<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام، عواصم - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، لهجته تجاه إيران، معلناً عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة معها، وناشراً خريطة تصف مضيق هرمز بأنه «أرض أمريكية جديدة».</div></p><p class='article-text'>في حين واصلت طهران ابتزاز الملاحة الدولية بربط إعادة فتح الممر الحيوي برفع الحصار والعقوبات والإفراج عن أموالها المجمدة، في وقت أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإيراني العدواني على أربيل، ونفت قطر «ادعاءات» إيرانية بشأن احتجازها طيارين إيرانيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب عبر منصته «تروث سوشال» إنه لا توجد حالياً أي محادثات أو مناقشات جارية أو مجدولة مع إيران، مؤكداً أن الحصار البحري الأمريكي «لا يزال سارياً وفعّالاً بالكامل»، وأن مضيق هرمز «مفتوح ويعمل بشكل طبيعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر ترامب خريطة تظهر المضيق وتحمل عبارة «أرض أمريكية جديدة»، مكرراً طرحاً كان قد أطلقه خلال الأيام الماضية بشأن الممر الاستراتيجي. وكان قد قال خلال تجمع الأسبوع الماضي إنه يفكر في إعلان المضيق «أرضاً أمريكية»، قبل أن يعود، الاثنين، ويصف الفكرة بأنها «جيدة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء موقف ترامب رغم إعلان مبعوثه جاريد كوشنر، الاثنين، وجود مناقشات «إيجابية للغاية» و«جدية كبيرة لدى الطرفين»، في حين انتهت مهلة الستين يوماً الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران في 17 يونيو من دون التوصل إلى اتفاق نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، صعّدت طهران استخدام هرمز أداةً للابتزاز السياسي والاقتصادي، إذ جدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف حديثه عن أن المضيق لن يُفتح قبل تنفيذ الولايات المتحدة مطالب إيران، وفي مقدمتها رفع الحصار البحري والعقوبات النفطية، والإفراج عن الأموال المجمدة، ووقف العمليات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول إيران فرض قيود على الملاحة منذ اندلاع الحرب من خلال أعمال القرصنة، واشتراطها على السفن الحصول على إذن مسبق للعبور، كما تسعى إلى فرض رسوم عليها، فضلاً عن مهاجمة سفن حاولت المرور، في ممارسات حولت أحد أهم الممرات البحرية الدولية إلى ورقة ابتزاز وأعمال قرصنة، وأعادت إلى الواجهة مخاطر هذه الاعتداءات وتهديد أمن الطاقة والتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت تداعيات ذلك تظهر بصورة مباشرة على شركات الشحن العالمية. وأفادت «رويترز» بأن شركتي «كوسكو شيبينغ إنرجي ترانسبورت» و«تشاينا ميرشانتس إنرجي شيبينغ» الصينيتين أوقفتا منذ أواخر يوليو إرسال ناقلات النفط عبر مضيقي هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحكم الشركتان معاً في أكثر من 100 ناقلة نفط عملاقة، في حين ارتفعت عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى قبالة سلطنة عمان والفجيرة إلى أكثر من 600 ألف برميل يومياً في يونيو ويوليو. </div></p><p class='article-text'>كما قفزت كلفة الشحن اليومية على مسار عمان - الصين إلى نحو 140 ألف دولار، مقابل أرباح يومية للناقلات تراوحت بين 30 و40 ألف دولار قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على كردستان العراق، والذي استهدف مكتب رئيس الوزراء مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في أربيل بإقليم كردستان العراق الشقيق، بطائرتين مسيّرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية العراق وكردستان العراق، وتهديدًا لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية العراق الشقيق وحكومة كردستان العراق، ودعمها كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدوحة، نفت قطر بصورة قاطعة ما وصفته بـ«الادعاءات» الإيرانية بشأن احتجاز ثلاثة طيارين إيرانيين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري إن الطائرات الإيرانية استهدفت الدوحة، وإن فرق البحث والإنقاذ عثرت في 19 مارس على بقايا أحد الطيارين وأبلغت طهران قبل تسليم جثمانه إلى وفد إيراني، مؤكداً عدم العثور على الطيارين الآخرين.</div></p><p class='article-text'>ووصف الأنصاري التصريحات الإيرانية بأنها «عارية عن الصحة تماماً وغير منطقية»، وقال إنها ربما تستهدف «الاستهلاك المحلي أو حل مشكلة داخلية»، مؤكداً أن قطر «لن تحيد عن حماية سيادتها تجاه أية اعتداءات في المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تراهن الدوحة على المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن المضيق لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة الحوار، مؤكدة أن وقف إطلاق النار وفتح هرمز وضمان حرية الملاحة تمثل الطريق الوحيد لنزع فتيل الأزمة. </div></p><p class='article-text'>كما شددت مصر وسلطنة عمان على ضرورة إبقاء المضيق مفتوحاً أمام الملاحة الدولية، في حين دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ترامب إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.</p>

الإمارات تدين الهجوم العدواني الإيراني على أربيل

ترامب: لا مفاوضات مع إيران وحصارها بحرياً «فعّال بالكامل»

دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'>حذرت السلطات اليونانية من خطر اندلاع حرائق شديدة في مناطق واسعة من البلاد، مع عطلة اليوم 15 أغسطس، وهي واحدة من أكثر فترات السفر ازدحاما في اليونان.</p><p class='article-text'>وأعلنت الأمانة العامة للحماية المدنية حالة التأهب القصوى في منطقة أتيكا وأجزاء من شبه جزيرة بيلوبونيز، ووسط اليونان وجزر بحر إيجه وكريت وخالكيديكي وجبل آثوس وأجزاء من شمال اليونان،بسبب ارتفاع خطر نشوب حرائق، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم السبت.</p><p class='article-text'>وتقف خدمات الطوارئ والسلطات الإقليمية والبلديات على أهبة الاستعداد تحسبا لنشوب أي حرائق.</p><p class='article-text'>ويجري رجال الإطفاء دوريات برية مشتركة ومراقبة جوية باستخدام طائرات بدون طيار وطائرات.</p><p class='article-text'>وتدرس السلطات أيضا اتخاذ إجراءات وقائية، بما في ذلك فرض قيود على دخول المركبات إلى الغابات والمتنزهات الوطنية ومناطق أخرى عرضة للحرائق.</p>

اليونان: إعلان حالة التأهب تحسبا لنشوب حرائق غابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير «50 فرصة عالمية لعام 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل أخيراً، أن قطاع البيانات يشهد تحولات تقنية متسارعة، مدفوعة بالتقدم المتواصل في الحوسبة الكمومية، وتقنيات البلوك تشين وإنترنت الأشياء والحوسبة الطرفية والأتمتة، والعوالم الرقمية، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الرقمي العالمي. </div></p><p class='article-text'>وتطرّق التقرير إلى أن انتشار شبكات الجيلين الخامس والسادس، وأنظمة الاتصالات المتقدمة والأقمار الاصطناعية، يسهم في تعزيز قدرات معالجة البيانات وتحليلها بشكل فوري، الأمر الذي يدعم الحكومات والشركات في تحويل البيانات إلى رؤى دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات وتحسين الأداء الاقتصادي والتنموي.</p><h2>فرص استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على عدد من الفرص الاستراتيجية التي ستشكل مستقبل البيانات خلال السنوات المقبلة، أبرزها تدفقات البيانات العابرة للحدود، ومراكز البيانات الفضائية، ومراكز تصنيع أشباه الموصلات، وحوكمة البيانات العصبية، إضافة إلى آليات تمويل البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن حوالي 79 % من دول العالم باتت تعتمد تشريعات لحماية البيانات، إلا أن التباين في السياسات التنظيمية بين الدول أدى إلى تعقيد المشهد العالمي، خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما تبنت دول مثل اليابان وكندا والبرازيل ومدينة كاليفورنيا أطراً مستوحاة من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات «GDPR»، بينما اتجهت بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى فرض قيود أكثر صرامة على نقل البيانات عبر الحدود.</p><h2>قيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من أن المبالغة في فرض القيود على تدفقات البيانات قد تؤثر سلباً في الاقتصاد الرقمي العالمي، موضحاً أن التشدد التنظيمي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 4.5 %.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الحل الأمثل يكمن في بناء منظومة قائمة على الثقة والشفافية والمسؤولية، بما يضمن تبادل البيانات بصورة آمنة ومتوازنة، وعندما يتم تبادل البيانات العابرة للحدود في إطار شفاف وموثوق يمكن تعزيز الناتج المحلي الإجمالي عالمياً بنسبة 18 % وزيادة حجم الصادرات العالمية بما يصل إلى 3.6 %.</p><h2>بنية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق في البنية التحتية الرقمية، توقع التقرير أن توفر مراكز البيانات المحلية نحو 25 % من القدرة الحاسوبية العالمية الجديدة بحلول عام 2027، وأن العالم سيحتاج إلى استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار لتطوير مراكز البيانات بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى مراكز البيانات الفضائية باعتبارها أحد التوجهات المستقبلية الواعدة، مبيناً أنها قد تسهم في خفض البصمة الكربونية لمعالجة البيانات بما يصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالمراكز التقليدية على الأرض، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتكاليف الإطلاق والتشغيل ومخاطر العواصف الشمسية.</div></p><h2>أشباه الموصلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقع التقرير بالنسبة لأشباه الموصلات، أن يصل حجم السوق العالمية إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2030، مع استحواذ الحوسبة الصناعية وحدها على 41 % من إجمالي هذه السوق، مؤكداً أن الرقائق المتقدمة المصنعة بدقة 7 نانومترات أو أقل تمثل العامود الفقري لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن إنشاء مصانع الرقائق يتطلب استثمارات ضخمة تتراوح بين 20 و40 مليار دولار للمصنع الواحد، وفقاً للمستوى التقني المستهدف وحجم الطاقة الإنتاجية المخطط لها.</div></p><h2>حوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول التقرير حوكمة البيانات العصبية باعتبارها من أبرز تحديات المستقبل، لافتاً إلى توصية اليونيسكو الدولية الصادرة في نوفمبر 2025 بشأن التقنيات العصبية، والتي شددت على ضرورة توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات المستخرجة من نشاط الدماغ، وتعزيز معايير الشفافية والحصول على موافقات صريحة عند استخدام الأجهزة القابلة للارتداء، مثل عصابات الرأس أو السماعات الذكية.</div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن مستقبل الاقتصاد الرقمي لن يعتمد على وفرة البيانات فحسب، بل على قدرة الحكومات والمؤسسات على إدارتها وحمايتها بشكل آمن ومستدام، بما يحقق التوازن بين إتاحة البيانات وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية والأمن السيبراني.</p><h2>%79</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من دول العالم اعتمدت تشريعات لحماية البيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير مراكز البيانات يتطلب استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار بحلول 2029</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز البيانات الفضائية تخفض البصمة الكربونية 10 أضعاف التقليدية</div></p>

وفقاً لتقرير أصدرته «دبي للمستقبل»

أمن البيانات يقود مستقبل الاقتصاد الرقمي المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع دونالد ترامب الخميس "إعلانا" رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على المسيّرات ومكوناتها المستوردة، وهي صناعة تهيمن عليها الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرّر الرئيس الأميركي القرار بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، وفق بيان أصدره البيت الأبيض، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الطائرات المسيرة الأصغر حجما لرسوم جمركية بنسبة 25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر البيان أن الرسوم الجمركية "ستشجع على زيادة الإنتاج المحلي" للطائرات المسيرة ومكوناتها، وتقلل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت شركة "دي جاي آي" الصينية التي تأسست عام 2006، على أكثر من ثلثي السوق العالمية للطائرات المسيرة في السنوات الأخيرة، وفقا لدراسات عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل معظم الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ في 3 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسبوع الماضي، أعلنت الصين عن قيود على صادرات الطائرات المسيرة إلى الولايات المتحدة وأدرجت ست شركات أميركية في القائمة السوداء، في رد على عقوبات تجارية فرضتها واشنطن بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري والأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على الصين و59 دولة أخرى.</div></p>

ترامب يفرض رسوماً جمركية تصل إلى 100% على المسيّرات المستوردة

<p class='article-text'><b>3.48 مليارات درهم الإيرادات النصفية</b></p><p class='article-text'><b>96 مليون درهم أرباح الربع الثاني</b><br></p><p class='article-text'>أعلنت «العربية للطيران» عن نتائجها المالية والتشغيلية للنصف الأول من عام 2026، حيث سجلت الشركة خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 صافي أرباح بلغ 374 مليون درهم، بانخفاض نسبته 51% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما تراجعت الإيرادات بنسبة 1% لتصل إلى 3.48 مليارات درهم، مقارنة بـ3.52 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>ونقلت الشركة على متن أسطولها أكثر من 8.7 ملايين مسافر خلال الفترة بين يناير ويونيو 2026 عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية، بانخفاض نسبته 14% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، نتيجة انخفاض السعة التشغيلية الناجم عن استمرار النزاع الإقليمي. ورغم هذه التحديات، حافظت الناقلة على معدل إشغال قوي بلغ 83%، مما يعكس استمرار قوة الطلب على خدمات الشركة.</p><p class='article-text'>أما خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2026، فقد سجلت «العربية للطيران» صافي أرباح بلغ 96 مليون درهم، بانخفاض نسبته 77% مقارنة بصافي الأرباح المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تراجعت الإيرادات بنسبة 3% لتصل إلى 1.68 مليار درهم. وخلال الربع الثاني، نقلت الشركة أكثر من 3.9 ملايين مسافر عبر جميع مراكز عملياتها، بانخفاض نسبته 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة انخفاض السعة التشغيلية، مع المحافظة على معدل إشغال مقاعد قوي بلغ 81%.</p><p class='article-text'>وقد تأثرت نتائج الشركة خلال النصف الأول من العام بتداعيات النزاع الإقليمي، الذي بدأ في شهر فبراير واستمر في التأثير على العمليات التشغيلية خلال ما تبقى من النصف الأول، نتيجة إغلاق المجالات الجوية، وفرض قيود تشغيلية مؤقتة، وانخفاض السعة التشغيلية، وارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية.</p><p class='article-text'>وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «نجحت الشركة خلال النصف الأول من العام في الحفاظ على ربحيتها ومتانة مركزها المالي، رغم التحديات التي فرضها النزاع الجيوسياسي وما ترتب عليه من اضطرابات في حركة الطيران بمختلف أنحاء المنطقة. ويعكس أداء الشركة خلال هذه الفترة مرونة نموذج الأعمال الذي نتبعه ومتانة المركز المالي للمجموعة وكفاءة فريق الإدارة في التعامل مع هذه المتغيرات».<br>وأضاف: «لقد كان لتداعيات النزاع أثر كبير على قطاع الطيران بالمنطقة من خلال إغلاق المجالات الجوية في عدة دول، وانخفاض السعة التشغيلية، وارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة المستويات القياسية لأسعار الوقود. وخلال هذه الفترة، واصلنا التركيز على استمرارية شبكة وجهاتنا، وتطوير عملياتنا بما يلبي المتغيرات المتسارعة، واتباع نهج منضبط في إدارة التكاليف مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية العالية».</p><p class='article-text'>وأضافت «العربية للطيران» خلال النصف الأول من العام 6 طائرات جديدة لتنضم إلى أسطولها الحديث، ليصل إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمستأجرة إلى 96 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321neo. كما واصلت الشركة توسيع شبكة وجهاتها بإطلاق 5 وجهات جديدة انطلاقاً من مراكز عملياتها التشغيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر وباكستان.</p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، حصدت «العربية للطيران» لقب «شركة الطيران الاقتصادي الأكثر استدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026» من مجلة World Finance ضمن جوائز الاستدامة السنوية التي تنظمها المجلة.</p><p class='article-text'>واختتم آل ثاني قائلاً: «ومع استمرار تحسن الظروف الراهنة، فإننا على ثقة بمتانة أسس أعمالنا وقدرتنا على التكيف مع بيئة تشغيلية متغيرة. واستناداً إلى نموذج أعمال قوي، ونهج مالي منضبط، واستمرار الطلب على خدماتنا ذات القيمة المضافة، سنواصل التزامنا بخدمة عملائنا، والتوسع المدروس في شبكة الوجهات، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد».</p>

8.7 ملايين مسافر على متن الناقلة

374 مليون درهم أرباح «العربية للطيران» في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة ميتا، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، اليوم الخميس، أنها أغلقت أكثر من 750 ألف حساب اشتبهت في أن ​أصحابها من الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، وذلك منذ فرض الحظر الأول من نوعه في العالم على حسابات القصّر، ووعدت باتخاذ المزيد من الإجراءات لتجنب أي تدخل تنظيمي محتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنها عطلت 462 ​ألف حساب على إنستغرام و294 ألف حساب على فيسبوك منذ ​الفترة التي سبقت دخول القيود الأسترالية على وسائل التواصل ⁠الاجتماعي حيز التنفيذ في ديسمبر حتى يونيو، بزيادة ​على 331 ألف حساب على إنستغرام و173 ألف حساب على فيسبوك، قالت ​إنها أزالتها بحلول يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت أكبر شركة لوسائل التواصل الاجتماعي في العالم أنها ترغب في الامتثال لقانون عارضته هي ومنصات أخرى صراحة، في الوقت الذي ​تدرس فيه هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية رفع دعاوى قضائية لإنفاذ القانون ​ضد المنصات، بما في ذلك بعض المنصات التي تمتلكها ميتا، والتي تقول الهيئة إنها ⁠لم تتخذ خطوات كافية للامتثال للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تنشر أي منصات أخرى بيانات امتثال تتعلق بالنطاق الزمني الذي ذكرته ميتا، لكن بيانات للحكومة الأسترالية ودراسات مستقلة متعددة أظهرت أن أكثر من ثمانية من كل عشرة دون ​سن 16 عاماً ​كانوا ما زالوا ⁠يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحت الحكومة الأسترالية هذا القانون التاريخي، الذي دخل ​حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر 2025، انطلاقاً ​من ⁠مخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة الجسدية والعقلية للأطفال والشباب الصغار. ومع سعي دول أخرى حول العالم لفرض قيود عمرية مماثلة، اتهمت أستراليا ⁠المنصات ​بتعمد إفشال الحظر، وأصدرت قانوناً لمضاعفة العقوبة ​القصوى لعدم الامتثال إلى 99 مليون دولار أسترالي (69.75 مليون دولار) ومنح الجهة التنظيمية صلاحيات ​أوسع في الكشف عن الوثائق.</div></p>

إغلاق 756 ألف حساب لقاصرين على إنستغرام وفيسبوك بأستراليا

<p class='article-text'>أعلنت شركة ميتا المالكة لمنصتي فيسبوك ​وإنستغرام، اليوم الخميس، أنها أغلقت أكثر من 750 ‌ألف حساب اشتبهت ​في أن أصحابها من الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، وذلك منذ فرض الحظر الأول من نوعه في العالم على حسابات القصّر، ووعدت باتخاذ المزيد من الإجراءات لتجنب أي تدخل تنظيمي محتمل.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إنها ⁠عطلت 462 ألف حساب على إنستغرام و294 ألف حساب على فيسبوك منذ الفترة التي سبقت دخول القيود الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في ديسمبر وحتى يونيو، زيادة على 331 ألف حساب على إنستغرام و173 ألف حساب على فيسبوك قالت إنها أزالتها ‌بحلول يناير.</p><p class='article-text'>وأعلنت أكبر شركة لوسائل ‌التواصل الاجتماعي في العالم أنها ترغب في الامتثال لقانون ‌عارضته هي ومنصات أخرى ‌صراحة، في الوقت الذي تدرس فيه هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية رفع دعاوى قضائية لإنفاذ ​القانون ضد المنصات، ‌بما في ​ذلك بعض المنصات التي تمتلكها ميتا، ⁠والتي تقول الهيئة إنها لم تتخذ خطوات كافية للامتثال للقانون.</p><p class='article-text'>ولم تنشر أي منصات أخرى بيانات امتثال تتعلق بالنطاق ​الزمني الذي ذكرته ⁠ميتا، لكن ⁠بيانات للحكومة الأسترالية ودراسات مستقلة متعددة أظهرت أن أكثر من ثمانية من كل عشرة دون سن 16 عاماً كانوا ما ⁠زالوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحظر.</p><p class='article-text'>واقترحت الحكومة الأسترالية هذا القانون التاريخي، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر، انطلاقاً من مخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الصحة الجسدية والعقلية للأطفال والشباب الصغار.</p><p class='article-text'>ومع سعي دول أخرى حول العالم لفرض قيود ​عمرية مماثلة، اتهمت أستراليا المنصات بتعمد إفشال الحظر، وأصدرت قانوناً لمضاعفة العقوبة القصوى لعدم الامتثال إلى 99 مليون دولار أسترالي (69.75 مليون دولار) ومنح الجهة التنظيمية صلاحيات أوسع في الكشف ​عن الوثائق.<br><br><br></p>

"ميتا" تغلق 756 ألف حساب لقاصرين على إنستغرام وفيسبوك بأستراليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه شركة «ميتا» العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي تحالفاً من المدعين العامين الأمريكيين العازمين على أن يثبتوا أمام محكمة فيدرالية بأن منصتي «إنستغرام» و«فيسبوك» صُممتا عمداً للتسبب بالإدمان لدى القاصرين.</div></p><p class='article-text'>وبعد اختيار هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية في أوكلاند قرب سان فرانسيسكو تبدأ الإجراءات الفعلية للمحاكمة 18 أغسطس، مع جلسات استماع يتوقع استمرارها 6 أسابيع حتى نهاية سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير القانوني في مركز القانون والتكنولوجيا بجامعة كاليفورنيا في بيركلي فينسنت جوراليمون: «يبدو الأمر تماماً مثل قضية صناعة التبغ في التسعينيات». ويشير جوراليمون إلى أن القضية تستهدف الممارسات التجارية لمنصات التواصل الاجتماعي، تماماً كما فعلت الدعاوى القضائية التي رفعتها الولايات قبل 3 عقود والتي أجبرت شركات التبغ في النهاية على دفع مبالغ قياسية وقيدت إعلاناتها الموجهة للقاصرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقود المدعون العامون من ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي هذه المواجهة ضد الشركة التي تتخذ من مينلو بارك مقراً لها، وذلك نيابة عن نحو 30 ولاية كانت قد رفعت دعاوى قضائية في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب هؤلاء المدّعون بإجراء تغييرات جوهرية وفرض قيود تشغيلية على «إنستغرام» و«فيسبوك» في ما يتعلق بالقاصرين، بالإضافة إلى فرض غرامات قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار؛ وهو رقم يقارب إجمالي القيمة السوقية لشركة «ميتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن يحكم بمثل هذا المبلغ؛ ففي يوليو، وصف القاضي ذلك التقدير بأنه «غير منطقي»، بينما اعتبر مبلغ 4 ملايين دولار الذي اقترحته «ميتا» بمثابة «إجراء لا يرقى حتى لكونه مجرد توبيخ بسيط»، بحسب موقع «لاو360» المتخصص في الأخبار القانونية. </div></p><p class='article-text'>وستعمل هيئة المحلفين بصفة استشارية فقط، إذ ستتولى القاضية إيفون غونزاليس روجرز التي ترأست المحاكمة بين إيلون ماسك وشركة «أوبن إيه آي» خلال الربيع الفائت، تحديد أي غرامات أو تدابير تصحيحية في القضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون مارك زاكربرغ من بين الشهود البارزين المتوقع مثولهم أمام المحكمة، بعد 6 أشهر من ظهوره الأول أمام هيئة محلفين في لوس أنجلوس.  </div></p>

«ميتا» أمام القضاء في قضية إدمان القُصّر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت الحكومة الألمانية الأربعاء عملية إصلاح شاملة لأجهزتها الاستخباراتية عبر منحها صلاحيات موسعة، في خطوة تُعتبر ضرورية في ظل تزايد التهديدات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، المنتمي للتيار المحافظ، خلال مؤتمر صحافي في برلين "نطلق فصلا جديدا لأجهزة الاستخبارات. نحولها إلى أجهزة سرية فعلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "للمرة الأولى منذ إنشاء هذه الأجهزة، نمنحها صلاحيات عملياتية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يدخل هذا الإصلاح، الذي نوقش لأشهر وأقره مجلس الوزراء الأربعاء، حيز التنفيذ العام المقبل، على أن يمر لاحقا عبر البرلمان لإقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تكتسب أجهزة الاستخبارات الألمانية، سواء الخارجية (BND) أو الداخلية (BfV) التي لطالما سخر منها البعض عبر وصفها بأنها مجموعة "نباتيين" وسط حيوانات مفترسة، القدرة على تنفيذ عمليات سرية والتدخل لمواجهة التهديدات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" نُشرت الثلاثاء، قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت (المنتمي للتيار المحافظ) "حان الوقت لتعزيز قدراتنا حتى نتمكن من العمل على قدم المساواة مع الأجهزة الشريكة لنا حول العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أعمال تخريب في الخارج </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلد لا تزال تطارده ذكريات "غستابو" النازي وجهاز "الستاسي" في ألمانيا الشرقية الشيوعية، كانت تُفرض سابقا قيود صارمة على أنشطة أجهزة الاستخبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن رئيس اللجنة البرلمانية المشرفة على أجهزة الاستخبارات مارك هنريشمان يشدد على أن "نقطة التحول" التي أعلن عنها المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس في فبراير 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا مباشرة، وشملت بشكل خاص زيادة الإنفاق العسكري، يجب أن تمتد الآن لتشمل أجهزة الاستخبارات أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح النائب المحافظ لوكالة فرانس برس بأن ألمانيا تجد نفسها "في خضم صراع هجين مع روسيا، وكذلك مع أطراف فاعلة أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصر دور جهاز الاستخبارات الخارجية حتى الآن بشكل أساسي على جمع المعلومات. أما في المرحلة المقبلة، فمن المتوقع، على غرار أجهزة استخبارات دول أخرى، أن يُمنح الجهاز صلاحيات "عملياتية" للتصدي للتهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل ذلك خصوصا القدرة على تعطيل أنظمة الكمبيوتر في الخارج ردا على الهجمات السيبرانية. وفي حالات التوتر أو الضرورات الدفاعية أو المخاطر المحددة، يمكن للجهاز أيضا تنفيذ أعمال تخريب في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ستُمنح أجهزة الاستخبارات الألمانية صلاحية تنفيذ عمليات اختراق إلكتروني للتلاعب بالبيانات أو حذفها، ما سيتيح على سبيل المثال تعديل تعليمات تصنيع الأسلحة أو جعل تلك الأسلحة غير صالحة للاستخدام وهي لا تزال في مرحلة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لن يُسمح لعملاء جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني باستخدام العنف ضد الأفراد في الخارج، على عكس عملاء الموساد الإسرائيلي أو وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هناك تطورا جديدا يتمثل في أن عناصر الجهاز لن يعودوا بحاجة إلى إذن صريح لحمل الأسلحة في الخارج، وهي قاعدة تنطبق بالفعل على جنود الجيش الألماني (البوندسفير)، إذ سيتم حمل هذه الأسلحة لأغراض الدفاع عن النفس فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تهديد للخصوصية </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أهمية هذا الإصلاح التي تأكدت بوضوح الأسبوع الماضي إثر العثور على مسيّرة مفخخة في مطار لايبزيغ بشرق البلاد، إلا أنه واجه انتقادات واسعة، إذ يرى المعارضون أنه يهدد خصوصية المواطنين وحرياتهم المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انتقدت مفوضة حماية البيانات الفدرالية لويزا شبشت-ريمنشنايدر هذا الإصلاح لأنه يجرد مكتبها من صلاحياته الرقابية المتعلقة بحماية البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، ستكون قدرة الأفراد المعنيين على الوصول إلى معلومات حول كيفية تعامل أجهزة الاستخبارات مع بياناتهم محدودة للغاية. من جانبها، حذرت "جمعية الحقوق المدنية" من "توسع هائل في صلاحيات أجهزة الاستخبارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، حذر ممثل الجمعية كاي ديتمان عبر صحيفة "راينيشه بوست" من أنّ "كلّا من جهاز الاستخبارات الخارجية وجهاز حماية الدستور سيتمكن من انتهاك الحقوق الأساسية بشكل جسيم، لا سيما من خلال التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي من دون أي ضمانات تقريبا، والوصول إلى كاميرات المراقبة بالفيديو الخاصة، وحتى شن هجمات إلكترونية مضادة".</div></p>

إصلاح استخباراتي شامل يضع برلين عند منعطف تاريخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع احتمالات العودة إلى حرب عسكرية واسعة بين الولايات المتحدة وإيران، يزداد التركيز على الاقتصاد من كلا الجانبين لتحقيق أهدافه. وبينما تأخذ إيران مضيق هرمز، ومعه الاقتصاد العالمي، رهينة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير، فإن الحصار الأمريكي للموارد الإيرانية يبدو محكماً ويستند إلى خبرة طويلة في أدوات الحصار والعقوبات. واستعداداً لضغوط إضافية متوقعة على النظام في طهران، لجأت القيادة الإيرانية إلى تبني نمط اقتصادي متبع ومعروف في البلدان التي تعاند سياسياً وتصر على عدم التراجع عن ابتزازها، وهو اقتصاد البقاء. وملخصه تحويل موارد الشعب إلى الدولة، بما يزيد من الفقر ويكسب الدولة وقتاً إضافياً من الناحية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبع إيران هذا النهج، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، رغم أنها ليست آلية مضمونة ومخاطرها كبيرة جداً، خاصة من جهة احتمال اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، خاصة في حالة مثل الحالة الإيرانية. فقبل الحرب كان الشارع الإيراني معتاداً على الاحتجاجات، وبعضها شكل خطراً على النظام خلال السنوات القليلة الماضية. لكن يبدو أن طهران لا خيار أمامها سوى معادلة: الفقر مقابل البقاء، التي جربها النظام العراقي السابق تحت قيادة صدام حسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول محللون لصحيفة وول ستريت جورنال، إن طهران تقنن السلع الشحيحة، وتحد من الوصول إلى العملات الأجنبية، وتخفض الاستثمارات، وتنقل جانباً أكبر من الأعباء إلى الأسر، في الوقت الذي تحافظ فيه على الواردات الاستراتيجية والآليات الأساسية لعمل الدولة. والنتيجة ستكون تفاقم حالة الركود الاقتصادي، بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والخلل، لكنه يمنح أيضاً قادة إيران مساحة أكبر للمماطلة في المحادثات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل استراتيجية ترامب قائمة على افتراض محفوف بالمخاطر، وهو أن إيران ستنهار قبل أن تتراجع واشنطن. وحذر وسطاء نظراءهم الأمريكيين من أن إيران تعيش تحت العقوبات منذ سنوات، وأن الرهان على أن طهران ستقدم تنازلات نتيجة الضغط الاقتصادي لن يؤدي على الأرجح إلى النتائج المرجوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت إيران من الصمود فترة أطول مما تتوقعه واشنطن، فسيكون لديها سبب أقل للتخلي عن أوراق الضغط التي تملكها في مضيق هرمز، ما يطيل أمد المواجهة وخطر تجدد القتال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي كهلزاده، الزميل غير المقيم في معهد كوينسي والمسؤول السابق في منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية: «سيؤدي هذا الضغط تدريجياً إلى نقل إيران من اقتصاد قادر على الصمود وامتصاص الصدمات إلى اقتصاد بقاء يستمر في العمل، لكنه يفقد بصورة مطردة قدرته على التعافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القمع وهيكل الدولة يجعلان من الصعب أن يتحول هذا الألم إلى ضغط قوي بما يكفي لتغيير قرارات الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من تجدد القتال في أعقاب انهيار اتفاق مؤقت في يونيو، تبنى ترامب الضغط الاقتصادي باعتباره خطوته المفضلة التالية، مستبعداً في الوقت الراهن شن مزيد من الضربات، ومنح العقوبات والحصار البحري مزيداً من الوقت لإحداث تأثيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السياسات الاقتصادية للإدارة دفعت العملة الإيرانية إلى انهيار حاد ورفعت معدل التضخم إلى مستويات من ثلاثة أرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المسؤولون الإيرانيون علناً قلقهم من الوضع. وقال الرئيس مسعود بزشكيان مراراً إن على إيران تجاوز حالة «لا حرب ولا سلام». وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه التقى المرشد مجتبى خامنئي في أواخر يوليو، في محادثات تناولت معيشة السكان وتأمين الموارد وإدارة العملات الأجنبية واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط حدة. فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية، التي تشكل العمود الفقري لإيرادات الدولة ومصادر العملات الأجنبية، إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها، مقارنة بإيرادات بلغت 4.5 مليارات دولار في يونيو، وفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوميون فلكشاهي، رئيس تحليل النفط الخام في شركة «كبلر» لتتبع السفن، في إفادة لوول ستريت جورنال إن أياً من الناقلات لم يحمل النفط هذا الشهر من جزيرة خرج، وهي المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت لدى إيران هوامش احتياطية أقل مما كانت عليه قبل فرض الحصار الأول في أبريل، بحسب «كابيتال إيكونوميكس». فقد انخفضت كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول البحري الأمريكي قبالة سواحل البلاد من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليون برميل في أوائل يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، فيما ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 190% مقارنة بالعام السابق، والحليب بنسبة 150%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام، فيما يقدر كهلزاده أن الحرب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان ما بين مليوني و3 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «ستعتمد آثار الضغط الاقتصادي على موقف إيران التفاوضي على السياسة الداخلية». وأضاف: «النظام منقسم بشدة، ويبدو أن المتشددين هم الطرف الصاعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترافق التشدد السياسي مع استراتيجية اقتصادية تقوم على الصمود بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكسون إن مجموعة الأدوات المتاحة أمام طهران تشمل تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد الوصول إلى العملات الصعبة الشحيحة، وطباعة النقود لتمويل الرواتب وإعادة الإعمار والإنفاق الحكومي الآخر رغم تراجع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للحكومة تأجيل المدفوعات والاستثمارات، واستخدام شبكاتها القديمة للالتفاف على العقوبات بهدف إبقاء التجارة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، بدأت إيران بالفعل تطبيق انقطاعات دورية للكهرباء وفرض قيود على المصانع، فيما سُمح لبعض المنشآت بنقل الإنتاج إلى أيام الجمعة، التي تعد عادة يوم عطلة، لتعويض الإنتاج المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الحكومة سعراً مدعوماً بصورة كبيرة للصرف لتغطية واردات تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار من سلع مثل القمح والأدوية وحليب الأطفال، مانحة الأولوية للسلع الأساسية على الاستخدامات الأخرى للدولارات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب برنامج جديد، يمكن للأسر التي تتلقى إعانات اجتماعية شراء السلع الأساسية بالائتمان، على أن تخصم أي ديون غير مسددة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية النقدية المستقبلية. وتخطط السلطات أيضاً لتعديل قيمة قسائم الغذاء كل 3 أشهر لمواكبة تضخم أسعار المواد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري الأسر الإيرانية من جانبها تعديلات مشابهة. وقال أشخاص في إيران إنهم باتوا يقصرون إنفاقهم على الأساسيات مثل الغذاء والبنزين والأدوية، ويحذفون اللحوم من وجباتهم، ويشترون المواد الأساسية قطعة واحدة في كل مرة مع تراجع قيمة الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير وول ستريت جورنال، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</div></p>

«وول ستريت جورنال»: إيران تتحول إلى «اقتصاد البقاء»

<p class='article-text'>رفعت صفقة انتقال البرازيلي برونو غيمارايش من نيوكاسل يونايتد إلى أرسنال مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، حجم إنفاق أندية «الستة الكبار» على شراء لاعبين من بقية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نحو 1.2 مليار إسترليني خلال 14 شهرًا فقط، بعدما شهدت تلك الفترة إتمام 23 صفقة، في مؤشر على تسارع انتقال أبرز المواهب داخل المسابقة نحو الأندية الأكثر ثراءً.. وتضم قائمة «الستة الكبار» أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشرته صحيفة «ذا أتلتيك» أن انتقال غيمارايش، البالغ 28 عامًا، يعزز كذلك توجه أرسنال نحو إنفاق مبالغ كبيرة على لاعبين قادرين على إحداث تأثير مباشر مع الفريق الأول، بعدما أنفق النادي في الموسم الماضي نحو 185 مليون إسترليني على لاعبين تجاوزت أعمارهم 24 عامًا، وهو أعلى إنفاق لنادٍ إنجليزي على هذه الفئة العمرية خلال موسم واحد، قبل أن يتوج الفريق بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 22 عامًا.</p><p class='article-text'>وأضاف رحيل غيمارايش، الذي كان أحد أبرز لاعبي نيوكاسل، اسمًا جديدًا إلى قائمة النجوم الذين غادروا ملعب «سانت جيمس بارك» خلال الفترة الأخيرة، بعدما سبقه ألكسندر إيزاك وأنتوني غوردون وساندرو تونالي، إلى جانب المدرب إيدي هاو، منذ سبتمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وتحول نيوكاسل في الوقت نفسه إلى أحد أبرز الأندية في بيع اللاعبين، إذ حقق 352 مليون إسترليني من مبيعات لاعبيه خلال 12 عامًا حتى نهاية يونيو 2025، بينما تشير تقديرات «ذا أتلتيك» إلى أنه نجح في معادلة هذا الرقم تقريبًا خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة وحدها، حتى بعد احتساب نسب إعادة البيع ومدفوعات التضامن المستحقة للأندية السابقة.</p><p class='article-text'>وجعل انتقال غيمارايش إلى أرسنال منه الصفقة العاشرة خلال الصيف الحالي التي ينتقل فيها لاعب من أحد أندية الدوري الإنجليزي خارج «الستة الكبار» إلى أحد الأندية الستة، بعدما سار في الاتجاه نفسه كل من مورغان روجرز وإليوت أندرسون وساندرو تونالي وماكسنس لاكروا ويان بول فان هيكه ويوري تيليمانس وداني ويلبيك وماركوس سينيسي وجوردان هندرسون، فيما انتقل حارسا المرمى الاحتياطيان إيلان ميلييه وكارل دارلو بالطريقة ذاتها في صفقتي انتقال حر.</p><p class='article-text'>وأظهرت دراسة أجرتها «ذا أتلتيك»، واعتمدت فيها على الأندية الستة الأعلى دخلًا في كل موسم من الدوري الإنجليزي، أن وتيرة انتقال اللاعبين من بقية فرق المسابقة إلى هذه المجموعة بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.. واستبعدت الدراسة الصفقات المجانية الخاصة بحراس المرمى الاحتياطيين، وكذلك الانتقالات التي تتم بين أندية «الستة الكبار» نفسها، مثل انتقال أندري سانتوس مؤخرًا من تشيلسي إلى مانشستر يونايتد.</p><p class='article-text'>وشهد صيف العام الماضي انتقال 11 لاعبًا من أندية خارج المجموعة الكبرى إلى أندية «الستة الكبار»، وشاركت الأندية الستة جميعها في تلك الصفقات، قبل أن يرفع مانشستر سيتي العدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، بالتعاقد مع أنطوان سيمينيو ومارك غويهي، اللذين كانا من أبرز لاعبي بورنموث وكريستال بالاس على الترتيب، ليصل إجمالي موسم 2025-2026 إلى 13 صفقة ويسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.</p><p class='article-text'>وسبق أن وصل عدد هذه الانتقالات إلى خانة العشرات مرة واحدة فقط، خلال موسم 2014-2015، عندما شهدت المسابقة 10 صفقات من هذا النوع، بينها خمسة لاعبين غادروا ساوثهامبتون، وثلاث صفقات شهدت رحيل لاعبين عن سوانزي سيتي.</p><p class='article-text'>وتختلف الموجة الحالية عن تلك الفترة في اتساع نطاقها، إذ فقد 11 ناديًا مختلفًا في الدوري الإنجليزي لاعبين لصالح «الستة الكبار» منذ بداية الصيف الماضي، ليصل الإجمالي إلى 23 صفقة خلال 14 شهرًا بتكلفة قاربت 1.2 مليار إسترليني.</p><p class='article-text'>ومنحت هذه الأموال الأندية البائعة موارد كبيرة لإعادة الاستثمار والتعاقد مع لاعبين جدد، بالتزامن مع ارتفاع عائدات الجوائز المحلية، وهو ما أسهم في زيادة القوة المالية والفنية لأندية وسط جدول الدوري الإنجليزي.. وأشار التقرير إلى أن النجاحات المتكررة للأندية الإنجليزية في نهائيات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي تقدم مؤشرًا على قوة هذه الفئة من فرق المسابقة، لكن تزايد رحيل أبرز اللاعبين إلى المنافسين المحليين يعزز في المقابل التسلسل الهرمي داخل الكرة الإنجليزية، خصوصًا مع ارتفاع معدل هذه الانتقالات مقارنة بالفترات السابقة.</p><p class='article-text'>واعتاد مانشستر يونايتد خلال حقبة مدربه السابق أليكس فيرغسون استقطاب أبرز لاعبي الأندية الأقل قوة مالية، إذ انتقل إلى «أولد ترافورد» بين عامي 1994 و2006 لاعبون مثل تيدي شيرينغهام ودوايت يورك وريو فرديناند وواين روني، إلا أن عدد الصفقات من هذا النوع بلغ تسعًا فقط على مدار 12 موسمًا.</p><p class='article-text'>ونفذ مانشستر سيتي وحده خمس صفقات مماثلة خلال ما يزيد قليلًا على 12 شهرًا، بينما أبرم تشيلسي ست صفقات، وإن كانت صفقتا ويلبيك وهندرسون تختلفان في طبيعتهما عن شراء لاعبين أساسيين في ذروة مسيرتهم.. وأتم توتنهام أربع صفقات، مقابل ثلاث لكل من أرسنال ومانشستر يونايتد، وصفقتين لليفربول، إحداهما التعاقد مع إيزاك من نيوكاسل في صفقة قياسية بريطانية.</p><p class='article-text'>وتصدر تشيلسي القائمة على مدى العقد الأخير، بعدما ضم 17 لاعبًا من أندية الدوري الإنجليزي الموجودة خارج «الستة الكبار»، في امتداد لنشاطه الكبير في سوق الانتقالات واعتماده على التعاقد مع لاعبين شباب سبق لهم إثبات قدراتهم في المسابقة.</p><p class='article-text'>ودفع برايتون الثمن الأكبر خلال السنوات الأخيرة، بعدما غادره 10 لاعبين إلى أندية «الستة الكبار» منذ صيف 2021، وانتقل خمسة منهم إلى تشيلسي، هم مويسيس كايسيدو ومارك كوكوريلا وجواو بيدرو وروبرت سانشيز، وأخيرًا داني ويلبيك.</p><p class='article-text'>ويرتبط تسارع الظاهرة بالفجوة المالية المتزايدة بين الأندية، إذ بلغ متوسط إيرادات نادي «الستة الكبار» في موسم 2024-2025 نحو 635 مليون إسترليني، رغم عدم مشاركة ثلاثة منها في دوري أبطال أوروبا خلال ذلك الموسم، مقابل متوسط بلغ 214 مليونًا فقط لبقية أندية الدوري، بفارق وصل إلى 421 مليون إسترليني.</p><p class='article-text'>ووصلت هذه الفجوة إلى أكبر مستوى لها على الإطلاق، بعدما اتسعت سنويًا منذ 2011 باستثناء الموسمين اللذين تأثرا بجائحة «كوفيد-19».. وارتفع متوسط إيرادات «الستة الكبار» منذ الجائحة بنحو 189 مليون إسترليني، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الزيادة التي حققتها بقية أندية الدوري، ما يمنح الأندية الأغنى قدرة أكبر على تقديم رواتب مرتفعة للاعبين إلى جانب فرص المنافسة المستمرة على البطولات.</p><p class='article-text'>وساهمت القواعد المالية لكرة القدم بدورها في تعزيز هذا الوضع، إذ تسمح للأندية الأعلى دخلًا بإنفاق مبالغ أكبر، بينما لم يؤد الانتقال إلى قاعدة نسبة تكلفة الفريق المرتبطة بإيرادات النادي إلى تحسين موقف الأندية الأقل ثراءً في سوق الانتقالات.</p><p class='article-text'>وسمح الدوري الإنجليزي لأنديته بإنفاق نسبة من الإيرادات تفوق قاعدة الـ 70% المطبقة على الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية، بهدف حماية التوازن التنافسي في المسابقة، لكن اتساع فجوة الإيرادات أبقى قدرة الأندية الكبرى على الإنفاق أعلى بكثير من منافسيها.. كما تواجه الأندية الأقل ثراءً التي تحقق نتائج جيدة وتتأهل إلى البطولات الأوروبية قيود يويفا الأكثر صرامة.</p><p class='article-text'>وتفرض طريقة احتساب أرباح بيع اللاعبين في قواعد تكلفة الفريق بالدوري الإنجليزي، عبر توزيعها على ثلاث سنوات، ضغوطًا إضافية على حدود الإنفاق ما لم تتمكن الأندية من بيع اللاعبين بأرباح كبيرة بصورة مستمرة. وبينما تستطيع الأندية الأعلى دخلًا الإنفاق بقوة موسمًا بعد آخر، تمر بقية الفرق بدورات من الارتفاع والانخفاض في قدرتها المالية.</p><p class='article-text'>ودفع الاحتياج إلى البيع، إلى جانب قدرة الأندية الكبرى على تقديم رواتب أعلى وفرص منتظمة للمنافسة على الألقاب، إلى زيادة انتقال المواهب نحو قمة الهرم، حتى بالنسبة للأندية المدعومة بقوة من ملاكها والتي تحاول اقتحام دائرة الكبار. وأشار التقرير إلى أن أكبر ثلاثة أندية من حيث صافي المبيعات خلال الصيف الحالي، حتى وقت نشره، هي نيوكاسل وأستون فيلا ونوتنغهام فورست.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الاتجاه مخاوف تتعلق بالتوازن التنافسي في الدوري الإنجليزي، خصوصًا مع محدودية عدد الأندية القادرة فعليًا على المنافسة على اللقب... ورغم اعتبار البريميرليغ على نطاق واسع أقوى دوري محلي في العالم، فإن تنوع أبطاله يظل محدودًا مقارنة بالدوري الإيطالي، الذي شهد أربعة أبطال مختلفين خلال سبعة مواسم، بينما تتركز المنافسة في الدوري الإسباني غالبًا بين فريقين مع نجاح أتلتيكو مدريد في كسر هذه الثنائية أحيانًا، في حين شهد الدوريان الفرنسي والألماني هيمنة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ مع استثناءات محدودة.</p><p class='article-text'>وتزداد صعوبة مهمة الأندية البائعة مع كل صفقة من نوع انتقال غيمارايش، إذ لا يضمن امتلاك الأموال القدرة على تعويض أفضل اللاعبين باستمرار، كما ترتفع مطالب الأندية الأخرى ماليًا عندما تعرف أن النادي البائع حصل للتو على مبالغ كبيرة.</p><p class='article-text'>وتقدم تجربتا ليستر سيتي وولفرهامبتون مثالًا على المخاطر المحتملة، إذ يأتيان، خلف برايتون، ضمن أكثر الأندية التي فقدت لاعبين لصالح «الستة الكبار» خلال العقد الأخير، بعدما رحل ستة لاعبين من كل منهما إلى الأندية الأغنى منذ 2017، قبل أن يهبط الفريقان في السنوات الأخيرة ويلعبا حاليًا خارج الدوري الإنجليزي الممتاز.</p><p class='article-text'>ويطرح التاريخ في المقابل احتمال تغير الأدوار، إذ كان نيوكاسل نفسه خلال ستة مواسم من تسعينيات القرن الماضي أكثر الأندية استقطابًا للاعبين من الفرق الأقل ثراءً، بعدما ضم 12 لاعبًا منها، لكنه أصبح الآن بين أبرز الأندية التي تفقد نجومها.</p><p class='article-text'>ولا تظهر حتى الآن مؤشرات قوية على تغير هيكل القمة، بعدما حافظت الأندية الستة الأعلى دخلًا في إنجلترا على هويتها لما يقارب عقدين، مستفيدة من تفوق كبير في إيرادات أيام المباريات والعائدات التجارية، في وقت شهدت فيه كرة القدم الأوروبية عمومًا اتساع الفوارق المالية بين طبقات الأندية.</p><p class='article-text'>ويمنح التفوق المالي أندية القمة ميزة إضافية تتمثل في قدرتها على ترك الأندية الأخرى تتحمل مخاطر اكتشاف اللاعبين وتطويرهم ومنحهم فرصة إثبات أنفسهم في الدوري الإنجليزي، قبل التحرك لشرائهم بعد نجاحهم في المسابقة.</p><p class='article-text'>ويضع استمرار هذا الاتجاه سقفًا صعبًا أمام الأندية التي تتميز في الاستقطاب وتطوير المواهب، مثل برايتون، إذ يؤدي فقدان أفضل لاعبيها بصورة متكررة إلى صعوبة تحويل نجاحها في سوق الانتقالات إلى منافسة دائمة في قمة الترتيب، ليصبح احتلال المركز السادس أو السابع أقصى ما يمكن أن تصل إليه غالبية الأندية، بينما يمثل الوصول إلى المركز الرابع إنجازًا استثنائيًا، وتبقى المنافسة على اللقب أبعد من ذلك بكثير، وفق تحليل «ذا أتلتيك».</p>

1.2 مليار إسترليني في 14 شهرًا.. «الستة الكبار» يلتهمون نجوم الدوري الإنجليزي

<p class='article-text'><div data-empty="false">راف روزنر- الدين، كريستينا كريدل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غادرت رئيسة قسم الأخلاقيات في الشركة الناشئة «أوبن إيه آي» بعد أقل من عام على انضمامها إليها، في أعقاب سلسلة من مغادرات الباحثين في إجراءات وقواعد السلامة، وسط تزايد التدقيق في الطريقة التي تطور بها الشركة نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت كلوي باكالار إلى الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي» في أغسطس من العام الماضي، لتشغل منصب رئيسة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، قبل أن تغادر الشركة الشهر الماضي من دون إعلان عام. وكانت باكالار تشغل في السابق منصب كبيرة خبراء الأخلاقيات في «ميتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مغادرتها ضمن سلسلة من الاستقالات البارزة في «أوبن إيه آي» خلال الأسابيع الأخيرة، من بينها يوهانس هايدكه، رئيس أنظمة السلامة، وجوشوا أتشيام، كبير خبراء استشراف المستقبل والرئيس السابق لقسم مواءمة الأهداف والرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعرض الشركة الناشئة، التي تبلغ قيمتها 852 مليار دولار وتتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، لضغوط متزايدة خلال الأسابيع الأخيرة بسبب طريقة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي لديها، بعدما أقرت بأن أنظمتها اخترقت شركة أخرى خلال مرحلة الاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى هذا الحادث إلى زيادة المخاوف العالمية المتنامية بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على تهديد أمن البنية التحتية الرقمية، ما دفع الحكومة الأمريكية إلى فرض قيود على إطلاق النماذج القوية. وقالت «أوبن إيه آي» الجمعة الماضي إنها ستبطئ تطوير نموذجها المرتقب «أسترا» من أجل تعزيز ضوابط الأمن الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشغلت باكالار مناصب أكاديمية في كلية لندن الجامعية وجامعة تمبل وجامعة برينستون. وخلال السنوات الست التي أمضتها في «ميتا»، طورت برامج الشركة الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتولت قيادتها، كما عملت على دمج تلك المبادئ في منتجات مثل «إنستغرام» و«فيسبوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوظف شركات التكنولوجيا خبراء في الأخلاقيات لقيادة العمل المتعلق بتأثير التكنولوجيا على المستخدمين والمجتمع الأوسع. وقد تمتد مسؤوليات هؤلاء الخبراء لتشمل تطوير المنتجات والعمل المرتبط بالجهات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وسع مطورو الذكاء الاصطناعي من عمليات توظيف خبراء الأخلاقيات والفلاسفة للتعامل مع القضايا المعقدة التي تثيرها الأنظمة المتزايدة القوة والشبيهة بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «أوبن إيه آي»، كان التركيز الأساسي لباكالار ينصب على الأساليب الأخلاقية في تطوير النماذج، وطبيعة تفاعل البشر مع الذكاء الاصطناعي، والجدل الدائر حول مسألة وعي الآلات. وأضاف المصدر أنها كانت خبيرة الأخلاقيات المتخصصة الوحيدة في الشركة، وأنه لا يوجد بديل لها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم «أوبن إيه آي»: «نحن ممتنون لإسهامات كلوي. الأخلاقيات في مجال الذكاء الاصطناعي ليست مسؤولية شخص أو فريق واحد في أوبن إيه آي، بل إن الاعتبارات الأخلاقية مدمجة بعمق في عملية بناء النماذج التي تقودها فرق متعددة في قطاع الأبحاث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث أن الشركة أدخلت خلال الأشهر الأخيرة عدداً من أنظمة السلامة بهدف منع النماذج من التصرف بصورة غير ملائمة.... ورفضت باكالار التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت باكالار أمام جمهور خلال مؤتمر حديث للذكاء الاصطناعي: «نحن نبني الطائرة باستمرار بينما نحلق بها». وأضافت: «الأخلاقيات في الواقع مسؤولية الجميع، وأقول ذلك بصفتي الشخص الذي تتمثل مهمته في قيادة هذا العمل. لا ينبغي أن تلجأوا فقط إلى أشخاص مثلي. ولا ينبغي أبداً أن يكون هناك شخص واحد فقط يؤدي دور المركز الأخلاقي لشركة تطور الذكاء الاصطناعي».</div></p>

«الأخلاق» تقدم استقالتها من «أوبن إيه آي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستؤدي مكاسب الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز إلى زيادة كبيرة في الانبعاثات العالمية، وفقاً لتقرير أعده موظفان سابقان في شركة «مايكروسوفت»، متجاوزة أي مكاسب محتملة يمكن أن تحققها الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لشركات التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز استخدام الذكاء الاصطناعي لخفض تكاليف الحفر، واكتشاف مكامن جديدة، وتحسين معدلات استخلاص النفط والغاز، بما يجعل الوقود الأحفوري أرخص وأكثر وفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة مشغلي محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة، من خلال التنبؤ بكمية أشعة الشمس والرياح المتاحة، وإجراء الصيانة التنبؤية، وتحديد أفضل الأوقات لتشغيل أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير، الذي خضع لمراجعة علمية من قبل خبراء، ونشر هذا الأسبوع في مجلة «نيتشر»، خلص إلى أن خفض الانبعاثات الناتج عن هذه الاستخدامات سيجري تعويضه بسبب مساهمة الذكاء الاصطناعي في زيادة إمدادات الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب معدي التقرير، المرتبطين بجماعة «إينابلد إميشنز كامبين» المناصرة للعمل المناخي، فإن انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع قطاعات الطاقة يمكن أن يضيف ما بين 500 مليون و1.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مصادر الطاقة المتجددة أن يتجنب انبعاث ما يصل إلى 500 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، خلص الباحثون إلى أن كل زيادة بنسبة 1 في المئة في قطاع الوقود الأحفوري ستتطلب زيادة في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة تتراوح بين 4 و5% حتى تظل نسبة صافي الانبعاثات عند مستوى محايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التقرير: «إن مكاسب الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي ستتسبب في انبعاثات أكبر من تلك التي تتجنبها، ما يعزز هيمنة الوقود الأحفوري بدلاً من إزاحته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز جانب كبير من النقاش حول التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات واستهلاكها الكثيف للغاز الطبيعي والفحم لتلبية احتياجات الطاقة اللازمة لعمليات الحوسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركات المرافق وكبرى شركات التكنولوجيا على زيادة عدد محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز بشكل كبير. وكادت الولايات المتحدة في عام 2025، أن تضاعف ثلاث مرات قدرتها من مشروعات توليد الكهرباء بالغاز، وفقاً لـ«جلوبال إنرجي مونيتور». </div></p><p class='article-text'>كما يلجأ مطورو مراكز البيانات إلى استخدام محركات تعمل بالغاز والديزل في مواقع مراكز البيانات، بسبب طول فترات الانتظار اللازمة لبناء محطات جديدة وربطها بشبكة الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما مددت إدارة ترامب عمر ست محطات تعمل بالفحم كان من المقرر إخراجها من الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين يقولون إن هذا التركيز يغفل تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي من جانب بعض أكبر شركات الوقود الأحفوري، وهو تأثير يتجاوز الأثر البيئي المباشر لمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ تأثير استخدام شركات الطاقة للذكاء الاصطناعي على الانبعاثات ما بين 2.8 و10 أمثال تقديرات وكالة الطاقة الدولية لانبعاثات مراكز البيانات في العام الماضي، والتي بلغت 0.18 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لإنتاج النفط والغاز بمساعدة الذكاء الاصطناعي أن يتيح استخراج ما بين 470 ملياراً وتريليون برميل إضافي من النفط، وفقاً لشركة الاستشارات «وود ماكنزي». </div></p><p class='article-text'>في حين تقدر «جولدمان ساكس» أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج النفط والغاز الصخري يمكن أن يزيد الاحتياطيات بنسبة تتراوح بين 8 و20%، ويخفض تكاليف الحفر بنسبة 30 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دراسة أجرتها شركة «آي بي إم» للقطاع، تستخدم 44% من شركات التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز الذكاء الاصطناعي بالفعل في عمليات الاستكشاف، فيما تخطط 45% أخرى لتبنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الزيادة المحتملة في إنتاج الطاقة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كبيرة أيضاً، إذ أظهرت نماذج الباحثين أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المحللين يقولون إن الأدلة على تبني القطاع لهذه التقنيات وتحقيق مكاسب منها لا تزال محدودة، كما أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع إزالة أكبر العقبات التي تحول دون التوسع في نشر مصادر الطاقة المتجددة، وهي قوائم الانتظار الخاصة بربط المشروعات بشبكات الكهرباء، وتأخر الحصول على التصاريح، وتقليص إنتاج الطاقة بسبب ضعف الطلب أو القيود المفروضة على شبكات النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤدي مكاسب الإنتاجية في قطاع النفط والغاز إلى تأثيرات أكبر على الانبعاثات تمتد إلى قطاعات الاقتصاد بأكمله، مع انتشار استخدام النفط والغاز في مجالات مثل النقل والصناعة الكيميائية والتصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوصي التقرير بأن تأخذ أطر السياسات الخاصة بالمناخ والذكاء الاصطناعي في الاعتبار «الانبعاثات التي يتسبب فيها» الذكاء الاصطناعي، بدلاً من التركيز حصراً على استهلاكه المباشر للطاقة. وأن يتم استخدام تسعير الكربون إلى جانب فرض قيود على التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري باستخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يعزز إنتاج النفط والغاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوزانا سافاج، راي دوغلاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدد ظاهرة «إل نينيو» المتزايدة قوةً بإرباك إنتاج بعض السلع الزراعية الأكثر تداولاً في العالم، ما قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار، ويزيد مخاطر نقص الغذاء واتساع نطاق التضخم.</div></p><p class='article-text'>وقد بدأت بالفعل هذه الظاهرة المناخية، التي تتسبب في هطول أمطار غزيرة وحالات جفاف شديدة، وتحدث عادة كل عامين إلى 7 أعوام، في التأثير على أسعار القهوة والكاكاو، مع ترقب المستثمرين أضراراً محتملة للمحاصيل من البرازيل إلى غرب أفريقيا وجنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار قهوة أرابيكا بنحو 30% منذ أوائل يونيو إلى 3.12 دولارات للرطل، وشملت هذه الزيادة أكبر مكسب يومي للأسعار في 47 عاماً. كما تحركت أسعار الكاكاو بصورة حادة. </div></p><p class='article-text'>فقد ارتفعت العقود الآجلة في نيويورك بأكثر من 63%، من نحو 3950 دولاراً للطن في منتصف يونيو إلى أعلى مستوى لها في 8 أشهر عند 6455 دولاراً في 9 يوليو، قبل أن تتراجع إلى 5600 دولار يوم الخميس، لكنها لا تزال أعلى بأكثر من 40% من أدنى مستوى سجلته في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللو «رابوبنك» إلى تزايد الارتباط بين أسعار القهوة والكاكاو، رغم «الاختلاف الكبير في العوامل الأساسية» التي تحكم أسعارهما، ما يشير إلى أن المستثمرين يفرضون «علاوة مخاطر إل نينيو» على مختلف السلع الزراعية. </div></p><p class='article-text'>وحسب حسابات البنك المركزي الأوروبي، تؤدي موجات «إل نينيو» القوية عادة إلى رفع أسعار السلع الغذائية العالمية بنسبة 9%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر اقتصاديون في «جيفريز» يوم الخميس من أنه «في ظل الضغوط الصعودية القائمة بالفعل على أسعار السلع الأساسية نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، فمن المرجح أن يكون هذا التأثير أكبر».</div></p><p class='article-text'>وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة الشهر الماضي إن هناك احتمالاً بنسبة 97% أن تستمر ظاهرة «إل نينيو» الحالية حتى ربيع 2027، واحتمالاً بنسبة 81% لأن تصبح الظاهرة «شديدة القوة» بين أكتوبر وديسمبر هذا العام، ما يجعلها واحدة من أقوى موجات «إل نينيو» المسجلة منذ عام 1950.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التهديدات المناخية في وقت يواجه فيه المزارعون بالفعل أزمة في الأسمدة بسبب اضطراب تدفقات الطاقة والسلع الأساسية خلال توترات الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال وارن باترسون وتايس خيير، المحللان في «آي إن جي»، إن ظاهرة «إل نينيو» «قد تمتد آثارها إلى قطاع الأغذية والزراعة على نطاق أوسع، وفي نهاية المطاف إلى الاقتصاد العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد نقص الأسمدة بإجبار المزارعين على تقليص كميات الأسمدة المستخدمة في المحاصيل، في وقت تواجه فيه هذه المحاصيل الجفاف أو الحرارة أو الأمطار الغزيرة، ما يجعل النباتات أقل قدرة على تحمل الظروف المناخية القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة: «إن ما يقلقني الآن هو القمح القاسي والأرز»، مضيفاً أن الجمع بين ظاهرة «إل نينيو» وانخفاض استخدام الأسمدة في أستراليا، وهي دولة رئيسية في زراعة القمح، والهند، أكبر منتج للأرز في العالم، يهدد بتقليص المحاصيل. وأضاف: «إنه تأثير مركب ينطوي على مخاطر كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تدفع ظاهرة «إل نينيو» ما لا يقل عن 49 مليون شخص إضافي إلى الوقوع في حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول نهاية عام 2027، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وقال كارل سكاو، القائم بأعمال المدير التنفيذي للبرنامج: إن «إل نينيو يمثل تهديداً هائلاً للأمن الغذائي لملايين الأشخاص المعرضين للخطر بالفعل». </div></p><p class='article-text'>وظهرت أول صدمة فعلية في إمدادات السلع الناجمة عن «إل نينيو» بالفعل في بيرو، حيث تم تعليق صيد سمك الأنشوجة منذ مايو بسبب ارتفاع درجات حرارة المياه في المحيط الهادئ بصورة غير معتادة، وهي إحدى سمات ظاهرة «إل نينيو» التي تجعل مخزونات الأسماك أكثر عرضة للخطر.</p><p class='article-text'>وقد ارتفعت أسعار مسحوق السمك بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي، فيما زادت أسعار زيت السمك بأكثر من ثلاثة أمثالها منذ يوليو 2025.</p><p class='article-text'>ويعد الكاكاو معرضاً للخطر بصورة خاصة، إذ يتركز 88% من إنتاجه في غرب أفريقيا والإكوادور وجنوب شرق آسيا، وهي مناطق تتأثر سلباً بظاهرة «إل نينيو» بوجه عام، وفقاً لـ«رابوبنك».</p><p class='article-text'>وتزامنت موجات «إل نينيو» القوية السابقة مع خسائر كبيرة. فقد انخفض إنتاج الكاكاو العالمي بنسبة 12% خلال موجة «إل نينيو» شديدة القوة في 1982 - 1983، وبنسبة 9% في 1991 - 1992، وبنسبة 6% في 2015 - 2016.</p><p class='article-text'>وخلال موجة 2023 - 2024، تراجع الإنتاج بنسبة 13%، بينما ارتفع متوسط سعر الكاكاو خلال الموسم بنسبة 122%. ولم يتعافَ سوق الكاكاو بالكامل بعد من موجات فشل المحاصيل المتتالية، ما يعني أن انخفاضاً محدوداً في الإنتاج قد يؤدي لارتفاع أكبر بكثير في الأسعار.</p><p class='article-text'>ويهدد انخفاض رطوبة التربة وضعف نمو قرون الكاكاو بالفعل المحصول الرئيسي المقبل في ساحل العاج، في حين أدت الأمطار الغزيرة إلى زيادة انتشار مرض «تعفن القرون السوداء» في غانا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس أسواق القهوة احتمالات حدوث صدمة مناخية طويلة الأمد. وقال «رابوبنك» إن الارتفاع غير المعتاد في أسعار العقود الآجلة لقهوة روبوستا يشير إلى تزايد المخاوف من امتداد تأثير الظاهرة إلى عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ فيتنام وإندونيسيا والهند على معظم إنتاج قهوة روبوستا، وعادة ما تشهد هذه الدول طقساً أكثر حرارة وجفافاً خلال ظاهرة «إل نينيو». وقد يؤدي الجفاف المطول إلى استنزاف الخزانات المستخدمة لري أشجار البن في فيتنام، ما يضر بعملية الإزهار لمحصول 2027 - 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارلوس ميرا، رئيس أسواق السلع الزراعية في «رابوبنك»: «الخطر يتمثل في أن تجف الخزانات تماماً خلال موسم الجفاف، وعندها لن تكون هناك مياه لدعم محصول الموسم التالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى محصول أرابيكا في البرازيل، فإن التأثير الأكثر اتساقاً يتمثل في ارتفاع درجات الحرارة. فالطقس الشتوي الأكثر دفئاً يقلل مخاطر الصقيع، لكن الحرارة المفرطة المصحوبة بأمطار غير منتظمة يمكن أن تسبب إجهاداً للأشجار وتخفض الإنتاجية. </div></p><p class='article-text'>وسيراقب المتعاملون فترة الإزهار بين سبتمبر ونوفمبر، التي ستحدد إمكانات المحصول المقبل.وتتفاقم الصدمة المناخية الناشئة بفعل تغير المناخ. وظاهرة «إل نينيو» تحدث بصورة طبيعية.</p><p class='article-text'>لكنها تحدث الآن في عالم أكثر دفئاً بسبب تغير المناخ، ما يزيد التبخر والإجهاد الحراري. وخلصت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أنه من المرجح جداً أن تزداد تقلبات هطول الأمطار المرتبطة بظاهرتي «إل نينيو» و«لا نينيا» في وقت لاحق من هذا القرن. وقال توريرو، من منظمة الأغذية والزراعة:</p><p class='article-text'>إن خسائر المحاصيل قد تدفع الحكومات عندئذ إلى فرض قيود على الصادرات، ما ينقل حالات النقص الإقليمية إلى الأسواق العالمية، كما حدث خلال أزمة أسعار الأرز في 2023. وأضاف أنه عندما تواجه الدول «انخفاضاً في المحاصيل وتراجعاً في الإنتاج»، فإنها «عادة... تفرض قيوداً على الصادرات، ما يمكن أن يفرض ضغوطاً على الأسعار».</p>

«إل نينيو» تربك أسواق السلع الزراعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب سهول داكوتا الشمالية، يقف هرم خرساني ضخم شُيّد خلال الحرب الباردة ليكون جزءًا من منظومة دفاع أمريكية ضد الصواريخ السوفيتية. أنفقت الولايات المتحدة مليارات الدولارات على مشروع «سيفغارد» الذي احتضن هذا الهرم وأنظمة رادار وصواريخ اعتراضية متطورة. لكن المفارقة أن المجمع دخل الخدمة رسميا في 1 أكتوبر 1975، وفي اليوم التالي مباشرة، 2 أكتوبر، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إغلاقه. ورغم أن المنشأة واصلت عمليات محدودة بعد ذلك، فإنها أُغلقت نهائيًا في عام 1976، لتصبح قصة أحد أقصر المشاريع العسكرية عمرًا وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمع ستانلي آر. ميكلسن للحماية، المعروف باسم Safeguard Complex، وهو مشروع عسكري أمريكي هائل صُمم في سبعينيات القرن الماضي لحماية صواريخ باليستية أمريكية من هجوم سوفيتي محتمل. وبلغت تكلفة المشروع  نحو 5.7 مليارات دولار بالقيمة المتداولة للمشروع، في واحدة من أكبر عمليات الإنفاق على الدفاع الصاروخي في ذلك العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع المجمع قرب بلدة نيكوما في داكوتا الشمالية، وكان الهدف من إنشائه حماية حقول صواريخ Minuteman الموجودة في قاعدة غراند فوركس الجوية. وكانت الفكرة تقوم على اعتراض الصواريخ السوفيتية قبل وصولها إلى أهدافها، باستخدام شبكة متطورة من الرادارات والصواريخ الاعتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليس للزينة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الشكل الهرمي للمبنى مجرد اختيار معماري غريب، بل كان جزءًا من تصميمه العسكري. فقد احتوى الهرم على أحد أهم أنظمة الرادار في المجمع، وهو رادار موقع الصواريخ (MSR)، الذي كان مسؤولًا عن تتبع الصواريخ والأهداف وتوجيه عملية الاعتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رادار الاستحواذ المحيطي (PAR)، فكان مخصصًا لاكتشاف الصواريخ الباليستية القادمة من مسافات بعيدة، خصوصًا من الاتجاه الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن المجمع مجرد محطة رادار، بل منظومة دفاعية متكاملة. فقد زُود بـ30 صاروخًا اعتراضيًا من طراز Spartan و16 صاروخًا من طراز Sprint، صُممت للتعامل مع الصواريخ السوفيتية في مراحل مختلفة من رحلتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المنشآت مصممة لتحمل ظروف الحرب النووية، باستخدام كميات هائلة من الخرسانة وحديد التسليح. وتُظهر بيانات مركز تفسير استخدام الأراضي أن المشروع استهلك نحو 714 ألف قدم مكعبة من الخرسانة و27,500 طن من حديد التسليح، إضافة إلى أكثر من 2,200 ميل من الأسلاك الكهربائية. وشارك في عمليات البناء أكثر من 3,200 عامل، أما الهرم نفسه، فبلغت تكلفته نحو 140 مليون دولار في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع ضخم.. وعمر قصير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت قصة المجمع رسميًا عندما وافق الكونغرس الأمريكي على المشروع عام 1969، قبل أن تبدأ أعمال البناء بين عامي 1970 و1974.وبعد سنوات من التخطيط والإنفاق والتشييد، دخل المجمع الخدمة رسميًا في 1 أكتوبر 1975.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة الصادمة جاءت في اليوم التالي مباشرة، ففي 2 أكتوبر 1975، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إغلاق المنشأة. لم يكن السبب عطلًا تقنيًا أو فشلًا في الرادارات، بل تغيرًا في البيئة السياسية والاستراتيجية. فقد كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قد وقّعا معاهدة الحد من أنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية (ABM) عام 1972، والتي فرضت قيودًا على عدد ومواقع أنظمة الدفاع الصاروخي لدى الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمرور الوقت، أصبح استمرار تشغيل المجمع موضع جدل، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف تشغيله وتغير الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية. ورغم قرار الإغلاق، لم يتوقف العمل في المنشأة في اليوم التالي مباشرة؛ إذ استمرت عمليات محدودة لفترة قصيرة، قبل أن يُغلق المجمع نهائيًا في عام 1976.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا أصبح المشروع، الذي استغرق سنوات من التخطيط والبناء، رمزًا للمفارقة الكبرى في سباق التسلح خلال الحرب الباردة: منشأة عسكرية بمليارات الدولارات لم تحصل على فرصة حقيقية لإثبات قدرتها في حرب فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من حصن نووي إلى مبنى مهجور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إغلاق المجمع، أزيلت المعدات العسكرية الحساسة، وفُككت أجزاء من الأنظمة، وبقيت الهياكل الخرسانية شاهدة على مرحلة انتهت. ولعقود، ظل الهرم قائمًا في السهول، منفصلًا عن وظيفته الأصلية، وتحول تدريجيًا إلى واحد من أكثر المواقع غرابة المرتبطة بتاريخ الحرب الباردة في الولايات المتحدة. لكن قصة المنشأة لم تنتهِ تمامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، استحوذت هيئة تنمية الوظائف في مقاطعة كافاليير على أجزاء من الموقع، بما فيها الهرم، وبدأت تظهر أفكار لإعادة استخدام المنشأة بدل تركها مهجورة. ومن بين أكثر المقترحات إثارة تحويل الموقع العسكري السابق إلى مركز بيانات متطور يعتمد على الحوسبة عالية الأداء. كما طُرحت فكرة إنشاء دفيئة تستفيد من الحرارة الناتجة عن خوادم الحاسوب، في محاولة لتحويل الطاقة المهدرة إلى مورد مفيد، وفقا لـ "dailygalaxy ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يمكن أن ينتقل الهرم من دوره الأصلي كحصن في مواجهة حرب نووية محتملة إلى وظيفة مختلفة تمامًا في عصر التكنولوجيا، من حماية الصواريخ إلى استضافة الخوادم والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مرور نحو نصف قرن على إغلاقه، لا يزال هرم نيكوما يلفت الأنظار بسبب قصته غير العادية؛ فهو ليس مجرد مبنى عسكري مهجور، بل شاهد على حقبة أنفقت فيها القوى العظمى مليارات الدولارات استعدادًا لحرب لم تقع، قبل أن تتغير الحسابات السياسية وتُغلق بعض أغلى منشآت ذلك العصر بعد فترة قصيرة من دخولها الخدمة.</div></p>

هرم بـ5.7 مليارات دولار.. بُني لحرب نووية وأُغلق بعد يوم واحد

<p class='article-text'><div data-empty="false">مقاتلات أمريكية تعترض طائرتين فوق نادي ترامب للجولف في نيوجيرسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعترضت مقاتلات أمريكية طائرتين دخلتا منطقة حظر الطيران المؤقتة حول نادي الجولف التابع للرئيس دونالد ترامب في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، وفقا لتقارير إعلامية أمريكية والجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قيادة دفاع الفضاء الجوي لشمال أمريكا (نوراد) أن مقاتلات من طراز "إف-16" اعترضت الطائرتين يوم الأحد ورافقتها بسلام إلى خارج المجال الجوي المحظور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شبكة فوكس نيوز وصحيفة نيويورك بوست أنه تم اعتراض الطائرتين بالقرب من نادي الجولف الخاص بترامب، حيث قضى عطلة نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يذكر الجيش الأمريكي عدد المقاتلات المشاركة أو يقدم المزيد من التفاصيل حول الطائرات التي انتهكت الحظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض حظر الطيران المؤقت بشكل روتيني حول المواقع التي يتواجد فيها الرؤساء الأمريكيون لأسباب أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الانتهاكات بين الحين والآخر وغالبا ما تتضمن طائرات أصغر حجما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت "نوراد" الطيارين على التحقق من قيود المجال الجوي ذات الصلة قبل كل رحلة طيران.</div></p>

مقاتلات أمريكية تعترض طائرتين فوق نادي ترامب للجولف في نيوجيرسي

« البيان» ترصد آراء المطورين حول أوضاع السوق ومدى القدرة على مواكبة طفرة الإنشاءات

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

<p class='article-text'>رولاند بوش.. الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس إيه جي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار 30 عاماً، أعادت التكنولوجيا الرقمية تشكيل الاقتصاد العالمي. فقد اشتهرت بأنها جعلت العالم أكثر انفتاحاً وتقارباً. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت الأسواق والتجارة وعمليات الإنتاج أكثر ترابطاً عبر الحدود. فمن السيارات والهواتف الذكية إلى أشباه الموصلات والروبوتات الصناعية، لم يعد هناك تقريباً أي منتج معقد يصنع في مكان واحد فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الجائحة، وأزمة الطاقة، ونقص العمالة، والتوترات الجيوسياسية، لتكشف مدى هشاشة هذا العالم المترابط الذي بنيناه. وأصبحت الشركات اليوم تعيد موازنة حساباتها، فتضع القدرة على الصمود إلى جانب التكلفة والكفاءة عند اتخاذ قراراتها المتعلقة بالاستثمار والتوريد والإنتاج. نتيجة لذلك، ظهر شكل إقليمي للعولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين ساعدت الثورة الرقمية الأولى الشركات على تنسيق سلاسل الإمداد العالمية، تساعد الثورة الحالية على إعادة الإنتاج ليصبح أكثر محلية مرة أخرى. وينتقل التصنيع إلى مواقع أقرب للعملاء، مستنداً إلى شبكة مترابطة من التقنيات الرقمية في البرمجيات والبيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يعرف باسم «المصانع الريادية»، وهي تسمية أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي على أكثر من 200 موقع للتصنيع الذكي، أدت هذه الأساليب الجديدة إلى رفع إنتاجية العمالة بنحو 40 %، وخفض الوقت اللازم لتعديل خطوط الإنتاج إلى النصف تقريباً. لكن توسيع نطاق هذه المكاسب يعتمد على قدرة الآلات والمصانع والشركات على تبادل البيانات وإعادة استخدام الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف اقتصاديات البرمجيات والبيانات والذكاء الاصطناعي عن اقتصاديات الخرسانة والفولاذ. فالمصانع والآلات والبنية التحتية لا تزال بحاجة إلى البناء والتكيف داخل كل سوق على حدة.</div></p><p class='article-text'>لكن النموذج الرقمي أو تطبيقات البرمجيات أو أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن تحسينها في مكان واحد وإعادة استخدامها في أماكن عدة، بشرط أن تكون الأنظمة قادرة على تبادل هذه الحلول وأن تمتلك إمكانية الوصول إلى البيانات ذات الصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تتوافر الظروف المناسبة، تستطيع المصانع تكييف تصاميم أثبتت فعاليتها لتلبية الاحتياجات المحلية، كما يمكن نشر العمليات الأفضل على نطاق أوسع، ووصول المنتجات إلى أسواق جديدة من دون الحاجة إلى إعادة البناء من الصفر في كل مرة.</div></p><p class='article-text'>وهذا المنطق قوي بما يكفي لدفع الشركات المنافسة إلى بناء روابط تسمح للتكنولوجيا بالعمل عبر الحدود الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المعايير المشتركة الطريقة الأكثر وضوحاً لتحقيق ذلك، إذ يعمل الجميع وفق القواعد نفسها منذ البداية. أما قابلية التشغيل البيني فهي الحل الأفضل التالي، لأنها تسمح للأنظمة المختلفة بالعمل معاً من دون الحاجة إلى أن تصبح متطابقة. </div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك تعاون أوروبي ياباني حديث ربط شبكات صناعية منفصلة في قطاع السيارات، مع احتفاظ كل طرف بالبنية التقنية الخاصة به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الوقت الذي تبني فيه الشركات جسوراً رقمية، تعمل الجغرافيا السياسية بصورة متزايدة على رسم حدود جديدة. فالانقسام التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين يعيد تشكيل المشهد العالمي، مع سعي الحكومات إلى فرض سيطرة أكبر على التقنيات والبيانات وسلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت قيود التصدير، وقواعد توطين البيانات، ومتطلبات الأمن السيبراني المتباينة ترسم خطوطاً جديدة داخل عالم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل حاجز جديد يجعل من الصعب أكثر ربط الأنظمة، وتوسيع نطاق الحلول الناجحة، وإيصال منتجات أفضل إلى الأسواق. وإذا استمر هذا الاتجاه من دون تدخل، فقد تتحول الحدود الرقمية إلى «ستار رقمي من حديد»، يبطئ التقدم والتجارة وتبادل الأفكار بين المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تحد عالمي. لكن أوروبا، بحكم وقوعها بين القوتين التكنولوجيتين العظميين، لديها مصلحة خاصة في إيجاد الحل، كما تملك فرصة فريدة للمساهمة في تشكيله. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من بناء جدار رقمي آخر، يمكنها أن تصبح حلقة وصل موثوقة، ومكاناً تعمل فيه الشركات والتقنيات والبيانات من مناطق مختلفة معاً.لكن تحقيق ذلك يتطلب بناء منظومة يرغب الآخرون في الانضمام إليها.</p><p class='article-text'>فلا يمكن لأوروبا أن تصبح حلقة الوصل العالمية إذا كانت معروفة أساساً بتنظيم التكنولوجيا ووضع القواعد لها، بدلاً من ابتكارها وتطويرها. وعليها الآن توفير الظروف المناسبة للشركات كي تقوم بما تجيده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أن تصبح قابلية التشغيل البيني أولوية استراتيجية للاتحاد الأوروبي. فالتوسع في السوق الموحدة، سواء للمنتجات والخدمات الرقمية أو لكل شيء آخر، يمثل خطوة ضرورية لبناء المصداقية والقدرات معاً.</div></p><p class='article-text'>وحيثما لا توجد معايير مشتركة، ينبغي أن تكون الأولوية لتطوير واجهات قادرة على الربط بين الأنظمة المختلفة، سواء من خلال الشركات أم التحالفات الصناعية أم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، ينبغي لأوروبا أن تجعل قابلية التشغيل البيني ركيزة أساسية في دبلوماسيتها الاقتصادية. فهذا العالم المترابط لا يمكن بناؤه بشكل منفرد.</div></p><p class='article-text'>ويمكن للشراكة التجارية الرقمية الناشئة مع اقتصادات منطقة المحيط الهادئ، بما في ذلك اليابان وأستراليا وكندا، أن تصبح نموذجاً واعداً لكيفية الجمع بين منظومات مختلفة.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال الأكبر على مستوى العالم: هل سيتم بناء القدرة على الصمود على أسس الترابط والتعاون، أم على أنظمة صممت لمنع الآخرين من الدخول؟ وسيحدد اختيار الإجابة ما إذا كان عالمنا الأكثر إقليمية سيظل قادراً على البقاء مترابطاً.</p>

الحدود الرقمية تهدد الاقتصاد العالمي.. والحيادية فرصة أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الصين، الأربعاء، فرض قيود على صادرات الطائرات المسيّرة إلى الولايات المتحدة وإدراج ست شركات على قائمتها السوداء، ردا على عقوبات تجارية فرضتها واشنطن بدعوى مخاوف تتعلق بالعمل القسري والأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على الصين و59 دولة أخرى، ضمن سلسلة من الإجراءات التجارية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة التجارة في بيان، إن الإجراءات الأميركية "تلحق ضررا جسيما بالحقوق والمصالح المشروعة للصين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لم يكن أمام الصين سوى اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة، بما في ذلك تشديد ضوابط تصدير الطائرات المسيّرة ومكوناتها وتقنياتها الأساسية إلى الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات الصينية تشمل أيضا "تعليق المتابعة الميدانية لمعامل الإنتاج من قبل هيئات الاعتماد الصينية، وإدراج شركات أميركية متخصصة في اختبارات المطابقة على القائمة السوداء، وفتح تحقيقات تتعلق بالأمن القومي بشأن واردات الطابعات وآلات النسخ المكتبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فرضت بكين عقوبات على ست شركات أميركية، من بينها شركة التكنولوجيا الحيوية "أبلايد دي إن إيه ساينسز" وشركة الأبحاث "ستراتَم ريزرفوار"، تحظر بموجبها على المنظمات والأفراد داخل الصين "إجراء معاملات أو تعاون أو أي أنشطة أخرى ذات صلة معها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة التجارة إن الكيانات الستة "قدمت المساعدة والدعم للعقوبات الأميركية غير القانونية المتعلقة بإقليم شينجيانغ، وإن طبيعة أفعالها بالغة الخطورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأمم المتحدة حذرت من احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في إقليم شينجيانغ، تستهدف أقلية الإيغور ذات الغالبية المسلمة، وهي اتهامات تنفيها الصين بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية أن كبير المسؤولين التجاريين في الصين، هي ليفنغ، أعرب عن "قلق بالغ" لممثل التجارة الأميركية جيميسون غرير، خلال اتصال هاتفي تناول القيود الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت الصين الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بالسعي إلى "قمع" الشركات الصينية، بعد حظر واشنطن، واردات الروبوتات البشرية والرباعية الأرجل المصنعة في الخارج، في خطوة منفصلة عن الرسوم الجمركية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاضت الصين والولايات المتحدة نزاعا تجاريا معظم العام الماضي، قبل أن تتوصلا إلى هدنة عندما التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة ضد الصين وشركاء تجاريين آخرين هددت تلك الهدنة، فيما حذرت بكين واشنطن من خوض حرب تجارية.</div></p>

نتائج البحث عن: قيود