<p class='article-text'><div data-empty="false">كثّفت إندونيسيا جهودها لمكافحة حرائق الغابات عبر الاستمطار الاصطناعي وإخماد النيران من الجو، فيما يواجه ملايين السكان صعوبات في التنفس بسبب الدخان والضباب الكثيفَين، بحسب ما أفاد مسؤولون الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب وزير الصحة الإندونيسي دانتي ساكسونو هاربوونو إن أكثر من خمسة ملايين شخص في جزيرتَي بورنيو وسومطرة تعرّضوا مباشرة لمخاطر الضباب السام الناجم عن عشرات الحرائق المندلعة في أنحاء الأرخبيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نحو 13,500 شخص تلقوا العلاج من التهابات في الجهاز التنفسي خلال شهري يوليو وأغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت هاربوونو إلى أن "الفئات الأكثر عرضة للخطر التي تتطلب متابعة، تشمل الأطفال وكبار السن والحوامل المصابات بالربو والعاملين في الهواء الطلق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقامت منظمات غير حكومية ملجأين في مدينة بالانغكارايا، عاصمة إقليم كاليمانتان الوسطى في بورنيو، لاستقبال الرضع والأطفال المتضررين من الضباب، مع خطط لإنشاء مزيد من المراكز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذر نائب وزير الصحة من أن التعرّض للهواء الملوث لوقت طويل يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الوزارة وزّعت أكثر من خمسة ملايين كمامة في البلاد التي يناهز عدد سكانها 289 مليون نسمة وتواجه تداعيات ظاهرة إل نينيو المناخية التي أطلق عليها البعض اسم "غودزيلا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن الحكومة كثّّفت إجراءات مكافحة الحرائق، مؤكدة تحقيق بعض النتائج الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الوكالة بيرتون سوار بيليتا بانجايتان إن الاستمطار الاصطناعي لا يزال إحدى الأدوات المستخدمة لدعم جهود مكافحة الحرائق، لكنه يعتمد إلى حد كبير على الظروف الجوية وتوافر السحب الممطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فرق الإطفاء البرية والجوية تواصل عمليات الإخماد والتبريد في المناطق المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات حكومية، التهمت الحرائق أكثر من 200 ألف هكتار بين يناير ويوليو، وهي مساحة تعادل ثلاثة أضعاف مساحة العاصمة جاكرتا، وتفوق المساحات المتضرّرة خلال مواسم إل نينيو في العامين 2019 و2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعزى العديد من حرائق الغابات في إندونيسيا إلى أساليب حرق الأراضي لتجهيزها للأنشطة الزراعية.</div></p>

إندونيسيا تكثّف مكافحة حرائق الغابات وأخطار الضباب السام تطال ملايين السكان

<p class='article-text'>في بلدة سانتو ستيفانو دي سيسانيو الواقعة في منطقة أبروتسو الجبلية وسط إيطاليا، أطلقت السلطات المحلية برنامجا استثنائيا لاستقطاب سكان جدد، في محاولة لإنقاذ مجتمع صغير يواجه تراجعا ديموغرافيا حادا وشيخوخة متسارعة للسكان.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307460.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتُعد القرية واحدة من القرى التاريخية الواقعة داخل منتزه غران ساسو ومونتي ديلا لاغا الوطني، حيث لا يتجاوز عدد سكانها 115 شخصا فقط، من بينهم 41 شخصا فوق سن 65 عاما، مقابل 13 شابا دون سن 20، ما يعكس اختلالا واضحا في التركيبة السكانية يهدد استمرارية الخدمات الأساسية فيها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307455.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبحسب التقرير المنشور في 5 مايو 2026، تعتمد المبادرة على حزمة حوافز مالية وسكنية قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 44 ألف يورو للفرد، بهدف إعادة إحياء الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307458.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتشمل الخطة منحة سنوية تصل إلى 8 آلاف يورو لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى دعم مباشر لمرة واحدة بقيمة تصل إلى 20 ألف يورو لتأسيس نشاط تجاري محلي، إلى جانب توفير مساكن بإيجار رمزي أو شبه مجاني خلال فترة الإقامة، ما يرفع القيمة الإجمالية للحوافز إلى نحو 44 ألف يورو.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة سكانية متفاقمة، دفعت إدارة القرية إلى البحث عن حلول عاجلة لضمان استمرار الخدمات العامة والحياة اليومية، خاصة مع تقلص عدد السكان في الفئات العمرية الشابة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307457.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال عمدة البلدة فابيو سانتافيكا في تصريح سابق لشبكة CNN: "نريد فقط أن تستمر القرية في الحياة"، في إشارة إلى الهدف الأساسي من البرنامج.</p><p class='article-text'>وحددت البلدية شروطا دقيقة للاستفادة من المبادرة، أبرزها أن يكون عمر المتقدم بين 18 و40 عاما، مع الالتزام بالإقامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وممارسة نشاط مهني داخل القرية، كما يشترط أن يكون المتقدم من مواطني الاتحاد الأوروبي أو من المقيمين الدائمين فيه، مع تفضيل القادمين من بلدات يزيد عدد سكانها على 2000 نسمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307456.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويركز البرنامج على وظائف مرتبطة بالسياحة والخدمات المحلية، مثل الإرشاد السياحي، وإدارة المتاجر الصغيرة، والصيانة، والخدمات الثقافية، بهدف دعم الاقتصاد المحلي وربط الإعانات بخلق نشاط اقتصادي مستدام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307459.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ورغم محدودية عدد المساكن والبنية التحتية، تلقى البرنامج اهتماما دوليا واسعا، حيث وردت نحو 1500 طلبات اهتمام، في حين كانت الخطة تستهدف استقبال حوالي 10 أشخاص فقط أو 5 أزواج في المرحلة الأولى.</p><p class='article-text'>وتواجه القرية، رغم جاذبية الحوافز، تحديات معيشية واضحة، أبرزها قلة الخدمات وصعوبة التنقل في فصل الشتاء بسبب الثلوج، إلا أن السلطات ترى أن هذه المبادرات ضرورية للحفاظ على القرى الجبلية التاريخية من الاندثار الديموغرافي.</p>

منزل و44 ألف يورو نقداً… عرض خيالي للعيش في بلدة أوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مدينة نارو الإيطالية في صقلية مبادرة لبيع عدد من المنازل المهجورة مقابل يورو واحد فقط، في محاولة لإعادة الحياة إلى البلدة القديمة وجذب سكان ومستثمرين جدد، لكن شراء العقار بهذا السعر الرمزي يأتي مع مجموعة من الشروط والتكاليف الإضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، أتاحت السلطات المحلية في نارو، الواقعة بمقاطعة أغريجنتو في صقلية، هذه العقارات للبيع أمام السكان المحليين والأجانب، ضمن المبادرة التي تستهدف إعادة تأهيل المنازل المهجورة. إلا أن السعر الرمزي لا يشمل منزلًا جاهزًا للسكن، إذ تحتاج العقارات المعروضة إلى أعمال ترميم تختلف تكلفتها بحسب حالة كل منزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على تحمل نفقات التجديد، إذ يتعين على المشتري تقديم وديعة قابلة للاسترداد بنحو 5 آلاف يورو، لضمان تنفيذ أعمال الترميم، مع الالتزام بإتمامها خلال مدة تصل إلى ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتحمل المالك الجديد مجموعة من المصروفات الأخرى، بينها أتعاب كاتب العدل، والضرائب العقارية، ورسوم التسجيل والمساحة، إلى جانب تكلفة إصلاح العقار وتجهيزه، وفقا لما أوردته يورونيوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تشترط المبادرة استخدام المنازل للسكن الشخصي فقط؛ إذ يمكن تحويل بعضها إلى مسكن رئيسي أو منزل ثانٍ أو بيت ضيافة، بينما تسمح الشروط المحلية باستخدام بعض العقارات لأغراض تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول نارو من خلال هذه الخطوة التعامل مع مشكلة تراجع عدد السكان وترك عدد من مباني مركزها التاريخي مهجورة. وتأمل السلطات أن يؤدي جذب ملاك جدد إلى ترميم هذه العقارات وإعادة النشاط إلى المنطقة، بدلًا من استمرار تدهورها مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد نارو من البلدات الصغيرة ذات الطابع التاريخي في صقلية، ويبلغ عدد سكانها نحو 6700 نسمة، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه في جذب السكان والاستثمارات والحفاظ على مركزها التاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تجربة نارو ليست الأولى في إيطاليا؛ فقد سبقتها بلدات وقرى أخرى إلى طرح منازل مهجورة مقابل يورو واحد، خصوصًا في المناطق التي تعاني انخفاض عدد السكان وتراجع الطلب على العقارات القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التجارب اللافتة في هذا المجال تجربة البريطاني جورج لينغ، الذي اشترى منزلًا مقابل يورو واحد في مدينة موسوميلي بصقلية. وبعد إتمام الشراء، اكتشف أن الصفقة لم تكن سوى البداية، إذ احتاج العقار إلى ترميم واسع شمل الكهرباء والسباكة والسقف والحمام والمطبخ، إلى جانب التخلص من كميات كبيرة من المخلفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اضطر لينغ إلى دفع تكاليف إضافية شملت رسوم الوكالة وأتعاب كاتب العدل وشهادة الطاقة، لتصل النفقات الفعلية إلى آلاف اليوروهات.</div></p>

منزل في صقلية بيورو واحد فقط.. وهذه هي الشروط

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب الحراك الثقافي المتسارع الذي تشهده الدولة ، وفي ظل الثورة الرقمية الشاملة، يمر الكتاب بواحد من أهم التحولات في تاريخه. فمع انتقاله من أرفف المكتبات التقليدية إلى الفضاءات الرقمية المفتوحة، لم تقتصر هذه الطفرة على آليات الطباعة والتوزيع فحسب، بل امتدت لتعيد تشكيل بيئة النشر بالكامل وأنماط القراءة والتلقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» استطلعت آراء نخبة من الكتّاب والناشرين والمثقفين في الإمارات حول أثر التحولات التقنية في صناعة الكتاب، ومستقبل المعرفة، والمعايير الجديدة التي تصنع نجاح الإصدارات في زمن المنصات الرقمية، إذ أكدوا أهمية مبادرات وإنجازات الإمارات في الصدد، مشيرين إلى ضرورة معالجة بعض المسائل التي تكفل إثراء مكانة الدولة في الخصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الكاتب الروائي عبيد إبراهيم بو ملحة، أن الثورة الرقمية أحدثت تأثيراً جذرياً وشاملاً ألقى بظلاله على صناعة الكتاب وسوق النشر وطبيعة القراء على حد سواء، موضحاً أن التحولات التقنية المتسارعة فرضت واقعاً جديداً على مختلف أطراف العملية الثقافية، بدءاً من الكاتب والناشر وصولاً إلى القارئ ووسائل توزيع المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مواكبة هذا التحول الرقمي تنقسم حالياً بين اتجاهين ورأيين بارزين في الساحة الثقافية، يتمثل الأول في التساؤل عن مدى قدرة الكتاب الورقي على الحفاظ على مكانته التاريخية في ظل ظهور مسارات رقمية جديدة وأكثر جاذبية للوصول إلى الجمهور، مع السعي إلى تطوير وسائل مبتكرة تضمن استمرار حضوره وتفاعله مع المتغيرات الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى الاتجاه الآخر، بحسب بو ملحة، أن التطور التقني المتسارع قد يقود مستقبلاً إلى تراجع دور الكتاب الورقي بصورة كبيرة، بل إمكانية الاستغناء عنه لمصلحة الأدوات والوسائل الحديثة، وفي مقدمتها الكتب الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تتيح الوصول السريع إلى المحتوى المعرفي والثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عبيد بو ملحة أن الكتاب الورقي لا يزال حتى الآن محافظاً على وجوده الكافي وثباته في مواجهة هذه التحولات، مؤكداً أنه ما زال يحتفظ بجمهور واسع من القراء الذين يفضلون تجربة القراءة التقليدية وما تمنحه من ارتباط مباشر بالكتاب، لافتاً إلى أن الصيت والشهرة الرائجة في الأسواق يتجهان في الوقت الراهن نحو الكتب العادية والتجارية ذات الانتشار السريع، بينما يظل الإقبال على الكتب العميقة والمؤلفات الفكرية والعلمية والدراسات المتخصصة محصوراً في شريحة محدودة جداً من المتخصصين والمهتمين، وبأعداد بسيطة مقارنة بغيرها من الإصدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن هذا التفاوت الواضح بين أنواع الكتب المقروءة يعكس خللاً ملموساً في مشهد القراءة الحالي، ويطرح تساؤلات مهمة عن أولويات التلقي الثقافي ومستقبل القراءة المعرفية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عامل معزز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح سلطان المزروعي، نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، أن العصر الرقمي لم يغير نجاح الكتاب بمفهومه السلبي، بل شكل عاملاً معززاً أساسياً في دعم انتشار الكتب الرقمية، وتسهيل وصول القراء إلى أحدث الطبعات وأفضل الإصدارات العالمية، مؤكداً أن النشر الرقمي حول العالم إلى قرية صغيرة، ما أتاح للكاتب الإماراتي فرصة ذهبية للوصول بنتاجه الأدبي والفكري إلى أبعد العواصم العالمية، مثل أمريكا وأستراليا، وهو في موقعه، وأن التحدي الحقيقي لم يعد في عملية النشر بحد ذاتها، بل في آليات تسويق الكتاب وكيفية إيصاله إلى الفئات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المزروعي على أهمية الحملات التسويقية الممنهجة، ورأى أن نجاح أي كتاب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى قدرة الكاتب أو الناشر على استهداف الجمهور الصحيح، وهو ما يضمن تعزيز حضور المؤلف واستدامة وصوله إلى القارئ الشغوف، مشيراً إلى أن الجودة لا تزال تحتفظ بريادتها وسيادتها؛ إذ بات القارئ المعاصر، بفضل التعددية المتاحة في الطبعات والإصدارات، يمتلك وعياً نقدياً عالياً يُمكّنه من التمييز بدقة بين الكاتب المتميز وغيره، فضلاً عن قدرته على تقييم جودة الطبعات، وخصوصاً في مجال تحقيق كتب التراث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه على الرغم من الطفرة الكبيرة في أعداد الناشرين والكتاب وتزايد حدة المنافسة في السوق، فإن الآليات الرقمية جعلت من فرصة بروز العمل الجيد والمميز أمراً ممكناً وأكثر مرونة من السابق، موضحاً أن صناعة الكتاب في الإمارات تسير في منحنى نمو تصاعدي مبشر بفعل الدعم اللامحدود والرعاية المستمرة من الجهات المعنية المتمثلة في المنح والمبادرات التي تقدمها وزارة الثقافة، وبرامج إعادة طبع الإصدارات القيّمة، إلى جانب الدور المحوري الذي تنهض به المؤسسات المتخصصة، وأن قطاع الكتاب يعيش حالياً مرحلة صعود حقيقية تعزز مكانة الدولة مركزاً ثقافياً رائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهداف الكاتب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، رأى الشاعر والكاتب والناشر علي الشعالي، أن الثورة الرقمية أعادت تشكيل مفاهيم صناعة النشر، ولا سيما مفهوم «نجاح الكتاب»، موضحاً أن معايير النجاح تختلف باختلاف أهداف الكاتب؛ فالباحث عن العائد المادي السريع قد يواجه تحديات كبيرة في سوق الكتاب العربي، بينما باتت فرص الوصول إلى القراء ونقل الأفكار أكثر اتساعاً عبر المنصات الرقمية. وأشار إلى أن عدد الناطقين بالعربية، الذي يتراوح بين 400 و450 مليون نسمة، لا يعكس بالضرورة حجم الجمهور القارئ، بسبب عوامل اقتصادية واجتماعية تحد من الوصول إلى الكتاب أو تجعل القراءة أولوية ثانوية لدى كثيرين، مضيفاً أن تحقيق نجاحات استثنائية في عالم النشر يظل حكراً على قلة من الكتّاب، وهو أمر طبيعي يتكرر في مختلف أنحاء العالم. وأكد الشعالي أن الحظ والتوفيق قد يؤديان دوراً في بروز بعض الأسماء، إلا أن النجاح يتطلب الأخذ بأسباب النشر السليم، بدءاً من إعداد مخطوط متقن وخالٍ من الأخطاء، مروراً بالمراجعة الجيدة، وصولاً إلى اختيار الناشر المتخصص القادر على إيصال العمل إلى جمهوره المناسب، داعياً الكتّاب إلى التفاعل مع الجمهور والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية، والصبر والتدرج في بناء المسيرة الأدبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن مستقبل النشر في الإمارات، أعرب عن تفاؤله استناداً إلى النمو المتواصل في أعداد القراء والكتّاب والناشرين، وإلى الزخم الذي تقوده المؤسسات والمبادرات الثقافية في جميع الإمارات، موضحاً أن هذا الحراك يرفع مستوى الذائقة الثقافية، ويحفز تقديم محتوى أكثر جودة، برغم التحديات العالمية التي تفرضها الوسائط الرقمية، مؤكداً أن القراءة ضرورة إنسانية وثقافية تسهم في تحقيق التوازن النفسي، وليست مجرد وسيلة للتعلم أو المنفعة المباشرة.</div></p>

صناعة الكتاب والرقمنة.. الإمارات ترسم مستقبل النشر

<p class='article-text'><div data-empty="false">مرسيدس رول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية عقابية على سويسرا العام الماضي، كان الشعور بالصدمة هو أول رد فعل من نابيل فرانسيس. </div></p><p class='article-text'>وقال فرانسيس، الرئيس التنفيذي لشركة «فيلكو» (Felco) الشهيرة بأدوات الحدائق عالية الجودة: «كانت تلك صيحة استفاقة؛ فقد أدركت أن العالم يتغير عندما تعامل سويسرا بمعايير مختلفة عن الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود طويلة، ظلت «فيلكو» تنتج مقصات التقليم ذات المقابض الحمراء الشهيرة في مقرها بين التلال الخضراء لكانتون نيوشاتيل الناطق بالفرنسية. وتصدر المجموعة العائلية نحو 95% من إنتاجها إلى أكثر من 120 دولة، وتضم قائمة عملائها الملك تشارلز ملك المملكة المتحدة والسيدة الأولى الأمريكية السابقة ميشيل أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفجأة، وجدت الشركة نفسها تواجه رسوماً جمركية بنسبة 39% على شحناتها إلى أكبر أسواقها، مقارنة بـ 15% تفرض على منافسيها في الاتحاد الأوروبي. لكن الاستجابة لم تكن بنقل التصنيع إلى دول أرخص، ولا بتخفيض أسعار المنتجات، بل باللجوء إلى جعلها أكثر فخامة وجاذبية.</div></p><p class='article-text'>فقدمت خيارات تشمل مقابض مكسوة بالجلد، أو الطلاء بالذهب، والنقش بالليزر، ما رفع السعر إلى أكثر من 100 فرنك سويسري (125 دولاراً).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد استراتيجية «فيلكو» في مضاعفة الرهان على الجودة والسمعة نمطاً سائداً في سويسرا، حيث يمثل القطاع الصناعي نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف مساهمة قطاع الخدمات المالية الشهير. ويشكل الصليب الأبيض على الخلفية الحمراء ضامناً للجودة ومحركاً ثميناً للتسويق بالنسبة للمصنعين السويسريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تطبيق هذه الاستراتيجية أصبح أكثر صعوبة مع ارتفاع قيمة الفرنك، ما أضر بالصادرات التي تولد نصف الناتج الاقتصادي للبلاد، وتوجه الشركاء التجاريين الرئيسيين نحو الحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت سويسرا هذا العام من المركز الأول إلى الثالث في تصنيف التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD)، بينما هبط تصنيف أدائها الاقتصادي من المرتبة 13 إلى 37، ويرجع ذلك أساساً إلى تدهور تدفقات الاستثمار وضعف التوظيف.وقال أرتورو بريس، أستاذ المالية بالمعهد:</div></p><p class='article-text'>«إن النموذج السويسري يصعب استدامته في عالم أكثر تجزءاً وحماية». وتصف الرابطة الصناعية الرئيسية «سويسميم» (Swissmem) عام 2025 بأنه «عام مفقود» ركدت فيه المبيعات واختفت 6600 وظيفة بقطاع التكنولوجيا. وتشهد البلاد حالياً تعافياً أولياً غير متكافئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالعودة إلى نيوشاتيل، يقر فرانسيس بوجود «حدود لكل شيء» فيما يتعلق برفع الأسعار والقيمة. لكن «فيلكو» لم تصل إلى تلك الحدود بعد؛ إذ تتأهب لإطلاق تشكيلة جديدة في سبتمبر تستبدل اللون الأحمر الشهير بالألمنيوم المؤكسد بألوان جريئة مثل الأزرق الكهربائي، والأخضر القوي.</div></p><p class='article-text'>والوردي الشغوف، والبرتقالي الساطع. ويرى فرانسيس أن التركيز سيظل منصبا بالكامل على الفئات الفاخرة «إذا كنت شركة تصنع منتجاتها في سويسرا وتصدر للخارج.</p><p class='article-text'>فلن تنافس في سوق المنتجات الاستهلاكية الرخيصة، لأنك ستخسر تلك اللعبة حتماً». وليس من البديهي أن تكون دولة حبيسة يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، وتفتقر للموارد الطبيعية وتفرض أعلى الأجور عالمياً، نقطة انطلاق لقصة نجاح تصنيعية.</p><p class='article-text'>لكن السويسريين حققوا ذلك. فقد استجابت الشركات للأجور المرتفعة والفرنك القوي بالارتقاء بالإنتاجية، والتخصص، والتطور، والتركيز على الأسواق العالمية بدلاً من السوق المحلية المحدودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح شعار «صنع في سويسرا» اختصاراً للنتيجة: ساعات وآلات وأدوات دقيقة يدفع العملاء ثمناً أعلى لأجلها. وأظهرت دراسة رصدت 100 شركة سويسرية مختصة تولد سنوياً أكثر من 40 مليار فرنك.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير 2024، ألغت الحكومة الرسوم الجمركية أحادياً على جميع الواردات الصناعية لتقليل تكلفة المكونات المستوردة. غير أن هذه الرؤية الليبرالية تتصادم مع واقع عالمي متزايد الحماية.</p><p class='article-text'>فالرسوم الأمريكية تشجع على التصنيع قرب المستهلك الأمريكي، بينما تدعم الصين والاتحاد الأوروبي قطاعاتهما الصناعية بسياسات ودعم حكومي.وظل الفرنك عائقاً مستمراً؛ إذ يدفع استقراره كملاذ آمن إلى ارتفاع سعره في الأزمات.</p><p class='article-text'>وقال أورس فورير، مدير جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة: «بالنظر إلى سعر صرف الفرنك مقارنة بالماضي، فمن المدهش أن الشركات السويسرية لا تزال قائمة».</p><p class='article-text'>ويرى توماس جوردان، الرئيس السابق للبنك الوطني السويسري، أن التكيف بعد الارتفاع الحاد في قيمة العملة يتطلب جهداً كبيراً من الشركات في بيئة اقتصادية عالمية صعبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل مصنع «فيلكو»، تعمل الآلات المؤتمتة بدقة في الموقع الذي كان يوماً مصنعاً لأقراص الساعات. وتلتزم مقصاتها بالتشريعات الصارمة التي تلزم بإنفاق 60% من تكاليف التصنيع داخل سويسرا لمنح العلامة التجارية صفة «صنع في سويسرا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نقلت شركة «برنينا» لتصنيع ماكينات الخياطة إنتاجها إلى تايلاند بسبب قوة الفرنك وضغوط السوق الأمريكية، مع الإبقاء على مراكز التطوير والاختبار في سويسرا، ما يعني فقدانها حق استخدام شعار «صنع في سويسرا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع هذا الوضع المعهد السويسري للملكية الفكرية في مارس إلى تخفيف تفسيره للقواعد، ليفسح المجال لتسميات مثل «هندسة سويسرية» أو «أبحاث سويسرية». وتفجر الخلاف إثر استخدام شركة «أون» للأحذية الرياضية، المدعومة من روجر فيدرير، الصليب السويسري على أحذية تصنع في آسيا، ما اعتبر استغلالاً لسمعة العلامة دون الالتزام بمكان التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاعات أخرى، أبقت «فيكتورينوكس» على تصنيع السكاكين في سويسرا بينما تصمم حقائب السفر هناك وتنتجها في آسيا بشعار مختلف.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، عززت شركة «لا بيري» (La Prairie) لمستحضرات التجميل الفاخرة جذورها السويسرية بالكامل، مستفيدة من أسعارها الباهظة التي تصل إلى 650 فرنكاً للعبوة سعة 50 مل.</p><p class='article-text'>ولا تواجه سويسرا هذه الضغوط بمفردها، لكن قاعدتها الصناعية المتطورة والاعتماد الفائق على الأتمتة يقللان من تأثير تكاليف العمالة في بعض القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ستيفان بروباخر، مدير «سويسميم»، أن النمط السويسري يعتمد على توفير بيئة عمل تنافسية بدلاً من تقديم الدعم الحكومي للقطاعات، متسائلاً عن مدى استدامة سباق الدعم الجاري في الاقتصاديات الأخرى على المدى الطويل. في الوقت نفسه، حدثت بيرن اتفاقية التجارة الحرة مع الصين لتعفي 99.8% من الصادرات السويسرية من الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بروباخر بالتأكيد على أن جوهر الحماية الحقيقي لسويسرا هو أن تظل منتجاتها غير قابلة للاستبدال، كما أظهرت أزمة كورونا عندما احتاجت أوروبا لأجهزة التنفس الصناعي الدقيقة من سويسرا: «حتى الآن، لا يمكن الاستغناء عنا... ونحن خبراء في فن البقاء».</div></p>

التهديدات المحدقة بشعار «صنع في سويسرا»

<p class='article-text'>رغم أن امتلاك قوة عسكرية يعد عنصرا أساسيا لأمن معظم الدول، اختارت بعض الدول التخلي عن جيوشها الدائمة، مفضلة تركيز مواردها على مجالات أخرى كالتنمية والتعليم والصحة.</p><p class='article-text'>ويقول هاريسون كاس، وهو كاتب ومحام متخصص في الأمن القومي والتكنولوجيا والثقافة السياسية، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إن مجموعة من الدول تخلت طوعا عن جيوشها، معتمدة على دول أخرى للحصول على المساعدة، ومستخدمة الوفورات في التكاليف لصالح أنشطة تهدف إلى إحلال السلام.</p><p class='article-text'>ويضيف أن كل دولة على وجه الأرض، كبيرة كانت أم صغيرة، غنية أم فقيرة، تكاد تستثمر في جيش دائم. ويقول إنه من السهل فهم السبب، فالعالم مكان خطير، وتاريخ البشرية هو تاريخ حروب شبه متواصلة.</p><p class='article-text'>وبينما تعد الدبلوماسية والسياسة أدوات مفيدة، فإن الوسيلة الوحيدة التي يمكن لدولة من خلالها ضمان حريتها، في نهاية المطاف، هي التهديد باستخدام القوة ضد أي معتد محتمل. ولذلك، فإن التخلي عن جيش بشكل كامل يمثل ثقة عميقة في الدول المجاورة والبيئة الجيوسياسية المحيطة.</p><p class='article-text'>ويرى كاس أنه على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها التخلي عن القوة العسكرية، فإن نحو 20 دولة حول العالم أقدمت على ذلك، ما يجعلها تعتمد بدرجة كبيرة على المعاهدات والشراكات. ومعظم هذه الدول عبارة عن جزر صغيرة في منطقة الكاريبي أو المحيط الهادئ، ولا تواجه تهديدا واضحا من دولة مجاورة أكبر منها. لكن هناك عددا قليلا من الدول الأكبر حجما والأكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وتبرز خمس دول باعتبارها الأكبر من حيث عدد السكان بين الدول التي لا تمتلك جيشا، وهي، من الأكبر إلى الأصغر: كوستاريكا وبنما وموريشيوس وجزر سليمان وآيسلندا.</p><p class='article-text'>5- آيسلندا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 103 آلاف و125 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 390 ألف نسمة</p><p class='article-text'>لم تمتلك آيسلندا جيشا دائما منذ عام 1869. وبدلا من ذلك، تعتمد الجزيرة القطبية الصغيرة على موقعها الجغرافي لحمايتها، فهي تقع بعيدا عن البر الرئيسي الأوروبي، وتجنبت إلى حد كبير المشاركة في الصراعات التي عصفت بالقارة خلال النصف الأول من القرن العشرين.</p><p class='article-text'>وقد يبدو من غير المنطقي أن تكون آيسلندا، التي لا يوجد لديها جندي واحد، عضوا مؤسسا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). لكن آيسلندا، رغم بعدها الجغرافي، تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ تقع مباشرة فوق فجوة جرينلاند-آيسلندا-المملكة المتحدة، وهي نقطة الاختناق التي يتعين على غواصات الأسطول الشمالي الروسي عبورها للوصول إلى المحيط الأطلسي. ويجري الحفاظ على أمن آيسلندا بموجب اتفاقية دفاع ثنائية أُبرمت مع الولايات المتحدة عام 1951.</p><p class='article-text'>4- جزر سليمان</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 28 ألفا و896 كيلومترا مربعا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 750 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>تقع جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، إلى الشرق من بابوا غينيا الجديدة وإلى الشمال الشرقي من أستراليا، وكانت مسرحا لبعض أعنف المعارك خلال الحرب العالمية الثانية، ولا سيما حول جزيرة جواد الكانال في الجنوب. ومع ذلك، فإن هذه الدولة الجزرية، التي كانت ملكية بريطانية حتى استقلالها عام 1978، وأصبحت الآن عضوا في الكومنولث، لم تمتلك قط جيشا خاصا بها، وتعتمد على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لتوفير الحماية لها.</p><p class='article-text'>وفي السنوات القلائل الماضية، برزت البلاد كنقطة احتكاك جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، بل إنها أصبحت واحدة من أهم ساحات التنافس الاستراتيجي على وجه الأرض. ونظرا لعدم امتلاك جزر سليمان جيشا خاصا بها، فقد وقعت اتفاقية أمنية مع بكين تتيح للسفن الحربية الصينية إجراء زيارات إلى موانئ الدولة الصغيرة. ويؤدي ذلك إلى تقويض ما كان يعد احتكارا أستراليا للأمن في المنطقة، كما قوبل بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة أيضا. وبعد أزمة سياسية في أوائل عام 2026 أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الموالي للصين، أعلن خلفه إجراء مراجعة للاتفاقية الأمنية، وهو ما يمثل بارقة أمل لواشنطن في عام مضطرب للغاية في مناطق أخرى من العالم.</p><p class='article-text'>3- موريشيوس</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 2040 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 1.3 مليون نسمة</p><p class='article-text'>بعد حصولها على الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 1968، اختارت دولة موريشيوس الجزيرة الأفريقية، الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر شرق مدغشقر، عدم إنشاء جيش. وكان القرار مدفوعا باعتبارات مالية، إذ كانت البلاد جزيرة صغيرة لا تزال في طور النمو، واختارت استثمار مواردها في مجالات أخرى، مثل التصنيع والسياحة والخدمات المالية، بدلا من إنفاقها على الدبابات والأسلحة.</p><p class='article-text'>ورغم صغر حجم موريشيوس، فإنها تقع على ممر استراتيجي في جنوب غرب المحيط الهندي. وتضمن البلاد أمنها القومي من خلال شراكة وثيقة مع الهند في مجالي الدفاع والمراقبة. كما تصدرت موريشيوس الأخبار مؤخرا بسبب حصولها المرتقب على جزر تشاجوس، وهي إقليم بريطاني ظل محل نزاع طويلا، وكانت لندن قد أشارت إلى أنها ستعيده في أوائل عام 2025. وبعد ضغوط من الولايات المتحدة، تراجعت بريطانيا عن موقفها، إلا أن موريشيوس لم تتخل عن مطالبتها بالجزر.</p><p class='article-text'>2- بنما</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 74 ألفا و177 كيلومترا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 4.5 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>تعد بنما واحدة من أكثر الدول أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم. ويبلغ عرض برزخ بنما، الذي يفصل بين المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، ومن ثم المحيط الأطلسي، نحو 37 ميلا فقط في أضيق نقطة له. وقد دفعت هذه الجغرافيا المواتية الولايات المتحدة إلى إنشاء قناة بنما هناك في أوائل القرن العشرين. ولحماية القناة، اعتمدت بنما لفترة طويلة على الولايات المتحدة، وهي تعتمد اليوم على معاهدة الحياد لعام 1977، التي تضمن الحياد العسكري للقناة، لكنها تمنح الولايات المتحدة حقا قانونيا في التدخل عسكريا إذا واجهت القناة يوما تهديدا خارجيا.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت تحتفظ بقاعدة عسكرية في منطقة قناة بنما، امتلكت بنما جيشا خاصا بها طوال معظم تاريخها. وكما هو الحال مع العديد من الجيوش في أمريكا اللاتينية، كان لدى قادتها طموحات سياسية، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، حكمت سلسلة من القادة العسكريين البنميين البلاد من خلال رؤساء مدنيين صوريين. أما آخر حاكم عسكري، مانويل نورييجا، فقد شهدت علاقاته مع الولايات المتحدة تدهورا بسبب تورطه في تجارة المخدرات، وانتهى الأمر بغزو أمريكي لبنما عام 1989.</p><p class='article-text'>وبعد أن أطاحت الولايات المتحدة بنورييجا من السلطة، ساعدت في إقامة حكومة ديمقراطية في بنما. وقامت الحكومة الجديدة بتفكيك المؤسسة العسكرية الفاسدة، وفي عام 1994، أقرت الجمعية الوطنية تعديلا دستوريا يحظر وجود جيش دائم.</p><p class='article-text'>1- كوستاريكا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 51 ألفا و180 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 5.2 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>في عام 1948، وبعد حرب أهلية قصيرة لكنها دامية، قرر الرئيس الكوستاريكي خوسيه فيجيريس فيرير إلغاء الجيش الكوستاريكي. وأُدرج هذا القرار ضمن دستور البلاد لعام 1949.</p><p class='article-text'>وبدلا من تمويل الجيش، قرر فيجيريس إعادة تخصيص ميزانية الدفاع بالكامل لتمويل الرعاية الصحية الشاملة، والتعليم العام، والحفاظ على البيئة. ومن الناحية الاستراتيجية، أجبر هذا القرار كوستاريكا على الاعتماد على المعاهدات، وتحديدا معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة لعام 1947 (معاهدة ريو)، إذ تعتبر المعاهدة أن أي هجوم على كوستاريكا هو هجوم على جميع دول الأمريكتين، بما فيها الولايات المتحدة. ولحسن الحظ، تتمتع كوستاريكا بعلاقات جيدة نسبيا مع جارتيها، نيكاراجوا وبنما، ومن المستبعد جدا حدوث غزو من أي من الاتجاهين.</p>

هذه هي الدول الخمس الأكبر في العالم التي لا تمتلك جيشاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال نهاية الأسبوع شاهدت وثائقي «Turning Point: The Bomb and the Cold War» على نتفليكس، وتوقفت طويلاً عند مشهد عرفت تفاصيله للمرة الأولى: </div></p><p class='article-text'>بعد أن دمرت قنبلتان ذريتان هيروشيما وناغازاكي، خاطب الإمبراطور هيروهيتو شعبه عبر الراديو بصوت يسمعونه للمرة الأولى في التاريخ، معلناً قبول شروط الحلفاء، ومقراً بهزيمة اليابان وإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>كان ذلك من أصعب القرارات التي اتخذتها دولة في القرن العشرين، ومن أذكاها أيضاً.. احتاجت اليابان بعده 23 سنة فقط لتتحول من بلد مدمر إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم، فالاستسلام الذكي هو الذي صنع المعجزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تذكرت ذلك مساء الاثنين وأنا أتابع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يعلن «عملية النبذ الاقتصادي»، مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية على إيران، والمفارقة أنه استدعى هو الآخر الحرب العالمية الثانية، وشبه إطلاق الحملة بيوم الإنزال في النورماندي، معلناً بدء هجوم يستهدف الروابط المالية الإيرانية حول العالم.</div></p><p class='article-text'>في يوم واحد أدرجت واشنطن نحو ستين فرداً وكياناً وسفينة على قوائم العقوبات، ووسعت نطاق العقوبات الثانوية إلى قطاعات جديدة، ووضعت الدول والمصارف والشركات أمام معادلة قاسية: من يواصل التعامل مع طهران يخاطر بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران اليوم أمام مفترق صنعته خياراتها، فمنذ اندلاع الحرب في فبراير وسعت المواجهة إلى دول الخليج، وأطلقت الصواريخ والمسيرات على منشآت حيوية ومدن ومطارات، وحولت مضيق هرمز إلى سلاح، واشترطت الحصول على إذن مسبق لعبور السفن.</div></p><p class='article-text'>وأدرجت عشرات الناقلات على قائمة سوداء، واستهدفت أصولاً بحرية لدول اعتمدت عليها لعقود في تجارتها واتصالها بالاقتصاد العالمي، ثم انتهت مهلة التسوية مع واشنطن من دون اتفاق. الدولة التي استخدمت هرمز لرفع كلفة الحرب على العالم، تواجه اليوم استراتيجية أمريكية تستهدف رفع ثمن استمرارها في المواجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما يميز الحملة الجديدة عن حزم العقوبات المتعاقبة التي عرفتها إيران طوال العقود الماضية، فطهران بنت عبر سنوات منظومة كاملة للالتفاف عليها، من أسطول الظل وشركات الواجهة إلى الوسطاء وشبكات الدفع البديلة، وحولت العقوبات نفسها إلى اقتصاد موازٍ ازدهرت داخله مؤسسات مرتبطة بالحرس الثوري.. </div></p><p class='article-text'>واشنطن تستهدف اليوم هذه الشبكة من خارج إيران، عبر نقل كلفة التعامل مع طهران إلى البنك الذي يمول، والمصفاة التي تشتري، والشركة التي تشحن، والدولة التي توفر ممراً للتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصين تمثل الاختبار الأكبر باعتبارها المشتري الرئيس للنفط الإيراني، والعراق وتركيا يمثلان منفذين تجاريين مهمين، ويتزايد الحديث عن تشديد الضغط على المسارات البرية مع تضييق المنافذ البحرية والمالية.</div></p><p class='article-text'>تجارب الدول الكبرى تظهر أن القوة يمكن أن يعاد تعريفها بالكامل خلال جيل واحد، اليابان خرجت من دمار الحرب لتصبح قوة صناعية وتكنولوجية عالمية، وألمانيا الغربية أعادت بناء اقتصادها حتى تحولت إلى المحرك الصناعي لأوروبا، وكوريا الجنوبية انتقلت من دولة أنهكتها الحرب والفقر إلى قوة تكنولوجية وصناعية عالمية.</p><p class='article-text'>وفيتنام خرجت من عقود من القتال لتصبح مركزاً رئيساً للتصنيع والتصدير في آسيا، والمشترك بين هذه التجارب أن التحول بدأ حين أصبحت التنمية نفسها مشروعاً للقوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإيران تملك مقومات هائلة لبناء قوة من هذا النوع، أكثر من تسعين مليون نسمة، وثاني أكبر احتياطي للغاز ورابع أكبر احتياطي للنفط في العالم، وموقعاً استثنائياً بين الخليج وآسيا الوسطى والقوقاز وجنوب آسيا، وقاعدة صناعية وجامعية، وكفاءات إيرانية أثبتت نجاحها في أكبر اقتصادات العالم..</div></p><p class='article-text'>مقومات كان يمكن أن تجعل العالم يحتاج إلى اقتصاد إيران وتقنياتها وطاقتها، فيما استهلكت عقود من تمويل الوكلاء والبرامج العسكرية وشبكات الالتفاف جزءاً كبيراً من مواردها، حتى دخلت البلاد الحرب الحالية بعملة منهكة وتضخم مرتفع واقتصاد يعتمد بدرجة متزايدة على منافذ خارج النظام المالي والتجاري التقليدي، استمرار النهج نفسه يعني مزيداً من العزلة واستنزاف الموارد وإغلاق المنافذ واحداً بعد آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليابان عام 1945 أدركت أن الحفاظ على الدولة يتطلب إنهاء الطريق الذي أوصلها إلى الدمار، ثم أعادت تعريف القوة من السيطرة العسكرية إلى الصناعة والتكنولوجيا والتجارة.. إيران أمام ظروف مختلفة ومسار صنعته خياراتها الخاصة، لكنها تقف أمام حقيقة مشابهة: أحياناً يكون الاستسلام الذكي أول خطوة في طريق انتصار أكبر.</div></p>

إيران أمام لحظة اليابان

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة فقط، كانت سان فرانسيسكو تتصدر عناوين الصحف بوصفها الرمز الوطني الأبرز للتراجع الحضري في حقبة ما بعد جائحة كوفيد-19؛ مبانٍ تجارية خاوية، وشوارع تعاني من شبح التشرد، وموجة نزوح جماعي فرّ خلالها أكثر من 60 ألف نسمة بحثاً عن ملاذات آمنة.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فتحتفل "المدينة الذهبية" بانقلاب تاريخي صاخب؛ إذ تتحول وضواحيها، مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي الجامحة، بسرعة فائقة لتصبح سوق الإسكان الأكثر ضراوة على مستوى الولايات المتحدة بأسرها.</p><p class='article-text'>مزايدات جنونية</p><p class='article-text'>تتدفق السيولة النقدية بغزارة غير مقبولة على شرايين المدينة، مدعومة بخيارات أسهم ذات قيم فلكية يجنيها مهندسو التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>هذا الطوفان المالي أطلق العنان لموجة شراء محمومة، دافعة بأسعار المنازل والعقارات المستأجرة نحو مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وتشهد أسعار العقارات في سان فرانسيسكو أسرع وتيرة نمو لها منذ نحو عقد كامل؛ إذ بلغ متوسط سعر بيع المنزل 1.7 مليون دولار، متفوقاً بفارق شاسع على المتوسط الوطني البالغ 440,600 دولار.</p><p class='article-text'>والأكثر لفت للانتباه هو أن نحو 33% من صفقات بيع المنازل في منطقة الخليج خلال الربع الثاني تمت نقداً بالكامل، في مؤشر واضح على حجم السيولة الضخمة التي يدخها جيل جديد من"المليونيرات  الذين صنعتهـم طفرة الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>ويصف الوسيط العقاري المحلي، جون ديدومينيكو، المشهد قائلاً إن هؤلاء الوافدين الجدد يتنافسون بضراوة شرسة مع مخضرمي عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل"، و"آبل"، و"ميتا"، مشيراً إلى أن العروض التي تتجاوز السعر الأصلي المعروض بأكثر من مليون دولار باتت مشهداً مألوفاً في الصفقات فائقة الطلب.</p><p class='article-text'><b>استثناء تاريخي </b><br></p><p class='article-text'>وعلى عكس طفرات التكنولوجيا التقليدية السابقة، تؤكد داريل فيرويذر، كبيرة اقتصاديي موقع "ريدفين"، أن ثورة الذكاء الاصطناعي تأخذ طابعاً أكثر تطرفاً واحتكاراً؛ فهي تتركز في أيدي شريحة محدودة للغاية من العاملين والمستثمرين في شركات لم تُطرح للاكتتاب العام بعد، مما يخلق صدمة عقارية حادة تقودها مجموعة أصغر من الأثرياء الجدد.</p><p class='article-text'>هذا السحق المعيشي لم يتوقف عند المشترين، بل امتد ليعصف بالمستأجرين أيضاً. فالعاملون العاديون وطلاب الوظائف التقنية يواجهون حرب بقاء في سوق الإيجارات القريبة من مقار شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن إيجارات الشقق المكونة من غرفتي نوم قفزت بنحو 26% لتتجاوز في متوسطها مدينة نيويورك، التي لطالما تربعت على عرش الغلاء في أمريكا.</p><p class='article-text'>لم يعد الصراع في سوق العقارات بـ"المدينة الذهبية" مقصوراً على السيولة النقدية التقليدية، بل تجاوزها ليدخل في مرحلة غير مسبوقة من الابتكار المالي والرهانات المستقبلية على عمالقة التقنية. ف</p><p class='article-text'>قبل أن تفتح شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة شهية السوق لاكتتابات مرتقبة، جاءت صفقة "سبيس إكس"  التاريخية في شهر يونيو الماضي لتسجل أكبر اكتتاب عام (IPO) في التاريخ، ضامةً أرباحاً طائلة بالملايين إلى أرصدة الموظفين القدامى، ومقدمةً "بروفة" حية لما ينتظر القطاع العقاري مع اقتراب طرح أسهم عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل "أوبن إي آي"  و"أنثروبيك"</p><p class='article-text'>وبلغ هذا الهوس ذروته عندما رصد متابعون إعلاني بيع عقاريين على الأقل في سان فرانسيسكو هذا الربيع، يعرض فيهما أصحاب المنازل صراحةً استعدادهم لقبول أسهم شركات الذكاء الاصطناعي كبديل مباشر للنقد، في إشارة صارخة إلى أن السوق بات يعامل أسهم هذه الشركات الناشئة وكأنها عملة صعبة توازي الذهب والعقارات نفسها.</p><p class='article-text'><b>هل هي مجرد البداية؟</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي يضطر فيه وافدون جدد مثل بول بيلمونتي —الذي انتقل بحثاً عن فرصة عمل جديدة— للاصطدام بواقع مرير يجعله يتمسك بشقته الصغيرة إلى الأبد أمام غياب أي أفق لتملك منزل عائلي، يترقب القطاع العقاري طفرة أعنف.</p><p class='article-text'>فالتوقعات تشير إلى أن الاكتتابات العامة المرتقبة لعملاقي الذكاء الاصطناعي "أوبن إي آي"  و"أنثروبيك"  في الأفق القريب قد تفرخ آلاف المليونيرات الجدد بمقدرة شرائية هائلة قادرة على ابتلاع ما يقرب من 29% من إجمالي العقارات في مترو سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'>ومع بلوغ الهوس العقاري ذروته، بات بعض البائعين يرفضون السيولة التقليدية، معلنين استعدادهم لقبول أسهم في شركات الذكاء الاصطناعي كأثمان لمنازلهم، في رهان أخير على أن قمة الأسعار لم تُحصد بعد.</p>

بـ1.7 مليون دولار  الـ Ai يطوق سان فرانسيسكو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة البلديات والنقل «الإطار التصميمي للرفاه المعيشي لتقييم المخططات الرئيسية»، بما يرسّخ جودة الحياة محوراً رئيسياً في تخطيط المشروعات العمرانية الكبرى، ويدعم رؤية أبوظبي طويلة المدى لتطوير مجتمعات أكثر ترابطاً وتركيزاً على الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التنفيذ تجسيداً لدور الدائرة في بناء مجتمعات تسهم في تعزيز رفاه السكان على المدى الطويل، وتدعم طموحات الإمارة لتصبح الوجهة العالمية المفضلة للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى مركز التخطيط العمراني والتراخيص الإشراف على عملية التطبيق، بحيث يشمل المخططات الرئيسية الجديدة والمحدّثة للمناطق التي تستوعب ما يزيد على 2000 نسمة، بما في ذلك المشروعات متعددة الاستخدامات والوجهات السياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل، إن كل مخطط رئيسي نعتمده اليوم سيحدد ملامح الحياة لأجيال مقبلة، ومن خلال تطبيق «الإطار التصميمي للرفاه المعيشي» نضمن ألّا يُقاس النمو بحجم ما يُشيّد فحسب، بل بجودة الحياة التي يصنعها، ويؤكد هذا الإطار التزام أبوظبي بتصميم مجتمعات يشعر سكانها بالانتماء والترابط، وتزدهر فيها الأسر والأعمال.</div></p><p class='article-text'>وقال المهندس منصور الحربي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع مراقبة التطوير والتفعيل في دائرة البلديات والنقل، يوفر الإطار الجديد للمطورين معايير واضحة ومتسقة منذ المراحل الأولى لتصميم المشاريع، بما يرسخ جودة الحياة عنصراً أساسياً في عملية التطوير.</p><p class='article-text'>ويوفر مشاريع تحقق أثراً مجتمعياً ملموساً، إلى جانب تعزيز كفاءة التخطيط وجعل عمليات المراجعة والاعتماد أكثر وضوحاً واتساقاً، بما يسهم في بناء بيئة عمرانية أكثر ترابطاً وسهولة في الوصول، وقادرة على مواكبة الاحتياجات المتغيرة لسكان الإمارة.</p>

إطار جديد لجودة الحياة بالمشاريع العمرانية في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناشد مسؤولون في ولاية نيفادا الأميركية الأحد، سكان مدينة رينو الواقعة شمال غرب الولاية على إخلاء منازلهم، مع اقتراب حريق غابات سريع الانتشار من المدينة.</div><div data-empty="false">وصرحت رئيسة بلدية المدينة، هيلاري شيف، لشبكة "سي ان ان"، بأن نحو 42 ألف شخص أخلوا منازلهم بالفعل، بينما طُلب من 45 ألفا آخرين الاستعداد للمغادرة.</div><div data-empty="false">وبحلول ظهر الأحد، كانت مساحة "حريق هوك" الذي اندلع قبل يوم واحد قد اتسعت لتصل إلى 6,087 هكتارا، حيث كانت النيران تستعر على بعد ثمانية كيلومترات من المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 280 ألف نسمة، وفقا لبيانات التعداد السكاني لعام 2025.</div><div data-empty="false">وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن الحريق دمر بعض المنازل الواقعة على قمم الجبال وأدى إلى إصابة ستة أشخاص، بينهم ثلاثة من عناصر فرق الاستجابة الأولية.</div><div data-empty="false">وأفاد موقع "انكي ويب" الحكومي الذي يتتبع الحرائق، بأن "حريق هوك" يبدي سلوكا "متطرفا".</div><div data-empty="false">وأظهرت صور نشرتها خدمة الإطفاء المحلية على منصة اكس، ألسنة اللهب وسحبا كثيفة من الدخان تعلو قمم الجبال المطلة على المدينة.</div><div data-empty="false">وأعلن الحاكم جو لومباردو حالة الطوارئ في مقاطعة واشو التي تقع فيها مدينة رينو.</div><div data-empty="false">وجاء في قراره أن الحريق "ينتشر بسرعة ويهدد المنازل والمنشآت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مدينة رينو بالقرب من الحدود مع ولاية كاليفورنيا ومنطقة بحيرة تاهو السياحية في جبال سييرا نيفادا.</div><div data-empty="false">وحض رئيس فرق الإطفاء المحلية، ريتشارد إدواردز، السكان على الاستعداد للإخلاء الفوري عند صدور الأوامر.</div><div data-empty="false">وحذر إدواردز من أن "حريق هوك يمثل حدثا متحركا وسريع التطور بالنسبة لنا نظرا لتأثره بحركة الرياح، فالحرائق التي تغذيها الرياح تتحرك بسرعة كبيرة نحو مناطقنا السكنية".</div></p>

إجلاء أكثر من 40 ألف شخص مع اقتراب حريق غابات من مدينة رينو في ولاية نيفادا الأميركية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية حيز التنفيذ رسمياً، بما يدشن مرحلة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون في قطاعات الخدمات والاستثمارات المتبادلة في القطاعات ذات القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاتفاقية في توسيع نطاق وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق، وتعزز إجراءات حماية المستثمرين، وتوفر فرصاً جديدة أمام القطاع الخاص للتعاون والاستثمار في مختلف قطاعات الخدمات ذات النمو المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توقيع الاتفاقية العام الماضي في 8 أغسطس 2025 في موسكو خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى جمهورية روسيا الاتحادية حيث وقعها حينها كلٌ من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي مكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية في روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الاتفاقية إطاراً ثنائياً بين الإمارات وروسيا يركّز تحديداً على الخدمات والاستثمار، بما يكمّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم في عضويته روسيا، حيث تغطي تجارة السلع على المستوى الإقليمي وتشكّل الاتفاقيتان معاً منظومة شاملة تحفز التجارة في السلع والخدمات والاستثمار بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية: يمثّل دخول اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وروسيا حيز التنفيذ، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تفعيلاً كاملاً لإطار تجاري واستثماري شامل يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات والمستثمرين في الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تُعد روسيا شريكاً اقتصادياً رئيسياً لدولة الإمارات، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 20.4 مليار دولار عام 2025، وتعمّق الاتفاقية التعاون في القطاعات الخدمية ذات الأولوية، بما يشمل التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية، لتدفع بذلك عجلة النمو المستدام بعيد المدى والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في قطاعات خدمية متنوعة عالية النمو، إذ ترسي قواعد وضمانات واضحة لتجارة الخدمات والاستثمار العابر للحدود، ما يسهم في خفض الحواجز أمام دخول الأسواق، وتيسير حركة الكفاءات المهنية، وتهيئة بيئة أكثر وضوحاً للشركات العاملة في السوقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العلاقة التجارية الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا نمواً استثنائياً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية 20.4 مليار دولار عام 2025، بنمو بنسبة 77.7% مقارنة بعام 2024، وبما يقارب ضعف مستواها عام 2022 البالغ 10.8 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد روسيا عضواً مؤسساً في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، التكتل الذي يضم خمس دول بعدد سكان إجمالي يبلغ 200 مليون نسمة وناتج محلي إجمالي يقارب 5 تريليونات دولار، ووقّعت معه دولة الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار مع روسيا ضمن إستراتيجية دولة الإمارات التجارية الأوسع، التي يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لها، حيث تم إبرام العديد من الاتفاقيات منذ إطلاقه في سبتمبر من عام 2021، مع اقتصادات في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة التزام دولة الإمارات بالتجارة المنفتحة القائمة على القواعد، ما يدفع عجلة نمو الاقتصاد وتنويعه، ويوفر فرصاً جديدة للشركات في الأسواق عالية النمو حول العالم.</div></p>

مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

الإمارات وروسيا تدشنان مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اتسعت رقعة حريق غابات في منطقة بلنسية الإسبانية، بينما شهدت منطقة تقع إلى الشمال قليلًا فيضانات بسبب هطول أمطار غزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطرت السلطات إلى إجلاء نحو 1000 شخص من منازلهم في بلدة جاتوفا بسبب امتداد ألسنة اللهب إليها. وقال خوان كارلوس فاديراما، وزير شؤون الحماية المدنية في منطقة بلنسية ذاتية الحكم، للصحفيين إنه تم توفير حافلات لنقل الأشخاص الذين لا يملكون سيارات خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعتقد أن البرق تسبب في اندلاع الحريق في وقت متأخر من مساء أول أمس الخميس، وصرح الوزير المحلي بأنه لم تتم السيطرة عليه حتى الآن، مشيرا إلى أنه حتى مساء أمس الجمعة، كانت النيران قد أتت على أكثر من 400 هكتار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد سكان جاتوفا عادة نحو 450 نسمة، إلا أن هذا العدد يتضاعف خلال أشهر الصيف بسبب المصطافين، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية الرسمية. وأظهرت صور تلفزيونية أن ألسنة اللهب اقتربت بالفعل من المناطق المأهولة. وكان هناك دخان كثيف يغطي البلدة الصغيرة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندلع الحريق على بعد بضعة كيلومترات إلى الجنوب، في بلدة سيجوربي، ثم امتد داخل متنزه سييرا كالديرونا الطبيعي باتجاه بلدة جاتوفا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت في أعمال الإطفاء الصعبة في المنطقة الوعرة وحدة الطوارئ العسكرية "يو إم إي"، إلى جانب العديد من فرق الإطفاء وطائرات مروحية وطائرات أخرى لإخماد الحرائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن موجات الجفاف ودرجات الحرارة القياسية، التي تُعد أيضًا من تداعيات تغير المناخ، تتسبب في جعل الغطاء النباتي شديد القابلية للاشتعال. ووفقًا لبيانات نظام معلومات حرائق الغابات التابع للمفوضية الأوروبية، فإن النيران أتت بالفعل على أكثر من 297 ألف هكتار في إسبانيا هذا العام، عبر 425 حريق غابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، شهدت منطقة كوستا دورادا، أو "الساحل الذهبي"، الواقعة إلى الشمال، إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم إصابته خطيرة، بعدما انهار جدار في بلدة رودا دي بيرا قرب تاراجونا جراء الأمطار الغزيرة، بحسب ما أفادت فرق الإطفاء. وسُجل في المنطقة الكتالونية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وصول معدل الأمطار إلى 200 لتر لكل متر مربع خلال بضع ساعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جرى إجلاء نحو 300 شخص من موقع للتخييم في رودا دي بيرا، ونحو 100 شخص من ملهى ليلي في فيندريل إلى أماكن آمنة. وغمرت المياه العديد من الطرق في المنطقة، كما تأثرت حركة القطارات، بحسب صحيفة "لا فانجوارديا".</div></p>

حرائق وفيضانات تضرب إسبانيا وإجلاء 1000 شخص

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير حديث بيع غالبية المنازل قيد الإنشاء حالياً في دبي بدعم الطلب القوي، لافتاً إلى أن مبيعات المنازل قيد الإنشاء في الإمارة بما فيها الشقق السكنية والفيلات التي سيتم إنجازها هذا العام تصل إلى 90 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تحليل السوق الذي أجرته شركة «إف أي إم العقارية» (fäm) فإن 564,072 عقاراً سكنياً قيد الإنشاء حالياً في أنحاء دبي، ومن المقرر تسليم غالبيتها بحلول عام 2028 ومن بين هذه العقارات، تم بيع 425,863 عقاراً (75.5 %) حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ معدل الاستيعاب الإجمالي للشقق 74.1 %، حيث تم بيع 367,514 وحدة من أصل 495,775 وحدة، وارتفع إلى 85.4 % بالنسبة للفلل، حيث بيعت 58,349 وحدة من أصل 68,297 وحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين 96,585 منزلاً من المقرر تسليمها هذا العام، تم بيع 80,127 منزلاً (82.9 %)، مع معدلات استيعاب بلغت 82 % للشقق البالغ عددها 91,209 شقق و95 % للفلل البالغ عددها 5,376 فيلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البيانات من DXBinteract معدلات استيعاب بنسبة 100 % في عدد من المناطق السكنية للمنازل التي سيتم تسليمها هذا العام، بما في ذلك الشقق في الوصل (637)، والفلل في وادي الصفا الخامسة (854)، وند الشبا الأولى (235)، والحبية السادسة (476). </div></p><p class='article-text'>في غضون ذلك، تم بيع 93.5 % من الشقق البالغ عددها 2,397 شقة والمقرر تسليمها في نخلة جميرا هذا العام، بالإضافة إلى 92.8 % من الشقق البالغ عددها 2,324 شقة في أبراج بحيرات جميرا.</p><h2>مواكبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إف أي إم العقارية» (fäm) العقارية: «إن بيع ما يقارب ثلاثة أرباع الشقق وأكثر من ثماني من كل عشر فلل قيد الإنشاء حالياً يعكس سوقاً يواكب فيه الطلب القوي التطور العمراني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يلتزم المستثمرون بشراء العقارات قبل اكتمالها لأنهم يثقون في دبي، وإطارها التنظيمي الشفاف، والجودة المتسقة التي يقدمها المطورون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع فراس المسدي: «تجاوز عدد سكان دبي 4.58 ملايين نسمة، وتضم أكثر من 80 ألف مليونير. كل هذا يعزز مكانة دبي كإحدى أكثر الوجهات جاذبية في العالم للعيش والعمل والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت المنازل قيد الإنشاء في وسط مدينة دبي إقبالاً كبيراً، حيث بيعت 92.2 % من أصل 6,248 شقة قيد الإنشاء، بما في ذلك 96.6 % من أصل 3,981 شقة من المقرر تسليمها في عام 2026.</div></p><h2>الخليج التجاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الوضع مشابه في منطقة الخليج التجاري، حيث بيعت 82.8 % من أصل 30,317 شقة قيد الإنشاء، بما في ذلك 88.7% من أصل 16,938 شقة من المقرر تسليمها هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المناطق الأخرى التي سجلت معدلات إقبال عالية على الشقق قيد الإنشاء: رأس الخور (93.5 % من أصل 6,950 شقة) والبرشاء جنوب الثانية (85 % من أصل 12,655 شقة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للفلل، فتشمل المناطق ذات أعلى معدلات الإقبال: الحبية الخامسة (98.7 % من أصل 2,060 فيلا)، وند الشبا الأولى (98.2 % من أصل 1,569 فيلا)، ووادي الصفا الخامسة (96.4 % من أصل 8,216 فيلا)، ودبي الجنوب (94.5 % من أصل 5,698 فيلا)، واليفرة (94.7 % من أصل 6,429 فيلا).</div></p><h2>564072</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عقاراً سكنياً قيد الإنشاء تسلّم غالبيتها بحلول 2028</div></p><h2>74.1 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل الاستيعاب الإجمالي للشقق</div></p>

الطلب القوي يستوعب آلاف الفلل والشقق المطروحة

90 % مبيعات المنازل قيد الإنشاء في دبي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم بالسيف وقع الجمعة في مدرسة ثانوية في بلدة فاغيرستا بوسط السويد، بحسب ما أعلنت الشرطة السويدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قائد شرطة المنطقة تومي ألريكسون في مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤولي بلدية فاغيرستا "تفيد حصيلتنا بإصابة ثلاثة أشخاص ومقتل شخص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن اثنين من المصابين جروحهما خطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشرطة دخلت المدرسة وعثرت على شخص ميت بعدما أطلقت النار على المهاجم واعتقلته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة الصحية قد أفادت في وقت سابق بأن فتيين، يبلغان 12 و17 عاما، يتلقيان العلاج في المستشفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بلدية فاغيرستا أصدرت بيانا جاء فيه "دخل مهاجم يحمل سيفا مدرسة برينيل وجرح عدة أشخاص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة "أفتونبلاديت" أن المهاجم الذي كان يحمل ساطورا أصيب برصاص الشرطة في ساقه. ولم تحدّد دوافعه بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمّ تطويق المدرسة، فضلا عن مدارس أخرى في المنطقة بغرض تفتيشها قبل أن يتسنّى للأهل أخذ أطفالهم منها، وفق ما جاء على الموقع الإلكتروني للبلدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية بأن سيارات إسعاف ومركبات شرطة ومروحية تابعة للشرطة كانت خارج المدرسة في المدينة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون قال في تصريح لوكالة فرانس برس "وقع حدث خطير اليوم في مدرسة في فاغيرستا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا نعرف بعد من هو خلف هذا الفعل لكننا نعلم أن الشرطة تعمل بصورة مكثّفة جدّا"، داعيا الجميع إلى "عدم مضايقة عناصر الشرطة والإسعاف في عملهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّ مدرسة برينيل الثانوية 447 تلميذا وسبق أن أخليت في الثامن منمايو بعد تعرّضها لتهديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السويد هجمات استهدفت مؤسسات تعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي فبراير 2025، قتل رجل يبلغ 35 عاما 10 أشخاص في مركز تعليم للكبار في أوربرو، في أسوأ حادث إطلاق نار جماعي تشهده السويد. وقالت الشرطة إن الدافع كان رغبة القاتل في إنهاء حياته بسبب ضائقة مالية ونفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس 2022، قتل طالب يبلغ 18 عاما اثنين من المعلمين طعنا في مدرسة ثانوية بمدينة مالمو الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل ثلاثة أشخاص في هجوم ذي دوافع عنصرية نفّذه مهاجم يحمل سيفا في مدرسة ببلدة ترولهاتان في غرب البلاد في أكتوبر 2015.</div></p>

قتيل و3 مصابين على الأقل في حادثة المدرسة بالسويد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس البيانات السكانية لإمارة دبي حتى نهاية عام 2025 استمرار النمو الذي تشهده الإمارة، حيث حافظت على مكانتها باعتبارها واحدة من أسرع المدن نمواً على مستوى العالم من حيث استقطاب السكان والكفاءات والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات التي أعلنتها دبي الرقمية، من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، بلغ إجمالي سكان الإمارة في نهاية عام 2025 نحو 4,580,300 نسمة، مقارنة بـ3,478,300 نسمة في عام 2021، أي بزيادة بلغت 1,102,000 نسمة خلال أخر خمس سنوات، وبنسبة نمو تراكمية وصلت إلى نحو 31.7 %.</div></p><p class='article-text'>ويعد هذا المعدل من أعلى معدلات النمو السكاني المسجلة في المدن العالمية خلال الفترة نفسها، ويعكس قوة الاقتصاد المحلي واستمرار جاذبية دبي مركزاً عالمياً للأعمال والعيش والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح البيانات أن عدد المواطنين الإماراتيين ارتفع من 278,785 مواطناً في عام 2021 إلى 308,300 مواطن في نهاية 2025، محققاً زيادة قدرها 29,515 مواطناً، بنسبة نمو بلغت 10.6 % خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'>ويشير هذا النمو إلى استمرار الزيادة الطبيعية للسكان المواطنين، إلى جانب نجاح السياسات الحكومية الداعمة للاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة، والتي تشمل تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع معدلات النمو السكاني للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما غير الإماراتيين، فقد شهد عددهم نمواً استثنائياً خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفع من 3,199,515 نسمة في عام 2021 إلى 4,272,000 نسمة في نهاية عام 2025، بزيادة بلغت 1,072,485 نسمة، وبنسبة نمو وصلت إلى 33.5 %. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الارتفاع أن المحرك الرئيس للنمو السكاني في دبي يتمثل في صافي الهجرة الوافدة، الناتجة عن التوسع الاقتصادي وزيادة الطلب على العمالة والكوادر المتخصصة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.</p><h2>عوامل تنموية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا النمو بمجموعة من العوامل الاقتصادية والتنموية التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الخمس الماضية. فقد واصلت دبي تحقيق معدلات نمو قوية في قطاعات التجارة الدولية، والسياحة، والخدمات المالية، والعقارات، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وتشير هذه المؤشرات إلى أن الزيادة السكانية في دبي لم تعد تعتمد فقط على استقطاب العمالة المؤقتة، بل أصبحت ترتبط بزيادة أعداد الأسر والمقيمين لفترات طويلة، وهو ما انعكس على ارتفاع الطلب على المدارس، والخدمات الصحية، والمرافق المجتمعية، ووسائل النقل، والمشروعات السكنية، بما يعزز التحول نحو مجتمع أكثر استدامة واستقراراً.</p><p class='article-text'>وبصورة عامة، تؤكد بيانات الفترة من 2021 إلى 2025 ارتفاع إجمالي السكان بنسبة 31.7 %، وسجل عدد المواطنين زيادة بلغت 10.6 %، في حين ارتفع عدد غير الإماراتيين بنسبة 33.5 %. وتعكس هذه النتائج نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية للإمارة في تعزيز قدرتها على جذب السكان والاستثمارات والكفاءات.</p><h2>تحول نوعي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299338.jpg" alt="عيسى البستكي: النمو السكاني يرتبط بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عيسى البستكي: النمو السكاني يرتبط بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار تعقيبه على زيادة سكان الإمارة قال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي: «تكشف الزيادة في عدد سكان دبي خلال السنوات الخمس الماضية عن التحول النوعي في مكانة الإمارة واحدة من أكثر مدن العالم جذباً للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لإحصاءات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، بلغ عدد سكان دبي 4.58 ملايين نسمة بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها نحو 332 ألف نسمة خلال عام واحد فقط، وبنسبة نمو 7.5 % مقارنة بعام 2024، فيما يرتفع عدد الموجودين في الإمارة خلال ساعات النهار إلى نحو 6.39 ملايين شخص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يرتبط هذا النمو السكاني مباشرة بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية، وبحسب تقرير «مالية دبي» فقد حافظت دبي في عام 2025 على المركز الأول عالمياً للعام الخامس على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، مع تسجيل 1,253 مشروعاً، بزيادة 10.5 % عن عام 2024.</div></p><p class='article-text'>كما استقطبت غرفة دبي العالمية 373 شركة دولية خلال العام، منها 64 شركة متعددة الجنسيات، وفي القطاع العقاري، تجاوزت قيمة المعاملات 917 مليار درهم في 2025 عبر أكثر من 270 ألف معاملة، وبلغ عدد المستثمرين نحو 193 ألف مستثمر، بينهم قرابة 130 ألف مستثمر جديد، ما يعكس العلاقة المتبادلة بين النمو السكاني والتوسع العمراني والاستثماري».</p><p class='article-text'>كما أصبحت دبي مركزاً تعليمياً دولياً متنامياً، فوفقاً لإحصاءات هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وصل عدد طلبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى 42,026 طالباً في العام الأكاديمي 2024 - 2025، بنمو بلغ 20 % خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>بينما ارتفع عدد الطلبة الدوليين بنسبة 29 %، وبحسب إحصاءات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تتكامل هذه المؤشرات مع قطاع سياحي استقبل 19.59 مليون زائر دولي في 2025. لذلك، فإن نمو سكان دبي ليس مجرد زيادة عددية، بل هو تصويت عالمي بالثقة في المستقبل بدبي.</p><h2>نموذج ناجح</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299339.jpg" alt="خالد الوزني: زيادة السكان انعكاس لنجاح نموذج دبي الاقتصادي والتنموي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد الوزني: زيادة السكان انعكاس لنجاح نموذج دبي الاقتصادي والتنموي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الخبير الاقتصادي البروفيسور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «لا شك أن الزيادة السكانية التي شهدتها إمارة دبي آخر 5 سنوات هي انعكاس حقيقي لنجاح النموذج الاقتصادي والتنموي للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وإن هذا النمو بات نتيجة مباشرة لجاذبية اقتصاد الإمارة وفاعلية السياسات الحكومية»، لافتاً إلى أن هناك زيادات سكنية تقليدية في النمو السكاني في أي بلد أو مدينة، وأخرى غير تقليدية منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي يتعلق بالتطور الاقتصادي وشتى مجالات الحياة، وهو ما حصل في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لو نظرنا إلى نسبة زيادة سكان دبي في 2025 مقارنة بالعام الذي يسبقه والتي سجلت نحو 7.5 % خلال عام واحد، تشير هذه الزيادة إلى معدلات نمو مرتفعة تعكس قدرة دبي على استقطاب أعداد متزايدة من المستثمرين والمهنيين وأصحاب الأعمال والعائلات من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وذلك نتيجة توفير البيئة الحاضنة لهم وحزم التسهيلات التي أطلقتها حكومة دبي في هذا الشأن، إذ إن السياسات الحكومية المرنة كانت عاملاً رئيساً في تفسير هذا النمو، من خلال تسهيل تأسيس الشركات، وتبسيط الإجراءات.</p><p class='article-text'>والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية، إلى جانب تسهيلات الاستثمار، وأنظمة الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين وأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال، حيث جعلت هذه العوامل قرار الانتقال إلى دبي أكثر سهولة واستقراراً وأسهمت في استقطاب المزيد من المستثمرين».</p>

استقطاب الكفاءات والاستثمارات محرك رئيس للزيادة

31.7 % نمواً سكانياً في 5 سنوات.. دبي تحصد ثقة العالم

<p class='article-text'><br>أكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن مرور قطار الاتحاد بمنطقة الغيل الصناعية يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات اللوجستية والصناعية بالإمارة، ويشكل شرياناً حيوياً للشركات والمصانع العاملة في المنطقة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويرفع جاذبية رأس الخيمة أمام الاستثمارات الصناعية الجديدة، مؤكداً أن تشغيل شبكة السكك الحديدية ينعكس بصورة إيجابية على مجتمع الأعمال، من خلال خفض تكاليف نقل وشحن البضائع، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب الإسهام في تخفيف الضغط على شبكة الطرق ورفع مستويات السلامة المرورية، والحد من الانبعاثات الناتجة عن حركة الشاحنات، بما يدعم توجهات الاستدامة في القطاع الصناعي.<br>وأشار خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة تحت شعار «قيادة التحول الاقتصادي من الرؤية إلى الأثر»، إلى أن «راكز» تمتلك أكثر من 73.7 مليون متر مربع من البنية التحتية المطورة عبر مناطقها الاقتصادية والصناعية، بما يوفر بيئة متكاملة تستوعب الشركات بمختلف أحجامها وأنشطتها، مدعومة بمرافق متطورة وخدمات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين منذ مرحلة التأسيس وحتى التوسع. وأضاف: نسبة الإشغال في مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة لـ«راكز» تجاوزت 90%، مؤكداً استمرار الهيئة في تنفيذ خططها التطويرية والاستثمار في البنية التحتية دون تأجيل، بالتوازي مع التوسع في تطوير المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب، مؤكداً أن المساحات الجديدة المخصصة لهذه الاستخدامات يتوقع أن تسجل نمواً بنحو 40% بحلول نهاية العام الجاري، في ظل استمرار الطلب وتنامي احتياجات مجتمع الأعمال.<br>وأوضح جلاد، عملت «راكز» على توسعة منطقة الغيل الصناعية لتصل مساحتها إلى نحو 55 مليون متر مربع، مشيراً إلى أن نسبة الإشغال الحالية تبلغ نحو 9% من إجمالي مساحة المنطقة، مع استمرار خطط التوسع بمعدل يقارب 4 ملايين متر مربع سنوياً، بهدف الاستفادة من العمليات التشغيلية لقطار الاتحاد.<br>وأشار إلى أن الغيل الصناعية تمثل خياراً استراتيجياً للصناعات الكبيرة والثقيلة، مستفيدة من قربها من شبكة قطار الاتحاد وشبكة الطرق السريعة، بما يمنح المشاريع الصناعية واسعة النطاق مزايا لوجستية مهمة، ويعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية.<br>وتوفر المنطقة أراضي صناعية قابلة للتخصيص بمساحات متنوعة تبدأ من الوحدات الصغيرة وصولاً إلى المجمعات الصناعية الكبيرة، إلى جانب المستودعات والمرافق اللوجستية الجاهزة، وخدمات متكاملة تشمل التراخيص والتأشيرات والكهرباء والمياه والاتصالات، فضلاً عن المساحات المخصصة لسكن العمال والموظفين، مؤكداً ان تكامل هذه المنظومة يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة الشركات، ويمنح المستثمرين قدرة أكبر على التوسع وإنشاء مشاريع صناعية متكاملة في الإمارة.<br>وأشار إلى أن خطط التوسع شملت كذلك منطقة الحمراء الصناعية، التي تشهد تطوير وحدات للتخزين الذاتي ومنشآت للخدمات اللوجستية، استجابة للطلب المتزايد من الشركات والأفراد على حلول تخزين مرنة وآمنة، بالإضافة لمشروع مجمع «راك سنترال سكوير»، الذي يوفر نحو 2.27 مليون قدم مربع من مساحات العمل موزعة على 5 مبانٍ، وصممت لاستقطاب الشركات الرائدة، ولا سيما العاملة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تنامي الطلب على المساحات المكتبية النوعية وتزايد توجه الشركات الإقليمية والعالمية إلى تأسيس حضور لها في رأس الخيمة.<br>وأكد جلاد، أن استثمارات «راكز» لم تقتصر على تطوير البنية التحتية، وإنما امتدت إلى التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تسريع معاملات المستثمرين وتسهيل رحلة تأسيس الأعمال، حيث انخفض زمن استخراج تأشيرة العمل إلى 36 ساعة مقارنة بنحو 28 يوماً سابقاً، واستخراج رخصة الشركة خلال نحو 5 دقائق، بينما تستغرق عملية إصدار الرخصة التجارية للشركات الصناعية نحو 72 ساعة، في إطار الجهود الرامية إلى تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، لافتاً إلى أن مناطق «راكز» تنجز نحو 200 ألف معاملة يومياً بفضل توظيف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في العمليات والخدمات.<br>وأوضح جلاد، أن وصول مجتمع أعمال «راكز» إلى 50 ألف شركة يمثل محطة رئيسية في مسيرة نمو الهيئة، ويعكس مستوى الثقة الذي اكتسبته منظومة الأعمال في رأس الخيمة خلال السنوات الماضية، ولا تكمن أهمية هذا الإنجاز في عدد الشركات فقط، وإنما في تنوع الأنشطة والاستثمارات التي اختارت الإمارة مقراً لأعمالها، لافتاً إلى أن مجتمع أعمالنا يضم شركات من أكثر من 100 دولة تعمل في أكثر من 50 قطاعاً تشمل الصناعات والتجارة والخدمات والأنشطة المتخصصة.<br>وأضاف: باتت مناطق «راكز» تمثل مكوناً رئيسياً في الاقتصاد المحلي للإمارة، مشيراً إلى أن مساهمة مناطق الهيئة تصل إلى نحو 27% من حجم الإنتاج المحلي لإمارة رأس الخيمة، بما يعكس الدور المتنامي للقطاع الصناعي والاقتصادي في دعم الناتج المحلي وتنويع مصادر النمو، كما تحتضن «راكز» نحو 250 ألف نسمة يمثلون رأس المال البشري لمنظومتها الاقتصادية، ويتخذون منها وجهة للعمل والسكن، بما يعكس اتساع حجم النشاط الاقتصادي المرتبط بالمناطق الصناعية والاقتصادية وتكاملها مع احتياجات مجتمع الأعمال.</p>

توسعة منطقة الغيل الصناعية إلى 55 مليون متر مربع

«راكز» تمتلك 73.7 مليون متر مربع من البنية التحتية تعزز القطاع الصناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي، لا تستغرب إذا قرأت إعلاناً عن إنجاز مشروع ضخم، ثم اكتشفت أن مكان عملك أو إقامتك كان طوال فترة تنفيذه يقع فوق مسار أعماله، وأن عمليات حفر وإنشاء معقدة كانت تتقدم على أمتار تحت قدميك، فيما كانت حياتك اليومية تسير كالمعتاد وبدون أن تشعر بشيء.</div></p><p class='article-text'>فهذا المشهد يعكس وجهاً جديداً لتطور البنية التحتية في الإمارة، التي بنت على مدى عقود شبكة متقدمة من الطرق والجسور والتقاطعات، وطورت منظومة تنقل متكاملة تضم المترو والترام والحافلات والنقل البحري ووسائل التنقل المستقبلية، قبل أن يمتد طموحها من سطح المدينة إلى باطنها، لتفتح في أعماق الأرض مساحة جديدة للنمو، وتنفذ فيها مشاريع كبرى ترسم ملامح مرحلة جديدة من مستقبل بنيتها التحتية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298242.jpg" alt="خبرات هندسية تمكن الإمارة من البناء تحت مدينة قائمة دون تعطيل حركتها | " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خبرات هندسية تمكن الإمارة من البناء تحت مدينة قائمة دون تعطيل حركتها | </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وهذا التوجه لم يعد مجرد امتداد محدود لشبكات الخدمات أو مسارات النقل، بل أصبح مساراً رئيسياً في تطوير بنية دبي التحتية، فتحت شوارع تعج بالمركبات، ومناطق يسكنها ويعمل فيها ملايين الأشخاص.</p><p class='article-text'>ومراكز اقتصادية وسياحية لا تهدأ حركتها، تتشكل اليوم بنية تحتية موازية باستثمارات تصل إلى نحو 86.5 مليار درهم، لأربعة مشاريع عملاقة وهي الخطان الأزرق والذهبي لمترو دبي، و«دبي لوب»، وبرنامج «تصريف»، لتتحول الأعماق إلى ميدان جديد لمشاريع النقل والخدمات التي ستدعم توسع المدينة ونموها لعقود مقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجري تحت الأرض لا يعكس فقط ضخامة هذه المشاريع، بل يكشف مستوى الخبرة التي راكمتها دبي في تنفيذ أعمال هندسية شديدة التعقيد داخل مدينة تمضي حياتها فوقها بإيقاعها المعتاد.</div></p><p class='article-text'>فآلات الحفر تشق طريقها، والأنفاق تمتد، والمنشآت تتشكل في الأعماق، بينما تستمر حركة الطرق والمباني والأعمال فوقها، في معادلة تختصر أحد أبرز تحديات التنفيذ، فكيف تبنى مشاريع بهذا الحجم تحت مدينة قائمة من دون أن تتوقف المدينة من أجل البناء. ويضع اتساع نطاق هذه الأعمال باطن الأرض أمام دور مختلف في مستقبل دبي.</p><p class='article-text'>فلم يعد مجرد حيز لتمرير الخدمات، بل أصبح مساحة إضافية تستوعب شبكات نقل ومنشآت وبنى تحتية كبرى، بما يتيح للمدينة مواصلة نموها وتوسعها والاستفادة من مساحاتها بكفاءة أكبر، وبينما تبدو دبي فوق الأرض منشغلة بيومها وحركتها المتسارعة، يجري تحتها، بصمت بناء جزء كبير من البنية التحتية التي ستخدم أجيالها المقبلة.‫‬</p><h2>أساسيات عميقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي تنفذه هيئة الطرق والمواصلات، كأحد أبرز نماذج التوسع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في باطن الأرض، إذ يمتد أكثر من نصف مساره تحت الأرض.</div></p><p class='article-text'>فيما تتقدم الأعمال في مختلف مواقع المشروع، فوق الأرض وفي أعماقها بوتيرة متسارعة، حيث تجاوزت أعمال حفر الأنفاق 2000 متر، مع وصول آلة الحفر «الوقيشة 1» إلى محطة سوق التنين، أول محطة نفقية في المشروع، بالتزامن مع إنجاز أكثر من 800 متر من الجسور العلوية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298246.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واكتمال أعمال الأساسات العميقة للمحطة الأيقونية «إعمار العقارية» بنسبة 100 %، فيما وصلت نسبة إنجاز الأساسات العميقة لمعبر خور دبي إلى %30، في مؤشر على تقدم الأعمال في مختلف مكونات المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد، تمهيداً لافتتاح الخط في سبتمبر 2029.</p><p class='article-text'>وتبلغ تكلفة الخط الأزرق لمترو دبي 20.5 مليار درهم وبطول 30 كيلومتراً، منها 15.5 كيلومتراً تحت الأرض، و14.5 كيلومتراً فوق مستوى الأرض، ويضم 14 محطة، منها ثلاث محطات انتقالية وسبع محطات علوية، وأربع محطات تحت الأرض، ويخدم المشروع تسع مناطق حيوية يُقدَّر عدد سكانها بنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'>ووفقاً للبرنامج الزمني للمشروع يتوقع أن ترتفع نسبة الإنجاز إلى 30 % في نهاية عام 2026، وسيكون افتتاح المشروع في التاسع من سبتمبر 2029.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يأتي مشروع «تصريف» كأحد البرامج الاستراتيجية المستدامة والرائدة التي تعمل عليها إمارة دبي وفق أفضل معايير التخطيط الحضري والعمراني المستدام.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية المتعلقة بالإدارة المتكاملة لشبكة ومنظومة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية وتوفير حلول مرنة ومستدامة عالية الجاهزية للمستقبل، وبما يدعم جهودها في جعل دبي مدينة رائدة وأكثر استدامة وجاذبية وجودة للحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ تكلفة مشروع «تصريف» الذي تنفذه إمارة دبي 30 مليار درهم، ويعد أحد أضخم المشاريع النوعية الاستراتيجية الرائدة التي ستخدم إمارة دبي خلال المائة عام المقبلة، حيث يستهدف تقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20 %، وزيادة عمر شبكة تصريف مياه الأمطار الافتراضي.</div></p><h2>المرحلة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرست بلدية دبي في أبريل 2025 أول أربعة عقود ضمن المرحلة الأولى من المشروع، بتكلفة بلغت ملياراً و439 مليون درهم، وشملت أعمال تطوير وتأهيل وتحسين منظومة تصريف مياه الأمطار، قبل أن تنتقل خلال العام الجاري إلى المرحلة الثانية، بترسية خمسة عقود جديدة بتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار درهم، تستهدف خدمة 30 منطقة حيوية تمتد على مساحة 430 مليون متر مربع، ويتوقع أن يصل عدد سكانها الذين سيخدمهم المشروع إلى نحو 3 ملايين نسمة بحلول عام 2040.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298243.jpg" alt="عادل المرزوقي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عادل المرزوقي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي: يعد برنامج «تصريف» ومشروع أنفاق دبي الاستراتيجية للصرف الصحي (DSST) من أكبر المشاريع الاستراتيجية التي تشكل شرياناً رئيساً لتطوير البنية التحتية في الإمارة، وجعلها أكثر استدامة، حيث يؤسسان لبنية تحتية مرنة ومستدامة، تواكب النمو الحضري والاقتصادي والتوسع العمراني للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وتدعم جاهزيتها لمواجهة التغيرات المناخية بمرونة وكفاءة. وأضاف: تواصل بلدية دبي تنفيذ مشروع «تصريف» ضمن الأطر الزمنية والخطط التشغيلية المعتمدة، تأكيداً لالتزامها في بناء وتطوير منظومة تصريف متكاملة ومرنة، تسهم في الحد من مخاطر تجمع المياه.</p><p class='article-text'>ورفع كفاءة واستدامة البنية التحتية، إلى جانب تحويل نظام الصرف الصحي إلى نظام مستدام ومبتكر وأكثر كفاءة، يدعم مستويات جودة الحياة المتقدمة في الإمارة، بما يتكامل مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، والخطط الوطنية لتحقيق الحياد المناخي.</p><h2>خبراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورهم، أكد خبراء ومستشارون عقاريون أن البنية التحتية في دبي باتت تقاس بقدرتها على اختصار الوقت وتحسين سهولة الوصول، وليس بحجم المشاريع أو مساحاتها، في ظل تحول شبكات النقل والخدمات إلى عنصر مؤثر في قيمة المناطق وجاذبيتها للسكن والاستثمار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298244.jpg" alt="مهند الوادية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مهند الوادية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار والخبير العقاري والمحاضر في كلية الاقتصاد الجديد الدكتور مهند الوادية: إن مشاريع البنية التحتية في دبي غيرت مفهوم أسعار العقارات، حيث لم تعد تقاس فقط بالقدم المربعة، وإنما بالدقائق والثواني التي يحتاجها السكان للوصول إلى أعمالهم ووجهاتهم الرئيسية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن إنجازات دبي في البنية التحتية انعكست على قيم العقارات وجودة الحياة. وأشار إلى أنه من خلال متابعته الميدانية لعدد من البنية التحتية وجد أن أثر هذه المشاريع يمتد إلى المناطق والمجتمعات المحيطة بها.</p><p class='article-text'>موضحاً أن مشاريع تصريف مياه الأمطار، والتوسع في خطوط المترو تحت الأرض، إلى جانب المشاريع المستقبلية مثل «دبي لوب»، لا تقتصر على تسهيل التنقل وتقليل الازدحام، وإنما تعزز السلامة والاستدامة وجاهزية المدينة للمستقبل، وترفع جاذبيتها للسكن والعمل والاستثمار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298247.jpg" alt="علي شاهين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي شاهين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الخبير العقاري علي شاهين أن البنية التحتية في دبي تجاوزت مفهوم الطرق والجسور وشبكات المترو، لتصبح استراتيجية أساسية لصناعة مستقبل المدينة، لافتاً إلى أن البنية التحتية المستدامة تمثل عصب المستقبل الاقتصادي وركيزة لجذب الاستثمارات ومواكبة النمو السكاني والعمراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير العقاري بدر محمد، إن مشاريع البنية التحتية في دبي باتت تراهن بصورة متزايدة على اختصار الوقت وتقليص زمن الوصول بين مختلف المناطق، بما يعزز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للسياح والمقيمين ويعزز جودة الحياة فيها.</div></p><h2>البنية التحتية تختصر الوقت وتعزز جودة الح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد مشروع «دبي لوب» أحد مشاريع التنقل النوعية والمستقبلية في دبي، والذي بدأت هيئة الطرق والمواصلات بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع من خلال إنشاء مسار تجريبي بطول 6.4 كيلومترات، يضم أربع محطات، يربط منطقة المركز المالي بدبي مول، تمهيداً للتوسع في تنفيذ المسار الكامل للمشروع الذي يمتد بطول يصل إلى 22.2 كيلومتراً، ويضم 19 محطة، يربط بين منطقتي المركز التجاري والمالي، ومنطقة الخليج التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن مشروع «دبي لوب» إنشاء أنفاق بقطر 3.6 أمتار، مخصصة لنقل المركبات، باستخدام تقنيات حفر متقدمة تتيح سرعة الإنجاز وخفض تكاليف التنفيذ، وتقليل التأثير على الطرق والمرافق القائمة، مقارنة بأنظمة النقل التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وتقدر تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المسار، بنحو 565 مليون درهم، وبمدة تنفيذ تقدر بنحو عام واحد، فيما تقدر تكلفة تنفيذ المسار الكلي بنحو ملياري درهم.</p><p class='article-text'>وبمدة تنفيذ تقدر بنحو 3 أعوام. كما يأتي مشروع الخط الذهبي لمترو دبي كأضخم مشروع في تاريخ النقل المستدام بالإمارة ينفذ تحت الأرض، باستثمار يقدر بنحو 34 مليار درهم، والذي سيمتد بطول 42 كيلومتراً ويضم 18 محطة، ليكون أول مسار مترو متكامل تحت الأرض في الإمارة، وسيرتبط مع الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي.</p><p class='article-text'>كما يتوج هذا الربط بالتكامل مع قطار الاتحاد، ليربط مدينة دبي بمنظومة النقل الوطنية الشاملة. ويعد الخط الذهبي الذي سيتم تنفيذه شريانا حضريا متكاملاً يربط بين قلب دبي التاريخي والمناطق الحيوية المستقبلية، ويغطي المشروع 15 منطقة استراتيجية.</p><p class='article-text'>حيث يمتد من منطقة الغبيبة مروراً بعدد من أبرز المناطق التطويرية مثل ميناء راشد، وسيتي ووك والخليج التجاري، ومدينة محمد بن راشد وند الشبا، وحدائق الشيخ محمد بن راشد، وميدان، والبرشاء جنوب، وقرية جميرا الدائرية، وصولاً إلى عقارات جميرا للجولف، بما يعزز الترابط العمراني، ويدعم حركة التنقل بين مختلف مراكز النشاط الاقتصادي والسكني في الإمارة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر طرح المشروع على المقاولين خلال العام الجاري يعقبه تعيين المقاول عام 2027، ثم بدء تنفيذ المشروع، وصولاً إلى افتتاح المشروع في 9 / 9 / 2032 ، وفق برنامج زمني متكامل يؤكد حرص دبي على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الجودة والتميز.</p><h2>4</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاريع كبرى تدعم توسع المدينة ونموها لعقود</div></p><h2>86.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم استثمارات في أعماق دبي</div></p>

مشاريع استراتيجية نوعية بأفضل معايير التخطيط الحضري والعمراني المستدام

دبي.. فوق الأرض مدينة لا تهدأ وتحتها مستقبل يتشكل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي تسريع انتقالها نحو مستقبل يعتمد على التنقّل الذاتي، مع تسجيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة (روبوتاكسي)، أكثر من 4 ملايين كيلومتر منذ إطلاق الخدمة، وتنفيذ 7,613 رحلة للمتعاملين، في مؤشر على تنامي ثقة الجمهور بحلول النقل ذاتي القيادة، وترسيخ الأسس للمرحلة المقبلة من التنقّل دون سائق في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، رئيس اللجنة العليا للتنقل ذاتي القيادة والمركبة الجوية في هيئة الطرق والمواصلات: "يضم أسطول خدمة مركبات روبوتاكسي حالياً 144 مركبة، منها 48 مركبة قيد التشغيل الفعلي، فيما تنفّذ الخدمة نحو 50 رحلة يومياً. والأبرز أن الخدمة حققت نسبة رضا بلغت 97%، ما يعكس مستوى القبول المتنامي لهذه التقنية وجودة تجربة المتعاملين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بهروزيان: "يمثّل هذا الأداء التشغيلي محطة مهمة في مسيرة دبي نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثّل في جعل 25% من إجمالي الرحلات في الإمارة ذاتية القيادة   بحلول عام 2030".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من اختبارات السلامة إلى التنقّل ذاتي القيادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجري تطوير برنامج مركبات الأجرة ذاتية القيادة وِفق منهجية مرحلية دقيقة تضمن أعلى مستويات السلامة والموثوقية والجاهزية التشغيلية. وتتيح مناطق التشغيل المحددة بعناية اختبار التقنية والتحقق من كفاءتها في ظروف واقعية، بما يدعم الانتقال السلس من مرحلة التجارب باستخدام سائق أمان إلى تشغيل خدمات نقل ذاتي القيادة دون سائق بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفّر المسافات الواسعة، التي قطعتها المركبات حتى الآن قاعدة تشغيلية مهمة لتقييم أداء تقنيات القيادة الذاتية، والارتقاء بتجربة المتعاملين، وتهيئة الخدمة لمراحل التوسّع المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الشراكات الاستراتيجية للتنقّل ذاتي القيادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُسهم شراكات هيئة الطرق والمواصلات مع "أبولو جو" من شركة بايدو"، و"وي رايد"، و"بوني.إيه آي" في إضافة بُعدٍ جديدٍ لمنظومة النقل العام في دبي. ومن خلال الاستفادة من تقنيات القيادة الذاتية وخبرات هذه الشركات في إدارة الأساطيل، تهدف الشركات الثلاث، بالتعاون مع الهيئة، إلى وضع معيار عالمي للتنقّل الذكي، والإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة عالمياً في مجال المركبات ذاتية القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد هذا التنفيذ المتسارع التزام الهيئة بالاتفاقيات الموقّعة مع الشركات الثلاث، بما يضمن إنجاز خريطة طريق الهيئة لإطلاق خدمات مركبات الأجرة ذاتية القيادة في دبي وِفق الجداول الزمنية المحددة والخطط المعتمدة، انسجاماً مع مسيرة التطوير الشامل والمستدام، التي تشهدها الإمارة في جميع القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى تطوّر منظومة التنقّل الذاتي في دبي بدعم من شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التقنية والتنقّل العالمية. وفي هذا السياق، تعمل الهيئة مع شركائها في مجال التنقّل الذاتي على توسيع نطاق الوصول إلى وسائل النقل من دون سائق، ودمج المركبات ذاتية القيادة في شبكة التنقّل في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثّل هذه الشراكات خطوة مهمة في ربط تقنيات المركبات ذاتية القيادة بمنظومة التنقّل الرقمي في دبي. ومن خلالها، يمكن للمتعاملين في مناطق محددة في المدينة الوصول إلى خدمات مركبات أجرة ذاتية القيادة بالكامل دون سائق، مما يدعم دمج التنقّل الذاتي في الرحلات اليومية، ويسهم في تحقيق رؤية الإمارة لتوسيع نطاق النقل الذاتي الآمن والفعّال والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أعلنت "أوبر" اليوم أن مركبات "أبولو جو" ذاتية القيادة التابعة لشركة "بايدو" أصبحت متاحة على منصة أوبر في دبي، وتتولّى "نيو هورايزن للنقل الفاخر" تشغيل أسطولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تلبية الطلب المتنامي على التنقّل في دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزامن التطور المتسارع في مجال التنقل ذاتي القيادة مع استمرار النمو السكاني في دبي، التي يسكنها حاليا أكثر من 4 ملايين نسمة. ويسهم هذا النمو في زيادة الطلب على حلول تنقل مريحة وفعالة ومدعومة بالتقنيات الحديثة، إلى جانب تنامي الاعتماد على التنقل المشترك وخدمات طلب المركبات عبر التطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مؤشرات أداء منظومة النقل في دبي حجم هذا الطلب المتنامي؛ إذ نقلت وسائل النقل العام والتنقل المشترك ومركبات الأجرة 348 مليون راكب خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغ متوسط عدد الركاب اليومي 1.9 مليون راكب. وتشكل منظومة التنقل المتكاملة والمتنامية هذه قاعدة قوية لتطوير خدمات المركبات ذاتية القيادة وتوسيع نطاقها مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء مستقبل التنقّل الحضري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر مركبات الأجرة ذاتية القيادة كأحد المكونات الرئيسة لمنظومة التنقل المستقبلية في دبي، إلى جانب وسائل النقل العام ومركبات الأجرة وخدمات التنقل المشترك، بما يقدم نموذجا جديدا للنقل الآمن والمدعوم بالتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع قطع أكثر من 4 ملايين كيلومتر، وتنفيذ آلاف الرحلات للمتعاملين، وتحقيق نسبة رضا بلغت 97%، ينتقل برنامج مركبات الأجرة ذاتية القيادة في دبي من مرحلة إثبات جدوى التقنية إلى مرحلة توسيع نطاق التنقل ذاتي القيادة في ظروف التشغيل الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن مواصلة التوسع في خدمات التنقل هذه أن تدعم رؤية دبي لترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة في النقل الذكي والمستدام، والإسهام مباشرة في تحقيق طموحها بأن تكون رحلة واحدة من كل أربع رحلات تنقل في دبي ذاتية القيادة بحلول عام 2030.</div></p>

مركبات الأجرة ذاتية القيادية (روبوتاكسي) تقطع أكثر من 4 ملايين كيلومتر و97% نسبة رضا المتعاملين

دبي تسرّع وتيرة التحول نحو التنقّل الذاتي

<p class='article-text'>في قرية «بوت» الإسبانية، لا يحتاج المرء إلى جمهور كامل لكي يقيم مهرجاناً سينمائياً. فبالرغم من أن عدد سكانها لا يتجاوز الـ 500 نسمة، ومع ذلك حين يأتي شهر أغسطس، تصبح القرية محطةً لنحو 87 فيلماً قصيراً؛ بما يعادل فيلماً تقريباً لكل ستة من سكانها، وذلك في تجربة ثقافية ريفية تحتفي بالفن والبيئة المحلية لكتالونيا.</p><p class='article-text'>وليس تلك هي المرة الأولى، فمنذ عشرة أعوام، تفتح هذه القرية الصغيرة في منطقة تيرا ألتا بكتالونيا نافذتها السنوية على السينما، ليصبح مهرجان سينما تيرا ألتا، جزءاً من هويتها المحلية، وموعداً يضع عشرات الأفلام وصناعها في مكان لا يتبادر عادة إلى الذهن عند الحديث عن خريطة المهرجانات.</p><p class='article-text'>واختتمت الدورة العاشرة من المهرجان مؤخراً، وضمت 87 فيلماً قصيراً، بينها 50 فيلماً في المسابقة، إلى جانب ورش وبرامج تدريبية وأنشطة موسيقية وثقافية.</p><p class='article-text'>وراء هذا العقد من العروض السينمائية حكاية بدأت محلياً، وكان أحد الأسماء المرتبطة بالبدايات هو جوزيب موليت، الذي يعرفه أهل القرية بلقب «رجل السينما». ومن تلك البذرة، كبر المهرجان دون الحاجة لمغادرة القرية التي ولد فيها.</p><p class='article-text'>وتولى الممثل الإسباني إيفان ماساغيه إدارة المهرجان، لتلتقي في برنامجه الأعمال الاحترافية بأفلام المواهب الجديدة والطلبة والمدارس، فيما يظل المجتمع المحلي جزءاً من المشهد، بحضور سكان المنطقة والمزارعين في دعم الحدث، إلى جانب الموسيقى والطعام والأنشطة المختلفة، ومشهدٍ يصوغ فيه المكان نفسه الحكاية، وفقاً لـ«إل باييس» الإسبانية.</p><p class='article-text'>في افتتاح الدورة العاشرة، تمت العودة لذاكرة الفن السابع، بعرض استحضر زمن السينما الصامتة، قدمه جوردي دياز وجولي فابريغاس بمشاركة السوبرانو آنا بيلين غوميز.</p><p class='article-text'>ثم جاءت إحدى مفاجآت الأمسية بصوت المغنية الكتالونية سيلفيا بيريز كروز، التي ظهرت لتغني من دون موسيقى مرافقة، ولمن لا يعرفها، فهي مغنية وملحنة ومؤلفة إسبانية من ذات الإقليم الكتالوني، وواحدة من أتم وأعذب الأصوات وأكثرها تأثيراً في الموسيقى المعاصرة لدمجها بين الفلامنكو، الجاز، الموسيقى الكلاسيكية، والأغاني الشعبية.</p><p class='article-text'>قد تبدو قصة «بوت» أكبر من حكاية مهرجان أكمل عامه العاشر، فحين يصل 87 فيلماً إلى قرية من 500 شخص، تصبح السينما حدثاً بحجم القرية نفسها، وكل ذلك خلال عشرة أعوام لم تنطفئ خلالها الشاشة.</p>

بين الحقول والشاشة.. قرية إسبانية تكتب حكايتها مع السينما منذ عقد

<p class='article-text'> أطلقت جمعية دبي الخيرية حملتها السنوية لدعم التعليم لعام 2026، تحت شعار "ألف باء" بهدف تمكين الأجيال الناشئة عبر بوابة التعليم وتوفير حزمة متكاملة من المبادرات التعليمية التي يستفيد منها الطلاب بمختلف المراحل العمرية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وفي 15 دولة حول العالم.</p><p class='article-text'>وتسعى الحملة هذا العام إلى تقديم منظومة دعم شاملة ومستدامة تشمل المقومات التعليمية الأساسية واللوجستية؛ بدءًا من توفير المستلزمات المدرسية كالزي والحقيبة المدرسية والحواسيب المحمولة وكفالة تعليم الأيتام وتغطية الرسوم الدراسية للطلبة المتعثرين وصولًا إلى بناء وتجهيز البيئات التعليمية المكتملة؛ كإنشاء المدارس ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وتجهيز الفصول الدراسية. لاسيما في المجتمعات النامية والأقل حظًا التي تفتقر للمؤسسات التعليمية النظامية.</p><p class='article-text'>وقال سعادة المهندس عادل السويدي عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومدير العمليات بجمعية دبي الخيرية، إن التعليم الركيزة الأساسية لبناء مجتمعات مستدامة ومزدهرة. ونجدد من خلال حملة "ألف باء" التزامنا الراسخ بتمكين أجيال الغد محليا ودوليا إيمانا منا بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار مباشر في صناعة المستقبل وأن كل طفل يمتلك طاقات واعدة قادرة على إحداث فارق إيجابي في نهضة مجتمعه إذا ما توفرت له البيئة المناسبة".</p><p class='article-text'>كما أعرب عن شكره وتقديره لشركاء العطاء والمحسنين في دولة الإمارات على ثقتهم المستمرة بدبي الخيرية ودعمهم المتواصل لمبادراتها الإنسانية،مشيدا بدور وسائل الإعلام ومؤثري منصات التواصل الاجتماعي في تسليط الضوء على رسالة الجمعية، مثمنًا جهودهم في إنجاح حملة "نسمة خير" الصيفية التي شكلت طوق نجاة لآلاف الأسر المتعففة داخل الدولة وخارجها، داعيًا كافة أطياف المجتمع إلى مواصلة هذا الزخم الإنساني لدعم حملة "ألف باء" وتمكينها من تحقيق أهدافها السامية بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.</p>

نتائج البحث عن: نسمة