الشفافية والإفصاح عن النتائج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تؤكد القاعدة الإدارية أن «ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته، وبالتالي لا يمكن تطويره وتحسينه»، وعملية تقييم الأداء أياً كان الأسلوب والنموذج، «تقييم أداء مؤسسي وفقاً لمعايير التميز الحكومي، أو التقييم المبني على مقاييس استطلاعات الرأي، أو التقارير الرقابية والإدارية، أو الزيارات الميدانية للمتسوق السري «الخفي»، أو التدقيق الداخلي والخارجي، وغيرها، كلها تعكس عملية قياس مدى تحقيق الجهة الحكومية للأهداف المرسومة لها بكفاءة وفاعلية، وبيان مدى تطور نتائج الأداء، وتحديد الموقع الريادي والتنافسي للجهة على المستويين المحلي والدولي، وفي نفس الوقت تمثل أحد أهم مدخلات التطوير والتحسين المستمر، ومصدراً لاتخاذ القرار القيادي الرشيد المبني على الحقائق والبيانات التي لا تكذب أبداً.

وبعد عقدين من زمن رحلة التميز الحكومي، باتت هذه الأساليب والممارسات، بالنسبة لحكومة دولة الإمارات، من مسلمات الأداء المؤسسي، ولكن ما حدث في 14 سبتمبر الجاري، عندما وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تقرير تقييم أداء مستوى مراكز الخدمة الحكومية «الأفضل والأسوأ» أمام الجميع، مؤكداً سموه «أنه لن يمر شيء من دون تقييم ومتابعة بكل شفافية»، عندئذٍ أحدث سموه نقلة نوعية في مفهوم تقييم الأداء الحكومي، وتحولاً جذرياً في مسار عملية التعلم المؤسسي، خطت الحكومة من خلالها خطوة كبيرة جداً في مضمار التقييم التنافسي المشروط بالشفافية والإفصاح عن النتائج.

وبما أن الأداء المؤسسي الحكومي لدينا قد تجاوز مرحلة ترسيخ ثقافة التميز، وإعداد المنهجيات وحصر الممكنات، وعبء الصياغة الإنشائية «كتابة استمارات التميز»، وباتت كلها ممارسات من الماضي، وانتقلنا إلى مرحلة الميدان، والإدارة بالنتائج، وتقارير التنافسية العالمية، فإن اعتماد أسلوب تقييم المتسوق السري «الخفي»، لتقييم الأداء الحكومي على أرض الميدان، هو الأسلوب الأمثل للمرحلة الحالية، ونرى أن يتم من خلال أربعة محاور رئيسية.

الأول: درجة تقييم المتسوق السري لجودة الخدمات المقدمة «تقليدية - إلكترونية - ذكية».

والثاني: درجة تقييم المتسوق السري للأداء الوظيفي والقيادي «مختلف المستويات الوظيفية».

والثالث: نتائج استطلاعات الرأي «لكل المتعاملين والمعنيين».

والرابع: نتائج مؤشرات الأداء «الوطنية والاستراتيجية»، للجهة الحكومية، على أن يتم اعتماد مصدر اتحادي رقمي موحد لتوثيق وتقييم التقارير والبيانات والنتائج المحققة في المحاور الأربعة، فنحن حكومة مرنة تعدل الاستراتيجيات لبلوغ المستقبل، وتمتلك الشجاعة لمواجهة الحقائق، أسلوب عملنا في الميدان، ومن أهم قيمنا الشفافية والإفصاح عن النتائج.

Email