<p class='article-text'>وافقت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية العملاقة إنفيديا كورب على إنفاق ما يصل إلى 105 مليارات دولار لدعم مجمع ضخم لمراكز البيانات في ولاية أوهايو الأمريكية ليتم تأجيره لشركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمريكية أوبن أيه.آي، وهو ما يمثل أحدث تعاون بين الشركتين اللتين تعتبران قوة دافعة لازدهار الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أوبن أيه.آي مطورة تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي دخلت في اتفاق لتأمين قدرات حوسبة تصل إلى حوالي 8 جيجابايت من مجمع مراكز بيانات بايك كاونتي الجديد، حيث من المتوقع دخول أول 800 جيجاوات منها الخدمة بحلول 2028. يذكر أن كل جيجاوات من مراكز البيانات يحتاج إلى كهرباء تكفي لتلبية احتياجات 750 ألف منزل في أي وقت.</p><p class='article-text'>تستخدم إنفيديا، وهي أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، مواردها المالية الضخمة في دعم مشروع مجمع مراكز البيانات الذي سيستخدم منتجاتها من الرقائق وأجهزة الكمبيوتر. وقالت إنفيديا في منشور على الإنترنت اليوم الاثنين: إن الاتفاق الجديد مع أوبن أيه.آي يضاف إلى تعهد ضخم بالفعل من أوبن أيه.آي لشراء رقائق وأجهزة كمبيوتر من إنفيديا. وتحقق مشتريات أوبن أيه.آي بشكل عام إيرادات تراكمية لإنفيديا تصل إلى 600 مليار دولار تقريباً حتى 2030.</p><p class='article-text'>وقالت إنفيديا إنها لا تضمن تمويل كل المشروع ولا كل التزامات أوبن أيه.آي بتأجيره. وسيبدأ دعم الشركة للمشروع على مراحل اعتباراً من 2028 حتى 2030، ويستمر لمدة 20 عاماً. ومن المحتمل أن يراجع المستثمرون هيكل الاتفاقية عن كثب، في ضوء المخاوف المتزايدة من أن يكون جزءاً من الطلب على معدات الكمبيوتر معتمداً على ما تسمى «الاتفاقيات الدوارة» حيث تستثمر الشركة المنتجة للمعدات في الشركة المشترية لها، والتي تستخدم أموال الشركة المنتجة في سداد قيمة المعدات التي تشتريها منها.</p><p class='article-text'>من ناحيته قال جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا: إن الاتفاق مع أوبن أيه.آي الأخير لا يتضمن تمويلاً دواراً، مضيفاً «ستدفع أوبن إيه.آي الإيجار. نحن نضمن المدخلات الأساسية عندما تتضح لنا متطلبات العملاء، وعندما يتيح لنا ذلك تحقيق طاقة إنتاجية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'>في المقابل قالت أوبن إيه.آي إنها لن تبدأ دفع قيمة إيجار مركز البيانات المنتظر إلا عندما يبدأ تشغيل جزء منه يمكنها استغلاله.</p><p class='article-text'>وفي سياق منفصل، وافقت إنفيديا على استثمار 1.5 مليار دولار في شركة إس.بي إنرجي، المدعومة من مجموعة سوفت بنك جروب اليابانية العملاقة التي ستتولى بناء وامتلاك وتشغيل مجمع مراكز بايك كاونتي.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يكون مجمع مراكز بيانات أوهايو من بين أكبر مراكز البيانات في العالم ورمزاً للطلب الهائل على القدرات الحوسبية المطلوبة لمواصلة تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p>

إنفيديا تدعم مجمع مراكز بيانات لأوبن أيه.آي بقيمة 105 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد الأنصاري، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في جهاز الرقابة المالية بدبي، أن المهام الرقابية شهدت تحولاً جوهرياً خلال السنوات الأخيرة وتم تطويرها فأصبح دورها يتجاوز المفهوم التقليدي القائم على التحقق من الالتزام ورصد الملاحظات، لتصبح شريكاً استراتيجياً في تطوير الأداء المؤسسي ودعم اتخاذ القرار، مشدداً على أن الرقابة المالية بدبي تطبق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.</div></p><h2>كفاءة عمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور الجهاز لا يقتصر على تقييم ما إذا كانت الإجراءات والمعايير المعتمدة قد طُبقت بالشكل الصحيح، إنما يمتد إلى تقييم مدى كفاءة العمليات، وفاعلية الخدمات، وتحقيقها الأهداف المرجوة، مع تقديم توصيات عملية ومتابعة تنفيذها بما يسهم في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية، انسجاماً مع رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، حيث أصبحت مهام الرقابة الحديثة إحدى الركائز الأساسية لدعم التميز الحكومي وتعزيز الحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن رقابة الأداء ترتكز على تقييم مدى تحقيق الجهات الحكومية أهدافها من خلال قياس الكفاءة والفعالية والاقتصاد في استخدام الموارد، وهي العناصر التي تشكل أساس الإدارة الحكومية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فالهدف لم يعد يقتصر على التأكد من صحة الإجراءات، بل التأكد من أن الموارد العامة تُستخدم بالشكل الأمثل لتحقيق مشروعية وحسن التصرف فيها وصولاً إلى أعلى قيمة بما يحقق مصالح المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن في جهاز الرقابة المالية بدبي، يتم التركيز من خلال تدقيق الأداء على مساعدة الجهات الحكومية في تطوير عملياتها، وتعزيز جودة خدماتها، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة في دبي، فكل تحسين في كفاءة العمليات أو جودة الخدمات يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تلبية تطلعات المجتمع وتحقيق مستهدفات الإمارة التنموية.</div></p><h2>شفافية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وجود مؤسسات حكومية تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة يعزز الثقة، ويؤكد قدرة الاقتصاد على النمو بصورة مستدامة، حيث أصبحت الحوكمة اليوم أحد أهم المؤشرات، التي يقيس من خلالها المستثمرون قوة الاقتصادات واستدامة بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دبي تعد نموذجاً عالمياً في هذا المجال، حيث نجحت في بناء منظومة حكومية تقوم على الابتكار والتميز والحوكمة الرشيدة. ويؤدي جهاز الرقابة المالية بدبي دوراً محورياً ضمن هذه المنظومة من خلال دعم كفاءة الجهات الحكومية وتعزيز الرقابة على العمليات والالتزام والأداء، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالبيئة المؤسسية، ويعزز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد الأنصاري إن قطاع التدقيق يشهد تحولاً غير مسبوق بفضل التقنيات الحديثة، حيث أصبحت البيانات اليوم أحد أهم عناصر اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه في جهاز الرقابة المالية يتم الاستثمار بصورة مستمرة في تطوير القدرات الرقمية، من خلال توظيف تحليل البيانات والأتمتة والمنصات الرقمية التي تتيح رؤى أكثر شمولاً ودقة، وتسهم في تسريع عمليات التدقيق ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى الاتجاه تدريجياً نحو الانتقال من التدقيق القائم على العينات إلى التدقيق القائم على تحليل البيانات بصورة أشمل، وهو ما يعزز القدرة على رصد المخاطر بشكل أكثر استباقية، ويوفر للجهات الحكومية مؤشرات تساعدها على تحسين الأداء واتخاذ قرارات أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ومع بقاء التكنولوجيا عاملاً مُمكناً، تظل الخبرة المهنية والحكم المهني أساساً لتفسير النتائج وصياغة التوصيات. وأفاد أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً واسعة للابتكار وتحسين الخدمات، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة تتطلب استعداداً مستمراً.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه التحديات حوكمة البيانات، والأمن السيبراني، والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية.</p><h2>ثقة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جهاز الرقابة المالية بدبي يعمل على مواكبة هذه التحولات من خلال تطوير منهجيات التدقيق بما يتناسب مع البيئة الرقمية الحديثة، ودعم الجهات الحكومية في تعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر الناشئة، بما يضمن استدامة الخدمات، ويحافظ على ثقة المجتمع، ويدعم مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها دبي. </div></p><p class='article-text'>وبين أن الابتكار والحوكمة ليسا مسارين متوازيين، بل عنصران متكاملان يدعم كل منهما الآخر؛ فالابتكار يحقق قيمته الحقيقية عندما يُمارس ضمن بيئة مؤسسية تعتمد أطر حوكمة واضحة وإدارة فعالة للمخاطر.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يركز التدقيق الحديث على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول مبتكرة مع التأكد في الوقت ذاته من وجود الضوابط والسياسات التي تضمن استدامة هذه الحلول وتحقيق أهدافها بكفاءة. فالرقابة اليوم لا تعوق الابتكار، بل تساعد على توجيهه بالشكل الذي يحقق أفضل النتائج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مهنة التدقيق لم تعد تعتمد على المعرفة المحاسبية أو الرقابية فقط، بل أصبحت تتطلب مزيجاً من المهارات التحليلية والرقمية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فمدقق المستقبل يحتاج إلى القدرة على تحليل البيانات الضخمة، وفهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، وقراءة مؤشرات الأداء، إلى جانب امتلاك مهارات التفكير النقدي والتواصل، بما يمكنه من تقديم رؤى تدعم تطوير الأداء المؤسسي وصنع القرار.</p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جهاز الرقابة المالية بدبي يولي أهمية كبيرة للاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وقد أطلق الجهاز برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'>والذي يجمع بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي، ويؤهل المشاركين للحصول على شهادات مهنية دولية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المدققين القادرين على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، كما يواصل الجهاز، من خلال أكاديمية جهاز الرقابة المالية، توسيع منظومة التعلم والتطوير المهني.</p><p class='article-text'>وكان آخرها حصول الأكاديمية على اعتماد NASBA كمزود معتمد للتعليم المهني المستمر، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة التدقيق والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نتوقع أن تشهد الأعمال الرقابية خلال السنوات المقبلة تحولاً أكبر نحو التدقيق الذكي والاستباقي، القائم على البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في جهاز الرقابة المالية بدبي، نواصل الاستثمار في تطوير أدوات ومنهجيات التدقيق بما يواكب هذا التحول، انطلاقاً من إيماننا بأن الرقابة الفعالة تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التميز الحكومي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في الابتكار والإدارة الحكومية، سيزداد دور التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في دعم الحوكمة، وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، ويعزز قدرتها على مواصلة ريادتها العالمية».</p><h2>ماجد الأنصاري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقابة الحكومية شريك استراتيجي في صناعة القرار</div></p>

ماجد الأنصاري: الحوكمة مؤشر يقيس من خلاله المستثمرون قوة الاقتصادات

التدقيق الذكي يعيد رسم مستقبل الرقابة المالية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السابعة عشرة من برنامج «مهندس المستقبل»، الذي تنظمه سنوياً لأبناء موظفيها بهدف تنمية مهاراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز قدراتهم الابتكارية.</div></p><p class='article-text'>وإعدادهم لمواكبة متطلبات المستقبل. وشارك في البرنامج هذا العام 31 طالباً وطالبة، خاضوا تجربة تعليمية وتطبيقية متكاملة جمعت بين المعرفة والابتكار والتطبيق العملي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الطلبة المشاركين في هذه الدورة من البرنامج، تقديراً لالتزامهم وتميزهم خلال فترة البرنامج، مشيداً بما أظهروه من شغف بالتعلم وروح الابتكار، ومؤكداً أن الاستثمار في الأجيال الناشئة يمثل استثماراً في مستقبل الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير: «نؤمن في الهيئة بأن الاستثمار في الإنسان يبدأ منذ المراحل المبكرة، وأن تمكين الأجيال الناشئة بالمعارف والمهارات المستقبلية يشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار. </div></p><p class='article-text'>ويأتي برنامج «مهندس المستقبل» انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في إعداد جيل قادر على الإبداع، وتسخير التكنولوجيا لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة».</p><p class='article-text'>وتضمن برنامج «مهندس المستقبل» 2026 مجموعة متنوعة من الورش والتطبيقات العملية شملت تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتصميم الأدوات الذكية، وإنتاج المحتوى باستخدام التقنيات الحديثة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصميم الرقمي، والدوائر الكهربائية، وأساسيات الإلكترونيات، إلى جانب تصميم الروبوتات وبرمجتها.</p><p class='article-text'>والتعرف إلى مفاهيم التحكم الآلي وتشغيل الطائرات والمركبات الذكية، بما وفر للمشاركين تجربة تعليمية تفاعلية عززت الإبداع والتفكير الابتكاري والعمل الجماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اشتمل البرنامج على المبادرة المجتمعية «كلنا ربان»، التي تهدف إلى تنمية مهارات الحياة، وتعزيز ثقافة الاعتماد على النفس، وترسيخ قيم المسؤولية والعمل الجماعي والسلامة. واكتسب المشاركون مهارات عملية في الصيانة المنزلية والأعمال اليدوية، بما أسهم في بناء شخصياتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتنمية جاهزيتهم لمواجهة متطلبات الحياة والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز البرنامج أيضاً على عدد من المسارات التعليمية، من أبرزها «رحلة إلى مستقبل 2050»، التي أتاحت للمشاركين استشراف مهن المستقبل، والتعرف إلى مفاهيم المدن الذكية، وتطوير حلول مبتكرة تدعم الاستدامة وجودة الحياة، إلى جانب «مغامرات الابتكار المستقبلية»، التي ركزت على تنمية مهارات الإبداع والتفكير النقدي وحل المشكلات.</div></p>

«كهرباء دبي» تختتم الدورة الـ17 من برنامج «مهندس المستقبل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي لـ«بنك أوف أمريكا» في يناير 2010، بنى برايان موينيهان مسيرة تمتد لأكثر من 16 عاماً في قيادة أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، واضعاً البنك في موقع متقدم للاستفادة من التحولات التي يشهدها الاقتصاد والأسواق، من الذكاء الاصطناعي والإنفاق على البنية التحتية إلى التوسع في الأسواق الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ موينيهان، المولود عام 1959، نحو 66 عاماً، وهو يشغل حالياً منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، بعدما أصبح رئيساً لمجلس الإدارة في أكتوبر 2014.</div></p><p class='article-text'>وقبل وصوله إلى منصب الرئيس التنفيذي، تولى قيادة مختلف وحدات الأعمال التشغيلية في البنك، ما منحه خبرة واسعة في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والاستثمار والأسواق المالية.</p><h2>قيادة البنك خلال مرحلة التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تولى موينيهان قيادة «بنك أوف أمريكا» في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ومنذ ذلك الحين ركز على تعزيز رأس المال وإدارة المخاطر وتنويع مصادر الإيرادات، بالتوازي مع الاستثمار في التكنولوجيا والخدمات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>واليوم يقود موينيهان أكثر من 210 آلاف موظف حول العالم، فيما يقدم البنك خدماته للأفراد والشركات والمؤسسات والمستثمرين عبر ثمانية خطوط أعمال رئيسية. وتقول إدارة البنك: إن هذه الاستراتيجية ساهمت في تحقيق أرباح قياسية وزيادة العوائد على المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر نتائج السنوات الأخيرة حجم التحسن الذي شهده البنك تحت قيادته؛ إذ أشارت بيانات البنك إلى ارتفاع ربحية السهم المخففة 19 % وصافي الدخل 13 % خلال 2025، إلى جانب تحقيق عائد إجمالي للمساهمين بلغ 28 % خلال العام، بعد 34 % في 2024.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي.. فرصة مشروطة بالعائد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى موينيهان أن الذكاء الاصطناعي سيكون من أبرز محركات الاستثمار والنمو، لكنه يتعامل معه من منظور مصرفي عملي يقوم على قياس العائد الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة أجريت معه في يوليو 2026، أشار إلى أن «بنك أوف أمريكا» ينظر إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال سؤال أساسي: هل تنجح الاستثمارات في هذه التكنولوجيا في زيادة الإيرادات أو خفض النفقات ورفع الإنتاجية؟</div></p><p class='article-text'>كما وصف نشاط الأسواق وعمليات الطرح والتمويل المرتبطة بشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بأنه قوي، لكنه مرتبط باستمرار استقرار الأسواق وبقاء نوافذ التمويل مفتوحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر اهتمام موينيهان بالذكاء الاصطناعي على الخدمات المصرفية؛ فالبنك أعلن في أغسطس 2026 مبادرة لتمويل البنية التحتية الحيوية بقيمة 250 مليار دولار على مدى 18 شهراً، تشمل مجالات مثل مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية والطاقة والنقل والمياه والمعادن الحيوية.</div></p><h2>الهند.. رهان جديد على النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تحركاته الاستراتيجية، اتجه موينيهان بقوة نحو السوق الهندية، حيث أعلن «بنك أوف أمريكا» في أغسطس 2026 اتفاقاً للاستحواذ على حصة تصل إلى 49.9 % في «جيو كريديت» التابعة لـ«جيو فاينانشال سيرفيسز»، باستثمار يقارب 1.9 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موينيهان: إن الهند تمثل «واحدة من أهم أسواق النمو في العالم»، مؤكداً أن الاستثمار يعكس ثقة البنك في مستقبل الاقتصاد الهندي وسوق يعرفها البنك ويدعمها منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الصفقة توجهاً يتجاوز التوسع المصرفي التقليدي، إذ يسعى البنك إلى الاستفادة من النمو السريع للائتمان والخدمات المالية في الهند، مع الدخول في شراكة مع مؤسسة محلية تمتلك قاعدة أصول تتوسع بسرعة.</div></p><h2>موينيهان.. من المصرف إلى الاقتصاد الأوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز حضور موينيهان إدارة «بنك أوف أمريكا» إلى دوائر صنع السياسات والنقاش الاقتصادي العالمي؛ فهو عضو في «Business Roundtable» و«Financial Services Forum»، ويرأس «The Clearing House Association»، كما يرأس «Sustainable Markets Initiative» ويشارك في «International Business Council» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يولي موينيهان اهتماماً واضحاً بالموارد البشرية داخل البنك. وفي أغسطس الجاري، كشف أن البنك ينفق أكثر من 250 مليون دولار سنوياً على أدوية علاج السمنة من فئة GLP-1 لموظفيه، معتبراً أن التكلفة تستحقها المؤسسة بالنظر إلى الفوائد الصحية المحتملة للعاملين على المدى القصير والطويل.</div></p><h2>الانضباط المصرفي التقليدي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار موينيهان في قيادة «بنك أوف أمريكا»، تبدو استراتيجيته قائمة على مزيج من الانضباط المصرفي التقليدي والمراهنة على قطاعات الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'>فمن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الأمريكية، إلى التوسع في الهند، يتحرك البنك تحت قيادته للاستفادة من التحولات الكبرى في تدفقات رأس المال العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من عقد ونصف في منصب الرئيس التنفيذي، أصبح موينيهان أحد أطول الرؤساء التنفيذيين بقاءً في قيادة مؤسسة مصرفية أمريكية كبرى، فيما تتركز المرحلة المقبلة من قيادته على سؤال رئيسي: كيف يمكن تحويل موجة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والأسواق الناشئة إلى نمو مستدام وعوائد طويلة الأجل للمساهمين والعملاء؟</div></p>

قصة خبرية

موينيهان.. 16 عاماً في قيادة أكبر البنوك الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">تعكس نتائج الأداء لعام 2025، التي يرصدها تقرير التنافسية الصادر في عام 2026، اتساع أثر العمل الجمركي في دعم تنافسية دولة الإمارات، في ظل الارتباط المباشر بين كفاءة الإجراءات الجمركية وسرعة حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وجودة الخدمات الحكومية، والأمن، والتحول الرقمي، وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير، الذي يقيس أداء عام 2025، إلى 30 تقريراً عالمياً و69 مؤشراً تنافسياً، من بينها 10 مؤشرات جديدة، بما يوفر قراءة أكثر شمولاً لأداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومستوى التكامل بين السياسات والعمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للنتائج، ارتفع عدد المؤشرات التي جاءت فيها الإمارات ضمن أفضل 10% عالمياً من 27 إلى 37 مؤشراً، بزيادة بلغت 10 مؤشرات فـي إصدار واحد، وهي أكبر قفزة مسجلة على هذا المستوى. كما ارتفع عدد المؤشرات التي تتصدر فيها الإمارات العالم العربي من 47 إلى 57 مؤشراً، بما يعادل 82.6% من إجمالي المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة تسع ترقيات إلى فئات تنافسية أعلى، إلـى جانب تحسن ترتيبها ضمن الفئة نفسها في سبعة مؤشرات، مقابل تراجع محدود في مؤشرين فقط. وبلغت نسبة المؤشرات التي حافظت فيها الإمارات على موقعها القيادي أو نجحت في تحسينه 87%، مقارنة بـ84.7% في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تأثير جمارك دبي بصورة مباشرة فـي سبعة مؤشرات تنافسية ترتبط بجوهر العمل الجمركي وكفاءة حركة التجارة، تشمل أربعة مؤشرات ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، هي: الشحنات الدولية، والتتبع والتعقب، والالتزام بالمواعيد، والمؤشر الفرعي للجمارك؛ إلى جانب ركيزة أداء الخدمات اللوجستية ضمن مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر إدارة الحدود ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار، والمؤشر الفرعي للجمارك والحدود التجارية الصادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة «TRACIT». كما يمتد تأثير الدائرة بصورة جزئية إلى 62 مؤشراً آخر، نتيجة ارتباط عملياتها بمنظومة التجارة والخدمات اللوجستية والرقمنة والأمن والخدمات الحكومية وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التأثير المباشر دور العمليات الجمركية في تحديد سرعة انتقال الشحنات عبر الحدود، ودقة تتبعها، والالتزام بمواعيد تسليمها، وكفاءة إجراءات التخليص وإدارة المخاطر والرقابة الحدودية؛ بما يجعل أداء جمارك دبي عنصراً مؤثراً فـي كفاءة المنظومة اللوجستية والتجارية للدولة وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تؤدي جمارك دبـي دوراً محورياً بوصفها أحد المُمكّنات الرئيسة للتجارة والاقتصاد، من خلال منظومة عمل متكاملة تتجاوز الرقابة التقليدية على حركة السلع، لتسهم فـي دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه المستدام. ويتحقق ذلك عبر تطوير العمليات الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والتوظيف الذكي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أمن واستمرارية سلاسل الإمداد، والارتقاء بتجربة العميل، بما يحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة اقتصادية وتنافسية مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «تعكس نتائج مؤشرات التنافسية اتساع أثر العمل الجمركي ليتجاوز المؤشرات المرتبطة مباشرةً بأداء الجمارك، وهو ما يؤكد الترابط بين كفاءة الإجراءات وسرعة حركة التجارة، وجودة الخدمات، ومرونة سلاسل الإمداد، وجاذبية بيئة الأعمال، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المركز التاسع عالمياً فـي تجارة الصادرات لعام 2025، بقيمة بلغت 707 مليارات دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، بالتزامن مع تقدم ميناء جبل علي فـي مؤشر أداء موانئ الحاويات «CPPI» من المركز 49 إلى المركز 26 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية التكامل بين الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية؛ إذ تسهم سرعة التخليص وترابط الإجراءات ودقة إدارة المخاطر في تسريع انتقال البضائع إلى الأسواق ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، طورت جمارك دبـي منصة «شاحن» لتسريع إجراءات التخليص والشحن، وتعزيز الربط بين الأطراف المعنية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتحسين انسيابية حركة البضائع، بما يدعم مرونة العمليات اللوجستية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً فـي مؤشر غياب البيروقراطية، فـي نتيجة تعكس توجهاً حكومياً يتجاوز نقل الإجراءات إلـى القنوات الإلكترونية، نحو إعادة تصميمها واختصار خطواتها وربط البيانات والأنظمة ذات الصلة بها. وفي جمارك دبي، شمل التحول الانتقال من نموذج يعتمد على التدخل اليدوي إلى منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الأتمتة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «محرك المخاطر الذكي» أحد تطبيقات هذا التحول، إذ يعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الشحنات وتحديد مستويات المخاطر وتوجيه عمليات التفتيش بدقة. ويتكامل المحرك مع مبادرة «معلومات الشحن المسبق ACI»، التي تتيح تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها إلـى المنافذ، بما يدعم اتخاذ القرار المبكر، ويرفع جاهزية فرق العمل، ويقلل التدخل اليدوي، ويوجه الموارد نحو الشحنات ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل محور الأمن الجمركي ارتفاعاً فـي الأداء من 37.5% إلى 50%، بزيادة بلغت 12.5 نقطة مئوية، وهو أعلى تحسن نسبي بين المحاور التي تناولها التقرير. ويعكس هذا التحسن دور الرقابة القائمة على المخاطر في تحقيق التوازن بين الأمن وتيسير التجارة، من خلال تقليل التدخل فـي الشحنات منخفضة المخاطر، وتركيز الموارد الرقابية على الشحنات التي تتطلب مزيداً من الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم «الممر الأخضر» هذا التوجه من خلال توفير مسارات سريعة وآمنة للشحنات الملتزمة، وربط الامتثال بمزايا تشغيلية، وتوجيه إجراءات التفتيش وفقاً لمستوى المخاطر، بما يسهم في تقليص زمن التخليص وحماية التجارة المشروعة واستمرارية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر تيسير التجارة إلى 91.5%، فيما حافظ محور الخدمات الداعمة على نسبة 100% للعام الثاني على التوالي، فـي انعكاس لأثر تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العميل ورفع كفاءة قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المبادرات الداعمة لهذا الجانب منصة «مرسال»، التي أسهمت في تسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء واستفساراتهم، وتعزيز وضوح المعلومات والإجراءات الجمركية، بما يدعم قدرة الشركات على إدارة عملياتها واتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إدراج مؤشر المواهب العالمية ضمن منظومة القياس، يتسع مفهوم التنافسية ليشمل قدرة المؤسسات على تطوير الكفاءات وتأهيلها لمتطلبات الاقتصاد المستقبلي. وتواصل جمارك دبي في هذا الجانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء القدرات والقيادات المستقبلية، من خلال برنامج «مسار 33»، إلى جانب برامج متخصصة في العمل الجمركي والخدمات اللوجستية والتجارة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أن نتائج التنافسية تمثل مسؤولية مستمرة تتطلب مواصلة تطوير القدرات ورفع الجاهزية المؤسسية للمستقبل، والاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل للانتقال من تسهيل التجارة إلى تمكينها، ومن تقديم الخدمات إلى استباق احتياجات العملاء، ومن إدارة المخاطر إلى بناء منظومة جمركية ذكية ومرنة تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية والتجارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح نتائج التقرير أن أثر تطوير العمليات الجمركية يتجاوز مؤشرات الأداء التشغيلي؛ فتسريع الإجراءات يقلل زمن التجارة، والتحليل المسبق يرفع جاهزية المنافذ، والرقابة الذكية تحمي سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات يعزز ثقة مجتمع الأعمال، بما يحوّل كفاءة العمل اليومي إلى قيمة اقتصادية تدعم تنافسية الدولة ونموها المستدام.</div></p>

جمارك دبي تعزز تنافسية الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تزداد مخاوف مستثمري السندات من التزامات ائتمانية محتملة بنحو 70 مليار دولار مرتبطة بموجة الإنفاق الهائلة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما بدأت شركات التكنولوجيا والرقائق في استخدام ترتيبات تمويلية وضمانات لا تظهر بصورة مباشرة في ميزانياتها. ويخشى المستثمرون من أن تتحول هذه الالتزامات إلى أعباء فعلية إذا تعرض قطاع الذكاء الاصطناعي لانكماش حاد أو تراجع الطلب على الرقائق ومعدات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتبرز شركة «إنفيديا» في قلب هذه الترتيبات، بعدما أصبحت مستعدة لتقديم عشرات المليارات من الدولارات ضمانات للقيمة المتبقية في صفقات ديون مرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي. وتتيح هذه الآلية للشركات التي تشتري الرقائق أو تستثمر في مراكز البيانات الوصول إلى التمويل بتكلفة أقل، مستفيدة من قوة المركز الائتماني لشركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الترتيبات في وقت يتسارع فيه الطلب على قدرات الحوسبة اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، ما يدفع شركات مثل «إنفيديا» و«برودكوم» إلى دعم مبيعاتها لعملاء القطاع، من دون تحمل كامل الديون المرتبطة بهذه الاستثمارات مباشرة في ميزانياتها.</p><p class='article-text'>لكن هذا النموذج يثير قلق مستثمري السندات، لأن الضمانات التي تبدو محدودة المخاطر خلال فترة الازدهار قد تصبح التزامات بمليارات الدولارات في حال تراجُع الطلب على الرقائق أو انخفاض قيمة معدات مراكز البيانات. وفي هذه الحالة، قد تضطر الشركات التي قدمت الضمانات إلى تحمل جزء من الخسائر بدلاً من تركها بالكامل على عاتق المقترضين.</p><p class='article-text'><b>كيف تعمل «الضمانات الخفية»؟</b></p><p class='article-text'>تعتمد الصفقات على هياكل تمويلية مُعقدة تسمح بفصل الديون عن الميزانيات الرئيسية للشركات. وفي أحد النماذج، تقترض شركة ذات غرض خاص لشراء الرقائق أو معدات الحوسبة، بينما يتم دعم الدين بالتدفقات النقدية الناتجة عن عقد مع شركة تستخدم تلك التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن المقرضين يعتمدون على قيمة المعدات والتدفقات النقدية المستقبلية للعقود لتأمين القروض. وإذا توقف العميل عن السداد، يمكن إعادة تأجير الأصول أو بيعها لسداد الدين. أما إذا لم تكفِ عائدات البيع أو إعادة التأجير لتغطية الالتزامات، فيمكن أن يتدخل الطرف الذي قدم الضمان لتغطية الفارق.</p><p class='article-text'>وتكشف 3 صفقات رئيسية عن حجم هذه السوق الناشئة. فقد بلغت صفقة «بينييه» التابعة لشركة «ميتا» نحو 28 مليار دولار، بينما وصلت صفقة «سوبايبيلا» التابعة للشركة إلى 13 مليار دولار. وفي حالة أخرى، بلغت صفقة «بيغ سكاي» التي نفذتها «برودكوم» لصالح شركة «أنثروبيك» نحو 29 مليار دولار، وفق «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الصفقات اتجاهاً متنامياً نحو استخدام التمويل المدعوم بالأصول والعقود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدلاً من تحميل شركات التكنولوجيا نفسها كامل تكلفة التوسع في البنية التحتية.</p><p class='article-text'><b>«إنفيديا» توسع دورها في تمويل الطفرة</b></p><p class='article-text'>وتعتزم «إنفيديا» تقديم آلية لدعم القيمة المتبقية قد تغطي ما يصل إلى 25 في المئة من قيمة بعض الفرص، وفقاً للرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ. ويستهدف هذا الترتيب فتح المجال أمام تدفقات ضخمة من رؤوس الأموال المستقلة لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع محاولة إبقاء المخاطر ضمن مستويات يمكن السيطرة عليها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن شراكة تمويلية ضخمة أعلنتها «إنفيديا»، يشارك فيها 6 من كبار مديري الاستثمار الأمريكيين؛ بهدف توفير ما يصل إلى 500 مليار دولار لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لعملاء شركة الرقائق.<br>ويعكس حجم التمويل المتوقع مدى ضخامة الاستثمارات المطلوبة لبناء مراكز البيانات وتوفير الرقائق ومعدات الشبكات والطاقة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت نفسه يزيد من حجم المخاطر التي قد تنتقل إلى أسواق الائتمان.</p><p class='article-text'><b>«برودكوم» تضاعف الرهان</b></p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على «إنفيديا». فقد بدأت «برودكوم» أيضاً استخدام ترتيبات تمويلية مرتبطة بمبيعاتها من الرقائق، بما يسمح لعملائها بتمويل عمليات شراء المعدات من خلال هياكل منفصلة عن ميزانياتهم الرئيسية.<br>وتشير التقديرات إلى أن منصة «إيه آي إكس بي في» التابعة لـ«برودكوم» يمكن أن تجمع ما يصل إلى 370 مليار دولار من الديون الممتازة بحلول منتصف عام 2029، وهو ما يعكس الحجم المحتمل للتمويل الذي يمكن أن يرتبط بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن حجم الديون المرتبطة بالقطاع قد يتجاوز بكثير الالتزامات الحالية، خصوصاً إذا استمر بناء مراكز البيانات بالوتيرة الحالية واستمرت الشركات في استخدام هياكل تمويل خارج الميزانيات.</p><p class='article-text'><b>الخطر في حال انحسار الطفرة</b></p><p class='article-text'>ويحذر محللون من أن الضمانات قد تزيد من حدة دورة «الازدهار والانهيار» في القطاع. ففي أوقات الرواج، تبدو هذه الضمانات منخفضة التكلفة والمخاطر، إذ تستفيد الشركات من ارتفاع الطلب وقوة أسعار الرقائق وقيم معدات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>لكن الصورة قد تتغير سريعاً إذا تراجع الطلب. فإذا انخفضت أسعار الرقائق أو أصبحت معدات مراكز البيانات قديمة بوتيرة أسرع من المتوقع، فقد تهبط القيمة التي يمكن استردادها من الأصول، في وقت قد تتعرض فيه التدفقات النقدية للعقود المرتبطة بها للضغط.</p><p class='article-text'>وفي مثل هذا السيناريو، يمكن أن يتعرض المقرضون لخسائر أكبر، بينما تواجه الشركات التي قدمت الضمانات التزامات لم تكن تظهر بصورة مباشرة في ميزانياتها.</p><p class='article-text'><b>وكالات التصنيف تراقب الالتزامات</b></p><p class='article-text'>وتعد وكالات التصنيف بعض هذه الضمانات التزامات شبيهة بالدين، وهو ما يعكس أهمية تقييم المخاطر الحقيقية المرتبطة بها، حتى وإن لم تظهر جميعها في شكل ديون تقليدية على الميزانية.</p><p class='article-text'>ويرى مستثمرون أن تراكم هذه الالتزامات خارج الميزانيات يستحق مراقبة دقيقة، خصوصاً مع استمرار التساؤلات بشأن قدرة الإنفاق الهائل على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد تبرر حجم الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وتكمن المخاوف الرئيسية في أن تكون الشركات قد بالغت في تقدير الطلب المستقبلي على قدرات الحوسبة، أو أن تتطور التكنولوجيا بسرعة تجعل بعض المعدات الحالية أقل قيمة قبل انتهاء فترة التمويل.</p><p class='article-text'><b>التمويل يعيد توزيع المخاطر</b></p><p class='article-text'>وبذلك، لا تعني الضمانات أن شركات التكنولوجيا تتحمل الديون مباشرة، لكنها تعيد توزيع المخاطر بين شركات الرقائق والعملاء والمقرضين والمستثمرين.</p><p class='article-text'>فخلال فترة النمو القوي، تتيح هذه الآليات للشركات تسريع بناء مراكز البيانات والوصول إلى رأس المال بتكلفة أقل. لكن في حال تباطؤ القطاع، قد تنتقل المخاطر التي كانت تبدو بعيدة عن الميزانيات إلى الشركات التي قدمت الضمانات، ثم إلى أسواق السندات والمستثمرين.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب يزداد اهتمام المستثمرين ليس فقط بحجم الاستثمارات المعلنة في الذكاء الاصطناعي، وإنما أيضاً بكيفية تمويلها ومَن يتحمل الخسائر إذا لم تُحقق الأصول والعقود التدفقات النقدية المتوقعة.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن المفارقة في طفرة الذكاء الاصطناعي: فكلما توسع الإنفاق على الرقائق ومراكز البيانات، زادت الحاجة إلى مصادر تمويل جديدة، لكن اتساع استخدام الضمانات والهياكل خارج الميزانيات قد يجعل تقدير المخاطر الفعلية للقطاع أكثر صعوبة.</p>

شركات التكنولوجيا تلجأ إلى ترتيبات ائتمانية لتسريع توسع مراكز البيانات

70 ملياراً من «الديون الخفية» تقلق مستثمري سندات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت تطورات متسارعة في قطاع مراكز البيانات أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يفرض تحدياً جديداً على شبكات الكهرباء، لا يتعلق فقط بارتفاع حجم الاستهلاك، وإنما بالتغيرات الحادة والسريعة في الأحمال الكهربائية، ما يدفع شركات التكنولوجيا والطاقة إلى تطوير حلول قادرة على الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة ABB إن هذه التقلبات تمثل تحدياً هندسياً معروفاً يمكن التعامل معه من خلال تصميم البنية التحتية الكهربائية منذ البداية، مشيرة إلى أن دول الخليج تمتلك ميزة مهمة تتمثل في أن جزءاً كبيراً من مراكز البيانات الجديدة لا يزال في مراحل التصميم والتنفيذ، بما يسمح بإدماج حلول الاستقرار والحماية داخل المنشآت قبل تشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير متخصصة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى أن مراكز البيانات التي تعتمد على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي قد تشهد ارتفاعات وانخفاضات سريعة في الطلب على الكهرباء خلال أجزاء من الثانية، وهو ما يمكن أن يفرض ضغوطاً على البطاريات والمولدات وأنظمة التبريد، فضلاً عن الشبكات الكهربائية المتصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى نادر طحان، مدير تسويق المنتجات في قطاع حلول توزيع الكهرباء لدى ABB، أن التعامل مع هذه الظاهرة باعتبارها «أزمة» قد يعطي انطباعاً غير دقيق، موضحاً أنها في الأساس مشكلة هندسية مفهومة ويمكن تصميم حلولها مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحمال تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لا تستهلك الطاقة بصورة مستقرة، وإنما تشهد ارتفاعات وانخفاضات حادة خلال فترات زمنية قصيرة للغاية، الأمر الذي يضع المعدات التقليدية المصممة للتعامل مع الأحمال المستقرة أمام تحديات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منطقة الخليج في الوقت نفسه توسعاً كبيراً في إنشاء مراكز البيانات، وسط توقعات بارتفاع الطلب على الطاقة اللازمة لتشغيلها خلال السنوات المقبلة. وفي الإمارات، يرتبط هذا النمو بمشروعات ضخمة، من بينها مشروع «ستارغيت» في أبوظبي، الذي تطوره «مايكروسوفت» و«G42».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إنشاء مراكز بيانات بهذا الحجم، تتحول المنشأة من مجرد مبنى يضم خوادم إلى حمل كهربائي ضخم يمكن أن يقترب تأثيره من استهلاك مدينة صغيرة، ما يجعل جودة الطاقة واستقرارها جزءاً أساسياً من تصميم البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد طحان أن زيادة إنتاج الكهرباء وحدها لا تمثل الحل، مشيراً إلى أهمية تحسين جودة الطاقة، وتصميم أنظمة الحماية والتحكم والفصل الكهربائي بحيث تتمكن من التعامل مع التقلبات قبل انتقال آثارها إلى الخوادم أو الشبكة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحلول المتاحة المفاتيح الكهربائية الرقمية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق الشبكة، التي تستطيع مراقبة الاضطرابات والاستجابة لها بسرعة كبيرة، بما يساعد على امتصاص التقلبات وتحسين استقرار منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الميزة الرئيسية لدول الخليج، وفق رؤية ABB، في توقيت بناء بنيتها التحتية الرقمية. ففي الأسواق التي تعتمد على شبكات ومرافق قديمة، يتطلب إدخال تقنيات تثبيت الأحمال تعديلات معقدة على منشآت قائمة، بينما تستطيع دول الخليج إدماج هذه الحلول منذ مرحلة التصميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تبدو تقلبات استهلاك الطاقة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في الخليج أزمة مستقبليّة بقدر ما تمثل مواصفة هندسية جديدة ينبغي أخذها في الاعتبار عند تصميم مراكز البيانات وشبكات الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق هذه الرؤية، لا يملك الخليج فقط فرصة لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي، بل فرصة لبناء بنية تحتية كهربائية مصممة منذ البداية للتعامل مع متطلباتها.</div></p>

الإمارات تستعد لثورة الذكاء الاصطناعي.. هندسة جديدة للكهرباء تسبق تحديات مراكز البيانات

<p class='article-text'>استضاف بنك أبوظبي الأول النسخة الثانية من منتدى «SpeakEasy» التي عقدت مؤخراً في مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة أكثر من 70 مهندساً ومبرمجاً وخبير بيانات ومتخصصاً في التكنولوجيا ومهتماً بالذكاء الاصطناعي، لاستكشاف سبل انتقال المؤسسات من تجارب الذكاء الاصطناعي إلى اعتماده على نطاق مؤسسي واسع. وركزت النسخة من المنتدى على «تحول الاهتمام بالذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات عملية في المؤسسات».</p><p class='article-text'>حيث ناقشت سبل تمكين المؤسسات من بناء حلول الذكاء الاصطناعي أو شرائها أو تطويرها من خلال الشراكات، ما يدعم تحولها إلى مؤسسات أكثر اعتماداً على وكلاء الذكاء الاصطناعي، والانتقال من المشاريع التجريبية والاختبارات المحدودة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وتحقيق نتائج تجارية ملموسة.</p><p class='article-text'>وينظم مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لبنك أبوظبي الأول، هذه الفعالية التي تعد مبادرة مجتمعية توفر منصة مفتوحة وغير رسمية، تجمع مطوري الذكاء الاصطناعي والمبتكرين وخبراء التكنولوجيا، لتبادل الأفكار والخبرات العملية، وتعزيز التعاون، ودعم نمو منظومة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>شارك بالمنتدى متحدثون من مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي، و«بريسايت» التابعة لمجموعة (G42)، حيث عرضوا آراءهم حول الفرص والتحديات المرتبطة بتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، ودمج التقنيات الذكية في العمليات اليومية.</p>

«أبوظبي الأول» يدعم منظومة الذكاء الاصطناعي في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح نموذج تجريبي لقطار مغناطيسي معلّق في الصين في تحقيق إنجاز لافت، بعدما انطلق من السكون إلى سرعة 800 كيلومتر في الساعة (497 ميلًا) خلال 5.3 ثوانٍ فقط، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا في تجارب القطارات فائقة السرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترب هذه السرعة من سرعة التحليق المعتادة للطائرات التجارية، فيما تعني نظريًا أن قطارًا بهذه السرعة يمكنه قطع المسافة بين نيويورك ولوس أنجلوس في نحو خمس ساعات، إذا توفرت له بنية تحتية تسمح بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُجريت التجربة على مسار اختبار لا يتجاوز طوله كيلومترًا واحدًا (0.62 ميل) في مختبر إيست ليك للسكك الحديدية فائقة السرعة بمقاطعة هوبي الصينية، وفق ما أوردته وسائل إعلام حكومية صينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الرقم القياسي سُجل في أواخر عام 2025، فإن تفاصيل الإنجاز لم تبدأ في الانتشار على نطاق واسع خارج الصين إلا مؤخرًا. ووفق التقارير، يمثل هذا الرقم ثالث رقم قياسي عالمي يحطمه المختبر منذ بداية عام 2025 على مسار الاختبار نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يبدو أن الباحثين ينوون التوقف عند 800 كيلومتر في الساعة. فقد أعلن المختبر في هوبي سابقًا طموحه لتطوير قطارات مغناطيسية قادرة على الوصول إلى 1000 كيلومتر في الساعة (621 ميلًا)، ومع سرعة التطور التي تشهدها التجارب الحالية، يبدو أن الوصول إلى هذا الرقم أصبح هدفًا واقعيًا على المدى المنظور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطار يتحرك من دون احتكاك </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد تقنية القطارات المغناطيسية المعلقة على مبدأ مختلف عن القطارات التقليدية. فبدل أن تتحرك العجلات فوق القضبان، تستخدم القوى المغناطيسية لرفع القطار عن المسار، ما يقلل الاحتكاك بشكل كبير ويسمح بتحقيق سرعات هائلة مع حركة أكثر سلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد على طول المسار نظام من المغناطيسات الكهربائية التي يمكن التحكم في أقطابها عبر تغيير اتجاه التيار الكهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المنظومة بطريقة تشبه سحب القطار من الأمام ودفعه من الخلف في الوقت نفسه. فالمغناطيسات الموجودة أمام القطار تُضبط بحيث تجذب مقدمته، وبمجرد تجاوز القطار لها، يتغير اتجاه التيار، فتتحول الأقطاب الموجودة خلفه إلى قوة تنافر تدفعه إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستمرار هذه العملية، تتشكل قوة دفع متتابعة تشبه موجة مغناطيسية غير مرئية تحرك القطار على طول المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن التحكم في سرعة القطار من خلال التحكم في سرعة تبديل الأقطاب الكهرومغناطيسية؛ فكلما تسارعت عملية تبديل الأقطاب، زادت سرعة الدفع، والعكس صحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تشبيه آلية عمل النظام بـ«يد عملاقة غير مرئية» تدفع القطار إلى الأمام؛ إذ يؤدي تغيير اتجاه التيار الكهربائي إلى تبديل الأقطاب المغناطيسية، فتتغير قوى الجذب والتنافر باستمرار، ما يحرك القطار على طول المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6 أنظمة فقط حول العالم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التطور السريع لهذه التكنولوجيا، فإن القطارات المغناطيسية فائقة السرعة لا تزال محدودة الانتشار عالميًا. وحتى عام 2026، كان هناك ستة أنظمة قيد التشغيل حول العالم، ثلاثة منها في الصين، واثنان في كوريا الجنوبية، وواحد في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك الصين بالفعل واحدة من أكبر شبكات السكك الحديدية فائقة السرعة في العالم، لكن الوصول إلى سرعات مثل 800 أو 1000 كيلومتر في الساعة لا يعني بالضرورة أن هذه القطارات ستستخدم قريبًا لنقل الركاب بين المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتكنولوجيا التي يجري تطويرها في هوبي قد تكون لها تطبيقات تتجاوز قطاع النقل التقليدي، خصوصًا في مجالات الطيران والفضاء وحتى بعض الاستخدامات العسكرية، وفقا لموقع "iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من القطارات إلى الفضاء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أكثر التطبيقات إثارة للاهتمام يتعلق بإطلاق المركبات والحمولات إلى الفضاء. فبدل الاعتماد بشكل كامل على الصواريخ التقليدية التي تحرق كميات هائلة من الوقود، يمكن نظريًا استخدام الدفع الكهرومغناطيسي لتسريع المركبات أو إطلاق الأقمار الصناعية بطريقة تقلل الحاجة إلى الوقود والانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه التطبيقات في نطاق البحث والتطوير، لكنها توضح لماذا تحظى تجارب الدفع المغناطيسي فائق السرعة باهتمام يتجاوز مجرد تطوير وسائل نقل أسرع.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/NsvEpUqQi6E" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

800 كم/ساعة في 5 ثوان.. قطار صيني يقترب من سرعة الطائرات

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة «إي آند الإمارات»، ذراع مجموعة «إي آند» في قطاع الاتصالات، عن نجاح اختبار تقنية القدرة المحسّنة المحدودة (eRedCap) على شبكتها، لتكون بذلك أول مشغّل اتصالات على مستوى العالم ينجح في هذا الاختبار.<br>يؤكد هذا الإنجاز توفير مسار عملي يمكّن المؤسسات والجهات الحكومية من نقل تطبيقات إنترنت الأشياء المنتشرة على نطاق واسع من شبكات الجيل الرابع (LTE)، إلى منصة أكثر بساطة وكفاءة في استهلاك الطاقة لإنترنت الأشياء على شبكات الجيل الخامس.<br>صُممت تقنية «eRedCap» لدعم أعداد كبيرة من الأجهزة المتصلة التي لا تحتاج إلى كامل إمكانات الأداء التي توفرها شبكات الجيل الخامس.<br>وتناسب هذه التقنية مجموعة واسعة من الاستخدامات، بما في ذلك عدادات المرافق الذكية، وأجهزة الاستشعار ووحدات التحكم الصناعية، وتتبع الأصول والأساطيل، وأجهزة الدفع، وأنظمة إدارة المباني، وأجهزة الأمن، وبعض الأجهزة القابلة للارتداء.<br>وتوفر للمؤسسات مستويات التغطية وأداء أفضل للبطاريات وترشيد التكاليف لدعم العمليات على نطاق واسع، مع توفير مسار جاهز للمستقبل نحو منظومة شبكة الجيل الخامس المتقدمة.<br>وقال عبدالرحمن الحميدان، النائب الأول للرئيس لتطوير شبكات النفاذ في شركة «إي آند الإمارات»: «تكمن قيمة تقنية «eRedCap» في قدرتها على نقل تطبيقات إنترنت الأشياء العملية والمستخدمة يومياً إلى شبكات الجيل الخامس، مع تحقيق التوازن المناسب بين التكلفة واستهلاك الطاقة والتغطية.. ومن خلال إثبات هذه الإمكانات على شبكاتنا التجارية، تمنح «إي آند الإمارات» شركات الخدمات والمصنّعين ومزودي الخدمات اللوجستية وشركات إدارة المدن الذكية، وغيرها من القطاعات، مساراً موثوقاً لتوسيع نطاق الأجهزة المتصلة، لانتقال القطاع إلى ما بعد تقنيات الجيل الرابع (LTE) على المدى الطويل».<br>وعلى مستوى القطاع، تسهم تقنية «eRedCap» في تحقيق التوافق بشكل أكبر بين الشبكات والأجهزة، بما يساعد على تبسيط عمليات التطبيق وتقليل التعقيد وتعزيز قابلية التوسع ضمن منظومات إنترنت الأشياء.<br>ويمكن للمؤسسات تدريجياً توحيد المزيد من حالات استخدام إنترنت الأشياء على شبكات الجيل الخامس المستقلة، بدلاً من الاعتماد على مسارات تقنية منفصلة لتطبيقات الجيل الخامس عالية الأداء وتطبيقات إنترنت الأشياء القائمة على تقنية الجيل الرابع «LTE».<br>ويسهم ذلك كله في تبسيط إدارة دورة حياة الأجهزة، وتعزيز مستويات الأمان وضمان جودة الخدمات، فضلاً عن دعم إعادة تخصيص طيف الجيل الرابع LTE على المدى الطويل، دون الحاجة إلى استخدام أجهزة تدعم كامل إمكانات الجيل الخامس لكل تطبيق.<br>وتبني تقنية «eRedCap» على ميزات توفير الطاقة التي تقدمها تقنية «RedCap»، بما يتيح بيئة أكثر استدامة مع دعم الاتصال واسع النطاق لإنترنت الأشياء وإطالة عمر بطاريات الأجهزة المتصلة.<br>وبفضل معدلات نقل البيانات القصوى المنخفضة وعرض نطاق ترددي ضيق البالغ 5 ميغاهرتز، يرتفع عمر بطارية جهاز إنترنت الأشياء من عام إلى ثلاثة أعوام في تقنية «RedCap»، لتصل حتى 5 إلى 10 أعوام في تقنية «eRedCap»، وهو ما يقارب أداء تقنيات الاتصال واسع النطاق منخفض الطاقة (LPWA).<br>وتضاهي تقنية «eRedCap» تقنية «LTE Cat-1/Cat-1bis» من حيث التكلفة والتغطية وعمر البطارية، ما يجعلها بديلاً أصلياً قائماً على شبكات الجيل الخامس المستقلة لأجهزة إنترنت الأشياء القديمة، ويدعم انتقال القطاع نحو شبكات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مع التخلي التدريجي عن شبكات الجيل الرابع «LTE» مستقبلاً.<br>وأظهر الاختبار التجاري الحي الذي أجرته «إي آند الإمارات» بنجاح قدرة تقنية «eRedCap» على توفير سرعات نقل بيانات تصل إلى 10 ميغابت في الثانية على الأجهزة ذات القدرات التقنية المنخفضة والتي تعمل بتقنية «eRedCap»، مع استخدام نطاق ترددي ضيق يبلغ 5 ميغاهرتز ضمن طيف «NR-FDD».. كما جرى دمج وحدة نقل البيانات في الشبكة التجارية الحية للتحقق من خدمات تقنية «eRedCap».<br>ويعزز هذا الإنجاز ريادة «إي آند الإمارات» في تحويل معايير شبكات الجيل الخامس المتقدم إلى قدرات عملية ذات قيمة تجارية تدعم الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.</p>

«إي آند الإمارات» تنجح في اختبار نقل تطبيقات إنترنت الأشياء على شبكة الجيل الخامس

<p class='article-text'><br>اختتمت دائرة المالية في عجمان برنامج «عجمان مال بلس»، الذي عقد ضمن فعاليات «صيفنا سعادة 2026»، في تجربة تدريبية تفاعلية امتدّت على ثلاثة أيام وجمعت بين تعزيز الوعي المالي ومهارات الذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين الطلبة من فهم المال واتخاذ قرارات أكثر وعياً، وتحويل المعرفة المالية إلى تطبيقات عملية قابلة للاستخدام في حياتهم اليومية.<br>ركز البرنامج الذي نظم في فندق عجمان سراي على المفاهيم الأساسية للثقافة المالية، بما يشمل الدخل والمصروفات، والتمييز بين الاحتياجات والرغبات، وتحديد الأهداف المالية، وإعداد الموازنة، وبناء عادة الادخار إلى جانب تنمية مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد في التخطيط والتحليل المالي، وكتابة التعليمات الفعالة، وتحويل البيانات إلى مؤشرات ورسوم ولوحات معلومات مالية.<br>وتطرق البرنامج إلى عملية التطبيق والعرض، من خلال تقديم مشروعات الفرق أمام لجنة تقييم، وصولاً إلى النتائج والتكريم.<br>وتوج المشاركون رحلتهم بتحدي «عجمان مال بلس» بتطوير لوحة معلومات مالية تضمنت مؤشرات أداء ورسومات بيانية وهدفاً مالياً واضحاً واستنتاجات مبنية على البيانات، مع توضيح كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في الإنشاء والتحليل والتحسين.<br>وقال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: «إن الثقافة المالية أصبحت من المهارات الأساسية التي يحتاج إليها الشباب لاتخاذ قرارات أكثر وعياً ومسؤولية، ويفتح توظيف الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة للتخطيط المالي وتحليل البيانات.. ومن خلال «عجمان مال بلس» تسعى الدائرة إلى تمكين الطلبة من اكتساب معارف ومهارات عملية تساعدهم على إدارة مواردهم بفاعلية، وتعزز جاهزيتهم للمشاركة في اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، بما ينسجم مع تطلعات الإمارة ورؤية عجمان 2030».<br>وقالت زينب علي البلوشي، مقدمة برنامج عجمان مال بلس: «إن البرنامج صُمم ليجعل الطالب شريكاً في التجربة لا متلقياً للمعلومة، حيث بدأ بفهم السلوك المالي والتمييز بين الاحتياجات والرغبات، ثم انتقل إلى بناء هدف وموازنة وخطة ادخار، وبعدها وظف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحويلها إلى مؤشرات ولوحات معلومات واضحة ليكون المشارك قادراً على التفكير قبل الإنفاق، وقراءة أرقامه، وطرح السؤال الصحيح على أدوات الذكاء الاصطناعي، واتخاذ قرار مالي أكثر وعياً ومسؤولية».</p>

«عجمان مال بلس» يعزز الوعي المالي

<p class='article-text'>أصبح سوق أبوظبي للأوراق المالية، أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوفر للمستثمرين والمؤسسات والمطورين والمشاركين إمكانية الوصول إلى بيانات السوق الرسمية اللحظية عبر أدوات الذكاء الاصطناعي القائمة على المحادثة، مثل ChatGPT وClaude، وغيرها من النماذج اللغوية الكبيرة.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا التكامل المرة الأولى التي يتمكن فيها المستثمرون في المنطقة من الاستعلام عن بيانات الأسواق المالية مباشرة بلغة طبيعية عبر منصات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمونها بالفعل، دون الحاجة إلى منصات متخصصة أو واجهات معقدة لبرمجة التطبيقات أو وسطاء تقنيين. وباستخدام خادم خاضع للحوكمة ويعتمد بروتوكول سياق النموذج (MCP)، يفتح سوق أبوظبي للأوراق المالية قناة جديدة لتعزيز شفافية السوق والوعي والشمول المالي، بما يدعم تنمية الثروات ويسهم في إرساء اقتصاد قائم على المعرفة في أبوظبي ودولة الإمارات. وتمثل هذه المبادرة نهجاً جديداً لتوزيع معلومات السوق والوصول إليها والاستفادة منها.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسهم الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة في تطوير أساليب وصول المستثمرين إلى المعلومات وتحليلها والاستفادة منها في اتخاذ قراراتهم. وبصفتنا أول سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتصل مباشرة بأبرز نماذج الذكاء الاصطناعي، فإننا نعيد صياغة الطريقة التي يستفيد بها مجتمع الاستثمار من بيانات السوق لاتخاذ قرارات مدروسة بصورة مباشرة وسهلة وفعالة. ومن خلال إزالة الحواجز التقنية التي كانت تتطلب في السابق إعدادات خاصة، أصبح بإمكان الجميع الوصول إلى بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية اللحظية عبر استفسارات بسيطة. ونرى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز شفافية السوق، وتوسيع نطاق المشاركة المالية، وتوفير منظومة استثمارية أكثر سهولة في الوصول. كما تعزز من مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية كركيزة رئيسية في تطوير أسواق رأس المال في أبوظبي ودولة الإمارات، وتنسجم مع رؤية الإمارة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة ومدعوم بالذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>يوفر إطار عمل بروتوكول سياق النموذج (MCP) التابع لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصولاً آمناً إلى بيانات السوق الأساسية عند الطلب، لاستخدامها عبر مساعدات الذكاء الاصطناعي ومسارات العمل القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي. ويمكن للمستخدمين إعداد تطبيقات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى مصادر البيانات الرسمية للسوق وقراءتها عبر بروتوكول موحد وبسيط. وتتوفر الخدمة ضمن أربع باقات للاستخدام، تبدأ من باقة مجانية وتصل إلى 49.99 درهم شهريا، مع حدود واضحة لكل باقة تشمل حجم الاستخدام، ومعدل تحديث البيانات، ونطاق البيانات التاريخية، وعدد الاتصالات المتزامنة.</p>

«أبوظبي للأوراق المالية» يتيح بيانات السوق اللحظية عبر نماذج الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>=</p><p class='article-text'><br>أبرمت شركة «AIREV» الإماراتية، المطورة لمنصة «OnDemand» للذكاء الاصطناعي المستقل، اتفاقية مع شركة «Qualcomm» العالمية، ويتم بموجب الاتفاقية دمج المنصة ضمن سلاسل توريد «Qualcomm» ومحفظتها المتخصصة «Dragonwing» لتشغيل الأجهزة بالذكاء الاصطناعي، مع إرساء أسس دمجها التكنولوجي في المجالات المختلفة مستقبلاً.<br>أفضل التقنيات<br>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة «AIREV»، إن الإمارات، برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لا تكتفي باستقطاب أفضل التقنيات العالمية، بل تطورها وتصدرها إلى العالم، موضحاً أن الاتفاقية المذكورة تعد أحدث دليل على التطور المستمر في مسيرة الذكاء الاصطناعي في الدولة.<br>وقال محمد خالد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «AIREV» إن التعاون مع «Qualcomm»، يمكننا من نشر وكلاء ذكاء اصطناعي متقدمين في كل مكان تقريباً يعمل فيه عملاؤنا؛ بما في ذلك البنية التحتية للأجهزة التي يستخدمونها في الموقع يومياً وتطبيقات الحوسبة الطرفية الذكية.وأضاف أن هذا الامتداد الشامل من السحابة إلى الحوسبة الطرفية هو ما يحول الذكاء الاصطناعي الوكيل من مجرد مفهوم تقني إلى أداة إنتاجية حقيقية يعتمد عليها الأفراد والمؤسسات كل يوم.<br>وقال وسيم شربجي، نائب الرئيس الأول للشركة ورئيس «Qualcomm» العالمية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن دمج منصة «OnDemand» مع تقنيات «Qualcomm» يوسع نطاق استفادة الجهات الحكومية والمؤسسات من الذكاء الاصطناعي المتقدم ذي الكفاءة العالية، ويوفر الأرضية الصلبة لتوفير هذه القدرات عبر نطاق أوسع من تقنيات «Qualcomm» مستقبلاً.<br>وتجمع «AIREV» بموجب الاتفاقية، بين الاعتماد التقني على مستوى الشرائح الإلكترونية، والتحميل المسبق على الأجهزة، والتسجيل في السوق الأمريكية ضمن استراتيجية تجارية متكاملة ومتبادلة التعزيز. ويُستخدم نظام منصة «OnDemand» لتطوير ونشر وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، كونه نظام تشغيل لا يحتاج إلى ترميز أو قليل الترميز، تم تصميمه ليعمل دون الاعتماد على الحوسبة السحابية؛ سواءً في مراكز بيانات خاصة أو على خوادم تابعة لشركات أخرى، أو مباشرةً على أجهزة المستخدمين.وتخدم المنصة أكثر من أربعة ملايين مستخدِم حول العالم، وتوفر أكثر من 300 وكيل متخصص بأكثر من 50 لغة.<br>ونجحت منتجات «AIREV»، في الربع الثاني من عام 2026، في معالجة ما مجموعه 6.8 تريليونات رمز، أي بزيادة تقارب 6 أضعاف ما تحقق في الفترة نفسها من العام السابق، وهو من أعلى معدلات الإنتاجية التي سجلتها منصة ذكاء اصطناعي تتخذ من الإمارات مقراً لها.<br>ويوفر التعاون بين الجانبين في دمج برمجيات «AIREV» مع منتجات «كوالكوم Dragonwing»، بما فيها «Dragonwing AI On-Prem Appliance» لتشغيل الأجهزة بالذكاء الاصطناعي في الموقع، الفرصة للشركات والجهات الحكومية للوصول إلى وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على مواصلة العمل بغضّ النظر عن أماكن تخزين البيانات، من أجل نشر تطبيقات ذكاء اصطناعي آمنة وسيادية، مع إمكانات توسيع نطاق تبنّي الذكاء الاصطناعي الوكيل في البيئات المختلفة التي تعمل بتقنية «Qualcomm».</p>

تعاون بين «AIREV» و«Qualcomm» لتشغيل الأجهزة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرائد سعود عبدالرحمن الشيبه، رئيس قسم التوعية بشرطة الشارقة، أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم الإلكترونية، وهو الحصن الذي لا يمكن اختراقه بثغرة تقنية أو التأثر بتأخر التحديثات الأمنية.</div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من ذلك يواصل قسم التوعية تنفيذ جهوده المتواصلة لتعريف أفراد المجتمع بوسائل وأساليب الاحتيال المستحدثة، من خلال حملات التوعية، والرسائل التحذيرية، والمحاضرات وورش العمل والمنشورات الرقمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد الأساليب الاحتيالية المستجدة والتحذير منها فور اكتشافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الجهود تستند إلى قناعة راسخة بأن المحتال لا ينجح في اختراق الأنظمة بقدر ما ينجح في استدراج الضحية للتنازل عن بياناته أو فتح باب الاحتيال بنفسه.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يجعل الوقاية تبدأ من الالتزام بسلوكيات رقمية بسيطة لكنها فعالة، تتمثل في التريث قبل الاستجابة للرسائل العاجلة، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر، والتحقق من الجهات الرسمية عبر قنواتها المعتمدة، وعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي جهة كانت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نجاح جهود التوعية يعتمد على تكامل أدوار جميع أفراد المجتمع، باعتبار أن التوعية مسؤولية مشتركة لا تقتصر على جهة بعينها، فكل فرد ينقل ما اكتسبه من معرفة إلى أفراد أسرته وزملائه، ولا سيما كبار السن والأشخاص الأقل إلماماً بالتقنيات الحديثة، يسهم في تعزيز الحصانة المجتمعية والحد من فرص نجاح المحتالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جاهزية القيادة العامة لشرطة الشارقة لاستقبال استفسارات الجمهور عبر الرقم «901» والتعامل مع الحالات الطائرة من خلال الرقم «999»، مشدداً على أن سرعة الإبلاغ لا تسهم في حماية المبلغ فحسب، بل تساعد أيضاً في حماية أفراد آخرين قد يكونون مستهدفين بالأساليب الاحتيالية ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن حملة «كن واعياً» السنوية للتوعية بجرام الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، أسهمت في ترسيخ مفاهيم الأمن الرقمي واستدامة الوعي المجتمعي، عبر إيصال رسائل التوعية إلى نحو 26 مليون مستفيد خلال السنوات الخمس الماضية، في إنجاز يعكس اتساع نطاق وصولها وتأثيرها داخل الدولة وخارجها.</div></p><h2>أهداف نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قسم التوعية في شرطة الشارقة أن حملة «كن واعياً» حققت العديد من الأهداف النوعية، أبرزها رفع مستوى الحذر عند التعامل مع المكالمات المشبوهة، والتوسع في استخدام تطبيقات شرطة الشارقة وقنوات الإبلاغ الرسمية، من خلال تعريف أفراد المجتمع بالوسائل المعتمدة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز مناعة المجتمع في مواجهة التهديدات الإلكترونية، التي تشهد تطوراً مستمراً وتتنوع أساليبها مع مرور الوقت.</div></p>

26 مليون مستفيد من حملة «كن واعياً»

احتيال إلكتروني بأساليب جديدة.. والجهات الأمنية بالمرصاد

<p class='article-text'>القاهرة - عبدالله حماد</p><p class='article-text'><br>في الوقت الذي تتسابق فيه شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج أكثر قدرة على التعلم والفهم، تتصاعد تحذيرات متخصصين ومثقفين وتجار كتب نادرة، من تنامي الطلب العالمي على الكتب القديمة والمخطوطات والطبعات الأولى، لاستخدامها في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يتحول التراث الوثائقي للبشرية إلى وقود للدورة التقنية على حساب الحفاظ على ذاكرة البشرية.<br>وتتزامن هذه المخاوف مع دعاوى قضائية تنظرها محاكم أوروبية بشأن استخدام كتب نادرة في مشروعات مرتبطة بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فوفق تقارير صحفية اتُّهمت شركات مثل Meta وAnthropic باستخدام كتب رقمية محمية بحقوق الملكية الفكرية في تدريب نماذجها.<br>وبحسب وثائق قضائية، اشترت شركة Anthropic آلاف النسخ الورقية من موزعي الكتب المستعملة، ثم استخدمت آلة قطع هيدروليكية لفصل الصفحات عن أغلفة الكتب، قبل مسحها ضوئياً باستخدام معدات تصوير صناعية وتحويلها إلى بيانات رقمية تُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.<br>واستندت الشركة في هذه العملية إلى مبدأ قانوني يُعرف باسم «حق البيع الأول»، والذي يسمح للمشتري بالتصرف في النسخة التي يمتلكها دون الحاجة إلى موافقة صاحب حقوق النشر، طالما لا يعيد توزيعها كنسخة جديدة.<br>ورأت المحكمة أن تحويل الكتاب الورقي إلى نسخة رقمية للاستخدام الداخلي في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يُعد استخداماً «تحويلياً» يندرج ضمن مبدأ الاستخدام العادل.<br>إلى هذا تثار تساؤلات وتحذيرات قوية حول احتمال تعرض بعض النسخ الأصلية للتلف أو الفقدان أثناء عمليات الرقمنة، وسط طرح سؤال جوهري: هل يمكن أن يتحول التراث الوثائقي للبشرية إلى وقود لثورة الذكاء الاصطناعي؟</p><p class='article-text'><br>الخطر الحقيقي</p><p class='article-text'><br>يرى متخصصون أن الخطر الحقيقي لا يتمثل في فقدان نسخة نادرة فحسب، وإنما في ضياع شاهد مادي على تاريخ الحضارة الإنسانية.<br>فالكتاب النادر ليس مجرد نص مكتوب، بل وثيقة تاريخية متكاملة تحمل بصمات عصرها، وقد تتضمن هوامش بخط المؤلف، أو توقيعات ملاك سابقين، أو تعليقات علماء وباحثين، وهي عناصر تمنح النسخة الأصلية قيمة علمية وثقافية لا يمكن استنساخها رقمياً.<br>ويحذر باحثون من أن فقدان هذه الكنوز سيؤدي إلى خسائر معرفية متراكمة، تبدأ بإضعاف الدراسات التاريخية والإنسانية، ولا تنتهي بحرمان الأجيال المقبلة من الاطلاع على مصادرها الأصلية، بما يهدد استمرارية الذاكرة الإنسانية.</p><p class='article-text'><br>الابتكار والاستنزاف<br>ويتخوف باحثون من أن يؤدي الطلب المتزايد على الكتب النادرة إلى انتقالها تدريجياً من رفوف المكتبات العامة والجامعات إلى مجموعات خاصة أو جهات تجارية، بما يقلص فرص وصول الباحثين إليها، ويؤثر سلباً في الدراسات التاريخية والإنسانية.<br>كما يحذرون من أن تحويل الكتب النادرة إلى مجرد مواد تدريبية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي قد يفتح الباب أمام شكل جديد من الاستنزاف الثقافي، تستفيد فيه التكنولوجيا من التراث دون أن تسهم بالقدر الكافي في حمايته وصونه.</p><p class='article-text'><br>تنوع ودقة</p><p class='article-text'><br>وفي هذا السياق، قال خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي د. أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن الذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات، وكلما ارتفعت جودة البيانات وتنوعها ازدادت دقة النماذج وكفاءتها. وتمثل الكتب النادرة أحد أغنى مصادر المعرفة الإنسانية، لأنها تضم مخطوطات ووثائق وأفكاراً تاريخية لا تتوافر في المصادر الرقمية التقليدية.<br>وأضاف أن المشكلة ليست في استخدام الكتب النادرة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وإنما في الطريقة التي يتم بها ذلك، موضحاً أن الكتاب النادر ليس مجرد نص يمكن نسخه، بل شاهد تاريخي يحمل قيمة ثقافية وعلمية ومادية مستقلة، بما يتضمنه من نوع الورق، وأساليب الطباعة، والهوامش، وأختام الملكية، وآثار الاستخدام عبر العقود والقرون.<br>وأكد أن أي تلف يصيب النسخة الأصلية أثناء عمليات الرقمنة أو المسح الضوئي يمثل خسارة لا يمكن تعويضها، لأن النسخة الرقمية، مهما بلغت جودتها، لن تكون بديلاً عن الأصل.</p><p class='article-text'><br>خسائر بحثية</p><p class='article-text'><br>وأشار د. أحمد بانافع إلى أن تزايد الطلب على الكتب النادرة قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعارها، وانتقالها من المكتبات العامة والمؤسسات الأكاديمية إلى جهات خاصة أو شركات تجارية، وهو ما يقلل فرص وصول الباحثين إليها، وقد يؤدي إلى اختفاء بعض النسخ الفريدة من التداول الأكاديمي.<br>وشدد على أن المطلوب ليس وقف الاستفادة من هذه الكتب، وإنما تنظيم استخدامها عبر مبادرات وطنية ودولية تعتمد تقنيات تصوير متقدمة وغير تلامسية تحافظ على سلامة النسخ الأصلية، إلى جانب سن تشريعات واضحة تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي باستخدام النسخ الرقمية المرخصة بدلاً من التعامل المباشر مع الأصول التاريخية.<br>ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يكون وسيلة لحماية التراث وإتاحته للأجيال المقبلة، لا سبباً في فقدانه، لأن التقدم الحقيقي هو الذي ينجح في الجمع بين الابتكار وصون ذاكرة الحضارة الإنسانية.</p><p class='article-text'><br>التوظيف السيئ</p><p class='article-text'><br>«لا تقف تداعيات الذكاء الاصطناعي عند حدود الحفاظ على الكتب النادرة، بل تمتد إلى مستقبل الإبداع والتأليف».<br>هذا ما يؤكده د. يوسف نوفل - الحائز على جائزة النيل في الآداب لهذا العام، وأستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس، وعضو المجمع العلمي المصري، حيث أشار في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إلى أن الأدب والثقافات والحضارات شهدت عبر التاريخ تحولات كبرى، مثل ظهور السينما والتلفزيون والثورة الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، وأن جميعها قوبلت في بداياتها بالدهشة قبل أن تظهر آثارها الإيجابية، مضيفاً: «إن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يمثله من تقدم علمي، كشفت سلبياته بسرعة، مستشهداً بتجربة شخصية خلال إشرافه على مسابقة إحسان عبدالقدوس في فروع الرواية والقصة القصيرة والمقال، حيث تقدم أحد المشاركين بشكوى ضد أحد الفائزين، متهماً إياه بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إعداد عمله».<br>وأوضح نوفل أن آخرين رأوا أن تشابه بعض النصوص أو الاقتباسات لا يمثل دليلاً قاطعاً، بعدما أظهرت تجارب إدخال نصوص مختلفة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي نتائج متشابهة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول معايير الأصالة، وانتهى باعتذاره عن عدم الاستمرار في الإشراف على المسابقة.</p><p class='article-text'><br>تداعيات وتبعيات<br>وأكد نوفل انطلاقاً من هذه التجربة، أن الذكاء الاصطناعي، بقدر ما له من فوائد، فإنه في المجال الفكري والتأليفي والإبداعي، وفي فروع المعرفة المتنوعة وليس الأدب فقط، له سلبيات تمثلت في وجود اتهامات بالسرقة والاقتباس واختلاط التأليف، متسائلاً: «فما بالك بما نطرحه الآن من التوظيف السيئ للذكاء الاصطناعي في مجال الكتب والمخطوطات النادرة؟، وما يترتب على ذلك من تبعيات ثقافية وعلمية وخسائر مهولة قد تتوالى فكرياً وحضارياً ومعرفياً وإبداعياً.<br>ولفت إلى أن سوء توظيف الذكاء الاصطناعي قد ينعكس سلباً على الحضارات، لأن الحضارة الإنسانية تقوم في جوهرها على التفاعل والتراكم المعرفي بين الثقافات.</p>

الذكاء الاصطناعي والكتب النادرة.. سباق التقنية يهدد ذاكرة البشرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل استخدام "واي فاي" أفضل للبطارية من بيانات الهاتف؟ الإجابة ليست واحدة في جميع الحالات، لكن قوة الإشارة ونوع الاتصال وطبيعة الاستخدام تعد من أهم العوامل التي تحدد مقدار الطاقة التي يستهلكها الهاتف أثناء الاتصال بالإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، يمكن أن يكون استخدام "واي فاي" أكثر توفيراً للبطارية من بيانات الهاتف عندما تكون شبكة "واي فاي" قوية ومستقرة، خصوصًا عند مشاهدة الفيديو أو تحميل الملفات لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قوة الإشارة تصنع الفارق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعتمد استهلاك البطارية على نوع الاتصال وحده، بل يتأثر أيضًا بقوة الإشارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تكون إشارة شبكة الهاتف المحمول ضعيفة، قد يحتاج الجهاز إلى بذل مزيد من الطاقة للحفاظ على الاتصال بالشبكة، خصوصًا أثناء نقل البيانات. وينطبق الأمر أيضًا على "واي فاي"؛ فكلما ابتعد الهاتف عن جهاز التوجيه أو أصبحت الإشارة ضعيفة، قد يزداد استهلاك الطاقة للحفاظ على الاتصال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن وجود شبكة "واي فاي" قوية ومستقرة يجعلها خيارًا مناسبًا لتقليل استهلاك البطارية مقارنة باستخدام بيانات الهاتف في ظروف مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يحدث مع 4G و5G؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن أن يختلف استهلاك الطاقة أيضًا بحسب تقنية الاتصال المستخدمة. فالانتقال بين شبكات مختلفة أو وجود تغطية ضعيفة قد يزيد من العبء على الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن استخدام الهاتف أثناء التنقل قد يؤدي إلى تبديل الاتصال بين أبراج مختلفة، وهو ما قد يؤثر في استهلاك الطاقة مقارنة بالاتصال بشبكة "واي فاي" ثابتة في المنزل أو المكتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاهدة الفيديو تستهلك البطارية أكثر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نوع المهمة التي تقوم بها على الهاتف لا يقل أهمية عن نوع الاتصال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمشاهدة الفيديو، وبث الموسيقى، وتنزيل الملفات الكبيرة، واستخدام تطبيقات الملاحة لفترات طويلة، كلها أنشطة تتطلب نقل كميات أكبر من البيانات، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى استهلاك البطارية بشكل أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الحالات، إذا كانت شبكة "واي فاي"  قوية ومستقرة، فإن استخدامها قد يكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من الاعتماد على بيانات الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يجب إيقاف بيانات الهاتف؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الاتصال بشبكة "واي فاي" مستقرة، لا تحتاج في العادة إلى إيقاف بيانات الهاتف يدويًا بهدف توفير البطارية. ويمكن ترك الهاتف يدير الاتصال تلقائيًا وفق إعداداته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إذا كنت في منطقة ذات تغطية خلوية ضعيفة ولا تحتاج إلى الاتصال بالشبكة، فإن تفعيل وضع الطيران أو تعطيل الاتصال الخلوي مؤقتًا يمكن أن يقلل من محاولات الهاتف المستمرة للحفاظ على الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أيهما أفضل للبطارية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان لديك "واي فاي" قوي ومستقر في المنزل أو المكتب، فاستخدامه بدلًا من بيانات الهاتف يكون غالبًا الخيار الأفضل لتقليل استهلاك البطارية، خاصة عند الاستخدام الكثيف للإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا كانت شبكة "واي فاي" ضعيفة أو متقطعة، فقد يختلف الوضع، ولا يمكن اعتبار "واي فاي" دائما الأقل استهلاكا للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أي انه لا توجد قاعدة تقول إن "واي فاي" يستهلك دائما بطارية أقل من بيانات الهاتف، لكن قوة الإشارة واستقرار الاتصال يجعلان "واي فاي" القوي خياراً أكثر كفاءة في كثير من حالات الاستخدام اليومي.</div></p>

"واي فاي" أم بيانات الهاتف.. أيهما يستهلك بطارية هاتفك أكثر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة واحد من أكثر مواسم المعارض والمؤتمرات تنوعاً خلال الفترة الممتدة من أغسطس حتى ديسمبر 2026، عبر أجندة تضم أكثر من 54 فعالية عالمية تغطي قطاعات الاقتصاد، والطاقة، والرعاية الصحية، والسياحة، والتكنولوجيا، والبناء، والتعليم، والصناعة، والتجزئة، بما يعكس المكانة المتنامية لدبي باعتبارها منصة عالمية للأعمال والاستثمار وتبادل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الأجندة أن مركز دبي التجاري العالمي يواصل دوره محركاً رئيسياً لاقتصاد الفعاليات في الإمارة، حيث تستقطب هذه المعارض والمؤتمرات آلاف العارضين والزوار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في دعم قطاعات الضيافة والطيران والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغسطس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أجندة مركز دبي التجاري العالمي للموسم الحالي باقة واسعة من المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية التي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والترفيهية، حيث تنطلق الفعاليات الصيفية مع عالم دبي للرياضة (19 يونيو – 25 أغسطس)، الذي يعد أكبر وجهة رياضية داخلية خلال فصل الصيف، ويوفر مرافق رياضية متكاملة وأنشطة تنافسية لجميع أفراد المجتمع، بالتزامن مع عالم مدهش (3 يوليو – 25 أغسطس)، الوجهة العائلية الأبرز ضمن مفاجآت صيف دبي، ومهرجان العلامات الكبرى (2 يوليو – 2 أغسطس)، الذي يقدم عروضاً واسعة على أشهر العلامات التجارية العالمية. كما يحتضن المركز الحفلين الفنيين ليلة الحب والدموع في 8 أغسطس، وبلو سيمفوني في 9 أغسطس، قبل أن يستضيف معرض فعاليات الشرق الأوسط (18–19 أغسطس)، الذي يجمع شركات تنظيم الفعاليات وتقنيات المعارض وصناع القرار في هذا القطاع. ويختتم أغسطس بثلاثة أحداث صحية وإنسانية بارزة هي معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» (24–26 أغسطس)، الذي يعد منصة عالمية للعمل الإنساني والإغاثي، والمؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الطوارئ والكوارث (24–26 أغسطس)، المتخصص في استعراض أحدث الحلول لإدارة الأزمات، إلى جانب مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» (25–27 أغسطس)، أحد أكبر التجمعات العلمية لقطاع الصيدلة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد شهر سبتمبر زخماً اقتصادياً واستثمارياً لافتاً مع معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي (1–3 سبتمبر)، الذي يستعرض أحدث الابتكارات في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، يليه معرض العقارات الدولي وقمة الاستثمار AIM (7–9 سبتمبر)، اللذان يجمعان كبار المستثمرين والمطورين وصناع السياسات لبحث فرص الاستثمار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحتضن المركز مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما» (8–10 سبتمبر)، أكبر حدث متخصص في طب الجلد بالشرق الأوسط، وكريبتو إكسبو (9–10 سبتمبر)، الذي يناقش مستقبل الأصول الرقمية وتقنيات البلوك تشين، إضافة إلى معرض عالم الحيوانات الأليفة العربي (13–14 سبتمبر)، وسوق السفر العربي (14–17 سبتمبر)، أحد أكبر معارض السياحة والسفر في العالم، إلى جانب سيملس الشرق الأوسط (22–24 سبتمبر)، الذي يركز على مستقبل المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، ومعرض الفوركس (22–23 سبتمبر)، ورؤية – معرض الإمارات للوظائف (28–30 سبتمبر)، قبل انطلاق مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك 2026» (29 سبتمبر – 1 أكتوبر)، الذي يجمع أبرز شركات الطاقة والخبراء العالميين لمناقشة أحدث التقنيات في قطاع النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكتوبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شهر أكتوبر فيبرز باعتباره شهر الابتكار والاستدامة، حيث يستضيف بيوتي وورلد دبي (6–8 أكتوبر)، أكبر معرض متخصص في منتجات التجميل والعطور في المنطقة، ومعرض بناء وتجهيز المطارات والقمة العالمية لقادة المطارات (12–14 أكتوبر)، الذي يناقش مستقبل البنية التحتية للمطارات، إضافة إلى معرض عالم الورق في الشرق الأوسط ومعرض عالم الألعاب في الشرق الأوسط (13–15 أكتوبر)، اللذين يخدمان صناعات الورق والطباعة والألعاب. كما يشهد الشهر تنظيم معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي (19–21 أكتوبر)، ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) (20–22 أكتوبر)، الذي يعد من أبرز المنصات العالمية للاستدامة والطاقة النظيفة، بالتزامن مع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر (21–22 أكتوبر).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستكمل الأجندة بمعرض نجاح (25–27 أكتوبر)، المتخصص في التعليم والتوظيف، وعرب لاب لايف (26–28 أكتوبر)، أحد أهم المعارض العالمية للمختبرات والتحاليل، إلى جانب مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي (26–27 أكتوبر)، الذي يسلط الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نوفمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد نوفمبر الأكثر ازدحاماً في أجندة المركز، إذ تنطلق أربع فعاليات كبرى متخصصة في قطاع الأغذية والضيافة هي معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، ومعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، وجلفود للتصنيع، ومعرض جلف هوست (جميعها من 3 إلى 5 نوفمبر)، والتي تستقطب آلاف الشركات العالمية العاملة في الصناعات الغذائية وتجهيزات الضيافة. كما يشهد الشهر تنظيم المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية (10–12 نوفمبر)، ومعرض الشرق الأوسط للتبغ (10–11 نوفمبر)، ومعرض GESS لمستلزمات وحلول التعليم (10–12 نوفمبر)، والقمة الشرطية العالمية (16–18 نوفمبر)، ومعرض بيبر أرابيا (16–18 نوفمبر)، ومؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعدين (16–17 نوفمبر)، ومعرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية (16–18 نوفمبر)، والمعرض الدولي للملابس والمنسوجات (16–18 نوفمبر). ويختتم الشهر بمجموعة من أكبر معارض البناء والبنية التحتية في المنطقة، تشمل معرض الخمسة الكبار، وجيو وورلد، وLiveable CitiesX and Future FM، وHVACR World (23–26 نوفمبر)، والتي تستعرض أحدث حلول البناء والمدن الذكية وإدارة المرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ديسمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم أجندة العام خلال ديسمبر مع معرض المجوهرات والعروس العربية (3–6 ديسمبر)، الذي يجمع أبرز دور المجوهرات والأزياء، ومعرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية (7–9 ديسمبر)، المتخصص في تقنيات الطباعة والإعلان، والقمة العالمية لتدريب الطيران «ISAT» (14–15 ديسمبر)، التي تناقش مستقبل تدريب الكوادر في قطاع الطيران، إضافة إلى المعرض الآسيوي للأمومة والطفولة، ومعرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، ومعرض المنتجات الصينية (15–17 ديسمبر)، والتي تشكل منصة مهمة لتعزيز التجارة الدولية وعرض أحدث المنتجات الاستهلاكية، لتختتم بذلك أجندة استثنائية تؤكد مكانة مركز دبي التجاري العالمي بوصفه أحد أكبر مراكز صناعة المعارض والمؤتمرات في العالم، ومحركاً رئيسياً لاقتصاد الأعمال والسياحة في دبي.</div></p>

أجندة استثنائية لمركز دبي التجاري تتضمن استضافة أكثر 54 فعالية في 5 أشهر

قطار الفعاليات يعود للانطلاق بأقصى سرعة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد «نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد»، و«الدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد»، في خطوة تعزز جاهزية الحكومة الاتحادية لتطبيق مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، من خلال إطار تنفيذي موحد يرسخ حوكمة التنفيذ، ويوحد منهجيات العمل، ويدعم تسريع تحقيق مستهدفات المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ورشة عمل شارك فيها أكثر من 400 موظف حكومي يمثلون 43 جهة اتحادية، بهدف تعزيز التكامل وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية لتسريع تنفيذ مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، وتحقيق مستهدفاته بتحويل 50 % من العمليات والإجراءات والخدمات الحكومية إلى نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد: «يمثل إطلاق نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد والدليل التعريفي المرافق له خطوة محورية في مسيرة تحول الحكومة الاتحادية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، إذ يضعان مرجعية تنفيذية موحدة تجمع 43 جهة اتحادية على منهجية واحدة وأولويات واضحة.</div></p><p class='article-text'>فالتحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد ليس مساراً تقنياً منفرداً تسلكه كل جهة بمفردها، بل جهد وطني متكامل يستلزم لغة مشتركة ومعايير حوكمة موحدة لضمان تحقيق مستهدفاتنا بكفاءة وسرعة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «مشاركة أكثر من 400 موظف من 43 جهة اتحادية في هذه الورشة تعكس حجم الالتزام المؤسسي بهذا التحول، ونتطلع إلى أن يشكل هذا الإطار التنفيذي أساساً راسخاً لتسريع تحويل 50 % من العمليات والخدمات الحكومية إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال العامين المقبلين، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في بناء حكومة المستقبل».</div></p><h2>مرجع تنفيذي موحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل النظام مرجعاً تنفيذياً موحداً يحدد المفاهيم الأساسية ومسارات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، ومستهدفاته الرئيسية، والمبادئ العامة الحاكمة لتنفيذه، كما ينظم البرنامج الزمني ومراحل التطبيق، ويضع معايير تحديد أولويات تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد، وآليات حوكمة المشروع على مستوى الجهات الاتحادية، بما يضمن توحيد منهجيات التنفيذ وتعزيز كفاءة الإنجاز وتسريع تحقيق مستهدفات المشروع الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد «نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد»، الذي يستند إلى خمسة مسارات رئيسة تشمل؛ مسار العمليات والدعم المؤسسي، ومسار العمل الحكومي الاستراتيجي، ومسار الخدمات الحكومية، ومسار القدرات والتدريب، ومسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، إطاراً تنفيذياً ممكناً لتطبيق المشروع على مستوى الجهات الاتحادية الحكومية.</div></p><h2>إطار قوي ومتكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعد «الدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد» مرجعاً وطنياً موحداً للمفاهيم والمنهجيات الرئيسة المرتبطة بالمشروع، إذ يوفر إطاراً تعريفياً وتطبيقياً يدعم الجهات الاتحادية في تنفيذ عمليات الحصر والتحديد وفق منهجية موحدة ورؤية واضحة، بما يسهم في رفع جودة التنفيذ، وتوحيد الممارسات، وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في مختلف مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الورشة في محور «نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد»؛ نطاق التحول، والعمليات التخصصية، وعمليات الدعم المؤسسي، والخدمات الحكومية، والمهام الاستراتيجية، ومستهدفات المشروع، والمبادئ العامة.</div></p><p class='article-text'>ومعايير تحديد أولويات التحول، وآليات الحوكمة داخل الجهات الاتحادية، والبرنامج الزمني للتنفيذ ومراحله الرئيسة، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق منهجية موحدة تعزز التكامل بين الجهات الحكومية، وتدعم تحقيق مستهدفات المشروع على مستوى الحكومة الاتحادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الدليل، تناولت الورشة تفاصيل اعتماد تعريفات موحدة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي المساعد، والذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين، لدى الجهات الحكومية في دولة الإمارات، إلى جانب تحديد المعايير التي تستند إليها الجهات الحكومية في تصنيف الأنظمة المعتمدة لديها، بما يعزز جهود التطبيق ويرسخ منهجية موحدة للتحول على مستوى الحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسة في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، التي تستهدف إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف تقنيات Agentic AI في العمليات والخدمات والقطاعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'>ويشرف عليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحويل 50 % من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات وفاعليتها، ويرفع أثرها على المتعاملين، ويكرس ريادة دولة الإمارات في تصميم حكومات المستقبل.</p><h2>نظام عمل المشروع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الإطار التنفيذي لتطبيق المشروع على مستوى الحكومة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل مرجعاً تنفيذياً موحداً يحدد المفاهيم الأساسية ومسارات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدد المبادئ العامة الحاكمة ويضع معايير تحديد أولويات تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينظم البرنامج الزمني ومراحل التطبيق وآليات حوكمة المشروع على مستوى الجهات الاتحادية</div></p><h2>الدليل التعريفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل مرجعاً وطنياً موحداً للمفاهيم والمنهجيات الرئيسة المرتبطة بمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوفر إطاراً تعريفياً وتطبيقياً يدعم الجهات الاتحادية في تنفيذ عمليات الحصر والتحديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم في رفع جودة التنفيذ وتوحيد الممارسات وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد تعريفات موحدة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي</div></p>

محمد القرقاوي: خطوة محورية في مسيرة التحول وتحقيق رؤية القيادة

إطلاق نظام عمل ودليل «الذكاء الاصطناعي المساعد» في الحكومة

التمكين نهج راسخ في تعزيز ريادة الدولة ومكانتها العالمية

شباب الإمارات.. قدرة عالية على الإبداع والابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">الفجيرة، رأس الخيمة - عائشة الكعبي وأحمد أبوالفتوح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تمضي فيه دولة الإمارات بخطى متسارعة نحو تحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، تتجه الأنظار إلى الشباب باعتبارهم القوة الرئيسة في قيادة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وصناعة ملامح المستقبل، ومع التسارع الكبير في تطورات الذكاء الاصطناعي، ونمو اقتصاد المعرفة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289659.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>والتوسّع في قطاعات الفضاء والطاقة النظيفة والاستدامة والأمن السيبراني، تتشكل أمام الأجيال الجديدة خريطة مختلفة للوظائف والتخصصات التي قد تتصدر سوق العمل خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطلعت «البيان» آراء مجموعة من الشباب الإماراتي حول رؤيتهم لوظائف المستقبل والمهارات التي ستقود سوق العمل وصولاً إلى عام 2071، إلى جانب تطلعاتهم إلى مستقبل التعليم وجودة الحياة في الدولة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289661.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث أجمع المشاركون على أن الاستثمار في الإنسان والمعرفة والابتكار سيظل الركيزة الأهم في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، مؤكدين أن دور الأجيال المقبلة لن يقتصر على شغل الوظائف الجديدة، وإنما سيمتد إلى ابتكار تخصصات وقطاعات وصناعات لم تتبلور ملامحها بعد.</p><h2>العقود المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى استكشاف الفضاء والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، يرى شباب الإمارات أن العقود الخمسة المقبلة ستشهد تحولاً كبيراً في طبيعة العمل، بحيث تصبح القدرة على التعلم والتكيف والإبداع وصناعة الحلول عاملاً حاسماً في تحديد جاهزية الأفراد للوظائف الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الشاب مايد أحمدي، أن مستقبل الإمارات سيقوده جيل يمتلك القدرة على التكيف مع التحولات التقنية المتسارعة، مشيراً إلى أن وظائف الذكاء الاصطناعي وهندسة الأنظمة الذكية وإدارة المدن المستدامة ستكون من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في الاستعداد للوظائف المعروفة اليوم، وإنما في تهيئة الشباب لوظائف لم تُبتكر بعد، موضحاً أن الاستثمار في المعرفة والبحث والابتكار سيمنح شباب الإمارات القدرة على الانتقال من موقع المتابع للتطورات العالمية إلى موقع المشارك في صناعتها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التعليم المستمر واكتساب المهارات الرقمية والتقنية سيكونان من أهم مفاتيح النجاح في سوق العمل المستقبلي، لافتاً إلى أن المرونة في التعلم والقدرة على مواكبة المتغيرات ستكونان أكثر أهمية من الاكتفاء بالمعارف المكتسبة في مرحلة دراسية واحدة.</p><h2>مهن جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الشاب فارس جمعة، أن تشهد العقود المقبلة ظهور مهن جديدة ترتبط باستكشاف الفضاء والتقنيات الحيوية واقتصاد الطاقة النظيفة، مؤكداً أن الشباب الإماراتي يمتلك الطموح والقدرات التي تؤهله لقيادة هذه القطاعات.</div></p><p class='article-text'>وعندما نتحدث عن الإمارات 2071 فإننا نتحدث عن مجتمع لا يكتفي باستخدام الحلول، وإنما يصنعها ويقدمها للعالم، مشيراً إلى أن وظائف المستقبل ستكون أكثر ارتباطاً بالإبداع والتفكير الاستراتيجي وحل المشكلات، في حين تتولى التقنيات والأنظمة الذكية جانباً متزايداً من المهام الروتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن جودة الحياة ستظل أحد أهم عناصر القدرة على استقطاب المواهب والكفاءات والحفاظ عليها»، مؤكداً أن بناء بيئة عمل مرنة ومستدامة ومحفزة للإبداع سيكون جزءاً أساسياً من تنافسية الإمارات في المستقبل. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد الشاب حمد الهاشمي، أن رؤية الإمارات للمستقبل تجعل الشباب شركاء أساسيين في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، مشيراً إلى أن تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات ستكون من بين المجالات الأكثر طلباً خلال العقود المقبل.</p><p class='article-text'>كما أن مفهوم التميز المهني في عام 2071 لن يرتبط بالشهادة الأكاديمية وحدها، وإنما بقدرة الفرد على التعلم المستمر وتحويل المعرفة إلى حلول وأفكار قابلة للتطبيق، موضحاً أن سرعة التغير التكنولوجي ستفرض على الأجيال الجديدة تطوير مهاراتها بصورة مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن الأنظمة الذكية ستمنح الإنسان مساحة أكبر للتركيز على الإبداع وصناعة الأفكار واتخاذ القرارات، بدلاً من استنزاف الوقت في المهام المتكررة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن جودة الحياة والاستدامة ستبقيان من العوامل الرئيسية التي تجعل الإمارات بيئة جاذبة للكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم».</p><h2>إيجاد الحلول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد الشاب خليفة خالد الكندي، أن الإمارات تتجه بثقة نحو اقتصاد مستقبلي يعتمد على المعرفة والتقنيات المتقدمة، مشيراً إلى أن وظائف المستقبل ستجمع بين التكنولوجيا والابتكار والقدرة على إيجاد حلول للتحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن شباب الإمارات سيكونون أمام فرص واسعة للتميز في مجالات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء والاقتصاد الأخضر، موضحاً أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على شغل الوظائف القائمة، بل ستشهد تحول الأفكار المبتكرة إلى مشاريع وشركات وقطاعات جديدة تقود التنمية وتعزز تنافسية الدولة عالمياً.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن التعليم سيشهد بدوره تحولاً نحو تنمية المهارات العملية والإبداعية وربط المعرفة باحتياجات سوق العمل، مؤكداً أن جودة الحياة التي توفرها الإمارات تشكل بيئة داعمة للشباب لتحقيق طموحاتهم المهنية والشخصية، مشدداً على أن المستقبل سيكون لمن يمتلك الشغف بالتعلم والتطوير المستمر».</p><h2>الاستعداد للمستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الشاب إبراهيم صالح أحمد، أن وظائف الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الذكية ستكون من أكثر المجالات تأثيراً في الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2071، بالتوازي مع تنامي أهمية تحليل البيانات والأمن السيبراني وعلوم الفضاء والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الاستعداد للمستقبل لا يقتصر على اكتساب المعرفة التقنية، وإنما يتطلب تطوير مهارات الإبداع والتفكير النقدي وحل المشكلات والتعلم المستمر، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل سوق العمل من خلال أتمتة العديد من المهام الروتينية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل سيخلق مسارات مهنية جديدة لم تكن موجودة من قبل. ويؤكد الشاب علي عبدالعزيز العبدولي، أن اقتصاد عام 2071 سيشهد ظهور وظائف وقطاعات جديدة مرتبطة بالتكنولوجيا والفضاء والطاقة والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن طموح الإمارات لا يتمثل في أن تكون مجرد وجهة لهذه الوظائف، وإنما بيئة تتولد فيها الأفكار وتتحول إلى فرص ومشروعات وصناعات جديدة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن النجاح في سوق العمل المستقبلي سيتطلب الجمع بين المعرفة التقنية والمهارات الإنسانية، وفي مقدمتها القدرة على التفكير والتواصل والعمل الجماعي وفهم المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن الذكاء الاصطناعي سيغير أساليب العمل أكثر مما سيؤدي إلى إلغاء الوظائف، مع ظهور مهن جديدة وتنوع أكبر في المسارات المهنية»، مؤكداً أهمية تطوير التعليم ليكون أكثر اتصالاً بالواقع العملي، وتوفير بيئة عمل تشجع على المبادرة والإبداع وتحويل الأفكار إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية.</div></p><h2>تجربة التعلم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الشابة أمل العبدولي، أن وظائف المستقبل ستتركز بصورة متزايدة في مجالات التكنولوجيا والاستدامة والزراعة الذكية والأمن الغذائي، انسجاماً مع توجهات الإمارات نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن التجارب التعليمية والأنشطة والورش المتنوعة أسهمت في توسيع مداركها واكتشاف اهتماماتها في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والابتكار.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن تجربة التعلم خارج الإطار التقليدي تساعد الشباب على اكتشاف قدراتهم وميولهم المهنية في وقت مبكر. وأضافت: «إن من أهم مهارات المستقبل التعلم المستمر والتواصل والعمل الجماعي والقدرة على توظيف التكنولوجيا في تطبيقات واقعية، داعية إلى تعزيز ارتباط التعليم باحتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>وتوسيع فرص التدريب العملي أمام الشباب لاكتساب الخبرات قبل دخول الحياة المهنية»، مؤكدة أن وظائف المستقبل ينبغي ألا تقاس فقط بقدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي، وإنما أيضاً بمدى إسهامها في تحسين جودة الحياة وحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة المدن المستدامة من ركائز الاقتصاد الوطني خلال العقود المقبلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظائف المستقبل أكثر ارتباطاً بالتفكير الإبداعي وحل المشكلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التميز المهني يرتبط بقدرة الفرد على التعلم المستمر وتحويل المعرفة إلى حلول</div></p>

نتائج البحث عن: تطبيقات