<p class='article-text'>جراهام ماكنولتي<br>المدير المؤقت لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير<br>تعد الرؤى المستمدة من داخل المؤسسة أحد مفاتيح حل قضايا الاحتيال والرشوة والفساد المعقد، فلقد توليت على مدار أربع سنوات مسؤولية ملف المخبرين، أو حسب تسميتهم الدقيقة في الشرطة البريطانية «المصادر البشرية الاستخباراتية السرية». ورأيت بنفسي كيف يمكن للمعلومات الداخلية أن تفتح الباب لحل القضايا المستعصية. <br>صحيح أن المصادر البشرية الاستخباراتية السرية تختلف عن المبلغين عن المخالفات، إلا أن مبدأ الاستعانة بشخص من داخل المؤسسة يظل واحداً.<br>وبصفتي المدير المؤقت لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير، أدرك تماماً التأثير الذي يمكن أن يحدثه المبلغون عن الفساد المالي. فغالباً ما يمتلكون مفتاح الحل للتحقيق بأكمله، إذ تساعد معلوماتهم في كشف خيوط القضايا المعقدة وتحقيق العدالة للضحايا بشكل أسرع.<br>ولهذا السبب، أسعدني إعلان الحكومة دعمها لنظام تقديم حوافز، وذلك كجزء من مشاورات أوسع نطاقاً حول إطار عمل الإبلاغ عن المخالفات في المملكة المتحدة، التي انطلقت يوم الاثنين. وتعكس هذه الخطوة وجود أدلة قوية ومتنامية تدعم الحاجة إلى التغيير. <br>وتعد هذه المسألة أولوية بالنسبة لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير. فقد ساهمت جهودنا في توسيع نطاق المراجعة التي يجريها المحامي «جوناثان فيشر» لتشمل مسألة الحوافز، استناداً إلى التزام سابق ورد في استراتيجية الحكومة لمكافحة الفساد. وجوناثان فيشر، لمن لا يعرفه، هو محام بريطاني بارز يحمل رتبة مستشار الملك. وتم تكليفه من قبل الحكومة البريطانية لإجراء مراجعة مستقلة وشاملة لمنظومة مكافحة الجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة.<br>ولا شك أن هذه خطوة مهمة نحو نتيجة ستحدث تحولاً جذرياً في أسلوب التعامل مع قضايا الاحتيال المعقدة في المملكة المتحدة، تماماً كما مكنت التشريعات المتعلقة بعائدات الجريمة سلطات إنفاذ القانون من قلب الطاولة على المجرمين في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحالي.<br>ويسهم المبلغون عن المخالفات في تقليص المدة الزمنية للتحقيقات بشكل كبير؛ فهم يتيحون لنا تركيز جهود البحث، وتحديد مسارات الأدلة الورقية التي قد يستغرق تجميعها سنوات لولا معلوماتهم، فضلاً عن خفض حجم المواد التي يتعين علينا مراجعتها بشكل هائل.<br>ويستغرق مكتب مكافحة الاحتيال الخطير حالياً، في المتوسط، ما يزيد قليلاً على أربع سنوات منذ بدء التحقيق وحتى اتخاذ قرار بشأن توجيه الاتهامات، أو الاتفاق على «ملاحقة قضائية مؤجلة»، أو إغلاق القضية. وهي فترة زمنية أطول بكثير مما يرغب فيه أي طرف.<br>ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن القضية النمطية التي يتعامل معها المكتب تتضمن ملايين عدة من الوثائق؛ وكما أشار «فيشر»، فلو طُبعت هذه الوثائق، لكان ارتفاعها سيتجاوز بكثير ارتفاع ناطحة السحاب «ذا شارد». وبمقدور المبلغين عن الفساد مساعدتنا في التعامل مع هذا الكم الهائل من الوثائق بسرعة أكبر بكثير، لو قدمنا لهم دافعاً للجوء إلينا. فالولايات المتحدة على سبيل المثال تقدم لهم حالياً دافعاً أفضل بكثير، يتمثل في مكافآت تتراوح بين 10 و30 % من إجمالي العقوبات المالية المحصلة.<br>ويعد المواطنون البريطانيون في الولايات المتحدة من أكبر المجموعات الأجنبية المستفيدة من برامج مكافآت المبلغين عن المخالفات. ففي الفترة ما بين عامي 2012 و2023، قدم أكثر من 700 مواطن بريطاني معلومات استخباراتية لتلك البرامج. وتدفق هذه المعلومات يعود إلى غياب الحوافز المالية للمبلغين لدينا.<br>إن تقديم الحوافز للمبلغين عن المخالفات أسلوب فعال؛ ومع وجود الضمانات المناسبة، تعمل هذه البرامج بنجاح في دول عدة، بما في ذلك أمريكا وكندا. وأشار تقرير صادر عن «المعهد الملكي للخدمات الموحدة» إلى أن هذه البرامج تزيد كمية ونوعية البلاغات المتعلقة بسوء السلوك المؤسسي. ففي عام 2022، استندت 86 % من قيمة التسويات المدنية والأحكام القضائية، التي بلغت 2.2 مليار دولار وحصلت عليها وزارة العدل الأمريكية، إلى معلومات قدمها مبلغون عن المخالفات.<br>صحيح أن هذه الدول تخضع لأنظمة قانونية مختلفة، إلا أن النمط السائد واضح، حيثما توجد الحوافز، يبادر المبلغون بالكشف عما لديهم من معلومات. ومن شأن تطبيق نهج مماثل في المملكة المتحدة أن يعيد تشكيل مشهد العدالة الجنائية، ليميل نحو المبادرة الذاتية للشركات بالإبلاغ عن مخالفاتها والإقرار المبكر بالذنب؛ ما يعني تجنب المحاكمات المتنازع عليها في ظل تزايد تراكم القضايا أمام المحاكم.<br>كان دفع الأموال مقابل الحصول على المعلومات يعد في السابق أمراً «غير بريطاني». لكن الوضع تغير الآن؛ إذ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» لصالح مراجعة فيشر أن 70 % من الرأي العام حالياً يدعم تقديم مكافآت مالية لمن يكشفون الفساد في الجرائم الاقتصادية الخطيرة.<br>إن جرائم الاحتيال والرشوة والفساد الخطيرة تضبط من الداخل. وفي الوقت الحالي، يختار عدد كبير جداً من الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتنا التحدث في أماكن أخرى، أو الصمت التام. ولقد حان الوقت لمنحهم سبباً وجيهاً ليختاروا اللجوء إلينا.</p>

حان الوقت لتكافئ المملكة المتحدة المبلغين عن الفساد المالي

<p class='article-text'>أعلن رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، جاي كلايتون، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه سيتولى قيادة فريق عمل جديد معني بالذكاء الاصطناعي كلفه البيت الأبيض تقييم مخاطر هذا القطاع التكنولوجي وفرصه، مع منع فرض تنظيمات مفرطة تقيّد الابتكار.</p><p class='article-text'>ويطرح اسم كلايتون منذ أيام عدة في تقارير إعلامية تفيد بأنه سيكون مسؤول الذكاء الاصطناعي الجديد في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولو أنه لم يصدر إلى الآن إعلان رسمي عن تعيينه.</p><p class='article-text'>وبذلك سيكون كلايتون ثاني شخص يتولى هذا المنصب غير الرسمي بعد ديفيد ساكس، المستثمر ورجل الأعمال في "سيليكون فالي"، الذي اضطلع بهذا الدور عند عودة ترامب إلى البيت الأبيض في مطلع عام 2025، قبل أن يتخلى عن مهامه في نهاية مارس.</p><p class='article-text'>وأمام "قوة الذكاء الفائق"، بحسب التسمية التي أطلقها ترامب على الذكاء الاصطناعي، مهلة 120 يوماً لرفع تقرير حول مخاطر هذه التكنولوجيا والفرص التي توفرها، وفق ما أفادت الصحيفة يوم السبت.</p><p class='article-text'>وقال كلايتون: "طلب الرئيس تشكيل مجموعة تضمن تنفيذ ما يقوله تماماً... بأن نبقى في الصدارة في مجال الذكاء الفائق وأن توضع مصالح الشعب الأمريكي في الطليعة".</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود "مخاطر كبيرة إذا لم نكن الأوائل". وأوضح: "إن لم نكن الأوائل، فهذا يزيد المخاطر المعروفة وغير المعروفة، وخصوصاً من جانب خصومنا. أن نكون الأوائل يمكّننا من التصدي بشكل أكبر لهذه المخاطر لصالح الشعب الأمريكي".</p><p class='article-text'>وعمل كلايتون لأكثر من عقدين محامياً في قطاع الأعمال، وخصوصاً في القطاع المالي، ولا يمتلك أي خبرة في المجال التكنولوجي.</p><p class='article-text'>وذكرت الصحيفة أن فريق العمل مكلف، بحسب ميثاقه، "تطوير خطط للتصدي للتهديدات الناجمة عن الذكاء الفائق على مجتمعنا، مع منع التنظيمات المفرطة والهيمنة التنظيمية التي من شأنها أن تعيق الابتكار وتقوض المنافسة". كما سيتولى "رفع توصيات حول سبل تحسين قدرة الحكومة على الاستجابة بموجب الصلاحيات القائمة".</p><p class='article-text'>ويضم فريق العمل بين أعضائه نائب الرئيس، جاي دي فانس، ووزير الدفاع، بيت هيغسيث، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت.</p>

البيت الأبيض يكلف الاستخبارات بملف التقنية الحديثة

مفاجأة ترامب في واشنطن: محامٍ بلا خبرة يقود قطاع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>باربرا موينز<br>يشهد قطاع الأعمال والمصارف ومكاتب المحاماة المتخصصة في الاستحواذ عبر أوروبا تسابقاً كبيراً لإعادة صياغة طرق تقديم صفقات الاندماج والاستحواذ الكبرى أمام الجهات التنظيمية في التكتل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبعث الاتحاد الأوروبي مؤشرات واضحة على فتحه الباب أمام اندماجات أكبر بين الشركات، بما يمنح الكيانات الأوروبية الحجم والسعة اللازمين لمنافسة المنافسين في الولايات المتحدة والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابة لهذه الإشارات، تعمل الشركات ومستشاروها الماليون والقانونيون على إبراز صفقاتها المقترحة بصفتها «حالات اختبار» لهذا النهج التنظيمي الجديد، مراهنين على أن حجج بناء «عمالقة صناعيين في أوروبا»، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات، ستساعد في نيل الموافقات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن توفر صفقات مرتقبة وحساسة عدة في قطاعات تتنوع بين التعدين والمصاعد، إضافة إلى صفقة دمج أنشطة الأقمار الاصطناعية بين «إيرباص» و«ثاليس» و«ليوناردو»، المؤشرات الأولى خلال الأشهر المقبلة حول ما إذا كانت هذه النبرة الجديدة ستترجم إلى مرونة عملية أكبر تجاه التكتل والاندماج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد شددت على أهمية تأسيس شركات أوروبية عملاقة، واعتبرت سياسة مكافحة الاحتكار والمنافسة جزءاً أساسياً من أجندة التنافسية للتكتل. في المقابل، أوضحت مسؤولة سياسة المنافسة في المفوضية، تيريزا ريبيرا، صراحة أن التوجه الجديد لا يعني منح «شيك على بياض» لعمليات الاندماج والتكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا التباين في السياسات داخل المفوضية، يقف قطاع الأعمال أمام سؤال جوهري: ما الحجم الحقيقي للتغيير الذي سيتحقق على أرض الواقع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال رفيق باشور، من مكتب المحاماة «سكادن آربس»: «يحتاج المستثمرون والشركات إلى رؤية مجموعة متماسكة من السوابق التنظيمية التي توضح كيفية عمل هذا الإطار عملياً. ويتعين على الشركات ومستشاريها التفاعل بشكل إيجابي مع المفوضية الأوروبية للوصول إلى هذا الهدف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولما كانت هذه السوابق لم تتشكل بعد في بروكسل، يقول أحد محامي الاندماج والاستحواذ المقيمين هناك: «ستُصاغ كل صفقة كبرى وتُقدم بأسلوب مختلف بصفتها حالة اختبار لتأسيس عملاق أوروبي جديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تغيب الخيارات المرشحة لخوض هذه التجربة؛ إذ أثار المشروع المشترك المقترح بين شركتي إنتاج الورق «يو بي إم» (UPM) و«سابي» (Sappi) مخاوف المفوضية من تقييد المنافسة في الأسواق وتزويد الشركتين بالقدرة على رفع الأسعار. غير أن الشركتين تؤكدان أن الصفقة هي الخيار الوحيد للحفاظ على القدرة التنافسية وضمان أمن الإمدادات في صناعة متراجعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعد اعتزام شركة «أنغلو أمريكان» بيع أصولها من النيكل في البرازيل لشركة «إم إم جي» (MMG) المدعومة من الصين اختباراً لمدى التزام بروكسل بسياساتها الأكثر حزماً تجاه التنافس مع الصين، حيث تلبي الصفقة معايير المرونة الاقتصادية وأمن التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الصناعي أيضاً، تسعى شركة المصاعد الفنلندية «كوني» (Kone) لشراء منافستها «تي كيه إيليفايتور» (TK Elevator)، وهي صفقة كانت تصنف وفق المنظور التقليدي لمكافحة الاحتكار بصفتها معركة شاقة ومعقدة. وسيراقب صناع الصفقات عن كثب ما إذا كان مسؤولو المنافسة الأوروبيون سينظرون إليها من منظور جديد هذه المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الاختبار الأكثر وضوحاً للفلسفة الجديدة في بروكسل يتبلور في قطاع الفضاء؛ حيث تسعى شركات «إيرباص» و«ليوناردو» و«ثاليس» إلى دمج أعمالها في مجال الأقمار الاصطناعية في كيان مشترك يهدف إلى خلق منافس أوروبي قادر على مواجهة شركة «سبايس إكس» المملوكة لإيلون ماسك. وفي مقابل ذلك، يحذر المنافسون من أن الصفقة ستضعف المنافسة، وتؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة التكاليف على دافعي الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محامٍ آخر أن المزيج بين سياسات الاندماج التقليدية والسياسة الصناعية والتنافس الجيوسياسي يجعل هذا المشروع المشترك، المعروف باسم «مشروع برومو» (Project Bromo)، «حالة الاختبار الأوضح والخيار البديهي للجميع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات علنية غير مألوفة بشأن مكافحة الاحتكار، أشارت فون دير لاين في كلمة ألقتها أخيراً إلى مشروع «برومو»، قائلة: «هذا هو نوع العمالقة الصناعيين الذين نحتاج إليهم إذا أرادت أوروبا قيادة اقتصاد الفضاء في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الفور، دافعت مفوضة المنافسة الإسبانية تيريزا ريبيرا عن استقلالية مسؤولي مكافحة الاحتكار الأوروبيين الذين يشعر بعضهم بالقلق من التغيرات السياسية الجديدة. وأوضحت ريبيرا أن تصريحات فون دير لاين لا تعني «أننا لن نطبق القوانين والتنظيمات الخاصة بنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في قوانين المنافسة أنه كان يجدر بفون دير لاين إرسال توجيهاتها السياسية بنبرة أكثر دقة وحذراً. لكن بالنسبة للشركات وأسواق الصفقات، فإن الحصول على قدر أكبر من الوضوح يبدو أمراً مرحباً به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعترف مسؤولو المفوضية الأوروبية بهذا التحدي، مدركين أن الملفات المعروضة على طاولتهم تخضع لمراقبة حثيثة؛ إذ قال أحدهم: «نحتاج إلى صفقة واحدة تثبت جديتنا في تطبيق هذا التحول».</div></p>

اختبار شهية الاتحاد الأوروبي في بناء «كيانات عملاقة»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد محامٍ يمثل النجم النرويجي الدولي إرلينغ هالاند أن اللاعب يقاضي شركة الطيران النرويجية (نرويجين) بسبب حملة تسويقية تم تنفيذها خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح المحامي،  الخميس بأن «القضية تتعلق باستخدام شركة (نرويجين) غير القانوني للعلامات التجارية الخاصة بهالاند في تسويق تذاكر الطيران أثناء كأس العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول الحملة التسويقية المعنية، غير أن صحيفة (فيردنز جانج) أفادت بأن شركة الطيران حذفت منشوراً على تطبيق إنستغرام كان يظهر صورة معدلة لإحدى طائراتها مزينة بخصلات شعر هالاند الشقراء، وهي تسريحة الشعر التي كان يعتمدها اللاعب آنذاك، مع عبارة تقول: «لم نبدُ نرويجيين بهذا القدر من قبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن شركة نرويجين أبدت استغرابها من رفع الدعوى القضائية، ومن المقرر أن يلتقي الطرفان في محكمة أوسلو الجزئية في 9 أكتوبر الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل عن الشركة قولها: «مثل كل النرويجيين تقريباً، قمنا بتشجيع المنتخب الوطني خلال الصيف، وذلك عبر بضعة منشورات عفوية استندت إلى الاتجاهات الرائجة (التريند) على وسائل التواصل الاجتماعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان: «من المؤسف أن يقابل هذا التشجيع بدعوى قضائية. ومع ذلك، نأمل في إجراء حوار عقلاني حتى نتمكن من مواصلة تشجيع أبطالنا الرياضيين المشتركين في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، سجل 7 أهداف خلال رحلة النرويج لبلوغ دور الثمانية بكأس العالم، التي شهدت انتصار الفريق على منتخب البرازيل، البطل التاريخي للمونديال، قبل أن تتوقف مسيرته أمام منتخب إنجلترا.</div></p>

بسبب تصفيفة شعره.. هالاند يرفع دعوى قضائية ضد شركة طيران

<p class='article-text'>كريسنان كوشيك، وكريس كي، وميكل ستوت<br>أجبر البنك المركزي الهندي أكبر تكتل تجاري في البلاد على خوض طرح عام أولي بقيمة تقدر بنحو 120 مليار دولار رغماً عن إرادته، ما يفتح الباب أمام المنافسين والمستحوذين المتربصين للوصول إلى بعض أكثر الشركات قيمة وأشدها خصوصية في الهند.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك الاحتياطي الهندي رفض في عطلة نهاية الأسبوع طلباً قدمته مجموعة «تاتا»، التي تتنوع أعمالها بين برمجيات الحاسوب وصناعة سيارات «رينج روفر»، للاستثناء من القواعد التي تلزمها بطرح شركتها القابضة للاكتتاب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يقدر طرح شركة «تاتا صنز» القابضة بقيمة تتجاوز 120 مليار دولار وفقاً لتقديرات المحللين، ما يجعله أكبر طرح عام أولي في تاريخ الهند، ومن شأن هذه الخطوة أن تحدث تحولاً جذرياً في هيكل الملكية والحوكمة لدى البيت التجاري المرموق في مومباي، والذي ظلت ملكيته مغلقة ومحصورة في دائرة ضيقة لأكثر من قرن من الزمان، إلا أن هذا القرار يمثل ضربة موجعة لنويل تاتا، رئيس الصناديق الخيرية، التي تسيطر على المجموعة وسليل العائلة المؤسسة، والذي قاوم فكرة الطرح العام الأولي بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيرماليا كومار، الأستاذ الزائر في كلية الهند للأعمال والتنفيذي السابق في مجموعة «تاتا»: «إن بنك الاحتياطي الهندي لم يكن ليتخذ قراراً بهذا الحجم دون الحصول على ضوء أخضر غير رسمي وضمني من الحكومة»، وهو رأي عبر عنه سراً مسؤولون تنفيذيون كبار آخرون على دراية بأروقة المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجادل نويل بأن الإدراج في البورصة سيقوض تماماً قدرة «تاتا صنز» على ممارسة الإشراف والتوجيه طويل الأجل على هذا التكتل الضخم، الذي يقوم بتجميع أجهزة «آيفون» لشركة «أبل»، ويدير شركة «الخطوط الجوية الهندية» (إير إنديا)، وينتج أسطول سيارات «جاكوار لاند روفر» والصلب وشاي «تيتلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الخلاف حول إدراج الشركة عاملاً حاسماً في النزاعات التي شهدها مجلس الإدارة هذا العام، والتي توجت بإعلان شاندراسيكاران، رئيس مجلس إدارة «تاتا صنز» لفترة طويلة، الشهر الماضي تنحيه عن منصبه عند انتهاء ولايته في فبراير المقبل، ويعني ذلك أن «تاتا» تواجه احتمال الإجبار على خوض عملية إدراج معقدة في الوقت الذي تبحث فيه عن قائد جديد لشركتها القابضة، وكثيراً ما اشتكى كبار التنفيذيين والمستثمرين الأجانب في الهند مما وصفوه بالطابع العشوائي والمتقلب للتشريعات في البلاد، مشيرين إلى أن عدم اليقين بشأن سيادة القانون يشكل عائقاً أمام الاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من «تاتا صنز»: «إن هناك شركة لا ترغب في التحول إلى شركة عامة، لكن الحكومة تجبرها على ذلك»، مضيفاً أن حالة عدم اليقين التنظيمي التي تحيط بهذه العملية «ستلحق ضرراً بالغاً بالاستثمار الأجنبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نيتين بوتدار، وهو محامٍ قدم استشارات عديدة للشركات متعددة الجنسيات في الهند، وعمل سابقاً لحساب «تاتا»، إلى أن التغييرات المتكررة في قواعد الإدراج لدى بنك الاحتياطي الهندي تشير إلى أنه يطبق القانون بأسلوب انتقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بوتدار أن معظم الشركات الهندية الكبرى تصمم هياكل ملكيتها «بطريقة تجعل المالك الحقيقي خفياً دائماً ولتجنب الشفافية». </div></p><p class='article-text'>وتابع: «لا أحد يطلب من تلك الشركات وضع ملكيتها تحت هيكل واحد موحد، وهنا نجد تكتلاً قال بشفافية كاملة: «أنا شركة قابضة واحدة».. فإذا بكم تعاقبون هذه الشركة بالتحديد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 24 شركة تابعة لمجموعة «تاتا»، بما فيها شركة «تاتا لخدمات الاستشارات البرمجية» وسلسلة متاجر التجزئة «ترينت»، مدرجة بالفعل في البورصة؛ وتفرض «تاتا صنز» سيطرتها عليها من خلال حصص كبيرة، غير أن إدراج الشركة القابضة ذاتها قد يجعل بعض هذه الشركات التابعة أهدافاً سهلة للمستحوذين على الشركات، خصوصاً بعد أن أعرب بعض المساهمين بالفعل نيتهم البيع في حال حدوث الإدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضغط مجموعة «شابورجي بالونجي»، وهي تكتل للمقاولات والهندسة مثقل بالديون وتربطه علاقات تاريخية بعائلة تاتا، وتعد أكبر مساهم أقلية في «تاتا صنز»، منذ فترة طويلة باتجاه الإدراج، لتتمكن من بيع جزء من حصتها البالغة 18 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد قال شخص يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركات التابعة للمجموعة: «إن التكتلات الاقتصادية المنافسة ستكون مهتمة بالتأكيد بالحصول على حصص في تاتا صنز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود أصل هذا النزاع التنظيمي إلى خطوة اتخذها بنك الاحتياطي الهندي عام 2022 بتصنيف «تاتا صنز» كونها شركة مالية غير مصرفية ضمن «الفئة العليا»، بموجب قواعد تم إقرارها لإجبار «تاتا»، التي تعد من أكبر «بنوك الظل» في الهند، على التحول إلى شركات عامة، والخضوع لرقابة أشد قسوة. </div></p><p class='article-text'>وذكر بنك الاحتياطي الهندي حينها أن مسعاه لإدراج بنوك الظل يهدف إلى إرساء المزيد من الشفافية، والحد من المخاطر النظامية في القطاع المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لإخراج نفسها من الإطار التنظيمي، الذي يفرض الإدراج، تقدمت «تاتا صنز» بطلب رسمي في مارس 2024 للتخلي عن تسجيلها «شركة استثمار أساسية»، وذلك بعد أن سددت جميع ديونها، غير أن البنك المركزي غيّر سياسته هذا العام، وحدد حداً أدنى للأصول، يبلغ تريليون روبية (10.4 مليارات دولار) لتعريف بنوك الظل الكبيرة، وذلك بعد فترة طويلة من تقديم «تاتا»، التي تبلغ أصولها تريليوني روبية، طلب إلغاء التسجيل، وهذا يعني أن التكتل ظل عالقاً ضمن نطاق قواعد الإدراج الإجباري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصادر عدة على دراية بأوضاع «تاتا» أن قرار الإدراج الصادر عن البنك المركزي ما كان ليعبر لولا صدور موافقة من أعلى المستويات في حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، نظراً للأهمية البالغة التي يحتلها التكتل في الاقتصاد الهندي، ولم يستجب بنك الاحتياطي الهندي، ولا وزارة المالية، ولا صناديق تاتا الخيرية، ولا شركة «تاتا صنز» لطلبات التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر مطلعة داخل الشركة أن شاندراسيكاران لم يكن يمانع الإدراج، في حين اتهم نويل، الذي تولى المقاليد بعد وفاة أخيه غير الشقيق راتان تاتا قبل عامين، بتجاهل رغبة الصناديق الخيرية في بقاء «تاتا» شركة خاصة مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت حكومة مودي اهتماماً كبيراً باستقرار مجموعة «تاتا»؛ إذ عقد وزيران بارزان العام الماضي اجتماعاً استثنائياً مع نويل وشاندراسيكاران بينما كانت المجموعة تغرق في أزمة حوكمة، ومنذ ذلك الحين شهدت العلاقة بين الرجلين مزيداً من التدهور وفقاً لمقربين منهما. </div></p><p class='article-text'>وعلق كومار من كلية الهند للأعمال قائلاً: «إن الأمر يشبه إلى حد ما مسلسلاً درامياً هندياً، وهو أمر يدعو للصداع بالكامل بالنسبة لنويل».</p><p class='article-text'>والتفت أجهزة الإعلام المحلية حول تكهنات بأن مجلس إدارة «تاتا صنز» قد يطلب من شاندراسيكاران إعادة النظر في قرار مغادرته، للمساعدة في قيادة الشركة نحو الاستقرار قبل الطرح العام الأول، إلا أن شخصاً مقرباً من الشركة أكد أن بقاءه «ليس خياراً مطروحاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤولون تنفيذيون مقربون من «تاتا» بأن قيادة المجموعة تدرس خياراتها، بما في ذلك إمكانية الطعن القضائي في قرار بنك الاحتياطي الهندي، وهو خيار قد يؤدي إلى إرجاء عملية الطرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سوميت أغرافال، الشريك المدير في شركة «ريجستريت لو أدفيزرز» للاستشارات القانونية في مومباي والمسؤول السابق في الهيئة التنظيمية لأسواق المال الهندية: «إن النزاعات القضائية عبر نظام المحاكم الهندي تُعرف تاريخياً بطول أمدها»، لكنه حذر من «احتمالية نجاح ضئيلة» بالنسبة لمجموعة تاتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أغرافال: «تعتاد المحاكم الهندية تاريخياً منح بنك الاحتياطي الهندي هامشاً واسعاً من التقدير في الأمور المتعلقة بالتصنيف الاحترازي والنظامي، وتطبق عادة معياراً مرناً للمعقولية بدلاً من التشكيك في التقييمات الفنية للهيئة التنظيمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر مسؤول تنفيذي مقرب من «تاتا» بأن الطعن القضائي قد يمنح الشركة «بعض الوقت، لكني لا أظن أنه سيمنحها أكثر من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر مطلع بأن الفريق التنفيذي لشركة «تاتا» تحت قيادة شاندراسيكاران بدأ بالفعل العمل بهدوء على وثائق الطرح العام الأولي هذا العام، إلا أن الإدراج قد يستغرق عامين كاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم نيرماليا حديثه بالقول: «على المدى الطويل لا توجد طريقة تمكنهم من التملص من هذا الإدراج. الأمر يشبه مجابهة التيار، وأقصى ما يمكنهم فعله هو تأجيل وصول هذا التيار لبعض الوقت».</div></p>

إجبار إمبراطورية «تاتا» على طرح أسهمها في البورصة

<p class='article-text'>يشهد سوق العمل تحولا لافتا مع تنامي الطلب على خبراء متخصصين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على أداء المهام التي أمضوا سنوات في تعلمها، في وظائف قد تصل أجورها إلى مئات الدولارات في الساعة، إلا أن العاملين في هذا المجال يؤكدون أن العائد المالي المرتفع لا يعني بالضرورة سهولة العمل أو استقراره.</p><p class='article-text'>وتبرز شركة Mercor، وهي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو ومتخصصة في توفير بيانات تدريب لمختبرات الذكاء الاصطناعي، كواحدة من أبرز الشركات في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تضم شبكة الشركة نحو 30 ألف متعاقد، وتحصل هذه الشبكة على أكثر من 4 ملايين دولار يوميا مقابل أعمال تدريب وتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لبلومبرغ، كانت الشركة تجري في يوليو الماضي محادثات قد ترفع قيمتها السوقية إلى نحو 20 مليار دولار.</p><p class='article-text'>أجور مرتفعة للمتخصصين</p><p class='article-text'>وتختلف الأجور باختلاف التخصص وطبيعة المهمة، فقد عرضت Mercor وظيفة لخبير في الطب النفسي بأجر يصل إلى 350 دولارا في الساعة، مقابل إعداد سيناريوهات سريرية وتقييم إجابات نماذج الذكاء الاصطناعي وفق المعايير الطبية.</p><p class='article-text'>كما أعلنت شركة Surge AI عن وظائف للاستشاريين الإداريين والمصرفيين الاستثماريين بأجور تتراوح بين 300 و500 دولار في الساعة، بينما وصلت بعض الوظائف المخصصة لشركاء شركات رأس المال الجريء إلى 1000 دولار في الساعة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الكيمياء، تدفع شركة Alignerr، التابعة لـLabelbox، للمتعاقدين الذين يحملون مؤهلات متقدمة، من بينها الدكتوراه في الكيمياء، ما يصل إلى 200 دولار في الساعة.</p><p class='article-text'>لكن هذه الأجور لا تمثل متوسط السوق، إذ قالت Mercor إن متوسط الأجر في وظائفها يبلغ نحو 105 دولارات في الساعة، بينما يحصل العاملون في بعض المهام العامة، مثل مراجعة نتائج البحث التي تنتجها أنظمة الذكاء الاصطناعي، على نحو 50 دولارا في الساعة.</p><p class='article-text'>لماذا تحتاج شركات الذكاء الاصطناعي إلى الخبراء؟</p><p class='article-text'>يرتبط هذا الطلب بالتطور السريع لنماذج الذكاء الاصطناعي، التي استفادت بالفعل من كميات هائلة من البيانات المتاحة على الإنترنت، ومع تراجع إمكانية تحقيق قفزات كبيرة بالاعتماد على البيانات العامة وحدها، أصبحت الشركات بحاجة إلى خبراء بشريين لتقييم مخرجات النماذج وتصحيح أخطائها وتزويدها بملاحظات متخصصة.</p><p class='article-text'>وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، أستاذ قانون يقوم بمراجعة مذكرة أعدها نموذج للذكاء الاصطناعي بالطريقة نفسها التي يقيّم بها عمل محامٍ مبتدئ، أو طبيب يراجع إجابة النموذج للتأكد من توافقها مع المعايير الطبية.</p><p class='article-text'>وترى شركات في القطاع أن هذا النوع من العمل قد يتحول إلى جزء أساسي من سوق الوظائف المكتبية مستقبلا، بل إن إدوين تشين، مؤسس شركة Surge AI، توقع أن يصبح تدريب الذكاء الاصطناعي من بين المهن الأكثر مكانة في المستقبل.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي يتعلم.. ثم يستغني عن الخبراء</p><p class='article-text'>من أبرز المفارقات في هذا القطاع أن نجاح الخبراء في تدريب النموذج قد يؤدي في النهاية إلى تراجع الحاجة إليهم.</p><p class='article-text'>فبحسب تقارير إعلامية، تبدأ المشاريع المتعلقة بتخصص معين في الانخفاض بعد أن يتعلم نموذج الذكاء الاصطناعي المهارة المطلوبة بدرجة كافية.</p><p class='article-text'>وقالت كارولينا بيريز ساندز، وهي مستشارة في مجال النطق واللغة عملت مع Mercor، إن النموذج تعلم من تصحيحاتها بسرعة كبيرة، إلى درجة أنه أصبح خلال أسابيع قليلة أقل اعتمادا على خبرتها.</p><p class='article-text'>ويثير ذلك تساؤلات بشأن استدامة هذا النوع من الوظائف، خصوصا إذا كان التطور في أداء النماذج يؤدي تدريجيا إلى تقليل الحاجة إلى الخبراء الذين يقومون بتدريبها.</p><p class='article-text'>هل تستمر هذه الوظائف طويلًا؟</p><p class='article-text'>يبقى مستقبل هذه الوظائف موضع خلاف بين الخبراء، فبينما يتوقع مسؤولون في قطاع التوظيف أن تصبح مراجعة مخرجات الذكاء الاصطناعي وتقديم الملاحظات له جزءا طبيعيا من معظم الوظائف المكتبية، يرى اقتصاديون أن الحاجة إلى الخبراء البشريين ستتراجع مع تحسن قدرات النماذج.</p><p class='article-text'>وبينما تبدو رواتب تدريب الذكاء الاصطناعي مغرية على الورق، فإن طبيعة العمل المتقلبة، وضغوط المواعيد النهائية، واحتمال تراجع الطلب على الخبرات البشرية مع تطور النماذج، تجعل من الصعب اعتبارها مصدر دخل مستقرًا على المدى الطويل.</p>

الراتب 1000 دولار في الساعة.. لماذا يخشى أصحاب هذه الوظائف من المستقبل؟

<p class='article-text'>أبوظبي - محمد صادق<br>حين يدخل الحكم إلى المستطيل الأخضر، لا يرى الجمهور سوى الشخص الذي يحمل الصافرة ويتخذ قراراته فوق أرضية الميدان، لكن خلف هذا المشهد حياة مهنية أخرى، فالكثير من الحكام يمارسون أعمالاً بعضها بعيد تماماً عن كرة القدم، فمن الجيش والشرطة والطب والهندسة والقانون إلى ريادة الأعمال، هناك أيضاً مهن قد يستغرب البعض أن الحكم يمتهنها خارج عالم الساحرة المستديرة. وتكشف مسيرة الحكام أن التحكيم لم يكن دائماً المهنة الأساسية، بل جاء في كثير من الحالات إلى جانب وظائف تحتاج إلى الانضباط والدقة وسرعة اتخاذ القرار، وفي أغلب الأحيان جمعت نماذج لافتة بين العمل اليومي والتحكيم، ونجحت في تحقيق هدفها في المسارين.<br>عمر آل علي موظف حكومي.. ويحيى الملا مهندس في «كهرباء دبي»<br>عمار الجنيبي طبيب أسنان.. ومحمد عبدالله حسن مدقق حسابات<br>حكم مكسيكي عمل قسيساً وآخر حارس أمن وممثلاً سينمائياً<br>أمين عمر محامٍ.. ومحمود البنا مأذون شرعي<br>حكم نهائي مونديال 2026 رائد أعمال وخبير في الاتصالات والمعادن<br>أنتوني تايلور ضابط سجن.. وسلافكو فينتشيتش خبير في صناعة السيارات<br>أكد الحكم الدولي السابق يعقوب الحمادي أن عمله كعسكري انعكس إيجابياً على مسيرته التحكيمية، خصوصاً فيما يتعلق بالانضباط والحزم والقدرة على التعامل مع المواقف المختلفة، موضحاً أن التحكيم كان بالنسبة إليه شغف وهواية، رغم صعوبة الجمع بين الوظيفة والسفر لإدارة المباريات خارج الدولة في بعض الأحيان. وأضاف: «بحكم عملي ضابطاً في شرطة أبوظبي، فإن العسكرية تتمتع بالانضباط والحزم، وهو ما انعكس على شخصيتي عندما كنت أدير المباريات قبل الاعتزال»، مشيراً إلى أنه متفرغ بالكامل الآن لوظيفته، التي لم تكن عائقاً أو أثرت على مسيرته في التحكيم، إلا أن تعرضه لأكثر من إصابة حرمه من استكمال مشواره مع التحكيم لسنوات إضافية.<br>يعقوب الحمادي: عملي العسكري منحني الانضباط والحزم<br> تؤكد التجارب الوظيفية التي يمارسها الحكم خارج الملعب أنها قد تضيف إلى شخصيته وخبرته مع التحكيم، فالعمل العسكري يعزز الانضباط، والقانون يطور القدرة على فهم النصوص، والطب يحتاج إلى الدقة، والتعليم يتطلب التواصل، بينما تمنح الأعمال التجارية خبرة في الإدارة والتفاوض. <br>ومع ذلك فإن المهنة وحدها لا تصنع الحكم الناجح، فالتحكيم يحتاج إلى معرفة دقيقة بالقوانين، ولياقة بدنية، وتركيز، وشخصية قوية، وقدرة على اتخاذ القرار تحت الضغط، لكن تنوع الخبرات المهنية يمنح الحكم أدوات إضافية تساعده على التعامل مع المباريات ومواقفها المختلفة.<br>الجيش والشرطة<br>ويمتهن الحكام المواطنون في الإمارات العديد من المهن بخلاف التحكيم، وإن كان الأغلب يعمل في القوات المسلحة والشرطة، إلا أن هناك آخرين يعملون في مجالات أخرى كالهندسة والوظائف الإدارية والحكومية، فيما عمل حكام سابقون في مهن كالطب مثل الحكم الدولي السابق عمار الجنيبي، طبيب الأسنان، وهي مهن تتطلب مسؤولية والتزاماً وتركيزاً، وجميعها من أهم صفات الحكم الناجح. ويبرز حكمنا الدولي المونديالي عمر آل علي، والذي شارك في نهائيات كأس العالم 2026 الأخيرة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ويعد من أبرز الحكام في الدولة، فيعمل موظفاً في إحدى الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، بينما يشغل الحكم الدولي عادل النقبي منصباً إدارياً في إحدى الجهات الحكومية أيضاً، إذ يواصلان مسيرتهما التحكيمية بالتوازي مع مسؤولياتهما المهنية. كما يعد الحكم الدولي يحيى الملا من أبرز الحكام في السنوات الأخيرة، ويعمل الملا مهندساً في هيئة كهرباء ومياه دبي، ويحرص على التوفيق بين وظيفته، ومسيرته التحكيمية.<br>ومن الحكام السابقين، الحكم الدولي السابق يعقوب الحمادي، الذي اعتزل قبل 6 سنوات، الذي يعمل ضابطاً في شرطة أبوظبي، ويحمل حالياً رتبة مقدم، كما عمل الحكم الدولي السابق علي حمد ضابطاً في شرطة دبي، بينما يعمل الحكم السابق عبدالله العاجل مدرب لياقة بدنية في القوات المسلحة. أما الحكم الدولي السابق عمار الجنيبي، فكان من أشهر الحكام الذين اختاروا المجال الطبي، والذي حرص على ممارسته حتى خلال مسيرته التحكيمية، حيث يعمل طبيب أسنان، في حين يعمل الحكم الدولي السابق محمد عبدالله حسن مدققاً للحسابات.<br>البنا مأذون شرعي<br>وعلى صعيد الحكام العرب، لا تختلف الصورة كثيراً، إذ تضم القائمة أسماء جمعت بين التحكيم والهندسة والقانون والتعليم والعمل العسكري، إلى جانب مهن أخرى غير متوقعة، وهو ما يؤكد أن الحكم يستطيع بناء مسيرة رياضية ناجحة إلى جانب تخصصه المهني الأساسي. في الأردن، يعمل الحكم الدولي أدهم المخادمة مهندساً مدنياً، بعدما بدأت علاقته بكرة القدم منذ طفولته في مدينة الرمثا، واستطاع أن ينتقل من ممارسة اللعبة إلى التحكيم، وصولاً إلى إدارة مباريات في البطولات الكبرى، أما الحكم الجزائري الدولي مصطفى غربال، فيعمل فنياً في مجال تكنولوجيا الأسنان. أما المغربي جلال جيد، فيعمل محامياً، وبالمهنة نفسها، يعمل الحكم الدولي المصري أمين عمر، الذي شارك في مونديال 2026، فيما يعمل الدولي محمد معروف في هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية بإحدى الجامعات المصرية، جامعاً بين العمل الأكاديمي والتحكيم، بينما يعمل الحكم الدولي المساعد محمود أبوالرجال ضابطاً في القوات المسلحة المصرية. ومن أكثر التجارب العربية اختلافاً تجربة الحكم المصري السابق محمود البنا، الذي عمل مأذوناً شرعياً في محافظة كفر الشيخ، إلى جانب مسيرته التحكيمية التي امتدت 24 عاماً، منها 12 عاماً حكماً دولياً، قبل اعتزاله التحكيم نهائياً في نوفمبر من العام الماضي.<br>ماكيلي محقق.. ومارشينياك رائد أعمال<br>على المستوى العالمي، هناك العديد من الحكام المشاهير في الوقت الحالي، وأداروا مباريات في الدوري الإماراتي خلال السنوات الأخيرة، يعملون في مهن أكثر تنوعاً، ما بين الشرطة والتعليم والتكنولوجيا والاستثمار، بينما دخل آخرون عالم الأعمال أو العلوم، إذ من المعروف أن كرة القدم ليست هي المصدر الوحيد لدخل هؤلاء الحكام أو هويتهم المهنية. فالحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش الذي أدار نهائي كأس العالم 2026، وأعلن بعدها اعتزاله التحكيم، يعمل خبيراً استراتيجياً في قطاع الاتصالات وصناعة السيارات، كما ينشط في مجال الاستثمار والتكنولوجيا، ويمتلك شركة في مجال صناعة المعادن. أما الهولندي الشهير داني ماكيلي، فيعمل محققاً شرطياً في روتردام، فيما يجمع الحكم المونديالي الأمريكي من أصول مغربية إسماعيل الفتح بين عمله مستشاراً في تكنولوجيا المعلومات والتحكيم، بينما يعد البولندي الشهير سيمون مارتشينياك من الحكام الذين حققوا نجاحاً في مجال الأعمال، إلى جانب مسيرته الرياضية والتحكيمية.<br>ويعد الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، المعتزل حديثاً في يوليو الماضي عقب كأس العالم، من أشهر الحكام الذين عملوا في السلك الشرطي، إذ كان ضابط سجن، وعمل في سجن سترينغويز في مدينة مانشستر، وهو أحد السجون الشهيرة للمجرمين الخطرين. وفي فرنسا يعمل الحكم فرانسوا ليتكسييه، الذي أدار نهائي كأس أمم أوروبا 2024، في المجال القانوني، وهو ما يضعه أمام مسؤوليات تتطلب الدقة والالتزام بالقواعد، وهي عناصر أساسية كذلك في مهنة التحكيم.<br>التعليم والبحث العلمي<br>ويظهر التعليم والبحث العلمي أيضاً في مسارات عدد من الحكام، فالسلفادوري إيفان بارتون، والذي ظهر أيضاً في دورينا هذا الموسم، يعمل أستاذاً جامعياً في مجال الكيمياء العضوية، بينما يعمل الأرجنتيني فاكوندو تيلو أخصائي تربية بدنية. وفي سويسرا، يعمل الحكم ساندرو شيرر معلماً في المرحلة الثانوية ومدرب تزلج، بينما يعمل الروماني إستيفان كوفاتش مدرساً للتربية البدنية، أما الزامبي جاني سيكازوي، الحكم الدولي السابق، فكان مدرساً للرياضيات إلى جانب عمله في التحكيم.<br>مهن غريبة<br>ومن أكثر قصص الحكام غرابة تجربة المكسيكي الدولي السابق ماركو رودريغيز، الذي جمع بين التحكيم والتربية البدنية والعمل الديني، إذ كان قسيساً في كنيسة بروتستانتية، كما عرف بمساعدته للفقراء والسجناء.<br>وفي الأرجنتين، عمل الحكم الدولي السابق نيستور بيتانا حارس أمن في إحدى الصالات والأندية الليلية، قبل أن يصل إلى إدارة مباريات كبرى، كما خاض تجربة في التمثيل السينمائي، ليصبح واحداً من أكثر الحكام تنوعاً في مسيرته خارج الملاعب بينما تعمل الحكمة الأمريكية توري بينسو في التسويق الرقمي وريادة الأعمال في قطاع الإعلانات، وتعمل مواطنتها كاثرين نسبيت دكتورة وباحثة في مجال تحليل المواد الكيميائية المرتبطة بالدماغ البشري.<br>وأخيراً، هناك قلة قليلة للغاية من الحكام الذين لا يملكون وظائف أخرى غير التحكيم، أبرزهم واحد من أفضل حكام العالم حالياً، وهو الفرنسي كليمنت توربان الذي احترف التحكيم، وبدأ مسيرته منذ أن كان عمره 19 عاماً.</p>

التحكيم.. حقائق وأسرار «4-4»

المهن الحقيقية للحكام أطباء ورجال أمن وقانون يحكمون الملاعب

الحكم المصري السابق محمود البنا

<p class='article-text'>قال رئيس «إنستغرام» إن قلة من ​اليافعين استخدموا ميزة أمان أساسية للحد من استخدامهم التطبيق قبل ​أن يتم تفعيلها بشكل آلي، وذلك خلال محاكمة حول ما إذا كانت شركة ميتا بلاتفورمز قد صممت تطبيقي إنستغرام وفيسبوك بهدف إصابة الأطفال بالإدمان. ونفى آدم موسيري، رئيس إنستغرام منذ عام 2018، أي تلميحات ⁠من الولايات الأمريكية التي تقاضي ميتا بأن تطبيق إنستغرام تباطأ في جعل ميزة «خذ استراحة» إعداداً تلقائياً لدى اليافعين حتى سبتمبر 2024، أي بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من إطلاقها. وخلال الرد على أسئلة من محام عن ولاية كولورادو، أقر موسيري بأن عدد الفتية والفتيات الذين استخدموا ميزة «خذ استراحة» كان نسبة منخفضة في ‌خانة الآحاد قبل أن يجعلها تطبيق إنستغرام الإعداد الافتراضي.<br>وأضاف ‌موسيري في اليوم الرابع من نظر القضية في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا: «لم يرغب معظم ​اليافعين في هذه الميزة. لكننا قررنا ​المضي قدماً في تطبيقها على ⁠أي حال».<br>وموسيري شاهد رئيسي في الدعوى التي رفعتها 29 ولاية أمريكية، في ما يصفه الخبراء بأنه أكبر ​اختبار قانوني ⁠حتى الآن ⁠لتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على المستخدمين صغار السن.<br>وتتهم أربع ولايات، وهي كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي، شركة ميتا بتصميم المنصتين ⁠بهدف إدمان المستخدمين اليافعين عليها، ما قد يؤدي إلى القلق والاكتئاب وحتى الانتحار، مع تضليل المستخدمين بشأن سلامتهم.<br>وتقول جميع الولايات المشاركة في الدعوى إن ميتا انتهكت القانون الاتحادي من خلال جمع واستخدام البيانات الشخصية للأطفال دون سن 13 عاماً على نحو غير ملائم أثناء استخدامهم منصاتها.<br>وأشارت الولايات ​إلى أنها قد تطالب بغرامات مدنية بنحو 200 مليار دولار.<br>وترفض ميتا الاتهامات بأنها سعت إلى إدمان الأطفال، وقالت إن أبحاثها لم تظهر أي صلة واضحة بين استخدام ​اليافعين لوسائل التواصل الاجتماعي وسلامتهم. (كاليفورنيا - رويترز)</p>

«خذ استراحة» ميزة آلية لتفادي إدمان الأطفال وسائل التواصل

<p class='article-text'>قال رئيس «إنستغرام» إن قلة من ​اليافعين استخدموا ميزة أمان أساسية للحد من استخدامهم التطبيق قبل ​أن يتم تفعيلها بشكل آلي، وذلك خلال محاكمة حول ما إذا كانت شركة ميتا بلاتفورمز قد صممت تطبيقي إنستغرام وفيسبوك بهدف إصابة الأطفال بالإدمان. ونفى آدم موسيري، رئيس إنستغرام منذ عام 2018، أي تلميحات ⁠من الولايات الأمريكية التي تقاضي ميتا بأن تطبيق إنستغرام تباطأ في جعل ميزة «خذ استراحة» إعداداً تلقائياً لدى اليافعين حتى سبتمبر 2024، أي بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من إطلاقها. وخلال الرد على أسئلة من محام عن ولاية كولورادو، أقر موسيري بأن عدد الفتية والفتيات الذين استخدموا ميزة «خذ استراحة» كان نسبة منخفضة في ‌خانة الآحاد قبل أن يجعلها تطبيق إنستغرام الإعداد الافتراضي.<br>وأضاف ‌موسيري في اليوم الرابع من نظر القضية في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا: «لم يرغب معظم ​اليافعين في هذه الميزة. لكننا قررنا ​المضي قدماً في تطبيقها على ⁠أي حال».<br>وموسيري شاهد رئيسي في الدعوى التي رفعتها 29 ولاية أمريكية، في ما يصفه الخبراء بأنه أكبر ​اختبار قانوني ⁠حتى الآن ⁠لتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على المستخدمين صغار السن.<br>وتتهم أربع ولايات، وهي كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي، شركة ميتا بتصميم المنصتين ⁠بهدف إدمان المستخدمين اليافعين عليها، ما قد يؤدي إلى القلق والاكتئاب وحتى الانتحار، مع تضليل المستخدمين بشأن سلامتهم.<br>وتقول جميع الولايات المشاركة في الدعوى إن ميتا انتهكت القانون الاتحادي من خلال جمع واستخدام البيانات الشخصية للأطفال دون سن 13 عاماً على نحو غير ملائم أثناء استخدامهم منصاتها.<br>وأشارت الولايات ​إلى أنها قد تطالب بغرامات مدنية بنحو 200 مليار دولار.<br>وترفض ميتا الاتهامات بأنها سعت إلى إدمان الأطفال، وقالت إن أبحاثها لم تظهر أي صلة واضحة بين استخدام ​اليافعين لوسائل التواصل الاجتماعي وسلامتهم. </p>

<p class='article-text'>قال رئيس إنستجرام إن قلة من ​اليافعين استخدموا ميزة أمان أساسية للحد من استخدامهم ‌للتطبيق قبل ​أن يتم تفعيلها بشكل آلي، وذلك خلال محاكمة حول ما إذا كانت شركة ميتا بلاتفورمز قد صممت تطبيقي إنستجرام وفيسبوك بهدف إصابة الأطفال بالإدمان. ونفى آدم موسيري، رئيس إنستجرام منذ عام 2018، أي تلميحات ⁠من الولايات الأمريكية التي تقاضي ميتا بأن تطبيق إنستجرام تباطأ في جعل ميزة «خذ استراحة» إعداداً تلقائياً لدى اليافعين حتى سبتمبر 2024، أي بعد ما يقرب من ‌ثلاث سنوات من إطلاقها. وخلال الرد على أسئلة من محام عن ولاية كولورادو، أقر موسيري بأن عدد الفتية والفتيات ‌الذين استخدموا ميزة «خذ استراحة» كان نسبة منخفضة في ‌خانة الآحاد قبل أن يجعلها تطبيق إنستجرام الإعداد الافتراضي.</p><p class='article-text'>وأضاف ‌موسيري في اليوم الرابع ‌من نظر القضية في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا «لم يرغب معظم ​اليافعين في هذه الميزة. ‌لكننا قررنا ​المضي قدماً في تطبيقها على ⁠أي حال».</p><p class='article-text'>وموسيري شاهد رئيسي في الدعوى التي رفعتها 29 ولاية أمريكية، في ما يصفه الخبراء بأنه أكبر ​اختبار قانوني ⁠حتى الآن ⁠لتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على المستخدمين صغار السن.</p><p class='article-text'>وتتهم أربع ولايات، وهي كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرزي، شركة ميتا بتصميم المنصتين ⁠بهدف إدمان المستخدمين اليافعين عليها، ما قد يؤدي إلى القلق والاكتئاب وحتى الانتحار، مع تضليل المستخدمين بشأن سلامتهم.</p><p class='article-text'>وتقول جميع الولايات المشاركة في الدعوى إن ميتا انتهكت القانون الاتحادي من خلال جمع واستخدام البيانات الشخصية للأطفال دون ‌سن 13 عاماً على نحو غير ملائم أثناء استخدامهم لمنصاتها.</p><p class='article-text'>وأشارت الولايات ​إلى أنها قد تطالب بغرامات مدنية بنحو 200 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وترفض ميتا الاتهامات بأنها سعت إلى إدمان الأطفال، وقالت إن أبحاثها لم تظهر أي صلة واضحة بين استخدام ​اليافعين لوسائل التواصل الاجتماعي ‌وسلامتهم.</p>

رئيس إنستغرام يعترف: المراهقون تجاهلوا زر «خذ استراحة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرّت شركة رعاية صحية أرجنتينية بأن الفحوص الطبية التي قُدّمت في محاكمة وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا، تعود إلى والده الذي يحمل الاسم نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس الاثنين، أقرّت شركة «سويس ميديكال» بأن الفحوص التي سلّمتها إلى لجنة طبية تحقق في وفاة مارادونا «ظلّت مسجَّلة عن طريق الخطأ تحت اسم دييغو أرماندو مارادونا»، في حين أنها تعود في الواقع إلى والده الراحل دييغو سالوستيانو مارادونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفي مارادونا الأب عام 2015، أي قبل خمس سنوات من وفاة ابنه الذي يُعدّ أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتشف هذا الخطأ الأسبوع الماضي محامٍ يدافع عن أحد العاملين السبعة في القطاع الصحي الماثلين أمام المحكمة، في قضية وفاة أسطورة نادي نابولي الإيطالي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عن عمر 60 عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُوفي المتوّج بلقب مونديال 1986 إثر قصور في القلب ووذمة رئوية حادة، وهي حالة يتجمع فيها السائل في الرئتين، في منزل مستأجر في تيغري، ضاحية بوينوس آيرس، بعد أسبوعين من خضوعه لعملية جراحية لإزالة جلطة دموية في الدماغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتهم فريقه الطبي بتقديم رعاية غير كافية في الفترة التي سبقت وفاته، لكنه ينفي التهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت صحة كليتيه محورًا أساسيًا في المراحل الأخيرة من المحاكمة، إذ شهد طبيب أمراض كلى بأن أطباءه كان يجب أن يولوا هذه المسألة اهتمامًا أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبيّن أنه استند في تحليله إلى نتائج فحوص خاطئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدّى هذا الخلط إلى تعليق الجلسات لمدة أسبوع، ما تسبب بإحراج إضافي للمحكمة، بعد انهيار محاكمة أولى العام الماضي بسبب تضارب مصالح شمل أحد القضاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستأنف المحاكمة الحالية، التي بدأت في نيسان/أبريل، جلساتها الخميس، ومن المتوقع أن تستمر حتى أيلول/سبتمبر على الأقل.</div></p>

محاكمة وفاة مارادونا تُستأنف الخميس بعد اكتشاف خطأ في الفحوص

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزارة العدل الأمريكية  ​الخميس إن السلطات ألقت القبض على امرأة ‌من ​ولاية نيويورك ووجهت إليها اتهامات بالتخطيط لتنفيذ هجوم مستلهم من تنظيم "داعش" على مبنى "الكابيتول"، وهو مقر حكومة الولاية، في مدينة ألباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون إيه. أيزنبرج مساعد وزير العدل للأمن القومي إن اتهامات وُجّهت ⁠إلى جيسيكا بوي "35 عاما" من سكان ألباني بالتخطيط لاستخدام عبوة ناسفة في مبنى كابيتول، بهدف قتل مسؤولين حكوميين وإلحاق أكبر قدر ممكن من الدمار ‌بالمبنى، قبل التوجه إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم "داعش" في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة العدل إن بوي أُلقي ‌القبض عليها  الأربعاء بعد أن حصلت ‌على ما كانت تعتقد أنه عبوة ناسفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت ‌الوزارة أنها شوهدت تزور ‌مبنى الكابيتول في الولاية وتلتقط صورا له.وذكرت الوزارة أن بوي قالت ​إن هدفها هو ‌أن يكون ​للهجوم "تأثير على النظام الأمريكي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة ⁠إلى أن بوي نشرت رسائل مناهضة للولايات المتحدة على الإنترنت، بما في ذلك الإشادة بهجمات 11 ​سبتمبر ⁠أيلول 2001، التي خطف ⁠خلالها عناصر من تنظيم "داعش" طائرات ركاب ووجهوها للاصطدام بمركز التجارة العالمي ومقر وزارة الدفاع "البنتاجون" وحقل قرب ⁠شانكسفيل بولاية بنسلفانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتسن بعد الوصول إلى محام يمثل بوي للتعليق وعقب الاعتقال، قالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول إن الولاية اتخذت إجراءات لتعزيز الأمن في مبنى "الكابيتول" وفي المؤسسات الحكومية عموما، في ‌ظل تصاعد العنف السياسي والتهديدات التي تستهدف المسؤولين الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في بيان "رغم عدم ​وجود تهديد وشيك في الوقت الراهن، سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في أجهزة إنفاذ القانون لحماية سكان نيويورك والحفاظ على أمن مجتمعاتنا".</div></p>

تقوده امرأة ويستهدف قتل مسؤولين حكوميين وتفجير مبنى "الكابيتول"

أمريكا تكشف تفاصيل إحباط مخطط "داعش" الإرهابي في نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت أعمال ترميم عادية داخل مبنى قديم في مدينة دندرمونده البلجيكية إلى اكتشاف مذهل، بعدما عثر 8 عمال بناء على كنز يضم نحو 40 سبيكة و4 آلاف قطعة ذهبية، تقدر قيمته بـ10.5 ملايين دولار. لكن المفاجأة لم تتوقف عند العثور على الذهب، إذ سرعان ما بدأ أشخاص من دول مختلفة يزعمون أن لهم حقاً في هذا الكنز.و باتت الشرطة تتلقى يوميا ادعاءات من أشخاص حول العالم يقولون إنهم أصحاب الكنز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عندما كان كوبي فيليبس، البالغ 18 عاما، يعمل بدوام جزئي في مجال البناء، ضمن فريق ينفذ أعمال ترميم في مبنى بمدينة دندرمونده، الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترًا شمال غرب العاصمة بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العمل، عثر فيليبس على ما اعتقد في البداية أنها عملات معدنية من فئة اليورو، كانت مصطفة داخل الأرض. لكن المفاجأة ظهرت عندما علقت قطعة ذهبية صغيرة بمطرقة الحفر التي كان يستخدمها، ليتبين لاحقًا أن ما عثر عليه العمال لم يكن مجرد مجموعة عملات، بل مخبأ يحتوي على ثروة ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>40 سبيكة و4 آلاف قطعة ذهبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب باتريك فايس، رئيس منطقة شرطة دندرمونره، تضمنت المكتشفات نحو 40 سبيكة ذهبية و4 آلاف قطعة نقدية ذهبية من نوع «سوفيرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الذهب مخبأ داخل أساسات مصنع جعة قديم، فيما كشفت عمليات الفحص الأولية أن بعض السبائك تحمل أختامًا تعود إلى ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العملات، فتحمل صور ملوك مختلفين وتعود إلى فترات زمنية متعددة، وهو ما يزيد من الغموض المحيط بتاريخ الكنز وكيف وصل إلى المكان الذي ظل مخفيًا فيه لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب القيمة الكبيرة للمكتشفات، استُدعيت الشرطة إلى الموقع، فيما أعلنت النيابة العامة في مقاطعة فلاندرز الشرقية أن الذهب موجود حاليًا في مكان آمن وتحت الحراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المفاجأة لم تكن في الذهب فقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد انتشار خبر العثور على الكنز، بدأت قصة جديدة تماما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت شرطة دندرمونده أنها أصبحت تتلقى بشكل شبه يومي رسائل وطلبات من أشخاص يزعمون امتلاكهم حقًا في الذهب المكتشف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الادعاءات على بلجيكا، إذ قالت الشرطة إنها تلقت رسائل إلكترونية من أشخاص في دول مختلفة حول العالم، بعضهم يعتقد أنه المالك الحقيقي للذهب، فيما عرض آخرون أنفسهم باعتبارهم خبراء يرغبون في المساعدة في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الانتشار الواسع للقصة، أصبح السؤال الأهم الآن ليس فقط من عثر على الذهب؟ بل أيضًا: من يملك هذا الكنز قانونيًا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشرطة تحذر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت شرطة دندرمونده حدودًا واضحة لدورها في القضية، مؤكدة أن مهمتها والنيابة العامة تتمثل في التحقيق فيما إذا كان هناك ارتباط جنائي بالذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تحديد الملكية والبت في الادعاءات المدنية، فليس من اختصاص الشرطة، وفق ما أوضحته في منشور عبر صفحتها على فيسبوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الشرطة أي شخص يعتقد أن لديه حقًا قانونيًا في ملكية الذهب إلى اللجوء إلى محامٍ أو كاتب عدل موثق للدفاع عن حقوقه بدلًا من التواصل معها مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من «كنز مجهول» إلى معركة ملكية محتملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع طبيعة المكتشفات السلطات أمام ملف معقد، خصوصًا مع وجود سبائك تحمل علامات تعود إلى عقود مضت، إلى جانب آلاف العملات التي تحمل صور ملوك وتواريخ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني العثور على الذهب تلقائيًا أن العمال الذين اكتشفوه أصبحوا مالكيه، كما أن ظهور أشخاص يطالبون به لا يكفي وحده لإثبات ملكيتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تحتفظ السلطات بالمكتشفات في مكان مؤمّن، بينما تستمر التحقيقات في معرفة أصل الذهب وما إذا كانت هناك جريمة مرتبطة بإخفائه، على أن تُترك مسألة الملكية للطرق والإجراءات القانونية المختصة.</div></p>

40 سبيكة و4 آلاف قطعة ذهب.. كنز بـ10.5 ملايين دولار يفجّر مفاجأة

<p class='article-text'>شكّك محامٍ في هيئة الدفاع خلال المحاكمة المتعلقة بوفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، في صحة فحوصات كلوية، وهو عنصر نوقش مطولاً في الجلسة في تطور مفاجئ أثار حالة من الإرباك بين أطراف المحاكمة.</p><p class='article-text'>وأكد أغوستين فاريلا، محامي الممرضة المتهمة نانسي فورليني، الأربعاء أن الفحوصات التي أُجريت بين عامي 2012 و2015 وقُدّمت خلال المحاكمة تعود في الواقع إلى والد مارادونا الذي يحمل أيضاً اسم دييغو.</p><p class='article-text'>وقال فاريلا لوكالة فرانس برس: «نحن متأكدون بنسبة 99%»، موضحاً في الوقت عينه أن هذه الفرضية تحتاج إلى تأكيد من الجهة التي أجرت الفحوصات. وأضاف أنه اكتشف الخطأ خلال جلسة الثلاثاء.</p><p class='article-text'>ورأى عدد من المحامين، بينهم فرناندو بورلاندو، محامي ابنتَي مارادونا دالما وجيانينا، أن هذا التطور لا يهدد سير المحاكمة الجارية منذ أبريل/نيسان، لكنه «يثير القلق».</p><p class='article-text'>إلا أنه قد يلقي على الأقل بظلال من الشك على استنتاجات اللجنة الطبية التي شُكّلت عام 2021 للتحقيق في وفاة مارادونا، والتي أدلى خبراؤها بشهاداتهم خلال الأيام الأخيرة أمام المحكمة، موجهين انتقادات حادة للرعاية الطبية التي تلقاها النجم الأرجنتيني في أيامه الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال دييغو أولميدو، محامي أحد المتهمين، وهو الأخصائي النفسي كارلوس دياس، لقناة «تي إن»: «إذا سقطت اللجنة الطبية، فهذا لا يعني سقوط المحاكمة بأكملها».</p><p class='article-text'>وكانت المحاكمة الأولى عام 2025 قد أُلغيت بعد شهرين ونصف الشهر من انطلاقها على خلفية فضيحة، إذ تم تنحية إحدى القاضيات الثلاث بعدما تبيّن أنها شاركت، من دون علم الآخرين، في إنتاج سلسلة وثائقية حول القضية.</p><p class='article-text'>ويُحاكم سبعة من العاملين في القطاع الصحي، بينهم طبيب وطبيب نفسي وأخصائي نفسي وممرضون، بتهمة احتمال ارتكاب إهمال أدى إلى وفاة مارادونا خلال فترة تلقيه الرعاية الطبية المنزلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. ويواجه المتهمون عقوبات قد تصل إلى السجن 25 عاماً.</p><p class='article-text'>وجرى التطرق مطولاً خلال جلسة الثلاثاء إلى حالة كليتي مارادونا الذي كان يعاني من قصور كلوي مزمن. وأكد أحد أطباء الكلى أن متابعة أفضل وإجراء فحوصات للكليتين كانا سيسمحان بإطلاق إشارات تحذير في الأيام التي سبقت وفاته.</p><p class='article-text'>لكن فاريلا أشار إلى أن بعض التحاليل المقدمة بشأن السجل الكلوي لمارادونا «في مايو/أيار 2015 تحمل رقم اشتراك في جهة تأمين صحي لا يمكن أن يكون خاصاً بمارادونا»، لأنه كان خارج الأرجنتين في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>وأضاف لفرانس برس: «أمضى معظم عام 2015 في دبي، ولم يعد إلا في يونيو/حزيران بسبب دخول والده المستشفى، وقد توفي والده في منتصف يونيو/حزيران».</p>

تطور مفاجئ في قضية وفاة مارادونا

<p class='article-text'>أ ب</p><p class='article-text'>ألقت السلطات الأمريكية أمس الاثنين، القبض على رجل (37 عاماً) للاشتباه في إشعاله أحد حرائق الغابات المدمرة التي تجتاح شرق ولاية واشنطن، في وقت يترقب فيه آلاف السكان مصير منازلهم.</p><p class='article-text'>وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سبوكين إن آرون ف. فاريناتشي أُلقي القبض عليه ووجهت إليه شبهة إشعال حريق عمدا على خلفية حريق "أولد تريلز"، ويُحتجز بكفالة قدرها مليون دولار. ولم يتضح على الفور ما إذا كان لديه محامٍ للتعليق نيابة عنه.</p><p class='article-text'>ويعد الحريق، الذي اندلع السبت، واحداً من عدة حرائق مشتعلة في محيط مدينة سبوكين، ثاني أكبر مدن ولاية واشنطن. وتُصنف هذه الحرائق ضمن الأكثر تدميراً في تاريخ الولاية، بعدما أتت مجتمعة على ما لا يقل عن 700 مبنى وأجبرت نحو 67 ألف شخص على إخلاء منازلهم.<br><br></p>

الولايات المتحدة.. اعتقال رجل للاشتباه في تسببه بحريق غابات مدمر في ولاية واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلّف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الإماراتي المستشار محمد الكمالي، رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم، برئاسة لجنة الانضباط في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في تأكيد جديد على المكانة الدولية التي تحظى بها الكفاءات الإماراتية في المؤسسات الرياضية العالمية. وجاء ذلك تقديراً لما يتمتع به الكمالي من خبرات وكفاءة واحترافية عالية، ولثقة «فيفا» في قدرته على قيادة أعمال اللجنة خلال النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، فهو محامٍ ومستشار قانوني ومحكم دولي، وعضو سابق في «المجلس الوطني الاتحادي» في دولة الإمارات، وهو رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منذ مايو 2025، كما أنه رئيس لجنة الانضباط خلال «بطولة كأس العالم 2026»، ومدير النزاهة في «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم» في ماليزيا منذ مايو 2017، ورئيس الفريق المؤسس لـ«مركز الإمارات للتحكيم الرياضي»، و«محكمة المنازعات الرياضية الخليجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكمالي شريك مؤسس في «مكتب الكمالي ومشاركوه محامون ومستشارون قانونيون» منذ 1996، ومحكم معتمد لدى محكمة التحكيم الرياضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كاس» منذ يناير 2015، و«المنظمة العالمية للملكية الفكرية»، وعضو محكم في كل من مركز التحكيم التجاري في «غرفة تجارة وصناعة دبي»، ومركز التحكيم في «مركز دبي المالي العالمي»، وعضو «الاتحاد الدولي للمحامين» في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* عضو الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمدينة زيورخ السويسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* رئيس اللجنة المنظمة رئيس مجلس إدارة «مؤتمر دبي الرياضي الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* نائب الرئيس ورئيس المجلس التنفيذي في «اتحاد الإمارات للفروسية والسباق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* رئيس لجنة التنمية الرياضية وعضو مجلس إدارة «مجلس دبي الرياضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* الأمين العام في «اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* رئيس هيئة الثقافة وعضو مجلس إدارة «المجلس الأولمبي الآسيوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* عضو مجلس إدارة «الهيئة العامة للرياضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* عضو المكتب التنفيذي لـ«اللجان الأولمبية الوطنية الخليجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في تأسيس «اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية» بمدينة لوزان السويسرية، وشغل عضوية اللجنة القانونية للاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتخب رئيساً للجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من قبل كونغرس «الفيفا» خلال دورته 75، التي عُقدت بتاريخ 15 مايو 2025 في العاصمة أسونسيون، ويُعد أول ممثل عن قارة آسيا والمنطقة العربية يتولى هذا المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاصل على ماجستير في القانون، تخصص قانون البنوك والشركات والتمويل والأوراق المالية من «جامعة غرب إنجلترا».</div></p>

حارس العدالة المونديالية.. من هو محمد الكمالي رئيس لجنة الانضباط الجديد بكأس العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيام من توقف شركة الطيران منخفضة التكلفة «سبيريت إيرلاينز» عن العمل، بشكل مفاجئ، وقف محام يمثل الشركة المفلسة أمام قاض مختص بقضايا الإفلاس وقدم اعتذاراً للمسافرين الذين يبحثون عن الأسعار الاقتصادية، والذين قد يجدون صعوبة في الحصول على رحلات ميسورة التكلفة بعد توقف الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامي «سبيريت»، مارشال هيوبنر، أمام المحكمة: «نعتذر بشكل خاص لأولئك الأمريكيين الذين قد يصبح السفر الجوي بالنسبة لهم خارج نطاق القدرة المالية»، ووجه الشكر لجميع الركاب الذين اعتمدوا على الشركة على مدار 34 عاماً من عملها، والذين قال إن كثيراً منهم «لم يكن بإمكانهم تحمل تكاليف السفر جواً لولاها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن توقف «سبيريت» عن العمل في الثالث من مايو المفاجأة الوحيدة التي تواجه الأمريكيين الذين يعتزمون السفر قبل أسبوع من الانطلاق التقليدي لموسم السفر الصيفي في أمريكا، مع عطلة «يوم الذكرى».</div></p><h2>ارتفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الزيادة في أسعار وقود الطائرات المرتبطة بحرب إيران أدت إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والرسوم المرتبطة بها في مختلف شركات الطيران التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الغموض الذي يكتنف مستقبل السفر الجوي الاقتصادي مدى صعوبة عمل شركات الطيران منخفضة التكلفة ذات الخدمات المحدودة، في ظل ضغوط ناجمة عن تقلب أسعار الوقود والتضخم واشتداد المنافسة. وفي حين تعتمد شركات الطيران الاقتصادية على جذب العملاء المهتمين بالسعر فقط، تستطيع الشركات التقليدية بسهولة أكبر تعويض تكاليف الوقود من خلال الدرجات المميزة وبرامج المكافآت والسفر الخاص بالشركات والرسوم الإضافية وخوارزميات التسعير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شاي جلعاد، وهو قائد طائرات سابق يقوم حالياً بالتدريس في جامعة جورجتاون: «سلب التسعير الديناميكي شركات الطيران منخفضة التكلفة إحدى آخر ميزاتها الهيكلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقود طويلة، ازدهرت شركات الطيران منخفضة التكلفة عبر أسعار لا تستطيع الشركات التقليدية مجاراتها دون تكبد خسائر، لكن هذه الأفضلية تراجعت مع تحسن قدرة «الثلاثي الكبار» - أمريكان إيرلاينز ودلتا ويونايتد - على تصميم الأسعار بما يناسب مختلف فئات المسافرين، ومع اتجاه شركات مثل «جيت بلو»، و«ساوث ويست»، التي لطالما قدمت نفسها كبدائل أقل تكلفة، إلى استهداف العملاء الأعلى إنفاقاً.</div></p><h2>عدد محدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تستطيع شركات الطيران الكبرى بيع عدد محدود من المقاعد الأساسية بأسعار مماثلة لأسعار «سبيريت»، بينما تفرض أسعاراً أعلى على المقاعد العادية والمميزة في باقي الطائرة، ما جعل من الصعب على شركات الطيران الاقتصادية المنافسة اعتمادا على السعر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جلعاد: «لم يعد يكفي أن تكون أرخص شركة طيران، بل يجب أن تكون أذكى شركة منخفضة التكلفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل أسعار البنزين والديزل، ارتفعت أسعار وقود الطائرات منذ أدت الحرب الإيرانية إلى تعطيل شحنات النفط من الشرق الأوسط قبل نحو 11 أسبوعاً. ودفع هذا الوضع «رابطة شركات الطيران الاقتصادية» الأمريكية، التي تمثل شركات «أليجيانت» و«أفيلو» و«فرونتير» و«سبيريت» و«صن كانتري»، إلى مطالبة إدارة الرئيس دونالد ترامب أواخر أبريل بتقديم مساعدات مالية مؤقتة بقيمة 2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعارضت منظمة «إيرلاينز فور أمريكا»، التي تمثل شركات «ألاسكا» و«أمريكان» و«دلتا» و«جيت بلو» و«ساوث ويست»، هذه الفكرة، واعتبرت أن تقديم دعم حكومي لشركات الطيران الاقتصادية سيمنحها ميزة غير عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة في بيان: «سوف يعاقب التدخل الحكومي لصالح تلك الشركات شركات أخرى تعاملت مع ارتفاع التكاليف عبر الاعتماد على نفسها، وسيكافئ الشركات التي لم تتخذ هذه القرارات الصعبة». وأضافت: «وعلى المدى الطويل، فإن دعم شركات غير قادرة على تغطية تكاليف رأس المال يضر بالمنافسة والمستهلكين؛ لأنه يجعل من الصعب على شركات أخرى خوض المنافسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض وزير النقل الأمريكي شون دافي الطلب في اليوم نفسه الذي توقفت فيه «سبيريت» عن الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل الارتفاع الأخير في تكاليف الوقود، كانت عمليات الدمج قد بدأت بالفعل في قطاع الطيران منخفض التكلف، حيث استكملت «ألاسكا إيرلاينز» شراء «هاوايان إيرلاينز» مقابل مليار دولار في سبتمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «سبيريت»، فقد كانت هدفاً لمحاولات اندماج غير ناجحة من «فرونتير» و«جيت بلو» مع تفاقم خسائرها بعد جائحة كورونا.</div></p><h2>استحواذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «أليجيانت» الأسبوع الماضي أنها أتمت استحواذها على «صن كانتري» مقابل حوالي 1.5 مليار دولار، وهي الصفقة التي أُعلن عنها لأول مرة في يناير الماضي. وتجمع الشركة الجديدة بين خدمات نقل الركاب وعمليات الشحن والأعمال الخاصة بخدمات الفرق الرياضية والكازينوهات ووزارة الدفاع الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلعاد: «تعد عمليات الاندماج مؤشراً على ضعف القطاع... إذا تمكنت من إزالة منافس وتحسين خدماتك، فقد تتمكن من تحقيق مزيد من الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء آخرون إلى التنوع داخل قطاع شركات الطيران منخفضة التكلفة، وهو ما قد يجعل بعض الشركات أكثر قدرة على تحمل ارتفاع أسعار الوقود واضطرابات السوق مقارنة بغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيكرانت فازي، خبير أنظمة الطيران بكلية الهندسة، جامعة دارتموث: «شركات الطيران الاقتصادية كائن غريب نوعاً ما»، موضحاً أن هذه الفئة تضم شركات متعثرة مثل «سبيريت»، وأخرى عملاقة مثل «ساوث ويست»، التي تحولت من شركة رائدة منخفضة التكلفة إلى واحدة من أكبر شركات الطيران الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «رغم تصنيفها جميعاً شركات طيران اقتصادية، فإنها تختلف كثيراً عن بعضها البعض»، مشيراً إلى أن «لكل منها مستوى يختلف من ناحية التكلفة المنخفضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز «أليجيانت» على رحلات الترفيه عبر مطارات صغيرة ذات منافسة محدودة. أما «جيت بلو»، التي تعد شركة هجينة منخفضة التكلفة، فتعتمد بدرجة أكبر على المقاعد المميزة وبرامج الولاء مقارنة بما كانت تفعله «سبيريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «فرونتير» الأقرب إلى نموذج «سبيريت» كشركة طيران فائقة الانخفاض في التكلفة، لكن محللين يقولون إنها دخلت هذه المرحلة المضطربة بوضع مالي أقوى، وقد تستفيد من خروج «سبيريت» من السوق. وقد بدأت بالفعل في التوسع داخل أسواق كانت «سبيريت» تهيمن عليها سابقاً، مثل لاس فيجاس وديترويت ومدينتي أورلاندو وفورت لودرديل بولاية فلوريدا.</div></p><h2>اجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جلعاد تشابهاً بين الوضع الحالي وتجربته السابقة عندما عمل طياراً ومدرباً للطيران لدى شركة «إندبندنس إير»، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة قصيرة العمر كانت تعمل سابقاً كشركة إقليمية لصالح «يونايتد» و«دلتا». وأطلقت الشركة عملياتها في منتصف عام 2004، بالتزامن مع تصاعد القتال بين القوات الأمريكية والمسلحين في العراق، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود، قبل أن تغلق أبوابها أثناء إجراءات الإفلاس في يناير 2006.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جلعاد: «لقد استنزفوا ما يقرب من 200 مليون دولار خلال 18 شهراً فقط. اختفوا بهذه السرعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الضغوط الهيكلية نفسها لا تزال قائمة اليوم، لكن مع وجود عدد أقل من شركات الطيران الاقتصادية لتحملها.</div></p>

أسعار وقود الطائرات تشعل فتيل أزمة القطاع

مسافرو أمريكا يبحثون عن بدائل بعد انهيار «سبيريت للطيران»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الثروة التي راكمها جيل الصامتون (مواليد 1928 إلى 1945) وجيل طفرة المواليد (من 1946 إلى 1964) بالانتقال إلى الأجيال التالية والذين استفادوا من عقود من ازدهار أسواق العقارات، ونمو سوق الأسهم، والتوسع الاقتصادي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 84 تريليون دولار ستنتقل بين الأجيال على مستوى العالم خلال العقدين القادمين، فيما ستشهد الولايات المتحدة انتقال نحو 124 تريليون دولار حتى عام 2048. ويمثل هذا أكبر انتقال للأصول المالية والمادية في تاريخ البشرية، فيما يعرف بالانتقال الكبير للثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجزء من هذه الثروة يحمل قيمة عاطفية كبيرة، يمكن وصفها بهدير الماضي. وتقدر شركة «هاجرتي»، التي تعمل في مجالي الإعلام وتأمين السيارات، وجود 12 مليون سيارة من المركبات التي تثير حماس عشاق السيارات، سوف تنتقل إلى جيل جديد في أمريكا خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، وذلك ضمن خطط التركات أو الميراث، وهذا يعادل ما قيمته 570 مليار دولار من السيارات الكلاسيكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازدهر سوق جمع السيارات، وهي سيارات مرغوبة لما تتميز به من تراث وأداء وتصميم، بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، وفقاً لشركة «هاجرتي»، ويشمل هذا السوق أكثر من 43 مليون سيارة في الولايات المتحدة، بقيمة إجمالية قابلة للتأمين تقدر بتريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع رحيل كبار السن من مالكي هذه السيارات، تصبح سياراتهم العزيزة جزءاً من الإرث الذي يتركونه، في جزء من عملية نقل الثروة الكبرى التي تبلغ قيمتها 90 تريليون دولار. وهو تحول هائل في الأصول من جيل الصمت وجيل طفرة المواليد إلى أبنائهم، والذي يتوقع أن يغير الاقتصاد العالمي خلال العقود القليلة القادمة، وفقاً لشركة الأبحاث «سيرولي أسوشيتس».</div></p><h2>كم هائل من الأشياء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كينيث آن، رئيس سوق السيارات الكلاسيكية «برود آرو جروب» إنه عندما تدخل مرآبا لجيل طفرة المواليد، سترى 50 لوحة نيون، و18 مضخة بنزين، وجميع السيارات وقطع الغيار، وكل شيء آخر. وأضاف: لكن الجيل الأصغر سناً يتمتع عموما بعقلية أقل ميلاً نحو التكديس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوريث سيارة من جيل إلى آخر له دلالات عميقة. فالسيارات تعني الحرية والإنجاز وتعكس المكانة الاجتماعية والأسلوب الشخصي والنجاح والهوية. ويمكن لأي سيارة، من أي حقبة، سواء كانت سيارة سباق بورش من الستينيات أو سيارة فورد سيدان من الثمانينيات، أن تصبح جزءاً من تراث العائلة. إنها رموز شخصية بقدر ما هي جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل هذه السيارات الثمينة مجرد ذكرى لأشخاص مهمين في حياتهم، بل تجسد أيضا كيف سيتم تذكرهم. وتعد النزاعات حول الوصايا والميراث شائكة، وفقاً لميتشل بورت، وهو محام من لوس أنجلوس مختص في قضايا التركات وإدارة الصناديق الائتمانية وتخطيط التركات وقانون الضرائب. وينطبق هذا بشكل خاص على السيارات، لأن قيمة السيارة الكلاسيكية قد تتغير بشكل كبير من وقت كتابة الوصية إلى وقت وفاة صاحبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد كلاوس جوتليب، وهو محام مختص في تخطيط التركات في كاليفورنيا، تفاقم نزاعات بين الأشقاء حول السيارات. وقال: لقد خطط الوالد، لكنه لم يكن دقيقاً بما فيه الكفاية، ما ترك مجالاً للتأويل، وكانت هناك قيمة كبيرة على المحك.</div></p><h2>سوق مزدهر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد التوترات إلى ما هو أبعد من قيمة المركبات. وتقول كلير بيدويل سميث، المعالجة النفسية والمؤلفة المختصة في الحزن: بالنسبة لأحد الأشقاء، قد يشعر وكأن هناك رابط مقدس مع المتوفى. أما بالنسبة لآخر، فقد يمثل الأمر مسؤولية أو عبئاً أو حتى استياءً مرتبطاً بالعلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن بيكمير أحد ملاك «سبيد هاوس»، وهي ورشة لترميم السيارات في دورهام بولاية كارولاينا الشمالية، مختصة في السيارات الموروثة، إنه غالباً ما ينتهي به الأمر إلى لعب دور المعالج النفسي بين الأقارب الذين قد لا يتفقون على ما يجب فعله بالسيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وازدهر سوق السيارات الكلاسيكية مع صعود وسائل التواصل الاجتماعي، التي جذبت الشباب إلى هذا الشغف، مخالفة الاتجاه التنازلي الذي استمر لسنوات عديدة في أسواق الأصول الفاخرة الأخرى مثل الألماس والفنون. ومن المتوقع أن يصل حجمه إلى 25 مليار دولار بحلول 2032، ارتفاعاً من 12.6 مليار دولار في 2024، وفقاً لشركة أبحاث السوق «كريدنس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبق ضريبة التركات الفيدرالية في الولايات المتحدة فقط على الثروات التي تتجاوز 15 مليون دولار للفرد. لذلك، فإن الغالبية العظمى من المركبات الموروثة لا تتأثر، كما قال جوتليب، محامي التركات. وأضاف أن من يرثون سيارة لا يدفعون ضريبة إلا على الربح الذي يحققونه عند بيعها، وذلك فقط إذا تجاوز سعر البيع قيمة السيارة وقت وفاة المالك. وفي أغلب الأحيان، لن يحدث ذلك. وأكد أنه من المفيد أن يخطط مالك السيارة لما سيؤول إليه مصيرها. قد يعني ذلك بيعها، أو التبرع بها، أو وضعها في صندوق ائتماني، أو تحديد من سيرثها.</div></p>

خلال عملية انتقال الثروات بين الأجيال

سيارات كلاسيكية بقيمة 570 مليار دولار مهددة بالضياع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء تعيين كيفن وارش عضوا في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمدة 14 عاما، في خطوة مهمة نحو توليه ​منصب الرئيس القادم للمجلس خلفا لجيروم باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرت الموافقة على تعيينه بأغلبية 51 صوتا ‌مقابل 45، في حين صوت عضو ديمقراطي واحد، وهو جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا، مع الأغلبية الجمهورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووارش، وهو محام وممول وعضو سابق في مجلس الاحتياطي الاتحادي، في طريقه ⁠لقيادة البنك المركزي الأمريكي في وقت تتعرض فيه استقلالية البنك السياسية للاختبار بسبب الضغوط التي ​تمارسها الإدارة من أجل خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يطالب به الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود ترامب غير ​المسبوقة للسيطرة على البنك المركزي محاولة إقالة عضوة مجلس المحافظين ليسا كوك في قضية تنظرها حاليا المحكمة العليا، ودعم تحقيق وزارة العدل حول إدارة باول لعملية تجديد مبنى، والتي حكم قاض اتحادي بأنها كانت ذريعة للضغط على ​باول لخفض أسعار الفائدة أو الاستقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق مجلس الشيوخ أيضا على بدء عد تنازلي مدته 30 ساعة اعتبارا من غدا الأربعاء، مما يسمح بإجراء تصويت للموافقة على ​تعيين وارش رئيسا للمجلس لولاية مدتها أربع سنوات. وتنتهي ولاية باول بصفته رئيسا للبنك ​المركزي يوم الجمعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقفت وزارة العدل تحقيقها، لكن المدعية العامة في واشنطن قالت ​إنها ربما تعيد فتحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم باول اتخاذ الخطوة غير المعتادة بالاستمرار عضوا في مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد انتهاء ‌فترة ⁠رئاسته للبنك المركزي، وقال إن ذلك يأتي ردا على "سلسلة الهجمات القانونية على مجلس الاحتياطي الاتحادي، والتي تهدد قدرتنا على تنفيذ السياسة النقدية دون اعتبار للعوامل السياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول وارش إنه يعتزم "تغيير النظام" في مجلس الاحتياطي الاتحادي، بما في ذلك تشديد التنسيق مع وزارة الخزانة وإدارة ترامب بشأن السياسات غير النقدية، ​ووضعه على مسار نحو ميزانية ​عمومية أصغر، وهو ⁠ما يرى أنه سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ اندلاع حرب إيران إلى زيادة التضخم وتراجع توقعات المستثمرين بخفض ​أسعار الفائدة هذا العام. وتتوقع الأسواق المالية حاليا احتمالا بمعدل واحد من ​كل ثلاثة ⁠تقريبا لرفع الفائدة بحلول ديسمبر كانون الأول. ويتراوح النطاق المستهدف الحالي لتكاليف الاقتراض قصيرة الأجل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي من 3.50 بالمئة إلى 3.75 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي صوت واحد من أصل 12 في ⁠اللجنة الاتحادية ​للسوق المفتوحة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، وهو واحد ​من 19 شخصا يشاركون في وضع السياسات بالبنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي يُرجح أن يكون ​أول اجتماع يترأسه وارش، يومي 16 و17 يونيو .</div></p>

نتائج البحث عن: محام

حان الوقت لتكافئ المملكة المتحدة المبلغين عن الفساد المالي

مفاجأة ترامب في واشنطن: محامٍ بلا خبرة يقود قطاع الذكاء الاصطناعي

اختبار شهية الاتحاد الأوروبي في بناء «كيانات عملاقة»

بسبب تصفيفة شعره.. هالاند يرفع دعوى قضائية ضد شركة طيران

إجبار إمبراطورية «تاتا» على طرح أسهمها في البورصة

الراتب 1000 دولار في الساعة.. لماذا يخشى أصحاب هذه الوظائف من المستقبل؟

المهن الحقيقية للحكام أطباء ورجال أمن وقانون يحكمون الملاعب

«خذ استراحة» ميزة آلية لتفادي إدمان الأطفال وسائل التواصل

«خذ استراحة» ميزة آلية لتفادي إدمان الأطفال وسائل التواصل

رئيس إنستغرام يعترف: المراهقون تجاهلوا زر «خذ استراحة»

محاكمة وفاة مارادونا تُستأنف الخميس بعد اكتشاف خطأ في الفحوص

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

أمريكا تكشف تفاصيل إحباط مخطط "داعش" الإرهابي في نيويورك

40 سبيكة و4 آلاف قطعة ذهب.. كنز بـ10.5 ملايين دولار يفجّر مفاجأة

تطور مفاجئ في قضية وفاة مارادونا

الولايات المتحدة.. اعتقال رجل للاشتباه في تسببه بحريق غابات مدمر في ولاية واشنطن

حارس العدالة المونديالية.. من هو محمد الكمالي رئيس لجنة الانضباط الجديد بكأس العالم؟

مسافرو أمريكا يبحثون عن بدائل بعد انهيار «سبيريت للطيران»

سيارات كلاسيكية بقيمة 570 مليار دولار مهددة بالضياع

"الشيوخ" يقر تعيين وارش عضواً بالمركزي الأمريكي تمهيداً لخلافة باول