أعادت التحولات الجيوسياسية واضطرابات إمدادات الطاقة تشكيل أولويات الاستثمار لدى البنوك وشركات الطاقة العالمية، مع تصاعد المخاوف بشأن أمن الإمدادات واستقرار الأسواق، لتصبح موثوقية الطاقة وتوافرها عاملاً رئيساً في توجيه رؤوس الأموال والسياسات الاستثمارية، إلى جانب اعتبارات التكلفة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وتتوقع شركة أبحاث الطاقة «ريستاد إنيرجي» أن يتراوح متوسط الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة بين 2.3 تريليون و3.8 تريليونات دولار سنوياً حتى عام 2050، وفقاً لاختلاف مسارات التحول في منظومة الطاقة العالمية، في مؤشر على ضخامة التمويلات المطلوبة لإعادة تشكيل مزيج الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز أمن الإمدادات.
وبحسب تقرير «سيناريوهات الطاقة العالمية 2026»، فإن أزمة الطاقة التي شهدها العالم عام 2022، إلى جانب اضطرابات الإمدادات في مضيق هرمز خلال 2026، دفعت الحكومات والمؤسسات المالية وشركات الطاقة إلى إعادة تقييم استراتيجياتها، مع إعطاء أولوية أكبر لتقليل التعرض للصدمات الخارجية، وتنويع مصادر الإمداد، وتعزيز القدرات المحلية.
ويرصد التقرير تحولاً في توجهات السياسات الحكومية، إذ اتجهت 97 دولة إلى خفض الضرائب على الوقود، أو فرض سقوف للأسعار، في حين دعمت 26 دولة فقط التحول نحو الكهرباء، بما يعكس استمرار التباين بين أهداف التحول المناخي ومتطلبات تأمين الطاقة بأسعار مناسبة للمستهلكين والقطاعات الاقتصادية.
وتكشف السيناريوهات التي وضعتها «ريستاد إنيرجي» حتى عام 2050، عن ثلاثة مسارات محتملة لمستقبل الطاقة، تختلف في حجم الاستثمارات وسرعة التحول ومستوى الاعتماد على الوقود الأحفوري. ففي سيناريو «الوقود الأحفوري أولاً»، يبلغ متوسط الإنفاق السنوي نحو 2.3 تريليون دولار، مقابل 2.9 تريليون دولار في سيناريو «البراغماتية» الذي يوازن بين أمن الطاقة وتكلفتها والاستدامة، بينما يرتفع إلى 3.8 تريليونات دولار سنوياً في سيناريو «المناخ أولاً»، الذي يفترض تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.
وتشير التقديرات إلى أن اعتماد الدول المستوردة للطاقة على الواردات سيتراجع من نحو 40 % حالياً، إلى 33 % بحلول 2050 في سيناريو الوقود الأحفوري، مقابل 26 % في سيناريو البراغماتية، و14 % في سيناريو المناخ أولاً. ويعكس هذا التفاوت أثر التوسع في إنتاج الطاقة محلياً، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والكهرباء، وتحسين كفاءة الاستهلاك.
وفي المقابل، يحذر التقرير من أن تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز لن ينهي مخاطر أمن الطاقة، بل سيعيد توزيعها على سلاسل توريد التكنولوجيا النظيفة والمكونات الأساسية لقطاع الطاقة. وتبرز الصين في هذا السياق، باعتبارها لاعباً محورياً، إذ تستحوذ على 96 % من الطاقة الإنتاجية العالمية لرقائق السيليكون المستخدمة في الألواح الشمسية، و91 % من عمليات تكرير المعادن النادرة، ما يضع الدول المستوردة أمام تحديات جديدة، تتعلق بتركيز الإنتاج، والاعتماد على عدد محدود من الموردين.
كما يلفت التقرير إلى أن التحول نحو الكهرباء سيصبح محورياً في إعادة تشكيل منظومة الطاقة العالمية، مع تزايد الطلب على الكهرباء من قطاعات النقل والصناعة ومراكز البيانات، خصوصاً مع التوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وهو ما يفرض استثمارات إضافية في شبكات الكهرباء والتخزين ومصادر التوليد المستقرة، إلى جانب تطوير تقنيات الطاقة المتجددة.
وتشير هذه التحولات إلى أن أمن الطاقة لم يعد يرتبط فقط بتوافر النفط والغاز، أو ضمان تدفقهما عبر الممرات البحرية، بل أصبح يشمل أيضاً امتلاك القدرات الصناعية والتكنولوجية اللازمة لإنتاج مكونات الطاقة الجديدة، وتأمين المعادن والمواد الخام الحيوية. وبذلك، يتجه التنافس الاستثماري العالمي إلى ما هو أبعد من مصادر الوقود التقليدية، ليشمل البنية التحتية الكهربائية، وسلاسل الإمداد، والتقنيات التي ستحدد ملامح اقتصاد الطاقة خلال العقود المقبلة.

