوقات، بما يكفي لحياة صحية فعّالة».
وبالاطلاع على التقارير الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، تبين أنه بحلول عام 2050 سيصل عدد سكان العالم إلى 9.7 مليارات نسمة، ونسبة الطلب العالمي للغذاء سترتفع بنسبة 70%، وبسبب التحديات البيئية والجفاف سينخفض معدل النمو الزراعي عالمياً بنسبة الثلث، وأن معدل 1 من كل 3 أشخاص سوف يعانون من سوء التغذية، وأن نسبة 70% من سكان العالم سيعيشون في المدن، وأن الفقر المدقع يهدد 10% من سكان الأرض.
أمام هذه التحديات العالمية وغيرها، ومنذ عام تقريباً تحدثت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة المكلفة بملف الأمن الغذائي، بأن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى لدى حكومتنا الرشيدة، وبيّنت مجموعة من التحديات المحلية، أهمها: «الظروف المناخية والبيئية للدولة، ومحدودية المياه الجوفية، ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة».
واليوم لدينا استراتيجية وطنية للأمن الغذائي، هدفها الرئيسي أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي بحلول عام 2051، لذا علينا التركيز في المرحلة المقبلة على التنفيذ، وتكثيف جهود البحث العلمي والابتكار والاستثمار التكنولوجي، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الناجحة، ولنا في مبادرة «بنك الطعام الإماراتي» خير دليل.

الأمن الغذائي

«لسنا أمة طارئة على التاريخ»، فمدينة «جلفار» أحد مكونات الوطن المتوحد الكبير، مدينة كل ما فيها ضارب في عمق التاريخ، و«جيس» خير شاهد على ذلك، هي الأصالة والحضارة والحداثة، والسعادة والسياحة والاستثمار والصناعة، آمنة مطمئنة ساكنة، من دخلها فهو آمن على نفسه وماله، فكرامة الإنسان وأمنه وسعادته وجودة حياته، أولوية وطنية لدى قيادتها الرشيدة، حباها الله بالبحر والصحراء، والمحميات الطبيعية، والجبال والهضاب والأودية، ثلج الوطن على أعلى قمم جبالها، يعشقها المواطن والمقيم والزائر والسائح والمستثمر، الجميع يعيش فيها بتناغم لا مثيل له، يحفهم التسامح وتغمرهم السعادة، متسامحة وكريمة بأهلها، ومرحبة وسعيدة بزوارها.
منذ أيام شرفت بالجلوس في حضرة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مهندس التنمية وقائد الإنجازات، كعادة سموه دائماً متفائل بالخير والمستقبل، حريص على الوقت والمواعيد، لدى سموه رؤية استراتيجية استشرافية طموحة، التقى بفريق عمله في اتصال مباشر من دون حواجز، ومن دون مراسم أو بروتوكولات، كانت البساطة والإيجابية تغطي كل تفاصيل المكان، والتحفيز والتوجيه والتدقيق على النتائج والأرقام، كلها كانت مفردات لغة التواصل والحوار بين القائد وفريق عمله، حينها أدركت أن أهم محور في رؤية سموه بناء الإنسان وتطوير المكان.
بداية العام الحالي، وفي حوار شامل مع صحيفة «البيان»، تحدث سموه؛ عن الإمارات الوطن النموذج المتفرد في كافة المجالات، وبين مهمة سموه في صناعة مدينة عصرية متطورة، وبناء إنسان قادر على الإنجاز، ومنذ أيام تحولت الرؤية إلى واقع ملموس، وبالإجماع والتقارير والنتائج والأرقام، حققت رأس الخيمة الريادة في السياحة الخليجية.
عقد من الزمان قد لا يعني الكثير في مقياس التنمية للمدن وتعميرها وتطويرها، إلا أنه في عمر رأس الخيمة، ورؤية قيادتها الحكيمة، أحدث الفارق في التنمية والتنافسية، ففي تقرير سهولة ممارسة الأعمال لصندوق البنك الدولي لعام 2019، حققت الإمارة معدلات نمو مرتفعة، وتصنيفاً متقدماً على مستوى الاقتصاديات المحلية، تفوقت على سنغافورة في عدد من المؤشرات، واليوم وبإجماع خليجي وبجدارة واستحقاق، رأس الخيمة عاصمة للسياحة الخليجية، يعزز ذلك تطور نتائج مؤشرات الأمن والأمان والاستثمار، وزيادة مطردة في عدد الزوار والمنشآت والغرف ونسبة إشغال الليالي الفندقية والمدن السياحية والترفيهية.
شكراً صاحب السمو، علمتنا أن الإمارات دولة سعادة وتسامح، تصنع السياحة من أجل الإنسان لأنه أساس الحياة ومحور التنمية.

رأس الخيمة.. الرؤية تتحقق

بينت تقارير الأمم المتحدة للتنمية، بأن أكثر من نصف سكان الأرض يعيش في المدن الحضرية، وأن اقتصاد المدن الأكثر نمواً، مثل طوكيو وسنغافورة، يقوم على مجموعة من المرتكزات أهمها، صناعة الخدمات الطبية والبنية التحتية الصحية المتطورة كلياً، إلا أن تلك التقارير تؤكد على أن مدن العالم الأقل نمواً تعاني من وجود فجوة كبيرة بين النمو السكاني من جهة، وبين التخطيط الحضري والتدهور الصحي والبيئي من جهة أخرى، وإذا ما قارنا بين الأولويات الاستراتيجية الكبرى للحكومات والدول، نجد بأن الصحة العامة تأتي على رأس قائمة الأولويات الوطنية، نظراً لتأثيرها المباشر في الأجيال الحالية والمستقبلية، وانعكاساتها على التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات والشعوب.
ومع بداية تسعينيات القرن الماضي، أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة استراتيجية كبرى «لتمكين المدن صحياً»، هدفها استدامة تحسين جودة صحة المجتمعات، من خلال الشراكة بين الجهات الصحية والجهات المعنية بالتعليم وتخطيط المدن على مستوى الحكومة، وبين مؤسسات القطاع الخاص وأفراد المجتمع المدني على مستوى المدن، وبالتالي تضافر الجهود على المستوى الوطني من أجل تحسين جودة صحة المجتمع، وتمكين المدن من ردم الفجوة الصحية بين شرائح سكان المدينة الواحدة.
بالرجوع إلى استراتيجيات منظمة الصحة العالمية، نجد بأن المنظمة حددت تسعة محاور رئيسية كمتطلبات لتمكين المجتمعات صحياً، اشتملت المحاور على عدد من المعايير التي تحدد مدى قدرة الدول في مجال التمكين الصحي، منها: شمولية الضمان الصحي، والوقاية الصحية، والشراكة والاستدامة، والتوعية والمعلومات، وجهود مكافحة التلوث البيئي «الماء والغذاء والهواء»، ومدى الاستعداد لحالات الطوارئ والكوارث الصحية والبيئية، ومدى جاهزية المدن للاستجابة لها والحد منها.
لقد بات موضوع تمكين المدن صحياً، ومدى وجود استراتيجيات ومعايير للصحة العامة تحوكم تخطيط المدن المتحضرة، وتضمن الاستدامة الصحية للأجيال الحالية والمستقبلية، من التحديات التي تواجه المدن والحكومات على المستوى العالمي، فهناك 80 مؤشراً لحوكمة المدن صحياً؛ فهل نحن جاهزون للمستقبل ومجابهة التحديات الصحية والبيئية بكفاءة وفاعلية؟ وهل المعنيون والمختصون بالمعايير الصحية يشاركون في عملية تخطيط البنية التحتية للمدن الحضرية؟
في وطننا الحبيب، تضمنت الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، في توجهاتها عدداً من الممكنات والقدرات والمبادرات والمحاور الرئيسية، لتعزيز مستوى دولة الإمارات المتقدم في مجال الصحة العامة، وبناء مدن ومجتمعات حيوية تعزز قابلية العيش المستدام، وتحافظ على الموارد الوطنية، وتضمن الوقاية الصحية والبيئية، وترسخ أسلوب حياة صحي جسدي ونفسي وبيئي، بعدالة ولكل أفراد المجتمع.

تمكين المدن صحياً

أكدت معظم الدراسات التي أجريت في سبعينيات القرن الماضي «أن المديرين يرون أن العمل يحتاج إلى عقل الموظف وليس إلى قلبه»، إلا أن الدراسات الحديثة التي أجريت خلال العقدين الماضيين من القرن الحادي والعشرين وشملت القادة ورؤساء العمل والموظفين، أثبتت نتائجها أن «العمل يحتاج إلى عقل وقلب الموظف معاً.
لكن الولاء هو ما يحتاج إلى القلب أكثر من العقل»، وعند تحليل الاستطلاعات تبين أن «التضحية والحماس والطاقة الإيجابية وزيادة الإنتاجية كلها عناصر مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالولاء، والولاء مرتبط بالوجدان، والوجدان محله القلب».
الأمان الوظيفي يقع من الموظف موقع القلب من الجسد، فهو لم يكن يوماً ما هامشياً في حياته المهنية والعائلية، لا في الوظيفة العامة ولا الخاصة، بل كان وسيظل ركيزة رئيسية من خلالها يتحرر الموظف من الخوف والهواجس النفسية الخفية الداخلية، وبواسطته ترفع درجة الطمأنينة والسكينة والتفاؤل بالمستقبل، هو من يحمي الموظف من شبح الفصل التعسفي والمرض والعجز والكبر، فحيثما يوجد الأمان الوظيفي، يوجد الاستقرار وبيئة العمل الجاذبة لكل كفاءات بني البشر.
نرى أن الأمان الوظيفي ليس حافزاً من الحوافز المؤسسية المؤقتة، التي تقدمها المؤسسة للموظف، بل هو حق جوهري من الحقوق الوظيفية المكتسبة، يسن ويشرع بالقانون، ويحوكم باللوائح والأنظمة، وهنا لا يقتصر المفهوم العام للأمان الوظيفي على تأمين المعاش التقاعدي للموظف فحسب.
بل يجب أن يتعدى ذلك إلى وضع السياسات الضامنة لتوفير الحماية الدائمة والأمان المالي والنفسي والصحي والتعليمي والأسري، وبالتالي أي أنظمة أو سياسات أو استراتيجيات مؤسسية لا تراعي الأمان الوظيفي في مفهومه العام ستظل تمثل ثغرة تنظيمية في قطاعات العمل، أياً كان القطاع حكومياً أو خاصاً.
علينا أن ندرك جميعاً أن الموظف هو في الأصل إنسان، وأن يعيش حياته المهنية، وهو تحت تهديد الفصل التعسفي، أو شبح العجز الوظيفي، وبينهما وطأة الالتزامات العائلية، وتقلبات الأيام والسنين، حتى يبلغ من الكبر عتياً، ومع تطور مفاهيم العمل، فإن الحديث عن الرضا والسعادة والجاذبية في البيئة الوظيفية يصبح ضرباً من الخيال.
الوظيفة هي مصدر للعيش والسعادة، واستمرارية الحياة، ففي دولة مثل اليابان، لا فصل ولا تقاعد لكبار السن من الموظفين، «إلا إذا رغب الموظف في ذلك»، فمن يتجاوز الـستين عاماً من العمر، أو يمضي عشرين عاماً في خدمة مؤسسته، يرقى مسماه الوظيفي إلى «خبير معرفة».. إنها الشراكة الوظيفية مدى الحياة.

الوظيفة مدى الحياة

أكدت معظم الدراسات التي أجريت في سبعينيات القرن الماضي «أن المديرين يرون أن العمل يحتاج إلى عقل الموظف وليس إلى قلبه».

تؤكد القاعدة الإدارية أن «ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته، وبالتالي لا يمكن تطويره وتحسينه»، وعملية تقييم الأداء أياً كان الأسلوب والنموذج، «تقييم أداء مؤسسي وفقاً لمعايير التميز الحكومي، أو التقييم المبني على مقاييس استطلاعات الرأي، أو التقارير الرقابية والإدارية، أو الزيارات الميدانية للمتسوق السري «الخفي»، أو التدقيق الداخلي والخارجي، وغيرها، كلها تعكس عملية قياس مدى تحقيق الجهة الحكومية للأهداف المرسومة لها بكفاءة وفاعلية، وبيان مدى تطور نتائج الأداء، وتحديد الموقع الريادي والتنافسي للجهة على المستويين المحلي والدولي، وفي نفس الوقت تمثل أحد أهم مدخلات التطوير والتحسين المستمر، ومصدراً لاتخاذ القرار القيادي الرشيد المبني على الحقائق والبيانات التي لا تكذب أبداً.
وبعد عقدين من زمن رحلة التميز الحكومي، باتت هذه الأساليب والممارسات، بالنسبة لحكومة دولة الإمارات، من مسلمات الأداء المؤسسي، ولكن ما حدث في 14 سبتمبر الجاري، عندما وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تقرير تقييم أداء مستوى مراكز الخدمة الحكومية «الأفضل والأسوأ» أمام الجميع، مؤكداً سموه «أنه لن يمر شيء من دون تقييم ومتابعة بكل شفافية»، عندئذٍ أحدث سموه نقلة نوعية في مفهوم تقييم الأداء الحكومي، وتحولاً جذرياً في مسار عملية التعلم المؤسسي، خطت الحكومة من خلالها خطوة كبيرة جداً في مضمار التقييم التنافسي المشروط بالشفافية والإفصاح عن النتائج.
وبما أن الأداء المؤسسي الحكومي لدينا قد تجاوز مرحلة ترسيخ ثقافة التميز، وإعداد المنهجيات وحصر الممكنات، وعبء الصياغة الإنشائية «كتابة استمارات التميز»، وباتت كلها ممارسات من الماضي، وانتقلنا إلى مرحلة الميدان، والإدارة بالنتائج، وتقارير التنافسية العالمية، فإن اعتماد أسلوب تقييم المتسوق السري «الخفي»، لتقييم الأداء الحكومي على أرض الميدان، هو الأسلوب الأمثل للمرحلة الحالية، ونرى أن يتم من خلال أربعة محاور رئيسية.
الأول: درجة تقييم المتسوق السري لجودة الخدمات المقدمة «تقليدية - إلكترونية - ذكية».
والثاني: درجة تقييم المتسوق السري للأداء الوظيفي والقيادي «مختلف المستويات الوظيفية».
والثالث: نتائج استطلاعات الرأي «لكل المتعاملين والمعنيين».
والرابع: نتائج مؤشرات الأداء «الوطنية والاستراتيجية»، للجهة الحكومية، على أن يتم اعتماد مصدر اتحادي رقمي موحد لتوثيق وتقييم التقارير والبيانات والنتائج المحققة في المحاور الأربعة، فنحن حكومة مرنة تعدل الاستراتيجيات لبلوغ المستقبل، وتمتلك الشجاعة لمواجهة الحقائق، أسلوب عملنا في الميدان، ومن أهم قيمنا الشفافية والإفصاح عن النتائج.

الشفافية والإفصاح عن النتائج

مصطلح قديم ولكنه لا يبلى أبداً، بات محل اهتمام القادة وصناع القرار، طوق نجاة وقوة ناعمة، تستعين به الحكومات الطامحة للتميز والريادة والتنافسية وتحقيق مصلحة الوطن.
يعود لفظ الحوكمة إلى كلمة إغريقية قديمة تعبر عن قيم وأخلاق ونزاهة وسلوك ربان السفينة، ومهاراته في القيادة وسط الأمواج والأعاصير، وقدرته في الحفاظ على أرواح وممتلكات الركاب، ودفاعه عنها ضد القراصنة وضد الأخطار التي تتعرض لها أثناء الإبحار، فإذا ما وصل القبطان وحمولته بسلام، أطلق عليه التجار وأمراء البحار لقب «القبطان المتحوكم جيداً».
تعمل الحوكمة على تأطير إدارة شؤون الحكومة بالمعنى المؤسسي والإداري، من الناحية الاجتماعية، والأخلاقية، والقانونية، والإدارية، والمؤسسية، وتعدُ خارطة طريق لإدارة الأداء الحكومي الرشيد، وبوصلة لتحديد الوجهة، وصمام أمان لصناعة القرار القيادي الرشيد، وفق قاعدة «ما يجب وما لا يجب، وما يتعين وما لا يتعين عمله في بيئة العمل المؤسسي»، من خلالها تحقق المصلحة العامة في إطار التشريعات والقوانين واللوائح النافذة، كيف لا! وهي تحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات بين القادة والموظفين في بيئة العمل الحكومي من جهة، وبين الحكومة كسلطة تخدم الناس، وأفراد المجتمع المدني وكافة فئاته وشرائحه ومؤسساته، «جميع المعنيين والمتعاملين»، بما فيهم الشركاء والموردون من جهة أخرى.
في رحلة التميز والريادة والتنافسية، مر الأداء الحكومي بعدد من المراحل المؤسسية، مرحلة الجودة، ثم مرحلة التميز، فمرحلة الإبداع والابتكار؛ إلا أن مستوى نضج الحوكمة المؤسسية لم يبلغ مستوى الطموح في القطاع الحكومي، وتفاوت وتباين التطبيق في الأداء، بدءاً من أداء الأفراد في إطار وحداتهم التنظيمية، وانتهاءً بأداء المؤسسات في إطار التشريعات والقوانين واللوائح والسياسة العامة للحكومة.
وبالتالي علينا مراجعة الأداء، وقياس مدى ترسيخ قيم الحوكمة في بيئة العمل قبل تطبيقها، فتهذيب وتأهيل السلوك والقيم الإنسانية والمؤسسية لدى الموظف العام، هي الغاية الأولى من حوكمة الأداء الحكومي.
وخلاصة القول، شخّص «ربان سفينة الحكومة» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، أزمة الحوكمة في مقولته المشهورة «إن أزمة الأمة اليوم ليست أزمة مال أو أزمة رجال أو أزمة أخلاق أو أزمة أرض أو أزمة موارد، كل هذا موجود والحمد لله، ومعه السوق الاستهلاكية الكبيرة.. ولكنها أزمة إدارة، لو كانت الإدارة العربية جيدة «متحوكمة»، لكان الاقتصاد جيداً والتعليم والصحة والإعلام والخدمات الحكومية والثقافية والفنون وكل شيء آخر جيداً».

الحوكمة والحكومة

«إن ألهمت أفعالك الآخرين للحلم أكثر، للتعلم أكثر، للعمل أكثر، وأصبحوا أكبر.. فأنت قائد حكيم».. الرئيس الأمريكي السادس جون كوينسي آدمز.
لا أخفيكم أني أمضيت الكثير من الوقت، وأنا أبحث في التقارير العالمية للتنمية، عن كيفية صناعة الحياة ومعايير بناء الدول السعيدة، وتوصلت إلى نتيجة مفادها؛ عندما يكرم الله سبحانه وتعالى الأوطان، ينعم عليها بقيادة رشيدة، ونحن في وطننا الإمارات نحظى بأعظم النعم؛ قيادة حكيمة رحيمة بالبشر والشجر، بدأت بالمؤسس المغفور له بإذن الله تعالى زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وامتدت حتى يومنا هذا متجسدة في قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قيادة صنعت الحياة لكل الناس.
صناعة الحياة وبناء الإنسان وعمارة الأرض، هي غاية الحكم وهدف القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، والمتابع لأسلوب القيادة في فكر وممارسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يدرك جيداً أن القيادة في فلسفة سموه تعني؛ «قدرة القائد على صناعة الحياة لشعبة»، فأداء سموه في الميدان، وقيادته الحكيمة للحكومة، ووصاياه العشر، ورسالة الموسم الجديد الموجهة للحكومة والشعب، جميعها تؤكد أن غاية سموه الكبرى تتمحور في صناعة الحياة للوطن والمواطن.
إن قدرة سموه على التأثير وبث الطاقة الإيجابية في فرق العمل والموظفين والمواطنين، من أجل شحذ الهمم ومضاعفة الجهود للعمل والتعلم وبناء الحياة في دولة الإمارات، قد بلغت مستوى الإلهام، حتى أصبحنا الدولة الأفضل في كافة المجالات، كيف لا، وسموه يطلب من شعبه التفاؤل، ويبشرهم بأن القادم أجمل وأفضل وأعظم، ثم يؤكد سموه على أن الإمارات هي الدولة الأكثر تنافسية في المنطقة، والأسرع نمواً، والأكثر تقدماً في الإدارة الحكومية، والأفضل في تبني تكنولوجيا المستقبل والاستعداد له.
إن صناعة الحياة التي نتحدث عنها هنا لا تقتصر على قدرة الدولة في القضاء على التخلف والجوع والفقر والمرض، وإنما قدرتها على الانتقال بالشعب والوطن إلى مستوى الازدهار والنمو والرفاهية، والسلام والأمن والأمان، لتحقق الاستدامة في السعادة وجودة الحياة، لكل من يعيش على أرض الإمارات الحبيبة.
إن التسامح والسعادة، والأمن والأمان، والثقافة والقيم، وجودة الخدمات والتعليم والصحة، والاقتصاد القوي، والاستدامة؛ كلها عوامل تصمم في الإمارات من أجل صناعة الحياة.

على فكرة

صناعة الحياة

«لا فقر ولا خوف في ظل الحكومة الفاضلة».. الفيلسوف الصيني «كونفوشيوس».
تعرف الإنتاجية على أنها مقياس أداء يقيس مدى كفاءة وقدرة الموظف في تحويل عناصر الإنتاج (المدخلات) إلى منتج أو خدمة (المخرجات) في فترة زمنية محددة، وقد ورد في تقرير الاتحاد العربي للتنمية البشرية أن معدل إنتاجية الموظف العربي من أقل المعدلات في العالم، وأشار التقرير إلى أن ساعات العمل الفعلية للموظف الحكومي العربي خلال يوم عمل لا تزيد عن 18 دقيقة، بينما في دولة مثل اليابان تزيد على 7 ساعات عمل فعلية، ولنا أن نتخيل مستوى الهدر في الإنتاجية العربية.
وكشف التقرير عن عدد من الأسباب التي تؤدي إلى ضياع الوقت في الدوام وانخفاض مستويات الإنتاجية، أهمها عدم احترام الوقت، وتدني مستوى الثقافة وعدم المعرفة المؤسسية بمفهوم قيمة الولاء الوظيفي لدى الموظف الحكومي العربي.
فدولة مثل اليابان وهي محل المقارنة لدينا، عندما أسست نظم وهياكل مؤسساتها اعتمدت على غرس قيمة الولاء الوظيفي في عقل ووجدان الموظف الياباني منذ الصغر، وربطت كل أنشطة الحكومة بهذه القيمة السامية، وبالتالي بلغت نسبة غياب الموظفين الحكوميين خلال عام 2013 ما نسبته 2% فقط، ويرفض الموظفون لديهم قرار البرلمان بزيادة أيام العطلة الأسبوعية أو تقليص عدد ساعات العمل، وموظفون آخرون يتبرعون من تلقاء أنفسهم بنصف راتبهم الشهري من أجل مساعدة مؤسستهم لمواجهة أزمة مالية طارئة، والأكثر من ذلك، عندما وقعت حادثة التسرب الإشعاعي من المفاعلات النووية جراء زلزال تسوماني عام 2011، التزم قادة الحكومة وجميع موظفيها بتعليمات السلطات المختصة بتخصيص زجاجة ماء واحدة فقط للفرد الواحد، ونتيجة لهذا الالتزام والولاء وصل الاحتياطي الياباني من المياه الصالحة للشرب خلال فترة الكارثة إلى أعلى مستوى له في تاريخ اليابان.
ودولة الإمارات العربية المتحدة، منذ تأسيسها، كانت قيمة الولاء أهم القيم الوطنية الكبرى للقيادة الحكيمة، وأدركت الحكومة أن الولاء الوظيفي والإنتاجية مرتبطان ارتباطاً طردياً تاماً، بمعنى أنه كلما تعزز الولاء في نفوس الموظفين، زادت مستويات الإنتاجية في الوظيفة الحكومية، فعملت الحكومة على خلق بيئة عمل سعيدة ومحفزة تسود فيها قيم العدالة والمساواة والإنصاف والنزاهة والشفافية والولاء.
وأخيراً، تستطيع أن تأخذ حصانك إلى الماء، ولكنك لا تستطيع أن تجعله يشرب، والقاعدة الإدارية تؤكد أن السلطة وحدها لا تكفي لحث العاملين على الأداء، لذا علينا بالتحفيز لزيادة الإنتاجية وترسيخ قيمة الولاء.

الإنتاجية والولاء الوظيفي

يقول عالم وفقيه الإدارة «جيلينيك»، «إن النشاط الإداري هو أقدم مظهر لنشاط الدولة، فهو أقدم من التشريع والقضاء، ولا يمكن تصور دولة بلا إدارة، لأن الإدارة هي المظهر الحي المكمل لحياة الشعوب».
عادةً تبدأ الأزمات التنموية في أي بلد في كل الدنيا، عندما يبدأ الخلل في فكر الإدارة الحكومية، وحينها تفقد الحكومة البوصلة لتحديد الوجهة، فيدار الأداء الحكومي بفكر الحكومة التقليدية الحارسة لا الحكومة الميسرة الخادمة، فيحل الجمود والتقليد والروتين في الأداء؛ تتعقد الإجراءات، ويطول رحلة زمن الإنجاز، فتخسر المتعاملين والمستثمرين، وتقل الإنتاجية، وتدخل الواسطة كمعيار لتقييم الكفاءة، فتتضارب المصالح، وتصبح قيمة «المصلحة» لديها قيمة مثلى.
ولكن مع بداية القرن الحادي والعشرين، تبلور فكر إداري حديث، تجلى في فلسفة الأداء الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ما ساهم في بزوغ فجر نهضةٍ إداريةٍ تنمويةٍ وثَّابة، أرست دعائمها رؤية القيادة الرشيدة، التي حددت الوجهة، وكرَّست نفسها لخدمة الارتقاء بالإنسان وجودة حياته، وكان على رأس هذه النهضة أن عملت القيادة الحكيمة على حوكمة الأداء، وتغيير مفهوم الإدارة في فكر القادة والموظفين الحكوميين، ثم طورت من أساليب فن إدارتها للخدمات العامة، وأصبحت الحكومة من سلطة على الناس إلى سلطة لخدمة الناس، لا تمجد الإجراءات، ولا تقدس القوانين، ولا تعتقد أن الأنظمة أهم من البشر، وبالتالي تحسن مؤشر ثقة الشعب في الحكومة، وبتنا في المركز الأول عالمياً في مقياس الثقة التنافسي.
وعندما تجلت هذه الفلسفة في فكر قائد الحكومة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، تعلم شعبه وموظفو حكومته، ونهلوا من خبرة سموه، فعلموا علم اليقين؛ «أن مقياس نجاح الحكومة هو رضا وسعادة المتعاملين معها، وأن نجاح الدول مرهون بزيادة النوع من الأول من المسؤولين؛ من هم يمثلون مفاتيح الخير، ويحبون خدمة الناس، وسعادتهم في تسهيل حياة البشر، وقيمتهم فيما يعطونه ويقدمونه، وإنجازهم الحقيقي في تغيير الحياة للأفضل، يفتحون الأبواب ويقدمون الحلول، ويسعون دائماً لمنفعة الناس».
حكومة يقاس أداء خدماتها بمقياس نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، فيتعب المراقبون والمقيمون في تحديد فرص تحسين أدائها، وعندما كانت أول الوصايا العشر لمسؤوليها؛ «اخدم الناس»، هيأت المستقبل للمتعاملين، ففتحت أبوابها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع كشركات الطيران، وحدت قنوات تقديم الخدمة كالمصارف، ثم رحبت بزوارها دون تمييز كالفنادق، فحققت السعادة وبلغت الريادة.

اخدم الناس!

يقول عالم وفقيه الإدارة «جيلينيك»، «إن النشاط الإداري هو أقدم مظهر لنشاط الدولة، فهو أقدم من التشريع والقضاء، ولا يمكن تصور دولة بلا إدارة، لأن الإدارة هي المظهر الحي المكمل لحياة الشعوب»

بداية، كل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وحكومةً وشعباً، في خير وسلام وأمن وأمان، ونمو وتطور، وتقدم وازدهار مستدام.
في عالم يزداد سرعةً وتطوراً يوماً بعد يوم، سرعة في الاتصال، والتواصل، والنقل، وتطوراً في الأداء، وتغييراً في الأساليب والممارسات، بات من الضروري على الحكومات الطامحة إلى الريادة والتنافسية الدولية، أن تعمل على خلق فكر إداري جديد متطور، مبني على مواكبة المستجدات، واكتساب الخبرات والتعلم المستمر، من خلال الاستفادة من تجارب وممارسات الآخرين، ومقارنة مستوى نتائج الأداء.
حيث إن أسلوب العمل من خلال المقارنة، والاطلاع على التجارب والممارسات الفضلى؛ يعدُ أحد أهم أساليب التعلم المؤسسي، ومدخلاً رئيساً لتطوير وتحسين الأداء الحكومي، بشرط تكييف هذه الممارسات، ثم هندستها، وإعادة ابتكارها، بما يتواءم ويتوافق مع القدرات والقيم والثقافة الوطنية والمؤسسية.
وعلى المستوى العالمي هناك العديد من التجارب الإدارية الحديثة الناجحة والمتطورة، منها التجربة السنغافورية، والفنلندية، والكورية الجنوبية، فدولة مثل سنغافورة على سبيل المثال؛ انتقلت من العالم الثالث إلى العالم الأول، في أقل من ثلاثة عقود من الزمن، بالرغم من شح مواردها الطبيعية، إلا أنها حققت الريادة في مجال التنافسية الدولية في كثير من المجالات، عملت على مقارنة نتائج الأداء، من خلال وضعها معيار قياس لمقارنة أداء حكومتها بالأداء العالمي، ثم الاطلاع والاستفادة والتعلم من أفضل الممارسات الحكومية.
وخاصة مع الدول ذات المستوى الأعلى في الأداء الحكومي، مثل سويسرا واليابان (في حينه)، فقارنت في مجال التعليم، وجذب الاستثمارات الخارجية، وآليات وأساليب حوكمة وتجويد الخدمات الحكومية، ونجحت التجربة السنغافورية وأصبحت من أفضل تجارب إدارة الأداء الحكومي على مستوى العالم في عدة مجالات؛ وأهمها: جودة التعليم، وسهولة ممارسة الأعمال، ومستوى البطالة، ومستوى دخل الفرد، وواحدة من أكبر خمس دول في مجال المواهب الفذة، ورائدة عالمياً في مقاييس القراءة والرياضيات والعلوم.
النموذج الإداري الحكومي السنغافوري، يقارن إلى حدٍ كبير جداً مع النموذج الإداري الحكومي الإماراتي، بالرغم من قصر عمر رحلة التميز الحكومي في دولة الإمارات، إلا أن الدولة وخلال 20 عاماً، لحقت بالركب المتقدم وتجاوزته، ثم تفوقت على المنافسين، بفضل التعلم المستمر، وحكمة القيادة الرشيدة، حتى باتت سلسلة «علمتني الحياة»، «قصتي والوصايا العشر»، «تأملات في السعادة والإيجابية»، «ومضات من فكر»، «رؤيتي التحديات في سباق التميز»، كلها سياسات ومعايير وأطر عمل لفلسفة الأداء الحكومي المتميز والمستدام.

المقارنة من أجل التعلم

بداية، كل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وحكومةً وشعباً، في خير وسلام وأمن وأمان، ونمو وتطور، وتقدم وازدهار مستدام.

«الجواز الإماراتي يرتقي بالسمعة الطيبة للمواطن الإماراتي، بصفته أفضل سفير يمثل وطنه، والجواز الإماراتي يرتقي، ولكنه يرتقي بعزيمة عيال زايد». سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.
في وطن اللامستحيل، ما كان بالأمس مستحيلاً، وفقاً للعرف الدبلوماسي، أصبح اليوم واقعاً ملموساً، فعندما أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن استراتيجيتها (2017 ـ 2021)، كان طموح رؤيتها، «بلوغ الريادة في الدبلوماسية الدولية لتعزيز مكانة الدولة ورعاية المواطنين»، ومحور ارتكاز رسالتها، «دبلوماسية فعالة لتعزيز سمعة الدولة، وزيادة رفاهية المجتمع».
ولذلك كان المحور الرئيسي الأول للاستراتيجية ذات الأربعة محاور؛ «محور المجتمع»، وكانت أولى المبادرات الاستراتيجية ذات الأولوية؛ «تعزيز قوة الجواز الإماراتي»، مرتبطة بهدف استراتيجي طموح؛ «أن يصبح من أقوى جوازات سفر خمس دول في العالم بحلول عام 2021».
هكذا صممت الاستراتيجية الدبلوماسية، لتحدد خارطة الطريق لخوض مضمار التنافسية الدولية، وحينها كان الجواز الإماراتي لا يتعدى المرتبة السابعة والعشرين عالمياً، شكلت فرق العمل على أعلى المستويات، وضعت برامج تنفيذية، وخططاً تشغيلية للمهام والجولات والزيارات المكوكية، حددت وسائل الاتصال والتواصل للتنسيق، عقدت لقاءات واجتماعات ومشاورات، ثم أبرمت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية الثنائية والجماعية، وقعت شراكات إستراتيجية عابرة للحدود، جابت فرق العمل الأرض من أقصاها إلى أقصاها، وقبل ثلاث سنوات من الموعد المستهدف استراتيجياً، الإمارات الأولى عالمياً بقوة جواز سفرها الوطني.
ومنذ ديسمبر 2018، والإمارات تبهر العالم، وتتعب المنافسين؛ تميزت وتفردت وتربعت، وما زالت وستظل، على عرش قائمة تصنيف المؤشر العالمي «passport index»، بلا منازع، و90% من دول العالم، تفتح مطاراتها وموانئها ومنافذها، لكل من يحمل هوية الوطن.
إنجاز تاريخي مستدام، يؤكد نجاحنا دبلوماسياً، وتأثيرنا في المجتمع الدولي إيجابياً، عززنا من سمعة الوطن، وباتت القوة الناعمة للدبلوماسية الإماراتية، محل تقدير واحترام العالم أجمع، حتى أضحت الإمارات مركز العالم للتسامح والسلام والعيش المشترك.
شكراً، لمن صنع الإنجاز، شكراً، لمهندس الدبلوماسية الإماراتية، ورجل العلاقات الدولية الأول، «عبد الله بن زايد»، شكراً لفريق عملك الكبير، شكراً لمن خطط ونفذ، بأعلى درجات التميز الدبلوماسي، من أجل جودة حياة المواطن، سائحاً، مستثمراً، متعلماً.
أخيراً، وكأنني أسمع لسان حال شعوب «193» دولة، تمثل كل المعمورة، وهي تقول: «إذا كنت مواطناً إماراتياً فهنيئاً لك، أنت اليوم تحمل أقوى جوازات سفر العالم»، جواز بات الحصول عليه حلم كل إنسان على وجه الأرض.

التميز الدبلوماسي

«الجواز الإماراتي يرتقي بالسمعة الطيبة للمواطن الإماراتي، بصفته أفضل سفير يمثل وطنه، والجواز الإماراتي يرتقي، ولكنه يرتقي بعزيمة عيال زايد».

وفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وبحسب الأداء العالمي للحكومات في هذا المجال؛ «أن العالم بحاجة إلى 108 أعوام، لسد الفجوة بين الجنسين، وأن التدابير الاستباقية التي تعزز معالجة الثقافات والاختلالات التاريخية وتكافؤ الفرص لتمكين المرأة، ضرورة ملحة تصب في مصلحة العالم».
التقرير يقيس أربعة محاور رئيسية؛ «التحصيل التعليمي، التمكين الاقتصادي، التمكين السياسي، والصحة والبقاء على قيد الحياة»، ومن خلال دراستي للتقرير، وبصرف النظر عن تقييم من يحتل المرتبة الأولى، ومن يحتل المرتبة الأخيرة، لوحظ وجود ارتباط وثيق بين التحسن والانخفاض في سد الفجوة بين الجنسين، وبين مؤشرات تصنيف الحكومات إلى حكومات ناجحة، وحكومات فاشلة، حيث إن أحد مقاييس الحكومات الناجحة؛ مدى قدرة الحكومة على الاستفادة من نصف قدرات وممكنات المجتمع، من خلال تمكين ومشاركة المرأة في تحقيق التنمية الشاملة للوطن.
تحتاج الأمم لكي تنهض وتنافس الآخرين، إلى شراكة مستدامة بين المرأة والرجل، شراكة تعاون محلها الوطن، ودولة الإمارات، ومنذ أربعة عقود ونيف، تعمل على مأسسة العمل الحكومي لتمكين المرأة، سنت التشريعات، واستحدثت المؤسسات، وصممت الاستراتيجيات الوطنية، فمن الجمعيات الحكومية لنهضة المرأة الإماراتية، إلى الاتحاد النسائي العام، إلى قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، كل ذلك عمل مستدام من أجل تمكين المرأة.
وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، في تلخيص تجربة دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، حيث قال سموه، «نحن نمكن المجتمع عن طريق المرأة، نحن نمكن اقتصادنا بتعزيز دور المرأة، ونطور خدماتنا الحكومية عندما تتولى المرأة المناصب القيادية، ونطلق مشاريعنا التنموية التي تقوم على إدارتها المرأة الإماراتية».
واليوم يقف العالم إجلالاً وتقديراً لما حققته التجربة الإماراتية من مكاسب في مجال تمكين المرأة، ثقافياً، وتشريعياً، واجتماعياً، واقتصادياً، وسياسياً، وإدارياً، ومدى قدرة القيادة الإماراتية على خلق واقع جديد للمرأة في المجتمع العربي، ولنا في قيادة سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، القدوة الحسنة في ذلك، وخلال عقد من الزمن، ستحقق الإمارات ما لم يحققه العالم خلال قرن، ومؤشرات التنافسية الدولية، والمرأة الإماراتية، سيشهدان على تمكين الوطن.

وجهة نظر

تمكين المرأة.. تمكين للوطن

وفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وبحسب الأداء العالمي للحكومات في هذا المجال؛ «أن العالم بحاجة إلى 108 أعوام، لسد الفجوة بين الجنسين،

مدينة تسابق الزمن، تتطور في كل ثانية، لديها بنية تحتية الأفضل عالمياً، مركز للمال والأعمال، مطارها حلقة وصل بين الشرق والغرب، وموانئها تدير موانئ الأرض، هي دانة الدنيا، ولؤلؤة الخليج العربي، سميت بمدينة الفرص، فيها مدن للتجارة الحرة، والخدمات اللوجستية، والتسوق، والإعلام، والإنترنت، والطب، والسيليكون، ولديها مدن جامعية، وأخرى لاستشراف المستقبل، هي مدينة ساهمت في تغيير ملامح خريطة الأرض، حرثت البحر، وعمرت الصحراء، فباتت ناطحات سحابها، وجزرها وقنواتها البحرية الصناعية، معالم بارزة، تميز ما صنعه الإنسان الإماراتي على أرض الإمارات، من الفضاء، وهذا ما أكدته وكالة أبحاث «ناسا».
اليوم، هي عاصمة الإعلام العربي، وغداً، ستلتقي على أرضها الحضارات والأمم، ومن خلالها تتواصل العقول، لصنع مستقبل أفضل للبشرية، هي مدينة فاضلة من مدن دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إنها مدينة دبي.
مَنْ منا لا يتذكر مساء يوم الأربعاء، الموافق السابع والعشرين من نوفمبر عام 2013، لحظة إعلان فوز دبي باستضافة إكسبو 2020، في العاصمة الفرنسية باريس، نافستها مدن، من روسيا والبرازيل وتركيا، مدن لها تاريخها وحضارتها، ولكن فازت مدينة دبي، وبرقم قياسي من الأصوات، كونها أول مدينة في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا وجنوب آسيا؛ تحظى بشرف تنظيم المعرض الأضخم والأعرق عالمياً منذ عام 1851، كل هذا لم يتحقق في تاريخ إكسبو، إلا لمدينة دبي.
مدينة منحت الأمل للعالم في مستقبل أفضل، ثم عكست حضارة وتاريخ أمة، من الخليج إلى المحيط، فأصبحت وجهة واحدة للعالم أجمع، هكذا هي دائماً يقترن اسمها بالنجاح، مدينة لا يوجد في قاموسها كلمة مستحيل، وعندما تعهد رجل الإنجاز، مهندس التنمية، حارث البحر؛ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على «أن تقدم دبي معرضاً سيُخلد في ذاكرة الأمم»، فسموه على ثقة ويقين؛ بأن دولة الإمارات لديها فريق عمل واحد، هو الأكبر والأفضل، طلابه رجال، وموظفوه قادة، وهدفه صناعة الأمل، وصناعة الحياة، وإسعاد الناس، والترحيب بالعالم، من شرقه إلى غربه، ومن شماله إلى جنوبه.
كن على ثقة يا صاحب السمو، العهد سيتحقق بمشيئة الله، ثم بجهود أبنائك وفرق عملك، سنشحذ الهمم، ونوحد الجهود، ونوظف القدرات، ونبذل الغالي والنفيس، من أجل عزة ورفعة وسمعة الوطن، والسمعة أهم مقياس لنجاح المدن والدول، والإمارات ستحتضن الجميع، وعام 2020 في الإمارات، هو عام لدبي.

2020 عام دبي

مدينة تسابق الزمن، تتطور في كل ثانية، لديها بنية تحتية الأفضل عالمياً، مركز للمال والأعمال، مطارها حلقة وصل بين الشرق والغرب، وموانئها تدير موانئ الأرض، هي دانة الدنيا،

القيادة علم وفن، فطرية ومكتسبة، أنواع القادة متعددون، ومهارات وصفات القيادة عديدة، اختلف الفلاسفة والعلماء في تعريفها، ولكنهم اتفقوا جميعاً على أهمية العلاقة بين القيادة والإيجابية، فقدرة القائد على القيادة الفعالة تتوقف على وجود صفة الإيجابية، إذ لا يُمكن أن يكون القائد متميزاً، بدون إيجابية مستدامة في سجيته، يمارسها قولاً وعملاً، وبالتالي، لا قدرة للقائد على قيادة فريق عمله بفاعلية وكفاءة، والتأثير في أفراده، وتعزيز روح الفريق لديهم، لتحقيق الرؤية والأهداف المرسومة من خلالهم، ما لم يكن قائداً إيجابياً.
ونحن وبكل فخر، نستلهم القدوة الحسنة في القيادة الإيجابية من مؤسس «نظرية التأملات الإدارية في السعادة والإيجابية»، وتأثيرهما في الإنجاز والإنتاج والإبداع والابتكار، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث عرف سموه، الإيجابية بأنها «النظرة التي تشكل رؤية الإنسان لما حوله»، والقائد هو من ينظر إلى فريق عمله بإيجابية، ويعمل على تحفيزهم، وتحقيق السعادة لهم، ليحققوا السعادة للمجتمع من حولهم.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هو ذلك القائد الإيجابي القدوة الذي يرى، بأن أكبر المخاطر التي تهدد استدامة القيادة؛ تكمن في غياب الطاقة الإيجابية في فسيولوجية القائد، فإن لم يكن يرى في الأزمات نجاحاً، وفي التحديات فرصاً، وفي السعادة فلسفة حياة، وأسلوب عمل، فلن يبث وينمي الطاقة الإيجابية في نفوس فريق عمله.
نعم يا صاحب السمو، شكراً لشعب الإمارات، شكراً للتحديات التي تعلمنا منها، شكراً للظروف التي صنعتنا، نحن محظوظون بسموك قائد، لقد نميت الطاقة الإيجابية في نفوسنا، وبنيت في كل مؤسسة، قادة إيجابيين، وفرق عمل إيجابية متفائلة وسعيدة، شعارها؛ الفخر والاعتزاز بوطنها وقيادتها وشعبها، رؤيتها؛ أن تصبح دولة الإمارات الأفضل في كل مجالات الحياة، هدفها؛ المركز الأول في كل أهدافها ومؤشرات أدائها، رسالتها؛ العمل من أجل الإمارات ولأجل جودة الحياة لكل بني البشر.
نظرتنا للحياة إيجابية، ولا مستحيل لدينا، أبوظبي عاصمة العالم للتسامح والإنسانية والطاقة المتجددة، دبي مدينة المال والأعمال، وميناء العالم ومطاره، الشارقة مدينة العالم للكتاب والثقافة والأدب، رأس الخيمة «جلفار» الحضارة والصناعة والسياحة والاستثمار والنمو، الفجيرة ميناء الوطن وشريانه النابض بالحياة، عجمان مدينة التجارة والتراث والحصون والفنون، أم القيوين مدينة الغوص واللؤلؤ منذ الأزل. نحن صناع الإيجابية، ولن نترك أحداً خلف الركب، والوصول إلى المريخ، مسألة وقت.

الإيجابية صناعة إماراتية

القيادة علم وفن، فطرية ومكتسبة، أنواع القادة متعددون، ومهارات وصفات القيادة عديدة، اختلف الفلاسفة والعلماء في تعريفها، ولكنهم اتفقوا جميعاً على أهمية العلاقة بين القيادة والإيجابية،

*سيف أحمد الشفيري