<p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في الثالث من نوفمبر المقبل للتصويت في الانتخابات النصفية... فما هي وكيف تجرى، وما أهميتها؟</div></p><h2>سبب التسمية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> تجري الانتخابات النصفية الأمريكية على غرار الانتخابات الرئاسية كل أربع سنوات، وبالتحديد في منتصف ولاية الرئيس. وينظم هذا الاستحقاق في أول ثلاثاء بعد أول يوم اثنين من شهر نوفمبر.</div></p><h2>حق التصويت؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُستدعى جميع الناخبين الأمريكيين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم، أي كل من تجاوزوا سن الـ 18 وسُجّلت أسماؤهم في القوائم الانتخابية، ويبلغ عددهم قرابة 250 مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات النصفية الأخيرة 46 %.</div></p><h2>لمن يصوت الأمريكي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر الانتخابات النصفية، انتخابات تشريعية اتحادية الهدف منها تجديد تشكيل الكونغرس الذي يتألف من مجلسين: (النواب والشيوخ)، كما يجري انتخاب مسؤولين على المستوى المحلي.</div></p><h2>أعضاء مجلس النواب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى أعضاء مجلس النواب في الكونغرس بعهدة زمنية قصيرة، إذ يُنتخب نوابه الـ 435 لمدة عامين فقط، ولذلك تُجدَّد عضوية المجلس في كل انتخابات رئاسية، وكذلك خلال الانتخابات النصفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقاعد المخصصة لكل ولاية في مجلس النواب وفقاً لعدد سكانها، فمثلاً ولاية كاليفورنيا الأكبر من حيث عدد السكان (40 مليون نسمة) وبالتالي لديها 52 مقعداً في مجلس النواب. فيما لا تملك ولايات (وايومنغ، ألاسكا، داكوتا الشمالية، داكوتا الجنوبية، ديلاوير، فيرمونت)، والتي يقل عدد سكانها عن 800 ألف نسمة سوى ممثل لكل منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه الانتخابات النصفية، يتم أيضا اختيار ستة أعضاء لا يملكون حق التصويت في المجلس بكامل هيئته، يمثلون أقاليم (وليس ولايات)، هي: (مقاطعة كولومبيا، بورتوريكو، ساموا الأمريكية، غوام، جزر ماريانا الشمالية، جزر العذراء الأمريكية).</div></p><h2>تجديد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلافا لمجلس النواب، تتمتع الولايات الأمريكية الخمسون بتمثيل نفسه في مجلس الشيوخ، بغض النظر عن عدد سكانها، حيث يحق لكل ولاية انتخاب عضوين في المجلس، في حين تبلغ مدة ولاية كل عضو ست سنوات، ولهذا السبب، يُجدَّد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ كل عامين، أي 35 عضواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوزع مجلس الشيوخ حالياً بين 53 جمهورياً و45 ديمقراطياً، إضافة إلى من عضوين مستقلين يصوتان للديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن 35 مقعدا ستكون محل تنافس في انتخابات 3 نوفمبر، فإن الحسابات تبدو واضحة بالنسبة إلى الديمقراطيين: عليهم الفوز بأربعة مقاعد إضافية للحصول على الأغلبية، وفي حال تعادل الحزبين يكون لنائب الرئيس الأمريكي صوت مرجّح. </div></p><h2>لماذا تعتبر هذه الانتخابات مهمة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسّد الانتخابات النصفية عملياً مبدأ "التوازن والضوابط" الذي أقره الدستور، وهو مبدأ أساسي في النظام المؤسسي الأمريكي، إذ لا يحق للرئيس أن يحكم بمفرده، ويستطيع الكونغرس الاعتراض على بعض قراراته السياسية أو تعديلها أو إخضاعها للرقابة، ومن ثم، تُعدّ الانتخابات النصفية جزءا من آلية إعادة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وذلك في إطار مبدأ الفصل بين السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشغل حالياً الديمقراطيون موقع الأقلية في مجلسي الكونغرس الأمر الذي يمنح الجمهوريين نفوذاً أكبر، ويملك مجلس الشيوخ صلاحية استجواب أعضاء الإدارة الأمريكية (الحكومة)، وإجراء تحقيقات بشأن أداء الوكالات الفيدرالية، كما يتولى المجلس مهمة المصادقة على تعيين أعضاء الحكومة أو رفض تعيينهم.</div></p>

ما هي الانتخابات النصفية الأمريكية وما أهميتها؟

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">  افتتح سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، راعي معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، اليوم، فعاليات الدورة الثامنة من المعرض في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من الهيئات الحكومية والخاصة، ونحو 250 عارضاً وعلامة تجارية ومركزاً لإعادة التأهيل من نحو 50 دولة، يطرحون منتجات وحلول تقنية متطورة في أول ظهور لها على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقّد سموّه جانباً من الأجنحة المشاركة في الحدث الذي يعد الأبرز من نوعه على مستوى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وجنوب آسيا، من الجهات الحكومية والعارضين الدوليين والمحليين، واستمع خلال الجولة إلى شرح حول المعروضات والتي تعكس التحول الكبير الذي تشهده التقنيات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل وكيف تسهم في تمكين أصحاب الهمم وتحسين جودة حياة أكثر من 1.3 مليار إنسان حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عن ترحيبه بالعارضين والمشاركين من حول العالم، وقال: نعتز بدور المعرض ورسالته في تمكين فئة مهمة من المجتمعات، بما يطرحه من التقنيات المساعدة، وإعادة التأهيل، والدمج. ومن خلال جمع كافة الأطراف ذات الصلة من الجهات الحكومية، والمبتكرين، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، والمؤسسات التعليمية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، إذ يوفّر الحدث فرصة نموذجية لتبادل المعرفة، وتقديم الحلول المبتكرة، وبناء الشراكات التي تسهم في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وتعزيز استقلاليتهم، من أجل بناء مجتمعات أكثر شمولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: مع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المدن العالمية الرائدة في مجاليّ سهولة الوصول والتنمية الشاملة، تؤدي مبادرات مثل معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، دوراً محورياً في دعم رؤية دولة الإمارات لتمكين هذه الشريحة المجتمعية المهمة، وضمان حصول أفرادها على جميع الفرص التي تتيح لهم المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيطلق المعرض خلال أيامه الثلاثة، أكبر حملة توعوية من نوعها تطال ملايين الاشخاص حول العالم، فيما يتعلق بطيف التوحُّد والتعليم الدامج وبرامج وتطبيقات اعادة التأهيل والرعاية المنزلية وتأثير الفنون والتغذية السليمة وغيرها من المجالات التي تهم حياة اصحاب الهمم وذويهم. ويشمل المعرض توفير خدمات الكشف الطبي المجانية. كما سيتم خلال المعرض توقيع مذكرات تعاون واتفاقيات وشراكات وتوكيلات بين منتجين دوليين ومحليين، ما يعزز مكانة دولة الامارات ودبي مركزاً عالمياً رائداً للتقنيات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح المعرض أحدث التقنيات المساعدة التي تغطي مختلف الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية وطيف التوحد، في الوقت الذي تؤكد منظمة الصحة العالمية أن شخصاً واحداً فقط من كل عشرة يحصل على التقنية المساعدة التي يحتاجونها، إما بسبب التكاليف أو نقص الموارد البشرية المؤهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر حجم سوق الأجهزة المساعدة عالمياً بنحو 47.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الدورة الثامنة من المعرض عدداً من الابتكارات التي تُعرض لأول مرة في المنطقة، منها نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم ترجمة فورية ومساعدة بصرية لضعاف البصر، وأطراف حيوية إلكترونية متطورة تحاكي الحركة الطبيعية وتمنح المستخدمين استقلالية أكبر، بالإضافة إلى تطبيقات هواتف ذكية لربط أصحاب الهمم بخدمات النقل المهيأة خصيصاً لهم، وتقنيات للتعرف على الصوت والنصوص الفورية لمساندة فئة الصم وضعاف السمع، فضلاً عن أدوات رقمية لتمكين ذوي التوحُّد من التعلّم والتواصل بطرق مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن متوسط نسبة أصحاب الهمم يتراوح ما بين 10% و 16% في مجتمعات الدول حول العالم، ويبلغ إجمالي عددهم اليوم نحو 1.3 مليار نسمة عالمياً حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسات عالمية إلى أن 3.5 مليار شخص سيحتاجون إلى تقنيات مساعدة بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الإحصاءات المتاحة، يعيش في منطقة الشرق الأوسط وحدها، أكثر من 50 مليون شخص من أصحاب الهمم، يبحثون عن حلول عملية وتقنيات مبتكرة تساعدهم على تطوير مهاراتهم وتعزيز استقلاليتهم، وهو ما يجعل من هذا المعرض منصة محورية تستجيب لتطلعات هذه الشريحة وتتيح لهم التعرّف على أحدث المنتجات والمبادرات.</div></p>

أحمد بن سعيد يفتتح الدورة الثامنة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي

<p class='article-text'>واجه الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا منافسه السيناتور فلافيو بولسونارو يوم أمس الأحد للمرة الأولى في مناظرة تلفزيونية، قبل أيام قليلة من جولة إعادة مقررة في 25 أكتوبر الجاري على أعلى منصب في البلاد. وتبادلا الانتقادات والاتهامات والإهانات في بث متوتر على قناة "باند تي في" استمر نحو ساعتين.</p><p class='article-text'>وأصيب المحللون بالخيبة؛ فقد توقعوا أن يسعى الرئيس الحالي ومنافسه، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، إلى استمالة الناخبين المترددين. وبدلا من ذلك، احتدمت المساجلات بينهما لدرجة خرجت عن السيطرة أحيانا، وتحولت في كثير من الأحيان إلى مشاحنات عائلية، دون تقديم أي نقاش حقيقي حول خططهما المستقبلية.</p><p class='article-text'>وفاز فلافيو بولسونارو بالجولة الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية بنسبة 47% مقابل 45% للولا. وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تقارب كبير في نسب التأييد بينه وبين لولا، الذي يخوض سباقا محتدما لانتزاع ولاية رابعة غير متتالية.</p><p class='article-text'>وسيكون الفائز مسؤولا عن أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، وسكان يبلغ عددهم 214 مليون نسمة. ومن شأن فوز بولسونارو أن يزيد من النفوذ الأمريكي في أمريكا اللاتينية، باعتباره حليفا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وإذا فاز لولا، فستحافظ البرازيل على مسافتها من واشنطن وتواصل تعميق علاقاتها مع الصين.</p>

البرازيل.. تراشق بالاتهامات بين لولا وبولسونارو بمناظرة قبل جولة إعادة

<p class='article-text'> اعتبر مسؤول كبير في الأمم المتحدة في مقابلة مع وكالة فرانس برس السبت أن الفيضانات المدمرة التي ضربت النيبال يجب أن تشكل نقطة تحول في المعركة ضد التغير المناخي، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك للمساعدة في إعادة الإعمار.وشهدت النيبال في 26 أغسطس واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخها، حين تسبب انهيار جبلي قرب الحدود الصينية في فيضانات كارثية أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص، بينما لا يزال أكثر من 5000 آخرين في عداد المفقودين.<br data-empty="true">ويؤكد العلماء أن التغير المناخي أدى دورا مهما في هذه الكارثة.<br data-empty="true"></p><p class='article-text'>وأشار خورخي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، المعني بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية، إلى أنه شهد "دمارا هائلا" خلال زيارة قام بها إلى المناطق المتضررة.<br>وتُقدّر النيبال، وهي بلد يغلب عليه الطابع الريفي ويناهز عدد سكانه 30 مليون نسمة، ولا يسهم إلا بنسبة ضئيلة للغاية في الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، تكلفة إعادة الإعمار بـ4,78 مليارات دولار.<br>وقال موريرا دا سيلفا لوكالة فرانس برس في كاتماندو "إنها لحظة حاسمة، ليس بالنسبة للنيبال فحسب، بل كذلك للمجتمع الدولي".<br>وأضاف "ليس من العدل أن يُطلب من بلد لا يكاد يبعث أي كمية من ثاني أكسيد الكربون أن يتحمل، بمفرده وفجأة، تبعات ظاهرة لم يتسبب هو في حدوثها".</p><p class='article-text'>وتابع "لهذا السبب، فمن الجوهري أن يدخل التضامن العالمي كعنصر فاعل في هذه المعادلة".<br><br></p>

مسؤول أممي: فيضانات النيبال "لحظة حاسمة" في التصدي للتغير المناخي

<p class='article-text'>وليد الزرعوني: <br>سهولة الوصول إلى شبكات النقل والخدمات أصبحت عاملاً رئيسياً في تحديد جاذبية العقارات وقيمتها المستقبلية <br> <br></p><p class='article-text'>أكدت دراسة تحليلية أعدتها شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية أن الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والنقل تعيد رسم خريطة الفرص العقارية في دبي، مع تعزيز جاذبية مناطق جديدة للسكن والاستثمار التجاري، بالتزامن مع التوسع في شبكات المترو والطرق والمطارات والسكك الحديدية.<br>وأوضحت الدراسة أن مشاريع رئيسية، في مقدمتها توسعة مطار آل مكتوم الدولي بتكلفة 128 مليار درهم، والخط الأزرق لمترو دبي باستثمارات 20.5 مليار درهم، ومشروع المحور الرابع الجديد، تمثل محركات طويلة الأجل لنمو السوق العقاري، عبر تحسين الربط بين المناطق السكنية والمراكز الاقتصادية وتوسيع نطاق التنمية العمرانية.<br>وبحسب التقديرات الرسمية، يُتوقع أن ترتفع قيمة الأراضي والعقارات المحيطة بمحطات الخط الأزرق لمترو دبي بنسبة تصل إلى 25 %، فيما تتجاوز المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع 56.5 مليار درهم بحلول عام 2040.<br>ويمتد الخط الأزرق بطول 30 كيلومتراً، ويضم 14 محطة تربط مناطق تشمل الجداف ودبي فستيفال سيتي ومرسى خور دبي ورأس الخور والمدينة العالمية وواحة دبي للسيليكون والمدينة الأكاديمية ومردف والورقاء. ومن المتوقع أن يخدم مناطق يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة، مع وصول عدد مستخدميه إلى 200 ألف راكب يومياً بحلول 2030، و320 ألفاً بحلول 2040.<br>وتدعم هذه التوقعات نتائج تقرير لشركة «سي بي آر إي»، أظهرت ارتفاع متوسط أسعار الوحدات السكنية الواقعة على مسافة لا تتجاوز 15 دقيقة سيراً من محطات الخط الأحمر للمترو بنسبة 26.7 % بين 2010 و2022، مقارنة بزيادة بلغت 24.1 % لمتوسط أسعار العقارات السكنية في دبي خلال الفترة نفسها.<br>وفي دبي الجنوب، تبرز توسعة مطار آل مكتوم الدولي، باستثمارات تبلغ 128 مليار درهم وطاقة استيعابية نهائية مستهدفة تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً، بوصفها محركاً للنمو العمراني والاقتصادي. ويشمل المشروع خمسة مدارج متوازية و400 بوابة للطائرات، بما يدعم توسع قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والتجارة، ويعزز الطلب المستقبلي على العقارات السكنية والتجارية.<br>واستشهدت «دبليو كابيتال» بتسجيل دبي الجنوب 2.869 صفقة عقارية بقيمة 3.3 مليارات درهم خلال يونيو 2026، باعتبارها مؤشراً على تنامي اهتمام المستثمرين بالمنطقة.<br>كما يعزز مشروع المحور الرابع، الممتد لنحو 80 كيلومتراً بين شارع الفاية في أبوظبي وشارع الشنوف في الشارقة مروراً بدبي، فرص الاستثمار في المناطق المرتبطة به. وتبلغ تكلفة مرحلته الأولى نحو 3.5 مليارات درهم، ويستهدف تقليص زمن الرحلة من 35 دقيقة إلى 14 دقيقة، مع طاقة استيعابية تصل إلى 24 ألف مركبة في الساعة بالاتجاهين.<br>وتضيف شبكة قطار الاتحاد بُعداً آخر لهذه التحولات، من خلال تعزيز الربط بين المدن والمراكز الاقتصادية، وتوسيع خيارات التنقل بين دبي وأبوظبي والشارقة والفجيرة وغيرها من المناطق المرتبطة بالشبكة.<br>وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة «دبليو كابيتال»: إن البنية التحتية أصبحت من أبرز العوامل المؤثرة في الاتجاهات المستقبلية للسوق العقاري، مشيراً إلى أن تحسين زمن الوصول وربط المناطق الناشئة بالمراكز الاقتصادية يعزز فرص ظهور وجهات عمرانية جديدة.<br>وأضاف أن المستثمر بات ينظر إلى الموقع العقاري وفق تطور شبكة الطرق والمواصلات والخدمات مستقبلاً، وليس وفق وضعه الحالي فقط، مع التأكيد أن مكاسب الأسعار تختلف بحسب العرض والطلب وجودة المشاريع وتكامل المرافق وتوقيت تشغيل البنية التحتية.<br>وتوقعت الشركة تزايد أهمية المناطق المتصلة بشبكات النقل الحديثة، بالتوازي مع النمو السكاني والتوسع الاقتصادي، مجددة تقديراتها بإمكانية تجاوز قيمة المشاريع العقارية الجديدة التي تطلق أو تطور في دبي تريليون درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق تقديراتها التي تستند إلى استمرار التوسع العمراني والاستثمارات الاستراتيجية والطلب على المجتمعات المتكاملة.</p>

توقعات بارتفاع قيمة العقارات قرب محطات المترو الأزرق بنسبة 25 %

البنية التحتية ترسم خريطة جديدة للاستثمار العقاري في دبي

<p class='article-text'>أبوظبي - وام<br>دعت دولة الإمارات الجهات المعنية بقطاع الأغذية إلى المساهمة بخبراتها وحلولها في الحوار العالمي حول المياه، في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، المقرر عقده في أبوظبي خلال ديسمبر المقبل، بما يعزز التعاون بين قطاعي المياه والغذاء ويدعم تطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة.<br>جاء ذلك خلال مشاركة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في «مؤتمر أبوظبي للبروتينات البديلة» (PALT 2026)، الذي استضافه مكتب أبوظبي للاستثمار ضمن فعاليات «الأسبوع العالمي للغذاء 2026 في دولة الإمارات»، بمشاركة قادة من القطاع الحكومي والصناعة والتمويل والابتكار، لمناقشة دور المياه في مستقبل إنتاج الغذاء والابتكار.<br>وأكد بالعلاء أن الغذاء يبدأ بالمياه، مشيراً إلى أن أكثر من 95% من الأغذية تعتمد على المياه العذبة، فيما تستحوذ الزراعة على نحو 70% من استهلاك المياه العذبة عالمياً. ومع توقع ارتفاع عدد سكان العالم إلى 9.7 مليارات نسمة بحلول عام 2050، تبرز أهمية تعزيز كفاءة استخدام المياه والموارد لمواكبة الطلب المتزايد على الغذاء.<br>وأوضح أن مواجهة هذه التحديات تتطلب اعتماد أساليب ري أكثر كفاءة، وممارسات زراعية ذكية، ومحاصيل أكثر قدرة على تحمل الجفاف، إلى جانب إعادة استخدام المياه وتحسين أنظمة الرصد وجمع البيانات. كما أشار إلى أهمية تطوير تقنيات غذائية تقلل الموارد اللازمة للإنتاج، وتنويع مصادر البروتين، بما يعزز مرونة النظم الغذائية واستدامتها.<br>وأكد أن التعاون بين الجهات المعنية بقطاعي المياه والغذاء يتيح فرصاً لتوسيع نطاق الحلول عبر الحدود والقطاعات، والاستفادة من الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا في تعزيز قدرة سلاسل القيمة الغذائية على الصمود. كما تشكل المياه أساساً للزراعة وإنتاج الغذاء، وتدعم قطاعات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية الرقمية والنمو الاقتصادي.<br>وتدعو دولة الإمارات منتجي الأغذية وشركات الأعمال الزراعية والمستثمرين وشركات التكنولوجيا والباحثين والمبتكرين إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وتقديم حلول قابلة للتوسع وفرص استثمارية وشراكات تربط بين الابتكار في قطاعي المياه والغذاء، وتسهم في إنتاج المزيد من الغذاء باستخدام كميات أقل من المياه.</p>

قبيل انطلاق «مؤتمر الأمم المتحدة» ديسمبر المقبل

الإمارات تدعو قطاع الأغذية إلى الانضمام للحوار الدولي حول المياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، خلال جلسة «تجربة السائح في دبي 2033»، أن قصة دبي هي قصة رؤية طموحة تحولت على مدى السنوات إلى واقع ملموس ينعكس أثره في مختلف جوانب الحياة، مؤكداً أن القيادة الرشيدة حرصت منذ وقت مبكر على بناء مدينة المستقبل، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة، وتبني سياسات مرنة، وتعزيز الشراكات، ووضع خطط بعيدة المدى، أسهمت مجتمعة في ترسيخ مكانة دبي واحدة من أبرز المدن العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ما يميز دبي ليس فقط قدرتها على استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم، بل قدرتها على تحويل الزيارة الأولى إلى تجربة تدفع كثيرين إلى العودة مجدداً، فيما يختار آخرون الاستقرار والعيش فيها، أو اتخاذها وجهة لتأسيس أعمالهم واستثماراتهم والانطلاق منها نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا التوجه يتوافق مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي تسعى إلى تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، من خلال دعم توسع 400 شركة صغيرة ومتوسطة نحو العالمية، والمساهمة في نمو 30 شركة من القطاعات الجديدة لتصبح شركات كبرى. وأكد أن دبي توفر بيئة تتيح لرواد الأعمال تأسيس شركاتهم وتطويرها، والاستفادة من المقومات الاقتصادية والبنية التحتية والشراكات التي تدعم نمو أعمالهم وتوسعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن من أبرز ما رسخته القيادة الرشيدة القدرة على تحويل التحديات إلى فرص، والاستفادة من المتغيرات لتعزيز المكتسبات ومواصلة مسيرة النمو، وقد تجلى ذلك خلال الظروف التي مرت بها المنطقة في الفترة الأخيرة، إذ تمكنت شركات عديدة من مواصلة أعمالها والتوسع في أنشطتها وتنويع أسواقها، مستفيدة من الأسس المتينة التي أرستها دبي على مدى سنوات، والرؤية الواضحة والاستعداد المستمر للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دبي تواصل البناء على هذه المكتسبات من خلال تطوير تجربة الزائر والاستفادة من أحدث التقنيات، سواء عبر تسهيل إجراءات السفر في المطارات، أو تطوير خدمات تسجيل الوصول الرقمية في الفنادق، بما يختصر الوقت ويتيح للزوار الاستمتاع بتجاربهم. كما تعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب سياحية تتناسب مع اهتمامات كل زائر، إلى جانب تطوير حلول تنقل ذكية ومتكاملة تسهل الانتقال بين مختلف مناطق الإمارة، من الشواطئ ووسط المدينة إلى الصحراء والجبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن موقع دبي الذي يربط بين الشرق والغرب، إلى جانب تنوعها الثقافي والاجتماعي، يشكلان عنصرين أساسيين في جاذبيتها العالمية، إذ تحتضن الإمارة نحو 200 جنسية تتنوع ثقافاتها وعاداتها، وتشكل نسبة كبيرة من سكانها، لافتاً إلى أن هذا التنوع يسهم في إيجاد بيئة عالمية متكاملة تجتمع فيها أنماط الحياة والثقافات المختلفة، وتتوفر فيها خيارات متعددة تلبي اهتمامات الزوار والمقيمين، بدءاً من التجارب الثقافية وصولاً إلى المطاعم والمأكولات التي تعكس مطابخ العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي نجحت كذلك في استقطاب كبرى الشركات العالمية، سواء لتأسيس أعمال جديدة أو لاتخاذها مقراً لعملياتها وقراراتها الرئيسية، مستفيدة من بيئة الأعمال المتطورة ومقوماتها التنافسية. وأشار إلى أن نجاح تجربة دبي دفع مدناً عديدة إلى الاستفادة من نموذجها والسير على نهجها، إلا أن العنصر الذي يصعب تكراره يتمثل في الثقة؛ أي أن يجد الزائر عند وصوله إلى دبي التجربة ذاتها التي رسمها في ذهنه قبل الزيارة، وأن تتطابق التوقعات مع الواقع في مختلف مراحل رحلته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن طموح دبي لا يقتصر على أن تكون الأكبر أو الأفضل، بل أن تحتل مكانة خاصة في قلوب سكانها وزوارها، وأن تكون من أولى الوجهات التي تخطر في أذهان الناس عندما يفكرون في السفر أو العيش أو العمل أو الاستثمار. وأكد أن تحقيق هذا الطموح لا يعتمد على الشعارات وحدها، بل على جودة التجربة الفعلية التي يعيشها الزائر، ومستوى الخدمات المقدمة له، وقدرة الإمارة على تلبية توقعاته وتجاوزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دبي تستقبل نحو 20 مليون زائر سنوياً، فيما يقترب عدد سكانها من 5 ملايين نسمة، وهي أرقام تعكس حجم الثقة التي تحظى بها الإمارة ومكانتها وجهة يختارها الناس للسياحة والإقامة والعمل وتحقيق طموحاتهم. واختتم بالتأكيد أن هذه المقومات تمثل الأساس الذي تواصل دبي البناء عليه لتعزيز ريادتها العالمية، وتطوير تجربة سياحية متكاملة تواكب تطلعات الزوار وتدعم استدامة نمو القطاع السياحي</div></p>

عصام كاظم: دبي تحول تجربة الزوار إلى فرص للعيش والاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن فريق الهيئة يدرس بناء منظومة متكاملة تحت الأرض لنقل البضائع والأفراد، ضمن توجهات دبي لاستشراف مستقبل التنقل وتطوير حلول مبتكرة تواكب النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد، خلال كلمة بعنوان «تنقل دبي في ثلاثة أبعاد»، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، أن السؤال الأهم الذي ينبغي أن تطرحه القيادات هو: كيف نسبق المستقبل ولا ننتظره؟ مشيراً إلى أن هذا النهج يمثل أحد أبرز الدروس التي تعلموها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دبي مدينة تنبض بالحركة، وتعكس شبكة طرقها الممتدة حجم النمو والتوسع الذي تشهده الإمارة، إذ إن إجمالي أطوال هذه الطرق، إذا مُدّت في خط مستقيم، ستعادل نصف محيط الكرة الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه مع وصول عدد السكان إلى نحو 6 ملايين نسمة في النهار، وتوقعات بمضاعفة هذا العدد مستقبلاً، تتزايد متطلبات التنقل وتتسع معها مسؤولية تطوير البنية التحتية وابتكار حلول قادرة على استيعاب النمو المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دبي تشهد نحو 11 مليون رحلة يومياً، بمعدل يصل إلى 7 آلاف رحلة في الدقيقة، وهو ما يعكس حجم الحركة المتواصلة في الإمارة، مؤكداً أن كل رحلة تقف خلفها قصة إنسان ووجهة واحتياج، الأمر الذي يجعل التخطيط لمستقبل التنقل مرتبطاً بالإنسان أولاً، وبناء منظومة متكاملة تضمن انسيابية الحركة وتواكب تطلعات السكان واحتياجاتهم المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دبي قبل عام 2005 كانت تشهد نمواً في مختلف الاتجاهات، باستثناء البنية التحتية للطرق التي لم تكن تواكب ذلك النمو، الأمر الذي أدى إلى خسائر في الوقت والجهد على الطرق. إلا أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجاوزت الحلول المؤقتة، واتجهت نحو بناء منظومة متكاملة ومستدامة للنقل والمواصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن سموه كلفه بمهمة تطوير قطاع الطرق والمواصلات، ومنحه مهلة شهرين لإنجاز الدراسة التطويرية، إلا أن العمل انتهى في نصف المدة. وفي عام 2006، تأسست هيئة الطرق والمواصلات بميزانية بلغت 75 مليار درهم، واعتمد سموه خططها خلال جلسة واحدة، لتبدأ مرحلة جديدة من تطوير البنية التحتية للنقل في دبي، وهو ما تجنيه دبي اليوم من وفورات وعوائد اقتصادية كبيرة، بلغت 319 مليار درهم، إلى جانب عوائد مالية بقيمة 156 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الطاير إلى أن أحد الدروس التي رسخها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو أن الأزمات لا تعني تأجيل المشاريع، بل يمكن أن تكون دافعاً لتسريع الإنجاز. واستذكر أنه مع بداية الظروف الجيوسياسية، كانت الهيئة تستعد لإطلاق مشروع مترو دبي، الذي تبلغ تكلفته 34 مليار درهم، مبيناً أنه كان يشعر بالقلق إزاء المشروع وتوقيت إطلاقه، قبل أن يتلقى اتصالاً يؤكد ضرورة الاستعداد لإطلاقه خلال يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن سموه رسخ نهجاً يقوم على أن المشاريع لا تتوقف في الأزمات، بل تتسارع وتيرتها، وهو ما تجسد في تشغيل مترو دبي خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009، ومواصلة تنفيذ المشاريع وصولاً إلى مسار 2020 خلال جائحة كورونا، ومن ثم التوجه نحو الخط الذهبي في عام 2026 خلال الظروف الجيوسياسية الأخيرة، مؤكداً أن الظروف قد تختلف، لكن الاتجاه يبقى واحداً: مواصلة البناء وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن صناعة المستقبل تحتاج إلى قيادات تمتلك الرؤية والقدرة على تحويل الأفكار إلى واقع، لافتاً إلى توجه الهيئة نحو تطوير 100 منتج في مجال الذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لمستقبل التنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تصميم مستقبل التنقل في دبي لا يقتصر على سؤال كيف نتحرك، بل يمتد إلى أين يمكن أن نتحرك، موضحاً أن منظومة التنقل المستقبلية في الإمارة تتطور عبر ثلاثة أبعاد؛ الأول على سطح الأرض، من خلال التوسع في الرحلات ذاتية القيادة، مع استهداف تنفيذ رحلة ذاتية القيادة من كل أربع رحلات بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البعد الثاني، فيتمثل في التنقل الجوي من خلال التاكسي الجوي، الذي سيتم افتتاح أولى محطاته خلال العام الجاري، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام حركة التنقل في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل البعد الثالث في التنقل تحت الأرض، حيث يدرس فريق عمل في الهيئة تطوير منظومة متكاملة لنقل البضائع والأفراد، بما يدعم كفاءة حركة النقل، ويواكب احتياجات دبي المستقبلية، ويعزز تكامل وسائل التنقل ضمن منظومة واحدة متعددة الأبعاد.</div></p>

11 مليون رحلة يومياً تشهدها دبي بمعدل 7 آلاف رحلة في الدقيقة

مطر الطاير: دبي تستكشف آفاق النقل المستقبلي تحت الأرض

<p class='article-text'>المعروف أن الصين وكوريا الجنوبية من أبرز دول الشرق الآسيوي اقتصادياً وصناعياً على المستويين الإقليمي والعالمي، لكن الاختلافات والفروق بين البلدين كبيرة، وتشمل عدد السكان والمساحة والمناخ وشكل النظام السياسي الحاكم، والموقع الاقتصادي في العالم، ونمط الثقافة، والقوى الناعمة، والطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'>جغرافياً تعتبر الصين ثالث أكبر دول العالم بمساحة تفارب 9.6 مليون كم مربع، وبعدد سكان يزيد عن 1.4 مليار نسمة، بينما تبلغ مساحة كوريا الجنوبية مائة ألف كم مربع ويسكنها حوالي 52 مليون نسمة فقط، واقتصادياً تعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، ويعتمد اقتصادها على التصنيع والتصدير الكثيف إلى الخارج بينما تحتل كوريا الجنوبية الموقع العاشر بين اقتصادات العالم،.</p><p class='article-text'>ويرتكز اقتصادها على التصنيع الحديث المدار من قبل تكتلات صناعية ضخمة كشركتي سامسونغ وهيونداي العملاقتين اللتين تصل قيمة كل منها إلى عشرات المليارات من الدولارات،.</p><p class='article-text'>حيث تبلغ القيمة السوقية لشركة هيونداي مثلاً 83 مليار دولار، بينما بلغت قيمة شركة سامسونغ في عام 2026 نحو 1.32 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وفي حين حققت الصين نهضتها الاقتصادية في ظل نظام شيوعي شمولي وسلطة مركزية صارمة، نجحت كوريا في تحقيق صعود مذهل من خلال نظام ديمقراطي برلماني قائم على التعددية الحزبية والانتخابات..</p><p class='article-text'>أما لجهة النظام التعليمي فإن الصين تتبع نظاماً تعليمياً صارماً وموجهاً مع التركيز على الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، في حين جعلت كوريا الجنوبية من التعليم مدى الحياة أساساً للمجتمع، ما أثمر جيلاً من الطلبة والكوادر المتميزة بعلمها وتدريبها الحديث البعيد عن الأيديولوجيا.</p><p class='article-text'>وإذا ما قارنا بين البلدين من الناحية التكنولوجية، نجد أن الصين حققت تقدماً كبيراً في مجالات الذكاء الاصطناعي والريبوتات وشبكات الاتصالات والأقمار الصناعية، معتمدة على ابتكارات أبنائها أو استنساخ المنتج الغربي والياباني، بينما تعد كوريا الجنوبية اليوم من بين أكثر دول العالم تقدماً في تكنولوجيات السلع الإلكترونية وأجهزة الهواتف والإنترنت وصناعة السيارات والسفن والبناء.</p><p class='article-text'>أما في مجالات العلاقات الدولية، فإن الصين تسعى للتوسع والنفوذ والهيمنة، وتعتمد استراتيجية التودد إلى دول العالم من خلال سياسة برغماتية ووسائل الإغراء بالقروض والمساعدات التي تجسدها مبادرتها المعروفة باسم الحزام والطريق، في حين تحتفظ كوريا الجنوبية على علاقات استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة والغرب، وتحاول أن توازن بها الصعود والتغول الصيني..</p><p class='article-text'>وأما في مجال القوى الناعمة كالفن والسينما والرياضة، فإننا نجد أن مختلف الفنون في الصين، وعلى رأسها المسرح والسينما، تخضع لرقابة صارمة تحد من حيويتها وإبداعاتها، بينما حققت كوريا الجنوبية، بفضل مناخها الديمقراطي الحر، شهرة عالمية واسعة في الدراما والموسيقى والسينما خلال العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'>ولا يكتمل الحديث عند عقد مقارنة بين البلدين دون الإشارة إلى مسألتي الطاقة والرعاية الصحية، فكلا البلدين يعتمدان بكثافة على الطاقة المستوردة من دول الشرق الأوسط النفطية، وتسعيان إلى تكوين مخزون نفطي ضخم للاستخدام وقت انقطاع سلاسل التوريد لأسباب سياسية، مع ملاحظة أن الصين تعاني من تلوث بيئي خطير، فيما تقوم كوريا الجنوبية بالتوسع في استخدام الطاقة النووية النظيفة.</p><p class='article-text'>وفي مجال الرعاية الصحية نجد أن كوريا متفوقة على الصين بأشواط، ففي الأخيرة يوجد تفاوت كبير لجهة جودة الرعاية الصحية بين المدن والأرياف، بينما تتميز كوريا الجنوبية بنظام صحي متطور وحديث يمتد من المدن إلى الأرياف، ويعد ضمن الأفضل على المستويين الإقليمي والعالمي من حيث الكفاءة والخدمة، باعتراف منظمة الصحة العالمية.</p><p class='article-text'>ونختتم بالإشارة إلى أن بعض هذه الاختلافات قد يكون سببها تاريخ البلدين وما شهداه من أحداث وتقلبات سياسية.. فالصين عانت كثيراً من التغيير السياسي الذي حدث في عام 1949 مع نجاح ثورة ماو تسي تونغ الشيوعية، وما تلاها من مغامرات أيديولوجية قضت على خيرة المفكرين والكوادر الوطنية المتعلمة في معسكرات إعادة التأهيل.</p><p class='article-text'>كما عانت من التطبيقات الاشتراكية المتشددة التي عصفت بالطبقات الثرية وأصحاب رؤوس الأموال الذين جعلوا ذات يوم مدناً مثل شنغهاي أرقى من نيويورك وباريس فخامة وتألقاً.</p><p class='article-text'>في مقابل هذا نجد أن تاريخ كوريا الجنوبية مرتبط بكوريا الموحدة التي تسببت الحرب الأهلية (1950 ــ 1953) في ظل الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في تقسيمها إلى شطرين، ليبدأ الشطر الجنوبي بعد انفصاله نهضة اقتصادية وصناعية سريعة، ولتدهش العالم بتقديم نفسها كنموذج حضاري تكنولوجي عصري مسالم.</p>

مقارنة بين العملاقين الصيني والكوري الجنوبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعمل الإمارات العربية المتحدة على دعم الجهات المعنية بالنظم الغذائية للانضمام إلى الحوار العالمي حول المياه، مع تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين المياه ومستقبل الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال "الأسبوع العالمي للغذاء 2026 في دولة الإمارات"، شارك سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في "مؤتمر أبوظبي للبروتينات البديلة" (PALT 2026) الذي استضافه مكتب أبوظبي للاستثمار، بمشاركة نخبة من قادة القطاع الحكومي، وقطاعات الصناعة والتمويل والابتكار، لمناقشة دور المياه في تشكيل مستقبل إنتاج الغذاء والابتكار وشدّد سعادته خلال الفعالية على أن الغذاء يبدأ بالمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد أكثر من 95 % من الأغذية على المياه العذبة، فيما تستحوذ الزراعة على نحو 70 % من عمليات استهلاك المياه العذبة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن عدد سكان العالم يُتوقع أن يبلغ 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، ومع استمرار ارتفاع الطلب على الغذاء، فإن التحدي لا يقتصر على إنتاج المزيد، بل على استخدام المياه والموارد الأخرى بقدرٍ أكبر من الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش سعادة بالعلاء خلال المؤتمر الفرص الناشئة عن التكامل بين الغذاء والتكنولوجيا والاستثمار وتقنيات الأغذية من الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الابتكارات تضم إمكانات لتنويع طرق إنتاج الغذاء وبناء نظم غذائية أكثر مرونة وكفاءة في استخدام الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض حديثه عن ما يمكن أن يسهم به التعاون والتكامل في توسيع نطاق الحلول عبر الحدود والقطاعات، قال سعادة بالعلاء: "أمامنا فرصة كبيرة لتعزيز الربط بين الابتكار في مجالي الغذاء والمياه فإذا كنا بحاجة إلى زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 50 % فلا يمكننا أن نتوقع زيادة مماثلة في كميات المياه المتاحة لدعم هذا النمو وهذا يعني أننا بحاجة إلى تعزيزالاستفادة من كل كمية مياه متاحة ويتطلب ذلك اعتماد أساليب ري أكثر كفاءة، وممارسات زراعية ذكية، وزراعة محاصيل أكثر قدرة على تحمل الجفاف، إلى جانب إعادة استخدام المياه وتحسين أنظمة الرصد وجمع البيانات وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى تطوير تقنيات غذائية تقلل من حجم الموارد اللازمة لإنتاج الغذاء الذي نستهلكه، وإعادة النظر في منظومة إنتاج البروتين ومصادره بما يتيح خيارات أكثر تنوعاً وكفاءة واستدامة،فالتنوع ركيزة أساسية لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نهج دولة الإمارات في معالجة الترابط بين الغذاء والمياه أساساً راسخاً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 المقبل، فالمياه عامل تمكين اقتصادي، وتشكّل أساس الزراعة وإنتاج الغذاء، كما تدعم الطاقة والتصنيع والصناعة والبنية التحتية الرقمية والمدن والنمو الاقتصادي ولذلك، فإن تعزيز مرونة المياه يعني تعزيز الأسس التي تعتمد عليها الاقتصادات والنظم الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المشاركات في الأسبوع العالمي للغذاء في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي سيُعقد في أبوظبي في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو دولة الإمارات منتجي الأغذية، وشركات الأعمال الزراعية، والمستثمرين، وشركات التكنولوجيا، والباحثين والمبتكرين، وغيرهم من الجهات المعنية بمختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية، إلى المساهمة بخبراتهم وحلولهم في الحوار العالمي حول المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتيح المؤتمر منصة للعاملين في قطاع الغذاء والزراعة للتفاعل المباشر مع مختلف الجهات المعنية بقطاع المياه، واستكشاف سبل الاستفادة من الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا والتعاون الدولي في تعزيز قدرة سلاسل القيمة على الصمود وتمكين العالم من إنتاج المزيد من الغذاء باستخدام كميات أقل من المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث سعادة بالعلاء الجهات المعنية بالنظم الغذائية على طرح حلول جاهزة للتوسع، وفرص استثمارية قادرة على تحقيق نتائج طويلة الأجل، وشراكات تربط بين الابتكار في قطاعي الغذاء والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو دولة الإمارات الجميع للانضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي للمساهمة في الجهود العالمية لتحويل التطلعات إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتسجيل في "الواحة" متاح عبر الموقع الرسمي للمؤتمر، مع توفر المزيد من التفاصيل عبر منصات X وLinkedIn وMeta وInstagram على @UNWaterConfUAE</div></p>

الإمارات تدعم قطاع الأغذية بالانضمام إلى الحوار الدولي حول المياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش النساء في قرية جبلية صغيرة بجزيرة سردينيا الإيطالية أعماراً طويلة بصورة استثنائية، حيث تشير دراسة حديثة إلى أن فرص وصولهن إلى سن المئة تتجاوز المعدلات المسجلة في مناطق إيطالية أخرى، وتقترب من أعلى المستويات العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح الباحثون أن تسهم عوامل عدة في هذه الظاهرة، من بينها الطبيعة الجبلية للقرية، والترابط الاجتماعي بين سكانها، والعوامل الوراثية، إلى جانب أنماط الغذاء والنشاط البدني، رغم أن الأسباب الحقيقية لهذا التفوق في طول العمر لم تُحسم علمياً بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع قرية بولوتانا في سردينيا، على بعد نحو 110 كيلومترات غرب المنطقة الزرقاء الأصلية التي حددها العلماء في الجزيرة قبل نحو 20 عاماً، ويُستخدم مصطلح «المناطق الزرقاء» لوصف مناطق جغرافية يتمتع سكانها بمعدلات لافتة في طول العمر، ما يجعلها موضع اهتمام الباحثين في دراسة أسباب العيش لفترات أطول وفق ساينس ألرت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة جديدة نُشرت في مجلة «Frontiers in Aging»، حلل باحثون البيانات الديموغرافية لسكان بولوتانا خلال الفترة من 2021 إلى 2025، ووجدوا أن النساء في القرية يتمتعن بمؤشرات استثنائية للبقاء على قيد الحياة في الأعمار المتقدمة، مقارنة بمقاطعة نوورو التي تتبعها القرية، وبجزيرة سردينيا وإيطاليا عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب نتائج الدراسة، يبلغ متوسط العمر المتوقع المتبقي لامرأة في بولوتانا عند بلوغها 70 عاماً نحو 20.85 عاماً، مقابل 18.61 عاماً في مقاطعة نوورو، و18.4 عاماً في سردينيا، و18.06 عاماً على مستوى إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الفروق بصورة أوضح عند حساب احتمالات بلوغ سن المئة، فقد قدّر الباحثون أن احتمال وصول امرأة تبلغ 70 عاماً في بولوتانا إلى سن المئة يبلغ 13.83%، مقابل 4.33% في مقاطعة نوورو، و4.43% في سردينيا، و3.54% في إيطاليا ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عالم الأوبئة إس. جاي أولشانسكي إن هذه المجموعة من النساء قد تكون الأطول عمراً في العالم، أو من بين الأطول عمراً، مشيراً إلى أن المؤشرات المسجلة لديهن تضعهن ضمن الفئات ذات الاحتمالات الاستثنائية للبقاء على قيد الحياة حتى سن متقدمة، ولا تتفوق عليها سوى هونغ كونغ وفق المقارنة التي أوردها الباحثون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المقارنة الدولية إلى أن احتمال وصول امرأة تبلغ 70 عاماً في بولوتانا إلى سن المئة يزيد على ثلاثة أضعاف الاحتمال المقابل لدى النساء في الولايات المتحدة، وفقاً للدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تعيش النساء عمراً أطول؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  لا تقدم الدراسة تفسيراً نهائياً لأسباب طول عمر النساء في بولوتانا، إذ ركزت أساساً على تحليل البيانات الديموغرافية، ولم تختبر بصورة مباشرة العوامل البيولوجية أو الاجتماعية أو السلوكية التي قد تفسر هذه الظاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقترح الباحثون أن مجموعة من العوامل قد تسهم في هذه الميزة، من بينها الخلفية الجينية، والعادات الغذائية، والنشاط البدني، والدعم الأسري، والتماسك الاجتماعي، والاستقرار في مكان الإقامة، وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلعب طبيعة القرية الجغرافية والاجتماعية دوراً أيضاً، فبولوتانا تقع في منطقة جبلية شديدة الانحدار، ويزرع السكان جانباً كبيراً من غذائهم محلياً، كما أن المشي يمثل وسيلة مهمة للتنقل، في حين وصف أولشانسكي المجتمع بأنه متماسك، ويحرص أفراده على رعاية بعضهم بعضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الملاحظات لا تثبت أن نمط الحياة أو البيئة هما السبب المباشر في طول العمر، إذ يحتاج تحديد تأثير كل عامل إلى دراسات إضافية تتناول حياة الأفراد وظروفهم الصحية والاجتماعية على نحو أكثر تفصيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رجال القرية يختلفون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الرجال في بولوتانا فلا يظهرون النمط الاستثنائي نفسه الذي سجلته الدراسة لدى النساء، رغم تمتعهم بمؤشرات عمرية أفضل نسبياً من المتوسط الإيطالي في بعض الجوانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ متوسط العمر المتوقع المتبقي للرجل في القرية عند بلوغه 70 عاماً نحو 16.02 عاماً، مقارنة بـ15.48 عاماً على مستوى إيطاليا، كما قدّر الباحثون احتمال وصول الرجل البالغ 70 عاماً في بولوتانا إلى سن المئة بنحو 4.92%، مقابل 1.41% للرجال في إيطاليا عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه الأرقام إلى وجود فارق واضح بين النساء والرجال في القرية، لكن فهم أسبابه يتطلب دراسة العوامل المؤثرة في طول العمر لدى الجنسين، وعدم الاكتفاء بالمقارنة بين النتائج الديموغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سجلات تاريخية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبلغ عدد سكان بولوتانا نحو 2266 نسمة خلال فترة الدراسة، وقد لفتت القرية انتباه الباحثين بسبب العدد الملحوظ من المعمرين الذين عاشوا فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويقول أولشانسكي إن ما يميزها أيضاً هو امتلاكها سجلات تاريخية مفصلة تساعد على التحقق من أعمار السكان، بما في ذلك سجلات البلدية والتعميد التي يعود بعضها إلى قرون مضت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه السجلات، بحسب الباحث، مراجعة تواريخ الميلاد والوفاة بصورة مستقلة، والتحقق من أعمار الأشخاص الذين تجاوزوا المئة عام، وهو أمر مهم في دراسات طول العمر التي تعتمد على دقة البيانات التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حذر الباحثون من أن صغر عدد سكان القرية يجعل النتائج حساسة للفترة الزمنية المختارة للتحليل، فعند دراسة الفترة بين عامي 2015 و2019، انخفض التقدير الخاص باحتمال وصول النساء من سن 70 إلى سن المئة إلى 1.46% فقط، مقارنة بـ13.83% في الفترة بين 2021 و2025. وفي المقابل، ظل متوسط العمر المتوقع المتبقي عند سن 70 عاماً مرتفعاً نسبياً، إذ بلغ 18.3 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني هذا الاختلاف أن نتائج الفترة الأحدث لا ينبغي التعامل معها بوصفها دليلاً نهائياً على استمرار المعدل الاستثنائي نفسه في جميع الفترات، بل مؤشراً يستدعي مزيداً من البحث والتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يرى الباحثون أن بولوتانا تستحق الدراسة باعتبارها مرشحة لتكون منطقة زرقاء جديدة مرتبطة بطول العمر. وقال دان بوتنر، الباحث المشارك ومؤسس شركة «Blue Zones»، إن الخطوة التالية تتمثل في فهم أسباب هذه الظاهرة، وتحديد ما إذا كانت الدروس المستخلصة من حياة سكان القرية يمكن أن تساعد مجتمعات أخرى على تحسين فرص العيش حياة أطول وأكثر صحة.</div></p>

معجزة "بولوتانا".. ما سر نساء المائة عام في إيطاليا؟

<p class='article-text'>تزامن اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لتخفيف العقوبات على صادرات الديزل الروسي مع تصعيد عسكري دامٍ في أوكرانيا، أثار غضب كييف ورفضاً ألمانيّاً للتراجع عن العقوبات، وسط انقسام في المواقف الغربية بشأن الضغوط على موسكو.</p><p class='article-text'>وبينما تسعى واشنطن إلى خفض أسعار الوقود وتحريك مفاوضات السلام، أسفرت ضربات روسية على زابوريجيا عن مقتل 12 شخصاً، بينهم 3 أطفال، بالتزامن مع محادثات أمريكية وأوروبية وأوكرانية لبحث إنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقُتل 12 شخصاً، بينهم 3 أطفال، وأصيب 14 آخرون في ضربات روسية استهدفت مباني سكنية بمدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا، باستخدام 5 قنابل جوية موجهة.</p><p class='article-text'>وأفادت السلطات الأوكرانية بأن الهجمات أصابت مبنيين سكنيين، فيما واصلت فرق الإنقاذ البحث تحت الأنقاض. وكانت طفلة تبلغ 6 أعوام بين الضحايا، ووقف جدها أناتولي تشومني باكياً أمام جثمانها، قائلاً إن عيد ميلادها كان مقرراً نهاية الشهر.</p><p class='article-text'>وتقع المدينة، التي تجاوز سكانها 700 ألف نسمة قبل الحرب، على بعد نحو 30 كيلومتراً من الجبهة، وشهدت تصاعداً للقصف خلال الأشهر الأخيرة، بعدما قُتل نحو 80 مدنياً في ضربات روسية خلال يومين الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو باستغلال تخفيف العقوبات الأمريكية، قائلاً إن روسيا شكرت واشنطن بإسقاط 5 قنابل على المباني السكنية.</p><p class='article-text'>ووصف الاتفاق بأنه «مخزٍ»، محذراً من أن أي تخفيف للضغوط يمنح روسيا جرأة أكبر لمواصلة الحرب، ومؤكداً ضرورة تشديد العقوبات لدفع موسكو نحو مفاوضات جدية لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو 4 أعوام ونصف العام.</p><h2>انقسام</h2><p class='article-text'>وأعلنت ألمانيا تمسكها الكامل بالعقوبات الروسية، مؤكدة العمل مع شركائها الأوروبيين لفرض إجراءات إضافية.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث الحكومي شتيفان كورنيليوس إن برلين أخذت علماً بالقرار الأمريكي، لكن دعم أوكرانيا سيظل ثابتاً بالتوازي مع المساعي الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية توقف استيراد النفط ومشتقاته الروسية منذ 2023، مشددة على تنوع الإمدادات وضمان أمن الطاقة.</p><p class='article-text'>وكان المستشار فريدريش ميرتس ووزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه قد زارا كييف مطلع أكتوبر برفقة ممثلين لقطاعي التسليح والطاقة، مع تعهدات بدعم مالي إضافي قبل الشتاء.</p><h2>تحركات</h2><p class='article-text'>وأكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، استمرار الاتصالات مع موسكو وكييف لوقف استهداف البنية التحتية المرتبطة بالحبوب والأسمدة والديزل، مشدداً على تصميم ترامب على إنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تطالب أوكرانيا بوقف بعض الهجمات لتأثيرها في الاقتصاد العالمي، موضحاً أن الديزل يشغّل الجرارات والشاحنات والطائرات، وأن الجهود تركز على زيادة إمداداته عالمياً خلال الأشهر المقبلة، ووقف استهداف المنشآت الاقتصادية من الجانبين.</p><p class='article-text'>وفي ميامي، وصف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف المحادثات مع ممثلي أوكرانيا وأوروبا والناتو بالبنّاءة، موضحاً أنها تناولت الضمانات الأمنية والطاقة.</p>

موسكو تصعّد عسكرياً وواشنطن تغيّر مسار الضغوط

<p class='article-text'>تتجه الانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى التأجيل لعدة أشهر، في تطور يعيد أزمة الشرعية السياسية وتجديد المؤسسات التمثيلية إلى الواجهة، بعد عشرين عاماً على آخر انتخابات تشريعية. فيما كشفت الأمم المتحدة أن جميع سكان قطاع غزة تقريباً، البالغ عددهم مليوني نسمة، سيقضون الشتاء من دون مأوى ملائم، مع دخول القطاع الفلسطيني عاماً رابعاً في ظل قيود إسرائيلية مشددة مرتبطة بالحرب. ويضع القرار المرتقب السلطة الفلسطينية أمام اختبار جديد يتعلق بقدرتها على تنظيم اقتراع شامل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، في وقت تتزايد فيه العقبات الميدانية والسياسية أمام توحيد المؤسسات والقرار الفلسطيني.<br> أبلغ نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، أمس الجمعة، فرنسا بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، التي كان إجراؤها مقرراً في 28 نوفمبر 2026، لعدة أشهر، بسبب تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة «رويترز».<br>وجاء في الرسالة، الموجّهة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والمؤرخة في 8 أكتوبر، أن «التقييم خلص إلى أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المتوقعة، التي استند إليها تحديد موعد الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر 2026، لم تتحقق».<br>وأضافت الرسالة أن «إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية يواجه عقبات جوهرية، تؤثر على شموليتها وحرية المشاركة فيها ونزاهة العملية الانتخابية». ويأتي التأجيل المرتقب وسط تدهور الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب تحديات أمنية ولوجستية تتعلق بإجراء الاقتراع وضمان مشاركة الفلسطينيين في مختلف الأراضي الفلسطينية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن تحديد 28 نوفمبر المقبل موعداً للانتخابات التشريعية، التي ستكون الأولى منذ عام 2006.</p><div id='لقاءات-القاهرة'><h2>لقاءات القاهرة</h2></div><p class='article-text'>وتناقش اللجنة المركزية لحركة «فتح»، خلال اجتماع تعقده في رام الله، طلباً فصائلياً لتأجيل الانتخابات التشريعية، إلى جانب نتائج لقاءات القاهرة مع حركة «حماس» والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، وفق ما أكد المتحدث باسم «فتح» منذر الحايك. وعقد وفد من «فتح»، برئاسة أمين سر اللجنة المركزية الفريق جبريل الرجوب، الأربعاء، لقاءات تشاورية مع عدد من الفصائل واتم الاتفاق على رفع توصية إلى الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تتضمن اقتراحاً متفقاً عليه لتأجيل الانتخابات لفترة تتراوح بين 6 أشهر وعام، بما يتيح عقد مؤتمر للحوار الوطني الفلسطيني الشامل برعاية مصر. كما اتفقت الفصائل الأربعة على عقد اجتماع آخر، يُتوقع أن يكون الثلاثاء أو الأربعاء المقبل في القاهرة، وتوسيعه ليشمل فصائل وقوى أخرى، للتحضير للحوار الشامل الذي يُفترض أن يتوج بإعلان فلسطيني بشأن إنهاء الانقسامات.<br></p><div id='شتاء-صعب'><h2>شتاء صعب</h2></div><p class='article-text'>وفي غزة، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 1.8 مليون شخص في القطاع «يواجهون شتاء رابعاً من دون حماية كافية من الأمطار والفيضانات والبرد». ودعت المنظمة إلى توفير تمويل دولي للمساعدات الإنسانية، وإلى تخفيف إسرائيل «القيود» المفروضة على دخول الإمدادات الأساسية. ولا يزال الوضع الإنساني في القطاع كارثياً، رغم وقف إطلاق نار جرى التفاوض عليه برعاية الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي. وما زال مئات آلاف الفلسطينيين يعيشون في خيام أو مآوٍ مؤقتة.<br>وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من نصف الخيام والمآوي المؤقتة في حالة سيئة وتحتاج إلى الاستبدال.<br>وأضافت: «مع قلة البدائل المتاحة، تعيش عائلات كثيرة في مبانٍ تضررت جراء الحرب وتشكل خطراً كبيراً على حياتها».<br>أمنياً، قتل سبعة أشخاص في ضربات إسرائيلية، في غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة منهم كانوا عناصر في فصائل فلسطينية. وقُتل ستة من الضحايا السبعة في مناطق مختلفة من مدينة غزة بشمال القطاع.</p>

عام رابع من المعاناة.. شتاء غزة يكشف حجم المأساة

تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية بسبب تدهور الأوضاع

<h2>5 دقائق زمن الاستجابة لحوادث الحريق في الإمارات بحلول 2030</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني ملتقى متخصصاً، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، وعدد من أصحاب المعالي والقيادات والخبراء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهودها لتعزيز جاهزية المنظومة الوطنية للإسعاف والدفاع المدني، وتطوير قدراتها في إدارة الحوادث والطوارئ، وتسريع توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في حماية الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى استعراض الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق، الذي تم تطويره بمساهمات ومناقشات شارك فيها أكثر من 70 قائداً وخبيراً دولياً، ويقدم منهجية متكاملة لقياس الآثار المباشرة وغير المباشرة للحرائق، تتجاوز المؤشرات التقليدية المرتبطة بسرعة الاستجابة والسيطرة على الحوادث، لتشمل آثارها الممتدة على الإنسان والبيئة والاقتصاد والمنظومات الحيوية وثقة المجتمع، بما يدعم تطوير سياسات أكثر فاعلية للوقاية والاستجابة والتعافي.</div></p><h2>منظومة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير منظومة وطنية متكاملة للإسعاف والدفاع المدني، ترتكز على الجاهزية والاستباقية.</div></p><p class='article-text'>والاستثمار في الكفاءات البشرية والتكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات العالمية، بما يعزز قدرتها على التعامل بكفاءة وفاعلية مع مختلف الحوادث والطوارئ، ويرسخ أعلى مستويات السلامة وحماية الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «إن تطوير منظومات الاستجابة للطوارئ لم يعد يقتصر على سرعة التعامل مع الحوادث والسيطرة عليها، بل يتطلب فهماً شاملاً لآثارها وتداعياتها على الإنسان والمجتمع والاقتصاد والبيئة، وبناء قدرات استباقية، تسهم في الحد من المخاطر، وتعزيز استمرارية القطاعات الحيوية. </div></p><p class='article-text'>ويشكل الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق خطوة نوعية في هذا الاتجاه، من خلال توفير منهجية متكاملة لقياس آثار الحرائق، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتطوير سياسات أكثر كفاءة وفاعلية في الوقاية والاستجابة والتعافي».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يمثل الاستثمار في القيادات الوطنية وتبنّي الابتكار والذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والخبرات الدولية، ركائز أساسية في تطوير منظومة الإسعاف والدفاع المدني، ورفع كفاءة العمليات الميدانية، بما يواكب المتغيرات والتحديات المستقبلية».</p><h2>إطار عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق على أربعة أبعاد رئيسة، تشمل بصمة الأثر الاقتصادي، وبصمة الإنسان والبيئة، وبصمة المنظومات الحيوية، وبصمة الثقة والصورة العالمية، بما يوفر منهجية شاملة لرصد التداعيات المباشرة وغير المباشرة للحرائق، وقياس آثارها في الأفراد والمجتمعات والقطاعات الاقتصادية والخدمات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الإطار إلى تطوير مفهوم قياس آثار الحرائق، من التركيز على المؤشرات التشغيلية التقليدية، مثل زمن الاستجابة ومدة السيطرة على الحادث، إلى تقييم شامل للتداعيات طويلة المدى، بما فيها الخسائر الاقتصادية، والآثار الصحية والبيئية، وتأثير الحوادث في استمرارية الأعمال والخدمات الحيوية، وثقة المجتمع والصورة العالمية للمدن والدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، مدير عام الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، أن دولة الإمارات تستهدف خفض زمن الاستجابة لحوادث الحريق إلى 5 دقائق بحلول عام 2030، مقارنة بالمعدل المحقق حالياً والبالغ 5.61 دقائق، والذي يتقدم على المعيار العالمي البالغ 8 دقائق.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن تحقيق المستهدف الجديد يمثل تحدياً كبيراً، إلا أن الدعم الحكومي المتواصل وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الميدانية يعززان قدرة أجهزة الدفاع المدني على تحقيقه وتجاوزه.</p><p class='article-text'>وأكد، خلال مشاركته في ملتقى الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، أن قطاع الدفاع المدني في دولة الإمارات يحظى بدعم ومتابعة مستمرين من القيادة الرشيدة، التي تولي مؤشرات الأداء الاستراتيجية أهمية خاصة.</p><p class='article-text'>وتحرص على توفير الإمكانات البشرية والمادية والتقنية والتدريبية اللازمة لتحقيق المستهدفات المرتبطة بحماية الأرواح والممتلكات ورفع مستويات السلامة العامة. وأوضح أن منظومة الدفاع المدني تعمل وفق 3 مؤشرات استراتيجية رئيسية تخضع للمتابعة والتقييم الحكومي المستمر، تشمل عدد الحرائق لكل 100 ألف نسمة، وعدد الإصابات الناجمة عن حوادث الحريق لكل 100 ألف نسمة، وعدد الوفيات الناتجة عن الحرائق لكل 100 ألف نسمة، إلى جانب مؤشر زمن الاستجابة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الاستراتيجية لا تقتصر على قياس الأداء، وإنما تشكل أساساً لتطوير الجاهزية، وتعزيز كفاءة العمليات.وقال، إن حكومة دولة الإمارات لا تكتفي بمتابعة هذه المؤشرات بل توفر في الوقت نفسه مختلف أشكال الدعم لتمكينها من تحقيق المستهدفات، بما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لقطاع الدفاع المدني ودوره في حماية المجتمع.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق باستقطاب الكفاءات الشابة، أكد المرزوقي أن قطاع الدفاع المدني أصبح أكثر جاذبية للشباب الإماراتي، في ظل التطور المتسارع في استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وما توفره الحكومة من أحدث الآليات والمعدات وبرامج التدريب المتخصصة، الأمر الذي أتاح للشباب فرصاً لاستثمار مهاراتهم وطاقاتهم وقدراتهم التقنية في خدمة الوطن وحماية المجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحاق الشباب بقطاع الدفاع المدني بات يرتبط بحافزين أساسيين، يتمثل الأول في الرغبة الإنسانية في حماية الأرواح والممتلكات وخدمة المجتمع، وهو هدف نبيل يسعى كثيرون إلى الإسهام في تحقيقه، فيما يتمثل الثاني في التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع، وربط العمل الميداني بأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجمع بين رسالة الدفاع المدني الإنسانية والتطور التقني أوجد مساراً مهنياً يستقطب الشباب المهتمين بالتكنولوجيا والابتكار، ويتيح لهم توظيف شغفهم ومهاراتهم في مجالات ترتبط بصورة مباشرة بسلامة المجتمع.</p>

بمشاركة أكثر من 70 قائداً وخبيراً دولياً

«الاتحادية للإسعاف» تستعرض الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أُعلن اليوم في الإمارات، إطلاق الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق، الذي يهدف إلى تطوير منظومة دولية موحدة لقياس حوادث الحرائق وآثارها البشرية والاقتصادية، وتعزيز الاستفادة من البيانات والإحصاءات في وضع سياسات الوقاية ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ، بما يسهم في الحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ملتقى الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، واللواء الدكتور جاسم محمد حسن المرزوقي، مدير عام الهيئة، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجالات الإطفاء والإنقاذ وإدارة الطوارئ والسلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الإطار العالمي إلى منهجية تجمع بين الإحصاءات الدولية المتعلقة بحوادث الحرائق والخسائر الناجمة عنها، ومجموعة من المؤشرات المقترحة لقياس الأداء والجاهزية والوقاية، بما يتيح للجهات المختصة بناء قاعدة معلومات موثوقة تساعد على تحديد المخاطر وتوجيه الموارد واتخاذ قرارات أكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات الواردة في التقرير المصاحب للإطار، والصادر عن القمة العالمية للسلامة في سبتمبر 2026، أن الإحصاءات المجمعة لعام 2024 شملت نحو 2.8 مليون حريق، أسفرت عن 16.9 ألف وفاة و46 ألف إصابة، استناداً إلى بيانات 40 دولة، تمثل مجتمعة نحو 1.5 مليار نسمة، إلى جانب بيانات 26 مدينة مشاركة في اللجنة الفنية الدولية للوقاية من الحرائق وإخمادها (CTIF).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن هذه الأرقام لا تمثل إجمالي الحرائق والخسائر على مستوى العالم، وإنما تعكس نطاق الدول والجهات المشاركة في تقديم البيانات، مشيراً إلى أهمية التمييز بين الإحصاءات الوطنية والمحلية، وتجنب تعميم النتائج على دول العالم من دون نماذج علمية موثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الإطار العالمي 12 مؤشراً مقترحاً، إلى جانب قاموس موحد للبيانات وضوابط للمقارنة بين الجهات والدول، ومثال تطبيقي للحسابات، وخطة تمتد 90 يوماً لتأسيس منظومة القياس، ومسار تطوير لمدة عام، بما يدعم الانتقال التدريجي نحو اعتماد مؤشرات قابلة للمقارنة والتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز الإطار على ضرورة عدم الاكتفاء بعدد الحرائق أو الوفيات والإصابات عند تقييم مستويات السلامة، إذ تتطلب القرارات الفعالة قراءة مترابطة لمعدلات الحوادث والخسائر والأضرار ومستويات الجاهزية التشغيلية، إلى جانب تحليل العوامل المرتبطة بوقوع الحرائق وفاعلية إجراءات الوقاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يولي أهمية خاصة للجوانب الاقتصادية والمالية، موضحاً أن الأضرار التي تلحق بالمنازل والمنشآت التجارية لا تعكس وحدها التكلفة الكاملة للحرائق، بل ينبغي احتساب النفقات الحكومية المرتبطة بالاستجابة والوقاية، وتكاليف المعدات والموارد البشرية، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية والتعويضات المرتبطة بالحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعو التقرير إلى بناء قواعد بيانات دقيقة وموثوقة قبل إجراء المقارنات بين الدول أو تحديد المستهدفات، مع الجمع بين مؤشرات النتائج وإجراءات الوقاية والجاهزية التشغيلية وجودة البيانات، وإخضاع النتائج للمراجعة المتخصصة قبل استخدامها في تحديد أسباب الحوادث أو تقييم الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إطلاق الإطار خطوة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل البيانات والخبرات المتعلقة بالحرائق، وتطوير أدوات تساعد الجهات المعنية على تحديد أولويات التدخل والاستثمار في إجراءات الوقاية، وصولاً إلى منظومة أكثر قدرة على قياس المخاطر والحد من الخسائر البشرية والاقتصادية.</div></p>

الإمارات... إطلاق الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق

<p class='article-text'>سيتواجه السيناتور فلافيو  بولسونارو، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس البرازيلي المخضرم لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في 25 أكتوبر في جولة إعادة حاسمة للفوز بالمنصب الأعلى في أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية، حيث لم يفز أي منهما بـ الأغلبية في تصويت يوم الأحد.</p><p class='article-text'>وقالت المحكمة الانتخابية في البلاد في برازيليا إن أيا من الرئيس الحالي البالغ من العمر 80 عاما، والذي يسعى للولاية الرابعة غير المتتالية، ونجل الرئيس السابق جايير بولسونارو البالغ من العمر 45 عاما لم يصل إلى نسبة 50% أو أكثر من إجمالي الأصوات المطلوبة للفوز من الجولة الأولى.</p><p class='article-text'>وأوضحت المحكمة الانتخابية البرازيلية في برازيليا حصول بولسونارو على أكثر من 56 مليون صوت بقليل مقابل ما يقرب من 7ر53 مليون صوت للولا بعد فرز 8ر99 % من الأصوات. ومن المقرر أن تبدأ الولاية الرئاسية القادمة في 5 يناير المقبل.</p><p class='article-text'>وسيكون الفائز مسؤولا عن أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية وعدد سكان يبلغ 214 مليون نسمة. ومن شأن فوز بولسونارو أن يزيد من النفوذ الأمريكي في أمريكا اللاتينية. وإذا فاز لولا، فستحافظ البرازيل على مسافتها من واشنطن وتواصل تعميق علاقتها مع الصين.</p><p class='article-text'>وتحدث فلافيو بولسونارو إلى الصحافة ومجموعة صغيرة من الأنصار، بمن فيهم بعض الذين يرتدون قمصان البرازيل الخضراء والصفراء، خارج منزله في برازيليا.</p><p class='article-text'>وقال بولسونارو: "البرازيل تريد التغيير، هذه هي قراءة ما حدث اليوم". وأضاف: "إنها نهاية حقبة حزب العمال،" في إشارة إلى حزب لولا.</p><p class='article-text'>وأكد لولا، في محاولة للتشجيع قبل معركة صعبة لهزيمة بولسونارو في الإعادة، أن النتيجة كانت "غير متوقعة" حيث كان يعتقد أنه يستطيع الفوز من الجولة الأولى.</p><p class='article-text'>وقال لولا: "غدا نبدأ حملة جديدة. أنا جيد جدا في مرحلة خروج المغلوب. وسنرى من لديه الخطة الأفضل".</p><p class='article-text'>وسيكون أمام كل من لولا وبولسونارو ثلاثة أسابيع للوصول إلى الناخبين المعتدلين الذين لم يدعموهما في الجولة الأولى.</p><p class='article-text'>وقال أوجوستو كوري، وهو كاتب أنهى السباق في المركز الثالث بـ 4ر3 ملايين صوت، إنه لن يدعم أيا منهما في جولة الإعادة. وكان المرشحان رونالدو كايادو ورينان سانتوس، اللذان حصلا معا على نحو 3ر5 ملايين صوت في انتخابات الأحد، قد اتخذا الموقف نفسه في وقت سابق.</p>

لولا وفلافيو بولسونارو يخوضان جولة إعادة في انتخابات البرازيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1960، نشرت مجلة Science دراسة علمية أثارت جدلاً واسعاً بعدما حددت يوماً بعينه في المستقبل باعتباره «يوم القيامة» للبشرية، لكن السبب لم يكن حرباً نووية أو وباءً مدمراً أو اصطدام كويكب بالأرض، وإنما الزيادة المتسارعة في عدد سكان العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل البحث عنواناً لافتاً: «يوم القيامة: الجمعة 13 نوفمبر 2026»، وهو التاريخ الذي اعتبره الباحثون نقطة يصل عندها عدد سكان العالم، وفق النموذج الرياضي الذي وضعوه، إلى قيمة لا نهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراسة أعدها ثلاثة باحثين من قسم الهندسة الكهربائية في جامعة إلينوي، هم الفيزيائي النمساوي المولد هاينز فون فورستر، وباتريشيا مورا، ولورانس أميوت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الثلاثة متخصصين في علم السكان، لكنهم حاولوا تطبيق أدوات رياضية على البيانات التاريخية لرصد الطريقة التي نما بها عدد البشر على مدى آلاف السنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد الباحثون على 24 تقديراً مستقلاً لعدد سكان العالم، امتدت بياناتها من القرن الأول الميلادي حتى أواخر خمسينيات القرن العشرين، وبعد جمع هذه الأرقام، حاولوا إيجاد منحنى رياضي واحد يصف تطور عدد البشر عبر التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  النتيجة صادمة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من أن يتباطأ النمو السكاني تدريجياً ويقترب من مستوى مستقر، أظهر النموذج أن المنحنى يتجه إلى ارتفاع متسارع، وصولاً إلى نقطة رياضية يصبح عندها عدد السكان «لا نهائياً»،وحدد النموذج تلك النقطة عند عام 2026.87، مع هامش خطأ قدره نحو 5.5 أعوام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>  سيُسحقون </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المثير في الدراسة أن الباحثين لم يتوقعوا أن تؤدي الزيادة السكانية إلى موت البشر جوعاً، بل رأوا أن التاريخ أظهر قدرة البشر على تطوير التكنولوجيا وتحسين إنتاج الغذاء، ولذلك اعتقدوا أن البشرية ستتمكن من الاستمرار في إطعام أعداد متزايدة من السكان، لكن المشكلة، من وجهة نظرهم، ستكون الاكتظاظ الشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب الباحثون عبارة أصبحت أشهر ما في الدراسة: «أحفاد أحفادنا لن يموتوا جوعاً، بل سيُسحقون حتى الموت»، في إشارة إلى أن المشكلة المتوقعة ستكون وصول أعداد البشر إلى مستويات يستحيل معها استمرار النظام السكاني بالشكل نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الفكرة الأساسية التي بنوا عليها نموذجهم أن البشر يختلفون عن الكائنات التي تعيش في بيئات مغلقة، مثل ذباب الفاكهة أو البكتيريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكلما زاد عدد البشر، يمكن للمجتمع أن يشكل تحالفات ومؤسسات جديدة، ويطور تقنيات تساعده على مواجهة المخاطر البيئية وتحسين ظروف المعيشة، وبمعنى آخر، رأى الباحثون أن زيادة عدد البشر يمكن أن تؤدي، بصورة ما، إلى زيادة قدرة المجموعة على البقاء والإنتاج، وأدخلوا هذا الافتراض في المعادلة الرياضية التي استخدموها لوصف النمو السكاني وفق ديلي جالاكسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معادلة تنتهي عند «اللانهاية»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بصيغة مبسطة، كانت المعادلة تشير إلى أن عدد سكان العالم يساوي تقريباً 179 ملياراً مقسوماً على عدد السنوات المتبقية حتى نقطة النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن عدد السكان، وفق النموذج، يتضاعف تقريباً كلما انخفض الزمن المتبقي إلى النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عند الوصول إلى نقطة النهاية، تنهار المعادلة رياضياً، لأن المقام يصبح صفراً، ويصبح الناتج غير محدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا جاء مصطلح «يوم القيامة» الذي استخدمه الباحثون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الدراسة نفسها تضمنت جانباً ساخراً على ما يبدو، فعند تشغيل المعادلة في الاتجاه المعاكس، ومحاولة معرفة متى كان عدد البشر يساوي شخصاً واحداً فقط، توصل النموذج إلى قبل نحو 200 مليار سنة، في حين كان علماء الفلك في ذلك الوقت يقدرون عمر الكون بنحو 24 مليار سنة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تاريخ 13 نوفمبر لم يكن اختياراً عشوائياً بالكامل، فهو يوافق عيد ميلاد هاينز فون فورستر، ما دفع لاحقاً إلى الاعتقاد بأن اختيار اليوم المحدد كان يحمل قدراً من المزاح، رغم أن الفكرة العلمية وراء الدراسة كانت جادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا حدث فعلياً بعد 1960؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن النمو السكاني العالمي لم يسر وفق المسار الذي افترضته المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال العقود الأولى بعد نشر الدراسة، بدا أن الواقع يقترب من بعض توقعاتها، بل إن عدد سكان العالم كان في بعض الفترات أعلى من الرقم الذي تتنبأ به المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 1975، كان النموذج يتوقع نحو 3.65 مليارات نسمة، بينما بلغ التقدير الفعلي نحو 3.97 مليارات نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1980، بلغ عدد سكان العالم نحو 4.414 مليار نسمة، مقارنة بنحو 3.969 مليار وفق المعادلة، أي بفارق يقارب 445 مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الاتجاه بدأ يتغير تدريجياً </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمعدل النمو السكاني العالمي بلغ ذروته عند نحو 2.3% سنوياً في عام 1963، قبل أن يتراجع بصورة مستمرة خلال العقود التالية، وصولاً إلى نحو 0.9% في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التغير هو تحديداً ما أسقط الفرضية الأساسية للدراسة أن البشر لم يستمروا في النمو بالمعدل نفسه الذي شهدته القرون السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تباطؤ السكان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير البيانات الحديثة إلى أن الاتجاه السكاني العالمي مختلف جذرياً عن السيناريو الذي رسمه الباحثون عام 1960.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب تقديرات الأمم المتحدة، بلغ عدد سكان العالم نحو 8.2 مليارات نسمة في 2024، بعيداً جداً عن الرقم الذي كانت المعادلة القديمة ستنتجه لو استمر النمو وفق افتراضاتها، إذ إن تطبيق النموذج على عام 2024 يعطي رقماً يقارب 76 مليار نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة حول العالم بصورة كبيرة مقارنة بما كان عليه في الماضي، وفي أكثر من نصف دول العالم، أصبح معدل الخصوبة أقل من مستوى 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المستوى التقريبي المطلوب للحفاظ على استقرار عدد السكان على المدى الطويل في ظروف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الأمم المتحدة أن يواصل عدد سكان العالم الارتفاع، لكن ليس إلى ما لا نهاية، وتشير تقديراتها الحالية إلى بلوغ عدد السكان ذروة تقترب من 10.3 مليار نسمة في منتصف ثمانينيات هذا القرن، قبل أن يبدأ العدد في التراجع تدريجياً إلى نحو 10.2 مليار بحلول عام 2100.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، ومع اقتراب التاريخ الذي حدده علماء 1960، تبدو قصة «يوم القيامة» مثالاً لافتاً على حدود التنبؤات الرياضية بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمعادلة لم تكن تتنبأ بما سيحدث في المستقبل بصورة مطلقة، وإنما بما سيحدث إذا استمر البشر في النمو بالطريقة نفسها التي نما بها عددهم خلال الألفي عام السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الشرط تحديداً هو الذي لم يتحقق، لأن معدلات الخصوبة تغيرت، وتبدلت أنماط الأسرة، وتراجعت معدلات النمو، لتتحول نبوءة «13 نوفمبر 2026» من موعد محتمل لانفجار سكاني إلى قصة علمية مثيرة تكشف مدى صعوبة التنبؤ بمستقبل البشرية من خلال منحنى رياضي واحد.</div></p>

لماذا حدد علماء في 1960 الـ13 من نوفمبر 2026 لنهاية العالم؟

<p class='article-text'>توجه ناخبون في البوسنة لصناديق الاقتراع، اليوم الأحد، في تصويت قد يؤثر على مساعي بلادهم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وعلى النفوذ الذي تسعى كل من الولايات المتحدة وروسيا إلى ممارسته على هذه الدولة الصغيرة في منطقة البلقان.</p><p class='article-text'>ويصوت الناخبون لاختيار أعضاء الرئاسة الثلاثية للبوسنة ونواب البرلمان، إلى جانب انتخابات تشريعية محلية في الكيانين الاتحاديين اللذين تتألف منهما الدولة.</p><p class='article-text'>وتزايد إحباط الناخبين بسبب تباطؤ الاقتصاد، وبطء وتيرة محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واستمرار الأزمة السياسية؛ إذ عرقلت الأحزاب المهيمنة التي يغلب عليها الطابع العرقي في الكيانين مراراً قرارات الحكومة المركزية الضعيفة التي تربط بينهما.</p><p class='article-text'>وتجد البوسنة صعوبة في التعافي منذ حرب دامية دارت رحاها بين عامي 1992 و1995.</p><p class='article-text'>وحصلت على صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2022، وعلى الضوء الأخضر لبدء مفاوضات الانضمام إلى التكتل في عام 2024.</p><p class='article-text'>لكن المفاوضات الفعلية لم تبدأ بعد؛ لأن القادة السياسيين المحليين لم يطبقوا بعد المتطلبات الأساسية، مثل تعزيز الرقابة القضائية وإقرار قوانين لمكافحة الفساد.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تعلن اللجنة المركزية للانتخابات النتائج الأولية في وقت لاحق من اليوم بعد إغلاق مراكز الاقتراع .</p><div id='انقسام-وأسس-عرقية'><h4><b>انقسام وأسس عرقية</b></h4></div><p class='article-text'>انتهت الحرب بإبرام اتفاقية دايتون للسلام عام 1995 بوساطة الولايات المتحدة، والتي قسمت البوسنة على أسس عرقية إلى جمهورية صرب البوسنة، واتحاد البوسنيين (البوشناق) والكروات، وتربطهما حكومة مركزية ورئاسة ثلاثية.</p><p class='article-text'>ويقول كثير من الناخبين في البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 3.4 مليون نسمة إنهم يريدون تجاوز الخطاب المثير للانقسام، لكن المشهد السياسي يبدو عالقاً في مكانه.</p><p class='article-text'>وقال دوسان تسفييتش، وهو متقاعد يبلغ من العمر 76 عاماً من بانيا لوكا (أكبر مدن جمهورية صرب البوسنة)، إن سياسات الحكومة فشلت. وأضاف: "ما جرى إنجازه حتى الآن غير كافٍ. الناس يعانون والحياة صعبة جداً. هناك سبل للتحسين... إذا أديرت الأمور بنزاهة، لتوفير حياة كريمة للناس".</p><p class='article-text'>تتنافس في هذه الانتخابات أحزاب تأسست بناء على توجهات عرقية، وهي: حزب العمل الديمقراطي البوسني، وتحالف الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين، والاتحاد الديمقراطي الكرواتي المنتمي للتيار القومي، في مواجهة تحالفات معارضة متعددة الأعراق بقيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات منصة "بوليويف" المعنية بتتبع توجهات الانتخابات إلى أن حزب العمل الديمقراطي يتقدم بفارق ضئيل على مستوى البوسنة بنسبة 21.4 بالمئة، يليه الحزب الديمقراطي الاجتماعي بنسبة 16.7 بالمئة.</p><p class='article-text'>وفي جمهورية صرب البوسنة، يتصدر تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين بزعامة ميلوراد دوديك، الذي يدعو إلى توثيق العلاقات مع صربيا وروسيا، بنسبة 34.2 بالمئة.</p><p class='article-text'>وإذا فازت الأحزاب القائمة على أساس عرقي واستمرت في خلافاتها داخل الحكومة المركزية، التي ستكون الجهة التي ستنضم رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف، فمن المرجح أن يشهد التقدم في عملية الانضمام تعثراً أكبر.</p><div id='قوى-كبرى'><h4><b>قوى كبرى</b></h4></div><p class='article-text'>قال إسماعيل جاراسلييفيتش (51 عاماً)، وهو معلم مدرسة ثانوية في العاصمة سراييفو: "بعد أكثر من 30 عاماً على الحرب، لا يزال الوضع على حاله. ما زلنا نتحدث عن القومية... الوجوه نفسها والقصة نفسها باستمرار".</p><p class='article-text'>وسيجد الناخبون اليوم بطاقات اقتراع بتصميم جديد، ونظام جديد للتعرف البيومتري على الناخبين، وأجهزة مسح إلكترونية للحد من تزوير الأصوات.</p><p class='article-text'>وسعت قوى كبرى منذ فترة طويلة إلى بسط نفوذها على البوسنة؛ إذ يسعى الاتحاد الأوروبي إلى توسيع عضويته في منطقة البلقان، بما في ذلك البوسنة، لكن روسيا تعرقل هذه الجهود من خلال مواصلة دعمها لجمهورية صرب البوسنة.</p><p class='article-text'>وحاولت الولايات المتحدة أيضاً تعزيز نفوذها، وتدفع باتجاه مشروع خط أنابيب كلفته 1.5 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، تتولى تشغيله شركة لها صلات بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الاتحاد الأوروبي حذر من أن اختيار الشركة يفتقر إلى الشفافية التنافسية.</p><p class='article-text'>ودخلت واشنطن أيضاً في خلافات مع بروكسل بشأن دور الممثل السامي الدولي، الذي يتولى بموجب اتفاق دايتون فرض تطبيق القوانين. واستقال كريستيان شميت، وهو وزير ألماني سابق، في مايو تحت ضغوط أمريكية.</p>

صراع النفوذ والعرقيات يعود لواجهة المشهد

ثلاثة عقود بعد الحرب.. هل تحسم انتخابات البوسنة مصيرها الأوروبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت حسابات المتعاملين في قطاعي الكهرباء والمياه في دبي خلال السنوات الخمس الأخيرة زيادات لافتة، بالتزامن مع النمو السكاني والعمراني، واتساع النشاط الاقتصادي والتجاري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>وبحسب الإحصاءات السنوية لهيئة كهرباء ومياه دبي، سجل قطاع الكهرباء، ارتفاع عدد حسابات المتعاملين في القطاع السكني من 831,565 حساباً في عام 2021، إلى 1,003,334 حساباً في عام 2025، بنمو يقارب 20.7 %.</p><p class='article-text'>فيما ارتفع عدد حسابات المتعاملين في القطاع التجاري من 213,892 إلى 244,973 حساباً، بزيادة نحو 14.5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المياه، ارتفع عدد حسابات المتعاملين في القطاع السكني من 813,303 إلى 986,291 حساباً، بنمو يقارب 21.3 %، في حين زاد عدد حسابات المتعاملين في القطاع التجاري من 142,216 إلى 164,683 حساباً، أي بنحو 15.8 %. وتعكس هذه الأرقام استمرار التوسع في النشاطين السكني والتجاري في الإمارة، خلال الفترة المذكورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، بلغ عدد سكان إمارة دبي في نهاية عام 2021 حوالي 3 ملايين و478 ألفاً و300 نسمة، وارتفع في نهاية عام 2025 ليصل 4 ملايين و580 ألفاً و300 نسمة، وبنسبة نمو تراكمية وصلت إلى نحو 31.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لـ«البيان»: ارتفع عدد حسابات (عدادات) متعاملي الكهرباء من 1,061,476 حساباً في عام 2021، إلى 1,281,367 حساباً في عام 2025، بزيادة قدرها 219,891 حساباً، ونمو بنحو 20.7 %. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفع عدد حسابات متعاملي المياه من 960,032 حساباً إلى 1,156,463 حساباً خلال الفترة نفسها، بزيادة 196,431 حساباً، ونمو بنحو 20.5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تعكس الزيادة في أعداد حسابات متعاملي الكهرباء والمياه، النمو السكاني والعمراني والاقتصادي المتواصل الذي تشهده دبي، والتوسع في المشاريع السكنية والتجارية والاستثمارية ومراكز الأعمال، بالتوازي مع ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً للعيش والعمل والاستثمار والسياحة. </div></p><p class='article-text'>وتعمل الهيئة وفق تخطيط استباقي على تطوير قدراتها وشبكاتها لمواكبة الزيادة المستمرة في الطلب، وضمان جاهزية البنية التحتية، لتلبية متطلبات النمو المستقبلي، وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة.</p><h2>منظومة ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن جميع عدادات الكهرباء والمياه النشطة في دبي عدادات ذكية، وتتم قراءة بياناتها وإدارتها إلكترونياً، ضمن منظومة الشبكة الذكية لهيئة كهرباء ومياه دبي. وتضم الشبكة الذكية للهيئة أكثر من 2.4 مليون عداد ذكي، تتيح مراقبة الاستهلاك وتحليله.</div></p><p class='article-text'>ففي قطاع توزيع الطاقة بالهيئة، يراقب المركز الذكي لشبكة التوزيع بيانات الاستهلاك لأكثر من 3. 1 مليون عداد كهرباء ذكي كل 15 دقيقة، والقيام برصد التنبيهات وتحليلها، والاستجابة الاستباقية للمتغيرات التشغيلية لحظياً. وفي قطاع المياه، يحلل نظام «هيدرو إنسايت» بيانات أكثر من 1.1 مليون عداد مياه ذكي كل 15 دقيقة، بما يعزز الكشف الاستباقي عن الأعطال ودقة التشخيص وكفاءة إدارة الشبكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: حققت دبي رقماً قياسياً عالمياً في استمرارية إمدادات الكهرباء، حيث سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 2025، أقل معدل لانقطاع الكهرباء لكل متعامل على مستوى العالم، بمتوسط 0.82 دقيقة سنوياً، أي نحو 49 ثانية فقط، مقارنةً بنحو 15 دقيقة لدى نخبة من المؤسسات الخدماتية في الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>كما سجّلت الهيئة كذلك أدنى نسبة فاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء على مستوى العالم عند 2 %، إلى جانب إحدى أدنى نسب الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه على مستوى العالم عند 4.4 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تستند هذه الريادة إلى منظومة متكاملة من التخطيط الاستباقي والاستثمار المستمر في الشبكات الذكية والبنية التحتية المتقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمراقبة اللحظية، لتعزيز موثوقية الشبكات واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المركز الذكي لشبكة توزيع الكهرباء، يعكس الدور العملي للذكاء الاصطناعي في إدارة الشبكات بكفاءة وفاعلية أعلى من دون تدخل بشري.</div></p>

نتائج البحث عن: نسمة