تواجه صانعة الرقائق العالمية «إنفيديا» أزمة طاحنة، ربما تكون الأكبر في تاريخها، بعد أن وجد جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، نفسه في قلب عاصفة تتجاوز حدود حياته الشخصية، لتلامس مستقبل إمبراطورية تكنولوجية تبلغ قيمتها السوقية نحو 4.5 تريليونات دولار، وتحتل موقعاً محورياً في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
فالرجل الذي قاد الشركة لأكثر من ثلاثة عقود، وحوّلها من منتج لمعالجات الرسوميات إلى أحد أهم موردي الرقائق المتقدمة في العالم، بات يواجه اختباراً غير مسبوق لثقة المستثمرين ومجلس الإدارة والسلطات الأمريكية، بعدما أعلنت الشركة فتح تحقيق مستقل بشأن تقارير عن استهدافه بعملية استخباراتية أجنبية يُشتبه في ارتباطها بالصين. فقد كشفت تقارير عن علاقة شخصية جمعت هوانغ بسيدة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، ما أثار تساؤلات بشأن حماية أسرار الشركة ومستقبل قيادتها، خصوصاً في ظل الدور المحوري الذي تؤديه «إنفيديا» في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.
وفي أول رد فعل سريع للأزمة، تعرض سهم الشركة لهبوط حاد متراجعاً بنسبة وصلت إلى 8.8%، حيث أدى الهبوط إلى محو نحو 395.8 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة عند أدنى مستويات السهم، قبل أن تتقلص الخسائر إلى نحو 4.4% في تحديث لاحق للتداولات. وخالف سهم «إنفيديا» الاتجاه الصعودي العام في «وول ستريت»، حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنحو 2%، بينما قفز سهم منافستها «إيه إم دي» بأكثر من 8% خلال التداولات.
ويرى محللون أن استمرار التحقيق قد يزيد الضغوط على السهم، وسط مخاوف المستثمرين بشأن استقرار قيادة الشركة ومستقبل استراتيجيتها في سوق الذكاء الاصطناعي. ويمكن أن تصل الخسائر السوقية المحتملة لشركة «إنفيديا» إلى مئات المليارات من الدولارات إذا استمرت الضغوط على سهمها.
ولم تعد التساؤلات مقتصرة على طبيعة القضية ونتائج التحقيق، بل امتدت إلى سؤال اقتصادي أكثر عمقاً: هل تستطيع «إنفيديا» الحفاظ على هيمنتها في سوق الذكاء الاصطناعي إذا اهتز موقع الرجل الذي ارتبط اسمه بصعودها التاريخي؟
وتنبع خطورة الأزمة من المكانة الاستثنائية التي يحتلها هوانغ داخل «إنفيديا». فهو ليس مجرد رئيس تنفيذي يتولى إدارة العمليات اليومية، بل المؤسس الذي رسم استراتيجية الشركة وقاد انتقالها إلى قلب صناعة الذكاء الاصطناعي.
وخلال سنوات، ارتبطت رؤية «إنفيديا» المستقبلية بشخصيته وقدرته على استشراف التحولات التكنولوجية، وبناء العلاقات مع كبرى شركات الحوسبة السحابية والحكومات ومراكز الأبحاث. ولذلك، فإن أي تغيير مفاجئ في قيادتها قد يثير مخاوف بشأن استمرارية الاستراتيجية وسرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية وتطوير المنتجات.
ويرى المحلل، دان آيفز، أن نتائج التحقيق قد تفتح احتمال تغيير القيادة، وهو ما من شأنه زيادة المخاطر التي يضعها المستثمرون في حساباتهم عند تقييم السهم. لكن هذا الاحتمال لا يعني أن رحيل هوانغ بات وشيكاً؛ فمجلس الإدارة أعلن دعمه له، ولا توجد حتى الآن مؤشرات رسمية على اتخاذ قرار بإبعاده عن منصبه.
المنافسون يترقبون
وتمتلك «إنفيديا» موقعاً متقدماً في سوق معالجات الذكاء الاصطناعي، بفضل قوة رقائقها ومنظومتها البرمجية، خصوصاً منصة «كودا» التي أصبحت جزءاً أساسياً من تطوير تطبيقات الحوسبة المتقدمة. لكن الأزمة قد تمنح منافسين مثل «إيه إم دي»، إلى جانب الشركات المطورة لرقائقها الخاصة، فرصة لتعزيز حضورهم لدى العملاء الراغبين في تنويع الموردين وتقليل الاعتماد على شركة واحدة. كما تسعى شركات الحوسبة السحابية الكبرى إلى تطوير معالجات متخصصة، ما يعني أن المنافسة لا تقتصر على منتجي الرقائق التقليديين.
ومع ذلك، فإن تحول العملاء بعيداً عن «إنفيديا» ليس أمراً سهلاً، لأن استبدال أنظمتها يتطلب تعديلات تقنية واستثمارات إضافية في البرمجيات والبنية التحتية. ولهذا، يرجح أن يكون التأثير المباشر للأزمة على قرارات المستثمرين وثقة العملاء أكبر من تأثيرها الفوري على الحصة السوقية، ما لم تتطور القضية إلى قيود تنظيمية أو اضطرابات تشغيلية ملموسة. وأشار محللون إلى أن المنافسين قد يستفيدون من زيادة الاهتمام ببدائل «إنفيديا»، لكن صعوبة استبدال منتجاتها تحد من احتمالات حدوث تحول سريع في السوق.
أزمة تتجاوز حدود الشركة
وتكتسب القضية أبعاداً استراتيجية بسبب الدور المحوري الذي تؤديه رقائق «إنفيديا» في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. فالولايات المتحدة تفرض منذ عام 2022 قيوداً على تصدير بعض أشباه الموصلات المتطورة إلى الصين، بهدف الحد من وصول بكين إلى تقنيات قد تستخدم في التطبيقات العسكرية والاستخباراتية.
وفي هذا السياق، أثارت التقارير المتعلقة بعلاقة هوانغ بمسؤولة سابقة في شركة تتعامل في الرقائق مخاوف داخل الكونغرس الأمريكي. وطالب مشرعون جمهوريون الرئيس التنفيذي بتقديم إحاطة بشأن طبيعة العلاقات والإجراءات المعتمدة لحماية التكنولوجيا الحساسة.
وقد تؤدي التطورات إلى تشديد التدقيق في تعاملات الشركة مع العملاء الصينيين، أو زيادة متطلبات الامتثال والرقابة، وهو ما قد يرفع التكاليف التنظيمية ويؤثر في مرونة عمليات التصدير. لكن هذه التداعيات تبقى احتمالات مرتبطة بما ستكشفه التحقيقات والإجراءات الرسمية، وليست نتائج محسومة للقضية.