<p class='article-text'>أ ب</p><p class='article-text'>ألقت السلطات الأمريكية أمس الاثنين، القبض على رجل (37 عاماً) للاشتباه في إشعاله أحد حرائق الغابات المدمرة التي تجتاح شرق ولاية واشنطن، في وقت يترقب فيه آلاف السكان مصير منازلهم.</p><p class='article-text'>وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سبوكين إن آرون ف. فاريناتشي أُلقي القبض عليه ووجهت إليه شبهة إشعال حريق عمدا على خلفية حريق "أولد تريلز"، ويُحتجز بكفالة قدرها مليون دولار. ولم يتضح على الفور ما إذا كان لديه محامٍ للتعليق نيابة عنه.</p><p class='article-text'>ويعد الحريق، الذي اندلع السبت، واحداً من عدة حرائق مشتعلة في محيط مدينة سبوكين، ثاني أكبر مدن ولاية واشنطن. وتُصنف هذه الحرائق ضمن الأكثر تدميراً في تاريخ الولاية، بعدما أتت مجتمعة على ما لا يقل عن 700 مبنى وأجبرت نحو 67 ألف شخص على إخلاء منازلهم.<br><br></p>

الولايات المتحدة.. اعتقال رجل للاشتباه في تسببه بحريق غابات مدمر في ولاية واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلّف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الإماراتي المستشار محمد الكمالي، رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم، برئاسة لجنة الانضباط في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في تأكيد جديد على المكانة الدولية التي تحظى بها الكفاءات الإماراتية في المؤسسات الرياضية العالمية. وجاء ذلك تقديراً لما يتمتع به الكمالي من خبرات وكفاءة واحترافية عالية، ولثقة «فيفا» في قدرته على قيادة أعمال اللجنة خلال النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، فهو محامٍ ومستشار قانوني ومحكم دولي، وعضو سابق في «المجلس الوطني الاتحادي» في دولة الإمارات، وهو رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منذ مايو 2025، كما أنه رئيس لجنة الانضباط خلال «بطولة كأس العالم 2026»، ومدير النزاهة في «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم» في ماليزيا منذ مايو 2017، ورئيس الفريق المؤسس لـ«مركز الإمارات للتحكيم الرياضي»، و«محكمة المنازعات الرياضية الخليجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكمالي شريك مؤسس في «مكتب الكمالي ومشاركوه محامون ومستشارون قانونيون» منذ 1996، ومحكم معتمد لدى محكمة التحكيم الرياضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كاس» منذ يناير 2015، و«المنظمة العالمية للملكية الفكرية»، وعضو محكم في كل من مركز التحكيم التجاري في «غرفة تجارة وصناعة دبي»، ومركز التحكيم في «مركز دبي المالي العالمي»، وعضو «الاتحاد الدولي للمحامين» في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* عضو الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمدينة زيورخ السويسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* رئيس اللجنة المنظمة رئيس مجلس إدارة «مؤتمر دبي الرياضي الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* نائب الرئيس ورئيس المجلس التنفيذي في «اتحاد الإمارات للفروسية والسباق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* رئيس لجنة التنمية الرياضية وعضو مجلس إدارة «مجلس دبي الرياضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* الأمين العام في «اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* رئيس هيئة الثقافة وعضو مجلس إدارة «المجلس الأولمبي الآسيوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* عضو مجلس إدارة «الهيئة العامة للرياضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* عضو المكتب التنفيذي لـ«اللجان الأولمبية الوطنية الخليجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في تأسيس «اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية» بمدينة لوزان السويسرية، وشغل عضوية اللجنة القانونية للاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتخب رئيساً للجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من قبل كونغرس «الفيفا» خلال دورته 75، التي عُقدت بتاريخ 15 مايو 2025 في العاصمة أسونسيون، ويُعد أول ممثل عن قارة آسيا والمنطقة العربية يتولى هذا المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاصل على ماجستير في القانون، تخصص قانون البنوك والشركات والتمويل والأوراق المالية من «جامعة غرب إنجلترا».</div></p>

حارس العدالة المونديالية.. من هو محمد الكمالي رئيس لجنة الانضباط الجديد بكأس العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيام من توقف شركة الطيران منخفضة التكلفة «سبيريت إيرلاينز» عن العمل، بشكل مفاجئ، وقف محام يمثل الشركة المفلسة أمام قاض مختص بقضايا الإفلاس وقدم اعتذاراً للمسافرين الذين يبحثون عن الأسعار الاقتصادية، والذين قد يجدون صعوبة في الحصول على رحلات ميسورة التكلفة بعد توقف الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامي «سبيريت»، مارشال هيوبنر، أمام المحكمة: «نعتذر بشكل خاص لأولئك الأمريكيين الذين قد يصبح السفر الجوي بالنسبة لهم خارج نطاق القدرة المالية»، ووجه الشكر لجميع الركاب الذين اعتمدوا على الشركة على مدار 34 عاماً من عملها، والذين قال إن كثيراً منهم «لم يكن بإمكانهم تحمل تكاليف السفر جواً لولاها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن توقف «سبيريت» عن العمل في الثالث من مايو المفاجأة الوحيدة التي تواجه الأمريكيين الذين يعتزمون السفر قبل أسبوع من الانطلاق التقليدي لموسم السفر الصيفي في أمريكا، مع عطلة «يوم الذكرى».</div></p><h2>ارتفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الزيادة في أسعار وقود الطائرات المرتبطة بحرب إيران أدت إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والرسوم المرتبطة بها في مختلف شركات الطيران التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الغموض الذي يكتنف مستقبل السفر الجوي الاقتصادي مدى صعوبة عمل شركات الطيران منخفضة التكلفة ذات الخدمات المحدودة، في ظل ضغوط ناجمة عن تقلب أسعار الوقود والتضخم واشتداد المنافسة. وفي حين تعتمد شركات الطيران الاقتصادية على جذب العملاء المهتمين بالسعر فقط، تستطيع الشركات التقليدية بسهولة أكبر تعويض تكاليف الوقود من خلال الدرجات المميزة وبرامج المكافآت والسفر الخاص بالشركات والرسوم الإضافية وخوارزميات التسعير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شاي جلعاد، وهو قائد طائرات سابق يقوم حالياً بالتدريس في جامعة جورجتاون: «سلب التسعير الديناميكي شركات الطيران منخفضة التكلفة إحدى آخر ميزاتها الهيكلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقود طويلة، ازدهرت شركات الطيران منخفضة التكلفة عبر أسعار لا تستطيع الشركات التقليدية مجاراتها دون تكبد خسائر، لكن هذه الأفضلية تراجعت مع تحسن قدرة «الثلاثي الكبار» - أمريكان إيرلاينز ودلتا ويونايتد - على تصميم الأسعار بما يناسب مختلف فئات المسافرين، ومع اتجاه شركات مثل «جيت بلو»، و«ساوث ويست»، التي لطالما قدمت نفسها كبدائل أقل تكلفة، إلى استهداف العملاء الأعلى إنفاقاً.</div></p><h2>عدد محدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تستطيع شركات الطيران الكبرى بيع عدد محدود من المقاعد الأساسية بأسعار مماثلة لأسعار «سبيريت»، بينما تفرض أسعاراً أعلى على المقاعد العادية والمميزة في باقي الطائرة، ما جعل من الصعب على شركات الطيران الاقتصادية المنافسة اعتمادا على السعر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جلعاد: «لم يعد يكفي أن تكون أرخص شركة طيران، بل يجب أن تكون أذكى شركة منخفضة التكلفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل أسعار البنزين والديزل، ارتفعت أسعار وقود الطائرات منذ أدت الحرب الإيرانية إلى تعطيل شحنات النفط من الشرق الأوسط قبل نحو 11 أسبوعاً. ودفع هذا الوضع «رابطة شركات الطيران الاقتصادية» الأمريكية، التي تمثل شركات «أليجيانت» و«أفيلو» و«فرونتير» و«سبيريت» و«صن كانتري»، إلى مطالبة إدارة الرئيس دونالد ترامب أواخر أبريل بتقديم مساعدات مالية مؤقتة بقيمة 2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعارضت منظمة «إيرلاينز فور أمريكا»، التي تمثل شركات «ألاسكا» و«أمريكان» و«دلتا» و«جيت بلو» و«ساوث ويست»، هذه الفكرة، واعتبرت أن تقديم دعم حكومي لشركات الطيران الاقتصادية سيمنحها ميزة غير عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة في بيان: «سوف يعاقب التدخل الحكومي لصالح تلك الشركات شركات أخرى تعاملت مع ارتفاع التكاليف عبر الاعتماد على نفسها، وسيكافئ الشركات التي لم تتخذ هذه القرارات الصعبة». وأضافت: «وعلى المدى الطويل، فإن دعم شركات غير قادرة على تغطية تكاليف رأس المال يضر بالمنافسة والمستهلكين؛ لأنه يجعل من الصعب على شركات أخرى خوض المنافسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض وزير النقل الأمريكي شون دافي الطلب في اليوم نفسه الذي توقفت فيه «سبيريت» عن الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل الارتفاع الأخير في تكاليف الوقود، كانت عمليات الدمج قد بدأت بالفعل في قطاع الطيران منخفض التكلف، حيث استكملت «ألاسكا إيرلاينز» شراء «هاوايان إيرلاينز» مقابل مليار دولار في سبتمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «سبيريت»، فقد كانت هدفاً لمحاولات اندماج غير ناجحة من «فرونتير» و«جيت بلو» مع تفاقم خسائرها بعد جائحة كورونا.</div></p><h2>استحواذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «أليجيانت» الأسبوع الماضي أنها أتمت استحواذها على «صن كانتري» مقابل حوالي 1.5 مليار دولار، وهي الصفقة التي أُعلن عنها لأول مرة في يناير الماضي. وتجمع الشركة الجديدة بين خدمات نقل الركاب وعمليات الشحن والأعمال الخاصة بخدمات الفرق الرياضية والكازينوهات ووزارة الدفاع الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلعاد: «تعد عمليات الاندماج مؤشراً على ضعف القطاع... إذا تمكنت من إزالة منافس وتحسين خدماتك، فقد تتمكن من تحقيق مزيد من الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء آخرون إلى التنوع داخل قطاع شركات الطيران منخفضة التكلفة، وهو ما قد يجعل بعض الشركات أكثر قدرة على تحمل ارتفاع أسعار الوقود واضطرابات السوق مقارنة بغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيكرانت فازي، خبير أنظمة الطيران بكلية الهندسة، جامعة دارتموث: «شركات الطيران الاقتصادية كائن غريب نوعاً ما»، موضحاً أن هذه الفئة تضم شركات متعثرة مثل «سبيريت»، وأخرى عملاقة مثل «ساوث ويست»، التي تحولت من شركة رائدة منخفضة التكلفة إلى واحدة من أكبر شركات الطيران الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «رغم تصنيفها جميعاً شركات طيران اقتصادية، فإنها تختلف كثيراً عن بعضها البعض»، مشيراً إلى أن «لكل منها مستوى يختلف من ناحية التكلفة المنخفضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز «أليجيانت» على رحلات الترفيه عبر مطارات صغيرة ذات منافسة محدودة. أما «جيت بلو»، التي تعد شركة هجينة منخفضة التكلفة، فتعتمد بدرجة أكبر على المقاعد المميزة وبرامج الولاء مقارنة بما كانت تفعله «سبيريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «فرونتير» الأقرب إلى نموذج «سبيريت» كشركة طيران فائقة الانخفاض في التكلفة، لكن محللين يقولون إنها دخلت هذه المرحلة المضطربة بوضع مالي أقوى، وقد تستفيد من خروج «سبيريت» من السوق. وقد بدأت بالفعل في التوسع داخل أسواق كانت «سبيريت» تهيمن عليها سابقاً، مثل لاس فيجاس وديترويت ومدينتي أورلاندو وفورت لودرديل بولاية فلوريدا.</div></p><h2>اجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جلعاد تشابهاً بين الوضع الحالي وتجربته السابقة عندما عمل طياراً ومدرباً للطيران لدى شركة «إندبندنس إير»، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة قصيرة العمر كانت تعمل سابقاً كشركة إقليمية لصالح «يونايتد» و«دلتا». وأطلقت الشركة عملياتها في منتصف عام 2004، بالتزامن مع تصاعد القتال بين القوات الأمريكية والمسلحين في العراق، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود، قبل أن تغلق أبوابها أثناء إجراءات الإفلاس في يناير 2006.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جلعاد: «لقد استنزفوا ما يقرب من 200 مليون دولار خلال 18 شهراً فقط. اختفوا بهذه السرعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الضغوط الهيكلية نفسها لا تزال قائمة اليوم، لكن مع وجود عدد أقل من شركات الطيران الاقتصادية لتحملها.</div></p>

أسعار وقود الطائرات تشعل فتيل أزمة القطاع

مسافرو أمريكا يبحثون عن بدائل بعد انهيار «سبيريت للطيران»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الثروة التي راكمها جيل الصامتون (مواليد 1928 إلى 1945) وجيل طفرة المواليد (من 1946 إلى 1964) بالانتقال إلى الأجيال التالية والذين استفادوا من عقود من ازدهار أسواق العقارات، ونمو سوق الأسهم، والتوسع الاقتصادي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 84 تريليون دولار ستنتقل بين الأجيال على مستوى العالم خلال العقدين القادمين، فيما ستشهد الولايات المتحدة انتقال نحو 124 تريليون دولار حتى عام 2048. ويمثل هذا أكبر انتقال للأصول المالية والمادية في تاريخ البشرية، فيما يعرف بالانتقال الكبير للثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجزء من هذه الثروة يحمل قيمة عاطفية كبيرة، يمكن وصفها بهدير الماضي. وتقدر شركة «هاجرتي»، التي تعمل في مجالي الإعلام وتأمين السيارات، وجود 12 مليون سيارة من المركبات التي تثير حماس عشاق السيارات، سوف تنتقل إلى جيل جديد في أمريكا خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، وذلك ضمن خطط التركات أو الميراث، وهذا يعادل ما قيمته 570 مليار دولار من السيارات الكلاسيكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازدهر سوق جمع السيارات، وهي سيارات مرغوبة لما تتميز به من تراث وأداء وتصميم، بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، وفقاً لشركة «هاجرتي»، ويشمل هذا السوق أكثر من 43 مليون سيارة في الولايات المتحدة، بقيمة إجمالية قابلة للتأمين تقدر بتريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع رحيل كبار السن من مالكي هذه السيارات، تصبح سياراتهم العزيزة جزءاً من الإرث الذي يتركونه، في جزء من عملية نقل الثروة الكبرى التي تبلغ قيمتها 90 تريليون دولار. وهو تحول هائل في الأصول من جيل الصمت وجيل طفرة المواليد إلى أبنائهم، والذي يتوقع أن يغير الاقتصاد العالمي خلال العقود القليلة القادمة، وفقاً لشركة الأبحاث «سيرولي أسوشيتس».</div></p><h2>كم هائل من الأشياء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كينيث آن، رئيس سوق السيارات الكلاسيكية «برود آرو جروب» إنه عندما تدخل مرآبا لجيل طفرة المواليد، سترى 50 لوحة نيون، و18 مضخة بنزين، وجميع السيارات وقطع الغيار، وكل شيء آخر. وأضاف: لكن الجيل الأصغر سناً يتمتع عموما بعقلية أقل ميلاً نحو التكديس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوريث سيارة من جيل إلى آخر له دلالات عميقة. فالسيارات تعني الحرية والإنجاز وتعكس المكانة الاجتماعية والأسلوب الشخصي والنجاح والهوية. ويمكن لأي سيارة، من أي حقبة، سواء كانت سيارة سباق بورش من الستينيات أو سيارة فورد سيدان من الثمانينيات، أن تصبح جزءاً من تراث العائلة. إنها رموز شخصية بقدر ما هي جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل هذه السيارات الثمينة مجرد ذكرى لأشخاص مهمين في حياتهم، بل تجسد أيضا كيف سيتم تذكرهم. وتعد النزاعات حول الوصايا والميراث شائكة، وفقاً لميتشل بورت، وهو محام من لوس أنجلوس مختص في قضايا التركات وإدارة الصناديق الائتمانية وتخطيط التركات وقانون الضرائب. وينطبق هذا بشكل خاص على السيارات، لأن قيمة السيارة الكلاسيكية قد تتغير بشكل كبير من وقت كتابة الوصية إلى وقت وفاة صاحبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد كلاوس جوتليب، وهو محام مختص في تخطيط التركات في كاليفورنيا، تفاقم نزاعات بين الأشقاء حول السيارات. وقال: لقد خطط الوالد، لكنه لم يكن دقيقاً بما فيه الكفاية، ما ترك مجالاً للتأويل، وكانت هناك قيمة كبيرة على المحك.</div></p><h2>سوق مزدهر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد التوترات إلى ما هو أبعد من قيمة المركبات. وتقول كلير بيدويل سميث، المعالجة النفسية والمؤلفة المختصة في الحزن: بالنسبة لأحد الأشقاء، قد يشعر وكأن هناك رابط مقدس مع المتوفى. أما بالنسبة لآخر، فقد يمثل الأمر مسؤولية أو عبئاً أو حتى استياءً مرتبطاً بالعلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن بيكمير أحد ملاك «سبيد هاوس»، وهي ورشة لترميم السيارات في دورهام بولاية كارولاينا الشمالية، مختصة في السيارات الموروثة، إنه غالباً ما ينتهي به الأمر إلى لعب دور المعالج النفسي بين الأقارب الذين قد لا يتفقون على ما يجب فعله بالسيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وازدهر سوق السيارات الكلاسيكية مع صعود وسائل التواصل الاجتماعي، التي جذبت الشباب إلى هذا الشغف، مخالفة الاتجاه التنازلي الذي استمر لسنوات عديدة في أسواق الأصول الفاخرة الأخرى مثل الألماس والفنون. ومن المتوقع أن يصل حجمه إلى 25 مليار دولار بحلول 2032، ارتفاعاً من 12.6 مليار دولار في 2024، وفقاً لشركة أبحاث السوق «كريدنس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبق ضريبة التركات الفيدرالية في الولايات المتحدة فقط على الثروات التي تتجاوز 15 مليون دولار للفرد. لذلك، فإن الغالبية العظمى من المركبات الموروثة لا تتأثر، كما قال جوتليب، محامي التركات. وأضاف أن من يرثون سيارة لا يدفعون ضريبة إلا على الربح الذي يحققونه عند بيعها، وذلك فقط إذا تجاوز سعر البيع قيمة السيارة وقت وفاة المالك. وفي أغلب الأحيان، لن يحدث ذلك. وأكد أنه من المفيد أن يخطط مالك السيارة لما سيؤول إليه مصيرها. قد يعني ذلك بيعها، أو التبرع بها، أو وضعها في صندوق ائتماني، أو تحديد من سيرثها.</div></p>

خلال عملية انتقال الثروات بين الأجيال

سيارات كلاسيكية بقيمة 570 مليار دولار مهددة بالضياع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء تعيين كيفن وارش عضوا في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمدة 14 عاما، في خطوة مهمة نحو توليه ​منصب الرئيس القادم للمجلس خلفا لجيروم باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرت الموافقة على تعيينه بأغلبية 51 صوتا ‌مقابل 45، في حين صوت عضو ديمقراطي واحد، وهو جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا، مع الأغلبية الجمهورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووارش، وهو محام وممول وعضو سابق في مجلس الاحتياطي الاتحادي، في طريقه ⁠لقيادة البنك المركزي الأمريكي في وقت تتعرض فيه استقلالية البنك السياسية للاختبار بسبب الضغوط التي ​تمارسها الإدارة من أجل خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يطالب به الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود ترامب غير ​المسبوقة للسيطرة على البنك المركزي محاولة إقالة عضوة مجلس المحافظين ليسا كوك في قضية تنظرها حاليا المحكمة العليا، ودعم تحقيق وزارة العدل حول إدارة باول لعملية تجديد مبنى، والتي حكم قاض اتحادي بأنها كانت ذريعة للضغط على ​باول لخفض أسعار الفائدة أو الاستقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق مجلس الشيوخ أيضا على بدء عد تنازلي مدته 30 ساعة اعتبارا من غدا الأربعاء، مما يسمح بإجراء تصويت للموافقة على ​تعيين وارش رئيسا للمجلس لولاية مدتها أربع سنوات. وتنتهي ولاية باول بصفته رئيسا للبنك ​المركزي يوم الجمعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقفت وزارة العدل تحقيقها، لكن المدعية العامة في واشنطن قالت ​إنها ربما تعيد فتحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم باول اتخاذ الخطوة غير المعتادة بالاستمرار عضوا في مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد انتهاء ‌فترة ⁠رئاسته للبنك المركزي، وقال إن ذلك يأتي ردا على "سلسلة الهجمات القانونية على مجلس الاحتياطي الاتحادي، والتي تهدد قدرتنا على تنفيذ السياسة النقدية دون اعتبار للعوامل السياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول وارش إنه يعتزم "تغيير النظام" في مجلس الاحتياطي الاتحادي، بما في ذلك تشديد التنسيق مع وزارة الخزانة وإدارة ترامب بشأن السياسات غير النقدية، ​ووضعه على مسار نحو ميزانية ​عمومية أصغر، وهو ⁠ما يرى أنه سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ اندلاع حرب إيران إلى زيادة التضخم وتراجع توقعات المستثمرين بخفض ​أسعار الفائدة هذا العام. وتتوقع الأسواق المالية حاليا احتمالا بمعدل واحد من ​كل ثلاثة ⁠تقريبا لرفع الفائدة بحلول ديسمبر كانون الأول. ويتراوح النطاق المستهدف الحالي لتكاليف الاقتراض قصيرة الأجل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي من 3.50 بالمئة إلى 3.75 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي صوت واحد من أصل 12 في ⁠اللجنة الاتحادية ​للسوق المفتوحة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، وهو واحد ​من 19 شخصا يشاركون في وضع السياسات بالبنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي يُرجح أن يكون ​أول اجتماع يترأسه وارش، يومي 16 و17 يونيو .</div></p>

"الشيوخ" يقر تعيين وارش عضواً بالمركزي الأمريكي تمهيداً لخلافة باول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرض حزب العمال البريطاني الذي ينتمي له ​رئيس الوزراء كير ستارمر اليوم الجمعة لهزائم ثقيلة في انتخابات محلية، مما ‌أظهر مدى غضب الناخبين ​من ستارمر وتزايد الشكوك حول مستقبله بعد عامين فقط من فوز ساحق في انتخابات عامة على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقد حزب العمال الدعم في مناطق أعلنت نتائج مبكرة، بما في ذلك معاقل تقليدية للحزب في وسط وشمال إنجلترا، بالإضافة إلى بعض أجزاء العاصمة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج، أحد أبرز مؤيدي خروج بريطانيا من ⁠الاتحاد الأوروبي، أكبر مكاسب إذ حصد أكثر من 300 مقعد في المجالس المحلية في إنجلترا، وربما يصبح حزب المعارضة الرئيسي في اسكتلندا وويلز أمام الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاستقلال وحزب بلايد كميرو (الحزب الوطني في ويلز).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الانتخابات التي جرت في 136 ‌مجلسا محليا في إنجلترا وبرلماني اسكتلندا وويلز، أهم اختبار للرأي العام قبل انتخابات عامة مقرر إجراؤها في 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بعض النواب في حزب العمال إن عوامل مثل تسجيل الحزب لأداء ضعيف ‌في اسكتلندا وخسارته للسلطة في ويلز وإخفاقه في الاحتفاظ بمقاعد مجالس ‌محلية يتنافس عليها في إنجلترا والبالغ عددها حوالي 2500 مقعد، يعني أن ستارمر ‌يواجه ضغوطا جديدة للاستقالة أو ‌على الأقل لتحديد جدول زمني لرحيله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حلفاء ستارمر سارعوا إلى دعمه وقالوا إن الوقت ليس مناسبا للتحرك ضده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي الحزب من الإطاحة برئيس الوزراء، قائلا "لا تغيروا الطيار خلال الرحلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع ​جون هيلي إن ‌آخر شيء يريده الناخبون ​هو "الفوضى المحتملة لانتخابات القيادة... أعتقد أنه لا ⁠يزال بإمكانه تحقيق النتائج، ولا يزال بإمكانه تغيير الوضع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج المبكرة إلى استمرار تفكك نظام الحزبين التقليدي في بريطانيا وتحوله إلى ديمقراطية متعددة الأحزاب، وهو أمر يصفه محللون بأنه ​أحد أكبر التحولات ⁠في السياسة البريطانية خلال ⁠القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخسر حزبا العمال والمحافظين، اللذان كانا مهيمنين على المشهد السياسي في السابق، أصواتا لصالح حزب الإصلاح ولنقيضه السياسي حزب الخضر اليساري، ومن المتوقع أيضا أن تفوز الأحزاب القومية ⁠في الانتخابات في اسكتلندا وويلز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاراج إن النتائج حتى الآن تشكل "تحولا تاريخيا في السياسة البريطانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج المبكرة إلى أن حزب الإصلاح حصل على 335 مقعدا في المجالس المحلية في إنجلترا، في حين خسر حزب العمال 247 مقعدا وحزب حزب المحافظين 127 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إعلان أغلب النتائج في وقت لاحق من اليوم الجمعة، بما في ‌ذلك المقاعد في انتخابات اسكتلندا وويلز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتُخب ستارمر، وهو محام سابق، في 2024 بأحد أكبر الأغلبيات البرلمانية في تاريخ ​بريطانيا الحديث، على أساس أنه سيجلب الاستقرار بعد سنوات من الفوضى السياسية. لكن فترة توليه المنصب اتسمت بالعديد من التراجعات في السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصر ستارمر على أنه سيقود حزب العمال في الانتخابات المقبلة. ولم يسبق للحزب أن نجح في إزاحة رئيس وزراء في منصبه ​خلال تاريخه الممتد 125 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تؤدي هزيمة حزب العمال إلى اتخاذ خطوات من قبل نواب الحزب المتمردين للإطاحة بزعيم قادهم إلى السلطة في يوليو2024 . وحتى لو نجا ستارمر الآن، فإن الكثير من المحللين يشككون في أنه سيقود الحزب في الانتخابات الوطنية المقبلة، التي يجب أن تجرى في عام 2029 .</div></p>

هزيمة انتخابية ثقيلة لحزب العمال البريطاني تضع ستارمر أمام "الإطاحة"

<p class='article-text'>أحالت محكمة أرجنتينية شقيقتي أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا ومحاميه السابق إلى المحاكمة، في إطار اتهامات تتعلق بإدارة العلامة التجارية للنجم الراحل بصورة أضرت بمصالح ورثته.</p><p class='article-text'>وأمرت محكمة في بوينوس آيرس، وفق قرار اطّلعت عليه وكالة «فرانس برس»، بإحالة ماتياس مورلا، المحامي السابق لمارادونا، إلى جانب شقيقتيه كلوديا وريتا، البالغتين 54 و72 عامًا، بالإضافة إلى مساعدين سابقين وكاتبة عدل، للمحاكمة بتهمة «الإدارة الاحتيالية».</p><p class='article-text'>وأشار قرار الإحالة إلى الاشتباه في أن المتهمين ألحقوا ضررًا بمصالح الورثة الشرعيين، وهم أبناء مارادونا، وذلك ضمن اتفاق مسبق وتقاسم للأدوار والمهام، من خلال التعامل مع أصول شركة أنشأها النجم الأرجنتيني قبل خمس سنوات من وفاته.</p><p class='article-text'>وأوضح القرار أن هذه القضية ستعرض أمام القضاء في محاكمة جديدة، بالتزامن مع محاكمة أخرى تعقد حاليًا في مدينة سان إيسيدرو شمال بوينوس آيرس، وتتعلق بظروف وفاة مارادونا في نوفمبر 2020 عن عمر 60 عامًا، أثناء فترة تعافيه من جراحة في مسكن خاص.</p><p class='article-text'>وتشهد تلك القضية محاكمة سبعة من العاملين في القطاع الصحي، من بينهم طبيب وطبيب نفسي واختصاصي علم نفس وممرضون، بتهمة «القتل العمد المحتمل»، وذلك منذ نحو أسبوعين.</p><p class='article-text'>وأكدت المعلومات أن قضية «علامة مارادونا» تعود إلى عام 2021، حين تقدمت ابنتاه دالما وجيانينا بدعوى قضائية، اتهمتا فيها ماتياس مورلا، المحامي السابق لمارادونا، وبقية الأطراف بالسيطرة على الحقوق التجارية لاسم والدهما والاستفادة منها، رغم أن هذه الحقوق كان يجب أن تنتقل قانونيًا إلى الورثة بعد وفاته، قبل أن ينضم ثلاثة من أبناء مارادونا لاحقًا إلى نفس الدعوى دعمًا لهذه الاتهامات.</p><p class='article-text'>وأفادت تطورات سابقة أن محكمة استئناف أرجنتينية كانت قد ثبتت الاتهامات في ديسمبر الماضي بحق المتهمين الستة، مع قرار بحجز ممتلكاتهم بقيمة تصل إلى ملياري بيزو، أي ما يعادل نحو 1.4 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وقدرت قيمة العلامات التجارية المرتبطة بمارادونا بنحو 100 مليون دولار، بحسب ما أعلنه محامي جانا، الابنة الصغرى للنجم الراحل.</p><p class='article-text'>وأوضح محامٍ لإحدى بنات مارادونا، أن مورلا، الذي أسس شركة لإدارة العلامة التجارية، أدار النشاط لحسابه الخاص عقب وفاة اللاعب، قبل أن ينقل لاحقًا السيطرة إلى شقيقتي مارادونا.</p><p class='article-text'>وأكد الادعاء أن أصول النجم كان يجب أن تعود مباشرة إلى ورثته فور وفاته، وهو ما شكل محور الاتهامات في القضية الحالية.</p>

إحالة شقيقتي مارادونا ومحاميه إلى المحاكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة لافتة تعكس التحولات المتسارعة في دور الذكاء الاصطناعي، نجحت سيدة أمريكية في كسب معركة قانونية معقدة بمساعدة أدوات رقمية، في خطوة تفتح باباً واسعاً للنقاش حول مستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي داخل أروقة القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة تعود إلى لين وايت، وهي سيدة من ولاية كاليفورنيا، واجهت خطر الإخلاء من منزلها دون أن تمتلك الموارد المالية لتوكيل محام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأمام هذا التحدي، لجأت إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، من بينها ChatGPT وPerplexity، لمساعدتها في فهم الإجراءات القانونية والتعامل مع قضيتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة مفاجئة، حيث تمكنت من إلغاء قرار الإخلاء وتجنب غرامات مالية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد خسارتها في المرحلة الأولى من القضية، وجدت وايت نفسها أمام خيارات محدودة، لكنها اختارت مساراً غير مألوف، مستعينة بالذكاء الاصطناعي لإعداد استئنافها القانوني، وقد قامت هذه الأدوات بتحليل تفاصيل القضية، وكشفت عن أخطاء إجرائية في الحكم الأول، كما ساعدتها في صياغة المستندات القانونية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذا الدعم، تمكنت وايت من عرض قضيتها بشكل فعال أمام المحكمة، ما أدى إلى إلغاء قرار الإخلاء، وفي تصريحات إعلامية، أكدت أنها لولا هذه الأدوات، لما تمكنت من تحقيق هذا الانتصار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطاعات مهنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه القضية تحولاً أعمق في دور الذكاء الاصطناعي داخل القطاعات المهنية، خاصة المجال القانوني، وعلى الرغم من أن هذه الحالة تعد استثنائية، فإنها تسلط الضوء على إمكانية استخدام التكنولوجيا لسد فجوات الوصول إلى العدالة، خصوصاً للأفراد الذين يفتقرون إلى الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على المجال القانوني، بل يمتد إلى قطاعات متعددة مثل الطب والتسويق، حيث يسهم في تحسين الكفاءة وتقديم حلول مبتكرة، إلا أن الجدل مازال قائماً حول مدى إمكانية استبدال الخبرة البشرية، وهو ما يدفع المختصين للتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يستخدم كأداة مساندة لا بديلاً عن الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النجاح الكبير الذي يبديه الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن خبراء في القانون يجذرون من الاعتماد المفرط عليه  لاسيما في القضايا الحساسة، لافتين إلى أن هذه الأدوات، رغم تطورها، ليست معصومة من الأخطاء أو التحيزات، وتعتمد على البيانات والخوارزميات التي قد لا تغطي جميع جوانب القضايا المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى الفهم العميق للسياقات القانونية والأبعاد الأخلاقية التي يمتلكها المحامون المتخصصون، ما يجعل الإشراف البشري أمراً ضرورياً لضمان دقة القرارات وسلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أنه رغم تطور هذه التقنيات، يبقى التحدي في تحقيق توازن دقيق بين الاستفادة من إمكاناتها الهائلة، والحفاظ على المعايير الأخلاقية والمهنية، إذ أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، وفي غيره من القطاعات، سيعتمد على قدرته على دعم الإنسان لا استبداله.</div></p>

كيف ساعد "  ChatGPT" امرأة على استعادة منزلها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدعون راتشمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأسبوع الماضي، ألقى كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر خطابين مهمين للأمة. ذكرني خطاب ترامب بمقولة ماكبث عن الحياة: «حكاية مليئة بالضجيج والغضب لا معنى لها». أما خطاب ستارمر فكان أقرب إلى حكاية يرويها محامٍ، خالية من الدراما أو البهرجة، لكنها ذات دلالات خفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان خطاب رئيس الوزراء هو الأكثر تأييداً لأوروبا منذ توليه السلطة. فقد تحدث ستارمر عن ضرورة التحلي بمزيد من الجرأة في بناء شراكة مع الاتحاد الأوروبي في ظل «عالم خطير يجب أن نخوضه معاً». وثمة رؤية طموحة كامنة وراء هذه الكلمات. وقد ينظر المؤرخون في المستقبل إلى خطابه كخطوة حاسمة على الطريق الطويل والمتعرج الذي سيقود بريطانيا في نهاية المطاف إلى العودة إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ترامب يبذل الكثير لتهيئة الظروف لتقارب بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. فقد أدى سلوك الرئيس الأمريكي المتقلب تجاه المملكة المتحدة - من فرض تعريفات جمركية، وإهانة القوات المسلحة البريطانية، والتقرب من روسيا - إلى نفور البريطانيين وإيقاظ الطبقة الحاكمة في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «يوغوف» الأسبوع الماضي أن 14% فقط من البريطانيين ما زالوا يعتقدون أن بريطانيا والولايات المتحدة تربطهما «علاقة خاصة»، وفيما يرغب 18% فقط في التقارب مع أمريكا، هناك في المقابل، 57% يرغبون في التقارب مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتشير العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والسياسة الداخلية الآن إلى أن حكومة ستارمر تتجه نحو بروكسل بعيداً عن واشنطن. ففي خطابه، أقر رئيس الوزراء صراحة بأن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ألحق ضرراً بالغاً باقتصادنا».</p><p class='article-text'>وقدر المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وهو مؤسسة غير حزبية، أخيراً أن تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة بلغت 8% من الناتج المحلي الإجمالي. ويشكك مؤيدو الخروج في هذه الأرقام، لكنهم يخسرون النقاش مع الشعب البريطاني، حيث تعتقد أغلبية كبيرة الآن أن مغادرة الاتحاد الأوروبي كانت خطأً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رغم خطابه الأكثر دفئاً تجاه الاتحاد الأوروبي، إلا أن موقف ستارمر الرسمي لا يزال حذراً. فقد استبعد الانضمام إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة، ناهيك عن الاتحاد الأوروبي نفسه. ويؤيد بعض زملائه الاتحاد الجمركي علناً، لكن في جلسات خاصة، يقر مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى بأن الاتحاد الجمركي وحده لن يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة. ويعتقدون أن الهدف الأسمى يجب أن يكون تعزيز التجارة والاستثمار الذي سيصاحب الانضمام إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وفي نهاية المطاف، الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعزز يوماً بعد يوم الدوافع الاستراتيجية للتقارب مع الاتحاد الأوروبي. فالحرب الروسية - الأوكرانية الدموية لا تزال مشتعلة، بينما يتحدث ترامب علناً عن الانسحاب من حلف الناتو، ويصف حلفاءه الأوروبيين، بمن فيهم بريطانيا، بـ«الجبناء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرك البريطانيون أنه في حال انسحاب أمريكا من أوروبا، فإن الجهد الأوروبي الجماعي وحده هو القادر على ردع روسيا. وستعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على أعداد القوات والقدرات التصنيعية لدول الاتحاد الأوروبي مثل فنلندا وبولندا وألمانيا وفرنسا. كما سيتطلع الأوروبيون إلى بريطانيا، إذ تعاني القوات المسلحة البريطانية من حالة هزيلة للغاية. لكن بريطانيا لا تزال في الوقت نفسه تمتلك قدرات صناعية وعسكرية حيوية للدفاع الأوروبي الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الممكن تماماً لبريطانيا ودول أوروبية أخرى التعاون في مجال الأمن خارج إطار الاتحاد الأوروبي، إلا أن عضوية المملكة المتحدة ستسهل ذلك، فضلاً عن تمكينها من الوصول إلى تريليونات اليورو التي يحشدها الاتحاد الأوروبي لإنفاقها على الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى وقت قريب، كان ستارمر متردداً للغاية في الدفاع عن أوروبا خشية نفور الناخبين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي في معاقل حزب العمال السابقة. لكن الوضع السياسي الداخلي تغير منذ الانتخابات. ويتخلف حزب العمال الآن عن حزب الإصلاح في استطلاعات الرأي.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرتبط حزب الإصلاح وزعيمه، نايجل فاراج، ارتباطاً وثيقاً بأمرين يزداد الاستياء تجاههما في المملكة المتحدة: إدارة ترامب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع اقتراب موعد الانتخابات، سيكون من المنطقي لحزب العمال استغلال هذين الأمرين ضد فاراج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان ستارمر جريئاً حقاً، فسيدخل الانتخابات المقبلة داعياً ليس فقط إلى شراكة أوثق مع أوروبا، بل إلى إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إذ سيمنح ذلك حزب العمال ما يفتقر إليه بشدة حالياً، ألا وهو برنامج طموح وإيجابي للمستقبل. ويحظى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بتأييد الأغلبية في بريطانيا، ويحظى بشعبية خاصة بين الناخبين الشباب الذين يخسرهم حزب العمال لصالح «الخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لن يكون الانضمام مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي أمراً سهلاً. فمن المرجح أن تضطر بريطانيا إلى الالتزام بالانضمام إلى منطقة اليورو، ولن تحصل على كامل الإعفاء الضريبي الذي تفاوضت عليه مارغريت تاتشر في ميزانيتها. وقد يتلاشى الحماس الشعبي الأولي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سريعاً عند مواجهة هذه الحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الاتحاد الأوروبي نفسه سيتردد، ولديه الحق، حتى في بدء عملية التفاوض على عودة بريطانيا، إلى حين الحصول على إجماع وطني واضح في المملكة المتحدة. فبعد تجربة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا توجد رغبة لدى بروكسل أو برلين أو باريس في تكرارها.</div></p><p class='article-text'>لهذا السبب، فإن ستارمر محق في التعامل مع هذا الأمر كعملية تدريجية في الوقت الراهن. فالثقة بحاجة إلى إعادة بنائها على جانبي القناة، كما يجب إظهار فوائد ملموسة لتشجيع المزيد من التقدم. والمشكلة أنه لا يمكن أن تكون هذه العملية بطيئة. فالأحداث تتسارع. ولا تملك بريطانيا ولا أوروبا عقوداً من الزمن لإنجازها على النحو الأمثل.</p>

العوامل الاقتصادية والجيوسياسية تشير إلى أن حكومة ستارمر تتجه نحو بروكسل وتبتعد عن واشنطن

تصرفات ترامب تدفع بتعجيل عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><br>بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلغاء فوز السنغال في نهائي كأس أفريقيا للأمم 2025 ومنح اللقب للمغرب، يستعد الطرفان للاحتكام إلى محكمة التحكيم الرياضية، في مسار قانوني معقد قد يستمر قرابة عام، وفق ما أوضح محامٍ فرنسي متخصص في قانون الرياضة، مؤكداً أن احتمال تأييد القرار لصالح المغرب يصل إلى نحو 75% لأن المحكمة تعتمد على النصوص وليس على المشاعر أو الجدل الإعلامي.</p><p class='article-text'><br>وقال المحامي الفرنسي رومان بيزيني، المسجل في نقابة باريس والمتخصص في قانون الأعمال والقانون الرياضي، والذي سبق له الترافع عدة مرات أمام محكمة التحكيم الرياضية، في تصريحات لصحيفة «أونز مونديال» إن هذه الهيئة القضائية الدولية، ومقرها في سويسرا، تملك صلاحيات الفصل في النزاعات الرياضية مثلها مثل المحاكم الوطنية، وتشمل اختصاصاتها القضايا التي تتعلق باللاعبين أو الأندية أو الاتحادات.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن المحكمة تعمل وفق نظام تحكيم خاص يطبق القانون السويسري إضافة إلى لوائح الاتحاد المعني بالقضية، وفي هذه الحالة لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مشيراً إلى أن داخل المحكمة ثلاث غرف، هي الغرفة العادية وغرفة مكافحة المنشطات وغرفة الاستئناف، وهذه الأخيرة هي المختصة بالنظر في الطعون ضد قرارات اللجان التأديبية أو لجان الاستئناف داخل الاتحادات.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن اللجوء إلى المحكمة يتطلب موافقة الأطراف على التحكيم، وهو أمر متوفر في هذه القضية، ما يجعل الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية المسار الطبيعي بعد قرار الاتحاد الأفريقي.<br>وفي ما يخص الإجراءات أوضح أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم مطالب بتقديم ملف الطعن ودفع رسوم إجرائية تقارب ألف فرنك سويسري، مع احترام مهلة الطعن التي حددتها لوائح الاتحاد الأفريقي بعشرة أيام فقط، وهي مهلة قصيرة مقارنة بالمهلة المعتادة التي تبلغ 21 يوماً، على أن يقدم بعد ذلك مذكرته القانونية المفصلة خلال عشرة أيام إضافية.</p><p class='article-text'><br>وأشار المحامي إلى أن إجراءات التقاضي أمام محكمة التحكيم الرياضية طويلة نسبياً، إذ تستغرق مرحلة التحقيق ما بين ستة وتسعة أشهر، ثم تحتاج المحكمة إلى عدة أشهر إضافية لإصدار الحكم النهائي، ما يعني أن القرار قد يصدر بعد نحو عام من بدء الطعن، مؤكداً أن أحكام المحكمة نهائية ولا يمكن استئنافها، باستثناء طعن محدود جداً أمام المحكمة الفدرالية السويسرية وفي حالات شكلية نادرة.</p><p class='article-text'><br>وبشأن إمكانية تعليق القرار خلال فترة التقاضي قال إن الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية لا يوقف تنفيذ القرار تلقائياً، ولذلك يتعين على السنغال تقديم طلب بإجراء تحفظي إذا أرادت الاحتفاظ باللقب مؤقتاً إلى حين صدور الحكم النهائي، مشيراً إلى أن المحكمة قد تبت في هذا الطلب خلال أسابيع قليلة.</p><p class='article-text'><br>وأكد بيزيني أن محكمة التحكيم الرياضية لا تنظر إلى العاطفة أو نتيجة المباراة بحد ذاتها، بل تركز على مدى احترام اللوائح، موضحاً أن الملف سيرتكز أساساً على تطبيق مواد من نظام كأس أفريقيا تتعلق بانسحاب فريق من أرضية الملعب أو عدم توفر العدد الأدنى من اللاعبين لمواصلة المباراة.</p><p class='article-text'><br>وقال إن النقطة الأكثر حساسية في النزاع تتعلق بتفسير كلمة «فريق» في اللوائح، وهل يعتبر الفريق منسحباً إذا غادر معظم لاعبيه أرضية الملعب حتى لو بقي عدد قليل منهم، علماً أن القوانين تشترط وجود سبعة لاعبين على الأقل لمواصلة المباراة، مضيفاً أن بقاء ثلاثة لاعبين فقط على أرضية الميدان قد يدعم فرضية اعتبار الفريق منسحباً وفق النصوص.</p><p class='article-text'><br>وأشار أيضاً إلى أن عودة المنتخب السنغالي إلى الملعب بعد الحادثة قد تثير جدلاً قانونياً حول ما إذا كان ذلك يلغي المخالفة الأولى، غير أن لوائح الاتحاد الأفريقي لا تتضمن حالة مماثلة، ما قد يدفع المحكمة إلى تطبيق النص بشكل صارم دون الأخذ بالاعتبارات العاطفية أو الجدل الذي رافق المباراة.</p><p class='article-text'><br>وشدد المحامي الفرنسي في ختام تحليله على أن التقدير القانوني يميل لصالح تثبيت قرار الاتحاد الأفريقي، قائلاً إن فرص تأييد تتويج المغرب تبقى الأقرب بنسبة تقارب 75%، مقابل احتمال أقل لتغيير القرار بسبب صرامة اللوائح المنظمة للمنافسة.</p>

محامٍ فرنسي: محكمة التحكيم الرياضية قد تؤيد تتويج المغرب بنسبة 75%

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست مزحة ولكنها حقيقة، تم احتجاز روبوت بشري من قبل الشرطة بعد أن تسبب في ترويع سيدة مسنّة في أحد شوارع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت الحادثة الغريبة الأسبوع الماضي في مدينة ماكاو، حيث انتهى الأمر بالسيدة البالغة من العمر 70 عاماً في المستشفى بعد مواجهتها مع الروبوت الذي يبلغ طوله نحو 4 أقدام و4 بوصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر مقطع فيديو تم تداوله أن السيدة كانت تصرخ في وجه الروبوت بعد أن اقتحم مساحتها الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ظهرت لقطات لشرطيين وهما يقتادان الروبوت بعيداً عن الشارع المزدحم، فيما أفادت التقارير أنهما قاما بتوبيخ الرجل الذي كان يتحكم فيه عن بُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمشاهدين، فإن الروبوت من طراز Unitree G1، ويُباع بسعر يبدأ من 13,500 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرخت السيدة، بحسب ما نقلته صحيفة "ماكاو بوست"، قائلة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"أنت تجعل قلبي ينبض بسرعة! لديك أشياء كثيرة لتفعلها، فما الفائدة من هذا العبث؟ هل أنت مجنون؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الصحيفة أن السيدة كانت تسير في الشارع وتنظر إلى هاتفها، قبل أن تلاحظ أن "شيئاً ما" يسير خلفها عن قرب. وعندما التفتت، تفاجأت بوجود الروبوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفيديو، بدا الروبوت وهو يرفع ذراعيه بينما كانت السيدة توبخه، قبل أن يظهر لاحقاً عنصران من الشرطة وهما يصطحبانه بعيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التقارير أنه "لم يحدث أي تماس جسدي" بين السيدة والروبوت، إلا أنه تم نقلها إلى المستشفى للاطمئنان عليها، قبل أن تغادر لاحقاً دون إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعتقد أن الروبوت يتبع لمركز تعليمي في ماكاو، وكان يُستخدم في أنشطة ترويجية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الروبوت يُدار عن بُعد بواسطة رجل يبلغ من العمر 50 عاماً، قال للشرطة إنه كان يختبره بهدف تحسين أدائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت السلطات بتحذيره بضرورة توخي الحذر وتجنب تعريض المارة للخوف أو الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار ردود فعل ساخرة من المتابعين وفق نيوزويك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث علّق أحدهم: "يبدو أن الروبوت يحتاج إلى محامٍ أو بعض الحقوق الأساسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آخر مازحاً: "إلى السجن يا صديقي!".</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2030290624084332944&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2030290624084332944"></iframe>

حادثة غير مسبوقة.. "اعتقال" روبوت بعد تخويف سيدة مسنّة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حكومة المملكة المتحدة، أمس، أن الولايات المتحدة بدأت تستخدم قواعد بريطانية في «عمليات دفاعية» ضد إيران في النزاع الدائر في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وجاء في بيان لوزارة الدفاع البريطانية على منصة «إكس»، أن الولايات المتحدة بدأت تستخدم قواعد بريطانية في عمليات دفاعية محددة، بغية منع إيران من إطلاق صواريخ على المنطقة، وهو ما يعرّض أرواح بريطانيين للخطر.</p><p class='article-text'>وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أثار حفيظة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برفضه الانخراط في النزاع الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والذي بدأ في 28 فبراير، لكن ستارمر وافق لاحقاً على طلب الولايات المتحدة استخدام قاعدتين عسكريتين لأهداف دفاعية محددة.</p><p class='article-text'>والقاعدتان هما فيرفورد في مقاطعة غلوسترشير في جنوب غرب إنجلترا، ودييغو غارسيا في أرخبيل تشاغوس في المحيط الهندي.</p><p class='article-text'>وأفاد مصور وكالة «فرانس برس» بهبوط قاذفة أمريكية من نوع بي-1 في قاعدة فيرفورد، كما أمكن رؤية طائرة سي-5 غالاكسي أمريكية على مدرج القاعدة، التي نُظّم في محيطها تحرّك احتجاجي مناهض للحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقادات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب وجّه انتقادات لموقف ستارمر الرافض للانخراط في الحرب، وقال هذا الذي نتعامل معه ليس ونستون تشرشل. </div></p><p class='article-text'>ودافع ستارمر وهو محامٍ سابق وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، عن قرار عدم اضطلاع بريطانيا بأي دور، بالقول، إن أي تدخل بريطاني يجب أن يستند دوماً إلى أساس قانوني وخطة مدروسة قابلة للتنفيذ، ولاحقاً شدد على صوابية قراره السماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدتين بريطانيتين، معتبراً أن الهجمات الانتقامية الإيرانية بالصواريخ والمسيرات رداً على الضربات الأمريكية - الإسرائيلية تهدد مصالح بريطانيا والحلفاء في المنطقة.</p>

قواعد بريطانية تدخل على خط العمليات الأمريكية ضد إيران

<h2>أول إطار تشريعي موحد يجمع مختلف القواعد المرتبطة بالسلامة العامة في الإمارة</h2><h2>القانون يعزز الجاهزية لمواجهة التحديات الصحية العالمية والمحلية ويرسخ مفهوم السياحة الآمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محامون أن القانون رقم «2» لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يمثل نقلة تشريعية مهمة في تنظيم منظومة السلامة، كونه يشكل أول إطار تشريعي موحد يجمع مختلف القواعد المرتبطة بالسلامة العامة في الإمارة بعد أن كانت موزعة بين لوائح وأنظمة متفرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن القانون يرسخ نهجاً تشريعياً حديثاً يقوم على الوقاية وإدارة المخاطر قبل وقوعها، بدلاً من الاكتفاء بمعالجة نتائج الحوادث بعد حدوثها، كما يحدد المسؤوليات القانونية بوضوح على المالكين والمشغلين والأفراد، ويعزز ثقافة الالتزام المجتمعي بمعايير السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن التشريع الجديد يعزز منظومة الردع القانوني من خلال تحديد عقوبات وغرامات تصل إلى مليون درهم وتتضاعف في حال تكرار المخالفة، إلى جانب ترسيخ مبدأ المساءلة القانونية عن الإخلال بمتطلبات السلامة، بما يسهم في الحد من الإهمال والممارسات التي قد تعرّض الأرواح والممتلكات للخطر. </div></p><p class='article-text'>وبيّنوا أن القانون يهدف إلى توفير بيئة أكثر أماناً للسكان والزوار، وتعزيز جودة الحياة، ودعم مكانة دبي مدينة عالمية جاذبة للاستثمار والسياحة، من خلال منظومة تشريعية متقدمة تواكب أفضل الممارسات الدولية في مجالات الصحة والسلامة العامة، وأضافوا أن هذا الإطار القانوني الجديد يؤسس لمرحلة تصبح فيها معايير السلامة التزاماً قانونياً واضحاً وليس مجرد إجراءات تنظيمية، بما يعكس رؤية دبي في بناء مدينة آمنة ومستدامة.</p><h2>خطوة تشريعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور يوسف الشريف، محامٍ ومستشار قانوني، أن صدور القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي يمثل خطوة تشريعية متقدمة تعكس رؤية استباقية في إدارة المخاطر وتعزيز حماية المجتمع، مشيراً إلى أن السلامة في المدن الحديثة لم تعد تبدأ بعد وقوع الحادث، بل قبل أن يفكر الخطر في الحدوث.</div></p><p class='article-text'>وقال، إن هذا القانون يعكس توجهاً تشريعياً ينسجم مع طبيعة المدن العالمية التي لم تعد تكتفي بمعالجة النتائج، بل تسعى إلى منع أسباب الخطر قبل أن تتحول إلى حوادث تهدد الأرواح والممتلكات، موضحاً أن التشريعات المعاصرة لم تعد تقوم على رد الفعل بقدر ما تبنى على فلسفة الوقاية وإدارة المخاطر، وهي الفلسفة التي يظهر أثرها بوضوح في هذا القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المدن التي تسعى إلى الريادة لا تقاس فقط بحجم مشاريعها العمرانية أو سرعة نموها الاقتصادي، بل بقدرتها على حماية الإنسان داخل هذه المنظومة الحضرية المتسارعة، لافتاً إلى أن أهمية القانون تكمن في ربطه بين السلامة العامة وجودة الحياة، وتأسيسه لبيئة أكثر أماناً للسكان والزوار، إلى جانب تعزيز ثقة المجتمع والقطاعين الاقتصادي والسياحي في منظومة الحماية التي توفرها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الشريف إلى أن من الجوانب اللافتة في هذا التشريع أنه لم يحصر مسؤولية السلامة في الجهات المختصة وحدها، بل وسّع نطاق الالتزام ليشمل المالكين والمشغلين والجمهور أيضاً، في إشارة واضحة إلى أن السلامة العامة لا تتحقق بقرارات إدارية فقط، وإنما تحتاج إلى وعي مجتمعي وسلوك مسؤول من جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن القانون لا يقتصر على تنظيم الإجراءات فحسب، بل يسعى إلى ترسيخ ثقافة عامة تقوم على الالتزام بالتعليمات واحترام قواعد السلامة في الأماكن العامة، والفعاليات، ومواقع الترفيه وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن القانون يرسخ مبدأ قانونياً مهماً يتمثل في وضوح المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بمتطلبات السلامة، حيث جعل المالك أو المشغّل مسؤولاً عن التقيد بالمعايير والاشتراطات المحددة، وهو توجه يعزز مفهوم الإدارة الوقائية للمخاطر ويحد من مظاهر الإهمال أو التراخي التي قد تقود إلى وقوع الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الغرامات التي قد تصل إلى مليون درهم وتتضاعف في حال تكرار المخالفة تعكس رسالة تشريعية واضحة مفادها أن السلامة العامة ليست مسألة شكلية يمكن التساهل فيها، بل التزام حقيقي يهدف إلى حماية الإنسان قبل أي اعتبار آخر، مؤكداً أن العقوبة هنا ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لترسيخ الردع وتعزيز الالتزام بالمعايير التي تكفل سلامة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وتابع أن نطاق متطلبات السلامة في هذا القانون يمتد ليشمل أماكن متعددة من الحياة اليومية، من مواقع الترفيه والفعاليات إلى المباني والمسابح والشواطئ والمنتجات المتداولة في الأسواق، وهو ما يعكس رؤية تشريعية شاملة تنظر إلى السلامة باعتبارها منظومة متكاملة تحيط بالإنسان في مختلف تفاصيل حياته.</p><h2>التزامات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/07/5107892.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيهم المغربي، مستشار قانوني، إن القانون يشكل تطوراً مهماً في المنظومة التشريعية المتعلقة بحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن القانون نقل تنظيم السلامة من إطار اللوائح والتعليمات التنظيمية المتفرقة إلى قانون شامل يحدد الالتزامات والمسؤوليات بصورة أكثر وضوحاً ودقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قواعد السلامة العامة قبل صدور هذا القانون كانت تستند إلى مجموعة من الأنظمة واللوائح الصادرة عن جهات مختلفة، من أبرزها لوائح بلدية دبي ومتطلبات الدفاع المدني، إضافة إلى بعض النصوص الجزائية الواردة في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي المتعلقة بتعريض سلامة الأشخاص للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أنه رغم أهمية تلك المنظومة التنظيمية، فإنها كانت تعتمد إلى حد بعيد على التنظيم الإداري والرقابي أكثر من اعتمادها على إطار تشريعي موحد يجمع مختلف متطلبات السلامة العامة في قانون واحد، مشيراً إلى أن أهمية القانون الجديد تكمن في كونه يمثل نقلة تشريعية واضحة من تنظيم السلامة عبر لوائح إدارية متفرقة إلى إطار قانوني متكامل يكرّس مبدأ الوقاية القانونية، ويحدد المسؤوليات بصورة مباشرة في حال الإخلال بمتطلبات السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردع وقائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من الناحية الجزائية يعزز القانون مبدأ الردع الوقائي، إذ لم يعد التدخل القانوني مرتبطاً فقط بوقوع الضرر، بل أصبح الإخلال بمتطلبات السلامة بحد ذاته سبباً للمساءلة القانونية، وهو ما ينسجم مع الاتجاهات التشريعية الحديثة التي تركز على منع الخطر قبل وقوعه. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن مخالفة قواعد السلامة من الناحية المدنية قد تشكل أساساً لقيام المسؤولية التقصيرية وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني الإماراتي، بحيث يلتزم من يتسبب بضرر للغير نتيجة الإهمال أو التقصير بتعويض الأضرار التي تلحق بالمتضررين.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بعض المخالفات التي يستهدفها القانون تشمل حالات الإخلال باشتراطات الوقاية من الحريق، أو تعطيل مخارج الطوارئ، أو تجاوز الطاقة الاستيعابية للأماكن العامة، أو تخزين المواد الخطرة بطرق غير آمنة، إضافة إلى تنظيم الأنشطة أو الفعاليات دون الالتزام بمتطلبات السلامة المعتمدة، وهي ممارسات قد تؤدي إلى تعريض سلامة الأفراد والممتلكات للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد أن القانون يمثل خطوة تشريعية متقدمة تعكس رؤية دبي في تطوير منظومة قانونية تقوم على الوقاية وإدارة المخاطر، وتؤسس لمرحلة يصبح فيها الالتزام بمعايير السلامة التزاماً قانونياً واضحاً وليس مجرد إجراء تنظيمي، بما يعزز حماية المجتمع ويرسخ ثقافة المسؤولية في الحفاظ على السلامة العامة، مشيراً إلى أن القانون يمثل في هذا الإطار أول منظومة تشريعية موحدة للسلامة العامة في دبي.</div></p><h2>نهج استباقي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/07/5107894.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى المستشار القانوني معتز أحمد أن التشريعات الحديثة في مجال الصحة والسلامة العامة لم تعد تقتصر على معالجة النتائج بعد وقوع المخاطر، بل أصبحت تعتمد على نهج استباقي يقوم على الوقاية وإدارة المخاطر قبل حدوثها، مشيراً إلى أن صدور القانون رقم (2) لسنة 2026 يمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة التشريعية في دبي وتعزيز حماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بما يتيح للجهات المعنية والمؤسسات الوقت الكافي للاستعداد لتطبيق متطلباته، لافتاً إلى أن التشريع يعزز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات الصحية العالمية والمحلية ويدعم مفهوم السياحة الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن القانون تضمن منظومة واضحة من العقوبات والجزاءات، حيث يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على مليون درهم، مع إمكانية مضاعفتها - في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة وبحد أقصى - إلى مليوني درهم، مشيراً إلى أن رئيس المجلس التنفيذي سيحدد الأفعال المخالفة والغرامات المقررة لها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون يلزم الأفراد والمنشآت بالامتثال للتعليمات والبروتوكولات الصحية المعتمدة، ويشكل إطاراً تشريعياً شاملاً يغطي مجالات متعددة مثل مكافحة الأمراض السارية وسلامة الغذاء وصحة البيئة المبنية ومساكن العمال، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالصحة العامة.</p>

يؤسس لمرحلة تصبح فيها معايير السلامة التزاماً قانونياً

محامون: قانون السلامة العامة في دبي نهج استباقي يقوم على الوقاية وإدارة المخاطر قبل حدوثها

<p class='article-text'>يواجه برشلونة الإسباني قضية قد تطول فصولها في المحاكم، بخلاف قضية نغيريرا الشهيرة، وبات النادي الإسباني مهدداً بتهم فساد وغسيل أموال بسبب صفقة إفريقية ضخمة أبرمها خلال ولاية رئيسه السابق خوان لابورتا.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن النيابة العامة في موناكو فتحت تحقيقاً حول عقود الرعاية التي وقعها نادي الإمارة الفرنسية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويركز التحقيق الأولي على شبهات فساد واختلاس أموال عامة وغسل أموال.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه من غير المستبعد أن تمتد خيوط التحقيق إلى برشلونة، بعد أن أبرم النادي الكتالوني أيضاً عقد رعاية مع الكونغو الديمقراطية، وكان القضاء الإسباني قد أصدر حكمه الاثنين الماضي باتهام لابورتا في قضية أخرى تتعلق بغسيل الأموال.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى بداية هذه القضية المعقدة، ينبغي الرجوع إلى سبتمبر 2025، حين تقدم محامٍ كونغولي بشكوى أمام النيابة المالية الوطنية في فرنسا، ممثلاً عن مواطنين كونغوليين يقيمان في الأراضي الفرنسية.</p><p class='article-text'>ووجه مقدمو الشكوى اتهامات مباشرة إلى وزير الرياضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ديدييه بوديمبو، متهمين إياه بالتفاوض على الاتفاق مع موناكو وإبرامه من دون الالتزام بإجراءات المناقصة والمصادقة المنصوص عليها في الوثائق الرسمية.</p><p class='article-text'>وبعد عدة أشهر، خلصت السلطات القضائية في إمارة موناكو إلى وجود مؤشرات كافية تبرر فتح تحقيق رسمي، وهو تحقيق قد يمتد، إذا أسفر عن نتائج ملموسة، ليشمل أندية أوروبية كبرى أخرى، منها برشلونة وإيه سي ميلان.</p><p class='article-text'>ومن جهته، أبرم النادي الكتالوني قبل أشهر اتفاقاً مع الحكومة الكونغولية بقيمة تقارب 44 مليون يورو، تدفع على مدار أربعة مواسم. وقد مكن هذا المبلغ الإدارة التي كان يرأسها حتى أسابيع قليلة مضت خوان لابورتا من هامش مناورة أكبر فيما يتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف.</p><p class='article-text'>ويرى مقدمو الشكوى أن برشلونة ربما اتبع الآلية المالية ذاتها التي اعتمدها موناكو، لذلك لا يستبعدون التقدم بدعوى قضائية أمام القضاء الإسباني.</p><p class='article-text'>ومع تطورات الملف والتركيز القضائي على موناكو، يترقب برشلونة وميلان بقلق احتمال توسيع نطاق التحقيق، وهو ما قد يفضي إلى فضيحة كبيرة في توقيت مهم بالنسبة للنادي الكتالوني، في ظل احتدام الصراع على رئاسته.</p>

صفقة إفريقية ضخمة تضع برشلونة في خانة الفساد وغسيل الأموال

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة وصفتها الأوساط المالية بـ "الزلزال المخطط له"، حسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل الدائر حول مستقبل السياسة النقدية بإعلانه رسمياً ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع انتهاء ولاية جيروم باول في مايو المقبل، يبدو أن الأسواق العالمية ليست بصدد تغيير في الأسماء فحسب، بل أمام "تغيير نظام" كامل داخل أقوى مؤسسة مالية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيفن وارش ليس مجرد خبير مالي، بل هو "ظاهرة" في تاريخ الفيدرالي. دخل التاريخ عام 2006 عندما أصبح أصغر عضو ينضم لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في سن الـ 35 عاماً فقط. وارش هو محامٍ بالأساس (خريج هارفارد للحقوق) وليس خبيراً اقتصادياً كلاسيكياً يحمل شهادة الدكتوراة، تماماً مثل سلفه باول، وهو ما يجعله ينظر إلى الاقتصاد من منظور "قانوني وتنظيمي" واقعي، بعيداً عن النظريات الأكاديمية المعقدة.</div></p><h2>المسيرة المهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان وارش "همزة الوصل" بين البيت الأبيض وول ستريت حيث بنى سمعته كمفاوض بارع ومسؤول أزمات خلال فترة عمله في إدارة جورج بوش الابن كمستشار اقتصادي، ثم في "مورجان ستانلي". خلال الأزمة المالية العالمية 2008، كان هو "رجل المهام الصعبة" والصلة المباشرة بين الفيدرالي وقطاع المصارف في وول ستريت.</div></p><h2>إدارة وارش للفيدرالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المحللون أن "الفيدرالي" تحت قيادة وارش سيكون مختلفاً تماماً عن عهد باول، وذلك من خلال ثلاث ركائز أساسية"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصقر التضخم" يتحول إلى "حمامة النمو" حيث عُرف وارش تاريخياً بتشدده ضد التضخم، لكنه في 2026 يقدم رؤية ثورية؛ فهو يرى أن طفرة الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى زيادة هائلة في الإنتاجية، مما يسمح للفيدرالي بخفض أسعار الفائدة إلى مستويات 3% دون الخوف من اشتعال الأسعار مجدداً. هو يراهن على أن "التكنولوجيا هي أكبر قوة مخفضة للتضخم في التاريخ". بجانب  تقليص "الإمبراطورية المالية" حيث يعتبر وارش من أشد المعارضين لسياسات "التيسير الكمي" (QE). هدفه المعلن هو تقليص الميزانية العمومية الضخمة للفيدرالي بشكل حاد، وإبعاد البنك عن القضايا "غير النقدية" مثل التغير المناخي، ليعود البنك المركزي إلى وظيفته الأساسية فقط: استقرار الأسعار.كما يتوقع الخبراء "كيمياء" استثنائية بين وارش ووزير الخزانة سكوت بيسنت. هذا الثنائي يمثل "فريق أحلام" ترامب الاقتصادي، حيث يسعيان لتنسيق السياسة النقدية (الفائدة) مع السياسة المالية (الضرائب والجمارك) لتحقيق نمو يتجاوز 3%.</div></p><h2>المخاوف الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بمجرد تسرب خبر الترشيح، استجاب الدولار الأمريكي بصعود قوي، بينما سجلت المعادن النفيسة تراجعاً ملحوظاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفيما يختص بالبنوك المركزية العالمية سيضطر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا للتعامل مع فيدرالي "أقل وضوحاً" في توجيهاته المستقبلية، مما سيزيد من تقلبات الأسواق. كما تبرز مخاوف دولية من أن يكون وارش "منفذاً" لرغبات ترامب في خفض الفائدة، مما قد يضع استقلالية الفيدرالي التاريخية على المحك.</div></p>

كيفن وارش من «أصغر حاكم» إلى قائد «العهد الجديد» للفيدرالي الأمريكي

<p class='article-text'>تواجه ميتا بلاتفورمز وتيك توك ⁠ويوتيوب تدقيقاً قضائياً في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، بسبب اتهامات بأنها ‌تسهم في تفاقم أزمة الصحة النفسية لدى الشباب، مع دخول النقاش الوطني حول وقت استخدام الأطفال للشاشات مرحلة جديدة.</p><p class='article-text'>ويأتي التدقيق في محكمة كاليفورنيا العليا في لوس أنجليس بعد أن رفعت شابة من كاليفورنيا تبلغ من العمر 19 عاماً، ⁠تم تعريفها بالحروف كيه.جي.إم، دعوى قالت فيها إنها أدمنت المنصات التابعة للشركات الثلاث في سن مبكرة بسبب تصميمها الجذاب، وذلك وفقاً لسجلات المحكمة. وقالت الشابة إن هذه التطبيقات ⁠فاقمت اكتئابها وأفكارها الانتحارية، وتسعى إلى تحميل الشركات المسؤولية القانونية.</p><p class='article-text'>وستكون هذه هي الأولى من عدد من الدعاوى التي من المتوقع أن ينظرها القضاء هذا العام، وتتمحور حول ما يطلق ​عليه مقدمو الدعاوى «إدمان وسائل التواصل الاجتماعي» بين الأطفال.</p><p class='article-text'>وقال ​ماثيو برجمان، محامي المدعية، ​إن هذه ستكون المرة الأولى التي تضطر فيها شركات التكنولوجيا العملاقة للدفاع عن نفسها أمام القضاء بشأن الأضرار ‌التي يتردد ⁠أن منتجاتها تتسبب فيها.</p><p class='article-text'>وأضاف في تصريح لرويترز: «سيخضعون لمستوى من التدقيق لا مثيل له عند الإدلاء بإفادة أمام الكونغرس».</p><p class='article-text'>وستقرر هيئة المحلفين ما إذا كانت الشركات ارتكبت إهمالاً ​عبر توفير منتجات ​أضرت بالصحة النفسية للمدعية، وما إذا كان استخدامها للتطبيقات عاملاً جوهرياً في إصابتها بالاكتئاب، مقارنة بأسباب أخرى مثل مشاهدة محتوى لطرف ثالث على التطبيقات أو جوانب من حياتها بعيداً عن الإنترنت.</p><p class='article-text'>وقال كلاي كالفيرت، وهو محام متخصص في مجال الإعلام في معهد أمريكان إنتربرايز، وهو مركز أبحاث داعم للشركات: «هذه قضية اختبارية بالفعل. سنرى ما سيحدث لهذه النظريات» التي تتهم منصات التواصل ‍الاجتماعي بالتسبب في ضرر لمقدمي الدعاوى.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يدلي مسؤولون من الشركات ومن بينهم مارك زكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، بشهاداتهم. وقال محامو ميتا لرويترز إن الشركة ستدفع في المحكمة بأن منتجاتها لم تتسبب في مشاكل الصحة النفسية التي تعاني منها كيه.جي.‍إم.</p>

ميتا وتيك توك ويوتيوب متهمة بإصابة الشباب بالإدمان

<p class='article-text'>جرى التوصل إلى تسوية تتجاوز قيمتها 182 مليون دولار مع ضحايا حادث تصادم مميت وقع عام 2015 بين قطار وسيارة رياضية متعددة الاستخدامات عند تقاطع للسكك الحديدية في إحدى ضواحي ولاية نيويورك.</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة "جورنال نيوز" بأن الحصة الأكبر من التسوية مع شركة مترو-نورث للسكك الحديدية ستذهب إلى عائلات خمسة ركاب لاقوا حتفهم بعدما علقت السيارة الرياضية على القضبان في بلدة فالها الواقعة على بعد نحو 20 ميلا (32 كيلومترا) شمال مدينة نيويورك.</p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، سيخصص نحو 79 مليون دولار من مبلغ التسوية لراكب واحد بعينه، استنادا إلى تقديرات دخله مدى الحياة، فيما تتراوح المبالغ الممنوحة لعائلات الركاب الآخرين الذين قتلوا في الحادث بين 35 مليون دولار و4 ملايين دولار.</p><p class='article-text'>وكانت صحيفة "جورنال نيوز" قد اطلعت على تفاصيل التسوية الأسبوع الماضي قبل أن يصدق عليها قاض وتُحجب لاحقا عن التداول العام.</p><p class='article-text'>وفي عام 2024، خلصت هيئة محلفين إلى أن شركة مترو-نورث تتحمل 71% من المسؤولية عن وفاة الركاب الخمسة وإصابة آخرين، و63% من المسؤولية عن وفاة سائق السيارة التي كانت على القضبان.</p><p class='article-text'>وقال أندرو مالوني، وهو محام يمثل بعضا من نحو 30 راكبا أُصيبوا في الحادث، إن هيئة النقل الحضرية، التي تدير شبكة القطارات وتخدم أيضا أجزاء من ولاية كونيتيكت، كان ينبغي أن تحسم القضية في وقت أبكر.</p><p class='article-text'>وأضاف مالوني يوم الاثنين: "لم يكن ينبغي أن يستغرق الأمر 11 عاما. لقد أطالوا أمد القضية".</p><p class='article-text'>وامتنعت هيئة النقل الحضرية عن التعليق على تفاصيل التسوية، لكنها قالت في بيان إنها واصلت العمل مع مسؤولي النقل في الولايتين والاتحاد على "تحسينات جوهرية لسلامة معابر السكك الحديدية في مختلف أنحاء شبكة القطارات خلال العقد الماضي".</p><p class='article-text'>ووقع حادث التصادم في 3 فبراير 2015 خلال ساعة الذروة المسائية، عندما دخلت سيارة رياضية إلى القضبان أثناء محاولتها التقدم وسط ازدحام مروري كثيف.</p>

تسوية بـ 182 مليون دولار لضحايا حادث تصادم قطار وسيارة في نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقضي كثير من الناس الآن وقتاً طويلاً في القلق بشأن ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيبلغ يوماً ما مستوى من الذكاء يكفي لإزاحة البشر، لكن ماذا لو كان ذلك قد بدأ بالفعل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطر لي هذا السؤال وأنا أستعرض قائمة أعدها لأبرز أخطاء الذكاء الاصطناعي في عام 2025، أو بتعبير أدق، أولئك الذين سقطوا ضحايا استخدام ما يقال لنا اليوم إنه ذكاء اصطناعي بدائي نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون هذه التقنية حميدة، لكن القائمة تذكرنا بأن بعض صفاتنا البشرية، كالكسل والجشع والطموح، تجعلنا فريسة سهلة لها، ويتضح هذا جلياً في مجال عملي، حيث بدأ العام بتلقي بعض مستخدمي تطبيق «بي بي سي» نبأ، مفاده أن نجم التنس الإسباني، رافائيل نادال، قد أصبح برازيلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما ذكرت «بي بي سي» فإن ملخص الأخبار، الذي حمل هذه المعلومات المغلوطة كان تم إنشاؤه بواسطة ميزة ذكاء اصطناعي، أطلقتها شركة أبل لمستخدمي أحدث هواتف آيفون، وبالفعل قامت شركة التكنولوجيا العملاقة لاحقاً بتعليق هذه الخاصية، التي كانت تصدر أيضاً تنبيهات خطأ أخرى، فما هي الضغوط التنافسية التي ربما دفعت إلى إطلاق هذه الميزة في المقام الأول؟ هذا سؤال راودني بعد بضعة أشهر بعدما قالت صحيفة «شيكاغو صن تايمز» إنها تعلمت درساً لا ينسى بعد أن قدمت لقرائها قائمة للقراءات الصيفية، تضمنت توصيات لكتب غير موجودة أصلاً. وكانت القائمة من إعداد كاتب مستقل يعمل مع أحد «شركاء المحتوى» للصحيفة، وقد استخدم الذكاء الاصطناعي. بعد أشهر قليلة فقط في باكستان صدر اعتذار آخر من صحيفة «دون» حول قصة عن مبيعات السيارات انتهت بتنبيهات محرجة من الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الوارد ارتكاب الأخطاء في الصحافة، ولقد ارتكبتها بنفسي مرات عدة، لكن من المقلق أن نتخيل قطاعاً يعاني من أزمات مالية ينجذب بشكل متزايد إلى أدوات الذكاء الاصطناعي الموفرة للتكاليف، التي ترتكب الكثير من الأخطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب الإيجابي نادراً ما تؤدي أخطاء الصحف إلى دخول المستشفى، لكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن معلومات الذكاء الاصطناعي، التي استخدمها رجل لتقليل استهلاكه للملح، فقد انتهى به الأمر في المستشفى مصاباً بحالة تعرف باسم «التسمم بالبروميد»، ما دفع الباحثين إلى التحذير في أغسطس من أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستشارات الطبية قد يؤدي إلى «نتائج صحية سلبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على عالمي الطب والإعلام فقط، فقد عانى مجال القانون من سلسلة من الأخطاء الفادحة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ففي أستراليا اعتذر محامٍ بارز لقاضٍ يرأس قضية قتل تأخرت، بسبب مذكرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تضمنت اقتباسات وهمية وقضايا غير موجودة، وتضمنت قاعدة ترصد القرارات القانونية المتعلقة بأخطاء الذكاء الاصطناعي ما يقرب من 700 مثال منذ أبريل 2023، أي بعد خمسة أشهر من إطلاق «شات جي بي تي» للجمهور، لكن هل يقل هذا العدد في قطاعات الخدمات المهنية الأخرى؟ لا أظن ذلك، فقد أفاد خبر نشر في أكتوبر بأن شركة «ديلويت» ستعيد جزءاً من المبلغ، الذي دفعته مقابل تقرير مليء بالأخطاء بقيمة 290 ألف دولار أمريكي أعدته للحكومة الأسترالية، والذي أنتج جزئياً باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويأتي ذلك رغم استثمار شركات الاستشارات، كغيرها من الشركات، ملايين الدولارات في الذكاء الاصطناعي للحفاظ على قدرتها التنافسية وتعزيزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى المجال الذي شهد استمرار بعض أبرز أخطاء الذكاء الاصطناعي هذا العام هو السياسة، ولا أتحدث هنا عن قدرة الذكاء الاصطناعي على نشر معلومات مضللة على نطاق واسع، وغيرها من التهديدات للديمقراطية، بل عن الطريقة الأكثر شيوعاً، وإن كانت مثيرة للقلق، التي تعامل بها السياسيون حول العالم مع هذه التقنية المشكِلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إننا لم نصوت لشات جي بي تي»: هذه العبارة أصبحت مألوفة، بعد أن صرح رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، لأحد الصحفيين بأنه استشار أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على رأي في بعض الأمور، لكن الخطوة الأكثر إثارة للاستغراب جاءت في سبتمبر بألبانيا، عندما قدم رئيس الوزراء إيدي راما «وزيرة حكومية» مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تدعى ديلا كونها عضواً في حكومته، وقد تكون هذه خطوة رمزية، إذ ينص دستور البلاد على أن يكون الوزراء مواطنين لا يقل عمرهم عن 18 عاماً، لكنها خطوة محبطة، فمن الصعوبة بمكان معرفة موقفك من شخص ما، بكل عيوبه ونقائصه، أما مع الذكاء الاصطناعي، كما نكتشف سريعاً، فيمكن أن تكون الصعوبة أكبر بكثير.</div></p>

أخطاء الذكاء الاصطناعي لم تتوقف طوال عام 2025

<p class='article-text'><b>أليستر غراي - سوزي رينغ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نفذ دونالد ترامب تهديده الذي أطلقه الشهر الماضي بمقاضاة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، مدعياً أن هيئة البث الوطنية البريطانية قد شوهت سمعته في فيلم وثائقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب الرئيس الأمريكي بتعويض قدره 10 مليارات دولار، قائلاً: إن المؤسسة الممولة من المال العام سعت «عمداً وبسوء نية» إلى تضليل المشاهدين في نسخة معدلة من خطاب ألقاه في واشنطن في 6 يناير 2021، عرضها برنامج «بانوراما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الفيلم الوثائقي «ترامب: فرصة ثانية؟» دمج بعض تصريحات ترامب من خطابه في مبنى الكابيتول. وألمح البرنامج إلى أن ترامب شجع أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول أثناء مصادقة المشرعين على خسارته أمام جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. وفي البرنامج، ظهر ترامب وهو يقول لأنصاره «سنتوجه سيراً على الأقدام إلى مبنى الكابيتول» وأنهم «سيقاتلون بشراسة»، وهو تعليق أدلى به في جزء آخر من الخطاب. وفي الواقع، فقد أعقب ترامب تصريحه بشأن السير إلى مبنى الكابيتول بقوله: إن مؤيديه «سيهتفون لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب الشجعان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم عرض الفيلم الوثائقي لأول مرة في أكتوبر 2024، أي قبل أكثر من عام. لكنه لم يثر ضجة إلا أخيراً، بعدما تم تسريب مذكرة انتقادية أرسلها مايكل بريسكوت، المستشار المستقل السابق للجنة معايير هيئة الإذاعة البريطانية إلى مجلس إدارتها. ولفت بريسكوت الانتباه إلى البرنامج، متهماً هيئة الإذاعة البريطانية بجوانب تقصير أوسع في تغطيتها، ليس فقط فيما يتعلق بترامب، بل أيضاً بالحرب الإسرائيلية على حماس. وأدى الخلاف الناتج إلى استقالة المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، تيم ديفي، ورئيسة قسم الأخبار، ديبورا تورنيس. ثم جاء ترامب ليهدد برفع دعوى قضائية في اليوم التالي. وأصدرت الهيئة اعتذاراً، واصفة التعديل بأنه «خطأ في التقدير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى أي أساس بني ادعاء ترامب؟ في الدعوى القضائية، التي رفعت هذا الأسبوع في محكمة اتحادية بالمنطقة الجنوبية من فلوريدا، قال محامو ترامب: إن طريقة تقطيع الخطاب خلقت سرداً زائفاً. وأضافوا: إن التعديل صور ترامب زوراً على أنه يدعو صراحة إلى العنف والشغب. وقد رفعت الدعوى بناءً على تهمتين قانونيتين: الأولى هي التشهير، والثانية هي انتهاك قانون فلوريدا للممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند دعوى التشهير إلى ادعاء أن «بي بي سي» عرضت تصريحات كاذبة «بسوء نية» - وهو مفهوم في قانون التشهير الأمريكي يعني أن الناشر كان يعلم أن التصوير كاذب، أو أنه تصرف باستهتارٍ صارخٍ بالحقيقة. وجاء في الدعوى: «خلافاً لادعاء هيئة الإذاعة البريطانية بأن تقطيعها وتلاعبها وتشويهها للخطاب كان «خطأً تحريرياً» غير مقصود، تشير أدلة قوية إلى أن هذا كان «جهداً متعمداً وخبيثاً». ويدعي محامو ترامب أن التعديل الذي عرضه برنامج بانوراما كان جزءاً من «نمط طويل الأمد» لتشويه صورة ترامب، مستشهدين بمحتوى آخر، بما في ذلك بث ببرنامج «نيوزنايت» الإخباري عام 2022».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق الجزء الثاني من الدعوى القضائية بالسلوك التجاري للهيئة، حيث تقول: إن «بي بي سي» تمارس «نشاط التجارة» في فلوريدا، وأن تلاعبها التحريري يعد ممارسة «غير عادلة» بموجب قانون ممارسات التلاعب والفساد في فلوريدا. ويطالب ترامب بتعويضات مالية وعقابية، إذ تزعم الدعوى أنه تكبد «ضرراً اقتصادياً هائلاً لقيمة علامته التجارية، وأضراراً جسيمة لآفاقه المالية المستقبلية». لكن هل للمحكمة اختصاص قضائي؟ وهل شاهد سكان فلوريدا البرنامج أصلاً؟ هذه الأسئلة هي جوهر القضية. ويقول بامبوس تسياتالو، مؤسس شركة ستوكو بارتنرشيب للمحاماة في المملكة المتحدة: «من المرجح أن يكون الاختصاص القضائي هو محور الخلاف الرئيسي في هذه القضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن رد محامو هيئة الإذاعة البريطانية بعدم اختصاص محكمة فلوريدا بنظر القضية. وأوضحت الهيئة أن الفيلم الوثائقي لم يوزع في الولايات المتحدة، وأن خدمة البث المباشر «آي بلاير» التابعة لها كانت محظورة جغرافياً على المشاهدين. ورد محامو ترامب بأن البرنامج كان متاحاً في فلوريدا لمشتركي «بريت بوكس»، وهي خدمة بث مدفوعة. وأضافوا أيضاً أن المشاهدين ربما استخدموا الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، التي تخفي موقع مستخدم الإنترنت، للتحايل على قيود الحظر الجغرافي. وقالت أديليد لوبيز، المحامية المؤهلة في التقاضي بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في مكتب ويغين للمحاماة: «سيتعين عليهم إثبات هذا الاستخدام، وقد يكون ذلك صعباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دعوى ترامب أيضاً إلى أن التصوير جرى في منتجع مارالاغو في فلوريدا، وأن لهيئة الإذاعة البريطانية مكتباً في الولاية. ومن المرجح أن يمنع قانون التقادم لمدة عام واحد لدعاوى التشهير ترامب من رفع دعوى قضائية في إنجلترا وويلز. أما في فلوريدا، فمدة التقادم لرفع دعوى تشهير هي سنتان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء ذلك كله، ما مدى قوة القضية؟ يشكك العديد من المحامين في فرص فوز ترامب في المحكمة. ووصف جيفري سميل، رئيس قسم النزاعات الإعلامية والاتصالات في شركة «سيمونز مويرهيد بيرتون»، الادعاء بأنه «مبالغ فيه، وأن لدى «بي بي سي» أسباباً وجيهة للدفاع عن موقفها». وأضاف سميل أن الرئيس الأمريكي «سيواجه صعوبة في إثبات وقوع ضرر حقيقي»، مشيراً إلى أن ترامب «لم يكن على علم بالمقطع المعدل في ذلك الوقت»، وأن ذلك «من الواضح أنه لم يؤثر بشكل كبير على انتخابات 2024 لأنه فاز بها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فقد سبق لترامب أن حقق بعض النجاح في الحصول على تسويات في دعاوى قضائية منفصلة ضد وسائل إعلام أمريكية. فقد وافقت شركة باراماونت، المالكة لشبكة «سي بي إس» على دفع 16 مليون دولار لتسوية دعوى التشهير التي رفعها ترامب بشأن مزاعم قيام الشبكة بتعديل لقطات من مقابلة مع كامالا هاريس، منافسته الديمقراطية في انتخابات 2024، لجعلها تبدو أكثر تماسكاً. كما رفع ترامب دعوى قضائية ضد شبكة «إيه بي سي» بتهمة التشهير بسبب تعليقات أدلى بها جورج ستيفانوبولوس، أحد أبرز مذيعيها، على الهواء مباشرة. ووافقت الشبكة على دفع 15 مليون دولار لتسوية الدعوى. وقال إيان ويلسون، الشريك الإداري في شركة بريت ويلسون المتخصصة في قوانين الإعلام: إن ترامب «لا شك أنه يأمل في أن يؤدي الضغط على هيئة الإذاعة البريطانية محلياً ودولياً إلى تسوية مرضية سياسياً وشخصياً». وأضاف: «من الواضح أن الهيئة ستضع في حسبانها تكلفة الدفاع ضد دعوى قد يطول أمدها، حتى لو كانت تعتقد أن لديها فرصة جيدة للفوز بها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة الإذاعة البريطانية: «كما أكدنا سابقاً، فإننا سندافع عن هذه القضية. ولن ندلي بمزيد من التعليقات حول الإجراءات القانونية الجارية». وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني: إنه «سيدافع دائماً عن مبدأ وجود هيئة إذاعة بريطانية قوية ومستقلة»، مضيفاً أن «أي إجراء قانوني هو شأن يخص هيئة الإذاعة البريطانية نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دومينيك كروسلي، رئيس قسم تسوية المنازعات في شركة «باين هيكس بيتش»: إنه «من وجهة نظر محامٍ بريطاني، تبدو الدعوى مبالغاً فيها بشكلٍ مثير للسخرية، ومن غير المرجح أن تصمد أمام التدقيق القانوني الجاد». لكنه حذر من أن الدعوى تعني أن هيئة الإذاعة البريطانية «يتم جرها إلى ولاية فلوريدا، وهي ولاية غير مألوفة لها، وتعتبر معقلاً للمدعين، وتعد معقلاً لخصمها في القضية». وذكر كروسلي بأن: «ترامب نجح في تحقيق تسويات إيجابية من بدايات أقل تفاؤلاً».</div></p>

ما فرص ترامب في ربح قضية العشرة مليارات دولار ضد «بي بي سي»؟

<p class='article-text'>نجحت امرأة من كاليفورنيا تدعى لين وايت، في تحقيق انتصار قانوني غير مسبوق، مستعينة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة خطر الإخلاء وغياب التمثيل القانوني. هذا الفوز لم ينقذها من التشرد والغرامات الباهظة فحسب، بل أطلق أيضاً نقاشاً محتدماً حول الدور التحويلي للذكاء الاصطناعي في مجال المحاماة، وكيف يمكن أن يسد فجوة الوصول إلى العدالة. بحسب شبكة «إن بي سي نيوز».</p><p class='article-text'>بعد أن خسرت وايت قضيتها الأولى في المحكمة الابتدائية ووجدت نفسها محاصرة بين خطر الإخلاء وعدم امتلاكها الموارد المالية لتوكيل محامٍ، قررت اللجوء إلى نهج غير تقليدي. حليفها الجديد في الاستئناف كان المنصات التوليدية للذكاء الاصطناعي، تحديداً ChatGPT وPerplexity.<br>قامت أدوات الذكاء الاصطناعي بتحليل تفاصيل قضيتها المعقدة، ونجحت في تحديد الأخطاء الإجرائية التي وقع فيها القاضي في المحكمة الابتدائية، وساعدت وايت في صياغة الوثائق القانونية والردود اللازمة لتقديم استئناف فعال ومقنع.</p><p class='article-text'>بفضل هذا الإرشاد غير البشري، تمكنت وايت من الدفاع عن موقفها بكفاءة عالية، ما أدى في النهاية إلى إلغاء إشعار إخلائها. وقد اعترفت وايت لشبكة «إن بي سي نيوز» بأنها كانت ستخسر القضية على الأرجح لولا تدخل الذكاء الاصطناعي.</p><h2>ديمقراطية الوصول للعدالة</h2><p class='article-text'>يسلط انتصار وايت الضوء على القدرات المتطورة للذكاء الاصطناعي في إضفاء طابع ديمقراطي على الموارد القانونية. في مجتمع ترتفع فيه تكاليف الخدمات القانونية بشكل صاروخي تجسد حالة وايت كيف يمكن للتكنولوجيا أن تسهم في سد فجوات الوصول إلى العدالة وتمكين الأفراد ذوي الموارد المحدودة.</p><p class='article-text'>هذه القضية تفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤل أعمق، ما الدور الذي يجب أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في المهن التي طالما اعتمدت على الخبرة والحكم البشري؟ على الرغم من النجاح الساحق الذي حققته وايت، يحذر الخبراء القانونيون من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات المصيرية.</p><p class='article-text'>يؤكد المختصون أن منصات مثل ChatGPT مصممة لتقديم المساعدة بناء على البيانات والخوارزميات، ما يجعلها عرضة للأخطاء والتحيزات الكامنة في برمجتها.</p><p class='article-text'>يظل خطر المعلومات المضللة أو التفسير الخاطئ قائماً، خصوصاً أن الذكاء الاصطناعي لا يمتلك «الحكم الدقيق» والفهم العميق للاعتبارات الأخلاقية والتعقيدات البشرية التي يقدمها محامٍ مدرب. ولا يزال المجتمع القانوني حذراً، ومشدداً على أن ينظر إلى الذكاء الاصطناعي بصفته أداة قوية داعمة تعزز الكفاءة وتساعد في تحليل البيانات، وليس كونه بديلاً عن الخبراء البشريين.</p><p class='article-text'>لكن التحدي يكمن في إيجاد التوازن الدقيق بين التقدم التكنولوجي والفهم البشري. ويتطلب دمج الذكاء الاصطناعي في الممارسات المهنية وضع مبادئ أخلاقية راسخة وإشرافاً بشرياً دقيقاً لضمان أن هذه الأدوات تخدم الصالح العام بدلاً من الانتقاص من الخبرة والحكم الإنسانيين.</p>

نتائج البحث عن: محام