<p class='article-text'>أفادت وكالة بلومبرغ اليوم الجمعة، أنّ رقائق متطورة صمّمتها شركة إنفيديا وتخضع لقيود أمريكية، وصلت إلى الصين بشكل غير قانوني، عبر شركة أسستها أليس هوانغ التي أقام معها الرئيس التنفيذي السابق للشركة جنسن هوانغ علاقة خارج الزواج.</p><p class='article-text'>وتُستخدم هذه الرقائق في مركز بيانات في شنغهاي، بيعت بعض خوادمه إلى شركة Aperia Cloud Services، الشريكة التجارية لشركة إنفيديا والتي تتخذ من سنغافورة مقرّا، وفقا لوثائق راجعتها بلومبرغ.</p><p class='article-text'>ولكن هذه الخوادم لم تبقَ في المدينة-الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، إذ نقلت عبر شركة ميغاسبيد التي أسستها أليس هوانغ، ليتم تهريبها إلى الصين، كما تُظهر الوثائق.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أعلنت ماليزيا الجمعة أنها فتحت تحقيقا بشأن أحد فروع مجموعة "ميغاسبيد إنترناشونال" بشأن احتمال تهريب رقائق للذكاء الاصطناعي إلى دول أخرى.</p><p class='article-text'>والخميس، استقال جنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد الكشف عن علاقتين له خارج إطار الزواج، إحداهما مع أليس هوانغ التي اتهمتها الاستخبارات الأمريكية بالتجسّس لحساب الصين.</p><p class='article-text'>وفيما نفت بكين بشكل قاطع تكليف أليس هوانغ بعملية تجسس، حذرت الجمعة الولايات المتحدة من فرض قيود إضافية على تصدير أشباه الموصلات، عقب الجدل المحيط بإنفيديا.</p>

من علاقة سرية إلى تهريب الرقائق.. أليس هوانغ في قلب عاصفة إنفيديا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت وكالة بلومبرغ الجمعة، بأنّ رقائق متطورة صمّمتها شركة إنفيديا وتخضع لقيود أميركية، وصلت إلى الصين بشكل غير قانوني، عبر شركة أسستها أليس هوانغ التي أقام معها الرئيس التنفيذي السابق للشركة جنسن هوانغ علاقة خارج الزواج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُستخدم هذه الرقائق في مركز بيانات في شنغهاي، بيعت بعض خوادمه إلى شركة Aperia Cloud Services، الشريكة التجارية لشركة إنفيديا والتي تتخذ من سنغافورة مقرّا، وفقا لوثائق راجعتها بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هذه الخوادم لم تبقَ في المدينة-الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، إذ نقلت عبر شركة ميغاسبيد التي أسستها أليس هوانغ، ليتم تهريبها إلى الصين، كما تُظهر الوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أعلنت ماليزيا الجمعة أنها فتحت تحقيقا بشأن أحد فروع مجموعة "ميغاسبيد إنترناشونال" بشأن احتمال تهريب رقائق للذكاء الاصطناعي إلى دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخميس، استقال جنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد الكشف عن علاقتين له خارج إطار الزواج، إحداهما مع أليس هوانغ التي اتهمتها الاستخبارات الأميركية بالتجسّس لحساب الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما نفت بكين بشكل قاطع تكليف أليس هوانغ بعملية تجسس، حذرت الجمعة الولايات المتحدة من فرض قيود إضافية على تصدير أشباه الموصلات، عقب الجدل المحيط بإنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنفيديا</div></p>

بلومبرغ: رقائق إنفيديا وصلت إلى الصين عبر شركة أسستها أليس هوانغ

<p class='article-text'> تم استدعاء وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، والرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ، للإدلاء بشهادتيهما أمام إحدى لجان مجلس الشيوخ الأمريكي، وسط تزايد المخاوف بشأن احتمال نقل تقنيات تابعة لشركة "إنفيديا" إلى الصين، في انتهاك للقيود التجارية الأمريكية.</p><p class='article-text'><br>وطلب السيناتور الجمهوري تيم سكوت، رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، مثول الاثنين علنًا أمام اللجنة خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.</p><p class='article-text'><br>وقال متحدث باسم وزارة التجارة لشبكة "إن بي سي نيوز" إن لوتنيك وافق على الإدلاء بشهادته.</p><p class='article-text'><br>وكان هوانغ قد استقال أمس الخميس، بعد أكثر من 30 عامًا قضاها على رأس شركة "إنفيديا"، وذلك عقب تقارير تحدثت عن دخوله في علاقة عاطفية مع سيدة أعمال صينية تُدعى أليس هوانغ، تشتبه وكالات الأمن الأمريكية في أن أجهزة الاستخبارات الصينية جندتها.</p><p class='article-text'><br>واعترف هوانغ خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه لم يكن مخلصًا لزوجته.</p><p class='article-text'>وجاءت مغادرته منصبه بعد ظهور تقارير عن علاقة أخرى جمعته بإحدى كبار المسؤولات التنفيذيات في شركة "إنفيديا"، والتي كانت تعمل تحت إدارته المباشرة.</p><p class='article-text'><br>وسبق لأليس هوانغ العمل في شركة "ميجاسبيد"، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، وتشتبه السلطات الأمريكية في تورطها في شحن رقائق الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة "إنفيديا" إلى الصين سرًا.</p><p class='article-text'><br>ووفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، زودت "إنفيديا" شركة "ميجاسبيد " بتقنيات تُقدّر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><br>ومن المتوقع الآن أن يواجه لوتنيك أسئلة بشأن كيفية السماح بإتمام هذه المبيعات.</p><p class='article-text'><br>وكانت واشنطن قد فرضت قيودًا على بيع رقائق "إنفيديا" المتطورة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، كان جنسن هوانج يرى أن السماح بهذه المبيعات من شأنه أن يُبقي الصين معتمدة على التكنولوجيا الأمريكية، بدلًا من تشجيعها على تطوير أنظمة منافسة.<br><br><br></p>

هل تمتد عاصفة "إنفيديا" إلى وزير التجارة الأمريكي؟

<p class='article-text'>امتدت موجة البيع إلى أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا عالمياً، الخميس، مع تصاعد الضغوط على شركة «إنفيديا» (Nvidia)، في ظل أزمة تحيط برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ قبل أن يعلن استقالته وتعيين المديرة المالية للشركة كوليت كريس ستتولى منصب الرئيسة التنفيذية بالإنابة، وتزايد المخاوف بشأن نموذج تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب احتمالات تشديد القيود التنظيمية على بناء مراكز البيانات.<br>وهبط سهم «إنفيديا» بنسبة 7.8% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، متجهاً إلى فقدان مستوى 4 تريليونات دولار من قيمته السوقية، للمرة الأولى منذ يوليو 2025، بعدما خسر نحو 300 مليار دولار من قيمته السوقية منذ إعلان مجلس الإدارة فتح تحقيق بشأن علاقة هوانغ بسيدة الأعمال أليس هوانغ، التي تزعم تقارير ارتباطها بالاستخبارات الصينية. </p><p class='article-text'>وتأتي الضغوط على «إنفيديا» في وقت تواجه فيه صناعة الذكاء الاصطناعي تساؤلات متزايدة بشأن ما يُعرف بـ«التمويل الدائري»، إذ تؤدي الشركة دوراً يتجاوز توريد الرقائق إلى تمويل أجزاء من منظومة البنية التحتية المعتمدة عليها، من خلال استثمارات وشراكات مع شركات تعمل في مراكز البيانات والحوسبة السحابية. ويثير هذا النموذج مخاوف بشأن مدى استدامة نمو القطاع، خصوصاً مع تزايد الاعتماد المتبادل بين الشركات العاملة فيه.<br>وامتدت موجة البيع إلى شركات الحوسبة السحابية الناشئة، إذ تراجع سهم «كور-ويف» (CoreWeave) بنسبة 6%، بعد ارتفاعه بأكثر من 27% في الجلسة السابقة، فيما هبط سهم «نيبيوس» (Nebius) بنسبة 10.7% عقب إعلان نتائج الربع الثالث. كما انخفضت أسهم «آيرن» (IREN) و«أبلايد ديجيتال» (Applied Digital).<br>وشملت الضغوط شركات الرقائق ومكونات البنية التحتية الرقمية، حيث تراجعت أسهم «مايكرون تكنولوجي» بنسبة 3.4%، و«سانديسك» 5.1%، و«ويسترن ديجيتال» 3.2%. كما انخفضت أسهم «لومينتوم» و«كوهيرنت» و«ديل» بنسب تراوحت بين 3.3% و4.1%، فيما سجلت أسهم «مارفيل تكنولوجي» و«إنتل» و«آرم هولدينغز» و«تكساس إنسترومنتس» خسائر تراوحت بين 1.3% و2.5%.<br>في المقابل، خالفت أسهم بعض المنافسين الاتجاه العام، إذ ارتفع سهم «إيه إم دي» (AMD) بنسبة 1.7%، و«برودكوم» (Broadcom) بنسبة 0.8%، وسط رهانات على أن الضغوط التي تواجه «إنفيديا» قد تتيح فرصاً أكبر أمام الشركات المنافسة في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.<br>ولم تقتصر المخاوف على التطورات المرتبطة بالشركة، بل امتدت إلى البيئة التنظيمية، بعدما أثارت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وفوز الديمقراطيين في عدد من الولايات التي تعارض إنشاء مراكز بيانات جديدة، مخاوف من فرض قيود أكثر صرامة على مشروعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما قد يبطئ وتيرة التوسع في القطاع.<br>ونقلت «رويترز» عن جون بي ليو، مديرة المحافظ الاستثمارية في شركة «تين كاب» (Ten Cap)، أن هوانغ يمثل الوجه العام لـ«إنفيديا»، التي تعد المحرك الرئيسي لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من شركات مراكز البيانات والحوسبة السحابية الناشئة يعتمد على دعم الشركة، ما يجعل التطورات المحيطة بها ذات تداعيات واسعة على القطاع.<br>وعلى مستوى الأسواق العالمية، أغلقت بورصتا اليابان وكوريا الجنوبية على انخفاض بنحو 0.7% لكل منهما، فيما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية بنحو 1%، في انعكاس لاتساع نطاق الحذر تجاه أسهم القطاع.<br>وفي المقابل، حقق المستثمرون الذين راهنوا على انخفاض سهم «إنفيديا» أرباحاً دفترية بلغت نحو 3.8 مليارات دولار حتى إغلاق الجلسة السابقة، وفق بيانات شركة «أورتكس» (ORTEX)، وقد ترتفع إلى نحو 6.8 مليارات دولار إذا هبط السهم إلى مستوى 163 دولاراً.<br>ورغم الضغوط، بات سهم «إنفيديا» يتداول عند نحو 12 ضعفاً من تقديرات أرباحه للأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو أدنى مضاعف ربحية مستقبلي له منذ نوفمبر 2012، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن (LSEG)، في مؤشر على حجم إعادة تقييم المستثمرين للسهم وسط التطورات الأخيرة.</p>

ضغوط على شركات الرقائق وسط مخاوف من تداعيات أزمة قيادة إنفيديا والتمويل الدائري وتشديد التنظيمات

موجة بيع تضرب أسهم الذكاء الاصطناعي عالمياً.. وإنفيديا تفقد 300 مليار دولار

‏10 اختراعات مستقبلية فشلت لأنها سبقت عصرها

<p class='article-text'>سجل مؤشر «داكس» الألماني الرئيسي للأسهم مستوى قياسياً جديداً خلال تعاملات صباح الخميس، متجاوزاً حاجز 27 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، وسط موجة تفاؤل في الأسواق الأوروبية مدعومة بآمال التوصل إلى تسوية للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وتراجع أسعار النفط، وانتعاش أسهم التكنولوجيا.<br>واستفادت الأسهم الألمانية من تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، بالتزامن مع انحسار نسبي للمخاوف بشأن فرض قيود تنظيمية مشددة على شركات الذكاء الاصطناعي، وهو ما دعم أسهم قطاع التكنولوجيا وعزز الزخم الإيجابي في الأسواق.<br>كما أسهمت نتائج الأعمال القوية لعدد من الشركات الألمانية الكبرى، وفي مقدمتها «سيمنس» و«أليانز»، في دعم المؤشر وتعزيز ثقة المستثمرين بأداء الشركات.<br>ونقل عن المحلل يوشن شتانزل، من بنك «كونسورسبانك»، قوله إن موجة الصعود التقليدية التي تسبق نهاية العام بدأت بالفعل، في إشارة إلى تنامي التوقعات الإيجابية بشأن أداء الأسهم خلال الفترة المتبقية من العام.<br>ويعكس اختراق المؤشر مستوى 27 ألف نقطة تحسناً في المعنويات الاستثمارية، مدفوعاً بتضافر عوامل جيوسياسية واقتصادية ونتائج الشركات.</p>

«داكس» الألماني يتجاوز 27 ألف نقطة للمرة الأولى ويسجل مستوى قياسياً

<p class='article-text'>تراجع سهم مجموعة «علي بابا» الصينية بنسبة وصلت إلى 7.3 % خلال تعاملات بورصة هونغ كونغ، أمس الخميس، وسط موجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الصينية، مع تصاعد المخاوف من توسيع الولايات المتحدة القيود المفروضة على وصول الشركات الصينية إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما يشمل استخدامها عبر مراكز بيانات خارج الصين.<br>وجاءت الضغوط عقب تقرير نشرته منصة «ذا إنفورميشن» أفاد بأن وزارة التجارة الأمريكية تدرس إصدار قواعد جديدة، تمنع شركات الذكاء الاصطناعي الصينية من الوصول عن بُعد إلى المعالجات المتقدمة، من خلال مراكز بيانات في دول أخرى، في خطوة من شأنها توسيع نطاق ضوابط تصدير أشباه الموصلات المفروضة على بكين.<br>وبحلول الساعة 5:08 بتوقيت غرينتش انخفض سهم «علي بابا» المدرج في هونغ كونغ 5 % إلى 95.6 دولاراً، فيما تراجع سهم «تينسنت» 1.5 % إلى 403.6 دولارات، كما هبط سهم «علي بابا» بنحو 5.5 % في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية.<br>وبحسب التقرير قد تعلن واشنطن الإجراءات خلال نوفمبر الجاري، مع توسيع نطاق القيود الحالية لتشمل سبع دول إضافية، من بينها ماليزيا وسنغافورة وتايلاند، بهدف الحد من استخدام الشركات الصينية للرقائق المتقدمة عبر أطراف، ومواقع خارجية، ومنع وصول المعالجات الخاضعة للقيود إلى الصين بطرق غير مباشرة.<br>وتكتسب الخطوة أهمية خاصة لشركات تعتمد على استئجار قدرات حوسبة من مراكز بيانات خارج الصين، بدلاً من شراء الرقائق مباشرة. وأشار التقرير إلى أن «علي بابا» تستأجر رقائق من شركة «ميغاسبييد إنترناشونال» السنغافورية، ما قد يجعل هذا النموذج عرضة للتأثر بالقواعد المقترحة.<br>وامتدت موجة البيع إلى أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، إذ هبطت أسهم «زد إيه آي» و«ميني ماكس» بنسب لا تقل عن 8 %، وسط ضغوط على مؤشر «هانغ سنغ» للتكنولوجيا.<br>وتأتي التطورات بالتزامن مع تصاعد التدقيق الأمريكي في تعاملات «إنفيديا» المرتبطة بالصين، ومخاوف بشأن محاولات شركات صينية الحصول على أسرار تجارية، وتقنيات متقدمة من نظيراتها الأمريكية، ولا تزال القواعد الجديدة في مرحلة المقترحات، ولم تدخل حيز التنفيذ، فيما تترقب الأسواق تفاصيلها، ونطاق الشركات والدول المشمولة بها.</p>

سهم علي بابا يهبط 7.3 % وسط مخاوف من قيود أمريكية جديدة على رقائق الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>اتهمت الصين الولايات المتحدة بتوظيف ادعاءات وصفتها بأنها غير صحيحة، بشأن استهداف الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» (Nvidia)، جنسن هوانغ، في مخطط تجسس يُشتبه في ارتباطه ببكين، ذريعة لفرض قيود وحصار تكنولوجي على الشركات الصينية، في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين حول قطاع الرقائق والذكاء الاصطناعي.<br>وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال إحاطة صحفية دورية، الخميس، إن التقدم التكنولوجي في الصين يستند إلى الابتكار المستقل والتعاون المفتوح، داعية الجانب الأمريكي إلى التوقف عن اختلاق روايات التجسس، واستخدامها مبرراً لفرض حصار تكنولوجي على الصين.<br>وتأتي التصريحات في أعقاب تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن مخطط استخباراتي صيني مزعوم لاستهداف هوانغ، من خلال بناء علاقة شخصية مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبيد إنترناشونال» (Megaspeed International)، المتخصصة في مراكز البيانات، ومقرها سنغافورة، والتي أفادت تقارير بأن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين يشتبهون في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية.<br>وأقر جنسن هوانغ، البالغ من العمر 63 عاماً، بوجود علاقة عاطفية خارج إطار الزواج، وقدم اعتذاراً إلى زوجته وعائلته، وموظفي الشركة، فيما لم يكشف في رسالته الداخلية عن هوية المرأة المعنية. <br> وفي تطور لافت أعلن مجلس إدارة «إنفيديا» فتح تحقيق مستقل في التقارير المتعلقة باستهداف رئيسها التنفيذي من جانب جهة استخباراتية أجنبية، مؤكداً أنه لا يملك أسباباً للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي الأمريكي تعرضا للاختراق، وأن هوانغ سيواصل مهامه رئيساً تنفيذياً، وسيتعاون بالكامل مع التحقيق.<br>وتكتسب القضية أهمية خاصة في ظل الدور المحوري، الذي تؤديه «إنفيديا» في صناعة أشباه الموصلات المتقدمة، واحتدام المنافسة الأمريكية - الصينية على امتلاك تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الخلافات المتعلقة بتصدير الرقائق المتطورة إلى السوق الصينية.<br>وكان هوانغ قد دعا مراراً إلى تخفيف القيود الأمريكية على صادرات الرقائق إلى الصين، معتبراً أن إتاحة الوصول إلى السوق الصينية مهمة للحفاظ على موقع الشركات الأمريكية في صناعة التكنولوجيا العالمية، وترى تقارير إعلامية أن القضية قد تزيد الضغوط داخل الكونغرس الأمريكي لتشديد ضوابط تصدير أشباه الموصلات والتقنيات المرتبطة بها إلى الصين. <br>ولا تزال المزاعم المتعلقة بطبيعة العلاقة بين هوانغ وأليس هوانغ، وما إذا كانت قد أدت إلى نقل معلومات حساسة، موضع تحقيق، ولم تعلن السلطات الأمريكية أدلة علنية، تثبت حدوث اختراق لأسرار الشركة أو الأمن القومي.</p>

الصين تتهم واشنطن باستغلال "التجسس المزعوم" على رئيس إنفيديا لفرض حصار تكنولوجي

<p class='article-text'>بدأت واشنطن بالدفع نحو خيار ثالث يتمثل في مواصلة حصار إيران اقتصادياً، بدلاً من استئناف الضربات العسكرية أو التوصل إلى اتفاق سريع مع طهران، وهو ما خلق حالة طوارئ في طهران المتأزمة من الخنق، حيث هددت بالتصعيد، في وقت طالبت «مجموعة السبع» طهران بوقف الهجمات في «هرمز».</p><p class='article-text'>بينما يترقب العالم ما ستؤول إليه تطورات الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ نظراءه في مجموعة السبع - خلال اجتماع مغلق عُقد في باريس - أن الرئيس دونالد ترامب اختار مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران، بعدما درس خياري استئناف التصعيد العسكري أو التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>ونقل الموقع عن ثلاثة مصادر حضرت الاجتماع أن روبيو قدم هذا النهج بوصفه «خياراً ثالثاً» يهدف إلى خنق النظام الإيراني اقتصادياً، موضحاً أن واشنطن لم تحدد موعداً لإنهاء إجراءاتها العقابية.</p><p class='article-text'>وأكد أن ترامب لا يخضع لضغط زمني لإنهاء الإجراءات العقابية، معتبراً أن استمرار الضغوط قد يدفع طهران إلى تغيير موقفها بمرور الوقت.</p><h2>نصر</h2><p class='article-text'> في الاثتاء،  أعلن  ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قد حسمت بالفعل الحرب ضد إيران، مشيرا إلى أن تحديد موعد انتهائها هو مسألة أخرى.</p><p class='article-text'>وقال ترامب - خلال فعالية بمناسبة "يوم المحاربين القدامى"   بولاية فرجينيا - : "لم تبدأ أمريكا حربا ضد إيران، فإيران هي التي تشن حربا على أمريكا منذ عام 1979، كان ينبغي التعامل مع هذا الأمر منذ زمن طويل".</p><p class='article-text'>وأضاف: "في ظل هذه الإدارة -وقد حان الوقت لذلك- تصدى أحدهم لهم. لقد تصدينا جميعا، وواجهناهم بكل قوة، وانتصرنا. وأضاف المسألة الآن هي متى نريد إنهاء هذه الحرب. نحن نسعى لضمان تحقيق نصر كامل، لا نصر بنسبة 93%، سيكون نصرا شاملا.</p><h2>تباين</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه الاستراتيجية وسط تباين داخل الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع إيران؛ إذ يدفع تيار نحو استئناف الضربات العسكرية، في حين يفضل آخر مواصلة العقوبات والضغط الدبلوماسي، خصوصاً في أعقاب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وإغلاق مضيق هرمز وما تبعه من ارتفاع الأسعار عالمياً.</p><p class='article-text'>وبحسب «أكسيوس»، تحظى دعوات التصعيد العسكري بدعم إسرائيلي، في حين تعارض معظم دول المنطقة العودة إلى المواجهة، خشية انعكاساتها على الاستقرار الإقليمي والمصالح الاقتصادية.</p><p class='article-text'>من جهتها صعّدت إيران من لهجتها تجاه الولايات المتحدة بالتزامن مع استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، إذ تحدث مسؤولون إيرانيون عن توجيهات جديدة من المرشد الأعلى تمنح القوات المسلحة هامشاً أوسع للتحرك والرد على أي تهديد محتمل.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا في ظل تضررها من الخنق الاقتصادي.  وأعلنت إيران انفجار ناقلتَي نفط بألغام بحرية في مضيق هرمز. وقالت بحرية الجيش الإيراني إن ناقلة ثالثة اشتعلت فيها النيران شرق المضيق. ويأتي ذلك غداة إعلان «الحرس» إصابة ثلاث ناقلات.</p><h2>وقف الهجمات</h2><p class='article-text'>في الأثناء، طالبت «مجموعة السبع» إيران بوقف «هجماتها المتواصلة» على السفن المدنية في مضيق هرمز. وتعهدت - عند غياب الحل الدبلوماسي - بالعمل المنسق للحد من قدرة طهران  - على المستويين الاقتصادي والسياسي - على تأجيج عدم الاستقرار في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وأشاد وزراء خارجية المجموعة بجهود الوسطاء الإقليميين، في بيان صدر بعد اجتماعاتهم في باريس يومي 9 و10 نوفمبر وجددوا دعمهم لجميع المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تسوية دائمة تستجيب للمخاوف الدولية من البرنامج النووي الإيراني.</p><p class='article-text'>وقالوا إنه يجب ألا يُسمح لإيران مطلقاً بتطوير أو امتلاك سلاح نووي، ودعوها إلى وقف دعمها للجماعات المسلحة في المنطقة. ودان البيان «بشدة» الهجمات الإيرانية على دول الجوار، وما سببته عرقلة العبور في مضيق هرمز من اضطراب في التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وجدد الوزراء التزامهم بحرية المرور الآمن في المضيق، ومعارضتهم فرض أي ضرائب أو رسوم أو تكاليف غير قانونية، وأي تمييز أو قيود على الملاحة. وأشادوا بـالأنشطة الدفاعية التي تنفذها القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) لإزالة الألغام من الممرات الملاحية ومرافقة السفن المدنية.</p><p class='article-text'>وقالوا إن مبادرة دفاعية «متعددة الجنسيات ومستقلة» تقودها فرنسا وبريطانيا يمكن أن تسهم في استئناف الملاحة في المضيق، ولا سيما من خلال دعم التحقق من إزالة جميع الألغام.</p><p class='article-text'>وتعهد الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التي تفرض عقوبات على إيران، وللتدابير التي أُعيد فرضها في سبتمبر 2025 بموجب آلية «سناب باك» في القرار 2231. ودعوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى خطوات مماثلة، وطالبوا طهران باستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</p><p class='article-text'>وأبدى البيان بالغ القلق من تورط إيران في مخططات وأعمال عنيفة تستهدف مواطني دول المجموعة وأراضيها. وأشار إلى إعلان بريطانيا مسؤولية إيران عن الحادث الذي وقع قرب قاعدة فيرفورد الجوية في 27 سبتمبر.</p><p class='article-text'>وختم بالقول: «يجب ألا يساور إيران أي شك في أننا متحدون». كما عبّر وزراء خارجية مجموعة السبع خلال اجتماعهم في باريس هذا الأسبوع عن «قلقهم البالغ إزاء تورط إيران في مخططات عنيفة». كما أيد وزراء مجموعة السبع اتهام بريطانيا لإيران بالضلوع في حادثة قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في 27 سبتمبر.</p>

«مجموعة السبع» تطالب طهران بوقف الهجمات في «هرمز»

لا تصعيد ولا اتفاق.. ترامب يختار خنق الاقتصاد الإيراني

<p class='article-text'>استعاد سهم «إنفيديا» جزءاً من خسائره خلال تعاملات ما قبل افتتاح جلسة الأربعاء، مرتفعاً بنحو 4.4%، بعدما حاول الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانج، إعادة التركيز إلى سير العمليات التشغيلية المعتادة، وسط استمرار تداعيات الأزمة المثارة حول علاقته بسيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية، وما أثارته القضية من تساؤلات بشأن أمن المعلومات وحوكمة الشركة ومخاطر أعمالها في السوق الصينية.<br></p><p class='article-text'>وصعد السهم بنسبة 4.4% إلى 176.42 دولاراً، بعدما تكبد خسائر بلغت 9.5% خلال جلستي الاثنين والثلاثاء، في ظل تصاعد مخاوف المستثمرين من احتمال امتداد القضية إلى أعمال الشركة وعلاقاتها التجارية، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على موقعها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر مطلعة لشبكة «سي إن بي سي» بأن هوانج عاد إلى مكتبه في مقر الشركة، يوم الاثنين الماضي، وواصل عقد الاجتماعات مع كبار المسؤولين التنفيذيين، الثلاثاء، في محاولة لإظهار أن الأعمال تسير بصورة طبيعية رغم الضغوط الإعلامية والرقابية المحيطة به. وتأتي هذه العودة قبل أيام من إعلان النتائج المالية الفصلية للشركة المقرر في 17 نوفمبر الجاري.<br></p><p class='article-text'>ويأتي تحرك السهم بعد موجة بيع دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالشركة، خصوصاً أن هوانج يُعد الشخصية المحورية في استراتيجية «إنفيديا» وعلاقاتها مع كبار العملاء والحكومات وشركات التكنولوجيا، فضلاً عن دوره البارز في قيادة طفرة الذكاء الاصطناعي عالمياً.<br></p><p class='article-text'>وكانت أسهم الشركة قد تعرضت لضغوط قوية خلال جلستي الاثنين والثلاثاء، وسط تقارير متلاحقة بشأن القضية، في حين أشارت تقديرات وتقارير إعلامية إلى أن القيمة السوقية للشركة فقدت نحو 430 مليار دولار خلال جلستين، مع تصاعد حالة عدم اليقين بشأن تداعيات الأزمة.</p><p class='article-text'><br>تحقيق مستقل في أمن المعلومات<br>وفي تطور يعكس جدية تعامل الشركة مع القضية، أعلن الأعضاء المستقلون في مجلس إدارة «إنفيديا»، الثلاثاء، تكليف مكتب المحاماة الأمريكي «واكتيل، ليبتون، روزن آند كاتز» بإجراء تحقيق شامل ومستقل، لتحديد ما إذا كانت أسرار الشركة التجارية أو مصالح الأمن القومي الأمريكي قد تعرضت للاختراق، على خلفية التقارير المتعلقة بعلاقة هوانج بسيدة الأعمال الصينية.<br></p><p class='article-text'>وسيتولى قيادة التحقيق جون كيم، الشريك في مكتب المحاماة والمدعي العام الأمريكي السابق بالإنابة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، والذي يتمتع بخبرة في التحقيقات المستقلة وقضايا الجرائم المالية والتنظيمية. ويهدف تكليف جهة قانونية خارجية إلى إجراء مراجعة مستقلة للوقائع وتقييم أي مخاطر محتملة على الشركة ومصالحها التجارية والأمنية. <br></p><p class='article-text'>وأكد مجلس الإدارة أنه لا يمتلك، حتى الآن، ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن أسرار «إنفيديا» أو الأمن القومي الأمريكي قد تعرضا للاختراق، مشيراً إلى التزام هوانج بالتعاون مع التحقيق.</p><p class='article-text'>كما أكدت الشركة أن الرئيس التنفيذي سيواصل قيادة أعمالها دون انقطاع، في إشارة إلى عدم وجود قرار معلن بتغيير القيادة التنفيذية في الوقت الراهن. <br></p><p class='article-text'>وتعود جذور الأزمة إلى تقارير إعلامية تحدثت عن علاقة بين هوانج وأليس هوانج، وهي سيدة أعمال صينية شغلت مناصب تنفيذية في شركات تكنولوجية واستثمارية، وارتبط اسمها بشبكة شركات تعمل في مجال الحوسبة السحابية وتوريد رقائق الذكاء الاصطناعي. وتفيد تقارير استخباراتية وإعلامية بأنها قد تكون على صلة بأجهزة الاستخبارات الصينية، وهي ادعاءات لم يثبتها التحقيق المستقل الذي أعلنته الشركة حتى الآن.<br></p><p class='article-text'>وزادت حساسية القضية بعدما أشارت تقارير إلى أن شبكة شركات مرتبطة بأليس هوانج ساعدت في الحصول على نحو 240 ألف شريحة من إنتاج «إنفيديا»، تشمل طرازات «H100» و«H200» وبعض شرائح «A100»، بقيمة لا تقل عن 7.5 مليارات دولار، ونقلها إلى الصين، مع وصول بعض الإمدادات إلى شركات تكنولوجية كبرى ومختبرات للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بصورة مستقلة من هذه المعلومات، في حين لم يصدر تأكيد رسمي يثبت حدوث اختراق لأسرار الشركة أو نقل معلومات حساسة. <br></p><p class='article-text'>كما أفادت تقارير بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يدرس احتمال تعرض هوانج لاستهداف من جانب عملية استخباراتية أجنبية، وهو ما يضيف بعداً أمنياً إلى القضية، يتجاوز الجوانب الشخصية والإدارية، ويمتد إلى حساسية قطاع أشباه الموصلات ودوره في المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.</p><p class='article-text'><br>مخاوف المستثمرين تتجاوز الأزمة الشخصية<br>وتتمثل أبرز مخاوف المستثمرين في احتمال انتقال تداعيات القضية من نطاقها الشخصي إلى الجوانب التشغيلية والتنظيمية، خصوصاً في ظل الدور المركزي الذي يؤديه هوانج في إدارة «إنفيديا» وبناء علاقاتها التجارية والاستراتيجية. فقد قاد الشركة لأكثر من ثلاثة عقود، وأصبح أحد أبرز الوجوه المرتبطة بصناعة الذكاء الاصطناعي عالمياً، ما يجعل أي اضطراب محتمل في قيادته محل اهتمام واسع في الأسواق.<br></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حدد محللو «بنك أوف أمريكا» ثلاثة سيناريوهات محتملة لتأثير الأزمة على السهم، يراوح أولها بين احتواء التداعيات واستمرار القيادة الحالية، وثانيها استمرار حالة عدم اليقين بما يضغط على تقييم السهم، في حين يتمثل السيناريو الثالث في تصاعد الأزمة وظهور نتائج سلبية للتحقيق أو اضطرابات في القيادة أو فرض قيود إضافية على الأعمال، بما قد يستدعي إعادة تقييم التوقعات المالية للشركة. <br></p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين أيضاً إلى النتائج المالية الفصلية المرتقبة في 17 نوفمبر، باعتبارها محطة مهمة لتقييم الأداء التشغيلي للشركة ومدى استمرار قوة الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن تداعيات القيود الأمريكية على صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين.<br></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه النتائج أهمية إضافية في ظل المكانة المحورية لـ«إنفيديا» في طفرة الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي، إذ لا تقتصر أهمية الشركة على مبيعات الرقائق، بل تمتد إلى منظومة متكاملة من مراكز البيانات والحوسبة السحابية والبنية التحتية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'>وبينما يعكس ارتفاع السهم قبل الافتتاح، الأربعاء، عودة بعض عمليات الشراء بعد موجة الخسائر، فإن اتجاهه خلال الجلسات المقبلة سيظل مرتبطاً بتطورات التحقيق، ومدى قدرة الشركة على احتواء التداعيات، وتقديم مؤشرات واضحة للمستثمرين بشأن استمرارية أعمالها وحماية مصالحها التجارية والأمنية.</p>

سهم «إنفيديا» يرتفع 4.4% مع عودة جنسن هوانج إلى مقر الشركة وتحقيقات الأزمة الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتخب الإسرائيليون في السابع والعشرين من أكتوبر برلماناً من 120 مقعداً، لكن رفض قوى يهودية مؤثرة إشراك الأحزاب العربية، التي فازت بالمقاعد التسعة عشر، في الائتلافات جعل حسابات تشكيل الحكومة تنحصر عملياً في 101 مقعد فقط.. </div></p><p class='article-text'>والمفارقة أن هذه الأحزاب نفسها أوصت بتكليف غادي آيزنكوت، فارتفع عدد النواب الذين أوصوا به إلى 67، فكلفه الرئيس إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن آيزنكوت يستبعد مشاركتها في ائتلافه، فيما يرفض أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني وأحد حلفائه، تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعمها من الخارج.</div></p><p class='article-text'>وهكذا أصبحت الأصوات التي فتحت لآيزنكوت طريق التكليف خارج حساباته للحكم. ورغم فقدان بنيامين نتنياهو أغلبيته البرلمانية، يتقدم معسكره بين المقاعد الـ101 المتبقية بـ53 مقعداً مقابل 48 لمعسكر آيزنكوت، محتفظاً بقدرة واسعة على تعطيل تشكيل حكومة بديلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الانتخابات الخمسة المتتالية التي شهدتها إسرائيل بين عامي 2019 و2022 أن عرقلة تشكيل الحكومة قد تكون أسهل من بناء ائتلاف مستقر، وخصوصاً عندما تتحول الأحزاب الصغيرة إلى صاحبة القرار في حسم الأغلبية. </div></p><p class='article-text'>وفي مشاورات الرئاسة ظهرت إشارة إلى تغير حسابات معسكر نتنياهو نفسه، فقد امتنع حزب «يهدوت هتوراه»، صاحب المقاعد السبعة، عن التوصية بأي مرشح بعد سنوات من التحالف معه، فاقتصرت توصيات نتنياهو على 46 نائباً، ما ترك احتمال إعادة ترتيب التحالفات مفتوحاً، دون أن يحسم موقف الحزب من المشاركة في حكومة مقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعيد هذه الحسابات إلى الواجهة سوابق لعبت فيها الأحزاب العربية دوراً حاسماً في بقاء الحكومات الإسرائيلية، ففي عام 1992 شكل إسحاق رابين حكومته بأغلبية 62 نائباً، ثم فقدها بانسحاب حزب شاس عام 1993، واستمر بدعم النواب العرب من خارج الائتلاف. </div></p><p class='article-text'>وفي 2021 دخل حزب «رعام» بقيادة منصور عباس حكومة نفتالي بينيت ويائير لبيد، فانتقل التمثيل العربي من موقع الدعم الخارجي إلى المشاركة المباشرة في الحكم، وبين التجربتين ظل قبول تلك الشراكة مرهوناً بموازين القوى داخل الأحزاب اليهودية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهم الناخبون العرب في تغيير الموازين مجدداً، فقد ارتفعت المشاركة في البلدات العربية والدرزية من نحو نصف الناخبين عام 2022 إلى أكثر من ثلاثة أرباعهم، وسط تصاعد الجريمة والعنف وهدم المنازل وتشاؤم واسع بشأن مستقبل الديمقراطية، ويبدو أن تراجع الثقة بالمؤسسات دفع قطاعات واسعة إلى استخدام صناديق الاقتراع لاستعادة تأثيرها في القرارات التي تمس حياتها..</div></p><p class='article-text'>لكن قوة المشاركة تواجه حدود قبول الشراكة السياسية، فقد أظهر استطلاع عام 2025 أن غالبية كبيرة من العرب تؤيد مشاركة أحزابها في الحكومة، مقابل نحو ربع اليهود، ويضيف قانون الدولة القومية لعام 2018 بعداً مؤسسياً لهذا التباين، بعدما حصر حق تقرير المصير القومي بالشعب اليهودي، فامتد الخلاف من توزيع المقاعد إلى تصور موقع المواطنين العرب داخل السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن الخيارات المطروحة، تمنح مقاعد الحزبين الحريديين «شاس» و«يهدوت هتوراه» الثلاثة عشر معسكر آيزنكوت الأغلبية المطلوبة، بواقع 61 مقعداً، لكن هذه المعادلة تفتح خلافاً حول إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، في وقت جعل فيه آيزنكوت، رئيس الأركان السابق، المساواة في تحمل أعباء الخدمة من أبرز تعهداته.</div></p><p class='article-text'>وبعد سنوات من الحرب واستنزاف قوات الاحتياط، أصبحت قضية التجنيد تمس مفهوم العدالة وتوزيع الواجبات داخل المجتمع الإسرائيلي، وقد يجد نفسه مضطراً للتراجع عن هذا التعهد مقابل الوصول إلى رئاسة الحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما حكومة وحدة مع الليكود فستفتح ملف مستقبل نتنياهو السياسي، بعدما اجتمع خصومه على إبعاده. وأياً كانت الصيغة التي يتوصل إليها آيزنكوت، فإن شروط تشكيل الائتلاف ستنعكس على إدارة الملفات الكبرى، من غزة والضفة الغربية إلى العلاقة مع واشنطن والتفاهمات الإقليمية..</div></p><p class='article-text'>فآيزنكوت، بخلفيته العسكرية ومشاركته في حكومة الحرب، قد يعتمد أسلوباً مختلفاً في إدارة هذه الملفات، لكن قدرته على اتخاذ القرارات ستبقى مرتبطة بالتوافقات التي تجمع شركاءه في الحكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومُنح آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، يمكن للرئيس تمديدها أسبوعين، وهي فترة سيحاول خلالها التوفيق بين أطراف تختلف حول قضايا تمس هوية الدولة وأمنها، وإذا نجح في جمعها، فقد تنتقل خلافاتها من طاولة المفاوضات إلى مجلس الوزراء، وتتحول التنازلات التي أوصلته إلى السلطة إلى قيود على ممارستها، ففي النظام الذي جعل إدارة التناقضات أحد أسرار بقاء نتنياهو، قد تصبح التناقضات ذاتها أول ما يرثه منافسه.</div></p>

آيزنكوت يملك التكليف.. ونتنياهو التعطيل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعهد جادي أيزنكوت، السياسي المكلّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، اليوم الثلاثاء، بالتراجع عن العديد من سياسات بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع أداء أعضاء البرلمان الإسرائيلي الجديد اليمين الدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمهّد هذا التعهد لشهر حافل بالتحركات التشريعية ومفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي. وأيزنكوت، وهو رئيس الأركان السابق بالجيش الإسرائيلي، أمامه مهلة تصل إلى ستة أسابيع لتشكيل حكومة تنهي حقبة نتنياهو، أطول رؤساء الوزراء بقاء في منصبه في تاريخ إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين لم يتضح بعد ما إذا كان أيزنكوت سيتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية، فإن الكنيست الجديد يستطيع إقرار تشريعات خلال هذه الفترة. ويتمتع خصوم نتنياهو حاليا بأغلبية واسعة داخل البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم التكتل السياسي الذي يقوده أيزنكوت مجموعة من مشروعات القوانين مع بداية الدورة التشريعية، تستهدف نتنياهو وسياساته. وتشمل هذه المشروعات فتح تحقيق رسمي تقوده الحكومة بشأن هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، فرض قيود على عدد الولايات التي يمكن أن يتولاها رئيس الوزراء، وإلغاء التعديلات التي أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة نتنياهو، والتي هدفت إلى تقليص صلاحيات السلطة القضائية.</div></p>

أيزنكوت يعتزم التراجع عن سياسات نتنياهو مع بدء البرلمان الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة الكونغرس الديمقراطي الجديد بنهج يقوم على توسيع السلطة التنفيذية إلى أقصى حدودها، والحكم بالأوامر التنفيذية، وملاحقة خصومه، وتحدي المحاكم والمشرعين أن يوقفوه، وذلك وفق قراءة نشرها موقع «أكسيوس» عن استراتيجية البيت الأبيض بعد خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقع، يدرس ترامب وحلفاؤه إجراءات تنفيذية جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية وقيود الهجرة، إلى جانب إحكام السيطرة على الإنفاق. وكان ترامب قد تحدث في منشورات على منصة «إكس» خلال عطلة نهاية الأسبوع عن ملاحقة الديمقراطيين الذين يحققون مع مسؤولي إدارته، وربما سجنهم، معتبراً تحقيقاتهم «مضايقات ذات دوافع سياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الموقع أن مفتاح فهم المرحلة المقبلة يكمن في رجلين: ستيفن ميلر، الذي تسلّم أمس الاثنين منصب كبير موظفي البيت الأبيض خلفاً لسوزي وايلز، وراسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية. فكلاهما من أبرز المدافعين عن توسيع صلاحيات الرئيس، ويريان أنها تكاد تكون بلا قيود. وكان فوت أحد واضعي «مشروع 2025»، المخطط الذي أعدته مؤسسة «هيريتيج» لتعظيم السلطة التنفيذية في ولاية ترامب الثانية. ويشير الموقع إلى أن ميلر، بخلاف أغلب أسلافه، تحركه الأيديولوجيا أكثر من لقاءات جماعات الضغط وممثلي الصناعة.</div></p><h2>تأكيد السلطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد «أكسيوس» مفارقة لافتة: فالهزيمة في الانتخابات النصفية دفعت الرئيسين بيل كلينتون وباراك أوباما نحو الوسط، أما غريزة ترامب فتسير في الاتجاه المعاكس، نحو تأكيد السلطة بأقصى درجاتها. ويرسم الموقع ملامح هذه الخطة في خمسة محاور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها إعادة بناء حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، التي كانت قبل عامين قوة إعلامية وسياسية موحدة، وباتت اليوم منقسمة بعد أن انصرف انتباه ترامب عن قاعدته. ويسعى نائب الرئيس جي دي فانس وميلر إلى إعادة إحيائها، ولهذا، بحسب الموقع، صعدت فجأة إلى صدارة الأولويات ملفات مثل إنهاء الحرب مع إيران، وتقليص المساعدات لإسرائيل، ودفع أجندة وزير الصحة روبرت كينيدي الابن في الغذاء الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها الحكم بالقلم، إذ يعمل ميلر وفوت ومحامو البيت الأبيض على صياغة أوامر تنفيذية تتيح الحكم دون الكونغرس، مع آراء قانونية جاهزة من وزارة العدل للدفاع عنها، وفق ما كانت «رويترز» قد كشفته قبيل الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها ملاحقة الخصوم، التي يقول الموقع إنها انتقلت من الانتقام إلى التحذير الاستباقي لكل من يستهدف الإدارة، بمن فيهم أعضاء الكونغرس. وقال روجر ستون، حليف ترامب، للموقع إن كثيراً من المشرعين الديمقراطيين سيجدون أنفسهم «في مواجهة لوائح اتهام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورابعها تطهير ما يسميه ترامب «الدولة العميقة»، مستفيداً من حكم المحكمة العليا في يونيو الماضي في قضية «ترامب ضد سلوتر»، الذي منحه صلاحية إقالة رؤساء الهيئات التنظيمية المستقلة، كلجنة التجارة الفيدرالية، لأي سبب أو دون سبب. وقال ترامب لشبكة «سي بي إس» يوم الانتخابات إن الحكم «يمنح الرئيس صلاحيات هائلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخامسها مزيد من المشروعات الرمزية، من قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض إلى قوس النصر المقترح في واشنطن، وإطلاق اسمه على مبانٍ، وهو ما يقرؤه الموقع ممارسةً خالصة للسلطة. وقال ترامب لمجلة «نيويورك» في تفسير تكريمه نفسه: «لن يفعل أحد ذلك بعد رحيلي».</div></p><h2>رهان ترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتوقع «أكسيوس» مقاومة تُذكر من الجمهوريين داخل الكونغرس الجديد، بعد أن غادر أغلب منتقدي ترامب في الحزب، وبقيت كتلة أصغر وأكثر ولاءً له، بهوامش لا تسمح لها بالتأثير. ويراهن ترامب، بحسب الموقع، على أن الجمهوريين سيشعرون سريعاً بأن الديمقراطيين يبالغون، فيلتفون حوله، ولو على مضض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الموقع يذكّر بأن أكثر صفات ترامب قابلية للتوقع هي عدم القدرة على توقعه. فقد قال ليلة الانتخابات إنه سيعمل مع الديمقراطيين، واعترف لاحقاً بأن سياسة الترحيل كانت «قاسية للغاية». ووفق ما نقله الموقع عن مصادره، قد يشمل هذا الانفتاح تخفيف بعض جوانب إنفاذ قوانين الهجرة، خاصة ما يتعلق بالعناصر الملثمين الذين يضايقون مواطنين أمريكيين، والتوافق على أجندة الغذاء الصحي، بل وتوقيع تشريع يلغي التخفيضات الكبيرة في برنامج الرعاية الصحية «ميديكيد» التي تضمنها قانون الإنفاق الشهير الذي أقره في ولايته الحالية.</div></p>

«أكسيوس»: ستيفن ميلر وراسل فوت "رأسا حربة" في إدارة الرئيس الأميركي

«الرئاسة الإمبراطورية».. ترامب يرد على هزيمة حزبه

<p class='article-text'>جو ليهي<br>تقول جهات تحليلية إن أمام الصين «نافذة نادرة» لتصبح القوة العظمى المهيمنة في الذكاء الاصطناعي، إذا سيؤدي فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي إلى إبطاء تطوير الولايات المتحدة للبنية التحتية الحيوية لهذه التقنية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وقد احتدمت المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين منذ بداية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية. ويقول محللون إن صناع القرار الصينيين يدرسون أثر سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونجرس معاً في العلاقة التجارية العالمية.</p><p class='article-text'>واضطربت الأسواق العالمية بفعل تداعيات الانتخابات، تحسباً لكبح طفرة الاستثمار الأمريكي في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات. وقد يضعف ذلك أيضاً الطلب على الصادرات الصينية من الإلكترونيات، وهي مصدر مهم للنمو الاقتصادي في ظل ضعف الطلب المحلي.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني القياسي للأسهم بنسبة 0.2 في المئة يوم الاثنين، بعد أن هبط 1.4 في المئة يوم الجمعة، مع اتساع المخاوف في الأسواق الآسيوية من أن يتبنى الديمقراطيون نهجاً أكثر تشدداً تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لكن أي تباطؤ للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة قد يمنح القطاع الصيني «نافذة نادرة للحاق»، بحسب منغ تشينغيي، الباحث في الحوكمة العالمية بجامعة تسينغهوا في بكين، والمستشار السابق في معهد الأبحاث الاستراتيجية التابع لمجموعة التقنية «هواوي».</p><p class='article-text'>وقال منغ: «قد ترغب الصين في اغتنام هذه الفرصة لتسريع إنتاج الرقائق المتقدمة ومجمعات الحوسبة محلياً، وتحسين الخوارزميات لبناء نماذج أقوى بموارد حوسبة محدودة، وتوسيع انتشار نماذجها مفتوحة المصدر الأرخص والأسهل في التشغيل عالمياً».</p><p class='article-text'>وحذر منغ من أن هذه النافذة قد لا تبقى مفتوحة طويلاً، موضحاً أن خلاف الديمقراطيين والجمهوريين يدور حول كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي وتنظيمه، لا حول ما إذا كان ينبغي لهذه الصناعة أن تواصل التوسع.</p><p class='article-text'>وقال غاري إنغ، كبير الاقتصاديين في «ناتيكسيس»: «ستنظر الصين إلى أي تباطؤ في الولايات المتحدة بوصفه فرصة للحاق في سباق الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>فرغم ضعف إنتاج الرقائق، لدى الصين وفرة في الكهرباء ومنظومة صناعية متطورة ومقاومة أقل لبناء مراكز البيانات. وستحاول تعزيز هذه المزايا».</p><p class='article-text'>وأضاف: «رئاسة أمريكية ضعيفة بحكم اقتراب نهايتها لا تعني وحدها أن الصين ستتفوق بالضرورة. فالولايات المتحدة تبطئ الوتيرة فحسب، وبإمكان الشركات العملاقة في الحوسبة السحابية أن تنقل جزءاً من استثماراتها خارج البلاد».</p><p class='article-text'>غير أن محللين قالوا إن كونجرس يسيطر عليه الديمقراطيون قد يفرض قيوداً أشد على وصول الصين إلى التكنولوجيا الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال تشانغ جون، كبير الاقتصاديين في «غالاكسي سيكيوريتيز»: «يتوقع أن تحافظ إدارة ترامب على الاتفاقات التجارية والجمركية مع الصين بدلاً من المخاطرة بالكلفة السياسية للتراجع عنها. لكن التوتر بين البلدين قد يتصاعد بشأن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتصنيع وأمن سلاسل الإمداد».</p><p class='article-text'>ويميل الديمقراطيون إلى تفضيل قيود أشد على وصول الصين إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتقدمة والكفاءات الأمريكية، بينما اتبعت إدارة ترامب نهجاً أكثر براغماتية قائماً على الصفقات، وخففت الضوابط في بعض الأحيان.</p><p class='article-text'>ومن شأن القيود الأشد أن تصعب على عمالقة التكنولوجيا الصينيين، مثل «بايت دانس» و«علي بابا» و«تينسنت»، توسيع مراكز بياناتهم في الخارج، التي أصبحت وسيلة مهمة لوصولهم إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يصعب الحصول عليها داخل الصين.</p><p class='article-text'>وقال دان وانغ من «يوراسيا غروب»: «نهج الديمقراطيين تجاه الصين في مجال التكنولوجيا مختلف جداً عن نهج ترامب، وقد يلحق في النهاية ضرراً أكبر بمنظومة الذكاء الاصطناعي الصينية».</p><p class='article-text'>وقال فريدريك نيومان، كبير اقتصاديي آسيا في «إتش إس بي سي»: إن أي تباطؤ في الاستثمار الأمريكي في الذكاء الاصطناعي سيشكل «رياحاً معاكسة» لصادرات الصين ودول آسيوية أخرى «تعتمد بدرجة كبيرة» على الطلب الناجم عن بناء مراكز البيانات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأضاف نيومان: «هناك جانب إيجابي طفيف لآسيا، وربما ليس للصين بقدر ما هو لآسيا عموماً، وهو أنه إذا تأخر بناء مراكز البيانات في الولايات المتحدة، فسيكون هناك مجال أكبر لإقامة مراكز البيانات في أماكن أخرى من العالم بتكلفة أقل. ومن المفترض أن تنخفض أسعار بعض المكونات».</p><p class='article-text'>وقد يساعد الانخفاض العام في كلفة مكونات مراكز البيانات الصين كذلك على تسريع البناء محلياً.وقال باحث بارز في مركز أبحاث حكومي في شنغهاي: «لا أحد يعتقد أن طفرة الذكاء الاصطناعي قد انتهت.</p><p class='article-text'>فالتقنية أظهرت إمكانات هائلة وستواصل النمو. لكن طفرة رأس المال المحيطة بالذكاء الاصطناعي بلغت في معظمها نهايتها».</p><p class='article-text'>وأضاف الباحث: «المنافسة في صناعة الذكاء الاصطناعي شرسة، والمعركة على رأس المال لا تقل شراسة، بل ضارية. ويبدو أننا ندخل هذه المرحلة الآن».</p><p class='article-text'>وكان رد الصين الرسمي على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية حتى الآن متزناً. فقد قال غو جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية، للصحفيين يوم الخميس إن الانتخابات «شأن داخلي أمريكي»، مضيفاً أن بكين لا تزال مستعدة لـ«بناء علاقة صينية أمريكية بناءة ومستقرة استراتيجياً».</p>

فوز الديمقراطيين يمنح الصين نافذة للحاق بأمريكا في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالة بعث بها إلى موظفيه يوم الأحد الماضي، كتب جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» ومؤسسها، أنه كان «غير وفيّ» لزوجته، وأنه «قصّر» في مسؤوليته تجاه الشركة، معلناً تعاونه الكامل مع تحقيق مستقل فتحه مجلس الإدارة. ولم تذكر الرسالة اسم أي امرأة، لكنها جاءت بعد أسبوعين من تقارير متتالية نشرتها «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» و«فايننشال تايمز»، تقول إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، جُنّدت لصالح الاستخبارات الصينية للتقرب من أقوى رجل في صناعة الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تلك التقارير، كان الهدف المزعوم دفع هوانغ إلى الضغط على المسؤولين الأمريكيين لتخفيف قيود تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين. وتكتسب التهمة وزنها من أن شركة المرأة اشترت، بحسب إذاعة «إن بي آر»، رقائق من «إنفيديا» بقيمة تقارب 5 مليارات دولار، وكانت قد خضعت سابقاً لتدقيق أمريكي بشأن شبهات مساعدة الصين على الالتفاف على ضوابط التصدير، قبل أن تخلص مراجعة داخلية لـ«إنفيديا» إلى عدم وجود دليل على مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس إدارة «إنفيديا» أنه «لا يملك سبباً للاعتقاد» بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة تعرضت للاختراق، معلناً ثقته بهوانغ الذي سيبقى في منصبه، فيما دعا الرئيس دونالد ترامب إلى بقائه رئيساً تنفيذياً. ونفت بكين الاتهامات ووصفتها بأنها «افتراءات» لا أساس لها.</div></p><h2>دعوة للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الأزمة شأناً داخلياً للشركة؛ ففي الرابع من نوفمبر، وجّه ثلاثة رؤساء لجان جمهوريين في مجلس النواب، هم براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية، وجون مولينار رئيس اللجنة الخاصة بالصين، وريك كروفورد رئيس لجنة الاستخبارات، دعوة إلى هوانغ لإحاطة مغلقة في 18 نوفمبر، يشرح فيها طبيعة علاقته بالمرأة، والضوابط التي تعتمدها «إنفيديا» لحماية تقنياتها من التجسس. وهي دعوة لا مذكرة استدعاء، ولم تؤكد الشركة حضوره، لكن موعدها يأتي بعد يوم واحد من إعلان نتائجها الفصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف وقوف الجمهوريين في مقدمة المطالبين بالمساءلة تفصيلاً لافتاً. فالضغط على صناعة الذكاء الاصطناعي يأتي اليوم من مسارين مختلفين: مسار أمني يقوده جمهوريون قلقون من تسرب التقنية إلى الصين، ومسار محلي يقوده ناخبون وساسة ديمقراطيون يعترضون على مراكز البيانات وكلفتها. والمساران يلتقيان عند الرجل الذي قاد الصناعة طويلاً في مواجهة كل دعوة إلى التمهل، وكان يرفض الحديث عن فقاعة أو عن مخاطر وجودية للتقنية.</div></p><h2>آلية الإبطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطرح «أكسيوس» السؤال: هل يفرض هذا التلاقي على الصناعة إبطاءً عجزت عن تحقيقه طوعاً؟ </b></div></p><p class='article-text'>فقد حذر قادة مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى مراراً من مخاطر التقنية، وتحدثوا أحياناً عن ضرورة التمهل، لكن أحداً منهم لم يستطع الضغط على المكابح خشية أن يتقدمه منافسوه أو الصين. ويرحب أنتوني أغيري، رئيس معهد مستقبل الحياة الداعي إلى إبطاء التطوير، بأي تباطؤ في بناء مراكز البيانات، قائلاً إنه «سيقبل بكل ما يمكن الحصول عليه»، وإن الفرصة الأكبر سياسية: تحويل الاعتراض المحلي إلى زخم لتشريعات تقيّد تطوير الأنظمة الأكثر خطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مهلاً، كلمة «الإبطاء» تحتاج إلى تفكيك قبل استخدامها، فالسياسة لا تملك أداة واحدة، وإنما أدوات تعمل على مستويات مختلفة؛ ضوابط تصدير الرقائق تحدد أين يمكن أن تذهب القدرة الحاسوبية، وتراخيص مراكز البيانات وربطها بشبكات الكهرباء تحدد متى تدخل الخدمة، أما تدريب النماذج وتشغيلها فيمكن أن يستمر على سعة قائمة أو مستأجرة حتى إن تأخرت منشأة جديدة. ولذلك يُقاس الإبطاء الحقيقي بمواعيد تشغيل المنشآت والسعة التي تدخل الخدمة فعلاً. وقدّر محللو بنك «يو بي إس» بعد الانتخابات أن نحو 30% من السعة المتوقع إضافتها إلى مراكز البيانات الأمريكية في 2028 قد تكون معرضة للخطر بسبب احتمال وقف البناء.</div></p><h2>توسع استثماري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعيد الأسواق، في المقابل، ثقتها بسرعة لافتة. فقد قفز مؤشر «ناسداك 100» يوم الاثنين بنسبة 3.4%، في أكبر ارتفاع يومي منذ أواخر مارس، وارتفع مؤشر أشباه الموصلات 6.9%، باستثناء واحد بارز هو «إنفيديا».. وكأن المستثمرين فصلوا بين رهان الذكاء الاصطناعي وأشهر رموزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وهنا يبرز سؤال مهم؛ إذا تباطأ البناء في أمريكا، فهل يتباطأ السباق، أم تنتقل بعض منشآته إلى الخارج؟ </b></div></p><p class='article-text'>قبل أسبوع من رسالة هوانغ، أعلنت «غوغل» استثمار 15 مليار دولار في ماليزيا خلال عامي 2027 و2028، لبناء مجمعات لمراكز البيانات في ولايتي سلانغور ونغري سمبيلان، مع إضافة أكثر من غيغاواط من الطاقة النظيفة إلى الشبكة الوطنية. وتشير «أكسيوس» إلى أن «ميتا» وشركات أخرى تدرس بدورها البناء خارج الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الإعلان الماليزي يثبت حجم التوسع الخارجي، دون أن يثبت انتقال استثمار كان مقرراً في أمريكا. فالخطة، بحسب «غوغل»، توسيع لاستثمار بقيمة ملياري دولار أعلنته في 2024، وتستجيب لطلب محلي وإقليمي متنامٍ، إذ تستحوذ ماليزيا على أكثر من نصف سعة مراكز البيانات قيد الإنشاء في جنوب شرق آسيا. ولإثبات «الهروب»، يلزم ربط التوسع الخارجي بمشروع أمريكي محدد أُلغي أو تقلّص، وهو رابط لم يظهر بعد. والأدق حتى الآن الحديث عن توسع خارج الولايات المتحدة، لا عن نزوح منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم إن الخارج ليس ملاذاً بلا قيود. فالحكومة الماليزية أعلنت أنها لن توافق على مشروعات مراكز البيانات إلا بعد التأكد من كفاية الطاقة والمياه، وألزمتها في أكتوبر بالحصول على 30% على الأقل من طاقتها من مصادر متجددة، فيما حذر نائب رئيس الوزراء من أنها قد تستهلك ثلث طاقة البلاد بحلول 2035. وفي فنلندا، أمرت السلطات في أكتوبر بوقف العمل في موقعين لـ«غوغل» إلى حين استكمال تقييمات الأثر البيئي. أي أن الأسئلة التي يطرحها الناخب الأمريكي عن الكهرباء والمياه بدأت تُطرح في كل مكان تتجه إليه هذه المنشآت.</div></p><h2>معادلة باحتمالين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف السياسة الأمريكية طبقة ثالثة من التعقيد. فإدارة ترامب لا تسعى إلى نقل مراكز البيانات إلى الخارج، وخطتها المعلنة للذكاء الاصطناعي تسير في اتجاهين متوازيين: تسريع تراخيص البناء في الداخل، وتشجيع تصدير منظومة الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى الأسواق الحليفة. لكن الإدارة ذاتها تفرض ضوابط التصدير التي تحدد أين يمكن لهذه التقنية أن تذهب. وأزمة هوانغ تقع تحديداً عند هذا التقاطع، فهو رجل يدفع نحو توسيع الأسواق، يواجه مؤسسة أمنية تخشى أن يصل التوسع إلى حيث لا تريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تتشكل أمام الصناعة معادلة من احتمالين. فإذا تأخرت المنشآت الأمريكية ولم تتوافر بدائل جاهزة، فقد يتباطأ نمو القدرة الحاسوبية فعلاً، ويحصل دعاة التمهل على ما عجزت الشركات عن فعله طوعاً. وإذا أمكن تشغيل سعة مماثلة في الخارج، فسيتغير توزيع الاستثمار والوظائف والطلب على الكهرباء، بينما يستمر السباق بالسرعة ذاتها تحت عنوان مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيبقى الحكم معلقاً على سؤال ملموس أكثر من أي جدل حول هوانغ وعلاقاته؛ إذا تعطّل مركز بيانات في ولاية أمريكية، فأين ستُشغَّل الخوادم التي كان سيضمها؟ فالإجابة عن هذا السؤال هي ما يميّز بين تأخير مشروع، وانتقال استثمار، وتباطؤ السباق نفسه.</div></p>

مساءلة جنسن هوانغ تفتح جبهة في واشنطن.. والقيود المحلية تختبر قدرة الشركات على التوسع في أسواق أخرى

أزمة «إنفيديا».. هل تبدأ رحلة الذكاء الاصطناعي للبحث عن ملاذ؟

<p class='article-text'>في إنجاز علمي غير مسبوق، تمكن علماء صينيون من الوصول إلى واحدة من أدنى درجات الحرارة التي جرى تسجيلها على الإطلاق، بعدما نجحوا في تبريد سحابة من الذرات إلى درجة حرارة مكافئة بلغت 9.7 بيكوكلفن، أي ما يعادل 0.0000000000097 كلفن، وذلك على متن محطة الفضاء الصينية "تيانغونغ" التي تدور حول الأرض.</p><p class='article-text'>ووفقا لدراسة نُشرت في مجلة "Science"، فإن درجة الحرارة التي حققها الباحثون تقل بنحو 280 مليار مرة عن متوسط درجة حرارة الفضاء، الذي يبلغ نحو 2.7 كلفن، أو ما يعادل سالب 270.45 درجة مئوية، في خطوة تمثل تقدما كبيرا في مساعي العلماء للاقتراب من الصفر المطلق.</p><p class='article-text'>ويُعرف الصفر المطلق بأنه أدنى درجة حرارة ممكنة نظريا، وتبلغ صفر كلفن، أي سالب 273.15 درجة مئوية، وعند هذه الدرجة تصل الطاقة الحرارية إلى حدها الأدنى، إلا أن قوانين الفيزياء تجعل الوصول إليها بصورة فعلية أمرا مستحيلا، إذ تزداد صعوبة التخلص من الطاقة المتبقية كلما اقتربت المادة منها.</p><p class='article-text'>تجربة فضائية لتجاوز قيود الجاذبية</p><p class='article-text'>واعتمد الباحثون في تجربتهم على إنتاج ما يُعرف باسم "تكاثف بوز-أينشتاين"، وهي حالة نادرة من حالات المادة تتشكل عندما تُبرّد ذرات معينة إلى درجات حرارة تقترب بشدة من الصفر المطلق، فتبدأ في التصرف بصورة جماعية، وكأنها جسم كمومي واحد بدلا من كونها جسيمات منفصلة.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الحالة للعلماء دراسة الظواهر الكمومية على نطاق أوسع، فضلا عن إمكانية استخدامها في تطوير أدوات فائقة الدقة لقياس التغيرات الفيزيائية واختبار القوانين التي تحكم الكون.</p><p class='article-text'>وجاء اختيار الفضاء لإجراء التجربة بسبب تأثير الجاذبية، التي تمثل أحد أبرز التحديات أمام الوصول إلى درجات الحرارة شديدة الانخفاض على الأرض، إذ تؤثر في حركة الذرات وتحد من كفاءة بعض تقنيات التبريد.</p><p class='article-text'>وقاد التجربة علماء الفيزياء شياوجي تشو وشوتسونغ تشين من جامعة بكين، إلى جانب ويبياو تشين من الأكاديمية الصينية للعلوم، مستفيدين من بيئة الجاذبية الصغرى المستمرة على متن محطة تيانغونغ.</p><p class='article-text'>كيف وصل العلماء إلى هذه الدرجة؟</p><p class='article-text'>بدأ الفريق التجربة بسحابة من ذرات الروبيديوم-87، وهو نظير مناسب لعمليات التبريد بالليزر وإنتاج تكاثف بوز-أينشتاين.</p><p class='article-text'>واستخدم الباحثون أشعة الليزر لتبريد الذرات وحصرها داخل مصيدة ضوئية، قبل تطبيق تقنية تُعرف باسم "التبريد التبخيري"، تقوم على السماح للذرات الأعلى طاقة بالهروب، بحيث تنخفض الطاقة الإجمالية للذرات المتبقية.</p><p class='article-text'>وللتغلب على غياب تأثير الجاذبية المعتاد في هذه العملية، استخدم العلماء تدرجا في المجال المغناطيسي لمحاكاة تأثير الجاذبية، بما يساعد الذرات الأعلى طاقة على مغادرة المصيدة بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>وأسفرت هذه المرحلة عن تكوين تكاثف بوز-أينشتاين يضم نحو 20 ألف ذرة من الروبيديوم، عند درجة حرارة بلغت 3.1 نانوكلفن.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف الباحثون عند ذلك، بل نقلوا السحابة الذرية إلى مصيدة ضوئية أوسع، وبدأوا في إضعافها تدريجيا، بما يسمح للذرات بالانتشار ببطء مع تقليل الطاقة المرتبطة بتمددها.</p><p class='article-text'>وفي المرحلة الأخيرة، أوقفوا المصيدة تماما، ثم راقبوا انتشار السحابة الذرية، التي ظلت قابلة للرصد لمدة تصل إلى سبع ثوانٍ بعد إطلاقها، وهو ما أتاح للفريق قياس سرعة تمددها وحساب درجة حرارتها المكافئة، التي بلغت الرقم القياسي الجديد عند 9.7 بيكوكلفن.</p><p class='article-text'>آفاق جديدة لأبحاث الفيزياء والكم</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية هذا الإنجاز على تحطيم الرقم القياسي لدرجات الحرارة المنخفضة، بل تمتد إلى تطبيقات علمية محتملة، أبرزها تطوير تقنية "التداخل الذري"، التي تعتمد على الخصائص الموجية للذرات لرصد تغيرات بالغة الصغر في البيئة المحيطة.</p><p class='article-text'>ومن شأن إبطاء حركة الذرات وإطالة الفترة التي يمكن خلالها مراقبتها أن يساعد العلماء على تطوير أجهزة قياس أكثر حساسية، يمكن استخدامها لاختبار مبادئ أساسية في الفيزياء، من بينها "مبدأ التكافؤ"، الذي ينص على أن تأثير الجاذبية في الأجسام لا يعتمد على كتلتها أو تركيبها.</p><p class='article-text'>كما قد تتيح هذه التقنية دراسة حالات غير مألوفة من المادة والظواهر الكمومية التي يصعب الوصول إليها باستخدام المختبرات الأرضية التقليدية.</p><p class='article-text'>وأكد الباحثون أن المنصة الجديدة، التي تعتمد بالكامل على الأنظمة الضوئية لإنتاج الذرات فائقة البرودة، تلبي متطلبات متقدمة للمحاكاة الكمومية والقياسات فائقة الدقة، ما يجعلها مرشحة للمساهمة في تطوير التجارب العلمية خلال المهمات الفضائية المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في تطوير تقنيات الفيزياء الكمومية، إذ لا يقتصر السباق العلمي على الوصول إلى درجات حرارة أكثر انخفاضا، بل يستهدف أيضا تسخير الخصائص الفريدة للمادة عند هذه المستويات لدراسة أسرار الكون واختبار القوانين التي تحكمه.</p>

الصين تحقق المستحيل.. درجة حرارة أبرد من الكون بـ280 مليار مرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعات قوية الاثنين، مع انتعاش شهية المستثمرين للمخاطرة، مدعومة بالتراجع الحاد في أسعار النفط، وتزايد الآمال بشأن تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، رغم الضغوط التي تعرض لها سهم «إنفيديا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت الأسهم الأمريكية مكاسبها في تعاملات أولى جلسات الأسبوع، مدعومة بتراجع أسعار النفط وصعود شركات التكنولوجيا، في محاولة للتعافي من التقلبات الحادة التي شهدتها «وول ستريت» خلال الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر داوجونز الصناعي بنسبة 2.19 % وقفز 1120 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2.31 %، وتقدم مؤشر ناسداك بنسبة 2.50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت سوق الأسهم الأمريكية موجة التعافي التي بدأت الجمعة الماضية، بعد الاضطرابات واسعة النطاق التي عصفت بالسوق على خلفية المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عقب فوز الديمقراطيين بالأغلبية في الكونجرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التعافي، لا تزال المخاوف قائمة بشأن احتمال فرض قيود تنظيمية أكثر صرامة على إنشاء مراكز البيانات واستهلاك الطاقة وتكاليف التطوير، بما قد يؤدي إلى إبطاء طفرة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتتجه الانظار هذا الأسبوع إلى نتائج أعمال عدد من الشركات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، من بينها «كورويف» و«سيسكو» و«أبلايد ماتيريالز»، إلى جانب بيانات تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك انتعشت الأسهم الأوروبية بقوة مدعومة بموجة شراء واسعة قادتها أسهم البنوك وشركات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا، وسط تراجع أسعار النفط وتجدد الآمال بشأن تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة بعد أسبوع اتسم بالتقلبات الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.26% إلى 656.52 نقطة، في انتعاش شمل معظم القطاعات الرئيسية، بينما صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.73% ليغلق عند 26,267.19 نقطة. وتقدم مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.78 %، وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.00 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الأسهم اليابانية انتعاشاً قوياً بعدما قفز مؤشر «نيكاي 225» بأكثر من 1340 نقطة، مدعوماً بموجة مشتريات واسعة شملت أسهم التكنولوجيا والبنوك والسيارات، في أعقاب خسائر حادة تعرضت لها بورصة طوكيو خلال الأسبوع الماضي، وسط تجدد التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر «نيكاي» بنسبة 2.33 %، بما يعادل 1340.73 نقطة، ليغلق عند 58,775.50 نقطة، محققاً أول مكاسبه بعد خمس جلسات متتالية من التراجع، فيما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.97% إلى 3818.16 نقطة.</div></p>

البورصات العالمية تنتفض.. وموجة صعود تعبر القارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت الأسهم الأمريكية مكاسبها في تعاملات أولى جلسات الأسبوع، مدعومة بتراجع أسعار النفط وصعود شركات التكنولوجيا، في محاولة للتعافي من التقلبات الحادة التي شهدتها «وول ستريت» خلال الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر داوجونز بنسبة 2.14 % وقفز 1100 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2.36 %، وتقدم مؤشر ناسداك بنسبة 2.36%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت سوق الأسهم الأمريكية موجة التعافي التي بدأت الجمعة الماضية، بعد الاضطرابات واسعة النطاق التي عصفت بالسوق على خلفية المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عقب فوز الديمقراطيين بالأغلبية في الكونجرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التعافي، لا تزال المخاوف قائمة بشأن احتمال فرض قيود تنظيمية أكثر صرامة على إنشاء مراكز البيانات واستهلاك الطاقة وتكاليف التطوير، بما قد يؤدي إلى إبطاء طفرة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتتجه الانظار هذا الأسبوع إلى نتائج أعمال عدد من الشركات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، من بينها «كورويف» و«سيسكو» و«أبلايد ماتيريالز»، إلى جانب بيانات تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين.</div></p>

«داو جونز» يربح 1100 نقطة ويتجه لصعود تاريخي

<p class='article-text'>محمد العريان<br>أستاذ ممارس في كلية وارتون <br>الآن، وبعد نجاحهم في قلب معادلة السيطرة على الكونغرس الأمريكي بطريقة درامية في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي يواجه الديمقراطيون تحدياً جديداً، وهو كيفية بسط نفوذهم، وإذا كانوا بحاجة إلى ما يذكرهم بمدى صعوبة المهمة التي بين أيديهم حالياً فقد جاءهم هذا التذكير من اضطرابات أسواق الأسهم الحالية. الديمقراطيون لا يحتاجون فقط إلى التخطيط لمسارهم وسط اعتراضات رئاسية محتملة على سياساتهم الاقتصادية، بواسطة حق النقض «الفيتو»، بل أيضاً إلى تجنب إذكاء عدم استقرار الأسواق على المدى الطويل، كما سيحتاجون إلى إقناع المستثمرين بقدرتهم على التعاون مع الرئيس ترامب لتحقيق النمو، وتحسين القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، واتخاذ مواقف ذكية بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، والاستقرار المالي، والاستدامة المالية، فضلاً عن تسهيل استمرار القيادة الأمريكية للعالم، وكل ذلك في ظل التعامل مع بيئة محلية وعالمية، تتسم بحالة من عدم اليقين الهيكلي.<br>ويؤكد أهمية هذه المهمة مدى حساسية الاقتصاد لأداء سوق الأسهم، فقد أسهمت موجة الصعود، التي أتمت عامها الرابع الشهر الماضي في دعم الاقتصاد، من خلال تعزيز الثروات، وبالتالي زيادة القدرة الشرائية للفئات الأكثر ثراء، وتيسير حصول الشركات على التمويل اللازم لتنفيذ خططها الاستثمارية، والتوسع في التوظيف، فضلاً عن استقطاب رؤوس الأموال العالمية.<br>ورغم تعثر موجة الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يبدو أن عدداً غير قليل من المستثمرين ينظرون إلى هذا التراجع باعتباره فرصة للشراء، والاستفادة من تحول الاستثمارات نحو قطاعات أخرى، بدلاً من اعتباره سبباً للخروج من السوق.<br>ولتحويل هذه التوقعات إلى واقع يجب على الديمقراطيين إحراز تقدم على أربعة محاور.<br>أولاً، كبح السياسات التي انتهجتها الإدارة الأمريكية خلال العامين الماضيين، وأثارت قلقاً كبيراً لدى المستثمرين، مثل الهجمات على استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والاستخدام المتقلب للرسوم الجمركية.<br>ويبدو التعامل مع الملف الأول أسهل الآن، حيث سيتمكن مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الديمقراطيين من إحباط تعيين الموالين سياسياً بشكل سافر في مجلس إدارة الفيدرالي، كما أن انحسار خطر تقويض استقلالية البنك المركزي قد يفتح الباب أمام جيروم باول، الرئيس السابق للمجلس، لمغادرة عضوية المجلس قبل انتهاء ولايته رسمياً في يناير 2028، إن رغب في ذلك، أما الرسوم الجمركية فتتطلب التوصل إلى تفاهمات مع الرئيس، لكن الديمقراطيين قد يجدون دعماً لمطالبهم بالحد من استخدامها، من المخاوف الواضحة، التي يبديها الناخبون تجاه التضخم.<br>ثانياً، تهيئة الظروف لتحقيق قفزة في إمكانات النمو بطرق تسهم في تحسين مستويات المعيشة، والحد من تفاوت الفرص، والتصدي للتحديات المزمنة مثل تغير المناخ، ويشمل ذلك تجنب فرض قيود خانقة على الذكاء الاصطناعي، سواء في تطوير تقنياته المتقدمة أو توسيع نطاق استخدامه في مختلف قطاعات الاقتصاد.<br>وفي حين أن السعي إلى كبح نهج الإدارة الأمريكية القائم على ترك الذكاء الاصطناعي يتطور بلا قيود أمر مشروع، إلا أن ذلك ينبغي أن يتم بحذر، وبأسلوب بناء، بالنظر إلى الدور المحوري المحتمل لهذه التكنولوجيا في تعزيز الرفاه الاقتصادي والأمن القومي، فبدلاً من حظر مراكز البيانات، على سبيل المثال، ينبغي للكونغرس وحكام الولايات التركيز على ضمان تطويرها بصورة آمنة، بالتوازي مع إجراء حوارات مع قادة شركات التكنولوجيا وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات، لتعزيز إسهام الذكاء الاصطناعي في رفع إنتاجية العاملين، بدلاً من أن يؤدي إلى إزاحة الوظائف.<br>ويمثل الانخراط في هذا الحوار أيضاً أهمية للمحور الثالث، وهو المتعلق بتعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي، والاستقرار المالي والاستدامة المالية العامة، وكما أوضحت في مقال مشترك حديث مع أليكس إيماس وجيمس مانيكا في مجلة «فورين أفيرز» فإن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل مفتاحاً لوضع المعايير والتشريعات وأطر الحوكمة اللازمة لضمان سلامة الذكاء الاصطناعي، كما أن هذه الشراكات تساعد على الحد من مخاطر تكرار التجاوزات التنظيمية، التي شهدتها حقبة إدارة بايدن.<br>وسيكون على الكونغرس الجديد، الخاضع لسيطرة الديمقراطيين، العمل أيضاً مع الإدارة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة، التي تضغط على الإنفاق العام، وتحد من مرونته، وتجعل السياسة المالية أقل دعماً للنمو. وسيتطلب ذلك موازنة بين خيارات بالغة الصعوبة، خصوصاً في قطاع الرعاية الصحية، حيث يجب على الديمقراطيين المواءمة بين رغبتهم في توسيع نطاق الحصول على خدمات صحية ميسورة التكلفة، وضمان توفير إيرادات كافية لتمويل ذلك أو إجراء تخفيضات في بنود إنفاق أخرى.<br>وكلما حقق الديمقراطيون نجاحاً أكبر في هذه الملفات اتسع نطاق قدرتهم على إحراز تقدم على الساحة الدولية، فمن خلال إظهار القدرة على انتهاج سياسات يمكن التنبؤ بها، وتعزيز الحوار والتعاون، لا تزال أمام الولايات المتحدة فرصة لاستعادة مكانتها قائداً عالمياً قادراً على المساهمة في صياغة نتائج أفضل والتأثير فيها في مختلف أنحاء العالم.<br>وبالنسبة إلى الديمقراطيين لا تقتصر المسألة على تحويل انتصاراتهم الكبيرة في انتخابات التجديد النصفي إلى نتائج إيجابية، ومستدامة للاقتصاد والأسواق على مدى سنوات عدة، بل تتعلق أيضاً بضمان ألا يكون انتصارهم عابراً، وتهيئة الحزب للفوز بالجائزة الأكبر في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.</p>

ما الذي تتوقعه الأسواق من الديمقراطيين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه صانعة الرقائق العالمية «إنفيديا» أزمة طاحنة، ربما تكون الأكبر في تاريخها، بعد أن وجد جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، نفسه في قلب عاصفة تتجاوز حدود حياته الشخصية، لتلامس مستقبل إمبراطورية تكنولوجية تبلغ قيمتها السوقية نحو 4.5 تريليونات دولار، وتحتل موقعاً محورياً في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرجل الذي قاد الشركة لأكثر من ثلاثة عقود، وحوّلها من منتج لمعالجات الرسوميات إلى أحد أهم موردي الرقائق المتقدمة في العالم، بات يواجه اختباراً غير مسبوق لثقة المستثمرين ومجلس الإدارة والسلطات الأمريكية، بعدما أعلنت الشركة فتح تحقيق مستقل بشأن تقارير عن استهدافه بعملية استخباراتية أجنبية يُشتبه في ارتباطها بالصين. فقد كشفت تقارير عن علاقة شخصية جمعت هوانغ بسيدة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، ما أثار تساؤلات بشأن حماية أسرار الشركة ومستقبل قيادتها، خصوصاً في ظل الدور المحوري الذي تؤديه «إنفيديا» في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول رد فعل سريع للأزمة، تعرض سهم الشركة لهبوط حاد متراجعاً بنسبة وصلت إلى 8.8%، حيث أدى الهبوط إلى محو نحو 395.8 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة عند أدنى مستويات السهم، قبل أن تتقلص الخسائر إلى نحو 4.4% في تحديث لاحق للتداولات. وخالف سهم «إنفيديا» الاتجاه الصعودي العام في «وول ستريت»، حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنحو 2%، بينما قفز سهم منافستها «إيه إم دي» بأكثر من 8% خلال التداولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار التحقيق قد يزيد الضغوط على السهم، وسط مخاوف المستثمرين بشأن استقرار قيادة الشركة ومستقبل استراتيجيتها في سوق الذكاء الاصطناعي. ويمكن أن تصل الخسائر السوقية المحتملة لشركة «إنفيديا» إلى مئات المليارات من الدولارات إذا استمرت الضغوط على سهمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد التساؤلات مقتصرة على طبيعة القضية ونتائج التحقيق، بل امتدت إلى سؤال اقتصادي أكثر عمقاً: هل تستطيع «إنفيديا» الحفاظ على هيمنتها في سوق الذكاء الاصطناعي إذا اهتز موقع الرجل الذي ارتبط اسمه بصعودها التاريخي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنبع خطورة الأزمة من المكانة الاستثنائية التي يحتلها هوانغ داخل «إنفيديا». فهو ليس مجرد رئيس تنفيذي يتولى إدارة العمليات اليومية، بل المؤسس الذي رسم استراتيجية الشركة وقاد انتقالها إلى قلب صناعة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال سنوات، ارتبطت رؤية «إنفيديا» المستقبلية بشخصيته وقدرته على استشراف التحولات التكنولوجية، وبناء العلاقات مع كبرى شركات الحوسبة السحابية والحكومات ومراكز الأبحاث. ولذلك، فإن أي تغيير مفاجئ في قيادتها قد يثير مخاوف بشأن استمرارية الاستراتيجية وسرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية وتطوير المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحلل، دان آيفز، أن نتائج التحقيق قد تفتح احتمال تغيير القيادة، وهو ما من شأنه زيادة المخاطر التي يضعها المستثمرون في حساباتهم عند تقييم السهم. لكن هذا الاحتمال لا يعني أن رحيل هوانغ بات وشيكاً؛ فمجلس الإدارة أعلن دعمه له، ولا توجد حتى الآن مؤشرات رسمية على اتخاذ قرار بإبعاده عن منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المنافسون يترقبون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك «إنفيديا» موقعاً متقدماً في سوق معالجات الذكاء الاصطناعي، بفضل قوة رقائقها ومنظومتها البرمجية، خصوصاً منصة «كودا» التي أصبحت جزءاً أساسياً من تطوير تطبيقات الحوسبة المتقدمة. لكن الأزمة قد تمنح منافسين مثل «إيه إم دي»، إلى جانب الشركات المطورة لرقائقها الخاصة، فرصة لتعزيز حضورهم لدى العملاء الراغبين في تنويع الموردين وتقليل الاعتماد على شركة واحدة. كما تسعى شركات الحوسبة السحابية الكبرى إلى تطوير معالجات متخصصة، ما يعني أن المنافسة لا تقتصر على منتجي الرقائق التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن تحول العملاء بعيداً عن «إنفيديا» ليس أمراً سهلاً، لأن استبدال أنظمتها يتطلب تعديلات تقنية واستثمارات إضافية في البرمجيات والبنية التحتية. ولهذا، يرجح أن يكون التأثير المباشر للأزمة على قرارات المستثمرين وثقة العملاء أكبر من تأثيرها الفوري على الحصة السوقية، ما لم تتطور القضية إلى قيود تنظيمية أو اضطرابات تشغيلية ملموسة. وأشار محللون إلى أن المنافسين قد يستفيدون من زيادة الاهتمام ببدائل «إنفيديا»، لكن صعوبة استبدال منتجاتها تحد من احتمالات حدوث تحول سريع في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أزمة تتجاوز حدود الشركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب القضية أبعاداً استراتيجية بسبب الدور المحوري الذي تؤديه رقائق «إنفيديا» في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. فالولايات المتحدة تفرض منذ عام 2022 قيوداً على تصدير بعض أشباه الموصلات المتطورة إلى الصين، بهدف الحد من وصول بكين إلى تقنيات قد تستخدم في التطبيقات العسكرية والاستخباراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أثارت التقارير المتعلقة بعلاقة هوانغ بمسؤولة سابقة في شركة تتعامل في الرقائق مخاوف داخل الكونغرس الأمريكي. وطالب مشرعون جمهوريون الرئيس التنفيذي بتقديم إحاطة بشأن طبيعة العلاقات والإجراءات المعتمدة لحماية التكنولوجيا الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤدي التطورات إلى تشديد التدقيق في تعاملات الشركة مع العملاء الصينيين، أو زيادة متطلبات الامتثال والرقابة، وهو ما قد يرفع التكاليف التنظيمية ويؤثر في مرونة عمليات التصدير. لكن هذه التداعيات تبقى احتمالات مرتبطة بما ستكشفه التحقيقات والإجراءات الرسمية، وليست نتائج محسومة للقضية.</div></p>

نتائج البحث عن: قيود